رادیو فردا:در حالی که نماینده مشهد در مجلس از دخیل بودن علاءالدین بروجردی در اختلاس بزرگ و صدور کیفرخواست برای او گفته است، آقای بروجردی در واکنشی تند این گفته ها را تکذیب و این نماینده مجلس را تهدید به شکایت کرده است.
جواد کریمی قدوسی، نماینده مشهد در مجلس، می‌گوید که در ارتباط با پرونده اختلاس بزرگ، برای علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، کیفرخواست صادر شده و «قاضی نظر به بازداشت وی دارد»؛ اما در همین حال علاءالدین بروجردی در واکنش به این خبر اظهارات کریمی قدوسی را «جرم و از مصادیق بارز تشویش اذهان عمومی» تلقی کرده و گفته است که «دروغ‌گویی در شأن یک نماینده نیست و از این نماینده شکایت می‌کنم».
به گزارش وب‌سایت کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی، نماینده مشهد با اشاره به اعترافات امیر منصور آریا، متهم اصلی پرونده، و فرزند بروجردی که به گفته این نماینده هم‌اینک در بازداشت به سر می‌برد، خواستار بازداشت علاءالدین بروجردی متهم این پرونده شده است.
پرونده «اختلاس سه هزار میلیارد تومانی» پرونده‌ای است که بخشی از آن مربوط به اتهامات فردی به نام «مه‌آفرید امیرخسروی» صاحب مجموعه «گروه امیر منصور آریا» است و بر اساس گزارش‌های منتشر شده وی توانسته است از طریق روابط خاص خود با بانک صادرات و بانک ملی ایران به گشایش اسناد اعتباری به مبلغ صدها میلیارد تومان اقدام کند، بدون آن که تمام یا دست‌کم بخش عمده‌ای از وجه این اعتبارنامه‌ها را بپردازد.
در چند وقت اخیر برخی رسانه‌ها بحث دست داشتن علاءالدین بروجردی و فرزند وی را در فساد مالی اخیر به میان کشیده و اعلام کرده بودند که آقای بروجردی به همین دلیل ۲۴ ساعت در بازداشت بوده است.
با این‌حال علاءالدین بروجردی اوایل آبان‌ماه با تکذیب این اخبار گفت: «پسران من هر دو دانشجو هستند و هیچ‌کدام کار اقتصادی انجام نمی‌دهند.»
وی در خصوص «دخالت چهار نماینده» در اختلاس بانکی ابراز تأسف کرده و اظهار کرده‌است: «ما معتقدیم مقصر اصلی این حادثه را باید اعدام کنند.»
به گزارش کلمه، همچون چند منبع خبری دیگر، آزادی علاءالدین بروجردی از بازداشت با «وساطت و دخالت علی لاریجانی، رئیس مجلس» صورت گرفته و در حالی که اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس «برای حفظ حیثیت کمیسیون» خواهان استفعای بروجردی از ریاست کمیسیون شده بودند، وی از استعفا خودداری کرده و بر بی‌گناهی خود پافشاری می‌کند.
کریم قدوسی که از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس است می‌گوید که علاءالدین بروجردی از گروه اقتصادی امیر منصور آریا حمایت می‌کرده است.
نماینده مشهد روز دوشنبه در این رابطه اظهار داشت: «متأسفانه به رغم نظر قاضی پرونده بر بازداشت رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هنوز وی بازداشت نشده است.»
پس از این اظهارات کریمی قدوسی، به گزارش خبرگزاری ایرنا،علاءالدین بروجردی بار دیگر در واکنش به این سخنان، وی را به «دروغ‌گویی» متهم کرد و افزود: «کریمی قدوسی نماینده مشهد اتهاماتی را به من وارد کرده است که سخنگوی قوه قضائیه رسما آنها را رد کرد و من به همین دلیل از وی شکایت می‌کنم.»
در ادامه ماجرای «بزرگترین اختلاس تاریخ» ایران، ماه گذشته محمود احمدی بیغش، از فرماندهان سپاه پاسداران و نماینده اصول‌گرای مجلس، نیز با حمله به علاءالدین بروجردی، وی را به دروغ‌گویی متهم کرده و گفت که اگر او جزء متهمان اختلاس نبود، نیازی به تکذیب کردن نداشت.
با این که گزارش‌های مختلفی از دست داشتن شماری از مسئولان جمهوری اسلامی در این اختلاس بزرگ منتشر شده و قوه قضائیه می‌گوید که در رابطه با این پرونده از سوی افراد متخلف تحت فشار زیادی قرار دارد مصطفی پورمحمدی روز یک‌شنبه درباره کسانی که اعمال فشار می‌کنند گفت که «امروز نمی‌توان از آنها اسمی آورد».
به گزارش ایرنا، عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، روز سه‌شنبه در این خصوص گفت که «مبارزه با مفسدین به ویژه مفسدین اقتصادی هزینه‌های زیادی دارد، زیرا صاحبان قدرت در برابر مبارزه دستگاه قضایی مقاومت می‌کنند»، اما او قول داد که «به زودی خبرهای خوبی درباره پرونده فساد مالی اخیر به مردم داده می‌شود».
پیش از این آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، پس از رسانه‌ای شدن جریان اختلاس بزرگ گفته بود که «ادامه هیاهو و جنجال» بر سر این پرونده «به صلاح نیست و همه باید مراقب باشند» و از رسانه‌ها خواست تا «این موضوع را کش ندهند.»
دویچه وله:مخالفت‌های اوباما با طرح اولیه تحریم بانک مرکزی ایران، منجر به اعمال تغییراتی در این طرح شد. نمایندگان سنای امریکا اظهارامیدواری کرده‌اند، این طرح تا پایان هفته جاری به امضای رئیس‌جمهور امریکا رسیده و به قانون تبدیل شود.
کاخ سفید و مجلس سنای آمریکا علیرغم مخالفت اوباما، روز دوشنبه (۲۱ آذر/۱۲ دسامبر) بر سر تحریم بانک مرکزی ایران به توافق رسیدند. این تحریم‌های جدید منجر به فشار بیشتر بر جمهوری اسلامی برای توقف برنامه اتمی‌اش خواهد شد.
هیئتی متشکل از نمایندگان سنا و نمایندگان کاخ سفید که مسئول بررسی این موضوع بودند ضمن اعلام این خبر گفته‌اند امیدوار هستند تا پایان هفته جاری این طرح به تصویب نهایی سنا و کنگره آمریکا برسد.
لایحه‌ای که هفته گذشته در سنا به تصویب رسید، موسسات مالی خارجی را که با بانک مرکزی ایران معامله می‌کنند مشمول جریمه قرار می‌داد اما لایحه فعلی تنها محدویت‌هایی را بر این شرکتها تحمیل می‌کند.
قانون‌گذاران می‌گویند تغییرات اعمال‌شده دست دولت امریکا را باز می‌گذارد تا استثناهایی را برای کشورهایی که در اعمال فشار بر ایران با امریکا همکاری کرده‌اند در نظر بگیرد.
کارل لوین همچنین تاکید کرده که این قانون به منظور اعمال فشار بیشتر بر جمهوری اسلامی برای توقف برنامه اتمی‌اش تنظیم شده. وی همچنین اظهار امیدواری کرده که باراک اوباما این لایحه را امضا کرده و آن را به قانون تبدیل کند.
ایالات متحده قبلا بانک‌های خود را از معامله با بانک مرکزی ایران منع کرده بود اما این ممنوعیت شامل بانک‌های خارجی نمی‌شد. لایحه‌ای که هفته گذشته سنای امریکا به تصویب رساند «به منظور اعمل فشار بر موسسات مالی بین‌المللی است با این هدف که بین معامله با امریکا و ایران یکی را انتخاب کنند». این گفته سناتور "مارک کرک" از حزب جمهوری‌خواه است که به همراه "رابرت مندنز" از حزب دموکرات طرح اولیه این لایحه را تنظیم کرده‌اند.
آنچه که مقامات کاخ سفید از قانون‌گذاران می‌خواستند «ملایم‌تر کردن تحریم‌های هدفمند» بود به این دلیل که این مقامات معتقدند ترساندن دیگر کشورها راه خوبی برای همکاری آنها با امریکا علیه ایران نیست.
مقامات خزانه‌داری امریکا هفته گذشته به قانون‌گذاران گفته‌بودند که آنها نیز به دنبال تحریم بانک مرکزی ایران بوده‌اند اما می‌خواستند این کار به روش قانونمند انجام شود و همچنین از آشفتگی در بازار نفت و یا تبدیل متحدان امریکا به مخالفان این کشور جلوگیری شود.
ایران مدعی است برنامه اتمی‌اش حنبه صلح‌آمیز دارد و تنها به منظور تولید برق از آن استفاده می‌کند اما واشنگتن تهران را متهم کرده که از این برنامه برای تولید سلاح هسته‌ای استفاده می‌کند.
واکنش ایران
محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی ایران، تحریم بانک مرکزی از سوی آمریکا را یک "مانور سیاسی" نامیده و گفته: «برخی غربی‌ها بحث سیاسی به راه می‌اندازند و استقلال بانک مرکزی را نادیده می‌گیرند، در حالی که بانک مرکزی مستقل است و در تمام دنیا نیز بانک‌های مرکزی وابسته به دولت‌ها نیستند، بنابراین تحریم بانک مرکزی غیر اصولی و غیرمنطقی است».
وی همچنین این اقدام را تحریمی علیه ملت ایران دانسته که به گفته‌ی او "مغرضانه، غیراستاندارد و غیر اصولی" است.
رئیس کل بانک مرکزی اضافه کرده: «فکر نمی‌کنیم این اتفاق رخ دهد، البته یک یا دو بار در برخی از کشورها، تحریم بانک مرکزی اتفاق افتاده است؛ ولی عملا این کار، یک کار غیر اصولی است و اگر یک کشوری چنین کاری را انجام دهد، دنیا به او خواهد خندید».
سید شمس الدین حسینی سخنگوی اقتصادی دولت نیز در این باره گفته: «کشورهایی که به دنبال تحریم ایران هستند حتی نتوانسته‌اند نظر شورای حکام و شورای امنیت سازمان ملل را جلب کنند و باید گفت تحریم بانک مرکزی برای آنها یک گزینه ناکام است و ایران خود را برای شیطنت‌های آنها آماده کرده است».
بانک مرکزی اصلی‌ترین مجرای انتقال پول در معاملات بین‌المللی است و در صورت تحریم این بانک، ایران حتی برای دریافت پول نفت صادراتی خود دچار مشکلات جدی خواهد شد.
اعضای این کمیته که از هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه در آن عضویت دارند، گفته‌اند که تغییراتی که مورد نظر دولت اوباما بوده در طرح اولیه اعمال شده است. این تغییرات قدرت مانور شرکت‌های طرف قرارداد با بانک مرکزی ایران را برای یافتن راه‌های بدیل بیشتر می‌کند.
سناتور "کارل لوین" از حزب دموکرات به خبرگزاری رویترز گفته علیرغم این تغییرات این لایحه تا ۹۶ درصد همان لایحه‌ای است که هفته گذشته در سنای امریکا به تصویب رسید.
دویچه وله:رامین مهمان پرست، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در نشست خبری روز سه‌شنبه (۲۲ آذر / ۱۳ دسامبر) در رابطه با سفر حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات ایران به عربستان سعودی و مذاكراتش با ولیعهد این کشور سخن گفت.
او اظهار امیدواری کرد که این سفر نتایج مفیدی در روابط دوجانبه و مسایل منطقه‌ای داشته باشد. وی یادآور شد که چنین تماس‌ها و رایزنی‌هایی به رفع سوء‌تفاهم‌ها و موضوع‌های "سیاسی و امنیتی دوجانبه و منطقه‌ای" كمك می‌كند.
حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات ایران، روز دوشنبه به ریاض رفت و با نایف بن عبدالعزیز، ولیعهد عربستان دیدار و گفت‌و‌گو کرد.
روابط ایران و عربستان سعودی مدت‌هاست به خاطر برنامه‌های اتمی ایران تنش‌زاست و افشای طرح قتل سفیر عربستان در آمریکا توسط ماموران جمهوری اسلامی به این تنش‌ها دامن زده است.
دویچه وله:جمعی از کارکنان شرکت ذوب آهن اصفهان در برابر ساختمان مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. تجمع این افراد، که حدود ۱۰۰ تن بودند، در اعتراض به عدم پرداخت حقوق کارگران ذوب آهن اصفهان بود.
به گزارش ایلنا، یکی از معترضان در باره این حرکت اعتراضی گفت نزدیک به دو ماه است که حقوقی به کارگران شرکت ذوب آهن اصفهان پرداخت نشده است.
بی بی سی فارسی:عفو بین الملل، از سازمان های جهانی مدافع حقوق بشر، با صدور اطلاعیه ای گفته است که به زودی، گزارشی را با عنوان "ایران به مرگ معتاد است" در مورد صدور مجازات اعدام برای محکومان پرونده های مرتبط با مواد مخدر در جمهوری اسلامی منتشر می کند.
براساس این اطلاعیه، در این گزارش ازمقامات جمهوری اسلامی خواست شده تا به صدور و اجرای حکم اعدام برای متهمان جرایم مواد مخدر خاتمه دهد.
این گزارش همچنین "از اعضای جامعه بین المللی که در زمینه مبارزه با قاچاق مواد مخدر با ایران تعامل دارند می خواهد نحوه همکاری خود با ایران را به نحوی مورد بازبینی قرار دهند که جمهوری اسلامی نتواند از موضوع مقابله با تجارت مواد مخدر به عنوان محملی برای نقض حقوق بشر و وسیله ای در فراهم کردن زمینه صدور حکم اعدام بهره برداری کند."
بی بی سی فارسی:وکیل اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران، اظهارات داود احمدی نژاد، برادر او در مورد آقای رحیم مشایی را "افترا و نشر اکاذیب" خوانده و گفته است که این اظهارات قابل پیگرد قانونی است.
به گزارش خبرگزاری فارس، وکیل آقای مشایی سخنان داود احمدی نژاد را گفته بود موکل او دارای "سابقه نفاق و اباحی گری و لیبرال بودن، عضویت در انجمن حجتیه، تعظیم در برابر آمریکا و رژیم صهیونیستی، عدم اعتقاد و التزام به ولایت فقیه، ادعای ارتباط با امام زمان" است مصداق افترا و نشر اکاذیب دانسته و گفته است که در اسرع وقت، علیه برادر رئیس جمهوری طرح شکایت خواهد کرد.
چند روز پیش، خبرگزاری فارس متن اظهارات داود احمدی نژاد در مورد اسفندیار رحیم مشایی را منتشر کرد که در آن، آقای مشایی با یکی از شخصیت های اصلاح طلب مقایسه و اتهاماتی علیه او مطرح شده بود.
الف:عضو هیئت رئیسه مجلس ارسال طرح سوال از احمدی نژاد با ۷۷ امضاء را به هیئت رئیسه مجلس تکذیب کرد.
ژجهانبخش محبی نیا عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در حاشیه صحن علنی جلسه امروز سه شنبه مجلس در خصوص جمع آوری ۷۷ امضاء از سوی مسعود پزشکیان برای طرح سوال از احمدی نژاد، گفت: هیچ گونه طرحی برای سوال از احمدی نژاد به هیئت رئیسه ارسال نشده است.
وی همچنین در خصوص لایحه افزایش ۲۰ نماینده در مجلس نهم و اینکه آیا به مجلس بعدی خواهد رسید، گفت: اگر قرار باشد این لایحه به ثمر برسد باید ظرف این دو هفته نهایی شود و اگر تا قبل از نام نویسی نامزدهای انتخابات این طرح به سرانجام نرسد در مجلس آینده اجرایی نخواهد شد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر پیش از این مسعود پزشکیان از جمع آوری ۷۷ امضاء برای سوال از احمدی نژاد و تحویل آن به هیئت رئیسه خبر داده بود.
مهر: احمدی نژاد گزارش آژانس بین‌المللی اتمی را یک موضوع سیاسی دانست که فاقد ارزش حقوقی است و افزود: قدرت‌های سلطه‌گر آرزو دارند که جریان نفت ایران را ببندند و یا آن را در اختیار خود قرار دهند اما هیچ‌گاه به این آرزو نخواهند رسید.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، محمود احمدی‌نژاد صبح امروز سه‌شنبه در مصاحبه زنده با شبکه تلویزیونی بین‌المللی ونزوئلا "تله سور" که در کل منطقه آمریکای لاتین پخش می‌شود، در پاسخ به سؤالی درباره گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و تلاش اتحادیه اروپا و آمریکا برای متهم کردن ایران به تولید سلاح هسته‌ای اظهار داشت: دشمنی اروپا و آمریکا با ملت ایران موضوع جدیدی نیست؛ آنها معمولا با همه دولت‌ها و ملت‌های مستقل و آزادیخواه مخالف هستند و مخالفت خود را به بهانه‌های گوناگون نشان می‌دهند.
* از تقابل سلطه‌طلبان با ایران خوشحال نیستیم، اما نگرانی هم نداریم
احمدی نژاد خاطرنشان کرد: قدرت‌های زورگو و زیاده‌خواه 32 سال است که با ملت ایران مخالفت می‌کنند و امروز هم برای همگان روشن است که گزارش آژانس بین‌المللی اتمی یک موضوع سیاسی است، چرا که هیچ‌گونه سند و مدرکی در خصوص ادعای خود ارائه نمی‌دهند و صرفاً اتهامات بی اساسی را مطرح می‌سازند؛ البته از اینکه عده‌ای به جای همکاری، در نقطه مقابل ملت ایران هستند، خوشحال نیستیم، اما نگران هم نیستیم.
وی با تاکید بر اینکه ملت ایران نیازی به بمب اتم ندارد، گفت: کسانی ملت ایران را به تولید سلاح هسته‌ای متهم می‌کنند که خودشان اینگونه سلاح‌ها را در اختیار دارند و بارها از آن علیه دیگران استفاده کرده‌اند.
احمدی نژاد افزود: کسانی ملت ایران را متهم می‌کنند که دوره سیاه استعمار را مدیریت کرده و مردم بومی آمریکا را تحت استعمار قرار داده بودند و امروز هم به طور برنامه‌ریزی شده و سیستماتیک ثروت دنیا را غارت می‌کنند.
وی تصریح کرد: گزارش آژانس بین‌المللی اتمی در خصوص برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران یک موضوع سیاسی است و ارزش حقوقی ندارد و خود مدیرکل آژانس هم به خوبی اطلاع دارد که این یک گزارش سیاسی است.
احمدی نژاد در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه گزارش آژانس بین‌المللی اتمی بنظر می‌رسد، بسترسازی قانونی برای اعمال نوع دیگری از تهاجمات و تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران و تهدیدی برای صادرات نفت ایران است، اظهار داشت: نظام سلطه بعد از جنگ جهانی دوم مجموعه سیستماتیکی را برای اهداف استعماری خود پایه‌ریزی کرد و بسیار علاقمند هستند که ایران را تحت فشار قرار دهند و برای این منظور همه امکانات خود را هم بسیج کردند.
وی افزود: اما به رغم تمامی تکاپوی‌شان، مدام در حال ضعیف‌تر شدن بوده و ملت ایران قوی‌تر می‌شود. البته در اینکه گزارش اخیر آژانس بین‌المللی اتمی توجیه‌گر و زمینه‌سازی برای فشارهای بیشتر است، شکی وجود ندارد، اما ملت ایران به خوبی یاد گرفتند که چگونه در مقابل آنها بایستند و در شرایط سخت زندگی کنند.
احمدی‌نژاد با اظهار تأسف از اینکه سلطه‌گران متوجه نیستند که چگونه با ملت‌ها تعامل کنند و با ملت‌های بزرگ، بی ادبانه و توهین‌آمیز رفتار می‌کنند، اظهار داشت: البته اینگونه رفتار آنها نشانه عصبانیت‌شان است و این عصبانیت از موضع ضعف می‌باشد.
وی تصریح کرد: قدرت‌های سلطه‌گر آرزو دارند که جریان نفت ایران را ببندند و یا آن را در اختیار خود قرار دهند اما هیچ‌گاه به این آرزو نخواهند رسید.
* هیچ کس جرأت صدور فرمان حمله نظامی علیه ایران را ندارد
احمدی نژاد افزود: آرزوی سلطه‌گران این است که به ایران ضربه بزنند، ولی چنین فرصتی در اختیار آنها قرار نخواهد گرفت و با توجه به اطلاعاتی که از شرایط منطقه و توانمندی‌های ایران دارند، فکر نمی‌کنم که کسی جرأت داشته باشد، فرمان حمله نظامی به ایران را صادر کند؛ اینگونه تهدیدات بیشتر جنبه فشار سیاسی و روانی دارد.
وی گفت: سلطه‌گران آرزو دارند که ملت‌ها و دولت‌های مستقل را از جهان حذف کنند، ولی ضعیف‌تر از آن هستند که بتوانند چنین کاری انجام دهند.
احمدی‌نژاد در پاسخ به سؤالی درباره موفقیت ایران در دستیابی به هواپیمای بسیار پیشرفته و سری بدون سرنشین آمریکا و ادعای آمریکاییان مبنی بر اینکه ایران قادر نیست این هواپیما را مهندسی معکوس کند، اظهار داشت: شاید آمریکایی‌ها خودشان تصمیم گرفتند که این هواپیما را در اختیار ایران قرار دهند! بدون تردید کسانی که توانستند این هواپیما را در اختیار بگیرند، حتما می‌توانند سایر اقدامات را نیز روی آن انجام دهند، ضمن اینکه ایران در زمینه ساخت هواپیماهای بدون سرنشین و کنترل از راه دور پیشرفت‌های زیادی به دست آورده و دست کمی از آنها ندارد.
وی در پاسخ به اینکه آمریکایی‌ها معتقدند فناوری‌های پیچیده این هواپیما برای ایران کاربردی ندارد، اما برای روسیه و چین کاربرد دارد، گفت: آمریکایی‌ها حرفهای زیادی می‌زنند، اگر با بیان اینگونه حرف‌ها که ایرانی‌ها نمی‌توانند از این هواپیما استفاده کنند، خوشحال می‌شوند، خوب خوشحال باشند، اما بالاخره به زودی با توانمندی‌های جدید ایران آشنا خواهند شد.
* ملت‌های مستقل ادعاهای دفاع از آزادی و دموکراسی را از حامیان دیکتاتورها قبول نمی‌کنند
احمدی نژاد در پاسخ به سؤالی درباره وضعیت کشورهای منطقه بخصوص سوریه اظهار داشت: آزادی، عدالت و احترام حق همه ملت‌های جهان حتی کشورهای آمریکایی و اروپایی است، اما نحوه دستیابی به آن مهم است؛ دولت‌ها و ملت‌ها باید در کنار یکدیگر و با کمک هم در این مسیر گام بردارند.
وی دخالت‌های گسترده بیگانگان بخصوص آمریکا و متحدین‌اش را اصلی‌ترین مشکل منطقه دانست و گفت: بیگانگان به دنبال توسعه سلطه خود بر منطقه و نجات رژیم صهیونیستی هستند، آنها قصد دارند جبهه مقاومت ملت‌های منطقه را مقابل رژیم صهیونیستی در هم بشکنند، به همین دلیل سعی می‌کنند با ایجاد درگیری و فشارهای خارجی اجازه ندهند، دولت و ملت سوریه در فضای تفاهم مسایل خود را به پیش ببرند.
احمدی‌نژاد افزود: بیگانگان به طور گسترده مشغول قاچاق سلاح به سوریه هستند و از بیرون هم فشار وارد می‌کنند و تمام هدف آنها تسلط بر منطقه است.
وی با بیان اینکه آمریکا و متحدینش به دروغ می گویند که طرفدار دموکراسی و آزادی هستند، خاطرنشان کرد: در منطقه ما کشورهایی وجود دارند که در تاریخ خود حتی یک انتخابات آزاد هم نداشته‌اند، اما رابطه خوبی با آمریکا داشته و مورد حمایت این دولت قرار دارند، در چنین شرایطی چطور می‌توان باور داشت، کسانی که کودتاهای مختلفی در آمریکای لاتین انجام داده و در روی کار آوردن دیکتاتورها در کشورهای مختلف جهان موثر بوده‌اند، یکباره به حامی ملت‌ها تبدیل شده باشند؟
احمدی نژاد گفت: کسانی که برای نجات اقتصاد خود جنگ به راه می‌اندازند و بزرگترین صادرکننده سلاح در جهان هستند، چگونه می‌توان پذیرفت که یکباره به حامی صلح و آزادی تبدیل شوند؟
وی خاطرنشان کرد: ملت‌های منطقه بیدار شده‌اند و قصد دارند مقابل اقدامات سلطه‌گران بایستند و در این شرایط سلطه‌گران نیز تغییر چهره داده و این بار با ماسک آزادی و دموکراسی قصد دارند به سلطه خود ادامه دهند.
* اعمال سیاست‌های سلطه‌طلبانه با تغییر حکومت‌های آمریکا نه تغییر کرده و نه متوقف شده است
احمدی‌نژاد افزود: اگر دولت آمریکا واقعا طرفدار آزادی است، ابتدا باید به مردم خود آزادی بدهد. امروز در آمریکا دیکتاتوریِ بسیار پیچیده‌ای حاکم است و دو حزب 100 سال است که بر جمعیت 300 میلیونی این کشور حاکم هستند؛ البته این دو حزب در سیاست‌های جهانی و بین‌المللی کاملاً هماهنگ با یکدیگر عمل می‌کنند و از مرکز واحدی هدایت می‌شوند.
وی اضافه کرد: زمانی که آقای بوش در حمله به خاورمیانه شکست خورد، آقای اوباما برای جبران آن شکست، رویِ کار می‌آید و همان سیاست‌های قبلی را ادامه می‌دهد.
احمدی نژاد خاطرنشان کرد: اینکه دولت آمریکا به یکباره طرفدار آزادی، دموکراسی و حقوق انسان‌ها شده، بیشتر به یک شوخی شبیه است.
وی گفت: قدرت‌های زورگو با حمله نظامی به افغانستان و عراق قصد داشتند تا بر منطقه خاورمیانه مسلط شوند و خاورمیانه را در جهت اهداف خود تنظیم کنند که در این هدف خود با شکست مواجه شدند؛ در چنین شرایطی که ملت‌های منطقه هم بیدار شده و به شدت مخالف سلطه بیگانگان هستند و تحرکات وسیعی در ملت‌های منطقه برای تغییر ایجاد شده است، سلطه‌گران تلاش دارند تا این تحرکات را به نفع خود مدیریت کنند.
احمدی‌نژاد با بیان اینکه نشانه‌ای از تغییر در سیاست‌های توسعه‌طلبانه آمریکا مشاهده نمی‌شود، گفت: سیاست‌های سلطه‌طلبانه همچنان ادامه دارد و فقط تغییر چهره روی داده و مهره‌ها و شعارها عوض شده است.
وی با بیان اینکه مستکبران به دنبال سلطه بر تمام جهان هستند، اظهار داشت: آنان ممکن است در کوتاه مدت پیشروی‌هایی در اهداف خود داشته باشند، اما به زودی متوجه خواهند شد که در اشتباه بودند، چرا که ملت‌های منطقه هیچ‌گاه سلطه آمریکا و عناصر وابسته به آن را نمی‌پذیرند.
احمدی نژاد در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه نخست وزیر رژیم صهیونیستی در سخنانی غیر منطقی و غیر عاقلانه ایران و ونزوئلا را به تروریسم متهم کرده است، اظهار داشت: صهیونیست‌ها اگر چنین ادعایی را مطرح نکنند، جای تعجب دارد. اینکه یک عده اشغالگر آدم‌کش و جنایتکار که مشغول کشتار و آواره کردن مردم فلسطین و ترور شخصیت‌های فلسطینی هستند و چندین جنگ بزرگ در عرصه جهانی راه انداخته‌اند، به دولت‌ها و ملت‌های مستقل اتهام می‌زنند؛ مانند این است که دزدان حرفهای فریاد "آی دزد" سر می‌دهند.
وی با یادآوری داستان 11 سپتامبر و عوامل ایجاد آن گفت: آمریکا مدعی شد که فردی که اخیراً او را کشته‌اند، عامل این حادثه بود؛ در حالی که وی شریک تجاری بوش و پدر بوش بود. آمریکا به بهانه 11 سپتامبر و مبارزه با تروریسم، افغانستان و عراق را اشغال کرد اما از روزی که وارد منطقه شده است، تعداد گروه‌ها و حجم عملیات‌های تروریستی صدها برابر شده است.
احمدی‌نژاد افزود: چندی پیش در جنوب شرقی ایران سردسته یک گروه تروریستی که مردم بی‌گناه را مورد حمله قرار می‌داد، دستگیر شد و در اعترافات خود صراحتاً اعلام کرد که از طرف گروه‌های آمریکایی مورد حمایت قرار گرفته است.
* رژیم صهیونیستی فلسفه وجودی خود را از دست داده است
وی خاطرنشان کرد: کسانی به تروریسم متوسل می‌شوند که فاقد منطق بوده و در بین ملت‌ها منفور باشند و در دنیا منفورتر از رژیم صهیونیستی و سران این رژیم وجود ندارد و تاریخ نیز بی منطق‌تر و بی فرهنگ‌تر از صهیونیست‌ها به خود ندیده است.
احمدی نژاد با بیان اینکه رژیم صهیونیستی فلسفه وجودی خود را از دست داده است، گفت: صهیونیست‌ها به همه انسان‌های آزادیخواه اتهام می‌زنند؛ چرا که اگر آزادی حقیقی وجود داشته باشد، جایی برای صهیونیست‌ها نمی‌ماند. اینکه در هر کجای دنیا که انتخابات آزاد برگزار می‌شود، مخالفین آمریکا و رژیم صهیونیستی رأی می‌آورند، نشاندهنده اوج نفرت ملت‌ها از آنان است.
وی در پاسخ به سؤالی درباره حمله به سفارت بریتانیا گفت: مسئولین وزارت خارجه موضع جمهوری اسلامی ایران را در این خصوص اعلام کردند و مسئولین امنیتی کشور نیز مشغول بررسی موضوع هستند.
احمدی‌نژاد در پاسخ به سؤالی درباره اقدام بشردوستانه ایران در آزادی سه جوان آمریکایی که به طور غیر قانونی وارد مرزهای جمهوری اسلامی ایران شده بودند، اظهار داشت: ملت ایران ملتی با فرهنگ و متمدن است و ملت ایران با مردم آمریکا مشکلی ندارد، آنها هم با ما مشکلی ندارند، مشکل اصلی صرفاً تعدادی از حاکمان آمریکایی هستند.
وی در پاسخ به سؤال دیگری درباره اینکه آیا اقدام متقابلی از سوی آمریکا در آزادی شهروندان ایرانی که در آن کشور زندانی هستند، صورت گرفته است؟ گفت: انتظار عمومی این بود که دولت آمریکا هم گامی در این زمینه بردارد، البته هنوز به طور کامل مأیوس نیستیم، اما با توجه به فرهنگ دولتمردان آمریکا و سابقه استعماری آنها امیدی هم به این موضوع نداریم. فکر می‌کنیم برای آقای اوباما خیلی سخت است که بتواند اقدامی انسانی انجام دهد، اگر هم بخواهد که بعید است، متأسفانه در محاصره صهیونیست‌های جهانخواری قرار دارد که حیاتشان در جنگ و آدمکشی معنا پیدا می‌کند.
احمدی نژاد افزود: از کسانی که خانه‌های مردم را بر سرشان خراب می‌کنند، نمی‌توان انتظار عمل انسانی داشت؛ دولت آمریکا هم که مدعی دفاع از حقوق انسان‌ها و آزادی است، باید نشانه‌ای از عمل متقابل انجام دهد.
* نظام سرمایه‌داری هر هنری داشته بر بقای خود عرضه کرده است
وی در پاسخ به سؤالی درباره سرنوشت نظام سرمایه‌داری گفت: مارکسیسم به تاریخ پیوست و نتوانست سعادت بشری را تامین کند؛ نظام سرمایه‌داری هم در عمل با شکست مواجه شده است، البته نه اینکه تحرکاتی که امروز از آمریکا آغاز شده منجر به فروپاشی کامل نظام سرمایه‌داری خواهد شد؛ سلطه‌گران شاید به طور موقت بتوانند اعتراضات مردمی را کنترل کنند، اما این تحرکات نشانه‌هایی از ترک خوردن نظام سرمایه‌داری است و این نظام ناعادلانه در آینده نه چندان دور فرو خواهد ریخت و دیگر جنگ‌افروزی و متهم کردن ملت‌ها هم نمی‌تواند آنها را نجات دهد.
احمدی‌نژاد با بیان اینکه در آمریکا صرفاً معدودی سرمایه‌دار در سیاست تاثیرگذار هستند، گفت: در این کشور مردم عادی حتی اگر 99 درصد هم باشند، تاثیری در امور کشورشان ندارند و فقط اقلیتی تصمیم می‌گیرند و اکثریت مردم مجبور هستند گزینه‌هایی را که اقلیت تعیین می‌کنند، اجرا کنند.
وی خاطرنشان کرد: نظام سرمایه‌داری در پایان راه است و هر هنری داشته، برای بقای خود عرضه کرده است و دیگر امیدی هم به ارائه اندیشه‌ی جدید و نوآوری نیست و جهان نیازمند نظام و اندیشه جدیدی است که در ذات خود عدالت و آزادی داشته باشد و حقوق همه ملت‌ها و انسان‌ها را محترم شمرده و پایه‌اش بر محبت و دوستی استوار باشد و تحقق این موضوع مستلزم مشارکت است؛ همه ملت‌ها باید با همفکری و همکاری در برقراری این نظام مشارکت کنند.
احمدی نژاد افزود: عدالت و آزادی زمانی برپا می‌شود که همه ملت‌ها در ایجاد آن مشارکت داشته باشند.
وی گفت: تمام آزادیخواهان و عدالت‌طلبان واقعی، عاشق مردم هستند، همان طور که "سیمون بولیوار" هم در آمریکای لاتین عاشق مردم بود و حاضر بود خودش را برای مردم فدا کند، اما سرمایه‌داران مردم را فدای منافع خود می‌کنند.
احمدی‌نژاد با بیان اینکه تمام ملت‌های جهان بدنبال عدالت و آزادی هستند، گفت: نظام سلطه و سرمایه‌داری، مانع تحقق آرمان مشترک ملت‌هاست، اما به فضل الهی در حال فروپاشی است.
وی افزود: آزادی و عدالت از اهداف بسیار بزرگ و متعالی انسانی است و هدف همه پیامبران الهی و مجاهدان در طول تاریخ بوده است و همه باید دست به دست هم برای تحقق آن تلاش کنند.
* ملت ایران و همه مسیحیان و یهودیان واقعی در مقابل اقلیت زورگوی حاکم بر جهان در یک جبهه قرار دارند
احمدی نژاد خاطرنشان کرد: نظام سرمایه‌داری اگر چه هیاهو و جار و جنجال زیادی دارد، اما سرنوشت محتوم آن رفتن است و سرنوشت محتوم بشریت رسیدن به عدالت، آزادی، عشق و محبت است؛ البته تحقق آن نیازمند وجود نظام عادلانه بر جهان و حاکمان عادل و آزادیخواه است و این موضوع هم به دست ملت‌ها محقق خواهد شد.
وی با بیان اینکه روند عمومی جهان به نفع ملت‌ها در حال حرکت است، اظهار داشت: با همت دولت‌ها و ملت‌های مستقل و آزادیخواه نظام سرمایه‌داری برچیده شده و نظام عادلانه و انسانی و مهربان حاکم خواهد شد و خدا یار ملت‌ها و یار عدالت و آزادی است و خدا و ملت‌ها پیروز هستند.
احمدی‌نژاد در پاسخ به سخنان مجری این شبکه تلویزیونی مبنی بر اینکه اصول مذهبی و آرمان‌هایی که از طرف جنابعالی مطرح می‌شود، مورد قبول ما مسیحیان هم هست، گفت: فطرت انسان‌ها مشترک است، عدالت و آزادی در سایه خداپرستی در دل همه انسان‌ها شکل می‌گیرد و انسان‌ها فارغ از رنگ و نژاد و نام محترم هستند، به همین دلیل همه انسان‌ها اعم از مسیحی و یهودی واقعی را دوست داریم و بر این باوریم که همه در مقابل اقلیت زورگو و زیاده‌خواه در یک جبهه قرار داریم.
وی گفت: سلطه‌گران سعی دارند بین ملت‌ها با تقسیم‌بندی‌هایی مانند رنگ، نژاد و حتی مذهب فاصله بیندازند، در حالی که ملت‌ها هیچ مشکلی با یکدیگر ندارند. آنهایی که قصد دارند ثروت ملت‌ها را غارت کنند، اگر فرصت پیدا کنند، حتی داخل خانواده‌ها هم تفرقه و جدایی به وجود می‌آورند، زیرا وقتی ملت‌ها از هم فاصله داشته باشند، فرصت سلطه برای آنها فراهم می‌شود.
مردمک:گزارش حسابرسان دیوان محاسبات در مورد تفریغ بودجه سال ۸۸ بالاخره پس از ماه‌ها تاخیر، روز سه‌شنبه ۲۲ آذر ماه در صحن علنی مجلس خوانده شد.
این گزارش نشان می‌دهد که ۶۴ درصد از احکام ماده واحده بودجه این سال به طور کامل رعایت نشده است.
به گزارش خبرگزاری‌ها، در این گزارش تاکید شده که تنها در ۳۶ درصد موارد، احکام ماده واحده بودجه سال ۸۸ رعایت شده اما ۶۴ درصد از این احکام رعایت نشده که از این میزان ۴۹ درصد بخشی از حکم و ۱۳ درصد نیز احکام کاملا رعایت نشده و ۳ درصد نیز اهداف قانونگذار محقق نشده است.
در چکیده گزارش تفریغ بودجه ۸۸ آمده است: ماده واحده بودجه ۱۳۸۸ کل کشور، با منظور کردن قانون اصلاح قانون بودجه دارای ۱۲۱ بند و جزء است که بررسی‌ها نشان می‌دهد در ۴۳ بند و جزء، احکام قانونی کاملا رعایت شده و در ۷۸ بند و جزء نیز یا احکام قانونی به طور کامل رعایت نشده یا اهداف مد نظر محقق نشده است.
در همین حال به گفته جبار کوچک‌نژاد، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، انحرافات بودجه‌ای بیشتر در بخش‌های فعالیت عمرانی دولت بوده و بخشی از بودجه‌های فرهنگی نیز به دستگاههای مختلف تخصیص داده نشده است.
آقای کوچک‌نژاد گفته است: متاسفانه در بودجه ۸۸ بخشی از منابع که باید توسط دولت به دستگاههای مختلف داده می‌شده، تخصیص پیدا نکرده و انحراف از قانون برنامه که پشتیبان اصلی بودجه ۸۸ بوده شکل گرفته است.
به گفته این عضو کمیسیون برنامه و بودجه تخلفات دولت در بخش نفتی هم زیاد بوده است.
او گفته است: حدود هشت هزار میلیارد تومان از منابع باید به بخش زیر ساخت‌های نفتی کشور اختصاص پیدا می‌کرد که به دلیل عدم اجرای آن هم اکنون صنعت نفت با مشکل مواجه است.
گزارش تفریغ بودجه در واقع میزان پایبندی دستگاههای اجرایی به قانون بودجه را نشان می‌دهد و بررسی و تهیه آن بر اساس قانون توسط دیوان محاسبات کشور انجام می‌شود.
گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۸۸، طی جلسات متعدد كارشناسی و جلساتی در كارگروه تفریغ بودجه تهیه و در نهایت هشتم دی‌ماه ۱۳۸۹به تصویب رسید و چهار روز بعد نیز توسط مجلس اعلام وصول شد و از اردیبهشت ماه در دستور کار مجلس قرار گرفت.
اما قرائت این گزارش در صحن علنی مجلس بیش از شش ماه تاخیر داشت، این در حالی است که گزارش‌های تفریغ بودجه باید خارج از نوبت در دستور کار مجلس قرار گیرد.
موسی الرضا ثروتی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه که امروز در جلسه علنی مجلس گزارش این کمیسیون برنامه، در مورد تفریغ بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور را قرائت کرد گفت که این گزارش در جلسه ۲۳ خرداد سال جاری تصویب شده بود و پس از شش ماه در مجلس قرائت شد.
بخش‌هایی از گزارش تفریغ بودجه ۱۳۸۸
گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۸۸، در نشست علنی مجلس در روز سه‌شنبه ۲۲ آذر، پس از تاخیر چند ماهه خوانده شد تا تخلفات احتمالی دولت در باره بودجه این سال و پایبندی دستگاههای دولتی به قانون بودجه این سال به شکل قانونی بررسی شود.
بخشی از گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۸۸ به منابع وصول شده بودجه عمومی و مبالغ پرداختی بابت مصارف بودجه عمومی دولت اشاره شده است.
در این بخش از گزارش آمده است که منابع وصول شده بودجه عمومی دولت بیش از ۸۵ هزار میلیارد تومان بوده اما حدود ۸۴ هزار میلیارد تومان برای مصارف بودجه عمومی دولت پرداخت شده است.
در همین حال، منابع وصول شده شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت بدون کسر ارقام دو بار منظور شده بالغ بر ۳ میلیون و ۳۳۲ هزار و ۹۲۴ میلیارد ریال بوده که مبالغ پرداختی برای مصارف آنها بدون کسر ارقام دو بار منظور شده مبلغ ۳ میلیون و ۲۷۳ هزار و ۷۳۳ میلیارد ریال بوده است.
بر اساس این گزارش، مبالغ پرداختی بابت اعتبارات هزینه‌ای مبلغ ۱۴۱ هزار و ۸۳۵ میلیارد ریال بیشتر از درآمدها بوده که از محل واگذاری دارایی‌های مالی تامین شده است.
در این گزارش تصریح شده که اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای پس از اصلاحات قانونی ۲۳ هزار میلیارد تومان بوده که بررسی‌های دیوان محاسبات حکایت از آن دارد که مبلغ تحقق یافته از این میزان مبلغ ۱۸ هزار میلیارد تومان یعنی ۷۹ درصد بودجه مصوب بوده است.
همچنین اعتبارات هزینه‌ای پس از اصلاحات قانونی نیز ۵۹ هزار میلیارد تومان بوده که نشان می‌دهد، ۵۸ هزار میلیارد تومان یعنی ۹۹ درصد بودجه مصوب تحقق یافته است.
در همین حال در بخش دیگری از این گزارش در مورد تخلفات دولت در بخش نفت و گاز آمده است که با وجود تصریح جزء «ل» بند ۷ ماده واحده، بودجه اساسنامه شرکت ملی نفت، گاز و صنایع پتروشیمی ایران نه تنها در مهلت مقرر بلکه تا پایان سال ۱۳۸۸نیز به مجلس شورای اسلامی ارائه نشده است.
سال گذشته نیز در گزارش تفریغ بودجه سال ۸۷ آمده بود که حدود ۱۴ میلیارد دلار بین حسابرسی دیوان محاسبات و عملکرد بودجه وزارت نفت انحراف دیده می‌شود.
همچنین بر اساس گزارش دیوان محاسبات، در این سال وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، نفت و آموزش و پرورش به ترتیب پر انحراف‌ترین دستگاههای کشور معرفی شدند.
از زمان روی کار آمدن دولت محمود احمدی‌نژاد، هر سال بحث تاخیر در ارائه لایحه بودجه سال جدید، کسری بودجه و تخلفات دستگاههای دولتی درباره بودجه آن سال، به یک چالش جدی برای نمایندگان مجلس و مسئولان دستگاههای مختلف تبدیل می‌شود.
لایحه بودجه ۱۳۸۸ نیز از این قائده مستثنا نبود و دولت در ارائه لایحه بودجه این سال نیز تاخیر داشت.
در دی‌ماه سال ۱۳۸۷ رئیس‌مجلس در نامه‌ای به آیت‌الله علی خامنه‌ای، از تاخیر دولت در ارائه لایحه بودجه سال ۱۳۸۸ گلایه کرد و دولت نیز پس از چندماه تاخیر، لایحه بودجه سال ۱۳۸۸را در نهایت در هشتم بهمن ۱۳۸۷به مجلس تقدیم کرد.
اما از همان ابتدا محمدرضا باهنر، نایب رئیس مجلس از کسر بودجه ۷۰ درصدی شماری از دستگاه‌ها خبر داد و گفت که دولت بودجه برخی دستگاه‌ها را بدون استدلال قوی کاهش داده است.
بودجه سال‌های ۱۳۸۵و ۱۳۸۶ نیز با کسری مواجه بود که البته با وجود روند صعودی قیمت نفت، با چندین متمم و اصلاحیه جبران شد.
حالا دیوان محاسبات کشور از کسری بودجه دولت در سال جاری خبر داده و معاون حقوقی و پارلمانی دیوان محاسبات نیز گفته است که بر اساس بررسی‌ها دولت نه تنها در نیمه نخست امسال کسری بودجه داشته بلکه پیش‌بینی می‌شود که در نیمه دوم سال نیز کسری بودجه داشته باشد.
خبرگزاری فارس: طبق گزارش تفریغ بودجه 88، 99 درصد اعتبارات هزینه‌ای محقق شده است و متمم‌های بودجه باعث کاسته شدن سهم بودجه عمرانی پیش‌بینی شده هر سال می‌شود.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، موسی‌الرضا ثروتی نماینده مردم بجنورد و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (سه‌شنبه) و در راستای اجرای اصل 55 قانون اساسی و بند "ج" ماده یک قانون دیوان محاسبات کشور، گزارش کمیسیون متبوعش درباره تفریغ بودجه سال 1388 کل کشور را قرائت کرد.
متن کامل این گزارش به شرح ذیل است:
تفریغ بودجه گزارشی از عملکرد واقعی دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی است که به چه میزان طبق بودجه مصوب قانونی خود عمل نموده‌اند و تا چه اندازه حدود تعیین شده در بودجه را رعایت نموده‌اند.
به عبارت دیگر گزارش تفریغ نشان دهنده میزان پایبندی دستگاههای وشرکت‌های دولتی به قانون بودجه است. انجام این مهم نیازمند یک برنامه‌ریزی و هماهنگی دقیق است که مطابق قانون توسط دیوان محاسبات کشور انجام می شود.
گزارش تفریغ بندهای ماده واحده قانون بودجه سال 88 در 272 صفحه آماده شده است که خلاصه‌ای از این گزارش تقدیم حضور نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی می‌گردد.
1-ماده واحده قانون بودجه سال 88 کل کشور با منظور نمودن قانون اصلاح قانون بودجه دارای 121 بند وجزء بوده است که در 43 بند و جزء احکام قانونی کاملا رعایت گردید و در 78 بند و جز احکام قانونی به طور کامل رعایت نگردیده و یا اهداف مدنظر محقق نشده است.
به عبارت دیگر در 36 درصد موارد احکام ماده واحده کاملا رعایت شده و در 64 درصد موارد احکام ماده واحده به طور کامل رعایت نگردیده است که از این میزان 49 درصد بخشی از حکم رعایت نشده.
13 درصد احکام کاملا رعایت نشده و سه درصد نیز اهداف قانونگذار محقق نشده است.
تفصیل بندهای مذکور به شرح جدول‌های انتهای این گزارش آمده است.
2- منابع وصول شده بودجه عمومی دولت بالغ بر 855 هزار و 363 میلیارد ریال و منابع وصول شده شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت بدون کسر ارقام دوبار منظور شده بالغ بر 3 میلیون و 332 هزار و 924 میلیارد ریال است .
مبالغ پرداختی بابت مصارف بودجه عمومی دولت مبلغ 849 هزار و 513 میلیارد ریال مبالغ پرداختی بابت مصارف شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت بدون کسر ارقام دوباره منظور شده مبلغ سه میلیون و 273 هزار و 733 میلیارد ریال بوده است.
مبالغ پرداختی بابت اعتبارات هزینه‌ای مبلغ 141 هزار و 835 میلیارد بیشتر از درآمدها بوده است که از محل واگذاری دارایی‌های مالی تامین شده است.
اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای پس از اصلاحات قانونی 234 هزار و 390 میلیارد بوده که مبلغ تحقق یافته آن 185 هزار و 455 میلیارد ریال یعنی 79 درصد بودجه مصوب بوده است.
اعتبارات هزینه‌ای پس از اصلاحات قانونی نیز 592 هزار و 775 میلیارد ریال بوده است که 588 هزار و 886 میلیارد ریال یعنی 99 درصد بودجه مصوب تحقق یافته است.
آنچه قابل توجه نمایندگان محترم می‌باشد این است که اصلاح‌ها ومتمم‌ها باعث می‌شود از سهم بودجه عمرانی پیش بینی شده هر سال کاسته شود و به سهم بودجه هزینه‌ای اضافه گردد و ساختار مناسب ظاهری اولیه بودجه در پایان سال به کلی تغییر شود و جایگاه و سهم بودجه عمرانی (تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) به شدت تقلیل یابد.
3- قراردادی برای تنظیم رابطه دولت و وزارت نفت و اعمال حق مالکیت دولت بر صنایع نفت و گاز کشور منعقد نشده است.
4- بر اساس بررسی‌ها و تهیه تراز مقداری گاز تصفیه شده سال 1383 مقدار 10 میلیارد و 700 میلیون و 840 هزار متر مکعب کسری گاز طبیعی تصفیه شده مشهود است. میزان کسری گاز در سال 1388 معادل 6.9 دهم درصد میزان گاز خام طبیعی تحویلی به شرکت ملی گاز ایران (پس از کسر گاز تزریقی) و 0.167 درصدی گاز در حالی حادث گردیده که مطابق استانداردهای بین‌المللی از 1.2 تا 1.7 میزان گاز طبیعی تحویلی به عنوان تلفات شبکه قابل پذیرش است.
5- مطابق بررسی‌ها و محاسبات 100 درصدی درآمد حاصل از صادرات نفت خام پس از کسر مبلغ 4 میلیارد و 975 میلیون و 44 هزار و 915 دلار و 89 سنت بابت معاوضه بدون مجوز مقدار 76.419.034 بشکه نفت خام به جهت واردات فرآورده‌های نفتی به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز شده است.
در سال 1388 مقدار 76 میلیون و 419 هزار و 34 بشکه نفت خام به ارزش 4 میلیارد و 975 میلیون و 44هزار و 916 دلار به صورت معاوضه صرف واردات مقدار 469 میلیون و 700 هزار و 716 لیتر بنزین معمولی و 7 میلیارد و 347 میلیون و 791 هزار و 959 لیتر بنزین سوپر ( در سال 1388 جمعا بالغ بر 7 میلیارد و 182 میلیون و 688 هزار لیتر آن به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران تحویل گریده است). و یک میلیارد و 812 میلیون و 75 هزار و 548 لیتر نفت گاز گردیده است.
جمع کل ارزش فرآورده‌های نفتی وارداتی با احتساب هزینه‌های مربوط بالغ بر 56 هزار و 137 میلیارد ریال مطابق صورت‌های مالی سال 1388 شرکت ملی نفت ایران بدون وجود هیچ مجوز قانونی به حساب بدهکار دولت (خزانه داری کل کشور) منظور گردیده است.
6- 5 میلیارد و 616 میلیون و 202 هزار لیتر بنزین به قیمت یارانه‌ای بیش از میزان تولید داخل عرضه شده که مغایر با مفاد بند 61 ماده قانون بودجه سال 1388 کل کشور می‌باشد.
7- درآمد ریالی ردیف 210101 حاصل از صادرات نفت خام به مبلغ 153 هزار و 187 میلیارد و 500 میلیون ریال در قانون بودجه سال 1388 کل کشور پیش‌بینی شده است.
هیئت وزیران طی تصویب نامه شماره 257737/ ت 44205 ه . مورخ 23/12/1388 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را موظف نموده تا بر مبنای مبلغ مندرج در جدول شماره 8 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران معادل 16 میلیارد و 125 میلیون دلار درآمد حاصل از صادرات نفت خام را به نرخ روز تبدیل و معادل ریالی آن را به حساب ردیف درآمدی 210101 واریز نمایند که در نتیجه مبلغ 5 هزار و 809 میلیارد و 751 میلیون ریال بیش از سقف مجاز ومصوب قانون بودجه و مغایر با حکم جزء (ه) بند 7 ماده واحده قانون بودجه به حساب ردیف درآمدی منابع حاصل از فروش نفت خام واریز شده و عملا معادل دلاری مبلغ اضافه واریزی به حساب ذخیره ارزی واریز نگردیده است.
8- علیرغم تصریح جز (ل) بند 7 ماده واحده قانون بودجه اساسنامه شرکت‌های ملی نفت ایران ملی گاز ایران و ملی صنایع پتروشیمی نه تنها در مهلت مقرر بلکه تا پایان سال 1388 نیز به مجلس شورای اسلامی ارائه نشده است.
9- بر اساس جز (د) بند 6 بانک مرکزی مکلف بوده است مبلغ سه میلیارد دلار از منابع ارز خود را در بانک‌های عامل یا بانک‌های خارجی جهت واحدهای تولیدی سپرده گذاری نماید که در سال 1388 تنها معادل دو میلیارد دلار سپرده گذاری شده است.
10- اهداف مقنن در اختصاص مبلغ یکصد میلیون دلار به صورت مساوی و حداکثر تا پایان شهریور ماه 88 از محل شش درصد سهم شرکت ملی نفت ایران در اجرای جز (الف) بند 7 ماده واحده به وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی محقق نگردیده است به طوری که تا پایان سال 88 هیچ گونه وجهی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار نگرفته و وزارت نیرو نیز در تاریخ 27/12/1388 وجوه مذکور را دریافت نموده است.
11- تسویه حساب فی‌مابین شرکت ملی نفت ایران و خزانه‌داری کل کشور در مقاطع سه ماهه به علت عدم تهیه و تصویب قرارداد موضوع جز (ی) بند 7 ماده واحده در سال 88 صورت نپذیرفته و تسویه حساب نهایی سال 88 فی‌مابین خزانه‌داری کل کشور با شرکت ملی نفت ایران نیز تا تاریخ تهیه گزارش انجام نشده لذا حکم این جزء در خصوص تسویه حساب فی‌مابین شرکت ملی نفت ایران و خزانه‌داری کل کشور محقق نشده است.
۱۲- بنیاد شهید و امور ایثارگران در جهت اجرای مفاد بند (۳۰) تنفیذی قانون بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور مبنی بر ارائه خدمات درمانی به مصدومین شیمیایی و اعصاب و روان ناشی از جنگ تحمیلی فاقد «درصد» و فاقد «صورت سانحه» و جانبازان و آزادگان غیر شاغل، اقدامی انجام نداده است.
۱۳- اهداف مدنظر قانونگذار منظور در بند (۵۱) ماده واحده مبنی بر واگذاری کلیه سهام، سهم‌الشرکه، حق تقدم ناشی از سهم و سهم‌الشرکه حقوق مالکانه، حق بهره‌برداری و مدیریت تمامی شرکت‌های دولتی اصلی (مادرتخصصی) و عملیاتی (نسل دوم) متعلق به دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۸۶) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و کلیه سهام دولت و شرکت‌های دولتی در شرکت‌های غیر دولتی به بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیر دولتی به دلایل زیر به طور کامل محقق نشده است:
الف - از مجموع ۳۸۹ فعالیت و بنگاه اقتصادی مشمول حکم این بند بخشی از سهام دولت در ۹۷ بنگاه اقتصادی (بدون تکرار) در طول سال ۱۳۸۸ واگذار گردیده، لذا از نظر تعداد بنگاه‌های مشمول واگذاری، کمتر از ۲۵ درصد واگذار شده است.
ب- از نظر تامین منابع درآمدی حدود ۳۷ درصد به میزان هجده هزار و چهارصد و بیست و شش میلیارد ریال از پنجاه هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده، منابع محقق گردیده است.
پ - بر اساس بررسی‌ها و شواهد موجود، متناسب با میزان واگذاری سهام و انتقال مالکیت، مدیریت شرکت‌های مشمول، به بخش غیر دولتی واگذار نگردیده و این وضعیت همچنان موجب عدم کاهش تصدی‌گری دولت شده است.
۱۴- درآمد موضوع بند ۵۴ ماده واحده به مبلغ پانصد میلیارد ریال به دلیل عدم واگذاری حق بهره‌برداری معاون تحت تصدی وزارت صنایع و معادن و شرکت‌های تابعه و وابسته به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیر دولتی محقق نشده است.
۱۵- گزارش وضعیت طرح‌های تملک دارائی‌های سرمایه‌ای ملی مندرج در پیوست شماره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ توسط دولت تهیه نشده است.
۱۶- گزارش نظارتی طرح‌های تملک دارائی‌های سرمایه‌ای سال ۱۳۸۸ در مهلت تعیین شده در جزء (ب) بند (۴۹) ماده واحده قانون بودجه منتشر نشده است.
۱۷- مهلت مقرر (پایان اردیبهشت) جهت مبادله موافقتنامه با دستگاههای اجرائی مندرج در جدول شماره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور در مورد هیچیک از موافقتنامه‌های متبادله رعایت نگردیده و موافقتنامه‌های دستگاه‌ها نیز بدون رعایت مواد ۱۳۸ و ۱۴۴ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مبادله شده است.
۱۸ - از ۲،۵۸۸ دستگاه اجرایی مشمول، تعداد ۱،۵۹۳ دستگاه اجرائی گزارش عملیاتی موضوع ماده ۹۶ قانون محاسبات عمومی (ارائه گزارش عملیاتی توسط دستگاههای اجرائی تا پایان شهریور ماه سال بعد از اجرای بودجه) را به مراجع ذیربط ارائه ننموده‌اند و تعداد ۶۷۶ دستگاهاجرایی نیز بدون رعایت مهلت مقرر گزارش خود را ارائه نموده‌اند.
۱۹- دولت اقدامی در اجرای بند ۵۷ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور مبنی بر ارائه گزارش تطبیق بودجه سال ۱۳۸۸ با سیاست‌های کلی نظام به ویژه سیاست‌های کلی برنامه چهارم توسعه و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی به عمل نیاورده است.
۲۰- در مهلت قانونی مقرر تعداد ۱۵۲ دستگاه یا ردیف بودجه‌ای، از حدود ۳،۲۰۰ دستگاه استفاده کننده از بودجه صورتحساب دریافت و پرداخت تمام یا قسمتی از اعتبارات خود را ارائه نداده‌اند (دستگاههای موضوع بند (۱) ماده (۴) قانون تفریغ بودجه سال‌های پس از انقلاب)، در نتیجه اقدامات پیشگیرانه دیوان محاسبات کشور، تعداد دستگاه‌ها و یا ردیف‌های بودجه‌ای حساب نداده نسبت به سال قبل حدود ۴۰ درصد کاهش یافته است. یادآور می‌شود که در سال گذشته تعداد دستگاه‌ها و یا ردیف‌های بودجه‌ای حساب نداده معادل ۲۵۲ مورد بوده است.
۲۱- تعداد گزارش‌هایی که بیشترین واخواهی را داشته‌اند در بخش "وصول و ایصال دریافت‌ها" و "مصرف اعتبارات"، "اقلام سنواتی شامل پیش‌پرداخت علی‌الحساب و مشابه آنها" و "منابع و مصارف شرکتها" به شرح جدول زیر است.
تعداد گزارش‌های حسابرسی در سال ۱۳۸۸ حدود ۲۱ درصد رشد داشته و تعداد موارد واخواهی با رشدی ۲۰ درصد بالغ بر ۷۴۰۳ مورد شده است. با احتساب موارد واخواهی مندرج در گزارش تفریغ بندهای ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور، مجموع تعداد موارد واخواهی بالغ بر ۷۵۴۲ مورد می‌باشد.
شایان ذکر است با توجه به تمهیدات اندیشیده شده توسط دیوان محاسبات کشور و با رویکرد تعامل با دستگاههای اجرائی، پس از ارائه گزارش تفریغ بودجه و تا خرداد سال ۱۳۸۹، نشست‌های مشترک گروه‌های حسابرسی با دستگاههای اجرائی مستقر در مرکز و استان‌ها تشکیل و حدود ۴۷ درصد از واخواهی‌های موجود با ارائه اسناد و مدارک جدید رفع واخواهی شده و یا توسط دستگاه اجرائی، موضوع واخواهی مرتفع شده و مابقی موارد واخواهی در حال مستندسازی و ارسال به دادسرای دیوان محاسبات کشور جهت طی مراحل قانونی است.
نظرات کلی دیوان محاسبات کشور
در راستای اجرای قسمت اخیر اصل ۵۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظرات دیوان محاسبات کشور پیرامون مفاد بندهای ماده واحده قانون بودجه و سایر قسمت‌های بودجه‌ای تحت عنوان «نظرات کلی» در قالب ۲۸ بند ارائه شده که برخی موارد آن در ادامه این گزارش بیان می‌شود:
۱- عدم درج بودجه برخی از دستگاههای اجرائی نظیر شرکت‌هایی که سهم دولت در آنها کمتر از ۵۱ درصد است، مناطق آزاد تجاری و شهرداری‌ها در قوانین بودجه موجب عدم شمول تکالیف قانونی در مورد دستگاههای موصوف می‌گردد. بنابراین پیشنهاد می‌شود معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ضمن شناسایی اینگونه دستگاه‌ها، نسبت به درج بودجه آنها در قانون بودجه اقدام نماید.
۲- وجود ابهام و عدم صراحت در بودجه کل کشور موجب ناکارآمدی آن می‌شود و فعالیت‌های دستگاههای اجرائی را با مانع و محدودیت مواجه می‌سازد؛ درج ۳۴ درصد از اعتبارات بودجه عمومی سال ۱۳۸۸ در قالب ردیف‌های متفرقه با توجه به نامشخص بودن دستگاههای اجرائی ذیربط و همچنین شفاف نبودن فعالیت‌های قابل انجام از محل آن، یکی از عوامل ابهام‌زا در بودجه‌های سنواتی است. دلایل وجودی ردیف‌های متفرقه به گونه‌ای نیست که همه ساله ناگزیر شاهد وجود این گونه موارد در قوانین بودجه باشیم. پیشنهاد می‌شود در یک مهلت زمانی مشخص ابتدا فعالیت‌های مرتبط با هر یک از ردیف‌های متفرقه تعیین و در قالب برنامه طبقه‌بندی شوند، سپس با تعیین دستگاههای اجرائی ذیربط که متولی انجام فعالیت‌های اشاره شده هستند، اعبار ردیف‌های متفرقه، ذیل ردیف‌های بودجه‌ای دستگاههای ذیربط درج شود.
۳- انتشار مبالغ متنابهی از اوراق مشارکت و استفاده از تسهیلات خارجی جهت تامین مالی طرح‌ها به دلیل ماهیت استقراضی آن بیانگر فزونی مصارف نسبت به منابع در بودجه کل کشور است. پیشنهاد می‌شود که کسری بودجه به صراحت در متن قانون مشخص و منابع تامین آن نیز تعیین شود.
۴- در قانون بودجه اعتباراتی به صورت «کمک» پیش‌بینی می‌شود؛ با توجه به اینکه پرداخت مبالغ مزبور منجر به تحصیل دارایی نمی‌شود، پیش‌بینی اینگونه مبالغ در قالب اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای دستگاههای دولتی و غیر دولتی منطقی نیست. پیشنهاد می‌شود اعتبارات مذکور در قالب اعتبارات هزینه‌ای پیش‌بینی شود. همچنین با توجه به ماهیت این گونه مبالغ و نبود امکان پیگیری مصرف آن، بروز تخلفات متعدد در پرداخت و محقق نشدن اهداف مدنظر قانونگذار مشاهده می‌شود.
۵- مطابق پیوست شماره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۸، طرح‌های با ویژگی استانی، اعتباری بالغ بر بیست و نه هزار و نود و هشت میلیارد ریال را که معادل ۷/۱۷ درصد کل اعتبارات پیوست مذکور است را دارا می‌باشند. درج ویژگی مزبور با هدف تمرکززدایی و واگذاری عملیات اجرائی طرح‌های موضوعه به استان‌ها بوده است که بر اساس اطلاعات موجود این امر در سال ۱۳۸۸ انجام نشده است. پیشنهاد می‌شود طرح‌های ملی با ویژگی استانی از پیوست شماره یک حذف و در قالب بودجه استانی اعتبار آنها پیش‌بینی شود.
۶ - اصولا هزینه‌های جاری باید از محل درآمدها تامین شود لیکن در بودجه‌های سنواتی هزینه‌های جاری بیش از مبلغ درآمدها پیش‌بینی می‌شود؛ به دلیل ماهیت اجتناب‌ناپذیر اکثریت مبالغی که در هزینه‌های جاری منظور می‌گردد، کافی نبودن درآمدها منجر به استفاده از سایر منابع بودجه‌ای می‌شود و پیامد استفاده از سایر منابع بودجه‌ای و بالاخص منابع حاصل از واگذاری دارائی‌های سرمایه‌ای، متوقف ماندن فعالیت‌های مربوط به سایر اهداف بودجه‌ای و در مورد اخیر تبدیل ثروت به هزینه خواهد بود. در قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور پیش‌بینی شده است که ۷۷ درصد هزینه‌ها از محل درآمدها تامین و مابقی ۲۳ درصد از محل کاهش تخصیص ضمن اجرای بودجه و واگذاری دارایی‌های مالی تامین گردد.
۷- بررسی ترکیب خریداران سهام شرکت‌های دولتی واگذار شده حاکی است، بخش موسوم به عمومی غیر دولتی که در واقع بخش شبه دولتی است و خارج از قلمرو بخش خصوصی قرار دارد، در خرید سهام واگذاری حضوری پر رنگ دارند، این مسئله مؤید این مطلب است که واگذاری‌ها از هدف اصلی خود دور شده و نگرانی عمده این است که به جای وصول به هدف اصلی واگذاری (فعال نمودن بخش خصوصی)، عملا با فعال شدن بخش عمومی غیر دولتی غرض اصلی خصوصی‌سازی نقض شود.
۸- به منظور ارتباط ارگانیک قانون برنامه توسعه با قانون بودجه سنواتی، شاخص‌های کمی برای ارزیابی میزان و حدود دستیابی دستگاههای اجرائی به اهدف مقرر در برنامه‌های توسعه و سند چشم‌انداز در قانون بودجه سنواتی تعیین شود.
۹- اختصاص درصدهای متفاوت از اعتبارات جهت انجام اموری نظیر پژوهش، ورزش و تربیت بدنی و بسیج، تبعات ذیل را بدنبال دارد:
الف - به دلیل تفاوت ماهوی دستگاه‌ها، نحوه اختصاص اعتبارات مزبور موجب اتلاف و ناکارآمدی منابع در دستگاههای مختلف می‌گردد.
ب- در بسیاری از دستگاه‌ها به دلیل حجم ناچیز این اعتبارات، انجام اقدام مؤثری امکان‌پذیر نیست در حالی که در تعدادی از دستگاههای دیگر سرانه اعتبار اختصاص یافته بسیار بالا است.
به منظور استفاده بهینه از منابع و افزایش بهره‌وری، پیشنهاد می‌گردد اعتبارات مذکور از سرجمع اعتبارات دستگاههای اجرائی مستقیما توسط خزانه برداشت و در اختیار دستگاههای متخصص و متولی امر نظیر سازمان تربیت بدنی، دانشگاه‌ها و پارک‌های علمی و فناوری قرار گیرد تا دستگاههای مذکور بر اساس نیازهای دستگاههای اجرائی نسبت به تامین خواسته آنها اقدام نمایند و امکان پاسخگویی و شفاف‌سازی عملیات فراهم شود.
در پایان امید می‌رود این گزارش بتواند نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی را در جریان شمای کلی اجرای قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور قرار دهد.
ایلنا: عضو کمیسیون اقتصادی مجلس سیاست‌های بانک مرکزی را در عرصه اقتصاد فسادانگيز عنوان کرد.
پیمان فروزش نماینده مردم زاهدان در گفت‌و‌گو با خبرنگار پارلمانی ایلنا از چند نرخی شدن ارز در کشورمان به شدت انتقاد کرد و افزود: علیرغم تصمیم اعضای شورای پول و اعتبار مبنی بر تک نرخی شدن ارز، باید بگوییم که این قانون، قانون جدیدی نیست و اصل برنامه پنجم بر آن تصریح کرده است.
وی ادامه داد: در تمام دنیا ارز به صورت تک نرخی ارائه می‌شود و همه سیاست‌ها براین محور می‌چرخد ولی متاسفانه در کشور ما حدود ۴ نرخ برای ارز وجود دارد که خود باعث فساد و زمین گیر کردن اقتصاد شده است.
فروزش ضمن انتقاد شدید به اقتصاددانان و کار‌شناسان بانک مرکزی اظهارداشت: در حال حاضر تولید زمین گیر شده است چراکه سرمایه گذاران دربخش‌های خصوصی وحتی تعاونی‌ها میلی به سرمایه‌گذاری ندارند زیرا آینده روشنی پیش روی خود نمی‌بینند و در این بین بانک مرکزی نیز سیاست مشخصی را تبین نمی‌کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: آنچه هم اکنون از سوی بانک مرکزی اعمال می‌شود نه باسیاست‌های بین المللی همخوانی دارد و نه با قوانین داخلی منطبق است. ارزی که ارائه می‌شود مدیریت نشده و فساد برانگیز است.
فروزش با بیان اینکه در این خصوص به رییس جمهور تذکر داده بودیم اظهار داشت: ارز شناور مدیریت شده تنها راهکار خروج از این بحران است.
وی در پاسخ به اینکه آیا تک نرخ کردن ارز بر تورم تاثیر منفی خواهد گذاشت یا خیر؟ گفت: نمی‌توان از تاثیر آن بر تورم چشم پوشی کرد ولی باید بپذیریم که برای درمان هر بیماری فقط به راهکارهای اصولی نیازمندیم و متاسفانه در حال حاضر تنها راهکار برون رفت از مشکل فوق اجرای اصل سریع برنامه پنجم یعنی ارز شناور مدیریت شده است.
وی در ادامه توضیح داد: این تورم اگرچه خوشایند نیست اما منطقی خواهد بود زیرا سیاست‌ها مشخص شده و دست دلالان و واسطه گران از بین این عرصه کوتاه می‌شود.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه تخلف دولت در اجرای قانون برنامه پنجم مبنی بر تک نرخی بودن ارز قابل اغماض نیست، تصریح کرد: در کشوری مانند امارات نرخ ارز بین ۳/۶۰ تا ۳/۶۵ نوسان می‌کند اما هرگز به یک و نیم درهم و یا ۵/۷ نمی‌رسد این نشاندهنده مدیریت صحیح مسوولان اقتصادی کشور است اما در کشور ما عدم مدیریت صحیح موجب شده تا بسیاری از افراد یک شبه ره چند ساله را پیموده و میلیارد‌ها تومان به جیب بزنند. خلاف دولت در این بخش قابل اغماض نیست.
ایلنا: وزیر خارجه سابق کشورمان گفت: حکمرانان مستبد همواره مورد اعتراض جنبش‌های دانشجویی بودند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، منوچهر متکی عصر چهارشنبه در مراسم گرامیداشت روزدانشجو در محل سالن ابن سینای دانشگاه شهید بهشتی تهران اظهار داشت: ۱۶آذر در تاریخ جنبش دانشجویی کشورمان می‌درخشد.
وی جنبش دانشجویی را دارای ویژگی‌های خاصی دانست و گفت: اولین ویژگی جنبش دانشجویی این است که همواره حکمرانان مستبد مورد اعتراض جنبش‌های دانشجویی بودند.
وزیر خارجه سابق کشورمان ویژگی دیگر جنبش دانشجویی را ضد استعماری بودن آن دانست و گفت: دانشجویان تاریخ ایران هیچ‌گاه وابستگی را بر نمی‌تابیدند.
وی خاطرنشان کرد: انقلاب اسلامی ایران دقیقا به این دو ویژگی شناخته شد و اگر می‌بینیم که الهام بخشی‌های انقلاب و آموزه‌های امام راحل تبدیل به زیرساختی برای تحولات امروز بسیاری از کشورها می‌شود، به دلیل باور به این دو ویژگی است.
متکی با بیان اینکه بعد از انقلاب اسلامی ایران، دانشجویان کشور احساس کردند کشور دست خودشان است، گفت: رمز تداوم پیشتازی جنبش دانشجویی در حفظ مؤلفه‌هایی است که جنبش دانشجویی بدان شناخته شده است.
وی با بیان اینکه بعد از انقلاب اسلامی ما فراز و نشیب‌هایی در حوزه دانشگاهیمان داشته‌ایم؛ گفت: گاهی این فراز و نشیب‌ها به خاطر سؤالاتی بود که در ذهن جستجو گر دانشجویان به وجود می‌آمد. برای مثال برخی از دانشجویان در سخنرانی‌ها صادقانه به ما می‌گفتند ما تندروی نمی‌کنیم؟
وزیر سابق خارجه کشورمان با بیان اینکه گاهی این فراز و نشیب‌ها خواسته بیگانگان بود، گفت: کارهای بیگانگان برای این بود که این دو مؤلفه اصلی جنبش دانشجویی کشور یا از بین برود یا کمرنگ شود.
وی در ادامه با بیان اینکه بر اساس فرمایش مقام معظم رهبری در شیراز در چند سال قبل بنا نیست تا ابد با آمریکا رابطه نداشته باشیم، گفت: عدم مناسبات با آمریکا به علت یک تاریخ رخداد‌ها، عملکردهای آمریکا در ایران است که همواره سعی داشته در یک شرایط نابرابر با ایران در رابطه باشد.
متکی گفت: اگر دیگران اصرار داشتند که منطق ما زورمان است، انقلاب اسلامی آمد که بگوید زور ما، منطقمان است.
وی گفت: امروز دولت آمریکا بزرگترین بدهکار دنیاست و اولین بدهکاری‌اش به مردم خود آمریکاست. ۵۰هزار میلیارد دلار بدهی کوتاه مدت و ۲۷۰هزار میلیارد دلار بدهی بلند مدت دولت آمریکاست.
وزیر سابق خارجه کشورمان گفت: الان این سؤال در افکار عمومی غرب مطرح است که چرا ۹۹درصد باید برای آسایش یک درصد ریاضت بکشد و این سؤالی است که این حاکمان پاسخی برای آن ندارند.
وی با اشاره به تحولات کشورهای اسلامی گفت: دو ماه و نیم قبل گفتم که علی عبدالله صالح نمی‌تواند در یمن باقی بماند کما اینکه دوماه و نیم قبل از فرار قذافی این پیش بینی را داشتم.
متکی گفت: امروز آمریکایی‌ها خیلی تلاش می‌کنند که سوار بر موج مردم منطقه شوند و موج سواری کنند در حالی که به کنح این انقلاب‌ها پی نبرده‌اند.
وی افزود: امروز تحولات منطقه که در چشم‌ها دیده می‌شود، تکه یخی از توده عظیم یخ در زیر آب است.
وزیر سابق خارجه کشورمان گفت: شاید آمریکایی‌ها حاضر بودند شاه از ایران برود و امام از تبعید بیاید و یک حکومت ضعیف وابسته تشکیل دهد اما یک چیز را نمی‌توانستند بپذیرند و آن تأثیر سخت افزاری و نرم افزاری انقلاب ما بود.
وی گفت: سال ۶۵ برای من روی کار آمدن اسلام گرایان در ترکیه محرز بود؛ بنابراین آمریکا نمی‌توانست تحمل داشته باشد که یک انقلاب به نام انقلاب اسلامی ایران به وسعت جغرافیای انسانی تأثیر بگذارد.
متکی با بیان اینکه ما هیچ دخالتی در کشورهای دیگر نداریم، گفت: مگر صحبت از آزادی بیان نیست؟ امام خمینی (ره) هم منطق انقلاب اسلامی ایران را بیان می‌کرد و مردم دنیا هم آن را می‌شنیدند.
وی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر وقتی آقای اوباما در مراسم تحلیف خود به صراحت می‌گوید ما آمده‌ایم اعتماد به حکومت آمریکا را در داخل و بعد در عرصه سیاست خارجی برگردانیم و این یعنی بی‌اعتمادی به حکومت آمریکا وجود دارد.
وزیر سابق خارجه کشورمان در بخش پایانی سخنان خود گفت: مهم‌ترین محصول نگاه اصیل جنبش دانشجویی که همان ضد استبدادی و ضد استعماری بودن است، استقلال می‌باشد.
وی گفت: اینکه یک ملت تا پای جان پای آرمان‌های خود می‌ایستند و جنگ را اداره می‌کند به علت نگاه بلندی است که در تحلیل‌های خود از مسائل به آنها نظر دارند.
ایلنا - گیلان: نماینده شفت وفومن از برخورد شدید کمیسیون کشاورزی مجلس باوزارت تجارت به دلیل واردات بی‌رویه میوه خبرداد.
علی میرزایی فلاح آبادی در گفت‌و‌گوی اختصاصی با خبرنگار ایلنا در شفت درباره چگونگی واردات میوه اظهارداشت: هرگونه واردات محصولات کشاورزی اعم از میوه جات، برنج، چای وفرآورده‌های خام وفرآوری شده باید بامجوز وزارت جهاد کشاورزی صورت بپذیرد.
وی ادامه داد: وزارت تجارت باید برای واردات محصولات کشاورزی در ابتدا از وزارت جهادکشاورزی استعلام وبنا به درخواست این وزارت خانه و بامسوولیت وزیر جهادکشاورزی این محصولات وارد کشور شود.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، تاکید کرد: اگر برای واردات محصولات کشاورزی مجوز وزارت جهادکشاورزی را نداشته باشد به عنوان واردات بی‌رویه محسوب می‌شود و محکوم است.
میرزایی فلاح آبادی با اشاره به حضور وزیر جهادکشاورزی و معاونین وزارت تجارت در جلسه اخیر کمیسیون کشاورزی مجلس، متذکرشد: این کمیسیون به شدت با وزارت تجارت برخورد کرد که هرگونه واردات محصولات کشاورزی باید با اجازه وزارت جهادباشد.
وی تصریح کرد: هرنوع واردات بدون اجازه وزارت جهادکشاورزی خلاف قانون می‌باشد وبه محصولات داخلی خدشه وارد وامکان رقابت را سلب و براشتغال زایی و بیکاری کارگران تاثیر منفی خواهد گذاشت.
عضومجمع نمایندگان گیلان در مجلس، اذعان داشت: دولت باید به شدت جلوی واردات این گونه محصولات رابگیرد و گلایه‌مندی ما از دولت این می‌باشد چراهماهنگی لازم بین وزارتخانه‌های جهاد وتجارت به عمل نیاورده است؟
میرزایی فلاح آبادی با بیان اینکه دولت نمی‌تواند با سردادن شعار عدالت گستری مشکلات راحل بکند و عدالت واقعی راپیاده بکند، یادآورشد: دولت باید به صورت عملی درحوزه عدالت ورود کند واگرفقط بخواهدشعاربدهد پذیرفتنی نیست.
وی درپایان به دولت توصیه اکید کردبه جای سردادن شعار عدالت به وظیفه ذاتی وقانونی خود عمل نماید تا به دنبال آن عدالت واقعی درجامعه ایجاد بشود.
ایلنا: عضو فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی با انتقاد از رویه انتخابات فدراسیون ورزشی گفت: متاسفانه انتخابات فدراسیون‌های ورزشی همواره صوری بوده و کاملا ظاهری برگزار می‌شود.
علیرضا دهقان در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا، در رابطه با شرایط مجلس برای سوال از وزیر ورزش، اظهار کرد: دو هفته پیش قرار بود محمد عباسی برای پاسخ به سوال یکی از نمایندگان به فراکسیون ورزش بیاید اما چون این سوال قرار بود در یکی از روزهای شلوغ کاری مجلس پرسیده شود، به یکباره نماینده سوال کننده از پرسیدن سوالش منصرف شد و وزیر ورزش به مجلس نیامد.
وی افزود: با توجه به اینکه بحث سوال از وزیر ورزش باید از جانب یکی از اعضای کمیسیون فرهنگی پرسیده شودٰ، در آن روز اگر ما از قبل پیشنهاد بیش از یک سوال می‌داشتیم، می‌توانستیم وزیر را به مجلس فرا بخوانیم که متاسفانه نشد. با این حال ما مصرانه پیگیر حضور عباسی در مجلس هستیم.
وزیر آینده ورزش قطعا غیر متخصص نخواهد بود
این عضو مجلس شورای اسلامی در ادامه با تاکید بر اینکه مجلس در دادن رای اعتماد به محمد عباسی بنا به کمبود وقت موارد زیادی را نادیده گرفت، گفت: ما انتقادات زیادی به چینش و انتصاب‌های آقای وزیر داریم. در زمانی که ورزش به صورت یکی از معاونت‌های رییس جمهور فعالیت می‌کرد، مجلس نمی‌توانست ورود کند اما اکنون با تغییر ساختار ورزش شرایط کاملا دگرگون شده است.
وی تصریح کرد: شک نداشته باشید از این پس و بعد از محمد عباسی هیچ وزیر غیر متخصصی را در راس وزارت ورزش نخواهید دید. مردم همانطور که انتظار ندارند فردی غیر از یک پزشک در راس وزارت بهداشت قرار گیرد و یا اینکه یک فرد غیر نظامی بر صندلی وزارت دفاع بنشیند پس قاعدتا این انتظار را هم ندارند که فردی غیر ورزشی در راس این وزارتخانه قرار بگیرد.
مجلس با افراد مشکلی ندارد، چینش‌ها مشکل دارد
نماینده مردم ایذه و باغملک در ادامه با تاکید بر اینکه مجلس با هیچ شخصی مشکل ندارد، گفت: مهم‌ترین بحث ما این است که افراد با تجربه ورزشی که در حوزه های مدیریتی خود دارای تخصص هستند اکنون از چه جایگاهی در این حوزه برخوردارند. چرا باید تجربه‌ها در این حوزه کاملا نادیده گرفته شود و ما دائما روی به افراد جدید می‌آوریم.
وی افزود: ما بحثی روی افراد نداریم. ما با نوع نگاه وزیر مشکل داریم. شما مطمئن باشید همین افرادی هم که به تازگی وارد ورزش شده‌اند، بعد از تغییر دولت همه آنها باید بار خداحافظی با پست‌های خود را ببندند. ما به حسن نیت افراد برای خدمت به کشور شک نداریم اما بهتر است از افراد در حوزه تخصصی آنها استفاده شود.
وزارت ورزش از تجربه یزدانی خرم چشم پوشی نکند
دهقان در واکنش به این سوال که موضع مجلس شورای اسلامی در قبال تغییر در راس فدراسیون کشتی و جابجایی یزدانی خرم از این سمت چه بوده، اظهار کرد: به طور کلی ما با تغییرات برخی فدراسیون‌ها موافقیم اما در مورد یزدانی خرم اعتقاد داریم با توجه به وضعیت استراتژیک این رشته برای المپیک لندن بهتر بود انتخابات آن به بعد از این رقابت‌ها موکول شود.
وی ادامه داد: ما نمی‌خواهیم حکم بدهیم که این اصلا از اختیارات ما نیست. بحث مهم تجربه یزدانی خرم در این سمت است که متاسفانه دوستان سعی در نادیده گرفتن آن دارند. خود ما با سرعت به محمد عباسی رای دادیم اما در طول این مدت چه تفاوتی نسبت به گذشته حاصل شده؟ به شخصه اعتقاد دارم اینگونه اقدامات، موفقیت کشتی گیران ما را در لندن تحت تاثیر خود قرار داده و مشکلاتی را برای کشتی گیران ما ایجاد خواهد کرد.
این عضو فراکسیون ورزش گفت: وزارت ورزش از تجربه چند ساله محمدرضا یزدانی خرم نباید بگذرد و بهتر است شرایط یک انتخابات سالم را فراهم آورد.
عباسی متخصص ورزش نیست
عضو فراکسیون ورزش مجلس در واکنش به صحبت‌های اخیر وزیر ورزش که نظرات کار‌شناسی افراد در خصوص نا‌مناسب بودن زمان انتخابات را نپخته و نسنجیده خوانده بود، گفت: در اینجا من یک سوال دارم. عباسی متخصص است یا ما که چندین سال است درگیر مقوله ورزش هستیم؟ عباسی متخصص نیست. اگر کسانی هستند که به وی گزارش می‌دهند، ما هم کسانی داریم که به ما گزارش می‌دهند. ما نمی‌خواهیم در امور وزارت ورزش دخالت کنیم. اصلا دخالت کردن در شان ما نیست.
ما نگاه دخالتی نداریم
وی افزود: حرف ما این است که باید قبل از شکست‌ها تدابیر لازم اندیشیده شود نه زمانی که شکست خوردیم، تازه به دنبال راه چاره باشیم. بهترین راه در این مسیر همفکری و تعامل است. مطمئنا ما نگاه دخالتی نداریم و به فکر بهبود شرایط هستیم. ورزش ما در یک موقعیت خاص قرار دارد و در زبان چیزی حل نمی‌شود. مجلس به دنبال صحنه‌های خوبی نظیر موفقیت‌ها والیبال و وزنه برداری کشور است و در این راه هم اگر مشکلی وجود دارد باید حل و فصل شود.
انتخابات فدراسیون‌های ورزشی صوری است
علیرضا دهقان در ادامه گفت‌و‌گوی خود با ایلنا، انتخابات فدراسیون‌های ورزشی را ظاهری دانست و گفت: به شخصه اگر در دور بعد مجلس باشم پای تغییر این رویه خواهم ایستاد. مطمئنا دولت، مجلس و وزارت ورزش باید یکبار برای همیشه این قضیه را حل و فصل کنند. متاسفانه صوری بودن انتخابات همواره شانس رقابت سالم را از کاندیداهایی که حمایت وزارت ورزش را پشت سر خود نمی بینند، گرفته و این اصلا خوب نیست.
این وضعیت دور از انصاف است و در دور بعد مجلس فرصت مناسبی است که این مشکل برای همیشه حل شود.
باشگاه‌ها مقصر کسر سهمیه باشگاهی ایران در آسیا هستند
نماینده مردم ایذه و باغملک در مجلس با تاکید بر اینکه باشگاه‌ها بیشترین نقش را در کاهش سهمیه‌های ایران در لیگ قهرمانان آسیا داشتند، گفت: متاسفانه باشگاه‌های ما و مدیران آنها از فرصت و پولی که در طول سال‌های اخیر در اختیار داشتند در مسیر صحیح استفاده نکردند. البته شاید مدیران این باشگاه‌ها چاره‌ای هم نداشتند.
وی تصریح کرد: وقتی یک مدیر برای بقا در پست خود فقط باید نتیجه مطلوب بگیرد، طبیعی است که تمامی منابع مالی خود را هم در این مسیر هزینه کند. ما در مجلس به دنبال برنامه‌ای صحیح برای خصوصی سازی باشگاه‌ها هستیم و امیدواریم هرچه زود‌تر آن را عملیاتی کنیم.
دهقان افزود: در سال‌های اخیر پول‌های زیادی به فوتبال وارد شده که با یک مدیریت صحیح می‌شد، در مسیر استانداردسازی باشگاه‌ها هم حرکت کرد.
مشکل روادید مسافران لندن را از طریق کشورهای همسایه حل کنند
این عضو مجلس شورای اسلامی در پایان در پاسخ به این سوال که بعد از مشکلات پیش آمده بین کشورمان و سفارت انگلیس، روند صدور روادید برای ورزشکاران کشورمان به چه شکل خواهد بود، گفت: ما انتظار داریم مسئولین وزارت ورزش با همکاری وزارت امور خارجه این مشکل را از طریق کشورهای همسایه حل و فصل کنند.
ایلنا:نماینده مردم تهران و مجلس شورای اسلامی درباره کمیته حقیقت یاب مسئله کوی دانشگاه و مجتمع سبحان گفت: بررسی این مسئله خیلی خوب از سوی مجلس آغاز شد و خیلی بد به اتمام رسید.
به گزارش خبرنگار ايلنا،علی مطهری در همایش "فريادگر بيداد"كه در دانشگاه تهران برگزار شد، گفت: در زمان بروز مسئله برخی از نمایندگان و رئیس مجلس به محل حادثه رفتند و ابعاد حادثه را از نزدیک مورد بررسی قرار دادند و در جلسه بعدی مجلس قرار بر این شد که کمیته حقیقت یاب تشکیل شود تا گزارش حادثه در صحن علنی مجلس قرائت شود.
وی با اشاره به اینکه بعد از تصویب این مسئله فشار‌ها بر نمایندگان شروع شد، گفت: در زمان قرائت اولین گزارش که از سوی ابوترابی فرد عضو هیات رئیسه مجلس انجام می‌گرفت برخی از نمایندگان که اقلیت کمی را در مجلس شامل می‌شوند اما سیاست خاصی را دنبال می‌کنند و خود را وابسته به نهادهای امنیتی جلوه می‌دهند مانع قرائت گزارش شدند.
مطهری تاکید کرد: در عدم قرائت گزارش هیات رئیسه مجلس را مقصر می‌دانم.
نماينده مجلس شوراي اسلامي در ادامه افزود: اما شاهد این بودیم که گزارش حادثه ۲۵ بهمن چند هفته بعد از اتفاق افتادن موضوع در صحن علنی قرائت شد که بنده نسبت به این مسئله اعتراض کردم که چرا بعد از گذشت ماه‌ها از حادثه کوی دانشگاه هیچ گزارشی در این رابطه قرائت نشده است اما در این فاصله کوتاه گزارش مربوط به حادثه ۲۵ بهمن تهیه و قرائت شده است.
وی افزود: به اعتقاد من ملاحظات سیاسی هیات رئیسه لزومی ندارد.برخی با مشاهده این گونه ملاحظات از سوی هیات رئیسه خیال می‌کنند که شاید نباید مسایل را مطرح کنند و فکر می‌کنند این مسئله سیاست کلی نظام است یا ندایی به هیات رئیسه رسیده است و باید بگویم اگر هیات رئیسه مجلس کمی مانند احمدی‌نژاد جسارت داشت این مشکلات پیش نمی‌آمد.
علی مطهری در پاسخ به سوالی درباره زندانی شدن برخي دانشجویان در حوادث پس از انتخابات گفت: از جزییات این مسئله اطلاعی ندارم اما نسبت به برخورد با مردم در حوادث سال ۸۸ و برخورد با دانشجویان معترض هستم.
وی افزود: برخی حمایت از نظام را وظیفه خود می‌دانند اینها تصور می‌کنند نظام مانند نهالی لرزان است که در باد می‌لرزد باید عنوان کنم نظام ما ریشه‌های مستحکم و عمیقی دارد و آنهایی که اعتراض دارند اگر اصل نظام را در خطر ببینند به مقابله برخواسته و از نظام حمایت می‌کنند.
علی مطهری در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر سکوت مجلس در مقابل تخلفات دولت گفت: این سکوت کامل نیست و مجلس بی‌خاصیت نیست و كارهايي را انجام داده است.این گونه نیست که عده‌ای مانند دار المجانی دور خودشان بچرخند. اختلافات به وجود آمده مورد اعتراض برخی از نمایندگان قرار گرفته اما فشار‌ها اجازه بررسی را نداده است.
وی با اشاره به استیضاح کردان گفت: مجلس در این باره کار بزرگی انجام داد. كسي كه در جلسه راي اعتماد دروغ مي‌گويد و راي مي‌آورد آبرويش نيز مي‌رود و ما قبلا به رييس‌جمهور پيشنهاد داديم كه وي در سمت‌هاي ديگر مشغول به كار شود كه رييس‌جمهور نپذيرفت.
وی افزود: گزارشات متعددی درباره تخلف از قانون، به دیوان محاسبات و کمیسیون اصل ۹۰ رسیده است و همچنین مجلس درباره استیضاح وزیر راه و ترابری اقدامات خوبی انجام داد اما درباره تخلفات رئیس جمهور هنوز نتوانسته است کاری انجام دهد.
مطهری همچنین در بخش دیگری از صحبت‌ها در پاسخ به دستاورد مجلس در احقاق حقوق ملت گفت: بخشی از وظایف مجلس قانون گذاری است و بخشی دیگر نظارت بر اجرای قانون. اما اقدامات مجلس در این دو زمینه کافی نبوده است زیرا رئیس جمهور به صورت علنی بیان می‌کند که من قانون تسهیلات ارزی مترو را اجرا نخواهم کرد و حتی عنوان می‌کند که مجلس در راس امور نیست.
وی افزود: اگر مردم کشورمان در مورد جايگاه و شان مجلس دچار شبهه شوند باید نقطه آغاز آن را در مجلس هشتم دانست که همه نمایندگان نشستند و به سخنان رئیس جمهور احسنت گفتند. حقوق مردم در همين مسايل است كه اگردر جایی ظلمی واقع شد و فردی به ظلم بازداشت شد باید حق وی گرفته شود.وقتی نماینده‌ای در نطق خود این مطالب را بیان می‌کند در رسانه‌ها منتشر شده و مردم از آن اطلاع خواهند یافت كه اين بسیار مهم است.
مطهري همچنین تصریح کرد: درباره مرگ هاله سحابی از وزیر اطلاعات سوال کردیم که به کمیسیون آمده و توضیحاتی را ارائه بدهد و قرار بر این شد که سی دی را به ما داده و ما آن را مشاهده کنیم و بعد اظهار نظر کنیم حال اگر ما قانع نشديم بايد به صحن علني بيايند توضيح دهند.
وی افزود: حرف این بود که نمی‌خواستند وی از دنیا برود و آنچه اتفاق افتاده بی‌توجهی مامور بوده است و اگر مامور خطایی انجام داده باید برای مردم توضیح داده شود و از مردم عذرخواهی شود. آنقدر نترسید و قداست بی‌جا برای نظام ایجاد نکنید اگر بگوییم که اشتباه کرده‌ایم نظام آسیب نمی‌بیند.
نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اینکه برخی از صحبت‌های امام سوء استفاده می‌کنند و صحبت‌های ایشان را که حفظ نظام از واجبات است مدنظر قرار می‌دهند گفت: اگر نظام نباشد چیزی وجود نخواهد داشت اما اگر نکته انحرافی در نظام باشد بايد با آن برخورد شود.
وی همچنین درباره ماجرای استعفای خود و پس گرفتن آن از مجلس گفت: پس گرفتن استعفا در کار نبوده و نطق استعفا نامه در مجلس قرائت شده است اعلام رای استعفا در مجلس آثار خوبی داشت و نشان داد که سوال از رئیس جمهور تابو نیست و رئیس جمهور باید به مجلس بیاید تا به سوال نمایندگان پاسخ دهد.
مطهري افزود: ما نباید از افراد بت بسازیم اینگونه مسایل باعث می‌شود که جرات نکنیم به آنها نزدیک شویم یا مشکلات آنها را گوشزد کنیم.
وی با اشاره به بخشی از صحبت‌های استاد مطهری مبنی بر اینکه هر مقامی غیر معصومی اگر در جایگاه غیر انتقاد قرار گرفت هم خودش فاسد می‌شود و هم جامعه را فاسد می‌کند گفت: این مسایل مهم است و باید به آن توجه شود اگر روش‌های استاد مطهری پیش گرفته می‌شد ما مشکلات کمتری داشتیم.رئیس قوه قضاییه،وزير اطلاعات و دادستان كل كشور اگر به سوال‌های شما و مردم پاسخ بدهند مشكلي پيش نمي‌آيد.
مطهري در پایان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا حصر خانگی قانونی است،گفت: قانونی نیست و همان موقع نیز که این مسئله را عنوان کردند بنده خواستار حضور هر سه نفر در دادگاه و پاسخگویی آنها در محاکم قضایی شدم.
در اين مراسم پيام تصويري سيدمحمد خاتمي به مناسبت 16 آذر خطاب به دانشجويان و هچنين اعضاي انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه تهران و علوم پزشكي تهران پخش شد.
ایلنا: فرماندار يزد آمار امروز كشته شدگان را كه پيش از اين توسط اداره كار اين استان مورد ترديد قرار گرفته بود، تاييد كرد.
به گزارش ايلنا پيش از ظهر امروز (سه شنبه) خبر كشته شدن دو نفر ديگر از مصدومان حادثه انفجار كوره در كارخانه نورد فولاد غدير يزد منتشر شد كه اداره كار يزد در صحت فوت يكي از كارگران ابراز ترديد كرده بود اما در آخرين تماس، عزيزاله سيفي فرماندار يزد ضمن تاييد خبر ايلنا از ارائه گزارش دقيق در خصوص علت وقوع حادثه ظرف دو روز آينده خبر داد.
فرماندار يزد با توجه به كشته شدن دو كارگر ديگر، آمار كشته شدگان را تا لحظه تنظيم اين خبر ده نفر اعلام كرد و از تشكيل كارگروه ويژه‌اي متشكل از تمامي نهادهاي مرتبط با اين حادثه و ارائه گزارش ظرف دو روز آينده خبر داد.
وزیر كار باید پاسخگو باشد
در اين ارتباط نماینده مردم یزد با اشاره به وظيفه بازرسي مداوم توسط وزارت كار، اعلام کرد: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی باید پاسخگوی وقوع سانحه انفجار در کارخانه نورد فولاد یزد باشد.
علی اكبر اولیا نماینده مردم یزد در گفتگو با ايلنا با اظهار تاسف از وقوع سانحه انفجار در کارخانه فولاد یزد اظهار داشت: با توجه به این که وقوع سوانح این چنینی در کوره‌های ذوب دارای سابقه است؛ از این رو از وزیر درخواست کردیم که ضوابطی را برای کوره های ذوب پیش بینی کند.
احتمال فوت ساير مصدومان
همچنين نماینده مردم تفت و میبد با توجه به وخامت حال مصدومان از احتمال کشته شدن مصدومان باقي مانده حادثه خبر داد.
سيد جلال یحی زاده علت اصلی وقوع حادثه انفجار را قرار نگرفتن دو تن قراضه در محل اصلی اعلام کرد و گفت: به علت بی‌احتیاطی متصدی بخش که یک كارگر هندی بود حادثه انفجار رخ داد.
واكنش فراكسيون كارگري مجلس
فراکسیون کارگری مجلس نيز با صدور پیامی نسبت به كشته و مجروح شدن كارگران در حادثه کارخانه فولاد غدیر یزد واكنش نشان داد.
در اين پيام آمده است: فاجعه اخير بار دیگر نشان داد که کم توجهی به ایمنی و جان کارگران رو به افزایش است و کارفرمایان حداقل هزینه را در مورد مهم‌ترین اصل قانون کار یعنی ایمنی و حفاظت فنی مصروف می‌دارند.
اعضاي فراكسيون كارگري خاطر نشان كرده‌اند: حسب گزارشات رسیده حادثه به علت انفجار مواد منفجره موجود در آهن قراضه‌های ریخته شده در دیگ ذوب بوده است. اگر این گزارش که نیازمند تحقیق و اعلام فوری مراجع ذی ربط است صحیح باشد عمق فاجعه بیش از پیش خواهد شد چرا که ما به عنوان حامیان کارگران از مسوولان ذیربط اعم از مسوولان کارخانه و مسوولان فنی دستگاههای ناظر می‌پرسیم مواد منفجره آن هم به این حجم که باعث تبدیل شدن حداقل هشت کارگر زنده به ذغال گردیده به چه میزان بی‌توجهی و عدم بازرسی و نظارت مسوولان ذیربط نيازمند بوده است.
ایلنا: رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در ديدار اعضاي شوراي مركزي و داوري حزب اسلامي كار، برگزاري كنگره سراسري اين تشكّل را كاري بزرگ و مفيد خواند و با اشاره به نقش اساسي و ترديدناپذير احزاب در اداره جوامع كنوني، گفت: در حال حاضر احزاب شناسنامه‌دار مي‌توانند بهترين كمك به حكومت‌ها باشند، چرا كه با تربيت انسان‌هاي توانمند و ارائه برنامه‌هاي مؤثر با گرايش‌هاي گوناگون، نظام‌ها و حكومت‌ها را از ضربه‌هاي مضر و نابودكننده مصون نگه مي‌دارند.
آبه گزارش ایلنا، يت‌الله هاشمي رفسنجاني با ابراز تأسف از وضعيت احزاب كشور در مقطع كنوني، راه صحيح و درست براي اداره كشور را نقش‌آفريني احزاب فراگير، سالم و توانمند دانست و تصريح كرد: در اين حالت اگر حزبي مسئوليت اداره كشور را برعهده گرفت و دچار نارسايي شد، صدمات آن متوجه اصل نظام نخواهد شد و با برگزاري انتخابات و واگذاري امور كشور به ديگر احزاب، كشور در مسير درست قرار خواهد گرفت.
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به تأكيد قانون اساسي بر تعدد احزاب، جلوگيري يا ايجاد محدوديت براي فعاليت تشكّل‌ها و احزاب را بي‌توجهي به خواست عمومي و قانون اساسي خواند و تأكيد كرد: تكيه بر نظرات معدودي افراد خاص براي اداره كشور، خسارت جبران‌ناپذيري را متوجه اركان نظام مي‌كند و كشور را از توانمندي احزاب و تشكّل‌هاي برنامه‌دار و فراگير محروم خواهد كرد. چرا كه تنها احزاب شناسنامه‌دار هستند كه در مواقع حساس، برخلاف افراد و اشخاص، مسئوليت عملكردها را مي‌پذيرند.
آيت‌الله هاشمي رفسنجاني مطبوعات و رسانه‌ها را ركن به درستي چهارم دموكراسي خواند و با تأكيد بر لزوم حضور فعال احزاب و رسانه‌ها در كنار هم تصريح كرد: فعاليت آزاد و مسئولانه احزاب و رسانه‌ها بهترين و مؤثرترين ابزار نظارت بر عملكرد دولت‌ها و حكومت‌هاست و امر به معروف و نهي از منكر اسلام هم به خوبي بيانگر اهميت و لزوم حضور اين ناظران در جامعه است.
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: اگرچه خاستگاه دموكراسي‌هاي امروزي، كشورهاي غربي هستند، ولي اسلام و اعتقادات اسلامي را نيز حامي و پشتيبان بي‌چون و چراي نظارت‌پذيري حاكمان دانست و افزود: امر به معروف و نهي از منكر مورد تأكيد دين مبين اسلام در واقع همين اصل نظارت عمومي در جوامع امروزي است كه به شيوه جديد توسط احزاب و رسانه‌ها به عنوان چشم و زبان جامعه بر حاكمان اعمال مي‌شود.
آيت‌الله هاشمي رفسنجاني در بخش ديگري از سخنانش لزوم توجه جدّي و اساسي به توليد و صنعت و فضاي كار را يادآور و با بيان آسيب‌پذيري بيش از پيش اقشار ضعيف جامعه به خصوص كارگران، گفت: اگرچه قشر كارگر جامعه همواره نجيب و همراه انقلاب بوده، اما افزايش اعتراضات و گسترش تجمعات براي اشتغال و دريافت دستمزدهاي معوق، بايد اهتمام بيشتر مسئولان براي رفع مشكلات معيشتي اين قشر را سبب شود.
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام حمايت از واحدهاي توليدي فعال كشور در قالب پرداخت سهم آنان از قانون هدفمندي يارانه‌ها را يكي از راه‌هاي باز گرداندن نشاط و حيات به اقتصاد و اشتغال كشور خواند و تأكيد كرد: تأمين نقدينگي و تسهيلات موردنياز توليد، صنعت كشاورزي و نيز هموار كردن فضاي كسب و كار و سرمايه‌گذاري راه صحيح ايجاد اشتغال و توليد در كشور است.
در ابتداي اين ديدار آقاي كمالي دبير كل حزب اسلامي كار با ارائه گزارشي از نحوه برگزاري كنگره سراسري اين حزب، انتخاب اعضاي جديد شوراي مركزي و علي‌البدل و نيز شوراي داوري اين حزب را يكي از دستاوردهاي اين نشست عنوان كرد و گفت: علي‌رغم موانع و سنگ‌اندازي‌هاي گوناگوني كه در مسير برگزاري كنگره سراسري حزب اسلامي كار انجام شد، اين نشست به موقع برگزار شد، اما بسياري از احزاب و تشكّل‌ها هستند كه به دلايل متعدد نمي‌توانند اجلاس‌هاي خود را برگزار و فعالانه در عرصه سياسي كشور حضور داشته باشند.
وي با اشاره به اينكه متأسفانه در كشور ما به احزاب با ديد اپوزيسيون نگريسته مي‌شود، گفت: احزاب موجود و شناسنامه‌دار كشور دلسوز نظام و انقلاب هستند و مي‌خواهند در چارچوب قانون اساسي كمكي براي نظام و كشور باشند، اما همين اندازه هم تحمل نمي‌شود.
كمالي هدف حزب كار را علاوه بر حمايت از كارگران كشور، رونق فضاي كار و توليد عنوان و تصريح كرد: متأسفانه فرهنگ كار و تلاش در سايه بي‌بندوباري اداري در كشور به محاق رفته كه نتيجه آن رشد فساد و گسترش ركود، تورم و خاموشي توليد در كشور است.
همچنين عليرضا محجوب دبيركل خانه كارگر با ارائه گزارشي از وضعيت كار و اشتغال در كشور، اوضاع محيط كار و توليد را راضي‌كننده ندانست و گفت: واحدهاي توليدي كوچك و بزرگ كشور نيازمند حمايت‌هاي فوري و جدّي هستند، وگرنه بايد بيش از پيش شاهد تعطيلي يا ورشكستگي صنايع كشور باشيم.
هاشمی رفسنجانی: ایجاد محدودیت بر فعالیت احزاب جای تاسف دارد
خبرگزاری فارس: دادستان تهران درباره سرنوشت 15 جاسوسی که برای آمریکا و اسرائیل فعالیت می‌کردند، گفت: برای 15 نفر از این افراد قرار مجرمیت صادر شده و کیفر خواست نیز از سوی نماینده دادستان در این پرونده صادر شده است.
به گزارش خبرنگار قضایی فارس؛ عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران صبح امروز در حاشیه مراسم تودیع و معارفه سرپرست دادسرای ناحیه ۴ تهران در جمع خبرنگاران با اعلام این مطلب افزود: همگان می‌دانند اطلاع‌رسانی در رابطه با پرونده فساد مالی اخیر به عهده سخنگوی قوه قضائیه است ولی به زودی خبرهای خوشی در راستای رسیدگی به این پرونده به اطلاع مردم خواهد رسید.
جعفری‌دولت‌آبادی تصریح کرد: برای تعدادی از متهمان این پرونده از سوی بازپرسان پرونده قرار مجرمیت صادر شده که به زودی پس از تایید این قرار برای متهمان کیفرخواست صادر خواهد شد.
وی همچنین در رابطه با پرونده علی خلیلی طلبه ناهی از منکری که در شرق تهران مضروب شده بود گفت: پرونده این فرد پس از قطعی شدن تحقیقات در روز ۲۰ آذرماه با صدور کیفر خواست به دادگاه فرستاده خواهد شد.
عالی‌ترین مقام دادستانی تهران در رابطه با پرونده طلبه‌ای به نام فروزش که این فرد نیز در شرق تهران از ناحیه چشم دچار صدمه شده بود گفت: پرونده این فرد نیز در دادگاه مطرح شد و متهمان از جنبه فرار و به مصدوم‌کردن این فرد به حبس و جزای نقدی محکوم شدند.
جعفری‌دولت‌آبادی همچنین در رابطه با پرونده موسوم به پرونده بیمه ایران که پیش از این دادگاه از این پرونده نقص گرفته بود و آن را به دادسرای تهران بازگردانده بود، گفت: با تلاش بازپرس این پرونده هفته گذشته تحقیقات در رابطه با آن تکمیل شد و برای تعداد زیادی از متهمان که پیش از این پرونده‌شان ناقص بود قرار لازم صادر شد.
وی گفت: به زودی این پرونده با صدور کیفر خواست به دادگاه می‌رود.
عالی‌ترین مقام قضایی دادستانی تهران در رابطه با پرونده موسوم به تخلف تعاونی مسکن اداره شرق تهران گفت: این پرونده شاکیانی زیادی داشت ولی سرانجام هفته گذشته برای متهم این پرونده قرار مجرمیت صادر شد و به امید خدا این پرونده نیز تا پایان آذرماه با ۵ هزار شاکی به دادگاه فرستاده خواهد شد.
وی درباره سرنوشت 15 جاسوسی که پیش از این از سوی دادستانی تهران خبر دستگیری آنها منتشر شده بود گفت: برای 15 نفر از این افراد قرار مجرمیت صادر شده و کیفر خواست نیز از سوی نماینده دادستان در این پرونده صادر شده است.
وی گفت: اینها افرادی بودند که اقدام به جاسوسی برای کشورهای آمریکا و اسرائیل کرده بودند.
جعفری‌دولت‌آبادی در پاسخ به سؤال فارس درباره سرنوشت شکایت شهرداری از سفارت انگلیس به واسطه آتش‌زدن بخشی از درختان باغ قلهک نیز گفت: این پرونده به همراه شکایت در دادسرای تهران مفتوح است و در حال تحقیق از مجاری مربوطه هستیم.
وی گفت: در راستای اقدامات بین‌المللی دادستانی تهران نامه‌ای به دادستانی آلمان فرستاده شده در این نامه درباره گروهکی به نام گروهک حاج‌احمدی که اقدامات مسلحانه‌ای بر علیه جمهوری اسلامی کرده بودند نیز توضیح خواسته شده است.
دادستان تهران در رابطه با این موضوع که گفته شد در رابطه با پرونده ورود دانشجویان به سفارت انگلیس شکایتی مطرح شده است گفت: پرونده‌ای در دادستان تهران مفتوح شده و اقدامات برای مشخص شدن تخلف دانشجویان در دست انجام است و عده‌ای را که پلیس به عنوان متخلف معرفی کرده بود در حال تحقیقات هستند.
دادستان عمومی و انقلاب تهران در رابطه با پرونده دستگیری تعدادی از مسئولان استانداری تهران نیز گفت: تخلفات مربوط به استانداری در حال بررسی است.
مصاحبه با فرخ نگهدار، فعال سیاسی جمهوری خواه، در مورد واکنش ها و تأثیرات حمله بسیجی ها به سفارت بریتانیا
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر