عکس زیر، مربوط به شهید عبدالرضا بو حمید است که امروز در شبکه‌های اجتماعی مجازی، به عنوان قهرمان اعتراضات مردمی در بحرین، به کاربران اینترنت در سراسر جهان معرفی شد. در تصویر بالا، صحنه‌ی اول مربوط به آخرین لحظات حضور او در تظاهرات است و صحنه‌ی دوم، مربوط سه دقیقه بعد؛ زمانی که پس از اصابت گلوله به سرش، در خون خود غلتیده.
این شهید، اکنون یکی از نمادهای اعتراضات ضد دیکتاتوری در بحرین است، همانند ندا آقا سلطان که از روز شهادتش به عنوان یکی از نمادهای جنبش سبز به جهان معرفی شد. آیا دولت بحرین هم چندی بعد، شهادت عبدالرضا بوحمید را به گردن مخالفان خواهد انداخت و ناشی از یک سناریوی نمایشی و صحنه‌سازی و جوهرپاشی خواهد دانست؟!
یک نماینده حامی احمدی نژاد، ناآرامی‌های اخیر سوریه را با دیگر کشورهای منطقه متفاوت دانست و ادعا کرد که دست خارجی‌ها در این ناآرامی‌ها پیدا شده و اعتراضات ضد دولتی اخیر در سوریه ناشی از توطئه کشورهای غربی بوده است!
محمد کرمی‌راد، نماینده کرمانشاه، با اشاره به اینکه دولت سوریه از مخالفان اصلی اسرائیل در منطقه است، غرب را متهم کرد که قصد دارد این کشور را ناآرام کند تا منافع اسرائیل تامین شود. او البته به حمایت صریح هیلاری کلینتون از بشار اسد و تجلیل وزیر امور خارجه آمریکا از رئیس جمهور سوریه به عنوان «مرد اصلاحات» هیچ اشاره‌ای نکرد.
این نماینده وابسته به جناح حامی دولت دهم در مجلس، وضعیت سوریه و اعتراضات مردمی در این کشور را متفاوت با دیگر کشورهای خاورمیانه دانست و در توجیه این تفاوت، به فرارو گفت: «تفاوتی که در این‌جا مشخص است این است که دست دنیای خارج و حسودانی که به هر حال به نوعی نقشه کشیده اند و طراحی کرده اند، نمایان شده است. برخی از اخبار منتشره نیز این مسئله را افشا کرده که این توطئه از بیرون طراحی شده است. یعنی به دنبال این بودند که این خیزش اسلامی را که در بعضی کشورها اتفاق افتاد در کشورهای دیگر بسط و توسعه دهند».
وی همچنین با شبیه دانستن اعتراضات ضد دولتی در ایران و سوریه، ادامه داد: «اینها حتی به مسئله ۲۵ بهمن ایران نیز بسیار امیدوار بودند تا جنبش سبز و سران فتنه در ایران هم کاری کرده، اینها را با یکدیگر هم‌پوشانی داده و سپس با بازتاب گسترده رسانه‌ای از آن بهره‌برداری آن‌چنانی به عمل بیاورند. در سوریه نیز همین اتفاق افتاده، کاملاً مشخص است که یک گروهی با این ترکیب و با این شکل و طبیعتاً با سو استفاده از خواسته و مطالبه‌ای که ممکن است برای برخی مناطق وجود داشته باشد، چنین اتفاقاتی را طرح‌ریزی و هدایت کرده اند».
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی همچنین در پاسخ به این سوال که با توجه به بعثی و سکولار بودن رژیم سوریه، با چه ملاک و معیاری می‌توان اتفاقات سوریه را از سایر خیزش‌های اسلامی تمییز داد، اظهار داشت: «به هر حال رژیم سوریه، توانسته در مقابل رژیم دست‌نشانده صهیونیستی بایستد، از جنبش مقاومت حمایت کند و جزو کشورهایی است که در خط مقدم مقابله با رژیم صهیونیستی قرار دارد. طبیعتاً این اتفاقات برای آن است که رژیم دست‌نشانده صهیونیستی را در حاشیه امن قرار داده و بحران را در کشوری مثل سوریه گسترش دهند».
این نماینده مجلس هشتم، کشورهای غربی را متهم کرد که رویکردهای متناقض و متفاوتی اتخاذ می‌کنند و «در پی آنند که به شکلی این سناریوها را هدایت نمایند که نه تنها عقب‌ماندگی خود را جبران کنند، بلکه به شکلی با موج‌سواری، مسائل را به گونه‌ای هدایت کنند که آرام آرام مسیر حرکت‌های مردمی را به سمت دلخواه خود هدایت کنند.»
کرمی راد همچنین در پاسخ به این سوال فرارو که با توجه به حمایت سوریه از سرکوب مردم بحرین و کشته شدن چندین تن در اعتراضات این کشور، آیا ایران نباید به مقامات این کشور تذکراتی بدهد، به این مقدار بسنده کرد که: «دستگاه سیاست خارجی ما باید فراتر از گذشته و فعال‌تر از گذشته با این مسائل برخورد و آنها را مدیریت کند.»
همزمان با پیش روی مخالفان حکومت لیبی در نقاط مختلف آن کشور و تسخیر پنج شهر دیگر در دو روز اخیر، شورای همکاری خلیج فارس در اقدامی غیرمنتظره، مخالفن معمر قذافی در لیبی را به رسمیت شناخت و اعلام کرد که حاکمیت لیبی را دیگر مشروع نمی‌داند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، دبیر شورای همکاری خلیج فارس، در بیانیه‌ای اعلام کرد که “حاکمیت لیبی مشروعیت خود را از دست داده و کشورهای عضو این شورا، ضمن تأیید تصمیم قطر برای به رسمیت شناختن تشکیلات موقت در لیبی، از امروز (دوشنبه ٢٨ مارس) مخالفان حکومت معمر قذافی را به عنوان نماینده مشروع لیبی به رسمیت می شناسند.”
این اقدام در حالی صورت گرفته که پیش تر از این، و طی روزهای گذشته، قطر به عنوان نخستین کشور عربی، شورای انتقالی لیبی را به رسمیت شناخته بود. خبرگزاری های قطر می گویند این تصمیم پس از آن اعلام شد که یک عضو شورای موقت لیبی گفت که تمامی منابع نفتی شرق کشور را در اختیار دارند و با دوحه برای همکاری های اقتصادی به توافق رسیده‌اند.
عبدالرحمان العطیه، دبیر شورای همکاری خلیج فارس، در بیانیه‌ای اعلام کرد: “این شورا نظر قطر را تأیید کرده و تنها نماینده مشروع لیبی را شورای موقت این کشور تشخیص می‌دهد.” وی افزود: “حاکمیت لیبی مشروعیت خود را از دست داده و اعضای شورای همکاری همه این مسئله را تأیید می‌کنند.” عربستان سعودی، امارت متحده عربی، کویت، قطر، بحرین و عمان، شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس به شمار می‌آیند.
تسخیر زادگاه معمر قذافی توسط انقلابیون
امروز (دوشنبه) در ادامۀ پیشرفت های نظامی نیروهای مخالف حکومت لیبی به سوی غرب آن کشور، شهر سرت، زادگاه معمر قذافی، رهبر لیبی، به تصرف مخالفان در آمد. مخالفان قذافی پس از تصرف «اجدابیا» در روز شنبه، پیشروی به سوی دیگر شهرهای ساحلی غرب لیبی را آغاز کرده بودند، که روز یکشنبه نخست بندر نفتی مهم «راس لانوف» و سپس شهرهای «بریقه» و «بن جواد» به کنترل مخالفان در آمد و نیروهای مبارز و مخالف معمر قذافی، در ساعات اولیه بامداد دوشنبه، شهر «سرت» را که زادگاه معمر قذافی است را نیز به تسخیر خود درآورند.
خبرگزاری فرانسه از منطقه درگیری ها گفته بود “مخالفین قذافی در دو روز گذشته هدف آتشبار سنگین نیروهای حامی قذافی از سوی «بن‌جواد» و «نفیلیه» بودند ولی توانستند روز یکشنبه ضمن در اختیار گرفتن بن‌جواد در ۱۴۰ کیلومتری شرق سرت، کنترل دوباره رأس لانوف را با حمایت نیروهای ناتو به دست آورند.”
کشورهای عضو پیمان ناتو که عملیات اجرای منطقه پرواز ممنوع برفراز لیبی را عهده‌دار شده، هدایت تمامی عملیات نظامی هوایی را در دست گرفته اند و خبرگزاری فرانسه به نقل از آندرس فوگ راسموسن، دبیرکل آن پیمان گزارش داده است که هدف نیروهای ناتو، توقف حمله نیروهای قذافی به غیرنظامیان است. دبیرکل ناتو روز سه‌شنبه راهی جلسه‌ای با وزیران خارجه بیش از ۳۵ کشور در لندن می‌شود تا در مورد مرحله نهایی عملیات نظامی در لیبی تصمیم‌گیری کنند.
در همین راستا، نخست وزیر ترکیه اعلام کرده است که کشورش آماده میانجی‌گری در خصوص دستیابی به صلح در لیبی است. به گزارش گاردین، چاپ بریتانیا، رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه، در گفت‌وگویی با این روزنامه اعلام کرده است “ترکیه ارتباطات خود را با دولت معمر قذافی رهبر لیبی و شورای ملی انتقالی که از سوی انقلابیون تشکیل شده، حفظ خواهد کرد و ما اداره‌ی بندر و فرودگاه بنغازی را بر عهده خواهیم گرفت تا انتقال کمک‌های بشر دوستانه با توافق سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) با تسهیلات بیشتری صورت بگیرد.” اردوغان گفت: ما نمی‌توانیم حقوق مربوط به دموکراسی و آزادی که ملت لیبی خواهان آن است را نادیده بگیریم و تغییر نمی‌تواند به تاخیر بیفتد، رهبری مثل قذافی باید بگوید که هیچ پست رسمی ندارد و زمینه را برای تغییرات فراهم کند.
علی مزروعی
اگر مهم ترین واقعه سال ۸۸ را رخداد کودتای انتخاباتی و بدنبال آن شکل گیری جنبش سبز در کشورمان بدانیم ، می توان مهم ترین رخداد سال ۸۹ را ظهور « موج دموکراسی خواهی » در کشورهای عربی مسلمان دانست که بصورتی غیرقابل انتظار در فصل سرد زمستان گرما بخش جان مردمی شد که پس از تحمل سالها ظلم و استبداد یکباره علیه بی عدالتی و خودکامگی شوریدند و دو دیکتاتور را در تونس و مصر برانداختند و تداوم این موج می رود تا در کشورهای یمن ، لیبی ، سوریه ، بحرین ، اردن و… بساط مستبدان و تمامیت خواهان را برچیند و جغرافیای سیاسی جدیدی در منطقه خاورمیانه پدید آورد.
جنبش مردمی سبزایران با شعار “رای من کو؟” ، که تبلور خواسته مطالبه حق حاکمیت و تعیین سرنوشت بدست شهروندان از طریق انتخابات آزاد و منصفانه است ، بر این « موج دموکراسی خواهی » به راه افتاده در منطقه، فضل تقدم دارد ، همچنانکه نهضت مشروطه ایرانیان در بیش از یک قرن پیش بر نهضت های مشابه در منطقه، فضل تقدم داشت ، اما به نظر می رسد که بدلیل خطای تحلیلی و محاسبات غلط جناح اقتدارگرای حاکم بر کشورمان در انجام کودتای انتخاباتی و مقابله سرکوبگرانه با جنبش سبز، این « موج دموکراسی خواهی » در منطقه، نظام سیاسی مستقر در ایران را در وضعیت دشوار و متعارضی قرار داده است و این نظام که در صورت همراهی با مطالبه جنبش سبز یعنی پایبندی به حق تعیین سرنوشت توسط شهروندان و انتخابات آزاد می توانست صادقانه با این موج که عمدتاً علیه دیکتاتورهای وابسته به آمریکا و غرب شکل گرفته است، همراه شده و از نتایج آن بهره مند شود اما بدلیل شرایط داخلی و قرار گرفتن در برابر مطالبه انتخاباتی مردم خود، در وضعیتی قرار گرفته است که روند تحولات به ضررش پیش رفته و تضعیف و تخفیف موقعیتش در منطقه را در پی دارد ، درحالی که اگر جمهوری اسلامی ایران به مردمسالاری و انتخابات آزاد و منصفانه پایبندی و وفاداری نشان داده بود می توانست در پس این تحولات به قدرت اول منطقه و حامی مطالبات برحق ملتها و مانع زیاده خواهی قدرتها و ابرقدرتها در منطقه تبدیل شود .
یاد آور می شود که در پی اجرای سیاست خارجی تنش زدای دولت خاتمی و سرنگونی طالبان در افغانستان و رژیم بعثی صدام درعراق با حمله نظامی دول غربی ، جمهوری اسلامی ایران در هنگام روی کار آمدن دولت احمدی نژاد در مرداد ماه سال ۸۴ بطور ناخواسته در موقعیت بسیار ممتازی در جغرافیای سیاسی منطقه و جهان قرار گرفته بود اما دولت تازه کار بجای استفاده از این موقعیت ممتاز برای تثبیت وضعیت و بهره مندی از آن برای پیشرفت و توسعه کشور با در پیش گیری سیاست خارجی تنش زا ، تهاجمی و ماجراجویانه درعرصه خارجی و اجرای سیاست های اقتدارگرایانه در عرصه داخلی، در گذر زمان موجبات عبور از این موقعیت ممتاز را به سمت افول و ضعف فراهم آورد . صدور قطعنامه های پی درپی شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران بدلیل ارجاع پرونده هسته ای ایران از آژانس بین المللی انرژی اتمی به این شورا و تشدید تحریم های اقتصادی و سیاسی در عرصه خارجی و رخداد کودتای انتخاباتی و شکل گیری جنبش اعتراضی و مردمی سبز در عرصه داخلی شاهدی محکم بر این مدعاست و اینکه برخلاف شعار رایج عزت، حکمت و مصلحت در عرصه سیاست خارجی و خرد ورزی و تدبیر در امور داخلی، دولت احمدی نژاد راهی را پیموده که حاصلش رویارویی نظام با بحرانی نفس گیر در عرصه خارجی و داخلی شده است. و درچنین شرایطی ظهور « موج دموکراسی خواهی » در کشورهای عربی نظام را در تنگنایی سخت و دشوار انداخته است .
جمهوری اسلامی ایران در سالهای پس از جنگ تلاش کرد با فاصله گیری از شعارهای انقلابی دهه اول روابط خود را با کشورهای عربی بر پایه واقعیت های جاری بازسازی و سامان دهد و لذا روابط خود را با دولت ها گسترش داد و دراین مسیر سفیر خود را پس از سالها به تونس برگرداند و دولت احمدی نژاد با اعلام آمادگی برای برقراری سریع روابط با مصردر پی فتح آخرین سنگر دراین عرصه برآمد اما ظهور « موج دموکراسی خواهی » در این کشورها دولتمردان ایرانی را همانند دولتمردان دیگر کشورها غافلگیر کرد و اینان که در ابتدا در اعلام موضع نسبت به این رخداد تردید داشتند با پیشروی این موج تلاش کردند براین موج با تفسیر خود سوار شوند و از این رو بر دامنه موضع گیری های حمایتی خود از جنبش های مردمی و علیه حاکمان کشورهای عربی افزودند و عملا خود را به میدان منازعات جاری در این کشورها وارد کردند. اما مشکلی که وجود داشت مواضع و عملکرد دوگانه مقامات کشورمان با مقوله ای مشابه در عرصه داخلی و خارجی و بطور همزمان بود . درحالیکه فیلم ها و تصاویر سرکوب جنبش مردمی سبز در ایران هنوز در خاطر مردم جهان و کشورهای عربی باقی مانده ، و حضور هزاران نیروی نظامی و شبه نظامی در خیابانهای تهران و شهرستانها برای جلوگیری ازتجمع و راهپیمایی معترضان هراز گاهی تیتر خبر رسانه های جهان می شد ، حمایت مقامات حاکم بر کشورمان از جنبش های مردمی جاری در کشورهای عربی و توصیه به حاکمان این کشورها برعدم مقابله با این جنبش ها و تسلیم شدن به مطالبات آنها، در داخل و خارج کشور با تردید و ابهام و سئوال مواجه می شد. به ویژه آنکه در انعکاس اخبار این جنبش های اعتراضی توسط رسانه های رسمی نظام با شیوه ای کاملا جانبدارانه و دوگانه برخورد و عمل می شد بگونه ای که اخبار مرتبط با بحرین پوششی کامل داشت درحالیکه نسبت به اخبار مشابه در سوریه سکوتی کامل پیگیری می شد.
در حالی که تحولات حادث روابط ایران با دولتهای عربی را خدشه دار کرده و بهم ریخت ، آنچه جمهوری اسلامی ایران را بیش از پیش در تنگنا انداخت تداوم جنبش اعتراضی مردمی در بحرین بود که بدلیل اکثریت شیعه معترض، حمایت بیشتری را از جانب ایران می طلبید و از آنجا که پیروزی جنبش اعتراضی مردم بحرین در مجموع به نفع ایران بود و جمهوری اسلامی موقعیتی مستحکمتر در خلیج فارس پیدا می کرد و مقامات پنتاگون نیز به این موضوع اعتراف داشتند از اینرو مقابله با این وضعیت تمهید شد و با ورود نیروهای نظامی عربستان سعودی و امارات و کویت به نمایندگی از سوی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، ایران در موقعیت بن بست و آچمز قرارگرفته است چرا که از یکسو حمایت لفظی و سیاسی ایران چاره کار معترضان بحرینی در برابر سرکوب نظامی را نمی کند و از سوی دیگر هرگونه مداخله علنی و نظامی ایران می تواند کشور را وارد میدان جنگ با کشورهای حامی بحرین کند که استعداد آن را دارد که منطقه را به آتش بکشد در حالی که سرانجام آن نیز معلوم نخواهد بود و در واقع می توان گفت این شرایط تمام شعارهای داده شده دراین سالها در مورد قدرت نظامی ایران را به چالش کشیده و به ورطه آزمون درآورده است. در عین حال رفتار اقتدارگرایانه و صدام گونه قذافی با « موج دموکراسی خواهی » جاری در این کشور، اسباب مداخله نظامی دول غربی را با ظاهر و توجیهی انسان دوستانه و حقوق بشری و با همراهی اتحادیه عرب و همگامی برخی کشورهای عربی فراهم ساخت و قطعا این رخداد جغرافیای سیاسی منطقه را درشرایط جدیدی قرار داده که می تواند برای آینده ایران خطر ساز باشد. قیام مردم لیبی و سوریه علیه حاکمان خود که در سیاست خارجی و داخلی وضعیتی نسبتا مشابه ایران دارند، جمهوری اسلامی را در موقعیت دشواری قرار داده است. و در شرایط حادث این کشورهای غربی و آمریکای اوباماست که بر « موج دموکراسی خواهی » در منطقه سوار شده است و جمهوری اسلامی ایران را به عنوان نماد بنیادگرائی شیعی، دارای نظامی استبدادی و در مقابل « موج دموکراسی خواهی » معرفی می کند .
سرجمع اینکه اگر در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته، رأی مردم حاکم شده بود و حتی پس از انجام کودتا و ظهور جنبش اعتراضی نسبت به نتیجه اعلامی انتخابات، بجای بکارگیری سیاست سرکوب و مشت آهنین ، اجرای سیاست اقناع و گفتگو و اصلاح پی گرفته می شد همنوایی جمهوری اسلامی با « موج دموکراسی خواهی » براه افتاده در کشورهای عربی بصورتی طبیعی و صادقانه انجام می گرفت و ایران می توانست بهترین و بیشترین بهره را از تحولات جاری در منطقه ببرد و نام خود را برپیشانی این تحولات حک کند اما تقلب در انتخابات ریاست جمهوری و انجام سیاست سرکوب متعاقب آن، این فرصت را زایل ساخته و نظام را درموقعیت سخت و دشواری قرارداده است .
بدون آنکه بخواهم به کالبد شکافی بیشتر این موضوع بپردازم تنها راه برون رفت از این وضعیت همان توصیه ای است که این روزها مرتب از زبان مقامات حاکم بر کشورمان خطاب به حاکمان کشورهای عربی درگیر با « موج دکوکراسی خواهی » بیان می شود و آن عدم مقابله با جنبش های مردمی و شنیدن صدای آنها و پاسخگویی به مطالبات آنان است .تجربه دوسال اخیرنشان داده که جنبش سبز مردمی در کشورمان سر بازایستادن ندارد و زود یا دیر راه خود را بسوی پیروزی می جوید و می پوید اما اگر حاکمیت به واقع در فکر و اندیشه، به اسلام و ایران وفادار است باید راهی را در پیش گیرد که نه تنها بهانه و اسباب مداخله خارجی در کشورمان را فراهم نسازد بلکه با فراهم سازی پشتوانه مردمی نظام رااز این وضعیت دشوار و خطیرعبور دهد و این تنها با آزادی همه زندانیان سیاسی واعلام یک عفو عمومی و آشتی ملی ، باز کردن فضای رسانه ای و برگزاری انتخابات سالم و آزاد و منصفانه برای ریاست جمهوری و مجلس امکان پذیر است و لاغیر.
منبع: نوروز
خبرگزاری رسمی دولت احمدی نژاد، ایرنا، به تکذیب خبر تیراندازی نیروهای امنیتی سوریه به سوی تظاهرکنندگان مخالف بشار اسد پرداخت. ایرنا نوشت: “یک منبع مسئول، اخبار منتشره در باره تیراندازی نیروهای امنیتی سوریه به سوی تظاهرکنندگان در شهر درعا در جنوب این کشور را تکذیب کرد و آن را عاری از صحت دانست. خبرگزاری سوریه (سانا) روز دوشنبه با اعلام خبر مزبور به نقل از منبع مسوول به نام وی اشاره نکرد.”
خبرگزاری رویترز چند ساعت قبل گزارش داده بود که نیروهای امنیتی سوریه به سوی افرادی که علیه قانون وضعیت فوق العاده در درعای جنوبی شعار می دادند، تیراندازی کرده اند. بر اساس این گزارش، تظاهرکنندگان ضمن حرکت به سوی میدان اصلی شهر، خواستار آزادی و لغو قانون وضعیت فوق العاده شدند. ارتش و نیروهای امنیتی هم که به مدت دو روز در شهر حضور نداشتند دیگر بار در آن مستقر شده اند.
سوریه بیش از یک هفته است که شاهد برگزاری اعتراضات ضدحکومتی است. امروز – دوشنبه – هم صدها تن در شهر درعا، در جنوب سوریه، در مخالفت با حکومت بشار اسد، رئیس جمهوری این کشور، دست به تظاهرات زدند. تظاهرکنندگان در شعارهای خود از جمله خواهان آزادی سیاسی بیشتر شدند. خبرگزاری های بین المللی هم از قول شاهدان عینی نوشتند که ماموران امنیتی برای متفرق کردن معترضان به سوی آنها تیراندازی کرده اند؛ خبری که ایرنا به نقل از خبرگزاری دولتی سوریه، آن را تکذیب کرده است.
ایرنا همچنین به اخراج مدیر دفتر خبرگزاری رویترز “به علت انتشار اخبار نادرست و غیر صحیح از سوریه” اشاره کرده و نوشته است: “نیروهای امنیتی سوریه در روزهای اخیر ۳۰۰ تبعه خارجی از جمله آمریکایی ، اردنی ، لبنانی ، الجزایری و عراقی را که در اقدامات خرابکارانه در این کشور دست داشته اند ، دستگیری کردند. در بین این افراد چند زن عراقی حضور دارند که با سلاح های دوربین دار از داخل منازل اقدام به کشتن مردم و نیروهای امنیتی در شهر لاذقیه می کردند.”
از سوی دیگر خبرگزاری اصولگرای مهر نیز ناآرامی‌های اخیر سوریه را جنگ نرم غرب علیه این کشور توصیف کرد و از قول یک نماینده مجلس حامی بشار اسد نوشت: حوادث و ناآرامی های اخیر در برخی مناطق این کشور در چارچوب توطئه های سازمان یافته دشمنان سوریه قرار دارد که این توطئه ها به سبب حمایت سوریه از مقاومت و قرار گرفتن در جبهه حامیان آن طراحی و اجرا می شود.
سلیم عبود، “دشمنان” را متهم کرده است که “با تکیه بر ابزارهای ارتباطاتی پیشرفته و شبکه مجازی و تحریک افراد به آشوب و هرج و مرج و به راه انداختن جنگ نرم علیه سوریه” می خواهند این کشور را از هویت و ماهیت اصلی اش دور و وادار به سازش کنند. وی گفته است: حوادث اخیر در سوریه نشان داد که این مسائل مسالمت آمیز نیست، آتش سوزیها، کشته ها و تیراندازی ها نشان داد تمام این حوادث نتیجه توطئه حساب شده و برنامه ریزی شده دشمنان مقاومت وحامیان آن است که ثبات و امنیت و مواضع اصولی سوریه را هدف قرار داده است.
در گزارش خبرگزاری مهر همچنین با اشاره به اینکه دو شهر درعا و لاذقیه، نمادهای مهمی برای سوریه به شمار می روند و درعا دژ مستحکم جنوبی سوریه در برابر اسرائیل است و لاذقیه هم به داشتن ساکنانی منسجم و متحد و تاریخ ملی و مبارزاتی مشهور است، از قول این نماینده سوری آمده است که دشمنان دمشق می خواستند از طریق ناآرام کردن این دو شهر مهم یعنی درعا و لاذقیه، کشور سوریه را به سمت بی ثباتی و هرج و مرج بکشانند و درگیریهایی میان مردم ایجاد کنند، البته رئیس جمهوری سوریه و دیگر رهبران این کشور با ارائه بسته بزرگ اصلاحات اقتصادی و سیاسی و سازماندهی بهتر مسائل جامعه و حل مشکلات معیشتی و اجتماعی با توجه به امکانات، درصدد گرفتن هر گونه بهانه از دشمنان این کشور هستند!
در این گزارش همچنین معترضان، “فتنه افکنان و توطئه چینان” توصیف شده‌اند و با اشاره به اینکه “دشمنان سوریه یعنی آمریکا و رژیم صهیونیستی و غربی ها و برخی کشورهای عربی دنباله رو آنها هرگز خیر و صلاح سوریها را نمی خواهند و ادعای آنها درباره حمایت از حقوق و خواسته های مردم سوریه دروغ و بهانه ای بیش نیست” آمده است: کسانی که در شهرهای درعا و لاذقیه دست به اغتشاش و هرج و مرج و حتی تیراندازی به سوی نیروهای امنیتی زدند، هیچ نسبت وارتباطی با ارزشها و اصول و سنتهای ملت مقاوم سوریه ندارند و به گفته منابع رسمی سوریه، اسناد و مدارکی که در این زمینه به دست آمد، نشان داد بسیاری از اتباع کشورهای عربی و غیر عربی به سوی مردم و نیروهای امنیتی تیراندازی کردند و حوادث و ناآرامی های اخیر را به وجود آوردند.
خبرگزاری مهر افزوده است: شبکه العربیه که یکی از مهمترین اهداف آن تقویت جبهه سازش و گرایشهای سازشکارانه و مخدوش کردن وجهه مقاومت و جبهه حامیان آن یعنی ایران و سوریه است، از جمله رسانه های عربی است که به گفته مفتی سوریه در راستای فتنه افکنی و ایجاد هرج و مرج و تحریک مردم حرکت می کند. شیوه نخ نما شده این شبکه در خبرسازی و دروغ پراکنی علیه جبهه حامیان مقاومت، استناد به آنچه شاهدان عینی و یا فعالان حقوق بشری می خواند که نام و هویتی مبهمی دارند.
سایت جرس از مشروط شدن دید و بازدید نوروزی برخی فعالان سیاسی به اجازه مقامات امنیتی خبر داده و نوشته است:
مقامات امنیتی برخی از فعالان سیاسی از طیف نهضت آزادی و ملی مذهبی را احضار کرده و درباره دید و بازدیدهای نوروزی محدودیتهایی را قائل شده اند و تهدید کرده اند در صورتی که بر خلاف دستورشان عمل شود بلافاصله بازداشت و در برخی موارد کتبا احضار خواهند شد.
نخستین محدودیت شامل حال بزرگانی شده است که به علت پیش کسوتی دیگران در نخستین روزهای فروردین به دیدارشان می روند. کودتاگران این پیش کسوتان را از جلوس برای دیدار نوروزی منع کرده اند.
در جالب‌ترین نمونه، به برخی فعالان سیاسی و کنشگران مدنی تاکید شده است که از مراجعه به منزل دکتر احمد صدر حاج سیدجوادی، کهنسال‌ترین کنشگر سیاسی امروز ایران، و از همراهان پایه‌گذاران نهضت آزادی ایران خودداری کنند. البته ممنوعیت تنها شامل حال وی نشده بلکه رهبران ملی مذهبی را نیز در بر گرفته است
دکتر محمود رضا گلشن‌پژوه، مدیر گروه مطالعات دموکراسی و حقوق بشر مرکز تحقیقات استراتژیک، ضمن تحلیل قطعنامه اخیر شوراى حقوق بشر در مورد تعیین گزارشگر ویژه حقوق بشر براى ایران، این فرایند را بسیار خطرناک دانسته و معتقد است باید با استفاده از تمامی ظرفیت دیپلماسی کشور این برداشت را در اسرع وقت متوقف کرد. او در یادداشتی که در سایت دیپلماسی ایرانی منتشر شده، نوشته است:
روز پنجشنبه ۲۴ مارس، در شورای حقوق بشر قطعنامه‌ای به تصویب رسید که بر مبنای آن گزارشگری ویژه برای بررسی و نظارت بر وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران منصوب خواهد شد. با وجود اینکه سیاسی بودن رهیافت حقوق بشری آمریکا و اروپا نسبت به جمهوری اسلامی ایران بر هیچ‌کس پوشیده نیست، با این‌حال این امر نمی‌بایست مانع نگاه کارشناسی و شناخت واقعیت این فرایند و در نتیجه آن یافتن آسیب‌پذیری‌ها و حتی ظرفیت‌های مثبت آن گردد. بر این اساس توجه به برخی نکات در ارتباط با این قطعنامه و حواشی پیرامون آن جهت اهداف فوق‌الذکر ضروری است:
۱٫ قطعنامه حاصل یک فرایند آرام در پیش گرفته شده از سوی امریکا و اروپا بود و نه یک تصمیم آنی. روزنامه تلگراف چاپ لندن چهارم فوریه سال ۲۰۱۱ سندی را به واسطه سایت ویکی‌لیکس منتشر ساخت که در آن مشروح گفتگوی مدیر بخش دمکراسی و حقوق بشر وزارت خارجه انگلستان با (احتمالا) سفیر آمریکا در لندن مورد اشاره قرار گرفته است. در این سند به وضوح مشخص است که آمریکا و انگلستان مبتنی بر یک برنامه از پیش طراحی شده سعی می‌کنند که در زمان جلسه UPR ایران فشار حقوق بشری را با کمک کشورهایی هم‌فکر افزایش داده، صحنه را برای طرح موضوع گزارشگر ویژه برای ایران فراهم آورند. صدور قطعنامه مربوطه در اجلاس شانزدهم شورا در فروردین سال جاری نشان داد که اولا این فرایند بطئی بوده، دوما هرچند یکسال به‌طول انجامیده، اما موفق بوده است.
۲٫ شورای حقوق بشر ۴۷ عضو دارد و مابقی کشورها عضو ناظر محسوب می‌شوند. برای قطعنامه ایران نزدیک ۵۰ کشور حامی بودند. آلبانی، استرالیا، اتریش، بلژیک، بوسنی و هرزگوین، بلغارستان، کانادا، شیلی، کلمبیا، کاستاریکا، کرواسی، قبرس، جمهوری چک، دانمارک، استونی، فنلاند، فرانسه، گرجستان، آلمان، یونان، هندوراس، مجارستان، آیسلند، ایرلند، ایتالیا، لتونی، لیبریا، لیختن اشتاین، لیتوانی، لوکزامبورگ، مالدیو، مالت، مراکش، مونته نگرو، هلند، نیوزلند، نروژ، پاناما، پرو، لهستان، پرتغال، جمهوری مولداوی، اسلواکی، اسلوانیا، اسپانیا، سوئد، مقدونیه، انگلستان، آمریکا و زیمباوه. در میان این کشورها حمایت مالدیو به عنوان کشوری عضو سازمان کفرانس اسلامی و همچنین زامبیا (از اعضای گروه آفریقا) لازم به توجه و تعمق است.
۳٫ قطعنامه متن بسیار کوتاهی دارد و ظاهرا تنها با یک هدف مشخص و کوتاه عنوان شده: تعیین گزارشگر ویژه. در این قطعنامه با استناد به قطعنامه ۶۵/۲۲۶ مجمع عمومی به تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۸۹، که در بند ۱۱ آن از دبیر کل درخواست ارائه گزارشی موقت به شورای حقوق بشر شده بود و اظهار تاسف از عدم همکاری جمهوری اسلامی ایران با درخواست‌های مجمع عمومی در آن قطعنامه، تصمیم به انتصاب گزارشگر ویژهای جهت بررسی وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود. بر این اساس قرار شده تا گزارشگر مربوطه، گزارشی را در نشست شصت و ششم مجمع و همچنین گزارشی را نیز در نشست نوزدهم شورای حقوق بشر جهت بررسی ارائه نماید. با این اوصاف به احتمال قوی، گزارشگر در اجلاس آتی شورا در خرداد ماه انتخاب خواهد شد تا فرصتی را برای ارائه گزارش به اجلاس مجمع عمومی داشته باشد.
در متن قطعنامه همچنین از دولت جمهوری اسلامی ایران خواسته شده تا با گزارشگر ویژه همکاری کامل نماید و امکان حضور وی در کشور و همچنین زمینه های دسترسی وی به اطلاعات لازم را جهت تحقق اهداف او فراهم سازد.
۴٫ در هنگام رای‌گیری در شورا ۲۲ کشور موافقت خود را با تعیین گزارشگر ویژه اعلام نمودند که عبارت بودند از: آرژانتین، برزیل، بلژیک، شیلی، فرانسه، گواتمالا، مجارستان، ژاپن، مالدیو، مکزیک، نروژ، لهستان، مولداوی، جمهوری کره، سنگال، اسلواکی، اسپانیا، سوییس، اکراین، انگلستان، آمریکا و زامبیا. در این میان فارغ از موضع همواره خصمانه گروه غرب نسبت به ایران، رای برزیل لازم به توجه است. همچنین آرای مثبت سنگال و مالدیو نیز نیاز به تعمق دارد.
۵٫ کشورهای بنگلادش، پاکستان، چین، روسیه، کوبا، اکوادور و موریتانی به نفع ایران رای دادند و بحرین، بورکینافاسو، کامرون، جیبوتی، گابن، غنا، اردن، مالزی، اندونزی، نیجریه، عربستان، تایلند، اوگاندا و اوروگوئه نیز به این قطعنامه رای ممتنع دادند. لازم به ذکر است بسیاری این کشورها در رای‌گیری‌های قبلی در کمیته سوم مجمع عمومی و خود مجمع عمومی همواره به نفع ایران رای می‌دادند.
۶٫ در تحلیل موضوع، دو نکته را بایست مورد توجه قرار داد: نخست موضوع آرا و دوم تبعات قطعنامه. در بحث آرا باید توجه نمود که ترکیب آرای این قطعنامه نشان می‌دهد متاسفانه به هر دلیلی در حال حاضر برای بسیاری از دولت‌ها این روایت که «حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران نقض می‌شود و نیاز به سازوکاری بین‌المللی برای ممانعت از این روند ادعایی است» روایتی قابل پذیرش به‌حساب می‌آید. این فرایندی بسیار خطرناک است و می‌بایست با استفاده از تمامی ظرفیت دیپلماسی کشور این برداشت را در اسرع وقت متوقف نمود. یقینا در این روند، توطئه‌های آمریکا، سوء‌استفاده رسانه‌ای غرب علیه نظام و سیاسی بودن کلیت بحث حقوق بشر ایران حقایقی کتمان ناپذیرند که طبعا نقش مهمی را نیز در تصویب قطعنامه بازی نموده‌اند؛ با این‌حال آنچه مهم است آن است که نتیجه این موضوع در حال حاضر قرارگرفتن ایران تحت نظارت بین‌المللی است. آن‌‌هم پس از توقف این روند از سال ۲۰۰۲ در کمیسیون سابق حقوق بشر. در حال حاضر تمامی توان می‌بایست مصروف به مدیریت این پدیده شود. موضوع ادعاهای حقوق بشری و بازی‌های غرب با این کارت، برای جمهوری اسلامی ایران پدیده‌ای ناآشنا نیست و همین می‌تواند نقطه قوت ما به حساب آید. یقینا نظام این ظرفیت و تجربه را خواهد داشت که با اتخاذ تدابیری هوشمندانه، مبتنی بر صعه صدر و خصوصا غیر تبلیغی، حتی از این تهدید، فرصتی عالی برای پایداری نظام جمهوری اسلامی خلق نماید.
وزیر امور خارجه آمریکا، دخالت کشورش در سوریه به مانند لیبی را رد کرد و ضمن حمایت از بشار اسد، او را مرد اصلاحات نامید.
به گزارش ایسنا به نقل از الجزیره، هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا، در گفت‌وگو با شبکه‌ی “ان بی سی” اعلام کرد: سازمان ملل فرستاده‌ی ویژه خود را در روزهای آینده به طرابلس خواهد فرستاد که حامل پیام بسیار صریحی است و ما این پیام صریح را به اطرافیان معمر قذافی رهبر لیبی، ابلاغ خواهیم کرد.
وی خطاب به قذافی و همراهانش گفت: آیا می‌خواهید که طرد شوید و مساله‌ی شما در دادگاه جنایی بین‌المللی خاتمه یابد؟ زمان آن رسیده است که از قدرت کناره‌گیری کنید و برای ایجاد تغییر تلاش نمایید.
کلینتون تاکید کرد: بسیاری از دیپلماتها و فرماندهان نظامی درلیبی تغییر موضع داده و از قذافی جدا شده‌اند، چون می‌دانند که سرنوشت خوبی در انتظار قذافی نیست.
وزیر امور خارجه‌ی آمریکا ادامه داد: نشستی فردا (سه‌شنبه) در لندن، پایتخت انگلیس برگزار خواهد شد که به بررسی نحوه‌ی فراهم کردن تسهیلات برای کناره‌گیری قذافی از قدرت خواهد پرداخت و تلاشها برای ایجاد راه برون رفت از بحران لیبی افزایش خواهد یافت.
هیلاری کلینتون در ادامه، دخالت کشورش در سوریه همانند لیبی را بعید دانست و گفت: هر انتفاضه‌ای در هر کشور عربی ویژگی‌ها و شرایط خاص خودش را دارد.
وی نسبت به آنچه که در سوریه رخ داده، ابراز تاسف کرد و در عین حال گفت: اوضاع لیبی از آنجا که معمر قذافی نیروی هوایی و خودروهای زرهی سنگین خود را علیه غیر نظامیان به خدمت گرفته با اوضاع سوریه تفاوت دارد.
وزیر امور خارجه‌ی آمریکا عنوان داشت: آنچه که طی هفته‌های اخیر در سوریه رخ داده بسیار نگران کننده است. اما شرایطی که موجب دخالت بین‌المللی در لیبی شده در سوریه مشاهده نمی‌شود و حملات نیروهای معمر قذافی علیه انقلابیون محکومیتهای بین المللی را به همراه داشت و اتحادیه‌ی عرب خواستار ایجاد منطقه پرواز ممنوع برحریم هوایی لیبی شد و قطعنامه‌ای از سوی شورای امنیت در خصوص دخالت در لیبی صادر شد.
کلینتون عنوان داشت: چنین مسائلی هرگز در سوریه رخ نخواهد داد و این عقیده میان اعضای کنگره‌ی آمریکا وجود دارد که بشار اسد رئیس جمهور سوریه، مرد اصلاحات است.
یکی از نمایندگان اصولگرای مجلس، ابعادی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را بیان کرد که پیش از این در رسانه‌های دولتی مطرح نشده بود. او فاش کرد که دولت با تهدید مستقیم فعالان اقتصادی به زندان، در صورت عدم تبعیت از دولت، این قانون را اجرا کرده است.
به گزارش خبرآنلاین، احمد توکلی با بیان اینکه در اجرای قانون هدفمند‌کردن یارانه‌ها همچنین به شکل کاملا امنیتی به تولیدکنندگان فشار وارد آمد تا تولیدکنندگان قیمت‌ها را بالا نبرند، گفت: “مثلا یک مقام بلندپایه دولت، اعضای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن را جمع کرد به آنها گفت که همه بسته‌های سیاستی ما آماده است، زندان هم آماده است ، من فکر نمی‌کنم در تاریخ ایران چنین حرفی سابقه داشته باشد و بعد از انقلاب حتما سابقه نداشته و قبل از آن هم تا جایی که اطلاع دارم، به عوامل اقتصادی از این حرف‌ها نمی‌زدند که با تهدید زندان به همکاری وادارشان کنند.”
وی افزود: “در یکی از شهرهای بزرگ سنگبر‌ها را احضار کرده بودند و گفته بودند که نباید قیمت سنگ را بالا ببرید و در عین حال، حق ندارید کار را تعطیل کنید. در یکی دیگر از شهرها هم این اتقاق افتاد. اگر قرار است با گزمه و وزارت اطلاعات کار اقتصادی کنیم، کار افتخارآمیزی نیست، ضمن آنکه واردات بی‌حساب و کتاب هم آغاز شد. یعنی با فشار امنیتی مانع انعطاف قیمت تولیدکنندگان شدند و دست به واردات بی‌رویه نیز زدند که قطعا تولید آسیب می‌بیند دوام نحواهد داشت.”
آقای توکلی ادامه داد: “روش آقای احمدی‌نژاد اینگونه است که تصمیمی را می‌گیرد و سپس دلایل برای آن جمع می‌کند، نه اینکه از مقدمه شروع کند. در این مباحثات هم صحت استدلال ما مشخص شد، ولی چون به‌خاطر شرایط سیاسی کشور، فشار دولت بیشتر بود، حرف خود را پیش برد.”
نماینده تهران در مجلس اضافه کرد: “سیری که از هدفمند کردن یارانه‌ها بیان شد بخوبی آشکار می‌کند که آقای احمدی‌نژاد وقتی به تصمیمی می‌رسد نظر دیگران برای او مهم نیست و فکر می‌کند هرچه خودش می‌گوید باید اجرا کند و نجات‌بخش است و هرکس هم که با آن مخالفت کند و راه دیگری ارایه دهد، قابل قبول نیست و مثلن همین که الان بر خلاف قانون اصرار دارند حقوق کارگران را ثابت نگه دارند و حقوق کارمندان را هم چندان ارتقا نداده‌اند همان ماده ۱۳ لایحه است که مجلس رد کرد.”
طالبان، مسئولیت انفجار انتحاری شامگاه یکشنبه در استان پکتیای افغانستان را برعهده گرفت.
به گزارش واحد مرکزی خبر، حمله انتحاری شب گذشته در استان پکتیکای افغانستان بیست کشته و پنجاه زخمی برجای گذاشت.
دفترمطبوعاتی وزارت کشور افغانستان امروز با انتشار بیانیه ای اعلام کرد : این حادثه ساعت هشت شب گذشته به وقت محلی در شهرستان برمل استان پکتیکا زمانی بوقوع پیوست که سه انتحارکننده ابتدا محافظ ساختمان یک شرکت راهسازی را به ضرب گلوله کشتند و سپس با یک خودروی مملو از مواد منفجره وارد این شرکت شدند و خودرو را منفجر کردند.
براساس این گزارش ، تمامی کشته و مجروحان این حمله تروریستی، کارمندان شرکت راهسازی هستند.
یک سخنگوی گروه طالبان درمصاحبه با رسانه های محلی افغانستان مسئولیت این حمله تروریستی را برعهده گرفت و مدعی شد که براثر آن شمار زیادی از نیروهای امنیتی افغان کشته و زخمی شدند.
تسلای دلهای دردمند و نگران ما (فرزندان میرحسین و کروبی) در لحظات تحویل سال، حضور گرم شما در قلبهای ماست. آن حس پرشکوه و غرور‌انگیزی در چشم و جان پرشرر والدینمان است که همچون همه فرزندان پاکشان در کشور، ایستاده‌اند. (+)
کلمه: آیت‌الله العظمی حسین وحید خراسانی، از مراجع تقلید معظم شیعه، به درخواست برخی اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم برای تعدیل اظهاراتش پاسخ منفی داده و تاکید کرده است که انتقاداتش از برخی عملکردها، با اندیشه‌ی قبلی بوده، با اعتقاد بیان شده، از باب حق‌گویی و حق‌طلبی بوده و ادامه خواهد داشت.
به گزارش کلمه، پس از آنکه آیت‌الله‌العظمی وحید خراسانی انتقاداتی را در خصوص وضعیت زندان‌ها و سپس مشغول بودن سران حاکمیت به دعوای قدرت و بی‌توجهی ایشان به وضعیت اعتقادی جامعه مطرح کرد، برخی تلاش کردند تا با ارسال پیامک‌هایی برای شاگردان این مرجع تقلید، آنها را از شرکت در جلسه درس ایشان منصرف کنند. اما برخلاف تصور آنها و تبلیغاتی که صورت گرفته بود، در جلسه بعدی درس ایشان به حدی طلاب و روحانیون حضور پرشوری داشتند که جمعیت پرتعداد حاضران در درس ایشان از شبستان مسجد اعظم قم فراتر رفت و گزارش شده که تا صحن مرقد مرحوم آیت‌الله‌العظمی بروجردی هم جمعیت نشسته بود.
بر اساس این گزارش، پس از این استقبال گسترده و ناکام ماندن تبلیغات علیه این مرجع تقلید منتقد، برخی اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم نسبت به احتمال گسترش انتقادات ایشان و دیگر مراجع ابراز نگرانی می‌کنند و از این رو آیت‌الله محمد مؤمن را به همراه گروهی از اعضای این تشکل رسمی حوزه، به دیدار آیت‌الله‌العظمی وحید می‌فرستند تا با ایشان برای تغییر یا تعدیل نظرشان گفت‌وگو کنند.
در این جلسه، که گزارشی از آن در اختیار کلمه قرار گرفته، اعضای جامعه مدرسین از آیت‌الله‌العظمی وحید می‌پرسند: با توجه به فرمایشات پیشین جنابعالی که احترام و حفظ نظام را مورد تاکید قرار داده بودید، چگونه این انتقادات را مطرح ساخته‌اید، چرا که تقریبا این انتقادات متوجه رهبری است. آنها همچنین از این مرجع تقلید منتقد می‌خواهند اظهارات خود را در همان جلسه‌ی درس، تصحیح یا تعدیل کند.
اما آیت‌الله‌العظمی وحید خراسانی در پاسخ، تاکید می‌کند: تمام چیزهایی که من گفته‌ام، اندیشیده بوده، فکر کردم و با اعتقاد بیان داشته‌ام و برگشتی هم وجود ندارد و به امواج سیاسی هم ربطی ندارد و فقط از باب حق‌گویی و حق‌طلبی بوده است.
این مرجع تقلید در عین حال تصریح می‌کند: حرف‌های بسیار اساسی‌تری دارم که در آینده به تدریج مطرح خواهم کرد، و ممکن است نظرات من به هرکس که شما فکر می‌کنید هم بر بخورد.
آیت‌الله‌العظمی وحید خراسانی همچنین در پاسخ به سخنان حجت‌اسلام کعبی از اعضای جامعه مدرسین که ظاهرا متضمن برخی هتاکی‌ها نیز بوده، می‌پرسد: اشخاص مهم‌ترند یا اسلام؟ بنیانگذار جمهوری اسلامی الان کجا هستند؟ آقای خامنه‌ای و من تا کی خواهیم ماند؟
ایشان خطاب به اعضای جامعه مدرسین می‌افزاید: هیچ‌کس نخواهد ماند. اعلام خطر من به خاطر عملکردهاست و نباید به اسلام خدشه‌ای وارد شود، چون ما همه رفتنی هستیم و اسلام عزیز ماندگار است و بایستی پایدار بماند.
بر اساس این گزارش، اعضای شرکت‌کننده در این جلسه از سوی جامعه مدرسین، که ظاهرا قصد داشته‌اند پس از آن در اظهارنظرهایی از تصحیح و توضیح آیت‌الله‌العظمی وحید در خصوص سخنان انتقاد‌آمیزش سخن بگویند، پس از مواجهه با چنین موضع صریحی از سوی این مرجع تقلید، سکوت پیشه می‌کنند و درباره‌ی این جلسه چیزی مطرح نمی‌کنند. اما همچنان در برخی محافل اینگونه القا می‌شود که آنها آیت‌الله‌العظمی وحید را قانع کرده‌اند و نظر ایشان برگشته است!
عامل اوج‌گیری نگرانی‌های برخی وابستگان به حاکمیت از مواضع اخیر آیت‌الله‌العظمی وحید خراسانی، انتقادات صریح ایشان در یکی از آخرین جلسات درس تفسیر خود از عملکرد نظام است؛ اظهاراتی که ایشان در آن، از برخی نهاد ها با عنوان “دستگاه فاسد” یاد کردند و خشم برخی طلاب حامی دولت را برانگیخت، به طوری که با وجود استقبال طلاب و روحانیون حاضر در درس این مرجع تقلید از اظهارات ایشان، جمع اندکی در پایان درس ایشان در محل حاضر شدند و شعار «مرگ بر ضد ولایت فقیه» دادند.
آیت‌الله‌العظمی وحید در درس تفسیر قرآن خود و در ادامه تفسیر سوره‌ی یس که به موضوع حکمت قرآن اختصاص داشت، از نسبت‌های ناروایی که برخی از فرقه‌های مسیحی به حضرت داود روا می‌دارند، انتقاد کرده و ضمن ضال و مضل خواندن تبلیغ اینگونه اعتقادات، از رواج فعالیت آنها در کشور به شدت انتقاد کرده و حاکمیت را به علت بی‌تفاوتی نسبت به چنین وضعی، به باد انتقاد گرفته بود.
این مرجع تقلید گفته بود: “این مسیحیت با این ریشه در این کشور، جوانان شیعه را گمراه می‌کند و اینها روی ریاست خود دعوا دارند، یکی نیست به این دستگاه فاسد بگوید این همه تبلیغات مسیحیت ضال و مضل حتی در قم به چه معناست؟ اینها را دارند به خورد این امت می‌دهند و در قبال اسلام، این دستگاه با این بساط اگر یک‌جایی یک کلمه بویی برای تزلزل مقام من باشد، همه آنجا حاضر می‌شوند، اما دین و ایمان از مغز این جوانها برده می‌شود و همه در خفقان و خوابیده‌اند. دنبال مقام و مال‌اند و دم از اسلام می زنند. بساط تبلیغ مسیحیت باید از این مملکت برچیده شود، و الا آبرو برای نظام نخواهد ماند.”
این البته تنها موضع آیت‌الله‌العظمی وحید نبود که به مذاق حاکمیت خوش نیامد، چرا که ایشان اندکی قبل‌تر هم با پذیرش جمعی از خانواده‌های زندانیان سیاسی برای ملاقات و شنیدن سخنان ایشان، و کمی بعد با زیر سؤال بردن رویه‌ی حاکمیت برای حبس منتقدان، بار دیگر جدایی راه خود از روحانیون وابسته یا پذیرای ظلم و یا ساکت در برابر آن را نشان داده بود.
این مرجع تقلید، در درس خارج فقه خود در مسجد اعظم قم که گفته می‌شود پرجمعیت‌ترین کرسی تدریس در حوزه علمیه است، در جمع هزاران تن از روحانیون و فضلای حوزه، به انتقاد از کسانی پرداخت که حبس و زندانی کردن را برخوردی عادی و پیش پا افتاده تلقی می‌کنند. ایشان ظرفیت تشخیص الزام حبس را تنها در توان فقیهی دانست که به عمق فقه شیعه رسیده، و در ادامه، برخورد خلیفه‌ی وقت در زندانی کردن ابن‌مسعود را نادرست دانسته و به بیان شأن والای ابن‌مسعود در فهم دین و تفسیر قرآن اشاره کرده و گفته بود: “حبس و زندانی کردن وی، فقط به جرم نقل روایت و سنت پیامبر بوده است.”
ایشان به این مناسبت، اشاره‌ای به موضوع زندان از نظر فقه کرده و از آن به عنوان موضوعی شدید یاد کرد که فقط فقیهی که به «مُخّ فقاهت» رسیده، می‌داند که حبس در چه مواقعی جایز است. آیت‌الله‌العظمی وحید بدین ترتیب با زیر سؤال بردن ضمنی و نامشروع خواندن دادگاههای غیرقانونی و فله‌ای رایج در دوران پس از انتخابات، تاکید کرده بود که اساس دین بر حریت است، و محرومیت از خانواده و جامعه را برخوردی سنگین دانسته بود که تنها پس از رسیدن به عمق فقاهت می‌توان موارد آن را فهمید.
این مرجع تقلید در حالی دیدار با خانواده زندانیان سیاسی را پذیرفت که پیش از آن دیدار با احمدی‌نژاد و هیچ مقام دولتی دیگری را نپذیرفته بود، و پس از آن هم دیدار با رهبری را در سفر پرهزینه و تبلیغاتی ایشان به قم نپذیرفت، نه در آن سفر به دیدار آیت‌الله خامنه‌ای رفت و نه در چند سفر بعدی وی به قم در ملاقاتی با رهبری نظام شرکت کرد؛ اقدامی که آشکارا خشم مدافعان عملکرد دو سال اخیر حاکمیت را برانگیخت.
به رغم مخالفت های انجام شده برای برگزاری جشن های نوروز، این جشن ها با حضور سران ۶ کشور حوزه تمدنی نوروز و دیگر مهمانان این مراسم در تهران برگزار شد.
این مراسم با حضور روسای‌جمهور و مقامات ۱۹ کشور جهان از جمله روسای‌جمهور افغانستان، ترکمنستان، عراق، تاجیکستان و ارمنستان، معاون رییس‌جمهوری زنگبار، معاونین نخست‌وزیر کشورهای آذربایجان و قرقیزستان، وزرای خارجه عمان و لبنان، وزیر بهداشت هند، ولیعهد قطر، نمایندگانی از کشورهای دیگر و محمود احمدی‌نژاد برگزار شده است.
خبرگزاری مهر گزارش داد که به رغم دعوت قبلی از خبرنگاران همه رسانه‌ها، از حضور خبرنگاران خبرگزاری‌های غیردولتی کشور در این برنامه‌ها ممانعت به عمل آمد و تنها خبرنگاران صداوسیما و رسانه‌ها و خبرگزاری‌های دولت برای پوشش اخبار و رویدادهای این مراسم حضور داشتند.
سعید لیلاز
مهم ترین تحول اقتصادى در حوزه بین المللى در سال گذشته، افزایش رونق اقتصاد جهانی بود به گونه اى که مستقیما بر قیمت جهانى نفت خام و مواد اولیه تاثیر گذاشت که این تحول درآمد ارزى ایران را به طرز چشمگیرى افزایش داد.
شواهد نشان مى‌دهد که اقتصاد جهانى در سال ۸۹ کاملا از سایه رکود سالهاى ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ بیرون آمد و نشانه‌های تحرک در اقتصاد ایالات متحده دیده شد. پیش بینى مى‌شود که در سال آینده رشد اقتصادى آمریکا در حدود ۳ درصد، بریتانیا حدود ۲ درصد، چین بیش از ده درصد، هند ۹ درصد، ژاپن نزدیک به ۲ درصد باشد. تجمیع همه این رشدها به این منجر مى‌شود که مصرف مواد خام به ویژه نفت افزایش پیدا کند.
قیمت جهانى نفت خام هم در حال حاضر پایه نیرومندی دارد و هم این که چشم اندازی از یک قیمت بالا برای سال آینده وجود دارد. در حوزه بین المللی شاید این مهمترین تحول اقتصادی بود که در سال گذشته در دنیا اتفاق افتاد. البته همین مسئله، نرخ تورم را در بسیاری از اقتصادهاى دنیا افزایش داده است. به گونه اى که در حال حاضر شاخص قیمت مواد اولیه، ۵۰ درصد بیش از سال گذشته است.
به طور کلى مى‌توان گفت سه عامل موجب افزایش قیمت نفت شده است. اولین عامل که کم اهمیت ترین عامل هم هست، تحولات اخیر شمال آفریقا به خصوص درگیرى‌هاى لیبى است. این عامل کم اهمیت است چرا که این تحولات سیاسی و روانی است، بنابراین نمى‌تواند پایدار باشد. یعنى اگر با وجود درگیری‌ها در لیبی، صادرات نفت خام لیبى ادامه پیدا کند یا عربستان سعودى بتواند این خلل در صادرات نفت را جبران کند شاهد خواهیم بود که عرضه جهانی نفت خام کاهش پیدا نمى‌کند.
عامل بسیار مهمتر که پایدارتر از عوامل دیگر است، رشد اقتصادی جهان است. آمارها و برآوردها نشان می‌دهد که این رشد اقتصادى در سال ۲۰۱۱ نیز ادامه خواهد یافت و زیربنایى محکم براى افزایش یا بالا ماندن قیمت جهانى نفت خام خواهد بود.
عامل سوم نوسانات قیمت دلار در قبال یورو است. هرگاه قیمت دلار در برابر یورو کاهش پیدا مى‌کند، قیمت نفت و طلا در بازار جهانی افزایش پیدا می‌کند. در حال حاضر که شاهد هستیم قیمت یورو ۱٫۴ دلار است و یکى از بالاترین ارقام ظرف دو سه سال اخیر است به همین نسبت هم قیمت طلا به رکورد جهانى خود نزدیک شده است و قیمت نفت هم مجددا به اوج خود رسیده است. در واقع این دو عامل، عوامل بسیار مهم‌ترى هستند.
عامل قیمت یورو در برابر دلار ثبات بیشتری نسبت به تحولات شمال آفریقا دارد و باثبات‌ترین آنها، رشد اقتصاد جهانی است و این عاملى است که به نفع ایران است. اگر یورو در برابر دلار افزایش پیدا کند، قیمت نفت افزایش پیدا می‌کند اما فقط تورم دلارى را جبران خواهد کرد. وقتی که درآمد نفتى ایران از محل افزایش قیمت یورو بالا مى‌رود به همان نسبت هم ایران مجبور است کالاها را از کشورهاى دیگر گران‌تر بخرد. درحالى که ما معمولا در نهایت ساده لوحى خیال می‌کنیم سود برده ایم. این بسیار عجیب است که بیشترین منافع برای ما در دنیا این است اقتصاد آمریکا نیرومند باشد و دلار آمریکا پول قوى باشد. یعنى منافع جمهورى اسلامى در قوت و قدرت اقتصاد آمریکا و دلار است. مثلا در سال ۱۳۸۹ ما ۱۸ تا ۲۰ درصد افزایش واردات در ارزش داشته ایم در حالى که در حجم تقریبا ثابت مانده است. این نشان دهنده این است که ما کالاهایمان را به همان نسبتى که درآمد ارزیمان افزایش پیدا کرده است گران‌تر هم خریده ایم.
تحول دیگرمهم در سال گذشته در این حوزه، تشدید تحریم‌های اقتصادی علیه جمهورى اسلامى ایران بود؛ به گونه اى که این تحریم‌ها در حال حاضر به سطح بی‌سابقه ای رسیده است. ولى همانطور که از نظر من قابل پیش بینى بود و قبلا نیز تاکید کرده بودم این تحریم‌ها نتوانست اقتصاد ایران را به زانو در بیاورد. به عبارت دیگر، تحریم‌هاى اقتصادى علیه ایران حتما آسیب‌هایى به اقتصاد ایران وارد کرده است، اما همانطور که ما قبلا هم پیش بینى کرده بودیم این آسیب‌ها تعیین کنند و شکننده نبوده اند.
در توضیح چرایى این موضوع و این که چرا تحریم‌ها نمى‌تواند اقتصاد ایران را به زانو در بیاورد باید تاکید کنم که از نظر من اقتصاد ایران اساسا تحریم ناپذیر است. ساختار جغرافیایى، اقلیمى و ژئوپلیتیک ایران اجازه نمى‌دهد که اجماع بین المللی در مورد تحریم ایران شکل بگیرد. اگر هم چنین اجماعى شکل بگیرد به دلیل ساختار جغرافیایى و قرار گرفتن ایران در بین ۱۴ کشور که نصف آنها از ما فقیرتر هستند، قابل اجرا نیست.
تحریم‌هاى بین المللى از نظر اقتصادى اثرى جز افزایش تعرفه ندارند. معناى اقتصادى تحریم‌ها این است که به عنوان مثال موجب افزایش تعرفه‌هاى گمرکى مى‌شود. این باعث مى‌شود که بازار قاچاق در کشور شکل گیرد. گفته مى‌شود این بازار تا ۲۰ میلیارد دلار در سال ارزش دارد. من این عدد را اغراق آمیز نمی‌دانم. اگر شما به نقطه‌های صفر مرزى ایران بروید پدیده قاچاق را مشاهده مى‌کنید. در واقع در حال حاضر قاچاق یکى از مشکلات بزرگ اقتصاد ایران است. بنابراین، این بازار قاچاق یکى از موانع تاثیرگذارى جدى تحریم‌ها است.
مسئله قابل اهمیت دیگر در این زمینه درآمد هنگفت ایران ناشى از فروش نفت است. به نظر مى‌رسد ایران در سال ۸۹ رکورد سال ۸۷ را در زمینه درآمدهاى نفتى پشت سر گذاشت و در عین حال مهمتر از آن علائم و قرائن نشان مى‌دهند که سال ۹۰ یک سال استثنائى در افزایش درآمدهاى نفتى ایران باشد. در حال حاضر، درآمد ارزی ایران در اسفند ماه ۱۳۸۹ تقریبا معادل کل دهه ۱۳۴۰ خورشیدی است. یعنى برنامه سوم و چهارم عمرانى شاه تقریبا با درآمد کنونى هر ماه ایران انجام مى‌شد.
به نظر من در زمینه تحریم جمهورى اسلامى ایران اگر این تحریم نفت را در برگیرد، غیرممکن است و اگر از نفت مستثنى شود بى‌معنى است. چرا که در حال حاضر مثلا به ایران ۹۰ میلیارد دلار قدرت خرید سالانه به واسطه فروش نفت داده مى‌شود، ولى اجازه داده نمى‌شود که کسى به ایران جنس بفروشد. این کاملا واضح است که هیچ بازرگانی این ۹۰ میلیارد دلار را نمى‌تواند نادیده بگیرد. چنانکه در حال حاضر هم نادیده گرفته نمى‌شود البته این وضعیت آثار زیان‌بارى به جاى هم گذاشته است. به عنوان مثال واردات کالاهای مصرفی در ایران افزایش پیدا کرده است. ما در حال حاضر کالاهاى خود را گران‌تر از پارسال به همین موقع مى‌خریم و شواهد گمرکی تایید کنننده این مطلب هستند. علاوه بر این به نظر مى‌رسد که ما در خریدهاى خارجى هول هستیم.
بنابراین بنا به علل و عوامل گوناگون از جمله افزایش قیمت جهانى نفت خام، تحریم‌ها در مورد ایران کاربرد ندارد. هرچند اگر هر یک از این عوامل هم از بین رود، این تحریم‌ها عامل به زانو در آمدن اقتصاد ایران نخواهد بود. زمانى که من این پیش بینى را کردم خیلى از دوستان این نظر من را مورد انتقاد قرار دادند در حالى که سال ۸۹ نشان داد که اقتصاد ایران از محل اعمال روش‌هاى مدیریتى بیشتر آسیب مى‌بیند تا از هر تحول خارجى اعمال شده بر آن. در مجموع به نظر مى‌رسد اگر مسئله سوء مدیریت داخلی نباشد تحریم‌هاى بین المللى حتى شدیدتر از این هم اقتصاد ایران را به زانو در نخواهد آورد. این تحریم‌ها حتما به اقتصاد آسیب مى‌زند اما این آسیب تعیین کننده و شکننده نیست.
منبع: دیپلماسی ایرانی
جمعی از فعالان دانشجویی، زنان و حقوق بشر، به مناسبت سالروز تولد بهاره، با تشکیل کمپینی، خواستار آزادی وی شدند.
در بیانیه این فعالان دانشجویی و حقوق بشر و زنان آمده است: بهاره هدایت متولد ۱۶ فروردین ماه ۱۳۶۰ فعال دانشجویی و جنبش زنان است. وی عضو شورای مرکزی و سخنگوی دفتر تحکیم وحدت و در حیطه زنان نیز از فعالین کمپین یک میلیون امضا برای تغییر در قوانین نابرابر علیه زنان است.
بهاره هدایت در نیمه شب دهم دی ماه ۱۳۸۸ پس از کودتای انتخاباتی برای پنجمین بار طی چهار سال اخیر توسط وزارت اطلاعات بازداشت و روانه بند ۲۰۹ زندان اوین شد، وی سپس با یکی از سنگین ترین احکام حبس جنبش دانشجویی، ۹ سال و نیم زندان به خاطر فعالیت‌های مسالمت آمیز و مدنی خود در تشکیلات قانونی دفتر تحکیم وحدت و مبارزه علیه نابرابری‌های موجود در قوانین جاری علیه زنان روبه‌رو شد. بهاره هدایت پیش از این در تجمع جنبش زنان در ۲۲ خرداد ۸۵ و سپس ۱۸ تیر ۸۶ در تحصن اعضای دفترتحکیم وحدت مقابل دانشگاه امیرکبیر، تابستان ۸۷ در منزل پدری، هنگام سال تحویل ۸۸ مقابل زندان اوین بازداشت شده بود.
در همین حال و در شرایطی که وی در حال گذران دوران محکومیت خود اوین است، به علت ارسال مطلبی به مناسبت روز دانشجو از داخل زندان، مجددا به دادسرا احضار و با پرونده قضایی جدیدی روبه‌رو شده است. وی از لحظه بازداشت تاکنون از داشتن مرخصی محروم بوده و در طول سه ماه گذشته ازداشتن ملاقات‌های هفتگی و تماس تلفنی نیز محروم بوده است. این فعال شجاع و خستگی ناپذیر سه سال است که نوروز را در زندان می گذراند.
این همه بی‌عدالتی و ظلم، تنها به سبب فعالیت‌های منتقدانه دانشجویی بر او وارد شده است. بهاره هدایت اکنون به عنوان نماینده‌ای از دانشجویان منتقد ایرانی، که یکی از سنگین‌ترین احکام حبس را دریافت کرده است، بیش از یکسال است که در سخت‌ترین شرایط، در بند متادون نگه‌داری می‌شود.
گفتنی است این کمپین تا زمان آزادی بهاره از زندان، به فعالیت‌های خود ادامه خواهد داد.
برنامه های کمپین آزادی بهاره هدایت بشرح زیر است:
ـ نوشتن مطالبی درباره بهاره، برای بهاره یا خطاب به او، که جهت انتشار در اختیار سایت‌های مختلف دانشجویی ، زنان و حقوق بشری قرار خواهد گرفت.
ـ تهیه و ارسال پوستر و ویدئوهای کوتاه (کمتر از یک دقیقه) برای تبریک سالگرد تولد و ازدواج بهاره. این ویدئوها در صفحه فیسبوک او و سایر سایت های مرتبط منتشر خواهد شد.
ـ تبلیغ و امضای نامه سرگشاده‌ای که برای درخواست آزادی بهاره هدایت منتشر خواهد شد.
ـ به یاد بهاره هدایت که بهار جنبش دانشجویی ایران است و به مناسبت سالروز تولدش، دانشجویان ایرانی در خارج از کشور در دانشگاه محل تحصیل خود برنامه درختکاری خواهند داشت. این برنامه در بعضی از شهرها و دانشگاه ها در حال پیگیری است.
علاقه مندان به مشارکت می توانند با ایمیل کمپین یا صفحه فیس بوک «آزادی بهاره هدایت» تماس بگیرند:
Bahar campaign : .(JavaScript must be enabled to view this email address)
http://www.facebook.com/FreeBaharehHedayat
عبدالرحیم سلیمانی اردستانی
حق را بشناس تا اهل حق را بشناسی. این جمله، برگرفته از سخنی گرانبها از مولای متقیان علی(ع) است. آن حضرت می فرماید:
«ان دین الله لا یعرف بالرجال، بل بایة الحق، فاعرف الحق تعرف اهله، ان الحق احسن الحدیث، و الصادع به مجاهد…»(وسائل الشیعه، ح۲۷، ص۱۳۵). دین خدا با شخصیت ها شناخته نمی شود بلکه شناخت آن با نشانه ها و آیات حق است. پس حق را بشناس تا اهل حق را بشناسی. همانا حق نیکوترین کلام است و آن کس که آن را در می یابد و فاش می گوید مجاهد است…
در این حدیث شریف نکات بسیار مهمی بیان شده است. چه خطای بزرگی است که انسان ها در هر درجه ای که باشند معیار دین خدا گردند. دین خدا آینه حق است و حق و حقیقت را به نمایش می گذارد و حق علائم و نشانه های آشکار و روشنی دارد. شناخت این نشانه ها و علامت ها اندکی تامل و تفکر نیاز دارد. حق چنان مطبوع و نیکوست و چنان با عقل و فطرت هماهنگ است که با اندکی اندیشه ورزی می توان آن را دریافت. با این حال انسان ها به دلائل مختلف تامل و تفکر نمی کنند و به بیراهه می روند. تنها تعدادی از انسان ها در پی یافتن حق و حقیقت می روند و آن را می یابند و تلاش می کنند آن را به دیگران نیز بشناسانند. کار اینان چنان مهم است که به مثابه مجاهدان راه خدا هستند.
اما مهم ترین پیام این حدیث این است که روش درست و صحیح شناخت دین و شناخت حق و حقیقت این است که باید در خود حق تامل کرد و آن را با معیارها و ملاک های درست و با علامت و نشانه های آشکار آن شناخت و همه افراد و گروه ها را با حق سنجید و با آن درباره افراد و گروه ها و نظام ها داوری کرد. بزرگ ترین انحراف این است که این فرایند وارونه شود و افراد و گروه ها معیار و ملاک شناخت حق و حقیقت گردند. امام علی(ع) در حدیثی دیگر بر همین مطلب به گونه ای دیگر تاکید می کند. فردی به نام حارث ابن حَوط نزد امام علی(ع) می آید و در این باره سخن می گوید که من نمی توانم باور کنم که اصحاب جمل، یعنی کسانی مانند طلحه و زبیر، گمراه و اهل باطل باشند. امام به او می فرماید:
«ای حارث! تو به امور پایین نگاه کرده ای و به بالاتر از خود نظر نیفکنده ای و به همین جهت حیران گشته ای. تو حق را نشناخته ای تا آن کس را که در جانب حق است بشناسی و باطل را هم نشناخته ای تا طرفداران آن را بشناسی»(نهج البلاغه، حکمت ۲۶۲).
امام(ع) در این حدیث نیز بر این نکته تاکید می ورزد که افراد و گروه ها معیار و ملاک شناخت حق از باطل نیستند بلکه برعکس حق و باطل ملاک و معیار شناخت افراد است. اما نکته مهم دیگری که امام(ع) به آن اشاره می کند این است که به حارث می فرماید تو به امور پایین تر از خود نگاه کرده ای و به امور بالاتر از خود نظر نیفکنده ای. یافتن درست دین و درک درست حقیقت به نوع نگاه انسان نیز بستگی دارد. تا هنگامی که انسان در پی امور پست و حقیر است نمی تواند درک درستی از حقیقت به دست آورد و در واقع این مهم ترین مانع شناخت حق است.
و باز در حدیث دیگری اینگونه از آن حضرت نقل شده است: «حق به شخصیت ها شناخته نمی شود؛ خود حق را بشناس تا پیروان آن را بشناسی»(مجمع البیان، ج۱، ص۲۱۱).
پس شخصیت ها و اندیشه ها و نظام ها را باید با معیار و ملاک حق و حقیقت محک زد و سنجید و نه بر عکس. هیچ شخصی و هیچ اندیشه ای و هیچ نظامی به نحو پیشینی مساوی حق یا معیار و ملاک حق نیست. جالب این است که حتی خدا را از این جهت باید پرستید که او حق است و او حقانیت خود را به وسیله آیات خود بر انسان ها ثابت می کند: «سنریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق» آیات خویش را در جهان بیرونی و در درون خود انسان ها به آنان نشان خواهیم داد تا بر آنان آشکار شود که او حق است(فصلت/۵۳). پس خدا را از این جهت باید پرستید که حق است.
اما یکی از مشکلاتی که انسان ها همیشه با آن روبرو بوده اند این بوده که برای شناخت حقیقت در خود حقیقت تامل نمی کرده اند و اندیشه ها و اعمال را با معیار حقیقت نمی سنجیده اند، بلکه یا، به فرموده قرآن مجید، از آباء و اجداد خود و یا از بزرگان جامعه و یا عالمان دین و کاهنان یا… تقلید کوکورانه می کرده واینان را معیار شناخت حق و حقیقت قرار می داده اند. همین امر مهم ترین گمراهی بشریت بوده است.
پس معیار حق یا باطل بودن عمل یا اندیشه ای به هیچ وجه تایید یا تکذیب اشخاص و نظام ها نیست. گاهی با استفاده از جمله ای از امام خمینی(ره) گفته می شود که هر کس و هر گروه را آمریکا یا غرب تایید کرد یا از آن دفاعی کرد یا سخنی مشابه داشت آن فرد یا گروه ضرورتا بر باطل و مخالفان آنان بر حق هستند. به نظر می رسد این برداشت و تفسیر از سخن امام ظلم به ایشان است چرا که این تفسیر با عقل و منطق و نیز آیات و روایات ناسازگار است. علاوه بر این، مطابق این تفسیر و مطابق این سخن هنگامی که آمریکا با صدام یا طالبان می جنگید پس حق باید با صدام و طالبان باشد نه مخالفان آنان و هنگامی که غرب با قذافی می جنگد و او را محکوم می کند پس حق باید با قذافی باشد و نه با مردم و … این سخن واضح البطلان است.
یادم هست که قبل از انقلاب کتابی در رد مارکسیسم از یکی از عالمان حوزه علمیه قم به دستم رسید و آن را مطالعه کردم. در ابتدای کتاب متن تقدیرنامه نظام شاهنشاهی از آن کتاب و آن نویسنده محترم آمده بود. آیا صرف اینکه نظام شاهنشاهی از کتابی تقدیر کرده نشانه بطلان مطالب آن کتاب است؟ اگر اینگونه است پس نظام شاهنشاهی با مارکسیسم مخالفت می کرد و بنابراین مارکسیسم باید بر حق باشد. نظام شاهنشاهی با حزب توده مخالف بود و عالمان حوزه علمیه قم هم با آن مخالف بودند و آمریکا هم با مارکسیسم مخالف بود. آیا نمی شود که شاه و آمریکا و حوزه علمیه قم و دیگر عالمان مسلمان در مساله ای در یک جبهه قرار گرفته باشند؟
به هر حال مطابق آیات و احادیث و عقل و منطق، مواضع و اندیشه ها و اعمال را باید با حق سنجید و تایید و تکذیب نظام ها در حقانیت و بطلان آنها هیچ نقشی ندارد و حتی علامت و نشانه نمی تواند باشد.
سخن را با حدیثی گرانبها از پیامبر اسلام(ص) پایان می دهیم: «حق را از هر کس که برایت آورد، کوچک باشد یا بزرگ، بپذیر، هر چند دشمنت باشد و باطل را-کوچک یا بزرگ- هر که گوید به خودش برگردان هرچند دوستت باشد»(کنز العمال، ح۴۳۱۵۲).
دکتر معصومه ابتکار، عضو شوراى شهر تهران و رئیس سابق سازمان حفاظت از محیط زیست معتقد است تجربه ژاپن باعث خواهد شد جهان به سمت اتخاذ ترتیبات سختگیرانه‌ترى براى ایمنى نیروگاه‌ها و تاسیسات هسته‌اى پیش رود. او تبلیغات کشورهاى عربى درباره نگرانى از ایمنى نیروگاه بوشهر را برآمده از دغدغه‌هاى زیست محیطى آنها نمى‌داند. گفت‌وگوى دیپلماسى ایرانى با معصومه ابتکار را بخوانید:
بعد از زلزله اخیر در ژاپن، عده اى سوانح نیروگاه‌هاى هسته‌اى این کشور را سومین فاجعه هسته‌اى دنیا ذکر مى‌کنند. این باعث شده که احزاب سبز در کشورهاى اروپایى به شدت علیه فعالیت‌هاى هسته‌اى موضع‌گیرى کنند. به نظر شما نقاط قوت و ضعف استدلال‌هاى این احزاب چیست؟
احزاب سبز ممکن است در کنار دید علمی، تا حدی نگرش‌های سیاسی هم داشته باشند، اما اگر بخواهیم از دید علمی به مسئله استفاده از انرژی هسته‌ای نگاه کنیم، می‌بینیم که انرژی هسته‌ای هم مزایایی را دارد و هم مخاطراتی را در برمی‌گیرد. اگر مقایسه ای میان انواع انرژی‌ها انجام دهیم، می‌بینیم که کشوری مانند کشور ما، از انرژی و سوخت‌های فسیلی از نظر زیست محیطی بسیار ضربه دیده است.
خوشبختانه ایران تاکنون بحث آلودگی هسته‌ای نداشته است اما از ناحیه انرژی‌های فسیلی بسیار آسیب دیده ایم. این آسیب‌ها از بحث آلودگی هوا و عوارضی که داشته است (متاسفانه سال ۸۹ یکی از آلوده ترین سالهای دوران معاصر در ارتباط با آلودگی هوا در تهران و بسیاری از شهرهای دیگر بوده است)، بحث آلودگی نفتی که همین چند هفته پیش در سواحل خلیج فارس شاهد آن بودیم و عوارض و آثار جدی بر تنوع زیستی خلیج فارس داشت گرفته تا بحث‌های جهانی در باره گرم شدن زمین و مسئله آلودگی‌های نفتی (مثلا آلودگی نفتی در خلیج مکزیک) بسیار سنگین است.
بنابراین باید میان انرژی‌ها مقایسه ای انجام دهیم و انرژی‌های پاک را طبقه بندی کنیم. انرژی‌هاى بسیار پاک، آلودگى‌هاى بسیار کمى دارند. مثلا در استفاده از انرژى خورشیدى، به غیر از این که ممکن است پنل‌هاى سولار بعدا آلودگى کمى ایجاد کند، فى نفسه هیچ‌گونه آلودگى ندارد. انرژى باد، انرژى آب و یا انرژى ژئوترمال که از گرماى زمین استفاده مى‌کند، هم چنین وضعیتى دارد. به این انرژى‌ها، انرژى‌هاى پاک گفته مى‌شود چرا که فرایندى است که عوارض جانبى از خود به جا نمى‌گذارد. در حالى که اگر در همان طبقه بندى نگاه کنیم، مى‌بینیم که سوخت‌هاى فسیلى که سال‌هاست در کشور مورد استفاده قرار مى‌گیرد، آلودگى دارد.
البته فرایند تولید انرژى از چرخه سوخت هسته‌اى هم مى‌تواند یک منبع مطمئن و با کارایى بالا انرژى باشد ولى مخاطرات زیست محیطى بالقوه اى هم دارد. خطر اول، بحث ضایعات هسته‌اى است؛ یعنى اگر هیچ اتفاقى هم نیفتد و همه استانداردها و مقررات هم رعایت شود، فرایند هسته‌اى پسماندى دارد که دفع آن مسائل زیست محیطى زیادى به همراه دارد و مدیریت پسماندهاى هسته‌اى بحثى جدى است.
بحث دوم مسئله نظارت بر عملکرد سیستم‌ها و نیروگاه‌هاى هسته‌اى است. براى این مورد مقررات بسیار سخت‌گیرانه‌اى هم در سطح بین المللى و هم در سطح، از نظر ایمنى و رعایت مسائل زیست محیطى وضع شده است. در دوره اى که من مسئولیت سازمان حفاظت از محیط زیست را به عهده داشتم، سازمان رسما درخواست کرد در شوراى عالى انرژى هسته‌اى که آن زمان تشکیل شده بود، عضویت داشته باشد و نظارت عالیه را بر مسائل زیست محیطى فعالیت‌هاى هسته‌اى اعمال کند. چون قانون نظارت را به خود سازمان انرژى اتمى داده است و معاونتى را براى حفاظت، امنیت و محیط زیست پیش بینى کرده است تا نظارت‌هایى بر اساس استانداردهاى بین المللى انجام دهد. اما سازمان محیط زیست معتقد بود که مرجع این کار در ایران محیط زیست است، باید نظارت عالیه در اختیار سازمان محیط زیست باشد و نمى‌توان آلودگى تشعشعات را از آلودگى‌هاى دیگر جدا کرد.
اگر تمام این نظارت‌ها به خوبى انجام شود و هیچ اتفاقى در خلال کارکرد طبیعى یک نیروگاه رخ ندهد و استانداردها مثلا هر نیروگاه هسته‌اى فاصله معینى با مناطق مسکونى رعایت شود، پدیده‌هاى طبیعى مانند زلزله باز هم بسیار مخاطره آمیز است و برنامه ویژه اى را براى ایمنى و محیط زیست مى‌طلبد که اگر چنین حادثه‌هایى پیش آمد چه تدابیرى را مى‌توان پیش بینى کرد.
متاسفانه نوع واکنش‌هاى زنجیره اى و بحث خرابى‌هایى که به وجود مى‌آید و امکان خنک کردن هسته راکتور از دست مى‌رود، این خطر بسیار جدى‌تر مى‌شود. کما این که در حال حاضر مى‌بینیم با همه تلاش و دقتى که ژاپنى‌ها به خرج داده اند، باز هم نتوانسته اند ابعاد حادثه را کنترل کنند.
قبل از این مصاحبه، وقتى به سایت پاسخ‌هاى اضطرارى ژاپن و مرکز مدیریت و نظارت هسته‌اى این کشور نگاه مى‌کردم، به طور دقیق گزارش اتفاقاتى که در این دو نیروگاه و انفجارهایى رخ داده و تدابیر محیط زیستى و ایمنى که انجام شده، در قالب اطلاعیه‌هایى که تا الان شمار آنها به ۲۳ اطلاعیه رسیده، در این سایت وجود داشت و به طور بسیار دقیق تمام تدابیر را اعلام کرده اند.
در فجایع هسته‌اى که تاکنون رخ داده است، عامل انسانى نقش جدى داشته است؛ اما در این مورد حادثه اى طبیعى باعث چنین اتفاقى شده است. آیا این مسئله باعث نمى‌شود که تغییر نگرشى جهانى درباره استفاده از انرژى هسته‌اى به وجود آید؟
من فکر مى‌کنم نتیجه آن تجدید نظر به مفهومى که انرژى هسته‌اى حذف شود، نخواهد بود. اما روى ایمنى نیروگاه‌ها و تاسیسات هسته‌اى حتما کار خواهد شد و کشورهاى جهان حتما تدابیر و شیوه‌هاى دقیق‌ترى را براى ایمنى و حفاظت و نظارت بیشتر اتخاذ خواهند کرد. کشورها حتما از این فجایع درس‌هاى بزرگى خواهند گرفت. ما باید بیاموزیم که از شکست‌هاى خود درس بگیریم و به شکست‌هاى خود به عنوان تجربه اى مثبت نگاه کنیم و شکست را مقدمه اى براى پیروزى خود بدانیم. اگر فاجعه اى اتفاق مى‌افتد و خللى پیش مى‌آید، فورا باید شیوه‌هاى خود را اصلاح کنیم.
من فکر مى‌کنم دنیا به این سمت خواهد رفت که از زلزله و سونامى ژاپن درس بگیرد و به سمت ایمن‌تر کردن و سخت‌گیرانه‌تر کردن شرایط زیست محیطى خود خواهند رفت. بسیار بعید مى‌دانم که ما به این زودى‌ها شاهد حذف کامل انرژى هسته‌اى در دنیا باشیم.
در دوره‌اى احزاب سبز در اروپا این کار را انجام دادند، نخست وزیرهایى مانند آقاى باندوویک در نروژ به دلیل اعتقاد به حذف انرژى هسته‌اى استعفا کردند. اما بعد از آن در روند دیگرى که اتفاق افتاد و بحث گرم شدن زمین خیلى جدى‌تر در پروتکل کیوتو و بعد از آن در اجلاس‌هاى اخیر جهانى مطرح شد. این روند باعث شد تا بازگشتى صورت گیرد و بحث ایجاد نیروگاه‌هاى هسته‌اى در امریکا و اروپا دوباره مطرح شد. در کنار بحث گداخت هسته‌اى تکنولوژى‌هاى جدیدى مطرح شده است. البته هنوز این تکنولوژى‌ها به سطح عملیاتى نرسیده اند و هنوز در حد مطالعاتى در اروپا مطرح است.
بنابراین به نظر مى‌رسد ما به حذف کامل انرژى هسته‌اى در دنیا نخواهیم رسید، چرا که سرمایه گذارى‌هاى زیادى در این زمینه انجام شده است. اما به بحث سخت‌گیرانه‌تر شدن استانداردها حتما نزدیک خواهیم شد و جهان نسبت به این موضوع حساسیت بیشترى نشان خواهد داد و پیش بینى‌هایى در مورد حوادث غیرمترقبه شدید انجام شود.
نکته دیگرى که باید اضافه کنم این است که درست است فجایع هسته‌اى قبلى منشا انسانى داشته است ولى این منشا طبیعى دارد، اما باید در نظر داشت که بسیارى از صاحب نظران محیط زیست معتقدند که در ایجاد بعضى از این حوادث طبیعى عوامل انسانى هم دخیل باشند و در این مورد به تغییرات آب و هوایى و گرم شدن زمین و نوع استفاده انسان از طبیعت اشاره مى‌کنند. بنابراین بسیارى معتقدند دخل و تصرفى که انسان در طبیعت انجام مى‌دهد مى‌تواند بر شدت حوادث طبیعى تاثیرگذار باشد.
یکى از پیش بینى‌هاى آخرین گزارش آب و هوایى همین حالت‌هاى شدید آب و هوایى بوده است. در این مورد مى‌توان به خشکسالى‌هاى جدید، سرماى خیلى شدید، طوفان‌ها یا سونامى‌هاى خیلى شدید اشاره کرد.
در فضاى به وجود آمده بسیارى از کشورهاى عربى درباره آسیب‌هاى زیست محیطى احتمالى نیروگاه بوشهر ابراز نگرانى کرده اند. به نظر شما این موضع چقدر برآمده از دغدغه‌هاى زیست محیطى این کشورهاست؟
به هر حال این‌جا منطقه پرجمعیتى است و کانون‌هاى جمعیتى زیادى هم در این منطقه وجود دارد. منطقه آسیب بسیار زیادى مثلا از ناحیه نفت و آلودگى‌هاى آب و غیره متحمل شده و هنوز هم حل نشده، بسیارى از همین کشورها هم خودشان در این آسیب‌هاى زیست محیطى مقصر اند.
ایجاد جزایر مصنوعى جدید، از مسائلى است که به شدت به خلیج فارس و اکوسیستم و محیط زیست این منطقه آسیب مى‌زند. در زمان مسئولیت من در آخر دوره ریاست جمهورى هشتم، ما به یکى از اجلاس‌هاى راپمى (ROPME) که سازمان منطقه اى حفاظت از محیط زیست خلیج فارس است و بر اساس کنوانسیون کویت ایجاد شده است، پیشنهاد دادیم که ارزیابى زیست محیطى براى استحصال زمین و ایجاد جزایر جدید براى کشورها الزامى باشد. این پیشنهاد تصویب شد و منجر به این شد که ایجاد جزایر جدید که اکوسیستم منطقه را به خطر مى‌اندازد ممنوع باشد.
به هر حال اگر حادثه اى در نیروگاه بوشهر رخ دهد و مسئله اى ایجاد شود، ممکن است آسیب‌هاى به وجود آید بنابراین نمى‌توانیم احتمال آسیب‌هاى محیط زیستى را نفى کنیم اما مخاطرات احتمالى آن بیشتر از مخاطراتى که در حال حاضر وجود دارد و خود کشورهاى عربى بعضى از آنها را تشدید کرده اند، نیست.
یکى از سیاست‌هاى بلند مدت جمهورى اسلامى، استقاده از انرژى هسته‌اى صلح آمیز است و همه دولت‌ها هم تاکنون از توسعه فناورى‌هاى هسته‌اى استقبال کرده و با این روند همکارى کرده اند. شاید بیشترین پایه گذارى‌ها براى توسعه فناورى‌هاى هسته‌اى هم در دوران قبل انجام شده باشد. در عین حال همه هم بر این مسئله تاکید داشته اند و دارند که ایمنى و استانداردها و شاخص‌هاى زیست محیطى نیروگاه باید با دقت بسیار بالا و برنامه‌هاى مدیریتى و نظارتى قوى دنبال شود.
بنابراین من فکر مى‌کنم اگر کشورهاى عربى بخواهند خیلى این مسئله را بزرگ کنند، شاید مقدارى غلبه مسائل سیاسى در آن مشاهده شود تا بحث‌هاى کارشناسی.
منبع: وبلاگ ابتکار سبز
همزمان با ادامه تظاهرات خونین در تعدادی از شهرهای سوریه و اعزام واحدهای نظامی برای آرام ساختن اوضاع در برخی نقاط، یک مقام دولتی گفته است که دولت در نظر دارد قانون وضعیت فوق العاده را که از چهل و هشت سال پیش در این کشور برقرار بوده لغو کند اما زمان اقدام در این زمینه را تعیین نکرده است.
به گزارش بی بی سی، بثینه شعبان، مشاور سیاسی و اطلاع رسانی رئیس جمهوری سوریه، ضمن اعلام تصمیم به لغو وضعیت فوق العاده، افزوده است که به زودی بشار اسد، رئیس جمهوری، در واکنش نسبت به “خواست مشروع تظاهرکنندگان”، انجام اصلاحات دیگری را اعلام خواهد کرد.
وضعیت فوق العاده در سال ۱۹۶۳ و در پی کودتای به رهبری حزب بعث سوریه در این کشور برقرار شد و با اتکای به خطر جنگ با اسرائیل تا کنون لغو نشده است اگرچه چند سال پیش، حزب حاکم بعث وعده داد که بازگشت به شرایط عادی را به عنوان گامی در راه اصلاحات سیاسی مورد بررسی قرار خواهد داد.
دولت تا کنون به این وعده عمل نکرده و معترضان گفته اند که انتظارات آنان از بشار اسد برای اصلاحات سیاسی و اقتصادی در بیش از ده سالی که از آغاز زمامداری او گذشته، عملی نشده است.
قانون وضعیت فوق العاده بخش هایی از قانون اساسی و حقوق مدنی، از جمله حق برگزاری آزادانه تظاهرات غیر دولتی، آزادی رسانه های همگانی و فعالیت احزاب مخالف را به حالت تعلیق در آورده و به گفته مخالفان، زمینه ساز بازداشت های خودسرانه و محاکمه افراد به اتهام فعالیت های سیاسی غیردولتی بوده است.
تظاهرات اعتراضی کنونی با درخواست انجام اصلاحات سیاسی، مبارزه با فساد اداری و مالی و بهبود شرایط اقتصادی به خصوص مقابله با بیکاری، از اوایل ماه جاری میلادی در برخی از شهرهای سوریه، به خصوص شهر درعا در جنوب، آغاز شد و به نقاط دیگر سرایت کرده است.
مقامات سوریه گفته اند که تا کنون حدود سی نفر در این تظاهرات کشته و چندین تن دیگر زخمی شده اند و روز گذشته، کشته شدن دوازد نفر در تظاهرات در شهر لاذقیه را مورد تایید قرار دادند.
در مقابل، معترضان شمار کشته شدگان را به مراتب بیشتر دانسته اند و اواخر هفته گذشته، برخی سازمان های بین المللی مدافع حقوق بشر، کشته شدن بیش از پنجاه نفر را تایید کردند.
روز گذشته حدود یکصد تن از حقوقدانان و وکلای سوری در جنوب این کشور دست به تظاهرات زدند و ضمن درخواست لغو قانون وضعیت فوق العاده، از مقامات دولتی خواستند تحقیقاتی را در مورد کشته شدن تظاهرکنندگان به جریان اندازد.
در حالیکه تظاهرکنندگان، ماموران امنیتی و طرفداران لباس شخصی حکومت را به تیراندازی به سوی معترضان غیر مسلح متهم کرده اند، دولت سوریه گفته است که بعضی از تظاهرکنندگان به سوی ماموران و همچنین مردم معترض تیراندازی کردند.
اتهام “دخالت بیگانگان”
مقامات حکومتی این اعتراضات را به دخالت خارجی نسبت داده و اسلامگرایان تندرو، برخی کشورهای غربی و اسرائیل را به برانگیختن مخالفت با دولت متهم کرده اند و تلویزیون سوریه از بازداشت یک شهروند آمریکایی مصری تبار به عنوان یکی از عاملان تحریک مردم خبر داده است.
همچنین خبرگزاری رویترز گفته است که مقامات سوری، خبرنگار این خبرگزاری را به ارسال گزارش های خلاف واقع متهم و مجوز فعالیت او را لغو کرده اند.
به گفته خبرنگاران، خواست تظاهرکنندگان عمدتا شامل لغو وضعیت فوق العاده، انجام اصلاحات سیاسی و اقتصادی، برقراری دموکراسی، تصفیه تشکیلات حکومتی از افراد فاسد و مبارزه با فساد بوده است.
در عین حال، با ادامه اعتراضات و برخورد خشونت آمیز با معترضان، امکان سخت تر شدن موضع معترضان و طرح خواست هایی مانند برکناری رئیس جمهوری و سرنگونی رژیم وجود خواهد داشت.
همزمان، رسانه های سوریه، که تحت نظارت دولت قرار دارند، گزارش هایی را از تجمع طرفداران بشار اسد در نقاط مختلف این کشور منتشر کرده و گفته اند که این تظاهرات به صورت خودجوش برگزار شده است.
در روزهای اخیر، گزارش هایی غیر رسمی از تصمیم دولت به آزادی حدود دویست تن از زندانیان سیاسی انتشار یافت اما این گزارش ها مورد تایید دولت قرار نگرفته است.
از زمان کودتای سال ۱۹۶۳، حزب بعث سوریه قدرت را در دست داشته هر چند در این مدت، تحولاتی در رهبری حزب و دولت صورت گرفته که عملا به استقرار یک نظام تک حزبی با ریاست جمهوری دایمی و موروثی منجر شده است.
در سال ۱۹۶۶، یک “کودتای درون حزبی” باعث جابجایی قدرت در حزب شد و در سال ۱۹۷۰ و در پی وقوع “انقلاب اصلاحی” در این حزب، حافظ اسد که پیشتر سمت وزارت دفاع را بر عهده داشت، قدرت را در دست گرفت.
حافظ اسد در سال ۲۰۰۰ میلادی درگذشت و پسرش بشار اسد به عنوان تنها نامزد ریاست جمهوری، در یک همه پرسی به جای او برگزیده شد.
کشور سوریه در منطقه خاورمیانه عربی و ساحل دریای مدیترانه واقع شده و با کشورهای ترکیه، لبنان، اسرائیل و اردن همسایه است.
جمعیت این کشور به حدود بیست و دو میلیون نفر می رسد که حدود هفتاد و پنج درصد آنان را مسلمانان سنی، سیزده درصد را شیعیان علوی و سایر شیعیان، ده درصد را مسیحیان و بقیه را پیروان سایر ادیان و مذاهب تشکیل می دهند.
خانواده اسد از پیروان مذهب علوی است و به گفته برخی منتقدان حکومت، مناصب عمده سیاسی و اقتصادی نیز در دست نزدیکان رئیس جمهوری متمرکز است اما در تظاهرات اعتراضی اخیر، مسایل فرقه ای مطرح نبوده است.
اگرچه دولت سوریه از متحدان عمده ایران در منطقه محسوب می شود، اعتراضات اخیر این کشور انعکاس چندانی در رسانه های جمهوری اسلامی نداشته اما خبرگزاری ایرنا در گزارشی پیرامون لغو وضعیت فوق العاده در این کشور، گفته است که “سوریه در روزهای اخیر دچار برخی اعتراضات از سوی مخالفان دولت با حمایت برخی طرف های خارجی شده است.”
یوسف مولایی
سال ۱۳۸۹ را به یک معنا مى‌توان سال تحول در حاکمیت دولت‌ها دانست. وقایع مربوط به مسئله ساحل عاج و پس از آن تحولات اخیر در کشورهاى عربى نمونه‌هایى از این تحول هستند که به آن پرداخته مى‌شود.
حقوق بین الملل از ابتدا تا به امروز همواره در حال تحول و تکامل بوده است. نه این که حقوق در حال تحول باشد، مناسبات قدرت در حال تحول است و به تبع آن حقوق بین الملل نیز دستخوش دگرگونى مى‌شود. حاکمیت نیز پیچیده‌ترین مفهوم در حقوق بین‌الملل است. حاکمیت یک مفهوم اعتباری و پرستیژی است و هاله مقدس به دور مفهوم دولت است. این دولت است که وضعیتش هم به لحاظ بعد داخلى و هم بیرونى در حال تحول است و با تحول آن حاکمیت هم متحول می‌شود. دولت‌ها قبلا مرزهای مشخص داشته اند و در داخل این مرزها عملکرد داشتند ولی الان این مرزها نه به لحاظ جغرافیایى بلکه به لحاظ سیاسى و حقوقى در حال تغییر است.
اگر نگاه خود را در حوزه حاکمیت دولت متمرکز کنیم مشاهده مى‌کنیم که به واسطه اتفاقاتى که در جهان رخ داده است، دولت به معنای وستفالیایی، دیگر حمایت‌هاى بیرونى را همانند گذشته ندارد. یعنى مرزها، کارکرد سابق را در مورد امور داخلى و درونی ندارد. این مسئله در مورد وقایعى که در کشورهای عربی و خاورمیانه در ماه‌هاى گذشته رخ داده و در حال وقوع است، نظیر تونس، مصر، لیبى قابل مشاهده و تحلیل است. در وقایع اخیر در این کشورها دیده شد که کشورهای دیگر به نوعى به حمایت‌های بین المللی از مردمی که علیه دولت ملی خود دست به تظاهرات و اقدامات براندازانه زده بودند، اقدام کردند. یعنى اعترضات مردمى علیه حاکمیت داخلى، مورد حمایت بین المللى قرار گرفت و جالب این که این حمایت‌ها به صورت رسمى اتفاق افتاد.
این نشان مى‌دهد که مفهوم حاکمیت به این معنى که مرزهاى غیر قابل نفوذی داشته باشد و کشورهای دیگر و افکارعمومى بیرونى هیچ گونه نفوذى در آن مرزها نداشته باشند، دگرگون شده است. این وضعیت در حدی تحول ایجاد کرده است که در حال حاضر نمى‌توان گفت واقعا حاکمیت چه جایگاه و چه محلی از اعراب دارد. چون پیش از این حاکمیت یک بعد خارجى داشت که به استقلال تعبیر مى‌شد؛ یعنى در مقابل حاکمیت‌هاى دیگر داراى اقتدار بود و هیچ حاکمیت برتری وجود نداشت که بتواند در امور داخلى این حاکمیت مداخله کند.
در شرایط فعلى این بعد خارجی حاکمیت که در دوره استعمار به مفهوم استقلال از آن یاد می‌شد هرچند از بین نرفته ولى به طور جدى تضعیف و تحدید شده است. در واقع ما نمى‌دانیم این بعد درعمل چگونه دیده مى‌شود و چگونه شناخته مى‌شود؛ حد و حدود آن چیست و معیارهایی که به آن باید احترام گذاشته شود چیست و حاکمیت تا چه حد در مقابل اقدامات بیرونى و افکار عمومی بیرونى آسیب پذیر است؟ این سوالات و ابهامات در مورد حاکمیت ایجاد شده است و نمى‌توان فعلا پاسخى براى آن در نظر گرفت.
به نظر مى‌رسد همه چیز در حال دوباره ساخته شدن است. این اتفاق وقتى اهمیت خود را نشان مى‌دهد که با مفاهیمى که قبلا وارد ادبیات علوم سیاسى و حقوق بین الملل شده بود، مثل دولت‌هاى ورشکسته، پیوند مى‌خورد. یعنى بحث حاکمیت با امنیت انسانی در داخل مرزهای ملى پیوند خورده است. هرچند این بحث جدیدى نیست و همواره مطرح بوده است ولى در سال گذشته با تحولاتى رخ داد این مسئله پررنگ تر شد.
این تحولات، بحث‌های جدیدی را در حوزه مفهوم حاکمیت دولت ایجاد کرده و روند جدیدی شروع شده است. هرچند این تحولات به صورت پروسه ای است و فعلا به صورت روند دیده می‌شود. این که این تحولات نهایتا چه آثاری روی مفهوم حاکمیت خواهد گذاشت قابل پیش بینى نیست. آن چه مى‌دانیم این است که تحولات یک سال گذشته به شدت بر مفهوم حاکمیت اثرگذار بوده و آن را تضعیف کرده است، ولى محدوده و دامنه آن مشخص نیست.
یکى از نمونه‌هاى مهم که در سال گذشته رخ داد و از نمادهاى تحول در مفهوم حاکمیت ملى بود مسئله ساحل عاج بود. در ساحل عاج انتخاباتى برگزار شد و رئیس جمهور مستقر آن کشور، لوران گباگبو، مدعى پیروزی در انتخابات شد. با این وجود جامعه جهانى با رد ادعاى گوباگو نتیجه را به نفع حسن اوتارا، رقیب او تغییر داد و اعلام کرد که نتیجه این انتخابات را به این گونه شناسایى مى‌کند. بنابراین اعتبار آن انتخابات را با معیارهاى مورد پذیرش جامعه جهانى اعلام کرده و دبیر کل سازمان ملل اعلام کرد که لوران گباگبو را به عنوان رئیس یک کشور شناسایى نمى‌کند. بنابراین نماینده آن در سازمان ملل از اعتبار برخوردار نیست و سفراى او در کشورهایی که حسن اوتارا را به عنوان پیروز انتخابات و رئیس جمهور قانونى کشور شناسایى کرده اند، قابل پذیرش نیستند.
اتفاق ساح عاج نشان مى‌دهد که چه تحول عجیب و غریبی در حقوق بین الملل به وجود آمده است. یعنى بر اساس حاکمیت دولت در مفهوم سنتى تمام عوامل لازم نظیر جمعیت، سرزمین و دولت صاحب اقتدار در چارچوب مرزهاى آن سرزمین وجود دارد. ولى مسئله دیگرى نیز در مفهوم حاکمیت ایجاد شده و آن قابلیت برقرارى ارتباط با حاکمیت‌های دیگر است. یعنى علاوه بر جمعیت، سرزمین و قدرت نظامی- امنیتى، یک دولت باید امکان ارتباط با حاکمیت‌های دیگر را باید داشته باشد تا حاکمیت‌هاى دیگر موقعیت آن دولت را به رسمیت بشناسند. یعنى مفهوم حاکمیت در مجموعه حاکمیت‌ها معنا پیدا مى‌کند و وقتى رئیس جمهورى قابلیت ارتباط با حاکمیت‌هاى دیگر را ندارد آن حاکمیت‌ها براى او اعتبارى قائل نیستند.
لیبى نیز نمونه دیگرى از تحول در مفهوم حاکمیت دولت بود که در سال گذشته رخ داد. در مورد لیبی در قعطنامه ۱۹۷۰ شوراى امنیت که روز شنبه ۲۷ فوریه ۲۰۱۱ به تصویب رسید، شوراى امنیت سازمان ملل از دادگاه کیفری بین المللی خواست که به اتهامات مقامات لیبیایى در مورد نقض سیستماتیک حقوق بشر و جنایت علیه بشریت رسیدگى کند و آنها را تحت پیگرد قضایى قرار دهد.
هشدارهای این قطعنامه در مورد توقف کشتار مردم و تذکراتى در مورد رعایت حقوق بشر و حقوق بشردوستانه نشانه‌هاى دیگر از این تحول بودند. آخرین قطعنامه شوراى امنیت در مورد لیبى یعنى قطعنامه ۱۹۷۳، که پنج شنبه ۱۷ مارس به تصویب رسید، نمونه دیگرى از تحول در نگاه جامعه جهانى به حاکمیت است. در این قطعنامه به همه اعضاى سازمان ملل مجوز داده شده است که براى حمایت از غیرنظامیان در لیبى در مقابل حملات ارتش قذافى، همه اقدامات لازم را اتخاذ نمایند. علاوه بر شوراى امنیت، حاکمیت‌های دیگر در سطح جهان نیز مشروعیت قذافی را براى حکومت مدارى در لیبى نفی می کنند.
بنابراین باید گفت قابلیت ارتباط با حاکمیت‌هاى دیگر در مفهوم حاکمیت وزن پیدا کرده است و این مسئله تا حدى تحت تاثیر مناسبت‌های آن قدرت با اتباع خودش در سرزمین خودش تعیین مى‌شود. یعنى جامعه جهانى به این دلیل حاکمیت معمر قذافى را به رسمیت نمى‌شناسند که ارتباطش با مردمش از نوعى نیست که دنیا آن را درست و قابل پذیرش مى‌داند و به این ارتباط اعتبار دهد. یعنى از نظر حاکمیت‌هایى که دولت قذافى را به رسمیت نمى‌شناسند معمر قذافى به جاى این که در خدمت شهروندان خود باشد علیه مردمش است.
این تحول جدیدى در مفهم حاکمیت شناخته مى‌شود. هرچند چنین بحثى در سالهاى پیش نیز مطرح بود و مثلا در کوزوو تا حدى دیده شد ولى امسال بیشتر و پررنگ مورد توجه قرار گرفت. یعنى این بحث به طور خلق الساعه وارد حقوق بین الملل نشده است بلکه بنا به مناسباتى که وجود دارد بیشتربه آن توجه شده است.
بنابراین اتفاقی که در حال وقوع است این است که مناسباتی که قبلا بین حاکمیت‌ها وجود داشت از بین رفته و نوع دیگرى از مناسبات در حال شکل گیرى است. مثلا کشورهاى غربى خصوصا فرانسه با تونس، مراکش و دیگر کشورهای عربی مناسباتى داشتند که بر دو پایه استوار بود اول این که رفتار این حکومت‌ها در رابطه با امنیت اسرائیل مورد تایید بود. علاوه بر این، این حکومت‌ها خود را در صف مقدم مبارزه با بنیادگرایی معرفی می کردند و کشورهاى غربى از این جهت که آنها را سدی در مقابل بنیادگرایی مى‌دانستند به آنها اعتبار مى‌بخشیدند. در حال حاضر هر دوى این بحث‌ها متزلزل شده است.
در بحث امنیت اسرائیل، این مسئله مطرح شده است که الزاما فقط دیکتاتورهایى نظیر حسنى مبارک نمی‌توانند امنیت اسرائیل را تامین کننند و از سوى دیگر در رابطه با بنیادگرایی غرب به این نتیجه رسیده است که نمى‌تواند به این اعتبار با این دیکتاتورها مناسبات جدى برقرار کند و چشم بر روى اقدامات آنها در عرصه داخلى ببندد. این تحول در نگاه دیگر حاکمیت‌ها بر حاکمیت‌هاى عربى در منطقه بسیار قابل اهمیت است و بر تحولات آتى منطقه تاثیر جدى خواهد گذاشت.
سید عباس حسینی داورانی
امروزه مطالعات دموکراسی در جامعه شناسی سیاسی به اندازه ای اهمیت پیدا کرده است که موضوع اصلی و بنیادی جامعه شناسی سیاسی را گذار به دموکراسی دانسته اند. به طور کلی این باور در ذهن نخبگان سیاسی و دانشگاهی ایجاد و نهادینه شده که در دوران کنونی تنها حکومت مشروع، دموکراسی است. به گفته پوپر که آن را می‌توان در جواب انتقادات فلسفه قاره به دموکراسی گفت دموکراسی نه بهترین شیوه حکومتی بلکه بهترین شیوه حکومتی‌ای بوده که تا به امروز شناخته شده است.
البته دامنه، تعاریف و مدل‌های دموکراسی متفاوت و بسیارند و همچنان تحولات در حوزه تئوریک دموکراسی رو به گسترش و فزونی است و این امکان وجود دارد تا در آینده ای نه چندان دور دموکراسی با حکومت کردن یکسان تلقی شود.
امواج گذار به دموکراسی و متعاقب آن امواج تئوریک گذار به دموکراسی در چند سده اخیر قابل مشاهد است. ( از قرن ۱۷) و اینها غیر از دموکراسی کلاسیک و تئوری‌های آتنی آن است. هرچند اهمیت دموکراسی آتن امروزه در تحولات تئوریک ادبیات دموکراسی رد پای برجسته ای از خود به جای گذاشته است.
بحث بر سر این تحولات جدید در مفهوم دموکراسی و حد گذاری میان دموکراسی بیشینه و کمینه بسیار وسیع و گسترده است و مجال بحث بر سر آن در این نوشتار نمی‌گنجد. تنها چند جمله ای را در اهمیت دموکراسی در دنیای امروز بیان کردیم. در این نوشتار مقصود ما از دموکراسی، دموکراسی کمینه (انتخاب نخبگان توسط مردم، شکل گیری هسته‌های اولیه جامعه مدنی و تا اندازه ای ازادی) است.
در زیر به موج جدید گذار به دمکراسی که میهمان ناخوانده خاورمیانه و شمال آفریقا شده است می‌پردازیم.
گسترش و تکامل عقلانیت بشر برآیندی جز ظهور دموکراسی در عرصه سیاسی و حکومتی نداشت. از این رو موج‌های گذار به دموکراسی در قرن ۱۷ شروع شد. از نظر متفکران مختلف می‌توان موج‌های گوناگونی از دموکراسی را شناسایی کرد که هر موج ویژگی‌ها و شاخص‌های خودش را دارد و عموما در یک منطقه خاص رخ می‌دهد.
بعد جنگ دوم جهانی و دهه ۷۰ دوران ارزشمندی در گذار به دموکراسی (کمینه) در جهان به شمار می‌آید. مشخصه اصلی این موج که به موج سوم شهرت یافته حضور نظامیان و کارگزاری آنان در دموکراسی سازی است و منطقه جغرافیایی آن آمریکای لاتین بود. اما فروپاشی شوروی نقطه عطفی در تئوری‌های گذار به دموکراسی محسوب می‌شود. این فروپاشی از این حیث قابل اهمیت است که ادبیات تئوریک جدیدی در گذار به دموکراسی پیرامون این مسئله که امکان مسالمت آمیز نابود کردن و یا نابود شدن دیکتاتورها وجود دارد شکل یافت. زیرا در جریان فروپاشی شوروی هیچ خونی بر زمین ریخته نشد. همین اتفاق، صلح آمیز بودن گذار‌ها و یا حداقل فروپاشی دیکتاتورها را مطرح ساخت. پروژه تقریبا شکست خورده انقلاب‌های رنیگن نیز در همین چارچوب قرار می‌گیرد.
فروپاشی و از میان رفتن دیکتاتورها اولین گام در گذار به دموکراسی است. و با فروپاشی شوروی و حزب کمونیست ادبیات گذار به دموکراسی بیش از بیش گسترش یافت.
اما با آغاز قرن ۲۱ این خاورمیانه و شمال آفریقا بود که تنها بازمانده از کاروان دموکراسی به شمار می‌آمدند. بازماندگانی که به دلیل مسائل خاص و بسیاری مانند اقتصاد رانتی، فرهنگ قبیله ای، دیکتاتوهای مورد حمایت غرب و… به عنوان معضلی در ادبیات تئوریک دموکراسی نگریسته می‌شدند اما آغازین روزهای دهه دوم قرن ۲۱ چه رخ داد؟ سوال بسیار مبهم و پیچیده ای که شاید یکی از مباحث پرخوانش و پر چالش آکادمیک در ده سال آینده باشد.
آیا تمامی موانع دموکراسی در خاورمیانه و شمال آفریقا از میان رفتند؟ آیا نفت تمام شد؟ آیا فرهنگ قبیله ای کمرنگ شد؟ آیا غرب حمایتش را ازدیکتاتورها پس گرفت؟ آیا فرهنگ مردم تغییر کرد؟
پاسخ به این سوالات بی‌شک منفی است. پیچیدگی این رخداد‌ها و جنبش‌ها در خاورمیانه و شمال آفریقا که در آینده بیشتر نمود خواهد یافت همین است که بدون از بین رفتن و یا حتی کمرنگ شدن موانع گسترش دموکراسی جنبش‌های دموکراسی خواه آن هم با قدرت بسیار به صحنه مبارزه با حکومت آمدند.
حال به راستی چه اتفاقی افتاد؟
بی شک به این سادگی نمی‌توان دلایل این را نوشت و تبیین کرد زیرا همان طور که اشاره رفت کار آیندگان خواهد بود. امروز ما تنها می‌توانیم به درستی توصیف کنیم تا شاید مورد استفاده آیندگان قرار گیرد.
خاورمیانه و شمال آفریقا موجی دیگر از دموکراسی را، ( درتقسیم بندی‌های مختلف از امواج دموکراسی ترتیب این موج متفاوت خواهد بود) به نام خود در حال رقم زدن هستند. به نظر می‌آِید در صورت موفقیت این موج و این جنبش‌های دموکراسی خواه پرونده دیکتاتورها بسته و تقریبا در همه جهان نوعی دموکراسی حداقلی حاکم گردد.
این موج به سرعت فراگیر شد. حضور مردم و تقریبا همه گروه‌ها در آن قابل مشاهده است و این یادآور بهار مردم در انقلاب‌های ۱۸۴۸ اروپا که امروز در خاورمیانه و شمال آفریقا در حال رخداد است است. مردمی که به راستی قدرت خود را در برابر تمامی جنگ افزارها نشان دادند و این منطقی ترین اتفاقی بود که در این رخداد قابل مشاهده است.
اما همه این رخداد‌ها با عجایب و پیچیدگی‌های زیادی روبرو بوده و خواهد بود.
در ادبیات گذار به دموکراسی آن دسته از گذارهایی که از پایین و خشونت آمیز باشند را انقلاب می‌گویند. اما رخدادهای خاورمیانه که دارای این خصلت هستند هرگز نام انقلاب به خود نمی‌گیرند.
سیاستهای بسیار متناقض و سردرگم قدرت‌های خارجی
اسراییل و آمریکا و متحدان عربی مبارک هیچ همکاری جدی و حضور نظامی برای بقای حسنی مبارک نکردند در صورتی که این بدیهی بود که سقوط دیکتاتور مصر یعنی ناامنی شدید اسراییل و فراهم شدن عرصه جولان جمهوری اسلامی و حزب الله. اما ما شاهد این هستیم که عربستان که خودش در تب قیام به سر می‌برد به بحرین لشکر کشی می‌کند و آمریکا هم به شدت از آل خلیفه پشتیبانی و سرکوب مردم را هم حق بحرین می‌داند. اما در برابر لیبی موضعی دیگر می‌گیرد و به آن کشور بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد حمله می‌کند. به درستی که این رفتارها همان سیاست آمریکا در برابر دیکتاتورهاست. اما سوالی که این جا مطرح می‌شود این است که آیا نفت برای آمریکا مهمتر است یا اسراییل؟
تحولات و رخدادهای خاورمیانه و شمال آفریقا مسالمت آمیز بودن سقوط دیکتاتورها را که بعد از فروپاشی شوروی این امید پیدا شده بود را به ناامیدی تبدیل کرد.
شعار اساسی این جنبش‌ها که نان و آزادی است از دیگر پیچیدگی‌ها در حوزه تئوریک این رخداد است که خود تحلیلی وسیع می‌طلبد اما در این جا به چند جمله ای اشاره می‌کنیم.
اینگلهارت از تئوریسین‌های تغییر فرهنگی و نظریه بازسازی شده نوسازی پنج سال پیش کتابی را منتشر کرد که ماحصل نزدیک به ۲۵ سال تلاش فکری و ۴ پیمایش بزرگ از کلیه مناطق جهان بود. وی در این کتاب اشاره کرد که در دوران صنعتی تقابل ارزشی میان ارزش‌های بقا و سکولاریستی است اما در دوران فرا صنعتی(عصر حاضر) تقابل ارزشی میان ارزش‌های سکولاریستی و ابراز وجود است.
در سیستم تحلیلی اینگلهارت این نکته نمایان است که هر جامعه ای به رشد و توسعه اقتصادی بالایی برسد و در نتیجه آموزش هم گسترده شود (نظریه لیپست و هانتینگتون) تغییرات فرهنگی گسترده ای به وقوع خواهد پیوست. یعنی در جوامعی که هنوز ارزش‌های بقا تهدید می‌شود ارزش‌های ابراز وجود زمینه‌های پیدایش ندارند. اما تحولات خاورمیانه و شعار نان و آزادی تا حدی این نظریه را به چالش کشانده است.
می‌دانیم که در خاورمیانه و شمال آفریقا توسعه اقتصادی مورد نیاز دموکراسی وجود ندارد. از طرفی ضعف آموزش و سواد هم در این منطقه دیده می‌شود. فقر، بی ثباتی اقتصادی و بیکاری نیز خودنمایی می‌کند. حال در این شرایط مردم خاورمیانه و شمال آفریقا به فکر برآورده شدن نیاز توامان بقا و ابراز وجود هستند. شاید بتوان گفت که نوع فیس بوک و برادرانش تغییر فرهنگ را به گونه ای دیگر رقم زده اند که اینگلهارت به آن توجهی نکرده است.
حال چه اتفاقی خواهد افتاد؟ آیا این جنبش‌ها به پیروزی می‌رسند و موجی دیگر از دموکراسی رخ می‌دهد؟
آیا در صورت فروپاشی دیکتاتورها، ملت خاورمیانه و شمال آفریقا با وجود موانع دموکراسی قادر به برپایی یک دموکراسی با ثبات و به دور از جنگ‌های داخلی است؟ به نظر می‌آید که غیرممکن باشد که بعد از سقوط دیکتاتورها ما در این منطقه روند آرامی به سوی استقرار دموکراسی را شاهد باشیم. اما نباید فراموش کنیم که گام اول گذار از دیکتاتوری به دموکراسی سقوط دیکتاتور است. پس به انتظار این اتفاق می‌نشینیم.
منبع: دیپلماسی ایرانی
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر