Latest News from Iran Green Voice for 03/29/2011

Email not displaying correctly? View it in your browser. تله‌ی حکومت برای افکار عمومی ندای سبز آزادی: فروش «اخراجي‌ها3» از مرز يك ميليارد و 200 ميليون تومان گذشته است و این موضوع که «استقبال از آخرین ساخته مسعود ده‌نمکی نشان‌دهنده چیست» روز‌به روز داغ‌تر می‌شود. در این میان، این تلقی‌از سوی رسانه‌های حکومتی رواج داده می‌شود که این استقبال نشان‌دهنده روی‌گردانی مردم از اصلاح‌طلبان است. اما به راستی استقبال مردم از سه فیلم «اخراجی‌ها»، که تاکنون پرفروش‌ترین فیلم‌های تاریخ سینمای ایران بوده است، چه قدر ممکن است که با مواضع سیاسی مردم در ارتباط باشد؟ یادآوری این نکته ضروری است که دو فیلم اخراجی‌ها1 و 2، قبل از انتخابات سال 88 به نمایش در آمد و اگر قرار است استقبال از آن‌ها را به معنی موافقت مردم با مواضع سیاسی کارگردانش یعنی مسعود ده‌نمکی بدانیم، پس چه کسانی روز 25 خرداد و یا روزهای بعدترش به خیابان‌ها آمدند و علنن از جنبش سبز حمایت کردند؟ اکنون نیز باید به این نکته توجه داشت که همزمانی اکران یک فیلم کمدی به نام «اخراجی‌ها3» و یک فیلم جدی به نام «جدایی نادر از سیمین» در روزهای تعطیل نوروز که مردم بیشتر برای خندیدن به سینماها می‌روند، تله حکومت برای منتقدان سینمایی و رسانه‌های مخالف و در کل افکار عمومی است و نباید در دام حکومت افتاد. قبل از این‌که آمارها درباره فروش فیلم اخراجی‌ها3 و همچنین فیلم جدایی نادر از سیمین منتشر شود، رسانه‌های مختلف غیرحکومتی و مخالف دولت ایران، و همچنین رسانه‌های خودمانی معترضان نظیر وبلاگ‌ها، به پیش‌بینی درباره فروش این دو فیلم پرداختند و بعضی‌ها با قطعیت پیش‌بینی کردند که فروش فیلم جدایی نادر از سیمین به خاطر کیفیت بالای این فیلم و جوایز معتبری که کسب کرده از فیلم سطح پایین اخراجی‌ها بیشتر خواهد شد. اما این‌گونه پیش‌بینی‌ها صرفن یک خواست شخصی و یا گروهی بود. حتا بعضی از سایت‌ها به تحریم این فیلم پرداختند و استقبال از آن را به معنای شکست جنبس سبز دانستند، اما این همان هدف مورد نظر حکومت و رسانه‌های حکومتی است. صرف نظر از این‌که تعداد سینماهای نمایش‌دهنده اخراجی‌ها در تهران و شهرستان‌ها چندین برابر تعداد سینماهای نمایش‌دهنده دیگر فیلم‌های نوروزی است، و همچنین صرف نظر از این‌که حمایت دولت و تلویزیون از این فیلم بسیار بیش‌تر از دیگر فیلم‌هاست، باید در نظر داشت که فیلم اخراجی‌ها3 در واقع یک فیلم «کمدی» است و نیاز مردم را به «خندیدن» هر چند به صورت مبتذل رفع می‌کند. رقابت واقعی بین دو فیلم زمانی اتفاق می‌افتد که علاوه بر تساوی امکانات مادی و معنوی که در اختیار فیلم‌ها قرار می‌گیرد، آن دو فیلم از یک «ژانر» باشند. البته این موضوع همیشه صادق نیست و ممکن است گاهی استقبال از یک فیلم جدی از یک فیلم کمدی پیشی بگیرد، اما در کل نمی‌توان آن را انکار کرد. به عنوان نمونه، قبل از اکران اولین فیلم از سه‌گانه اخراجی‌ها، تا سال‌های سال، فیلم کلاه‌قرمزی و پسرخاله، در صدر فروش فیلم‌های سینمای ایران بود و این امر به معنی پشت کردن مردم به هنر جدی و یا سینمای بزرگسال نبود. اکنون نیز باید به این نکته توجه داشت که بسیاری از کسانی که به دیدن فیلم اخراجی‌ها می‌روند، نمی خواهند با این‌کارشان گروهی را تأیید و یا رد کنند؛ هر چند که فیلم اخراجی‌ها به مسخره کردن اصلاحات می‌پردازد و همه می‌دانند که مسعود ده نمکی خود یکی از چماق‌داران است، اما این موضوع برای آن کسی که در گیر و دار مشکلات زندگی می‌خواهد ساعتی همراه با خانواده‌ی خود، از یکی از معدود امکانات تفریحی موجود در ایران، یعنی سینما، استفاده کند، چندان مهم نیست. چه بسا، همین تماشاگران، در عرصه واقعی زندگی، وقتی پای دفاع از حقوق خود به میان بیاید، با جان و دل در برابر تفکرات کسانی نظیر ده‌نمکی بایستند. بنابراین مهم‌ترین اشتباه درباره فروش فیلم اخراجی‌ها، حیثیتی کردن آن برای جنبش سبز است. شاید بهترین واکنش، نقد همه‌جانبه این فیلم باشد؛ چه به لحاظ محتوایی و چه به لحاظ فنی و هنری. زیرا آن چه می‌ماند و بر صفحه تاریخ جای می‌گیرد همین نقدهای اصولی است. وگرنه خندیدن به سطح پایین مثل اخراجی‌ها3 مثل حباب‌های روی آب، عمری گذرا دارد.   زندانبانان خبرنگاران از فقدان آزادی بیان در غرب سخن می گویند ندای سبز آزادی: خبرنگار سابق کیهان بچه‌ها و روزنامه کیهان و گزارشگر برنامه بیست‌وسی به دلیل آنچه جمهوری اسلامی اقدام تلافی‌جویانه دولت سارکوزی می‌خواند از فرانسه اخراج شد. کامران نجف‌زاده، خبرنگار فعلی ایرنا که مدتی پس از کودتای خرداد 88  از سوی این خبرگزاری در فرانسه مشغول کار بود، یک هفته بعد از اخراج سردبیر خبرگزاری فرانسه در تهران، مجبور به ترک خاک فرانسه شد. خبرنگار سابق کیهان که با انتقادهای تند خود از اصلاح‌طلبان پله‌های ترقی را در مدتی خیلی کوتاه پیمود و به خبرنگار شناخته‌شده صدا و سیمای جمهوری اسلامی تبدیل شد، در لحظه ورود به ایران در گفت‌وگو با خبرگزاری‌های حامی دولت کودتا، اخراج خود از فرانسه را نشانه عدم وجود دموکراسی در فرانسه اعلام کرد. این سخن نجف‌زاده در حالی‌ست که دولت ایران نه تنها در دو سال گذشته خبرنگاران ایرانی بسیاری را زندانی و به حبس‌های طولانی‌مدت محکوم کرده‌است، بلکه خبرنگاران خارجی هم از تهدید و حتی حبس در ایران مصون نبوده‌اند و نیز در طی این مدت بسیاری از آنها یا اجازه تهیه گزارش از راه‌پیمایی‌ها و اعتراضات مردمی را نداشتند، یا مجبور به ترک کشور شدند. اما واقعیت چیز دیگری‌ست. کامران نجف‌زاده به عنوان خبرنگار جمهوری اسلامی بیش از یک‌سال بود که در پاریس مشغول تهیه گزارش بود. گزارش‌های او اغلب به این نتیجه ختم می‌شد که در غرب با همه تبلیغاتی که می‌شود مشکلات بسیاری وجود دارد و مردم این کشورها و به‌خصوص فرانسه ناراضی‌تر از ایرانیان هستند، و در این کشور تظاهرات بسیاری علیه دولت انجام می‌شود و بالاخره ایران هیچ مشکلی ندارد و اعتراضاتی که در آن صورت می‌گیرد کمتر از چیزی‌ست که رسانه‌های غربی نشان می‌دهند. نجف‌زاده بارها در گزارش‌هایش به دولت سارکوزی حمله کرده است و از او در مصاحبه‌های مطبوعاتی انتقاد کرده است اما هرگز دچار مشکل نشد. اکنون هم که مجبور به ترک فرانسه شده است به دلیل گزارش‌های گاه غیرواقع‌اش از وضعیت و تعداد معترضان دولت سارکوزی  نبود بلکه آنچه سبب محرومیت وی از ورود به کاخ الیزه شد تنها به دلیل عدم ارتباط موضوع جلسات آنجا به حوزه فعالیت برخی خبرنگاران بود. چنانکه بارها در مورد دیگر خبرنگاران هم چنین اتفاقی رخ داده است. از سویی اخراج بی‌دلیل و بدون توجیه سردبیر و خبرنگاران خبرگزاری فرانسه از ایران از سوی جمهوری اسلامی امری غیرقابل توجیه و خارج از عرف دیپلماتیک بود. جمهوری اسلامی تاکنون محدودیت‌های بسیاری برای خبرنگاران خارجی به‌وجود آورده است. در دو سال گذشته این خبرنگاران اجازه تهیه گزارش از اعتراضات و را‌ه‌پیمایی‌های مردمی و ضد دولتی در ایران را نداشتند. دو خبرنگار آلمانی تنها به دلیل مصاحبه با پسر و وکیل سکینه آشتیانی بازداشت و چند ماهی در زندان بودند و اکنون ایران نه تنها به بزرگترین زندان خبرنگاران تبدیل شده است بلکه خبرنگاران خارجی نیز در این کشور مصونیت ندارند و حتی خبرنگاران برخی کشورها اجازه فعالیت در ایران را از دست می دهند. در این بین اما واکنش دولت ایران و کامران نجف‌زاده به عنوان خبرنگار حامی سیاست‌های آن جالب است. ایران بی‌هیچ دلیل و توضیحی خبرنگاران فرانسوی را از کشور بیرون می‌کند و اقدامی مشابه را حتی اگر در واکنش به آن صورت گرفته باشد محکوم می‌کند. کامران نجف‌زاده بلافاصله پس از ورود به ایران مصاحبه می‌کند و می‌گوید که در طول ۱۸ ماه حضوری که طبق مجوز فرانسه وارد این کشور شده بودم، مراحل خیلی سخت و دشواری را طی کردیم و محدودیت‌های دولت فرانسه از همان اول آغاز و هر روز بیشتر می‌شد، آنها حتی کارت خبرنگاری من را به این راحتی‌ها نمی‌دادند. اما نجف‌زاده توضیح نمی‌دهد که چرا صدور کارت اقامتش به طول انجامیده است و آیا واقعن خبرنگار ایرنا برای دریافت کارت اقامت با مشکل مواجه شده است یا نه؟ از سویی خبرگزاری فارس و ایرنا هم بلافاصله بعد از این رخداد مدام در حال انتقاد از این اقدام دولت فرانسه بوده و عدم آزادی بیان را در این کشور محکوم می‌کنند. نجف زاده بدون اشاره به گزارش های خود  درباره ی حوادث جاری و  پوشش اعتراضات مردمی  در فرانسه و اروپا  که بدون هیچ محدودیتی ارسال می شد افزود: بعد از ۱۸ ماه فعالیت رسانه‌ای من، در جلسه مشترک وزارت کشور و وزارت خارجه فرانسه، به این جمع‌بندی رسیده بودند که خبرنگار واحد مرکزی خبر در آنجا یک‌سری مواردی را رعایت نکرده و خطوط قرمز را شکسته است و در افکار عمومی فرانسه نفرت ایجاد کرده که در این رابطه نامه مکتوبی را به بیرون ارائه دادند. اما نه نجف‌زاده و نه خبرگزاری‌های حامی دولت کودتا انگار نمی‌خواهند به یاد بیاورند در کشور خودشان همه اعتراضات به دلیل فقدان همین آزادی بیان صورت می‌گیرد.    شهید دزدی و وقاحت پایان ناپذیر کودتاگران ندای سبز آزادی: شهادت صانع ژاله و محمد مختاری در 25 بهمن ماه سال 1389، اوج وقاحت کودتاگران مستبدی بود که تنها به کشتن این دو جوان سبز اندیش افاقه نکردند، بلکه در حرکتی که نمونه اش در تاریخ بشر کم سابقه است، پیکر آن عزیزان را مصادره کردند و بی شرمی را تا به آنجا پیش بردند که تئوریسین خشونت و وقاحتشان را به تلویزیون غیر ملی شان فرستادند تا در نمایشی از شناعت و بی شرافتی، مدعی آن گردد که شهید ژاله صانع از خبرچینان چکمه پوشان کیهان بوده است. مصادره به مطلوب 25 بهمن حادثه بزرگی بود در تاریخ ایران و ایرانیان. در اوج سکوت و خفقان ناشی از استبداد همه جانبه دستگاه قدرت در ایران و در شرایطی که مستبدان کودتاگر تصور می کردند با بگیر و ببندها، اعدام، سرکوب و سانسور رسانه ها، بر بحران عدم مشروعیت خود که ناشی از تقلب بزرگ انتخاباتی شان در خرداد 1388 بود، فائق آمده اند، ناگهان دهها هزار ایرانی به فراخوان میرحسین موسوی و مهدی کروبی، پاسخ مثبت دادند و در شدیدترین شرایط امنیتی، پس از قریب یکسال سکوت به خیابانها بازگشتند تا نشان بدهند که جنبش سبز همچنان زنده و پایدار است. واقعه ای ژرف و البته تلخ و دردناک برای استبدادیان خوش باوری که به خیال خامشان بازی را پایان یافته قلمداد می کردند و بر سر غنائم فتح و ظفرمندی شان با یکدیگر گلاویز و دست به یقه شده بودند. عصبانیت چماقداران استبداد و تفنگ به دستان هراسیده در روز 25 بهمن به حدی بود که بی اختیار و از شدت وحشت دست به ماشه بردند و دو تن از بهترین جوانان این سرزمین را به قتل رساندند. با این همه شهادت این دو عزیز پایان داستان حیات آنان نبود که این تازه ابتدای واقعه ای بود که جاودانگی آنان را رقم می زند. کودتاچیان وحشت زده از خشم مردم در همان شب 25 بهمن  پیکر هر دو شهید بزرگوار را مصادره کردند. صانع ژاله هنوز آفتاب به آسمان صبح 26 بهمن سر نزده بود که دانشجویان دانشکده هنر دانشگاه تهران نام رفیق سبز اندیش شان "صانع ژاله" را بر تابلوی اعلانات دانشکده تئاتر دیدند. نام این دانشجوی 26 ساله رشته نمایش که از کردهای سنی مذهب شهرستان محروم پاوه بود، به اطلاعیه ای الصاق شده بود که امضای بسیج دانشجویی دانشگاه تهران را پای خود داشت. اطلاعیه ای که خون دوستان و آشنایان ژاله را به جوش آورده بود. آنان نام کسی را به عنوان بسیجی شهید می دیدند که خود قربانی بسیجی نماهای خشونت طلب شده بود. آنان از خود می پرسیدند چطور ژاله که یکی از تظاهرات‌کنندگان 25 بهمن ماه بود و توسط نیروهای امنیتی کشته شده ‌است می تواند بسیجی بوده باشد؟ چطور کسی که از اعضای ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی بوده و با مرحوم آیت الله العظمی منتظری عکس یادگاری می گرفته است می تواند بسیجی بوده باشد؟ سئوال آنان بی جا نبود. صانع ژاله علاوه بر همه اینها مقالاتی در مجله آزما می نوشت که از مجلات هوادار جنبش سبز بود. او هم چنین در فیلم کوتاهی به نام "آجری در دیوار" که محتوایش اعتراض به وضعیت جامعه‌ است بازی کرده بود که توسط دولت توقیف شد. با این همه وقاحت کودتاگران وحشت زده را پایانی نیست. رسانه‌های کودتا از شدت وحشتشان او را یک بسیجی معرفی کردند که در خلال تظاهرات روز ۲۵ بهمن به دست نیروهای سازمان مجاهدین خلق کشته شده ‌است. آنها به همین هم افاقه نکردند. خبرگزاری فارس که ارگان رسمی دولت کودتا قلمداد می شود، بلافاصله دست به انتشار تصویری زد که تصویر کارت عضویت ژاله در نیروی مقاومت بسیج را نشان می داد. با این همه حتی در این بازی هم دروغگویان استبدادی بازنده بودند.  هنوز ساعتی از بر آمدن آفتاب 26 بهمن نگذشته بود که تشت رسوایی کودتاگران از بام بر زمین افتاد. برخی از دوستان وی از جمله هاتف سلطانی از بازداشت شدگان بازداشتگاه کهریزک هرگونه وابستگی شهید ژاله به نیروهای کودتا را رد کرد و او را از هواداران جنبش سبز معرفی کرد. اوج طنز ناشی از آشفتگی و سردرگمی کودتاگران آنجا بود که در حالیکه رنجبران، مدیرکل تشکل‌های «نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها» تصویر ژاله در کنار منتظری را جعلی دانسته بود، حسین شریعتمداری در گفتگویی با تلویزیون دولتی ایران ژاله را جاسوس و نفوذی حکومت اعلام کرد که در هنگام ملاقات با منتظری خبرهای خوبی را به آن‌ها داده بوده است. امری که خشم عمومی را نسبت به وقاحت کودتاگران بیشتر کرد. خشمی که خوشه هایش را می شد در حوادث روزهای اول، دهم، هفدهم و حتی سه شنبه آخر سال مشاهده کرد. مراسم تشییع پیکر شهید ژاله یک رسوایی تمام عیار را برای حاکمان مستبد ایران رقم زد. در روز ۲۷ بهمن این مراسم با حضور تعدادی از اعضا بسیج دانشجویی و نیروهای امنیتی از دانشگاه هنر تا دانشگاه تهران در شرایطی برگزار شد که صمیمی ترین یاران و همکلاسیان ژاله در آمفی تئاتر دانشکده هنر مورد ضرب و شتم چکمه پوشان استبداد قرار گرفته بودند و این مراسم به صحنهٔ درگیری طرفداران و مخالفان حکومت تبدیل شده بود. اوج فضاحت و فلاکت کودتاگران وحشت زده اما آنجا بود که در روز برگزاری مراسم خاکسپاری، قانع ژاله، برادر صانع ژاله در مصاحبه با تلویزیون صدای آمریکا طرح کرد که صانع ژاله بسیجی نبوده و خانواده اش توسط ماموران حکومت تحت فشار هستند. برادر شهید ژاله در ادامه این مصاحبه گفت: او از هواداران آیت الله منتظری و جنبش سبز همچون بهمن قبادی بود و کارت بسیج منتسب به وی توسط پسرخاله اش که از کارمندان وزارت اطلاعات است، جعل شده‌است. او هم چنین در این مصاحبه گفت: متاسفانه جسد صانع ژاله را به ما تحویل نمی‌دهند، خانواده ما در مراسم ختم او شرکت نخواهند کرد و این مراسم توسط دشمنان صانع ژاله برگزار می‌شود. پس از این مصاحبه قانع ژاله برادر صانع ژاله، توسط ماموران وزارت اطلاعات در پاوه بازداشت شد. محمد مختاری یکی دیگر از شهدای روز 25 بهمن ماه که آخرین جمله ای که در فیس بوکش همچنان ثبت است این جمله بود که " خدايا ايستاده مردن را نصيبم كن كه از نشسته زيستن در ذلت خسته ام! " او که نماد 25 بهمن را به جای عکس پروفایلش در فیس بوک برگزیده بود در روز 25 بهمن ماه سال 1389 توسط مزدوران و اراذل استبداد و در اثر اصابت گلوله مستقیم آنان در حوالی خیابان رودکی به شهادت رسید. بعدها پدرش درباره نحوه شهادت او گفت که محمد مختاری روز 25 بهمن از ناحیه پیشانی مورد اصابت گلوله دژخیمان کودتاچی قرار گرفته بود. اسماعیل مختاری در این باره به تحول سبز گفته است: " تیر به پیشانی محمد خورده و بیرون نیامده بود؛ یعنی توی سرش گیر کرده بود. دقیقا به پیشانی، همان وسط خورده بود. بعد از شستن پیکر محمد، صورتش را باز کردم و جای گلوله را بوسیدم... " محمد مختاری هنگام شهادت ۲۲ سال بیشتر نداشت و دانشجوی مهندسی معدن دانشگاه آزاد شاهرود بود. با این همه پیکر این شهید سبز اندیش نیز همچون صانع ژاله در روز ۲۷ اسفند بر دستان لباس شخصی ها و نیروهای امنیتی تشییع شد. نکته دردناک در تشییع پیکر این شهید آن بود که اراذل حکومتی به خانواده اش اجازه ندادند که پیکر فرزندشان را تشییع کند. پدر محمد در این باره می گوید: " صبح آمدند هماهنگ کردند و قرار بود ساعت ۱۰ و نیم تحویل دهند که تشییع کنیم؛ پسرم رفت تحویل بگیرد اما ساعت ۲ و نیم آمدند. گفتیم از حیاط خانه بلند کنیم تا مسجد ببریم و سوار آمبولانس کنیم. ما هنوز توی حیاط بودیم که جنازه را بردند. من بعد عکس ها را که نگاه میکردم دیدم از دوستان و آشنایان ما کسی زیر تابوت نبوده. یعنی تشییع را خودشان کردند و ما هم پشت سر بودیم. من دم در بودم که رسیده بودند جلو مسجد. آنجا هم ایستادند و شعار دادند و سینه زدند و فیلمبرداری کردند که من خیلی ناراحت شدم. ساعت ۵ و نیم هم گفتند برویم بهشت زهرا. گفتم بهشت زهرا که ساعت ۳ می بندد گفتند باز است. پدر محمد می گوید دستبند سبز محمد هرگز از دستش باز نشد مگر ۲۵ بهمن. "این دستبند را باز کرد و به دستگیره در بست و رفت. الان هم این دستبند به دستگیره در است." حالا سبزها می خواهند به یاد او روز 13 فروردین، دست بند سبز به دستشان ببندند. به نشانه احترام به یاد و خاطره محمد مختاری و صانع ژاله وتمام شهدای جنبش سبز! یادشان گرامی و راهشان پر رهرو باد.     پرداخت پول نفت صادراتی ایران به هند از طریق بانک فدرال آلمان در حالی که کشورهای عضو اتحادیه اروپا و از جمله آلمان تحریم‌های سخت‌گیرانه‌ای به ویژه در زمینه مبادلات بانکی با ایران وضع کرده‌اند، گفته می‌شود، بانک فدرال آلمان با انجام یک «معامله میلیاردی» با ایران امکان پرداخت پول نفت صادراتی ایران توسط هند را از طریق این بانک فراهم کرده است. روزنامه آلمانی هندلس‌بلات در شماره روز دوشنبه خود نوشته است، بانک فدرال آلمان با چراغ سبز وزارت اقتصاد و وزارت امور خارجه این کشور یک «معامله چندین میلیارد یورویی» با ایران انجام داده است. در اوایل دی ماه سال گذشته خورشیدی دولت هند شرکت‌های این کشور را از انجام مبادلات بانکی و تجاری با جمهوری اسلامی از طریق اتحادیه پایاپای آسیایی منع کرده بود. دولت هند همچنین مبادلات بانکی از طریق اتحادیه پایاپای آسیایی برای واردات نفت و گاز به هند را نیز ممنوع اعلام کرده بود، این در حالی بود که ایران تنها صادر کننده بزرگ نفت خام به هند بود که معاملات نفتی خود با این کشور را از طریق این اتحادیه انجام می‌داد. گفته می‌شود، این اقدام دولت هند به دنبال فشارهای ایالات متحده آمریکا به دهلی‌نو برای محدود کردن روابط تجاری با ایران صورت گرفته بود. از آن زمان به بعد شرکت‌های هندی به دنبال راه‌های جایگزینی برای انتقال غیرمستقیم پول ایران به منظور خرید نفت خام از این کشور بوده‌اند. در این میان گزارش روزنامه هندلس‌بلات حاکی از آن است که طرف هندی پول نفت خریداری شده از ایران را به بانک فدرال آلمان حواله می‌کند و این پول از آنجا به حسابی در بانک تجاری ایران و اروپا در هامبورگ منتقل می‌شود. بانک تجاری ایران و اروپا که خود در لیست سیاه تحریم‌های آمریکا علیه ایران قرار دارد و گفته می‌شود متعلق به بانک صنعت و معدن ایران است، پول نفت صادراتی به هند را در نهایت به تهران منتقل می‌کند. ایران دومین صادر کننده بزرگ نفت به هند به شمار می‌آید و ارزش نفت صادراتی این کشور به هند در سال به حدود ۱۲ میلیارد دلار بالغ می‌شود. استفاده از بانک تجاری ایران و اروپا برای انتقال این میزان پول به ایران در حالی است که در اواخر بهمن ماه سال گذشته خورشیدی و به دنبال درخواست شماری از سناتورهای آمریکایی از دولت آلمان برای جلوگیری از «تامین مالی برنامه اتمی ایران» توسط بانک تجاری ایران و اروپا، دولت آلمان اعلام کرده بود، فعالیت‌های این بانک «به شدت» زیر نظر نهادهای نظارت بر بانکداری در آلمان قرار دارد. با این حال یکی از سخنگویان وزارت امور خارجه آلمان روز دوشنبه با بیان این که بانک تجاری ایران و اروپا در لیست تحریم‌ها قرار ندارد، اظهار داشته است: «از این رو هیچ گونه توجیه قانونی برای جلوگیری از فعالیت‌های این بانک وجود ندارد.» وی در عین حال از «حساسیت»‌ دولت آلمان نسبت به این مساله سخن گفته و اعلام کرده است، آلمان «به شدت» مراقب است تا تحریم‌ها علیه ایران «به طور موثری» اجرا شود. در این میان اشتفان زایبرت، سخنگوی دولت آلمان نیز در تشریح تحریم‌های کنونی اتحادیه اروپا و آلمان علیه ایران به ویژه در بخش بانکداری اظهار داشته است، هرگونه پرداخت بیش از ۱۰ هزار یورو به شهروندان و سازمان‌های ایرانی باید به دستگاه‌های ذیربط اطلاع داده شود و برای پرداخت بیش از ۴۰ هزار یورو باید مجوز مخصوص دریافت شود. به گفته وی بانک تجاری ایران و اروپا از مدت‌ها پیش در چارچوب این مقررات «سخت‌گیرانه» فعالیت می‌کند. با این حال از آنجایی که بانک فدرال آلمان مسئولیت صدور مجوز لازم برای انتقال مبالغ بالاتر از ۴۰ هزار یورو به ایران را بر عهده دارد، مقام‌های دولت آلمان پس از انتشار خبر مشارکت بانک فدرال این کشور در نقل و انتقال پول نفت صادراتی ایران با انتقاد احزاب مخالف این کشور روبرو شده‌اند.   شورای همکاری خلیج فارس، تشکیلات مخالفان معمر قذافی را به رسمیت شناخت همزمان با پیش روی مخالفان حکومت لیبی در نقاط مختلف آن کشور و تسخیر پنج شهر دیگر طی دو روز اخیر، دبير شورای همکاری خليج فارس، در بيانيه‌ای اعلام کرد که "حاکميت ليبی مشروعيت خود را از دست داده و کشورهای عضو این شورا، ضمن تأييد تصميم قطر برای به رسميت شناختن تشکيلات موقت در ليبی، از امروز (دوشنبه ٢٨ مارس) مخالفان حکومت معمر قذافی را به عنوان نماينده مشروع لیبی به رسميت می شناسند." به گزارش خبرگزاری فرانسه، این اقدام درحالیست که پیش تر از این، و طی روزهای گذشته، قطر به عنوان نخستین کشور عربی، شورای انتقالی ليبی را به رسميت شناخته بود. خبرگزاری های قطر می گويند اين تصميم پس از آن اعلام شد که يک عضو شورای موقت ليبی گفت که تمامی منابع نفتی شرق کشور را در اختيار دارند و با دوحه برای همکاری های اقتصادی به توافق رسيده‌اند. عبدالرحمان العطيه، دبير شورای همکاری خليج فارس، در بيانيه‌ای اعلام کرد: "اين شورا نظر قطر را تأييد کرده و تنها نماينده مشروع ليبی را شورای موقت اين کشور تشخيص می‌دهد." وی افزود: "حاکميت ليبی مشروعيت خود را از دست داده و اعضای شورای همکاری همه اين مسئله را تأييد می‌کنند." عربستان سعودی، امارت متحده عربی، کويت، قطر، بحرين و عمان، شش کشور عضو شورای همکاری خليج فارس به شمار می‌آيند. شورشيان زادگاه معمر قذافی را تسخير کردند. گفتنی است امروز (دوشنبه) در ادامۀ پیشرفت های نظامی نیروهای مخالف حکومت لیبی به سوی غرب آن کشور، شهر سرت، زادگاه معمر قذافی، رهبر لیبی، به تصرف مخالفان در آمد. مخالفان قذافی پس از تصرف «اجدابیا» در روز شنبه، پیشروی به سوی دیگر شهرهای ساحلی غرب لیبی را آغاز کرده بودند، که روز یکشنبه نخست بندر نفتی مهم «راس لانوف» و سپس شهرهای «بریقه» و «بن جواد» به کنترل مخالفان در آمد و نيروهای مبارز و مخالف معمر قذافی، در ساعات اولیه بامداد دوشنبه، شهر «سرت» را که زادگاه معمر قذافی است را نیز به تسخير خود درآورند. خبرگزاری فرانسه از منطقه درگيری ها گفته بود "مخالفین قذافی در دو روز گذشته هدف آتشبار سنگين نيروهای حامی قذافی از سوی «بن‌جواد» و «نفيليه» بودند ولی توانستند روز يکشنبه ضمن در اختیار گرفتن بن‌جواد در ۱۴۰ کيلومتری شرق سرت، کنترل دوباره رأس لانوف را با حمايت نيروهای ناتو به دست آورند." لازم به ذکر است کشورهای عضو پیمان ناتو که عمليات اجرای منطقه پرواز ممنوع برفراز ليبی را عهده‌دار شده، هدايت تمامی عمليات نظامی هوايی را در دست گرفته اند و خبرگزاری فرانسه به نقل از آندرس فوگ راسموسن، دبيرکل آن پیمان گزارش داده است که هدف نيروهای ناتو، توقف حمله نيروهای قذافی به غيرنظاميان است. دبيرکل ناتو روز سه‌شنبه راهی جلسه‌ای با وزيران خارجه بيش از ۳۵ کشور در لندن می‌شود تا در مورد مرحله نهایی عمليات نظامی در ليبی تصميم‌گيری کنند. در همین راستا، نخست وزیر ترکیه اعلام کرده است که کشورش آماده‌ میانجی‌گری در خصوص دستیابی به صلح در لیبی است. به گزارش گاردین، چاپ بریتانیا، رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه، در گفت‌وگویی با این روزنامه اعلام کرده است "ترکیه ارتباطات خود را با دولت معمر قذافی رهبر لیبی و شورای ملی انتقالی که از سوی انقلابیون تشکیل شده، حفظ خواهد کرد و ما اداره‌ی بندر و فرودگاه بنغازی را بر عهده خواهیم گرفت تا انتقال کمک‌های بشر دوستانه با توافق سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) با تسهیلات بیشتری صورت بگیرد." اردوغان گفت: ما نمی‌توانیم حقوق مربوط به دموکراسی و آزادی که ملت لیبی خواهان آن است را نادیده بگیریم و تغییر نمی‌تواند به تاخیر بیفتد، رهبری مثل قذافی باید بگوید که هیچ پست رسمی ندارد و زمینه را برای تغییرات فراهم کند.   علی مزروعی: سرکوب و فشارهای امنیتی نمی‌تواند مانع فعالیت جنبش سبز شود علی مزروعی، نماینده مجلس ششم و عضو جبهه مشارکت، ضمن اشاره به رویدادها و فشارهای امنیتی دو ماه آخر سال – بویژه بعد از خیزش ٢۵ بهمن ٨٩ – می گوید "تقریبا می شود گفت که تمام افراد شورای مرکزی دفتر سیاسی جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و نیروهای شناخته شده ملی – مذهبی را در هفته آخر سال احضار کرده بودند و مورد بازجویی قرار داده بودند." به گزارش رادیو اروپای آزاد، این فعال اصلاح طلب طی مصاحبه با این شبکه، پیرامون نتایج فشارهای امنیتی و خفقان موجود نیز خاطرنشان کرد "تجربه دو سال گذشته و سرکوب ها و فشارهایی که در ایران متوجه نیروهای سیاسی بوده است، نشان می دهد که این قبیل حرکت ها (فشارهای امنیتی) فایده ای ندارد و به هر حال آنها تصمیم به کار سیاسی گرفته اند و راهشان را ادامه خواهند داد." متن این مصاحبه به شرح زیر است: آیا اطلاع دارید که در این احضارها چه مطالبی مطرح شده اند؟ در رابطه با همفکران من در سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و جبهه مشارکت، عمدتا سوالات پیرامون بیانیه هایی بوده که در ماه های اخیر صادر شده بود و در واقع از آنها بازجویی می کردند که این بیانیه ها را چه افرادی صادر کرده بوده اند؟ به دلیل اینکه بعد از آن حکم دادگاهی که اینها به سازمان مجاهدین و جبهه مشارکت ابلاغ نکرده و در روزنامه ها منتشر کردند، بر این باورند که این دو تشکل دیگر حق فعالیت ندارند ولی دوستان ما چون بر این باورند که هنوز هم حکمی به آنها ابلاغ نشده است، کماکان به فعالیت های خودشان ادامه دادند و البته آنها در این زمینه مورد سوال قرار گرفتند. به نظر شما این بازجویی ها فقط در ارتباط با همین بیانیه ها بوده است یا اینکه فکر می کنید به خاطر – به عنوان مثال- تظاهرات روز بیست و پنجم بهمن ماه ، و یا حتی اعمال فشار بیشتر براصلاح طلبان و معترضین صورت گرفته است؟ هدف آنها بازداشتن نیروهای سیاسی از فعالیت است. اما قطعا رخداد های روز ۲۵ بهمن ماه و پس از آن، سه شنبه های اعتراضی و همین طور قیام ها و جنبش های مردمی که در کشورهای عربی به وقوع پیوستندند، به نظر می رسد که آنها را شدیدا به وحشت انداخته است. آنها از این طریق تلاش کرده بودند که تا حدودی، بخصوص در ایام سال نو و روزهایی که در پیش هست، در واقع نوعی بازدارندگی در پیش بگیرند و قریب به هزار نفر را در همان هفته آخر سال احضار کردند. بخش عمده افراد احضار شده، کسانی بودند که بعد از انتخابات بازداشت و زندانی شده بودند. حالا تلاش می کردند که به گونه ایی از آنها تعهد بگیرند که دیگر فعالیت سیاسی نداشته باشند. شما تصور می کنید این گونه فشارها، می تواند مانع فعالیت منتقدین و اصلاح طلبان شود؟ قطعا نمی تواند. تجربه دو سال گذشته و سرکوب ها و فشارهایی که در ایران متوجه نیروهای سیاسی بوده است، نشان می دهد که این قبیل حرکت ها فایده ایی ندارد و به هر حال آنها تصمیم به کار سیاسی گرفته اند و راهشان را ادامه خواهند داد. عملا تظاهرات و حضور خیابانی روز بیست و پنجم بهمن ماه و سه شنبه های اعتراضی در اسفندماه ، به خوبی این را نشان داد که جریان جنبش سبز که اتکا به فعالیت همین نیروهای سیاسی دارد، نه تنها خاموش نشده و کاهش نیافته است بلکه به صورت بسیار عمیق تر و گسترده تری در جامعه در حال فعالیت است و در هر فرصتی که بتواند خودش را نشان خواهد داد.   مجلس طی بیانیه‌ای رسمی، قطعنامه شورای حقوق سازمان ملل را «فاقد ارزش حقوقی» دانست در ادامه واکنش ها نسبت به قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در محکومیت نقض حقوق انسانی در ایران، كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نیز، طی بیانیه‌ای، این قطعنامه را "فاقد ارزش حقوقی" دانست و تاكید كرد كه صورتحساب این قطعنامه را به نام آمریكا می‌گذارد و آن را فاقد ارزش حقوقی می‌داند. به گزارش ایرنا، در بیانیه این كمیسیون كه روز دوشنبه هشتم فروردین ماه منتشر شد، آمده است: شورای حقوق بشر سازمان ملل در شرایطی علیه جمهوری اسلامی قطعنامه صادر كرد كه كشورهایی مانند عربستان و بحرین كه در این شورا عضویت دارند، بر خلاف همه موازین بین‌المللی و اصول حقوق بشری در حال كشتار مردمی هستند كه با دست خالی و با شعارهای سیاسی درخواست‌های خود را مطرح می‌كنند. در این بیانیه تاكید شده است: واقعیت این است كه امروز شورای حقوق بشر یك شورای سیاسی است كه بازیچه دست قدرتهای بزرگ و زدوبندهای پشت پرده اعضای آن است و فاقد صلاحیت بررسی مسائل حقوق بشری كشورهاست. كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با مردود دانستن قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل تاكید كرد كه صورتحساب این قطعنامه را به نام آمریكا می‌گذارد و آن را فاقد ارزش حقوقی می‌داند. اعضای این كمیسیون در بیانیه خود خاطر نشان كردند: انتظار از شورای حقوق بشر سازمان ملل این است كه به‌عنوان اولویت مهم كاری خود، به كشتار مردم مظلوم یمن و بحرین بپردازد و برای حال انسانهای بیگناهی كه همه روزه با حمایت آمریكا كشته می‌شوند، ارزش قائل شود و آمریكا را به‌خاطر شكنجه‌گاه‌هایش در گوانتانامو و زندانهای سری اش در اروپا محكوم كند و برای حقوق واقعی انسانها ارزش قائل شود و از آن حمایت كند. گفتنی است بعد از تصویب قعنامه حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز با اعلام اینکه "قطعنامه اخیر شورای حقوق بشر سازمان ملل فاقد هرگونه ارزش حقوقی است، گفته بود: "جمهوری اسلامی نباید گزارشگر پیشنهاد شده در این قطعنامه را برای تهیه گزارش از وضعیت حقوق بشر کشورمان بپذیرد." علاء الدین بروجردی در خصوص صدور قطعنامه اخیر شورای حقوق بشر سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی ادعا کرد: "موضع‌گیری‌های حقوق بشری علیه ایران برای اولین بار نیست که صورت می‌گیرد ضمن اینکه همه اینها متاثر از سیاست‌های مستقل جمهوری اسلامی ایران و عدم پیروی آن از ساختار سیاسی ظالمانه حاکم بر جهان امروز است." همان زمان سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل را "یک طنز سیاسی" ذکر کرد و گفت "تلاش غربیها بویژه آمریکا بر این است که به نوعی عملیات پیش دستانه‌ای را انجام دهند بطوریکه جنایات علیه مردم منطقه را معطوف به ایران کنند، اما آنقدر این جنایات روشن است که عملیات روانی آنها هیچگاه به ثمر نخواهد نشست." همچنین در اولین واکنش رسمی جمهوری اسلامی نسبت به تصویب قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل جهت انتصاب گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی با ادعای اینکه "قطعنامه ضد ایرانی شورای حقوق بشر سیاسی، غیرمنصفانه و ناموجه بود"، اظهار عقیده کرده بود "آمریکا با این قطعنامه درصدد منحرف کردن توجهات از نقض حقوق بشر در غرب به ویژه این کشور است." لازم به ذکر است در جریان تصویب قعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد - پیرامون محکوم کردن نقض حقوق انسانی در ایران توسط حکومت جمهوری اسلامی- بیست و دو کشور آرژانتین، بلژیک، برزیل، شیلی، فرانسه، گواتمالا، مجارستان، ژاپن، جزایر مالدیو، مکزیک، نروژ، لهستان، جمهوری مولداوی، جمهوری کره، سنگال، اسلواکی، اسپانیا، سویس، اوکراین، انگلستان و ایرلند شمالی، امریکا و زامبیا به آن رای مثبت، هفت کشور بنگلادش، چین، کوبا، اکوادور، موریتانی، پاکستان، و فدراسیون روسیه، رای منفی، و چهارده کشور بحرین، بورکینا فاسو، کامرون، جیبوتی، گابن، غنا، اردن، مالزی، جزیره موریس، نیجریه، عربستان سعودی، تایلند، اوگاندا و اروگوئه، به تعیین و اعزام گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران رای ممتنع دادند.   درخواست خانواده حسین رونقی از گروه‌های حقوق بشری برای توجه به وضعیت فرزندشان ندای سبز آزادی: خانواده حسین رونقی ملکی وبلاگ‌نویس و فعال حقوق بشر طی دیروز و امروز با مراجعه به مراجع قضایی مختلف درخواست اعطای مرخصی اسعلاجی برای این وبلاگ‌‌نویس را بار دیگر مطرح کردند، اما بار دیگر با مخالفت مسئولین قضایی مواجه شدند. به گزارش رهانا، حسین رونقی ملکی امروز در حالی با خانواده‌ی خود ملاقات کرده که از وضعیت جسمی و ناراحتی  کلیه همچنان رنج می‌برد و علت این همه سخت‌گیری  و عدم اجازه به درمان برای وی از سوی مسئولین قضایی و نهادهای امنیتی مشخص نیست. خانواده رونقی به خانه حقوق بشر گفتند که این وبلاگ‌نویس از وضعیت بد جسمی رنج می‌برد و کلیه‌‌هایش را دارد از دست می‌دهد، اما مسئولین هیچ توجهی به درخواست‌های ما نمی‌کنند، ما از همه گروه‌های حقوق بشری داخلی و خارجی می‌خواهیم که نسبت به وضعیت بد حسین رونقی توجه کنند. ما نگران جان فرزندمان هستیم.» خانواده رونقی در ادامه گفتند: «الان حدود سه ماه است که حسین با چنین وضعیتی روبرو است، اواخر دی ماه به خاطر وخامت حالش او را شبانه از زندان به بیمارستان مدرس تهران منتقل کردند و پزشکان بیمارستان مدرس گفتند که وضعیت وی اورژانسی است و هر چه سریع‌تر باید مورد عمل جراحی قرار بگیرد. ما خودمان به بیمارستان مدرس بعد از آن مراجعه کردیم. پرونده پزشکی وی را آن‌جا مطالعه کردیم و با پزشکان صحبت کردیم، آن‌ها به ما هم گفتند که وضعیت حسین حاد است و به سرعت باید مورد عمل جراحی قرار بگیرد. اما متاسفانه تاکنون این مساله مورد موافقت مسئولین قضایی قرار نگرفته است.» خانواده رونقی ادامه دادند: «همچنین در بهمن ماه نیز بار دیگر با توجه به وضعیت بد جسمی که حسین پیدا کرده بود، بار دیگر او را به بیمارستان بقیه‌الله در ونک منتقل کردند، پزشکان آن‌جا هم درخواست عمل فوری حسین را مطرح کردند، اما به علت بالا بودن هزینه حسین را به زندان باز می‌گردانند. مسئولین زندان گفته بودند که نمی‌توانند هزینه عمل او را تامین کنند. بعد از آن ما هر چقدر پیگری کردیم که خودمان هزینه  عمل را می‌دهیم به حرف ما توجهی نکردند.» خانواده رونقی افزودند: «در حال حاضر یکی از کلیه‌های حسین از کار افتاده است و کلیه دیگرش نیز عفونت کرده و ما جدا نگرانی سلامتی وی هستیم و ممکن است اتفاق جبران‌ناپذیری برای فرزندمان بیافتد. ما از همه می‌خواهیم که به وضعیت حسین توجه  کنند و او را تنها نگذارند.» خانواده رونقی همچنین با تماس با سازمان کمیسیون حقوق بشر اسلامی وضعیت فرزندشان را پیگری کرده‌اند. کمیسیون حقوق بشر اسلامی با ارسال نامه‌هایی به ریاست سازمان زندان‌ها و قوه قضاییه از آن‌ها خواسته است که نسبت به وضعیت حسین رونقی توجه کرده و اجازه درمان او را صادر کنند. اما به این نامه هنوز توجهی نشده است. حسین رونقی ملکی (بابک خرمدین) در تاریخ ۲۲ آذر ماه ۱۳۸۸ در منزل پدری بازداشت و به زندان اوین تهران منتقل شد. وی حدود ۱۰ ما را در سلول‌های انفرادی بند ۲ الف سپاه پاسدران در زندان اوین تحت فشارهای جسمی و روحی شدید گذراند. در مهر  ماه سال گذشته وی در یک پروسه قضایی غیر شفاف از طرف شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه به ۱۵ سال زندان محکوم شد که این حکم در دادگاه تجدید نظر عینا مورد تایید قرار گرفت. وی هم اکنون در بند ۳۵۰ زندان اوین نگهداری می‌شود.   آیت‌الله‌العظمی وحید خراسانی: حق‌گویی و حق‌طلبی، بازگشت ندارد ندای سبز آزادی: آیت‌الله العظمی حسین وحید خراسانی، از مراجع تقلید معظم شیعه، به درخواست برخی اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم برای تعدیل اظهاراتش پاسخ منفی داده و تاکید کرده است که انتقاداتش از برخی عملکردها، با اندیشه‌ی قبلی بوده، با اعتقاد بیان شده، از باب حق‌گویی و حق‌طلبی بوده و ادامه خواهد داشت. به گزارش کلمه، پس از آنکه آیت‌الله‌العظمی وحید خراسانی انتقاداتی را در خصوص وضعیت زندان‌ها و سپس مشغول بودن سران حاکمیت به دعوای قدرت و بی‌توجهی ایشان به وضعیت اعتقادی جامعه مطرح کرد، برخی تلاش کردند تا با ارسال پیامک‌هایی برای شاگردان این مرجع تقلید، آنها را از شرکت در جلسه درس ایشان منصرف کنند. اما برخلاف تصور آنها و تبلیغاتی که صورت گرفته بود، در جلسه بعدی درس ایشان به حدی طلاب و روحانیون حضور پرشوری داشتند که جمعیت پرتعداد حاضران در درس ایشان از شبستان مسجد اعظم قم فراتر رفت و گزارش شده که تا صحن مرقد مرحوم آیت‌الله‌العظمی بروجردی هم جمعیت نشسته بود. بر اساس این گزارش، پس از این استقبال گسترده و ناکام ماندن تبلیغات علیه این مرجع تقلید منتقد، برخی اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم نسبت به احتمال گسترش انتقادات ایشان و دیگر مراجع ابراز نگرانی می‌کنند و از این رو آیت‌الله محمد مؤمن را به همراه گروهی از اعضای این تشکل رسمی حوزه، به دیدار آیت‌الله‌العظمی وحید می‌فرستند تا با ایشان برای تغییر یا تعدیل نظرشان گفت‌وگو کنند. در این جلسه، که گزارشی از آن در اختیار کلمه قرار گرفته، اعضای جامعه مدرسین از آیت‌الله‌العظمی وحید می‌پرسند: با توجه به فرمایشات پیشین جنابعالی که احترام و حفظ نظام را مورد تاکید قرار داده بودید، چگونه این انتقادات را مطرح ساخته‌اید، چرا که تقریبا این انتقادات متوجه رهبری است. آنها همچنین از این مرجع تقلید منتقد می‌خواهند اظهارات خود را در همان جلسه‌ی درس، تصحیح یا تعدیل کند. اما آیت‌الله‌العظمی وحید خراسانی در پاسخ، تاکید می‌کند: تمام چیزهایی که من گفته‌ام، اندیشیده بوده، فکر کردم و با اعتقاد بیان داشته‌ام و برگشتی هم وجود ندارد و به امواج سیاسی هم ربطی ندارد و فقط از باب حق‌گویی و حق‌طلبی بوده است. این مرجع تقلید در عین حال تصریح می‌کند: حرف‌های بسیار اساسی‌تری دارم که در آینده به تدریج مطرح خواهم کرد، و ممکن است نظرات من به هرکس که شما فکر می‌کنید هم بر بخورد. آیت‌الله‌العظمی وحید خراسانی همچنین در پاسخ به سخنان حجت‌اسلام کعبی از اعضای جامعه مدرسین که ظاهرا متضمن برخی هتاکی‌ها نیز بوده، می‌پرسد: اشخاص مهم‌ترند یا اسلام؟ بنیانگذار جمهوری اسلامی الان کجا هستند؟ آقای خامنه‌ای و من تا کی خواهیم ماند؟ ایشان خطاب به اعضای جامعه مدرسین می‌افزاید: هیچ‌کس نخواهد ماند. اعلام خطر من به خاطر عملکردهاست و نباید به اسلام خدشه‌ای وارد شود، چون ما همه رفتنی هستیم و اسلام عزیز ماندگار است و بایستی پایدار بماند. بر اساس این گزارش، اعضای شرکت‌کننده در این جلسه از سوی جامعه مدرسین، که ظاهرا قصد داشته‌اند پس از آن در اظهارنظرهایی از تصحیح و توضیح آیت‌الله‌العظمی وحید در خصوص سخنان انتقاد‌آمیزش سخن بگویند، پس از مواجهه با چنین موضع صریحی از سوی این مرجع تقلید، سکوت پیشه می‌کنند و درباره‌ی این جلسه چیزی مطرح نمی‌کنند. اما همچنان در برخی محافل این‌گونه القا می‌شود که آنها آیت‌الله‌العظمی وحید را قانع کرده‌اند و نظر ایشان برگشته است! عامل اوج‌گیری نگرانی‌های برخی وابستگان به حاکمیت از مواضع اخیر آیت‌الله‌العظمی وحید خراسانی، انتقادات صریح ایشان در یکی از آخرین جلسات درس تفسیر خود از عملکرد نظام است؛ اظهاراتی که ایشان در آن، از برخی نهاد ها با عنوان “دستگاه فاسد” یاد کردند و خشم برخی طلاب حامی دولت را برانگیخت، به طوری که با وجود استقبال طلاب و روحانیون حاضر در درس این مرجع تقلید از اظهارات ایشان، جمع اندکی در پایان درس ایشان در محل حاضر شدند و شعار «مرگ بر ضد ولایت فقیه» دادند. آیت‌الله‌العظمی وحید در درس تفسیر قرآن خود و در ادامه تفسیر سوره‌ی یس که به موضوع حکمت قرآن اختصاص داشت، از نسبت‌های ناروایی که برخی از فرقه‌های مسیحی به حضرت داود روا می‌دارند، انتقاد کرده و ضمن ضال و مضل خواندن تبلیغ این‌گونه اعتقادات، از رواج فعالیت آنها در کشور به شدت انتقاد کرده و حاکمیت را به علت بی‌تفاوتی نسبت به چنین وضعی، به باد انتقاد گرفته بود. این مرجع تقلید گفته بود: “این مسیحیت با این ریشه در این کشور، جوانان شیعه را گمراه می‌کند و اینها روی ریاست خود دعوا دارند، یکی نیست به این دستگاه فاسد بگوید این همه تبلیغات مسیحیت ضال و مضل حتی در قم به چه معناست؟ اینها را دارند به خورد این امت می‌دهند و در قبال اسلام، این دستگاه با این بساط اگر یک‌جایی یک کلمه بویی برای تزلزل مقام من باشد، همه آنجا حاضر می‌شوند، اما دین و ایمان از مغز این جوانها برده می‌شود و همه در خفقان و خوابیده‌اند. دنبال مقام و مال‌اند و دم از اسلام می زنند. بساط تبلیغ مسیحیت باید از این مملکت برچیده شود، و الا آبرو برای نظام نخواهد ماند.” این البته تنها موضع آیت‌الله‌العظمی وحید نبود که به مذاق حاکمیت خوش نیامد، چرا که ایشان اندکی قبل‌تر هم با پذیرش جمعی از خانواده‌های زندانیان سیاسی برای ملاقات و شنیدن سخنان ایشان، و کمی بعد با زیر سؤال بردن رویه‌ی حاکمیت برای حبس منتقدان، بار دیگر جدایی راه خود از روحانیون وابسته یا پذیرای ظلم و یا ساکت در برابر آن را نشان داده بود. این مرجع تقلید، در درس خارج فقه خود در مسجد اعظم قم که گفته می‌شود پرجمعیت‌ترین کرسی تدریس در حوزه علمیه است، در جمع هزاران تن از روحانیون و فضلای حوزه، به انتقاد از کسانی پرداخت که حبس و زندانی کردن را برخوردی عادی و پیش پا افتاده تلقی می‌کنند. ایشان ظرفیت تشخیص الزام حبس را تنها در توان فقیهی دانست که به عمق فقه شیعه رسیده، و در ادامه، برخورد خلیفه‌ی وقت در زندانی کردن ابن‌مسعود را نادرست دانسته و به بیان شأن والای ابن‌مسعود در فهم دین و تفسیر قرآن اشاره کرده و گفته بود: “حبس و زندانی کردن وی، فقط به جرم نقل روایت و سنت پیامبر بوده است.” ایشان به این مناسبت، اشاره‌ای به موضوع زندان از نظر فقه کرده و از آن به عنوان موضوعی شدید یاد کرد که فقط فقیهی که به «مُخّ فقاهت» رسیده، می‌داند که حبس در چه مواقعی جایز است. آیت‌الله‌العظمی وحید بدین ترتیب با زیر سؤال بردن ضمنی و نامشروع خواندن دادگاههای غیرقانونی و فله‌ای رایج در دوران پس از انتخابات، تاکید کرده بود که اساس دین بر حریت است، و محرومیت از خانواده و جامعه را برخوردی سنگین دانسته بود که تنها پس از رسیدن به عمق فقاهت می‌توان موارد آن را فهمید. این مرجع تقلید در حالی دیدار با خانواده زندانیان سیاسی را پذیرفت که پیش از آن دیدار با احمدی‌نژاد و هیچ مقام دولتی دیگری را نپذیرفته بود، و پس از آن هم دیدار با رهبری را در سفر پرهزینه و تبلیغاتی ایشان به قم نپذیرفت، نه در آن سفر به دیدار آیت‌الله خامنه‌ای رفت و نه در چند سفر بعدی وی به قم، در ملاقاتی با رهبری نظام شرکت کرد؛ اقدامی که آشکارا خشم مدافعان عملکرد دو سال اخیر حاکمیت را برانگیخت.   چشم‌انداز تغییرات آینده ایران پایداری نظامات و ترتیبات حاکم بر هرجامعه وابسته به وجود دست‌کم چند عامل اساسی است: ثبات سیاسی، توسعه پایدار اقتصادی، همبستگی و اعتماد متقابل میان مردم (سرمایه اجتماعی) از یک‌سو و میان ملت و حکومت ازسوي دیگر. این شرایط به نوبه خود زمانی برقرار می‌شوند که مردم آن جامعه در سطح قابل قبولی از حقوق اساسی خود یعنی حق آزادی و حکومت بر خود، عدالت‌اجتماعی و امنیت و رفاه بهره‌مند باشند. با کاربرد این معیار می‌توان درباره میزان پایداری یا بی‌ثباتی اوضاع سیاسی و اجتماعی کنونی ایران گمانه‌زنی کرد: 1ـ به لحاظ سیاسی، در این واقعیت تردید نیست که طبق آمار رسمی مراجع دولتی در انتخابات خرداد 88 ، سیزده میلیون نفر از افراد داراي شرایط رأی‌دادن، چون به نحوه برگزاری انتخابات و اعلام نتایج آن معترض بودند، عملاً از حقوق اجتماعی و سیاسی (قانونی) مثل آزادی عقیده و بیان، حق مشارکت سیاسی و انتشار روزنامه و یا تأسیس حزب و انجمن، محروم نگاه داشته شده‌اند. با احتساب آن تعداد از ناراضیان و معترضانی که رأی ندادند و یا بعدها به صف منتقدان افزوده شده‌اند، معترضان به وضع موجود در خوشبینانه‌ترین حالت، دست‌کم حدود نیمی از جمعیت بالغ کشور را شامل می‌شوند. 2ـ ادامه حالت اعتراض و محرومیت بخش بزرگی از جمعیت، از مشارکت در حیات سیاسی و اداره امور کشور به‌طور قطع برهم‌زننده ثبات سیاسی است، بخصوص که برای خاموش نگاه‌داشتن معترضان از روش‌هاي خشونت‌آميز استفاده مي‌شود که به افزایش تنش و بی‌اعتمادی میان دولت و ملت می‌انجامد و درنتیجه آن هر نوع گفت‌وگو و تعامل میان منتقدان و حاکمیت برای رسیدن به توافق بر سر راه حل مشکلات ناممکن می‌شود. 3ـ ناکارآمدی نظام مدیریت کشور و اصرار بر کنترل همه منابع مالی و مؤسسه‌هاي اقتصادی توسط نهادهای دولتی یا وابسته به اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط و وابسته به حاکمیت، موجب تضعیف نظام تولید و نیروهای مولدکشور شده و از این طریق مشکلات معیشتی و اجتماعی عدیده‌ای چون فقر، بیکاری و تورم برای بيشتر قشرهای جامعه پدید آورده است؛ مشکلات و تنگناهایی که با اجرای سیاست تعدیل اقتصادی باعنوان اصلاح قيمت‌‌ها در شرایط رکود، تورم بالا و بی‌ثباتی سیاسی به‌طور قطع تشدید خواهد شد. 4ـ بدیهی است که وضعیت‌های سه‌گانه يادشده، موجبات نارضایتی روزافزون مردم را فراهم می‌کند که دیر یا زود پيامدهاي آشکار، مستقیم و بیشتر نهفته و غیرمستقیم آن بروز خواهد کرد و به‌تدریج به بدنه و پایگاه اجتماعی حاکمیت نیز سرایت می‌کند و نگرانی‌هایی از تشدید نارضایتی و گسترش اعتراضات در حوزه حکومت پدید می‌آورد. واکنش اولیه و معمول به این نگرانی، نشان‌دادن شدت عمل و ایجاد رعب برای پیشگیری از هر حادثه‌ای است که تصور می‌شود ثبات موجود را تهدید خواهد کرد، ولی این تمهیدات مانع از تشدید نابسامانی‌ها و وخیم‌ترشدن وضعیت معیشتی، مشکلات اجتماعی و سیاسی جامعه نمی‌شود، بلکه با راندن جریان اعتراضات و گفت‌وگوهای انتقادی به زیر پوسته جامعه و روابط درونی زیست جهان، بر بیگانگی برخي مديران از واقعیت‌ها می‌افزاید و مدیريت بحران‌ها و بازگرداندن تعادل و ثبات را به جامعه برای دولت دشوارتر می‌كند، از اين‌رو این سیاست‌ها ازسوی بخش‌های دیگر حاکمیت تأیید نشده، تقاضای تجدیدنظر در رویه‌های جاری، تغییر روش‌ها و اصلاح امور رو به افزایش است. در این حال دو راه یا امکان در برابر سیر حوادث و تحولات گشوده است، یکی واگذارکردن سرنوشت جامعه به تحولات خودبه‌خودی و در همان حال مواجهه روزبه‌روز و لحظه‌به‌لحظه با پیشامدها و مشکلات و قناعت‌کردن به درمان موقتی و علامتی نابسامانی‌ها، در این حالت چون با ریشه‌ها و عوامل اصلی بحران‌ها برخورد نمی‌شود، مشکلات فزونی یافته و مسائل پیچیده‌تر می‌گردند و چون نارضایتی‌ها و اعتراضات هم ادامه می‌یابند و تشدید می‌‌شوند، خواه‌ناخواه سیاست ارعاب، قهر و تعامل ستیزه‌جویانه نیز با شدت بیشتری استمرار می‌یابد. این وضع مساوی است با افزایش تنش در روابط داخلی میان مردم و حکومت و در روابط بین‌المللی، که اگر به موقع برای پیشگیری ازآن اقدام جدی و فوق‌العاده‌ای صورت نگیرد، به صورت کنترل‌ناپذیری شتاب می‌‌گیرد و چه‌بسا که به فروپاشی اجتماعی و تلاطم‌های سخت سیاسی و نظامی بینجامد. اما بنا به دلايل زیر احتمال وقوع این امکان ضعیف‌تر از چشم‌انداز دوم است: 1ـ بسیاری از مردم خاطره تجربیات تلخ و ناشی از خشونت و آشوب‌های فراگیر و تغییرات سریع قهرآمیز را در حافظه تاریخی خویش حفظ کرده و به یاد می‌آورند، همین‌طور تجربه طولانی زیستن در صلح و همبستگی با دیگر اقوام ایرانی و پیروان دیگر مذاهب و آیین‌ها و با همسایگان و ملل بیگانه را در وجدان شعور جمعی خود به‌طور زنده در دسترس دارند. تکثر و تنوع قومی و فرهنگی و وجود و همزیستی انواعی از مذاهب و آیین‌های متفاوت درکنار یکدیگر، از ویژگی‌های کهن و پایدار جامعه ایران است. تحت چنین شرایطی حفظ کیان و موجودیت ملی و فرهنگی ایرانی ممکن نبود مگر در سایه‌کنش و زیست مسالمت‌جویانه مبتنی بر باور به کرامت و برابری همه انسان‌ها از هر قوم، نژاد، مسلک، آيین و حل کدخدامنشی(عقلانی) اختلافات. نزاع و خشونت میان اقوام یا پیروان مذاهب رخ نمی‌داد، مگر زمانی‌که حکومت‌های مستبد و متمرکز طایفه‌ای با سوگیری قومی یا مذهبی، اعضای دیگر اقوام و مذاهب را زیر فشار و در تنگنا قرار داده، با اعمال سیاست تبعیض‌آمیز و تهدید هویت فرهنگی و قومی یا مذهبی‌شان، بذر نفرت و خشم در دل‌هاي آنها می‌کاشتند. سیاست طرد، به حاشیه‌راندن، بی‌اعتنایی، تحقیر، تبعیض، محروم‌سازی، اعمال سلطه و قیمومیت بر گروه‌های قومی و مذهبی یا سیاسی، مهمترین عامل بروز نزاع و کنش‌های خشونت‌آمیز بوده است. 2ـ عامل بعدی، وجود گرایش‌های فکری و سیاسی مختلف با پیش‌زمینه‌های اجتماعی و طبقاتی تا حدودی متفاوت در ترکیب طبقه حاکمه است. در تاریخ معاصر ایران و در موارد زیادی پیش از آن نیز، حوزه قدرت، به‌ندرت تنها در کنترل یک گروه خاص بوده است. در موارد اخیر معمولاً یک گروه نظامی و (یا طایفه‌ای جنگجو و جویای قدرت) از طریق کودتا و با جنگ و زور، قدرت حکومتی را در اختیار می‌گیرند و آن را از وجود هر عنصر غیرخودی پاکسازی می‌کنند. در این نوع حکومت‌ها، دوام قدرت وابسته به حفظ توانایی و اراده کاربرد  سیستماتیک خشونت و سرکوب است، به همین جهت به محض بروز سستی در ارکان قدرت، دیر یا زود زیر فشار بحران‌های اجتماعی و اقتصادی و شورش‌های توده‌ای و یا هجوم و غلبه رقبا سقوط کرده و طرد می‌شوند. به عکس حکومت‌های برآمده از پیروزی انقلاب‌ها و جنبش‌های اجتماعی معاصر نظیر مشروطیت، نهضت‌ملی و انقلاب 57، عموماً متکثر بوده، نمایندگانی از نیروهای مختلف اجتماعی شرکت‌کننده در انقلاب را در خود جمع دارند. یک دلیل آن است که آنها هدف‌هایی را دنبال می‌کنند که خواست فوری و مشترک همه طبقات ناراضی و معترض جامعه است. این ويژگي آن‌قدر قوی است که با وجود ریزش‌ها و حذف‌شدن‌های متعدد، همچنان محفوظ می‌ماند، مگر آن‌که همانند آنچه پس از انقلاب مشروطه و نهضت‌ملی اتفاق افتاد با یک کودتای نظامی حوزه قدرت به‌طور یکپارچه و انحصاری توسط کودتاچیان کنترل و دیکتاتوری تمام‌عیار برقرار شود. حکومت برآمده از انقلاب اسلامی 57 نیز از این قاعده مستثنی نبود، به‌طوری‌که طی این سه‌دهه با وجود ریزش‌ها و تصفیه‌های مکرر که بعضاً با خشونت همراه بوده و باوجود تلاش برخی گروه‌های انحصارطلب، تنوع جناحی آن محفوظ مانده است. پس از آخرین تصفیه بزرگ برخی تصور می‌کردند حاکمیت به انسجام و یکپارچگی کامل رسیده است، اما دیری نپایيد که شکاف‌های بالقوه و پنهان ظاهر شدند و جبهه اصولگرا به چند جناح تقسیم شد و انتقاد از سیاست‌های دولت در زمینه اقتصاد، روابط داخلی و بین‌المللی و بویژه خصلت خودرأیی و قانون‌شکنی دولت رو به فزونی نهاد. آنان به‌تدریج در حال ایفای نقشی هستند که یک‌دهه پیش از آن جناح اصلاح‌طلب در درون حاکمیت انجام می‌داد، بنابراین باید انتظار داشت که همراه با تشدید بحران‌های داخلی و در روابط بین‌المللی و ادامه بی‌اعتنایی‌های بخش‌های دیگر حاکمیت به قانون‌اساسی و قوانین مصوب مجلس و نهادهای دیگر نظیر قوه‌قضاییه و مجمع تشخیص مصلحت، جریان گفت‌وگو و مباحثه انتقادی و تقاضا برای اصلاحات اساسی در حوزه حکومت‌ که در جریان وقایع سال 88 مسدود شده است، به‌تدریج باز شود. چشم‌انداز پیش‌رو، محوریت قانون‌اساسی وقتی به عملکرد هسته متصلب و جریان افراطی راست نظر می‌افکنیم و تمایل سیری‌ناپذیر به انحصار تمامي منابع قدرت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی (اطلاعات، تبلیغات و آموزش) را مد نظر قرار می‌دهیم و نیز با توجه به دست بازی که در کاربرد شیوه‌های خشونت‌آمیز و فراقانونی از خود نشان داده است و انعطاف‌ناپذیری در برابر انتقادات اصولی و در عین حال جدی جناح‌های دیگر حکومت و بالاگرفتن اعتراضات عمومی، ابتدا به ظاهر چنین به نظر می‌رسد که هیچ عاملی نمی‌تواند مسیر تحولات جامعه را که باشتاب به‌سوی تشدید بحران و وخیم‌ترشدن اوضاع عمومی و وقوع تنش‌های ویران‌کننده مي‌رود، تغییر دهد، ولی وجود برخی عوامل و نشانه‌های مثبت، از تیرگی این چشم‌انداز می‌کاهد و دورنمای روشن‌تری را در برابر چشم‌های ما قرار می‌دهد. —چنان‌که یادآور شدیم، در میان نیروها و طبقات‌اجتماعی‌که نقش فعالی در تولید ارزش‌افزوده ملی (مادی، اجتماعی و فرهنگی) دارند، تمایلی قوی و ریشه‌دار به همزیستی صلح‌آمیز با یکدیگر و حل مسالمت‌آمیز اختلافات از طریق گفت‌وگو و تعامل مثبت و خلاق وجود دارد. آنان خشونت، حذف و طرد را تأیید نمی‌کنند و در برابر دعوت به آن جواب رد می‌دهند. اینها که اکثریت بزرگ مردم ایران را تشکیل می‌دهند، آمادگی زیادی برای اتحاد، همبستگی، همکاری و اقدام مشترک برای دستیابی به هدف‌های مشترک ملی دارند، چنان‌که در یک سده گذشته بارها برای تحقق آزادی، استقلال  و دستیابی به حق حاکمیت‌ملی و عدالت، دوش به دوش هم مبارزه کرده‌اند و ظرفیت بالایی برای  دوستی و همبستگی با یکدیگر بروز داده‌اند. —مشکلات و نابسامانی‌های موجود از زوایای مختلف، قابل‌ تبیین و علت‌یابی هستند، آن تبیین و تحلیلی بیشتر راهگشاست که افزون بر جلب اتفاق نظر همگان، موانع عملی کمتری پیش روی کنشگران قرار می‌دهد، در ضمن شاخص به‌کار رفته در این تبیین باید به‌روشني صفوف را از هم متمایز و مسئله اصلی مورد اختلاف را که گره‌گشای بقیه مسائل و معضلات است و باید محور تعامل و گفت‌وگو، طرح مطالبات و شعار این مرحله قرار گیرد، از ابهام خارج كند و به‌روشني در برابر چشم‌های همگان قرار دهد. این شاخص در حال حاضر جز قانون‌اساسی نیست که در این سی‌سال برخی از مهمترین اصول آن یعنی حقوق و آزادی‌های مردمی، اجتماعی و حق حاکمیت مردم مورد بی‌اعتنایی قرار گرفته است، درحالی‌که التزام به این اصول ازسوی حاکمیت به‌طور قطع از وقوع بخش اعظم مفاسد و نابسامانی‌ها و محرومیت‌ها و ضایعات مادی، انسانی، اخلاقی، خشونت‌ها و بی‌عدالتی‌ها جلوگیری می‌کرد. —در حال حاضر قانون‌اساسی تنها میثاق رسمی است که قانون‌شکنان و متجاوزان به حقوق عمومی نیز نمی‌توانند رسماً با آن مخالفت کنند و در برابر آن بایستند. مشروعیت این قانون (باوجود نواقص و نارسایی‌های چند) به اندازه‌ای است که همه تلاش‌های جریان راست متصلب  برای بی‌اعتبارکردن اصول مربوط به حقوق اساسی ملت و رکن جمهوریت نظام را در این سال‌ها، خنثی و بی‌اثر کرده است، به‌‌علاوه با تکیه بر شعار اجرای بی‌کم‌وکاست همه اصول قانون‌اساسی، بخش اعظم مطالبات اساسی مردم در زمینه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی قابل وصول است؛ مطالباتی‌که تحقق آنها شرط لازم برای برداشتن گام‌های بلندتر در راستای توسعه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است. —شعار قانونگرایی که در جنبش اصلاحات خرداد 76 دنبال شد و در پي آن شعار اجرای بدون تنازل اصول قانون‌اساسی که در حال حاضر پیگیری می‌شود، به‌تدریج و زیر فشار ضرورت‌های ناشی از بحران‌های رو به تزايد داخلی و بین‌المللی و نیز تحت‌تأثیر جنبش‌ها و انقلاب‌هاي منطقه، ازسوی اکثریت اقشار و طبقات ملت پذیرش عام پیدا کرده و واکنش مثبت بسیاری از نیروهای بدنه نظام و شخصیت‌ها و جناح‌های منتقد درون حاکمیت را برمی‌انگیزد. آنها بیش از پیش به این حقیقت پی خواهند برد که برای بازگرداندن تعادل، آرامش و صلح به جامعه و نظارت، ارزشیابی مراجع قدرت هیچ راه‌حلی کم‌هزینه‌تر و مؤثرتر از اجرای کامل و بدن کم‌وکاست قانون‌اساسی وجود ندارد. بنابراین، پس از سه‌دهه که مهمترین اصول قانون‌اساسی، آزادی بیان و حق فعالیت و مشارکت در تعیین سرنوشت کشور به فراموشی سپرده شده است و به‌ دنبال آن هزینه‌های سنگین مادی و معنوی بر ملت و کشور تحمیل گردیده، دور از انتظار نیست اگر شعار احیای اصول دموکراتیک قانون‌اساسی، محور اتفاق نظر و وحدت همه نیروهای فعال جامعه قرار ‌گیرد و قشرهای ناراضی و معترض درون جامعه را با جناح‌های میانه‌رو، اصلاح‌طلب و مدافع قانون درون نظام را به هم نزدیک  سازد. در حال حاضر جنبش‌هايي در بسیاری از کشورهای منطقه برای تجدید حیات دموکراسی و اصلاح و اجرای  قوانین‌اساسی در جریان است، كه جایگاهی معادل نهضت‌ملی ایران دارند و احیا و اجرای اصول دموکراتیک قانون‌اساسی مشروطیت را هدف گرفته و در همان راستا  پیش می‌رود. با این تفاوت که در جنبش‌های نوین سعی بر این است که درس‌های برآمده از کوشش‌های پیشین به‌کارگرفته شود و با درایت و عقلانیت و واقع‌بینی بیشتری کار مُلک و ملت به سامان برسد. تحولات مثبت و امیدبخشی که برای پایان‌دادن به عمر رژیم‌های دیکتاتوری در منطقه رخ داده و در حال گسترش است، همه نشان از پایان دوره‌ای بین 50 تا یکصدسال می‌دهند که در آن حکومت‌ها بدون آنکه قوانین‌اساسی برآمده از جنبش‌ها و انقلاب‌هاي آزادیبخش و استقلال‌طلبی(دموکراتیک) پس از جنگ جهانی دوم را رسماً ملغی كنند با اعمال زور و یا فریبکاری، تزویر و پنهان‌شدن در زیر لوای شعارهای ملی (ناسیونالیستی)، توسعه و نوسازی (مدرنیزاسیون)، عدالتخواهانه و یا مذهبی (اسلامی‌کردن)، کشورهای خود را با روش‌های دیکتاتوری اداره کرده، همه منابع قدرت‌های مادی، انسانی و فرهنگی را تیول یک اقلیت کوچک قرار داده‌اند. شواهد از پایان این دوره و عبور به مرحله تأمین حقوق و آزادی‌های مردم یعنی احیای نهاد قانون‌اساسی خبر می‌دهند، گذار به این مرحله به کمک ائتلاف گسترده همه قشرها، طبقات مولد و نیروهای خواهان تغییر در درون و بیرون از نظام‌های موجود و به یاری اقدامات و پایداری‌های مدنی و روش‌هایی مسالمت‌جویانه، در حال انجام‌شدن است. انبوه تحولات جامعه ایران را نیز که در هر مرحله پیشگام بوده در چشم‌انداز احياي قانون‌اساسي باید مشاهده و پیش‌بینی کرد. منبع: چشم انداز ایران   خارج کردن مجاهدین خلق از لیست سازمانهای تروریستی بلائی برای جنبش سبز انتخاب دشوار هیلاری کلینتون در قبال ایران: وزارت خارجه امریکا با تصمیمی سرنوشت ساز مواجه است، تصمیمی که می تواند یک حرکت دموکراتیک ملی را متوقف یا حمایت کند. در حالیکه مردم تونس والجزایر درگیر تلاش جریان تحولات سیاسی خود هستند، حکومت ایران بطور روز افزونی خود را از واقعیتهای مردم معترض خود جدا کرده است. هرچه بیشتر دولت ایران از پاسخ به خواسته های مردم سرباز زند از عمر خود بیشتر کاسته است. در این میان گروهی در میان ایرانیان خارج از کشور سعی کرده اند که کرسی رهبری جنبش دموکراسی خواهی مردم را به خود اختصاص دهند و این موجب نگرانی رهبران جنبش سبز شده است. میر حسین موسوی در آخرین بیانیه ای که قبل از حصر خانگی صادر کرده است در مورد "موج سوارانی" که می خواهند از نمد این جنبش کلاهی برای خود بسازند هشدار داده است. نمونه کامل چنین گروهی "سازمان مجاهدین خلق ایران" است که توسط دولت آمریکا بعنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است. سازمان مجاهدین خلق فاقد پایگاه سیاسی و یا حمایت مردمی قابل اعتنا در داخل ایران است، چرا که سالها در عراق از حمایت صدام حسین بهره مند بود. این گروه آخرین بارقه های احترام را در حالی از دست داد که در سالهای پسین جنگ ایران و عراق (1367-1359) بنفع نیروهای دشمن وارد جنگ شدند. از اینروست که شایسته است سیاستمداران آمریکا لاف لابی گردانان مجاهدین را در مورد محبوبیت این گروه در ایران را به گوش تردید بشنوند. طرفه اینکه بعد از سقوط صدام حسین در سال 1382 مجاهدین کاملاً به اجرای ناهماهنگ قوانین موجود آمریکا در مورد سازمانهای تروریستی خارجی تکیه کرده و امید بسته اند. پادگان نظامی مجاهدین در عراق در عمل بعنوان محلی برای "افراد تحت مراقبت" تلقی شده و فعالیتهای آنها در کنگره آمریکا بدون هرگونه مانعی ادامه یافته است. متصور نیست که سایر سازمانهائی که در لیست سازمانهای تروریستی بیگانه از قبیل القاعده قرار دارند بتوانند به کریدور های نظامی و قوه های مقننه و اجرائیه آمریکا چنین دستیابی داشته باشند. بسیاری از پژوهشگران و فعالان حقوق بشر (از قبیل سازمان دیده بان حقوق بشر) مجاهدین خلق را سازمانی غیردموکراتیک و فرقه گونه بشمار آورده اند که کردارشان در تناقض با گفتمان ایشان در مورد طرفداری آنها از فرایند دموکراتیک قرار دارد.  مهمتر اینکه فعالیتهای مجاهدین خلق در واشنگتن می تواند موجب زیان غیر قابل جبرانی به اپوزیسیون در ایران وارد کند. وقتی حرکتهای مردمی بعد از انتخابات سال 1388 در ایران شروع شد مجاهدین خلق سعی کردند که به خیزش مردمی بپیوندند. دولت احمدی نژاد نیز فوراً جنبش سبز را به مجاهدین خلق وصل کرد تا از این طریق جنبش دموکراسی خواهی مردم را بدنام کند. رهبران اپوزیسیون مانند میر حسین موسوی و زهرا رهنورد و مهدی کروبی بلافاصله عکس العمل نشان دادند. زهرا زهنورد به تندی گفت: "جنبش سبز مردمی، زنده و پویاست و دیوار بین خود و مجاهدین را حفظ میکند." رهبران اپوزیسیون در ایران دلایل خوبی برای ساختن و حفظ این دیوار دارند. آنها مجاهدین خلق را سازمانی تلقی میکنند که میخواهد از تنش بین ایران و آمریکا استفاده کند تا خود را از لیست تروریستها خارج نموده به این وسیله منابع مالی آمریکا را به خود تخصیص داده از این طریق به نسخه ایرانی سازمان "کنگره ملی عراق" احمد چلبی تبدیل شود. در حالیکه سیاستمداران واشنگتن سعی در اعمال فشار بر همتایان تهرانی خود در مسائل هسته ای را دارند باید از اقداماتی که موجب صدمه به اعتماد و دوستی دراز مدت بین مردم دو کشور خواهند شد دوری جویند. بیرون آوردن مجاهدین خلق از لیست سازمانهای تروریستی در این بزنگاه راست افراطی ایران را در سرکوب مردم تشجیع و نهضت سبز را به برچسب سازمان مورد تنفر تروریستی مجاهدین حلق ملوث و در نهایت تضعیف خواهد نمود. بعلاوه حمایت از مجاهدین خلق شبح یک سازمان مخالف و تهدید کننده مقرر در خارج کشور را به دولت ایران اهدا میکند تا از آن در راه التیام شکافهای درونی و جمع کردن مردم بدور پرچم ملی و تسهیل سرکوب مخالفان استفاده کند. حتی دولت جرج بوش با همه اشتباهاتش در خاور میانه – و حتی در اوج سیاست خارجی تجاوزگرانه آن – می دانست که خارج کردن مجاهدین خلق از لیست تروریستی حرکت خطرناکی بر صفحه شطرنج سیاست خارجی آمریکا خواهد بود. چنین حرکتی موجب از میان رفتن قدرت نرم آمریکا در ایران گشته پیشرفت دموکراتیک این کشور را دچار وقفه می کرد و به تحکیم استبداد در ایران کمک می نمود. مردم ایران چنین حسابگریهای غیر اخلاقی را نه فراموش می کنند و نه می بخشند. خاطرات تلخ سیاستهای آمریکا در قبال شاه و مصدق هنوز فضای روابط ایران و آمریکا را زهرآگین می کنند. ما به دولت آمریکا هشدار می دهیم که از ارتکاب این اشتباه فاحش در شرایطی که حرکت مردمسالارانه مردم ایران در خطر است خودداری کند. منبع: http://www.salon.com/news/politics/war_room/2011/03/26/iran_green_movement   ایران؛ جامعه جنبشی / حمیدرضا جلایی پور چکیده در این مقاله جامعه کنونی ایران از منظر دو «گونه» جنبش و به روش کیفی توصیف و تفسیر می‌شود. طبق این مطالعه ایران دارای پتانسیل جنبشی بالایی است. این جامعه میزبان دو جنبش «کلان» (جنبش «مردمی-مذهبی-ضدآمریکایی» و جنبش «مردم‌سالاری‌خواهی») است. جنبش اول غیر از امکانات جامعه از امکانات دولت نیز برخوردار است اما جنبش مردم‌سالاری‌خواهی با ده جنبش مبتنی بر پیشروی آرام در رابطه متقابل قرار دارد. این جستار نشان می‌دهد اولاً، یکی از راه‌های موثر تخلیه جنبش‌های اجتماعی تقویت سازوکار مردم‌سالاری است. ثانیاً، ممکن است بتوان تظاهرات جنبش مردم‌سالاری‌خواهی را در خیابان‌ها کنترل کرد ولی آن را نمی‌توان در درون جامعه محو نمود. زیرا این جنبش به جنبش‌های دهگانه‌ای مرتبط است که در بطن زندگی روزانه مردم در جامعه به حیات خود ادامه می‌دهد و در حال تقویت است. مقدمه هم اکنون در عرصه عمومی، خصوصاً در عرصه عمومی مجازی، درباره مختصات کلان جامعه ایران و جنبش‌های آن ارزیابی‌ها و نتیجه‌گیری‌های گوناگون و گاه متضادی صورت می‌گیرد. به‌عنوان نمونه تحلیل‌گران ناامید از فرایند اصلاح‌پذیری ساختار سیاسی از پایان جنبش سبز اصلاحی سخن می‌گویند و جامعه را مستعد شرایط یک وضعیت انقلابی می‌دانند. تحلیل‌گران محافظه‌کار و مخالف جنبش سبز این جنبش را نه یک جنبش که فتنه‌ای می‌دانند که آبشخور آن قدرت‌های خارجی (خصوصاً اسرائیل، آمریکا و انگلیس) و عده‌ای فتنه‌گر داخلی هستند. آنان معتقدند این فتنه به همت نیروی امنیتی و آگاهی و حمایت امت مسلمان مهار شده است (اگرچه این فتنه یا جنبش را آتش زیر خاکستر نیز می‌دانند). تحلیل‌گران طرفدار جنبش سبز از پایان آن صحبت نمی‌کنند و معتقدند مؤلفه‌های اصلی این جنبش همچنان زنده است و تا تحقق مطالبات مردم‌سالارانه، فراز و فرود دارد ولی متوقف نمی‌شود. تحلیل‌گران چپ و چپ جدید نیز جنبش سبز را در وضعیت برزخ بین حفظ نظام سیاسی و انقلاب آرام می‌بینند و جنبش‌های زنده ایران را جنبش‌هایی از قبیل کارگران، زنان و اقوام می‌دانند. تعدادی از کارشناسان اقتصادی نه از جنبش که از شورش‌های معیشتی پراکنده در آینده خبر می‌دهند. 1 ویژگی مشترک ارزیابی‌های فوق این است که جامعه ایران را از منظر «جنبش‌های اجتماعی» مورد توجه قرار داده‌اند. این وجه مشترک ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که ما با یک جامعه پویا روبرو هستیم که بررسی آن از یک طرف حیاتی است و از طرف دیگر همین پویایی‌ها پیش‌بینی روندهای آتی را مشکل می‌کند. عقلایی‌ترین راه این است که عرصه عمومی نقد و بررسی در جامعه امن و کم هزینه شود تا همه صاحبنظران و علاقمندان به سامان‌یابی ایران (آن‌هم سامان‌یابی که با آزادی و کرامت شهروندان و رشد و پیشرفت زندگی مادی و معنوی آن‌ها همراه باشد نه سامان‌یابی مبتنی بر رشد و توسعه آمرانه) بتوانند نظرات خود را مطرح کنند و روشنگری نمایند. هدف این مقاله ارائه یک بررسی قطعی درباره آینده نیست بلکه ارائه یک بررسی اکتشافی از پویایی‌های ایران کنونی است. البته با نگاه کلان‌نگر از منظر «رفتار دولت» یا از منظر «اقشار اجتماعی» یا از منظر «نظم و همبستگی ملی» نیز می‌توان به جامعه ایران نگریست، ولی تمرکز اصلی این جستار نگاه به جامعه از منظر جنبش‌های اجتماعی است که در پنج فراز ارائه می‌شود. در فراز اول منظور خود را از جنبش اجتماعی و انواع آن و الگوی مفهومی ـ تحلیلی روشن می‌کنم. در در فراز دوم نگارنده نشان می‌دهد که در جامعه ایران دو جنبش فراگیر سیاسی در سطح ملی و ده جنبش مبتنی بر پیشروی آرام یا جنبش غیرمستقیم سیاسی (یا جنبش خرد) حضور دارند. در فراز سوم با نشان دادن نسبت این جنبش‌ها با یکدیگر و دولت اهمیت و پتانسیل جنبش فراگیر برآمده از انتخابات خرداد 88 نشان داده می‌شود. در فراز چهارم به این پرسش پرداخته می‌شود که چرا پس از گذشت دو سال از تلاش دولت برای مهار جنبش اخیر، این جنبش محو نشده است و به یک جنبش مروج سیاست اخلاقی و مدنی و حامل دموکراسی مستقیم تبدیل شده است. در فراز آخر در چشم‌انداز تحولات جنبشی جامعه به نگرانی‌ها و امیدهای علاقمندان به سامان‌یابی ایران اشاره می‌شود. 1. معنای جنبش و الگوی مفهومی 1-1- جنبش‌های اجتماعی چه نوع پدیده اجتماعی هستند؟ «جنبش اجتماعی» یک مفهوم جامعه‌شناختی است که به نوع خاصی از رفتارهای جمعی مردم در جامعه اطلاق می‌شود. افراد جامعه در درون خانواده، میان آشنایان و فامیل، محل کار یا احزاب سیاسی و نهادهای مدنی یا دینی به نوعی فعالیت جمعی مشغول‌اند. به همه این فعالیت‌ها و حرکات جمعی جنبش اجتماعی نمی‌گویند. «جنبش اجتماعی» معمولاً به آن دسته از حرکت‌های جمعی اطلاق می‌شود که در آن‌ها عده زیادی از افراد جامعه هدف خاصی را (مثل تقویت مردم‌سالاری یا برابری حقوق زنان با مردان یا بهبود شرایط کاری و زندگی کارگران یا جلوگیری از آلودگی محیط زیست و غیره) تا حدودی بیرون از روش‌ها و نهادهای شناخته شده جامعه پیگیری می‌کنند) برای آشنایی با تعاریف گوناگون جنبش‌های اجتماعی نگاه کنید به دلاپورتا و دیانی، 1383: 29-37؛ حاجلی، 1386: 7-12). معمولاً وقتی جنبش‌ها فعال می‌شوند ممکن است دولت یا نیروهای قدرتمند جامعه به مطالبات جنبش پاسخ بدهند یا با آن مخالفت کنند. البته اعتراضات مردمی و مبارزه با ظلم همیشه در تاریخ جماعت‌های بشری اتفاق افتاده‌اند ولی معمولاً این مبارزات با اهداف سلبی بوده (مثل مخالفت با یک ارباب زورگو) و کمتر به دنبال اهداف ایجابی بوده‌اند. به میزانی که اجتماعات بشری در معرض فرایندهای نوسازی (مثل سوادآموزی، تخصص‌گرایی، صنعتی شدن، بوروکراتیزه شدن، اقتصاد پولی، رسانه‌ای شدن و اخیراً امواج جهانی اقتصادی و رسانه‌ای) قرار می‌گیرند، جامعه بیشتر مستعد ظهور و بروز جنبش‌های اجتماعی با اهداف و مطالبات مشخص می‌شود. به بیان دیگر سیمای اصلی جوامع جدید فقط با خصیصه سازمان‌های بوروکراتیک مشخص نمی‌شود. به‌عنوان مثال همه شاهدیم سازمان‌های بورکراتیک در اغلب جوامع در سپهر سیاسی در سازمان دولت و یا احزاب، در سپهر اقتصادی در سازمان بازار یا شرکت‌های خدماتی و تولیدی، و در سپهر فرهنگی در مراکز دینی، دانشگاهی، رسانه‌ای و پژوهشی رشد فزاینده داشته است. اما یکی دیگر از عمده‌ترین وجوهی که معرف سیمای جوامع جدید است همین فراز و فرود جنبش‌های متنوع اجتماعی است. جنبش‌های انقلابی نوع خاصی از جنبش‌های جمعی است و فراز و فرود آن حالت‌های نادری در جوامع جدید است، اما پدیده‌های پرشمارتر این جوامع جدید جنبش‌های اجتماعی غیرانقلابی است و از جوامع مستعدتر برای ظهور انواع جنبش‌های اجتماعی به عنوان جامعه جنبشی یاد می‌کنند (دلاپورتا و دیانی، 1383: 13-14). از این رو برای این مطالعه که علاقمند به فهم پتانسیل جنبشی جامعه ایران هست توجه به گونه‌ها و ویژگی‌های جنبشهای اجتماعی اهمیت دارد. در جامعه‌شناسی مثل رشته‌های دیگر، برای تعریف اغلب مفاهیم کلیدی – از جمله جنبش‌های اجتماعی – مناقشه است (گیدنز، 1386: 92-923). ولی می‌توان با یک نگاه پسینی و ملاحظه دیدگاه‌های نظری مختلف و گوناگونی‌ جنبش‌های در عالم واقع به فهرستی از ویژگی‌های مشترک آن‌ها نزدیک شد. (دلاپورتا و دیانی: 28-32). در جامعه‌شناسی سیاسی با تقسیم‌بندی‌های متنوعی از‌ گونه‌های جنبش‌های اجتماعی بر اساس معیارهای مختلف روبرو هستیم. جنبش‌ها را به لحاظ اندازه به بزرگ (مثل جنبش‌های ضدجنگ با میلیون‌ها طرفدار در کشورهای غربی) و کوچک (با صدها طرفدار مثل جنبش طرفداران حقوق حیوانات در ایران) تقسیم می‌کنند. با توجه به فراگیری اجتماعی در سطح یک کشور جنبش‌ها را به جنبش‌های فراگیر و ملی (مثل جنبش دموکراسی‌خواهی در ایران) و جنبش‌های اقشاری (مثل جنبش زنان یا کارگران یا دانشجویان) تقسیم می‌کنند. همچنین جنبش‌ها را با توجه به نوع مطالباتی که دارند به جنبش‌های سیاسی (مثل جنبش‌های استقلال‌طلب در کشورهای جهان سوم پس از جنگ دوم جهانی)، جنبش‌های معیشتی (مثل جنبش کارگری)، جنبش‌های دینی (مثل جنبش اخوان‌المسلمین در مصر)، جنبش‌های فرهنگی (مثل جنبش ضد سقط جنین در امریکا) تقسیم می‌کنند. یا جنبش‌ها را از این نظر که به چه نوع اعتقادی از ملت (یا ناسیونالیسم) پای‌بند هستند به جنبش‌های محلی (مثل جنبش قومی در کردستان)، ملی (مثل پان‌عربیسم ناصر در مصر) و جهانی (که به شهروندان جهانی و جهان‌وطن اعتقاد دارند مثل جنبش‌های طرفدار صلح در جوامع صنعتی) تقسیم می‌کنند. همین‌طور جنبش‌ها از لحاظ روش پیگیری مطالبات به جنبش‌های انقلابی (که حاملان آن ممکن است برای رسیدن به اهداف جنبش به روش‌های غیرقانونی و حتی قهرآمیز متوسل شوند)، اصلاحی (که حاملان آن اعتقاد به کاربرد روش‌های غیرقانونی ندارند)، بنیادگرا (که با روش‌های خشونت‌آمیز به دنبال استقرار زندگی دیگری که نمونه آن در ادوارگذشته برقرار بوده است، هستند)، اصقلابی (که به روش‌های غیرقانونی متوسل می‌شوند ولی اعتقادی به کاربرد روش‌های خشونت‌آمیز ندارند) تقسیم می‌‌شوند. از لحاظ نوع جامعه‌ای که جنبش در آن اتفاق می‌افتد نیز جنبش‌ها را به جنبشهای متعارف (مثل جنبش‌های کارگری که مربوط به جوامع صنعتی اولیه است) و جنبش‌های اجتماعی جدید (مثل جنبش جوانان، زنان، صلح و محیط زیست) که مربوط به جوامع پساصنعتی است نیز تقسیم کرده‌اند. جنبش‌های اجتماعی بر اساس رویکردشان به دولت نیز به جنبش‌های سیاسی و مدنی تقسیم می‌شوند. در اولی حرکت حاملان جنبش معطوف به کسب قدرت رسمی سیاسی است و این حاملان برای انجام مطالبات جنبش حضور در مناصب دولتی و قانون‌گذاری را ضروری می‌دانند (مانند جنبش‌های دموکراسی‌خواهی) و دومی جنبش‌هایی است که به‌طور مستقیم معطوف به قدرت سیاسی نیستند و حاملان این جنبش‌ها برای زندگی خود در جامعه انتظارات و مطالباتی دارند و برای تحقق آن مستقیماً با دولت درگیر نمی‌شوند (مثل جنبش زنان در دهه 70 اروپا) (برای آگاهی از مصادیق و تقسیم‌بندی‌های گوناگون جنبش‌های اجتماعی نگاه کنید. به باتی مور، دلاپورتا و دیانی، 1383؛ حاجلی، 1386؛ مشیرزاده، 1383؛ جلائی‌پور، 1387). جنبش‌ها را به «جنبش» و «ضدجنبش» نیز تقسیم می‌کنند. در این تقسیم‌بندی تأکید بر این است که فقط دولت‌ها و اقشار قدرتمند جامعه نیستند که ممکن است مخالف مطالبات و اهداف یک جنبش باشند، بلکه یک جنبش مردمی دیگر (یا ضد جنبش) ممکن است در برابر یک جنبشی که در جامعه ظهور کرده قرار گیرد (مانند جنبش تجدید حیات مخالفان سقط جنین در برابر جنبش حق آزادی سقط جنین درآمریکا)(Zanden, 1990) . تقسیم‌بندی‌های دیگری هم از جنبش‌های اجتماعی صورت گرفته است که مجال ذکرشان در این مقاله نیست. 2-1- ویژگی‌های مشترک همه جنبش‌ها. هرکدام از جنبش‌ها در تقسیم‌بندی‌های مذکور دارای ویژگی‌های منحصر بفرد نیز هستند و درباره علل ظهور، تداوم و نتایج (و مضمون گفتمانی)‌شان نظریه‌پردازی‌های گوناگونی شده است و برای آشنایی با آن می‌توان به منابع جامعه‌شناسی جنبش‌های اجتماعی (که اشاره شد) مراجعه کرد. با این همه این جستار با دلاپورتا و دیانی همراه است و تأکید می‌کند همه جنبش‌ها به رغم ویژگی‌های منحصر به فرد و تفاوت‌های جدی‌ای که با هم دارند وقتی در جامعه فعال می‌شوند، حداقل در چهار ویژگی مشترک‌ هستند و ما می‌توانیم با لحاظ کردن این ویژگی‌های مشترک، جنبش‌های اجتماعی را از سایر حرکت‌های جمعی که در ابتدای این مقاله ذکر شدند تمیز دهیم (دلاپورتا و دیانی، 1384: 37-40). اولین ویژگی مشترک این‌که جنبش‌ها حول و حوش یک یا چند شکاف اجتماعی (یا نارضایتی عمومی) شکل می‌گیرند. اگر شکاف یا تبعیض یا نارضایتی نباشد، مردم بی‌جهت خود را به زحمت نمی‌اندازند و دست به اعتراض جمعی نمی‌زنند. دوم این‌که درباره آن شکاف‌ها و نارضایتی‌ها گفتارها یا آگاهی‌های منسجم، معنابخش، هویت‌بخش و راهگشا شکل گرفته باشد. از این نظر جنبش‌های اجتماعی با شورش‌های کور و بی‌هدف که نقشه‌ای برای آینده ندارند تفاوت اساسی دارند. شورش‌ها معمولاً فاقد آگاهی‌های منسجم، گفتمان و برنامه هستند. در جامعه‌شناسی متعارف و در گذشته به گفتارهای معنابخشِ جنبش‌ها ایدئولوژی‌های سیاسی می‌گفتند که مشهورترین آن‌ها ایدئولوژی‌های لیبرالیسم، سوسیالیسم و ناسیونالیسم بود و ایدئولوژی‌هایی نیز از ترکیب این چند ایدئولوژی درست می‌شد، مثل سوسیال دموکراسی. ولی در جامعه‌شناسی متأخر از این گفتارهای معنابخش معمولا تحت عنوان «گفتمان سیاسی» یا «گفتمان‌های اعتراضی» یاد می‌کنند، مثل گفتمان‌های فمنیستی، بنیادگرایی دینی و دموکراسی‌خواهی (هیوود، 1389: 63-95). بنابراین، یکی از خصیصه‌های اصلی جنبش‌ها در مقایسه با شورش‌های جمعی تأثیرپذیری حاملان آن‌ها از گفتمان‌های سیاسی است. سومین ویژگی مشترک جنبش‌های اجتماعی این است که در جنبش‌ها عده‌ای از افراد، شبکه‌های اجتماعی، تشکل‌های سیاسی و شخصیت‌های بانفوذ سیاسی باید آماده باشند که به رغم مخالفت مخالفان (اعم از اقشار قدرتمند، ضدجنبش‌ها و دولت) مطالبات جنبش را پی‌گیری کنند. تا زمانی که چنین فعالیت‌هایی در جامعه مشاهده نشود امکان این‌که بتوان حرکات و پویایی جمعی مردم را تشخیص داد، وجود ندارد. و بالاخره آخرین ویژگی مشترک جنبش‌ها به وجه و بروز بیرونی و مرئی جنبش‌ها مربوط می‌شود. تا زمانی که اعتراض جنبش‌ها و رفتار حاملان آن از سوی آحاد جامعه در عرصه عمومی دیده نشود، گویی حضور جنبش‌ها در جامعه تأیید نمی‌شود و از سوی مردم اسم و رسمی پیدا نمی‌کند. با این همه تظاهر بیرونی و اعتراضی جنبش‌ها لزوماً خیابانی نیست (ملوچی، آلبرتودر حاجلی، 1386: 115-145). چهار ویژگی مذکور ویژگی‌های «سنخ تحلیلی» یا «تایپ ایده‌آل» جنبش‌های اجتماعی است و در واقعیت تجربی ممکن است پاره‌ای از حرکت‌های جمعی هر چهار ویژگی مزبور را به‌طور همزمان نداشته باشند.2 در اینجا «سنخ» یک ابزار مفهومی و اکتشافی است که حوزه مورد بررسی را (در اینجا چیستی جنبش‌های اجتماعی) سامان می‌دهد و وجوه مورد مناقشه را در عرصه عمومی مشخص می‌کند (کرایب، 1381، 104-106؛ بودون، 1383: 92-97؛ دیلینی، 1387: 206-207). 3-1- چه «گونه‌ای» از جنبش‌های اجتماعی مورد نظر این مطالعه است؟ برای درک بهتر پتانسیل جنبشی جامعه ایران من از دوگونه از جنبش‌ها (که البته اکثر چهار ویژگی‌ مشترک جنبش‌ها را دارند) استفاده می‌کنم: یکی گونۀ «جنبش سیاسیِ» فراگیر و مبتنی بر فراز و فرود امواج اعتراضی و دیگری گونه «جنبش‌های مبتنی بر پیش‌روی آرام». منظور از جنبش‌های فراگیر و سیاسی آن جنبش‌هایی است که در سطح ملی و در سطح اکثر شهرهای اصلی اتفاق می‌افتد. این جنبش مطالبه یا هدفی را پیگیری می‌کند که آن هدف خواست اکثر اقشار تأثیرگذار جامعه است (مانند مطالبة سازوکارهای مردم‌سالاری که با انتخابات سالم، آزاد و عادلانه، رعایت حقوق برابر شهروندی و آزادی رسانه‌ها و تشکل‌های مستقل در جامعه مشخص می‌شود). این جنبش ها معمولاً با نیروهای طرفدار اقتدارگرایی مواجهه می‌شوند. بعضی وقت‌ها که در جامعه فرصت مناسب سیاسی فراهم می‌شود این جنبش ها به سطح جامعه می‌آیند و دیده می‌شوند و به پیش می‌روند (دوره‌های انتخاباتی معمولاً یکی از فرصت‌های سیاسی برای این نوع جنبش ها است) (تیلی، 1383: 403-415). بعضی مواقع جنبش‌های فراگیر سیاسی با مهار اقتدارگرایان روبرو می‌شوند و امواج اعتراضی این جنبش‌ها به درون جامعه بازمی‌گردد (باتومور، 1366: 55-79). به‌طور کلی حرکت و پیشروی جنبش‌ها معطوف به قدرت رسمی است و با فراز و فرود همراه است. در پاره‌ای موارد این جنبش‌ها پیروز می‌شوند و ممکن است بتوانند با نهادینه و قانونی کردن حق برابر سیاسی و شهروندی، جامعه را از مرحله گذار به دموکراسی وارد مرحله تحکیم دموکراسی کنند (پرزورسکی، 1386: 133-166). در موارد دیگر ممکن است پاره‌ای از مطالبات این جنبش‌ها توسط دولت پاسخ داده شود و نیروهای تشکیل‌دهنده جنبش تجزیه و متفرق شوند. با این همه برخلاف تصور اقتدارگرایان این جنبش‌ها ممکن است موقتاً مهار شوند ولی سرکوب دائم آنها در جوامع جدید تقریباً غیرممکن است. این جنبش‌ها معمولاً با لایه‌های دیگر جنبشی جامعه پیوند دارند و در فرصت‌های دیگر (که در جوامع معاصر این فرصت‌ها به طور مکرر اتفاق می‌افتد و خصوصاً روند جهانی شدن اقتصاد و رسانه‌ها این وضعیت را تشدید کرده است) دوباره ظهور می‌کنند. گونه دوم جنبش‌ها - «جنبش‌های مبتنی بر پیشروی آرام» که به طور غیرمستقیم سیاسی‌اند مانند جنبش‌های فراگیر و سیاسی معطوف به قدرت رسمی نیستند بلکه مطالبات خود را بر اساس یک پیشروی آرام و در «جریان زندگی روزانه» پیگیری می‌کنند. بدین معنا همان‌طور که در طول شب و روز حاملان این جنبش‌ها مشغول زندگی هستند سبک‌های زندگی، رویه‌ها، ارزش‌ها، هنجارها و اصول خود را ترویج می‌کنند. این سبک‌ها و رویه‌ها مورد قبول و انتظار گروه‌های قدرتمند جامعه نیست و وقتی تعداد زیادی از افراد یک قشر از جامعه چنین رویه‌هایی را پیگیری کنند به مرور زمان در جامعه به تغییرات بزرگ اجتماعی، فرهنگی و سیاسی دامن می‌زنند. یکی از محققینی که با دقت جنبش‌های مبتنی بر پیشروی آرام را در ارتباط با ایران و کشورهای خاورمیانه بررسی کرده است آصف بیات(1379) است (در ادامه به توضیح دقیق‌تر و انضمامی‌تر از این جنبش‌ها در ایران نیز اشاره خواهد شد). 4-1- چه ارتباطی بین جنبش‌های فراگیر سیاسی و جنبش‌های مبتنی بر پیشروی آرام وجود دارد؟ معمولاً در جوامعی که گذار دموکراتیک انجام شده است (که شاخص آن این است که به طور مرتب در این جوامع انتخابات دوره‌ای سالم برگزار می‌شود و رعایت حقوق برابر شهروندان از سوی دولت جدی تلقی می‌شود و یک جامعه مدنی مستقل از دولت به رسمیت شناخته شده است و اقلیت‌های شکست‌خورده در انتخابات می‌توانند در صورت کسب رأی به اکثریت تبدیل شوند) کمتر با جنبش‌های فراگیر روبرو هستیم و بیشتر با جنبش‌های اجتماعی جدید مانند جوانان، زنان، صلح، محیط زیست یا همان جنبش‌هایی که در درون جامعه مدنی در جریان است روبرو هستیم. این جنبش‌ها امروز در کنار احزاب و گروه‌های ذی نفوذ سیاسی بخشی از جامعه سیاسی این کشورها را به طور طبیعی تشکیل می‌دهند و نظام سیاسی معمولاً نگران فروپاشی خودش نیست (نش، 1384: 255-307). به‌طور مثال در پاییز سال 89 بیش از سه هفته جامعه فرانسه با جنبش‌های مطالباتی جدی کارمندان، کارگران و جوانان روبرو بود، اما این جنبش‌ها با حضور میلیونی هوادارانشان در خیابان‌های پاریس نظام سیاسی فرانسه را به لرزه درنمی‌آورد. اما در جوامعی که در آن‌ها هنوز گذار دموکراتیک به درستی انجام نشده است و حکمرانی اقتدارگرا برقرار است و حکومت می‌کوشد با برگزاری انتخابات مهندسی‌شده نمایش مشروعیت و مردمی بودن بدهد، وقتی با جنبش‌های فراگیر سیاسی روبرو می‌شوند، بخشی از یا همه جنبش‌های مبتنی بر پیشروی آرام ممکن است به آن‌ها بپیوندند. در این جوامع اقتدارگرایان معمولا تصور می‌کنند توانسته‌اند با کنترل اطلاعاتی و پلیسی جنبش‌ها را محو کنند، اما این جنبش‌ها در بخش ناآشکار جامعه و در قلب و فکر افراد، خانواده‌ها، شبکه‌های دوستی و اجتماعی، شبکه‌های محلی و شغلی و شبکه‌های مجازی به حیات خود ادامه می‌دهند و معمولاً در یک وضعیت غیرمنتظره دوباره با امواج کوبنده‌تر به سطح جامعه می‌آیند و حتی نظام سیاسی را به مخاطره می‌اندازند (گرین، 1385: 337-351؛ فوژن، 1382: 298-336). به‌طور مثال اگر در فرانسه در سال 89 اعتراض میلیون‌ها نفر کارگر و کارمند هیچ خطری را متوجه نظام سیاسی فرانسه نکرد، در همین سال اعتراضات صدهزارنفر مردم در تونس و مصر قبل از هر چیز دو نظام سیاسی این کشورها را در معرض فرسایش و تغییرات سیاسی قرار داد. از این رو وقتی در جامعه‌ای جنبش‌های اجتماعی ظهور کردند، تا زمانی‌که مطالبات آن‌ها تحقق نیابد ممکن است موقتا مهار و کنترل شوند اما محو نمی‌شوند و دوباره در فرصت‌های دیگر کوبنده‌تر ظاهر می‌شود. به‌عنوان نمونه جنبش دانشجویی در ایران در سال 1378 در کوی دانشگاه مهار شد ولی محو نشد و با امواج کوبنده‌تری در خرداد سال 88 مجدداً فعال شد. 5-1. خلاء نگاه جنبشی در مطالعه جامعه. جامعه ایران غیر از ذخائر و سرمایه‌های نهادی و سازمانی از ذخائر جنبشی نیز برخوردار است. برای شناخت جامعه خصوصاً جامعه سیاسی ایران توجه به پویایی‌های جنبشی ایران حائز اهمیت زیادی است. از این نظر جامعه ایران یک جامعه جنبشی نیز هست. اکثر نظریه‌های رایج موجود که به مشکلات رابطه بین حکومت‌کنندگان و حکومت‌شوندگان می‌پردازند اگرچه توضیحات سودمندی ارائه می‌دهند ولی از این نارسایی‌ نیز رنج می‌برند که از دیدن و توضیح و تببین پویایی مستمر جامعه که در جنبش‌های اجتماعی آن دیده می‌شودساکتند. برای آشنایی با این نظریه‌ها به عنوان نمونه می‌توان به نظریه‌های «حکومت خودکامه» همایون کاتوزیان (1997)، «شهروند زورمندمدار» پرویز پپران (1376؛ 1384)، «پاتریمویناسیسم» حسین بشریه (1380)، «دولت رانتی» حسین مهدوی (Yatos, 1996) و «فردگرایی نامتوازن» علی مدنی‌پور (1998) اشاره کرد. 6-1- روش بررسی. اینک پس از توضیح دوگونه جنبش اجتماعی (بعنوان الگوی تحلیلی این جستار) با توصیف دو جنبش فراگیر سیاسی و ده جنبش مبتنی بر پیشروی آرام به تفسیر لایه‌های جنبشی جامعه ایران می‌پردازیم. قبل از معرفی این لایه‌های جنبشی توجه به چهار نکته حائز اهمیت است. اول این‌که روش بررسی ما «تجربی ـ تفسیری» است. یعنی همان‌طور که خواهید دید به بارزترین جنبش‌های اجتماعی که علائم چهارگانه جنبش‌ها (یا حداقل سه مورد از آن‌ها) را دارا هستند اشاره می‌شود و با این توصیفات جامعه ایران را از منظر «گونه‌های جنبشی» تفسیر می‌کنیم. در این جستجو از منابع کتابخانه‌ای و سایت‌های مجازی، مشاهده مستقیم و مصاحبه عمیق با بیش از سی و پنج نفر بهره‌ گرفته شده است.3 هدف اصلی این جستار تبیین یا توضیح چرایی (یا علل) وقوع این جنبش‌ها نیست بلکه توصیف و تفسیر آن‌ها است. دوم این‌که تکوین جنبش‌های اجتماعی مثل مدهای اجتماعی نیست که به سرعت در جامعه ظاهر شود و به سرعت از چشم‌ها بیفتد، بلکه تکوین و تخلیه جنبش‌ها پدیده‌ای تدریجی است و تنها وجه اعتراضی و نمایشی آن‌ها (با توجه به موقعیت‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی گوناگون) فراز و فرود دارد. در جامعه‌شناسی آن دسته از نظریه‌هایی که بر چرایی و چگونگی وقوع جنبش‌ها تمرکز دارند بیشتر به علل تکوین جنبش‌ها می‌پردازند. اما این مقاله همچنان که اشاره شد به تفسیر و پیامدهای سیاسی جنبش‌ها هنگامی که فعال می‌شوند می‌پردازد، اگرچه در هنگام تفسیر نمی‌توان به بحث‌های تکوینی جنبش‌ها اشاره نداشت. سوم این‌که در جامعه ایران پدیده‌هایی که به پدیده‌های جنبشی شباهت دارند نیز وجود دارند؛ مثل فرقه‌های دینی یا سیاسی یا گروه‌های فشار خشونت‌طلب یا لات ـ مذهبی‌ها یا جریان‌های صوفیه و دراویش یا گروه‌های معنویت‌گرای جدید یا سبک‌های زندگی متنوع جدید (و امثالهم). همه این عناوین موضوعات بااهمیتی برای درک بهتر اوضاع سیاسی در جامعه ایران است ولی در حوزه تمرکز این مطالعه - بررسی «جنبش‌های اجتماعی» - نیست. چهارم این‌که در هنگام توضیح درباره جنبش‌های فراگیر و جنبش‌های مبتنی بر پیشروی آرام آن‌ها را در مقام تحلیل از هم مجزا فرض می‌گیریم ولی در عالم واقع این جنبش‌ها از هم مستقل نیستند، با هم همپوشانی دارند، مثل رنگین کمان در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند، بعضا با تداخل این‌ طیف‌های نوری رنگ‌ها جدیدی را تشکیل می‌دهند و بر روی هم اثر می‌گذارند. در عالم واقع حرکت و پویایی لایه‌های جنبشی در جوامع مثل حرکت چند واگن قطار به دنبال هم یا به موازات هم نیست بلکه مانند حرکت جریان‌های لایه‌های در هم پیچِ مواد غذایی در حرکت دوری معده انسان در هنگام هضم غذا است. این لایه‌های غذایی که هر کدام در جریان هضم غذا بخشی از مواد مورد نیاز بدن انسان را فراهم می‌کنند در پاره‌ای از اوقات باعث اختلال و درد معده هم می‌شوند و ترکیب مواد غذایی در معده موجب تعادل مزاج و شادابی و سلامتی یا سردی و گرمی و تحول احوال می‌شود. در وجه تمثیلی همین کار را لایه‌های جنبشی می‌توانند برای حیات جامعه (و گاهی به همراه اختلال و درد) انجام دهند. 2. دو جنبش فراگیر سیاسی در ایران امروز می‌توان از دو جنبش فراگیر و سیاسی سراغ گرفت: یکی جنبش دموکراسی‌خواهی و دیگری جنبش مذهبی-مردمی-ضدآمریکایی. ریشه این دو جنبش (و همچنین دو جنبش ملی‌گرایی و عدالت‌طلبی مارکسیستی که بحث درباره آنها موضوع این مقاله نیست) را می‌توان از شروع مبارزات مردم ایران از پیش از مشروطیت جستجو کرد ولی این دو جنبش در جریان انقلاب اسلامی سال 57 با هم یکی شده بود و مؤثرترین قدرت اجتماعی را در برابر قدرت سیاسی حکومت اقتدارگرای پهلوی تشکیل ‌داد و باعث فروپاشی آن شد و تحسین اکثر ایرانیان و شاهدان جهانی را برانگیخت. پس از پیروزی انقلاب اسلامی به تدریج جنبش مذهبی-مردمی در سازوکارها و نهادهای مردمی جمهوری اسلامی ادغام شد و بخش زیادی از پتانسیل جنبشی آن که کاملاً به جامعه وابسته بود به دولت وابسته شده است. مدت‌ها است که بعد هویتی ـمذهبی و ضدآمریکایی این جنبش یکی از مهمترین ابزارهایی است که نیروهای اقتدارگرای درون حکومت برای مهار رقیبان داخلی خود و پیشبرد سیاست خارجی تهاجمی مورد نظرشان در خارج از کشور از آن استفاده می‌کنند. بیش از دو دهه است که مشاهده نشده است شخصیت‌هایی که بر جنبش مذهبی ـ ضدآمریکایی ایران نفوذ دارند و منابع آن را در اختیار دارند بخواهند از این جنبش برای تثبیت سازوکارهای مردم‌سالاری (که یکی از اهداف اصلی انقلاب اسلامی بود) بهره بگیرند. از این رو نزدیک پانزده سال است که به تدریج جنبش سیاسی مردم‌سالاری در جامعه ایران ظهور کرده است که بر خلاف جنبش ضدامریکایی نه به امکانات دولت که بیشتر به امکانات جامعه متکی است. جنبش اول امروز حداقل در بیست درصد جمعیت ایران نفوذ دارد و جنبش دوم بر حداقل چهل درصد از اقشار موثر بخش شهری ایران نفوذ دارد4 که اینک به توضیح آن‌ها می‌پردازیم. 1-2- جنبش مذهبی ـ مردمی. برای توضیح شدت و ضعف جنبش مذهبی ـمردمی و ضدآمریکایی ایران از زاویه ویژگی‌های چهارگانه جنبش‌های اجتماعی می‌توان به بحث پرداخت. اول این‌که پیش از انقلاب این جنبش حول شکاف تاریخی و فاصله میان حکومت و مردم شکل گرفت ـ نه حکومت بر پایه انتخاب مردم بود و نه مردم حکومت را از آن خود می‌دانستند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار جمهوری اسلامی، این جنبش حول شکاف و چالش دیگری یعنی چالش ایران و آمریکا تداوم پیدا کرد. ایران به عنوان کشوری که مورد ظلم قرار گرفته است فرض می‌شد و آمریکا به عنوان کشوری که ظالم و جنایتکار است و در جنگ تحمیلی عراق ـ ایران از عراق حمایت می‌کند و به دنبال تغییر حکومت برآمده از انقلاب است، فرض می‌شد. دوم این‌که پیش از انقلاب گفتارهای معنادهنده، هویت‌بخش و توصیف‌کننده وضع موجود و این‌که برای تغییر آن چه باید کرد در قالب گفتمان اسلام انقلابی طرفداران انقلاب را تغذیه می‌کرد. یعنی انقلابیون توجیه می‌شدند که چرا حکومت پهلوی طاغوتی است و چرا باید علیه آن مبارزه کرد. پس از پیروزی انقلاب، این گفتمان به جای ضدیت با حکومت ـ چون حکومت پهلوی ساقط شده بود و حکومت جمهوری اسلامی استقرار یافته بود ـ به سوی ضدیت با آمریکا جهت‌گیری شد و اشغال سفارت آمریکا توسط دانشجویان خط امام از سوی رهبر انقلاب امام خمینی (ره) نیز انقلاب دوم نامیده شد. تجاوز عراق در طول جنگ هشت ساله به‌صورت غیرمستقیم به عنوان تجاوز غرب (خصوصاً آمریکا) تلقی می‌شد. در این گفتمان، نیروهای مارکسیست، لیبرال و ملی که در جریان انقلاب فعال بودند و تن به پذیرش جمهوری اسلامی نمی‌دادند نیز ستون پنجم ضد انقلاب و وابسته به غرب و آمریکا قلمداد می‌شدند. ویژگی سوم این‌که پیش از انقلاب ابتدا تشکل‌ها و محافل روحانیان، روشنفکران و دانشجویی بودند که آرمان گفتمان انقلابی را پی می‌گرفتند. اما در آستانه انقلاب گسترده‌ترین و اصلی‌ترین تشکل‌های این جنبش تشکل‌ها و شبکه‌های مردمی ـمذهبی و هیئت‌های مذهبی در مساجد و حسینیه‌ها و خانه‌ها بودند که با رهبری روحانیان مبارز در خدمت آرمان‌های انقلاب قرار گرفتند. پس از پیروزی انقلاب این شبکه‌های وسیع مذهبی گسترش یافت و در کنار آن نهادهای انقلابی (مثل کمیته‌های انقلاب اسلامی، سپاه، بسیج، جهاد سازندگی و امثالهم) و همچنین پس از نخست‌وزیری شهید رجایی سازمان‌های دولتی نیز در خدمت جنبش مردمی ـ ضدآمریکایی قرار گرفتند و شهید رجایی دولت خود را جزئی از ارتش بیست میلیونی علیه تجاوزات آمریکا نامید.در ارتباط با ویژگی چهارم، یک سال پیش از انقلاب، جهانیان بارها شاهد اعتراض میلیون‌ها ایرانی به‌صورت تظاهرات خیابانی علیه حکومت پهلوی بودند. پس از انقلاب این اعتراض میلیونی علیه آمریکا بارها و بارها در خیابان‌های شهرهای ایران تکرار شد و هنوز نمایش خیابانی این جریان در مناسب‌های ویژه ادامه دارد. تا پیش از دوم خرداد 1376 رسانه‌های دولتی از شرکت‌کنندگان در این جنبش از عنوان «امت همیشه در صحنه» یاد می‌کردند. نیروی ناشی از این جنبش مردمی و میلیونی، همان نیرویی بود که به واسطه آن رهبران انقلاب اسلامی توانستند حکومت شاه را ساقط کنند و در منازعه قدرت گروه‌هایی که خود را وارث انقلاب و مدعی رهبری آن می‌دانستند ـ که معمولاً پس از انقلاب‌ها اتفاق می‌افتد ـ حکومت جمهوری اسلامی را مستقر کنند. در چالش مذکور به ترتیب نیروهای سیاسی موسوم به جبهه ملی، چریک‌های فدایی خلق، سازمان مجاهدین خلق ایران، نهضت آزادی ایران و جریان بنی‌صدر (اولین رئیس جمهور پس از انقلاب) و هواداران او و حزب توده و هواداران آن از صحنه رسمی سیاسی در حکومت ایران حذف شدند. روحانیان مبارز، روشنفکران مسلمان و دانشجویان خط امام و هیئت‌های مذهبی مؤتلفه با تأسیس سپاه و بسیج و سایر نهادهای انقلابی به تدریج ارکان حکومت را به دست گرفتند و با اتکا به حمایت میلیونی جنبش مذهبی ضدآمریکایی مردم توانستند در جنگ هشت ساله نیز در برابر تجاوز عراق ایستادگی کنند. برای شخصیت‌های مردم‌انگیز (یا پاپولیست)، انقلاب و تداوم آن، تداوم همین جنبش مردمی بود و ضد انقلاب، یعنی کسی که چنین فکر نمی‌کند و در اراده «امت همیشه در صحنه» ایجاد خلل می‌کند (بشیریه، 1380؛ جلائی‌پور، 1389). با این همه پس از پایان جنگ، تداوم جنبش مردمی ـ ضدآمریکایی با چند معضل اساسی روبرو شد. اول این‌که جنبش با فوت امام خمینی (ره) از وجود رهبری کاریزماتیک محروم شد. شخصیتی که رابطه ویژه و استثنایی‌اش با میلیون‌ها مردم علاقمند، مهمترین پایه مردمی قدرت جنبش بود. هم استقبال میلیونی مردم از او در 12 بهمن 57 و هم تشییع جنازه میلیونی او پس از ده سال رهبری حکومت برآمده از انقلاب هردو نشان‌دهنده وجود کاریزما و محبوبیت وی نزد مردم بود. معضل دوم این‌که پس از جنگ دیگر دشمن مشخص، مثل شاه یا صدام حسین که میلیون‌ها نفر از مردم و گروههای سیاسی را متحد کند، وجود نداشت. کوشش‌هایی که پس از جنگ برای تعیین دشمن مشخص، انجام شد (مثل خطر تهاجم فرهنگی امریکا) هیچ‌یک نتوانستند نقش وحدت‌بخشی را که شاه یا صدام به‌عنوان دشمن ملموس مردم داشتند، ایفا کنند. معضل سوم این‌که رهبران جنبش همزمان هم رهبری جنبش مردمی را به‌عهده داشتند و هم مسئول حکومت جمهوری اسلامی بودند. بنابراین، ترکیب ایفای همزمان این دو نقش ناسازگار، یک معضل اساسی بود و هست. جنبش‌های سیاسی سراسری دارای نقش مستقیم اعتراضی هستند، ولی نقش دولت‌ها برقراری نظم (عدالت) و ایجاد شرایط لازم برای رشد و پیشرفت زندگی عموم مردم در جهان پرتلاطم کنونی است. این ناسازگاری را با دو مثال می‌توان به خوبی نشان داد. از یک طرف جنبش مردم ـ ضدآمریکایی برای تداوم خود نیازمند خصومت با آمریکا در سطح جهانی بود. از این رو،‌ همواره باید صدها هزار نفر مردم برای اعلام شعار مرگ بر آمریکا، و حضور در خیابان‌ها آماده نگه داشته شوند. ولی از طرف دیگر جمهوری اسلامی یکی از دولت‌های جهان است که باید در چارچوب قواعد متعارض جهانی با سایر کشورها، و از جمله آمریکا، رفتار کند و رفتار دولت‌ها با یکدیگر معمولاً از طریق چانه‌زنی در پشت میز مذاکرات صورت می‌گیرد نه لزوماً یا صرفاً از طریق تظاهرات خیابانی. مثال دوم این‌که جنبش ضدآمریکایی مجبور است شهروندان را به خودی و غیرخودی تقسیم کند. زیرا همه شهروندان یک کشور به جنبش مردمی ـ ضدآمریکایی نمی‌پیوندند و جنبش باید نسبت خود را با این افراد بی‌تفاوت که اتفاقاً از نیروهای موثر طبقه متوسط جدید هستند روشن کند. و این در حالی است که دولت‌ها باید نسبت به همه شهروندان، صرف نظر از این‌که ضدآمریکایی باشند یا نباشند، یکسان برخورد کنند. معضل سوم این‌که در حالی که جنبش مردمی ایران در انقلاب شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی را سرداد، یک جریان اقتدارگرا (با ترکیبی از گرایشات پاپولیستی، بنیادگرای دینی و اخیراً موعودگرایی سیاسی) از ابتدای انقلاب، خصوصاً پس از جنگ، علاقه زیادی داشته است که با اتکا به نیروی ناشی از جنبش مردمی، یک تفسیر خاص از اسلام را هم بر این جنبش و هم بر جمهوری اسلامی تحمیل کند. بدین معنا که کل جامعه را بر اساس یک تفسیر خاص و محدود از اسلام، اسلامی سازد و عملاً جمهوری اسلامی را به حکومت اسلامی تبدیل کند (جلائی‌پور، 1381). از نظر این جریان اقتداگرا، تلاش میلیون‌ها نفر از مردم، نباید به تقویت «جمهوریت» منجر شود بلکه باید به افزایش قدرت یک گروه محدود و اصیل مذهبی ـ سیاسی (که به زعم آن‌ها در اسلامی بودن آنان و وفاداری‌شان به رأس حکومت شکی نیست) بیانجامد. معضل چهارم معضل «دستاورد» است. بدین معنا که یک جنبش مردمی ـ ضدآمریکایی باید به گونه‌ای باشد که مردم بتوانند پس از گذشته چند دهه بدون این‌که لازم باشد به توجیهات تبلیغی پیچیده‌ای متوسل شوند، دستاوردهای آن را به روشنی لمس کنند. مهمترین دستاوردی که بر آن تکیه می‌شود، تضمین استقلال سیاسی ایران است. اما در واقع استقلال سیاسی خود وسیله‌ای است برای تأمین کرامت، عزت و آزادی شهروندان و بهبود زندگی معیشتی و معنوی آن‌ها. بنابراین، یکی از معضلات جنبش ضدآمریکایی این بوده است که تنها به دستاورد استقلال تکیه کرده است و این در حالی است که سایر کشورهای اسلامی همچون ترکیه، مالزی و اندونزی از نظر رشد و پیشرفت و خصوصاً سامان‌دهی عادلانه‌تر و بهبود وضع زندگی عموم مردم بدون این‌که به درآمدهای عظیم نفتی دسترسی داشته باشند، رشد چشمگیری کرده‌اند (پناهی، 1389: 421 – 430). افزون بر این، استقلال سیاسی مورد دفاع این جنبش در عمل به انزوای سیاسی و ‌ارتباط ناکارآمد و هزینه‌زا با جهان و محرومیت از تبادل اقتصادی و فرهنگی و علمی با جوامع دیگر انجامیده و به دیگر مولفه‌های قدرت دولت و منافع ملی در ایران لطمات سنگینی وارد آورده است. چهار معضل فوق به تدریج باعث شد که جنبش مذهبی ـ ضدآمریکایی با تغییرات اساسی روبرو شود. اولاً از دل این جنبش مردمی جنبش دموکراسی‌خواهی دوم خرداد و بعد جنبش دموکراسی‌خواهی (موسوم به سبز) بیرون آمد. ثانیاً این جنبش ضدآمریکایی در دوره سازندگی و در دوره اصلاحات تنها در مناسبت‌هایی که واقعاً مورد توجه اکثریت مردم بود رونق داشت. مثلاً راهپیمایی‌های دولتی و مردمی روز بیست و دوم بهمن و روز قدس هر سال نمایانگر حضور نمادین این جنبش بود. زیرا اولی پاسداشت ایثارگری ایرانیان و پیروزی انقلاب اسلامی و دومی نیز محملی برای همدردی با فلسطینی‌های مظلومی بود که از سوی رژیم صهیونیستی مورد تجاوز قرار می‌گرفتند. اما هرگاه اقتدارگرایان با اتکا به امکانات حکومت قصد می‌کنند از جنبش مردمی برای اهداف خود (خصوصاً برای محدود کردن آزادی‌های سیاسی و نهادهای جمهوریت حکومت) استفاده کنند با مشکل روبرو می‌شوند و برای بیرون کردن رقیب مجبورند به تبلیغات یک‌سویه از رسانه‌های انحصاری دولتی، بسیج کارمندان اداری و دانش‌آموزان با اتوبوس‌هایی که هزینه آن از بخش عمومی تأمین می‌شود، تخلفات و مهندسی‌های انتخاباتی و گروه‌های فشار متشکل از عناصر لات ـ مذهبی متوسل شوند. اقتدارگرایان مجبور می‌شوند با اختصاص بودجه و از طریق سازمان‌های حکومتی مردم را از اطراف شهرها به صحنه آورند و لذا جنبش مردمی که معمولاً با حضور داوطلبانه و خودانگیخته مردم همراه است به «جمعت سازمانی، سهمیه‌ای و اتوبوسی» تبدیل می‌شود (جلائی‌پور، 1389، الف). پس از پایان دوره خاتمی در شش سال گذشته این نوع بسیج اتوبوسی به پدیده‌ای تکرارشونده تبدیل شده است. در طی این سال‌ها سعی شد با تمهیداتی روحیه جدیدی به این جنبش به ارث رسیده از دوره انقلاب (بدون این‌که بر خواسته‌های مردم‌سالارانه انقلاب تأکید شود) دمیده گردد. مثلاً به مردم قول آوردن پول نفت بر سر سفره‌ها یا مبارزه با فساد «دانه‌درشت‌ها» داده می‌شد، یا مطالبه اصلی این جنبش دفاع از حقوق ایران برای بهره‌مندی از فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای معرفی می‌شد که آمریکا با آن مخالفت می‌کند، یا شعار عدالت‌طلبی و مبارزه با فقر و فساد داده می‌شد، یا کوشیده شد محتوای مذهبی جنبش به موعودگرایی سیاسی (آن‌هم از نوع عوامانه آن) تقلیل داده شود. با این همه تمام این تمهیدات باعث نشد که جنبش ضدآمریکایی به جنبش خودجوش دهه اول انقلاب تبدیل شود. در شرایط فعلی این جنبش بیشتر مستظهر به امکانات حکومت است و در شرایط کنونی وسیله‌ای است در دست اقتدارگرایان برای مهار مخالفان اقتدارگرایی در ایران. 2-2- جنبش مردم‌سالاری: این جنبش فراگیر و سیاسی نیز واجد هر چهار ویژگی‌ جنبش‌های اجتماعی است. اول این‌که اقدامات گرایش اقتدارگرای مذهبی که می‌خواست جنبش مردمی و حکومت جمهوری اسلامی را در چارچوب تفسیر انحصاری خود هدایت کند، یکی از عواملی بود که منجر به بروز شکاف سیاسی در جامعه شد. این شکاف میان «خودی‌ها» (که تحت تأثیر تفسیر اقتدارگرایان از جنبش مردمی و جمهوری اسلامی بودند) و «غیرخودی‌ها» (که به چنین تفسیری اعتقاد نداشتند) به‌وجود آمد. ویژگی دوم این‌که پس از جنگ به تدریج یک گفتمان معنابخش و هویت‌بخش مردم‌سالاری شکل گرفت. این گفتمان توضیح می‌داد که چرا جامعه به لحاظ فکری، مذهبی و اجتماعی به «خودی» و «غیرخودی» تقسیم شده است و برای حل این شکاف و تبعیض بر تقویت سازوکارهای جمهوریت جمهوری اسلامی تأکید می‌‌کرد. سوم این‌که شبکه وسیعی از محافل دانشجویی، روشنفکران، نخبگان سیاسی، فرهنگی،‌ هنری،‌ دینی و اقتصادی، و تحصیل‌کردگان در مراکز فرهنگی، دانشگاهی (و متخصصان حوزه‌های تخصصی جامعه) و مراکز خدماتی و اداری از مطالبات و اهداف گفتمان مردم‌سالار دفاع می‌کرد (جلائی‌پور، 1381). ویژگی چهارم این‌که پس از دوم خرداد اصلاح‌طلبان در چندین برهه (که آخرین آن تحصن نمایندگان مجلس ششم 1382 بود) توانستند صدای اعتراض مدنی نه توده‌ای خود را در سطح ملی به گوش حکومت برسانند (مهرگان، 1384). بدین ترتیب جنبش اصلاحی به قصد تقویت سازوکارهای دمکراتیک و یا به تعبیر دیگر به قصد حل معضلاتی که جنبش مردمی و جمهوری اسلامی با آن روبرو بود، به راه افتاد. رونق این جنبش اولاً متکی به حمایت خیابانی مردم نبود بلکه به آرای مردم در پای صندوق رأی اتکا داشت و این امر با وظایف اصلی دولت سازگار نبود، بلکه قدرت دولت در عرصه داخلی و خارجی را تکمیل می‌کرد (که این خود مهمترین شرط برای تداوم ثبات سیاسی و رشد اقتصادی بود). ثانیاً چون این جنبش مردم را به احقاق حقوق شهروندی خود، از طریق شرکت در انتخابات و مشارکت در نهادهای مدنی و حزبی و رسانه‌های مستقل به عنوان یک هدف مشخص دعوت می‌کرد، نیازی به رهبری کاریزماتیک و طرح اهداف غیرقابل دسترس نداشت. ثالثاً جنبش اصلاحی با تقویت نهادهای دموکراتیک قصد داشت دستاورد جنبش انقلابی و مردمی را در چارچوب تحقق سازوکار جمهوریت و آزادی تثبیت کند. زیرا «استقلال»ی که مردم را محدود کند و چهره حکومت را در صحنه بین‌المللی مخالف حقوق بشر نشان دهد، دیگر دستاورد قابل تکیه‌ای نبود و این به معنای دور شدن از آرمان‌های اصلی یک جنبش مردمی ـ انقلابی بود. (Jalaipour, 2006). بر خلاف جنبش مردمی، مهمترین معضل جنبش اصلاحی موانعی بود که اقتدارگرایان و بنیادگرایان مذهبی از طریق اتکا به قدرت حکومت و از طریق استفاده ابزاری از جنبش مردمی ـ ضدآمریکایی در راه تحقق مطالبات جنبش اصلاحی ایجاد می‌کردند. البته همان‌طور که گفته شد در شرایط جامعه تغییرکرده ایران دست اقتداگرایان برای چنین بهره‌برداری‌هایی از جنبش مردمی چندان باز نیست. زیرا کشورهای مشابه ایران (مثل ترکیه، مالزی و اندونزی) با سرعت به سوی رشد اقتصادی و توسعه پیش می‌روند اما تداوم مانع‌تراشی‌های اقتدارگرایان (خصوصاً با ایجاد هر نه روز یک بحران برای دولت خاتمی در دوره اصلاحات، توسل به انتخابات غیرمنصفانه و تأسی به شعارهای عوام‌گرایانه) باعث شد جامعه ایران همچنان نتواند با سرعت کافی در مسیر رشد اقتصادی و توسعه پایدار قرار بگیرد. در مقابل این جامعه با انواع آسیب‌‌های جدی اجتماعی مثل 2 الی3/5 میلیون معتاد، چهار میلیون بیکار، بی‌اعتمادی مفرط اجتماعی و جمعیتی ناراضی روبرو است (شیانی، 1384: 41-64). جنبش اصلاحی به دنبال تغییر نظام جمهوری اسلامی نبود. این جنبش در پی عوام‌فریبی (که علی‌الادعا به سرعت ایران را بر پیشانی جهان نشاند) نبود بلکه خواستار اصلاح و دموکراتیک کردن جمهوری اسلامی، کوچک‌تر کردن دولت و بزرگتر کردن بخش میانی جامعه و جامعه مدنی، و آزادی قانونمند در عرصه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بود. پاره‌ای از حرکت‌های رادیکال بخشی از اصلاح‌طلبان (به خصوص در ماجرای تخریب علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی در تعدادی از روزنامه‌های اصلاح‌طلب که در نهایت به ضرر اصلاح‌طلبان تمام شد) و همچنین پاره‌ای از فرصت‌سوزی‌ها برای نهادینه کردن قاطعانه‌تر دستاوردهای اصلاحات و مذاکره،‌ تعامل و گفتگوی موثرتر با رأس هرم قدرت و نیز عدم استفاده بهینه از نیروهای اجتماعی حامی اصلاحات هم به مهار موقت جنبش اصلاحات کمک کرد. با تداوم مانع تراشی‌های اقتدارگرایان خصوصاً با تکیه بر امکانات حکومت عدۀ زیادی از مردم که به اصلاح‌طبان و اصلاحات امید بسته بودند ناامید شدند. و تعداد زیادی از آن‌ها در انتخابات دومین دورۀ شورای اسلامی و انتخابات مجلس هفتم و نهمین دوره ریاست جمهوری شرکت نکردند و اصلاح‌طلبان دوم خردادی در عرصه سیاسی شکست خوردند. همچنین اگرچه مطالبات اصلی جنبش اصلاح‌طلبی به نتیجه نرسید (و دو لایحه خاتمی که انتخابات سالم و منصفانه را تمهید می‌کرد به قانون تبدیل نشد) و امواج اصلاحات مهار شد، این جنبش محو نشد، زیرا اکثر مولفه‌های این جنبش همچنان در جامعه حضور داشت. از این رو جنبش دموکراسی‌خواهی مجدداً در فرصت انتخاباتی خرداد 1388 (انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری) با امواج اعتراضی طوفنده‌تر ظهور کرد (که در ادامه به آن خواهیم پرداخت). به نظر می‌رسد که اقتدارگرایان در ایران با مشکل ریشه‌داری روبرو هستند، زیرا جنبش اصلاحی و مردم‌سالار از دل همان جنبش مردمی ـ انقلاب اسلامی بیرون آمده است و اهداف تحقق نیافته انقلاب اسلامی را پی‌گیری می‌کند. 3. جنبش‌های مبتنی بر پیشروی آرام پویایی‌های جامعه ایران تنها محدود به دو جنبش فراگیر و سیاسی که ذکر شد نمی‌شود بلکه در سطح اقشار اجتماعی جامعه نیز می‌توان حداقل از ده جنبش اجتماعی مبتنی بر پیشروی آرام نام برد.5 ممکن است ویژگی چهارم جنبش‌های اجتماعی را به پررنگی جنبش‌های سیاسی نتوان در این جنبش‌های ده‌گانه نشان داد اما اولا همه آن‌ها حداقل سه ویژگی از چهار ویژگی جنبش‌ها را واجد هستند و ثانیاً از آنجا که اکثر این جنبش‌ها مستقیماً معطوف به قدرت سیاسی نیستند و مطالبات خود را در جریان زندگی روزمره پی می‌گیرند، به پیشروی آرام خود برای تغییر رویه‌‌ها، تلقی‌ها، ارزش‌های حاکم بر جامعه ادامه می‌دهند و ثانیاً، معمولاً این جنبش‌ها چنانچه در جامعه فرصتی پیش بیاید به جنبش فراگیر مردم‌سالاری می‌پیوندند و امواج جنبش سیاسی را سهمگین می‌کنند. و رابعاً این جنبش‌ها با هم همپوشانی دارند و یک فرد ممکن است خود را حامی همزمان چند جنبش بداند. به‌عنوان نمونه یک نفر همزمان می‌تواند خود را طرفدار جنبش دانشجویی، جنبش زنان و جنبش دموکراسی‌خواه بداند. 1-3- جنبش جوانان: یکی از جنبش‌های مبتنی بر پیشروی آرام که با جنبش زنان و دانشجویان همپوشانی دارد، جنبش جوانان است. این‌که پنجاه میلیون از هفتاد میلیون ایرانی جوان هستند به این معنا نیست که جامعه با یک جنبش پنجاه میلیونی و یکپارچه جوانان روبرو است. همان تنوعی که جامعه هفتاد میلیونی ایران از لحاظ فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی دارد، در جمعیت جوانان آن هم قابل رویت است. جنبش جوانان ناظر به این واقعیت است که در میان جوانان طبقه متوسط شهری شاهد جوانانی هستیم که در زندگی روزمره خود از سبک‌های زندگی و رویه‌های خاصی پیروی می‌کنند که لزوماً مورد پسند نظام سیاسی یا حتی دیگر نسل‌های جامعه نیست و با آموزش‌های نظام رسمی آموزشی و تبلیغات صدا و سیما فاصله دارد (کاستی و دیگران، 1384: 251-292). سبک‌های زندگی جوانان متنوع است. حتی نوع عزاداری آن‌ها با عزاداری که از طریق دستگاه‌ها و سازمان‌های رسمی تبلیغ می‌شود متفاوت است. نوع مصرف فرهنگی جوانان نیز چندان مورد تایید دستگاه‌های رسمی‌ای همچون صدا و سیما نیست. موسیقی‌های زیرزمینی تولید شده در ایران و موسیقی‌های تولیدشده در خارج از کشور، سینمای جهان، شبکه‌های ماهواره‌ای ایرانی و غیرایرانی خارج از کشور و فضای مجازی نیز منبع بخش عمده‌ای از مصارف فرهنگی جوانان شده است. نوع روابط دوستی و هنجارهای ارتباط میان دو جنس نیز در میان جوانان متفاوت از هنجارهایی که در به طور رسمی تبلیغ می‌شود. در میان جوانان سن ازدواج و بچه‌دار شدن بالاتر رفته و تعداد فرزندان کمتر شده است و فرآیند طلاق نیز در میان آن‌ها نسبت به گذشته با سرعت بیشتر و تنش کمتری صورت می‌پذیرد. جوانان بیش از دیگر نسل‌ها در معرض امواج فرهنگی جهانی و غربی و فراملی هستند و نسبتاً عملگراتر، منعطف‌تر و روادارتر هستند و به مهاجرت موقت یا دائمی از کشور متمایل‌ترند. برای پیشبرد زندگی روزانه خود در محل کار به گونه‌ای رفتار می‌کنند و در حوزه خصوصی و فراغت به طرز دیگری عمل می‌کنند و میان زندگی حرفه‌ای-شغلی و شخصی-خصوصی خود تمایز بیشتری قائلند. وسیله‌های ارتباطی این جوانان عمدتاً موبایل، پیام کوتاه، ایمیل، شبکه‌های مجازی همچون فیس بوک و گوگل‌ریدر و توئیتر است. جوانان امروز پرحجم‌ترین شبکه‌های اجتماعی را تشکیل داده‌اند. حتی نوع غذا خوردن و انتخاب پوشش این جوانان متفاوت است. بنابراین، یرخلاف تبلیغات رسمی روز به روز بر تعداد غذاخوری‌های فست‌فود و فروشندگان اقلام پوششی مد روز جهان افزوده می‌شود. اخیراً متناسب‌ با روندهای جهانی در میان بخشی از جوانان ایران نیز توجه به عدالت جنسیتی، غذاهای گیاهی،‌ حفظ محیط زیست، مصرف کالاهای فرهنگی جهانی، بهره‌گیری از جدیدترین محصولات فناوری اطلاعات و زندگی مستقل از والدین (حتی قبل از ازدواج) افزایش یافته است و شبکه دوستان و همکارانشان تا حدی در حال جایگزین شدن شبکه گسترده خانوادگی‌شان است. اکثر این جوان‌ها حتی اگر خانه پدر و مادرانشان هم کوچک باشد، حتما اطاق یا جای مستقلی در آن خانه کوچک برای خود دست و پا می‌کنند. به عبارت دیگر حوزه خصوصی جوانان متمایزتر و وسیع‌تر شده است. در صورت داشتن تمکن مالی نیز حتی پیش از ازدواج زندگی مستقلی تشکیل می‌دهند.6 چرا این قبیل ویژگی‌های سبک زندگی بخشی از جوانان خبر از یک جنبش اجتماعی می‌دهد؟ زیرا این جریان واجد اکثر ویژگی‌های جنبش‌های اجتماعی است. اول این‌که شکاف بین انتظارات جوانان و آنچه در واقعیت زندگی روزانه می‌گذرد جدی است (و از نظر جوانان دولت ایجادکننده بخش مهمی از این شکاف است). دوم این‌که از لحاظ گفتمانی این جوانان ممکن است مانند دانشجویان سیاسی قادر نباشند گفتمان دموکراسی‌خواهی را دقیق و گویا و منسجم به کار بگیرند و به زبان بیاورند. اما از لحاظ «آگاهی عملی» به شدت دموکراسی‌خواهند، بدین معنا که انتظار دارند در عرصه عمومی حقوق و آزادی‌های فردی‌شان رعایت شود و امکان یک زندگی شرافتمندانه داشته باشند. آن‌ها بدون دلیل نمی‌خواهند خود را فدای ملت و مقولاتی از این دست کنند (البته تجربه دوران انقلاب و جنگ نشان می‌دهد اگر خاک کشور به طور واقعی از سوی نیروی خارجی در معرض تهدید قرار بگیرد همین نیروهای جوان مهمترین نیروهای ایثارگر را تشکیل می‌دهند). سوم این‌که جوانان امروز در شبکه‌های دوستی، هم‌کلاسی، هم‌محلی، همکاری و همسایگی به هم مرتبطند. و چهارم این‌که جنبش جوانان بیشتر عملگرا است و اغلب اعتراض خود را در زندگی روزمره خود نشان می‌دهد، ولی به محض این‌که فرصت سیاسی پیدا کند نیروی اصلی جنبش سراسری دموکراسی‌خواهی و اعتراضی را تشکیل می‌دهند. همین جوانان در 16 تا 18 سالگی رخداد دوم خرداد 1376 را ایجاد کردند. همین‌ها وقتی دو برج تجاری آمریکا در یازده سپتامبر سال 2000 مورد حمله گروه افراطی القاعده قرار گرفت، دست به گونه‌ای عزاداری غیرمنتظره در چند شب متوالی در میدان محسنی تهران زدند، که نیروی انتظامی مجبور شد از تداوم آن جلوگیری کند. همین جوانان چند بار در دوره اصلاحات در انتخابات مشارکت وسیع کردند و اصلاح‌طلبان را به پیروزی رساندند. وقتی هم دیدند قوانین و سیاست‌های وعده داده شده آن‌ها به تصویب نرسید، انتخابات شورای دوم را عملاً تحریم کردند. اما دوباره همین جوان‌ها وقتی متوجه شدند سیاست تحریم انتخابات فایده‌ای ندارد در انتخابات ریاست جمهوری 88 مشارکت انبوه داشتند و در واکنش به نتایج انتخابات یک جنبش سراسری را ایجاد کردند. امروز - در آغاز سال 90 - پتانسیل اعتراضی این جوانان با دو عامل افزایش یافته است. اول این‌که اکثر جوانان خود را به لحاظ فرهنگی جزو طبقه متوسط می‌دانند و در عین حال تعداد قابل توجهی از آن‌ها با توجه به رکود مستمر اقتصادی از لحاظ اقتصادی به بخش پایین طبقه متوسط سقوط کرده‌اند. این شکاف جدید پتانسیل اعتراضی آن‌ها را بالاتر برده است. و دوم این‌که این جوانان در زمستان 89 شاهد تجربه‌های موفق جوانان در تونس و مصر بوده‌اند. بنابراین، اگر گشایش سیاسی (و بازگشت اصلاحات) از سوی حکومت تمهید نشود احتمال این‌که جنبش مبتنی بر پیشروی آرام جوانان به رفتارهای انقلابی نزدیک شود، کم نیست. 2-3- جنبش زنان: این پدیده نیز یکی دیگر از گونه‌های جنبشی مبتنی بر پیشروی آرام در جامعه ایران است. فعالیت زن‌محورانه و کوشش برای برابری نیل به عدالت جنسیتی در عرصه عمومی و خصوصی و علاج فرهنگ مردسالاری در دولت و خانواده‌ها روندی جدید در ایران نیست، بلکه از انقلاب مشروطه آغاز شده و در دهه‌های گذشته رشد فزاینده پیدا کرده است. امروز با رشد تحصیلات، میل به آموزش در سطوح عالی، و استقلال اقتصادی در زنان و تاثیر روزافزون‌تر امواج فراملی فرهنگی در جهت رفع تبیعیض علیه زنان، و حضور مستمر زنان در عرصه سیاست خیابانی در جریان و پس از انقلاب اسلامی، زمینه‌ای را فراهم کرده است که در آن اکثر ویژگی‌های جنبش اجتماعی را در حرکت جمعی زنان می‌توان مشاهده کرد. اولاً فاصله و شکاف بین انتظارات زنان آگاه و توانا با قوانین و شرایط تبعیض‌آمیز احساس می‌شود؛ ثانیاً گفتارهای زن‌محورانه و زنانه‌نگرانه هم در قالب «آگاهی عملی» و هم به شکل «آگاهی‌های گفتمانی» در میان زنان رواج یافته است، به‌طوری‌که امروز یکی از گفتمان‌های معنا و هویت‌بخش در عرصه عمومی در کنار گفتمان بنیادگرایی مذهبی و دموکراسی‌خواهی گفتمان‌های فمنیستی است. تشکل‌های زنان نیز در سطح سازمانی (بیش از دویست NGO)، رسانه‌ای (بیش از یک سوم خبرنگاران رسانه‌ها) و شبکه‌های اجتماعی رشد فزاینده کرده است، به‌طوری‌که اگر دولت در جامعه بخواهد مردم‌سالارانه عمل کند یا باید به مطالبات قانونی زنان گردن بنهد یا همچون دهه شصت اروپا نه فقط با جنبش آرام زنان که با جنبش سیاسی زنان روبرو ‌شود. تا آن زمان جنبش زنان به پیشروی آرام خود و تاثیرگذاری تدریجی‌اش بر فرهنگ عمومی ایرانیان و رفتار دولت‌ها ادامه می‌دهد (جلائی‌پور، 1385: 49-72). امروز تعداد قابل توجهی از زنان دیگر همچون نسل‌های قبل نمی‌خواهند در زندگی روزانه‌شان اسیر یک زندگی «جبری» باشند و خودشان می‌خواهند زندگی‌شان را «بسازند». آن‌ها در عرصه عمومی و خانواده شاهد شرایط تبعیض‌آمیز میان زنان و مردان هستند. این آگاهی عملی را هم پیدا کرده‌اند که این شرایط تبعیض‌آمیز یک امر طبیعی نیست و باید/می‌تواند تغییر کند. از این رو رویه‌هایی را در زندگی روزمره خود در پیش گرفته‌اند که مورد انتظار مسئولان آموزش‌های رسمی نیست. به‌عنوان نمونه تبلیغات رسمی از زنان انتظار دارد که هرچه زودتر ازدواج کنند و در جریان ازدواج مصلحت‌اندیشی بزرگترها را جدی بگیرند و زود بچه‌دار شوند و کانون خانواده را گرم نگه دارند. اما زنان در زندگی روزمره خود تا آنجا که می‌توانند تحصیلات خود را ارتقاء می‌دهند، به دنبال کسب شغل و استقلال اقتصادی هستند، دیرتر ازدواج می‌کنند، دیرتر بچه‌دار می‌شوند و مثل یک دختر نوجوان بی‌تجربه نیستند. لذا در هنگام ازدواج قبل از هر چیز توافق و تصمیم خود زن و مرد اهمیت دارد و بعد رعایت نظر بزرگترها. زنان از لحاظ حقوقی وضعیت برابری با مردان ندارند، ولی به‌جای رویارویی مستقیم با حکومت در هنگام عقد تمام حقوقی را که ممکن است بعداً از سوی مردان علیه زنان مورد استفاده قرار گیرد (مثل حق ادامه تحصیل، داشتن شغل، مسافرت، طلاق، مهریه،‌ تعیین محل سکونت و غیره) در شرایط ضمن عقد می‌نویسند و حتی قبل از این‌که به خانه شوهر بروند وکالت بلاعزل و محضری نیز از همسرشان اخذ می‌کنند. ظریف این‌که این اقدامات علاوه بر خانواده‌های سکولارتر در خانواده‌های مذهبی نیز رواج پیدا کرده است.8 بخش قابل توجهی از زنان دیگر مثل گذشته نیستند که وقتی به خانه شوهر رفتند، سلامتی و شادابی خود را مورد توجه قرار ندهند و به اصطلاح فقط در خانه مشغول شستن و ، تمیز کردن، آشپزی و نگهداری بچه باشند. امروز زنان مهم‌ترین مشتریان باشگاه‌های بدن‌سازی، آمادگی جسمانی،‌ ایروبیکس، شنا، یوگا و کلینیک‌های لاغری هستند. زنان امروز مهم‌ترین مخاطبان فیلم‌های سینمایی در سینمای شهری و خانگی، سریال‌های تلویزیونی، شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان، تئاتر و جاذبه‌های تفریحی و خوانندگان رمانهای ایرانی و خارجی هستند و مکررا به مسافرت‌های گروهی می‌روند. زنان وارد فضاهای عمومی و عرصه عمومی شده‌اند و قبل و بعد از ازدواج در جوانی و میان‌سالی و پیری علاقمندند مرتب و زیبا به نظر برسند. بنابراین، مهم‌ترین مشتریان رو به فزونی جراحی‌های لاغری و زیبایی بینی، چهره، شکم و ارتدونسی دندان، زنان شهری و اخیراً روستایی هستند. حتی اگر دولت ایجاد مانع نکند زنان می‌توانند پا به پای مردان فضاهای ورزشی عمومی (حتی ورزش حرفه‌ای) را به تسخیر خود درآورند. اگر زنی ببیند که شوهرش مدام زور می‌گوید یا معتاد و زن‌باره است، مثل گذشته نیست که تا موهایش مثل دندان‌هایش سفید شود صبر کند، بلکه طلاق می‌گیرد. امروز بیشترین متقاضیان طلاق در دادگاه‌ها بر خلاف چهار دهه پیش زنان باسواد و شاغل هستند. حکومت در تبلیغات رسمی پوشش خاصی را از زنان انتظار دارد و برای اعمال آن هزاران پلیس را همه‌ساله در شهرها به‌ خدمت می‌گیرد. اما بخشی از زنان در جریان زندگی روزمره بدون این‌که با حکومت درگیر شوند از نوع دیگری از پوشش استفاده می‌کنند. به‌طوری‌که نوع حجاب زنان هم اکنون یکی از چالش‌های سیاسی مهم حکومت است. این زندگی روزمره زنان و پیشروی آرام باعث دو تغییر مهم در عرصه عمومی و خانواده شده است. اول این‌که پدرانی که می‌خواهند خانواده‌های خود را با فرهنگ مردسالارانه اداره کنند، با مشکلات و مقاومت‌های جدی از سوی فرزندان و زنان داخل خانواده روبرو هستند. به بیان دیگر مثل گذشته نیست که فرهنگ مردسالار مقدر شده باشد و زنان و اعضای خانواده مجبور باشند با آن بسازند. به تدریج به جای خانواده مردسالار شاهد رشد خانواده‌های غیرمرد‌سالار و حتی خانواده‌های مدنی هستیم (جلائی‌پور، 1384). خانواده مدنی خانواده‌ای است که زندگی در درون آن، خصوصاً بر سر مسائل مهم، به‌صورت توافقی و تفاهمی است و آمرانه انجام نمی‌گیرد. در بین اعضای خانواده نوعی احترام به دیگری در حال نهادینه شدن است. حتی می‌توان تکثرگرایی را در این خانواده‌ها دید، به‌طوری‌که بعضاً هر یک از اعضای خانه دارای گرایشات فرهنگی و سیاسی مختلفی هستند و در عین حال به یکدیگر احترام می‌گذارند و همدیگر را دوست دارند. البته روند تبدیل خانواده مردسالار به خانواده مدنی تنها روند موجود در خانواده ایرانی نیست (بلکه خانواده ایرانی با افزایش روزافزون طلاق، بالارفتن سن ازدواج، تعداد مجردین و خانواده‌های تک‌والد و خانواده‌های غیرثبتی نیز روبرو شده است که بحث درباره آن با همه اهمیتش در حوزه تمرکز این مطالعه نیست). تغییر دوم حضور زنان در عرصه سیاسی است. حمایت‌های امام خمینی (ره) از حضور زنان در تظاهرات سیاسی و خیابانی در جریان انقلاب و سیاست‌گذاری‌های بعدی از عوامل موثری بودند که عرصه عمومی ایران را برخلاف گذشته برای خانواده‌های مذهبی ایران امن کردند. همه خواهر و برادر یکدیگر قلمداد شدند و دبیرستان، دانشگاه، خیابان و ارگان‌های دولتی برای دختران امن‌تر محسوب گشت و پدران و مادران مذهبی‌تر و سنتی‌تر با آرامش خاطر دخترانشان را به مراکز آموزشی و شغلی بفرستند. فرزندان همان مادرانی که در صحنه‌های سیاسی و خیابانی انقلاب شرکت می‌کردند، از حاملان اصلی جنبش اصلاحی و دموکراسی‌خواهی در دهۀ گذشته بوده‌اند. همان‌طور که اشاره شد تغییر سوم سیاسی شدن پوشش زنان است. تبلیغات رسمی و نیروی انتظامی انتظار پوشش و حجاب خاصی را از زنان دارند اما بخشی از زنان در زندگی روزمره خود از نوع دیگری از پوشش استفاده می‌کنند. و همین مساله بدون این‌که زنان در خیابان دست به اعتراض سیاسی بزنند، به یک معضل هر روزه دولت تبدیل شده است. تغییر چهارم شکل‌گیری تشکل‌های گوناگون فمنیستی است که در عرصه عمومی از مطالبات،‌ حقوق و هویت مستقل زنان و نگاه زنانه‌نگر نسبت به دولت و حتی گروه‌ها و تشکل‌های حرفه‌ای سیاسی دفاع می‌کنند.9 از این رو پویش اجتماعی زنان فقط مبتنی بر تغییرات و پیشروی آرام نیست بلکه در فرصت‌هایی که جنبش فراگیر دموکراسی‌خواهی در ایران فعال می‌شود، زنان یکی از اجزای مهم آن هستند. 3-3- جنبش دانشجویی: یکی دیگر از جنبش‌های مبتنی بر پیشروی آرام جنبش دانشجویی است. حاملان این جنبش همان جوانان هستند اما ویژگی‌های زیر این جنبش را از جنبش جوانان متمایز می‌کند: زیست و زندگی دانشجویان در جایی متمرکز است که با تولید اندیشه، تحلیل، تفسیر و خلاقیت سروکار دارد (یعنی دانشگاه)؛ جوانان دانشجو – به خصوص در دانشگاه‌های برتر کشور - باهوش‌ترین و با استعدادترین جوانان هستند و کمتر اسیر تبلیغات بی‌پایه رسمی می‌شوند؛ دانشجویان در طول تحصیل معمولاً دغدغه‌ آب و نان و شغل ندارند و معمولاً والدین و خانواده‌هایشان از آن‌ها حمایت مالی می‌کنند، بنابریان دانشجویان معمولاً مجال انجام کارهای فوق برنامه را دارند؛ آن‌ها هر روز در یکجا (دانشگاه) همدیگر را می‌بینند و شبکه روابط آن‌ها فشرده‌تر است؛ و جنبش دانشجویی از یک میراث و سابقه شصت ساله برخوردار است. این ویژگی‌ها باعث می‌شود که نسبت جنبش جوانان به جنبش دانشجویی، مثل نسبت بادام و هسته بادام باشد. اکثر ویژگی‌های جنبش‌ها در جنبش دانشجویی نیز دیده می‌شود. اولاً شکاف بین انتظارات دانشجویان و آنچه در جامعه و دولت جاری و حاکم است زیاد است (به همین دلیل همیشه جامعه ایران مستعد ظهور جنبش دانشجویی بوده‌است). ثانیاً گفتمان دموکراسی و حقوق بشر گفتمان غالب در دانشگاه‌ها و جنبش دانشجویی است. به بیان دیگر اگر جوانان در جنبش «با آگاهی عملی» از حقوق فردی دفاع می‌کنند حاملان جنبش دانشجویی با قرائت‌های گوناگون دموکراسی‌خواهی و حقوق بشر آشنا هستند. ثالثاً دانشجویان را می‌توان دستگیر کرد و برایشان پرونده قضایی تشکیل داد، ولی شبکه‌های اجتماعی آن‌ها را نمی‌توان مهار یا نابود کرد، چون بخشی از زندگی روزانه آن‌ها است. شبح جنبش دانشجویی در اکثر دوره‌ها در آسمان سیاسی تهران و شهرهای بزرگ حضور دارد. می‌توان عرصه مبارزات سیاسی را برای دانشجویان محدود کرد ولی باز جنبش دانشجویی را به‌عنوان یکی از حاملان عرصه عمومی و نقد و بررسی نمی‌توان از دانشگاه و عرصه سیاسی حذف کرد. دو ویژگی باعث می‌شود که نتوان جنبش دانشجویی را از بازیگری در عرصه عمومی محروم کرد. اول این‌که در برابر نسخه‌پیچی‌های ایدئولوژی‌های تام‌گرای دهه چهل و پنجاه شاهد رشد محققان و دانشجویان علوم انسانی هستیم (به رغم همه تنگناهای رسمی که در سال‌های 88 و 89 برای رشته علوم انسانی بوجود آورده‌اند). دانشجویان به جای این‌که مصرف‌کننده نسخه‌پیچی‌های کلی ایدئولوژیک باشند، تولیدکننده و مصرف‌کننده تفکر انتقادی و راهگشا در زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی هستند. دوم این‌که رشد تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات امکان کنترل عرصه عمومی مجازی و منع دانشجویان از حضور در این عرصه را از میان برده است (جلائی‌پور، 1389، ب). 4-3- جنبش اصلاحی: این جنبش نیز از جنبش‌های مبتنی بر پیشروی آرام در جامعه ایران است. یک برداشت عمومی، که اقتدارگرایان نیز آن را تبلیغ می‌کنند، این است که اصلاح‌طلبان فقط شامل تشکل‌های سیاسی اصلاح‌طلب می‌شود که در دوره هشت‌ساله اصلاحات دولت سیدمحمد خاتمی به تشکل‌های هیجده‌گانه دوم خردادی معروف بود. و چون در سال‌های اخیر اغلب تشکل‌های اصلاح‌طلب مهار شده‌اند، تصور می‌شود که اصلاح‌طلبی به پایان رسیده است. اما جریان اصلاح‌طلبی یک پدیده جنبشی فراتر از تشکل‌های سیاسی است (جلائی‌پور، 1381). در سال‌های اخیر تشکل‌های اصلاحی مهار و بیشتر اعضای آن‌ها زندانی یا منفعل شده‌اند ولی امروز تعداد زیادی از اصلاح‌طلبان در سراسر شهرهای ایران هستند که در زندگی روزمره خود موید اقتدارگرایی نیستند و همچنان با شیوه‌های مدنی از آرمان‌های انقلاب اسلامی (استقلال، آزادی و جمهوری سازگار با اسلام) دفاع می‌کنند و زیر بار هنجارها و فرامین اقتدارگرای رسمی نمی‌روند و هزینه آن را هم می‌پردازند. اگر جنبش اصلاحی فقط یک تعداد تشکل سیاسی بود، طبیعتاً اقتدارگرایان نمی‌بایست نسبت به نفوذ رهبران اصلاح‌طلب و طرفداران میلیونی آن‌ها این‌همه حساسیت به خرج می‌دادند. در جامعه ایران محو جنبش اصلاح‌طلبی به چند دلیل امکان‌پذیر نیست. حاملان این جنبش در صف مقدم بزرگترین رخدادهای سه دهه اخیر بودند، رخدادهایی همچون انقلاب اسلامی؛ دفاع هشت ساله در جریان جنگ تحمیلی، سازندگی کشور، جنبش اصلاحی و اخیراً جنبش برآمده از انتخابات 88. شکافی که جنبش اصلاحی را فعال نگه می‌دارد شکاف میان آرمان‌های تحقق نیافته انقلاب اسلامی (استقلال، آزادی، جمهوری سازگار با اسلام) با شرایط اقتدارگرایی کنونی است. گفتمان آن‌ها متکی بر صد سال نواندیشی دینی و دفاع از مردم‌سالاری سازگار با اسلام اخلاقی است. تشکل‌های آن‌ها در همه اقشار جامعه ریشه دارد، از جمله در میان روحانیان حوزه علمیه، دانشگاهیان، دانشجویان و هنرمندان. این جنبش در هر مجالی خصوصاً فرصت‌های انتخاباتی به طور جدی از حقوق برابر شهروندان دفاع کرده‌ است. هر ضربه‌ای که اقتدارگرایان به اصلاح‌طلبان وارد می‌کنند به‌جای این‌که روند دموکراسی‌خواهی را در ایران ضعیف کند و از نفوذ اصلاح‌طلبان بکاهند نفوذ اقتدارگرایان را در افکار عمومی کم می‌کند. 5-3. جنبش سکولارها: که پنجمین جنبش مبتنی بر پیشروی آرام در ایران است. منظور از سکولارها کسانی نیست که با مذهب مخالف‌اند بلکه افرادی است که برای سامان‌دهی جامعه ایران معتقدند نهاد دین باید از نهاد حکومت تفکیک شود و از جدایی این دو نهاد در عرصه سیاسی دفاع می‌کنند. آن‌ها معتقدند دولت نباید در حوزه خصوصی و سبک زندگی مردم دخالت کند. این جبنش اتفاقاً معمولاً به طور مستقیم با حکومت درگیر نمی‌شود زیرا در سه دهه گذشته هزینه‌های سنگینی را در حکومت دینی متحمل شده‌ است. اما سکولارها در زندگی روزمره خود، خصوصاً از طریق تولید آثار هنری و ادبی (شعر و رمان)، ترجمه متون علمی و فرهنگی جهان، مدیریت چند شبکه ماهواره‌ای فارسی و انجام تحقیقات خود، الگوهای مورد نظرشان را ترویج می‌کنند. کنترل این جنبش هم مشکل است، چون حاملان آن از نخبگان اقشار اجتماعی هستند و در میان جنبش جوانان، دانشجویان و زنان نفوذ دارند. خصوصاً در شرایطی که اقتدارگرایان از حکمرانی دینی شخص‌محور دفاع می‌کنند و در شرایطی که این حکمرانی کارنامه درخشانی در سامان‌دهی معضلات جامعه ندارد، بستر ذهنی بخش‌هایی از جامعه برای پذیرش ایده‌های سکولار فراهم شده است.10 جریان اصلی و بانفوذ سکولارها در ایران اتفاقاً با دین ضدیت ندارند و فقط یک گرایش نازک سکولارها که می‌توان تحت عنوان «سکولاری بنیادگرا» از آن‌ها یاد کرد اگر روزی قدرت رسمی پیدا کنند علاقه دارند نهادهای دینی را نه فقط از حوزه سیاسی که حتی از حوزه عمومی و جامعه مدنی حذف کنند و دین را در حوزه خصوصی محبوس کنند. جبنش سکولار روی این شکاف و نارضایتی در جامعه شکل گرفته است که از یک طرف جامعه با فقدان حکمرانی شفاف، پاسخگو و مسئول روبرو است و از طرف دیگر این حکمرانی ناکارآمدی‌های خود را با پول نفت و توسل به منابع دینی و بسیج بخشی از جمعیت جبران می‌کند. گفتمان این جنبش دموکراسی‌خواهی، حقوق بشر و سکولاریسم سیاسی است. تشکل‌های اجتماعی عمده آن در قلمرو امور فرهنگی و هنری فعالیت دارند و طیفی از روشنفکران و نخبگان هنری، اقتصادی و دانشگاهی از حامیان این جنبش محسوب می‌شوند. و حاملان این جنبش هر زمان که فرصت سیاست دست دهد یکی از مولفه‌های جنبش سراسری دموکراسی‌خواهی را تشکیل می‌دهند.11 6-3. جنبش ایرانیان خارج از کشور: که یکی دیگر از جنبش‌های مبتنی بر پیشروی آرام در جامعه ایران است که مستقیماً با رشد تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات ارتباط دارد. این جنبش از لحاظ اجتماعی ریشه در جمعیت کیفی سه الی چهار میلیون ایرانی در خارج از کشور دارد که عمدتاً ساکن شهرهای آمریکا، اروپا، ترکیه، مالزی و کشورهای حاشیه‌نشین خلیج فارس هستند. این جنبش‌ خواهان دموکراسی و تقویت حقوق بشر برای ایرانیان است. این نیرو بسیار فراتر از تشکل‌های پراکنده اپوزسیون خارج از کشور است. یکی از نشانه‌هایی که از وجود یک جنبش اجتماعی در میان آن‌ها حکایت می‌کند حضور جوانان ایران در مقابل بیش از صد سفارتخانه ایران در خارج از کشور در روزهای پس از انتخابات خرداد 88 است.12 این جنبش در فضای مجازی با دیگر جنبش‌های ایران مثل جوانان، دانشجویان، زنان، سکولارها و اصلاح‌طلبان هم‌پوشانی دارد. 7-3. جنبش فرهنگی ـ قومی و هویت طلب: که هفتمین جنبش مبتنی بر پیشروی آرام در جامعه ایران است و در میان کردها، آذری‌ها، بلوچ‌ها و عرب‌های خوزستان (و ترکمن‌های استان گلستان) فعال است. انتظارات فرهنگی که حکومت از اقوام ایران دارد با مطالبات و سبک زندگی آن‌ها در زندگی روزانه‌شان متفاوت است. از آنجا که هزینه سیاسی اعتراضات سیاسی و هویت‌یابی فرهنگی در میان اقوام بالا است آن‌ها ترجیح می‌دهند روند هویت‌‌یابی خود را در زندگی روزانه‌شان پیگیری کنند. نکته ظریف این‌که هویت‌یابی قومی در میان اقوام فقط در میان جوانان نیست بلکه جمعیت میان‌سال را هم دربرمی‌گیرد. در مناطق قومی‌ای که در گذشته سابقه جنبش‌های قومی داشته‌اند، مثل کردستان و آذربایجان، این جنبش‌های هویتی ـ قومی پتانسیل و حضور پررنگ‌تری دارند. بعضاً یک رخداد می‌تواند جنبش‌های هویتی را به سرعت به جنبش‌های اعتراضی و سیاسی تبدیل کند. مانند اعتراض گسترده‌‌ی (بیشتر از ده هزار نفر در چندین روز) که در آذربایجان در واکنش به یک کاریکاتور اهانت‌آمیز در روزنامه ایران در سال 85 ابراز شد یا واکنش و اعتصاب سه روزه کلیه کسبه اغلب شهرهای مناطق کردنشین در واکنش به اعدام سه نفر از زندانیان کرد در سال 88. 13 البته در آذربایجان بر خلاف کردستان، جدای از جنبش هویت‌طلب قومی، که در سال 89 بیشتر خود را در طرفداری از تیم تراکتورسازی نشان می‌داد، یک نیروی ضد جنبش قومی در میان خود مردم آذری‌زبان نیز هست که مخالف جنبش هویت‌طلبی است. در مناطق دیگر اهل سنت، خصوصاً در بلوچستان در دو سال اخیر شاهد شکل‌گیری حرکت‌های سلفی‌گری و مبتنی بر عملیات انتحاری (گروه مرسوم به ریگی) هستیم. در سال‌های اخیر گسترش شبکه‌های ماهواره‌ای و اینترنت و پخش برنامه‌ها با زبان محلی که توسط خود حاملان جنبش قومی اجرا می‌شوند فرآیند هویت‌یابی قومی را تشدید کرده است. در چنین شرایطی همچنان مسئولان مرکزنشین برنامه‌ای برای پاسخگویی به مطالبات فرهنگی اقوام ندارند و حتی پاره‌ای از اقدامات تندروانه و ناکارایی مقامات و مدیران غیربومی در این مناطق می‌تواند بحران مناطق سنی‌نشین را تشدید کند. در شرایط کنونی نیروهای نخبه هویت‌طلب هم دل خوشی از اقتداریان تندرو که سیاست‌های دولت را تحت تاثیر قرار می‌دهند، ندارند و هم به حاملان دموکراسی‌خواه در شهرهای بزرگ ایران اعتماد ندارند. از این رو اگر به هر دلیلی دولت مرکزی در ایران ضعیف شود، تبدیل جنبش‌های قومی مبتنی بر پیشروی آرام به جنبش‌های سیاسی اعتراضی قطعی به نظر می‌رسد. 8-3. جنبش معلمان و کارگران: هشتمین جنبش مبتنی بر پیشروی آرام حرکت جمعی و صنفی معلمان و کارگران است. وسعت جمعیت معلمان، فاصله سطح زندگی آن‌ها با سایر کارمندان دولت، مثل کارمندان وزارت نفت و صدا و سیما و رشد شبکه‌های اطلاع‌رسانی باعث رشد اعتراضات جمعی معلمان در یکدهه اخیر شده است و تاکنون اعتراضات آن‌ها صنفی بوده است و در پاره‌ای موارد منجر به گرفتن پاره‌ای امتیازات محدود شده است. با این‌همه به رغم همه کنترل‌ها و محدودیت‌ها که دولت برای مهار تشکل‌های معلمان به‌وجودآورده است، شبکه‌های اجتماعی معلمان با خواست‌های فراتر از امور مادی مثل خواست حقوق شهروندی و کرامت انسانی در میان آن‌ها رو به گسترش است. 14 در میان کارگران با این‌که از اول انقلاب تشکل‌های شبه‌دولتی و شبه‌کارگری واسط بین دولت و کارگران بودند، در سال‌های اخیر رکود اقتصادی باعث افزایش نارضایتی کارگران شده است. دولت در کنترل تشکل‌ها و شخصیت‌های بانفوذ کارگری هیچ شکی به خود راه نمی‌دهد. با این همه تمام این فشارها از رشد سندیکالیسم در میان کارگران جلوگیری نکرده است. بنابراین، جامعه ایران اگرچه با جنبش‌های سیاسی کارگری روبرو نیست ولی با رشد اعتراضات کارگری و رشد سندیکالیسم روبرو است که در شرایط عادی به صورت مطالبات صنفی خود را نشان می‌دهد و در شرایطی که فرصت سیاسی پیش بیاید به یکی از اجزاء جنبش مردم سالاری تبدیل می‌شوند. 14 9-3. جنبش حاشیه‌نشینان: تعداد افرادی که در سکونت‌‌گاه‌های غیررسمی در اطراف شهرهای بزرگ زندگی می‌کنند از نظر کارشناسان مورد مناقشه است و شمار حاشیه‌نشینان در ایران از ده تا بیست میلیون نفر ذکر می‌‌شود (نقدی، 1386). در میان مهاجران به شهرها و ساکنان مسکن‌های غیررسمی حرکتی جمعی مشاهده می‌شود که می‌توان چهار ویژگی جنبش‌ها را در آن‌ها دید. بعضی از روستاییان به شدت طالب تغییر وضعیت زندگی خود هستند. میان شرایط خود با کسانی که دارای خانه مسکونی در شهر (جایی که به نظر آن‌ها وضعیت کسب و کار و زندگی بهتری از روستا دارد) احساس فاصله می‌کند و برای پر کردن این فاصله انگیزه دارند. گفتمان عدالت‌طلبی و برابری‌خواهی هم آن‌ها را مجاب می‌کند که این فاصله را پر کنند. پیوندهای میان آن‌ها و هم‌روستایی‌هایشان در حاشیه شهرها به آن‌ها این امکان را می‌دهد که به ترتیب وارد دو فرآیند شوند. این دو فرآیند در زندگی روزانه حاشیه‌نشینان به گونه‌ای است که حاشیه‌نشینان به طور مستقیم با حکومت درگیر نمی‌شوند، بلکه به صورت غیرسیاسی مطالبه خود را در درون جامعه پی می‌گیرند و تنها برخی مواقع اعتراضات خود را به شکل علنی و حتی خشونت‌آمیز بروز می‌دهند. در فرآیند اول ساخت سکونت‌‌گاه‌های غیررسمی در اطراف شهرها به شیوه‌های صبورانه و خلاقانه پیگیری می‌شود. به عنوان نمونه امروز روستاییانی که خواهان زندگی بهتر هستند مستقیم به اکبرآباد اسلام‌شهر (یکی از محل‌های سابق استقرار ساخت و ساز غیررسمی در جنوب تهران) مهاجرت نمی‌کنند تا در آنجا یک «سرپناه» غیررسمی بسازند، زیرا مأموران شهرداری و نیروی انتظامی با آن‌ها برخورد می‌کنند. بلکه به‌جای آن، به سی روستای منتهی به اطراف شهر ری می‌روند و در آنجا زمین‌هایی را به صورت دستی (نه رسمی و با سند ثبتی) می‌خرند و از اختلاف میان شوراهای روستا با شهرداری‌ها استفاده می‌کنند و سرپناه محقر مورد نظر خود را در کمتر از یکی دو شب بنا می‌کنند. در این مسیر همه مهاجرانی که ذی‌نفع هستند از یکدیگر حمایت می‌کنند. مهاجران جدید همین‌طور که خانه‌ها را می‌سازند ابتدا آب و برق‌شان را به‌صورت غیررسمی از سیم‌ها و لوله‌های آب و امکانات موجود در روستا برداشت می‌کنند و سپس با عریضه‌نویسی و فشار مستمر بر مسئولان اجرایی در محل به تدریج وضعیت خود را تثبیت می‌کنند. بدین سان بعد از بیست سال می‌بینیم شهر و سکونت‌گاه بزرگی مثل اسلام‌شهر در جنوب تهران (با جمعیتی دو برابر شهر تاریخی و قدیمی یزد) درست شده است. مشاهدات مستقیم نگارنده از شهرهایی مثل تهران، کرج و مشهد نشان می‌دهد که همه آن‌ها به طور آرام با زایش سکونتگاه‌های غیررسمی روبرو هستند و هنوز روند رشد آن متوقف نشده است. وقتی روستایی مهاجر خود و خانواده‌اش را در حاشیه شهرها جای داد فرآیند دوم شروع می‌شود. زنان و مردان فعال در این مناطق برای انجام کارهای خدماتی و ساختمانی و فنی هر روز به درون شهرها می‌آیند و به انجام کارهای معمولاً همراه با زحمت مشغول می‌شوند. آن‌ها همه روزه تفاوت سطح زندگی مردم در درون شهر و حاشیه‌ شهر را با پوست و گوشت خود لمس می‌کنند. بخشی از این جمعیت افراد خوش‌اقبالی هستند که می‌توانند پس از چند سال پس‌انداز دست به تحرک اجتماعی بزنند و خانه‌ای آبرومند در درون شهر تهیه و به آنجا نقل مکان کنند و در درون متن شهر ادغام شوند. اما بخشی از این جمعیت که به مرور زمان نمی‌توانند دست به تحرک اجتماعی بزنند پتانسیل‌های منفی گوناگونی پیدا می‌کنند. فرزندان بخشی از ساکنان این مناطق به انجام جرائم، فساد و اعتیاد کشیده می‌شوند؛ بخشی از آن‌ها تحت تأثیر سیاستمداران مردم انگیز که وعده تغییر سریع وضع اقتصادی آن‌ها را می‌دهند، قرار می‌گیرند؛ و بخشی دیگر به منبعی برای تأمین نیروی انسانی حاملان ضدجنبش و گروه‌های فشار خشونت‌طلب، خصوصاً علیه جنبش مردم‌سالار، تبدیل می‌شوند. دو فرآیند مذکور در طی زندگی روزانه حاشیه‌نشینان برای تطبیق خود با محیط و شرایط جدید صورت می‌گیرد. با این‌همه حاشیه‌نشینان در پیشروی آرامشان تلفات سنگین اما بی‌سروصدایی را متحمل می‌شوند، مانند رشد معتادان و مجرمان در این مناطق. بخشی از آن‌ها نیز با تحرک اجتماعی این فرصت را پیدا می‌کنند که به درون شهر جذب شوند. بعضاً در بلندمدت کل یک منطقه بزرگ حاشیه‌نشین نیز به شهر ضمیمه و در آن ادغام می‌شود، مثل ادغام منطقه بزرگ اسلام‌شهر در تهران بزرگ. بنابراین انتظارات ذهنی و روند واقعاً موجود پیشرفت و رشد فقط در مرکز شهرها و در میان اقشار طبقه متوسط و بالا در جریان نیست بلکه بخشی از اقشار تهی‌دست نیز از طریق حاشیه‌نشینی دست به تحرک اجتماعی می‌زنند و زندگی خود را تغییر می‌دهند و البته بخشی از آن‌ها هم قربانی می‌شوند. این پویش حاشیه‌نشینان هم از منظر گونه جنبش‌های مبتنی بر پیشروی آرام و هم نحوه ارتباط این جنبش‌ها با ضدجنبش‌هایی که معمولاً در برابر جنبش‌های سیاسی دموکراسی‌خواه یا جنبش زنان قرار می‌گیرد حائز اهمیت است که به آن اشاره شد. 10-3. جنبش مهدویت‌گرا: دهمین جنبش اجتماعی مبتنی بر پیشروی آرام در ایران را باید در جریانهای مهدویت‌گرای جامعه ایران جستجو کرد. 15 بیش از نود درصد جمعیت ایران شیعه دوازده امامی هستند و اکثرشان به امام زمان (ع) به‌عنوان امام غایب اعتقاد دارند و مشتاقانه در انتظار ظهور موعود آل محمد حضرت هستند. وقتی از جنبش مهدویت‌گرا بحث می‌شود منظور صرفاً اشاره به معتقدان به مهدویت نیست، بلکه توجه به سه جریان است که هرکدام از جهتی در عرصه سیاسی کنونی ایران اهمیت دارند و تنها یکی از این جریان‌ها است که به گونه جنبش اجتماعی نزدیک است. یکی از جریان‌های ریشه‌دار در ایران حرکتی اجتماعی ـ مذهبی است که به فعالیت‌های دینی انجمن‌ حجتیه مربوط می‌شود. افکار و شخصیت کاریزماتیک آیت‌الله حلبی و فعالیت‌های مستمر او پس از کودتای بیست و هشت مرداد 1332 در مشهد و تهران منجر به شکل‌گیری و گسترش چشم‌گیر شبکه جلسات و اعضای انجمن حجتیه در سراسر ایران شد. حرکت انجمن حجتیه چند ویژگی داشت که نشان می‌دهد این جریان به ویژگی‌های یک جنبش دینی و مبتنی بر پیشروی آرام نزدیک است و صرفاً نمی‌توان آن را به یک تشکل مذهبی تقلیل داد. اول این‌که این جریان مهدویت‌گرا ابتدا مخالفت اصلی و علنی خود را علیه نفوذ بهائیان در دوره پهلوی سازمان داده بود و به همین دلیل ساواک (دستگاه امنیتی اطلاعاتی حکومت پهلوی) زیاد به فعالیتهای آن‌ها حساسیت نشان نمی‌داد، اما انجمن حجتیه قبل از این‌که یک سازمان ضدبهایی باشند یک سازمان آموزش کلام شیعی (با روایت مکتب تفکیک) به جوانان بوده‌است. سازماندهی صدها جلسات مذهبی منظم انجمن از طبقه‌ها و محفل‌های کوچکی از دوستان مذهبی تشکیل می‌شد و در خانه‌ها و تعدادی از مساجد و مدارس آموزش و پرورش به‌طور سازمان‌یافته ادامه می‌یافت و از هر حلقه و جلسه یک نفر به حلقه بالاتر ارتباط داشت تا این‌که به حلقه اول نزدیکان خود آیت‌الله حلبی می‌رسید. پیش از انقلاب این حلقه‌های مذهبی در اکثر شهرهای ایران شکل گرفته بود و اعضای آن با اصول اعتقادی شیعه، آموزه‌های اخلاقی عترت (یا ائمه طاهرین ع) و شیوه‌های مباحثه با بهائیت آشنا می‌شدند. این انجمن‌ها بیشتر در میان جوانان دبیرستانی و دانشگاهی طبقه متوسط مذهبی شهری نفوذ داشتند. از این رو اغلب اعضای انجمن غیر از اینکه افراد مذهبی و معتقدی بودند و خانواده‌های گرمی داشتند و آزارشان به کسی نمی‌رسید، در عرصه کار و شغل (مثل پزشکی، مهندسی، شرکت‌های پیمانکاری و مشاوره‌ای و تجارت) نیز موفق بودند و همچنان هستند. دوم این‌که آموزه‌های اعتقادی انجمن حجتیه مبتنی بر بنیادگرایی مذهبی که پس از جنگ در ایران در عرصه حکومت فعال شدند نیست. آن‌ها از لحاظ اعتقادی بیشتر به روایتی از مکتب تفکیک که ریشه در آرای میرزا مهدی اصفهانی و شاگردانش در خراسان دارد، تکیه دارند. طبق آموزه‌های این مکتب، باید آموزه‌های اسلامی و معارف اهل بیت را از افزوده‌های بشری بعدی – به خصوص در غالب عرفان و تصوف و فلسفه یونانی و اسلامی – زدود و برای فهم اسلام شیعی باید صرفاً به خود قرآن، پیامبر اسلام و ائمه طاهرین رجوع کرد. به عبارت دیگر مکتب تفکیک (بر خلاف بنیادگرایان دینی) با کاربرد فلسفه و علوم انسانی و دانش‌های جدید در قلمروهای دیگر زندگی مخالفتی ندارد و پیروانش هم عملاً از بسیاری از فرآورده‌های مدرن بهره می‌گیرند، اما مهمترین دغدغه آن‌ها این است که برای شناخت اسلام شیعی باید به روش شناخت خود ائمه طاهرین التزام داشت (اگرچه نواندیشانِ دینی به آن‌ها انتقاد می‌کنند که خود شناخت دینی اهل تفکیک از شیعه نیز شناختی بشری و مبتنی بر پیش‌فرض‌های متعدد است و تفکیکی‌ها و انجمنی‌ها هم باید به قواعد شناخت و منطق پای‌بند باشند و نمی‌توانند معرفت دینی خود را از نفوذ دیگر معرفت‌ها در امان بدانند). اما بنیادگرایان مذهبی نه فقط تفسیر خود را از دین عین حقیقت می‌دانند و با هرگونه کاربرد فلسفه قدیم یا جدید یا میراث عرفانی و کاربرد علوم انسانی جدید برای فهم متون دینی مخالف‌اند، بلکه اساساً با زندگی مدرن امروزی هم سر مخالفت دارند و این زندگی را دین‌زدا می‌دانند. سوم این‌که انجمن‌های حجتیه هم قبل و هم بعد از انقلاب نسبت به کسب قدرت در دولت حساسیت نشان نمی‌دادند و از این نظر از آن دسته جنبش‌های اجتماعی بودند که به دنبال ایجاد تغییر در «جامعه» بودند و نه «دولت». عمده اعضای جلسات پرشمار انجمن حجتیه از مراجع تقلیدی پیروی می‌کردند و می‌کنند که مراجع سنتی و غیرسیاسی هستند ( قبل از انقلاب آیت‌الله خویی و امروز نیز آیات عظام سیستانی و وحید خراسانی سه مرجع اصلی اعضای انجمن‌های حجتیه بوده‌اند که مبلغ اصل ولایت فقیه نیستند و با اسلام سیاسی فاصله و اختلاف نظر دارند). بعد از انقلاب از آنجا که جمهوری اسلامی به کادر مسلمان و تحصیل‌کرده نیاز داشت، تعداد قابل توجهی از سمپات‌های انجمن حجتیه جذب نهادهای دولتی شدند و تعداد کمی از آن‌ها نیز بعدها به چهره‌های اقتدارگرایی مذهبی تبدیل شدند. چهارم این‌که با وجود آن‌که پس از انقلاب امام خمینی (ره) از تشکل انجمن حجتیه حمایت نکرد و این تشکیلات به طور رسمی تعطیل شد ولی فعالیت غیررسمی ولی تشکیلاتی و منسجم و جلسات منظم و شبکه‌های اجتماعی آن‌ها فعال ماند، به طوری که به نظر می‌رسد امروز جلسات انجمن حجتیه تنها تشکل وسیع آموزش اعتقادات و کلام شیعه در ایران است که دولتی نیست و ریشه در امکانات جامعه دارد. پنجم این‌که وقتی دولت نهم و پس از آن بر سر کار آمد، چون شعارهای مهدویت‌گرایانه می‌داد، عده‌ای از تحلیل‌گران چنین ارزیابی کردند که این جریان با انجمن حجتیه مرتبط است. اما جریان غالب انجمن حجتیه مخالف مهدویت‌گرایی سیاسی که در این دوره (از سال 84 به بعد) تبلیغ می‌شود است و با تاکید بر حدیث ویلٌ للوقاتون (وای بر کسانی که برای ظهور ولی عصر ع تعیین زمان می‌کنند) این جریان را سیاسی و تبلیغاتی می‌دانند و با این جریان احساس نزدیکی عقیدتی ندارند. از این رو جریانی که در سال‌های اخیر در سطح تبلیغات رسمی از مهدویت‌گرایی دفاع می‌کنند جریانی نیست که از سوی انجمن‌های حجتیه تشویق شود (اگرچه در میان هواداران انجمن حجتیه گرایشات مختلف و متنوعی از طرفداران اصلاحات و جنبش سبز گرفته تا حامیان دولت نهم و طرفتداران تغییرات ساختاری سیاسی و حتی سیاست‌گریزان وجود دارد). جریان تبلیغاتی و دولتی اخیر بیشتر از سوی یک گرایش بنیادگرای اصولگرا و حلقه کوچکی از اطرافیان رئیس دولت نهم و پس از آن تقویت می‌شود. این جریان بیش از این‌که ریشه در یک جنبش اجتماعی در جامعه داشته باشد، ریشه در امکانات سیاسی و تبلیغاتی شش سال اخیر در دوره دولت نهم و پس از آن دارد و البته ارتباطی هم با بخشی از جامعه مذهبی دارد که به آن اشاره می‌شود. 16 پس از روی کار آمدن دولت نهم بخشی از بنیادگرایان و اقتدارگرایان که در برابر جریان وسیع اصلاحات به دنبال بازتولید موقعیت و جو مذهبی ـ سیاسی ـ مردمی دهه اول انقلاب بودند، سیاست‌های گوناگونی را برای احیای این فضا به مرحله اجرا گذاردند. آن‌ها نمیتوانستند روی شور و موج عاشورای حسینی حساب کنند، چون جامعه مثل دهه اول انقلاب در جنگ نبود که شدیداً تشنه شور حسینی باشد و ثانیاً دیگر صدام سقوط کرده بود و عراق و عتبات عالیات آزاد شده بود و هر هفته هزاران ایرانی از نزدیک زائر حرم شهدای دشت کربلا بودند و اقتدارگرایان تندرو نمی‌توانستند شعار آزادی کربلا را بدهند. دیگر این‌که این گرایش اقتدارگرای سیاسی بر گفتمان تشیع علوی در برابر تشیع صفوی هم نمی‌توانست تکیه کند زیرا اصلاح‌طلبان خود را حاملان تشیع علوی می‌دانند و اتفاقا اقتدارگرایان تندرو تفسیر مثبتی از تشیع صفوی نیز دارند. از این رو برای آن‌که این جریان بتواند به یک موج و شور مذهبی متوسل شوند این بار به اعتقادات مهدویت‌گرایانه مردم شیعه ایران متوسل شدند. از نظر اقتدارگرایان این سیاست جدید هم می‌توانست با ایده‌های بنیادگرایانه آن‌ها و ضدیت‌شان با جهان جدید و لزوم محو آن، منافات نداشته باشد و هم می‌توانستند آن را به وسیله مذهبی خوبی برای بسیج اقشار اجتماعی خصوصاً محرومان تبدیل کنند. البته هم ‌حوزه‌های علمیه و هم نیروهای فکری انجمن حجتیه به چنین گفتمان سیاسی مدعی مهدویت‌گرایی اعتقادی ندارند. لذا این اقتدارگرایان پس از مدتی تبلیغات شدید مهدویت‌گرایی کوشش کردند که خود را با یکی از جریان‌های مردمی که در میان بخشی از مردم مذهبی طبقات متوسط پایین که به لحاظ معیشتی مضطرند و نه برای تقویت حیات معنوی‌شان که برای حل مشکلات زندگی‌شان تشنه ظهور امام زمان هستند، متوسل شوند. جریان عامه‌گرای مهدویت‌گرا در میان مردم نه پشتوانه کلامی دارد و نه از ناحیه مراجع حوزه تبلیغ می‌شود ولی معمولاً در محلات و محافل مذهبی فقیرنشین اگر کسی مدعی نوعی ارتباط با امام زمان شود، مضطرین و افراد مستأصل جامعه ممکن است دور او جمع شوند. لذا در سال‌های اول حضور اقتدارگرایان در دوره دولت نهم این جریان سعی کرد سخنگوی این جریان مهدوی‌گرای مردمی شود ولی ظاهراً بعداً متوجه شد که نتیجه که می‌خواهد به دست نمی‌آید. این جریان با مخالفت روحانیان حوزه روبرو شدند و مورد نقد نواندیشان دینی قرار گرفت. بنابراین،‌ سرخط‌های سیاسی این جریان اخیراً پس از انتخابات پرمناقشه 22 خرداد 88 به سیاست‌های تبلیغی جدیدی مثل مکتب ایرانی متوسل شده‌اند. این توضیحات تفصیلی به این دلیل ارائه شد که نشان دهد اولاً جریان مهدویت‌گرای انجمن حجتیه یک جریان اجتماعی و غیرسیاسی و فراتر از یک تشکل سیاسی است و به ویژگی‌های یک جنبش اجتماعی و مبتنی بر پیشروی آرام که دغدغه تدین جوانان شیعه را دارد نزدیک است و از لحاظ اعتقادی برای حفظ دین معتقد به جدایی نهاد دین و دولت است. ثانیاً این جریان با جریان سیاسی اخیرا مهدویت‌گرا و جریان مردمی مهدویت‌گرا در اقشار فقیر جامعه متفاوت است.17 دلیل اینکه مهدویت‌گرایی حجتیه‌ای را در قالب جنبش‌های مبتنی بر پیشروی آرام آوردیم دو نکته بود. یکی این‌که جریان مهدویت‌گرایی از نوع حجتیه یک جریان دولتی و حکومتی نیست و مبتنی بر پویش درون جامعه مذهبی ایران است و از لحاظ تاریخی و آموزشی ریشه‌دار بوده‌است. و حاملان آن در میان روحانیون و مراجع حوزه، پزشکان، مهندسان، تجار، پیمانکاران و دبیران و مدارس غیرانتفاعی مذهبی نفوذ دارند. در ضمن از آن‌جا که در سال‌های اخیر این جریان با مهدویت‌گرایی سیاسی که از ناحیه حکومت تبلیغ می‌شود، مخلوط می‌شد باید به طور مستقل توضیح داده می‌شد که چه بخشی از جریان مهدویت‌گرای ایران پدیده‌ای جنبشی و چه بخشی از آن صرفاً یک پدیده تبلیغاتی سیاسی و حکومتی است. 4. پتانسیل جنبشی جامعه و نسبت آن با دولت پس از توضیح لایه‌های جنبشی جامعه ایران توضیح رابطه این جنبش‌ها با یکدیگر پتانسیل جنبشی جامعه ایران را روشن می‌کند. اکثر ده جنبش‌ اجتماعی مبتنی بر پیشروی آرام اگر فرصت سیاسی پیدا کنند از مولفه‌های اصلی جنبش فراگیر دموکراسی خواهی ایران می شوند. زیرا تقویت سازوکارهای مردم‌سالاری از شرایط لازم نهادی برای تحقق مطالبات اکثر جنبش‌های اجتماعی است. به خاطر همین مولفه‌های جنبشی است که هر زمان امواج اعتراضی جنبش دموکراسی‌خواهی به راه می‌افتند به امواجی سهمگین و غیرمنتظره تبدیل می‌شود، مثل موج مشارکت سیاسی پیش‌بینی‌ناپذیر مردم در انتخابات 1376 و رای غیرمنتظره و بیست میلیونی به خاتمی یا موج مشارکت و پیروزی اکثریت نمایندگان اصلاح‌طلب در انتخابات مجلس ششم یا جنبش برآمده پیش و پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم و اعتراضات میلیونی پس از آن در سال‌های 88 و 89. این مشارکت‌های میلیونی فقط به‌خاطر حمایت و فعالیت احزاب، تشکل‌ها و شخصیت‌های سیاسی نیست، بلکه علت اصلی آن حمایت لایه‌های زیرین جنبشی جامعه ایران و پیوستن حامیان ده جنبش اجتماعی مبتنی بر پیشروی آرام به این جریان‌های ملی و سیاسی دموکراسی‌خواهانه است. از میان جنبش‌های ده‌گانه مذکور سه جنبش‌ حامی مستقیم جنبش مردم‌سالاری نبوده اند. اولین دسته، جنبش‌های قومی هستند که به‌خاطر هزینه بالای سیاسی هنوز دموکراسی‌خواهی مرکزنشینان را چندان جدی نگرفته‌اند و همچنان ترجیح می‌دهند به همان شیوه پیگیری مبتنی بر پیشروی آرام بر مطالبات فرهنگی خود تأکید کنند. البته اخیراً نفوذ دموکراسی‌خواهی پس از انتخابات خرداد 88 در جامعه، نخبگان و جوانان تأثیرگذار در جنبش‌های قومی را به طرف جنبش دموکراسی‌خواهی معطوف کرده است. دومین جنبشی که به طور مستقیم به حمایت از جنبش‌ دموکراسی‌خواهی نپرداخته است جنبش حاشیه‌نشینان است که همچنان به همان شیوه پیشروی آرام خود ادامه می‌دهد. اگرچه حاشیه‌نشیان در انتخابات ریاست جمهوری 84 تحت تاثیر شعارهای مبارزه با فساد و آوردن پول نفت بر سر سفره‌های مردم قرار گرفتند، پس از شش سال تغییر چشمگیری در وضع معیشتی آن‌ها بوجود نیامد و ممکن است امید اقشار فقیر به شعارهای مردم‌انگیز اقتدارگرایان تندرو ضعیف شده باشد. همچنین محتمل است با افزایش نرخ تورم و بیکاری و تداوم آن‌ها نارضایتی‌های معیشتی این جمعیت منجر به همراهی حاشیه‌نشینان با سایر جنبش‌های ملی و سیاسی شود. سومین جنبشی که به حمایت مستقیم از جنبش دموکراسی‌خواهی برنخواسته است لایه انجمن حجتیه در جنبش مهدویت‌گرا است که یک نیروی فعال سیاسی نیست ولی از آن‌جا که آنچه اقتدارگرایان انجام می‌دهند به نام دین انجام می‌گیرد و موجب بدنامی دین می‌شود، حامی سیاست‌های اقتدارگرایان نیستند. مهمترین حساسیتی که انجمنی‌ها دارند (بدون این‌که بخواهند حمایت خود را از اقتدارگرایان یا رهبران جنبش دموکراسی‌خواهی نشان بدهند) این است که سرزمین ایران به‌عنوان سکونت‌گاه و مهد اصلی شیعه اثنی عشری با خطر فروپاشی روبرو نشود. لایه عامیانه مهدویت‌گرایی هم به نظر می‌رسد این روزها باب میل جریان مهدویت‌گرای سیاسی حرکت نمی‌کند، زیرا همچنان که گفته شد این جریان به سیاست‌های تبلیغی دیگر روی آورده است. بنابراین اینکه امواج دموکراسی‌خواهی در سال‌های اخیر جدی بوده به‌خاطر لایه‌های جنبشی زیرین جنبش دموکراسی خواهی در جامعه سیاسی است. دولتها برای تخلیه مطالبات جنبش‌های اجتماعی معمولاً سه راه در پیش می گیرند. یکی تقویت سازوکارهای دموکراسی در جامعه است تا از طریق این سازوکارها (مثل انجمن‌های مردمی مستقل از دولت، انجمن‌های صنفی، احزاب سیاسی، مطبوعات مستقل، آزاد و سالم بودن انتخابات، دستگاه قضایی مستقل و عرصه عمومی نقد و بررسی) مطالبات جنبش‌های اجتماعی توسط نمایندگان آن‌ها در مجلس طرح شود و در نهایت به قانون تبدیل و دولت آن‌ها را با سیاستگذاری مناسب اجرا کند. به بیان دیگر با تقویت حکمرانی شمول‌گرای مردم‌سالارانه، پارلمان طرفدار مطالبات مردم، جامعه مدنی فعال و رعایت حقوق شهروندان می‌توان به تدریج پتانسیل جنبشی جامعه را تخلیه کرد. البته تجربه جوامعی که دهه ها است فرآیند گذار به دموکراسی را طی کرده‌اند و وارد دوره تحکیم دموکراسی شده‌اند نشان می‌دهد ساختار سیاسی جدید همچنان چالش‌برانگیز است و حتی در دوره تحکیم مردم‌سالاری جامعه بعضاً با جنبش‌های جدید اجتماعی مثل جنبش‌های ضدجنگ، محیط زیست و غیره روبرو است. ولی وجه ممیزه این جوامع این است که با جنبش‌های فراگیر سیاسی که کل نظام سیاسی را با چالش روبرو کنند روبرو نمی‌شوند (نش، 1384). راه دیگر تخلیه جنبش‌های اجتماعی این است که دولت به طور سامان‌یافته و مردم‌سالارانه پاسخ نمی‌دهد و مهم‌ترین عامل کنترل جامعه را ایجاد اقتدار مبتنی بر ترس (نه رضایت) شهروندان، بمباران تبلیغاتی، اخبار سوگیرانه و برنامه‌های خلاف واقع می‌بینند. در تبلیغات مکرر رسمی مطالبات جنبش‌های اجتماعی را به توطئه کشورهای خارجی و اذناب داخلی آن‌ها نسبت می‌دهند. بنابراین، جنبش‌های اجتماعی از سطح قابل رویت جامعه به سطوح زیرپوستی درون جامعه می‌روند و به حرکت خود ادامه می‌دهد و معمولاً در یک فرصت سیاسی (که در جوامع رسانه‌ای فعلی این فرصت‌ها کم نیستند) در شکل جنبش‌های سهمگین و فراگیر و حتی انقلابی خود را نشان می‌دهند. به بیان دیگر کنترل مطالبات جنبش‌ها به روش اقتدارگرایی تنها برای کوتاه‌مدت جامعه را به ظاهر آرام می‌کند ولی در میان مدت آن‌ را وارد یک دوره بی‌ثباتی سیاسی می‌کند. البته در دو دهه گذشته اغلب وضعیت‌های بی‌ثبات سیاسی لزوماً به جنبش‌های انقلابی منجر نشده‌اند و حتی وقتی هم به جنبش‌های انقلابی منجر شده‌اند انقلاب‌های آرام بوده‌ و مانند جنبش‌های کلاسیک انقلابی با خشونت حاد همراه نبوده‌اند. سومین راه این است که دولت به سازوکار مردم‌سالاری تن نمی‌دهد ولی سعی می‌کند به تعدادی از جنبش‌های اجتماعی مثل حاشیه‌نشینان و کارگران قول انجام معجزات اقتصادی می‌دهد، ضد جنبش‌ها را در جامعه با تزریق امکانات فعال می‌کند و می‌کوشد از این طریق سیاست و سروری و کنترل خود را بر جامعه سیاسی نشان دهد. با این همه تجربه پنجاه سال اخیر در جوامع نشان می‌دهد که این حالت سوم به صورت بلندمدت نمی‌تواند ادامه پیدا کند و جامعه سیاسی به حالت اول یا حالت دوم نزدیک می‌شود (پرزورسکی، 1386). اینک باید به این سئوال پاسخ داد که دولت در برابر جنبش‌های اجتماعی ایران چه راهبردی را در پیش گرفته است؟ دو راهبرد در رفتار دولت می‌توان تشخیص داد. راهبرد اول راهبردی عملیاتی است و بر اساس آن در شرایط فعلی دولت معتقد است که اقتدار یکپارچه خود را از طریق دستگاه‌های اجرایی و امنیتی اعمال کرده و این اقتدار را به مردم نشان داده است و با حمایت جنبش مردمی ـ مذهبی و ضدآمریکایی می‌تواند در برابر پتانسیل جنبشی جامعه ایران ایستادگی کند و فعالان آن‌ها را به تدریج از عرصه عمومی خارج کند. راهبرد دوم راهبردی تبلیغاتی است. دولت در تبلیغاتش فقط یک جنبش را در ایران به رسمیت می‌شناسد و آن‌هم جنبش مردمی ـ مذهبی ـ ضدآمریکایی است و بقیه جنبش‌ها را توطئه، فتنه و اخیراً ضدانقلاب می‌داند که به دست نیروهای خارجی (آمریکا، انگلیس و اسرائیل) تحریک می‌شود.18 بنابراین جامعه ایران امروز از یک طرف از پتانسیل جنبشی بالایی (هم در سطح و هم در عمق لایه‌های جنبشی جامعه) برخوردار است و شبح جنبش فراگیر مردم‌سالاری آسمان ایران را فرا گرفته است و از طرفی دیگر دولت همچنان تداوم اقتدارگرایی را راه درمان درد جامعه جنبشی ایران می‌داند. شایان توجه است اگر سازوکارهای دموکراتیک جامعه سیاسی ایران به درستی کار می‌کرد رویه‌های آینده جامعه قابل پیش‌بینی بود و چشم‌انداز جامعه در یک وضعیت نامتعین قرار نمی‌گرفت. در زمستان 89 و 90 هم که موج دموکراسی‌خواهی در کشورهای اسلامی در شمال آفریقا و خاورمیانه (در تونس، مصر، بحرین، اردن و لیبی) به حرکت درآمده است، به‌جای این‌که نخبگان سیاسی این کشورها به عنوان الگو به تجربه حکمرانی ایران که به تجربه ترکیه و حزب عدالت و توسعه توجه می‌کنند. 5. گسترش و تعمیق گفتمان سیاست اخلاقی و مدنی ‌پس از انتخابات خرداد 88 جنبش فراگیر دموکراسی‌خواهی مجدداً فرصت ظهور پیدا کرد. در برابر تحقق مطالبات این جنبش مقاومت می‌شود و اقدامات گوناگونی برای کنترل آن صورت می‌گیرد و سعی می‌شود حداقل این جنبش ظهور خیابانی نداشته باشد. با این‌همه یکی از پیامدهای این جنبش دموکراسی‌خواهی که در تاریخ معاصر ایران کم‌نظیر بوده است گسترش و تعمیق گفتمان سیاست اخلاقی و مدنی در ایران است. گفتمانی که در عرصه عمومی (چه در فضای مجازی و چه در شبکه‌های واقعی اجتماعی) پایگاه اجتماعی پیدا کرده است. آموزه‌های سیاست اخلاقی و مدنی در عرصه عمومی یک‌شبه اهمیت نیافته است و در تاریخ ایران ریشه دارد و پس از انقلاب مشروطه مستمراً تقویت شده است، ولی سیاست اخلاقی و مدنی هیچ‌گاه به اندازه امروز به یک «گفتمان عمومی» در میان اقشار تأثیرگذار جامعه تبدیل نشده بود. ممکن است دولت بتواند امواج خیابانی اعتراضات جنبش دموکراسی‌خواهی را در خیابان‌ها به طور موقت مهار کند، ولی این جنبش غیر از این‌که بر لایه‌های هشت‌گانه جنبش‌های مبتنی بر پیشروی آرام تکیه دارد و به راحتی جمع‌شدنی نیست به یک گفتمان سیاست اخلاقی و مدنی در عرصه عمومی نیز متکی است. ارتباطات مجازی و پویا در شبکه‌های اجتماعی این گفتمان را تقویت کرده است. اقتدارگرایان با صرف هزینۀ از دست دادن سرمایه اخلاقی خود در برابر امواج جنبش دموکراسی‌خواهی ایستاده‌اند و با این همه نتوانسته‌اند این جنبش و گفتمان سیاست اخلاقی و مدنی را مهار کنند. به‌خاطر اهمیت این موضوع در ادامه سعی می‌شود به آموزه‌های اصلی این گفتمان اشاره گردد.19 1-5- آموزه‌های گفتمان سیاست اخلاقی و مدنی • در سیاست اخلاقی و مدنی سامان‌یابی سیاسی (نظم سیاسی) بدون التزام دولت و نهادهای مدنی و شهروندان به رفتار عادلانه، التزام به قانون (قانونی که مغایر حقوق اولیه شهروندان نباشد) و التزام به اصول اخلاقی خصوصاً اصل خشونت‌پرهیزی ممکن نیست. • در این گفتمان ارزش‌های پایه در این سامان‌یابی از این جمله‌اند: آزادی، برابری، برادری ـ خواهری، حقیقت‌جویی، رفاه متناسب با کرامت انسانی و معنویت‌گرایی. • در سیاست اخلاقی و مدنی مبارزه سیاسی و مدنی در اصل فعالیتی عقلانی و کوشش برای مفاهمه، توافق و دوری از خشونت است، آن‌هم توافق بر سر راه‌هایی که از رنج و مشکلات تعدادی زیادی از شهروندان می‌کاهد و کرامت و خشنودی آن‌ها از زندگی را افزایش می‌دهد. • به بیان دیگر در این گفتمان کنش سیاسی قبل از هر چیز حرکت علیه دروغ، شعارهای تو خالی و عظمت‌طلبانه، انحصارگرایی و اتهام‌زنی است و تشویق به همدردی، مدارا و یاری ضعیفان است. • در سیاست اخلاقی و مدنی یکی از اصول هدایت‌کننده یک جنبش اجتماعی لزوماً فرامین رهبری متمرکز و از بالا به پایین (یا رهبری عمودی) نیست، بلکه عقلانیتِ جمعی و حساسیت‌های اخلاقی و خشونت‌پرهیزی حاملان جنبش در کلام و رفتارشان (هم در عرصه عمومی و هم در عرصه خصوصی) اصل هدایت کننده است. • در سیاست اخلاقی و مدنی، سیاست و تدبیر عمومی ملتزم به ضوابط اخلاق اجتماعی و سیاسی است و کسب قدرت نیز در چارچوب اخلاق ارزشمند تلقی می‌شود و در خدمت جهت‌گیری‌های اخلاقی قرار می‌گیرد. اگر سیاست در جنبش فقط معطوف به کسب قدرت باشد، حتی اگر اقتدارگرایی کنونی شکست بخورد، خود جنبش پس از پیروزی مستعد آن است که به نام دموکراسی، عدالت و آزادی به حذف مخالفان خود برآید و دوباره اقتدارگرایی به نام دیگری احیا شود. • دموکراسی محملی است برای همزیستی و احترام متقابل میان افراد و نیروهای «متفاوت» از یکدیگر. بنابراین، قبل از پیروزی جنبش پذیرش تکثرگرایی بر اساس التزام به اصول اخلاقی و قانونی در میان افراد و نیروهای علاقمند به مردم‌سالاری ضروری است. به بیان دیگر همزیستی میان متفاوتان قبل از پیروزی در عرصه رسمی سیاست ابتدا باید در عرصه عمومی و جامعه درونی شود، روندی که امروز در جریان است. • در گفتمان سیاست اخلاقی و مدنی معضل تاریخی ایران فقط ماندگاری افراد در سمت‌های حکومتی نیست بلکه معضل مهم‌تر ایران ناپایداری مردم‌سالاری و بازتولید استبداد است. بنابراین، دوستداران مردم‌سالاری مطالبه ریشه‌ای‌تری دارند و آن تأکید بر اخلاق و سیاست اخلاقی و همزیستی در زندگی روزمره مردم است. به بیان دیگر در این گفتمان برای خروج ایران از چرخه تاریخی و زیانبار اقتدارگرایی ـ هرج و مرج ـ اقتدارگرایی (یا ناپایداری دموکراسی)، تقویت اخلاق و سیاست مدنی در زندگی روزمره ضروری است. به تعبیر دیگر اگر سیاست اخلاقی و مدنی در زندگی روزمره ریشه ندواند معضل بازتولید استبداد در ایران حتی پس از پیروزی جنبش دموکراسی‌خواهی درمان نمی‌شود. • در این گفتمان خشونت و فرهنگ خشونت در جامعه فقط پدیده‌ای عمودی ـ سیاسی (یعنی اقتدارگرایی حکومتی) محسوب نمی‌شود بلکه به حضور افقی ـ اجتماعی آن هم توجه می‌شود. یکی از داروهای این درد مزمن گسترش سیاست اخلاقی و مدنی در زندگی روزمره است. • در سیاست اخلاقی و مدنی دوستداران مردم‌سالاری و فعالان مدنی مخالف قطب‌بندی جامعه (ما و آن‌ها) هستند زیرا قطب‌بندی جامعه را به دو بخش دوست و دشمن (یا خودی و غیرخودی) تقسیم می‌کند و در این شرایط کسانی که مقید به رفتار اخلاقی و مدنی هستند نمی‌توانند با دشمنان خود یا غیرخودی‌ها رفتار اخلاقی داشته باشند. همزیستی با دیگری در عرصه عمومی لازمه‌اش این نیست که همه با هم هم‌عقیده باشند اما مستلزم این هست که به رغم عقاید متفاوت به هم احترام بگذارند و یکدیگر را تحمل کنند. • در این گفتمان هدف جنبش دموکراسی‌خواهی تقویت دموکراسی پایدار در عرصه دولت و جامعه مدنی و زندگی روزمره است. • در سیاست اخلاقی- مدنی برای آموزش مدنی و مدارا به محتوای درسی و تربیتی دانش‌آموزان در مدارس توجه ویژه‌ای می‌شود و حاملان گفتمان اخلاق مدنی سیاست اخلاقی را در زندگی روزمره خود پی می‌گیرند (در محیط کار، خانواده، نهادهای مستقل از دولت و خیابان). • از منظر گفتمان سیاست اخلاقی سه ایدئولوژی‌ لنینیستی، ناسیونالیستیِ عظمت‌طلب و بنیادگرایی مذهبی، شعار عدالت یا آزادی می‌دهند ولی در عرصه عمومی شهروندان را مرید و مطیع می‌خواهند و این عرصه را فقط در چارچوب قدرت رسمی تحمل می‌کنند. • در گفتمان سیاست اخلاقی و مدنی خشونت پناهگاه گروه‌ها و افرادی محسوب می‌شود که هنوز به لحاظ اخلاقی بالغ نشده‌اند و توان گفتگو ندارند و به راحتی توافقات و تعهدات را زیر پا می‌گذارند. از این رو در سیاست اخلاقی «لات ـ مذهبی‌ها» زمینه ارتقاء در سطوح بالای جامعه سیاسی را پیدا نمی‌کنند. • در گفتمان سیاست اخلاقی و مدنی حاملان جنبش فقط از شفافیت و مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی دولت حمایت نمی‌کنند بلکه نهادهای مدنی، شخصیت‌های بانفوذ و شهروندان را نیز مسئول و پاسخگو می‌خواهند. در این گفتمان، دروغ‌گویی مردم به دولت (مثلا در غالب گزارش نادقیق درآمدها و نپرداختن مالیات) به اندازه دروغ‌گویی دولت به مردم (مثلا در غالب دستکاری آمار شاخص‌های رشد اقتصادی) مذموم محسوب می‌شود. به بیان دیگر موضوع شفافیت و مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی باید هر سه بخش جامعه (دولت، جامعه مدنی و شهروندان) را دربربگیرد. • در گفتمان و سیاست اخلاقی راهبرد اصلی جنبش مردم‌سالاری برای درمان اقتدارگرایی ایستادگی مدنی و عدم تأیید رفتارهای انحصارگرایانه اقتدارگرایان است و برای رسیدن به هدف به هر وسیله‌ای چنگ زده نمی‌شود. حامیان این سیاست از دموکراسی غیرمستقیم (پارلمانی) اگر خوب کار کند استفاده می‌کنند و اگر درست عمل نکند هم از دموکراسی مستقیم در عرصه عمومی و حق مشروع اعتراض مسالمت‌آمیز و قانونی استفاده می‌کنند. به بیان دیگر در این گفتمان به نام اخلاق انفعال تبلیغ نمی‌شود. این گفتمان تاکید دارد که بهترین راه اصلاح، اصلاح از طریق خشونت‌پرهیزی، گفت و گو، ایستادگی مدنی و دموکراسی غیرمستقیم و مستقیم است. • در گفتمان سیاست اخلاقی-مدنی همه ادیان محترم محسوب می‌شوند‌ و همزیستی معتقدان به مذاهب مختلف در سایه قانون عادلانه و اصول اخلاقی (که بر اساس قاعده طلایی آن باید آنچه بر خود نمی‌پسندیم را بر دیگران هم نپسندیم) ممکن و مطلوب به شمار می‌آید. در این گفتمان رعایت حقوق فرهنگی اقوام ایرانی در عرصه عمومی نیز ضروری محسوب می‌گردد. • در گفتمان اخلاق و سیاست مدنی طرفداری از عدالت اجتماعی طرفداری از اقتصاد صدقه‌ای نیست بلکه حمایت فرصت‌های برابر برای همه ایرانیان، توانمندسازی محرومان و برابری در برابر قانون است. • در این گفتمان فساد و خصوصاً فساد ساختاری تحمل نمی‌شود و برای مبارزه با فساد وعده دروغ داده نمی¬شود، بلکه بر امکان عمل قاضی مستقل در دادگاه‌ها و آزادی رسانه‌های مستقل و نهادهای نظارتی تکیه می‌شود. • گفتمان سیاست اخلاقی به دنبال تخاصم طبقاتی نیست، بلکه در پی این است که سه طبقه متوسط، پایین و بالا برای رشد و پیشرفت جامعه با یکدیگر هم‌جهت شوند تا یکی از مهم‌ترین مسائل کشور که مشکل کندی رشد و توسعه و بیکاری فزاینده در میان جوانان است به تدریج حل شود. یکی از علل رشد فزاینده اعتیاد، حاشیه‌نشینی، جرم و بزهکاری همین بیکاری است و درمان آن هم افراشتن دائمی چوبه‌های دار نیست. • در این گفتمان هر حادثه‌ای در گذشته تقدیس نمی‌شود، خطاها ‌پذیرفته می‌شود و سرمایه راه آینده می‌گردد و دستاوردها و نقاط قوت گذشته نیز غیرمنصفانه انکار نمی‌شود. • حل ریشه‌ای معضلات اجتماعی تنها با پیشرفت و توسعه همه‌جانبه کشور مقدور است. این پیشرفت با دولتی اقتدارگرا که با روکشی از عناوین دینی و مردم‌سالارانه زینت یافته باشد حاصل نمی‌شود. پیشرفت کشور تنها با تدبیر عمومی خردمندانه و حکمرانی خوب که عناصر نهادی آن متشکل از دولت مسئول، جامعه مدنی امن و فعال و شهروندان اخلاقی، ماهر و توانا است فراهم می‌شود. نتیجه 1. جامعه ایران دارای پتانسیل جنبشی بالایی است. عقلایی‌‌ترین نحوه مواجهه با این جنبش‌ها تخلیه مطالبات آن‌ها از طریق گشایش سیاسی و پذیرش سازوکارهای مردم‌سالاری (و همچنین تعمیق هر چه بیشتر سیاست اخلاقی و مدنی در زندگی روزمره در میان همه ایرانیان) است. اقتدارگرایان تاکنون در برابر مطالبات جنبش‌های ایران مقاومت کرده‌اند و این مقاومت دو پیامد داشته است. اول این‌که دولت در ایران با این مقابله به‌جای این‌که عامل ثبات و موتور پیش‌برنده رشد و توسعه کشور باشد، از نهاد دولت مشروعیت‌زدایی کرده است و دولت از درون در حال ناکارآمد شدن و فرسوده شدن است. پیامد دیگر این‌که تاکنون جنبش مردم‌سالاری خواهی به‌خاطر نفوذ گفتمان سیاست اخلاقی و مدنی در آن در برابر اقتدارگرایان رفتاری مدنی داشته است ولی بی‌توجهی به نارضایتی‌های انباشته در اقشار جامعه و ادامه بی‌تدبیری‌های اقتدارگرایان می‌تواند فضای عمومی جامعه ایران را بدون این‌که رهبران جنبش دموکراسی‌خواهی بخواهند، انقلابی کند. همچنان که اشاره شد هم اکنون نارضایتی در میان جوانان و شکاف میان انتظاراتشان و واقعیت‌ها زیاد شده است. جوانان به لحاظ فرهنگی خود را در طبقه متوسط می‌بیند و می‌خواهند ولی سطح زندگی واقعی اقتصادی آن‌ها به‌خاطر رشد بیکاری و تورم، در حال کاهش است. همچنین هیچ تضمینی وجود ندارد جنبش‌های قومی، حاشیه‌نشینی و کارگری همیشه به صورت پیشروی آرام حرکت کنند. ممکن است رخدادهای پیش‌بینی‌نشده‌ای به سرعت این جنبش‌ها را به جنبش‌های سیاسی و حاد اعتراضی تبدیل کنند. شایان ذکر است در این مطالعه، فقط به ویژگی‌های جنبشی جامعه ایران پرداختیم و به بررسی عقده‌ها، کینه‌های فروخفته، نارضایتی‌های سرکوب‌شده و زخم‌های موجود در روان جمعی جامعه (که پاره‌ای از آن‌ها را مثلا می‌توان در خانواده‌های اعدامیان و مصرف‌کنندگان مواد مخدر و اخیراً خانواده‌های هزاران زندانی سیاسی پس از انتخابات مشاهده کرد) اشاره نشده است. ادامه اقتدارگرایی پتانسیل جنبشی جامعه را به مسیرهای نامعلومی می‌کشاند. 2. این مقاله توضیح داد که اقتدارگرایان نمی‌توانند لایه‌ها و پتانسیل‌های جنبشی جامعه را از میان ببرند. زیرا اولاً این جنبش‌ها عمدتاً به زندگی روزمره حاملان آن‌ها متکی است. ثانیاً رشد ارتباطات و اطلاعات در جامعه کنونی جنبش‌ها را هم‌بسته نگه می‌دارد و برای آن‌ها فرصت می‌سازد. و ثالثاً موج تجربه دموکراسی‌خواهی کشورهای اسلامی در زمستان 89 و 90 بر روند دموکراسی‌خواهی ایران اثر افزایشی داشته و خواهد داشت. 3. بر اساس این مطالعه می‌توان به روشنی از نگرانی‌ها و امیدهای آینده جامعه ایران نیز سخن گفت. عمده‌ترین نگرانی ادامه سیاست‌های اقتدارگرایی است که اجازه نمی‌دهد مطالبات جنبش‌های اجتماعی با گفت‌وگو و توافق از طریق راه‌های قانونی حل و فصل شود و چنین روندی سرنوشت جامعه را نامتعین کرده است. مهمترین امید علاقمندان به سرنوشت جامعه نیز به حیات و تداوم جنبش دموکراسی‌خواهی و گفتمان سیاست اخلاقی و مدنی مربوط است. زیرا در آینده اگر تداوم اقتداگرایی جامعه ایران را با بحران‌ها و بی‌ثباتی‌های حادتر سیاسی روبرو کند باز این جنبش مردم‌سالاری‌خواهی و گفتمان سیاست اخلاقی و مدنی ایران است که عظیم‌ترین سرمایه‌ها و لنگرهای جامعه در برابر بحران‌های آتی است. 4. بر اساس استدلال‌های این مطالعه می‌توان پیشنهادهای صریحی به دولت، نهادهایی مدنی و شهروندان ارائه کرد. برای نمونه می‌توان به دولت پیشنهاد کرد هرچه زودتر سعی کند گرایشات اقتدارگرایی را کنترل و مسیر حل مسالمت‌آمیز مطالبات جنبش‌های اجتماعی ایران را از لحاظ قانونی باز کند. به جامعه مدنی و شهروندان نیز می‌توان توصیه کرد تا تثبیت مردم‌سالاری در ایران از تعمیق گفتمان سیاسیِ اخلاقی- مدنی در زندگی روزمره غفلت نکنند. زیرا این تعمیق مدنی مهم‌ترین عاملی است که می‌تواند جامعه ایران را از چرخه تاریخی اقتدارگرایی ـ بی‌ثباتی سیاسی خارج کند. منبع: نوروز   پی‌نوشت‌ها 1. برای آگاهی از تحلیل‌های گوناگون دربارۀ پدیده‌های جنبشی جامعه ایران در سال‌های 88 و 89 مکتوبات تحلیلی خبرگزاری‌ها و سایت‌های اینترنتی منابعی که در دسترس عموم قرار دارد. نظرات گوناگونی که در مقدمه دسته‌بندی شدند در منابع زیر قابل رجوع هستند. تحلیل‌های مخالفان حرکت اجتماعی پس از انتخابات در خبرگزاری فارس http://www.farsnews.com، تحلیل‌های اصلاح‌طلبان در سایت امروز http://www.emruznews.com و نوروز http://www.norroo&news.info، تحلیل‌های طرفداران سکولار جنبش دموکراسی‌خواهی در سایت ایران امروز http://www.iran-emrooz.nt و تحلیل‌های طرفداران چپ مارکسیستی این جنبش در سایت اخبار روز http://www.akhbar-rooz.com ارائه و بایگانی شده‌اند. 2. تحلیل‌گرانی که در میان مولفه‌های اصلی تشکیل‌دهنده جنبش‌ها بر رهبری و سازماندهی متمرکز (آن‌هم از نوع عمودی) تأکید می‌کنند لازم است یک بار دیگر ادبیات نظری و تجربی جنبش‌های اجتماعی را مرور کنند. اگر بخواهیم سخن این تحلیل‌گران را جدی بگیریم دو جنبش فراگیر سیاسی که جهانیان در دی و بهمن سال 89 در تونس و مصر شاهدش بودند را نمی‌توانیم یک جنبش اجتماعی بنامیم زیرا نه رهبری متمرکز داشتند و نه سازماندهی عمودی. 3. این مطالعه دعوی اعتباری را که در تبیین‌های علی ـ تجربی مطرح است و متکی بر داده‌های گردآوری‌شده به روش‌های کمی (همچون پیمایش‌های معتبر) ندارد. با این همه برای فاصله گرفتن نسبی از ارزیابی شخصی به غیر از اتکا به داده‌های کیفی و شواهد متعدد، با سی و پنج نفر از صاحب‌نظرانی که مسائل کنونی جامعه ایران را مورد مطالعه قرار می‌دهند، مصاحبه عمیق صورت گرفته است. بنابراین «مصاحبه با کارشناسان» نیز از جمله روش‌های به کار رفته برای این مطالعه بوده است. سه خصوصیت اصلی مصاحبه‌شوندگان از این قرار است: در یکی از رشته‌های علوم اجتماعی تخصص دارند؛ بیش از بیست سال درباره جامعه ایران مطالعه داشته‌اند؛ و خیر عمومی ایرانیان و ایران یکی از دغدغه‌های اصلی آن‌ها بوده است. پس از انجام مصاحبه‌ها نگارنده متوجه شد چارچوب تعیین‌شده در این مطالعه برای معرفی «گونه‌های جنبشی» جامعه ایران در مقام اکتشاف و شناسایی کفایت می‌کند. لذا این مطالعه را می‌توان یک چارچوب تحلیلی ـ تفسیری در نظر گرفت که با مطالعات تبیین‌های علی درباره جنبش‌های اجتماعی ایران به تدریج دقیق‌تر و تفصیلی‌تر خواهد شد. 4. میزان نفوذ مردمی دو جنبش مذکور دقیق نیست. درصدهای ارائه‌شده بر اساس مصاحبه‌های انجام‌شده و مشاهده راهپیمایی‌های صورت‌گرفته و مجموعه‌ای‌ از شواهد و قرائن کیفی و کمی در دسترس به‌صورت تقریبی ارائه شده است. 5. ده جنبشی که در اینجا به آن اشاره می‌شود یک حصر منطقی نیست، بلکه این فهرست باز است. از نظر این جستار، ده پدیده‌ای که به آن نام جنبش اطلاق شده است دارای اکثر ویژگی‌های جنبش‌های مبتنی بر پیشروی آرام هستند. در مصاحبه‌ای که نگارنده با صاحب‌نظران داشته است تنها درباره جنبش نامیدن حاشیه‌نشینان و موعودگرایان توافق نبود. 6. اکثر ویژگی‌های ذکرشده درباره جوانان مورد تایید مصاحبه‌شوندگان بود. 7. بیست و هشت نفر از مصاحبه‌شوندگان بر وجه اعتراضی شکاف مذکور در میان جوانان تأکید داشتند. 8. بیش از دو-سوم مصاحبه‌شوندگان به این نوع اقدامات در میان زنان اشاره می‌کردند. 9. برای آشنایی با تشکل‌های فمنیستی به سایت مدرسه فمنیستی نگاه کنید.(http://www.feministschool.com) 10. برای آشنایی با حرکت اجتماعی سکولاریستی به سایت http://www.iran-émrooz.net مراجعه کنید.   11. ارزیابی‌ای که در اینجا درباره حرکت اجتماعی سکولارها انجام گرفته است برگرفته از قدر متیقن و کف ارزیابی‌هایی است که مصاحبه‌شوندگان این مطالعه داشته‌اند. 12. برای آشنایی با حرکت اجتماعی ایرانیان خارج از کشور به سایت سبز لینک مراجعه کنید. (http://www.sabalink.com) 13. برای آشنایی با حرکت‌های اجتماعی در میان اقوام ایران به سایت اخبار روز مراجعه کنید. (akhbar-rooz.com) 14. توصیفی که در اینجا درباره حرکت جمعی معلمان و کارگران ارائه شده است علاوه بر مصاحبه با صاحبنظران، به مصاحبه با ده نفر از فعالان آموزش و پرورش و ده نفر از فعالان کارگری نیز متکی است. 15. ارزیابی‌ای که در اینجا درباره مهدویت‌گرایی انجام شده است، به غیر از مصاحبه با کارشناسان، از مصاحبه با ده نفر از اعضای محافل و جلسات انجمن حجتیه نیز تغذیه شده است. 16. برای آشنایی با مهدویت‌گرایی‌های جدید به فصلنامه معرفتی اعتقادیِ سمات (1389) مراجعه کنید. 17. در ضمن باید به این نکته توجه داشت افرادی که از نزدیک با فعالیت‌های مرحوم حلبی و نیروهای فکری انجمن حجتیه آشنایی دارند معتقدند این نیروها اهل خشونت و حذف و برخوردهای چماقی با مخالفان خود نیستند و برای پیشبرد اهداف اعتقادی خود عمدتاً به فعالیت‌های فرهنگی نرم، جلسات مذهبی، مدارس مذهبی و بحث و گفت و گو با مخالفان تکیه می‌کنند و در عین حال نیز به شدت به اعتقادات شیعی و اخلاق مذهبی پایبندند و از فقه و کلام نسبتاً متصلب، محافظه‌کارانه و بسته‌ای پیروی می‌کنند. 18. برای آشنایی با مکتوبات تحلیلی در این زمینه به سایت خبرگزاری فارس در سال 89 مراجعه کنید. (http://www.farsnews.com) 19. در اینجا گفتمان سیاست اخلاقی- مدنی یک تیپ و نمونه آرمانی در نظر گرفته می‌شود و نگارنده آموزه‌های این گفتمان را بر اساس مکتوبات تحلیلی در سایت‌های اصلاح‌طلبان (همچون سایت امروز و نوروز) انتزاع کرده است. منابع و مآخذ • باتومور، تام. 1366. جامعه‌شناسی سیاسی، ترجمه منوچهر صبوری کاشانی، تهران: کیهان. • بشریه، حسین، 1380، موانع توسعه سیاسی در ایران، تهران: گام نو. • بودون، ریمون، 1383، مطالعاتی در آثار جامعه‌شناسان کلاسیک، جلد اول. ترجمه باقر پرهام. 1383. تهران: مرکز. • بیات، آصف، 1379، سیاست‌های خیابانی، جنبش تهی‌دستان در ایران، ترجمه اسدالله نبوی، تهران: شیرازه. • پرزورسکی، آدام، 1386، مسائلی چند در مطالعه گذار به دموکراسی، در مجموعه مقالات گذار به دموکراسی، ویراسته محمد علی کدیور، 133-166. • پناهی، محمدحسین، 1389، نظریه¬های انقلاب: وقوع، فرایند و پیامدها، تهران: سمت. • پیران، پرویز، «شهر شهروندمدار 2» اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی، شماره 121-122، مهر و آبان 1376. • پیران، پرویز، «نظریه شهر در ایران: سخنرانی دکتر پیران در خانه هنرمندان»، جستارهای شهرسازی، شماره 12، بهار 1384. • پیران، پیروز، «شهر شهروندمدار»، اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی، شماره‌های 119، 120، مرداد و شهریور 1376. • جلائی‌پور، حمیدرضا. گونه‌شناسی رویکردهای تغییر؛ رجحان رویکرد اصلاحی در ایران. فصلنامه علوم اجتماعی، شماره 43-42، دانشگاه علامه طباطبایی،1387، 363-420. • جلائی‌پور، حمیدرضا، 1381، جامعه‌شناسی جنبش‌های اجتماعی، تهران: طرح نو. • جلائی‌پور، حمیدرضا، 1389، (الف) کارنامه دوره اصلاحات (1376-1384). http://www.norooz.com دسترسی در 2/3/88. • جلائی‌پور، حمیدرضا، چهار ارزیابی‌ جامعه‌شناسی از موقعیت زنان ایران (1384-1376)، مجله رفاه اجتماعی، شماره 21، تابستان 1385، صص 39-72. • جلائی‌پور، حمیدرضا، فهم افول جنبش دانشجویی (1376-1384)، مجله مسائل اجتماعی، شماره 3، زمستان 1389 (ب). • چارلز تیلی، 1383، انقلاب¬های اروپایی، ترجمه بهاءالدین بازرگانی گیلانی، تهران: کویر. • حاجلی، علی. 1386، فهم و مطالعه جنبش‌های اجتماعی جدید، تهران: جامعه و فرهنگ. • دلاپورتا، دوناتلد و دیانی، ماریو، 1383. مقدمه‌ای بر جنبش‌های اجتماعی، ترجمه محمدتقی دلفروز، تهران: کویر. • دیلینی، تیم، 1387. نظریه¬های کلاسیک جامعه¬شناسی، ترجمه بهرنگ صدیقی و وحید طلوعی، تهران: نی. • سمات، فصلنامه معرفتی اعتقادی، شماره اول و دوم، تابستان 1389. • شیبانی، ملیحه، «فقر، محرومیت و شهروندی در ایران»، رفاه اجتماعی، شماره 18، پاییز 1384، صص 41-64. • فورن، جان، 1382، نظریه‌پردازی‌ انقلاب‌ها، ترجمه فرهنگ ارشاد، تهران: نی. • کاشی، محمدجواد و دیگران، نقش شکاف انداز تجربیات نسلی در ایران، فصلنامه رفاه اجتماعی، شماره 16، بهار 1384، صص 251-292. • کرایب، یان، 1381، نظریه¬های اجتماعی کلاسیک، ترجمه شهناز مسمی‌پرست، تهران: آگه. • گرین، جرالد، 1385، بسیج مخالفان در انقلاب ایران، در کتاب انقلاب‌ها، ویراسته جک گلدستون، ترجمه محمدتقی دلفروز، تهران: کویر، 337-350. • گیدنز، آنتونی. 1386. جامعه‌شناسی، تهران: نی. • مشیرزاده، حمیرا. 1383. از جنبش تا نظریه اجتماعی، تهران: شیراز. • مهرگان، کیوان، کامیابی‌ها و ناکامی‌های مجلس اصلاحات، تهران: امید ایرانیان. • نشر، کیت، 1384، جامعه¬شناسی سیاسی معاصر، ترجمه محمدتقی دلفروز، تهران: کویر. • نقدی، اسدالله، 1386، حاشیه‌نشینی و اسکان غیررسمی، تهران: فن‌آوری. • هیوود، اندرو. 1389. سیاست، ترجمه عبدالرحمن عالم، تهران: نی. • • Jalaeipour, H. 2006, The Iranian Islamic Revolution (1976-96), Tehran: sayeh – Roushan. • Katouzian, H, 1996, Arbitrary Rule: A comparative theory of state, politics and society in Iran, British Journal of Middle Eastern Studies, vol. 24, No. 1, PP. 49-73. • Mandanipour, A. 1998, Tehran: The Making of a Metropolis, London: Wiley pub. • Yates, D. 1996, The Rentier state in Africa: Oil Rent Dependency and Neo colonialism in the Republic of Gaborm, London, Africa world Press. • Zanden, James w. 1990. The social Experience: An Introduction to Sociology, second Edition. New York: Mc Graw – Hill Publishing co.   منبع: جرس   پس از ناآرامی‌های خونین، ارتش سوریه کنترل بندر لاذقیه را به‌دست گرفت پس از ناآرامی‌هایی که به کشته شدن تنی چند از معترضان انجامید، روز یکشنبه ارتش سوریه وارد بندر لاذقیه شد. یک روز پیش‌تر، روز شنبه، نیروهای امنیتی به روی تظاهر کنندگان آتش گشودند. در جریان این ناآرامی‌ها ۱۲ تن از تظاهر کنندگان در لاذقیه کشته شدند و دفتر حزب حاکم نیز به آتش کشیده شد. به گفته فعالان سیاسی مخالف دولت، از دو هفته پیش تا کنون بیش از ۱۲۶ تن از معترضان در سوریه کشته شده‌اند. مقام‌های دولتی شمار کشته شدگان را ۲۷ تن اعلام کرده‌اند و می‌گویند تنها ۲۰ تن از کشته شدگان جزو مخالفان بوده‌اند.   محمود احمدی‌نژاد دخالت در لیبی را تکرار اشتباهات غرب خواند محمود احمدی نژاد رییس جمهوری اسلامی، دخالت در لیبی را تکرار اشتباهات آمریکا و متحدان غربی اش خواند. وی در جریان مراسم جشن جهانی نوروز گفت، به رغم درسهایی که مردم عراق و افغانستان به آنها داده اند این «دولت های ظالم» اشتباهات خود را تکرار می کنند. گفتنی است وی روز یکشنبه در مراسم جشن جهانی نوروز با پنج تن از روسای جمهوری کشورهای همسایه در تالار وحدت تهران حضور یافته بود. در مراسم روز یکشنبه، اسفندیاررحیم مشایی رییس دفتر احمدی نژاد در سخنرانی کوتاهی، نوروز را سبب پیوند ملت های فراوانی دانست.   بحران اتمی در ژاپن شکست سیاسی آنگلا مرکل را در آلمان رقم زد در انتخابات آلمان، حزب حاکم دمکرات مسیحی، قدرت را در دو ایالت، به احزاب مخالف واگذار کرد. به گزارش خبرگزاری آلمان، حزب سبزها و حزب سوسیال دموکرات آلمان، در انتخابات ایالت بادن‌ورتمبرگ آلمان، به پیروزی تاریخی دست یافته و بزرگ‌ترین شکست را به حزب دموکرات مسیحی به رهبری آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، تحمیل کرده‌اند. حزب محافظه‌کار دموکرات مسیحی که از سال ۱۹۵۳ تاکنون پیوسته قدرت را در این ایالت در اختیار داشته است، در انتخابات روز یکشنبه نتوانست به حد نصاب لازم برای تشکیل دولت جدید دست یابد. به دنبال فاجعه هسته‌ای در فوکوشیمای ژاپن، مخالفان استفاده از انرژی هسته‌ای در آلمان بارها اقدام به برگزاری تظاهرات کرده و از اقدام دولت محافظه‌کار آنگلا مرکل در تمدید زمان استفاده از نیروگاه‌های هسته‌ای در این کشور به شدت انتقاد کرده‌اند. گفتنی است، یکی از وعده‌های انتخاباتی حزب سبزها و نیز حزب سوسیال دموکرات تلاش برای کنار گذاشتن انرژی هسته‌ای بوده است.   به رغم مخالفت‌ها، جشن‌های نوروز در تهران برگزار شد به رغم مخالفتهای انجام شده برای برگزاری جشنهای نوروز، این جشنها با حضور سران 6 کشور حوزه تمدنی نوروز و دیگر مهمانان این مراسم در تهران برگزار شد.  این مراسم با حضور روسای‌جمهور و مقامات 19 کشور جهان از جمله روسای‌جمهور افغانستان، ترکمنستان، عراق، تاجیکستان و ارمنستان، معاون رییس‌جمهوری زنگبار، معاونین نخست‌وزیر کشورهای آذربایجان و قرقیزستان، وزرای خارجه عمان و لبنان، وزیر بهداشت هند، ولیعهد قطر، نمایندگانی از کشورهای دیگر و محمود احمدی‌نژاد برگزار شده است.  خبرگزاری مهر گزارش داد که به رغم دعوت قبلی از خبرنگاران همه رسانه‌ها، از حضور خبرنگاران خبرگزاری‌های غیردولتی کشور در این برنامه‌ها ممانعت به عمل آمد و تنها خبرنگاران صداوسیما و رسانه‌ها و خبرگزاری‌های دولت برای پوشش اخبار و رویدادهای این مراسم حضور داشتند.  به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا در این مراسم بعد از سخنراني و خيرمقدم ' اسفنديار رحيم مشايي' مشاور و رييس دفتر احمدی نژاد كه رياست جشن جهاني نوروز را برعهده داشت،  محمود احمدي نژاد  سخنراني كرد.   شما این خبرنامه را به این دلیل دریافت می کنید که ایمیل شما پس از تایید وارد لیست دریافت کنندگان شده است. برای لغو عضویت از این خبرنامه به این لینک مراجعه کنید یا به irangreenvoice-unsubscribe@sabznameh.com ایمیل بزنید. با فرستادن این خبرنامه به دوستان خود آنها را تشویق کنید که عضو این خبرنامه شوند. برای عضویت در این خبرنامه کافی است که به irangreenvoice@sabznameh.com ایمیل بزنید. برای دریافت لیست کامل خبرنامه های سبزنامه به help@sabznameh.com ایمیل بزنید.