دو وكیل شكایت سعید علیحسینی را به دادگاه عالی ورزش پیگیری میكنند. علیحسینی وزنهبردار دسته فوق سنگین ایران است كه جمعه شب خبرفدراسیون جهانی او را برای همیشه از حضور در مسابقات محروم كرد.
عزیز علیحسینی پدر سعید به ایلنا میگوید كه یكی از این وكلا ایرانی است و دیگری انگلیسی:« ما دو وكیل گرفتهایم. یكی ماركز انگلیسی است. داماد من در انگلیس زندگی میكند. او با این وكیل صحبت كرده است. این وكیل قول داده كه مشكل سعید را حل كند. یك وكیل هم ایرانی است. آقای علیپور كه در دفتر تشخیص مصلحت است. ما او را به ماركز معرفی كردهایم. ماركز گفته كه علیپور را میشناسد و وكیل خوبی است.»
خانواده علیحسینی در حالی با این دو وكیل به توافق رسیدهاند كه پیش از این حسن مرادی وكلات او را به عهده داشت. آنها معتقدند كه مردای نتوانسته است از حق سعید دفاع كنند.
علیحسینی علاوه بر شكایت به دادگاه عالی ورزش، نامهای را هم برای تجدید نظر به فدراسیون جهانی ارسال میكند:« داراب ریاحی( نایب رییس فدراسیون ) زنگ زد و گفت نامه تجدید نظر میخواهید من هم گفتم بله، نامه بزنید. ما بیست روز برای ارسال این نامه بیشتر فرصت نداریم. امیدوارم فدراسیون در این فرصت این كار را انجام بدهد.»
عزیز علیحسینی درباره پیگریهای فدراسیون درباره وضعیت سعید هم توضیخ میدهد:« حسین رضازاده ( سرپرست فدراسیون) زنگ زد و گفت من خیلی ناراحتم، من هم گفتم من باور میكنم.»
سعید علیحسینی و پدرش رضازاده را مقصر اصلی در محرومیت مدامالعمر این وزنهبردار مقصر میدانند. آنها مدعیاند دوپینگ سعید اتهام دروغینی است كه رضازاده با همكاری تاماش آیان، رییس فدراسیون جهانی به سعید وارد كرده است تا او را برای همیشه از وزنهبرداری حذف كند. سعید علی حسینی، ركوردهای رضازاده را در رده سنی جوانان شكست بود و حتی در اردوهای تیم ملی به ركوردهای جهانی او هم رسیده بود.
عطاراشرفی: خیلیها را نابود كردند
سعید علی حسینی، وزنه بردار دسته فوق سنگین كشورمان، بتازگی از سوی فدراسیون بین المللی وزنه برداری با محرومیت مادام العمر مواجه شده و این در حالی است كه سال گذشته هم امید ناییج، رشید شریفی و انوش آرمك از سوی این فدراسیون محروم شدهاند. این موضوع واكنش شدید مهدی عطار اشرفی، ملی پوش و سرپرست پیشین وزنه برداری ایران را به همراه داشته است.
عطار اشرفی در گفتگو با مهر در این خصوص اظهار داشت: من زمانی كه علی حسینی دوپینگی اعلام شد گفتم او هیچ بختی برای فرار از محرومیت مادام العمر ندارد مگر اینكه معجرهای رخ دهد كه دیدید سرانجام محرومیت دامن او را گرفت. این بچه می توانست با ادامه روندی كه در پیش گرفته بود بهترین وزنه بردار ایران و جهان شود اما عدهای از ترس اینكه ركوردشان شكسته نشود، اجازه ندادند در صحنه باقی بماند.
وی در ادامه خطاب به حسین رضازاده، سرپرست حال حاضر فدراسیون وزنه برداری، گفت: آقای رضازاده! شما چند تن از بهترین وزنه برداران این مملكت را از بین بردید آن وقت باید در جایگاه خود باقی بمانید؟ علی حسینی با كار اشتباه شما از وسط دو نیم شد و حالا باید برود پی كارش.
سرپرست پیشین تیم ملی وزنه برداری تصریح كرد: زمانی كه 9 وزنه بردار ما دوپینگی اعلام شدند می بایست رضازاده هم در میان آنها می بود و من قبلا هم این موضوع را گفتهام اما معلوم نیست چرا ایشان محروم نشد. اكنون كسی كه خودش مسئله داشته سرپرست فدراسیون وزنه برداری است و می بینیم كه هنوز هم دوپینگ در وزنه برداری ادامه دارد.
عطار اشرفی در ادامه تصریح كرد: رضازاده و برادران ریاحی بدانند كه وزنه برداری ملك شخصی آنها نیست. ماه گذشته یكی از وزنه برداران پیشكسوت كشورمان با وزنه بردار اسراییلی روی سكو رفت و اكنون من می پرسم آیا نباید با وی به این خاطر برخورد می شد؟ چرا كسی رضازاده را زیر سوال نمی برد؟
وی، بهرام افشارزاده، دبیركل كمیته ملی المپیك و رئیس پیشین فدراسیون وزنه برداری را علت اصلی این اتفاقات تلخ دانست. عطاراشرفی گفت: افشارزاده عامل اصلی این گرفتاریهاست. او بود كه این فدراسیون را دست چهار تا بچه داد. در وزنه برداری ایران همواره افراد باتجربهای حضور داشتهاند و من نمی دانم چرا رضازاده با وجود سن كمی كه دارد باید سرپرست فدراسیون وزنه برداری باشد؟
عطاراشرفی گفت: رضازاده با سی و اندی سال نمی تواند رئیس فدراسیونی باشد كه اولین مدال طلای المپیك ما از این رشته به دست آمده است. در این رشته ابرمردی چون محمود نامجو را داشتهایم و نمی بایست فردی با میانگین سنی پایین مثل رضازاده مدیریت این فدراسیون را به دست می گرفت. آیا هادی ساعی نمی توانست رئیس فدراسیون تكواندو شود؟ آیا برادران خادم نمی توانستند مدیریت كشتی را به دست بگیرند؟ نیامدند چون باید پذیرفت به سن مدیریت نرسیدهاند.
عضو پیشین تیم ملی وزنه برداری ایران در دهه 50 گفت: علی مرادی زمانی كه رئیس فدراسیون وزنه برداری ایران شد، جوان بود اما در كنار او افراد باتجربهای حضور داشتند و دیدید كه موفق هم شد. اما رضازاده با چه كسانی می خواهد به موفقیت برسد؟
عطار اشرفی در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر كه "وظیفه سازمان تربیت بدنی در وضعیت فعلی چیست؟"، گفت: زمانی كه سجادی به عنوان معاونت سازمان انتخاب شد من از آقای سعیدلو به دلیل اینكه یك قهرمان ورزشی را در پست معاونت به خدمت گرفته تشكر كردم اما بعدا معلوم شد كه ایشان سفارش شده بود و عملا هیچ نقشی در سازمان ندارد. بنابراین از سازمان كاری برنمی آید.
عطاراشرفی در پایان تصریح كرد: من برای تمام حرفهای خود مدرك دارم و حاضرم تمام آنها را ارائه كنم. در پایان بازهم می گویم رضازاده حدنصابهای ریاست فدراسیون وزنه برداری را نداشت و نمی بایست برای این سمت انتخاب می شد.
همزمان با بررسی برنامه پنجم توسعه در مجلس، دبیرکل اتاق بازرگانی تهران ۱۵ درخواست فعالان اقتصادی بخش خصوصی را اعلام کرد. به اعتقاد محمد مهدی راسخ، مجلس باید در نظر داشته باشد که مصوبات برنامه پنجم باعث بهبود فضای کسبوکار، آزادسازی بازار سرمایه، تضمین استقلال بانک مرکزی با هدف تقویت تصمیمسازی کارشناسانه پولی، انسجام و هماهنگی بین سیاستهای اقتصادی، تنشزدایی از روابط سیاسی به عنوان شرط لازم توسعه همکاریهای اقتصادی و کاهش ریسک فعالیتهای اقتصادی شود.
۱۵ درخواست بخشخصوصی از مجلس درباره برنامه پنجم
هیچ کشور در حال توسعهای نیست که در پرونده تلاشهای خود، تهیه و تنظیم برنامههای توسعه را نداشته باشد. به عبارت دیگر، برنامهریزیهای اقتصادی که از لحاظ ابعاد، دامنه و محتوا با یکدیگر متفاوت هم بودهاند. یکی از عمومیترین فعالیتها برای تحقق اهداف توسعهای کشورهای در حال توسعه جهان بوده است.
برنامه خوب
بـرنـامـه خوب بـرنـامـهای است که از لحاظ تکنیکی ممکن بـاشد. امکانپذیری مسلمـا طیـف وسیـعی از هـدفگـذاریهای منطقی، سازگـاریهـای درونی و... را در برمیگیرد و از مبـانی نظـری محکم و قـابـل دفـاع بـا تـوجـه بـه بستر و فضای داخلی و خـارجی که برنامه در آن نهایتا به اجرا گذارده میشود، برخوردار باشد.
جایگاه صادرات در برنامه
هیچ کشوری نمیتواند به طور صرف رویکرد توسعه اقتصاد ملی بدون اتصال و بهرهگیری از ظرفیتهای مثبت اقتصاد جهانی را ترویج یا اجرایی کند، چرا که در پروسه جهانی شدن اقتصاد، یکی از عوامل مهمی که ملتها را به یاری یکدیگر مجاب میکند، توسعه مبادلات اقتصادی و تجاری است، به ویژه آنچه را که صادر میکنیم و الزاما ماهیت ملی داشته و با باور و اراده ملی عجین شده است.
پس میتوانیم از صادرات غیرنفتی برای توسعه و ترویج الگوهای ملی خود در سطح منطقهای و بینالمللی بهرهبرداری کنیم و نتیجه آن قطعا رشد اقتصادی مولد، افزایش انگیزههای تولید صادراتی و رشد سرمایه گذاری در کشور و تولید پایدار ثروت و رفاه خواهد بود.
تجربه کشورهای در حال توسعه در آسیای جنوب شرقی، آمریکای مرکزی و سایر نقاط جهان طی سه دهه گذشته، آشکارا نشان داده است که لازمه دستیابی به توسعه پایدار و یکپارچه و فرآیند حصول به موقعیت کشورهای پیشرفته و برتر صنعتی در تمامی وجوه آن، توجه و تمرکز شایسته و بایسته در حوزه توسعه صنعتی و گسترش صادرات و به ویژه صادرات کالاهای صنعتی است.
صادرات در برنامههای توسعه
معمولا برنامهنویسان و سیاستگذاران اقتصادی، این نکته را فراموش میکنند که با توجه به ویژگیهای اقتصاد ایران، دستیابی به رشد اقتصادی در سایه تجارت میسر است و این هم در گروی گزینش دو استراتژی جایگزینی واردات و توسعه صادرات خواهد بود.
انتخاب هر یک از این استراتژیها میتواند تاثیرات زیادی بر سیاستهای پولی، مالی و تولیدی کشور داشته و انتخاب هرکدام از این سیاستها میتواند، آثار و عواقب مثبت و منفی زیادی داشته باشد. در طول سالهای گذشته، اعتقاد ما این بوده است که نگاه به سیاستهای تجاری، رویکردی فراتر از سیاستهای کلان اقتصادی میطلبد و لزوما باید در سطح استراتژی بلند مدت کشور قرار داشته و سیاستهای کلان اقتصادی اعم از پولی و مالی، تولیدی به صورت تابعی از آن تعریف شوند.
اما طی چند دهه گذشته با وجود انتخاب یکی از این دو رویکرد در توسعه کشور، برخورد سیاستگذاران با مقوله تجارت و بازرگانی در حد مورد انتظار نبوده، بهگونهای که به سیاستهای تجاری، نگاهی درخور شان و جایگاه صورت نگرفته است.
هر چند در رهنمودها و راهکارهای اجرایی برنامههای توسعه، این نگرش اندکی ارتقا یافته و تصریح شده است که کلیه سیاستهای پولی، مالی و ارزی در جهت توسعه و جهش صادرات تنظیم و اجرا میشوند و سیاستگذاری بازرگانی کشور متمرکز میشود، اما تحقق عملی این دیدگاه با موانع زیادی مواجه است و هنوز آنطور که باید سیاستهای تجاری کشور به محوریت سیاستگذاریهای کلان اقتصادی بدل نشده است. یعنی از بعد سیاستگذاریهای کلان اقتصادی، هنوز دچار این معضل تاریخی هستیم که نگاه به بخش بازرگانی آن گونه که باید، شکل نگرفته است.
آنچه در برنامههای توسعه کشور ظرف ۲۰ سال گذشته رخ داد، سیاستگذاری رشد صادرات بود اما این سیاستگذاری کم رنگ بود؛ بنابراین نتایجی که حاصل شد، متناسب با توان بالقوه اقتصاد ایران نبود.
البته رویکرد برنامه نویسان در دو برنامه سوم و چهارم توسعه به دلیل توجه به مزیتهای اقتصاد رقابتی و اقتصاد آزاد، به مقوله صادرات غیرنفتی پررنگ بود. طراحان برنامه چهارم توسعه، چارچوب و افق سیاستی این برنامه را بر مدار و محور صادرات غیرنفتی با رویکرد تعامل فعال با اقتصاد جهانی و جلب و جذب دانش و سرمایهگذاریهای مولد و نوین جهانی و توسعه دانایی و فناوری تنظیم کردند.
صادرات در برنامه چهارم
برای تحکیم و توسعه اقتصاد صادراتی کشور در سطح ملی و در سطح بینالمللی چه خدمات و تسهیلاتی به فعالان اقتصادی و آحاد اجتماع ارائه کردهایم و فیالواقع پرداخت یارانهها، جوایز و مشوقهای صادراتی و سایر خدماتی که به صادرکنندگان در طول برنامههای توسعهای کشور به فراخور امکانات و منابع مالی دولت تخصیص یافته است تا چه حد پاسخگوی نیازهای محقق شدن اهداف رشد اقتصادی ناشی از صادرات غیرنفتی بوده است و آیا مکانیسمهای اجرایی سیاستهای حمایتی از صادرات غیرنفتی متناسب با توسعه اهداف اقتصادی بخش بوده است؟ شاید بگوییم افزایش ۱۵ تا ۲۰ درصدی صادرات غیرنفتی نسبت به هدف برنامه چهارم نشاندهنده افزایش حمایتها است که با قبول آن باز هم به نظر میرسد همه بستههای حمایتی اجرا شده، جوابگوی نیاز بخش نبوده است.
نگاه توسعه صادرات
تدوین استراتژی صنعتی یا در شکلی فراگیرتر، تدوین استراتژی تولید وحرکت به سمت افزایش تولید میتواند اقتصاد کشور را در شرایط مطلوبی قرار دهد، اما به دلیل بیتوجهیهایی که به مقوله تجارت و بازرگانی در نظام برنامهنویسی شده است، هیچگاه به این سمت حرکت نکردهایم که استراتژی صنعتی و تولید را براساس استراتژیهای تجاری نوشته و همچون کشورهای کره، ژاپن، تایوان، ترکیه، چین و حتی سنگاپور، به قصد بازارگشایی و افزایش صادرات گام برداریم.
میدانیـــم کـــه چنین استراتژی و سیاستگذاریهایی، نیاز به تحول در برنامه نویسی دارد و البته هیچگاه غیرممکن نیست.
در طول سالهای گذشته، فرآیند طراحی واحدهای تولیدی - صنعتی با کمترین توجه به نیازهای بازار خارجی صورت گرفته و در مجموع این دید در میان سیاستگذاران و مصرفکنندگان حاکم بوده است که تنها پس از رفع نیاز بازار داخلی، باید صادرات کالا و خدمات صورت گیرد. به نظر میرسد تا زمانی که تغییر نگرش جدی صورت نگیرد ، نمیتوان و نباید انتظار داشت سهم کشور از بازار و مبادلات جهانی افزایش یابد و تجارت مکانیزم موثری برای رشد و توسعه اقتصادی تلقی شود.
تجارت خارجی موفق، مکانیسم بالقوه تسریع فرآیند رشد اقتصادی و ایجادکننده تحولات و تغییرات بنیانی در راستای توسعه پایدار اقتصادی است. میتوان ادعا کرد که اقتصادهای مرتبط با بازارهای جهانی باید قابلیت و توانمندیهای خاصی داشته و از درجه پویایی و انعطافپذیری قابل توجهی بهرهمند باشند.
پس حضور در بازار جهانی بدون شک نیازمند تدوین و تنظیم راهبردی مناسب مبتنی بر ظرفیتها و توانمندیهای کشور همراه با اجرای دقیق و هوشمندانه آن و بیش از هر چیز نیازمند مطالعه و بررسی اصولی این بخش و شناخت محیط آن است.
صادرات در لایحه برنامه پنجم
روح کلی حاکم بر لایحه برنامه پنجم، با ابلاغیه اصل ۴۴ همسویی ندارد؛ اما آنچه برای فعالان حوزه بازرگانی و تجارت میتواند اهمیت داشته باشد این است که در پیشنویس ارائه شده، بازهم نسبت به تجارت و نقش آن در توسعه اقتصادی کم توجهی صورت گرفته و برنامهنویسان کشور بازهم دچار این فراموشی تاریخی شدهاند که «تجارت میتواند موتور محرک توسعه اقتصادی باشد.»
متاسفانه در لایحه برنامه پنجم توسعه نیز همانند برنامههای قبلی این مهم مورد توجه قرار نگرفته و نگاه به بازرگانی از نگاه بخشی فراتر نرفته است؛ اما لازم است با توجه به رویکرد بروننگر و تعامل فعال با دنیای خارج، تجارت در خط مقدم برقراری این ارتباطات به عنوان یک فرابخش و محوریت سیاستگذاریها در نظر گرفته شود و سیاستهای کلان اعم از تولیدی، پولی و مالی در ذیل آن و به صورت هماهنگ طراحی شوند.
در مورد لایحه برنامه پنجم توسعه انتقادات زیادی مطرح میشود و واقعیت این است که بخشخصوصی به این برنامه نگاه انتقادی دارد. اصولا برنامههای میان مدت بدون در نظر گرفتن اهداف کمی محقق نمیشود؛ اما به نظر میرسد دولت به این مقوله بیتوجهی کرده و برای اینکه تن به خط و مرزهای عملکردی مشخصی ندهد، به جزئیات سیاستگذاریها اشاره نکرده و اهداف را مشخص نکرده است.
طبیعی است که با پایان هر برنامه توسعه، باید شرایط ارزیابی آن با مقایسه وضعیت شاخصهای در نظر گرفته شده فراهم باشد. به طور مثال اهدافی در مورد تک رقمی شدن تورم ، روند خصوصیسازی، اشتغال یا رشد اقتصادی. در صورتی که هیچ یک از این اهداف در برنامه پنجم توسعه به وضوح شرح داده نشده و به صورت کمی مشخص نشده است و این کاملا طبیعی است که اگر برنامهای بدون اهداف کمی باشد، قابل نظارت و رسیدگی نیست.
چنین نگاهی در همه بخشهای لایحه دیده میشود؛ اما در بخش سیاستهای تجاری به خصوص موضوع صادرات، هیچگونه هدفگذاری نشده است.
مقامات دولتی معتقدند مقایسه دو لایحه برنامه چهارم و پنجم توسعه نشان میدهد که مبحث تجارت در هر دو برنامه و با سیاستهایی یکسان مورد تاکید قرار گرفته اما در لایحه برنامه پنجم به نقش ویژه بخشخصوصی توجه شدهاست. مشخص نیست این ادعا چگونه و براساس چه مصداقی مطرح شده است.
نگاه برنامه پنجم، مبتنی بر کاهش میانگین تعرفهها حذف تمام موانع غیرتعرفهای و غیرفنی، مشارکت بخش غیردولتی در برنامهریزی و سیاستگذاریهای مربوط و حمایت از صادرات غیرنفتی است؛ اما هیچ مشخص نیست که دولت براساس چه مکانیزمی این نگاه را تقویت خواهد کرد.
در برنامه پنجم نسبت به برنامه چهارم مواردی هم در مورد بخش بازرگانی وجود دارد که قابل توجه است؛ مثل موضوعهای جدیدی مانند ساماندهی واحدهای پخش کالا در سراسر کشور، ساماندهی واحدهای صنفی بدون پروانه، توسعه نظام ملی طبقهبندی کالا و خدمات (ایران کد)، تسهیل تجارت همزمان با کنترل دقیق محمولههای خارجی از طریق کاهش حداقل ۲۰درصد از مبادی ورودی و خروجی، ایجاد گارد گمرک (ضابطان قضایی گمرک) و احداث منازل سازمانی کارکنان گمرک در مناطق مرزی نیز برای نخستین بار در برنامه پنجم پیشبینی شده است؛ اما واقعیت این است که ساختن منزل مسکونی برای کارکنان گمرک، مشکل صادرات ما نیست.
... و اما نکته بسیار مهم این است که در لایحه برنامه پنجم، مانند اغلب بخشها، از هدفگذاری کمی در مورد صادرات غیرنفتی و واردات اجتناب و بیشتر بر ایجاد سازوکارها و بستر مناسب فعالیت اقتصادی چشم پوشی شده است؛ ضمن اینکه در برنامه چهارم بر توسعه صادرات به ویژه در بخش خدمات با فنآوری بالا تاکید شده؛ اما در لایحه پیشنهادی دولت هیچ اشارهای به این نکته صورت نگرفته است.
انتظارات بخشخصوصی
براساس سند چشمانداز ۱۴۰۴ ایران باید به جایگاه نخست اقتصادی، علمی و فناوری در منطقه برسد، باید برنامه پنجم بهگونهای تدوین شود که این اهداف در کشور تحقق یابد.اگر چه در برنامه چهارم بر رشد اقتصادی پیوسته و باثبات متناسب با اهداف چشمانداز تاکید شده، اما تعامل بیشتر با جهان، توسعه پایدار اقتصادی، رقابتپذیری و توسعه صادرات از نکات مهمی است که در این برنامه کاملتر از برنامههای قبلی تدوین شده بود.
از دیگر نکات مهم این برنامه تاکید زیاد بر هدفمندسازی جوایز صادراتی، افزایش تسهیلات صندوق ضمانت صادرات، معافیت برای صادرکنندگان و هماهنگی با سیاستهای مالی و تجاری است؛ اما با نگاهی دیگر، ارتقای کارآیی بنگاهها و بهرهوری بهتر از منابع مالی و انسانی در برنامه چهارم و اصل ۴۴ آمده است.
اکنون از یک سو در شرایط ویژه بحران اقتصادی و مالی جهانی هستیم و از دیگر سو، بررسی لایحه برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در صحن علنی آغاز شده است، خواسته بخشخصوصی این است که نگاه برون نگر در برنامه پنجم توسعه تقویت شود:
۱- بهبود فضای کسب وکار، شرط لازم برای توسعه صادرات است.
۲- برنامه پنجم باید توجه دولت را به برنامهریزی برای رونق صنایع دارای مزیت نسبی و محصولات و خدمات رقابتی جلب کند.
۳- از توسعه تولید محصولات صادراتی بخشهای مختلف حمایت همه جانبه داشته باشد.
۴- باید تشویق و حمایت از سرمایهگذاری خارجی با هدف توسعه صادرات را دنبال کند.
۵- برنامهریزی برای توسعه زیر ساختهای مرتبط با امر صادرات از قبیل حملونقل دریایی، زمینی، هوایی و ریلی، خدمات بانکی، خدمات بیمه و ضمانت صادرات و استقرار نظام رقابتی در استفاده از این زیر ساختها را در دستور کار قرار دهد.
۶- از آزاد سازی بازار سرمایه و رقابتی کردن آن دفاع کند.
۷- تلاش کند تا هزینههای صادرات کاهش یابد.
۸- برقراری مشوقها و تسهیلات ویژه و هدفمند به منظور توسعه صادرات و دستیابی به سهم بیشتری از بازارهای جهانی.
۹- استراتژی جهش صادراتی را دنبال کند.
۱۰- مدافع بانک مرکزی مستقل باشد و در جهت تقویت تصمیمهای کارشناسی شورای پول و اعتبار گام بردارد.
۱۱- متصل کردن بازارهای مالی داخلی به بازارهای مالی بینالمللی جزو برنامههای اصلیاش باشد.
۱۲- تلاش ویژه داشته باشد تا میان سیاستهای ارزی، پولی و مالی کشور با اهداف توسعه صادرات هماهنگی ایجاد شود.
۱۳- متوجه این نکته باشد که توسعه روابط سیاسی و تنشزدایی روابط بهعنوان شرط لازم برای توسعه همکاریهای اقتصادی است.
۱۴- تلاش کند تا ریسک فعالیتهای اقتصادی کاهش یابد.
۱۵- عضویت در سازمان تجارت جهانی را با جدیت دنبال کند.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد
بانک مرکزی در گزارشی در آستانه آغاز اجرای قانون هدفمندی یارانهها اعلام کرد که قیمت برخی از اقلام مصرفی مردم در نیمه آبان ماه سال جاری افزایش یافته است.قیمت گوشت قرمز، گوشت مرغ، روغن نباتی و قند و شکر، نسبت به مدت مشابه در سال قبل، به ترتیب، بیش از ۲۲ درصد، حدود ۱۹ درصد، نزدیک به ۲۹ درصد و بیش از ۴۰ درصد، افزایش نشان می دهد.
به گزارش خبرگزاری مهر در گزارش بانک مرکزی علاوه بر اینکه به افزایش بهای شمار دیگری از اقلام مصرفی، مانند لبنیات، سبزی های تازه، میوه، حبوبات و چای اشاره شده، گفته شده است که قیمت تخم مرغ و برنج نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، به ترتیب، حدود پنج و یک درصد، کاهش نشان میدهد.
خبرگزاری فارس نیز در گزارشی نوشت که در دو هفته گذشته، قیمت برنج داخلی، قند و شکر و حبوبات افزایش داشته است. این خبرگزاری در گزارش خود با توصیف قند و شکر به عنوان دو کالای استراتژیک نوشت که قیمت قند و شکر نسبت به یک ماه گذشته افزایش ۱۰ درصدی داشته است و اکنون به قیمت های ۱۶۰۰ و ۱۵۰۰ تومان در هر کیلوگرم عرضه میشوند.
همچنین قیمت برنج داخلی که تا پیش از این، بین ۲۸۰۰ تا ۳۳۰۰ تومان بود، در حال حاضر به قیمت ۳۲۰۰ تا ۳۶۰۰تومان در فروشگاه های تهران عرضه می شود. فارس همچنین خبر داد که به رغم مهلت وزارت بازرگانی، قیمت برخی محصولات لبنی تولید شده توسط شماری از کارخانه ها هنوز به حالت قبل برنگشته است. در عین حال، این خبرگزاری به نقل از خرده فروشی های سطح تهران نوشته است که شرکت های تولیدی در حال حاضر اقدام به افزایش قیمت تدریجی در محصولات خود کرده اند که به مرور زمان و در یک روند شش ماهه به رقم قابل توجهی می رسد.
به گزارش فارس، به رغم ادعای وزارت بازرگانی در زمینه کنترل بازار گوشت قرمز، قیمت این کالای استراتژیک کاهش پیدا نکرده است و همچنان به قیمت هر کیلوگرم، ۱۷ هزارو ۵۰۰ تا ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان عرضه میشود. این گزارش حاکیست که قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ نیز از مرز ۳۰۰۰ تومان عبور کرده است. شماری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که در صورت اجرای قانون هدفمند شدن یارانه ها توسط دولت احمدی نژاد، باید در انتظار افزایش بیش از پیش قیمت ها بود.
حجت الاسلام والمسلمین سیدحمید روحانی در مقاله ای طولانی كه در آخرین شماره مجله 15خرداد منتشركرده است به دكترصادق زیباكلام حمله كرد.
در بخشهایی از این مقاله آمده است:
*نخستینباری كه نگارنده نام او را شنید در یك برنامه زنده رادیویی بود كه برای بررسی احیای رژیم كاپیتولاسیون به دست محمدرضا پهلوی از نگارنده دعوت به عمل آمده بود و او نیز تلفنی در این برنامه شركت داشت.
* او در این گفتوگوی تلفنی ملت ایران را در احیای رژیم كاپیتولاسیون مقصر دانست زیرا به نظر وی نمایندگان مردم در مجلس به لایحه كاپیتولاسیون رأی مثبت دادند! و آن را به تصویب رساندند! برای نگارنده شگفتآور بود كه این آقا! چگونه مهرههای خودفروختهای را كه از روی جمجمه شهیدان 15 خرداد42 گذشتند و به پارلمان راه یافتند «نمایندگان ملت» میداند.
* دریافتم چرا نامبرده در بررسی رادیویی در مورد جریان احیای رژیم كاپیتولاسیون به دست محمدرضا پهلوی، تلاش كرد پای ملت ایران را به میان بكشد و جرم نابخشودنی آن خیانت را به گردن مردم بیندازد.
*بیش از دو احتمال برای پاسخ به این سؤال وجود ندارد: یا درك درستی از تاریخ ایران ندارد و ناآگاهانه و از روی جهل، بافتهها و پندارهای خود را به نام تاریخ القا میكند یا مأموریت دارد مانند اكثر غربگرایان و روشنفكرنمایان تاریخ معاصر، از هر حكومتی كه به نوعی ریشه در استعمار بیگانگان دارد دفاع كند
*تحصیلات وی نشان میدهد كه نه از جنبه تئوریك و نه از جنبه تجربی درك درستی از تاریخ ندارد. او تا دوره فوق لیسانس تحصیلكرده رشته مهندسی شیمی است و شناختی از حوزه علوم انسانی كه تاریخ بخشی از آن است ندارد. دوره دكترای خود را هم به ادعای خودش در سال 1369 از دانشگاه صلحشناسی برادفورد انگلیس، ظاهراً با پایاننامه ریشههای تاریخی انقلاب اسلامی ایران گرفته است.
*ما میدانیم اصولاً آنهایی كه در انگلیس مشغول به تحصیل در رشتههای علوم انسانی به ویژه تاریخ معاصر ایران میشوند از تاریخ معاصر چه دیدگاهی به آنها القا میكنند و اینها پس از بازگشت به كشور خود باید مبشر چه اندیشههایی در كشور باشند!
*زیباكلام حق دارد از خاندان پهلوی و هر آنچه به نوعی به نقش استعمار انگلیس و امریكا در تاریخ معاصر ایران مربوط میشود گندزدایی كند و از آنها چهرهای ملی، خلقی و انسانی بسازد .
*زیباكلام ساختن راهآهن و جاده در دوران رضاخان را به عنوان خدمات برجسته آن دیكتاتور به رخ میكشد لیكن توضیح نمیدهد كه اگر این مختصر جاده و راه نبود استعمار انگلیس چگونه میخواست بنجلهای پسمانده آن كشور را به نام «كالاهای خارجی» وارد ایران كند و ایران را به بازار سیاه خود بدل سازد؟!
*ما از دانشآموختگان مدارس انگلیس كه آسمان مهندسی شیمی! پزشكی، راه و ساختمان و سایر رشتههای فنی و مهندسی و پزشكی را به ریسمان دین، سیاست و تاریخ! به خوبی پیوند میزنند و از این پیوند، معجزههایی شبیه حسین حاج فرج دباغ (سروش)، صادق زیباكلام، مهرزاد بروجردی، محمدعلی همایون كاتوزیان، احمد اشرف، یرواند آبراهامیان، ابراهیم یزدی، ماشاءالله آجودانی و... در تاریخنگاری ایران معاصر تولید میكنند، انتظاری بیش از این نداریم.
*نظام دانشگاهی كشور ما هم باید از بركت انقلاب اسلامی و خون پاك شهیدان، به این محصولات كرامت ببخشد و فیالفور آنها را به عضویت هیئت علمی دانشگاههای بزرگ كشور درآورد كه نكند عنقریب از ملت ایران قهر كرده و به دامان اربابان خود برگردند و ما متهم به فرار مغزها! از كشور شویم!
*چه دردناك و جانسوز است كه برخی از عناصر در نظام جمهوری اسلامی از دشمنان ملت، از قاتلان بیرحم بزرگان كشور، از جنایتكارانی كه دستشان تا مرفق به خون عزیزان ایران در مسجد گوهرشاد و در جای جای كشور آغشته است و از وطنفروشانی كه خائنانهترین قراردادهای استعماری مثل قرارداد رویتر را بر ملت ایران تحمیل كردند به نام اصلاحطلب و... دفاع میكنند
*شیوه و شگرد آقای صادق زیباكلام برای ارتباط با آقای هاشمی و نزدیك شدن به او در خور توجه است. نامبرده نخست برای جلب نظر آقای هاشمی، مقالهای در یك روزنامه دومخردادی در آذر 1378، در پشتیبانی از او مینویسد و باند او نیز برای پیشبرد این نقشه، سروصدای ساختگی و جنگ زرگری در انتقاد از این مقاله به راه میاندازند! از یاد نبریم كه سال 78 و مدتی پیش از آن معاندین انقلاب اسلامی گرفتار این توهم بودند كه هاشمی از رهبری نظام آزردگی خاطر دارد و این آزردگی برای آن است كه سهمی برای او در رهبری در نظر گرفته نشده است. ضد انقلاب چپ و راست در همین دوران همسو با رسانههای غربی به این باور رسیده بودند كه از چنین توهمی میتوانند برای تضعیف مقام رهبری و ایجاد تفرقه بهره بگیرند و روی آقای هاشمی كار و تلاش كنند.
*از باند تسلیمطلبان، زیباكلام نخستین گام را برای نفوذ در هاشمی و ارتباط با او از راه نوشتن یادداشتها و مقالههای گوناگون در پشتیبانی از او برداشت و شماری از اعضای این باند نیز برای جلب نظر او و جبران مافات، به منظور با اهمیت نمایاندن آن یادداشتها و مقالهها به جاروجنجال و جنگ زرگری دست زدند و به اصطلاح پشتیبانی از او را مورد نقد و خردهگیری قرار دادند. راه دیگر تسلیمطلبان برای نفوذ در آقای هاشمی، آقازادهها و نورچشمان بودند.
*یادداشتها و مقالههای فریبكارانه زیباكلام در به اصطلاح پشتیبانی از هاشمی پیش از دیدار و گفتوگو با او تا پایهای وی را به این اهداف نزدیك كرد؛ به گونهای كه آقای هاشمیرفسنجانی (بنابر ادعای او) در نخستین دیدار با او اظهار كرد: «... من همه نوشتههای شما را خواندهام و شما را یك محقق منصف و شجاع میدانم...»
*با وجود اینكه اغلب محققین میدانند كه نوشتههای زیباكلام در تاریخ ارزش تحقیقی نداشته و توهماتی است كه مبتنی بر مشهورات و متشابهات و مسموعات است نه مجربات، معقولات و محسوسات، اما این ادعا و سكوت آقای هاشمی در نفی آن، نشاندهنده آن است كه تسلیمطلبان در نقشه خود برای جلب نظر آقای هاشمی به سوی خود تا پایهای كامیاب بودند و توانستند خود را از نزدیكان، دلسوزان و علاقهمندان او بنمایانند و به عنوان «محرم راز»! با او به گفتوگو بنشینند
بهمن رضاخانی برادر محمدرضا رضاخانی (مقتول) جریان قتل برادر خود را چنین تعریف می کند: «حدود ساعت 9 صبح، صدای شلیک تیر به همراه شیون بچه ها به گوش رسید. من و برادرزاده هایم به طرف بالای دره حرکت کردیم و دیدیم که علیرضا (پسر بهمن رضاخانی) مهدی (کارگر یازده ساله مزرعه) به طرف پایین می دوند و فریاد می زنند: «عمو را کشتند». در بین راه علیرضا گفت که ضارب، یک شکارچی بود که ریش جوگندمی و عینک داشت و به طرف ده فرار کرد. وقتی به محل واقعه رسیدیم، حاجی پشت بر روی زمین افتاده بود و پاهایش به طرف شرق و سرش به طرف غرب قرار داشت.»
همسرم (فاطمه ذوقی) همانطور که گریه می کرد، ژاکتش را به سمت چپ بدن حاجی فشار می داد تا شاید از خونریزی جلوگیری کند. به کمک همراهان حاجی را در صندلی عقب اتومبیلم قرار دادیم و به همراه برادرزاده ام به سوی ده حرکت کردیم.
البته علیرضا نیز از ناحیه ی دست چپ و شکم آسیب دیده بود و ترکش تیر دوم(ضارب سه تیر شلیک کرده بود) به دست وی اصابت کرده بود که طبق گواهی پزشکی قانونی با عمل جراحی، ترکش ها از دست وی خارج شد»
برادر مقتول در فاصله ی یک کیلومتری از محل حادثه، اتومبیل رنویی را می بیند که در منطقه پارک شده. بهمن رضاخانی صاحب ماشین را با قاتل اشتباه می گیرد و به او حمله می کند. مرد مذکور فریاد می زند: «من نبودم، من را نزن». اما در همین هنگام، شکارچی دیگری فریادزنان توجه بهمن رضاخانی را جلب کرده و می گوید: «ضارب در حال فرار است او را بگیرید تا پنهان نشود» بهمن رضاخانی سوار ماشین شده و به سراغ مردی که در حال فراربود، می رود و به او می گوید: «چرا می زنی و فرار می کنی؟» ضارب در جواب وی می گوید: «او به من فحش داد و من هم او را زدم!» برادر مقتول، ضارب را با زور به داخل اتومبیل می نشاند. وی در بین راه نام ضارب را می پرسد و ضارب می گوید: «جلال الدین فارسی»
سپس بهمن رضاخانی به اتفاق ضارب، محمدرضا رضاخانی را به بهداری می رسانند. پزشک پس از معاینه اعلام می کند که محمدرضا رضاخانی دارفانی را وداع گفته است و پرونده ی جلال الدین فارسی پس از تکمیل تحقیقات جانشین بازپرس طالقان به کرج ارسال و کیفرخواست تنظیم و صادر می شود و شعبه یک دادگاه کیفری کرج، تاریخ رسیدگی را برای ساعت 9 صبح روز سه شنبه 1371/12/1 تعیین می کند. اما روز سه شنبه اول اسفندماه 1371 که روز جلسه دادگاه تعیین شده بود، خانواده مقتول با مراجعه به دادگستری کرج مطلع می شوند که دادستان کل کشور با استناد به مواد 205 و 206 و 207، احاله ی پرونده را تقاضا کرده و با تائید دیوان عالی کشور، پرونده از کرج به تهران احاله و به شعبه ی 145 کیفری یک تهران ارجاع شده است.
در این بین جلال الدین فارسی در روز 71/12/27 با قید وثیقه ی هشت میلیون تومانی از زندان آزاد می شود. خانواده ی مقتول در اواسط فروردین از آزادی فارسی مطلع می شوند و به قاضی اعتراض می کنند که چرا متهم به قتل را آزاد کرده اید؟ وی مخالف بودن قانون را با شرع بهانه می کند و می گوید: «چرا ماده ی 130 و 130 مکرر قانون آئین دادرسی کیفری حاکم باشد، بر فرض که این قانون حاکم و واجب باشد، ولی مشاهده می شود که یک قانون خلاف نظر مجتهدین ما است. بنابراین من چنین قانونی را مخالف می بینم و نمی توانم یک بند از این قانون را رعایت کنم!»
اولین جلسه ی محاکمه ی جلال الدین فارسی متهم به قتل محمدرضا رضاخانی به ریاست قاضی شعبه ی 145 کیفری یک تهران در تاریخ 1372/3/5 (درست 10 سال پیش) تشکیل شد.
ساعت 8 صبح آن روز جلو در ورودی کاخ دادگستری مملو از جمعیت بود. جمعیتی که بی صبرانه منتظر اجرای عدالت بودند. ساعت 9 صبح در تالار جنایی کاخ دادگستری به روی تماشاچیان باز شد. خبرنگاران در سمت راست سالن در جایگاه خبرنگاران جایگاه متهم نیز قرار داشت و در سمت چپ خانواده ی مقتول قرار گرفته بودند. دادگاه کاملا پر بود به طوری که تمامی صندلی ها اشغال و گروهی هم ایستاده بودند. در ردیف جلو، همسر، دختر 18 ساله و پسر بیست ماهه ی مقتول با چهره ی بهت زده مردم را نگاه می کردند. در ساعت 9/20 دقیقه، متهم با چهره ای آرام وارد سالن شد و خانواده ی مقتول با ورود وی فریاد القصاص، القصاص را سر دادند.
بعد از آرام شدن فضای دادگاه جلسه ی دادگاه آغاز شد. ابتدا قاضی از نماینده ی دادستان، حمید محمدی خواست تا کیفرخواست را قرائت کند. در کیفرخواست جریان قتل و درگیری قاتل و مقتول با توجه به سخنان شاهدان تنظیم شده بود. به نقل از علیرضا رضاخانی نوشته شده بود: «من و عمویم و مادرم ایستاده بودیم و مشغول بار کردن گونی کود بودیم که قاتل از جاده مزرعه وارد شد و بدون سلام به طرف آب رفت و عمویم به شوخی به او گفت: مگر این کبک ها جای شما را تنگ کرده اند که آنها را می کشید و قاتل گفت: به تو مربوط نیست پدرسگ مادر (...) عمویم با شنیدن این حرف به سمت بیل رفت و ناگهان آن فرد دو تیر به سمت پای او شلیک کرد. عمویم تا بیل را برداشت تیر سوم را نیز شلیک کرد که به شکم عمویم اصابت کرد. سپس قاتل به سمت جاده فرار کرد»
مهدی سردشتی 11 ساله نیز در تائید سخنان علیرضا شهادت داد. جلال الدین فارسی در شرح واقعه که جانشین بازپرس همان روز قتل از وی سوال کرده بود، پاسخ داده بود: «ساعت حدود 9 صبح بود که در غرب روستا مشغول راهپیمایی بودم. در مسیر راه تعدادی شکارچی مشغول شکار بودند. در کنار راه یک زن و مرد و بچه نیز بودند. به محض اینکه به کنارشان رسیدم، مرد بدون هیچ مقدمه ای با بیل به بنده حمله کرد و دشنام داد. من در حالی که فرار می کردم، دو تیر به روی خاک شلیک کردم. ولی وی به سمت من آمد و با ضربه ی بیل به صورتم زد که عینکم دو تکه شد و خون از دماغم فواره زد و ظاهرا تیر دیگری از تفنگم که به خاک افتاده بود، در رفته بود».
این در حالی است که جانشین بازپرس از مهدی و آقای پرویز فیروزی سوال کرده بود که آیا زمانی که قاتل، قتل را مرتکب شد و در حال فرار بود از بینی او خون می آمد و آنها در پاسخ گفته بودند که بینی قاتل خونی نبوده است.
در ضمن پزشک قانونی کرج در تاریخ 71/7/5 از آقای جلال الدین فارسی معاینه به عمل آورد و اعلام داشت: «هیچ گونه آثار ظاهری ضرب و جرح وجود ندارد و در معاینه ای که با دستگاه از بینی نامبرده به عمل آمد، سوراخ بینی سمت راست سه لخته کوچک مشهود بود که لازم به ذکر است خونریزی از بینی بدون علائم ظاهری ضرب و جرح می تواند به علت های مختلف مانند اختلال رگ های مویینه، دستکاری بینی، افزایش ناگهانی و شدید فشار خون و اصابت ضربه ی خفیف ایجاد گردد و اصابت جسم سختی مانند دسته ی بیل نمی تواند عامل این نوع خونریزی باشد».
در ادامه ی کیفرخواست آمده بود: «آقای جلال الدین فارسی باید ثابت کند که تیر سوم را خود شلیک نکرده و ضربه ی مقتول باعث خونریزی بینی وی و افتادن تفنگ از دستش شده که خلاف محرز است. زیرا:
1. آقای فیروزی شهادت داده است که آثار خون در صورت و لباس وی بعد از حادثه دیده نشده.
2. گواهی پزشکی قانونی کرج و تصدیق جانشین بازپرس به صراحت دلالت بر عدم وجود آثار ظاهری صدمه را دارد.
3. با توجه به توصیف متهم از عصبانیتمقتول، چگونه می توان پذیرفت برخورددسته بیل به بینی و شکستن عینک، آثار ظاهری نداشته باشد.
4. مطلعان و شاهدان که در محل حضور داشتند، مطلبی از افتادن تفنگ بر زمین بیان نکرده اند.
5. با توجه به صورت جلسات معاینه ی محل و کروکی های ترسیم شده، تفنگ بر زمین افتاده نمی تواند زاویه ای داشته باشد که تیر شلیک شده از آن به پهلوی چپ مقتول اصابت نماید.
6. چون موضوع اخیر از متهم سوال شده و وی در مقابل حرف معقولی قرار گرفته، ادعای خود را تغییر داده و گفته است که تیر در هنگام درگیری وی با مقتول شلیک شده و تلویحا از ادعای افتادن تفنگ بر زمین عدول کرده است.
7. متهم در پاسخ به جانشین بازپرس که آثاری از ضرب و جرح در صورت شما نیست، پاسخ می دهد در چنان حال روحی و عقلی در ثانیه های کوتاه نمی توان چنین چیزهایی را ادراک کرد و به خاطر سپرد که ضربه به کجاهایش خورده مگر آنکه اثر به جا بگذارد. ملاحظه می شود که متهم در اظهار اخیر خویش صریحا اذعان می کند»
به دنبال برگزاری اولین جلسه ی محاکمه ی جلال الدین فارسی، دومین جلسه ی محاکمه ی وی، صبح چهارشنبه 72/4/30 در تالار جنایی کاخ دادگستری ادامه یافت.
در جلسه ی دوم نیز قاضی دادگاه و نماینده ی دادستان، سوالات خود را از متهم پرسیدند. در ادامه قاضی از بهمن رضاخانی خواست تا شکایت خود را در مورد ایراد صدمه ی غیرعمدی به فرزند خود مطرح نماید.
در پاسخ، بهمن رضاخانی لباس های آغشته به خون محمدرضا رضاخانی را از داخل کیف بیرون آورد و نشان داد که موجب اعتراض شدید قاضی به وی در خصوص «برهم زدن جلسه ی دادگاه» شد و همچنین اشاره نمود که چنانچه کسی عکسی از این صحنه تهیه نموده باشد، فیلم دوربین از وی گرفته شود.
از جمله نکات قابل توجه تناقضات موجود در پرونده، یکی این بود که جلال الدین فارسی در جلسه ی چهارم دادگاه گفت ایشان (مقتول) دارای صفات خیر و نیک بوده و او را متواضع ترین و آرام ترین از هفت برادر... معرفی کرد.
ولی در آخرین جلسه ی دادگاه اظهار داشت: « مقتول را مهدور الدم می دانستم، خدا شاهد است اگر رسول اکرم هم بود، این را می گفت» (کتاب محاکمه ی قانون، وحید پوراستاد، صفحه ی 370)
یک نکته ی جالب توجه دیگر، این بود که آقای فارسی ادعا می کرد خون روی بیل متعلق به من است. بیل خونی را برای آزمایش به اداره ی کل تشخیص هویت فرستاده شد.
اداره کل تشخیص هویت گواهی نمود که خون موجود در دسته بیل گروه خونی O (مربوط به مقتول بوده) حال آنکه گروه خونی آقای فارسی B می باشد. لذا خون روی بیل متعلق به مقتول است. بیل از زیر بدن به خاک افتاده ی مقتول خارج شده بود. (ص 380 کتاب)
جلسات محاکمه ی جلال الدین فارسی روزهای بعد ادامه یافت تا اینکه شعبه ی 145 کیقری یک تهران رای خود را مبنی بر تبرئه ی جلال الدین فارسی از قتل عمد اعلام و وی را محکوم به قتل شبه عمد و دیه محکوم کرد.
در این رای آمده بود: «جلال الدین فارسی فرزند محمدعلی از قتل عمدی موجب قصاص با استناد به بند ج ماده ی 295 قانون مجازات اسلامی مبرا است و با لحاظ ماده ی 297 و تبصره ی ذیل آن و بند الف ماده ی 302 و 304 قانون مجازات اسلامی، وی به تأدیه ی یکی از انواع دیات کامل به ورثه ی مرحوم آقای محمدرضا رضاخانی از زمان حادثه و همچنین در مورد ایراد صدمه ی بدنی غیرعمدی نسبت به آقای علیرضا رضاخانی، آقای فارسی را به تأدیه ی 22 درصد نصف دیه ی کامل (بیست و دو صدم از یک دوم) محکوم کرد»
این رای با اعتراض حمید محمدی نماینده ی دادستان و زین العابدین زاخری وکیل اولیای دم مواجه شد. این در حالی بود که در رای صادره مقدمه ی رای با موخره ی آن تناسب و سنخیتی نداشت. به صورتی که در مقدمه ی رای، دادگاه ادعای متهم را مبنی بر اینکه تفنگ به زمین افتاده و تیر سوم خود به خود در رفته و به مقتول اصابتکرده، مردود دانست.
همچنین دادگاه در رای خود قبول کرده بود، متهم از راهی که می رفته به عقب برگشته و به طرف مقتول آمده و ایستاده و سه تیر عمدی به سوی او شلیک کرده است. البته دادگاه اعلام کرده بود، نه مقتول ضربه ای با بیل یا دسته ی آن به متهم زده و نه متهم تعادل خود را از دست داده و به زمین خورده و نه تفنگ او به زمین افتاده است.
دادگاه همچنین تصریح کرده بود که بر فرض صحت ادعای مکذبه متهم در افتادن تفنگ به زمین و در رفتن تیر سوم، محال است که از آن تفنگ افتاده تیری شلیک شود و به پهلوی چپ مقتول اصابت کند. همچنین دادگاه ادعای متهم را که مقتول با قصد قتل به متهم حمله کرده است را باطل دانست و...
از این رو بود که زین العابدین زاخری وکیل اولیای دمنیز در لایحه ی اعتراضیه خود به دیوان عالی کشور نوشت: «بدون تردید مندرجات این حکم با هم سازگار نیست و مقدمه ی آن، موخره را توجیه نمی کند. مشتی مطالب معارض و متناقض پیکر آن را تشکیل می دهد. انواع جرمها جا به جا شده و مجازات نامتناسب و بر خلاف نصوص صریح قوانین و فتاوی فقها تعیین شده، آن هم به قانون و فقه. از مواد آمره ی قوانین حاکم به مورد اعراض و به مواد غیرمربوط استناد و توسل شده و فتوا تحریف «در غیر وضع» بهره برداری شده است.»
در این مقام دو نکته مطرح است:« اول؛ حق اولیای دم که به ناحق تباه شده است. دوم؛ جنبه ی عمومی موضوع که با مصالح عموم و حیثیت جهانی ملک و ملت و آبروی دولت جمهوری اسلامی ارتباط دارد»
با تمام این اوصاف پرونده برای ادامه ی مسیر قانونی به شعبه ی یازدهم دیوان عالی کشور به ریاست حجه الاسلام سید جعفر شبیری زنجانی ارجاع شد، اما وی پرونده را دارای نقص دانسته و پرونده را برای رفع ابهام به شعبه ی صادرکننده یعنی شعبه ی 145 کیفری یک ارجاع داد.
قاضی شعبه ی 145 بر رأی خود پافشاری کرد و شعبه ی 11 دیوان عالی کشور پس از بررسی مجدد رأی مربوطه، پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه ی دیگری از دادگاه های کیفری یک تهران ارجاع داد.
پس از نقض حکم از سوی دیوان عالی کشور و ارجاع آن به شعبه ی هم عرض، انتظار اولیای دم برای ارجاع پرونده به شعبه ی هم عرض طولانی شد و پس از سرگردانی و مراجعات پیاپی اولیای دم و وکیل آنها به دادگستری، خانواده ی مقتول چاره را در شکایت از مسؤولان امر دیده و به دادسرای انتظامی قضات، رئیس قوه ی قضائیه، کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، بازرسی کل کشور، دفتر ریاست جمهوری و سایر مراجع شکایت کردند.سرانجام پس از نه ماه و نیم، پرونده به شعبه ی 7 دادگاه عمومی تهران ارجاع شد و وی روز پنجشنبه 74/10/28 را تاریخ رسیدگی قرار داد.
دادگاه در موعد مقرر در سالن اجتماعات مجتمع قضایی امام خمینی تشکیل شد و همسر مقتول در جایگاه قرار گرفت و خطاب به قاضی گفت: «چون بعد از سه سال و اندی که شوهرم به قتل رسیده تاکنون مطابق آنچه روال عادی قضایی بوده، عمل نشده و وضعیت پرونده تاکنون در ابهام بوده است و حال نظر من تاثیری در روند پرونده در این دادگاه نخواهد گذاشت، به نشانه ی اعتراض، خود و دخترم دادگاه را ترک می کنیم»
این دادگاه پس از شنیدن مدافعات وکیل اولیای دم و بررسی پرونده، جلال الدین فارسی را به اتهام قتل عمدی مرحوم محمدرضا رضاخانی به قصاص نفس محکوم کرد.
در بخشی از این رای آمده بود: «... به نظر دادگاه، محرز و مسلم و ثابت است، متهم با سبق تصمیم مبادرت به خارج کردن ضامن تفنگ و شلیک سه تیر پی در پی به سوی محمدرضا رضاخانی کرده که در نتیجه عمل متهم (شلیک تیر سوم)موجب سلب حیات مقتول شده، هر چند قصد کشتن نامبرده را نداشته، اما با توجه به این که آلت به کار رفته قتاله است، موضوع منطبق با بند ب ماده ی 206 قانون مجازات اسلامی بوده بنابراین دادگاه، متهم موصوف، جلال الدین فارسی را به اتهام قتل عمدی مرحوم محمدرضا رضاخانی به قصاص نفس محکوم می کند»
اما متعاقباً برخلاف رویه ی حاکم که باید پرونده به شعبه ی نقض کننده ی پرونده (شعبه ی 11) ارجاع می شد، به شعبه ی 31 ارجاع شد.
به هر ترتیب، دیری نپایید که رأی شعبه ی دادگاه عمومی تهران از سوی شعبه ی 31 دیوان عالی کشور نقض شد.
این شعبه اعلام کرد که حکم صادره دایر بر قصاص نفس متهم، با موازین قانونی و شرعی و مندرجات پرونده انطباق ندارد و اعتراض محکوم علیه و وکیل وی نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته، وارد به نظر می رسد.
بنابراین حکم صادره نقض می شود و مقرر است پرونده نزد ریاست محترم کل دادگستری استان تهران ارسال تا در یکی از شعب دادگاه های عمومی تهران رسیدگی شود. بنابراین پرونده به شعبه ی دوم دادگاه عمومی تهران ارجاع شد. همسر و دختر مقتول در این دادگاه نیز برای اعتراض به روند غیرطبیعی پرونده حضور نیافتند.
نکته ی قابل تأمل در دادگاه این بود که قاضی از جلال الدین فارسی خواست که مراسم قسامه به جای آورد و قسم یاد کند که با شلیک تیر سوم قصد زدن مقتول را نداشته است.
اما وکیل مدافع اولیای دم، نسبت به اجرای مراسم قسامه توسط متهم به شدت اعتراض کرد. وی اشاره کرد قسمی که متهم بنا به تکلیف دادگاه یاد می کند، موثر در مقام نیست و موضوع قسم در امر قتل، خارج از مقررات موضوعات دعاوی مدنی است و منحصراً تابع مقررات مبحث قسامه است و طبق ماده ی 239 الی 256 قانون مجازات اسلامی، اتیان سوگند در موارد لوث حق اولیای دم است. مگر در مواردی که متهم مدعی عدم حضور خود در محل واقعه باشد و یا از طرف اولیای دم در موارد مخصوص در قانون رد متهم شود. که این پرونده فاقد دو مورد فوق است.
بنابراین چون موکلین برای ایتان سوگند اعلام آمادگی می کنند، تکلیف قسم به متهم، جواز شرعی و قانونی ندارد و سوگند یاد شده خارج از موازین و موارد مقرر امری زاید و در نتیجه بلااثر است. اما با تمام این موارد، قاضی رای خود را مبنی بر خطئی محض بودن نوع قتل با قسم متهم تائید کرد و فارسی را به پرداخت یک فقره دیه ی مرد مسلمان محکوم کرد.
و سرانجام پس از چهار سال، این پرونده ی پر فراز و نشیب قضایی بسته شد.
نماينده تهران در مجلس در اخطار قانون اساسي گفت كه تفويض اختيارات مجلس به دولت مغاير اصل 133 قانون اساسي است.
احمد توكلي نماينده تهران در جلسه علني صبح امروز سه شنبه در اخطار قانون اساسي با استناد به اصل 133 اين قانون و هنگام بررسي ماده 55 برنامه پنجم توسعه در مجلس اظهار داشت: «بر اساس اين ماده تعداد وزارتخانهها از 21 وزارتخانه به 17 وزارتخانه تغيير ميكند ولي اختيارات هر يك از وزرا بايد توسط قانون تعيين شود.»
وي افزود: «اختيارات وزرا بر اساس اين ماده به دولت داده شده و اين موضوع مغاير قانون اساسي است.»
اين نماينده مجلس يادآور شد: «بر اين اساس اگر دولت خواست 2 وزارتخانه را با يكديگر ادغام كند و يا مثلا آموزش و پرورش و دانشگاهها را با يكديگر ادغام كند، مجلس بايد اين موضوع را تصويب كند، چراكه اختيارات وزراي جديد بايد به تصويب مجلس برسد.»
توكلي تأكيد كرد: «بر اساس ماده 55 برنامه پنجم اختيارات مجلس به دولت تفويض و اين موضوع مغاير قانون اساسي است.»
حجتالاسلام سيدمحمدحسن ابوترابيفرد كه رياست بخشي از جلسه امروز را بر عهده داشت، اين اخطار را نيز وارد ندانست.
دبیرکل فراکسیون خط امام(ره) مجلس گفت: اگر اصلاحطلبان احساس کنند از آنها استفاده ابزاری خواهد شد، مسلما با توجه به تحولات چندساله اخیر، خیلی رغبت برای حضور در عرصه نخواهند داشت.
محمدرضا تابش در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: فعل و انفعالات سیاسی منطقه و دیپلماسی جهان، حاکی از آن است که ایران با مجموعه ظرفیتهایی که دارد، باید به عنوان یک بازیگر فعال در عرصه سیاست منطقه و دنیا ظاهر شود.
وی این امر را حسب آموزههای دینی، فرآیند انقلاب اسلامی و تاریخ و فرهنگ پرافتخار کشورمان اجتنابناپذیر دانست و خاطرنشان کرد: حوادث و رویدادهای پس از انتخابات و مساله جراحی بزرگ اقتصادی در حال اجرا، یعنی هدفمندسازی یارانهها، ایجاب میکند که وحدت، همدلی و همگرایی در کشور بوجود آید.
وی با تاکید بر اینکه «در این وحدت وهمدلی باید به مطالبات مردم توجه داشته باشیم» گفت: باید همه سلایق و نگاهها را ببینیم. نمیشود نگاه و سلیقهای را حذف و طرد کرد چون در شرایط فعلی کشور، طرد یک نگاه سهم مهلکی است؛ لذا هرچه بتوانیم گسستها را ترمیم کنیم به نفع کشور است و در این فضاست که ایران میتواند در سایه تعامل، وحدت و دیپلماسی تاثیرگذار، نقش تاریخی خود را در تحولات منطقهای ایفا کند.
دبیرکل فراکسیون خط امام(ره) مجلس تحقق این امر را منوط به «سعه صدر و واقعبینی دستاندرکاران حاکمیت» دانست و گفت: هر سه قوه در اختیار اصولگرایان است و این فرصتی است برای آنها که خادم ملت باشند، البته باید توجه کنند که مغرور نشوند؛ چراکه مردم با هیچکس عهد اخوت نبستهاند و اگر از مجموعه عملکردها راضی نباشند، واکنش نشان خواهند داد و بروز این واکنش در انتخابات خواهد بود.
وی تاکید کرد: باید به همه اطمینان داده شود که فضای عادلانه، آزاد و رقابتی بر انتخابات حاکم خواهد بود و اصلاحطلبان نباید این احساس را داشته باشند که از آنها به عنوان یک پل برای عبور از گذرگاهها استفاده میشود، بعد این پل پشت سر تخریب میگردد؛ چراکه چنین روندی نمایش دموکراسی است که در آن یک عده از اصلاحطلبان در حاکمیت حضور دارند اما درعمل نقشی ندارد و نمیتوانند مطالبات مردم را پیگیبری کرده و تاثیرگذار باشند.
وی خاطرنشان کرد: در نگاهی واقع بینانه به قضایا، شاید هنوز فرصت باشد که بخشی از نامهربانیها ترمیم و اسباب وحدت و اتحاد بین خدمتگزاران مردم با مردم فراهم شود.
نماینده اردکان در خانه ملت با اشاره به نقش مردم در رفع تهدیدات از کشور گفت: مجموعه حاکمیت و دست اندرکاران فعلی باید به این درک از واقعیات حاکم بر جامعه امروز و عرصه دیپلماسی جهان و نیازهای مردم برسند و بدانند که اگر غرور مردم ترمیم شود، آنها میتوانند در عرصه منطقهای و جهانی هویت خود را به منصه ظهور رسانند و اگر فضا شاداب و پرنشاط باشد، همه می توانند دین خود را به اسلام و انقلاب عزیز ادا کنند.
تابش با بیان اینکه «اگر اصلاحطلبان احساس کنند از آنها استفاده ابزاری میشود، رغبتی برای حضور در عرصه نخواهد داشت» خاطرنشان کرد: مردم انتظاراتی به ویژه از اصلاحطلبان دارند که باید این خواستهها در چارچوب شرع و قانون اساسی برآورده شود. در این راستا اگر مردم احساس کنند که افرادی که میآیند متصدی کار شوند، قرار است گره از کار آنها باز نکنند و اوضاع بر منوالی باشد که امید، شادابی و نشاط در جامعه نباشد، آنها نیز رغبتی به حضور در صحنه نخواهند داشت.
وی آنچه «جلوههایی از فقر و بداخلاقی» خواند را «یک سونامی در دل جامعه» تعبیر و خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی سیاستمداران واقعبین به جای برخی محدودیتهایی که خیلی تاثیرگذار نیست، معضلات را تشخیص داده و درصدد رفع و مقابله با آن با روشهای نرمافزاری و کار حساب شده برخواهند آمد.
فخرالسادات محتشمی پور دومین نامه خود را خطاب به نمایندگان مجلس در اعتراض به تداوم بازداشت و نگه داری همسرش در قرنطینه زندان اوین منتشر کرد. او در این نامه با اشاره به عدم پاسخ نمایندگان ملت به نامه نخست نوشت: " نکند شما هنگامی که خود را برای تبلیغات انتخاباتی آماده می کردید، شرح وظایف نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی را مطالعه نفرموده بودید و نمی دانستید جز حضور در یکی از کمیسیون های مجلس و قیام و قعود یا دادن رأی، حقوق و وظایف دیگری هم دارید؟ نکند فراموش کرده اید معنی نماینده چیست؟ من امروز از شما پرسش دارم که کدامتان نمایندگی مظلومان جامعه را به عهده دارید؟ کدامتان مدرس وار مقابل ظلم ایستاده اید و از تریبون خانه ملت صدای مظلوم را به گوش مردم و مسئولان می رسانید؟ یادتان هست که بیش از صد سال پیش پدران و مادران ما به عزم تأسیس عدالت خانه، مشروطه را پایه ریزی کردند و مجلس شد خانه امید ملت؟ حالا شما با این ثمره مجاهدت های پیشینیان چه کرده اید که ما صدای حمایتتان را نمی شنویم و دست یاری گرتان را نمی بینیم؟"
بسم رب المظلومین
دومین عریضه به نمایندگان واقعی ملت
از: همسر سید مصطفی تاجزاده شاکی از کودتاگران نظامی
به: هر خانه ملت نشینی که خود را نماینده واقعی مردم می داند
سلام علیکم
دومین عریضه ام را به شما در حالی می نویسم که از انتشار اولینش بیش از یک هفته گذشته و من هیچ پاسخی از سوی هیچ نماینده ای دریافت نکرده ام! ما البته به طرح مشکلات و مصائبمان و پاسخ نگرفتن عادت کرده ایم اما به سکوت و زبان در کام بردن و عزلت و انزوانشینی خدانکند عادت کنیم. این یک خصلت ذاتی است که پرورش در یک خانواده مذهبی - سیاسی و شاگرد مدرسه رجائی بودن و از جوانی در معرض جریانات سیاسی بعضا مخالف و غیرهم سو قرار گرفتن وشرایطی از این دست، این ویژگی را در وجود ما نهادینه کرده است و کاری هم نداریم که اثراتش موجب خوش آمد و بد آمد کیست. باری من خود را نه فقط در برابر همسر و شریک زندگیم، که عمر گرانبهایش را در بند ستم می گذراند و البته آن جا هم جز به امور مسلمین و هم وطنان و فردای آباد میهن و فرزندان میهن نمی اندیشد و اهتمام ندارد، بلکه در برابر همه مظلومان دربند که صدایشان به جایی نمی رسد و در برابر خانواده هایشان که جز درگاه خداوند پناهگاهی ندارند، مسئول می دانم. اگر زکات علم نشر آن است، زکات قلم نیز کتابت است کافی و وافی. و اگر این کتابت ما کافی بود باید اثرش را می دیدیم و حالا که اثری مشهود نیست پس استمرار آن جایز بلکه واجب است.
نمایندگان واقعی ملت!
دومین عریضه ام را در حالی برای شما می نویسم که بازگشت همسر آزاده ام به زندان در آستانه سه ماهه شدن است. و حضور در قرنطینه که باید یکی دوروزه باشد نزدیک نود روز به طول انجامیده است! اصرار من بر اعلام همه مظالم و بی عدالتی ها در مورد همسرم برای آن است که از نزدیک و با چشم خود شاهد بوده و هستم که دستگاه وابسته و سرسپرده به قدرت قضا چگونه در اجرای عدالت مستأصل و درمانده شده است. برای من به عنوان یک شاهد بی غرض واضح و مبرهن است که بدنه سیستم قضائی ما سالم و مستقل است و قدرت اجرای عدالت بی قید و شرط را با تأسی به سیره علوی دارد و در همین شرایط کودتایی نیز شاهد قضاوت هایی عادلانه بوده ایم اما چه بر سر این سیستم آمده که این قضات مسلمان و مستقل وادار به سکوت شده اند؟ این سوالی است که شما باید پاسخ بدهید. یعنی باید پاسخ آن را به نمایندگی از مردم بگیرید و اعلام کنید.
آقایان نمایندگان مستقل!
امروز خانواده های زندانیان سیاسی بعد از انتخابات و خود این عزیزان و همه مردان و زنان اندیشمند و آگاه خوب می فهمند که بازداشت های غیرقانونی و اقدامات غیرقانونی در طول این بازداشت ها، دادگاه های نمایشی و احکام فله ای فرمایشی همگی در راستای کودتای انتخاباتی است. شما نیز باید خوب متوجه این مهم باشید. شما که بعضی تان پس از ملاقات با دادستان کودتا در دیدار با ما گفتید که از سخنان او بوی خون را استشمام کرده اید! و سعی داشتید هراس ناشی از آن ملاقات را برای عاقبت اندیشی به ما نیز منتقل کنید و خدا نخواست که ما از غیر او بهراسیم. شما خوب می دانید و نیازی به روشنگری و ارائه مصادیق نیست و شاید همین دانستن و هراس از بیشتر دانستن موجب شده که علیرغم درخواست های مکرر خانواده های زندانیان سیاسی از پذیرش آنان استنکاف کنید؟!!!
آقایان و خانم های نمایندگان!
نکند شما هنگامی که خود را برای تبلیغات انتخاباتی آماده می کردید، شرح وظایف نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی را مطالعه نفرموده بودید و نمی دانستید جز حضور در یکی از کمیسیون های مجلس و قیام و قعود یا دادن رأی، حقوق و وظایف دیگری هم دارید؟ نکند فراموش کرده اید معنی نماینده چیست؟ من امروز از شما پرسش دارم که کدامتان نمایندگی مظلومان جامعه را به عهده دارید؟ کدامتان مدرس وار مقابل ظلم ایستاده اید و از تریبون خانه ملت صدای مظلوم را به گوش مردم و مسئولان می رسانید؟ یادتان هست که بیش از صد سال پیش پدران و مادران ما به عزم تأسیس عدالت خانه، مشروطه را پایه ریزی کردند و مجلس شد خانه امید ملت؟ حالا شما با این ثمره مجاهدت های پیشینیان چه کرده اید که ما صدای حمایتتان را نمی شنویم و دست یاری گرتان را نمی بینیم؟ نکند دست هایتان را در دست قدرتمندانی نهاده اید که فردایتان را تضمین کنند؟ فردا را؟ فردا را چگونه می توان امید داشت وقتی ناله مظلومان به آسمان بلند است و نماینده مردم را دادستان کودتا می فریبد یا وادار می کند که به مردم گزارش دروغ بدهد. آری نمایندگانی که شما در سال گذشته به اوین و به بند سپاه فرستادید یا فریب خوردند یا ادای فریب خوردگان را درآوردند وقتی گزارش کذب به ملت دادند و اعمال هرگونه شکنجه و آزار و سختی بر زندانیان سیاسی را تکذیب کردند.
مخاطب این عریضه نمایندگان واقعی مردم هستند. آنان که خداترسند و مردم دوست. آنان که بر سر دنیای قدرتمداران، دینشان را معامله نمی کنند و انسانیت و شرفشان را نمی فروشند. و عرض مهم من در این عریضه این است که برای نماینده واقعی بودن و برای جلب اعتماد مردم باید ایمان به خدا و اعتقاد به حقانیت جمهور و شجاعت و تهور مدرسی داشت و لابد شما همه این شرایط را داشته اید که پذیرفتن وظیفه خطیر نمایندگی را بر دیگر وظایف ارجح دانسته اید. عرض من این است که اگر این ویژگی ها را دارید چرا درخواست تحقیق و تفحص مظلومان ستم دیده در بند دو الف را مورد اعتنا قرار ندادید؟ چرا نظارت بر عملکرد غیرعادلانه دستگاه قضا و سیاست ها و اقدامات غیرقانونی و ظالمانه قوه مجریه را به دست فراموشی سپرده اید؟ چرا برای تعریف «جرم سیاسی» که به رسمیت نشناختنش موجب ظلم مضاعف به زندانیان سیاسی شده و عنوان «مجرم امنیتی» با همه مفاهیم غیرقابل نسبتش با منتقدین و معترضین سیاسی که از ساحت اندیشه و نظر و بیان و نگارش آراء و اندیشه هایشان بیرون نیامده اند، ناجوانمردانه بر آنان بار می شود، همت نمی گمارید؟ آیا همه این بی عدالتی ها وجدان کسی را به درد نمی آورد؟
نمایندگان واقعی ملت!
این ملت پیش از برقراری محکمه عدل الهی در همین دنیا بهترین داور است. اجازه ندهید داوری ها در مورد شمایانی که بحمدالله مهر سرسپردگی بر پیشانی هایتان نخورده و هنوز وکیل الدولة نشده اید و هنوز دل در گرو خدمت به موکلین ارجمندتان که ولی نعمتند دارید، نامی نیک از شما به یادگار بگذارد. فرزندان این مردم را فرزندان خود بدانید و همان گونه که برخی از شما فردای کودتا و در زمان بازداشت جگرگوشگان خود برای رهایی شان بال و پر می زدید و در مواردی به طور ناشناس با ما همراهی می کردید، گاهی یادتان بیاید که این مظلومان دربند هم پدران ومادران و همسران وفرزندان مضطرب و چشم انتظاری دارند. و یادتان بیاید که خدا در همین نزدیکی حاضر و ناظر بر اعمال ماست. و اجازه ندهید حالا که دادستان کودتا در این صفحه بازیگر نقش جدیدی شده تا سابقه ننگینش به فراموشی سپرده شود، خدای ناکرده اهمال و بی توجهی شما در ایفای وظایف واقعی نمایندگی و یاوری مظلومان و لااقل شنیدن صدای ضعیف روشنگرشان و رساندن این صدا به مراجع لازم، شائبه فرمایشی بودن جایگاه نمایندگی را مورد تأیید قرار دهد.
انتظار ما از شما شفافیت است. اگر اقدامی کرده اید مردم را محرم بدانید و آنان را در جریان کرده های خویش قرار دهید و اگر موانع و فشارهای غیرقانونی برای پیگیری وظایف خود دارید آن را هم به استحضار مردم برسانید. شما باید بدانید که فقط و فقط در برابر ملت باید پاسخ گو باشید و مصونیت نمایندگی برای همین منظور است. از مصونیت نمایندگی استفاده کنید و به داد این ملت و مظلومان بی پناه برسید که بی شک کعبه همین جا در چند قدمی شماست و احقاق حقوق ملت، حج اکبر است.
والسلام علی من اتبع الهدی
فخرالسادات محتشمی پور همسر سید مصطفی تاجزاده شاکی از کودتاگران نظامی
۱۸/۸/۱۳۸۹
دور جدید مذاکرات گازی مقامات ایران و امارات متحده عربی پشت دربهای بسته و به منظور توافق برای فروش بخشی از گازهای همراه میادین نفتی خلیج فارس به میزبانی تهران برگزار شد.
به گزارش فرارو، با گذشت نزدیک به یک دهه از امضای قرارداد صدور گاز طبیعی ایران به منطقه شیخ نشین شارجه امارات، دور جدید مذاکرات گازی دو طرف پشت دربهای بسته در تهران برگزار شد.
پیگیریهای مهر از محورهای اصلی این دور مذاکرات گازی نشان می دهد که دو طرف به توافق کلی در زمینه صدور بخشی از گازهای همراه نفت ایران در خلیج فارس دست یافته اند و مقرر شد با برگزاری نشستهای بیشتر با حفظ منافع ملی دو همسایه زمینه برای صادرات گاز به شارجه امارات فراهم شود.
در شرایط فعلی یکی از مهمترین منابع تامین گاز مورد نیاز منطقه شارجه امارات صادرات گازهای همراه میادین نفتی خلیج فارس همچون سیری بوده که پیش بینی می شود با راه اندازی کارخانه NGL سیری امکان جمع آوری روزانه 140 میلیون فوت مکعب گاز همراه نفت از این منطقه فراهم شود.
بر اساس اعلام شرکت نفت فلات قاره ایران در حال حاضر ساخت کارخانه NGL به پایان رسیده است و تا اسفند ماه امسال بهره برداری از این پروژه گازی در خلیج فارس آغاز خواهد شد.
آمادگی ایران برای تامین بلندمدت گاز شارجه امارات
با وجود تعلیق 10 ساله قرارداد موجود گازی ایران- امارات اما در ماههای گذشته مسئولان ارشد وزارت نفت بر تامین گاز منطقه شارجه امارات تاکید کرده اند.
جواد اوجی مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران تیر ماه سالجاری در گفتگو با مهر با اشاره به آغاز قریب الوقوع مذاکرات با شارجه امارات برای صدور گاز طبیعی، گفته بود: ایران برای تامین گاز مورد نیاز تمامی کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس آمادگی دارد.
سیدمسعود میرکاظمی وزیر نفت هم با تاکید بر اینکه اگر شارجه آمادگی داشته باشد امکان تحویل گاز به آنها از سوی ایران وجود دارد، گفته است: «سابقه نشان داده در قراردادهای صادرات گاز مذاکره و توافق دولت ها با یکدیگر بیشتر نتیجه داده است.»
این عضو کابینه دولت با بیان اینکه هم اکنون شارجه امارات یک مصرف کننده نهایی برای گاز به شمار می رود، تصریح کرده است: یکی از راهکارهای اصولی صدور گاز به شارجه مذاکره مستقیم با دولت این کشور است.
رئیس ستاد تدابیر ویژه اقتصادی وزارت نفت اعلام کرده است: اگر با دولت امارات برای فروش گاز به توافق برسیم و اگر خواست آنها معرفی اپراتور باشد با اپراتور آنها برای فروش گاز همکاری می کنیم.
کمبود گاز پاشنه آشیل شارجه امارات
در حال حاضر یکی از مهمترین مشکلات پیش روی امارات تامین گاز مورد نیاز صنایع و نیروگاههای منطقه شارجه بوده که این موضوع منجر به تمایل این کشور برای واردات گاز طبیعی از قطر و ایران شده است.
پایگاه بیزینس اخیرا با انتشار گزارشی با اشاره به اینکه امارات با وجود در اختیار داشتن ذخایر عظیم نفت خام به یکی از وارد کنندگان گاز طبیعی تبدیل شده است، اعلام کرده است: برای تامین بخشی از گاز مورد نیاز از چهار سال گذشته تاکنون واردات گاز طبیعی از مسیر دولفین قطر آغاز شده است.
این در حالی است که امارات برای تامین گاز مورد نیاز نیروگاهها به زودی اولین محموله LNG را از این شریک گازی ایران در پارس جنوبی وارد خواهد کرد.
کمبود شدید گاز طبیعی در مناطق مختلف امارات منجر به ایجاد قطعی و کمبود برق در برخی از شهرهای بزرگ این کشور حاشیه جنوبی خلیج فارس شده و حتی پیش بینی ها نشان می دهد که تا سال 2020 میلادی کمبود گاز در امارات به بیش از 30 میلیارد متر مکعب می رسد.
از سوی دیگر ایران قصد دارد با سر و سامان دهی به قراردادهای صادرات گاز سهم خود را در تجارت جهانی گاز به عنوان دومین دارنده ذخایر گازی جهان را افزایش دهد.
از این رو یکی از مهمترین بازارهای هدف گاز ایران کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس بوده که درسالهای گذشته مذاکرات متعددی با عراق، امارات، کویت، بحرین و عمان انجام شده است.
مصطفی کشکولی معاون مدیر عامل شرکت ملی گاز هم پیشتر با بیان اینکه پیش بینی می کنیم در مجموع تا سه سال آینده میزان صادرات گاز رشدی سه برابری داشته باشد به مهر گفته بود: بر این اساس امکان صدور روزانه 100 میلیون متر مکعب گاز به ترکیه، پاکستان، عراق، سوریه، برخی از کشورهای اروپایی و حاشیه خلیج فارس ایجاد خواهد شد.
نماینده مردم اصفهان گفت: فرماندهان ناجا از تغییر نام گشت ارشاد به گشت حقوق شهروندی خبر دادند.
حجتالاسلام محمد تقی رهبر نماینده مردم اصفهان در گفت و گو با فارس با اشاره به نشست دیروز فراكسیون روحانیون مجلس با جانشین نیروی انتظامی و فرمانده پلیس تهران، افزود: سردار رادان و سردار ساجدینیا در مورد چرایی حذف گشتهای ارشاد، مدعی شدند بر اساس دستورات مقامات مجبور شدهاند تا گشت ارشاد را جمع كنند و نام آن را به گشت حقوق شهروندی تغییر دهند.
وی اظهار داشت: حقوق شهروندی این است كه اجازه ندهیم در حكومت اسلامی فساد و بدپوششی وجود داشته است.
گشت ارشاد، یكی از برنامههای طرح امنیت اجتماعی بود كه پلیس با بدپوششی مردان و زنان برخورد میكرد، اما بعد از مدتی این گشتها تغییر رویكرد دادند و هماكنون نیز تغییر اسم داده است.
با وجود صدور قرار كفالت براي نازنين خسرواني، مسوولان زندان اوين از دريافت كفالت براي اين روزنامهنگار زنداني خودداري كردند. اعظم افشاريان، مادر نازنين خسرواني، روزنامهنگار در بند با تاييد اين خبر گفت: نازنين در تماس تلفني گفت، مسوولان زندان گفتهاند كه براي طيشدن مراحل آزادي كفيل معتبر به دادسرا معرفي كنيد، بعد از اين تماس، به سرعت به داسراي اوين مراجعه كرديم، اما مسوولان زندان از پذيرفتن كفيل خودداري كردند و گفتند، نازنين تحت نظر مقامات قضايي است و شرايط آزادي ندارد.ـ
نازنين خسرواني، روزنامهنگار، صبح روز چهارشنبه گذشته (12آبان) در منزل پدري خود بازداشت شد و پس از 6روز، عصر روز گذشته (دوشنبه) در تماس كوتاهي با خانواده خود گفت: در بند209 زندان اوين و به صورت انفرادي نگهداري ميشود.
پنجمين دورهي طرح ملي «ايران مرز پرگهر» روز سهشنبه، هجدهم آبانماه، در پژوهشكدهي فرهنگ و هنر جهاد دانشگاهي با حضور اسفنديار رحيممشايي ــ رييس دفتر رييسجمهور ــ و جمعي از دانشجويان پايان يافت.
در آيين پاياني طرح ملي «ايران مرز پرگهر» رييس جهاد دانشگاهي پس از خواندن پيام رييسجمهور به اين مراسم، اظهار كرد: اميدوارم اين اردوها در سالهاي آينده پرمحتواتر برگزار شوند.
محمدحسين يادگاري با اشاره به تاريخچهي كوتاهي از جهاد دانشگاهي با توجه به اهداف آن در مسائل تحقيقاتي، پژوهشي، علمي و پيگيري انقلاب فرهنگي، گفت: جهاد دانشگاهي در حيات 30 سالهي خود توانسته است، در علوم كاربردي و صنعتي و ميل به استقلال و عزت ملي براي دستيابي به اهداف جمهوري اسلامي گام بردارد و در حوزههاي آموزش، فنآوري آموزش، اشتغال و ترويج و تبليغ هنر و فرهنگ اسلامي و تحقق اهداف نظام جمهوري اسلامي حركت كند.
او يادآوري كرد: اين نهاد فرهنگي از آغاز فعاليت، تلاشهاي مستمري كرده است كه اثرگذاري آن در تعميق گرايشها و باورهاي ديني دانشجويان، تبليغ و ترويج آرمانهاي اسلامي، رشد خلاقيت و تربيت دانشجويان و ايجاد انگيزه در ميان آنها و شناخت ميراث فرهنگي و تمدن ايراني ــ اسلامي ديده ميشود.
رييس جهاد دانشگاهي ادامه داد: اين مركز توانسته است، با برداشتن گامهاي مؤثر براي توسعهي پايدار گردشگري و معرفي ميراث تمدني به دانشجويان، نقشآفريني كند كه در اين عرصه، طراحي اردوهاي دانشجويي نمادي آشكار است.
يادگاري بيان كرد: اميدوارم بهمنظور پيگيري منويات مقام معظم رهبري و نقشهي جامع علمي و مهندسي فرهنگ نظام جمهوري اسلامي، جهاد دانشگاهي بتواند گامهاي مؤثري بردارد و با روحيهي جهادي نقشآفريني كند.
در ادامهي اين مراسم، اسفنديار رحيممشايي ــ رييس دفتر رييسجمهور ــ به بحث دربارهي انسانگرايي پرداخت و به حديثي با مضمون «خدا رحمت كند فردي را كه قدر خود را شناخت» اشاره كرد و گفت: انسان اهل معامله است.
البته نميدانم حيوان اهل معامله است يا شايد هم باشد. گاهي خود ما بيآنكه كالايي را معامله كنيم، طرف معامله هستيم. اشكالي ندارد، اما بايد ديد در اين معامله، چه كسي پيروز يا مغموم است. بيداري و هوشياري پيش از معامله مهم است. انسان به ميزان شناختي كه از خود دارد، در اين معامله شركت ميكند.
او ادامه داد: تمام آفرينش كه مقدمهي خلق انسان است و بدون آن، عبث و بيهوده بهشمار ميآيد، بايد درك شود. اين كار بزرگي است، پس آن را بايد به موجود بزرگي سپرد. نخستين گام اين است كه آن موجود اين مأموريت را قبول داشته باشد و در اجراي آن، توانمند باشد و پيش از آن بفهمد كه بزرگ است.
رحيممشايي بيان كرد: ما حاشيه در مباحث و اعمال زياد ميآوريم، اما اصل ماجرا بزرگ شدن انسان است كه معمولا فراموش ميشود.
رييس دفتر رييسجمهور در ادامه گفت: هر چيز كه عزت را بهدست دهد، در منطق خدايي پسنديده است و هر چه كه عزت انسان را خدشهدار كند، مطرود است.
هر چه قيمت آدمي را بالا ببرد، پسنديده است و هر چه قيمت را پايين آورد، ناپسند است كه اين اصل است.
وي تأكيد كرد: هيچ كسي حق ندارد حقارت را براي خود و ديگران بپسندد، چون وقتي انسان حقير ميشود، بدترين بيادبي به ساحت مقدس آدمي اتفاق ميافتد. اگر كسي دنبال تعظيم خدا است، بايد دنبال تعظيم انسان باشد.
رحيممشايي افزود: هر چه كه عزت انسان را بالا ببرد، عين توحيد است. من ساعتها به اين موضوع فكر كردهام كه اين نتيجه را بهدست آوردهام.
او با بيان اينكه دين، حقيقت انسانگرايي است، اظهار كرد: وقتي اين حرفها را ميزنم، بعضيها نميدانم از سر چه، بيسوادي يا هر چيز ديگري، ميگويند مشايي اومانيسم است.
اين درست نيست، اومانيسم غربي يك بحث ديگري دارد و اشكال اين مكتب اين است كه تعريف درستي از انسان ندارد.
وي ادامه داد: مكتب اومانيسم درست ميگويد، انسان، محور است؛ اما تعريف درستي از اين انسان ندارد و شناسنامهاي كه از انسان نوشته، غلط است. وقتي با اين تعريف به اقتصاد وارد ميشود، اينطور است كه انسان هيزم اقتصاد است و در خدمت آن قرار دارد و اقتصاد براي انسان نيست.
رحيممشايي گفت: در شرق هم رگههاي بسياري براي پايين آوردن ارزش انسان وجود دارد. وقتي انسان را در پيشگاه بت ذبح ميكنند، بدترين تضاد براي انسان است و رسيدن به خدا را از گذر نفي انسان جستوجو ميكنند. درحاليكه تفكر ناب توحيدي اين است كه انسان و خدا در يك مسير هستند.
او در ادامه با اشاره به آيهاي با اين مضمون كه «نباشيد جزو آنهايي كه انسان را فراموش كردند» بيان كرد: شرط نخست كمال، روشن شدن تكليف انسان است. بايد قدر انسان شناخته شود و آدمي همهچيز را براي خود بخواهد. اين همه موانع و تفكر غلط، برگرفته از نشناختن درست انسان است. هرچه انسان بهتر شناخته شود، خدا شناخته ميشود، چون هيچ مسيري بالاتر از خدا براي شناختن انسان وجود ندارد.
رحيممشايي در اين بين، نحوهي معرفي كردن يك ماشين را مثال زد و گفت: هيچ كسي وقتي ميخواهد يك ماشين را معرفي كند، نميگويد خدا را شكر، سرعت اين ماشين 250 كيلومتر در ساعت است، چون كسي حق ندارد در مقام معرفي به پاييندست بپردازد، بلكه بايد به بالادست بپردازد، اين حق محصول است. ائمه اطهار (ع) هم وقتي به انسان نگاه ميكنند، بالادستترين را در نظر ميگيرند.
سرپرست نهاد رياست جمهوري در ادامهي سخنانش به بحث شكرگزاري پرداخت و اظهار كرد: چرا خدا مدام ميگويد شكر كنيد. اگر ما براي كسي كاري انجام دهيم، تشكر او براي ما لذتبخش است، حتا اگر چيزي در اين تشكر نباشد. براي خدا كه اين لذت هم وجود ندارد. پس فلسفهي شكرگزاري چيست. ميفرمايد اگر شكر كنيد زياد ميكنم، اگر كفر كنيد عذاب ميكنم.
وي ادامه داد: شكر، توجه دادن به نعمت است و در آن، اتفاقهاي زيادي ميافتد؛ اما اصليترين و شيرينترين آن معرفت است. كسي كه شكر ميكند، نعمت را فهميده است، معادلهي شكر معادلهي معرفت است.
رحيممشايي خواست كه اين تعبير را با بياني نرمتر عنوان كند، بنابراين گفت: اگر كسي عالم بود، شاكر هم هست و اگر كسي ايراد دارد، در بحث علم است. علم عين شكر است.
او بيان كرد: شكر، ميزان معرفت نسبت به اهميت نعمت است. بعضيها اينطور فكر ميكنند كه اگر خدا را زياد شكر بگويند، نعمتشان زياد ميشود. درحاليكه اينطور نيست، خدا كارهايش براساس سنت است. زياد كردن بر اثر شكر، معناي عالمانه دارد. شاكر واقعي كسي است كه علم و معرفت دارد و در عمل او كاربرد درست نعمت را ميتوان ديد.
رحيممشايي در ادامهي اين بحث به عنوان طرح «ايران مرز پرگهر» اشاره كرد و افزود: اگر به اين عنوان اعتقاد داريم، بايد شاكر باشيم. اگر علم و معرفت به وطن وجود داشته باشد، ديني كه به وطن داريم، احترام ما را به پرچم واميدارد.
در اين حالت، بوسيدن پرچم هم شكر است. تعظيم پرچم، تعظيم نعمتهاي الهي و تعظيم انسان است كه در واقع، براي خدا تعظيم كردهايم.
ريس دفتر رييسجمهور ادامه داد: ما تكليف داريم كه وطن خود را دوست داشته باشيم. عشق به ايران، علامت است براي داشتن آن شرط لازم است. براي دوست داشتن محتاج معرفتيم. ادعاي محبتي كه منشأ معرفت نداشته باشد، دروغ است. اين محبت اتفاق نميافتد و محبت بدون معرفت وهم است كه خطر دارد.
رحيممشايي تأكيد كرد: ايران را بايد دوست بداريم، به هزار و يك دليل. براي آنكه جان، سر، تن و جوارح ما از عشق به ايران سيراب شود. راهي نداريم جز آنكه ايران را بشناسيم. شناخت همهي زيباييها، خاطرات تلخ و شيرين، ميراث آن علم، جغرافيا، ادب، تاريخ و مردم اين سرزمين عين دين است.
در ادامهي اين مراسم، منوچهر جهانيان ــ دبير طرح ملي «ايران مرز پرگهر» ــ بيان كرد: با توجه به كمبود بضاعتها و محدوديتها در مركز گردشگري جهاد دانشگاهي، با توجه به اهداف اين طرح توانستيم گامهاي مهمي را برداريم و اردوها را بهگونهاي طراحي كرديم كه دانشجويان علاوه بر آشنايي با ميراث فرهنگي و جاذبههاي طبيعي، توانمنديهاي اقتصادي و صنعتي اين سرزمين را فراگيرند.
او ادامه داد: دانشجويان علاوه بر شناخت آثار، ايدهها و طرحهاي جديدي را به مراكز صنعتي و اقتصادي ارائه كردند كه اكنون در اختيار مسؤولان و متوليان است.
جهانيان توضيح داد: در پنجمين دورهي طرح ملي «ايران مرز پرگهر» 20هزار دانشجو در قالب 430 اردو حضور داشتند و نسبت به گذشته، 70 درصد رشد حاصل شد. از اين ميان، 78 درصد دانشجويان متناسب با رشتهي تحصيلي خود در اردوها شركت كردند، 82 درصد تكرار اردو داشتند، 80 درصد متناسب با اهداف آموزشي، 90 درصد براي آشنايي با ميراث فرهنگي و 91 درصد براي تقويت روحيهي خودباوري در اين اردوها حضور داشتند و در مجموع، 92 درصد از دانشجويان از اين طرح اعلام رضايتمندي كردند.
دبير طرح ملي «ايران مرز پرگهر» در پايان از رييس جهاد دانشگاهي خواست كه با حمايت او، دور ششم اين طرح از امروز آغاز شود.
در ادامهي اين مراسم، موسويزاده ــ مشاور مديرعامل شركت نفت و گاز پارس ــ، اسدالله عباسي ــ رييس فراكسيون گردشگري مجلس ــ و مستكين ــ معاون فرهنگي دبيركل سازمان يونسكو در ايران ــ سخناني با موضوع تقويت اين طرح دانشجويي مطرح كردند.
در پايان مراسم اختتاميه، با حضور رحيممشايي، يادگاري، عباسي، جهانيان و مستكين از كتاب «گردشگري، منابع آبي و فصلنامهي خليج فارس» رونمايي شد و رحيممشايي در يكي از كتابها متني را به يادگار نوشت.
"در چنگال عقاب" گزارش واقعی و مستند از رهگیری و فرود هواپیمای حامل عبدالمالک ریگی به کوشش سیدحکمت قاضی میرسعید توسط انتشارات سوره مهر منتشر میشود.
به گزارش خبرنگار مهر، سیدحکمت قاضی میر سعید درباره این کتاب گفت: "در چنگال عقاب" روایت مستندی از نقش نیروی هوایی ارتش در دستگیری عبدالمالک ریگی و چگونگی رهگیری و دستگیری او توسط نیروی هوایی است.
وی افزود: درست است که کار اطلاعاتی را وزارت اطلاعات انجام داد اما آنچه در آسمان اتفاق افتاد و کار بسیار سخت و طاقتفرسایی بود، خلبانان نیروی هوایی انجام دادند.
بیان کرد: چگونگی عملیات به این گونه بود که ساعت 10 شب از طریق خبری که از فرودگاه دبی به وزارت اطلاعات داده شد مسئولان درصدد برآمدند که فورا برای دستگیری ریگی اقدام کنند.
میرسعید گفت: به محض ارسال این خبر، گزارش آن به فرماندهی کل ارتش سرلشکر صالحی داده شد و او از طریق معاونت اطلاعاتی وارد عمل شد و فرماندهی نیروی هوایی ارتش سرتیپ شاه صفی با توجه به اینکه تنها یک ساعت و نیم زمان وجود داشت سریعا عملیات را طرح ریزی کرد که چندین گزینه برای عملیات وجود داشت اما بهترین گزینه در مجبور کردن برای نشستن هواپیمای مسافربری در فرودگاه بندرعباس بود.
وی افزود: با توجه به اینکه از دبی تا بندرعباس نیم ساعت فاصله بود و این احتمال هم وجود نداشت که خلبان با خبردار شدن بتواند هواپیما را برگرداند و همچنین از آنجا که فرودگاه بندرعباس در کنار پایگاهی هوایی با قدرت عملیات بالا قرار گرفته است ، این گزینه انتخاب شد.
میرسعید گفت: این عملیات که برای دستگیری عبدالمالک توسط نیروی هوایی صورت گرفت در این کتاب به صورت مستند آمده است و طی آن با خلبانان این عملیات، فرماندهی پایگاه و خلبانان پایگاه شکاری مصاحبه شده است.
وی افزود: دقیقا به صورت واقعی از لحظه ارسال خبر حضور عبدالمالک در هواپیما مسافربری و نحوه رهگیری و انجام عملیات و همچنین فرضیاتی که درباره عدم تمکین خلبان به فرود وجود داشت در این کتاب آمده است.
این کتاب که تولید دفتر ادبیات و هنر مقاومت حوزه هنری است حدود 200صفحه دارد و در پایان کتاب عکس ها و انعکاس آن در خبرگزاریها و مطبوعات جهان آمده است. کتاب "در چنگال عقاب" هم اکنون مراحل آمادهسازی فنی را طی می کند و به زودی منتشر خواهد شد.
وزیر بهداشت با اشاره به دلایل ادغام دانشگاه علوم پزشکی ایران سابق در دو دانشگاه دیگر شهر تهران گفت: به دلیل تفاوت آموزش پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی، آموزش و پژوهش این دانشگاه به علوم پزشکی تهران منتقل شد.
به گزارش مهر، دکتر مرضیه وحیددستجردی با تشریح دلایل انتقال بخشهای آموزش و پژوهشی و همچنین بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران سابق به دو دانشگاه دیگر در شهر تهران افزود: در ادغام تمامی امکانات درمانی و بهداشتی که به دانشگاه "ایران" تعلق داشت به دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی منتقل شده که این موضوع شامل تجهیزات و امکانات، مراکز بهداشتی، پایگاه های اورژانس، مراکز درمانی و مراکز بهداشتی می شود.
امکانات درمانی و بهداشتی دانشگاه "ایران" به دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی منتقل شد
وی افزود: در واقع مراکز شمال، شرق، جنوب و شمال تهران ساماندهی شده است و با همان امکانات و نیروی انسانی که در آن وجود داشته، منتقل و کاهشی از نظر نیروی انسانی نداشته است.
وزیر بهداشت یادآور شد: دلیل اینکه آموزش به دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی منتقل نشد این است که این دانشگاه در 6 سال اخیر در حال پیاده سازی آموزش پزشکی به روش رفورم (اصلاحات) است. در واقع تافته جدا بافته است و در حال حاضر هم هیچ دانشجویی را نمی توان به این دانشگاه منتقل یا میهمان کرد.
وی خاطرنشان کرد: در آموزش پزشکی که در سایر دانشگاههای کشور تدریس می شود، دانشجو بخش به بخش پیش می رود و مطالب را می آموزد اما دانشجوی پزشکی در رفورم موضع به موضع پیش می رود، رفورم یک کار جدیدی است که در دنیا نیز به تازگی در حال انجام است و از همین رو هیچ دانشجوی پزشکی نمی تواند به شهیدبهشتی منتقل شود. ما مجبور بودیم دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران سابق را به تهران منتقل کنیم چون آموزش این دو دانشگاه با یکدیگر همخوانی دارد.
وحیددستجردی با اشاره به روند ادغام دانشگاه علوم پزشکی ایران سابق در دو دانشگاه دیگر گفت: وقتی پیشنهاد انتقال دانشگاه "ایران" به استان البرز مطرح شد. به این ترتیب اساتید، مراکز آموزشی و مراکز درمانی نیز باید انتقال پیدا می کردند که این پیشنهاد اصلاح شد.
پیشنهاد انتقال دانشگاه "ایران" در وزارت بهداشت اصلاح شد
وی اظهار داشت: با توجه به تشکیل شبکه مستقل بهداشت و درمان البرز، کاسته شدن بیش از دو میلیون نفر از جمعیت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران سابق، تردد 1800 کارمند این دانشگاه از کرج به تهران به صورت روزانه، نظر ما این بود که دانشکده علوم پزشکی کرج بماند، دانشگاه علوم پزشکی ایران هم به کرج منتقل نشود بلکه بخش شبکه زیر نظر علوم پزشکی کرج بماند و کارمندانی که مایل به انتقال هستند هم در کرج کار خود را ادامه دهند.
وزیر بهداشت ادامه داد: از سوی دیگر ساماندهی وضعیت خدمات بهداشتی و درمانی و توسعه علم و فناوری در شهر تهران نیز اولویت دیگر ما بود از همین رو بر روی پیشنهاد معاونت توسعه ریاست جمهوری کار کارشناسی شد و قصد این بود که این موضوع در سطح شهر تهران ساماندهی شود.
ردیف دیدگاه وزیر بهداشت درباره انحلال دانشگاه علوم پزشکی ایران
1 پیشنهاد انتقال دانشگاه "ایران" به استان البرز مطرح شد که به این ترتیب اساتید، مراکز آموزشی و درمانی باید انتقال پیدا می کردند که این پیشنهاد اصلاح شد
2 ساماندهی وضعیت خدمات بهداشتی و درمانی و توسعه علم و فناوری در شهر تهران نیز اولویت دیگر ما بود از همین رو بر روی پیشنهاد معاونت توسعه ریاست جمهوری کار کارشناسی شد و قصد این بود که این موضوع در سطح شهر تهران ساماندهی شود
3 شورای گسترش وزارت بهداشت بالاترین مرجع ادغام گسترش و انحلال دانشگاهها است و با پیشنهاد وزیر و تصویب شورا این ادغام می تواند صورت گیرد
4 دانشگاههای علوم پزشکی مصوب شورای گسترش هستند و این شورا درباره آنها تصمیم می گیرد و نیازی به مصوبه مجلس ندارند
5 تقسیم تهران میان سه دانشگاه علوم پزشکی موجب بروز ناهمخوانی می شد که نکات منفی خود را در زمان بروز حادثه ای نشان می داد که این امر اصلاح شد
6 محل آموزش کلاسها و زندگی دانشجویان در خوابگاهها تغییری نمی کند و مدارک فارغ التحصیلی با عنوان تهران ارائه می شود
7 ادغام دانشگاه "ایران" تحول و کار بزرگی است که باید از ثمرات آن استفاده کنیم
8 دلیل اینکه آموزش به دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی منتقل نشد این است که این دانشگاه در حال پیاده سازی آموزش پزشکی به روش رفورم است
9 برخی اعتراض دارند و دلیل آن این است که اطلاع رسانی خوب و کافی نکرده بودیم که امیدواریم در آینده با برگزاری جلسات متعدد این نگرانی ها رفع شود
قانونی بودن روال ادغام دانشگاه علوم پزشکی ایران سابق
وی درباره قانونی بودن روال ادغام دانشگاه علوم پزشکی ایران سابق تاکید کرد: شورای گسترش وزارت بهداشت بالاترین مرجع ادغام گسترش و انحلال دانشگاهها است و با پیشنهاد وزیر و تصویب اعضای شورا این ادغام می تواند صورت گیرد. دانشگاههای علوم پزشکی مصوب شورای گسترش هستند و این شورا درباره آنها تصمیم می گیرد و نیازی به مصوبه مجلس ندارند چرا که از سوی مجلس مصوب نشده اند.
تقسیم تهران میان سه دانشگاه علوم پزشکی استان تهران از سال 72 موجب بروز ناهمخوانی هایی شده بود
وحیددستجردی با اشاره به بررسی ادغام از دو منظر ساماندهی بهداشت و درمان تهران و همچنین توسعه علم و فناوری گفت: از سال 72 بهداری تهران منحل شده بود و تقسیم تهران میان سه دانشگاه علوم پزشکی استان تهران موجب بروز ناهمخوانی هایی می شد که این اتفاقات در زمان بروز حادثه ای برای یک فرد خود را نشان می داد.
وی گفت: در واقع در شهر تهران به دلیل این نوع تقسیم بندی، سامان مناسبی نداشتیم و نظارت بر بیمارستانهای خصوصی، دولتی، داروخانه ها و مراکز بهداشتی و درمانی به دلیل محل قرارگیری این سه دانشگاه هماهنگ نبود و ما با این ادغام توانستیم که شبکه بهداشت و درمان تهران را به شهیدبهشتی واگذار کنیم و مسئولیت بزرگ ما در بهداشت و درمان کلانشهر تهران ساماندهی شود.
وزیر بهداشت با اشاره به الزامات وزارت بهداشت برای اول شدن در منطقه بر اساس سند چشم انداز گفت: ما بر اساس سند چشم انداز، افق 1404 و نقشه جامع علمی کشور باید به رتبه اول منطقه در سال 1404 برسیم و الهام بخش جهان اسلام باشیم. در این مسیر باید از راههای مختلفی استفاده کنیم که یکی از این راهها راه میانبر است. تجمیع نیروها، امکانات و هم افزایی دانشگاهها میانبری است که باید استفاده کرد.
مراکز تحقیقاتی به پژوهشکده ها و پژوهشگاهها بدل می شوند
وی درباره فعالیت مراکز تحقیقاتی و دانشکده های دانشگاه ادغام شده ایران گفت: مراکز تحقیقاتی همکاری خود را همچون گذشته ادامه می دهند می توان با آنها پژوهشکده ها و پژوهشگاهها ایجاد کرد. در مورد دانشکده ها نیز با توجه به اینکه دو برنامه آموزشی از ابتدای سال تحصیلی در این دانشکده ها برنامه ریزی شده، این مراکز بدون تغییر به کار خود ادامه می دهند.
وحیددستجردی افزود: برای آینده کارگروهی تشکیل می شود تا برنامه ریزی واحدی برای دانشکده ها صورت گیرد، در حال حاضر هم تقریباً همه در مدیریت ها تثبیت شده اند و کسانی که در پستهای موازی دانشکده ها بودند به قائم مقام همان دانشکده ها منصوب شدند. از سوی دیگر محل آموزش کلاسها و محل زندگی دانشجویان در خوابگاهها هیچ تغییری نخواهد کرد و مدارک فارغ التحصیلی نیز با عنوان تهران ارائه شده و به هیچ وجه محرومیتی از امکانات در میان نخواهد بود.
تشکیل کارگروه در آینده برای برنامه ریزی واحدی در دانشکده ها
وی از اساتید، کارکنان و دانشجویان که همکاری خوبی داشته اند تشکر کرد و یادآور شد: برخی موارد هم اعتراض داشته اند که اطلاع رسانی خوب و کافی نکرده بودیم که امیدواریم در آینده با برگزاری جلسات متعدد این نگرانی ها رفع شود.
وزیر بهداشت تاکید کرد: ادغام دانشگاه "ایران" تحول و کار بزرگی است که باید از ثمرات آن استفاده کنیم و کارکنان ستادی و بیمارستانها نیز با قوت به کار خود ادامه دهند و افرادی هم که از کرج می آیند می توانند درخواست انتقال خود را ارائه دهند و معاونت توسعه ریاست جمهوری نیز قول همکاری برای ایجاد پست های مناسب در کرج داده اند.
تجربه ادغام در سایر کشورهای دنیا
وی با اشاره به تجربه ادغام در سایر کشورهای دنیا گفت: ادغام به توسعه علم و فناوری می انجامد در دنیا نیز دانشگاههایی در کشورهای ایرلند، دانمارک، انگلیس، هند، چین و آمریکا با ادغام توانسته اند هم افزایی علمی ایجاد کنند.
رئیس جمهور ترکیه از ابتکار ایران مبنی بر مذاکره با گروه 1 + 5در خاک ترکیه استقبال کرد.
شبکه خبر، عبدالله گل گفت: مذاکرات آتی هسته ای ایران و گروه 5 +1 در ترکیه یک تدبیر مهم اعتمادساز و اقدامی در راستای راه حلی دیپلماتیک است.
منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه آمادگی ایران را برای برگزاری مذاکره با گروه موسوم به 5+1 متشکل از پنج عضو دائم شورای امنیت یعنی آمریکا، انگلیس، فرانسه، چین و روسیه به اضافه آلمان اعلام کرد و گفت: بهترین محل برای چنین مذاکراتی ترکیه است.
عبدالله گل با تاکید بر اینکه ترکیه با هرگونه اقدام خصمانه ضد همسایگان خود از جمله ایران مخالف است، گفت: جنگی دیگر که کشور همسایه ما را درگیر کند تجربه ای نیست که ما بخواهیم بار دیگر داشته باشیم به همین علت سعی داریم که اطمینان یابیم این مسائل از طریق دیپلماسی حل و فصل می شوند.
سخنگوی وزیر امور خارجه آمریکا در واکنش به پیشنهاد میزبانی تركیه برای مذاکرات هسته ای گفت: ایران مکان دلخواه خود را برای برگزاری نشست پنج به علاوه یک به رسانه ها و نه خانم اشتون اعلام کرده است .
کراولی درپاسخ به سوالی درباره نقش ترکیه به عنوان کشور میزبان گفت: منتظر پاسخ تهران برای تعیین زمان و مکان مذاکره هستیم و وقتی که این پاسخ را دریافت کردیم با همکارانمان در گروه 5+1 مشورت می کنیم.
وی با طفره رفتن از پاسخ به این سوال که اوباما به طورغیرمستقیم از هند خواسته تا سیاستش دررابطه با ایران را تغییر دهد آیا وزارت امور خارجه از سیاست های هند راضی است ؟ گفت : جواب به این گونه سوال ها و ماهیت مکالمه های رئیس جمهور و نخست وزیر هند را به همکارانم در کاخ سفید واگذار می کنم .
نماینده مقام معظم رهبری در کمیته امداد امام خمینی(ره) دایره اصولگرایی را گسترده دانست و به بیان تفاوت دیدگاههای احمدینژاد و هاشمی رفسنجانی در مورد اصولگرایی پرداخت.
حبیبالله عسگراولادی قبل از ظهر دوشنبه در حاشیه کلنگزنی پروژه 280 واحدی محرومین قم در گفتگو با خبرنگاران در مورد مشی اصولگرایی اظهار داشت:« اصولگرایان در مبانی اعتقادی اختلافی با همدیگر ندارند اما سلیقههای آنها مختلف است و البته سلیقههای افراد باید متفاوت باشد تا تضارب افکار باعث رشد و پیشرفت شود».
وی با بیان اینکه در اصولگرایی نقد درون گفتمانی وجود دارد، تصریح کرد: «با اینکه بنده به آقای احمدینژاد علاقهمند هستم و ایشان را در تمام مراحل تائید کردم و میکنم اما هرکجا که انتقادی داشته باشم به صورت درون گفتمانی مطرح میکنم، به خاطر اینکه نقد درون گفتمانی ضرورت دارد».
عسگراولادی در پاسخ به سئوالی در مورد ابقای دکتر لاریجانی به ریاست فراکسیون اصولگرایان و تلاش برخی از نمایندگان اصولگرای مجلس برای جلوگیری از انتخاب وی اظهار داشت: «آقای لاریجانی و همراهانشان بر روی معیار حرکت میکنند».
وی افزود: «اصولگرایی بر چهار اصل اسلام، جمهوری اسلامی، امامت و ولایت فقیه است و ما بر اساس این اصول با همدیگر اختلافی نداریم اما ممکن است کسی بنده را برای این خدمتی که انجام میدهم قبول نداشته باشد».
وی دایره اصولگرایی را گسترده دانست و تاکید کرد: «دایره اصولگرایی به گستردگی دید امام راحل و مقام معظم رهبری است و این دایره محدود به یک مجموعه یا گروه خاصی نیست».
عسگراولادی تصریح کرد: «من به احمدینژاد گفتم که شما یک طرف اصولگرایی هستید و هاشمی طرف دیگر. شما فکر میکنید اطرافیانتان اصولگرا هستند و آقای هاشمی فکر می کند همه اصولگرا هستند».
وی ادامه داد: «نه این تفکر درست است و نه آن. گستره اصولگرایی زیاد است و نباید آن را به چند تشکل خلاصه کرد».
وی همچنین در پاسخ به سئوال دیگری در مورد شرکت اصلاح طلبان در انتخابات آینده ریاست جمهوری گفت: «اصلاح طلبانی که اصول را قبول دارند و در فتنه شرکت نکرده باشند میتوانند در انتخابات شرکت کنند».
عسگراولادی اضافه کرد: «الان در مجلس شورای اسلامی نماینده سمنان به عنوان یک اصلاح طلب حرفهایش را از طریق میکروفن بیان می کند و هیچ مشکلی نیست».
معاون اجتماعی ناجا اظهار كرد: پلیس با توجه به مصادیق مشخص شده اقدامات خود را انجام میدهد كه بر این اساس صرفا موضوع برخورد با بدحجابی مطرح نیست و پلیس بیشتر با تیپهای مانكنی و افرادی كه اقدام به هنجارشكنی در جامعه میكنند ، برخورد خواهد كرد.
سردار بهمن كارگر در گفتو گو با ایسنا، درباره ابلاغ طرح عفاف و حجاب به نیروی انتظامی اظهار كرد: راهكارهای عفاف و حجاب در شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب شده كه وظیفه نیروی انتظامی هم بر اساس آن مشخص است، اما با توجه به اینكه اجرای راهكارهای طرح عفاف و حجاب به وزارت كشور داده شده است، بنا شد دستورالعمل اجرای طرح را وزارت كشور به ناجا ابلاغ كند.
وی با بیان اینكه درباره این طرح تاكنون مواردی از سوی وزارت كشور به پلیس ابلاغ شده و مصدایق آن هم مشخص شده است، افزود: پلیس با توجه به مصادیق مشخص شده اقدامات خود را انجام میدهد كه بر این اساس صرفا موضوع برخورد با بد حجابی مطرح نیست و پلیس بیشتر با تیپهای مانكنی و افرادی كه اقدام به هنجارشكنی در جامعه میكنند، برخورد خواهد كرد.
معاون اجتماعی ناجا درباره گشت ارشاد هم اظهار كرد: پس از انتخابات دهم ریاست جمهوری تاكنون چیزی بنام گشت ارشاد نداشتهایم و هر چند پلیس گشتهای انتظامی دارد اما این گشتها بنام گشتهای ارشاد نیستند.
وی درباره اینكه چند درصد از اجرای طرح عفاف و حجاب بر عهده پلیس است؟ اظهار كرد: اعتقاد ما بر این است كه 95 درصد اقدامات مربوط به برخورد با پدیده بدحجابی و هنجارشكنان باید كار اجتماعی و فرهنگی باشد و تنها پنج درصد باید كار انتظامی و قهریه صورت بگیرد.
كارگر افزود: اقدامات پلیس در همین پنج درصد نیز رویكردی اجتماعی و فرهنگی دارد و معتقدایم كه در این طرح به درستی به وظیفه خود عمل كردهایم كه حتی این پنج درصد در برخورد با هنجارشكنان موثر بوده است.
وی با بیان اینكه تا سال 89 عملكرد سازمانهای مختلف در رابطه با طرح عفاف و حجاب رضایت بخش نبوده است، افزود: با تشكیل ستاد صیانت از حقوق شهروندی در حال حاضر وضعیت مناسبتری در این زمینه به وجود آمده، چون در وزارت كشور وظیفه دستگاههای مختلف در رابطه با طرح عفاف و حجاب مطالبه میشود.
در دو، سه روز اخير ويدئويي از يكي از سخنرانيهاي تلويزيوني سيد حسن نصرالله دبيركل حزب الله لبنان در سايت يوتيوب منتشر شده است.
اين ويدئو شامل بخشهايي از دو سخنراني جداگانه سيد حسن نصرالله است كه سال گذشته در زمانهاي متفاوتي ايراد شده است.
همچنين متن اين اظهارات در سايت اينترنتي المنار، متعلق به حزب الله لبنان وجود دارد و قابل دسترسي است. ترجمه سخنان بخش نخست ويدئو اين است:
«... شايد منظور، ايران باشد اما در ايران امروز چيزي به نام پارسيسازي يا تمدن پارسي پيدا نميشود. آنچه در ايران هست تمدن اسلامي است. آنچه در ايران هست دين محمد عرب هاشمي مكي قريشي تهامي مضري [اشاره به نسب عربي و اجداد پيامبر اسلام] است و بنيانگذار جمهوري اسلامي پدر در پدر عرب بوده و فرزند پيامبر خدا محمد است كه درود خداوند بر او و خاندانش باد. امروز رهبر در جمهوري اسلامي، امام سيد خامنهاي قريشي هاشمي، فرزند پيامبر خدا و فرزند عليبن ابيطالب و فاطمه زهراست كه عرب بودند. شايد منظور ايران باشد...»
نشست رسانهای وزیر ارشاد به مناسبت هجدهمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی برگزار شد.
در این نشست سیدمحمد حسینی(وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی)، بهمن دری(معاون فرهنگی ارشاد) و محمد اللهیاری(مدیر اداره کتاب) حضور داشتند. در این نشست برخی محورها درحوزه هدفمندی یارانهها و روند صدور مجوزها مورد بررسی قرار گرفت.
حسینی درباره هدفمند شدن یارانه کتاب و کاغذ گفت: ما تأکید داریم جزییات بحث هدفمند شدن یارانه را دوستان رسانه انجام دهند تا خبررسانی صورت بگیرد. امیدوارم خانوادهها هم سهمی از یارانه را به محصولات فرهنگی اختصاص دهند.
وی درمورد خرید کتاب توسط ارشاد نیز گفت: هیأتی وجود دارد که کتابها را برای مطابقت با موازین خاص و خرید ارزیابی میکند.
دری نیز در اینباره افزود: ما آییننامهی خرید کتاب از ناشران را منتشر کردهایم و میتوان به آن مراجعه کرد.
وی همچنین دربارهی دویست و هشتاد و پنج کتاب توقیفی گفت: ما معتقدیم در ادارهی کل کتاب؛ کارها بایستی بهصورت چابک اقدام شود و صدور مجوز تسریع گردد. بعضاً دیده میشود دوستان کتابهایی را که ارائه میدهند؛ پیگیری نمیکردند.
ما با بیش از ششصد ناشر جلسهی حضوری برای تسریع در کار مجوز تشکیل دادیم. برخی از نویسندگان مدعی میشوند کتابهایشان در ارشاد مانده است و ما پس از پیگیری میبینیم ایشان هیچ کتابی به ارشاد ارائه ندادهاند.
حسینی نیز صدور مجوز برای شبکههای العربیه و بیبیسی فارسی را ناشی از نگاه مثبت دانست و گفت: درمورد بیبیسی فارسی و العربیه نگاه ما نگاه مثبتی است که بیایند فعالیت کنند. همین حالا ۱۲۲ دفتر در تهران داریم که خبرنگاران در آنجا ساکن هستند.
شبکهی العربیه هم درخواستهایی داشته است و ما از آن حمایت میکنیم البته ایشان نباید صرفاً به مباحث سیاسی اکتفا کنند.
حسینی با اشاره به اینکه برخی از خبرنگاران در حوادث سال گذشته در جاهای خاص فعالیت کرده بودند، افزود: این فعالیتها در حوزهی اختیارات این خبرنگاران نبوده است.
وزیر ارشاد درباره تشکیل کارگروه کتاب نیز گفت: دولت کارگروه کتاب را تصویب کرده است اما هنوز فرصتی نشده تا اعضای را مشخص کنند. در حوزهی سینما مدتی بود که دوستان کار کرده بودند و مجموعهای از اعضا را هم درنظر گرفته بودند که رئیسجمهور هم اعتباراتی را به آن تخصیص داد.
آمار دقیق سرانهی مطالعه، بحث دیگری بود که وزیر ارشاد دربارهی آن گفت: این مأموریت را به عهدهی کتابخانه عمومی کشور گذاشتهایم و سرانهی مطالعه سال گذشته درمورد کتابهای غیردرسی هجده دقیقه در روز اعلام شد.
دری به ارائهی جزئیاتی از برنامههای معاونت فرهنگی پرداخت و گفت: سیاست ما گفتهی مقام معظم رهبری است. اگر فرهنگ کتابخوانی را ترویج کنیم؛ بخش عمدهی رسالت فرهنگی خود را انجام دادهایم.
حسینی در پاسخ به ایلنا که از ماجرای استعفا یا ابقای محمدعلی رامین در سمت معاونت مطبوعاتی ارشاد و اخباری که هر روز به گوش میرسد، به گفتن این جمله اکتفا کرد که: آقای رامین این روزها در سفر مبارک حج به سر میبرد.
بهمن دری نیز سوال دیگر درباره وضعیت مجوزها و اینکه آیا ارشاد در دادن مجوزهای کتاب به ناشران و نویسندههای بهخصوصی حساسیت دارد و برای نمونه اخیراً زوال کلنل اثر محمود دولتآبادی و نیز مجموعه گفتگوهای سیمین بهبهانی بدون اینکه دلالت سیاسی خاصی داشته باشند، در ارشاد ماندهاند، چنین گفت:
در رابطه با تشکلها و ناشران چه خصوصی چه دولتی ما سیاستهایمان را بهطور شفاف گفتهایم و تأکید کردهایم هر گروهی که در حوزهی فرهنگی به ما نزدیک باشد؛ مورد حمایت قرار خواهد گرفت.
درعین حال گروهی که اهدافشان با اهداف کلان نظام جمهوری اسلامی همخوانی نداشته باشد، ازسوی ما مورد حمایت قرار نمیگیرند.
وزیر ارشاد در تشریح برنامههای وزارت ارشاد در هفته کتاب نیز گفت: هفته کتاب موقعیتی برای کتابخوانی کشور است و امسال از مدارس تا زندانها در این هفته شاهد برنامههای متنوعی خواهند بود.
وی، تعداد این فعالیتها را پانصد عنوان و تنوع آنها را از مسابقات گرفته تا جلیل از خادمان و فعالان حوزه کتاب درنظر آورد.
حسینی افزود: در خارج از ایران رایزنهای ما برنامه ¬هایی دارند و با ایرانیهای مقیم خارج از کشور هم هماهنگیهایی انجام شده است.
حسینی تأکید کرد: هفته کتاب از روز یکشنبه(۲۳ آبان) آغاز خواهد شد و مطابق معمول هفت روز ادامه خواهد داشت.
وی با اشاره به اینکه هرکدام از این هفت روز نامگذاری شدهاند، افزود: برای هرکدام از این روزها شعاری درنظر گرفته شده است. برای نمونه روز یکشنبه به نام کتاب قرآن و عترت پدیدآورندگان و خادمان نشر نامگذاری و شعار آن وحدت حول محور قرآن و عترت درنظر گرفته شد. به همین منوال روز چهارشنبه؛ روز کتاب در حوزه دانشگاه و تولید علم نامگذاری و شعار آن بصیرت و مقابله با جنگ نرم عنوان شد.
وزیر، برخی از وزارتخانهها و نهادهایی را که در هفته کتاب مجری برنامههای این هفته خواهند بود؛ به شرح ذیل اعلام کرد: اتحادیة ناشران قرآنی، اداره کل زندانهای استان تهران، اداره کل مجامع تشکلها و فعالیتهای فرهنگی، انجمن فرهنگی ناشران بینالملل، انجمن فرهنگی ناشران دانشگاهی، بنیاد شهید و امور ایثارگران، مؤسسه خانه کتاب، سازمان تربیت بدنی و...
حسینی، با اشاره به اینکه معاونت فرهنگی ارشاد سعی کرده از همه فعالیتها درخصوص هفته کتاب حمایت کند، تعدادی از این فعالیتها را بدین ترتیب اعلام کرد: نمایشگاه یاد یار مهربان با حمایت شهرداری، نمایشگاه تخصصی کتابهای دانشگاهی، نشست فرهیختگان ادیان توحیدی(با موضوع هتک حرمت به اعتقادات و مقدسات دینی)، برگزاری نشست کتاب پیوند میان ملت برگزاری نمایشگاه کتاب در صد کارخانه بزرگ کشور، تقدیر از برندگان جایزه کتاب با این توضیح که برنده کتاب سال جایزهاش را در ده فجر از رئیس جمهور خواهد گرفت، برگزاری نهمین جشنواره کتاب و رسانهی ملی، نخستین دوره مسابقات مصحف شریف(بررسی کتابهای قرآن چاپ شده برای انتخاب بهترین چاپ از کلام الله مجید)، آیین بزرگداشت نسخ خطی، هفدهمین دوره کتاب سال دانشجویی، جشنواره مطالعات قرآنی کشور، همایش ملی نشر، زنگ کتاب و کتابخوانی در مدارس کشور، چهارمین جشنواره کتاب سال دانشآموزی، رونمایی از پوسترها و تمبرهای مختلف به مناسبت هفته کتاب و...
در ادامهی جلسه؛ دری(معاون فرهنگی ارشاد) دربارهی علت تاخیر در انتخاب دبیرهای جوایز دولتی گفت: دبیر هرچند دیر انتخاب شده است اما در سالهای آتی در فرصت مناسبتر و بهتری این کار را انجام خواهیم داد.
وی افزود: دبیر جایزه کتاب سال ارشاد، دبیر جایزه جلال، پروین اعتصامی و کتاب فصل هم هست.
وی، حمیدزاده را بهعنوان دبیر این جوایز در سالجاری اعلام کرد.
دانشجویان سبز دانشگاه علم و صنعت در روز جمعه هفتم آبان 1389 به دیدار خانواده ی کیانوش آسا رفتند. در ابتدای این دیدار، دانشجویان به همراه خانواده و آشنایان آن شهید، بر مزار او حاضر شده و با نثار گل به مقام والایش ادای احترام کردند.
به گزارش ندای سبز آزادی در این مراسم، «عزیز دانشور آسا» با خواندن وصیت نامه ی کورش کبیر و یادآوری هفتم آبان، «روز جهانی کورش» و با اظهار تاسف از نبودن این روز در تقویم رسمی کشور، از لزوم پایبندی به ارزش های ملی و مسئولیت افراد نسبت به سرزمینشان سخن گفت. مادر شهید آسا با دیدن همکلاسی ها و همدانشگاهی های کیانوش، با خواندن مرثیه ای به زبان کوردی، اشک بر دیدگان حاضران نشاند و در داغ از دست دادن فرزند برومندش به سوگ نشست.
در ادامه، دانشجویان سبز دانشگاه علم و صنعت در منزل شهید آسا حاضر شده و با دو برادر این شهید به گفتگو پرداختند. دانشجویان پس از مروری مختصر بر وقایع و اتفاقاتی که قبل و بعد از انتخابات ریاست جمهوری دهم رخ داد، به تشریح وضعیت کنونی دانشگاه و توضیح فشارهای اعمال شده بر دانشجویان که در مراسمات بزرگداشت کیانوش آسا شرکت کرده بودند پرداختند. کامران آسا، برادر شهید آســـا، ضمن ابراز تاسف از برخوردهــای حذفی و ناعادلانه با دانشجویان، با یادآوری خاطراتی از شهید آسا، بر پیگیری پرونده اش تا محاکمه و مجازات عاملان و آمران این جنایت تاکید کرد و آن را بزرگترین هدف خانواده عنوان نمود. کامران آسا با اشاره به اینکه هیچ فشاری از سوی نهادهای رسمی و یا گروه های غیر قانونی نخواهد توانست مانع از پی گیری پرونده و اجبار خانواده آسا به سکوت شود، افزود: «کیانوش، دانشجویی نخبه بوده که تنها به دلیل شرکت در راهپیمایی مسالمت آمیز، هدف گلوله قرار گرفته و بعد ازآن با انتقال به مکانی نامعلوم مانع از هر گونه کمکی به او شده اند و هیچ جوابی در این زمینه تاکنون به خانواده داده نشده است». او همچنین تأکید نمود که عاملان شهادت کیانوش در هر پست و مقامی باید در پیشگاه ملت، جامعه دانشگاهی و با حضور خانواده او محاکمه و مجازات گردند.
در ادامه، دانشجویان سبز علم و صنعت با تاکید بر مواضع مسالمت آمیز خود و پایداری در راه سبز امید، تلاش برای ایجاد فضای نقد و نقادی در دانشگاه، آزادی دانشجویان در بند، تلاش برای لغو احکام بی پایه و اساس کمیته انضباطی و از بین بردن فضای امنیتی- پادگانی در دانشگاه را از مهمترین اهداف خود در این برهه زمانی عنوان کردند.
در پایان این دیدار صمیمانه، دانشجویان سبز دانشگاه علم و صنعت خطاب به خانواده ی آسا اظهار داشتند: "خون کیانوش در رگ های تک تک دانشجویان بیدار ایرانی جریان داشته و نام و یادش برای همیشه در نزد آنان زنده خواهد بود و تا روزی که زنده اند در راه کیانوش که همانا راه صلح و آزادی است قدم برخواهند داشت." در پایان مراسم نیز، خانواده ی شهید آسا از دانشجویان حاضر خواستند تا حامل سلام گرمشان برای اساتید و دانشجویان دانشگاه علم و صنعت باشند
در پی انتشار وسیع مقاله سایت مركز اسناد، این سایت با انتشار مطلبی با عنوان "ذوق مرگی سایتهای ضدانقلاب از سرمقاله مركزاسناد" نوشت:
در روز شنبه مورخ 15 آبان 89 ، سر مقاله ای با عنوان "تاملی در باب تاخیر محاكمه آقایان كروبی و موسوی" بر روی خروجی سایت مركز اسناد انقلاب اسلامی قرار گرفت . این مقاله به تحلیل نظریات مخالف و موافق در زمینه تاخیر در محاكمه سران فتنه تا كنون می پردازد و با اسلوبی جدل گونه ، با رجوع به حوادث تاریخ اسلام و سیر نظریات علوم سیاسی و جامعه شناسی ، دلایل عدم برخورد قانونی با سران فتنه را تا كنون بر می شمرد.
...در این سرمقاله نیز با اشاره به مواردی از این دست ، تنها دلیل تاخیر در محاكمه سران فتنه بیان شده است . آقایان لس آنجلس نشین كه به دریوزگی ، مدافع افتاده اند ، توهم كرده اند كه در سایت مركز اسناد كسی برای سران فتنه دل می سوزاند و یا خواستار عدم محاكمه آنان است . آنان با بیرون كشیدن تیترهایی از دل جمله ها از قبیل محاكمه سران فتنه آتش در انبار باروت انداختن است و از این دست بازی های رسانه ای،قصد فرار به جلو و همان دست و پا زدنی را دارند كه در متن به آن اشاره شده است . با این ترفند هم به دنبال فرار از تحقیرشان هستند و هم به دنبال ایجاد فضایی هستند تا با به جان هم انداختن رسانه های ارزشی و بی اعتبار نمودن آنان فضای رسانه ای را مظلوم نمایانه به سمت خویش بر گردانند . در حالیكه سیاق متن و جملات به كار رفته هرگز خواستار عدم محاكمه سران فتنه نیست و تنها میخواهد دلایلی كه تا كنون سبب عدم محاكمه آنان شده است را بیان كند و امیدوار است كه پس از ، از میان رفتن علل عدم محاكمه آنان ، هر چه سریعتر شاهد محاكمه آنان باشد .
سایت مركز اسناد ، معتقد است كه پشتوانه مردمی سران فتنه كه به تعبیر مقام رهبری حاصل 15 سال تلاش همگانی مخالفین داخلی و خارجی بوده است ، متعلق به انقلاب اسلامی است و توسط غارتگران استعمارگر به عنوان یك سرمایه اجتماعی ربوده شده است . این سرمایه اجتماعی نباید به جان هم بیفتد و به پای قدرت طلبان و فریب خوردگانی بسوزد كه امروز به مهره های سوخته شطرنج سیاست تبدیل شده اند.
سایت مركز اسناد ، این بازی رسانه ای را در راستای پازل دشمن برای در امان ماندن فریب خوردگان سیاسی از عدالت می داند و معتقد است كه نظام مقتدرانه و هوشمندانه در زمان لازم آنان را به سزای اعمال خویش خواهد رساند.
محمد نوری زاد که بدلیل نوشتن نامه های انتقادی به سه سال ونیم زندان و تحمل پنجاه ضربه شلاق محکوم شده است، هم اکنون در زندان اوین در شرایط بسیار بدی بسر می برد و از ابتدایی ترین حقوق یک زندانی محروم می باشد. وی هم اکنون از عفونت شدید لثه و دندان و بیماری آرتوروز رنج می برد که علی رغم پیگیری های خانواده ایشان برای گرفتن مرخصی جهت مداوا، تاکنون پاسخی به درخواست آنها داده نشده است. خانم فاطمه ملکی همسر دکتر نوری زاد در نامه ای خطاب به دادستان نوشته اند که امیدوارم هنوز وجدان شما بیدار باشد و اجازه ندهد که جان افراد در پای مسائل سیاسی قربانی گردد.
به همین مناسبت جرس گفت و گویی با خانم ملکی در خصوص وضعیت نامناسب جسمانی آقای نوری زاد و پیگیری هایشان برای رسیدگی به این وضعیت، انجام داده که متن آن در پی می آید:
خانم ملکی لطفا در خصوص آخرین ملاقات با همسرتان و وضعیت جسمی ایشان بفرمایید.
ناراحتی و عفونت لثه و دهان آقای نوری زاد مربوط به یک ماه قبل می شود که پزشکان اوین هم تایید کردند و در پرونده ایشان درج شده است. در آخرین ملاقات کابینی که با ایشان داشتیم متوجه شدیم که دچار زانو درد شدید هستند و عکس برداری هم شده و به تشخیص پزشک اوین متاسفانه دچار آرتوروز هم هستند. البته خود آقای نوری زاد سومین نامه ای است که به رئیس زندان و یک نامه هم به دادستان نوشته اند که گویا قرار است یک ملاقاتی برای ایشان تنظیم شود. من هم دیروز یک نامه ای خطاب به دادستان نوشتم مبنی بر اینکه همسرم این ناراحتی ها را دارد و خواستار مرخصی فوری ایشان جهت مداوا شده ام. البته در این سه ماه اخیر همسرم یک مشکل پوستی هم داشتند که با تجویز اشتباه پزشک اوین، به اگزمای شدید پوستی دچار می شوند که متخصصینی از بیرون زندان، ایشان را معاینه می کنند که به طور نسبی معالجه می شوند.
در خبرها آمده است که آقای نوری زاد در قرنطینه نگهداری می شود شما اطلاعی در این زمینه دارید؟
بله، در یک سوئیتی با آقای تاج زاده نگهداری می شوند و هیچ ارتباطی هم با افراد ندارند فقط به بهداری و ملاقات کابینی می آیند که البته ایشان تا دوماه هواخوری نداشتند که خوشبختانه به تازگی هواخوری هم برای ایشان منظور کرده اند.
رسیدگی پزشکی به وضعیت جسمانی ایشان چگونه است؟
فقط مسکن داده اند و گفته اند ما اینجا امکانات نداریم و باید دندانها را بکشیم. همسرم زمانی که به مرخصی آمدند مشکل دندان و لثه را داشتند و با پیگیری های که ما انجام دادیم ایشان باید شش ماه مداوا می شدند. در نامه ای هم که من دیروز نوشتم اشاره کردم که عفونت چیزی نیست که بشود براحتی ازکنارش گذشت و با مسکن این وضعیت را تحمل کرد.
این اولین نامه ای است که شما نوشته اید؟
بله و یک مصاحبه ای هم هفت روز پیش تنظیم کردم و منتشر شد. این دو موردی است که بعد از بازگشت مجدد ایشان به اوین منتشر کردیم. البته نامه ای که دیروز خطاب به دادستان نوشتم را هنوز منتشر نکرده ایم اما اگر احیانا پاسخی به آن داده نشود ما مجبوریم که از راه های دیگر اقدام کنیم. من در آن نامه به آقای دادستان هم نوشته ام که امیدوارم هنوز وجدان شما بیدار باشد و اجازه ندهد که جان افراد در پای مسائل سیاسی قربانی گردد. البته امیدواری من نه تنها برای همسرم بلکه برای تمام زندانیانی است که شرایط دشوار زندان را به همراه شکنجه بیماری های جسمی اشان را مجبورند تحمل کنند انگار یک مرگ تدریجی برایشان تدارک دیده شده است. و در حالی که حق مرخصی از حقوق اولیه یک زندانی است، ما تاکنون ملاقات حضوری هم نداشته ایم.
در ملاقاتی که داشتید وضعیت روحی آقای نوری زاد چطور بود؟
الحمدالله، وضعیت روحی ایشان بسیار"عالی" است. در دوهفته قبل که ما با ایشان ملاقات داشتیم حالشان بسیار بد و رنگ چهره اشان پریده بود و وضعیت بسیار نامناسبی داشتند اما این هفته شکر خدا وضعیتشان بهتر بود.
در پایان هر صحبتی که دارید بفرمایید؟
من فقط خواستار مرخصی فوری ایشان هستم چون عفونت و بیماری دندان و دهان ایشان مسئله ای نیست که مورد سهل انگاری قرار گیرد و باید هر چه سریعتر تحت درمان قرار گیرند. پیش از این هم در مورد اگزمای پوستی ایشان و یا مسائل دیگری که بوده ما تا الان سکوت کردیم و سعی کردیم که به قول خود آنها جوسازی نکنیم اما یک زمانی نمی توانیم سکوت کنیم. خود من شخصا به عنوان یک انسان نمی توانیم نسبت به این قضیه بی اعتنا باشم و سهل انگاری کنم و با سکوت ما خدای ناکرده اتفاقی بیافتد که پشیمانی برای ما بهمراه داشته باشد. به همین علت من تا رسیدن به نتیجه پیگیری خواهم کرد و اگر پاسخ این نامه هم داده نشود بطور قطع به مراجع بالاتر مراجعه می کنم تا انشالله به نتیجه ای برسیم.
این مشکلی که الان است عدم درک درست از شرایط زندانی است، بخصوص زندانی هایی که به این شکل زندانی شده اند. این افراد کسانی نیستند که جایشان در زندان باشد اما خوب آقایان تصمیم گرفته اند که اینکار را انجام دهند، اما دیگر اجازه ندهند که این افراد بیشتر از این آسیب ببینند. مگر اینکه این برخوردها یک سیاست کلی باشد.
این سیاست کلی که می فرمایید چه پیامدهای می تواند به همراه داشته باشد؟
پیامدهای ناگواری بهمراه دارد حالا ما باز با آقای نوری زاد ملاقات کابینی داریم و می توانیم حرفها و خواسته هایمان را منعکس کنیم اما خیلی از افراد هستند که زندانی هستند و شرایط نامناسب را تحمل کنند و نمیی توانند نارحتی هایشان را ابراز کنند و مجبورند کوتاه بیایند و مجبور به پذیرش خیلی از شرط و شروطها می شوند که این شرایط بسیار دردناک است. و این شرایطی نیست که شایسته اخلاق انسانی باشد تا چه برسد به اسلامی که یک چیز ایده آل است.
کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی استان تهران درنامهای به محمود احمدی نژاد، ضمن اعتراض به افزایش ۶ درصدی مستمری ها در تامین اجتماعی خواستار اعمال ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی و افزایش ۱۵ درصدی مستمری های در این سازمان شدند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در این نامه آمده است : همانگونه که استحضار دارند با تصویب دولت مقرر شده است حقوق کلیه بازنشستگان و مستمری بگیران در سال ۸۹ به میزان درصد افزایش یابد صندوق تامین اجتماعی نیز به تبعیت از مصوبه هیات ویران حقوق کلیه بازنشستگان و مستمری بگیران مشمول قانون تامین اجتماعی را که حقوق آنان بیش از حداقل دستمزد بوده است.
به همان میزان افزایش و درمهرماه سال ۸۹ با احتصاب ما به التفاوت شش ماهه نسبت به پرداخت آن اقدام نموده است.
در ادامه این نامه تصریح شده است: این تصمیم دولت منطبق با ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی نمی باشد و به دلیل مراجعات مکرر و مداوم این گروه از بازنشستگان درخواست می شودهرگونه مصلحت می دانند دستور اقدام ورفع مشکل را صادر فرمایند.
در قسمت دیگری از این نامه آمده است: رجا داریم که دولت خدمتگذار و عدالت محور از محل منابع خاص تامین اجتماعی که متعلق به مشترکان و پیشکسوتان بخش مولد و کارگران است با پیشنهاد فوق موافقت و رحمت اسلامی را بر قشر مولد دیروز، جاری نمایند.
با گذشت یک ماه از دستور رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر لغو وقف دانشگاه آزاد، منابع خبری اعلام کردند که بخشنامۀ جدید شورایعالی انقلاب فرهنگی در خصوص اصلاح اساسنامه دانشگاه آزاد، که امضای رئیس دولت (رئیس شورایعالی انقلاب فرهنگی) را جایگزین امضای رئیس هیئت موسس آن دانشگاه می کرد، بلافاصله پس از ابلاغ جمع آوری شد.
به گزارش شفاف نیوز، یک منبع آگاه با اشاره به دستور رهبری مبنی بر اصلاح اساسنامه دانشگاه آزاد گفت: "شورایعالی انقلاب فرهنگی، در جلسه هفته گذشته خود، مواد ۵ و ۱۰ این اساسنامه را به گونهای اصلاح کرد که همچنان شائبه دولتی بودن آن باقی مانده بود و این اصلاحیه بلافاصله به مراکز ذیربط ابلاغ شد."
وی افزود: "به دنبال این اقدام، با دستور یک مقام عالی رتبه دیگر، این بخشنامه برای تامین کامل نظرات رهبری جمع آوری شد و جلوی اجرای آن گرفته شد."
بر اساس مصوبه هفته گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی امضای رئیس این شورا جایگزین امضای رئیس هیئت موسس دانشگاه آزاد در حكم اعضای هیئت امنای این دانشگاه شده بود.
ماه گذشته رهبر جمهوری اسلامی وقف اعلامی دانشگاه آزاد را "از لحاظ فقهی و حقوقی" باطل دانست و نظر قطعی خود را نیز به رئیس هئیت موسس دانشگاه آزاد و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام کرد؛ که همزمان مورد قدردانی شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس دولت قرار گرفت.
بر همان اساس مقرر شد كه دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی با تشكیل كمیته ای ویژه، مواد ۵ و ١۰ اساسنامه دانشگاه آزاد را كه از طرف رهبری بر بررسی مجدد و اصلاح آنها تاكید گردیده بود، مورد بررسی قرار داده و نتایج را برای تصویب نهایی به صحن علنی شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه كند.
بندهای ۵ و ١۰ اساسنامه دانشگاه آزاد كه باید مورد بررسی مجدد شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار می گرفت، به شرح زیر بود:
ماده ۵ ـ دانشگاه مؤسسهای است عمومی و غیردولتی و اموال آن بعنوان اموال عمومی محسوب میشود. هیچ یك از اعضای هیأت مؤسس، هیأت امناء ، مدیران و دیگر اركان و مسئولین دانشگاه هیچ گونه حق مالكیت و حق انتفاع شخصی از اموال مزبور را ندارند و اموال و منافع مزبور منحصراً با رعایت مفاد این اساسنامه و مقررات حاكم و با رعایت مصلحت دانشگاه، صرف هزینهها و پیشرفت و توسعة فعالیتهای دانشگاه خواهد شد.
ماده١۰ ـ اعضاء هیئت امناء عبارتند از:
الف ـ پنج نفر از اعضاء هیئت علمی تمام وقت دانشگاهها در مرتبه دانشیاری و یا بالاتر به پیشنهاد و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی.
ب ـ چهار نفر از اعضای هیئت مؤسس كه حتماً یك نفر از آنها روحانی باشد.
ج ـ وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و یا نمایندگان آنها.
د ـ رئیس نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاهها یا معاون وی.
ه ـ رئیس دانشگاه (دبیر هیئت امناء)
تبصره١ـ مدت عضویت هیئت امناء چهار سال بوده و در اولین جلسه از بین اعضاء یك نفر به ریاست هیئت انتخاب میشود.
تبصره٢ـ در صورت استعفاء هر یك از اعضاء هیئت امناء یا فوت یا بركناری یا ناتوانی و یا هر علت دیگر، جایگزین او طبق مقررات این اساسنامه و برای باقیمانده مدت دوره انتخاب خواهد شد.
تبصره٣ـ احكام اعضاء هیئت امناء با امضاء رئیس هیأت مؤسس صادر خواهد شد.
انتصاب اعضاي هيات امناي دانشگاه آزاد با حكم احمدی نژاد
هفته گذشته، اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي با توجه به نظررهبري مبني بر غيرصحيح بودن وقف دانشگاه آزاد،اصلاح مواد 5 و 10 اساسنامه اين دانشگاه را تصويب كردند.
با اصلاح ماده 5 دانشگاه آزاد مؤسسهاي غيرخصوصي و غيردولتي است و اعضاي هيأت مؤسس، هيأت امنا و مديران دانشگاه هيچگونه حق مالكيت و حق انتفاع شخصي از اموال اين دانشگاه را ندارند و اموال و منافع مزبور منحصراً با رعايت مفاد اين اساسنامه و مقررات حاكم و با رعايت مصلحت دانشگاه صرف هزينهها، پيشرفت و توسعه فعاليتهاي دانشگاه خواهد شد.
همچنين با اصلاح ماده 10 اين اساسنامه، احكام اعضاي هيأت امنا با امضاي رييس شوراي عالي انقلاب فرهنگي صادر خواهد شد.
به گزارش منابع دانشجویی، چهار عضو بازداشت شدۀ دفتر تحکیم وحدت، روز دوشنبه۱۷ آبان ۱۳۸۹ به زندان اوین منتقل شده اند.
به گزارش دانشجو نیوز، چهار فعال دانشجویی، بنامهای علی قلی زاده، محسن برزگر، علیرضا کیانی و محمد حیدرزاده، که طی هفته های اخیر توسط ماموران امنیتی بازداشت و به بازداشتگاههای اداره اطلاعات شهرهای مختلف منتقل شده بودند، روز دوشنبه به زندان اوین منتقل گردیدند.
بر اساس گزارش های دانشجویی، علی قلی زاده در مشهد، محمد حیدرزاده در شهرکرد، علیرضا کیانی و محسن برزگر در مازندران دستگیر شده بودند.
یک منبع آگاه در گفتگو با دانشجو نیوز اعلام کرد که دادستان بابل در پاسخ به خانواده های محسن برزگر و علیرضا کیانی علت دستگیری این دو فعال دانشجوئی را شکایت مقامات قضائی در تهران اعلام کرده است. همچنین یک منبع مطلع از مشهد به نقل از خانواده علی قلی زاده اعلام کرد که وی در حال انتقال به زندان اوین می باشد.
این در حالی است که در چند روز اخیر موج سرکوب و دستگیری اعضای فعال دفتر تحکیم وحدت از سوی وزارت اطلاعات کلید خورده است. چندی پیش سایت رجانیوز سایت حامی دولت پروژه تخریب و زمینه سازی برای برخورد با اعضای دفتر تحکیم وحدت را آغاز کرده بود. رجانیوز در گزارشی تحت عنوان "تحرک تیم مرتبط با منافقین برای احیای طیف علامه در پوشش جدید" و با تاکید بر "غیرقانونی بودن" دفتر تحکیم وحدت اتهاماتی را متوجه فعالان دانشجویی کرد. این گزارش بدون ارائه ی هرگونه مدرکی مدعی اثبات ارتباط دو عضو این تشکل با "گروهک پژاک" و "گروهک منافقین" و دریافت کمک های بسیار از آن ها شده بود. این سایت در ادامه این گزارش، خبر از "فریب خوردن" تعدادی از "فعالین درجه چندم برخی دانشگاه ها [...] جهت ایجاد گروهک جدیدی که منویات گروهگ تروریستی منافقین را در پوشش تشکلی دانشجویی به نام طیف علامه اجرا کند"» داده بود.
این گزارش رجانیوز زمینه ساز برخورد وزارت اطلاعات با فعالین دفتر تحکیم وحدت شده است. روز جمعه علی قلی زاده دبیر انجمن اسلامی شاهرود در منزل پدریش در مشهد توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد، علیرضا کیانی دبیر سیاسی انجمن اسلامی دانشگاه مازندران در بابلسر توسط چند نیروی ناشناس و مسلح دستگیر شد، محسن برزگر پس از مراجعه به زندان متی کلای بابل و اتمام کاررفع نقص پرونده اش، پس از خروج از زندان متی کلا توسط یک خودروی نیروی انتظامی بازداشت شد، محمد حیدرزاده دیگر عضو دفتر تحکیم وحدت پس از احضار به ستاد خبری اداره اطلاعات شهرکرد بازداشت شد.
روز گذشته پس از انتشار خبر بازداشت سه تن دیگر ازفعالین دفتر تحکیم وحدت روابط عمومی دفتر تحکیم وحدت با انتشار بیانیه ای بازداشت اعضای فعال خود را محکوم کرده و دربخشی از بیانیه خاطرنشان کردند که:
" دفتر تحکیم وحدت ضمن محکومیت بازداشت آقایان علی قلی زاده، علیرضا کیانی، محسن برزگر و محمد حیدرزاده، خواستار آزادی این فعالین دانشجویی و سایر دانشجویان در بند است. دفتر تحکیم وحدت همچون سابق مصمم و استوار به فعالیت و راه پر افتخار خود ادامه خواهد داد."
به گزارش «کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران» به نقل از یک منبع موثق در روزنامه همشهری چهار تن از روزنامه نگاران باسابقه این روزنامه از کار برکنار و در اختیار کارگزینی گذاشته شده اند و یک خبرنگار دیگر نیز اخراج شده است.
به گفته منبع یاده شده این نگرانی وجود دارد که اخراج های یاد شده به صورت روندی از پاکسازی نیروهای باسابقه همشهری و جایگزینی آنها با نیروهای همسو با مدیریت این روزنامه باشد.
مدیر بخش شهرستانی درحال حاضر فردی به نام علی رضا کتابدار است که هفته گذشته عذر ۴ نفر از اعضای قدیمی تحریریه همشهری را خواسته است. جمشید پور اسکندر ، عباس اسدی ، سهیلا نیاکان و غلامعی شیدفر که که کمترین سابقه آنها ۲۰ سال کار روزنامه نگاری است به این وسیله خانه نشسن شده اند.
در ادامه فشارها بر زندانیان سیاسی، محسن میردامادی و جمعی از زندانیان بند ٣۵۰ زندان اوین، امروز دوشنبه ۱٧ آبان ماه ٨٩، از ملاقات کابینی با خانواده هایشان محروم شدند.
به گزارش جرس، رییس جدید زندان اوین در چهارمین دستور خود بعد از انتصاب به ریاست زندان - طی هفته های اخیر- سالن ملاقات این زندان را از ساعت یک بعد از ظهر تعطیل کرد، که در نتیجه آن، زندانیان بند ٣۵۰ اوین از جمله محسن میردامادی، از ملاقات با خانواده های خود محروم شدند.
بنابر این گزارش، برخی از ماموران زندان به خانواده های زندانیان سیاسی دلیل تعطیلی زودهنگام سالن ملاقات را، "تعمیرات" اعلام کردند.
تعطیلی سالن ملاقات زندانیان، بدون هماهنگی با خانواده های آنها صورت گرفته است.
طی هفته های گذشته، حجت الله سوری، رییس جدید زندان اوین، ورود میوه و بسیاری از مواد غذایی را به بند ٣۵۰ اوین را ممنوع کرده و متعاقب آن، تلفن های بند دو نسوان و بند ویژه روحانیت که در آنها زندانیان سیاسی- عقیدتی نگهداری می شوند را، مسدود اعلام نموده بود.
نازنین خسروانی ، روزنامه نگار در اولین تماس تلفنی خود از زندان اوین با خانواده اش صحبت کرد .
به گزارش «تا آزادی روزنامه نگاران زندانی» نازنین امروز دوشنبه با خانواده اش تماس گرفت .او که از روحیه مناسبی برخوردار بوده در اولین تماس تلفنی به خانواده اش گفت : که دربند ۲۰۹ زندان اوین و در سلول انفرادی به سر می برد .
نازنین خسروانی، روزنامه نگار روز چهارشنبه ۱۲ آبان ماه توسط هفت مامور امنیتی که به منزل شان مراجعه کردند بازداشت شد.
نازنین خسروانی از روزنامه نگاران اصلاح طلب محسوب می شود که با روزنامه های نوروز ،بهار ، دوران امروز ،کارگزاران، سرمایه ، شرق و اقبال ...همکاری داشته است .روزنامه هایی که همگی پس از مدتی فعالیت توقیف شدند.
به گزارش خبرگزاري فارس از پرديس، علي نيكزاد بعد از ظهر امروز در آيين افتتاح 700 واحد مسكوني شهر پرديس اظهار داشت: "رقابتي بسيار سنگين و نزديك بين شركتهاي ساختماني در طرح مسكن مهر وجود دارد."
وي تصريح كرد: "هماكنون حداقل 150 كشور به دنبال عقد قرارداد و تفاهمنامه همكاري در زمينه ساخت مسكن مهر در داخل ايران هستند."
وزير مسكن و شهرسازي احمدی نژاد ادامه داد: "شركتهاي خارجي زيادي در اين مدت خواستار همكاري در ساخت واحدهاي مسكوني مهر شدهاند."
نيكزاد همچنین ادعا کرد: "براي رعايت حفظ اشتغال داخلي، انبوهسازان و پيمانكاران داخلي را در اولويت كار در طرح مسكن مهر قرار دادهايم."
وي گفت: "تنها با حضور خارجيها در اين طرح به صورت سرمايهگذاري موافقت كردهايم."
"در اين حالت، تنها زمين را در اختيار طرف خارجي قرار ميدهيم و شركت مقابل موظف است تا با هزينه خود اقدام به ساخت و تكميل واحدهاي مسكوني مهر كند."
نیکزاد در ادامه گفت: "طرحهاي مسكني كه افتتاح شده است، قابليت سكونت و بهرهبرداري را دارند."
وزير مسكن و شهرسازي افزود: "قيمت مقطوع مسكن مهر حداكثر 300 هزار تومان براي هر مترمربع بنا در عقد قرارداد تفاهمنامههاي سهجانبه است."
نيكزاد افزود: "وقتي تعداد زيادي از شركتهاي داخلي و خارجي با اين سه شرط و قيمت تعيين شده دنبال عقد قرارداد براي ساخت واحدهاي مسكوني مهر هستند، برخي بايد كسب سودهاي 100 تا 150 درصدي را در بخش مسكن فراموش كنند."
دبیرکل خانه پرستار کشور با انتقاد از تصمیم روز گذشته مجلس که به دلیل اظهارات غیرکارشناسی نماینده دولت اتخاذ شده گفت: با تصمیمات این چنینی، نه تنها موجبات بیاعتمادی روزافزون جامعه پرستاری را فراهم میکند بلکه به ضرر اقشار آسیبپذیر جامعه تمام میشود.
به گزارش ایلنا، محمد شریفیمقدم با ابراز تاسف از اینکه روز گذشته نمایندگان مجلس و دولت با پیشنهاد لحاظ شدن استخدام پرستار به صورت سالانه در لایحه برنامه پنجم توسعه کشور مخالفت کردند خاطر نشان کرد: اثرات و تبعات منفی این تصمیم در آینده مشخص میشود و این تصمیم غیر کارشناسی شوک مضاعفی بر روی جامعه پرستاری کشور وارد آورده است.
دبیرکل خانه پرستار کشور با اشاره به استخدام پرستاران گفت: با تصمیم روز گذشته مجلس و دولت سالانه به ازای هر سه پرستار بازنشسته، یک نفر حق استخدام دارد در حالیکه با این شرایط بیشترین خسارت آن متوجه مردم و نیازمندان به خدمات پرستاری در کشور میشود چرا که مردم و اقشار آسیبپذیر جامعه هستند که تحت هر شرایطی به خدمات بهداشتی دولتی و پرستاری نیازمند هستند.
او در مورد این اتفاق خاطر نشان کرد: مطابق با برنامه چهارم توسعه کشور وزارت بهداشت میتوانست در طول این برنامه سالانه ۱۴ هزار نفر نیروی بهداشت و درمان استخدام کند که ۵۰ درصد از این تعداد نیروهای پرستاری بودند.
شریفی مقدم با اعلام اینکه این قانون در لایحه برنامه پنجم توسعه حذف شد گفت: طی بررسی این قانون در کمیسیون تلفیق و کمیسیون بهداشت مجلس، پیشنهاد داده شد که با توجه به اینکه در حال حاضر ضریب تعداد تخت به پرستار ۰/۷ بوده به ۱/۸ برسد که با رد این پیشنهاد، یک پیشنهاد الحاقی نیز به آن اضافه شد و اینکه ظریب۰/۷ در طی برنامه پنجم به ۱/۳ برسد و دو برابر شود تا با توجه به نیاز مردم، نیروهای موجود پرستاری به ۲ برابر افزایش یافته و سالانه امکان استخدام ۱۰ هزار نیروی پرستاری وجود داشته باشد.
او پیشنهاد فوق را مناسب و معقول دانست و گفت: متاسفانه این پیشنهاد مناسب با اظهارنظرهای فاقد کارشناسی یک نماینده دولت در مورد ضریب تعداد تخت به پرستار رد شد و بر روی تصمیمات مجلس اثر منفی گذاشت.
دبیرکل خانه پرستار کشور با اشاره به یکی از وعدههای تحقق نیافته احمدینژاد در مورد استخدام پرستاران ادامه داد: رئیسجمهور قول استخدام ۲۳ هزار نیروی پرستاری را داده اما بنا به اعلام وزیر بهداشت، این وعده در صورت تایید مجلس محقق میشود اما این نماینده دولتی روز گذشته در این زمینه اعلام کرد که ساز و کار استخدام ۲۳ هزار نیروی پرستاری در دولت قابل انجام است و نیازی به طرح آن در مجلس نیست.
شریفی مقدم از اظهارات دوگانه نماینده دولت و وزیر بهداشت ابراز تاسف و انتقاد کرد و ادامه داد: اگر امکان استخدام این نیروها وجود داشته پس چرا دولت ۷ ماه است که در زمینه تعلل داشته و استخدام نیروها را به تاخیر انداخته است؟
او در ادامه تصمیم روز گذشته نمایندگان مجلس را که با اظهارات نادرست نماینده دولت اتخاذ شد فاقد کار کارشناسی دانست و افزود: در این تصمیمگیری نه تنها از نظرات صاحبنظران استفاده نشد بلکه به وضعیت آمارهای جهانی، استانداردها و نیازهای کشور نیز استناد نشد.
معاون ستاد کل نيروهای مسلح جمهوری اسلامی در واکنش به اظهارات یکی از سناتورهای جمهوری خواه آمريکايی که خواستار نابودی توانمندی نظامی جمهوری اسلامی شده بود، با بيان اينکه "اين سناتور آمريکايی درک درستی از توانمنديهای جمهوری اسلامی ندارد"، گفت: "اين شخص نمی داند که هم اکنون آمريکا با حضور خود در منطقه به گروگان ايران درآمده است."
این مقام ارشد نظامی جمهوری اسلامی همچنین تصریح کرد "آنها می دانند که قدرت جمهوری اسلامی دیگر منحصر به منطقه خاورميانه نيست."
ليندسی گراهام سناتور جمهوريخواه ايالت کارولينای جنوبی، روز شنبه هفته اخیر خواستار آن شده بود که باراک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده، جهت متوقف کردن برنامه هستهای ایران "حمله نظامی" را در نظر داشته باشد. لیندسی گراهام که در کنفرانس امنیت بینالملل هالیفکس سخن میگفت، تاکید کرد که اگر جمهوری اسلامی از برنامه اتمی خود دست نکشد، ایالات متحده باید این گزینه را در نظر داشته باشد که با یک حمله، قدرت نظامی ایران را خنثی کند. این سناتور جمهوریخواه هدف از حمله احتمالی مورد نظر را "غرق کردن کشتی های جنگی، نابود کردن نیروی هوایی و وارد کردن ضربه ای قاطع به سپاه پاسداران" دانست.
به گزارش مهر، سردار پاسدار مسعود جزايری، رئيس کميته تبليغات دفاعی کشور و معاون ستاد کل نيروهای مسلح، در واکنش به سخنان اخیر سناتور محافظه کار عضو کميته نيروهای مسلح سنای آمريکا که خواستار نابودی کامل تاسيسات نظامی و واحدهای هوايی و دريايی ایران - بویژه توان نظامی سپاه پاسداران- شده بود، عنوان کرد: اين سناتور آمريکايی نمی داند که دنيا عوض شده و تغييرات زيادی در صحنه های سياسی و نظامی بين الملل بوجود آمده است.
جزایری به سناتور محافظه کار آمریکایی هشدار داد در امور استراتژیِ مربوط به ايران و آمريکا وارد نشود، زيرا ناکارآمدی توصيه های او قبلا به اثبات رسيده است و اين سناتور هنوز تصور می کند که با قلدری و زورگويی از جنس آمريکايی می توان دنيا را اداره کرد در حاليکه در دنيای واقعی اين چنين نيست.
معاون فرهنگی ستادکل نيروهای مسلح با بيان اينکه اين سناتور آمريکايی درک درستی از توانمنديهای جمهوری اسلامی ندارد، گفت: اين شخص نمی داند که هم اکنون آمريکا با حضور خود در منطقه به گروگان ايران درآمده است.
وی تصريح کرد: البته خود آنها می دانند که قدرت جمهوری اسلامی منحصر به منطقه خاورميانه نيست .
پيش از اين منوچهر متکی در خصوص اظهارات سناتور آمريکايی گفته بود: مطالب سناتور آمريکايی را خيلی جدی نگيريد خواسته شوخی کند.
جانشین فرمانده نیروی انتظامی با بیان اینکه با اخلالگران باید قبل از اجرای هدفمندکردن یارانهها برخورد کرد، گفت پلیس تا امروز همراهی اکثر صنوف را داشته و روسای اصناف نیز بخش نظارتی را راه انداختهاند.
به گزارش ایسنا، سردار احمدرضا رادان درحاشیه سفر به استان همدان اظهار کرد: «نیروی انتظامی در قانون هدفمندکردن یارانهها هیچ اخلالی را بر نمیتابد و با افرادی که میخواهند منافع مردم را در خطر قرار دهند برخورد خواهد کرد.»
وی با بیان اینکه قاچاق کالا با اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها کاهش مییابد، افزود: «امروز دستگاههای الکترونیکی وارد بازار میشود که مصرف انرژی بالایی دارد که با هدفمند شدن یارانهها مردم از اجناس استاندارد استفاده میکنند، این در حالی است که کنترل مرزها از دیگر راههای کاهش قاچاق کالاست که در این رابطه کنترل دو مرز آبی در بوشهر و هرمزگان بصورت جدی در دستور کار پلیس قرار دارد.»
رادان درباره عملیاتهای تروریستی سنندج نیز گفت: «دو مرحله عملیات تروریستی در سنندج رخ داد که هر دو مرحله پیچیدگیهای خاص خود را داشت که در مرحله اول تقریبا اکثر افراد مورد نظر دستگیر شدند و اعتراف کردند که بخش از آنها سلفیها بودند که وابستگی به گروهکهایی هستند که در کردستان وجود دارند.»
پیرو اظهارنظر احمدی نژاد مبنی براینکه برای ساخت متروی تهران ۵۶۰۰میلیارد تومان هزینه شده واین مترو از گران ترین متروهای جهان است روزنامه تهران امروز در گزارش مستندی نوشت هزینه احداث متروی تهران تاکنون هرکیلومتر۳۵ میلیون دلار بوده در حالیکه این رقم در سایرکشورها ۷۵تا۱۰۵ میلیون دلار است:
در حال حاضر متروی تهران با ۱۲۵ کیلومتر و ۷۵ ایستگاه در حال خدمات رسانی به شهروندان و بسیاری از اهالی شهرهای مجاور تهران است که با یک حساب سرانگشتی میتوان دریافت که در طول این ۲۳ سال تنها ۴هزار و ۳۷۵ میلیارد تومان برای آن هزینه شده است در حالی که در بعضی آمارها به اشتباه سخن از ۵ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان شده است
بر اساس آمارهای شرکت راهآهن شهری تهران و حومه، متروی شهر تهران یکی از ارزانترین متروهای جهان به شمار میرود اگر جداول هزینه ساخت و بهرهبرداری متروی کشورهای مختلف را با یکدیگر مقایسه کنیم در خواهیم یافت که در حال حاضر هزینه هر کیلومتر ساخت مترو بهطور متوسط ۱۰۰میلیون دلار است.
در همین راستا به عنوان مثال از آخرین متروی ساخته شده در منطقه یعنی متروی دوبی میتوان نام برد که در هر کیلومتر ۷۵ میلیون دلار هزینه برداشته اما ظرفیت متروی تهران دوبرابر متروی دوبی است. از سوی دیگر براساس آمار، در کشورهای مختلف جهان مترویی با ظرفیت متروی تهران حداقل با قیمتی در حدود ۱۰۰میلیون دلار در هر کیلومتر ساخته میشود اما متروی تهران تابهحال بهطور متوسط حدود ۳۵ میلیون دلار در هر کیلومتر هزینه در برداشته است.
در حال حاضر متروی تهران با ۱۲۵ کیلومتر و ۷۵ ایستگاه در حال خدماترسانی به شهروندان و بسیاری از اهالی شهرهای مجاور تهران است که با یک حساب سرانگشتی میتوان دریافت که در طول این ۲۳ سال تنها ۴هزار و ۳۷۵ میلیارد تومان برای آن هزینه شده است در حالی که در آمارهای غلط سخن از ۵ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان شده است. رقمی که به آن اشاره شده برگرفته از گزارشی است که شهرداری تهران چندی پیش برای دریافت اعتبارات جدید عمرانی مترو به هیات دولت برده اما این رقم را نمیتوان مرجع اظهارنظر آماری قرار داد چرا که بخش عمدهای از آن با به روز کردن هزینهها و محاسبه دلار ۷۰ تومانی به نرخ روز و همچنین اضافه نمودن هزینههای زمینهای معارض، احداث کارگاه و پروانههای مجتمعهای ایستگاهی برای خطوط در حال ساخت، محاسبه شده است.
در حال حاضر مدیریت شهری تهران برای کاهش فشار روانی حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها بهرغم حق افزایش ۱۵درصدی نرخ حمل و نقل عمومی، مانع از افزایش قیمتها در دو بخش اتوبوس و مترو شده است و در این راستا شهردار تهران اعلام کرده که تا پایان سال هیچ افزایش قیمتی در بحث بلیت مترو و اتوبوس ایجاد نخواهد شد. از سوی دیگر با توجه به پیش بینی اعضای شورای شهر درصورت اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها استقبال از وسایل نقلیه عمومی مانند مترو در پایتخت تا ۸۰ درصد افزایش خواهد یافت و به نظر میرسد که در چنین شرایطی حمایت از مترو به عنوان یکی از اصول هماهنگی میان نهادهای مختلف تلقی شود و از این رهگذر تلاش مسئولان در ردههای مختلف باید روی موضوع خدمات رسانی متمرکز شود.
در حال حاضر نیز با آغاز عملیات اجرایی، تونل خط ۷ بهعنوان طولانیترین و عمیقترین تونل متروی تهران با نهایت صرفه جویی و کمترین رقمها در مقایسه با پروژهای مشابه دولت، زمینههای افزایش دو برابری سطح زیر پوشش شبکه راهآهن شهری در حال فراهم شدن است که این مهم نیز میتواند علاوه بر ایجاد تسهیل دسترسی بخشهای جنوب غربی تهران به گسترش فرهنگ استفاده از حمل و نقل عمومی و کاهش بار ترافیکی شهر و جلوگیری از هدرروی سوخت ماشین بینجامد.
از سوی دیگر مدیران مترو نیز با در اولویت قرار دادن خواستههای مردم و آماده سازی ایستگاههای پر متقاضی در حال بسترسازی مناسب برای خدمات رسانی به مردم در شرایط بعد از اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها هستند. با این حساب به نظر میرسد با توجه به اینکه مسافران اصلی متروی تهران را دانشآموزان و دانشجویان، کارمندان و کارگران تشکیل میدهند باید موفقیت یا عدم موفقیت مدیران این مجموعه در خدمات رسانی به جامعه هدفش را از این گروهها پیگیری کرد.
دکتر محمود کاشانی، حقوقدان و استاد دانشگاه شهید بهشتی با ارسال نامهای به رئیس مجلس شورای اسلامی، لایحه برنامه پنجم توسعه را غیر قابل طرح در مجلس شورای اسلامی دانسته و گفته است هیئت رئیسه از ابتدا نباید این طرح را اعلام وصول میکرد.
به گزارش فرارو، متن کامل این نامه که دو روز پیش به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است، به شرح زیر میباشد:
جناب آقای دکتر علی لاریجانی
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
باسلام لایحه ای که از سوی دولت با عنوان «برنامه پنجساله پنجم توسعه» تقدیم هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی گردیده است خواه از جهت عنوان و یا موضوع و مندرجات آن از اصول قانون اساسی، آئیننامه داخلی مجلس و قانون برنامه و بودجه مصوب سال ١٣۵١ تخلف کرده است. این تخلفات چنان آشکار بوده اند که هیأت رئیسه مجلس نمی بایست این لایحه را اعلام وصول کند و در دستور کار مجلس قرار دهد. برای روشن شدن موضوع ، ایرادات بنیادی لایحه دولت را در چند بخش به آگاهی میرسانم:
بخش یکم - این لایحه برنامه عمرانی پنجساله نیست
از نظر تاریخی، فکر تدوین برنامه عمرانی در سال ١٣١٨ در زمان رضا شاه مطرح شد ولی به دلیل اشغال ایران از سوی متفقین و ادامه آن تا سال ١٣٢۴ تنظیم برنامه عمرانی امکان پذیر نگردید. در تصویب نامه ١٩ مرداد ١٣٢۵ در نخست وزیری احمد قوام «هیأت عالی برنامه » ایجاد گردید و نخستین برنامه عمرانی در ١۴ اردیبهشت ١٣٢٧ به مجلس تقدیم شد.
در سال های پیش از انقلاب چندین برنامه عمرانی در مجلسین به تصویب رسید و این روند، راه تکامل پیمود تا سرانجام قانون برنامه و بودجه در سال ١٣۵١ به تصویب رسید. این قانون از دستاوردهای نظام پارلمانی در کشور ماست ولی با صراحت می گویم که لایحه تقدیم شده از سوی آقای دکتر احمدی نژاد به دلایل زیر با نص و روح این قانون در تعارض است:
١- اگر چه لایحه دولت دارای عنوان «برنامه پنجساله پنجم توسعه» است ولیموضوع، عنوان و مندرجات آن با آنچه در بند ٣ ماده یک قانون برنامه و بودجه مصوب سال ١٣۵١ پیش بینی شده منطبق نیست. عنوانی که در قانون مزبور آمده «برنامه عمرانی پنجساله » و در تعریف آن چنین گفته شده است:
« منظور برنامه جامعی است که برای مدت پنجسال تنظیم و به تصویب مجلسین می رسد و ضمن آن هدف ها و سیاست های توسعه اقتصادی و اجتماعی طی همان مدت مشخص می شود. در این برنامه کلیه منابع مالی دولت و همچنین منابعی که از طرف شرکت های دولتی و بخش خصوصی صرف عملیات عمرانی می گردد از یک طرف و اعتبارات جاری و عمرانی دولت و هزینه های عمرانی دولت ، شرکت های دولتی و بخش خصوصی از طرف دیگر جهت وصول به هدف های مذکور پیش بینی می گردد». ( مجموعه قوانین ، چاپ روزنامه رسمی ، سال ١٣۵١، برگ ٣٠٨ )
قانون برنامه و بودجه سال ١٣۵١ تنها مستند تنظیم و تقدیم لایحه برنامه عمرانی پنجساله است و هیچ قانون، مجّوز ویا مستند قانونی دیگری برای تدوین چنین لایحهای در کشور وجود ندارد. این قانون پس از ٣٠ سال تجربهی برنامه نویسی در کشور به تصویب رسیده است.
٢- در لایحه دولت، عنوان قانونی« برنامه عمرانی» به «برنامه توسعه » تغییر داده شده تا راه برای منحرف کردن مندرجات آن از یک برنامه عمرانی فراهم آید و حال آنکه قوه مجریه مکلف به پیروی از عنوان های قوانین مصوب است و نمی تواند از پیش خود عنوان یک قانون مصوب را در لایحه خود را باهرانگیزه ای تغییر دهد.
٣ - سرفصل های لایحه ١٩٩ ماده ای دولت نیزکاملاً از ضوابط و چارچوب برنامه عمرانی پنجساله مقرر در بند ٣ ماده یک قانون برنامه و بودجه منحرف شده اند. سر فصل های لایحه دولت چنین هستند:
فصل اول - فرهنگ اسلامی - ایرانی فصل ششم - توسعه منطقه ای
فصل دوم - علم و فناوری فصل هفتم - دفاعی ، سیاسی و امنیتی
فصل سوم - اجتماعی فصل هشتم - توسعه قضایی
فصل چهارم - نظام اداری و مدیریت فصل نهم - بودجه و نظارت
فصل پنجم - اقتصادی
۴- موضوعات و مندرجات این فصل ها نیز در جای خود کاملاً بی ارتباط به یک برنامه عمرانی پنجساله هستند که چند نمونه از آن ها را از چند فصل لایحه دولت به شرح زیر می آورم:
«نقشه مهندسی فرهنگی کشور ، اعتلای معرفت دینی ، نماز ، زکات ، وقف ، امر به معروف و نهی از منکر، فرهنگ ایثار و شهادت ، بازنگری متون درسی ، محتوا و برنامه های آموزشی و درسی ، حمایت مالی از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی ، بیمه های اجتماعی ، بیمه سلامت ، توانمندسازی، ایثارگران ، دولت الکترونیکی ، تقویت نظام بانکداری ، بهبود فضای کسب وکار ، بهره وری ، اشتغال ، پول و بانک ، بازارسرمایه ، تجارت ، سرمایهگذاری خارجی ، مناطق آزاد، بیمه های بازرگانی ، کاهش وابستگی به نفت، اصلاح نظام مالیاتی ، توسعه تعاون ، نفت و گاز ، برق ، انرژی های پاک، منابع آب ، کشاورزی ، صنعت و معدن، حمل ونقل ، حقوقی قضایی ، بودجه نظارت و صدها موضوع دیگر» .
۵- این موضوعات هیچ ارتباطی به برنامه عمرانی پنجساله ندارند و به دلیل ناهمگون و بی ارتباط بودن به یکدیگر دولت نمی تواند حتی آن ها را برای قانونگذاری دائمی در خلال یک لایحه به مجلس تقدیم کند. در لایحه دولت همچنین یک مقدمه توجیهی یعنی دلایل لزوم تهیه و پیشنهاد این موضوعات گوناگون و ناهمگون برای قانونگذاری در مورد آنها به چشم نمی خورد و تنها دوصفحه انشاء نوشته شده که کمترین ارتباطی به هیچ یک از سرفصل ها و موضوعات پراکنده و ناهمگون این لایحه ندارد. به روشنی می توان گفت لایحه دولت که زیر عنوان برنامه پنجساله توسعه داده شده برخلاف ماده ١٣۴ آئین نامه داخلی مجلس است که تصریح می کند:
«لوایح قانونی که از طرف دولت به مجلس پیشنهاد می شود باید : ١) دارای موضوع و عنوان مشخص باشد - ٢) دلایل لزوم تهیه و پیشنهاد آن در مقدمه لایحه به وضوح درج شود - ٣) دارای موادی متناسب با اصل موضوع و عنوان لایحه باشد».
الزامات ماده ١٣۴ آئین نامه داخلی مجلس باید از سوی دولت در تقدیم هر لایحه ای و از سوی مجلس در رسیدگی به هر لایحه ای مو به مو رعایت شوند. این لایحه و مندرجات ناهمگون آن نظام قانونگذاری کشور را به هرج و مرج می کشد و در عمل بحث های بیهوده و آشفته ای که در جلسات علنی مجلس مطرح شده اند نشان دهنده این است که این لایحه از موضوع و هدف قانونی برنامه عمرانی پنجساله به گونه کامل فاصله گرفته و نظام قانونگذاری را به انحراف و آشفتگی کشانیده است. بنابراین اعلام وصول این لایحه تخلف آشکار از قانون بنیادی آئین نامه داخلی مجلس بوده است. برای من قابل درک نیست دولت چه برداشتی از جایگاه مجلس قانونگذاری داشته است که با منحرف ساختن لایحه برنامه عمرانی پنجساله از هدف و موضوع آن، چنین معجونی را در یک لایحه برای تصویب به مجلس تقدیم کرده است. ولی آیا اعلام وصول چنین لایحه ای از سوی هیأت رئیسه و در دستور کار مجلس قراردادن آن که اتلاف وقت نمایندگان و آسیب جبران ناپذیر به حقوق ملت ایران است شأن، منزلت و جایگاهی برای مجلس قانونگذاری در نظام سیاسی ایران باقی می گذارد؟
بخش دوم - مجلس نمی تواند قانون موقّت تصویب کند
١- تصویب قانون در مجلس علی الاصول و در چارچوب اصل ٧١ قانون اساسی باید به گونه دائمی باشد مگر اینکه با تصویب قانون لاحِق، قانون موجود نسخ صریح یا ضمنی شود. قوانین عادی در راستای اجرای اصول قانون اساسی در مجلس تصویب می شوند. قانون اساسی در برگیرنده اصل تفکیک قوا و حقوق بنیادی ملت ایران است. هدف از تصویب قانون در هر کشوری حفظ امنیت فردی ، ثبات اجتماعی ، ایجاد ثبات در نظام اقتصادی کشور ، هدف های اجتماعی ، هدف های سیاسی و استوار ساختن موازین اخلاقی در جامعه است . دستیابی به این هدف ها ایجاب می کند که قانون به گونه دائمی ، عامّ الشمول و الزام آور برای دولت و شهروندان باشد. تصویب قانون به گونه موقّت ، حتی اگر با رعایت آئین نامه داخلی مجلس باشد هیچگونه جایگاهی در قانون اساسی ندارد. تنها در موردی که مجلس بر پایه اصل ٨۵ قانون اساسی در موارد ضروری اختیار وضع پاره ای از قوانین را به یکی از کمیسیون های داخلی خود تفویض می کند چنین قانونی در مدتی که مجلس تعیین می کند به صورت آزمایشی اجرا می شود و تصویب نهایی آن با مجلس خواهد بود. ولیدر غیر از این مورد استثنایی که یک قانون به گونه آزمایشی آن هم در یک کمیسیون داخلی مجلس تصویب می شود مجلس در هیچ شرایطی حق تصویب قانون موقّتی پنجساله یا کمتر یا بیشتر را ندارد.
٢- تنها و منحصراً لایحه بودجه سالانه کل کشور در چارچوب اصل ۵٢ قانون اساسی و به ترتیبی که در قوانین مربوط پیشینی شده است از سوی دولت به مجلس تقدیم و مجلس آن را برای یک سال تصویب می کند. همچنین برنامه عمرانی پنجساله در چارچوب بند ٣ ماده یک قانون برنامه و بودجه مصوب سال ١٣۵١ برای مدت پنج سال از سوی دولت تنظیم و در مجلس تصویب می شود. دلیل موقّت ومدت دار بودن بودجه سالانه و برنامه عمرانی پنجساله هم روشن است. این دو قانون صرفاً جنبهی مالی دارند و در برگیرنده درآمدها و هزینه های دولت برای یک سال و یا در آمدها و هزینه های دولت و بخش خصوصی برای اجرای طرح های عمرانی در یک دوره پنجساله هستند. ولی غیر از بودجه سالانه و برنامه عمرانی که برای پنج سال به تصویب مجلس می رسد هیچ قانونی نمیتواند به گونه موقّت در مجلس به تصویب برسد.
٣- از آنجا که عناوین فصل های لایحه تقدیم شده از سوی دولت و موضوعات تفصیلی هریک از این فصل ها که در برگیرنده انبوهی از مواد و تبصره ها هستند عموماً و بیاستثناء دارای ویژگی قوانین دائمی میباشند کمیسیون تلفیق مجلس که مدت طولانی وقت خود را برای رسیدگی به این لایحه اختصاص داده ناگزیر شده است در پایان این لایحه در ماده ٢٠٠ به این واقعیت تصریح کند که:« احکام و قوانین و مقرراتی که لغو یا اصلاح آن ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است در صورت مغایرت با احکام این قانون در طول برنامه پنجم توسعه موقوف الاجرا می گردد»!
مواد و تبصره ها و بندهای گوناگون و پراکنده این لایحه اگر به همین وضع موجود در لایحه دولت یا مصوبه کمیسیون تلفیق ویا حتی اگر با دستکاری در آن در جلسه علنی مجلس تصویب شوند یک سلسله قانونگذاری ها والزامات جدید می باشند بنابراین با بسیاری از قوانین و مقررات موجود که از آغاز مشروطیت و تأسیس نظام پارلمانی در ایران به تصویب رسیده اند در تضاد و مغایرت قرار می گیرند. ولی با وجود پیدایش این مغایرت ها، قوانین موجود را نسخ نمی کنند بلکه آن ها را «موقوف الاجرا » ! میسازند. موقوف الاجرا شدن قوانین کشور در صورت تصویب این لایحه از ذات لایحه دولت سرچشمه میگیرد. زیرا لایحه دولت که در برگیرنده فصل ها ، مواد و تبصره های گوناگونی است که همگی و بیاستثنا دارای طبیعت قانونگذاری دائمی هستند و نه برنامه عمرانی پنجساله . بنابراین چاره ای جز این نبوده و نیست که در صورت تصویب لایحه دولت ، قوانین و مقررات موجود در کشور که حاصل دهها سال سرمایه گذاری دولت ها ، تلاشهای حقوقدانان و قانونگذاری های مجالس گذشته هستند با تصویب این قانون پنجساله، اعتبار آن ها متزلزل و اجرای آنها متوقف گردد. این تضّادِ غیر قابل حلّی است که از ذات لایحه دولت و انحراف بنیادی آن از اصول قانون اساسی و آئین نامه داخلی مجلس و الزامات قانون برنامه و بودجه سال ١٣۵١ سرچشمه می گیرد.
۴- در حالی که عناوین فصل ها، مندرجات و طبیعت لایحه دولت آشکارا جنبهی قانونگذاری دائمی دارند ولی به آن بر چسب «پنجساله » و « یک شوری » زده شده که یک سوء استفاده و انحراف روشن از آئین قانونگذاری است. اگر لوایح بودجه و برنامه پنجساله، یک شوری هستند به این دلیل است که طبیعت آنها رسیدگی به اقلام در آمدها و هزینه ها در بودجه های سالانه کل کشور و برنامه های پنجساله عمرانی است. ولی لوایحی که برای قانونگذاری دائمی از سوی دولت به مجلس تقدیم می شود الزاماً باید دو شوری بوده و هریک با بررسی های دقیق در کمیسیون های تخصصی مربوط و در جلسه علنی در چارچوب آئین نامه داخلی مجلس به تصویب برسند. ولی دولت با انحراف از این قواعد الزامآور و آئین نامه داخلی مجلس لایحه خود را با برچسب «برنامه پنجساله توسعه » و «یک شوری » به مجلس تقدیم کرده و هیأت رئیسه مجلس هم به ناروا آن را در دستور کار مجلس قرار داده است.
۵- اگر دولت لایحه عمرانی پنجساله را در چارچوب اصل ۵٢ قانون اساسی و بند ٣ ماده یک قانون برنامه و بودجه سال ١٣۵١ تنظیم و تقدیم کند و در مجلس به تصویب برسد هیچ یک از قوانین دائمی کشور را متزلزل و «موقوف الاجرا» نخواهد کرد. زیرا برنامه پنجساله دارای طبیعت عمرانی است و هیچ تعارض و تضّادی با قوانین دائمی و لازم الاجرای کشور ندارد. مجلس می تواند با تصویب یک قانون دائمی جدید، قانون دائمی موجود دیگری را به دلیل تغییر اوضاع و احوال نسخ کند و قوانین کشور را تکامل بخشد ولی حتی قوه مقننه نمی تواند قوانینی را که مراحل قانونگذاری را گذرانیده و دارای اعتبار شده اند بی آنکه یک قانون دائمی جدید تصویب کند موقوف الاجرا نماید. چنین فرمولی هیچ جایگاهی در قانون اساسی کشور ما ندارد. قوانین در هر کشوری ، نوامیس آن کشور هستند ولی با اینگونه قانونگذاری های موقّت و آشفته ساختن قوانین و مقررات موجود در کشور دیگر نمی توان کشور ما را یک جامعه قانونمند نامید. جای شگفتی است که در این مجلس از یک سو در مقام « تنقیح قوانین » برمیآیند و برای آن بودجه تخصیص می دهند ولی از سوی دیگر با اینگونه لوایح که در حکم مواد انفجاری هستند اساس و بنیاد قوانین کشور را به نابسامانی و ویرانی میکشند.
۶- دولت با تقدیم این لایحه و منحرف ساختن برنامه عمرانی پنجساله از هدف و موضوع آن به آشفته کردن نظام قانونگذاری بسنده نکرده بلکه از فرصت بهره گرفته و اموری را که در لوایح عادی وآشکارا نمی توانسته است تقدیم مجلس کند در لابلای این لایحه جاسازی کرده است. از جمله کوشش کرده است در بند «ب» ماده ۶ بخش «حقوقی - قضایی» برای افرادی که برخلاف اصل ١۵۶ قانون اساسی از رئیس پیشین قوه قضائیه پروانه مشاوره حقوقی گرفته اند در این به اصطلاح برنامه توسعه جایگاهی به وجود آورد. هر چندکمیسیون تلفیق مجلس این فرمول خلاف قانون اساسی را حذف کرده ولی با آوردن ماده «١٨٧ مکرر» در مقام تأسیس یک سلسله «مؤسسات حقوقی» خلاف قانون اساسی برآمده که در لایحه دولت پیش بینی نشده بوده اند وتلاش کرده است با این فرمول پیچ در پیچ که خارج از صلاحیت های مقرر برای قوه قضائیه در اصل ١۵۶ و تجاوز به استقلال کانون وکلاست به گونه دیگری برای مشاورانی که به ناروا از قوه قضائیه مجّوز گرفتهاند در این برنامه موسوم به پنجساله توسعه جایگاهی دست و پا کند و اینگونه هرج و مرج طلبی و پایمال کردن اصول قانون اساسی را در پوشش «توسعه » به زیور قانون آراسته نماید. کمیسیون تلفیق همچنین یک بند الحاقی به تبصره ماده ١۵۴ در بخش مسکن افزوده است تا طرح موهوم مصوب مجلس در زمینه بافت های فرسوده را که مورد ایرادات جّدی شورای نگهبان و اینجانب قرار گرفته و غیر قابل تصویب گردیده است در لابلای این لایحهی ٢٠٠ ماده ای جاسازی و از تصویب مجلس بگذراند. باید دست تَضَّرُع به سوی درگاه باریتعالی برداشت که خداوند بزرگ ملت بی دفاع ایران را از قانونگذاری های چنین مجلسی مصون بدارد.
بخش سوم- کشور ما فاقد برنامهی عمرانی پنجساله است
١- حتی اگر این لایحهی خلاف قانون اساسی در مجلس به تصویب برسد که صددرصد زیانبار و ویرانگر است ولی با این همه کشور ما از یک برنامه عمرانی پنجساله که مورد نیاز مؤکد تاریخی در جامعهماست همچنان محروم خواهد ماند. پیامد قطعی تصویب اینگونه لوایح با نام مجعول «برنامه پنجساله توسعه» این است که تصمیم گیری تاّم و مطلق در زمینه اجرای طرح های عمرانی را دولت در اختیار خود میگیرد و مجلس را از حق تصویب طرح ها و برنامه های عمرانی که باید با احراز ضرورت اجرای اصل هریک از طرح ها و با در نظر گرفتن امکانات مالی کشور و پیامدهای زیست محیطی اینگونه طرح های عمرانی در مجلس باشد کنار می گذارد.
٢- اکنون مدت هاست رئیس جمهور و دولت در سفرهای استانی در هر سفری تعداد انبوهی از طرح های عمرانی را به سلیقه و صلاحدید خود مورد تصمیم گیری قرار می دهند و هر اندازه که می خواهند بودجه برای آن ها در نظر می گیرند خواه طرح های کوچک یا طرح های بزرگ و کلان مانند طرح آزاد راه میان قم تا مشهد که عنوان از حَرم تا حَرم به آن داده و اخبار آن با آب و تاب در صدا و سیما پخش میشود. ولی ملت ایران و مجلس از پیامدهای این طرح های کوچک و بزرگ در بی خبری کامل هستند و نمیدانند هزینه های این طرح ها از کجا تأمین می گردد و این طرح ها در کدام مرجع صلاحیتدار به تصویب می رسند . این شیوهی اداره کشور و انجام کارهای عمرانی و هزینه کردن اموال عمومی برای آن ها حتی اگر برای جلب رضایت مردم باشد چیزی به جز نفی نظام مردم سالاری نیست.
٣- تصویب یک طرح عمرانی و هزینه کردن اموال عمومی برای آن مانند تصویب هر قانون دیگری است. همانگونه که در تنظیم ، تدوین و تصویب یک لایحه در دولت باید از اندیشه های خردمندان و کارهای کارشناسی دست اندرکاران هریک از وزارت خانه ها بهره گرفته شود و در هیأت دولت تصویب گردد و سپس دولت آن را برای تصویب به مجلس تقدیم کند در تنظیم لایحه برنامه عمرانی پنجساله از سوی سازمان برنامه و بودجه نیز این فرآیند باید با دقت و به گونه کامل اجرا شود و شهروندان کشور هم از طریق رسانهها در جریان چند و چون این برنامه قرار گیرند و رسانه ها هم فرصت نقد و بررسی آن را داشته باشند. سرانجام تصویب لایحه برنامه عمرانی پنجساله مانند دیگر لوایح قانونی باید با دنبال کردن فرآیند قانونگذاری در مجلس باشد تا نمایندگان ملت در باره ارزش و ضرورت اصل طرح های عمرانی در برنامه پنجساله در گفتگوهای علنی و در چارچوب آئین نامه داخلی مجلس تصمیم گیری کنند. به ویژه هزینه اجرای هر طرح عمرانی و به طریق اولی برنامه عمرانی پنجساله را ارزیابی و تصویب کنند تا در مرحله اجرا از کلنگ زدن های بی حساب و کتاب جلوگیری شود. فراموش نکرده ایم که در دولت آقای رفسنجانی برای آنکه لقب سردار سازندگی به ایشان داده شود تا آن اندازه کلنگ زده شد که با رفتن ایشان هزاران طرح عمرانی نیمه تمام روی دست دولت و ملت باقی ماند که بخش عمدهای از آنها طرح های در سطح ملی بودند و خسارات جبران ناپذیر برای کشور به بار آوردند.
۴- هیأت رئیسه مجلس از آغاز نمی بایست این لایحه خلاف قانون اساسی را اعلام وصول کند. این لایحه در جهت سلب اختیارات قانونگذاری مجلس تقدیم شده و مجلس را از یکی از مهمترین صلاحیتهای خود یعنی بررسی و تصویب برنامه عمرانی پنجساله باز میدارد و اختیارات مجلس را در حقیقت به رئیس جمهور و دولت وگذار میکند. این امر برخلاف اصل تفکیک قوا و اصل ٨۵ قانون اساسی است و نظام سیاسی کشور را از مردمسالاری دور و به استبداد میکشاند. اصل تفکیک قوا یک پدیدهی تشریفاتی نیست حق قانونگذاری و تصمیم گیری نهایی مجلس در بارهی بودجه سالانه و برنامه عمرانی پنجساله کشور یکی از دستاوردهای مبارزات ملت ایران است و قانون اساسی مشروطیت و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم آن را به رسمیت شناخته اند. در یک نظام مردمسالار، اختیارات حاکمیت میان قوه مقننه و مجریه و قضائیه سرشکن می شود. جایی که همه اختیارات در دست یک فرد ویا یک قوه جمع شود استبداد به معنی واقعی آن شکل میگیرد.
بنا به مراتب مزبور با تقدیم این نامه توجه جنابعالی و هیأت رئیسه محترم مجلس را به تخلفات لایحه دولت از اصول قانون اساسی و آئین نامه داخلی جلب و مصّراً درخواست میکنم با احترام به سوگندی که بر پایه اصل ۶٧ به دفاع از قانون اساسی و سوگند دیگری که بر پایه ماده ١٧ آئین نامه داخلی به اجرای مندرجات آن یاد کرده اید این لایحه را که ناقض صریح اصول قانون اساسی و آئین نامه داخلی است در هرمرحلهای از رسیدگی از دستور کار مجلس خارج کنید و از رئیس جمهور بخواهید با متوقف ساختن تصمیم گیری های خود در اجرای طرحهای عمرانی در سفرهای استانی هرچه زودتر برنامه عمرانی پنجسالهپنجم را ازطریق سازمان برنامهوبودجه ودر چارچوب قانونبرنامه وبودجهمصوبسال ١٣۵١ و اصول قانون اساسی و آئین نامه داخلی مجلس تنظیم و پس از تصویب در دولت به مجلس تقدیم کند.
با وجود سیر صعودی تورم و همچنین نمودار رشد قیمت کالاهای اساسی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و سخنگوی اقتصادی دولت، با ادعای اینکه مردم هیچگونه نگرانی از تأمین کالاهای اساسی و قیمت نان در زمان اجرای هدفمندی یارانهها نداشته باشند، اعلام کرد: رسانهها به دنبال پیدا کردن تناقض با کنارهم گذاشتن جملات مسئولان مختلف نباشند.
به گزارش فارس، شمسالدین حسینی در مورد گفته برخی از مسئولان مبنی بر حذف یارانه نان در سال جاری و برخی گفته های متناقض دیگر مبنی بر مستثنی شدن نان از هدفمندی یارانهها می گوید: در همه این موارد آنهایی که از طریق سخنگوی کارگروه طرح تحول و یا رئیس سازمان هدفمندی یارانهها اعلام میشود ملاک عمل خواهد بود.
وزیر اقتصاد در پاسخ به این پرسش که آیا در کارگروه طرح تحول اقتصادی در مورد یارانه نان تصمیم جدیدی گرفته شده؟ گفت: همان نکاتی که از طریق آقای فرزین سخنگوی طرح تحول ارائه میشود تصمیم کارگروه طرح تحول است و به نظر من شما رسانهها کمک کنید و با خودداری از طرح سؤال از افراد متفرقه در این کار ناهماهنگی ایجاد نکنید.
رسانهها دنبال تناقض در گفته مسئولان نباشند
درحالیکه اظهارات متناقض مقامات دولت پیرامون زمان، جزئیات، و مفاد طرح هدفمندی یارانه ها، موجب سردرگی زیادی شده و نمایندگان مجلس نیز از این موضوع انتقادات کرده اند، وزیر اقتصاد اظهار می دارد: در هر بخشی که تصمیم نهایی گرفته شد از طریق سخنگوی کارگروه طرح تحول اطلاعرسانی میشود و از رسانهها خواهش میکنم دنبال این نباشند که جملات مسئولان مختلف را کنار یکدیگر گذاشته و از بین آنها تناقض در بیاورند.
وی تأکید کرد: بخاطر اینکه هیچ تفرقی در اطلاعرسانی هدفمندی یارانهها نباشد و آنچه که به مردم گفته میشود همان تصمیم دولت برای اجرا باشد تصمیم گرفته شد اطلاعرسانی هدفمندی یارانهها به صورت منسجم و از طریق سخنگوی طرح تحول و یا رئیس سازمان هدفمندی یارانهها و در موارد خاص رئیس جمهور باشد.
این اظهارات درحالیست که بیش از دو ماه از گشایش دبیرخانه ای موسوم به «کمیته ملی اطلاع رسانی قانون هدفمند کردن یارانهها» در مجموعۀ خبرگزاری رسمی دولت (ایرنا) میگذرد، اما هنوز هیچ اقدامی جهت اطلاع رسانی ساماندهی شده از سوی این کمیته صورت نگرفته و مردم، رسانه ها و حتی نمایندگان مجلس، از کم و کیف و چگونگی اجرای این طرح اطلاعی دقیق ندارند.
سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه سخنان خود اعلام کرد: در مواردی که رئیس جمهور صلاح بداند بنده به عنوان سخنگوی اقتصادی دولت به این تیم سخنگویی هدفمندی یارانهها کمک میکنم.
وزیر اقتصاد خاطرنشان ساخت: از رسانه ها خواهش میکنم که این مسئله را رعایت کنند و این را هم بنویسید که سخنان رسمی از طریق سخنگوی کارگروه و یا رئیس سازمان هدفمندی یارانهها اعلام میشود.
حسینی در مورد قیمت نان و کالاهای اساسی برای مردم گفت: اساساً طرح هدفمندی یارانهها از طرحهای انسانی است که این طرحها دو ویژگی دارند هدفشان انسان و مردم هستند و مسیر اجرا نیز اراده مردم خواهد بود.
وی ادعا کرد: مردم هیچ نگرانی نداشته باشند و همانطور که ملاحظه میکنید برنامه هدفمندی یارانهها بگونهای است که برای جزئیات آن نیز طرح و برنامه وجود دارد.
حسینی اظهار داشت: ملاحظه کردید که چگونه و با چه نظمی شماره حساب سرپرستان خانوار برای شصت میلیون ایرانی و در قالب بیش از ۱٧ میلیون خانوار گرفته شد و با نظم خاصی پول به حساب آنها واریز میشود. برای بقیه بخشها نیز با همین نظم و آرامش با کمک رسانهها جلو میرویم.
گفتنی است رئیس دولت در نطق تلویزیونی شنبه شب گذشته (هشتم آبان ماه)، از عدم نگرانی پیرامون افزایش قیمت ها و "بهبود" اوضاع اقتصادی مردم همزمان با آغاز اجرای طرح خبر داده بود؛ که به فاصله سه روز، بانک مرکزی ایران با اعلام نرخ تورمِ مهرماه امسال به میزان ٩.۲ درصد، اعلام کرد که تورم نسبت به شهریورماه ۰.۳ درصد افزایش نشان میدهد.
قشر متوسط و ضعیف بیش از بقیه بهرهمند میشوند
درحالیکه کارشناسان کشور از تضعیف طبقه متوسط کشور و الحاق آنها به بخش ضعیف جامعه - در جریان طرح هدفمندی یارانه ها - سخن می گویند، وزیر اقتصاد تأکید کرد: مردم مطمئن باشند برنامهریزی دولت به گونهای است که همه مردم از طرح هدفمندی یارانهها منتفع میشوند و وضع مردم ضعیف بهتر خواهد شد گرچه همه بهرهمند میشوند اما مردم طبقات متوسط و ضعیف از این طرح بیشتر برخوردار میشوند.
حسینی در مورد وضعیت ذخیره کالاهای اساسی گفت: نه تنها درباره کالاهای اساسی بلکه در خصوص هیچ کالایی مردم نگران نباشند زیرا کشور ایران سرزمین بزرگی است که بطور معمول تولید و ذخیره کالا در ایران بیشتر از نیاز روزمره کشور است.
حسینی تأکید کرد: در کنار ویژگی عمومی در طرح هدفمندی یارانهها همانگونه که از دو سال قبل گفتیم استعداد کشور بسیار بالاست و برنامهریزی به گونهای انجام شده که هیچگونه خللی در کار اجرای هدفمندی یارانهها ایجاد نشود.
وی افزود: خوشبختانه صنعتگران و اصناف اطلاع رسانی میکنند که در اجرای طرح هدفمندی یارانهها همراه مجلس، دولت و مردم هستند و فضا به سمت همکاری پیش رود.
تشدید نظارتها به معنی بی اعتمادی به مردم نیست
وزیر اقتصاد گفت: به مردم قول میدهیم که حکومت و حاکمیت دغدغه این را دارد که طرح به بهترین نحو اجرا شود و اگر همکاران دولت در بخشهای مختلف نظارت را بیشتر کردهاند نه بخاطر بیاعتمادی به مردم است چون عموم مردم با این طرح همکاری میکنند اما مراقبتهای لازم به این دلیل انجام میشود که اگر احیانا در جایی قرار است اتفاقی بیفتد از پیش شناسایی شده و این طرح افزایش نظارت برای آن انجام میشود.
حسینی اظهار داشت: مردم و بازرگانان و اصناف کارشان را با آرامش انجام میدهند و این نکته را بگویم که برخی از رسانهها متأسفانه تیتر میزنند مبنی بر اینکه دولت میخواهد از برنامه معمول خود به سمت افزایش نظارتها و سختشدن شرایط حرکت کند در حالیکه اینگونه نیست و همان فضای دوستی که تاکنون بین دولت، اصناف و صنعت بوده وجود دارد.
تعجب وزیر اقتصاد از انتساب یک دستور کذب گمرکی به وی
وزیر امور اقتصاد و دارایی در واکنش به برخی رسانهها که گفته بودند وزیر اقتصاد به گمرک دستور داده ضمانتهای بانکی را قبول نکنند تصریح کرد: من همینجا این گفتهها را تکذیب میکنم و این چه حرفی است که زده شده و من کی این حرفها را گفتم. اگر راست میگویند دستور من را به گمرک نشان دهند از طرفی از رئیس کل گمرک پرسیدم که او نیز گفت، چنین چیزی نگفته است.
حسینی افزود: با دیدن برخی از تیتر اخبار قدری به فکر فرو میروم که چرا به رغم اینکه بنده چنین موضوعی برای ضمانتهای بانکی گمرک نداشتهام و خود سازمان گمرک هم چنین موضعی نداشته اینگونه اخبار منتشر میشود.
وزیر اقتصاد و دارایی تأکید کرد: مشی و روش در تمام دستگاههای اقتصادی دولت بنا بر تأکید رئیس جمهور همان روش همکاری و پشتیبانی از دولت و طرح تحول اقتصادی است، در عین حال همکاری و همراهی و انضباط در دولت وجود دارد و آنچه جوهره کار ماست اعتماد و دوستی است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر