رئیس سازمان بازرسی کل کشور روز یکشنبه در مورد پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی گفت که «طبق آمار ۷۵ درصد مردم، دولت و ۱۶ درصد مردم، دستگاه قضایی را مسئول در فساد مالی اخیر می‌دانند.»
به گزارش خبرگزاری رادیو فردا، ایسنا، مصطفی پورمحمدی که در حاشیه همایش مبارزه با فساد سخن می‌گفت افزود: «۹۸ درصد مردم پی‌گیر پرونده فساد مالی اخیر هستند و بیش از ۷۰ درصد مردم از جزئیات پرونده اطلاع دارند.»
وی در بخشی از سخنانش منبع این «آمارها» را «نظرسنجی» ذکر کرد اما در مورد این نظرسنجی‌ها اطلاع بیشتری نداد.
پرونده «اختلاس سه هزار میلیارد تومانی» پرونده‌ای است که بخشی از آن مربوط به اتهامات فردی به نام «مه‌آفرید امیر خسروی» صاحب مجموعه «گروه امیر منصور آریا» است و بر اساس گزارش‌های منتشر شده وی توانسته‌است از طریق روابط خاص خود با بانک صادرات و بانک ملی ایران به گشایش اسناد اعتباری به مبلغ صدها میلیارد تومان اقدام کند، بدون آن که تمام یا دست کم بخش عمده‌ای از وجه این اعتبارنامه‌ها را پرداخته باشد.
با اینکه گزارش‌های مختلفی از دست داشتن شماری از مسئولان جمهوری اسلامی در این اختلاس بزرگ منتشر شده و قوه قضائیه می‌گوید که در رابطه با این پرونده از سوی افراد متخلف تحت فشار زیادی قرار دارد مصطفی پورمحمدی روز یکشنبه درباره کسانی که اعمال فشار می‌کنند گفت که «امروز نمی‌توان از آنها اسمی آورد.»
رئیس سازمان بازرسی اظهار داشت: «قطعاً با توجه به این پرونده متهمان صاحب نفوذ آن حامیان و مدافعانی دارند که امروز نمی‌توان از آنها اسمی آورد و آرام آرام باید با توجه به دستاوردهای جدید پرونده صحبت کرد.»
مصطفی پورمحمدی در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران در رابطه با این موضوع که «شما تمامی اطلاع‌رسانی درباره پرونده فساد مالی را به سخنگوی قوه قضائیه منوط کردید در حالی که ایشان سخنانشان تکراری است و ظرف یک ماه و نیم گذشته اطلاعات جدیدی را در اختیار خبرنگاران قرار نداده‌اند»، افزود: «چنین پرونده‌ای با چنین حجم و پیچیدگی رسیدگی به آن کار چند روز و چند هفته نیست و نیازمند آن است که کار دقیق انجام شود.»
آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، پس از رسانه‌ای شدن جریان اختلاس بزرگ گفت که «ادامه هیاهو و جنجال» بر سر این پرونده «به صلاح نیست و همه باید مراقب باشند» و از رسانه‌ها خواست تا «این موضوع را کش ندهند.»
غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور، پیش از این در مصاحبه‌ای با خبرگزاری ایسنا، از فشار افراد مختلف برای اعمال نفوذ در تغییر پرونده «بزرگ‌ترین اختلاس تاریخ بانکداری ایران» خبر داد و اظهار داشت: «افراد مختلف با انگیزه‌های مختلف فشار می‌آورند، ما امیدوار هستیم که تحت تأثیر این فشارها قرار نگیریم.»
این اظهار امیدواری در مورد «تحت تأثیر فشارها قرار نگرفتن» در حالی است که برپایه برخی گزارش‌ها، در گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس درباره پرونده اختلاس که چندی پیش به قوه قضائیه فرستاده شد، نام چند نماینده مجلس نیز در این گزارش ذکر شده بود که سپس، به دلیل فشارهای وارد شده، این اسامی حذف شده‌اند.
به گزارش خبرگزاری فارس، معاون حقوقی و پارلمانی دیوان محاسبات کشور، کسری بودجه دولت در سال جاری را تأیید کرد و گفت که پیش‌بینی می‌شود در ۶ ماه دوم سال هم کسری بودجه وجود داشته باشد.
حمید تیموری در این مورد افزود: «دولت بر اساس قانون باید ۱۵ آذرماه جاری لایحه بودجه سال آینده را به مجلس تقدیم می‌کرد که این کار را نتوانست انجام دهد و لایحه بودجه هم‌اکنون در کمیسیون‌های دولت مطرح است.»
معاون حقوقی و پارلمانی دیوان محاسبات در ادامه گفت که: «پیش‌بینی ما این است که با توجه به روند پیش‌رو، دولتمردان نمی‌توانند تا پایان آذر هم لایحه بودجه سال ۹۱ را تقدیم مجلس کنند.»
روزنامه تهران امروز در نوزدهم آبان‌ماه در گزارشی فاش کرده که «تراز عملیاتی بودجه سال ۸۹ کل کشور در پایان بهمن ماه سال گذشته با بیش از ۲۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان کسری مواجه شده‌است» و تاکید کرده که چنین «کسری ترازی» نشان می‌دهد که «هزینه‌های دولت ۲۶ هزار میلیارد تومان بیش از درآمدش بوده‌است.»
روز پنجم مهرماه روزنامه شرق به نقل از «گزارش کمیسیون ویژه» مجلس شورای اسلامی از «کسری ۱۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان دولت برای پرداخت یارانه نقدی» خبر داده‌است.
شرق با تاکید براینکه «ادعای نمایندگان مجلس بدون تعارف نشان از چالشی بزرگ برای یارانه‌ها دارد» نوشته «تا همین جای کار که دولت ۲۶هزار میلیارد تومان برای یارانه نقدی پرداخت کرده، از نمایندگان مجلس گرفته تا کارشناسان دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور می‌گویند که دولت برای جبران یارانه‌های نقدی از منابع نفتی و سایر منابع کشور به صورت غیرقانونی استفاده کرده‌است.»
این روزنامه در ادامه نوشت که «گزارش دیوان محاسبات مربوط به بودجه سال ۱۳۸۵ بود که حاکی از دوهزار تخلف دولت از احکام بودجه و عدم واریز یک‌میلیارد و ۵۹ میلیون دلار به حساب خزانه و تخلف ۳.۲ هزار میلیارد تومانی در این بودجه بوده است.»
وزیر دفاع اسراییل می‌گوید حکومت ایران می‌تواند از سلاح هسته‌ای برای افزایش قدرت خود استفاده کند و جهان باید به سرعت تحریم‌های فلج کننده‌ای را علیه ایران به کار گیرد. وی پیش‌بینی کرد حکومت سوریه در چند هفته سقوط کند.
به گزارش دویچه‌وله، ایهود باراک وزیر دفاع اسراییل، روز یکشنبه (۱۱ دسامبر/۲۰ آذر) پیش‌بینی کرد که رژیم اسد ظرف چند هفته و حکومت ایران در ۱۰ تا ۱۵ سال آینده سقوط خواهند کرد.
باراک که در کنفرانس بین‌المللی «سیاست جهانی» در وین اتریش سخن می‌گفت، خواستار تحریم نفتی ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی شد. وی در مورد حمله‌ی احتمالی اسرائیل به تاسیسات هسته‌ای ایران گفت که باور دارد تحریم نفت و بانک مرکزی ایران اقدام تنبیهی بسیار موثری است.
باراک افزود، هیچ اقدامی مانند این تحریم‌ها در کوتاه‌ترین زمان موثر نخواهد بود و نیاز به یک “حمله مستقیم” و در انزوای کامل قرار دادن بانک مرکزی ایران توسط همه کشور‌ها ضرورت دارد.
در اوایل ماه میلادی جاری، باراک گفته بود که حمله‌ی اسراییل به ایران قریب‌الوقوع نیست. وی خاطر نشان ساخته بود که برای اتخاد چنین تصمیمی چندین ماه وقت صرف شده است.
وزیر دفاع اسراییل در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به خیزش‌های مردمی در کشورهای خاورمیانه از جمله تونس، مصر، لیبی و کشورهای دیگر گفت که دوست دارد بهار عربی از این سوی خلیج فارس به ایران سرایت کند.
وی افزود، رژیم آیت‌الله‌ها در ایران برقرار نخواهد ماند و ظرف ۱۰ تا ۱۵ سال آینده این حکومت تغییر خواهد کرد، زیرا بر خلاف طبیعت ایرانیان و تحولات سراسر جهان است.
ایهود باراک با اشاره به تلاش کیم جونگ ایل، رهبر کره شمالی، برای دستیابی به سلاح هسته‌ای تصریح کرد، تلاش حکومت ایران مشابه اقدام کره شمالی است که برای افزایش ایمنی سیاسی خود و ایجاد اطمینان بیشتر در حفظ حکومت به دنبال سلاح هسته‌ای هستند.
وزیر دفاع اسرائیل در بخش دیگری از سخنان خود به حوادث سوریه پرداخت و پیش‌بینی کرد که حکومت این کشور ظرف چند هفته‌ی آینده سرنگون خواهد شد. وی گفت این اتفاق یک «موهبت» برای خاورمیانه است.
به گفته باراک، خانواده اسد دچار اشتباه است، آنها در مقابل اراده‌ی مردم سوریه قرار گرفته‌اند، آنها مردم خوشان را سرکوب می‌کنند و می‌کشند.
باراک با اشاره به اینکه این تحولات خارج از کنترل اسراییل است تصریح کرد که اسرائیل به هیچ وجه در این تحولات دخالت نمی‌کند. وزیر دفاع اسراییل این سخنان را در حالی بیان می‌کند که به نظر می‌رسد اسراییل از تغییرات احتمالی در سوریه نگران است.
به باور کارشناسان این تغییرات می‌تواند موضع اسراییل در منطقه‌ی خاورمیانه را تضعیف و این کشور را مجبور به عقب‌نشینی در برابر درخواست‌های فلسطینی‌ها و جامعه جهانی کند. احتمال قدرت گرفتن اسلام‌گرا‌ها در سوریه نیز از دیگر نگرانی‌های دولت اسراییل است.
ایهود باراک در بخش دیگری از سخنانش در مورد در گیری‌های اخیر میان اسراییل و حماس گفت که اسراییل ممکن است در برخی مراحل مجبور به انجام اقدامات شدید در نوار غزه باشد.
در چند روز اخیر شلیک چند راکت از سوی گروه‌های شبه نظامی فلسطینی به واکنش اسراییل و قتل دو شبه‌نظامی عالی‌رتبه فلسطینی منجر شد. با این حال مدافعان صلح در خاورمیانه کشمکش و افزایش تنش در منطقه غزه را به ضرر روند صلح در این منطقه و تشکیل دولت مستقل فلسطینی می‌دانند که تشکیلات خودگران فلسطینی در پی آن است.
رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران روز یکشنبه حکم دو هفته قبل دادگاهی در واشنگتن دایر بر کمک ایران به بمبگذاری‌های سال ۱۹۹۸ سفارتخانههای آمریکا در دو کشور آفریقایی را رد کرده است.
به گزارش بی‌بی‌سی، در پرونده اخیر علیه ایران آمده بود که این کشور نحوه منفجر کردن ساختمان‌ها را به القاعده آموزش داده بود.
در بمبگذاری‌های سال ۱۹۹۸ در نزدیکی سفارت خانه‌های آمریکا در کنیا و تانزانیا بیش از ۲۰۰ نفر کشته شده بودند.
آن حمله همزمان بود با هشتمین سالگرد ورود نیروهای آمریکایی به عربستان سعودی و به اعضای القاعده نسبت داده شد. حادثه‌ای که باعث شد برای اولین بار توجه افکار عمومی آمریکا به شخص اسامه بن‌لادن جلب شود. پس از آن حملات بود که سازمان تحقیقات فدرال آمریکا، اف بی آی، نام بن‌لادن را در فهرست ده فراری بزرگ این سازمان قرار داد.
گفته می‌شود که القاعده خود مسئولیت آن حملات را به عهده گرفته است؛ اما دادگاهی در شهر واشنگتن در روز ۲۸ نوامبر نتیجه گیری کرد که ایران و سودان در آن بمبگذاری‌ها به القاعده کمک کرده‌اند، اتهامی که آقای مهمانپرست بی پایه و یک سناریوی ساختگی توسط دولت آمریکا خواند.
او کشته شدن ۹ نفر از دیپلمات‌های ایرانی توسط طالبان در سال ۱۳۷۷ در مزار شریف را دلیلی بر بی‌پایه بودن این اتهامات دانست.
ایران و سودان در دادگاه اخیر در واشنگتن چنان‌که سنت آن کشورهاست از خود دفاع نکردند؛ اما قاضی جان بیتس در حکمی ۴۵ صفحه‌ای هر دو کشور را محکوم کرد.
او در حکم خود نوشت که دولت ایران در همدستی با حزب‌الله لبنان، در آن بمبگذاری‌ها به القاعده کمک کرد.
در حکم اشاره شده که این کمک‌ها با درخواست القاعده انجام شد. بر این اساس نمایندگان القاعده و حزب الله در اواسط دهه ۹۰ در سودان دیدار کردند. پس از آن بود که حزب الله و ایران با ارائه آموزش‌های پیشرفته به شماری از اعضای القاعده موافقت کردند.
قاضی بیتس نوشت که القاعده و بن‌لادن تا پیش از ملاقات با مقام ها و نمایندگان ایران، تخصص فنی لازم برای انجام بمبگذاری‌ها در نایروبی و دارالسلام را نداشتند.
به گفته قاضی، گروه حزب الله در سال ۱۹۸۳ علیه سفارت و پایگاه نیروهای دریایی آمریکا در بیروت از کامیون‌های بمبگذاری شده استفاده کرده بود. در آن حملات نزدیک به ۳۰۰ نظامی آمریکایی و فرانسوی کشته شدند.
در بخشی از حکم قاضی بیتس آمده است: “ایرانی‌ها، از طریق حزب الله، به بن لادن و القاعده آموزش مواد منفجره دادند و مستقیما کمک در اختیار عوامل القاعده گذاشتند.”
دولت آمریکا نیز اخیرا ایران را متهم به کمک به القاعده کرده بود. وزارت خزانه‌داری در ماه ژوئیه ادعا کرد که ایران طی معامله‌ای مخفی به یکی از عوامل سرشناس القاعده اجازه می‌داد از این کشور به عنوان گذرگاه استفاده کند.
فرد مورد اشاره آمریکا عطیه عبدالرحمان فرمانده کل القاعده در نواحی قبیله‌نشین پاکستان بود.
آمریکا گفت که بن‌لادن آقای عبدالرحمان را به عنوان فرستاده خود در ایران منصوب کرده بود. او در ماه اوت کشته شد.
اسامه بن لادن رهبر القاعده نیز در ماه مه توسط کماندوهای آمریکایی در ویلایی در شهر ابیت‌آباد پاکستان به قتل رسید.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر