مراسم چهلم شهید محمد مختاری روز گذشته جمعه ۵ فروردین ماه در حالی برگزار شد که مامورین گارد ویژه با حضور در بهشت زهرا فضای امنیتی را ایجاد کرده بودند.
به گزارش تحول سبز، عصر روز جمعه طبق اعلام قبلی از سوی خانواده شهید محمد مختاری مراسم چهلم او در بهشت زهرای تهران ساعت ۳:۳۰ بعد از ظهر در قطعه ۲۴۹ در حالی برگزار شد.
گفتنی ست، بعد از انعکاس خبر برگزاری این مراسم در وبسایت های سبز جمعی از دوستان و فعالین جنبش سبز نیز جهت اداء احترام و عرض تسلیت به خانواده او و گرامی داشتن یاد و نام او در بهشت زهرای تهران برسر مزار این شهید حاضر شده بودند.
حضور فعالین جنبش سبز در کنار خانواده شهید محمد مختاری سبب شده بود تا مامورین گارد ویژه و وزارت اطلاعات با حضور خود در اطراف جمع حاضر ضمن ایجاد یک فضای امنیتی اقدام به کنترل و اداره مراسم نموده و طبق خواست خودشان مراسم را برگزار نمایند.
به گزارش شاهدان عینی با شروع مراسم تعدادی از مامورین امنیتی و لباس شخصی به همراه چندین ماشین ون پلیس امنیت در اطراف مزار این شهید مستقر شده و از هرگونه مداحی و قرائت قرآن نیز توسط حاضرین جلوگیری به عمل آورده بودند.
بر اساس این گزارش گزارش بعد از گذشت یک ساعت از آغاز مراسم مامورین حاضر اقدام به متفرق نمودن حاضرین کرده و از ماندن خانواده او نیز بر سر مزار فرزندشان ممانعت به عمل آورده اند.
فرید طاهری از اعضای نهضت آزادی به مرخصی نوروزی آمد.
به گزارش کلمه، فرید طاهری از اعضای نهضت آزادی و داماد مهندس توسلی از اعضای ارشد نهضت آزادی، که در جریانات پس از عاشورا بازداشت شده بود به مرخصی سه روزه آمد.
وی که از ۲۷ دی ماه گذشته و بدون حتی یک روز مرخصی در زندان به سر می برد در تاریخ ۶ اردیبهشت در دادگاه تجدید نظر به سه سال حبس تعزیری محکوم شده است.
شایان ذکر است که نام طاهری در لیست مرخصی های ۲۹ اسفند بوده اما به دلایلی که ذکر نشده با چند روز تاخیر این انتظار محقق شده است.
گزارش ها حاکی است که ماموران امنیتی در شهر درعا در جنوب سوریه بسوی تظاهر کنندگان تیراندازی کردند.
وزارت اطلاعات سوریه می گوید شماری از معترضان مسلح بودند و آنها ابتدا تیراندازی کردند. معترضان این ادعا را رد کرده اند. برخی گزارش ها حاکی از کشته و زخمی شدن عده ای است.
هزاران نفر امروز درمراسم تشییع ِ کشته شدگان اعتراض های اخیر در این شهر شرکت داشتند.
به گزارش خبرگزاری‌ها، صدها تن نیز برای نخستین بار در شهرهای دیگر سوریه از جمله دمشق و حمه HAMAH به حمایت از معترضان در درعا به خیابان آمدند.
نیروهای امنیتی در دمشق مانع از به هم پیوستن معترضان می شدند.
نیکلا سرکوزی، رئيس‌جمهور فرانسه در سخنانی که با واکنش منفی آلمان روبه‌رو شد، هشدار داد که اگر سران ديگر کشورها، به ويژه کشورهای عربی به سرکوب اعتراض‌ها مسالمت‌آمیز دست بزنند، سرنوشت ليبی در انتظار آنها خواهد بود.
آقای سرکوزی روز پنجشنبه پس از جلسه سران اتحاديه اروپا در بروکسل، در يک کنفرانس خبری با اشاره به قطعنامه شورای امنيت و زمينه اقدام حقوقی عمليات نظامی در ليبی و واکنش در مورد درگيری های معترضان در سوريه گفته است: «تمامی رهبران جهان، به ويژه رهبران کشورهای عربی بايد بدانند که واکنش جامعه جهانی و اتحاديه اروپا همواره اين طور (مانند واکنش به ليبی) خواهد بود. ما در کنار معترضان مسالمت‌جو خواهيم بود؛ معترضانی که نبايد با خشونت سرکوب شوند.»
رئيس‌جمهور فرانسه گفت که درصدی از خشونت را می‌توان مورد مدارا قرار داد ولی اگر هر کشوری به نيروهای نظامی دستور دهد به مردم شليک کنند، از خط قرمز گذشته است.
این اظهارات با واکنش منفی آلمان روبه‌رو شده و وزیر خارجه آلمان آن را «خطرناک» توصیف کرده است.
گيدو وستروله، وزير خارجه آلمان، در گفت‌وگو با يک شبکه راديويی آلمان گفت: «اين بحث خيلی خطرناک است که ممکن است عواقب سخت در منطقه و به ويژه کشورهای عربی داشته باشد.»
رسانه‌های اروپایی نیز با انتقاد از گفته «تند» نیکلا سرکوزی، نوشته‌اند این سخنان در حالی است که انتقادها از عملکرد دوگانه اروپا به طوری جدی مطرح شده و اينکه چرا اروپا همين موضع را در قبال سوريه يا يمن ندارد.
همچنين ديپلمات‌های فلسطينی گفته‌اند که «چرا اتحاديه اروپا زمانی که جنگنده‌های اسراييلی در سال ۲۰۰۹ شهروندان غزه را هدف قرار داندند، هيچ واکنشی نشان نداد.»
آقای سرکوزی در سخنرانی خود گفت: «در هر جامعه دموکراسی اين احتمال هست که تظاهرات و اعتراض‌ها به خشونت گرايش پيدا کند ولی هيچ دموکراسی اجازه نمی‌دهد نيروهای نظامی به مردم شليک کنند. اين موضع فرانسه است و ربطی به اين که درباره چه کشوری بحث می‌کنيم ندارد. اين موضع فرانسه ثابت است.»
رئيس‌جمهور فرانسه در سخنان خود البته تفاوت موقعيت‌ها در مورد مصر، تونس و حتی يمن را شرح داده ولی وضعيت در ليبی را جدای اين‌ها خوانده و گفته است که «سرهنگ قذافی به هواپيماها و نيروهای نظامی دستور داده به شهروندان ليبی حمله کنند.»
آقای سرکوزی همچنین هشدار داده است که ساحل عاج که نیروهای حامی رئیس‌جمهور در قدرتش با شلیک توپ به یکی از میادین اصلی تجمع معترضان حمله کرده‌اند، احتمالاً گزینه بعدی برای مداخله سازمان ملل خواهد بود.
«حساسيت عمليات نظامی در کشورهای عربی»
رئیس‌جمهور فرانسه در عین حال به حساسيت کشورهای عربی به هرگونه مداخله و اقدام نظامی اشاره کرده و گفته است که در شرایط پس از قطعنامه ۱۹۷۳ شورای امنيت، «حاکميت جهانی در صورتی کارآمد خواهد بود که نيروهای ائتلاف به طور دقيق، بی‌محابا و طبق برنامه این قطعنامه را اجرا کرده و از شهروندان غيرنظامی ليبی حمايت کنند.»
آقای سرکوزی با اشاره به لحظه‌های «بسيار تکان‌دهنده» از خوشحالی مردم بنغازی پس از ديدن جنگنده‌های نظامی فرانسوی و يا حضور قطر و امارات متحده عربی در ميان نيروهای ائتلاف، اين لحظات را «بختی برای کشورهای جهان در جهت همسويی و همکاری ميان کشورهای عربی و اروپايی» خواند.
بر اساس قطعنامه شورای امنیت، هرگونه اقدام برای حمایت از شهروندان غیرنظامی در لیبی مجاز شناخته شده و نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا، طرح پرواز ممنوع بر فراز لیبی را اجرا می‌کنند.
روز جمعه ناتو، سازمان آتلانتیک شمالی اعلام کرد رهبری عملیات را برعهده می گیرد.
جمهوری اسلامی با «ناموجه و سیاسی» خواندن تصمیم شورای حقوق بشر سازمان ملل در مورد انتصاب گزارشگر ویژه برای ایران، ایالات متحده را متهم کرد که با «برخوردی گزینشی»، به دنبال «ایجاد تمرکز» بر برخی از کشورها در روند اغراض سیاسی خویش است.
شورای حقوق بشر سازمان ملل روز پنجشنبه با رأی مثبت به قطعنامه مورد حمایت آمریکا، ضمن ابراز نگرانی از تشدید فشارها علیه چهره‌های اصلی مخالف حکومت ایران و افزایش اجرای مجازات اعدام، تصمیم به تعیین گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران گرفت و همچنین از جمهوری اسلامی خواست تا با این گزارشگر ویژه که توسط سازمان ملل معرفی خواهد شد، همکاری کند.
تصویب این قطعنامه که با تحسین هیلاری کلینتون، وزیر خارجه ایالات متحده، روبه‌رو شد، با حمایت بیش از ۵۰ کشور عضو سازمان ملل صورت گرفت و با رأی موافق ۲۲ عضو از ۴۷ عضو صاحب رأی در شورای حقوق بشر و رأی منفی تنها هفت عضو صاحب رأی این شورا انجام شد.
۱۴ کشور نیز به این قطعنامه رأی منفی دادند و به این ترتیب پس از قریب به ۱۰ سال بار دیگر گزارشگر ویژه‌ای در امور حقوق بشر برای ایران تعیین خواهد شد.
اما یک روز پس از تصویب قطعنامه، جمهوری اسلامی، از زبان رامین مهمان‌پرست سخنگوی دستگاه دیپلماسی، زبان به انتقاد از آن گشود و آن را قطعنامه‌ای سیاسی تحت فشار آمریکا خواند.
آقای مهمان‌پرست افزود که «آمریکا با این گونه اقدامات گزینشی درصدد است با تغییر این مسیر، توجهات از نقض حقوق بشر در غرب، به‌ویژه آمریکا، منحرف کند.»
وی همچنین ادامه داد که «اخیراً پرونده حقوق بشر آمریکا در شورای حقوق بشر مورد بررسی قرار گرفت و ایرادات بسیاری بر وضعیت حقوق بشر در این کشور وارد شد، و بنابراین آمریکا که از این وضعیت راضی نیست می‌خواهد که این مسیر را تغییر دهد.»
وی بار دیگر ایالات متحده را متهم کرد که سیاست‌هایش در حرف و عمل «مبتنی بر معیارهای دوگانه» بوده است و مدعی شد که در صدور این قعطنامه هم نمونه‌ای از «تناقض در سیاست‌های آمریکا» دیده می‌شود.
دولت آمریکا که به همراه سوئد از طراحان اصلی قطعنامه اخیر شورای حقوق بشر در مورد ایران محسوب می‌شود، روز پنجشنبه از تصميم شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای تعیین گزارشگر ویژه برای ایران استقبال کرد و آن را گام مهمی در پشتيبانی جامعه جهانی از مردم ايران ارزیابی کرد.
در همین زمینه سوزان ناسل، مسئول امور سازمان‌های بين‌المللی در وزارت امور خارجه آمريکا، نيز در گفتگوی اختصاصی با راديو فردا، تلاش‌های گسترده دولت ايران برای جلوگيری از تصويب قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد را يکی از مهم‌ترين دلايل اهميت آن توصيف کرد.
وی گفت: «اين قطعنامه، بيانيه محکمی بود از جانب جامعه جهانی در مورد نگرانی‌های مربوط به نقض مداوم حقوق بشر در ايران که شامل چگونگی رفتار با زندانيان، اعدامهای خارج از حوزه قضايی و قانونی، سرکوب مدافعان حقوق بشر و همينطور سرکوب فعالان حقوق زنان می‌شود. بنابراين، پيامی که امروز از سوی جامعه جهانی فرستاده شد، از اهميت فراوانی برخوردار است.»
اين مقام وزارت خارجه آمريکا، با اشاره به اهميت گزينش گزارشگر ويژه سازمان ملل تأکيد کرد که اين امر موجب وارد آمدن فشار بيشتر برحکومت ايران برای بهبود شرايط حقوق بشر خواهد شد.
سازمان ملل پیشتر در خلال سال‌های ۱۹۸۴ تا ۲۰۰۲ نماینده‌ای ویژه‌ای را برای ایران تعیین کرده بود اما به گفته دیپلمات‌ها و مقام‌های سازمان ملل از آن ایران از همکاری معنی‌دار با این نهاد بین‌المللی حقوق بشر خودداری کرده است.
تصمیم به انتصاب گزارشگر ویژه در مورد ایران همچنین اولین تصمیم از این دست، از زمان تأسیس شورای حقوق بشر سازمان ملل در سال ۲۰۰۶ میلادی است.
جرج سوروس در 4 مارس 2011 پیش بینی کرده است که جمهوری اسلامی تا یکسال دیگر وجود نخواهد داشت، او در یک اظهار نظر بی پروا در حالیکه می داند نباید بی گداربه آب بزند، پیش بینی کرد: "من یقین دارم که این رژیم باقی نخواهد ماند...من حاضرم شرط ببندم که رژیم ایران تا یکسال دیگر وجود نخواهد داشت."
از سوی دیگر آیت االله خامنه ای در پیام نوروزی خود به مناسبت آغاز سال 1390، این سال را "سال جهاد اقتصادی" نام گذاری کرد. وی گفت: "از جمله‌ی اساسی‌ترین کارهای دشمنان کشور ما، مسائل اقتصادی است.... آنها در عرصه‌ی اقتصادی فعالیت بسیار زیادی دارند. همین تحریمهائی که دشمنان ملت ایران زمینه‌سازی کردند...به قصد این بود که یک ضربه‌ای بر پیشرفت کشور ما وارد کنند و آن را از این حرکت شتابنده باز بدارند....لذا من این سال را «سال جهاد اقتصادی» نامگذاری میکنم."
آیا بین اظهارات جرج سوروس و اقدامات رهبر ایران در نامگذاری سال جهاد اقتصادی هیچگونه ربطی برقرار است ؟ مدعای این نوشته آن است که آیت الله خامنه ای در گمان خود دقیقا متوجه نقطه ضعف نظام است نظامی که اینک تحت تحریم ها اگر در صدد تامین معیشت مردم برنیاید فروپاشی آن قطعی است. آنچه او غافل از آن است این که نظام اقتصادی کشور سرتا پا فاسد و متعفن است. راه حل چنین نظامی در گرو اصلاح اقتصادی نه جهاداقتصادی است.
برای روشن شدن پرسش فوق، ملاحظاتی چند به شرح زیر باید مد نظر قرار گیرد:
1- چرا سال وحدت نه؟
با توجه به شدت اختلافات داخلی در حاکمیت جمهوری اسلامی چرا آیت الله خامنه ای این سال را سال اتحاد و همدلی نام گذاری نکرد؟ می دانیم که پس از انتخابات 88، اختلافات در حاکمیت جمهوری اسلامی تا سرحد حذف یکی از دو جناح حاکمیت (اصلاح طلبان) از قدرت پیش رفت. جناح حاکم، این حذف را در آوردن چشم فتنه نام نهاده است.
اما آن سو تر، اختلاف درحاکمیت تا حذف رفسنجانی از ریاست خبرگان و اختلاف اصولگرایان با یگدیگر بالا گرفته است. محمدرضا باهنر، خبر از آن داده است که فتنه ی دیگر ( فتنه احمدی نژاد - مشایی) ولی از میان اصولگرایان بروز خواهد کرد. ( فتنه آينده که در حال اوج گيری است فتنه ای است که می خواهد از درون اصولگرايی در آيد و بگويد اصولگرا است اما حوزه های علميه و شريعت را قبول ندارد...اين فتنه عظيم در حال شکل گيری است، بيان مکتب ايرانی و تفکر ليبرال - اشاره به اظهارات مشایی- در مسائل فرهنگی در همين راستا است. 21/12/89)
اسد الله بادامچیان چهره مطرح حزب مؤتلفه نیز بدون نام بردن ولی با اشاره ای روشن به رییس دولت گفت: "متاسفانه احساس می‌شود که برخی از گروههای داخل اصولگرایان، اصحاب قدرت شده‌اند و می‌خواهند حالا که بر رأس قدرت هستند به هر نحوی که شده این قدرت را برای خودشان حفظ کنند." (2/1/90 ویژه نامه نوروزی همشهری).
ظاهراً این اظهارات واکنش طیف از اصوالگرایان سنتی به طیف دیگر اصولگرایان به رهبری احمدی‌نژاد است که اعلان نموده است رئیس جمهوری آینده ایران مشخص شده است."(ابصارنیوز 25/12/89)
2- مبانی پیش بینی سوروس:
جرج سوروس سرمایه دار امریکایی و رییس موسسه جامعه باز به عنوان کسی که معترف است در تحولات سال های 89 تا 91 میلادی در فروپاشی رژیم های وابسته به اتحاد جماهیر شوروی نقش داشته، به خوبی واقف به مواضعی که اتخاذ می کند، می باشد. این نوشته درصدد نیست صحت پیش بینی سوروس را به آزمایش بگذارد ولی گمان دارد که درک او از اوضاع داخلی ایران و همچنین اوضاع جاری منطقه خاورمیانه درست است. رژیم جمهوری اسلامی حسابش از حساب رژیم هایی مثل تونس، مصر، لیبی، سوریه و.. که تا کنون دستخوش آشوب شده اند جدا نیست. مشخصه همه این رژیم ها دو چیز است: رژیم هایی به شدت فاسد و رژیم هایی به شدت سرکوبگر.
در حالی که خامنه ای به خوبی متوجه مشکل تحریم است ولی مشکلات عدیده دیگ را که جهاد اقتصادی چاره ساز آن نیستند در نظر ندارد. این مشکلات عبارتند از:
- تحریم های موجود و تحریم هایی بیشتری که در راه هستند.
- اقتصاد غیرمولد و زندگی مصرفی جامعه ایرانی.
- بی برنامه گی نظام جمهوری اسلامی تا آنجا که مهم ترین سند اقتصادی این نظام یعنی سند چشم انداز ایران که شرط توسعه اقتصادی را برای رسیدن به مقام اول در منطقه با رشد 8 درصدی می دانسته به ادعای مقامات کشوری اینک در هاله ای از ابهام قرارگرفته است.
3- جهاد اقتصادی ، فتنه اقتصادی یا بمب ساعتی :
رهبر جمهوری اسلامی با اعلام جهاد اقتصادی در حالی به پیشواز سال 90 رفته که به خوبی از اوضاع شکننده داخلی کشور آگاه است. ظاهرا "جهاد اقتصادی" نسخه ای است که نظام برای "فتنه اقتصادی" نوشته است .چه سخنی گویاتر از اظهارات فرمانده نیروی انتظامی می توان یافت که گفته بود "هم اینک ضرب‌آهنگ فتنه اقتصادی شروع شده است" (9/7/89). این در حالی است که احمدی نژاد با ابراز نگرانی درباره اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها گفت: "این قانون هنوز به طور كامل اجرایی نشده ...و باید مراقب بود كه آسیبی به آن وارد نشود چرا كه دشمن از اجرای این قانون سیلی خورده و چه بسا به دنبال فتنه‌گری باشد."(23/12/89 در نشست با استانداران)
نمونه ای از صدها نگرانی در اقدام نسنجیده هدفمند کردن یارانه ها را می توان دراظهارات محسن هاشمی مدیر عامل وقت متروی تهران شاهد آورد که گفته بود: "اگر پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، مترو قادر به پاسخگویی به نیاز مسافران نباشد شاهد بروز اغتشاشات و شورش‌های اجتماعی خواهیم بود." (21/7/89)
1-3- فتنه اقتصادی چیست؟
فتنه اقتصادی تعبیری کاملا من درآوردی است که درهیچ کتاب اقتصادی نمی توان آن را یافت. بنا بر این، چنین تعبیری فاقد تعریف و معنای مشخص است. تنها تعریفی که وجود دارد، تعریف فتنه است. مصلحی وزیر اطلاعات می گوید: " فتنه عبارت از یک وضعیتی است که ...جامعه نتواند به راحتی حق را از باطل تشخیص دهد." پرسش این است که مگر قرار است در فتنه اقتصادی کدامین حق از کدامین باطل تشخیص داده نشود؟
برای درک معنای فتنه اقتصادی ناگزیر باید فتنه اقتصادی را در بستر ادبیات جمهوری اسلامی با "فتنه سیاسی" پس از انتخابات، مقایسه کرد. فتنه 88 نام مستعاری است که نظام برابر با "یک بحران بزرگ" از آن استفاده می کرد. اگر فتنه 88 بحرانی بزرگ در عرصه سیاسی – اجتماعی ایران بود، ناگزیر باید فتنه اقتصادی را نام مستعار بحران اقتصادی بزرگی دانست که جرج سوروس ناظر به این واقعیت و البته دیگر بحران های موجود، بقای جمهوری اسلامی را ناممکن می داند.
بسیاری ناظران پیش از سوروس، پیش بینی کرده اند که ایران یا توجه به افزایش جمعیت و کاهش رشد اقتصادی در کنار فساد مدیریتی، بر روی "بمب ساعتی جمعیت" نشسته است. دکتر شاهین فاطمی تعبیر بسیار بلیغی از وضعیتی که در پیش پای رژیم قرار دارد به دست می دهد. او با اشاره به طرح نسنجیده هدفمند کردن یارانه ها می گوید: " اين يک اقدام بسيار نسنجيده و شتابزده است که در شرايط فعلی می تواند محرک يک انفجار اجتماعی باشد. تعجب من هميشه از اين بود که چطور يک حکومتی دانسته در اين شرايط به چنين عملی دست می زند، ولی بعد از اين که مطالب آقای احمدی نژاد را شنيدم پاسخ خود را پيدا کردم .به نظر من اين مقدمه ای است برای قبضه کردن قدرت در دست آقای احمدی نژاد، از بين بردن مجلس و گرفتن اختيارات از مجلس، يعنی همان نمونه ای که هوگو چاوز در ونزوئلا ايجاد کرده و به بهانه اين که آشوب و ناامنی وجود دارد می خواهند قدرت را يکسره در دست بگيرند که البته اين آشوب هم ناشی از همين اقدام حکومت است." (رادیو فردا 29/9/89)
نتیجه گیری:
این است که آیت الله خامنه ای نیز به خوبی اطلاع دارد حدود 60 درصد جمعیت کنونی ایران، پس از انقلاب 57 زاده شده اند.این واقعیت در پیام نوروزی اوباما نیز مورد تاکید قرار گرفت. این جمعیت جوان و متقاضی کار و زندگی هرگونه که پرورش یافته باشد، دست پرورده انقلاب اسلامی است. تحریم های اتحادیه اروپا و سازمان ملل در کنار فشاری که طرح هدفمند کردن یارانه ها و اجرای طرح مالیات بر ارزش افزوده و .. برگرده مردم وارد می کند، همگی عواملی هستند که اقتصاد ایران را شکننده کرده اند.
در حالی که هیچ ارزیابی از نام گذاری سال 89 به عنوان سال "همت مضاعف ، کار مضاعف" وجود ندارد، جهاد اقتصادی نسخه نویسی شتاب زده ای است که آیت الله خامنه ای برای مرهم نهادن بر زخمی عمیق تجویز می نماید که یکی آن را بمب ساعتی جمعیت و دیگری فتنه اقتصادی تعبیر کرده است. هر کدام باشد دلایل کافی برای فردی چون جرج سروس وجود دارد که جرأت داشته باشد برای سقوط جمهوری اسلامی شرط بندی کند.
ندای سبز آزادی: سال 1389، سال افزایش بی سابقه اعدامها در ایران و سیاه تر شدن کارنامه کودتاگران در موضوعات مربوط به حقوق بشر در ایران بود. از تابستان 1367 به این سو هرگز جمهوری اسلامی به این شدت و حدت مرتکب اعدام زندانیان سیاسی و غیر سیاسی نشده بود و این افزایش بی سابقه در حالی رخ می داد که بنا به اعلام رئیس سازمان زندانها دست کم در دو سال گذشته بیش از 55 هزار نفر به آمار جمعیت زندانیان در ایران افزوده شده است. گرچه این رقم که از سوی سلیمانی معاون رئیس قوه قضائیه در امور زندانها، اعلام شده است مربوط به پیش از 25 بهمن و حوادث اسفند ماه سال 1389 است و بر اساس اعلام مجتبی سمیعی نژاد بیش از 80 نفر تنها در اسفند ماه سال گذشته روانه زندانها شده اند.
روزی یک اعدام!
نباید از افزایش کم سابقه اعدامها در سال 1389 خیلی هم تعجب کرد. وقتی که قرار باشد با حکومتی روبرو باشید که به اصطلاح نمایندگان مجلسش از پشت تریبون خانه سابق ملت، اعدام محبوبترین چهره های مبارزه با استبداد را فریاد می کنند، افزایش موج اعدام زندانیان سیاسی و غیر سیاسی چندان هم جای تعجبی باقی نمی گذارد.
با این همه مرور وقایع رخ داده در عرصه مدیریت کلان نظام قضایی در ایران در سال 1389 نشان می دهد که از 365 روز این سال، بنا به استناد برخی از آمارها، 364 مورد اجرای حکم اعدام، در زندانهای ایران، به ثبت رسیده است.
روند صعودی آمار مربوط به اعدامها در این سال به حدی بود که ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، در سیزدهمین روز از بهمن ماه سال گذشته با انتقاد شدید از افزایش نرخ اعدام در ایران، به شدت ابراز نگرانی کرد.
این بیانیه در شرایطی در بهمن ماه سال 1389 منتشر شد که شمار اعدامها در ایران در یک ماه نخست سال جاری میلادی دست کم 66 نفر اعلام شده بود. پیش از آن نیز سازمان ديده بان حقوق بشر بر اساس گزارش‌های رسمی، شمار اعدام‌شدگان در ایران را در 24 روز نخست ماه ژانویه سال جاری میلادی دست‌کم 73 نفر اعلام کرده بود.
بر اساس این گزارش مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی در این مدت به طور میانگین روزانه تا سه نفر را به دار آویخته‌اند.
همچنین سارا لی‌ويتسون، مدير بخش خاورميانه در سازمان حقوق بشر با بیان این که مقام‌های جمهوری اسلامی هيچگونه احترامی برای جان انسان‌ها قائل نيستند، در این باره پیش بینی کرده بود: " با ادامه روند جاری مقام‌های ايران بيش از 1000 زندانی را پیش از پایان سال 2011 به قتل خواهند رساند. "
با این همه برخی منابع در ایران میزان اجرای حکم اعدام در سال گذشته خورشیدی را چیزی در حدود 364 مورد و یا به عبارت بهتر تقریباً هر روز یک اعدام ذکر کرده اند. آن هم در شرایطی که بنا به اعلام منابع مورد تائید نظام سیاسی حاکم بر در سالی که گذشت دست‌کم 22 نفر به جرم سیاسی و مخالف حاکمیت اعدام شده اند و حدود 40 نفر همچنان در انتظار اجرای حکم اعدام خود هستند.
آمارها سخن می گویند
این همه در حالی رخ می داد که بر اساس اعلام رسمی نهادهای در سال 1389 نسبت به سال 1388 بودجه دستگاه‌های امنيتی، انتظامی، نظامی و اطلاعاتی به طور بی‌سابقه‌ای افزايش يافت. بودجه پايگاه‌های بسيج ميان دو تا هفت برابر رشد یافت و مجموع بودجه نهادهای نظامی از 11 هزار ميليارد تومان در سال 1388 به حدود 15 هزار ميليارد تومان در سال گذشته رسید و در عین حال بودجه دستگاه قضايی از 1035 ميليارد تومان در سال 1388 به 1600 ميليارد تومان در سال 1389 افزايش يافت.
بسیاری از کارشناسان اجتماعی در ایران معتقدند که سياست قوه قضاييه در سال گذشته همانند سال قبل از آن، زندانی کردن دهها هزار تن از مخالفان و اعدامهای گسترده برای ارعاب عمومی بوده است. بطوریکه افزایش 55 هزار نفری تعداد زندانیان در دوره بعد از 22 خرداد سال 1388 در سراسر کشور در حالی رخ داده است که نه جمعيت کشور و نه آمار جرائم جهشی غير عادی داشته اند.
وکیل آباد
در شهریورماه سال گذشته احمد قابلف دین پژوه و از شاگردان به نام مرحوم آیت العظمی منتظری به دلیل افشای اعدامهای دسته جمعی در زندان وکیل آباد مشهد بازداشت شد. این بازداشت در شرایطی رخ می داد که خرداد ماه سال 1389 او تازه از زندان آزاد شده بود و افشاگریهای شجاعانه او در خصوص اعدامهای پنهانی صورت گرفته در زندان وکیل آباد مشهد، باعث شد تا کودتاگران بار دیگر او را دستگیر و روانه زندان کنند. بنا بر گفته این دین پژوه و محقق امور دینی، در 6 ماه نخست سال 1389 در زندان وکیل آباد مشهد که دوازده هزار زندانی محبوس بوده اند و دو هزار نفر از آنان محکوم به مرگ و در صف اعدام قرار داشته اند. آن هم در شرایطی که این زندان تنها گنجایش چهار هزار زندانی را دارد.
برخی منابع خبری در تابستان سال گذشته اعلام کردند که مسئولان قضایی مشهد هر هفته 60 تا 70 حکم اعدام را در وکیل آباد اجرا کردند. اعدامی ها را در گروههای هفتاد نفره به سالن ملاقات شرعی زندان وکیل آباد برده می شدند و ساعتی به غروب مانده به طور دسته جمعی و با طنابهای دار به دار می آویختند. اعدامی ها تا چند لحظه مانده به موعد اعدام نمی دانستند که برای چه به دفتر زندان احضار شده اند و تنها وقتی تلفن های زندان در یک ساعت به غروب مانده به کلی قطع می شود، دیگر زندانیان خبر دار می شدند که ساعت اعدام فرا رسیده است. زندانیانی که نه وکیلی داشته اند و نه دادگاه عادلانه ای برای آنها برگزار شده بود.
سال 1389 در شرایطی به پایان رسید که در یک ماجرای مشکوک بیش از 14 زندانی در زندان قزل حصار کرج بنا به آمارهای رسمی جمهوری اسلامی کشته شدند. موضوعی که نشان دهنده وخامت اوضاع رعایت حقوق بشر و حقوق زندانیان در ایران در سال 1389 بود. سالی که در آن زندانی مشهوری چون شهلا جاهد پس از تحمل 9 سال زندان و در شرایطی که ابهامات فراوانی در اتهاماتش وجود داشت به چوبه دار سپرده شد. سالی که در آن کسانی چون علی صارمی به اتهام عضویت، تبلیغ و فعالیت‌های مکرر برای سازمان مجاهدین خلق و علی اکبر سیادت به اتهام «جاسوسی» برای موساد، سازمان اطلاعاتی اسرائیل، زهرا بهرامی متهم سیاسی که در حوادث پس از انتخابات بازداشت شده بود به جرم قاچاق مواد مخدر، آرش رحمانی‌پور و محمدرضا علی‌زمانی دو نفر از محاکمه‌شدگان در دادگاه گروهی بازداشت‌شدگان پس از انتخابات موسوم به دادگاه " کودتای مخملی "، جعفر کاظمی و محمدعلی حاج‌آقایی به اتهام سیاسی در زندان اوین به دار آویخته شده‌اند. سال 1389 سال سیاه تر شدن کارنامه کودتاگران در تمام زمینه ها و جنبه های مربوط به رعایت حرمت انسانی و کرامت بشری بود. سال سیاه اعدامها، شکنجه ها و زندانها. سال رسوایی بیشتر نظام سیاسی حاکم بر ایران در نادیده انگاشتن بدیهی ترین حقوق حقه شهروندان ایرانی.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر