با وجود گذشت چهار روز ازبازداشت نازنین خسروانی ،روزنامه نگار او تاکنون هیچ تماسی با خانواده اش نداشته است . این در حالی است که طبق گفته دادستان تهران هر کس بازداشت می شود باید تا ۲۴ ساعت بعد با خانواده اش تماس بگیرد و محل بازداشتش را اطلاع دهد .
به گزارش پایگاه خبری«روزنامه نگاران زندانی» خانواده خسروانی که از این موضوع نگران بودند دیروز ( شنبه ) به دادسرای اوین مراجعه کردند اما ماموران آنجا هیچ پاسخی به خانواده وی ندادند .آنها پس از مراجعه به بخش دیگر از زندان اوین هم با این پاسخ روبرو شدند :«که اسم دختر شما هنوز در فهرست بازداشتی های اوین به ثبت نرسیده است . »
نازنین خسروانی، روزنامه نگار روز چهارشنبه ۱۲ آبان ماه توسط هفت مامور امنیتی که به منزل شان مراجعه کردند بازداشت شد .
وی از روزنامه نگاران اصلاح طلب محسوب می شود که با روزنامه های نوروز، بهار، دوران امروز، کارگزاران، سرمایه، شرق و اقبال …همکاری داشته است .روزنامه هایی که همگی پس از مدتی فعالیت توقیف شدند.
۱۷ماه از بازداشت بهمن احمدی امویی، روزنامه نگار و تحلیل گر مسائل اقتصادی می گذرد .این در حالی است که در این مدت وی یک بار آن هم در عید نوروز به مرخصی آمد.اما بعد از سپری شدن این مدت دوباره به زندان اوین فراخوانده شد .
به گزارش کلمه، بهمن احمدی امویی هم اکنون در بند ۳۵۰ زندان اوین به سر می برد و تنها یک بار در هفته به مدت ۲۰ دقیقه حق ملاقات کابینی با خانواده اش را دارد . به دلیل قطع بودن تماسهای تلفنی بند ۳۵۰ زندان اوین احمدی امویی هیچگونه ارتباطی با مادر سالخورده و دیگر اعضای خانواده اش که در شهرستان زندگی می کنند، ندارد و تنها همسرش هفته ای یک بار قادر به ملاقات با وی است.
زندانیان بند ۳۵۰ زندان اوین همچون بهمن احمدی امویی اکنون کمترین ارتباط را با دنیای خارج دارند . خانواده احمدی امویی نیز مانند بسیاری دیگر از خانواده های زندانیان این بند بارها از دادستان تهران برای وی درخواست مرخصی و یا آزادی موقت کرده اند اما تاکنون با این درخواست ها و همچنین آزادی مشروط وی نیز مخالفت شده است.این در حالی است که وی از ماهها قبل دارای پانصد میلیون تومان وثیقه در نزد دادگاه انقلاب است.
احمدی امویی ازجمله ۱۷ زندانی اعتصاب کننده در اوین بود که به خاطر اعتراض به رفتارهای نامناسب زندانبانان به سلول انفرادی منتقل و دست به اعتصاب غذا زد .
بهمن احمدی امویی شامگاه روز ۳۰ خرداد سال ۸۸ یعنی درست یک هفته پس از انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری به همراه همسرش ژیلا بنی یعقوب بازداشت و روانه زندان شد . احمدی امویی تاکنون نزدیک به یکصد و چهل روز را در سلول انفرادی سپری کرده است.او پس از انتقال به بند عمومی از سوی قاضی پیرعباسی، ریاست شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به هفت سال و ۴ ماه حبس تعزیری و۳۴ ضربه شلاق محکوم شد که این حکم از سوی شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر به پنج سال زندان قطعی تغییر یافت.
مهم ترین مصادیق اتهامی احمدی امویی ،نگارش مقالات انتقادی در باره عملکرد اقتصادی دولت احمدی نژاد در روزنامه سرمایه و وب سایت شخصی اش بوده است.وی با تعداد زیادی از روزنامه های سراسری از جمله جامعه ، توس، خرداد، همشهری و صبح امروز همکاری داشته و آخرین سمت وی عضویت در شورای سردبیری روزنامه سرمایه و پس از آن سردبیری وب سایت “خرداد نو “بوده است.
دادگاه ابوالفضل قدیانی، عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی برگزار شد. این دادگاه به ریاست قاضی مقیسه در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب برگزار شد .
به گزارش کلمه، در ابتدای برگزاری دادگاه وی به عدم برگزاری دادگاه علنی و حضور هیئت منصفه اعتراض کرد و از قاضی خواست قوانین را در جایی که اسمش را دادگاه گذاشته، رعایت کند .
این فعال سیاسی عدم برگزاری دادگاه علنی را نشانی از بی قانونی دستگاه قضایی دانست .
در ادامه دادگاه نیز قدیانی به وقوع تقلب در انتخابات ریاست جمهوری اشاره کرد و گفت : «کودتای انتخاباتی نشانه ای از زوال جمهوریت و اسلامیت نظام است که مردم ایران به آن رای دادند .
قدیانی همچنین در این دادگاه و در حضور قاضی مقیسه،رییس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب « محمود احمدی نژاد ، رییس دولت دهم را ریاکار و دروغگو خواند و دلایل خود را در این باره به دادگاه توضیح داد .»
ادامه دادگاه ، این فعال سیاسی تبدیل به جدال لفظی میان او و قاضی مقیسه شد.
قدیانی گفته است که به زودی متن کامل دفاعیاتش را منتشر خواهد کرد .
قدیانی هفتم دی ماه سال گذشته طی مراجعه نیروهای اطلاعاتی به منزلش ، به اتهام توهین به رییس جمهور دستگیر و روانه زندان اوین شد.
کلمه – گروه اقتصادی: در حالی که مسئولان وزارت نفت ادعای توقف واردات بنزین و خودکفایی در این زمینه را مطرح کرده بودند، یک نماینده حامی دولت احمدی نژاد، خبر خبرگزاری رویترز در خصوص واردات بنزین به ایران در شهریور ماه را تایید و میزان آن را یک میلیون لیتر اعلام کرد. وی در عین حال تاکید کرد که علت این امر، منافع ملی بوده است!
خبرگزاری رویترز چند روز قبل به نقل از یک تاجر بنزین، اعلام کرد که ایران برخلاف ادعای خودکفایی، در هفتههای گذشته حداقل دو محموله بنزین خریداری و وارد کرده است.
امروز هم اسدالله قره خانی برخلاف ادعای مسئولان دولتی که به صراحت از توقف واردات بنزین سخن گفته بودند، گزارش رویترز را تایید کرد و به اکونیوز گفت: “ما هرگز اعلام نکرده ایم که از دنیا بنزین خریداری نمی کنیم بلکه کشورهای غربی فروش بنزین را تحریم کرده اند. در شهریورماه ایران، یک میلیون لیتر واردات بنزین داشت.”
اظهارات نماینده علی آباد کتول در تناقض آشکار با ادعای وزیر نفت است که دقیقا دو ماه قبل، صراحتا از خودکفایی ایران در تولید بنزین و بینیاز شدن از واردات سخن گفت. ادعای وزیر نفت، در روزها و هفتههای بعد توسط معاونان او هم تکرار شد، اما چیزی نگذشت که زمزمههای سرطانزا بودن بنزین تولید پالایشگاهها و نیز ضربه خوردن به صنایع پتروشیمی بر اثر تلاش برای تولید بنزین خارج از ظرفیت، علامت سؤالهای جدی در برابر آن ادعا قرار داد.
اکنون قره خانی، نماینده وابسته به جناح دولتی، گزارش رویترز درباره تداوم واردات بنزین با وجود ادعاهای دولت را تایید میکند و در عین حال با بیان این توجیه که “واردات بنزین در این ماه آزادانه و بر اساس منافع ملی بود”، مدعی میشود: “این واردات به معنای کمبود بنزین نیست ایران با خودکفا شدن در تولید بنزین برگ برنده دارد و تولید کنندگان بنزین جهانی پس از خودکفایی ایران متوجه شدند بازار بزرگ سود آور ۲۰ میلیون لیتری را از دست داده اند و برای بدست آوردن این بازار بزرگ رایزنی های بسیاری با ایران کرده اند.”
این نماینده با همه ادعاها، اعتراف می کند که در واقع ادعای دولت مبنی بر خودکفایی و بی نیازی از واردات، واقعیت ندارد و میگوید: “واردات هم جزئی از سیاست وزارت نفت است و این سیاست همچنان ادامه خواهد داشت.”
وی همچنین پنهان کاری وزارت نفت را هم رد میکند و دلیل آن را اینگونه بیان میکند: “اگر نماینده ای از وزارت نفت سوال می کرد، آقایان نفتی حتما پاسخگو بودند. مسئله شفاف است و جای هیچ گونه پنهان کاری وجود ندارد.”
این نماینده حامی دولت همچنین درباره اظهارات برخی کارشناسان مبنی بر مقرون به صرفه نبودن بنزین تولیدی نیز میگوید: “کمسیسون انرژی از متخصصان و زبدگان در امور نفت دعوت به عمل آورده و از آنان نظرخواهی کرده است و همگی متفق القول به سوددهی و کیفیت استاندارد بنزین تاکید کرده اند به نظر من کسانی که به این شبهات دامن می زنند بیشتر اغراض سیاسی دارند تا اقتصادی.”
این اظهارات متناقض دولت و نماینده حامیاش در شرایطی شده است که پیش از این یک نماینده عضو کمیسیون انرژی مجلس به صراحت از سرطانزا بودن بنزین تولید داخل خبر داده و گفته بود: بنزینی که در پالایشگاه ها به شکل غیر استاندارد تولید میشود سرطانزا است واگر این بنزین سرطانزا در اختیار مردم قرار بگیرد مردم را به صورت حاد تری درگیر میکند و هزینه تمام شده آن برای کشور نیز بالاتر است.
عسگر جلالیان اضافه کرده بود: اگر با کمبود بنزین مواجه شویم به مردم فشار میآید و با نارضایتی آنها مواجه خواهیم شد. اما بحران نارضایتی مردم قابل مدیریت و کنترل است و نهایتا با عصبانیت آن ها رو به رو هستیم که خطرش کمتر از این است که مردم را در معرض خطر سرطان و مرگ قرار دهیم.
همچنین غلامعلی میگلینژاد، عضو دیگر کمیسیون انرژی مجلس هم از ماموریت مرکز پژوهش های مجلس و دیوان محاسبات برای تهیه گزارشی در خصوص احتمال سرطانزا بودن بنزین تولید داخل خبر داده بود.
امام جمعه شهرستان شمیرانات مبحث ناهنجاریهای اخلاقی در حلقه دروغ را با عنوان دروغگویی و دروغپردازی در ساختار زیادهروی ادامه داد و اظهار داشت: غلو؛ حد و مرزشکنی و زیادهروی است. در ساختار زیادهروی«غلو»؛ دروغگویی، دروغپردازی، چاپلوسی و فریبکاری وجود دارد.زیادهروان، مرزهای منطقی و واقعی را به رسمیت نمیشناسند، بیهیچ منطقی از اندازهها عبور میکنند و عرصههای صداقت و سلامت را با دروغگویی، دروغپردازی، چاپلوسی و فریبکاری میآلایند. زیادهروی در آئین مدنی و تبیین و تبلیغ پیامهای دینی، نهی خداوندی و حرام قطعی است «إیاکم و الغلو فی الدین».
به گزارش «آینده» حجت الاسلام والمسلمین دعاگو برخورد منطقی و حقمعیار پیامبر(ص) و علی(ع) با زیادهروی، چاپلوسی و فریبکاری را اُسوه مدنی و بهترین الگوی رفتاری تعریف نموده گفت: پیامبر(ص) جایگاه خود را از جانب پروردگارش بنده و نبی خدا میخواند و از غلو در جایگاهش نهی میفرماید«لا ترفعونی فوق حقّی فإن الله تعالى اتّخذنی عبداً قبل أن یتّخذنی نبیاً». علی(ع) از زیادهروی در مورد خاندان عصمت و طهارت نهی میفرماید و خاندان عصمت و طهارت را بندگان تربیتشده خدا و برخوردار از فضیلتها مینامد«إیاکم و الغلو فینا قولوا: إنا عبید مربوبون و قولوا فی فضلنا ما شئتم».
ویافزود: امیرالمؤمنین(ع) دوستان غالی و دشمنان مرزناشناس در زیادهروی و دشمنی را اهل هلاکت معرفی میفرماید «یهْلِک فِیّ اثْنَانِ مُحِبٌّ غَالٍ وَ مُبْغِضٌ قَال». جایگاه پیامبر(ص) و علی(ع) توسط آفریدگار هستی تعیین و تبیین شده است و هیچکس حق ندارد آن را بالاتر و یا پائینتر قرار دهد«امام باقر(ع)». زیادهروان بدترین مردمند، جوانان را به فساد میکشند، عظمت خدا را کوچک نشان میدهند، برای بندگان خدا جایگاه ربوبیت ادعا میکنند و از یهودیان، مسیحیان، مجوسان و مشرکان بدترند.
ناطق جمعه شمیرانات دروغگویی و دروغپردازی را رکن اصلی در غلو، مبالغه، اغراق و افراط و تفریط نامیده تندروی سیاسی را بسترساز زیادهروی و مرکب حریم و حرمتشکن و مرزناشناس در حوزههای سیاسی اجتماعی تحلیل نموده گفت: تندروی، عصبیت مبتنی بر خصومت را برمیانگیزد، زیادهروی را در فضای خصومت و غرضورزی سازماندهی میکند و زیادهروان را در پرتو رهبری شیطان در دوزخ ارزشسوزی، حقکشی و بیداد و بیدادگری گرفتار میکند. تندروی بر زیادهروی «غلو» لبخند میزند، از زیادهروی برای تشدید تندروی ابزار مناسب میسازد و مصیبت بزرگ تضعیف و تخریب و بیدادگری و جفاکاری را در صحنه مناسبات فرهنگی، سیاسی و اجتماعی تحقق میبخشد.
وی اضافه کرد: از زیانبارترین آثار تندروی و زیادهروی، القاء باورهای کاذب در شتایششدگان و تملقپذیران است. برخی جایگاه و شاخصههای دروغین را باور میکنند، مداحان غالی و دروغگویان و دروغپردازان متملق را تشویق میکنند و به ستایش رفتار دروغپایه و ادعاهای بیاساس آنها میپردازند. باورهای کاذب بر غرور و کبر ستایششدگان میافزاید، چشم بصیرتشان را بر حقایق و واقعیات میبندد و آنان را در تصمیمگیریهای بیمطالعه فردی، گستاخ و بیباک میسازد.
آقای دعاگو غالیان (زیادهروان) را گناهکاران معتاد و مستعد برای افزایش و گسترش گناهکاری دانسته گفت: معصومین پاک، زیادهروان را به دلیل اعتیاد به ترک نماز، زکات، روزه و حج و ناتوانی بر ترک عادت نمیپذیرند ولی مقصران ناآگاه را به دلیل عملگرایی و فرمانبری میپذیرند«امام صادق(ع)». در روایات رسیده از معصومین(ع)، زیادهروان از شفاعت پیغمبر(ص) محرومند، از رحمت خدا دورند و معصومین پاک از آنها(غلاة) بیزارند. زیادهروان«غلاة»، آلوده به کفر میشوند و نفرت پیامبران و امامان و خداباوران و خداگرایان حقیقی را بر میانگیزند.
خطیب جمعه شمیرانات «غلاة» را دشمنان آئین مدنی، ستیزهجویان معاند با دینگرایی و ناشایستگان منفور در جوامع اسلامی دانسته گفت: زیادهروان، بزرگی خدا را باور ندارند و با خبرسازی از ناحیه امامان در شبههآفرینی، همانندسازی و سلب آزادی پیشروی میکنند. محبت، ولایت، پیوند، نیکی، تکریم، پذیرش، احسان، تصدیق و عطای زیادهروان؛ خشم، عداوت، قطع رابطه، جفاکاری، اهانت، نفی و رد، بدی، تکذیب و محرومسازی امامان، و مقابله با زیادهروان در همه حلقههای مذکور، همگرایی و همراهی با امامان توصیف شده است و همه شیعیان نسبت به انتخاب دوست و یاور از زیادهروان به شدت نهی شدهاند«امام رضا(ع)».
آقای دعاگو زیادهروی«غلو» سازمانیافته گروهها و گرایشها نسبت به جایگاه حاکمان، منازعات سیاسی به جای گفتمان و مداحیهای مرزناشناس برای کسب منفعت و عزت و قدرت از زیادهروی، چاپلوسی و فریبکاری را بزرگترین ناهنجاری مصیبتبار فرهنگی و سیاسی تحلیل نموده گفت: زیادهروی در حوزه شناخت و معرفی شخصیتهای فرهنگی و سیاسی، مبارزه با رقیبان و تصفیهحساب سیاسی با مخالفان، رایجترین بیماری فرهنگی و سیاسی اجتماعی است، از تفاوت نگرشها و روشها مجوز حریمشکنی و تخریب و تضعیف میگیرند، دینداران را به بیدینی، مسلمانان را به نفاقورزی و عاشقان ولایت فقیه را به دینگریزی و ولایتستیزی متهم میسازند و در انتظار تشویق و تقدیس میمانند.
وی ادامه داد: بزرگترین اولویت راهبردی در عرصههای فرهنگی و سیاسی، توصیه همگان به اندازهشناسی، رعایت اعتدال سیاسی و آراستن حوزه دین به فراخوانی نرمشگرایانه و اثرگذار بر محور حقانیت و عدالت است. ساختار دین و پیامهای دینی، مبتنی بر اعتدال، استدلال، نرمش، سازش، اصلاحطلبی، اصولگرایی، مدارا، جاذبهآفرینی، سلامت، محبت و انسانسازی است. در نگاه فرهنگ دینی، تندروان غالی و غالیان تندرو، آلودگان بدمنشی هستند که در برابر خدا، پیامبر گرامی(ص)، امامان معصوم و ارزشها ایستادهاند.
«سیزدهم آبانه ،میردامادی زندانه»، این یکی از شعارهای اصلی مردم در تجمع اعتراضی سال گذشته سیزده آبان در تهران بود. منظور شعار دهندگان از این شعار یادآوری این بود که میردامادی و تعدادی دیگر از نقش آفرینان سیزده آبان سال ۱۳۵۸ که سفارت آمریکا را تسخیر کرده بودند،اکنون در زندان هستند.
امسال نیز محسن میردامادی و محسن امین زاده که هر دو از شخصیت های مطرح در آن رویداد تاریخی بودند و پس از انتخابات پر مناقشه سال ۸۸ بازداشت و روانه زندان شدند ، همچنان نیز در زندان به سر می برند.
محسن میردادمادی در حادثه تاریخی سیزده آبان ۱۳۵۸ چهره نام آشنایی برای بسیاری از ایرانیان بود. او بارها به عنوان سخنگوی دانشجویان پیرو خط بر صفحه تلویزیون ظاهر و در باره فعالیت های این دانشجویان به مردم ایران گزارش داد.
میردامادی اکنون در بند ۳۵۰ زندان اوین به سر می برد و چندی پیش به همراه ۱۳ نفر از زندانیان همفکرش در بیانیه ای که به بیانیه ۱۴ نفر مشهور شد، در واکنش به سخنان محمود احمدی نژاد، رییس دولت دهم که در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل پیشنهاد کرده بود یک گروه مستقل حقیقتیاب بین المللی حادثه حمله تروریستی یازدهم سپتامبر را بررسی کند، خواستار آن شدند تا کمیته ای حقیقتیاب برای کشف حقایق مربوط به انتخابات و حوادث پس از آن تشکیل شود.این دانشجوی خط امام همچون سایر نوسیندگان بیانیه در هفته های اخیر بارها مورد بازجویی ماموران وزارت اطلاعات قرار گرفته و توسط آنها تهدید شده که به خاطر نوشتن این بیانیه از حق آزادی مشروط و یا مرخصی محروم خواهد شد.
محسن امین زاده، یکی دیگر از دانشجویان پیرو خط امام است که نقش مهمی در رویداد تاریخی سیزدهم آبان سال ۵۸ که منجر به تسخیر سفارت آمریکا داشت .وی مسوول بخش رسانه ای دانشجویان پیرو خط امام بود که با صدور اطلاعیه های مستمر مردم را در جریان همه تحولات و رویدادهای مربوط به این حادثه قرار می دادند.
امین زاده نیز همچون میردامادی در نخستین روزهای پس از انتخابات سال گذشته ،بازداشت و روانه زندان شد.او امسال در آستانه سالگرد واقعه ۱۳ آبان اقدام به نشر خاطرات خود از دوران زندان و بازجویی های خود کرده است.
امین زاده که همچنان در زندان اوین به سر می برد، در بخشی از خاطرات خود نوشته است :«بازجوها به زشتترین روشها بر مبنای ادعاهایی سرتا پا دروغ و بسیار توهینآمیز دست یازیدهاند. روشهایی که شنیده بودم اما هرگز آن را همچون امروز باور نکرده بودم. بازجوی جدیدی که بعداً فهمیدم سرتیم بازجویان است برای اولین بارخودش دست به کار شد و بدترین لحظات بازجویی را برای من خلق کرد. او اندامی درشت و شکمی بسیار بزرگ داشت و با لحن بسیار بدی سخن میگفت. هرچند ادای الفاظ رکیک با برخوردهای فیزیکی هم همراه بود اما حتماً تحمل کتکها از تحمل اظهارات و رفتار زشت او آسانتر بود..
بیتردید سلول انفرادی نوعی شکنجه است و سلول انفرادی بدون توالت برای من که سنگ کلیه دارم شکنجهای مضاعف بود اما تلخترین و بدترین لحظات دوران زندان من مربوط به سلول انفرادی نیست. مربوط به ساعات بازجویی است. بازجوییهای توهینآمیز، تکراری، بیمحتوا و آزاردهنده. بازجوییهایی که حکایت از فقدان اطلاعات بازجویان نسبت به من و فقدان تجربه و تخصص آنان نسبت به کارشان داشت. بازجوییهایی در فضایی آکنده از توهم، نفرت، بداندیشی، دروغ و نیرنگ و باورهایی شبهکمونیستی که هدف هر وسیلهای را توجیه میکند. بازجوییهایی همراه با زشتترین و رکیکترین کلمات و تهمتها و توهینها. توهین نسبت به افرادی که مورد احترام من بودند و یا دوستشان داشتم. و البته تحمل توهین به آدمهای محترم دیگر برای من غیرقابل تحملتر از توهین به خودم بود. نمیدانم شاید دلبستگی به اعتلای این نظام و انقلاب اسلامی هم تجربه این لحظات را برایم زجرآورتر میکرد. من هیچ پاسخی برای علت چنین رفتاری با خودم نداشتم.»
امسال در شرایطی سالروز تسخیر لانه جاسوسی با سازماندهی دولتی در تهران و برخی از شهرهای کشور برگزار شد که همچنان دو نفر از چهره های معروف آن واقعه در زندان هستند و البته گواهی بر زندانی بودن گفتمان ۱۳ آبان و انقلاب ۵۷.
لایحه قانون برنامه پنجم توسعه در دستور کار مجلس قرار دارد و در مفاد منتشر شده از تصمیمات کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی ، تعریض هایی به مصالح و منافع سازمان تامین اجتماعی و در واقع تعدی هایی به حق الناس و ذخایر این صندوق مشاع بین النسلی انجام شده است . در بند “الف” ماده ۳۰ و بند “ب” ماده ۳۳ صندوقهای بیمه اجتماعی از هرگونه بنگاه داری جدید منع شده اند و به آنها تکلیف شده است که بایستی سهامی را که بابت تهاتر بدیهای دولت دریافت می کنند را تا پایان برنامه پنجم به بخش خصوصی و تعاونی واگذار نمایند.
به گزارش ایلنا، بنظر می رسد این احکام بیشتر منبعث از اصول و سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی باشد ولیکن طراحان برنامه توسعه پنجم ظاهراً مد نظر نداشتند که سازمان تامین اجتماعی (و حتی صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر و…) یک نهاد عمومی غیر دولتی است و مشمـول واگذاریهـای ذیـل اصـل ۴۴ نمی باشند. اساساً وجـوه ، امـوال و ذخایر و سرمایه گذاریهای سازمان تامین اجتماعی دولتی نیستندکه بخواهیم آنها را به بخش خصوصی و تعاونی واگذار کنیم.
دولت در حال حاضر حدود ۲۵۰ هزار میلیارد ریال به سازمان تامین اجتماعی بابت مطالبات حدود سه دهه قبل تاکنون بدهکار است و بایستی پول نقد به سازمان بپردازد و حکم بازپرداخت مطالبات و عدم ایجاد بدهی و تعهد جدید در احکام برنامه های سوم و چهارم بوده و الان نیز در لایحه برنامه پنجم آمده است ولیکن دولت این بدهی را نمی پردازد و اگر هم هر چند صباح بصورت قطره چکانی مقداری از بدهی خود را به سازمان میدهد، آنرا در قالب سهام شرکتهای دولتی تادیه می کند.
حال در قالب این احکام قانون برنامه پنجم توسعه دولت قرار است پس از سالها بدهی خود را به سازمان تامین اجتماعی در قالب سهام بدهد ولی همزمان سازمان را مکلف می کند که سهام واگذاری را به بخش خصوصی و تعاونی بفروشد . کسی نیست بپرسد چرا دولت خود راساً این سهام را نمی فروشد و بدهی اش به سازمان تامین اجتماعی را نقداً نمی پردازد؟ مگر قرار است سازمان تامین اجتماعی محلل باشد؟
متاسفانه در طی سنوات گذشته بارها اتقاق افتاده است که برخی شرکتها به سازمان تامین اجتماعی در قالب تهاتر بدهی دولت واگذار شده اند، ولی پس از اینکه با پول بیمه شدگان اصلاح ساختار مالی شده اند و توسعه و بازسازی و نوسازی گردیده اند، دولت آنها را پس گرفته است که نمونه بارز آن بحث هتلهای هما است که در دولت هشتم به سازمان تامین اجتماعی داده شد و میلیاردها تومان از پول تامین اجتماعی خرج بازسازی و نوسازی هتلهای آن گردید، ولی در دولت نهم پس گرفته شد و الان دولتی است، مثال دیگر بحث شرکت لاله کامپیوتر بود که در بدتـرین وضعیـت مالـی به سازمان تامین اجتماعـی واگذار گردیـد و پـس از افـزایش سرمایـه به یکـی از زیر مجموعه های نیروی انتظامی فروخته شد. چگونه است که دولت و مجلس بنگاه داری را برای مجموعه های بنیادی و نهادی (مستضعفان ، ۱۵ خرداد ، کمیته امداد امام، ستاد اجرایی فرمان امام و …) و نظامی و انتظامی (سپاه، ناجا و … ) روا می دارند ولی آنرا برای بخش سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی که حفظ و ارتقاء ارزش ذخایر و اندوخته های بیمه ای جزو وظایف ذاتی اوست. نمی پسندند؟
بارها مقامات و مسئولین مجلس و دولت فریاد می زدند که سازمان تامین اجتماعی را چه به هتلداری ولی اکنون چرا کسی نمی پرسد نیروی انتظامی را به هتلداری چکار؟
در یک نمونه تاسف برانگیز و طی همین مکانیسم از سازمان تامین اجتماعی بعنوان محلل استفاده شد و ۶% از سهام شرکت مخابرات در قالب تهاتر بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی واگذار شد و راساً توسط سازمان خصوصی سازی به یکی از همین مجموعه های بنیادی و نهادی فروخته شد، در حالیکه سهام مخابرات از سودآوری و بازدهی بالایی برخوردار بوده و هست و خواهد بود.
بنظر می رسـد نماینـدگان مجلـس بایستـی در مرحله تصویب نهایی قانون برنامه پنجم توسعه ، سرمایه گذاریهای سازمان تامین اجتماعی را از سرمایه گذاریهای سایر صندوقهای بازنشستگی دولتی مستثنی نموده و این حکم و تکلیف مالایطاق را برگردن بخش سرمایه گذاری تامین اجتماعی نگذارند که در یک پروسه زمانی کوتاه تمامی سهام خود را بفروشد ، چرا که این امر باعث ضرر و زیان بیمه شدگان و شرکای اجتماعی سازمان میگردد. جالب اینکه دولت که خودش طبق اصول و سیاستهای کلی ابلاغی اصل ۴۴ سالهاست مکلف به واگذاری سهام دولتی است ، تا برای سهام خود خریدار مناسب و با قیمت بالا پیدا نکند آنرا نمی فروشد، حال چگونه دولت و مجلس به سازمان تامین اجتماعی تحمیل می کند که کل سهامش را اعم از سودده و کم بازده و زیان ده در یک دوره زمانی کوتاه به حراج بگذارد و به ثمن بخس بفروشد.
لازم است نمایندگان مجلس بین سازمان تامین اجتماعی که یک نهاد عمومی غیر دولتی است، از سایر صندوقهای بازنشستگی دولتی تفکیک قائل شده و در هر حال قیدی را به این حکم قانون برنامه پنجم توسعه اضافه کنند که فروش سهم با رعایت صرفه و صلاح و به بالاترین قیمت ممکن باشد، تا از اضرار مضاعف بیمه شدگان و مستمری بگیران جلوگیری شود.
متاسفانه چون در سازمان تامین اجتماعی بیلان و ترازنامه اکچواری (محاسبات بیمه ای برای تعیین ارزش روز بدهیها و تعهدات آتی سازمان به نسل فعلی و آتی بیمه شدگان و مستمری بگیران )استخراج نمی شود و اگر هم محاسباتی صورت می گیرد، طبق استاندارد حسابداری شماره ۲۷ (طرحهای مزایای بازنشستگی )در بطن و متن ترازنامه و صورت و سود و زیان وارد نمی شود، بلکه در ذیل آن و در یادداشتهای توضیحی قرار می گیرد. فلذا دورنمای روشنی از ساختار مالی سازمان تامین اجتماعی ارائه نمی شود تا دیگران (مجلس، دولت و … )فکر نکنند که سازمان تامین اجتماعی یک سازمان پولدار است .
متاسفانه اقداماتی که دولت و بویژه وزارت رفاه و تامین اجتماعی از بدو تاسیس تاکنون در ارتباط با تضعیف استقلال مالی و اداری سازمان تامیـن اجتماعـی انجـام داده اسـت و مجادلات و مجاملاتی که در زمینه انتصاب ارکان و چگونگی نظام تصمیم گیری این سازمان وجود داشته و دارد و بویژه تغییرات سریع و مکرر مدیریتی باعث این ذهنیت در اذهان مجلس و رسانه ها شده است، که سازمان تامین اجتماعی را “دولتی” و یا “شبه دولتی” تلقی می کنند و این امر باعث شده است که با این سازمان سه جانبه ، مشاع و بین النسلی متعلق به مردم و حق الناس، همانند صندوقهای بازنشستگی دولتی و دو جانبه رفتار گردد.
براساس یک غفلت تاریخی در دهه ۵۰ و ۶۰ مدیران وقت سازمان تامین اجتماعی به سرمایه گذاری نپرداختند و وجوه سازمان نزد بانکها بلوکه بود و سود نازلی (۲%) پرداخت می شد و بعضاً سود پرداخت نمی گردید. که اگر این اقدام صورت گرفته بود در حال حاضر سازمان تامین اجتماعی می توانست بیش از ۲۵% تعهدات بلند مدت خود را از محل سود حاصل از سرمایه گذاریها بپردازد . در دهه ۷۰ که به همت مدیران وقت سازمان بخش سرمایه گذاری شکل گرفته و دوام و قوام یافت و تا همین سالهای اخیر مجموعه “گروه تامین” نرخ بازدهی بالایی نسبت به سایر گروه های سرمایه گذاری از آن خود ساخته بود و بسیاری از شرکتهای دریافتی بابت تهاتر بدهی دولت دراین گردونه، اصلاح ساختار مالی و اقتصادی یافته و به چرخه سود آوری و بازدهی وارد شدند و می رفت تا سازمان تامین اجتماعی همانند بسیاری از سیستم های بیمه گر اجتماعی موفق دنیا قدرت خود را در ذخایر و سرمایه گذاریهای خود متمرکز نموده و از خرج کرد منابع وصولی جاری برای هزینه های بیمه ای بی نیاز شود و در این میان تاخیر ۳۰ ساله دولـت در پرداخـت بدهی های خـود به سازمان تامین اجتماعی ، عـدم النفـع زیادی را به این صندوق حق الناس وارد آورده است.
مشخص نیست چرا مجلس و دولت محترم به پرداخت مطالبات بانکها که غالباً دولتی هم هستند از سوی دولت اینقدر حساس اند ولیکن برای بازپرداخت بدهی های دولت به نظام بیمه های اجتماعی و بخصوص سازمان تامین اجتماعی اینقـدر سنـگ اندازی می کنند. و اکنون که دولت قرار است پس از سالها ، قطره ای از دریای بیکران بدهی های خود به سازمان تامین اجتماعی را بپردازد، فروش سریع و بدون رعایت صرفه و صلاح آن به بخش خصوصی و تعاونی را به این سازمان عمومی غیر دولتی تحمیل می نمایند؟
آنچه در عمل اتفاق افتاده و می افتد اینست که دولت بابت سهم ۳% حق بیمه خود و همچنین تقبل بخشی از حق بیمه سهم کارفرمایان و نیز مابه ازای برخی پوشش های بیمه ای تکلیفی و تحمیلی اقشار مختلف به سازمان تامین اجتماعی و ( سرریزهای حمایتی ) طی سـی سال گذشتـه ،تعهدات خود را در قبال این صندوق حق الناس انجام نداده و از این منظر سازمان دچار یک عدم النفع هنفگت می شود (از سال ۱۳۸۳وبا تصویب قانون نظام جامع رفاه وتامین اجتماعی مقررگردید جریمه ای معادل سود اوراق مشارکت برای این بدهی ها منظور شود) و از طرف دیگر با مشکلات نقدینگی برای ایفای تعهدات بیمه ای و درمانی خود در قبال بیمه شدگان و مستمری بگیران مواجه میشود و نمیتواند سهمی از وصولی ها و درآمدهای خود را برای تعهدات آتی،سرمایه گذاری (اندوخته گذاری یا ذخیره گذاری ) نماید.
سازمان تامین اجتماعی در زمان تادیه بدهی ها از سوی دولت نیز ترکیبی از گوشت واستخوان (سهام سودده و زیان ده دولتی) را بابت تهاتر مطالبات دریافت می کند و حالا با این حکم قانون برنامه پنجم توسعه قرار است سازمان کل سهام خود را به سرعت بفروشد که عملاً سهام سود ده و مناسب بفروش می رسد و سهام زیان ده و شرکتهای مشکل دار دولت وبال گردن سازمان تامین اجتماعی می شود، مشابه آنچه که در مورد سهام شرکتهای ابزاربرشی ، فرش گیلان ، کاغذ غرب ، آذرقند ، فراساحل و … اتفاق افتاد و در دراز مدت سبد سرمایه گذاری های سازمان تامین اجتماعی از شرکت های زیان ده و بدون بازده دولتی که رسوب می کنند و خریدار ندارند ، مملو میشود.
در واقع دولت طی سالها با احکام تکلیفی و تحمیلی (سرریزهای حمایتی و پوشش های غیر بیمه ای اقشار دارای ریسک بالا ) دست در جیب کارگران و مستمری بگیران می کند و پس از مدتی که قرار است نسبت به بازپرداخت بدهی های خود اقدام نماید خرید سهام مشکلدار و زیان ده خود را به سازمان تامین اجتماعی تحمیل می کند و از طرف دیگر به سازمان تکلیف می کند که سهام خوب و سودده و پر بازده خود را بفروشد و فقط سهام زیان ده به ارث مانده از دولت را که خریداری برای آن پیدا نمی شود، را نگه دارد و پول بیمه شدگان و مستمری بگیران را خرج سرپانگهداشتن این شرکتهای فاقد توجیه اقتصادی و فنی نماید.
آنچه به عدالت و انصاف نزدیک است و می تواند قدری زیان و خسران بیمه شدگان و مستمری بگیران را از بابت بدهیهای دولت جبران نماید اینست که دولت بطور یکجا بدهی خودرا توسط واگذاری سبدی از سرمایه گذاریها شامل ۱۰% از سهام شرکتهای فولاد مبارکه، ذوب آهن و … به سازمان تامین اجتماعی تادیه نماید و این امر نیازی به حکم بودجه ای یا برنامه ای ندارد و چون بصورت رقم جمعی – خرجی عمل می شود، هیچ مشکل مالی برای دولت ایجاد نمی کند. کما اینکه در تمام این سالهایی که قرار بود ارقامی (طبق تکالیف مصرح بودجه های سالانه و برنامه های توسعه سوم و چهارم ) از بدهی پرداخت شود و نشد ، هیچ مغایرت بودجه ای و برنامه ای ایجاد نگردید.
پنج شنبه مصادف با یوم الله سیزدهم آبان، اعضای شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران با حضور در حرم مطهرحضرت امام خمینی (س) با حجت الاسلام و المسلمین سید حسن خمینی دیدار کردند.
به گزارش جماران ، در این دیدار صمیمانه، دانشجویان با گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل، دیدگاه های خود را در خصوص مسایل مختلف با یادگار امام در میان گذاشتند.
با گذشت یک هفته از خبر انحلال دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشجویان این دانشگاه در کلاسهای درست شرکت نمیکنند و خواستار لغو حکم انحلال این دانشگاه هستند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، صبح امروز هم همچون هفته گذشته دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران در محوطه این دانشگاه تجمع کردند و با شعارهای «دستجردی! دستجردی! منتظر جوابیم»، «ما هستیم! میمانیم! دانشجوی ایرانیم»، «ایران، ایران نمونه، اوضاع همین میمونه»، «وزیر باید بدونه، ایران باید بمونه»، «وزیر قانون میزاره مجلس خبر نداره» و «سر کلاس نمیریم، ایران و پس میگیریم» به سمت پردیس مرکزی این دانشگاه که از روز شنبه گذشته در اختیار ریاست دانشگاه تهران است، حرکت کردند، این دانشجویان با در دست داشتن پلاکاردهایی با مضمون «تا پس گرفتن دانشگاه ایران، دانشجویان، هیات علمی، اساتید، پرسنل و اعضای بسیج دانشجویی به تحسن ادامه میدهند» خواستار لغو حکم انحلال این دانشگاه شدند و میگفتند «ایران، ویران نخواهد شد»
به گزارش خبرنگار ایلنا در این تجمع که بیش از هزار نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران حضور داشتند، نزدیک به ۲۰۰ نفر از اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاه و جمع کثیری از پرسنل دانشگاه نیز برای حمایت از دانشجویان و نشان دادن این که لغو حکم انحلال این دانشگاه خواسته جامعه دانشگاهیان دانشگاه علوم پزشکی ایران است که شامل دانشجویان، اساتید، اعضای هیات علمی و پرسنل دانشگاه میشود، در این تجمع حضور داشتند.
در این تجمع رئیس سابق دانشگاه علوم پزشکی ایران با بیان اینکه ادغام شرایطی دارد که اگر قرار باشد صورت بگیرد باید به تصویب مجلس برسد گفت: اگر بحث مسئولان موازی کاری است، چرا دانشگاه شریف و علم و صنعت را ادغام نمیکنند، مگر هر دو صنعتی نیستند؟!
به گزارش خبرنگار ایلنا، در این تجمع همچنین دکتر قائم پناه، استاد و عضو هیات علمی دانشگاه در جمع دانشجویان با اشاره به این که هویت علمی دانشجو با نام دانشگاه اوست، گفت: با انحلال دانشگاه ایران، هویت ما را خدشهدار کردهاند، دانشگاهیان دانشگاه ایران هویت عاریتی نمیخواهند، که زیر بار نام دانشگاه تهران بروند.
او با اشاره به این که تاسیس استان البرز بهانهای است برای انحلال دانشگاه ایران، گفت: مگر وقتی قم شد استان، کسی دانشگاه تهران را منحل کرد؟!
او همچنین از مسولان خواست: کوچکتر کردن دولت را از وزارتخانهها آغاز کنند، نه این که وزارتخانه را ده برابر کنند، چرا باید کوچک کردن دولت از دانشگاه ایران آغاز شود.
او که صحبتهایش با تشویق دانشجویان و دیگر اساتید قطع میشد، پس از چند لحظه سکوت برای بازگشتن آرامش به دانشجویان ادامه داد:اگر قصد سازماندهی داشتیم با این تصمیم که همه چیز بدتر شد و اگر بهانه ارتقاء علمی است، کجای دنیا با انحلال دانشگاهی که ۷۰۰ عضو هیات علمی دارد سطح علمی را بالا میبرند، اگر قرار است سطح علمی را بالا ببریم چرا دانشگاه تهران را زیر مجموعه دانشگاه ایران نکنیم، با توجه به این که اساتید علوم پزشکی دانشگاه ایران ۳۷ سال سابقه کار دارند در حالی که اساتید علوم پزشکی دانشگاه ایران ۲۵ سال سابقه خدمت دارند.
او با بیان این که اگر ارتقا سطح علمی هدف انحلال دانشگاه ایران بود، چرا از پیش برای آن تبلیغ نشد، گفت: شما اعضای هیات علمی دانشگاه ایران و اساتید این دانشگاه را ارجمند میخوانید و میگویید برای دانشگاهیان این دانشگاه احترام قائل هستید، حال آنکه امروز که ۲۰۰ نفر از اساتید این دانشگاه مقابل دانشگاه ایستادهاند، حتی یک بلندگو هم در اختیار این اساتید قرار نمیدهید.
او در پایان با تاکید بر این که این روش که خبری را شب اعلام کنید و صبح روز بعد دانشگاهی را تسخیر کنید، روش درستی نبود، گفت: ما این جا جمع شدهایم که، با احترام از شما بخواهیم به خانه خود بازگردید، ما قاطعانه درخواست میکنیم به خانه خود بازگردید.
او تاکید کرد: دانشگاهیانی که امروز جمع شدهاند،فقط یک خواسته صنفی دارند و آن بازگرداندن دانشگاه ایران به صاحبان آن است.
این استاد دانشگاه در پایان خواسته دانشگاهیان، دانشگاه علوم پزشکی ایران را این طور بیان کرد: ما با حفظ احترام و شخصیت از جناب دکتر لاریجانی میخواهیم به خاطر حفظ حرمت و کرامت خود، محل ریاست دانشگاه علوم پزشکی ایران را ترک کند و از وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میخواهیم اگر دلش برای دانشگاه و دانشگاهیان میسوزد، رئیس جدید دانشگاه علوم پزشکی ایران را منصوب کند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، پس از این سخنرانیها، دانشجویان مقابل ساختمان مرکزی دانشگاه، نامه دانشگاهیان دانشگاه ایران را به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس قرائت کردند، که در این نامه آمده بود: «مگر میشود یک مجموعه منسجم دانشگاهی یک شبه ادغام شود و در رسانهها بگوییم به این علت است که هزار و ۸۰۰ نفر از نیروهای این دانشگاه، در کرج مستقر بودهاند، باید گفت این جمعیت هزار و ۸۰۰ نفره پیش از این هم محل خدمتشان کرج بوده است.»
دانشگاهیان دانشگاه علوم پزشکی ایران در این نامه از نمایندگان مدام تقاضا کردند تا آنها را یاری کنند تا بتوانند از انحلال یکی از قدیمیترین دانشگاههای ایران جلوگیری کنند و باب انحلال دیگر دانشگاهها باز نشود.
سپس رئیس دانشگاه پزشکی ورزشی مجموعه دانشگاه پزشکی ایران متن استعفای خود را برای قرائت به دانشجویان داد، دانشجویان نیز پس از قرائت این متن به سمت سر در دانشگاه حرکت کردند، بار دیگر دیدند نام ایران از سردر دانشگاه کنده شده است، با شعارهای «نه انحلال، نه ادغام ـ استقلال، استقلال» و «سردار ۵۰ تومانی ـ نمیخوایم، نمیخوایم» خواستار بازگشت هویتشان شدند و به امضای یک بیانیه خطاب به مجلس با این مضمون که «از آنجا که مجلس در راس همه امور است از این نماد میخواهیم قانونی بودن این موضوع را بررسی کنند و مطالبه دانشجویان، اعضای هیات علمی و پرسنل را مبنی بر شفافسازی هر چه سریعتر این موضوع توسط شخص وزیر بهداشت و رئیس محترم دانشگاه تهران پیگیری کنند» پرداختند.
حسین زمان
چه کسی شهر را مرده میطلبد؟ چه کسی زنده بودن را جز برای خود بر نمیتابد؟ چه کسی فریاد را، حرکت را، صدا را، عشق را، شور را، حرارت را و سرسبزی را نمیپسندد؟ آن کیست که بارگاهش را بر خاکستر ویرانههای این شهر میبیند؟ آن کیست که افتخارش حکومت بر سکون و سکوت و فراموشی است؟ تبر برداشته و در پی ساقه و ریشه است.
شهر آرزوهایش، شهر سکوت مطلق و خاموشی مرگ است. شهری که در آن از هیچکس نه صدایی بلند میشود و نه حتی نجوایی. شهری که سردی و جمود سراسر آن را فرا گرفته است. شهری که در آن حرکتی به چشم نمیخورد و اگر هم میخورد، رفت و آمد مورچگان است و موریانهها. شهری که در آن عشق در اسارت است، نه اشکی و نه لبخندی، نه آوازی و نه نغمهسازی و نه راز و نیازی.
او کیست که مدینه فاضلهاش شهری است که در آن دستها را قلم کرده باشند تا قلمهاشان بر روی کاغذ از عشق هیچ ننویسند؟ اگر هم گاهی نوشتهای میبینی، خوننوشتهای باشد بر دیوار شهر. لبها را دوخته باشند تا حقیقت فاش نشود. حنجرهها را آنقدر فشرده باشند تا ترانهای به گوش نرسد و چه شهری است این شهر که بلبلان و قناریان نیز در عزای گلها سوگوارند و خاموش. من نمیدانم چه لذتی است در حکومت بر مرگ و خاموشی و چه افتخاری است تکیه زدن بر تخت پادشاهی چنین ملکی.
اما این را میدانم که با ریخته شدن خون هر مظلومی، بذر شهامت و شجاعت و پایمردی در تمامی شهر پاشیده میشود. میدانم که با جوانه زدن این بذرها، دوباره سرسبزی و نشاط سراسر شهر را فرا خواهد گرفت. میدانم فریاد مظلوم تا عرش خدا بالا خواهد رفت و میدانم که آه مادران ستمکشیده جواب خواهد داد. میدانم که نالههای نیمهشبهای اسیران دربند بیپاسخ نخواهد ماند، و میدانم چنین شهری تنها در ذهن چنین حاکمانی متصور میشود و در واقعیت آنچه تجلی خواهد یافت، حق است و نابودی باطل، و میدانم که صبح نزدیک است.
منبع: وبلاگ شخصی نویسنده
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به طرح انتخاب شهردار توسط وزارت کشور گفت: این طرح نه تنها به مصلحت کشور نیست، بلکه به قهر مردم از توجه به امورات محلی خود منجر میشود.
داریوش قنبری در گقت و گو با ایلنا طرح انتخاب شهردار توسط وزارت کشور را با انتخاب توسط مردم مغایر دانست و آنرا همراه با تبعات سویی برآورد کرد و ادامه داد: بحث انتخاب شهرداران با رای مستقیم مردم، به داشتن سیستم شهری پاسخگو و مدیریت یک پارچه کمک کرده و ازبه وجود آمدن برخی از معضلات در شهرها جلوگیری میکرد اما انتصاب شهرداران با حکم وزارت کشور نه تنها قابل قبول نیست بلکه به سمت تحکیم سلطه وزارت کشور برروی شهرداران پیش میرویم.
او افزود: در گذشته تجربیات مشابهی ثابت کرده که انتخاب شهرداران توسط وزارت کشور، به ناکارآمدی شهرداران در اداره امورات محلیشان میانجامد چرا که با بررسی سوابق ، یکی از دلایل ناکار آمدی شهرداران ،انتخاب و انتصاب آنها توسط وزارت کشور بوده است.
قنبری، نماینده مردم ایلام در مجلس با اشاره به این که طرح فوق باعث تضعیف مشارکت مردم در مدیریت شهری میشود خاطر نشان کرد: اگر مردم خودشان شهردار را انتخاب نمیکنند، انتخاب شهرداران توسط نماینده ها در شورای شهر ،به آنها اطمینان بیشتری برای پیگیری اموراتشان را میدهد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با با بیان اینکه دولتی کردن امورات به مصلحت مردم نیست و پاسخگویی مسئولان شهری را با مشکل مواجه میکند، تصریح کرد: با کاستن از اختیارات شورای شهر برای انتخاب شهرداران، باعث قهر و یاس آنها در امورات محلی میشود.
سید محمدعلی ایازی *
یکی از مباحث مطرح در حوزه فلسفه تاریخ، شناسایی افول و سقوط دولتها و قوانین حاکم بر آنها است. این موضوع در قرآن کریم و برخی منابع حدیثی مطرح شده است.
یکی از این منابع نهج البلاغه است که گسترده ترین مباحث افول و سقوط جوامع و حکومتها را از نگاه امام علی(ع) نقل کرده است. این روایات که در قالب خطبه ها و نامه های آن حضرت نقل شده، برخی به صورت کلی و برخی شرایط و احوال دوران آن حضرت و هشدار برای برگشت به جاهلیت و ارتجاع است. این شناسایی از طریق علائمی است که جامعه ستم زده را از جامعه عدل محور و آزاد و آباد جدا می کند.
بررسی این نکات کمک می کند که آنها را در جوامع معاصر شناسایی کرده و برای تعیین علائم به کلمات آن حضرت به عنوان قانونی تاریخی استناد و مراجعه کنیم.
نخستین پرسش این است که مهم ترین علامت انحطاط یک نظام چیست و چگونه می شود که جامعه به سمت اضمحلال پیش می رود؟ از مهم ترین نشانه های اضمحلال رفتار حاکمان در شیوه اداره جامعه است. بدون شک هیچ چیزی مانند رفتار حاکمان تأثیر گذار و سازنده چنین وضعیتی نیست. امام علی در سخنی به دو ویژگی اشاره می فرماید: یَستَدلُّ عَلی ادبار ِالدُّول بِأَربع: تَضییع الأُصول ِوَ التَمسُّک بِالفُروع وَ تَقدیم الأراذِل وَ تأخیر الاَفاضِل(غرر الحکم، ح ۱۰۹۶۵).
چهار چیز، نشانه انحطاط دولتها است، ضایع کردن اصول؛ چسبیدن به فروع؛ مقدم داشتن افراد فرومایه و پست ؛ کنار زدن افراد بافضیلت.
منظور از ضایع کردن اصول و چسبیدن به فروع، چیست؟ نخستین مفهوم آن ترجیح و سرگرم شدن و تکیه بیش از اندازه به ظواهر، شعائر و مسائل غیر بنیادی و فراموش کردن ارزشها همچون حقوق انسانها، توجه به عدالت و اخلاق اجتماعی است.
منظور از تَقدیم الأراذِل وَ تأخیر الاَفاضِل، چیست؟ شاید این فراز روشن تر باشد و جمله ای دیگر در توصیف امام بیانگر وجهی دیگر از این کلام است که می فرماید: عالمها ملجم و جاهلها مکرم(نهج البلاغه،خ۲).در جامعه منحط عالمان خانه نشین و جاهلان و فرصت طلبان میدان دار و با احترام هستند.
امام در اشاره به نوعی از تحول ارزشهای اجتماعی و نشان دادن نمونه دیگر نشانه های انحطاط می فرمایند : أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا قَدْ أَصْبَحْنَا فِی دَهْرٍ عَنُودٍ وَ زَمَنٍ کَنُودٍ یُعَدُّ فِیهِ الْمُحْسِنُ مُسِیئاً وَ یَزْدَادُ الظَّالِمُ فِیهِ عُتُوّاً لَا نَنْتَفِعُ بِمَا عَلِمْنَا وَ لَا نَسْأَلُ عَمَّا جَهِلْنَا وَ لَا نَتَخَوَّفُ قَارِعَةً حَتَّى تَحُلَّ بِنَا(نهج البلاغه، خ۳۲).
ای مردم، در روزگاری کینهتوز، و پر از ناسپاسی و کفران نعمتها، صبح کردهایم، که نیکوکار، بدکار به شمار میآید، و ستمگر بر تجاوز و سرکشی خود میافزاید، نه از آنچه میدانیم بهره میگیریم، و نه از آنچه نمیدانیم، میپرسیم، و نه از هیچ حادثه مهمی تا به ما فرود نیاید، میترسیم.
این بیان حضرت چهره ای دیگر از جامعه آفت زده و نظام از هم گسیخته استبدادی است.
امام به کارگزاران خود هشدار می دهد که مبادا به ستم کردن روی آورید و بگویید من مأمور و معذورم، زیرا هیچکس در پیشگاه خدا معذور نیست. وَلاَ تَقُولَنَّ: إِنِّی مُؤَمَّرٌآمُرُفاطاع… مگو من مامورم (و بر اوضاع مسلط هستم)، امر مىکنم و باید اطاعت شود(نهج البلاغه،نامه ۵۳).
وَ لا یَکُونَنَّ الْمُحْسِنُ وَ الْمُسِیءُ عِنْدَکَ بِمَنْزِلَة سَوَاء فَإِنَّ فِی ذَلِکَ تَزْهِیداً لاَِهْلِ الاِْحْسَانِ فِی الاِْحْسَانِ وَ تَدْرِیباً لاَِهْلِ الاِْسَاءَةِ عَلَى الاِْسَاءَةِ وَ أَلْزِمْ کُلاًّ مِنْهُمْ مَا أَلْزَمَ نَفْسَهُ (همان)
نبایستى نیکوکار و بدکار در پیشگاه تو برابر و یکسان باشند; زیرا این نگرش، نیرومندترین عامل در بى تفاوتى نیکوکاران نسبت به نیکوکارى و تشویق بدکاران نسبت به بدکارى است; و هرکدام را مطابق کارش پاداش ده!
استبداد و بی عدالتی و ستم در جامعه آثاری برجای می گذارد و جامعه منحط را نمایان می سازد. عقب ماندگی و بی فرهنگی و خرابی و روزمرگی یکی از نشانه های چنین جوامعی است. ظاهر گرایی و بی توجهی به اخلاق از دیگر مشخصات چنین جوامعی است. استبداد و نظامی گری و قلدر مآبی از دیگر ویژگی های آن است است. وقتی میان این کشورها و کشورهای دیگر مقایسه می شود، روشن می گردد که چگونه این بی تدبیری آثار گوناگونی را برجای می گذارد که امام (علیه السلام) مطرح می کند: أَخْلاَقُکُمْ دِقَاقٌ وَ عَهْدُکُمْ شِقَاقٌ، وَدِیْنُکُمْ نِفَاقٌ، وَمَاؤُکُمْ زُعَاقٌ… بِلاَدُکُمْ أَنْتَنُ بِلاَدِ اَللَّهِ تُرْبَةً أَقْرَبُهَا مِنَ اَلْمَاءِ وَ أَبْعَدُهَا مِنَ اَلسَّمَاءِ(نهج البلاغه، خ۱۳).
اخلاق و ارزشها به سوی انحطاط رفته و عهد و پیمان و وعده و وعید جایگاهی ندارد و دینداری به دورویی و تظاهر و ریا کشیده شده است. شهرهاى شما داراى کثیف ترین زمین در شهرهاى خداوندى است نزدیکترین شهر به آب و دورترین آنها از آسمان. در این بیانات هم امام ویژگیهای محیط زندگی را در کنار رفتار نامناسب اعراب یاد آور می شوند.
* استاد حوزه علمیه قم و عضو مجمع مدرسین و محققین
منبع: وبلاگ نگاشتهها
عبدالرحیم سلیمانی اردستانی *
این روزها کلمه «بصیرت» زیاد به گوش می خورد و گاهی شهروندان به «با بصیرت» و «بی بصیرت» تقسیم می شوند که ظاهرا تحصیل کرده ها و اندیشمندان جامعه بیشتر در دسته دوم جای می گیرند. اکسیر «بصیرت» داروی دردهای جامعه ما گشته و کسانی هم توزیع این دارو را وظیفه خود تشخیص داده اند و اغلب نظامیان به جای اندیشمندان این وظیفه را بر عهده گرفته اند.
«بصیرت» واژه ای است که در متون دینی مکرر آمده و در ادعیه از خداوند «بصیرت دینی» خواسته می شود. در طول تاریخ دین بی بصیرتی مردم مشکل اصلی انبیا بوده و همین عامل بهترین سرمایه و ابزار در دست امثال عمرو بن عاص بوده است که با استفاده از آن به راحتی بتواند باطل را حق و حق را باطل جلوه دهد. و همین مشکل باعث شده است که فردی مانند علی(ع) با چاه درد دل کند.
بصیرت به معنای روشن بینی است و جامعه ای که دارای بینش درست باشد، در راه مصالح خویش درست گام بر می دارد. اما این بصیرت یا بینش چگونه حاصل می شود؟ امام علی(ع) می فرماید: «هر که بیندیشد، بینا شود»(کافی، ج۲، ص۵۵) و می فرماید: «هر که در آنچه آموخته است، بسیار اندیشه کند، دانش خود را استوار گرداند و آنچه را نمی فهمیده است، بفهمد»(غررالحکم، ح۸۹۱۷). و می فرماید: «هیچ دانشی چون اندیشیدن نیست»(نهج البلاغه، حکمت۱۱۳). امام حسن مجتبی(ع) می فرماید: «اندیشیدن، مایه زنده دلی صاحب بصیرت است»(بحارالانوار، ج۷۸، ص۱۱۵). و می فرماید: «شما را به تقوای الهی و تداوم اندیشه سفارش می کنم، زیرا که اندیشیدن پدر و مادر همه خوبی هاست»(تنبیه الخواطر، ج۱ ،ص۵۲).
پس بصیرت و بینش از اندیشه بر می خیزد و اگر بخواهیم جامعه ای به بصیرت برسد باید همان طور که از روایات فوق پیداست، مردم را به اندیشه دعوت کنیم، نه به تبعیت کورکورانه.
امام علی(ع) انسان با بصیرت را اینگونه تعریف می کند: «با بصیرت کسی است که بشنود و بیاندیشد»(گزیده میزان الحکمه، ص۱۰۴). مشکل همه پیامبران این بوده که مردم حاضر به شنیدن سخن آنان و اندیشه کردن در آن نبوده اند.
البته انبیاء مردم را نه به تبعیت کورکورانه، بلکه به شنیدن و اندیشیدن دعوت می کرده اند. خداوند در آیات متعددی از قرآن مجید از انسان ها می خواهد که در آیات او، اعم از آیاتی که در جهان طبیعت هستند و آیاتی که به وسیله انبیاء فرستاده است، تامل و تدبر کنند. انسانی که آیات خداوند را می بیند یا می شنود و درباره آنها تامل می کند و می اندیشد صاحب بصیرت می گردد. اساسا بصیرت امری است که انسان باید کسب کند و امری است که باید جزو وجود انسان گردد و در درون انسان جای بگیرد. این حالت و ویژگی را نمی توان به زور به کسی داد یا از او گرفت.
بصیرت با تبعیت کورکورانه هیچ سازگاری ندارد و به همین جهت قرآن مجید کسانی را که دین نیاکان خود را بدون اندیشه می پذیرند مورد نکوهش قرار می دهد(مائده/۱۰۴). همچنین قرآن مجید اهل کتاب را به این متهم می کند که عالمان خود را ربّ خود قرار داده اند(توبه/۳۱) و در روایات آمده است که مقصود این است که از عالمان خود اطاعت محض می کرده اند(ر.ک.المیزان، ذیل آیه فوق).
قرآن مجید تبعیت کورکورانه را در حد شرک به خدا قرار داده است. پیروی بدون اندیشه از یک انسان معمولی بصیرت نیست بلکه بستن چشم است. و چه گمراه است جامعه ای که در آن کسانی که به اندیشه دعوت می کنند متهم به بی بصیرتی شوند و کسانی که به تبعیت کورکورانه دعوت می کنند صاحبان بصیرت تلقی شوند.
آری! بصیرت مردم یک جامعه بزرگ ترین نعمت و بزرگ ترین سرمایه است. اما این بصیرت اینگونه حاصل می شود که از اندیشمندان دعوت شود که افکار خود را تبیین کنند و بر آنها استدلال آورند و مردم این اندیشه ها و این استدلال ها را بشنود و در آنها اندیشه کنند و بهترین را برگزینند. چه زیبا قرآن مجید می فرماید: «فبشر عباد الذین یستمعون القول و یتبعون احسنه» بشارت باد بر بندگانی که سخنان را می شنوند و بهترین را بر می گزینند(الزمر،۱۷-۱۸).
مرحوم شهید مطهری به روشنی بر این نکته تاکید می کند که در اسلام جایی برای تقلید کورکورانه نیست: «این است آزادی در تفکر. پس اسلام… رشته تقلید را از اساس پاره کرده است و می گوید من اصول دین را بدون آنکه آزادانه آن را درک کرده باشد نمی پذیرم»(پیرامون جمهوری اسلامی، ص۱۲۵).
پس تقلید کورکورانه ناروا و ممنوع است و اندیشه و تفکر یک تکلیف است و با انجام این تکلیف است که جامعه رشد می کند: «اینها هم یک سلسله مسائل است که اصلا بشر را باید در این مسائل آزاد گذاشت تا به حد رشد و بلوغ اجتماعی لازم برسد از جمله اینهاست رشد فکری همین طوری که برای شناوری باید مردم را آزاد گذاشت ، از نظر رشد فکری هم باید آنها را آزاد گذاشت. اگر به مردم در مسائلی که باید در آنها فکر کنند از ترس اینکه مبادا اشتباه بکنند ، به هر طریقی آزادی فکری ندهیم یا روحشان را بترسانیم که در فلان موضوع دینی و مذهبی مبادا فکر بکنی که اگر فکر بکنی و یک وسوسه کوچک به ذهن تو بیاید ، به سر در آتش جهنم فرومیروی ، این مردم هرگز فکرشان در مسائل دینی رشد نمی کند و پیش نمی رود دینی که از مردم در اصول خود تحقیق میخواهد ( و تحقیق هم یعنی به دست آوردن مطلب از راه تفکر و تعقل ) خواه نا خواه برای مردم آزادی فکر قائل است میگوید اصلا من از تو ” لا اله الا الله ” ی را که در آن فکر نکرده ای و منطقت را به کار نینداخته ای نمی پذیرم نبوت و معادی را که تو از راه رشد فکری انتخاب نکرده ای و به آن نرسیده ای من از تو نمی پذیرم پس ناچار به مردم آزادی تفکر میدهد مردم را از راه روحشان هرگز نمی ترساند ، نمی گوید مبادا در فلان مسئله فکر بکنی که این ، وسوسه شیطان است و اگر وسوسه شیطان در تو پیدا شد به سر در آتش جهنم میروی در این زمینه احادیث زیادی هست»(پیرامون جمهوری اسلامی ص ۱۲۳-۱۲۴).
* استاد دانشگاه مفید و عضو مجمع مدرسین و محققین قم
پس از فیلتر شدن سایت شخصی سید محمد خاتمی، سایت بنیاد باران نیز مشمول فیلترینگ شد.
به گزارش گفتارنو، سایت بنیاد باران به آدرس www.baran.org.ir که منعکس کننده اخبار و مواضع سید محمد خاتمی و اعضای بنیاد باران بود، فیلتر شد.
سیدمحمدخاتمی بعد از پایان دوران هشت ساله ریاستجمهوری به همراه چند تن از وزرای کابینهاش بنیاد آزادی، رشد و آبادانی ایران (باران) را تشکیل داد و ریاست آن نیز از ابتدا تاکنون برعهده خود او بوده است.
فیلترینگ سایتهای منتقدان دولت که حتی به مسدود شدن سایتهای رئیسجمهور سابق هم رسیده است، در شرایطی صورت میگیرد که محمود احمدی نژاد در سفرهای خارجی خود همواره بر وجود آزادی بیان در ایران تاکید می کند.
نعمت احمدی وکیل دادگستری، پیشنهاد داد که مجمع تشخیص مصلحت نظام با اخذ رهنمودهای رهبری، بحث جرم سیاسی را در قالب یک سیاست کلی تدوین و ابلاغ کند.
وی تاکید کرد که عدم تعریف جرم سیاسی و به تبع آن عدم اشاعه نقد سازنده در جامعه، موجب بروز تکصدایی و بیصدایی میشود. این بیصدایی تبدیل به نجوا، همهمه، طغیان و نهایتا براندازی خواهد شد. در حالی که اگر با تعریف جرم سیاسی معیار قانونی فعالیتها به صورت شفاف مشخص شود، حکومت و مردم با چنین مسائلی روبهرو نخواهند بود.
به گزارش ایسنا، نعمت احمدی درخصوص تصویب لایحه جرم سیاسی با ذکر مقدمهای در این زمینه تصریح کرد: اصولا قوانین اساسی کشورها راهکارهای کلی را ترسیم میکند و بیشتر جنبهی اعلامی دارد که برای اجرای این اصول به تصویب قوانین عادی نیاز است.
وی افزود: تا زمانی که قوانین عادی برای اجرایی شدن قانون اساسی تصویب نشود، حتی اگر یک اصل صورت اجرایی به خود نگیرد در واقع قانون اساسی به عنوان یک مجموعه واحد، به درستی اجرا نشده و اهداف اولیه تدوینکنندگان قانون اساسی نیز برآورده نشده است.
این حقوقدان قانون اساسی را مانند ساختمانی دانست که همه اجزای آن باید در کنار هم قرار گیرد و ادامه داد: در حال حاضر میتوان ادعا کرد که حداقل بخشی از اصل ۱۶۸ قانون اساسی اجرا نشده است. عدم اجرای این بخش از اصل ۱۶۸ یعنی بحث جرم سیاسی و لزوم تعریف آن، تنها یک اصل را متوقف نکرده بلکه اصول متعددی از قانون اساسی به تبع عملیاتی نشدن بخشی از اصل ۱۶۸، بلااجرا مانده است.
احمدی کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی و مواد ۴۹۸ به بعد این قانون را بدون اجرای اصل ۱۶۸ قانون اساسی، ظرفی تهی برشمرد و خاطرنشان کرد: آیا افرادی را که معتقد به قانون اساسی هستند و اقدام به فعالیتهای سیاسی میکنند باید با همان قانونی محاکمه کرد که مثلا عبدالمالک ریگی را با آن همه اقدامات تروریستی محاکمه میکنیم؟
این استاد دانشگاه، تشکیل محاکم رسیدگی به جرایم سیاسی را بهترین راهکار برای تایید یا ردصلاحیت کاندیداهای انتخاباتهای گوناگون برشمرد و افزود: با اجرای اصل ۱۶۸ و تشکیل دادگاههای رسیدگی به جرایم سیاسی میتوان به ارزیابی عملکرد فعالان سیاسی پرداخت و از این طریق بهترین فیلتر را برای رد یا تایید صلاحیت افراد ایجاد کرد. چنانکه اگر چنین محاکمی وجود داشت شاید دیگر نیازی به این وسعت از کار هیاتهای نظارت شورای نگهبان نبود.
احمدی اظهار کرد: وقتی یک مرجع قانونی مانند محاکم سیاسی با حضور هیات منصفه نظر به مجرمیت یا عدم مجرمیت افراد میدهد، دیگر شائبهی برخوردهای سلیقهای و فراقانونی وجود نخواهد داشت و ضمن اینکه سوابق مجرمین سیاسی به صورت شفاف ثبت میشود، افکار عمومی نیز قانع خواهد شد و به این ترتیب برخورد با فعالان سیاسی تبعات منفی در سطح جامعه بر جای نخواهد گذاشت.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه متاسفانه تاکنون ارادهای از سوی سه قوه برای تصویب لایحه یا طرح جرم سیاسی وجود نداشته است، بر لزوم ارادهی جمعی قوا در این زمینه تاکید کرد و گفت: شایسته است که مجمع تشخیص مصلحت نظام با اخذ رهنمودهای رهبری، بحث جرم سیاسی را در قالب یک سیاست کلی تدوین و ابلاغ کند.
وی اضافه کرد: این ضرورت بهویژه پس از حوادث سال گذشته بیشتر احساس میشود؛ زیرا در برخورد با فعالان سیاسی، نوعی چند تعریفی به وجود آمد، از جمله آنکه حتی برخی مسوولین نمیدانستند روی این متهمان باید چه نامی گذاشت. تعدادی به این افراد مجرم امنیتی میگفتند و تعدادی دیگر از محکومان سیاسی نام میبردند، در حالی که هیچکدام از این عناوین وجهه قانونی ندارد و این چند تعریفی ناشی از رها کردن قانون اساسی است.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: بسیاری از افرادی که فعالیت سیاسی میکنند، این فعالیت را نشأت گرفته از یک وظیفه ملی، شرعی و انسانی میدانند اما به دلیل عدم تعریف جرم سیاسی ناگهان متوجه میشوند که فعالیتشان جزو اقدامات غیرقانونی بوده و به این ترتیب دایره افرادی که ندانسته اقدام به فعالیت سیاسی میکنند و بعد متوجه میشوند که عملشان مجرمانه بوده، گسترده میشود.
احمدی با تاکید بر لزوم پایبندی حکومتها به اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها ادامه داد: نخستین امری که در تعریف یک جرم باید در نظر گرفته شود، بحث سوءنیت و اضرار به غیر است. مجرم سیاسی کسی است که در جریان اقدامات خود سوءنیتی ندارد و از سوی دیگر نه منفعتی برای خود کسب می کند و نه به دیگران آسیب میرساند، بلکه در اندیشهی منافع عمومی جامعه است.
این استاد دانشگاه با تاکید بر لزوم نقدپذیری مسوولان در کنار تعریف جرم سیاسی، اظهار کرد: نقد حکومت باعث میشود که اشکالات و عیوب دستگاههای حاکمیتی برطرف شود و در واقع عدم تعریف جرم سیاسی و به تبع آن عدم اشاعهی نقد سازنده در جامعه موجب بروز تکصدایی و بیصدایی میشود. این بیصدایی تبدیل به نجوا، همهمه، طغیان و نهایتا براندازی خواهد شد. حال اگر با تعریف جرم سیاسی معیار قانونی فعالیتها به صورت شفاف مشخص شود، حکومت و مردم با چنین مسائلی روبهرو نخواهند بود.
وی نقد را موجب تحکیم پایههای حاکمیت دانست و افزود: یک فعال سیاسی، درخت سیاست را هرس میکند. در بسیاری از کشورها نگاه دولت به نظریات کارشناسی است که در مطبوعات منعکس میشود. بالاتر از همهی این مطالب میتوان به آموزههای اسلامی رجوع کرد که شنیدن سخنهای گوناگون و پیروی از بهترینشان را مورد تاکید قرار داده است.
احمدی در پایان تاکید کرد: از آنجا که در امور کیفری هرگاه قانونی به نفع متهم باشد عطف بماسبق میشود، لذا با تصویب لایحه جرم سیاسی میتوان پروندههای افرادی را که اکنون دوران محکومیت خود را سپری میکنند مورد اعاده دادرسی قرار داد و از این طریق در راستای جذب حداکثری که مورد تاکید رهبری است، عمل کرد.
یک عضو فراکسیون خط امام(ره) مجلس، تشکیل ائتلافی از اصولگرایان منتقد و اصلاحطلبان را بعید دانست و در ارزیابی علت کمرنگ شدن فعالیت اصلاحطلبان گفت: باید بررسی و واکاوی شود که این امر ناشی از چه عواملی است؟ مثلا یکی از ابزارهای فعالیت اصلاحطلبان یعنی مطبوعات و عرصه رسانه، برای این جریان تا حد زیادی محدود شده است، لذا اینگونه نیست که بگوییم این جریان فعال نبوده، بلکه ابزار فعالیت از آنها گرفته شده است.
انوشیروان محسنیبندپی در گفتوگو با ایسنا، با تاکید بر بعید دانستن شکلگیری تشکیلاتی از ائتلاف اصولگرایان منتقد و اصلاحطلبان گفت: البته بعضا در برخی موضعگیریها مانند مسائل اقتصادی، برنامه پنجم، نحوه اجرای هدفمندکردن یارانهها و مسائل اینچنینی مشاهده میکنیم که برخی دیدگاههای اصولگرایان منتقد دولت به اصلاحطلبانی که نقد منصفانه داشته و میخواهند راهحلی ارائه دهند، نزدیک میشود.
وی افزود: شاید تشکیلاتی به صورت رسمی بین این دو جریان شکل نگیرد، اما گاهی مواضع آنها در قبال عملکرد اجرایی به هم نزدیک شده و در یک مسیر قرار میگیرد. به همین دلیل است که این تصور در بیرون ایجاد شده که آنها میخواهند ائتلافی را با هم شکل دهند که تصور نمیشود چنین ائتلافی تشکیل شود.
نماینده مردم نوشهر و چالوس در خانه ملت در ادامه در خصوص کمرنگ شدن فعالیت اصلاحطلبان در عرصه سیاسی و راهکار فعالتر شدن این جریان نیز، گفت: کمرنگ شدن فعالیت اصلاحطلبان باید بررسی و واکاوی شود که این امر ناشی از چه عواملی است؟ باید توجه کرد که مثلا یکی از ابزارهای فعالیت اصلاحطلبان یعنی مطبوعات و عرصه رسانه، برای این جریان تا حد زیادی محدود شده است، لذا اینگونه نیست که بگوییم این جریان فعال نبوده، بلکه ابزار فعالیت از آنها گرفته شده است.
عضو فراکسیون خط امام(ره) مجلس همچنین با وارد دانستن برخی انتقادات به دستگاه اجرایی افزود: این که اصلاحطلبان چه برنامهای برای ادامه فعالیت خود دارند، مسئله مهمی است. اصلاحطلبان معتقدند که باید در چارچوب قوانین و مقررات موجود به فعالیت خود ادامه دهند و در این راستا خود را از نظام جدا نمیدانند. همانطور که از ابتدای انقلاب هم در صحنه بوده و همیشه فعالیت داشتند، در حال حاضر هم که اصلاحطلبان بنا بر مقتضیات موجود مشغول فعالیت هستند – مثلا در قالب فراکسیون اصلاحطلبان مجلس – در این رابطه فعال هستند. اصلاحطلبان دیگر هم با محدودیتهایی مواجهند که شاید نتوانند با استفاده از ابزار رسانهای فعالیتهایشان را به گوش آحاد جامعه برسانند؛ اما همه آنها به نظام و فعالیت درون چارچوبهای نظام علاقهمند هستند.
محسنی بندپی در عین حال باز شدن فضا برای فعالیت سیاسی اصلاحطلبان منتقد دولت در اجرا و سیاستگذاری را به نفع تکامل آرمانها و دستاوردهای انقلاب اسلامی دانست.
عضو کمیته بررسی انحلال دانشگاه علوم پزشکی ایران اعلام کرد که نظر مجلس این است که این ادغام باید مراحل قانونی خود را طی میکرد.
به گزارش ایلنا، حسین تامینی افزود: پس از برگزاری جلسه کمیسیون بهداشت و آموزش مجلس با وزیر بهداشت قرار شد تا کمیته ای تشکیل شود و دلایل انحلال دانشگاه علوم پزشکی ایران بررسی شود.
وی ادامه داد: در این کمیته بررسی میشود که آیا انحلال این دانشگاه مراحل قانونی خود را طی کرده یا خیر. البته وزارت بهداشت بر قانونی بودن این ادغام تاکید میکند اما نظر مجلس طبق بررسی در هیات رییسه اعتقاد دارد که قانونی نبوده است.
عضو کمیسیون بهداشت مجلس گفت:مجلس معتقد است که این ادغام باید طبق برنامه لایحه چهارم توسعه و براساس هیات امنایی بودن انجام میشد.
تامینی افزود: در این کمیته اعضایی از کمیسیون بهداشت و آموزش مجلس، همچنین نماینده ای از وزارت بهداشت، کمیسیون سیاست خارجی و سیاست ملی مجلس حضور دارند و تا پایان امروز به بررسی قانونی بودن یا نبودن ادغام میپردازند.
عضو کمیته بررسی انحلال دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: نگرانی موجود این است تا مشکلی برای دانشگاههای علوم پزشکی به وجود نیاید.اما به نظر بنده با توجه به مستندات ارائه شده از سوی وزارت بهداشت در مورد شورای گسترش دانشگاهها که اجازه انحلال دانشگاهها را دارند، این ادغام منطقی است.
کلمه – گروه اقتصادی: در حالی که مسئولان دولتی ایران ادعا میکنند نرخ بیکاری ایران در حدود ۱۱ درصد است و مسئولان مرکز آمار، این نرخ را در حدود ۱۴ درصد میدانند، گزارش جدید سازمان ملل، این نرخ را برای ایران، در حدود ۳۳ درصد گزارش میکند!
این تناقضها در حالی است که با وجود گذشت یک ماه و نیم، مرکز آمار ایران هنوز نرخ بیکاری تابستان را اعلام نکرده و ادعا میکند که این نرخ پس از ۴۵ روز هنوز محاسبه نشده است.
نرخ بیکاری تابستان آماده نیست!
فصل پاییز امسال در حالی به نیمه خود رسیده که همچنان خبری از اعلام نرخ بیکاری فصل تابستان توسط مرکز آمار ایران نیست و کارشناسان نیز از احتمال افزایش دوباره نرخ بیکاری خبر میدهند.
با وجود گذشت ۴۵ روز از فصل پاییز امسال، تاکنون مرکز آمار ایران نرخ بیکاری فصل تابستان را اعلام نکرده و فعلا زمان انتشار رسمی این گزارش نیز مشخص نیست.
عادل آذر رئیس مرکز آمار ایران در نشست خبری خود در روز ملی آمار در این خصوص به تکمیل نشدن بررسی ها برای اعلام نتیجه اشاره کرده بود. وی همچنین از اعلام این نرخ به محض تکمیل شدن چرخه محاسبه بیکاری خبر داده بود.
طه نورالهی مدیرکل جمعیت نیروی کار و سرشماری مرکز آمار ایران در گفتگویی کوتاه با مهر درباره زمان دقیق اعلام نرخ بیکاری فصل تابستان سال جاری گفت: هنوز برای اعلام این نرخ زود است، چون تاکنون بررسی ها برای تعیین این نرخ نهایی نشده است.
این مقام مسئول مرکز آمار ایران همچنین تاکید کرد که برای اعلام این نرخ تا زمان آغاز فصل بعدی (زمستان) فرصت داریم و می توانیم تا آن زمان این نرخ را اعلام کنیم!
پیش بینی افزایش دوباره نرخ بیکاری رسمی
این در حالی است که کارشناسان و فعالان بازار کار از احتمال افزایش دوباره نرخ بیکاری خبر می دهند و معتقدند: احتمالا روند افزایشی نرخ بیکاری که از فصل زمستان سال گذشته با ۱۴٫۱درصد شروع و در بهار امسال به ۱۴٫۶درصد رسید، ادامه خواهد داشت.
در شرایط فعلی هر یک درصد نرخ بیکاری، آماری حدود ۱میلیون نفر بیکار بیشتر را در پی خواهد داشت. به عبارت دیگر، در صورت افزایش دوباره نرخ بیکاری، ممکن است چیزی حدود یک میلیون نفر دیگر نیز به حدود ۳٫۵ میلیون نفری که در بهار سال جاری نسبت به بهار سال گذشته بیکار بودهاند، افزوده شود.
فعالان این بازار درباره ادعای عجیب دولت مبنی بر ایجاد ۱٫۱ میلیون فرصت شغلی جدید و اینکه گفته می شود برخی استانها هم اکنون به سهم تعیین شده سالجاری خود دست یافته اند، می گویند: این موارد باید با آدرس دقیق و مشخص بیان شود؛ به این معنی که همه بدانند کجا، چه میزان فرصت شغلی و در کدام استانها و به چه نحو ایجاد شده است.
گزارش سازمان ملل از نرخ بیکاری ۳۳ درصدی در ایران
گزارش شاخص توسعه انسانی ۲۰۱۰ سازمان ملل متحد نشان میدهد که نرخ بیکاری در ایران بین سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۹ در بیشترین حالت ۳۳ درصد گزارش شده است.
به گزارش ایلنا، شاخص توسعه انسانی یکی از شاخص های رشد و پیشرفت کشورها محسوب می شود که هرساله از سوی سازمان ملل متحد منتشر می شود. شاخص توسعه انسانی نام جدولی است تناسبی که در آن کشورهای جهان براساس فاکتورهایی از جمله درآمد سرانه واقعی، نرخ باسوادی، آموزش، بهداشت، تغذیه و نیز امید به زندگی (در بدو تولد) مورد مقایسه قرار میگیرند.
این شاخص از سال ۱۹۹۱ میلادی توسط برنامه توسعه سازمان ملل متحد به مرحله اجرا گذاشته شد و از آن پس هر ساله فهرستی از کشورهای جهان را به ترتیب بالاترین تا پائینترین رتبهها را در مقایسه با نمودارها و کشورهای دیگر منتشر میکند. کشورهایی که در ردههای بالای شاخص توسعه انسانی قرار دارند، کشورهای توسعه یافته و کشورهایی که در ردههای پائین شاخص توسعه انسانی قرار دارند، کشورهای توسعه نیافته و عقب افتادهتری از نظر پیشرفتهای جهانی هستند.
سازمان ملل متحد در این گزارش، درباره وضعیت ایران در میان ۱۶۹ کشور مورد بررسی سازمان ملل متحد، خاطرنشان کرده است که ایران به لحاظ شاخص توسعه انسانی در رتبه ۷۰ و بعد از کشورهای مثل بوسنی و هرزگوین، قزاقستان، آذربایجان و عربستان قرار گرفته است. هرچند که در این گزارش ترکیه در رتبه ۸۳ قرار گرفته اما برخی کشورهای توسعه یافته رشد سریعتری را نسبت به ایران به ثبت رسانده اند.
در گزارش توسعه انسانی ۲۰۱۰ سازمان ملل متحد رتبه کسب شده برای شاخص توسعه انسانی ایران ۰٫۷۰۲ از یک اعلام شده است. که این عدد برای کشورهای اول جدول ۰٫۹۳۸ است.
این گزارش می افزاید؛ میانگین رشد سالانه ایران در شاخص توسعه انسانی بین سالهای ۲۰۰ تا ۲۰۱۰ به میزان ۱٫۲۷ درصد بوده است.
نروژ ، استرالیا، آمریکا، ایرلند، لیختن اشتاین، هلند، کانادا، سوئد ، آلمان و ژاپن از لحاظ شاخص توسعه انسانی در سال ۲۰۱۰ به ترتیب رتبه های اول تا دهم را کسب کردند. زیمبابوه نیز از این لحاظ در انتهای این رتبه بندی قرار گرفته است.امارات متحده عربی در جایگاه سی و دوم این لیست قراردارد . زیمباوه وکنگو در قعر این جدول قرار گرفته اند.
براساس این گزارش، در بررسی تعداد استخدام به جمعیت فعال در گروه سنی ۱۵ تا ۶۴ سال که در سال ۱۹۹۱ به میزان ۴۵٫۹درصد شاغل بوده اند در سال ۲۰۰۸ تنها سه درصد رشد کرده است. از کل جمعیت مشغول به کار در ایران ۵۶٫۸ درصد از استخدام رسمی شده اند که در این میان زنان نسبت به مردان کمتر استخدام رسمی شده اند به طوری که این نسبت ۷۲ به ۱۰۰ گزارش شده است.
این شاخص نشان می دهد که میزان ورودی به بازار کار در این سالها نسبت با اشتغال ایجاد شده هماهنگ نبوده است. همچنین۴۲٫۷درصد از این استخدام های انجام گرفته بین سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۸ اشتغال آسیب پذیر تعریف شده است. افرادی که دارای وضعیت شغلی با ثباتی نبودند جمعیت ۴۲٫۷درصدی را تشکیل می دهند.
این گزارش می افزاید ۱٫۹ درصد از نیروی شاغل به کار در ایران با درآمدی کمتر از ۱٫۲۵ دلار در روز زندگی می کنند.
نرخ بیکاری اعلام شده در گزارش توسعه انسانی سازمان ملل متحد در پایین ترین سطح بین سالهای مورد بررسی (۲۰۰۰-۲۰۰۸) حداقل ۸٫۳ درصد و حداکثر ۳۳٫۲درصد گزارش شده است. گزارش توسعه انسانی سازمان ملل برای گروه کودکان کار در ایران گزارش نشده است.
حدود دویست نفر از بازنشستگان خانه کارگر پاکدشت و ورامین در اعتراض به انتقال درمان از تامین اجتماعی به وزارت بهداشت مقابل مجلس تجمع کردند.
صبح امروز حدود ۲۰۰ نفر از بازنشستگان خانههای کارگر شهرستانهای ورامین و پاکدشت در اعتراض به انتقال بخش درمان مستقیم از سازمان تامین اجتماعی به وزارت بهداشت مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.
انتقال درمان از سازمان تامین اجتماعی به وزارت بهداشت بهعنوان یک پیشنهاد در برنامه پنجم توسعه پیشبینی شده است که بخش زیادی از کارگران بازنشسته نسبت به این موضوع اعتراض داشتند.
روز چهارشنبه نیز بازنشستگان خانه کارگر غرب تهران و شهر ری در اعتراض به این موضوع مقابل مجلس تجمع کرده بودند.
لازم به ذکر است که کارگرانی که صبح امروز مقابل مجلس تجمع کرده بودند نسبت به افزایش ۶ درصدی دستمزدها نیز اعتراض داشتند و خواستار افزایش ۱۵ درصدی دستمزد خود بودند.
در حالی که مفادی از لایحه برنامه پنجم با اختلاف نظر دولت و مجلس روبرو شده بود، نماینده دولت از توافق با مجلس سخن گفت و نمایندگان از نقض این توافق خبر دادند.
به گزارش خبرآنلاین، ابراهیم عزیزی معاون برنامهریزی و راهبردی رئیس جمهور با بیان اینکه دولت در خصوص فعالیتهای شورای عالی سلامت و خدمات درمانی در طول برنامه پنجم جلسات مطولی تا نیمه شب برگزار شده و توافقات لازم با تلفیق حاصل شده است، از ان قلتهای نمایندگان در صحن علنی ابراز تعجب کرد.
علیرضا مرندی عضو کمیسیون بهداشت در واکنش به این بخش از سخنان عزیزی، تذکر داد و گفت: گویا ایشان به یاد ندارند که توافقات نصفه شب با کمیسیون تلفیق را هفت صبح روز بعد فراموش کردند!
وی با اشاره به برگزاری یکی از جلسات کمیسیون تلفیق با حضور ابوترابیفرد، گفت: آن جلسه تا ساعت دو صبح درباره بخش سلامت در برنامه پنجم ادامه یافت و اقای عزیزی همه پیشنهادات ما را پذیرفتند، اما ۷ صبح فردا همه را فراموش کردند!
مرندی ادامه داد: البته ایشان تحت فشار بودند که نمیخواهم درباره آن چیزی بگویم.
ابوترابیفرد هم در تایید سخنان مرندی گفت: بخش سلامت بیشترین زمان را در طول بررسی لایحه برنامه پنجم در کمیسیون تلفیق به خود اختصاص داد. اما بعد از بازنگری در تلفیق به درخواست دولت، مصوبات ما کمی تغییر کرد. البته کمیسیون تلفیق بیشتر به همان مصوبات اولیه تلفیق که با موافقت اعضای کمیسیون بهداشت همراه بود، نظر داشت.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر