سينماگران مشهور اسرائيلی، بويژه آنها که دروکنندگان جوايز مهم بينالمللی سالهای اخير جشنوارهها و اسکار بودهاند، شنبه به آن گروه از هنرمندان تئاتر اسرائيل پيوستند که خواهان تحريم اجرای هرگونه برنامه فرهنگی و هنری در شهرکهای يهودینشین در کرانه باختری شدهاند.
آری فولمن، اران ريکليس و ايتان فوکس در کنار کارگردانان سريالهای تلويزيونی بسياری در اسرائيل شنبه با انتشار بيانيه مشترکی در اينترنت نوشتند که حامی تصميم تئاتریهای اسرائيل در تحريم اجرا در شهرکهای يهودینشین کرانه باختری هستند و به دولت اسرائيل نسبت به اقدام غير اخلاقی درقبال جامعه هنری و فرهنگی اسرائيل هشدار میدهند.
اين سينماگران لبه تيز انتقاد خود را متوجه خانم ليمور ليونات، وزير فرهنگ اسرائيل کردند؛ خانم ليونات در روزهای اخير گفته بود هر هنرمند و گروه هنری که نخواهد در شهرکنشينهای يهودی برنامه اجرا کند، از بودجههای دولتی برخوردار نخواهد شد.
تحريم هنری يهودینشينها از حدود دو ماه پيش و زمانی آغاز شد که هنرمندان و کارگردانان تئاتر در آستانه گشايش تالار هنری جديد در شهرک يهودینشين آريئل در کرانه باختری اعلام کردند که در اين تالار برنامه اجرا نخواهند کرد.
اعتراض اين هنرمندان با پاره ای اقدامات مانند تظاهرات در برابر سالنهای مشهور تئاتر در تل آويو نيز همراه شد.
دولت اسرائيل نيز به نوبه خود از اين تصميم هنرمندان انتقاد کرد. آويگدور ليبرمن، وزير خارجه اين دولت و رهبر حزب راستگرای «اسرائيل خانه ماست»، هنرمندان را به خوردن نمک و شکستن نمکدان متهم کرد.
خانم ليمور ليونات، وزير فرهنگ اسرائيل و عضو حزب حاکم ليکود نيز گفت اگر هنرمندی نمیخواهد در شهرکنشينها برنامه اجرا کند، حق اوست که اعتراض کند اما بايد برای دولت هم اين حق را قائل باشد که از دادن کمک مالی به او خودداری کند.
گفتنی است که دولت اسرائيل بودجههای کلان بلاعوضی را برای گذران زندگی هنرمندان تئاتر و سينما و پيشرفت عرصههای هنری به هنرمندان يهودی و عرب اين کشور اعطا میکند. هرچند فيلمها و نمايشهای بسياری از اين هنرمندان، ضد سياستهای اسرائيل است و تندترين فيلمها و نمايشها عليه اسرائيل تا کنون اکران شده و بروی صحنه رفته است، اما تا کنون دولتهای اسرائيل در برابر اين توليدات واکنشی نشان نداده بودند.
تقريبا تمامی توليدات سينمايی اسرائيلی که در جهان مورد استقبال قرار گرفته، ضد سياستهای اسرائيل و ارتش اين کشور است و گاه لحن آنها تند است و حتی موجوديت اسرائيل را شديدا به پرسش میگيرد.
اما به نظر میرسد که تحريمهای هنری رو به گسترش از سوی هنرمندان عليه شهرکهای يهودینشين کرانه باختری، و درحالی که اکنون دولتی راستگرا در اسرائيل روی کار است، کاسه شکيبايی اين دولت را در انتقاد از هنرمندان معترض لبريز کرده باشد.
با وجود اين، هنرمندان اسرائيل نيز که پيشينهای ديرينه در هنر اعتراضی و بلند کردن صدای خود دارند، دربرابر تهديدهای نمايندگان راستگرای «کنست» و وزير فرهنگ خود سکوت نکردهاند.
آری فولمن، برنده جايزه اسکار (کارگردان فيلم «والس با بشير»)، اران ريکليس و ايتان فوکس کارگردانهای پرآوازه سينما در کنار کارگردانان ديگر سينما و تلويزيون اسرائيل در بيانيه شنبه خود با عنوان «ما نمیترسيم» نوشتند «ما دوشادوش هنرمندان معترض تئاتر، نخواهيم گذاشت که خانم وزير نيت خود را برای قطع بودجه ما عملی کند و ما بر حق شهروندی و اخلاقی خود اصرار داريم و حق داريم که نظرات سياسی خود و وجدان خويش را برای اثرگذاری برآينده کشور اسرائيل اعمال کنيم.»
امضاکنندگان این بيانيه افزودند: «نداهای شماری از نمايندگان راستگرای کنست برای قطع بودجه ما بلند شده است اما فرهنگ اسرائيلی و بودجه آن، هويج و چماق نيست؛ بلکه بودجه فرهنگی و هنری يکی از ويژگیهای يک کشور مردمسالار است نه وسيلهای برای تهديد يا ساکت کردن شهروندان و فرهنگ بايد، از جمله، آيينهای برای بازتاب واقعيات جامعهای باشد که در آن زندگی میکنيم و همه مشکلات آن را منعکس کند و بلندگويی برای اين يا آن دولت نباشد.»
کارگردانان سينما و تلويزيون اسرائيل در بيانيه خود افزودهاند «هنگامی که سخن از بازيگران و همکاران ما در ميان است و آنها مورد حمله قرار گرفته اند، ما حق داريم که در کنارشان بايستيم؛ سياست و هنر در هم آميختهاند همانگونه که هنر و زندگی را نمیتوان از هم جدا کرد. اين سادهترين منطق است و جای بسی شگفتی است که ناچار به تاکيد بر ابتدايیترين اصول هستيم و موجب تاسف است که اين اصول به خودی خود روشن نيست.»
در روزهای اخير تالار فرهنگی جديد شهرک آريئل گشايش يافت و بيش از نمايش عظيمی که با شرکت دهها هنرمند بروی صحنه رفت، نداهای مخالفان و موافقان، خود خبرساز اصلی ماجرا بود.
اتحاديههای توليدکنندگان تئاتر اسرائيل نيز درآستانه يک نشست اضطراری خود، خواهان استعفای خانم ليمور ليونات شدند اما افزودند از آنجا که تحقق اين خواسته را بعيد میدانند، از خانم ليونات میخواهند که طرحش را برای قطع کمک مالی به هنرمندان معترض لغو کند و «از شاخه بلند درختی که بالای آن پريده پايين بيايد و وزير راستين فرهنگ باشد نه ابزاری سياسی برای حزبش.»
منبع:رادیو فردا
با رأی موافق اکثریت مجلس، رئیس جمهوری از ریاست مجمع عمومی بانک مرکزی کنار گذاشته شد.
بنا بر مصوبه جدید مجلس، همچنین اختیار انتصاب رئیس کل بانک مرکزی و قائممقام وی که پیش از این در اختیار رئیس جمهور بود از او سلب شده و به اعضای مجمع عمومی بانک تفویض شدهاست.
بر طبق مصوبه جدید مجلس، از این پس رئیس کل بانک مرکزی و قائم مقام وی، توسط اعضا مجمع عمومی بانک تعیین و با حکم رئیس مجمع عمومی و تنفیذ رئیس جمهوری اسلامی ایران برای مدت ۷ سال به این سمتها منصوب میشوند.
به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه علنی عصر روز یکشنبه، محمدرضا باهنر پیشنهاد تغییر ترکیب و نحوه انتخاب مجمع عمومی بانک مرکزی را مطرح کرد که این پیشنهاد با ۱۰۶ رای موافق، ۸۵ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع با موافقت نمایندگان روبهرو شد.
بر پایه این مصوبه، ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی از پنج نفر به ۱۱ نفر افزایش یافت که بر این اساس رئیس جمهور از ریاست مجمع عمومی کنار گذاشته شد و از این پس اعضا مجمع عمومی از بین خود فردی را به عنوان رئیس مجمع انتخاب میکنند.
بر اساس مصوبه جدید، دادستان کل کشور و رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به همراه هفت اقتصاددان به ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی اضافه شدند.
در این جلسه، محمود بهمنی به عنوان نماینده دولت و رئیس کنونی بانک مرکزی، از مخالفان تصویب این پیشنهاد بود. وی در این جلسه به عنوان نماینده دولت گفت: «این پیشنهاد استقلال بانک مرکزی را خدشهدار خواهد کرد و ورود ۷ نفر از بخش خصوصی در برابر ۴ نفر نماینده دولت در این مجمع به صلاح اقتصاد و کشور نیست.»
علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به این مخالفت اظهار داشت که «این افراد نمایندگان بخش خصوصی نیستند و اقتصاددادنهای باتجربهای هستند که توسط دولت معرفی و توسط مجلس تأیید میشوند.»
بنا بر این گزارش، موافقان پیشنهاد محمدرضا باهنر، تصویب این پیشنهاد را «جهشی برای مستقل کردن بانک مرکزی از دولت و جلوگیری از آسیبهای ناشی از وابستگی این بانک به دولت» توصیف کردهاند.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمدرضا باهنر به عنوان یکی از دلایل تغییر ترکیب کنونی مجمع عمومی بانک مرکزی به مسئله «تلاش برخی کشورهای غربی در مصادره اموال این بانک به عنوان اموال دولتی» اشاره کرد و گفت: «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باید مستقل از دولت باشد.»
وی همچنین در توجیه کنار گذاشتن محمود احمدینژاد از ریاست این مجمع افزود: «از آنجا که دولتها به صورت دستوری، کسری بودجه خود را با استقراض از بانک مرکزی تامین میکنند بهتر است سیاستهای پولی کشور از سیاستهای مالی جدا شود.»
نماینده تهران در مجلس ادامه داد: «از زمان دولت سازندگی تاکنون این مسئله به اشتباه عرف شدهاست که سیاستهای پولی کشور در خدمت سیاستهای مالی قرار گیرد.»
به گفته وی: «در حال حاضر با ترکیب کنونی مجمع عمومی بانک مرکزی؛ استقلال این بانک در صندوق بینالمللی پول و محافل اقتصادی دنیا زیر سوال رفتهاست که این امر به نفع نظام جمهوری اسلامی ایران نیست.»
محمدرضا باهنر پیش از این، در واکنش به این گفته محمود احمدینژاد که «دورهای که مجلس در رأس امور بود، سپری شدهاست»، از قابلیت مطرح شدن بحث عدم کفایت رئیس جمهور در مجلس، سخن گفتهبود.
محمدرضا باهنر روز ۳۰ شهریور با بیان این که اختیارات رئیس جمهور در بخشهایی حتی کاهش هم یافته، گفت: «نقشه راه را مجلس طراحی و تدوین میکند و دولت موظف است به دنبال مجلس حرکت کند.»
میزان: عضو شورای مرکزی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات که در شعبه 28 دادگاه انقلاب محاکمه شده بود، به تحمل یکسال حبس تعزیری محکوم شد.
قاضی مقیسه، مرتضی کاظمیان را به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی» و به استناد ماده 500 قانون مجازات اسلامی به تحمل یکسال حبس محکوم کرده است و مقالهها و تحلیلهای سیاسی و مصاحبههای این کارشناس مسائل سیاسی با رسانههای خارجی، در تحلیل رخدادهای پس از انتخابات 22 خرداد، مستندات حکم صادره علیه وی بودهاند.
این فعال ملی_مذهبی پس از عاشورای سال گذشته، نیمه شب در منزل مسکونیاش بازداشت و روانهی اوین گردید، 63 روز را در سلولهای انفرادی بند 240 اوین محبوس بود و سرانجام در دهم اسفندماه گذشته، با قرار وثیقهی 50میلیون تومانی آزاد شد.
کاظمیان که دانشآموختهی دکترای علوم سیاسی است، ازجمله تحلیلگرانی بود که یادداشتهای سیاسیاش در رسانه های اصلاحطلب منتشر میشد.
او بهعنوان روزنامهنگار و یادداشتنویس، سابقه همکاری با سرویس سیاسی بسیاری از نشریات اصلاحطلب (ازجمله جامعه، توس، فتح، یاسنو، وقایعاتفاقیه، اقبال، حیاتنو، اعتماد ملی، اعتماد، سرمایه، شرق، نامه ، پیام هاجر،و ...) و همچنین رسانه های اینترنتی نظیر جرس و روزآنلاین را در کارنامه دارد.
کاظمیان همچنین دبیر سیاسی روزنامه خرداد (به مدیرمسئولی عبدالله نوری) و عضو شورای سردبیر ماهنامه آفتاب (به مدیر مسئولی عیسی سحرخیز) بوده است، که تمامی این نشریات یاد شده در سالهای اخیر به تیغ توقیف موقت، تعطیل شدهاند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر