موسسه عرصه سوم در بیانیه ای پیرامون ادامه ی فشارها برای حذف غیر قانونی سازمان های مدنی در ايران، فشار بر دکتر ابراهیم یزدی برای استعفا از نهضت آزادی ایران را محکوم کرد و خواستار توقف این فشارها و فراهم آوردن زمینه های آزاد سازی فعالیت های اعضای جامعه مدنی شد.
متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
در حالی خبر آزادی دکتر ابراهیم یزدی در روز یکشنبه ۲۹ اسفند ماه ۱۳۸۹ منتشر شد که خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران از استعفای وی از سمت دبیر کلی نهضت آزادی ایران خبر داد. این خبرگزاری استعفانامه یک خطی دکترابراهیم یزدی را به این شرح منتشر کرد: «بدین وسیله استعفای خود را از پست دبیر کلی نهضت آزادی ایران اعلام می‌دارم».
ابراهیم یزدی، که ۸۰ سال سن دارد و مسن ترین زندانی سیاسی ایران به شمار می رفت، به سرطان پروستات و بیماری قلبی مبتلا است. او در یک سال و نیم گذشته سه بار بازداشت شده است. نیروهای امنیتی، اولین بار او را در بیمارستان دستگیر کردند؛ دومین بار، در حالی که آقای یزدی دو ماه در زندان بود، اعلام شد که به مرخصی آمده اما در واقع ماموران وی را به دلیل نارساییهای قلبی از زندان به بیمارستان منتقل کرده بودند تا عمل جراحی قلب باز روی او انجام شود. این چهره سرشناس سیاسی، آخرین بار روز ۹ مهر ۱۳۸۹ به اتهام «شرکت در نماز جمعه غیرقانونی» در اصفهان بازداشت شد و در زندان چندین بار به دلیل وخامت حالش، به بهداری منتقل گردیده بود.
آزادی آقای یزدی در حالی صورت می گیرد که او هفته گذشته (روز ۲۲ اسفند) قرار بود به اتهام «تاسیس نهضت آزادی ایران» محاکمه شود. وی از موسسان نهضت آزادی در داخل ایران نبوده و از بنیانگذاران این تشکل سیاسی در خارج از کشور بوده اما قوانین و مقررات ناظر بر تاسیس و فعالیت احزاب سیاسی و سازمان های جامعه مدنی تغییری پیدا نکرد.
خانواده دکترابراهیم یزدی در نامه ای که چهار ماه پیش خطاب به مسلمانان جهان نوشتند، تاکید کرده بودند: «حکومت جمهوری اسلامی برای منحل کردن یکی از قدیمی‌ترین جناح‌های سیاسی (نهضت آزادی ایران) آقای یزدی را تحت فشار مضاعف قرار داده تا وی دست از مخالفت در برابر سیاست‌های سرکوبگر حاکم بردارد».
استعفای آقای یزدی از سمتش را می توان به نوعی حاصل فشارهای شدید امنیتی جمهوری اسلامی بر نهضت آزادی بعنوان یکی از قدیمی ترین احزاب سیاسی در سه دهه گذشته دانست.
نهضت آزادی ایران، ۵۰ سال پیش تاسیس شد. اعضای این حزب در اولین سال های پس از انقلاب، در دولت موقت و شورای انقلاب حضور داشتند و ابراهیم یزدی نیز وزیر امور خارجه ایران در دولت موقت بازرگان بود. در سه دهه گذشته، همواره این حزب سیاسی با فشارها و محدودیت هایی مواجه بوده است. از جمله:
- در سال ۱۳۶۰ نهضت آزادی از کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب، درخواست صدور پروانه فعالیت کرد اما کمیسیون از صدور پروانه فعالیت خودداری کرد و این آغازی شد بر ایجاد محدودیت ها و فشار بر اعضای نهضت آزادی ایران.
- در سال ۱۳۶۱، «روزنامه میزان» که وابسته به نهضت آزادی بود، توقیف شد.
- نهضت آزادی در سال های پایانی جنگ هشت ساله ایران و عراق، رویکردی انتقادی نسبت به ادامه جنگ داشت و در آن دوره، نیروهای لباس شخصی بارها به دفتر این حزب حمله کردند و مزاحمت هایی برای اعضای آن ایجاد کردند.
- در هفتمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۷۶ که آقای محمد خاتمی برنده انتخابات شد ابراهیم یزدی و عزت الله سحابی رد صلاحیت شدند.
به رغم اینکه در قانون اساسی ایران، آزادی تشکل و تجمع به رسمیت شناخته شده است، اما عملا تشکیل سازمان های مدنی و احزاب سیاسی همواره از چالش های جامعه مدنی ایران بوده است. قوانین متعددی از جمله قانون کار، قانون فعالیت احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی از بعد قانونی، جامعه مدنی را برای تشکیل سازمان های اجتماعی و سیاسی با محدودیت روبرو کرده است. از نظر عملی نیز آئین نامه ها و بخشنامه های وزارتخانه ها بویژه کشور، کار، فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، و آموزش عالی و تحقیقات و فن آوری مسیر تشکیل سازمان ها و انجمن ها را دشوارتر کرده اند.
در دوره حاکمیت اصلاحات در ایران (۱۳۷۶- ۱۳۸۴) محدودیت های تشکیل سازمان های جامعه مدنی و احزاب سیاسی کمتر شد اما قوانینی ناظر برحق جامعه در تشکیل سازمان ها بدون هیچ مداخله ای از سوی دولت به تصویب نرسید. علیرغم اینکه بسیاری از سازمان های جامعه مدنی در این دوره به ثبت رسیدند و از ان جمله می توان به انجمن صنفی روزنامه نگاران، کانون های صنفی معلمان، حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی اشاره کرد، اما همچنان برخی از سازمان های پیشرو و احزاب منتقد از جمله کانون مدافعان حقوق بشر ونهضت آزادی ایران از این حق محروم شدند. با این وجود فعالیت آن ها در دوره اصلاحات عملا با تهدید های شدید امنیتی همراه نبود.
اما در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و بویژه پس از انتخابات سال ۸۸، موج جدیدی از فشارها بر احزاب سیاسی و سازمانهای جامعه مدنی از جمله نهضت آزادی آغاز شد.
- در سال ۱۳۸۸، پس از مناقشات حاصل ازاعلام نتایج دهمین انتخابات ریاست جمهوری، شماری از اعضای شورای مرکزی نهضت آزادی، احضار شدند. این حزب سیاسی تصمیم گرفت فعالیت های سیاسی خود را به شکل موقت متوقف کند.
- علاوه بر ابراهیم یزدی، مهدی معتمدی مهر، سارا و لیلا توسلی ؛ فرزندان محمد توسلی (رئیس دفتر سیاسی حزب)، امیر خرم، محسن محققی، مهدی قلی زاده و مازیار شکوهی، دیگر اعضای نعضت آزادی بودند که توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند.
از سیاست های مقابله با اعتراضات مردمی پس از انتخابات سال ۱۳۸۸، تشدید محدودیت ها بر احزاب سیاسی و سازمان های مدنی ای بود که در طی دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی تاسیس و ثبت شده بودند و یا اینکه بدون ثبت فعال شده بودند. این مقابله با احضار، بازداشت و محاکمه فعالان سیاسی و مدنی عضو این سازمان ها همراه بود. در تمامی قریب به یقین بازجویی های اعمال شده از فعالان سیاسی و مدنی که در تشکل ها نقش رهبری داشتند و رئیس هئیت مدیره یا از اعضای شورای مرکزی تشکل ها بودند خواسته می شد که ازحزب یا سازمان خود استعفا دهند.
احزاب مشارکت، ادوار تحکیم وحدت، کانون های صنفی معلمان، سندیکای کارگران شرکت واحد، انجمن های اسلامی دانشجویان و کمیته گزارشگران حقوق بشر همه نمونه های کوچکی هستند که اعضای رهبری آن ها بازداشت و محاکمه شدند و شرط آزادی آن ها استعفا از مقام خود بوده است. علت اصلی فشار بر اعضای رهبری سازمان ها بر استعفا این بود که طبق قانون انحلال یک سازمان یا حزب یا به حکم دادگاه یا با اعلام رسمی آن سازمان امکان پذیر است. طبیعی است که انحلال سازمان ها به دلیل استعفای جمعی اعضای رهبری آن ها راحت ترین کار است. باید یادآور شد که بسیاری از سازمان ها که پرونده آن ها به دادگاه برده شده، حکم انحلال دریافت نکرده اند.
در چنین شرایطی، متن استعفانامه ابراهیم یزدی، همزمان با آزادی اش از زندان -که از سوی خبرگزاری های دولتی منتشر شده است- تائید سیاست های مشخص زمینه سازی برای انحلال سازمان ها و احزاب سیاسی از راه فشار بر اعضای رهبری همان سازمان هاست.
عرصه سوم ضمن محکوم کردن اعمال فشار بر اعضای رهبری سازمان ها و احزاب برای استعفا، بویژه فشار بر دکتر ابراهیم یزدی و نهضت آزادی ایران، نه تنها خواستارتوقف این فشارهاست بلکه از مقامات مسئول می خواهد که به وظایف خود عمل کرده و زمینه های آزاد سازی فعالیت های اعضای جامعه مدنی را فراهم کنند. اصول ۱۹ و ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق آزادی عقیده و بیان و نیز حق آزادی تشکیل اجتماعات و انجمن های مسالمت آمیز را به رسمیت می شناسد.
عرصه سوم با تاکید بر هشدار های قبلی خود مبنی بر فعالیت های سازماندهی شده برای نابودی جامعه مدنی بار دیگر یادآور می شود که پایداری توسعه در ایران نیازمند جامعه مدنی قوی، پویا و شاداب است و از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران ایجاد زمینه های قانونی و عملی آن است.
آزادی انجمن‌ها یکی از شاخص‌های مهم دموکراسی پایدار است . از این رو ما خواهان تضمین آزادی حق تأسیس و فعالیت احزاب سیاسی و سازمانهای جامعه مدنی بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر و ، میثاق‌های حقوق مدنی-سیاسی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کنوانسیون‌ها و مقاوله‌نامه‌های ۸۷ ۹۸ سازمان بین‌المللی کار هستیم.
معاون حقوقی و امور مجلس سپاه هر گونه ابهام در خصوص واگذاری سهام مخابرات را رد کرد.
سردار محمدرضا یزدی در گفت و گو با خبرآنلاین در پاسخ به انتقاد از عدم شفافیت فعالیت‌های سپاه گفت: تا کنون از سوی هیچ یک از نهادهای نظارتی و حتی مخالفین درخواست تحقیق و تفحص از فعالیت های اقتصادی سپاه نشده است. به عبارت دیگر هیچ کس تا کنون چنین درخواستی نکرده ولی از سوی برخی مغرضین و حتی دوستان، بخشی از فعالیت اقتصادی سپاه زیر سوال رفته است.
وی تصریح کرد: آنچه لازم است به آن اشاره کنم این است که فعالیت‌های اقتصادی سپاه بر اساس دستور العملی است که به تصویب مقام رهبری رسیده است و در تمام محورهای این فعالیت ما به صورت کاملا شفاف عمل می کنیم. دلیل این مدعا این است که اکثر قراردادهایی که سپاه منعقد می کند با دولت است که بودجه آن در مجلس شورای اسلامی تصویب می شود و برای نمایندگان مردم، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و … کاملا شفاف است و نگاه آنان می تواند تا عمق فعالیت های سپاه برود.
معاون حقوقی و امور مجلس سپاه پاسداران با بیان اینکه «این گونه نیست که فعالیت‌های اقتصادی سپاه شفاف نباشد» گفت: مثلا اگر همین الان به وزارت نفت یا وزارت مسکن و شهرسازی یا وزارت جهاد و کشاورزی و …مراجعه و پرسیده شود که چه قراردادهایی با سپاه دارد لیست این قراردادها کاملا مشخص و در دسترس است. بودجه ای که تا کنون تخصیص داده شده، اینکه چند سال این پروژه به طول خواهد انجامید و چقدر به سپاه بدهکار است و … کاملا مشخص است.
وی با اشاره به اینکه «این امر شامل تمامی وزارتخانه‌ها است» تصریح کرد: حتی در برخی از مناطق بخشی از تلاش هایی که برای سازندگی در چند سال گذشته انجام شد به دلیل محدودیت های قانون متوقف شده بود، تا اینکه در دور هفتم مجلس توانستیم قانون بسیج سازندگی را در مجلس به تصویب رسانده تا بتوانیم تمایل بعضی ارگان ها و وزارت خانه ها را جلب کنیم تا بخشی از کارهای خود را به بسیج سازندگی واگذار کنند و بتوانند هزینه های پروژه ها را پرداخت کنند.
یزدی در خصوص واگذاری سهام مخابرات گفت: مثلا در موضوع واگذاری سهام مخابرات که توسط برخی بزرگ نمایی و گفته شد بنیاد تعاون شبه دولتی است ویا رقابت صحیح در واگذاری صورت نگرفته است، در حالی که کاملا مشخص است، چند بار این موضوع در شورای رقابت اصل ۴۴ و کمیسیون های مختلف مجلس بررسی شد و هیچ ابهامی وجود ندارد
متن گفت‌وگوی خبرآنلاین با سردار یزدی را در ادامه می‌خوانید:
آیا از نحوه اختصاص بودجه به نهادهای نظامی همچون سپاه راضی هستید؟
به هر حال ناگزیریم با محدودیت‌ها و مقدورات کشور بسازیم. البته در سال‌های گذشته و قانون برنامه‌های پنج ساله گذشته، کاستی‌هایی در توجه به نیروهای مسلح می‌دیدیم که الحمدلله امسال نگاه خوبی از مجلس شورای اسلامی در بررسی برنامه پنجم به نیروهای مسلح صورت گرفته است. اگر این برنامه در طول پنج سال آینده اجرایی شود با توجه به آن محدودیت‌ها و مقدورات کشور فکر می‌کنم خیلی ما نگرانی نداشته باشیم. البته مقایسه نیازمندی‌های نیروهای مسلح با کشورهای اطراف ما و کشورهای جهان مقایسه‌ای بلاوجه است.
زیرا آنها به دنبال تامین امنیت خود بر اساس تجهیزات و توسعه ارتش‌های شان هستند ولی راهبرد نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران این گونه نیست. برای همین نیروهای مسلح ما امروز با سعی، تلاش، ایثار و ازخودگذشتگی شان در حفظ و برقراری امنیت و آنچه که ما به آن امنیت پایدار می‌گوییم می‌کوشند، اگر با توجه به ملاحظات برنامه پنجم، بودجه سال نود تدوین شود فکر می‌کنم نگرانی نداشته باشیم.
البته ما در نیروهای مسلح و به خصوص سپاه پاسداران یاد گرفتیم که با سختی‌ها بسازیم. خیلی از کارکنان ما امروز بعد از گذشت ماه‌ها از بازنشستگی خود هنوز نتوانستند پاداش پایان خدمت و حتی طلب مرخصی‌های دوران دفاع مقدس خود را بگیرند.
مساله‌ای که مشخصا در مورد روابط سپاه با دولت مطرح می‌شود، بدهی سنگین دولت به این نهاد است. فکر می‌کنید در آینده نزدیک دولت بتواند بخشی از این بدهی را پرداخت کند؟ اگر امکان دارد لطفا میزان بدهی را بفرمایید؟
بدهی دولت به سپاه پاسداران بیشتربه دوران دفاع مقدس و سال‌های قبل باز می‌گردد. به دلیل اینکه بعد از تشکیل سپاه، این نهاد مردمی قانون استخدامی مشخصی نداشت و بر مبنای اساسنامه مصوب مجلس شورای اسلامی اداره می‌شد. آنچه که سپاه برای انجام ماموریت‌های مختلف خود در دفاع از نظام مقدس جمهوری اسلامی، کشور و مردم عزیزمان از آن استفاده می‌کرد، بودجه‌های متفرقه‌ای بود که گاها در بودجه‌های سنواتی و دفاعی دیده می‌شد. لذا چه در موضوع تامین اجتماعی و بیمه نیروهای سپاه و چه حقوق و مزایا در دوران دفاع مقدس، مبلغ بسیار ناچیزی برای کارکنان و رزمندگان سپاهی در نظرگرفته می‌شد.
بعد از دفاع مقدس با تدوین قانون استخدامی سپاه برای اینکه سابقه این کارکنان مشابه سابقه سایر کارکنان نیروهای مسلح و کشوری باشد و بتواند تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی‌شان برقرار شود، دولت به سپاه بدهکار شد.
دولت سعی کرده هر ساله در بودجه سالیانه بخشی از این بدهی را تامین کند و امیدواریم در سال‌های اول برنامه پنجم توسعه بدهی دولت به نیروهای مسلح و به خصوص سپاه تامین شده و پایان پذیرد.
بحث حقوقی دیگری که راجع به سپاه پاسداران مطرح است، فعالیت اقتصادی است؛ هم اکنون بعضا مطرح می‌شود سپاه در سطح بین المللی ورود پیدا کرده و قراردادهای بسیاری در این سطح منعقد کرده است. این قراردادها در چه وضعیتی هستند؟
با توجه به توانمندی که سپاه در دوران دفاع مقدس داشت و با نظر مقام معظم رهبری بعد از جنگ قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء برای بازسازی و سازندگی داخل کشور راه اندازی شد و تلاش‌های بسیار بزرگ و مفیدی انجام داد. به دلیل نوع توانمندی و تخصص‌های مختلفی که این قرارگاه داشت و با توجه به عمق بخشی خارجی و برد استراتژیک انقلاب اسلامی در سایر کشورها، دولت از قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء درخواست کرد در برخی کشورها اقدام به ارائه توانمندی‌های خود کند.
کدام دولت؟ دولت آقای احمدی‌نژاد یا دولت‌های گذشته؟
در دولت‌های گذشته نیز این درخواست‌ها مطرح بوده و این طور نیست که تنها در این دولت باشد. چه در دولت آقای هاشمی، چه در دولت آقای خاتمی و چه در دولت آقای احمدی‌نژاد این درخواست از قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء صورت گرفت و این قرارگاه بر اساس توانمندی‌های خود در کشورهایی که معرفی می‌شدند، اقدام به انعقاد قراردادهایی می‌نمود.
البته این قراردادها نه با نگاه منفعت‌طلبانه و سودجویانه بلکه با نگاه صدور انقلاب و ارائه کمک به کشورهای نیازمند و ارائه توانمندی‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به دنیا در قالب حضور در رقابت بین المللی انجام شد. لذا قراردادهایی بسته شد و پروژه‌هایی اجرا شد.
بسیاری از این کشورها هنوز نتوانسته‌اند به تعهدات خود عمل کنند و به دولت و قرارگاه خاتم بدهکارند. ولی این قرارگاه بخش عمده‌ای از تعهدات خود را در کشورهای طرف قرارداد به نتیجه رسانده و آنها نیز راضی هستند.
برخی کشورهایی که قرارگاه خاتم الانبیاء برای انجام پروژه در آنها قرارداد بسته است با ایران روابط بسیار خوبی دارند. مانند کشورهای آفریقایی و آمریکای لاتین. اگر این کشورها نتوانند به تعهدات خود را عمل کنند، آیا دولت تضمین کرده مبلغ آن را به سپاه عودت دهد؟
بله. توسط دولت و حتی برخی بانک‌های بین المللی تضمین صورت گرفته است. هر چند برخی کشورها به صورت کامل به تعهدات خود عمل نکردند و درخواست استمهال کردند و پذیرش آن با هماهنگی دولت جمهوری اسلامی ایران بود.
انتقادی که به برخی فعالیت‌های اقتصادی سپاه مطرح می‌شود مربوط به عدم شفافیت عملکرد اقتصادی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. بارها این مساله نیز در عرصه‌های مختلف مطرح شده ولی تا کنون هیچ مقامی آن طور که باید به این مساله پاسخ نداده و راهکار حقوقی برای این امر ارائه نشده است.آیا امکان هست که نهادی مثل مجلس روزی بتواند راجع به فعالیت اقتصادی سپاه دست به تحقیق و تفحص بزند؟
تا کنون از سوی هیچ یک از نهادهای نظارتی و حتی مخالفین درخواست تحقیق و تفحص از فعالیت‌های اقتصادی سپاه نشده است. به عبارت دیگر هیچ کس تا کنون چنین درخواستی نکرده ولی از سوی برخی مغرضین و حتی دوستان، بخشی از فعالیت اقتصادی سپاه زیر سوال رفته است.
آنچه لازم است به آن اشاره کنم این است که فعالیت‌های اقتصادی سپاه بر اساس دستور العملی است که به تصویب مقام معظم رهبری رسیده است و در تمام محورهای این فعالیت ما به صورت کاملا شفاف عمل می‌کنیم. دلیل این مدعا این است که اکثر قراردادهایی که سپاه منعقد می‌کند با دولت است که بودجه آن در مجلس شورای اسلامی تصویب می‌شود و برای نمایندگان مردم، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و … کاملا شفاف است و نگاه آنان می‌تواند تا عمق فعالیت‌های سپاه برود.
این گونه نیست که فعالیت‌های اقتصادی سپاه شفاف نباشد. مثلا اگر همین الان به وزارت نفت یا وزارت مسکن و شهرسازی یا وزارت جهاد و کشاورزی و …مراجعه و پرسیده شود که چه قراردادهایی با سپاه دارد، لیست این قراردادها کاملا مشخص و در دسترس است. بودجه‌ای که تا کنون تخصیص داده شده، اینکه چند سال این پروژه به طول خواهد انجامید و چقدر به سپاه بدهکار است و … کاملا مشخص است.
این امر شامل تمامی وزارت خانه‌ها است. حتی در برخی از مناطق بخشی از تلاش‌هایی که برای سازندگی در چند سال گذشته انجام شد به دلیل محدودیت‌های قانون متوقف شده بود، تا اینکه در دور هفتم مجلس توانستیم قانون بسیج سازندگی را در مجلس به تصویب رسانده تا بتوانیم تمایل بعضی ارگان‌ها و وزارت خانه‌ها را جلب کنیم تا بخشی از کارهای خود را به بسیج سازندگی واگذار کنند و بتوانند هزینه‌های پروژهها را پرداخت کنند.
بنابراین امر غیرشفافی نداریم. مثلا در موضوع واگذاری سهام مخابرات که توسط برخی بزرگ نمایی و گفته شد بنیاد تعاون شبه دولتی است و یا رقابت صحیح در واگذاری صورت نگرفته است، در حالی که کاملا مشخص است، چند بار این موضوع در شورای رقابت اصل ۴۴ و کمیسیون‌های مختلف مجلس بررسی شد و هیچ ابهامی وجود ندارد.
پس هدف کسانی که در مقاطع مختلف این موضوع را مطرح کردند، چیست؟
اگر کسی امروز بگوید فعالیت اقتصادی سپاه شفاف نیست یا مغرضانه حرف می‌زند و یا بی‌اطلاع است. دستگاه‌های نظارتی همگی از فعالیت‌های اقتصادی سپاه مطلع هستند. بودجه‌ای که سالیانه برای درآمد و هزینه قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء در نظر گرفته می‌شود در بودجه سالیانه قید شده است. حتی هر سال میزانی که قرارگاه سازندگی کار انجام داده ولی نتوانسته هزینه‌اش را از دولت بگیرد مشخص است.
هم اکنون مبلغ بالایی از بابت کارهایی که قرارگاه سازندگی خاتم انجام داده از دولت طلبکار هستیم که دولت نتوانسته به تعهدات خود عمل کند. لذا با پیمانکاران جزء که با آنها قرار داد داریم با مشکل مواجه شدیم. به عنوان مثال در دولت نهم ۱۸ نفر از نمایندگان محترم مردم خوزستان در نامه‌ای از ریاست محترم جمهور در خواست پرداخت بخشی از بدهی وزارت نیرو را جهت پرداخت به پیمانکارانی که در پرداخت حقوق کارگرانشان با مشکل مواجه شده بودند، داشتند که با دستور ریاست محترم جمهور تا حدودی این مشکل مرتفع گردید.
برخی پیمانکاران داخلی به خاطر عدم توانایی لازم قادر به رقابت با قرارگاه خاتم الانبیاء نیستند و به خاطر این مسئله پیروز نهایی پروژهها و مناقصه‌ها تنها سپاه است. ارزیابی شما چیست؟
یکی از نکات مهمی که خوب است در خصوص فعالیت‌های اقتصادی سپاه اشاره کنم، ابلاغیه فرماندهی کل سپاه است؛ مبنی بر اینکه به هیچ عنوان قرارگاه سازندگی وارد پروژه‌هایی که سایر پیمانکاران داخلی می‌توانند انجام دهند، نشود. به جرات می‌توان گفت کارهایی که قرارگاه سازندگی هم اکنون در بعد پیمانکاری انجام میدهد یا در داخل کسی نمی‌تواند انجام دهد و یا باشرکت‌های خارجی رقابت کردیم و یا حجم این کارها چنان بالا بود که سایر پیمانکاران داخلی نتوانستند به آن ورود پیدا کنند.
ما در قراردادهای جزء به هیچ عنوان وارد نمی‌شویم و به هیچ عنوان دست پیمانکاران داخلی و شرکت‌های جزء را نمی‌بندیم و سعی ما بر این بوده در قراردادهای کلان داخلی که پیمانکاران داخلی از عهده آن بر نمی‌آمدند یا در مناقصه‌های بین‌المللی ورود پیدا کنیم.
شاید برای کسانی که این مصاحبه را می‌خوانند این سوال مطرح شود که این ادعا که معاون حقوقی و امور مجلس سپاه کرده صحیح نیست. چرا که در فلان شهر کوچک یا روستا، سپاه در حال ساخت یک جاده کوچک، حمام، مدرسه و… است. می‌خواهم بگویم در چهارچوب مجوزی که از مجلس شورای اسلامی گرفتیم، این دست از کارها در راستای بسیج سازندگی و بکارگیری جوانان عزیز کشورمان با حداقل هزینه در حال انجام است. بسیج سازندگی نیز متشکل از مردم و اهالی روستا است که به کار کمک می‌کنند و اگر پیمانکاری نیز پیدا شود و بگوید من با این هزینه پروژه‌ای را انجام می‌دهم وارد این کار نمی‌شویم.
نوعا جاده‌هایی که ما در سطح کم در حال اجرا داریم در مناطق محروم است که پیمانکاران دیگر به هیچ وجه ورود پیدا نکرده و می‌گویند این پروژه برای ما سود ندارد. امروز ما در قرارگاه سازندگی یک قرارگاه فرعی ایجاد کرده‌ایم که در راستای محرومیت زدایی به مردم در مناطق محروم و دور افتاده خدمات کاملا رایگان میدهد.
صحبت‌های شما صحیح، ولی باید اشاره کنم یکی از قول‌های آقای محسن رضایی در انتخابات ریاست جمهوری گذشته شفاف کردن فعالیت های اقتصادی سپاه پاسداران بود. به نظر شما ادعای ایشان که سال‌ها فرمانده سپاه بود با حرف‌‌های شما تناقض ندارد؟
از این که برادر رضایی چنین مطلبی را مطرح کرده است، بی‌اطلاع هستم. ولی اگر کسی شفافیت در ورود سپاه به امور اقتصادی را مطرح نماید، در راستای صیانت از سپاه خواهد بود و دهان یاوه گویان را خواهد بست و اطمینان بیشتری به دوستان در صحت عمل سپاه خواهد داد.
چه این حرف در راستای تبلیغات انتخابات زده شده باشد و چه برای پاسخگویی به مردم، تمامی قراردادهای ما بر اساس مزایده و مناقصه‌ای است که در کشور صورت می‌گیرد. یعنی اگر وارد عملکرد سازمان‌‌ها و دستگاه‌های اجرایی کشور شوید به راحتی می‌توانید ببینید سپاه و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء تا کجاها وارد شده‌اند. کسی نمی‌تواند بگوید این قراردادها شفاف نیست. کاملا مشخص است سپاه در کجاها کار می‌کند و قرارگاه سازندگی سپاه چگونه این قراردادها را می‌بندد.
شاید برخی از نحوه کار بی‌اطلاع باشند. امروزه همه می‌دانند در بخش عمده‌ای از ایستگاه‌ها و تونل‌های مترو تلاش‌های خوبی را انجام می‌دهیم. قرارگاه سازندگی تلاش‌های بسیاری انجام داده تا توانستیم از پیمانکاران خارجی جلو بیافتیم. به جرات می‌توانم بگویم هیچ پوشش و استتاری راجع به فعالیت‌های اقتصادی سپاه وجود ندارد. زیرا این‌ها مزایده و مناقصه‌هایی است که در کشور مشهود است.
مگر می‌شود ما از شرکت نفت خط لوله‌ای را بگیریم ولی کسی نفهمد؟ مگر می‌شود رقم این قرارداد مبهم باشد؟! این رقم در بودجه سالیانه دولت برای وزارت نفت تعیین شده است. چطور این قرارداد شفاف نیست؟! چطور پروژه خط راه آهن شفاف نیست؟ به دلیل اینکه این قرارگاه وسعت کارش خیلی بالا است و تلاش‌های خوبی صورت می‌گیرد شاید این ذهنیت پیش آمده که ما نمی‌‌دانیم کجاها و چطوری است؟
یکی از کارهای بسیار خوبی که صورت گرفته این است که فرمانده محترم کل سپاه، سردار جعفری در اولین ابلاغ‌هایی که بعد از منصوب شدنشان در این پست در ارتباط با قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء صادر کرد این بود که در قراردادها و مناقصات کوچک دخالت نشود تا دست پیمانکاران و شرکت‌های داخلی باز شود. این مساله چندین بار در کمیسیون‌های داخلی مجلس مورد سوال قرار گرفته و اکثر نمایندگان مجلس که با مردم و پیمانکاران در ارتباط هستند قانع شدند.
اگر کسی بگوید فعالیت‌های اقتصادی سپاه شفاف نیست، بی‌مهری کرده است و نیز می‌تواند طی تماس با مسئولان قرارگاه سازندگی از شیوه کارشان مطلع شود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر