کلمه: به رغم آنکه مجلس در روند تصویب برنامه پنجم توسعه، کاملا باب میل دولت عمل کرده و خواستههای دولت را تا حداکثر ممکن در این برنامه گنجانده است، و در دیگر عرصهها نیز خواستههای دولت دهم با حمایت مجلس، دستگاه قضایی و در سطح عالیتر با حمایت رهبری روبهرو میشود، یکی از مشاوران احمدی نژاد در مصاحبهای خواستار تغییر قانون اساسی و رفع “موانع دستوپاگیر” در قانون به نفع دولت شد.
وی همچنین با متهم کردن مجمع تشخیص مصلحت نظام به عمل مغایر قانون اساسی، با اشاره به پایان دوره انتصاب اعضای منصوب رهبری در این مجمع در اسفندماه، خواستار تغییر اعضای فعلی مجمع شد و درباره ترکیب فعلی این مجمع گفت: این ترکیب قطعا باید تغییر کند!
مصاحبه علی اکبر جوانفکر با روزنامه خبر حاوی نکات مهم و قابل توجهی است که نشان از خیز پنهان جناح دولتی برای یکدست کردن همه نهادهای کشور و پاکسازی آخرین نهادهایی دارد که در آنها رگههایی از انتقاد به دولت دهم و رئیس آن به چشم میخورد.
درخواست تغییر قانون اساسی با هدف برطرف کردن “موانع دستوپاگیر” قانونی موجود در میثاق ملی که به گفته مشاور احمدی نژاد، “سرعت حرکت دولت برای پیشرفت کشور” را کاهش میدهد، از برنامههای خطرناکی خبر می دهد که جریان حامی رئیس دولت مستقر برای تغییر ساختار قدرت در کشور پیگیری میکنند.
جوانفکر در این مصاحبه همچنین به جایگاه قانونی مجمع تشخیص مصلحت – به خاطر اینکه یکسره همسو با دولت احمدی نژاد نیست – حمله میکند و این جمله را اینگونه توجیه میکند: “عملکرد امروز مجمع هیچ نسبتی با قانون اساسی ندارد. قانون اساسی صراحت دارد که کار مجمع، فقط تشخیص مصلحت است اما آنچه اکنون شاهد آن هستیم چیزی بسیار فراتر از تشخیص مصلحت است … حاضرم با هر حقوقدانی در این زمینه بحث کنم زیرا کاری که مجمع در حال حاضر انجام می دهد، مغایر قانون اساسی است. شاید لازم باشد در بازنگری قانون اساسی این مسایل شفاف تر شوند.”
این چهره نزدیک به احمدی نژاد و مدافع مشایی، در توجیه مبنای تغییر قانون اساسی نیز میگوید: “کشوری مانند ایران که یک کشور فعال و پر تحرک در عرصه های داخلی و جهانی است و دولت انقلابی منتخب ملت، در مدیریت جهانی حرف برای گفتن دارد، نباید دچار محدودیت هایی شود که امکان تحرک و خلاقیت را از آن سلب می کند!”
مشخص نیست با وجود حمایتهای صریح همه مقامات فعلی نظام و اکثر نهادهای حکومتی از این دولت، مشاور احمدی نژاد از کدام محدودیتها سخن میگوید و کدام موانع قانونی را میخواهد برطرف کند؛ نظارت نصفه و نیمه مجلس و استقلال کمرنگ و لرزان دستگاه قضایی را و یا تابع نبودن معدود دستگاههای غیر وابسته به دولت را.
مشاور رئیس دولت، منویات درونی جناح متبوع خود را در این مصاحبه، در بحث از اختلافات دولت با مراجع تقلید نیز فاش میکند و ضمن متهم کردن علما و مراجع مذهبی به تاثیرپذیری از “جوسازیهای به ظاهر دلسوزانه” و “ترفند و تلاشهای رندانه برخی افراد و جریانها”، ادعا میکند: “برخی از این افراد به خدمت مراجع می روند و می کوشند نسبت به دولت در آنها سوء ظن و بدبینی ایجاد کنند. این افراد با رییس جمهور زاویه دارند و به هر دلیل خاص، ممکن است از ایشان خوششان نیاید لذا از ایجاد اختلاف و بدگمانی در دیگران هیچ ابایی ندارند و این امر واقعا باعث تاسف است. بعضی از این افراد دارای مناصب مهمی هم هستند که این امر تاسف را بیشتر می کند.”
وی همچنین با سوء استفاده از جایگاه رهبری، ادعای وجود اختلاف بین مراجع با یکدیگر و با رهبری را مطرح میکند و پیشنهادی که در نهایت برای رساندن نظرات مراجع به دولت مطرح میکند، این است: “مراجع محترم می توانند نظرات خود را به ولی معزز فقیه بدهند و ایشان یا پاسخ مناسبی به آن ها ارائه می دهند و بحث های فنی صورت می گیرد و یا آن را وارد می دانند و جمع بندی می کنند و به قوای مختلف ارائه طریق می کنند. راهکار دیگری وجود ندارد!”
مشاور مطبوعاتی احمدی نژاد، درباره سخن صریح امام خمینی (ره) مبنی بر اینکه «مجلس در راس امور است» نیز با ابراز احترام صوری به این سخن، در عین حال منظور از این سخن را برتری قانونی مجلس بر دیگر قوا نمیداند و میگوید: “اگر کسی ادعا کند که اختیارات مجلس به گونه ای در قانون اساسی تعریف شده است که بر قوه مجریه برتری دارد به هیچوجه درست نیست و از این منظر قوه مجریه دارای اختیارات و مسوولیت های فراوانی است که قابل مقایسه با هیچیک از دو قوه دیگر نیست.”
وی از این هم فراتر رفت و ادعا کرد که در اصلاحات قانون اساسی در سال ۱۳۶۸، “اختیارات مجلس نسبت به گذشته محدودتر شده و دست قوه مجریه و رییس جمهوری بسیار بازتر شده است.”
با این حال مشخص نیست که چرا او و همفکرانش در جناح دولتی همچنان خواستار افزایش اختیارات دولت و رئیس آن در قانون اساسی هستند و اختیارات فعلی را کم میدانند.
آیا آنها معتقد به سلب قدرت از دو قوه دیگر و دیگر نهادهای قانونی کشور و حرکت به سمت رسمیت یافتن و قانونی شدن خودکامگی هستند؟ و آیا دلسوزان کشور، هنوز هم در این اظهارات صریح مشاور احمدی نژاد، نشانههای آشکار حرکت جناح حاکم بر دولت به سمت نقض سوگند ریاستجمهوری را نمیبینند؟
در حالی که گزارشهای کارشناسی از آمار رو به گسترش طلاق و کودکآزاری خبر میدهند، سرپرست سازمان بهزیستی کشور ادعا کرد که آمار طلاق، کودکآزاری و سالمند آزاری به حدی اندک است که میتوان آنها را نادیده گرفت.
احمد اسفندیاری که امروز (دوشنبه) در همایش تجلیل از فعالان عرصه “ازدواج” سازمان بهزیستی کشور سخن میگفت، با بیان اینکه بسیاری از آسیبها از جمله طلاق، کودک آزاری و سالمندآزاری در کشور ما به حدی اندک است که میتوان آنها را نادیده گرفت، عنوان کرد: اما برخی میخواهند این موضوعات را بزرگ جلوه دهند که مایه سوء استفاده دشمنان قرار میگیرد.
وی همچنین با تاکید بر این که سازمان بهزیستی یکی از دستگاههایی است که در حوزه اجتماعی فعالیت میکند، اضافه کرد: این سازمان انتهای ۲۲ دستگاهی است که در عرصه اجتماعی فعال هستند و بر این اساس وقوع آسیبهای اجتماعی بیش از هر دستگاهی گریبانگیر بهزیستی میشود.
این اظهارات در حالی است که در گزارش مهر ماه صدای یارا (خط تلفنی مشاور کودکان) تاکید شده که ۶۶ درصد از کودکان ارجاع داده شده به صدای یارا، مورد تنبیه روانی (شامل تحقیر، داد زدن و سرزنش و محروم ساختن) و ۳۴ درصد تنبیه بدنی شدهاند.
همچنین، در سه ماهه اول سال جاری آمار طلاق نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳/ ۳ درصد افزایش یافته است.
ماموران امنیتی از ملاقات آیت الله اسدالله بیات زنجانی با حجتالاسلام مهدی کروبی جلوگیری کردند.
سایت سحام نیوز در این باره گزارش داد که روز گذشته (یکشنبه) هنگامی که آیت الله بیات به قصد دیدار با مهدی کروبی به منزل ایشان مراجعت کرده، با ممانعت نیروهای امنیتی روبرو شده است.
این گزارش حاکی از آن است که آیت الله بیات پس از گفتوگویی تلفنی با مهدی کروبی، جهت ملاقات حضوری به منزل وی مراجعه میکند. اما یک نهاد امنیتی که از مفاد این تماس تلفنی مطلع شده، بیش از ده مامور امنیتی را به در منزل کروبی فرستاده تا با استقرار در آن محل، از ورود آیت الله بیات به منزل آقای کروبی جلوگیری کنند.
لازم به یادآوری است که پیش از این هم ماموران تلاش کرده بودند از ورود مهدی کروبی به منزل میرحسین موسوی جلوگیری کنند که با ابتکار عمل مهندس موسوی در انتقال میهمان با خودرو به منزل خود، نیروهای امنیتی در رسیدن به هدف خود ناکام مانده بودند.
با وجود چهار بار تعویق اجرای قانون هدفمندی یارانه ها که از ابتدای امسال به اول تیر و سپس به اول مهر و بعد به اول آبان ماه موکول شد، هنوز افکارعمومی، رسانه ها و حتی نمایندگان مجلس از جزئیات این طرح بی خبرند و تناقض آمارهای اعلام شده موجب سردرگمی مردم و مسئولان شده است.
به گزارش «آینده»، هفته گذشته دکتر احمدی نژاد اعلام کرد قرار است ماهیانه مبلغ ۴۱ هزار تومان به صورت علی الحساب به مردم پرداخت شود و در مقابل برخی از اقلام انرژی افزایش قیمت یابند. محاسبه ارقام اعلام شده نشان می دهد حتی درصورتی که سهمیه بندی بنزین حذف شود و به قیمت ۴۰۰ تومان برای هرلیتر فروخته شود، با احتساب مصرف روزانه ۴۰ میلیون لیتر بنزین یارانهای، تنها مبلغ ۱۲ میلیارد تومان در روز معادل ۳۶۰ میلیارد تومان در ماه از یارانه نقدی را تامین می کند.
با احتساب ۷ برابر شدن قیمت گازوئیل و رسیدن آن از لیتری ۱۶ تومان فعلی به ۱۱۶ تومان که دکتر احمدی نژاد به آن اشاره کرده بود نیز برای مصرف روزانه ۸۰ میلیون لیتر گازوئیل در ماه نیز ۲۴۰ میلیارد تومان یارانه نقدی در اختیار دولت قرار می گیرد.
اگر سرانه برق مصرفی گاز و برق خانوار نیز همان گونه که مسئولان وعده دادهاند، حدود ۱۵ هزار تومان اضافه شود، با احتساب ۲۰ میلیون خانوار، ۳۰۰میلیارد تومان درماه نیز از محل افزایش قبض گاز و برق به دست می آید. بنابراین مجموعا حدود ۹۰۰ میلیارد تومان از محل افزایش اقلام اصلی انرژی به دست می آید و افزایش قیمت نفت کوره نیز به دلیل مصرف اصلی آن در نیروگاهها، درآمد مازاد قابل توجهی را به همراه نخواهد داشت، در حالیکه با توجه به قانون هدفمندی یارانه مبنی بر صرف ۵۰ درصد مبلغ تامین شده در صنعت، بیمه ها و دولت، تنها ۴۵۰ میلیارد تومان از هزار میلیارد به دست آمده قابل پرداخت به مردم خواهد بود.
با این حساب از ۲۵۰۰ میلیارد تومان لازم برای پرداخت مبلغ ۴۰هزار تومان در ماه، تنها ۴۵۰ میلیارد تومان تامین می شود و مشخص نیست دوهزار میلیارد تومان باقی مانده قرار است از کدام محل تامین شود.
حتی اگر دولت همه سهم صنایع و خود را هم به مردم پرداخت کند، باز هم حتی نصف مبلغ لازم تامین نمی شود.
بنابراین یا محاسبات فوق اشتباه است ، یا قرار است افزایش قیمتها بسیار بیشتر از رقمهای اعلام شده باشد و یا قرار است این مبلغ از محلی خارج از مجرای قانونی تامین شود که در هر صورت، روشن شدن آن برای افکار عمومی بسیار مفید خواهد بود.
با وجود سیر صعودی تورم و همچنین نمودار رشد قیمت کالاهای اساسی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و سخنگوی اقتصادی دولت، با ادعای اینکه مردم هیچگونه نگرانی از تأمین کالاهای اساسی و قیمت نان در زمان اجرای هدفمندی یارانهها نداشته باشند، اعلام کرد: رسانهها به دنبال پیدا کردن تناقض با کنارهم گذاشتن جملات مسئولان مختلف نباشند.
به گزارش فارس، شمسالدین حسینی در مورد گفته برخی از مسئولان مبنی بر حذف یارانه نان در سال جاری و برخی گفته های متناقض دیگر مبنی بر مستثنی شدن نان از هدفمندی یارانهها می گوید: در همه این موارد آنهایی که از طریق سخنگوی کارگروه طرح تحول و یا رئیس سازمان هدفمندی یارانهها اعلام میشود ملاک عمل خواهد بود.
وزیر اقتصاد در پاسخ به این پرسش که آیا در کارگروه طرح تحول اقتصادی در مورد یارانه نان تصمیم جدیدی گرفته شده؟ گفت: همان نکاتی که از طریق آقای فرزین سخنگوی طرح تحول ارائه میشود تصمیم کارگروه طرح تحول است و به نظر من شما رسانهها کمک کنید و با خودداری از طرح سؤال از افراد متفرقه در این کار ناهماهنگی ایجاد نکنید.
رسانهها دنبال تناقض در گفته مسئولان نباشند
درحالیکه اظهارات متناقض مقامات دولت پیرامون زمان، جزئیات، و مفاد طرح هدفمندی یارانه ها، موجب سردرگی زیادی شده و نمایندگان مجلس نیز از این موضوع انتقادات کرده اند، وزیر اقتصاد اظهار می دارد: در هر بخشی که تصمیم نهایی گرفته شد از طریق سخنگوی کارگروه طرح تحول اطلاعرسانی میشود و از رسانهها خواهش میکنم دنبال این نباشند که جملات مسئولان مختلف را کنار یکدیگر گذاشته و از بین آنها تناقض در بیاورند.
وی تأکید کرد: بخاطر اینکه هیچ تفرقی در اطلاعرسانی هدفمندی یارانهها نباشد و آنچه که به مردم گفته میشود همان تصمیم دولت برای اجرا باشد تصمیم گرفته شد اطلاعرسانی هدفمندی یارانهها به صورت منسجم و از طریق سخنگوی طرح تحول و یا رئیس سازمان هدفمندی یارانهها و در موارد خاص رئیس جمهور باشد.
این اظهارات درحالیست که بیش از دو ماه از گشایش دبیرخانه ای موسوم به «کمیته ملی اطلاع رسانی قانون هدفمند کردن یارانهها» در مجموعۀ خبرگزاری رسمی دولت (ایرنا) میگذرد، اما هنوز هیچ اقدامی جهت اطلاع رسانی ساماندهی شده از سوی این کمیته صورت نگرفته و مردم، رسانه ها و حتی نمایندگان مجلس، از کم و کیف و چگونگی اجرای این طرح اطلاعی دقیق ندارند.
سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه سخنان خود اعلام کرد: در مواردی که رئیس جمهور صلاح بداند بنده به عنوان سخنگوی اقتصادی دولت به این تیم سخنگویی هدفمندی یارانهها کمک میکنم.
وزیر اقتصاد خاطرنشان ساخت: از رسانه ها خواهش میکنم که این مسئله را رعایت کنند و این را هم بنویسید که سخنان رسمی از طریق سخنگوی کارگروه و یا رئیس سازمان هدفمندی یارانهها اعلام میشود.
حسینی در مورد قیمت نان و کالاهای اساسی برای مردم گفت: اساساً طرح هدفمندی یارانهها از طرحهای انسانی است که این طرحها دو ویژگی دارند هدفشان انسان و مردم هستند و مسیر اجرا نیز اراده مردم خواهد بود.
وی ادعا کرد: مردم هیچ نگرانی نداشته باشند و همانطور که ملاحظه میکنید برنامه هدفمندی یارانهها بگونهای است که برای جزئیات آن نیز طرح و برنامه وجود دارد.
حسینی اظهار داشت: ملاحظه کردید که چگونه و با چه نظمی شماره حساب سرپرستان خانوار برای شصت میلیون ایرانی و در قالب بیش از ۱٧ میلیون خانوار گرفته شد و با نظم خاصی پول به حساب آنها واریز میشود. برای بقیه بخشها نیز با همین نظم و آرامش با کمک رسانهها جلو میرویم.
گفتنی است رئیس دولت در نطق تلویزیونی شنبه شب گذشته (هشتم آبان ماه)، از عدم نگرانی پیرامون افزایش قیمت ها و “بهبود” اوضاع اقتصادی مردم همزمان با آغاز اجرای طرح خبر داده بود؛ که به فاصله سه روز، بانک مرکزی ایران با اعلام نرخ تورمِ مهرماه امسال به میزان ٩.۲ درصد، اعلام کرد که تورم نسبت به شهریورماه ۰.۳ درصد افزایش نشان میدهد.
قشر متوسط و ضعیف بیش از بقیه بهرهمند میشوند
درحالیکه کارشناسان کشور از تضعیف طبقه متوسط کشور و الحاق آنها به بخش ضعیف جامعه – در جریان طرح هدفمندی یارانه ها – سخن می گویند، وزیر اقتصاد تأکید کرد: مردم مطمئن باشند برنامهریزی دولت به گونهای است که همه مردم از طرح هدفمندی یارانهها منتفع میشوند و وضع مردم ضعیف بهتر خواهد شد گرچه همه بهرهمند میشوند اما مردم طبقات متوسط و ضعیف از این طرح بیشتر برخوردار میشوند.
حسینی در مورد وضعیت ذخیره کالاهای اساسی گفت: نه تنها درباره کالاهای اساسی بلکه در خصوص هیچ کالایی مردم نگران نباشند زیرا کشور ایران سرزمین بزرگی است که بطور معمول تولید و ذخیره کالا در ایران بیشتر از نیاز روزمره کشور است.
حسینی تأکید کرد: در کنار ویژگی عمومی در طرح هدفمندی یارانهها همانگونه که از دو سال قبل گفتیم استعداد کشور بسیار بالاست و برنامهریزی به گونهای انجام شده که هیچگونه خللی در کار اجرای هدفمندی یارانهها ایجاد نشود.
وی افزود: خوشبختانه صنعتگران و اصناف اطلاع رسانی میکنند که در اجرای طرح هدفمندی یارانهها همراه مجلس، دولت و مردم هستند و فضا به سمت همکاری پیش رود.
تشدید نظارتها به معنی بی اعتمادی به مردم نیست
وزیر اقتصاد گفت: به مردم قول میدهیم که حکومت و حاکمیت دغدغه این را دارد که طرح به بهترین نحو اجرا شود و اگر همکاران دولت در بخشهای مختلف نظارت را بیشتر کردهاند نه بخاطر بیاعتمادی به مردم است چون عموم مردم با این طرح همکاری میکنند اما مراقبتهای لازم به این دلیل انجام میشود که اگر احیانا در جایی قرار است اتفاقی بیفتد از پیش شناسایی شده و این طرح افزایش نظارت برای آن انجام میشود.
حسینی اظهار داشت: مردم و بازرگانان و اصناف کارشان را با آرامش انجام میدهند و این نکته را بگویم که برخی از رسانهها متأسفانه تیتر میزنند مبنی بر اینکه دولت میخواهد از برنامه معمول خود به سمت افزایش نظارتها و سختشدن شرایط حرکت کند در حالیکه اینگونه نیست و همان فضای دوستی که تاکنون بین دولت، اصناف و صنعت بوده وجود دارد.
تعجب وزیر اقتصاد از انتساب یک دستور کذب گمرکی به وی
وزیر امور اقتصاد و دارایی در واکنش به برخی رسانهها که گفته بودند وزیر اقتصاد به گمرک دستور داده ضمانتهای بانکی را قبول نکنند تصریح کرد: من همینجا این گفتهها را تکذیب میکنم و این چه حرفی است که زده شده و من کی این حرفها را گفتم. اگر راست میگویند دستور من را به گمرک نشان دهند از طرفی از رئیس کل گمرک پرسیدم که او نیز گفت، چنین چیزی نگفته است.
حسینی افزود: با دیدن برخی از تیتر اخبار قدری به فکر فرو میروم که چرا به رغم اینکه بنده چنین موضوعی برای ضمانتهای بانکی گمرک نداشتهام و خود سازمان گمرک هم چنین موضعی نداشته اینگونه اخبار منتشر میشود.
وزیر اقتصاد و دارایی تأکید کرد: مشی و روش در تمام دستگاههای اقتصادی دولت بنا بر تأکید رئیس جمهور همان روش همکاری و پشتیبانی از دولت و طرح تحول اقتصادی است، در عین حال همکاری و همراهی و انضباط در دولت وجود دارد و آنچه جوهره کار ماست اعتماد و دوستی است.
پیرو اظهارنظر احمدی نژاد مبنی براینکه برای ساخت متروی تهران ۵۶۰۰میلیارد تومان هزینه شده واین مترو از گران ترین متروهای جهان است روزنامه تهران امروز در گزارش مستندی نوشت هزینه احداث متروی تهران تاکنون هرکیلومتر۳۵ میلیون دلار بوده در حالیکه این رقم در سایرکشورها ۷۵تا۱۰۵ میلیون دلار است:
در حال حاضر متروی تهران با ۱۲۵ کیلومتر و ۷۵ ایستگاه در حال خدمات رسانی به شهروندان و بسیاری از اهالی شهرهای مجاور تهران است که با یک حساب سرانگشتی میتوان دریافت که در طول این ۲۳ سال تنها ۴هزار و ۳۷۵ میلیارد تومان برای آن هزینه شده است در حالی که در بعضی آمارها به اشتباه سخن از ۵ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان شده است
بر اساس آمارهای شرکت راهآهن شهری تهران و حومه، متروی شهر تهران یکی از ارزانترین متروهای جهان به شمار میرود اگر جداول هزینه ساخت و بهرهبرداری متروی کشورهای مختلف را با یکدیگر مقایسه کنیم در خواهیم یافت که در حال حاضر هزینه هر کیلومتر ساخت مترو بهطور متوسط ۱۰۰میلیون دلار است.
در همین راستا به عنوان مثال از آخرین متروی ساخته شده در منطقه یعنی متروی دوبی میتوان نام برد که در هر کیلومتر ۷۵ میلیون دلار هزینه برداشته اما ظرفیت متروی تهران دوبرابر متروی دوبی است. از سوی دیگر براساس آمار، در کشورهای مختلف جهان مترویی با ظرفیت متروی تهران حداقل با قیمتی در حدود ۱۰۰میلیون دلار در هر کیلومتر ساخته میشود اما متروی تهران تابهحال بهطور متوسط حدود ۳۵ میلیون دلار در هر کیلومتر هزینه در برداشته است.
در حال حاضر متروی تهران با ۱۲۵ کیلومتر و ۷۵ ایستگاه در حال خدماترسانی به شهروندان و بسیاری از اهالی شهرهای مجاور تهران است که با یک حساب سرانگشتی میتوان دریافت که در طول این ۲۳ سال تنها ۴هزار و ۳۷۵ میلیارد تومان برای آن هزینه شده است در حالی که در آمارهای غلط سخن از ۵ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان شده است. رقمی که به آن اشاره شده برگرفته از گزارشی است که شهرداری تهران چندی پیش برای دریافت اعتبارات جدید عمرانی مترو به هیات دولت برده اما این رقم را نمیتوان مرجع اظهارنظر آماری قرار داد چرا که بخش عمدهای از آن با به روز کردن هزینهها و محاسبه دلار ۷۰ تومانی به نرخ روز و همچنین اضافه نمودن هزینههای زمینهای معارض، احداث کارگاه و پروانههای مجتمعهای ایستگاهی برای خطوط در حال ساخت، محاسبه شده است.
در حال حاضر مدیریت شهری تهران برای کاهش فشار روانی حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها بهرغم حق افزایش ۱۵درصدی نرخ حمل و نقل عمومی، مانع از افزایش قیمتها در دو بخش اتوبوس و مترو شده است و در این راستا شهردار تهران اعلام کرده که تا پایان سال هیچ افزایش قیمتی در بحث بلیت مترو و اتوبوس ایجاد نخواهد شد. از سوی دیگر با توجه به پیش بینی اعضای شورای شهر درصورت اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها استقبال از وسایل نقلیه عمومی مانند مترو در پایتخت تا ۸۰ درصد افزایش خواهد یافت و به نظر میرسد که در چنین شرایطی حمایت از مترو به عنوان یکی از اصول هماهنگی میان نهادهای مختلف تلقی شود و از این رهگذر تلاش مسئولان در ردههای مختلف باید روی موضوع خدمات رسانی متمرکز شود.
در حال حاضر نیز با آغاز عملیات اجرایی، تونل خط ۷ بهعنوان طولانیترین و عمیقترین تونل متروی تهران با نهایت صرفه جویی و کمترین رقمها در مقایسه با پروژهای مشابه دولت، زمینههای افزایش دو برابری سطح زیر پوشش شبکه راهآهن شهری در حال فراهم شدن است که این مهم نیز میتواند علاوه بر ایجاد تسهیل دسترسی بخشهای جنوب غربی تهران به گسترش فرهنگ استفاده از حمل و نقل عمومی و کاهش بار ترافیکی شهر و جلوگیری از هدرروی سوخت ماشین بینجامد.
از سوی دیگر مدیران مترو نیز با در اولویت قرار دادن خواستههای مردم و آماده سازی ایستگاههای پر متقاضی در حال بسترسازی مناسب برای خدمات رسانی به مردم در شرایط بعد از اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها هستند. با این حساب به نظر میرسد با توجه به اینکه مسافران اصلی متروی تهران را دانشآموزان و دانشجویان، کارمندان و کارگران تشکیل میدهند باید موفقیت یا عدم موفقیت مدیران این مجموعه در خدمات رسانی به جامعه هدفش را از این گروهها پیگیری کرد.
دکتر محمود کاشانی، حقوقدان و استاد دانشگاه شهید بهشتی با ارسال نامهای به رئیس مجلس شورای اسلامی، لایحه برنامه پنجم توسعه را غیر قابل طرح در مجلس شورای اسلامی دانسته و گفته است هیئت رئیسه از ابتدا نباید این طرح را اعلام وصول میکرد.
به گزارش فرارو، متن کامل این نامه که دو روز پیش به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است، به شرح زیر میباشد:
جناب آقای دکتر علی لاریجانی
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
باسلام لایحه ای که از سوی دولت با عنوان «برنامه پنجساله پنجم توسعه» تقدیم هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی گردیده است خواه از جهت عنوان و یا موضوع و مندرجات آن از اصول قانون اساسی، آئیننامه داخلی مجلس و قانون برنامه و بودجه مصوب سال ١٣۵١ تخلف کرده است. این تخلفات چنان آشکار بوده اند که هیأت رئیسه مجلس نمی بایست این لایحه را اعلام وصول کند و در دستور کار مجلس قرار دهد. برای روشن شدن موضوع ، ایرادات بنیادی لایحه دولت را در چند بخش به آگاهی میرسانم:
بخش یکم – این لایحه برنامه عمرانی پنجساله نیست
از نظر تاریخی، فکر تدوین برنامه عمرانی در سال ١٣١٨ در زمان رضا شاه مطرح شد ولی به دلیل اشغال ایران از سوی متفقین و ادامه آن تا سال ١٣٢۴ تنظیم برنامه عمرانی امکان پذیر نگردید. در تصویب نامه ١٩ مرداد ١٣٢۵ در نخست وزیری احمد قوام «هیأت عالی برنامه » ایجاد گردید و نخستین برنامه عمرانی در ١۴ اردیبهشت ١٣٢٧ به مجلس تقدیم شد.
در سال های پیش از انقلاب چندین برنامه عمرانی در مجلسین به تصویب رسید و این روند، راه تکامل پیمود تا سرانجام قانون برنامه و بودجه در سال ١٣۵١ به تصویب رسید. این قانون از دستاوردهای نظام پارلمانی در کشور ماست ولی با صراحت می گویم که لایحه تقدیم شده از سوی آقای دکتر احمدی نژاد به دلایل زیر با نص و روح این قانون در تعارض است:
١- اگر چه لایحه دولت دارای عنوان «برنامه پنجساله پنجم توسعه» است ولیموضوع، عنوان و مندرجات آن با آنچه در بند ٣ ماده یک قانون برنامه و بودجه مصوب سال ١٣۵١ پیش بینی شده منطبق نیست. عنوانی که در قانون مزبور آمده «برنامه عمرانی پنجساله » و در تعریف آن چنین گفته شده است:
« منظور برنامه جامعی است که برای مدت پنجسال تنظیم و به تصویب مجلسین می رسد و ضمن آن هدف ها و سیاست های توسعه اقتصادی و اجتماعی طی همان مدت مشخص می شود. در این برنامه کلیه منابع مالی دولت و همچنین منابعی که از طرف شرکت های دولتی و بخش خصوصی صرف عملیات عمرانی می گردد از یک طرف و اعتبارات جاری و عمرانی دولت و هزینه های عمرانی دولت ، شرکت های دولتی و بخش خصوصی از طرف دیگر جهت وصول به هدف های مذکور پیش بینی می گردد». ( مجموعه قوانین ، چاپ روزنامه رسمی ، سال ١٣۵١، برگ ٣٠٨ )
قانون برنامه و بودجه سال ١٣۵١ تنها مستند تنظیم و تقدیم لایحه برنامه عمرانی پنجساله است و هیچ قانون، مجّوز ویا مستند قانونی دیگری برای تدوین چنین لایحهای در کشور وجود ندارد. این قانون پس از ٣٠ سال تجربهی برنامه نویسی در کشور به تصویب رسیده است.
٢– در لایحه دولت، عنوان قانونی« برنامه عمرانی» به «برنامه توسعه » تغییر داده شده تا راه برای منحرف کردن مندرجات آن از یک برنامه عمرانی فراهم آید و حال آنکه قوه مجریه مکلف به پیروی از عنوان های قوانین مصوب است و نمی تواند از پیش خود عنوان یک قانون مصوب را در لایحه خود را باهرانگیزه ای تغییر دهد.
٣ – سرفصل های لایحه ١٩٩ ماده ای دولت نیزکاملاً از ضوابط و چارچوب برنامه عمرانی پنجساله مقرر در بند ٣ ماده یک قانون برنامه و بودجه منحرف شده اند. سر فصل های لایحه دولت چنین هستند:
فصل اول – فرهنگ اسلامی – ایرانی فصل ششم – توسعه منطقه ای
فصل دوم – علم و فناوری فصل هفتم – دفاعی ، سیاسی و امنیتی
فصل سوم – اجتماعی فصل هشتم – توسعه قضایی
فصل چهارم – نظام اداری و مدیریت فصل نهم – بودجه و نظارت
فصل پنجم – اقتصادی
۴- موضوعات و مندرجات این فصل ها نیز در جای خود کاملاً بی ارتباط به یک برنامه عمرانی پنجساله هستند که چند نمونه از آن ها را از چند فصل لایحه دولت به شرح زیر می آورم:
«نقشه مهندسی فرهنگی کشور ، اعتلای معرفت دینی ، نماز ، زکات ، وقف ، امر به معروف و نهی از منکر، فرهنگ ایثار و شهادت ، بازنگری متون درسی ، محتوا و برنامه های آموزشی و درسی ، حمایت مالی از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی ، بیمه های اجتماعی ، بیمه سلامت ، توانمندسازی، ایثارگران ، دولت الکترونیکی ، تقویت نظام بانکداری ، بهبود فضای کسب وکار ، بهره وری ، اشتغال ، پول و بانک ، بازارسرمایه ، تجارت ، سرمایهگذاری خارجی ، مناطق آزاد، بیمه های بازرگانی ، کاهش وابستگی به نفت، اصلاح نظام مالیاتی ، توسعه تعاون ، نفت و گاز ، برق ، انرژی های پاک، منابع آب ، کشاورزی ، صنعت و معدن، حمل ونقل ، حقوقی قضایی ، بودجه نظارت و صدها موضوع دیگر» .
۵- این موضوعات هیچ ارتباطی به برنامه عمرانی پنجساله ندارند و به دلیل ناهمگون و بی ارتباط بودن به یکدیگر دولت نمی تواند حتی آن ها را برای قانونگذاری دائمی در خلال یک لایحه به مجلس تقدیم کند. در لایحه دولت همچنین یک مقدمه توجیهی یعنی دلایل لزوم تهیه و پیشنهاد این موضوعات گوناگون و ناهمگون برای قانونگذاری در مورد آنها به چشم نمی خورد و تنها دوصفحه انشاء نوشته شده که کمترین ارتباطی به هیچ یک از سرفصل ها و موضوعات پراکنده و ناهمگون این لایحه ندارد. به روشنی می توان گفت لایحه دولت که زیر عنوان برنامه پنجساله توسعه داده شده برخلاف ماده ١٣۴ آئین نامه داخلی مجلس است که تصریح می کند:
«لوایح قانونی که از طرف دولت به مجلس پیشنهاد می شود باید : ١) دارای موضوع و عنوان مشخص باشد – ٢) دلایل لزوم تهیه و پیشنهاد آن در مقدمه لایحه به وضوح درج شود – ٣) دارای موادی متناسب با اصل موضوع و عنوان لایحه باشد».
الزامات ماده ١٣۴ آئین نامه داخلی مجلس باید از سوی دولت در تقدیم هر لایحه ای و از سوی مجلس در رسیدگی به هر لایحه ای مو به مو رعایت شوند. این لایحه و مندرجات ناهمگون آن نظام قانونگذاری کشور را به هرج و مرج می کشد و در عمل بحث های بیهوده و آشفته ای که در جلسات علنی مجلس مطرح شده اند نشان دهنده این است که این لایحه از موضوع و هدف قانونی برنامه عمرانی پنجساله به گونه کامل فاصله گرفته و نظام قانونگذاری را به انحراف و آشفتگی کشانیده است. بنابراین اعلام وصول این لایحه تخلف آشکار از قانون بنیادی آئین نامه داخلی مجلس بوده است. برای من قابل درک نیست دولت چه برداشتی از جایگاه مجلس قانونگذاری داشته است که با منحرف ساختن لایحه برنامه عمرانی پنجساله از هدف و موضوع آن، چنین معجونی را در یک لایحه برای تصویب به مجلس تقدیم کرده است. ولی آیا اعلام وصول چنین لایحه ای از سوی هیأت رئیسه و در دستور کار مجلس قراردادن آن که اتلاف وقت نمایندگان و آسیب جبران ناپذیر به حقوق ملت ایران است شأن، منزلت و جایگاهی برای مجلس قانونگذاری در نظام سیاسی ایران باقی می گذارد؟
بخش دوم – مجلس نمی تواند قانون موقّت تصویب کند
١- تصویب قانون در مجلس علی الاصول و در چارچوب اصل ٧١ قانون اساسی باید به گونه دائمی باشد مگر اینکه با تصویب قانون لاحِق، قانون موجود نسخ صریح یا ضمنی شود. قوانین عادی در راستای اجرای اصول قانون اساسی در مجلس تصویب می شوند. قانون اساسی در برگیرنده اصل تفکیک قوا و حقوق بنیادی ملت ایران است. هدف از تصویب قانون در هر کشوری حفظ امنیت فردی ، ثبات اجتماعی ، ایجاد ثبات در نظام اقتصادی کشور ، هدف های اجتماعی ، هدف های سیاسی و استوار ساختن موازین اخلاقی در جامعه است . دستیابی به این هدف ها ایجاب می کند که قانون به گونه دائمی ، عامّ الشمول و الزام آور برای دولت و شهروندان باشد. تصویب قانون به گونه موقّت ، حتی اگر با رعایت آئین نامه داخلی مجلس باشد هیچگونه جایگاهی در قانون اساسی ندارد. تنها در موردی که مجلس بر پایه اصل ٨۵ قانون اساسی در موارد ضروری اختیار وضع پاره ای از قوانین را به یکی از کمیسیون های داخلی خود تفویض می کند چنین قانونی در مدتی که مجلس تعیین می کند به صورت آزمایشی اجرا می شود و تصویب نهایی آن با مجلس خواهد بود. ولیدر غیر از این مورد استثنایی که یک قانون به گونه آزمایشی آن هم در یک کمیسیون داخلی مجلس تصویب می شود مجلس در هیچ شرایطی حق تصویب قانون موقّتی پنجساله یا کمتر یا بیشتر را ندارد.
٢- تنها و منحصراً لایحه بودجه سالانه کل کشور در چارچوب اصل ۵٢ قانون اساسی و به ترتیبی که در قوانین مربوط پیشینی شده است از سوی دولت به مجلس تقدیم و مجلس آن را برای یک سال تصویب می کند. همچنین برنامه عمرانی پنجساله در چارچوب بند ٣ ماده یک قانون برنامه و بودجه مصوب سال ١٣۵١ برای مدت پنج سال از سوی دولت تنظیم و در مجلس تصویب می شود. دلیل موقّت ومدت دار بودن بودجه سالانه و برنامه عمرانی پنجساله هم روشن است. این دو قانون صرفاً جنبهی مالی دارند و در برگیرنده درآمدها و هزینه های دولت برای یک سال و یا در آمدها و هزینه های دولت و بخش خصوصی برای اجرای طرح های عمرانی در یک دوره پنجساله هستند. ولی غیر از بودجه سالانه و برنامه عمرانی که برای پنج سال به تصویب مجلس می رسد هیچ قانونی نمیتواند به گونه موقّت در مجلس به تصویب برسد.
٣- از آنجا که عناوین فصل های لایحه تقدیم شده از سوی دولت و موضوعات تفصیلی هریک از این فصل ها که در برگیرنده انبوهی از مواد و تبصره ها هستند عموماً و بیاستثناء دارای ویژگی قوانین دائمی میباشند کمیسیون تلفیق مجلس که مدت طولانی وقت خود را برای رسیدگی به این لایحه اختصاص داده ناگزیر شده است در پایان این لایحه در ماده ٢٠٠ به این واقعیت تصریح کند که:« احکام و قوانین و مقرراتی که لغو یا اصلاح آن ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است در صورت مغایرت با احکام این قانون در طول برنامه پنجم توسعه موقوف الاجرا می گردد»!
مواد و تبصره ها و بندهای گوناگون و پراکنده این لایحه اگر به همین وضع موجود در لایحه دولت یا مصوبه کمیسیون تلفیق ویا حتی اگر با دستکاری در آن در جلسه علنی مجلس تصویب شوند یک سلسله قانونگذاری ها والزامات جدید می باشند بنابراین با بسیاری از قوانین و مقررات موجود که از آغاز مشروطیت و تأسیس نظام پارلمانی در ایران به تصویب رسیده اند در تضاد و مغایرت قرار می گیرند. ولی با وجود پیدایش این مغایرت ها، قوانین موجود را نسخ نمی کنند بلکه آن ها را «موقوف الاجرا » ! میسازند. موقوف الاجرا شدن قوانین کشور در صورت تصویب این لایحه از ذات لایحه دولت سرچشمه میگیرد. زیرا لایحه دولت که در برگیرنده فصل ها ، مواد و تبصره های گوناگونی است که همگی و بیاستثنا دارای طبیعت قانونگذاری دائمی هستند و نه برنامه عمرانی پنجساله . بنابراین چاره ای جز این نبوده و نیست که در صورت تصویب لایحه دولت ، قوانین و مقررات موجود در کشور که حاصل دهها سال سرمایه گذاری دولت ها ، تلاشهای حقوقدانان و قانونگذاری های مجالس گذشته هستند با تصویب این قانون پنجساله، اعتبار آن ها متزلزل و اجرای آنها متوقف گردد. این تضّادِ غیر قابل حلّی است که از ذات لایحه دولت و انحراف بنیادی آن از اصول قانون اساسی و آئین نامه داخلی مجلس و الزامات قانون برنامه و بودجه سال ١٣۵١ سرچشمه می گیرد.
۴- در حالی که عناوین فصل ها، مندرجات و طبیعت لایحه دولت آشکارا جنبهی قانونگذاری دائمی دارند ولی به آن بر چسب «پنجساله » و « یک شوری » زده شده که یک سوء استفاده و انحراف روشن از آئین قانونگذاری است. اگر لوایح بودجه و برنامه پنجساله، یک شوری هستند به این دلیل است که طبیعت آنها رسیدگی به اقلام در آمدها و هزینه ها در بودجه های سالانه کل کشور و برنامه های پنجساله عمرانی است. ولی لوایحی که برای قانونگذاری دائمی از سوی دولت به مجلس تقدیم می شود الزاماً باید دو شوری بوده و هریک با بررسی های دقیق در کمیسیون های تخصصی مربوط و در جلسه علنی در چارچوب آئین نامه داخلی مجلس به تصویب برسند. ولی دولت با انحراف از این قواعد الزامآور و آئین نامه داخلی مجلس لایحه خود را با برچسب «برنامه پنجساله توسعه » و «یک شوری » به مجلس تقدیم کرده و هیأت رئیسه مجلس هم به ناروا آن را در دستور کار مجلس قرار داده است.
۵- اگر دولت لایحه عمرانی پنجساله را در چارچوب اصل ۵٢ قانون اساسی و بند ٣ ماده یک قانون برنامه و بودجه سال ١٣۵١ تنظیم و تقدیم کند و در مجلس به تصویب برسد هیچ یک از قوانین دائمی کشور را متزلزل و «موقوف الاجرا» نخواهد کرد. زیرا برنامه پنجساله دارای طبیعت عمرانی است و هیچ تعارض و تضّادی با قوانین دائمی و لازم الاجرای کشور ندارد. مجلس می تواند با تصویب یک قانون دائمی جدید، قانون دائمی موجود دیگری را به دلیل تغییر اوضاع و احوال نسخ کند و قوانین کشور را تکامل بخشد ولی حتی قوه مقننه نمی تواند قوانینی را که مراحل قانونگذاری را گذرانیده و دارای اعتبار شده اند بی آنکه یک قانون دائمی جدید تصویب کند موقوف الاجرا نماید. چنین فرمولی هیچ جایگاهی در قانون اساسی کشور ما ندارد. قوانین در هر کشوری ، نوامیس آن کشور هستند ولی با اینگونه قانونگذاری های موقّت و آشفته ساختن قوانین و مقررات موجود در کشور دیگر نمی توان کشور ما را یک جامعه قانونمند نامید. جای شگفتی است که در این مجلس از یک سو در مقام « تنقیح قوانین » برمیآیند و برای آن بودجه تخصیص می دهند ولی از سوی دیگر با اینگونه لوایح که در حکم مواد انفجاری هستند اساس و بنیاد قوانین کشور را به نابسامانی و ویرانی میکشند.
۶- دولت با تقدیم این لایحه و منحرف ساختن برنامه عمرانی پنجساله از هدف و موضوع آن به آشفته کردن نظام قانونگذاری بسنده نکرده بلکه از فرصت بهره گرفته و اموری را که در لوایح عادی وآشکارا نمی توانسته است تقدیم مجلس کند در لابلای این لایحه جاسازی کرده است. از جمله کوشش کرده است در بند «ب» ماده ۶ بخش «حقوقی – قضایی» برای افرادی که برخلاف اصل ١۵۶ قانون اساسی از رئیس پیشین قوه قضائیه پروانه مشاوره حقوقی گرفته اند در این به اصطلاح برنامه توسعه جایگاهی به وجود آورد. هر چندکمیسیون تلفیق مجلس این فرمول خلاف قانون اساسی را حذف کرده ولی با آوردن ماده «١٨٧ مکرر» در مقام تأسیس یک سلسله «مؤسسات حقوقی» خلاف قانون اساسی برآمده که در لایحه دولت پیش بینی نشده بوده اند وتلاش کرده است با این فرمول پیچ در پیچ که خارج از صلاحیت های مقرر برای قوه قضائیه در اصل ١۵۶ و تجاوز به استقلال کانون وکلاست به گونه دیگری برای مشاورانی که به ناروا از قوه قضائیه مجّوز گرفتهاند در این برنامه موسوم به پنجساله توسعه جایگاهی دست و پا کند و اینگونه هرج و مرج طلبی و پایمال کردن اصول قانون اساسی را در پوشش «توسعه » به زیور قانون آراسته نماید. کمیسیون تلفیق همچنین یک بند الحاقی به تبصره ماده ١۵۴ در بخش مسکن افزوده است تا طرح موهوم مصوب مجلس در زمینه بافت های فرسوده را که مورد ایرادات جّدی شورای نگهبان و اینجانب قرار گرفته و غیر قابل تصویب گردیده است در لابلای این لایحهی ٢٠٠ ماده ای جاسازی و از تصویب مجلس بگذراند. باید دست تَضَّرُع به سوی درگاه باریتعالی برداشت که خداوند بزرگ ملت بی دفاع ایران را از قانونگذاری های چنین مجلسی مصون بدارد.
بخش سوم- کشور ما فاقد برنامهی عمرانی پنجساله است
١- حتی اگر این لایحهی خلاف قانون اساسی در مجلس به تصویب برسد که صددرصد زیانبار و ویرانگر است ولی با این همه کشور ما از یک برنامه عمرانی پنجساله که مورد نیاز مؤکد تاریخی در جامعهماست همچنان محروم خواهد ماند. پیامد قطعی تصویب اینگونه لوایح با نام مجعول «برنامه پنجساله توسعه» این است که تصمیم گیری تاّم و مطلق در زمینه اجرای طرح های عمرانی را دولت در اختیار خود میگیرد و مجلس را از حق تصویب طرح ها و برنامه های عمرانی که باید با احراز ضرورت اجرای اصل هریک از طرح ها و با در نظر گرفتن امکانات مالی کشور و پیامدهای زیست محیطی اینگونه طرح های عمرانی در مجلس باشد کنار می گذارد.
٢- اکنون مدت هاست رئیس جمهور و دولت در سفرهای استانی در هر سفری تعداد انبوهی از طرح های عمرانی را به سلیقه و صلاحدید خود مورد تصمیم گیری قرار می دهند و هر اندازه که می خواهند بودجه برای آن ها در نظر می گیرند خواه طرح های کوچک یا طرح های بزرگ و کلان مانند طرح آزاد راه میان قم تا مشهد که عنوان از حَرم تا حَرم به آن داده و اخبار آن با آب و تاب در صدا و سیما پخش میشود. ولی ملت ایران و مجلس از پیامدهای این طرح های کوچک و بزرگ در بی خبری کامل هستند و نمیدانند هزینه های این طرح ها از کجا تأمین می گردد و این طرح ها در کدام مرجع صلاحیتدار به تصویب می رسند . این شیوهی اداره کشور و انجام کارهای عمرانی و هزینه کردن اموال عمومی برای آن ها حتی اگر برای جلب رضایت مردم باشد چیزی به جز نفی نظام مردم سالاری نیست.
٣- تصویب یک طرح عمرانی و هزینه کردن اموال عمومی برای آن مانند تصویب هر قانون دیگری است. همانگونه که در تنظیم ، تدوین و تصویب یک لایحه در دولت باید از اندیشه های خردمندان و کارهای کارشناسی دست اندرکاران هریک از وزارت خانه ها بهره گرفته شود و در هیأت دولت تصویب گردد و سپس دولت آن را برای تصویب به مجلس تقدیم کند در تنظیم لایحه برنامه عمرانی پنجساله از سوی سازمان برنامه و بودجه نیز این فرآیند باید با دقت و به گونه کامل اجرا شود و شهروندان کشور هم از طریق رسانهها در جریان چند و چون این برنامه قرار گیرند و رسانه ها هم فرصت نقد و بررسی آن را داشته باشند. سرانجام تصویب لایحه برنامه عمرانی پنجساله مانند دیگر لوایح قانونی باید با دنبال کردن فرآیند قانونگذاری در مجلس باشد تا نمایندگان ملت در باره ارزش و ضرورت اصل طرح های عمرانی در برنامه پنجساله در گفتگوهای علنی و در چارچوب آئین نامه داخلی مجلس تصمیم گیری کنند. به ویژه هزینه اجرای هر طرح عمرانی و به طریق اولی برنامه عمرانی پنجساله را ارزیابی و تصویب کنند تا در مرحله اجرا از کلنگ زدن های بی حساب و کتاب جلوگیری شود. فراموش نکرده ایم که در دولت آقای رفسنجانی برای آنکه لقب سردار سازندگی به ایشان داده شود تا آن اندازه کلنگ زده شد که با رفتن ایشان هزاران طرح عمرانی نیمه تمام روی دست دولت و ملت باقی ماند که بخش عمدهای از آنها طرح های در سطح ملی بودند و خسارات جبران ناپذیر برای کشور به بار آوردند.
۴- هیأت رئیسه مجلس از آغاز نمی بایست این لایحه خلاف قانون اساسی را اعلام وصول کند. این لایحه در جهت سلب اختیارات قانونگذاری مجلس تقدیم شده و مجلس را از یکی از مهمترین صلاحیتهای خود یعنی بررسی و تصویب برنامه عمرانی پنجساله باز میدارد و اختیارات مجلس را در حقیقت به رئیس جمهور و دولت وگذار میکند. این امر برخلاف اصل تفکیک قوا و اصل ٨۵ قانون اساسی است و نظام سیاسی کشور را از مردمسالاری دور و به استبداد میکشاند. اصل تفکیک قوا یک پدیدهی تشریفاتی نیست حق قانونگذاری و تصمیم گیری نهایی مجلس در بارهی بودجه سالانه و برنامه عمرانی پنجساله کشور یکی از دستاوردهای مبارزات ملت ایران است و قانون اساسی مشروطیت و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم آن را به رسمیت شناخته اند. در یک نظام مردمسالار، اختیارات حاکمیت میان قوه مقننه و مجریه و قضائیه سرشکن می شود. جایی که همه اختیارات در دست یک فرد ویا یک قوه جمع شود استبداد به معنی واقعی آن شکل میگیرد.
بنا به مراتب مزبور با تقدیم این نامه توجه جنابعالی و هیأت رئیسه محترم مجلس را به تخلفات لایحه دولت از اصول قانون اساسی و آئین نامه داخلی جلب و مصّراً درخواست میکنم با احترام به سوگندی که بر پایه اصل ۶٧ به دفاع از قانون اساسی و سوگند دیگری که بر پایه ماده ١٧ آئین نامه داخلی به اجرای مندرجات آن یاد کرده اید این لایحه را که ناقض صریح اصول قانون اساسی و آئین نامه داخلی است در هرمرحلهای از رسیدگی از دستور کار مجلس خارج کنید و از رئیس جمهور بخواهید با متوقف ساختن تصمیم گیری های خود در اجرای طرحهای عمرانی در سفرهای استانی هرچه زودتر برنامه عمرانی پنجسالهپنجم را ازطریق سازمان برنامهوبودجه ودر چارچوب قانونبرنامه وبودجهمصوبسال ١٣۵١ و اصول قانون اساسی و آئین نامه داخلی مجلس تنظیم و پس از تصویب در دولت به مجلس تقدیم کند.
جانشین فرمانده نیروی انتظامی با بیان اینکه با اخلالگران باید قبل از اجرای هدفمندکردن یارانهها برخورد کرد، گفت پلیس تا امروز همراهی اکثر صنوف را داشته و روسای اصناف نیز بخش نظارتی را راه انداختهاند.
به گزارش ایسنا، سردار احمدرضا رادان درحاشیه سفر به استان همدان اظهار کرد: «نیروی انتظامی در قانون هدفمندکردن یارانهها هیچ اخلالی را بر نمیتابد و با افرادی که میخواهند منافع مردم را در خطر قرار دهند برخورد خواهد کرد.»
وی با بیان اینکه قاچاق کالا با اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها کاهش مییابد، افزود: «امروز دستگاههای الکترونیکی وارد بازار میشود که مصرف انرژی بالایی دارد که با هدفمند شدن یارانهها مردم از اجناس استاندارد استفاده میکنند، این در حالی است که کنترل مرزها از دیگر راههای کاهش قاچاق کالاست که در این رابطه کنترل دو مرز آبی در بوشهر و هرمزگان بصورت جدی در دستور کار پلیس قرار دارد.»
رادان درباره عملیاتهای تروریستی سنندج نیز گفت: «دو مرحله عملیات تروریستی در سنندج رخ داد که هر دو مرحله پیچیدگیهای خاص خود را داشت که در مرحله اول تقریبا اکثر افراد مورد نظر دستگیر شدند و اعتراف کردند که بخش از آنها سلفیها بودند که وابستگی به گروهکهایی هستند که در کردستان وجود دارند.»
امیر طاهرخانی درگفتو گو با خبرنگار آفتاب درباره اقدام اخیر وزارت ارشاد در فیلترینگ سایتهای مختص اصلاحطلبان گفت: معمولا در هر کشوری سایتهایی که خلاف قوانین و مقررات و چارچوبهای اخلاقی آنها باشد فیلترینگ انجام میشود که البته در درست بودن این اقدام تردیدی نیست.
وی ادامه داد: اما فیلترینگ سایتهای سیاسی که به هر ترتیب با دیگاههای سیاسی دولت حاکم منافات داشته باشد فضای جامعه را بستهتر خواهد کرد و موجب میشود مردم به سایتها و رسانههای بیگانه مراجعه بیشتری داشته باشند.
عضو فراکسیون خط امام(ره) مجلس تصریح کرد: فیلترینگ چنین سایتهایی که اساسا اداره کنندگان آن از کسانی هستند که به درچارچوب و ضوابط پذیرفته شده فعالیت میکنند به نوعی تبلیغ بلندگوهای بیگانه است و از این جهت کار مناسب و مدبرانهای نیست.
طاهرخانی گفت: اگر موارد خلاف قانون هم توسط این سایتها رخ داده باشد این موارد قابل پیگیری است قبل از فیلترینگ میتوان مشکلات را حل کرد و عرصه را بیش از این برای مانور دشمنان علیه نظام فراهم نکرد.
عضو کمیسیون آموزشوتحقیقات مجلس خاطرنشان کرد: بهتر است وزارت ارشاد در اقدامی توضیحات خود درخصوص علت و چرایی فیلتر کردن سایتهای مربوط به اصلاحطلبان را توضیح دهد.
نماینده تاکستان ادامه داد: آنچه مسلم است ما قانون اساسی مترقی داریم که میتوانیم از ظرفیتهای بالای آن استفاده کنیم براساس همین قانون اساسی میتوانیم فضایی را ایجاد کنیم که همه گروههای سیاسی بتوانند نظرات خود را مطرح کنند. طاهرخانی گفت: اینگونه رفتارها بیشتر جنبه جناحی دارد و درصدد حذف دیدگاههای متفاوت و یک تفکر است.
وی ادامه داد: این درحالی است که در دفاع از تمامیت ارضی کشور فرقی بین اصلاحطلب و اصولگرا وجود ندارد. عضو فراکسیون خط امام(ره) مجلس تاکید کرد: این سایتها تهدیدی امنیتی برای کشور محسوب نمیشوند که وزارت ارشاد اقدام به فلیتر آنها کند.
به گزارش آفتاب در روزهای اخیر وبسایت شخصی سید محمد خاتمی، رئیسجمهور سابق کشورمان و همچنین سایت بنیاد باران، از تشکلهای اصلاحطلب مشمول فیلترینگ شدهاند.
روابط عمومی دفتر تحکیم وحدت با انتشار بیانیه ای بازداشت فعالین دانشجویی و اعضای انجمن های اسلامی دانشجویان در روزهای اخیر را محکوم کرده و آورده است: اقتدارگرایان که خود را در جلوگیری از تداوم حیات اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان (دفتر تحکیم وحدت) در این مدت، علیرغم فشارهای سنگین وارده بر انجمن های اسلامی، ناکام دیده اند، اقدام به بازداشت گسترده و انتقام گیری از کاندیداهای شورای مرکزی این تشکل کرده اند.
به گزارش دانشجو نیوز، در قسمتی از این بیانیه آماده است: “روابط عمومی دفتر تحکیم وحدت ضمن محکومیت بازداشت آقایان علی قلی زاده، علیرضا کیانی، محسن برزگر و محمد حیدرزاده، خواستار آزادی این فعالین دانشجویی و سایر دانشجویان در بند است. دفتر تحکیم وحدت همچون سابق مصمم و استوار به فعالیت و راه پر افتخار خود ادامه خواهد داد.”
متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
موج جدیدی از بازداشت فعالین دانشجویی و اعضای انجمن های اسلامی دانشجویان در روزهای اخیر ایجاد شده است. از فردای روز انتخابات ریاست جمهوری فشار بر دانشجویان و دانشگاه ها با حمله به کوی دانشگاه تهران کلید خورد و تا به امروز این فشار با همان شدت و حدت ادامه یافته است. دانشجویان مظلوم و مضروب کوی دانشگاه، که قرار بود داد آن ها ستانده شود، هنوز در بازداشتگاه های امنیتی به سر می برند و عاملین و آمرین فجایع کوی و دیگر حملات سازمان یافته به دانشجویان شیراز، اصفهان، علم و صنعت، مشهد و… همگی در امن و امان هستند.
آن جا که تمام امکانات و توان نیروهای امنیتی یک کشور مصروف و معطوف به واکاوی فعالیت های مدنی و اجتماعی دانشجویان، روزنامه نگاران و دیگر فعالین سیاسی و مدنی و افتادن در پوسین خلق شود، دور از انتظار نیست که هر روز در جای جای این کشور انفجار و یا جنایتی علیه مردم بی گناه رخ دهد. تا آن جا که این سیاست نابخردانه نه امنیتی برای حاکمان به وجود آورده که موجب ناامنی برای کشور و شهروندان شده است. یک روز در کردستان، روزی در بلوچستان، روزی در لرستان و دیگر روز با عنوان پنج شنبه سیاه در تهران.
در روزهای اخیر و در حالی که به آذرماه، ماه فریاد دانشجویان علیه ظلم و استبداد، نزدیک می شویم شاهد بازداشت گسترده اعضای شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت هستیم. آقایان علی قلی زاده، عضو سابق شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه شاهرود و دانشجوی ستاره دار دانشگاه تهران در مقطع کارشناسی ارشد، علیرضا کیانی، عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه مازندران، محسن برزگر، عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه نوشیروانی بابل، و محمد حیدرزاده، عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی شهرکرد، در روزهای اخیر بازداشت شدند.
این فعالین دانشجویی پیش از این نیز سابقه بازداشت داشته اند و هر بار مصمم تر از گذشته به راه خود ادامه داده اند. اما این بار آن چه موجب تمایز و تفاوت برخورد اخیر با این دانشجویان با گذشته شده است، کاندیداتوری این دانشجویان برای عضویت در شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت است. اقتدارگرایان چندین سال است که کمر به حذف و از بین بردن این تشکل با سابقه و آزادی خواه دانشجویی بسته اند. برخورد اقتدارگرایان با دفتر تحکیم وحدت و اعضای آن رخداد تازه ای نیست، بلکه قصه بیش از یک دهه برخورد و فشار و ایجاد محدودیت است.
پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته که برخورد و حذف جریانات مستقل و آزادیخواه شکل عریان تری به خود گرفت، برخورد با دفتر تحکیم وحدت و تحت فشار گذاردن اعضای آن هم شدتی مضاعف یافت. تا آن جا که خانم بهاره هدایت و آقای میلاد اسدی، از اعضای افتخارآفرین و خوشنام این تشکل، صرفا به خاطر عضویت در دفتر تحکیم وحدت و فعالیت در این تشکل با احکام بی سابقه و سنگین ۹ سال و نیم و ۷ سال حبس محکوم شده اند و در این مدت کلیه اعضای شورای مرکزی چندین مرتبه طعم بازداشت، احضار، تشکل پرونده و… را چشیده اند.
علیرغم تمام فشارهای وارده در هفته های اخیر دفتر تحکیم وحدت تلاش کرد با برگزاری نشست مجازی، انتخابات سالانه شورای مرکزی این تشکل را برگزار نماید. اما فشار بی امان و تهدیدهای فراوان از طرف نهادهای امنیتی جهت عدم برگزاری این نشست و انتخابات بر اعضای شورای مرکزی و کاندیداهای این انتخابات، از پیش از برگزاری نشست آغاز و تا به امروز ادامه یافته است. اقتدارگرایان که خود را در جلوگیری از تداوم حیات اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان (دفتر تحکیم وحدت) در این مدت، علیرغم فشارهای سنگین وارده بر انجمن های اسلامی، ناکام دیده اند، اقدام به بازداشت گسترده و انتقام گیری از کاندیداهای شورای مرکزی این تشکل کرده اند.
لازم به ذکر است دانشجویان بازداشت شده همگی علاوه بر کاندیداتوری، جزء منتخبین اولیه نشست شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت نیز هستند که این مسئله (تشکیل و تکمیل شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت) قرار بود در ادامه با رای شورای عمومی این تشکل نهایی شود. روابط عمومی دفتر تحکیم وحدت ضمن محکومیت بازداشت آقایان علی قلی زاده، علیرضا کیانی، محسن برزگر و محمد حیدرزاده، خواستار آزادی این فعالین دانشجویی و سایر دانشجویان در بند است. دفتر تحکیم وحدت همچون سابق مصمم و استوار به فعالیت و راه پر افتخار خود ادامه خواهد داد.
روابط عمومی
دفتر تحکیم وحدت
۱۶ آبان ۱۳۸۹
دبیرکل خانه پرستار کشور با انتقاد از تصمیم روز گذشته مجلس که به دلیل اظهارات غیرکارشناسی نماینده دولت اتخاذ شده گفت: با تصمیمات این چنینی، نه تنها موجبات بیاعتمادی روزافزون جامعه پرستاری را فراهم میکند بلکه به ضرر اقشار آسیبپذیر جامعه تمام میشود.
به گزارش ایلنا، محمد شریفیمقدم با ابراز تاسف از اینکه روز گذشته نمایندگان مجلس و دولت با پیشنهاد لحاظ شدن استخدام پرستار به صورت سالانه در لایحه برنامه پنجم توسعه کشور مخالفت کردند خاطر نشان کرد: اثرات و تبعات منفی این تصمیم در آینده مشخص میشود و این تصمیم غیر کارشناسی شوک مضاعفی بر روی جامعه پرستاری کشور وارد آورده است.
دبیرکل خانه پرستار کشور با اشاره به استخدام پرستاران گفت: با تصمیم روز گذشته مجلس و دولت سالانه به ازای هر ۳ پرستار بازنشسته، یک نفر حق استخدام دارد در حالیکه با این شرایط بیشترین خسارت آن متوجه مردم و نیازمندان به خدمات پرستاری در کشور میشود چرا که مردم و اقشار آسیبپذیر جامعه هستند که تحت هر شرایطی به خدمات بهداشتی دولتی و پرستاری نیازمند هستند.
او در مورد این اتفاق به ایلنا خاطر نشان کرد: مطابق با برنامه چهارم توسعه کشور وزارت بهداشت میتوانست در طول این برنامه سالانه ۱۴ هزار نفر نیروی بهداشت و درمان استخدام کند که ۵۰ درصد از این تعداد نیروهای پرستاری بودند.
شریفی مقدم با اعلام اینکه این قانون در لایحه برنامه پنجم توسعه حذف شد گفت: طی بررسی این قانون در کمیسیون تلفیق و کمیسیون بهداشت مجلس، پیشنهاد داده شد که با توجه به اینکه در حال حاضر ضریب تعداد تخت به پرستار ۰/۷ بوده به ۱/۸ برسد که با رد این پیشنهاد، یک پیشنهاد الحاقی نیز به آن اضافه شد و اینکه ظریب۰/۷ در طی برنامه پنجم به ۱/۳ برسد و دو برابر شود تا با توجه به نیاز مردم، نیروهای موجود پرستاری به ۲ برابر افزایش یافته و سالانه امکان استخدام ۱۰ هزار نیروی پرستاری وجود داشته باشد.
او پیشنهاد فوق را مناسب و معقول دانست و گفت: متاسفانه این پیشنهاد مناسب با اظهارنظرهای فاقد کارشناسی یک نماینده دولت در مورد ضریب تعداد تخت به پرستار رد شد و بر روی تصمیمات مجلس اثر منفی گذاشت.
دبیرکل خانه پرستار کشور با اشاره به یکی از وعدههای تحقق نیافته رئیسجمهور در مورد استخدام پرستاران ادامه داد: رئیسجمهور قول استخدام ۲۳ هزار نیروی پرستاری را داده اما بنا به اعلام وزیر بهداشت، این وعده در صورت تایید مجلس محقق میشود اما این نماینده دولتی روز گذشته در این زمینه اعلام کرد که ساز و کار استخدام ۲۳ هزار نیروی پرستاری در دولت قابل انجام است و نیازی به طرح آن در مجلس نیست.
شریفی مقدم از اظهارات دوگانه نماینده دولت و وزیر بهداشت ابراز تاسف و انتقاد کرد و ادامه داد: اگر امکان استخدام این نیروها وجود داشته پس چرا دولت ۷ ماه است که در زمینه تعلل داشته و استخدام نیروها را به تاخیر انداخته است؟
او در ادامه تصمیم روز گذشته نمایندگان مجلس را که با اظهارات نادرست نماینده دولت اتخاذ شد فاقد کار کارشناسی دانست و افزود: در این تصمیمگیری نه تنها از نظرات صاحبنظران استفاده نشد بلکه به وضعیت آمارهای جهانی، استانداردها و نیازهای کشور نیز استناد نشد.
جلسه آینده شورای هماهنگی جبهه اصلاحات با حضور اعضای فراکسیون اقلیت مجلس برگزار میشود.
به گزارش ایلنا احمد حکیمیپور با اشاره به جلسه شب گذشته شورای هماهنگی جبهه اصلاحات که با حضور احزاب و تشکلهای اصلاحطلب عضو این شورا برگزار شد، گفت: مسایل روز کشور از جمله بررسی برنامه پنجم توسعه در مجلس شورای اسلامی و قانون هدفمندسازی یارانهها از جمله موضوعاتی بود که مورد بحث و گفتوگو قرار گرفت.
وی افزود: دبیرکل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاهها نیز گزارشی از دیدار اخیر اعضای شورای مرکزی این انجمن به همراه جمعی از اساتید دانشگاههای کشور با آیتالله هاشمی رفسنجانی ارایه کرد.
رئیس دورهای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات گفت:همچنین در جلسه شب گذشته مقرر شد که جلسه بعدی را بصورت مشترک با فراکسیون اقلیت مجلس شورای اسلامی برگزار کنیم و راجعبه مسائل و اشتراکات فیمابین صحبت شود.
کلمه – شهاب خضرایی: در یکی از محله های اصلی شهر تهران، و در مقابل چشمان صدها نفر از عابرین و ساکنین، فردی چاقوی خویش را بیرون می کشد و برای دقایق متمادی عربده میکشد و تهدید میکند، تا کسی به جوان غرق به خونی که او با همان چاقو مضروب کرده و حالا روی زمین افتاده است، نزدیک نشود. خون ریزی از جوان برای دقایق متمادی پشت سر هم، و جلوی چشمان مردم، ادامه پیدا می کند، تا در نهایت در اثر خون ریزی مضروب به بیمارستان نرسد و جان بدهد. اتفاقی که به گفته پزشکان، اگر پلیس مداخله کرده بود و حتی چند دقیقه زودتر مضروب را به بیمارستان می رساند، رخ نمی داد.
این اتفاق در سرزمینی بدون دولت و بدون پلیس و بدون قوای انتظامی و امنیتی اتفاق نیفتاده است. این اتفاق در سرزمینی که دولت مرکزی و پلیس اش به دلیل فروپاشی یا جنگ یا حمله خارجی تضعیف شده است نیز رخ نداده است. این اتفاق در کشوری روی داده است که پلیس اش چندی پیشتر مانور اقتدار برگزار کرده بود، چند ماه پیشتر با معترضان مسالمت جوی به نتایج انتخابات با شدیدترین و «مقتدرترین» شکل ممکن برخورد کرده بود، و چندی قبل تر اقتدار خود را در برخورد با اراذل و اوباش در بوق و کرنای رسانه ملی کرده بود.
اما این پلیس و دولت مقتدر، امروز که کسی همچون اراذل و به شیوه اوباش چاقو می کشد و عربده کشی می کند، امروز که کسی جلوی چشم مردمان جای قانون می ایستد و قاضی می شود و حکم صادر می کند و حکم خود را نیز اجرا می کند و آدم می کشد و کسی را هم یارای مقابله با او نیست، امروز که کسی جلوی چشم و دوربین های مردمان امنیت و آرامش عمومی را مختل می کند و اقتدار و تسلط پلیس را به سخره می گیرد، کجاست؟ آیا مانور مقابله با اراذل و اوباش هم، مانند مانورها و نمایشهای دیگر، تنها برای صدا و سیما و برای نمایش تصویری امن و آرام و مقتدر و مسلط از کشور است؟ امروز که مردم، برخی در خیابان و عده بیشتری در اینترنت و از طریق تصاویر و فیلمهای ضبط شده از این حادثه، عربده کشی واقعی و اوباشگری و اختلال در نظم و امنیت عمومی را می بینند، حق ندارند به یاد تصویر اراذل و اوباش آفتابه به گردنی بیفتند که با تحقیرشان، پلیس میکوشید برای خود آبرو و شان و منزلت و قدر و قدرت و اقتدار خریداری کند؟ جا ندارد از خود بپرسند آن پلیس مقتدر و مسلط و همه جا حاضری که تبلیغات رسانه انحصاری میکوشید به ما نشان دهد کجاست و چرا در صحنه های واقعی حاضر نمیشود و تنها به درد نمایش و تظاهر و تبلیغ میخورد؟
جا ندارد آنها که امروز این منظره دلخراش و تاسف بار را می بینند، یاد صحنه های برخورد پلیس با تظاهرات کنندگان مسالمت جوی روزهای پس از انتخابات بیفتند و از خود بپرسند کجاست آن پلیس «مقتدر» و آن نیروهای امنیتی تا بن دندان مسلحی که به صغیر و کبیر و زن و مرد رحم نمی کردند و برای آن که مانع اعتراض شان به صحنه آرایی انتخاباتی شوند، با چوب و چماق و زنجیر و پنجه بوکس و باتوم و شوکر و گاز فلفل و اشک آور به آنها حمله ور می شدند و چوب را بر فرق سرشان می شکستند و باتوم
را در پهلوهای شان می نشاندند و در جوی ها پرت شان می کردند و با ماشین زیرشان می گرفتند؟ چه شده که این نیروهای امنیتی و انتظامی همه جا حاضر صحنه را از «اقتدار» و «امنیت» خالی کرده اند، یا شاید قتل در روز روشن و در برابر چشم مردمان را آن قدر مهم و عامل «اختلال» و «اغتشاش» نمی دانند که احساس وظیفه کنند و وارد میدان شوند و دخالت کنند؟ این چه پلیس مدنی و مقتدری است که حق اعتراض را برای شهروندان کشورش روا نمی دارد و آنها را مستحق شدیدترین برخوردها و سرکوبها می داند، اما اجازه قتل را به اراذل و اوباش در ملاء عام میدهد و جواز برخورد و شدت عمل را برای مقابله با چاقوکشی و عربده کشی و آدم کشی صادر نمی کند؟
و در نهایت، جا ندارد مردم از پلیس و دولت بپرسند مانور اقتدار حقیقی باید مانور برخورد با این اغتشاش ها و بی نظمی ها و شهرآشوبی ها باشد (چیزی که وظیفه قانونی و رسمی پلیس در تمام کشورها است)، یا نمایش تمسخرآمیز و موهن معترضین به انتخابات، که (دست کم) بخشی از شهروندان مدنی این جامعه اند؟ و آیا از پلیسی که دغدغه اصلی اش را در برخورد و مقابله با معترضین قانونی و مدنی به نتایج انتخابات و در تمسخر و توهین و تحقیر آنها می داند می توان انتظار بیشتری داشت؟ انتظار این که به وظایف و مسائل اصلی خود برسد، و معضلات و اختلالات اصلی جامعه را بشناسد و با اغتشاشگران و آشوبگران واقعی مقابله کند؟ نتیجه بدیهی و بلاواسطه چنان ذهنیتی – ذهنیتی که مانور اقتدار تنها تجلی ای از آن بود و به منزله نماد و نمونه ای آن را آشکار کرد – همین تصاویری است که امروز می بینیم، و البته بسیار بیشتر از آن است: ذهنیتی که جای اراذل و اوباش را با شهروندان، جای معضل و مشکل را با راه حل و راه اصلاح، و جای اغتشاش و اختلال را با اعتراض و انتقاد اشتباه گرفته است.
فرمانده نیروی انتظامی در واکنش به این حادثه گفته است که دستور تنبیه و بازداشت مامور خاطی صادر شده است، زیرا به طور طبیعی باید با احساس مسئولیت بیشتری وارد عمل می شد. همچنین او رفتار مجرم را مستحق ملامت بیشتر دانسته و گفته است بیشتر از اقدام مامور نیروی انتظامی باید رفتار این مجرم مورد مذمت قرار گیرد. فرمانده نیروی انتظامی اما نگفته است که مگر از مجرم در هر کجای دنیا انتظاری غیر از رفتار مجرمانه میتوان داشت؟ همچنین ایشان نگفته اند که احساس مسئولیت بیشتر مامور خاطی چه طور باید «به طور طبیعی» افزایش می یافت.
نه عمل مجرمانه مجرم در هیچ کجای دنیا «به طور طبیعی» از بین می رود و نه می توان به طور طبیعی و فطری از تمام مامورین انتظار احساس مسئولیت بیشتر داشت. در همه جای دنیا اولا دولت ها موظف اند زمینه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ارتکاب جرایم را از بین ببرند، و بعد با جرایم واقعی ای که اتفاق می افتد و بنیان امنیت و آرامش جامعه و شهروندان را ویران می کند، مقابله کنند. همچنین، در همه جای دنیا دولت و پلیس آن موظف اند نیروهای خود را چنان آموزش دهند که از توانایی و آمادگی لازم برای شرایط سخت و پیچیده ای از این دست برخوردار شوند، نه این که آنان را برای نمایش تمسخر و ابتذال لباس زنانه بپوشانند و آرایش زنانه کنند و نمایش توهین و تحقیر راه بیندازند. بدیهی است کسی که برای نمایش ابتذال آموزش دیده، یا کسی که برای سرکوب معترضین آماده شده، توانایی و آمادگی برخورد با جرایم اجتماعی را ندارد.
و البته مقدمه هر دوی این مراحل نیز اصلاح نگاه پلیس و فرماندهان پلیس و دولتمداران آمر پلیس به مقوله امنیت و اقتدار است، نه انتظار اصلاح مجرمان یا معجزه کردن ماموران. بدیهی است نگاهی که دلمشغول مسائل دیگر است و با توهمات و بدفهمی های خود، یا با اقتدارگرایی ها و انحصارطلبی های خود، جای مشکلات و مسائل را اشتباهی گرفته است، از پس مشکلات واقعی بر نخواهد آمد و علت مسائل را در جای دیگری خواهد جست یا به دلایل دیگری فرافکنی می کند، و این نگاه را هم به مامورین و فرمانبران خود و حتی به مجرمان جامعه منتقل می کند. به نظر می رسد برای این که علت حادثه سعادت آباد را بهتر بفهمیم، بهتر است تصاویر مانور اقتدار و تصاویر سرکوب معترضان انتخابات را دوباره و چندباره نگاه کنیم.
عماد افروغ
استنباطی که من از منشور برادری و همین طور سایر آثار امام می توانم داشته باشم این است که امام روی نظام و انقلاب بسیار حساس بودند. بحث نظام جمهوری اسلامی در راستای تحقق احکام نورانی اسلام و انقلاب اسلامی جایگاه بلندی دارد که در این منشور کاملاً هویدا و آشکار است و می تواند یکی از محورهای اساسی وحدت دغدغه حفظ نظام و توجه به ملزومات آن در راستای اسلام و انقلاب اسلامی باشد. چون ایشان با سعه صدر خاص خودشان می فرمایند که این گروه های مختلف اختلاف شان – با لحاظ این که ما می دانیم گروه های آن زمان اختلافشان حاد بود و علی الظاهر خیلی هم حاد بود- زیر بنایی نیست و بیشتر سیاسی است و هر چند که ممکن است که عده ای بخواهند یک شکل عقیدتی به آن بدهند. پس بنابراین آن اختلافات در آن شکل و گستره اش که ظاهری از حاد بودن را هم تداعی می کرد از نظر امام به هیچ وجه زیر بنایی نبوده است چون نظر ایشان این بود که همه این جناح ها و گروه های مطرح به گونه ای در اصول با هم مشترک هستند البته اگر این اختلافات به اصول تسری پیدا کند ایشان مخالفت می کنند و معتقدند که موجب سستی نظام می شود.
امام مقوله افتراق در موضع گیری و اندیشه را خیلی گسترده می بینند و سطح این اختلاف سلایق و دیدگاه ها را بسیار بالا می بینند این به نظر من نکته بسیار ظریفی است که می بایست به آن توجه شود. یعنی محدوده ضیق نیست و سقف هم کوتاه نیست.
این حکایت از یک سعه صدر عمیق و یک بینش و تأمل بالا نسبت به گروه ها و گروه بندی های اجتماعی دارد که شایسته است که بدان توجه شود. چون ایشان در همان مقدمه منشور برادری اختلاف اقوال و آراء فقها را مطرح و اشاره می کنند که به هرحال باب اجتهاد همیشه باید باز باشد و شرایط طبیعی انقلاب و مصلحت جامعه اقتضاء می کند که چشم و گوش مان نسبت به تغییر و تحولات جامعه باز باشد و به این نکته توجه می دهند که ممکن است خیلی ها باشند که در فقه معهود مسلط هم باشند اما قادر به تشخیص مصلحت جامعه نباشند و این می تواند آسیب هایی در برداشته باشد. به نظر می رسد همین توجه به جامعه و تعاملی که دین می تواند با جامعه داشته باشد حکایت از یک نگرش باز می کند.
نکته مکمل و توضیح دهنده دیگری که می تواند به طور خاص با توجه به شرایط کنونی کشور مطرح شود بحث گرایش به اسلام است و نوع نگاهی که امام به اسلام داشتند. امام به صراحت هر چه تمام اشاره می کنند که هر دو گروه می خواهند اسلام قدرت بزرگ جهان باشد. یعنی نگاه ایشان باز نگاه محدود به فضای جغرافیایی ایران نیست. بحث، بحث اسلام و عظمت اسلام است و بحث بر سر این است که اسلام باید به یک قدرت بزرگ جهانی تبدیل شود. باز در کنار و در ذیل همین نکته یک عبارتی که فکر می کنم باید در شرایط کنونی مورد توجه قرار گیرد حفظ اصول اسلام برای همیشه تاریخ است. این نگرش امام را نسبت به فرا زمانی و فرامکانی بودن اسلام نشان می دهد که حکایت از قابلیت اسلام برای توجه به نیازها و شرایط متحول و متغیر اجتماعی است. نکته دیگر که می تواند در راستای وحدت معنادار باشد و ضرورت امروزی ما را هم رقم می زند اینکه ایشان می فرمایند هر دو گروه یا جناح های مختلف حافظ خشم و کینه انقلابی خود و مردم باشند. یعنی مراقب باشند که خشم شان فروکش نکند و هم از خشم مردم نیز علیه سرمایه داری غرب و در راس آن آمریکای جهانخوار و کمونیسم بین الملل در راس آن شوروی متجاوز حفاظت به عمل بیاورند. امام می فرمایند که هر دو جریان باید با تمام وجود تلاش کنند که ذره ای از سیاست نه شرقی و نه غربی جمهوری اسلامی عدول نشود یعنی می فرمایند که هر دو گروه متوجه باشند که موضع گیری های ایشان به گونه ای باشد که در عین اینکه حفظ اصول اسلام برای همیشه تاریخ در دستورکارشان است این خشم و کینه انقلابی را نسبت به شرق و غرب را حفظ کنند؛ ایشان روی این موضوع تصریح می کنند که خیلی تصریح موکدی است و من واقعا فکر می کنم ضرورت امروزی ما هم هست به خاطر اینکه می بینیم که لغزش هایی صورت می گیرد. این طور نباشد که بخواهیم با گرایش به غرب به جنگ شرق برویم و یا با گرایش به شرق به جنگ غرب برویم، ما این راه را تجربه کرده ایم که در سالهای اخیر مواضع روسیه چه حال و روزی پیدا کرد.
نکته قابل تامل دیگری نیز هست که کمتر به آن توجه شده است و من چندی پیش نیز در مقاله ای که با عنوان مبانی و قلمرو احیاگری امام خمینی (س) نوشتم توجهم را جلب کرد و الان هم می بینم که در منشور برادری نیز آمده است. آن نکته از نظر بنده این است که امام مرز آزادی و نقد گروهها نسبت به یکدیگر را عدم تخریب و حذف گروه دیگر می دانند – با توجه به سطح نقد گروهها نسبت به یکدیگر مطلب را بیان می کنم -یعنی معتقد هستند که خدایی ناکرده اگر کسی در این نظام در فکر حذف و یا تخریب دیگران برآید و مصلحت جناح و خط خود را بر مصلحت انقلاب مقدم بدارد حتما پیش از آن که به رقیب یا رقبای خود ضرر بزند به اسلام و انقلاب لطمه وارد کرده است.
در دیدگاه امام یک وحدت در عین کثرت متجلی است و به نظر می رسد که ایشان معتقد هستند که نمی توان جامعه را یک دست کرد و یک دست کردن جامعه را در مدیریت کشور مطلوب نیز نمی دانند؛ یعنی نه در باورشان هست و نه مطلوب تشخیص می دهند و نه آن را امکان پذیر می دانند. در کنار این نکات باید گفت در کل از دیدگاه ایشان انتقاد به جا و سازنده در جامعه جایگاه ویژه ای دارد و این که هیچ کس نباید خود را مطلق و مبرای از انتقاد ببیند.
حضرت امام (س) محور وحدت را حفظ اصول می دانند و به طور خاص بر حفظ جمهوری اسلامی و حراست از انقلاب اسلامی و پاسداری از مواضع نه شرقی و نه غربی اصرار می ورزند. در این بین به نکته دیگری نیز اشاره دارند و آن چیزی است که می تواند دامن گیر همه بشود و همه در معرض اش هستند و آن حب نفس است که خدای ناکرده ممکن است سراغ همه ما بیاید واگر بیاید فرد نمی تواند داوری های منطقی و اصولی داشته باشد و باید به خدا پناه برد.
مولانا می گوید:
چون غرض آمد هنر پوشیده شد
صد حجاب از دل به روی دیده شد
یعنی زمانی که غرض به میان می آید و این غرض نیز غرض نفسانی است و همراه با امیال و مطالبات و منافع شخصی و گروهی هست یک پرده و حجابی بر روی چشم انسان کشیده می شود از سوی دلی که به سوی نفسانیت سوق پیدا کرده است و نمی تواند واقعیت ها را خوب ببیند و تحلیل کند و امان از این.
در نظام اسلامی که یک جهت گیری اخلاقی و معنوی خاص دارد حتما همه ما باید به سمت پرهیز از حب نفس برویم. کلاً فلسفه وجودی انقلاب اسلامی هم جهت گیری های اخلاقی و معنوی اش بوده است و یکی از عوامل پیدایی این انقلاب یا انفجار نور برون رفت تعداد کثیر و قابل توجهی از شهروندان و مسمانان ایرانی از دنیا طلبی ها و دنیا خواهی ها بوده است و تجلی اجتناب از دنیا و پرهیز از حب نفس را در دفاع مقدس می بینیم و در آن جاست که به ضرس قاطع می توانیم بگوییم
هیچ حب نفسی وجود ندارد و همه همدل هستند و وحدت قابل توجهی وجود دارد و به یک معنا قطع نظر از آن گفتمان ایرانی اسلامی که در ذیل آن به پیروزی می رسیم و دفاع جانانه ای می کنیم تجلی مقابله با حب نفس را در دفاع مقدس می بینیم که به گونه ای رمزو راز موفقیت ما در این دفاع هم محسوب می شود.
برخی اوقات ما به دیگری انگ بی اخلاقی می زنیم در حالی که خود این انگ بی اخلاقی حکایت از یک موضع غیر اخلاقی و نفسانی است که انگار نعوذبالله ما در جایگاه خدا نشسته ایم و با غفلت از مواضع غیر اخلاقی خودمان به دیگری نسبت بی اخلاقفی و حب نفس وارد می کنیم. در پایان این منشور حضرت امام(س) اشاره می کنند که به اشتراکات همدیگر نیز توجه کنید؛ توجه داشته باشید که شما هر دو دشمن مشترک دارید و اگر دیدید فردی حالا چه در داخل گروه شما یا در گروه دیگر از اصول تخطی می کند باید قاطعانه مقابلش بایستید. ایشان اشاره می کنند که “برای من روشن است که در نهاد هر دو جریان اعتقاد و عشق به خدا و خدمت به خلق نهفته است. با تبادل افکار و اندیشههاى سازنده مسیر رقابتها را از آلودگى و انحراف و افراط و تفریط باید پاک نمود.” منبع : (صحیفه امام، ج۲۱، ص:۱۸۰)
غرض من اشاره به این تبادل افکار و اندیشه های سازنده است متاسفانه تا آن جایی که ذهنم یاری می دهد هیچ گاه شاهد این تبادل افکار و اندیشه بین گروههای مختلف نبوده ایم و فکر می کنم که اگر ما به این فرمایش امام در منشور برادری توجه می کردیم حال و روزی بهتری می داشتیم و امروز یکی از ضرورت های بلاتردید ما همین است که گروههای مختلف ملتزم به انقلاب اسلامی و نظام و اسلام عزیز -من تاکید می کنم بر اسلام عزیز که تاکید حضرت امام نیز بوده است- بنشینند و مسائل کشور را احصا و دسته بندی کنند و راه حل به دست بدهند. متاسفانه جایگاه بحث تبادل اندیشه و افکار در اندیشه های حضرت امام مغفول مانده است و من به یاد ندارم این اتفاق افتاده باشد و معمولا گروه ها یک نگاه حذفی نسبت به یکدیگر داشته اند و متاسفانه بسیاری از مصیبت های ما هم به خاطر همین برخوردهای حذفی بوده است.
منبع: جماران
قائممقام شرکت ملی گاز گفت: عدد و رقمهای سناریوی قیمت گاز پس از هدفمند کردن یارانهها هنوز نهایی نشده و در مورد زمان اعمال قیمتهای جدید گاز روی قبوض اطلاع خاصی نداریم.
به گزارش فارس مصطفی کشکولی اظهار داشت: در مورد زمان اعمال قیمتهای جدید گاز روی قبوض هنوز اطلاع خاصی نداریم و تاریخی به ما اعلام نشده است.
وی تصریح کرد: این که وزارت نیرو در مورد زمان اعمال قیمت برق خبر داده جای تعجب دارد چرا که تاریخ اعمال قیمتهای جدید اعلام نمیشود و محرمانه است و تاریخ تغییر قیمتها هنوز از طریق ستاد کارگروه طرح تحول به ما ابلاغ نشده است.
قائممقام شرکت ملی گاز با بیان اینکه طرح افزایش جرائم از ۱۵ مرداد به بعد جاری شده است، گفت: قبضهایی که با رقم بالا صادر شده است، احتمالاً به خانوارهایی مربوط میشود که از چیلر استفاده میکنند و تابستانها برای سرمایش نیز گاز مصرف میکنند که مصارف این گونه از دستگاههای سرمایشی نیز بالا است.
وی با تاکید بر اینکه از سال آینده با پیشبینیهای انجام شده این مشکل برطرف میشود، اضافه کرد: فرمولها به شکلی تغییر میکند که مصرفکنندگان با این ارقام مواجه نشوند؛ کسانی که این قبضها را دریافت کردهاند قبضها را نگه دارند تا بررسی همکاران ما به پایان برسد و تصمیم قطعی در این مورد اتخاذ شود.
کشکولی تصریح کرد: عدد و رقمهای سناریوی قیمت گاز پس از هدفمند کردن یارانهها هنوز نهایی نشده است.
به گزارش فارس، پیش از این یکی از مقامات وزارت نیرو در گفتوگو با فارس از اعمال قیمتهای جدید برق و گاز در قبضهای آذرماه مشترکان خبر داده بود.
داوود سلیمانی بدنبال ناراحتی قلبی دربهداری زندان رجایی شهر بستری شد.
به گزارش جرس، روز گذشته داوود سلیمانی بدنبال عارضه قلبی برای انجام آنژیو گرافی به بیمارستان قلب اعزام و به رغم اصرار پزشکان و کادر درمانی بیمارستان برای تحت نظر بودن، به زندان رجایی شهر منتقل شد.
این گزارش می افزاید: وی هم اکنون در بهداری زندان رجایی شهر بستری است و اجازه ملاقات نیز به وی داده نشده است.
داوود سلیمانی، عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت، پنجشنبه ٢٢ مهرماه، بعد از نزدیک شانزده ماه بازداشت برای اولین بار بمدت سه روز به مرخصی آمد.
این عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت و استاد دانشگاه که خرداد ماه ۱۳۸۸ ودر جریان حوادث بعد از انتخابات بازداشت شده بود، توسط شعبه ١۵ دادگاه انقلاب تهران به شش سال حبس و ده سال محرومیت از فعالیت در احزاب و مطبوعات محکوم گردید، که شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان، محکومیت وی را از شش سال به سه سال کاهش داد.
سلیمانی خردادماه امسال بعد از انتشار نامه سرگشادهای به رهبر جمهوری اسلامی، همراه با عیسی سحرخیز و رسول بداغی، از زندان فردیس به زندان رجاییشهر منتقل گردید.
سلیمانی در نامه سرگشاده خود به رهبری، با شرح آنچه در زمان بازجویی بر وی رفته بود، خواستار اعزام گروهی از سوی رهبری برای رسیدگی به امور زندانیان شده بود.
داوود سلیمانی عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت و استاد دانشگاه و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس و معاون دانشجویی دانشگاه تهران در دوره اصلاحات (زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی) بود.
وی در سال ۷۸ و در زمان حمله لباسشخصیها به کوی دانشگاه تهران نقش مؤثری در افشای جنایتهای لباسشخصیها و عوامل سرکوبگر نیروی انتظامی در حمله به کوی دانشگاه داشت.
سایت الف وابسته به احمد توکلی با پردهبرداری از نابسامانیهای گسترده در دستگاه سیاست خارجی، از بی سفیر ماندن بسیاری از سفارتخانههای ایران و اختلافات وزیر امور خارجه با رئیس دولت خبر داد و به دولت هشدار داد که: آسیب در حوزه سیاست خارجی در دوران سخت کنونی، بسیار پرهزینه است.
این سایت نوشت:
هم اکنون وزارت امور خارجه روزهای سختی را پشت سر میگذارد. علاوه بر تنشهای چند ماهه اخیر برای معرفی مشاورین ویژه رییس جمهور در مناطق مختلف جهان، متاسفانه تعداد قابل توجهی از پستهای سیاسی وزارت خارجه در خارج از کشور نیز خالی است. بدان معنا که هنوز جانشین فردی که پس از اتمام مدت ماموریت، به تهران بازگشته است، معرفی نشده و به محل ماموریت اعزام نگردیده است.
در تعداد دیگری از پست های سیاسی از قبیل سفیر و کاردار و سرکنسول و کنسول، نیز که ظرف چند ماه آینده، مدت ماموریت فرد مذکور پایان مییابد، هنوز افراد جدید اعزام نشده است. این در حالی است که فرآیند تعیین جانشین در وزارت امور خارجه، ماهها طول میکشد و همانند پست های داخل کشور که یک شبه تغییر میکند، نیست!
علت اصلی خالی ماندن پستهای سیاسی وزارت امور خارجه نیز به دولت برمیگردد. بر طبق روال معمول، وزیر امور خارجه، افراد پیشنهادی را به رییس جمهور جهت تایید معرفی می کند که هم اکنون تعداد قابل توجهی از افراد معرفی شده ، توسط دولت تایید نشدهاند. بعنوان نمونه در منطقه آسیای غربی شامل هندوستان و پاکستان و افغانستان که منطقه استراتژیک در حوزه سیاست خارجی ماست، تعداد قابل توجهی پست سازمانی خالی یا در شرف خالی شدن میباشد که افراد پیشنهادی توسط دولت برای معرفی به کشور مورد نظر تایید نشدهاند.
کلمه: با وجود آنکه ده روز از افشای دروغ بودن ادعای رسانههای دولتی در خصوص ملاقات امام موسی صدر، و نیز فاش شدن بیاعتنایی غیرمنتظره احمدی نژاد به درخواست مردم و مسئولان لبنان برای پیگیری وضعیت امام شیعیان لبنان میگذرد، سایتها و مطبوعات وابسته به دولت در این باره سکوت مطلق پیشه کردهاند.
به گزارش خبرنگار کلمه چند روز قبل، گزارشی منتشر شد که نشان میداد دولت احمدی نژاد و حامیانش در خصوص سفر وی به لبنان، برنامه دیدارش با خانواده امام موسی صدر و نیز پیگیری وضعیت این شخصیت محبوب شیعیان لبنان و دیگر نقاط جهان، به انتشار اخبار دروغ و اظهارات تناقضآمیز پرداختهاند.
گزارش مذکور نشان میداد که رسانههای وابسته به دولت در تهران اعلام کردهاند که ملاقات با خانواده امام موسی صدر در برنامه احمدی نژاد است، اما او درخواستی از خانواده امام برای ملاقات نداشته است. با این حال نشریات نزدیک به دولت، در گزارش این سفر باز هم ملاقات با خانواده امام موسی صدر را جزو برنامه های احمدی نژاد ذکر کرده بودند.
گزارش همچنین حاکی از آن بود که حتی وقتی نبیه بری، سیاستمدار نزدیک به ایران و رئیس مجلس لبنان، خواستار اقدام جدی دولت ایران در پیگیری وضعیت امام موسی صدر شده بود، رئیس دولت مستقر در ایران هیچ واکنشی نشان نداده و سکوت کرده بود. این در حالی است که چند هفته قبل از این سفر، معاون احمدی نژاد برای قذافی که متهم اصلی ربودن امام موسی صدر است، به مناسبت روز ملی لیبی پیام فرستاده و بسط و تعمیق هرچه بیشتر روابط دو ملت را آرزو کرده بود!
در مطلب دیگری نیز که در همان روز در کلمه منتشر شد، از سران جناح دولتی سؤال شده بود که: “اگر دیدار با خانواده امام صدر، احیاگر طایفه شیعه لبنان و گفتگوی ادیان امتیاز و افتخار است، چرا کوچکترین اعتنایی به آنان نمیشود و اگر دولتمردان فعلی را نیازی به شخصیتی چون او نیست، چرا در کمال بی اخلاقی در ایران بطور رسمی وانمود می شود چنین دیداری انجام شده است؟”
در آن مطلب همچنین با انتقاد به گسترش رابطه با لیبی در دوره احمدی نژاد و عکس یادگاری انداختن او با معمر قذافی، از اینکه احمدی نژاد در تمام روزهای سفرش به لبنان – دیاری که مردمش امام موسی صدر را وجدان لبنان میخوانند – تنها یک بار از امام نام برده و همچنین از اینکه با وجود پوشش خبری بالای این سفر، سخنان شخصیتهای مختلف لبنان در تکریم امام صدر و تاکید بر پیگیری سرنوشتش توسط رسانه های دولتی و حامیان دولت مستقر دهم منعکس نشد، انتقاد شده بود.
اما جالب است که رسانهها و مطبوعات جناح دولتی که به کوچکترین خبرها و نکات مندرج در سایتهای جنبش سبز واکنش نشان میدهند و حتی مطالب برخی شبکههای اجتماعی و سایتهای مخالفان اصلاح طلبان را از قول سبزها نقل و تخطئه میکنند، به این گزارشهای افشاگرانه و هشدارآمیز هیچ واکنشی نشان ندادن و ترجیح دادند با سکوت از کنار آن عبور کنند.
حال سؤال اینجاست: چرا رسانههایی که – آنگونه که گفته شد – اخبار و گزارشهای دروغی را درباره سفر احمدی نژاد به لبنان منتشر کردهاند، حاضر نیستند از عدم صحت مطالب خود عذرخواهی کنند؟ و همچنین چرا اگر مرام و مسلک امام موسی صدر را – آنطور که در عمل نشان دادهاند – قبول ندارند، حاضر نیستند به این واقعیت اعتراف کنند؟
در حالیکه برخی نمایندگان مجلس شوای اسلامی از پیروزی قاطع علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در انتخابات فراکسیون اصولگرایان خبر دادند ، خبرگزاری رسمی دولت که طی روزهای گذشته مخالفت خود با ریاست لاریجانی را نشان داده بود مدعی شد که لاریجانی در رقابت با شهاب الدین صدر و تنها با رأی اختلاف به ریاست فراکسیون اصولگرایان برگزیده شده است .
به گزارش شفاف این در حالی است که علی بنایی نماینده مردم قم در مجلس به خبرآنلاین گفته بود : علی لاریجانی با ۴۴ رای حائز بیشترین آرای اعضای شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان مجلس شد.
حجت الاسلام علی بنایی با اعلام این خبر افزود: در جریان این انتخابات از مجموع ۴۷ عضو، علی لاریجانی با ۴۴ رای به عنوان رئیس فراکسیون انتخاب شد.
در همین حال به گزارش خبرگزاری مهر،عیسی جعفری با بیان اینکه در جلسه بعد از ظهر امروز یکشنبه ۱۶ آبان ماه شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان مجلس، انتخابات هیات رئیسه این فراکسیون برگزار شد، گفت: در این انتخابات علی لاریجانی برای سومین بار در طول دوره فعالیت مجلس هشتم، به ریاست این فراکسیون انتخاب شد.
وی درادامه یادآور شد: درانتخابات هیئت رئیسه فراکسیون اصولگرایان، علی لاریجانی رئیس مجلس و نماینده استان قم در شورای مرکزی، به عنوان تنها کاندیدای ریاست فراکسیون به این عنوان انتخاب شد.
به گزارش مهر در انتخابات عصر امروز شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان علی لاریجانی با ۴۴ رای از کل ۴۷ رای اعضای شورای مرکزی به عنوان رئیس فراکسیون اصولگرایان انتخاب شد.
همچنین به گزارش خبرنگارپارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، در جلسه امروز بعدازظهر- یکشنبه – شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان مجلس، انتخابات هیات رییسه این فراکسیون برگزار شد، که در این انتخابات لاریجانی ، که تنها کاندیدای ریاست بود، به عنوان رییس ابقاء شد.
خبرگزاری کار ایران ( ایلنا ) نیز نوشت : شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان عصر امروز علی لاریجانی را به عنوان رییس این فراکسیون انتخاب کردند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، عصر امروز انتخابات هیات رییسه فراکسیون اصولگرایان برگزار شد که بر این اساس علی لاریجانی با ۴۴ رای از مجموع ۴۷ رای به عنوان رییس این فراکسیون انتخاب شد.
به گزارش ایلنا ، لاریجانی تنها کاندیدای ریاست فراکسیون بود که با اکثریت آراء به عنوان رییس انتخاب شد.
اما در حالیکه تقریبا تمام سایت ها و خبرگزاری ها به نقل از نمایندگان از تک نامزدی بودن انتخابات ریاست فراکسیون اصولگرایان و آرای ۴۴ تایی لاریجانی از مجموع ۴۷ رآی ماخوذه خبر می دادند ، خبرگزاری رسمی دولت ( ایرنا ) نوشت : با برگزاری انتخابات هیات رییسه فراکسیون اصولگرایان، علی لاریجانی در رقابت با صدر، با اخذ ۵ رای بیشتر از اعضای شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان، بار دیگر به ریاست این فراکسیون انتخاب شد.
ایرنا همچنین نوشت : به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، با برگزاری انتخابات هیات رییسه فراکسیون اصولگرایان در عصر یکشنبه با حضور اعضای جدید شورای مرکزی این فراکسیون، علی لاریجانی با کسب بیشترین آرا نسبت به سیدشهابالدین صدر رئیس فراکسیون اصولگرایان مجلس شد.
خبرگزاری فارس دیگر خبرگزاری حامی دولت نیز نوشت : علی لاریجانی در رقابت با صدر و با اخذ اکثریت آرای اعضای شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان، مجدداً رئیس این فراکسیون شد.
فارس همچنین نوشت : در این جلسه علی لاریجانی با کسب بیشترین آرا نسبت به سیدشهابالدین صدر رئیس فراکسیون اصولگرایان مجلس شد.
نکته جالب این است که ایرنا نوشته است لاریجانی با اختلاف ۵ رأی نسبت به صدر به پیروزی دست یافته است . این ادعا به مفهوم این است که لاریجانی ۲۶ رأی و صدر ۲۱ رأی آورده است(مجموع آرا ۴۷ رآی بوده است ) . حالا اگر واقعا صدر نامزد نشده باشد ، ایرنا ۲۱ رأی را از کجا برای صدر آورده و چگونه آرای ۴۴ تایی لاریجانی را به ۲۶ تا تقلیل داده است ؟
ایرنا و فارس در حالی از رقابت لاریجانی با شهاب الدین صدر و پیروزی نسبی لاریجانی خبر می دهند که دیگر خبرگزاری ها از پیروزی قاطع لاریجانی با کسب ۴۴ رأی از ۴۷ رأی خبر می دهند . حالا واقعا کدام خبرگزای ها دروغ گفتند و کدام خبرگزاری ها واقعیت را منتشر کردند؟! این سوالاتی است که افکار عمومی و مردم منتظرند پاسخ شفاف آن را بدانند .
مدیر اداره بهداشت کربلا از شهادت ۶ تن از زائران ایرانی و زخمی شدن ۲۰ نفر دیگر در انفجار تروریستی امروز شهر کربلا خبر داد.
“علاء حمود ” مدیر اداره بهداشت استان کربلا در بغداد اعلام کرد: ۲۶ زائر ایرانی در انفجار صبح امروز کربلای معلی شهید و زخمی شدهاند.
وی افزود: طبق آمارهای اولیه، در این انفجار تاکنون ۶ زائر ایرانی شهید و ۲۰ تن دیگر نیز زخمی شدهاند.
صبح امروز یک خودروی بمبگذاری شده در ورودی شهر کربلا در منطقه “باب التروریج ” منفجر شد و طبق گزارشهای رسیده در این انفجار بهطور کل۱۰ نفر کشته و دستکم ۳۸ تن دیگر زخمی شدهاند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر