Commander Mohammadreza Yazdi, deputy of the Revolutionary Guards' legal affairs, said the economic activities of the Guards are carried out according to the Supreme Leader’s orders and there are no ambiguities in them.
In an interview with Khabar onine, Yazdi said the Guards' financial management and investments are the result of a plan of action that was put in place by Ayatollah Khamenei.
Yazdi insisted that the entire organization is completely transparent.
"So far no supervisory board nor even the opposition has requested an inspection of the economic activities of the Revolutionary Guards," Yazdi maintained. However, he admitted that some "enemies as well as friends" have questioned the Guards' finances. Since the end of the Iran-Iraq War, the Revolutionary Guards have engaged in a series of economic ventures. While the Guards do not publish reports of their investments, analysts say they are the most powerful economic arm of the country and their investments have now reached well beyond Iran.
In recent years, the Revolutionary Guards have gained wider influence in the legislative and executive branches of the government. A number of Mahmoud Ahmadinejad's cabinet ministers are from the Revolutionary Guards. Some Iranian MPs are also former Guards commanders.
source: Radio Zamaneh
ایلین چمبرلین دوناهو، نماینده آمریکا در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو، روز چهارشنبه گفت مطمئن است که قطعنامه تعیین «گزارشگر ویژه حقوق بشر» برای ایران در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در شهر ژنو حمایت های لازم را کسب خواهد کرد.
به گزارش رادیو فردا، ایلین چمبرلین دوناهو، روز چهارشنبه گفت: امیدوار است و انتطار دارد که پیش نویس قطعنامه تعیین گزارشگر ویژه ایران رای لازم را روز پنجشنبه به دست آورد.
در صورت تصویب این قطعنامه، پس از سال ها باردیگر برای جمهوری اسلامی گزارشگر ویژه تعیین می شود و ایران در کنار برمه و کره شمالی، دو کشوری که کارنامه بدی در زمینه حقوق بشر دارند، قرار خواهد گرفت.
این قطعنامه با تعیین یک گزارشگر در زمینه نقض حقوق بشر در ایران این امکان را فراهم می کند تا این گزارشگر نتایج تحقیقات خود را در اختیار دبیرکل سازمان ملل متحد قرار دهد.
این قطعنامه به پیشنهاد آمریکا و سوئد در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد مطرح شده است.
در همین حال، هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه در گفت وگو با رادیو فردا در خصوص این قطعنامه گفت: «به دنبال گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد در پاییز سال گذشته در خصوص وخامت وضعیت حقوق بشر در ایران و همکاری نکردن دولت ایران با نهادهای سازمان ملل متحد، این قطعنامه به نشست کنونی شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه شده و قرار است فردا به رای گذاشته شود.»
هادی قائمی می گوید این قطعنامه سه مساله را دربر خواهد گرفت که عبارتند از « تعیین یک گزارشگر ویژه برای ایران»، « درخواست از ایران برای همکاری با این گزارشگر» و همچنین درخواست از دبیرکل سازمان ملل و مجمع عمومی تا «امکانات لازم را در اختیار این گزارشگر قرار دهد.»
هادی قائمی همچنین در خصوص رویکرد سازمان ملل متحد در قبال مساله نقض حقوق بشر در ایران می گوید: «از سال ۲۰۰۳ به طور سالیانه قطعنامه هایی در خصوص ایران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد صادر شده است، اگر چه این قطعنامه ها به جزئیات نقض حقوق بشر در ایران می پرداختند اما به جز درخواست از دولت ایران برای بهبود وضعیت از هیچ اهرم دیگری برای استفاده نداشتند. »
سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران تصریح می کند:قطعنامه تازه یک گزارشگر ویژه ایران را تعیین خواهد کرد و وی موظف خواهد بود با نظارت بر وضعیت حقوق بشر و سفر به ایران، خواستار پاسخگویی مقامات جمهوری اسلامی در این خصوص خواهد شد.
هادی قائمی اضافه می کند: «چنانچه این گزارشگر نتواند برای بهبود وضعیت، دولت ایران را قانع کند، شک نیست با توجه به بحرانی که با آن مواجه هستیم مرحله بعدی اقدام از سوی شورای امنیت سازمان خواهد بود، همانگونه که درخصوص ارجاع پرونده معمر قذافی و دیگر حکمرانان لیبی به دادگاه های جنایی بین المللی به اتهام جنایت علیه بشریت اقدام شد.»
در همین حال، سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران تصریح می کند جمهوری اسلامی تلاش های بسیاری در دو ماه گذشته برای جلوگیری از طرح این قطعنامه انجام داد که این تلاش ها «با شکست مواجه شد».
هادی قائمی همچنین می گوید: برخی کشورها از جمله برزیل که تاکنون تمایلی به پرداختن به این مقوله از خود نشان نمی دادند، اینک با آگاهی از وضعیت خطیر حقوق بشر در ایران راهی جز حمایت از این قطعنامه برای خود متصور نیستند.
هادی قائمی همچنین می گوید برخی اقدامات ایران در هفته های اخیر در ژنو به زیان جمهوری اسلامی تمام شده است. وی اضافه می کند: گسیل «گروهی نزدیک به هشتاد» نفر از همکاران دولت به ژنو به عنوان سازمان های مستقل غیر دولتی، باعث شد تا کشورها بیشتر به مساله حقوق بشر در ایران بپردازند، چرا که این افراد قادر به پاسخگویی در خصوص مساله حقوق بشر نبوده و عملا دیدگاه دولت ایران را ارائه می کردند که بیشتر باعث برملا شدن رابطه این گروه ها با دولت ایران شد.
برای نخستین بار پس از انقلاب ایران، در سال ۱۹۸۹ رینالدو گالیندوپل به عنوان گزارشگر ویژه برای ایران تعیین شد.
مقامات اتحادیه اروپا هفته آینده بررسی موضوع افزودن نام‌هایی تازه به فهرست ایرانیان تحت تحریم خود را آغاز می کنند.
یک دیپلمات اروپایی به بهمن کلباسی، خبرنگار بخش فارسی بی بی سی در نیویورک گفته است که دولت‌های ایتالیا و آلمان هنوز با تحریم این افراد موافقت نکرده‌اند.
این فهرست پیشنهادی که نسخه ای از آن در نشریه “پولتیکو” منتشر شده، شامل حدود ۸۰ نام است و از مقامات شناخته شده ایران تا مسئولان بندهای زندان‌های اوین و رجایی شهر را شامل می شود.
این افراد به نقض حقوق بشر متهم شده اند.
نام سرلشکر حسن فیروزآبادی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران، سرتیپ مسعود جزایری، معاون رئیس ستاد کل، سرلشکر محمدعلی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران، علی سعیدی، نماینده ولی فقیه در سپاه، سرتیپ یدالله جوانی، رئیس دفتر سیاسی سپاه، سرتیپ بهرام حسینی مطلق، فرمانده سپاه سیدالشهدا استان تهران، سرتیپ عبدالله عراقی و سرتیپ حسین همدانی، فرماندهان پیشین و فعلی سپاه محمدرسول الله تهران بزرگ، سرتیپ محمد حجازی، فرمانده قرارگاه ثارالله سپاه شهر تهران، علی خلیلی، معاون بهداری قرارگاه ثارالله اعضای سپاه پاسداران و حسین طائب، رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در این فهرست قرار دارد.
همچنین نام محمدرضا نقدی، رئیس سازمان بسیج مستضعفین، علی فضلی، معاون او، حسین الله کرم، “رئیس گروه انصار حز الله” و عباس کارگر جاوید، “بسیجی متهم به قتل ندا آقاسلطان” در این فهرست دیده می‌شود.
از میان فرماندهان و مقامات پلیس ایران، نام اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده کل نیروی انتظامی، احمدرضا رادان، معاون او، عزیز الله رجب زاده، فرمانده پیشین پلیس تهران، حسین ساجدی نیا، فرمانده فعلی پلیس تهران، علیرضا اکبرشاهی، فرمانده انتظامی استان های تهران و البرز و نبی الله حیدری، رئیس پلیس فرودگاه های کشور در فهرست پیشنهادی اتحادیه اروپا قرار دارد.
حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات، مصطفی محمد نجار، وزیر کشور، صادق محصولی، وزیر پیشین کشور و وزیر فعلی رفاه، مرتضی بختیاری، وزیر دادگستری، محمد حسینی، وزیر ارشاد اسلامی، رضا تقی پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و کامران دانشجو، وزیر علوم به همراه تعدادی از معاونان وزرای دولت ایران هم در معرض تحریم های جدید هستند.
از میان مقامات قضایی، نام صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، ابراهیم رئیسی، معاول اول او، سعید مرتضوی، دادستان پیشین عمومی و انقلاب تهران، غلامحسین محسنی اژه ای، دادستان کل ایران، وزیر پیشین اطلاعات و عباس جعفری دولت آبادی، دادستان فعلی تهران و غلامحسین اسماعیلی، رئیس سازمان زندان ها در فهرست پیشنهادی دیده می شود.
از میان قضات، نام قاضی ابوالقاسم صلواتی، قاضی محمد مقیسه، قاضی پیرعباسی، قاضی حسن حداد، قاضی علی اکبر حیدری فر، قاضی احمد زرگر، قاضی حاج محمدی، قاضی کاووسی، قاضی کابلی، قاضی سلطانی، قاضی یساقی و قاضی هاشم زاده در فهرست قرار دارد.
فهرست پیشنهادی شامل نام تعداد دیگری از مقامات دادستانی و همچنین روسای زندان ها و بندهای مختلف زندان های اوین و رجایی شهر کرج هم هست.
نام افراد سرشناس دیگری چون احمد جنتی، محمد یزدی، محمدتقی مصباح یزدی، احمد خاتمی، حسین شریعتمداری (مدیرمسئول روزنامه کیهان) و محمدعلی رامین (معاون پیشین مطبوعاتی وزیر ارشاد اسلامی) نیز در فهرست پیشنهادی برای افزوده شدن به نام افراد تحت تحریم اتحادیه اروپا قرار دارد.
شیرین عبادی در مصاحبه با یک روزنامه آلمانی اوضاع ایران را به آتش زیر خاکستری تشبیه کرد که هر لحظه ممکن است شعله‌ور شود. وی گفت که دولت پشتیبانان خود را به دلیل مشکلات اقتصادی از دست می‌دهد و به خشونت بیشتر متوسل می‌شود.
به گزارش دویچه‌وله، شیرین عبادی برنده نوبل صلح روز چهارشنبه (۲۳ فوریه ، ۳ فروردین) در گفت‌وگوئی با روزنامه آلمانی “وستفالن بلات” آغاز اعتراضات تازه در ایران را ممکن دانست. وستفالن بلات در شهر دانشگاهی بیلفلد آلمان منتشر می‌شود. عبادی به این روزنامه گفت:«در زیر خاکستر آتشی نهفته که هرلحظه می‌تواند شعله‌ور شود.»
به‌نظر خانم عبادی، دولت ایران به علت تشدید مشکلات اقتصادی، پشتیبانان خود را در میان مردم این کشور به شکلی فزاینده از دست می‌دهد و به موازات آن به خشونت بیشتر علیه مردم متوسل می‌شود.
رئیس کانون مدافعان حقوق بشر گفته است: «آخرین ذره آزادی سیاسی مردم ایران، پس از انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۰۹ از آنها سلب شده است.»
برنده نوبل صلح، در بخشی دیگر از مصاحبه خود به مردم تونس و مصر توصیه کرد که در پیشبرد روند جنبش خود، به حقوق‌بشر و دموکراسی اهمیت بدهند و مانع از آن شوند که کشورشان از یک دیکتاتوری به دام دیکتاتوری دیگری بیافتد.
عبادی با اشاره به انقلاب سال ۱۹۷۹ ایران، از مردم مصر و تونس خواست مواظب باشند که نظیر چنین روندی در کشور آنها بروز نکند. عبادی افزود: «در آن زمان، ما فکر می‌کردیم همین که شاه برود کافی است.»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر