نيروهای گارد رياست جمهوری وفادار به علی عبدالله صالح، رئيس جمهوری يمن، روز پنجشنبه در شهر مکلا، در شرق اين کشور با گروهی از مخالفان و همچنين واحدهای نظامی ای که مخالف او هستند، درگير شدند.
به گزارش خبرگزاری رويترز، يک مقام محلی دولتی گفت: يک سرهنگ در اين درگيری زخمی شد.
بر پايه همين گزارش، مشخص نيست که اين افسر از طرفداران يا مخالفان علی عبدالله صالح بوده است.
در هفته جاری، ژنرال علی محسن، فرمانده منطقه نظامی شمال غربی يمن، اعلام کرده بود که از مخالفان حمايت می کند.
مخالفان خواستار برکناری علی عبدالله صالح هستند.
خبرگزاری ها گزارش دادند که زمين لرزه ای به شدت هفت درجه ريشتر، شمال شرقی ميانمار را لرزاند.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس اين زمين لرزه در نزديکی مرز ميانمار با تايلند و لائوس روی داد.
اين زمين لرزه در بانکوک، پايتخت تايلند، و هانوی، پايتخت ويتنام، نيز احساس شد.
تاکنون گزارشی در مورد خسارات جانی و مالی احتمالی اين زمين لرزه منتشر نشده است.
گزارش‌ها حاکی است که هکرها در تلاش برای هدایت کاربران اینترنتی به نسخه جعلی چندین پایگاه معتبر اینترنتی، به چندین گواهینامه دیجیتال یک شرکت امنیت وب دسترسی پیدا کرده‌اند. حمله‌ای که بر اساس اعلام این شرکت امنیت وب، «به نظر می‌رسد» از سوی جمهوری اسلامی سامان داده شده است.
شرکت «کومودو» در نيوجرسی آمريکا که گواهینامه‌های دیجیتال در زمینه تأييد هويت کاربران اينترنتی صادر می‌کند، گفته که دستکم ۹ مورد از چنین حملاتی ردیابی شده که با توجه به پيچيدگی آن ممکن است کار جمهوری اسلامی باشد.
اين شرکت می گويد در حملات ۱۵ مارس، گواهینامه‌هایی برای نسخه جعلی سامانه ایمیل گوگل معروف به جی‌ميل، صفحه ورود کاربران ياهو، وب‌سایت‌هایی متعلق به شرکت مايکروسافت، مرورگر موزيلا فايرفاکس و نيز شبکه تلفنی اينترنتی اسکايپ در دسترس هکرها قرار گرفته است.
چنین گواهینامه‌هایی به کسانی که آن را در اختیار دارند اجازه می‌دهد که تحت شرایطی با جعل نسخه امن این وب‌سایت‌ها، به اطلاعات رمزگذاری شده دسترسی پیدا کنند.
برای مثال اگر کسی در ايران بخواهد به حساب کاربری خود در ياهو دسترسی پيدا کند، به يک وب‌سايت جعلی هدايت می‌شود و به اين وسيله کسانی که دست در این اقدام دارند می‌توانند به حساب کاربری و رمز عبور او دسترسی پیدا کنند.
شرکت کومودو گفته که هنوز مشخص نيست چند کاربر در ايران ممکن است در دام چنین ترفندی افتاده باشند و همزمان اعلام کرده است که تا کنون ۹ گواهینامه دیجیتال جعلی، از جمله یک مورد مرتبط با وب‌سایت لایو، وابسته به مایکروسافت را لغو کرده است.
کومودو می‌گويد از آن جايی که اين شرکت‌ها فقط خدمات رايگان ارائه می‌دهند و خدمات ارتباط و انتقال مالی ندارند، می‌توان نتيجه گرفت که مهاجمان قصد داشتند فقط اطلاعات و مشخصات را به دست آورند و قصد سرقت مالی نداشته‌اند.
شرکت کومودو همچنین اعلام کرده که ساعاتی پس از اين حمله، توانسته آن را رديابی کند و تمامی گواهینامه‌های جعلی صادر شده را لغو کرده است. اين شرکت امنیت اینترنت می‌گويد: «هکرها از طریق به دست آوردن شناسه کاربری و رمز عبور یکی از واحدهای اروپايی این شرکت، توانسته‌اند با ورود سیستم آن، به گواهینامه‌های جعلی دسترسی پیدا کنند.»
کومودو همچنین اعلام کرده است «اين حمله کار مهاجم يا مهاجمانی است که از حمايت مالی و فناوری دولتی و حکومتی برخوردارند چرا که چنين حمله‌ای نياز به منابع اساسی و پايه‌ای و اطلاعاتی اينترنتی در ايران دارد.»
اين شرکت امنیت اینترنت می‌گويد گرچه مهاجم نتوانسته به جايی برسد، ولی به احتمال زياد برای سرقت مشخصات کاربری شهروندان ايران به اين کار دست زده است.
سی‌نت که وب‌سایتی اطلاع‌رسان در زمینه اینترنت و تکنولوژی‌های جدید است در گزارشی در این باره یادآور شده است که چنین حمله‌هایی «برای حکومتی مانند ایران کاری شدنی بود، زیرا سامانه مخابراتی و زیرساخت‌های آن را در اختیار دارد. اما نباید فراموش کرد که اثر چنین حمله‌هایی محدود است.»
وال استریت ژورنال نیز در گزارشی در این مورد یادآوری کرده است که ايران حدود ۲۰ ميليون کاربر اينترنتی دارد و کارشناسان اينترنتی می‌گويند جمهوری اسلامی در تلاش است با توجه به وقوع ناآرامی‌های اعتراضی در کشورهای خاورميانه و شمال آفريقا، حوزه شبکه‌های اجتماعی و فعاليت اينترنتی را کنترل کند.
این روزنامه آمریکایی می‌نویسد که دفتر نمايندگی ايران در سازمان ملل به پرسش‌های خبرنگارش در این زمینه واکنش نشان نداده ولی مقامات جمهوری اسلامی همواره به «جنگ نرم» غرب و حملات «دشمنان نظام» اشاره کرده‌اند.
وال استریت ژورنال ادامه می‌دهد اینکه ایران درگیر این حملات باشد، نشانگر آن است حکومت جمهوری اسلامی، تلاش‌های خود برای نظارت الکترونیک بر شهروندان ایرانی را افزایش داده است.
جمهوری اسلامی پیشتر در جریان وقایع پس از انتخابات مناقشه‌برانگیز ریاست جمهوری در سال ۸۸، به چاره‌اندیشی در مورد قدرت روزافزون شبکه‌های اجتماعی و اینترنت در بسیج مخالفان خود پرداخت و از همان زمان بود که یک ارتش سایبری برای هک و دستکاری در وب‌سایت‌های مخالف خود سامان داد.
اين اقدام، حمله‌ای از سوی يک هکر معمولی نيست
وال استریت ژورنال به نقل از «ميکو هيپونن» رئيس يک شرکت امنيت اينترنتی در فنلاند می‌گويد: «اين حمله مثل يک کابوس می‌ماند. شرکت‌های اينترنتی در مقابل سرويس‌هايی که ارائه می‌دهند بايد بتوانند امنيت کاربران را حفظ کنند. اگر اين کار را نتواند انجام دهند، تقريباً می‌توان گفت همه چيز از دست رفته است.»
آقای هايپونن اضافه کرده است که «اين اقدام، حمله‌ای از سوی يک هکر معمولی نيست. اين يک حمله با برنامه است که بايد از قبل طراحی شده و به دقت اجرا شده باشد.»
از میان شرکت‌هایی که وب‌سایت‌های آنها موضوع این این حمله بوده، مايکروسافت می‌گويد یک بسته ارتقای امنیتی برای کمک به حافظت در قبال این گواهینامه‌ها جعلی ارائه کرده است. شرکت یاهو و شرکت تلفن اينترنتی اسکايپ گفته‌اند که شرايط را زير نظر دارند و اسکایپ تأکید کرده است که هيچ فعاليت مشکوکی نديده است.
شرکت موزيلا، تولیدکننده مرورگر فايرفاکس حاضر نشده رسماً در اين زمينه واکنشی نشان دهد اما منابع نزدیک به آن می‌گویند: نسخه‌های ۴.۰ و ۳.۵ این مرورگر به‌روز شده‌اند تا بتوانند این گواهینامه‌های قلابی را تشخیص داده و به طور خودکار آنها را رد کنند
گوگل نیز مرورگر اینترنتی خود معروف به کروم، را در مواجهه با این موضوع به‌روز کرده است. اما همزمان شرکت تولیدکننده مرورگر اپرا گفته است که گرچه ۹ گواهینامه جعلی صادر شده را در فهرست سیاه خود قرار می‌دهد اما مرورگر اپرا نیاز به ابزاری ویژه برای مواجهه با چنین حمله‌ای ندارد.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، مستقر در ژنو، روز پنجشنبه بر اساس طرح پیشنهادی ایالات متحده و سوئد با تعیین گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران موافقت کرد. آمریکا روز چهارشنبه ابراز اطمینان کرده بود که قطعنامه پیشنهاد شده در این زمینه از حمایت لازم برخوردار خواهد شد.
بر اساس گزارش خبرگزاری‌ها، قطعنامه مربوط به تعیین گزارشگر حقوق بشر برای ایران، با رأی مثبت ۲۲ عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل در حالی به تصویب رسید که ۱۴ عضو این شورای ۴۷ نفره، به این قطعنامه رأی ممتنع و هفت عضو آن نیز رأی منفی دادند.
شورای حقوق بشر سازمان ملل همچنین نگرانی خود را از تشدید فشارها علیه چهره‌های اصلی مخالف حکومت و افزایش اجرای مجازات اعدام اعلام کرد و همچنین از جمهوری اسلامی خواست تا نماینده‌ای که سازمان ملل معرفی خواهد کرد، همکاری کند.
تصمیم شورای حقوق بشر سازمان ملل در مورد تعیین نماینده‌ای ویژه برای ایران، نخستین تصمیم در این زمینه در یک دهه گذشته به حساب می‌آید.
شورای حقوق بشر سازمان ملل پیش از در خلال سالهای ۱۹۸۴ تا ۲۰۰۲ نماینده‌ای ویژه‌ای را برای ایران تعیین کرده بود اما به گفته دیپلمات‌ها و مقام‌های سازمان ملل از آن ایران از همکاری معنی‌دار با این نهاد بین‌المللی حقوق بشر خودداری کرده است.
تصمیم این شورا به تعیین نماینده ویژه برای ایران، در حالی است که هادی قائمی، سخنگوی کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران، روز چهارشنبه گفته بود که این قطعنامه «به دنبال گزارش دبيرکل سازمان ملل متحد در پاييز سال گذشته در خصوص وخامت وضعيت حقوق بشر در ايران و همکاری نکردن دولت ايران با نهادهای سازمان ملل متحد» ارائه شده است.
وی درباره محتوای این قطعنامه گفته بود که اين قطعنامه سه مسئله را در بر خواهد گرفت که عبارتند از «تعيين يک گزارشگر ويژه برای ايران»، «درخواست از ايران برای همکاری با اين گزارشگر» و همچنين درخواست از دبيرکل سازمان ملل و مجمع عمومی برای آنکه «امکانات لازم را در اختيار اين گزارشگر قرار گیرد.»
آقای قائمی همچنين در خصوص رويکرد سازمان ملل متحد در قبال مسئله نقض حقوق بشر در ايران گفته بود که «از سال ۲۰۰۳ به طور ساليانه قطعنامه‌هايی در خصوص ايران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد صادر شده است و اگر چه اين قطعنامه ها به جزئيات نقض حقوق بشر در ايران می‌پرداختند اما به جز درخواست از دولت ايران برای بهبود وضعيت از هيچ اهرم ديگری برای استفاده نداشتند.»
وی همچنین یادآور شده بود که «چنانچه اين گزارشگر نتواند برای بهبود وضعيت، دولت ايران را قانع کند، شک نيست با توجه به بحرانی که با آن مواجه هستيم مرحله بعدی اقدام از سوی شورای امنيت سازمان خواهد بود، همانگونه که درخصوص ارجاع پرونده معمر قذافی و ديگر حکمرانان ليبی به دادگاه های جنايی بين المللی به اتهام جنايت عليه بشريت اقدام شد.»
به گفته سخنگوی کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران، جمهوری اسلامی در دو ماه گذشته تلاش‌های بسياری برای جلوگيری از طرح اين قطعنامه انجام داده بود که این تلاش‌ها «با شکست مواجه شد».
جمعی از زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ اوین، هم زمان با آغاز سال نو، با انتشار بیانیه ای خطاب به ملت ایران تاکید کرده اند که « برای ما نوروز با چرخش زمین نمی‌آید و نمی رود که بهار ما با پایمردی و مقاومت بر سر آرمانها و عهدی که با شما بسته ایم ساخته می شود. روز نوی همه ما با آزادی و سربلندی ایران و مردمش ساخته می شود.روز نوی ما وقتی ساخته می شود که کسی به خاطر عقایدش راهی زندان نشود و هیچ قلمی به خاطر نقد قدرت شکسته نشود.» آنها در این بیانیه همچنین ضمن تقدیر از مقاومت و ایستادگی رهبران جنبش سبز میرحسین موسوی و مهدی کروبی و همسران آنها، خواستار رفع هرچه سریع تر حصر خانگی آنها شده اند.
به گزارش کلمه، متن کامل این بیانیه به این شرح است:
مردم آزادی خواه ایران
بار دیگر بهار از راه رسید و ما همچنان در زندان هستیم، اما هوای بهار ما را با خودش به شهرها و روستاها می برد، به خیابان ها، کوچه ها، کوهها، دشت ها و مزارعی که مدتهاست قدم بر آن نگذاشته ایم.ما دلمان برای همه جاده های سبز کشورمان تنگ شده است، همچنان که شوق دیدار دوباره کویر و بیابان های وطن هر روز در ما بیشتر می شود.
این دومین سالی است که بسیاری از ما به جرم آزادی خواهی و حق جویی در کنار هفت سین خانه های خود ننشسته ایم و از خانواده های خود دورهستیم. اگر این دومین نوروزی است که ما زندانیان سبز حوادث پس از انتخابات تحویل سال را در زندان جشن می گیریم تعدای از زندانیان سیاسی همچون برخی از فعالان کارگری، زنان، روزنامه نگاران و دانشجویان سالهاست که بدون یک روز مرخصی آمد و شد چندین و چند بهار را تنها از پس میله های آهنین زندان و سقف های بلند و سیاه آن شاهد بوده اند.
اما برای ما نوروز با چرخش زمین نمی‌آید و نمی رود که بهار ما با پایمردی و مقاومت بر سر آرمانها و عهدی که با شما بسته ایم ساخته می شود. روز نوی همه ما با آزادی و سربلندی ایران و مردمش ساخته می شود.روز نوی ما وقتی ساخته می شود که کسی به خاطر عقایدش راهی زندان نشود و هیچ قلمی به خاطر نقد قدرت شکسته نشود.نوروز ما وقتی ساخته می شود که رای مردم به هیچ انگاشته نشود و تنها انتخابات آزاد سرنوشت مردم را رقم بزند.روز نوی ما زمانی رقم می خورد که همه زندانیان سیاسی و عقیدتی آزاد بشوند، انتخابات آزاد در کشور برگزار بشود، رسانه ها از سانسور رها بشوند و همه شهروندان از حق قانونی برگزاری تجمع برخوردار بشوند و به حقوق قانونی و شهروندی شان احترام گذاشته شود.
ما جمعی از زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ که اغلب بعد از حوادث انتخابات پرمناقشه دهم به زندان افتاده ایم، اکنون ضمن تبریک آغاز سال ۱۳۹۰ و گرامیداشت نوروز باستانی، بار دیگر بر پای بندی خود به آرمانهای آزادیخواهانه و دمکراسی طلبانه خود تاکید می کنیم و به شما اطمینان خاطر می دهیم که هرگز به خاطر دیدن بهار طبیعت در خارج از فضای زندان بهار واقعی شما مردم را با زندانبابان معامله نکنیم و به دیکتاتور کمترین باجی ندهیم.
ما همچنین در آغاز سال ۱۳۹۰، ضمن تقدیر از مقاومت و ایستادگی رهبران جنبش سبز میرحسین موسوی و مهدی کروبی و همسران آنها، عالی ترین مقامات حکومت ایران را مسوول سلامت و امنیت آنها می دانیم و فراموش نکرده ایم که بیش از این رییس قوه قضاییه بارها اعلام کرده بود که برخورد با سران جنبش اعتراضی تنها با دستور رهبری نظام صورت خواهد گرفت.پس مسوولیت حصر خانگی رهبران جنبش سبز را متوجه کسانی می دانیم که رییس قوه قضاییه پیش از این به آنها اشاره کرده بود.ما خواهان رفع هر چه سریع تر حصر همراهان مقاوم، شجاع و صبور جنبش سبز، میرحسین موسوی، مهدی کروبی، زهرا رهنورد و فاطمه کروبی هستیم
جمعی از زندانیان سیاسی بند ۳۵۰
دوستانی که اعتقاد به اعمال خشونت و رادیکال کردن جنبش دارند لطفا این نوشته را بخوانند و اگر نظری دارند بگویند
به چند دلیل آتش دیوارنویسی سوزان تر از نارنجک و کوکتل ملوتف است:
اول اینکه با دیدن دیوار نوشته دوستان و همرزمان شما روحیه بیشتری می گیرند و با پر شدن دیوارهای شهر سرکوبگران بیشتر از پیش از بیشمار بودن ما خواهند ترسید
دوم اینکه افراد خنثی و بی اطلاع جامعه با دیدن دیوار نوشته ها متوجه جریان مبارزه می شوند و شاید در دل شجاعت نویسنده شعار را تحسین نمایند و حتی ممکن است تشویق به پیوستن به جنبش شوند. اما با دیدن خشونت، خون و آتش اگر نه معترضین را تحت تبلیغات حکومت عده ای آشوبگر و اوباش نخوانند، حداقل می ترسند و از پیوستن به صف معترضین بطور قطع منصرف خواهند شد. خشونت بیشتر حتی ممکن است موجب ریزش معترضین صلح جو و یا محتاط شود
سوم اینکه آتش می سوزد و تمام می شود و حکومت به اسم شب چهارشنبه سوری و یا اوباشگری قضیه را ماله خواهد کشید اما دیوار نوشته حتی اگر رنگ شود باز ننگی بر پیشانی دیکتاتور خواهد بود و تا مدتها شعار رنگ شده خاری در چشم سرکوبگران خواهد بود
چهارم تجربه لیبی نشان می دهد با بالا رفتن خشونت هیچ امیدی به حمایت سازمانهای بین المللی نمی توان داشت و پیروز میدان کسی است که ابزار قوی تری دارد. جدا از این جامعه ایرانی به هیچ عنوان مانند جامعه اعراب و مخصوصا مردم لیبی حاضر به پرداخت هزینه های سنگین نیست و متاسفانه عافیت طلبی عمومیت زیادی دارد. با رادیکال شدن حرکت نه تنها صف معترضین گسترده نخواهد شد بلکه معترضین محتاط نیز به صف خانه نشینان خواهند پیوست و اینکار مرگ جنبش را در پی خواهد داشت
شاید پرسیده شود خب اثر تظاهرات پراکنده بدون خشونت چیست؟ جواب این است که تظاهرات پراکنده نتیجه ای ندارد اما تظاهرات مستمر و بدون خشونت باعث فرسایش بیشتر سرکوبگران و مخصوصا حکومت خواهد شد. وقفه در کسب و کار ایجاد نارضایتی خواهد کرد و حکومت را دچار هزینه های سنگین تری نسبت به معترضین خواهد کرد
حرف آخر اینکه هر دیوانه ای می تواند آتش روشن کند! اما انتظار از جوانان هوشمند ایرانی این است که بتوانند روش های خلاقانه ای جهت بالا بردن هزینه های حکومت طراحی کنند و با به چالش کشیدن حکومت با کمترین هزینه برای خود بقا را برای حکومت سخت تر نمایند. در کنار آن بالا بردن آگاهی جامعه بسیار مهم است و اگر پیروزی حاصل شود آگاهی جامعه به نظام دموکراتیک تازه پا گرفته کمک بیشتری می تواند بکند و مانع از ارتجاع مجدد شود
وبلاگ شهید سبز
ندای سبز آزادی: حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی به همراه همسرانشان، که در واپسین روزهای سال گذشته اتفاق افتاد، یک بن بست سیاسی تمام عیار برای نظامی بود که خودش را حامی موازین اسلامی و انسانی می داند. یک افتضاح پر هزینه برای حکومتی که حاضر نیست اشتباهات مکرر خود را بپذیرد و همچنان در مسیری یک طرفه که مقصدی جز سقوط قریب الوقوع ندارد، به سرعتی باور نکردنی می راند.
حصر و دستگیری رهبران جنبش سبز در سال 1389 در حالی اتفاق افتاد که اغلب کارشناسان سیاسی در ایران، رخ دادن آن را تیر خلاصی می دانستند بر پیکره لرزان و فرتوت حاکمیتی که اعتبار و مشروعیت خود را از پس ِ فردای انتخابات ریاست جمهوری دور دهم در خرداد ماه 1388 هر روز بیشتر از دیروز از دست داده و می دهد و هر روز بیشتر از دیروز شاهد فرو ریختن نیروهای خودی و میل آنان به سوی نیروهای مخالف با وضعیت موجود است.
این ماجرا پس از آن رخ داد که حکومت استبدادی ایران، دچار غافلگیری غیرمنتظره ناشی از 25 بهمن شده بود. پس از آن بود که احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در خطبه های نخستین نماز جمعه پس از 25 بهمن از نیروهای امنیتی و اطلاعاتی خواست تا تمامی مراودات و مکاتبات رهبران جنبش سبز قطع گردد و حتی بوضوح از آنان خواست تا در خانه های آنان را با میله های آهنی جوش بدهند. هنوز ساعتی از این اظهارات نگذشته بود که خبرهای متعددی از مسدود شدن ورودی کوچه های منزل میرحسین موسوی و حضور گسترده اراذل استبدادیان در برابر منزل مهدی کروبی به بیرون درز کرد.
دستپاچگی سیاسی
بدون شک حصر میرحسین و کروبی و همسرانشان، یک واکنش عجولانه و از سر دستپاچگی سیاسی مستبدان حاکم بر نظام سیاسی فعلی ایران نسبت به حضور تاریخی مردم در روز 25 بهمن بود. حوادث رخ داده در روزهای اول، دهم، هفدهم و بیست و چهارم اسفند، از نظر بسیاری از تحلیلگران سیاسی در ایران، موید این نکته بسیار مهم بود که ادامه حصر رهبران جنبش سبز در ایران نه تنها کمکی به واپس نشستن موج دوباره به پا خواسته جنبش سبز نکرد، بلکه به اوج گرفتن و بالاتر رفتن دامنه مطالبات مردم و متمرکز شدن شعارها و خواستها بر تغییر راس هرم قدرت در ایران، منتهی شده است. ضمن آنکه در شرایط فعلی و پس از طرح مطالبات گوناگون از سوی گروههای مختلف سیاسی حامی جنبش سبز و بروز اختلافات کلامی و نوشتاری در بدنه هواداران جنبش تا پیش از دستگیری سران جنبش، دستگیری و حصر آنان، بار دیگر موجب تمرکزشعارها و خواستهای طیفهای سیاسی گوناگون در جنبش سبز بر سر آزادی رهبران جنبش شده است. امری که مسلماً در دراز مدت به نفع مقامات عالی نظامی سیاسی فعلی ایران نیست.
فراموش نباید کرد که حصر و دستگیری رهبران جنبش نیز الزامن به معنای پایان یافتن نقش راهبردی رهبران جنبش سبز نخواهد بود. در این باره حمید دباشی مدرس ايرانشناسی در دانشگاه کلمبيای آمريکا می گوید: " حصر و یا دستگیری رهبران جنبش سبز در ایران به معنای پایان دوران رهبری آنان در جنبش نیست. چرا که هدايت جنبش ها از زندان و يا از حصر خانگی امر تازه ای در تاریخ جنبشهایی نظیر جنبش سبز نيست. در فضای سياسی ايران نمونه ايی که می توانيم مثال بزنيم، آيت الله منتظری بود که سال های سال از معتبرترين و مهم ترين و محترم ترين در عالم شيعيان بود در حالی که در حصر خانگی بسر می برد. در عرصه بين المللی هم رهبران ديگری مثل ماندلا و يا در يک مرحله خاصی گاندی و يا در يک مرحله ای ديگر مارتين لوترکينگ را می توانيم نام ببريم که که يکی از مهمترين اسناد رهبری اش نامه ايی است که از بيرمنگام نوشته است."
او در پاسخ به این سئوال که اگر رهبران جنبش سبز در حصر و يا در زندان باشند، تاثير گذاريشان در جنبش اعتراضی کمتر نمی شود؟ می گوید: " ما نبايد آقای کروبی و موسوی را به طور کلی از صحنه خارج فرض کنيم. مروان برقوشی سالهای سال است که در زندان های اسرائيل به سر می برد اما حرف هايش برای بسياری از فلسطينی ها مهم است و او را رهبر جنبش آزادی بخش فلسطين می دانند . "
به عقیده او " حصر خانگی رهبران جنبش سبز بعد از حوداث ۲۵ بهمن و اول اسفند ، بازهم جنبش سبز را وارد مرحله جديدی کرده و يک شتاب جديدی به جنبش داده است. منظور من اين است که ما با توجه استنباطی که از جنبش اجتماعی در ايران داريم ، بايد متوجه شتاب ماهوی و مخصوص به خودش هم بشويم ودر مقام مقايسه با جنبش های ديگر منطقه برنياييم. "
رهبری افقی
به نظر دباشی خسران دیگری که از دستگیری و یا حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی و همسرانشان، متوجه حاکمان فعلی ایران خواهد شد، گسترده تر شدن پتانسیل رهبری جنبش و تکثیر آن در بین چهره ها و افراد تازه نفس باشد.
او ادامه می دهد: " اينها را اگر در کنار هم بگذاريم به نظر من مسئله رهبری که به اصطلاح بحث امروز ما است يک رهبری افقی ايجاد می کند که اين رهبری افقی حتی در مرحله ای که جنبش راديکال تر شده است، به معنی تبديل آن به خشونت کور نيست، بلکه در حالت ايده آل، منجر به تعامل خيلی ارگانيک بين جنبش سبز می شود. "
ریزش بیشتر نیروهای وفادار
ریزش نیروهای وفادار به رهبر نظام سیاسی فعلی ایران و تندتر شدن واکنشها به ادامه حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی و همسرانشان، از سوی چهره های شاخص میانه روی حاکمیت، و نیروهای ساکت مخالف با شرایط سیاسی فعلی ایران، از دیگر پیامدهای ادامه روند حصر خانگی رهبران جنبش برای حاکمیت ایران خواهد داشت. ضمن اینکه ادامه دستگیری آنان موجب خواهد شد تا نیرو و انرژی گروههای سیاسی مختلف گرد آمده در جنبش سبز همچنان بر آزادی رهبران خود پای فشاری کنند. امری که دو راه بیشتر پیش روی حاکمیت ایران نمی گذارد. محاکمه یا زندانی رهبران جنبش و یا آزادی آنان. هر دوی این حوادث به معنای بازی دو سر باختی است که هیچ منفعتی برای مستبدان کودتاگر نه در کوتاه مدت که در بلند مدت هم نخواهد داشت.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر