Iran once again ranks second only to China when it comes to the number of state executions, according to the latest annual report from Amnesty International.
Amnesty International reports that the number of countries executing prisoners rose to 23 in 2010, up from 19 countries in 2009, which was the lowest number in 50 years.
Despite this setback, Amnesty International says the number of countries that don’t have the death penalty has doubled over the past two decades, and the movement to outlaw the practice has gained momentum.
Last year the United Nations approved a resolution to end capital punishment; however, 58 countries continue to use capital punishment in their penal laws.
Amnesty International reports a decrease in the number of officially reported executions in Iran for 2010 compared to 2009. However, there have been other reports of unofficial and secret executions carried out in Mashhad. Human rights groups claim these have been excluded from the government’s tally.
Amnesty International says that there are reliable reports “of 300 new executions in Iran's Vakilabad Prison in Mashhad.” According to Amnesty’s Secretary General, Salil Shetty: “The minority of states that continue to systematically use the death penalty were responsible for thousands of executions in 2010, defying the global anti-death penalty trend.”
In a statement released Monday, Iran's National Security Commission says the United Nations Human Rights Council should attend to massacres of people in Yemen and Bahrain and "how the U.S. supports the killing innocent people and carries out torture in Guantanamo and its secret prisons in Europe."
"The [United Nations] Human Rights Council is a toy in the hands of great powers who make secret deals with its members," Iran's National Security and Foreign Policy Commission states.
Fars News Agency reports that the Commission does not regard the UN body as qualified to review a country's human rights record.
On Thursday, March 24, United National Human Rights Council in Geneva passed a resolution to appoint a new human rights investigator for Iran, the first such move in a decade. The resolution was narrowly passed with 22 votes in favour, 14 against and 7 abstaining.
The Human Rights Council has expressed concern over "the oppression of dissidents" and "the increase in the use of the death penalty."
Alaeddin Boroujerdi, the Head of the National Security Commission, denounced the UN decision and declared that Iran must not cooperate with any investigator.
source: Radio Zamaneh
حمیدرضا فولادگر نماینده اصفهان در مجلس و عضو کمیسیون ماده ۱۰ احزاب گفت “هفت حزب که به نظر می‌رسد از سوی آقای مشایی حمایت می‌شوند” از این کمیسیون درخواست مجوز فعالیت کرده اند.
به گزارش بی‌بی‌سی، وی در مصاحبه با سایت خبر آنلاین، “جامعه وعاظ ولایی”، “جبهه عدالت خواه ایران اسلامی” و “۷۲ تن از اساتید دانشگاه” را از جمله این احزاب دانست که خود را زیرمجموعه “جبهه رفاه و عدالت” تعریف کرده‌اند.
خبر آنلاین، که برای مصاحبه با آقای فولادگر تیتر “تلاش مشایی برای تشکیل ۷ حزب جدید در آستانه انتخابات” را برگزیده، از قول وی نوشته که در این میان تا کنون تقاضای جامعه وعاظ ولایی رد و تقاضای حزب عدالت خواه ایران اسلامی تایید شده و درخواست مجوز ۷۲ تن از اساتید دانشگاه نیز در دست بررسی است.
جامعه وعاظ ولایی، از تعدادی از اعضای سابق تشکل محافظه کار “جامعه وعاظ” تشکیل شده و پیشتر، جعفر شجونی دبیرکل جامعه وعاظ، شکل گیری آن را اقدامی هدایت شده از سوی اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر محمود احمدی‌نژاد دانسته بود.
رد درخواست مجوز جامعه وعاظ ولایی، برای نخستین بار در هفته دوم اسفند ماه اعلام شد که در پی آن، عباس امیری فر دبیر کل جامعه وعاظ ولایی گفت که تشکل خود را، که از تعدادی از روحانیان و سخنرانان مذهبی تشکیل شده، نیازمند به پروانه فعالیت نمی‌بیند.
وی تاکید کرد: “روحانیت یک نهاد مقدس و فرهنگی است و برای فعالیت‌های دینی و فرهنگی خود نیازی به مجوز از هیچ مرجعی ندارد.”
حمیدرضا فولادگر در بخش دیگری از مصاحبه خود، به توضیح نحوه برخورد کمیسیون ماده ۱۰ با احزاب اصلاح طلب پرداخته است.
وی گفت که این کمیسیون بعد از انتخابات ریاست جمهوری دهم و رویارویی جبهه مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی با دولت، خواستار “اصلاح مسیر” دو حزب اصلاح طلب شده که بی‌نتیجه بوده و در نتیجه پرونده این دو حزب را به دادگاه فرستاده است.
به گفته آقای فولادگر، دادگاه عمومی خود را برای بررسی پرونده تشکیل شده علیه جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب دارای صلاحیت تشخیص نداده و به این ترتیب، پرونده به دادگاه انقلاب فرستاده شده که رای به انحلال هر دو حزب داده است.
وی همچنین در مورد برخورد احتمالی کمیسیون ماده ۱۰ با مجمع روحانیون مبارز و حزب اعتماد ملی گفته است که این کمیسیون “هیچ برنامه‌ای برای برخورد با این احزاب ندارد”.
او با این حال افزوده، اینکه مجمع روحانیون مبارز با نظر مثبت آیت الله خمینی تشکیل شده، به آن معنی نیست که “اگر تخلفی کرد به آن رسیدگی نشود”.
مجمع روحانیون مبارز، در سال ۱۳۶۶ و با موافقت رهبر سابق جمهوری اسلامی، از جامعه روحانیت مبارز منشعب و اعلام موجودیت کرده است.
حمیدرضا فولادگر در مورد حزب اعتماد ملی به دبیرکلی مهدی کروبی هم گفته است که کمیسیون ماده ۱۰ “تعیین تکلیف درباره این حزب را به خود آنها واگذار کرده” و اعضای آن باید برای ادامه فعالیت، “شورای مرکزی جدید و دبیرکل جدید انتخاب کنند”.
وی با اشاره به مواضع میرحسین موسوی و مهدی کروبی بعد از انتخابات اظهار داشته: “وقتی دو چهره سیاسی معروف بعد از انتخابات به گونه ای عمل می‌کنند که نه رهبری را قبول دارند و نه رفتار‌هایشان نشان می‌دهد که به قانون اساسی التزام دارند، طبیعی است که جریاناتی که آنها را همچنان رهبر خود می‌دانند، نمی‌توانند مجوز فعالیت سیاسی بگیرند.”
این عضو کمیسیون ماده ۱۰، همچنین در ارتباط با حزب کارگزاران سازندگی ابراز عقیده کرده که این حزب دچار یک “فروپاشی درونی” شده است؛ چون یک سر آن افرادی هستند که در درون نظام فعالیت می‌کنند و یک سر دیگر آن افرادی در بیرون از نظام هستند که بعضا فعالیت هایی هم علیه نظام دارند.
آقای فولادگر در بخش پایانی مصاحبه خود، با ذکر اینکه در حال حاضر بیش از ۲۵۰ حزب دارای مجوز فعالیت هستند، مدعی شده که از میان آنها “تنها حدود ۱۰ حزب” فعال هستند.
این عضو کمیسیون ماده ۱۰ افزوده است: “من نمی‌گویم که این احزاب را باید تعطیل کرد، اما باید به سمتی پیش برویم که چند حزب فعال مردمی مقتدر با سلایق مختلف داشته باشیم.”
کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، که دبیرخانه آن در وزارت کشور مستقر است، وظیفه اعطای مجوز به احزاب را بر عهده دارد و در آن، دو نماینده از قوه قضائیه، دو نماینده از قوه مقننه و یک نماینده از وزارت کشور عضویت دارند.
تنها اندکی پس از انتشار خبری درباره توقیف دو قایق ایرانی در خلیج فارس توسط قطر، وزارت کشور این امیرنشین خبر یاد شده را تکذیب کرده و آن را «نادرست» خوانده است.
به گزارش رادیو فردا، یکی از سخنگویان وزارت کشور قطر روز یکشنبه در این باره به خبرگزاری رسمی قطر گفته است: «گزارش‌ها درباره توقیف دو قایق ایرانی حامل اسلحه در آب‌های بین‌المللی نادرست است.»
پیشتر روزنامه کویتی الآن در سایت اینترنتی خود از توقیف دو قایق ایرانی در نزدیکی آب‌های بحرین توسط قطر خبر داده بود.
این روزنامه به نقل از منابعی که هویت آنها را افشا نکرده، نوشته بود، این قایق‌ها حامل اسلحه بوده و در سواحل شمال شرقی قطر توقیف شده بودند.
در این گزارش هیچ اشاره‌ای به هویت خدمه این قایق‌ها، زمان توقیف آنها و نیز مقصد احتمالی آنها نشده بود.
کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس، جمهوری اسلامی را متهم به دخالت در امور داخلی کشورشان می‌کنند.
این در حالی است که برخی از کشورهای عرب حوزه خلیج فارس از جمله عربستان سعودی و امارات متحده عربی برای مقابله با اعتراض‌های مردمی در بحرین اقدام به اعزام نیروهای نظامی به این کشور کرده‌اند.
اقدام کشورهای عربی در اعزام نیرو به بحرین با انتقاد ایران وآمریکا روبرو شده است؛ با این حال هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا، دعوت از نیروهای خارجی به بحرین را «حق حاکمیتی» این شیخ نشین دانسته است.
به گزارش رسانه‌های اسرائیلی، آرژانتین بخاطر منافع تجاری خود حاضر به مسکوت گذاشتن تحقیق درباره دو حمله تروریستی به نهادهای اسرائیلی در این کشور شده، که به ایران نسبت داده می‌شوند. ۱۱۴ نفر بر اثر این دو حمله کشته شدند.
به گزارش دویچه‌وله، مطبوعات اسرائیلی با استناد به هفته‌نامه آرژانتینی “پرفیل” روز شنبه (۲۶ مارس / ۶ مارس) گزارش دادند که دولت آرژانتین پیشنهادی محرمانه به جمهوری اسلامی ایران داده است.
بر اساس این پیشنهاد، مقامات قضایی آرژانتین تحقیقات راجع به دو بمب‌گذاری در آرژانتین که به ایران نسبت داده می‌شود را متوقف خواهند کرد؛ در برابر قرار است روابط تجاری دو کشور احیا شده و گسترش یابد.
“هاآرتص” آنلاین به نقل از “پرفیل” می‌نویسد: «آرژانتین در مذاکرات محرمانه‌ی خود با ایران پیشنهاد کرده که بمب‌گذاری در سفارت اسرائیل و مرکز فرهنگی یهودیان در بوینوس آیرس را که در سال‌های ۱۹۹۲ و ۱۹۹۴ صورت گرفته، فراموش کند تا در مقابل روابط میان دو کشور بهبود یابد.»
به گزارش “هاآرتص”، هفته‌نامه “پرفیل” مدعی است که هکتور تیمرمن، وزیر امور خارجه آرژانتین، که به طور مستقیم در این امر دخالت دارد، حاضر به اظهار نظر در این مورد نشده است.
به نوشته “هاآرتص”، “پرفیل” برای گزارش خود به یک سند طبقه‌بندی شده استناد کرده که نشان می‌دهد، « آرژانتین حاضر به مسکوت گذاشتن تحقیقات در باره بمب‌گذاری‌های تروریستی‌ای است که در سال‌های ۱۹۹۲ و ۱۹۹۴ صورت گرفته و به ایران نسبت داده می‌شود و در برابر خواستار احیا و گسترش روابط تجاری با ایران است که می‌تواند به سالی یک میلیارد و یکصد میلیون دلار برسد».
روزنامه “جروزالم پست” نیز با استناد به همین نشریه آرژانتینی در این باره می‌نویسد که جمهوری اسلامی ایران از آرژانتین خواسته است تا تحقیقات درباره بمب‌گذاری را متوقف کند، زیرا گمان می‌رود که حزب‌الله و ایران و از جمله وزیر دفاع کنونی، احمد وحیدی، در این امر دست داشته‌اند.
به نوشته “جروزالم پست” به نقل از “پرفیل”، وزیر امور خارجه آرژانتین در دیداری که با رئیس‌جمهور سوریه، بشار اسد، و وزیر امور خارجه این کشور، ولید معلم، در روز ۲۳ ژانویه داشته، پیشنهاد خود را مطرح کرده و سپس محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری اسلامی از طریق سوریه در جریان جزییات این گفت‌وگو قرار گرفته است.
این در حالی است که به نوشته “هاآرتص”، هکتور تیمرمن که نخستین وزیر یهودی درآرژانتین است، در روز ۱۷ مارس در سالگرد انفجار بمب در سفارت اسرائیل گفته بود: «من در اینجا به عنوان نماینده دولت آرژانتین هستم و مصمم‌ام که عدالت در این مورد برقرار شود.»
در سال ۱۹۹۲ بر اثر انفجار بمب در سفارت اسرائیل در بوینوس آیرس ۲۹ نفر کشته و ۲۴۲ نفر زخمی شدند. دو سال بعد، بر اثر انفجار بمب در مرکز فرهنگی یهودیان ۸۵ نفر جان خود را از دست دادند و حدود ۲۵۰ نفر زخمی شدند.
بررسی مسئولان انتظامی و قضایی آرژانتین نشان داد که مقامات ارشد حکومت جمهوری اسلامی ایران در این بمب‌گذاری‌ها نقش داشته‌اند. دستگاه قضایی آرژانتین بدین خاطر برای برخی از مسئولان ایرانی از جمله علی فلاحیان، وزیر اطلاعات وقت، احمد وحیدی، فرمانده وقت سپاه قدس، و محسن رضایی، فرمانده وقت سپاه پاسداران، دستور جلب صادر و به اینترپل، پلیس بین‌المللی ارسال کرد.
حتی به نقش علی اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس‌جمهور وقت ایران، در این بمب‌گذاری‌ها اشاره شد، اما دستور جلب وی صادر نشده است.
در ماه سپتامبر سال گذشته میلادی رئیس‌جمهور آرژانتین، خانم کریستینا فرناندز کیرشنر، در مجمع عمومی سازمان ملل متحد خواهان پیگیری پرونده متهمان بمب‌گذاری در مرکز فرهنگی یهودیان شده بود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر