دو هفته بعد از آنکه فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبیا، وابسته به سپاه پاسداران، از واگذاری طرح ۵۰۰ میلیارد تومانی ساخت خط لوله انتقال نفت به این قرارگاه خبر داد، امروز شنبه هفتم اسفند ماه نیز، معاون وزیر نفت اعلام کرد: ساخت دو خط لوله انتقال نفت و فرآورده نفتی در مجموع به طول یکهزار و یکصد کیلومتر و به ارزش تقریبی ۱.٣ میلیارد دلار به صورت ترک تشریفات به قرارگاه خاتم الانبیا واگذار شده است.
به گزارش مهر، علیرضا ضیغمی با اشاره به واگذاری ساخت دو خط لوله انتقال فراورده های نفتی و نفت خام به قرارگاه خاتم الانبیا گفت: این پروژه های نفتی به صورت ترک تشریفات مناقصه به قرارگاه خاتم الانبیا واگذار شده است.
مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی با تاکید بر اینکه برای ساخت این دو خط لوله نفتی تامین منابع مالی توسط قرارگاه خاتم الانبیا انجام می شود، گفت: علاوه بر این پیشتر قرارداد طرح توسعه بندر نفتی ماهشهر و ساخت مخازن جدید فرآورده نفتی هم به این مجموعه واگذار شده است
بر اساس همین گزارش، بهمن ماه امسال قرارداد ساخت دو خط لوله انتقال نفت و فرآورده های نفتی به ارزش تقریبی ۱.٣ میلیارد دلار به طور رسمی به قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا واگذار شده است. بر این اساس ساخت خط لوله انتقال نفت خام ترش از منطقه سبزآب به ری و همچنین عملیات ساخت خط لوله انتقال فرآورده های نفتی از آبادان - اهواز - اراک به ری در مجموع به طول یکهزار و صد کیلومتر توسط این مجموعه انجام می شود.
از سوی دیگر پیش بینی می شود هفته جاری قرارداد ساخت خط لوله صادرات گاز ایران به اروپا به ارزش تقریبی یک میلیارد و ٣٠٠ میلیون دلار بین شرکت ملی گاز، قرارگاه خاتم الانبیا و بانک پارسیان امضا شود. در همین حال اخیرا قرارداد ساخت فاز دوم خط لوله هفتم سراسری (خط لوله گاز پاکستان) به قرارگاه خاتم الانبیا واگذار شده است.
سردار عبداللهی معاون قرارگاه خاتم الانبیا هم اخیرا از اجرای هفت هزار و ۵٠٠ کیلومتر خطوط لوله جدید انتقال نفت و گاز در بخشهای مختلف کشور توسط متخصصان این مجموعه خبر داده است. این در حالی است که سردار رستم قاسمی فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا از واگذاری قرارداد ساخت خط لوله پتروشیمی اتیلن مرکز به قرارگاه خاتم الانبیا خبر داده و به مهر گفته است: ارزش تقریبی قرارداد ساخت خط لوله اتیلن مرکز حدود ۵٠٠ میلیارد تومان (۵٠٠ میلیون دلار) برآورد می شود. با توافق بین شرکت ملی صنایع پتروشیمی و قرارگاه خاتم الانبیا، قرارداد ساخت این خط لوله اتیلنی به صورت EPCCF شامل مهندسی، تدارکات، نصب، راه اندازی و تامین منابع مالی امضا شده است.
چند روز پیش فرمانده کل سپاه مدعی شده بود که "فعالیت اقتصادی عمده و گسترده سپاه توسط قرارگاه خاتم‌الانبیاء صورت می‌گیرد و فعالیت‌های این قرارگاه بسیار گسترده بوده و با هدف کمک به دولت در مقابله با تحریم‌هایی که از سوی شرکت‌های خارجی می‌تواند محدودیت‌هایی را به وجود آورد، صورت می‌گیرد."
گفتنی است خبرگزاری ها پاییز امسال خبر داده بودند که دولت محمود احمدی نژاد قرارداد ساخت فاز دوم خط لوله هفتم سراسری (خط لوله گاز پاکستان) و ادامه خط لوله ششم سراسری (خط لوله جدید گاز اروپا) را به قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا واگذار کرده است. ارزش تقریبی این قرارداد ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون دلار است.
همان زمان خبرگزاری ایلنا از قرارداد توسعه میادین پارس جنوبی، توسط قرارگاه خاتم‌الانبیا خبر داده بود.
این قرارگاه در اوج اعتراضات سال گذشته به نتایج انتخابات ریاست جمهوری، بدون طی کردن روندی قانونی، مناقصۀ دو و نیم میلیارد دلاری پروژه ساخت خط ریلی پس‌کرانه در منطقه آزاد چابهار را از آن خود کرده بود.
۵۱ درصد از سهام شرکت مخابرات و شرکت صنایع دریایی ایران (صدرا) نیز، توسط دولت احمدی نژاد به شرکت‌های زیرمجموعه سپاه واگذار شده است.
لازم به ذکر است همراه با تحریم های اِعمال شده علیه جمهوری اسلامی در زمینه برنامه های اتمی، سپاه پاسداران و قرارگاه خاتم الانبیاء نیز، مشمول تحریم های اتخاذی از سوی آمریکا شده اند.
سردار پاسدار قاسمی چندی پیش پیرامون تحریم‌های غرب علیه سپاه پاسداران گفته بود "اینكه دشمن ما را تحریم كرده است نشانگر این است كه قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء نقش خوب و مؤثری در سازندگی كشور ایفا می‌كند."
این مقام ارشد سپاه در حالیکه بزرگترین و پولسازترین پروژه های کشور طی چند سال اخیر در جریان واگذاری های خارج از ضابطه به سپاه واگذار شده و این نهاد به هیچ یک از بخشهای نظارتی کشور پاسخگو نمی باشد، مدعی شده بود "این قرارگاه وابسته به نهاد مقدس سپاه است و نگاه ما سودمحور نیست، بلکه با نگاه پاسداری از انقلاب و پاسداری از مردم فعالیت می‌كند.
محمد نوری زاد در پی انتشار نامه تشکر اخیر وی به مردم و دوستانش بابت توجه به خانواده اش در دوران حبس و گلایه از ناجوانمردی های صورت گرفته از سوی اقتدارگرایان، بار دیگر به زندان بازگردانده شد.
به گزارش خبرنگارکلمه، این مستند ساز و جهاد گر دوران دفاع مقدس که در پی نقض مکرر حقوق قانونی خود و سایر بازداشت شدگان و نحوه ی برخورد مقامات امنیتی و قضایی به اعتصاب غذاهای طولانی مبادرت ورزیده بود، دچار بیماری های شدید و متعاقبا عمل جراحی قرار گرفت و از چند روز پیش از بیمارستان برای مرخصی درمانی به منزل اعزام شد. اما در پی انتشار نامه تشکر اخیر وی به مردم و دوستانش بابت توجه به خانواده اش در دوران حبس و گلایه از ناجوانمردی های صورت گرفته از سوی اقتدارگرایان، بار دیگر به زندان فراخوانده شد.
در بخشی از این نامه این گونه نوشته است: "من، محمد نوری زاد، از همه ی آنانی که در این چند وقت گذشته، به یادم بوده اند و با نگرانی، از وضع و حالم خبر می جسته اند و در غیاب من به خانواده ام سرمی زده اند و غم خواری می کرده اند، سپاسگزارم."
وی زندان را نعمت چند جانبه ای دانسته که به او آموخته "همه ی اعتبارات دنیاوی و هیاهوهای این زمانی، چه سست و بی بنیان است و ادامه داده "من در زندان آموخته ام که همه ی اعتبارات دنیاوی و هیاهوهای این زمانی، چه سست و بی بنیان است. آموخته ام که چه زود می شود از آسمان بلند برخورداری، به زمین گرم نداری وبی کسی وفراموشی کوفته شد. بی آن که رعشه ای کوچک در مناسبات هستی که نه، در مناسبات معمول وجاری پیشین آدمی در افتد. باهمه ی رگ وپی ام، باورکرده و دانسته ام که فریبایی دنیا و دارایی ها نابجای آن، ماندگاری چندانی ندارد. و آنانی که با دغلکاری، گنج های غارت خود را در پس دروازه های پشت درپشت آن نهاده اند و برآن قفل های وانشدنی گمارده اند، چه خفتگان غافل و بیهوده کاری هستند".
این کارگردان و مستندساز در بخش دیگری از این نامه نوشته "از همه ی آنانی نیز که در نبود من، هرچه به دهان خودشان و قلمشان و دوربین شان آمد، از من و خانواده ام گفتند و نوشتند و منتشر کردند، امتنان دارم. آنانی که هم خودشان و هم روزنامه ها و سایت ها و برنامه های تلویزیونی شان، درباره ی من و خانواده ام ناسزا پراکندند، به این اصل اولیه انسانی، و نه مسلمانی، که : یک جانبه بر کسی تاختن نشانه ی آشکار ظلم است، پشت کرده اند. من در زندان، آیا می توانستم پاسخ فلان یاوه گو را، و فلان روزنامه و سایت و برنامه ی تلویزیونی ای را که ابتدایی تری قاموس ادب انسانی را زیر پا نهاده و در غیاب من، به من و خانواده ام آواری از زشتی فرو می ریزد، پاسخ بگویم؟
این روزنامه‌نگار فعالیت هنری خود را از سال ۱۳۵۹ با پیوستن به گروه فیلم‌سازی جهاد سازندگی و برنامه روایت فتح مرتضی آوینی آغاز کرده بود. وی در یکسال گذشته با نگارش نامه های دلسوزانه به رهبری در دوران پس از انتخابات، مورد غضب اقتدارگرایان حاکم قرار گرفته و به سه سال و نیم حبس و تحمل ۵۰ ضربه شلاق محکوم شده بود.
او پیش از بازگشت به زندان نیز یادداشت دیگری منتشر کرد.
متن ابن یادداشت به این شرح است:
ساعت حدود یک بعداز ظهر امروز ۷/۱۲/۸۹ بود که تلفن زنگ زد. آقای نبوی بود. نماینده ی دادستان تهران. که خبرداد : فلانی، باید برگردی داخل (زندان اوین). گفتم : برمی گردم . اما نه به بند "دو الف" . مستقیم می روم بند۳۵۰ . گفت : اشکال ندارد. شما بروید ۳۵۰ .
آقای نبوی چیزکی پراند، اما هم خود او و هم خود من می دانیم که مرا به بند۳۵۰ نخواهند برد . چرا که در آنجا یکصدوپنجاه زندانی مشتاق چشم به راه من هستند . درست همان جیزی که زندانبانان من شش ماه است از آن پرهیز می کنند. بند دوالف ، یک بند غیرقانونی است . زیز نظر سپاه . که یک روز در اساسنامه اش گنجانده شده بود که : نباید درکارهای سیاسی و اقتصادی دخالت کند.امروز اما دخالت نکردن سپاه در کار های سیاسی و اقتصادی و اطلاعاتی، مثل یک توهین کفرآمیز است . که یعنی : در این ملک ، کجا را می توانی پیدا کنی که زیر نگین سپاه نباشد ؟ از عسلویه تا سهام مخابرات تا بانک تا اسکله های قاچاق تا صادق محصولی تا وزرای سپاهی تا رییس مجلس سپاهی تا شهردار سپاهی تا صداوسیمای سپاهی تا شخص شخیص سردار محمد کوثری در هیبت نماینده ی مجلس سپاهی . و تا هرکجا که شما برآن انگشت بگذارید. و تا: کور شود هرآنکه نتواند دید!
بی دلیل نیست که نکبت از سروکولمان بالا می رود . دوستان سپاهی ما که باید یک روز قامت به زیر بار حیثیت انقلاب می سپردند، اکنون ، قامت به زیر پولهای بی زبان و جاذبه های پولی و سیاسی واطلاعاتی برده اند . آنان را چه به : اول کشور پرمصرف مواد مخدر؟ آنان را چه به دریوزگی اقتصادی و فرهنگی و آهنگ دلخراش غارتی که به آستین بزرگان راه برده است ؟ سپاه را چه به فلان معاون اول دزد و فلان وزیر دزد ؟ سپاه ، یک زمانی قرار بود برهمه ی این نابسامانی ها بشورد . حالا مگر می تواند بر نکبتی بربشورد؟ که خود ، با همین نکبت ها به همزیستی مسالمت آمیز تن سپرده است.
پس مرا به بند ۳۵۰ نخواهند برد . من نیز به بند دوالف نخواهم رفت . می ماند دوگزینه . یکی : رجایی شهر یا یک زندان بی نشان در هرکجا . و یکی : زور . بله . بلکه به زور مرا به جایی ببرند . من هم کسی نیستم که تن به زور بسپرم . می ماند: ضرب و زور. که بله، این یکی را می توانند . گوارای وجود من و ضاربین . زخمش برای من و کیفش برای آنان .
حالا شما ای به نفس تنگی افتادگان ایران اسلامی ، اکسیژن اگر می خواهید، اکسیژن ناب اگر می خواهید، از همان دورادور زندان اوین، به نیت آسمان ۳۵۰، به زندانیان سیاسی این بند پرآوازه سلام کنید. سرفرازی سرزمین و مردمان خویش را اگر دوست می دارید، از تهران ، از شهرهای خود، از فلان روستای دورتان ، یانه، از هرکجای این کره ی خاکی، روبه تهران، رو به زندان اوین، و رو به زندان رجایی شهر، و رو به زندان هرکجا که یک زندانی سیاسی در او به دیوار بخت خود بال می کوبد، بایستید و دست به سینه ی خود بگذارید و نجوا کنید: سلام ای زندانیان بی دلیل، سلام ای شهد نوشان وادی بلا، سلام ای کبوتران مانده در قفس، سلام ای جوانان و پیران و قربانیان خاموش این روزگار اسلامی ما، ما ، زندانیان این سوی دیوار زندان شما ، سخت محتاج بارش برکات آسمان بالندگی هستیم. راه تنفسمان بند آمده است . کمی از اکسیژن آسمان ۳۵۰ تان را به این سوی دیوار زندان تان حواله کنید.
شاید من امشب به ۳۵۰ بروم . و شاید خسته و زخمی در گوشه ای دیگر در خود مچاله شوم . اما به شما قول می دهم اگر که به بند ۳۵۰ پای نهادم ، تا هرکجا که مقدورم باشد ، برای شما اکسیژن بفرستم . ما باید نفس بکشیم . این طور نیست؟ باید نفس بکشیم. باید.
عضو مجلس خبرگان رهبری، در نامه ای به اعضای مجلس خبرگان رهبری، از وضعیت حاکم به شدت انتقاد کرد و فهرستی از تخلفات صورت گرفته از موازین قرآن، سنت و قانون اساسی را که به گفته‌ی وی، به نظر عده ای از مراجع بزرگوار نیز رسیده، اعلام کرد.
به گزارش حدیث سرو، آیت‌الله سید علی‌محمد دستغیب در این نامه، خواستار لغو نظارت استصوابی، برچیده شدن سانسور، محاکمه عوامل سرکوب مردم و شکنجه زندانیان، آزادی زندانیان سیاسی و رسیدگی به اعتراضات آقایان موسوی و کروبی شده است. وی همچنین تاکید کرده که حصر غیر قانونی و غیر شرعی این دو هرچه سریعتر برداشته شود.
متن کامل نامه شجاعانه این مرجع تقلید به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
حضور محترم آیات و حجج اسلام اعضاء مجلس خبرگان
عرض می شود قیام مردم ایران به رهبری مرحوم امام خمینی ره، یک قیام اسلامی بود. هرچند فشارهای حکومت پهلوی پدر و پسر تاثیر داشت: از ظلم و ستم بر مردم بی سلاح، و خفقان شدید و انباشته شدن ثروت به دست حکّام وقت، و تاراج معادن به خصوص نفت به کشورهای حامی حکومت، و خفه کردن هر نوع صدای انتقاد، و رواج مدح و ثنا از شاه و درباریان و وابستگان حتی به وسیله بعضی از معمّمین، و گسترش فحشا و منکرات و…
امّا هنر امام خمینی این بود که به توفیق خداوند همه را جمع کرد در یک کلمه، و آن دین اسلام و کلمه توحید بود، و گفت مردم اسلام را می خواهند و حاکمیّت بر خلاف میل مردم حرکت می کند، و با نَفس رحمانی خویش و ارجاع آنها به فطرتشان توجه داد که همه این بدبختی ها به خاطر دوری از قرآن و سنّت است، و بیان نمود که اسلام خطّ بطلان می کشد بر ظلم و اسارت و شخص پرستی و بردگی و آنچه فطرت انسان نمی پسندد. لذا همه آنچه تبیین نمود خلاصه شد در «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی».
مردم صدق را در کلام و عمل او یافتند که هرچه می گوید عمل می کند، و خدا را حاضر و ناظر اعمال خویش می بیند، و فهمیدند که اگر کشته می شوند و یا زندان می روند و شکنجه می بینند برای خداست و برای برپایی قرآن و سنّت است. همانطور که وعده خداوند بود قیام مردم به ثمر رسید و لذّت آزادی در سایه اسلام را حس کردند و خداوند بندهای اسارت از حاکمیّت شیطان را از آنها برداشت، و با چه ذوق وشوقی به جمهوری اسلامی رای مثبت دادند، و از تشکیل شورای قانون اساسی توسط فقها و خبرگان در مسائل مختلف استقبال کردند و به حاصل آنکه قانون اساسی بود رای مثبت دادند، و می گفتند و می سرودند «در بهار آزادی جای شهدا خالی»، و چه جانانه از حریم اسلام دفاع کردند؛ هشت سال دفاع مقدّس، برادری و برابری، و آزادی و امید به آینده ای سرشار از نعمت های خدادادی، و از جمله بندگی خداوند و لذت عشق و معرفت به او…
مجلس شورای اسلامی با رای آزاد مردم تشکیل شد، رئیس جمهور با رای آزاد مردم انتخاب شد، خبرگان با رای آزاد مردم شکل گرفت، رهبر جمهوری اسلامی هم اعلام کرد که من هم تابع قانون هستم و از مردم مستثنا نیستم، و همه ما عمل به قانون اساسی می کنیم، و به همه هشدار داد که مواظب باشید از قرآن و سنّت و قانون اساسی منحرف نشوید، افراد متحجّر و کج اندیش در حکومت رخنه نکنند، نیروهای نظامی در غیر امور مربوطه به خود، دخالت نکنند، و رهبر آینده در اجرای قوانین به خصوص عمل به قرآن وسنّت کمال مواظبت را داشته باشد، حوزه های علمیه مستقل باشند، حوزه و دانشگاه در عمل به قرآن و سنّت وحدت داشته باشند، آزادی مردم از جهت رای دادن محصور نشود، جان و مال و ناموس مردم به تاراج نرود… و خلاصه همه قِسم وصیّت و سفارش کرد.
اما به تدریج نظارت استصوابی پیش آمد و اصل بر عدم برائت، جای اصل برائت را گرفت، و شاهرگ مجلس شورای اسلامی خبرگان و قوه مجریه را به دست آورد، و حاکمیت اکثریّت تبدیل شد به حاکمیّت اقلّیّت، و خبرگان که باید منتخب مردم باشند، در واقع منتخب شورای نگهبان گردیدند، و محور کار آنها که باید مواظبت دقیق بر رهبری در انجام وظایف قانونی اش، و مواظبت بر زیر مجموعه که از حدود قانونی اش منحرف نشود، تبدیل شد به تبعیّت بی چون و چرا از رهبری، و مخالفت با وضع موجود تبدیل شد به مخالفت با ولایت فقیه و نظام و در نهایت به اخراج و یا رای نیاوردن در دوره های بعد، اگر در حیات باشد! و این معنا بعینه برای حقیر پیش آمد که در چند سخنرانی تهدید به اخراج و جنگ سرد گردیدم. و قهرا بقیه اعضا نباید جرات انتقادی داشته باشند که چه بسا مبتلا به مثل حقیر شوند و حتی در شهر خویش هر کس به او وابسته باشد به وسیله نیروهای امنیتی دستور به اخراجش صادر گردد و یا برائت بجوید و یا اگر حوزه ای داشته باشد به شدت مراقبت شود و حتی المقدور در انزوای کامل به سر برد. بالاخره اینجانب وظیفه دارم که انتقاد کنم:
نظارت استصوابی لغو شود و آنچه باید باشد نظارت بر حفظ رای مردم در انتخابات است. به اعتراضات دو کاندیدای ریاست جمهوری آقایان موسوی و کروبی در نزد هیئتی که طرفین دعوی قبول داشته باشند گوش داده شود و بررسی شود و هرچه سریعتر حصر غیرقانونی و غیر شرعی این دو بزرگوار برداشته شود.
آنهایی که در راهپیمایی آرام به مردم هجوم آوردند و زدند و دستگیر کردند محاکمه شوند بر حسب شرع اسلام. آنهایی که بدون محاکمه زندان هستند آزاد شوند و اگر متهم به جرمی هستند آشکارا محاکمه شوند بر حسب شرع اسلام و قانون اساسی. روزنامه ها و مراکز خبری آزاد شوند، و سانسور برچیده گردد. بازجویانی که زندانیان را شکنجه کردند و مسببّین حمله به کوی دانشگاه محاکمه شوند بر حسب شرع اسلام و قانون اساسی. نیروهای نظامی از سپاه و بسیج و انتظامی و اطلاعات در مسائل سیاسی، فرهنگی، دینی، حوزوی و دانشگاهی دخالت نکنند، و به تمام بندهای قانون اساسی عمل شود.
قوه قضائیه مستقل عمل کند، و با تعامل با مراجع، اصول و فروع قضاوت انجام گیرد. برخوردهای فراقانونی و غیر شرعی با متهمین سیاسی نشود. این وضع بد اخلاقی و بعضا خلاف شرعها که در صداوسیما اجرا می شود، و خلاف گوییها و دروغها و تهمتها برچیده شود. صداوسیما متعلق به همه مردم- چه موافق و چه مخالف- می باشد، انحصار آن به هیئت حاکمه رجوع به گذشته است. مردم از کارهای که حاکمیت می کند در داخل و خارج با خبر باشند، دخل و خرجها را نه تنها مجلس بلکه همه مردم بفهمند. «یا قَومِ لَکُمُ الیَومَ ظاهرینَ فِی الارضِ فَمَن یَنصُرُنا مِن باسِ اللّه ان جاءنا»: امروز حکومت در دست شما است و همه نوع امکانات دارید و می توانید با مردم بدون سلاح مهربان باشید و آنها را ولی نعمت خود بدانید، و یا بر سرآنها بکوبید تا ساکت شوند، ومی توانید مظلوم را ظالم و ظالم را مظلوم جلوه دهید، اما از «باس» خداوند باید ترسید. اینجانب و امثال حقیر نظری جز خیر خواهی و سعادت شما حاکمیت و غیر شما نداریم. «ما عِندَکُم یَنفَد وَ ما عِندَ اللّه باق»
هنگامی که این سطور را می نوشتم با برخورد غیر منطقی حاکمیت با افرادی که هر کدام هشت سال و بیشتر با رای مردم خدمت می کردند مواجه شدم، و فکر می کردم آخر مردم دنیا چگونه قضاوت می کنند که کشور، مدت ۳۲ سال از انقلاب و در دست افرادی بود که به قول شعارهای شما دست نشانده آمریکا و اسرائیل بودند، چقدر زشت وزننده است! اینها دستور اسلام نیست، سیره ائمه اطهار نیست، تبلیغ اسلام و قرآن نیست…
هر فرد و یا گروه غیر مسئول حق حکم راندن و یا نسبت دادن کسی به ارتداد و منافق و فاسق ندارد، متهم باید در دادگاه علنی زیر نظر مجتهد جامع الشرایط با شنیدن دلایل جرم و اختیار دفاع از خود محاکمه شود، در غیر این صورت هر نوع بازداشت و حصر وغیره صورت شرعی و قانونی ندارد و جایز نیست. شعارهایی که علیه اشخاص داده می شود و بعضا از صداو سیما پخش می شود توسط هر فرد یا گروهی باشد جایز نیست. شبنامه ها، تراکت ها و اعلامیه هایی که علیه اشخاص منتشر می شود حتی اگر در محکمه عدل جرمش ثابت شود جایز نیست و صورت شرعی و قانونی ندارد. میزان حکم شرعی، قرآن و سنت و فتاوای مجتهدین جامع الشرایط مراجع تقلید می باشد.
اینک خلاصه تخلفاتی که از شرع و قانون صورت گرفته به نظر شریف عده ای از مراجع بزرگوار رسیده، از این قرار است:
۱- مطابق حدیث معتبر منقول از امام صادق ع، هر کس شهادتین می گوید جان و مال و آبرویش محفوظ است. (عن الصادق ع: الاسلام شهادة ان لا اله الا الله و التصدیق برسول الله به حقنت الدماء) کافی ۲۵:۲- کتاب ایمان و الکفر.
۲- هر مسلمانی که متهم به جرمی گردید قبل از اثبات جرم در نزد مجتهد جامع الشرایط آبروی او محفوظ و حق بازداشت وی نیست.
۳- اثبات جرم باید با اقرار از روی اختیار و یا شاهد عادل و معتبر حاصل گردد، و اعتراف گیری در زندانها با ارعاب و تهدید و تطمیع بالخصوص آن هم با شکنجه ابدا جایز نیست و ظلم صریح است و فاقد وجه شرعی و حقوقی بوده و اعتبار ندارد.
۴- هر کسی نمی تواند برای متهمین حکم صادر کند مگر مجتهد جامع الشرایط باشد. برای قضاوت یا در شان نبی است ویا درشان و صلاحیت وصیّ نبی است و در غیر این صورت مصداق شقی است. (قال امیرالمومنین ع: لشریح: یا شریح، قد جلست مجلسا ما جلسه الا نبی او وصیّ نبیّ او شقی. من لا یحضر۵:۳ حدیث ۳۲۲۲)
۵- دروغها و تهمت ها که بعضا از صداوسیما پخش می شود هیچ قسم صورت شرعی ندارد.
۶- به بهانه حفظ نظام (که در حقیقت از نظر آنها حفظ هیئت حاکم است) حرامهای خداوند و گناهان کبیره حلال نمی شود.
۷- حاکم شرع و مجتهد جامع الشرایط از اصل تا فرع برای حکم دادن باید تحت هر نوع امر ونهیی نباشد حتی بزرگترین مقام مسئول کشور.
۸- ارتداد و محاربه در فقه چارچوب معین و تعریف خاص دارد و حکم ثبوت ارتداد و محارب بودن اشخاصی که احقاق حق می کنند و فریادرسی می نمایند جز از طرف مجتهد جامع الشرایط با ذکر دلیل جایز نیست.
۹- ضرب و شتم افرادی که برای احقاق حق، راهپیمایی آرام دارند جایز نیست، مرتکبان به آنها مجرمند و تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند و هیئت حاکمه مسئول حفظ جان و مال و آبروی آنهاست.
۱۰- با توجه به اینکه امنیت حق طبیعی و اولیه همه افراد و شهروندان می باشد و هیچ کس حق سلب و یا ایجاد محدودیت در این حق ندارد، ورود هر فردی تحت هر عنوان و سمتی به حریم افراد، و استراق سمع و تفتیش وسایل خانوادگی آنها جایز نیست.
۱۱- حوزه های علمیه باید مستقل باشند، مراجع بدون واهمه بتوانند احکام شرع و یا تخلف از آنها را بگویند.
۱۲- دخالت نیروهای امنیتی و انتظامی و نظامی در امور مذهبی حوزه ها و مساجد و دانشگاه ها و امر و نهی آنها برای ائمه جماعات صورت شرعی ندارد.
۱۳- هیئت حاکمه عهد کرده که به قانون اساسی پایبند باشد و قسم یاد کرده. نقض عهد جایز نیست و موجب سلب عدالت است.
۱۴- خبرگان رهبر را برابر قانون اساسی که اختیار انتخاب و تعیین بر عهده آنان قرار داده و حتی برای آنان حق عزل دیده است، وقتی که فردی را برای رهبری تعیین می کنند مکلف هستند که ناظر بر اعمال وی باشند و هر نوع خلاف شرعی از زیر مجموعه انجام گیرد لازم است تذکر دهند و با رعایت مراتب امر بمعروف و نهی از منکر به وظایف قانونی خود عمل کنند، در غیر این صورت در نزد خداوند مسئول خواهند بود.
۱۵- حیف و میل بیت المال بدون حکم شرعی و مجوز قانونی جایز نیست و در دخل و خرج آن لازم است مردم بدانند زیرا متعلق به همه مردم است.
۱۶- وظیفه شورای نگهبان پاسداری از احکام اسلام و صیانت رای مردم و حفظ آبروی مسلمانان است؛ تخلف از آن جایز نیست.
سید علی محمد دستغیب
۵/ ۱۲ /۸۹
تنها یک روز پس از آن که خیابان‌های تونس بار دیگر صحنه تظاهرات ضد دولتی شد، محمد غنوشی، نخست وزیر و رئیس دولت موقت این کشور، از سمت خود کناره‌گیری کرده و قائد اسبسی، وزیر امور خارجه پیشین تونس، به عنوان جانشین وی منصوب شده است.
رئیس دولت انتقالی تونس تنها یک روز پس از آن استعفا داده است، که روز شنبه ده‌ها هزار نفر در پایتخت این کشور یک بار دیگر به خیابان‌ها ریخته و علیه دولت موقت دست به تظاهرات زده بودند.
محمد غنوشی حدود شش هفته پیش و پس از گریختن زین‌العابدین بن‌علی، رئیس جمهور پیشین تونس، ریاست دولت انتقالی در این کشور را بر عهده گرفته و اعلام کرده بود، تا برگزاری انتخابات تازه در تابستان سال جاری در این مقام باقی خواهد ماند.
با این همه اعتراض‌های مردمی در تونس پس از روی کار آمدن دولت موقت در این کشور به ریاست محمد غنوشی نیز همچنان ادامه یافت و به ویژه در جریان اعتراض‌ها و درگیری‌های روز شنبه دست‌کم چهار نفر کشته و حدود دویست نفر دیگر زخمی شدند.
معترضان اصلاحات اعلام شده توسط دولت موقت تونس را کافی نمی‌دانند و به ویژه به حضور شمار زیادی از اعضای دولت پیشین در پست‌های کلیدی معترض هستند.
محمد غنوشی که روز یکشنبه در یک نطق رادیو و تلویزیونی از مقام خود کناره‌گیری کرد، در دوران ریاست جمهوری زین‌العابدین بن‌علی، ۱۱ سال سمت نخست‌وزیری تونس را عهده‌دار بود.
منبع:رادیو فردا
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر