مهدی کروبی طی تماس تلفنی در روز شنبه 15 آبان ماه با همسر حجت الاسلام احمد پور ابراز امیدواری کرد که احمد پور و همه زندانیان جنبش سبز بزودی آزاد شوند و به آغوش خانواده هایشان برگردند . شیخ سبز جنبش اصلاحات ضمن آروزی سلامتی برای حجت الاسلام احمدپور ، از خانواده وی خواست که صبر و بردباری را پیشه خود کنند و در برابر ناملایمات و مشکلات مقاوم باشند .
احمد رضا احمد پور که هم اکنون در زندان مرکزی قم بند ویژه روحانیت محبوس است در هفتمین روز وفات آیت الله العظمی منتظری (ره) و در روز عاشورای حسینی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد (89/10/6) و به یکسال حبس به اتهام تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب و هتک حیثیت روحانیت و نیز به خلع لباس روحانیت محکوم شد . این عضو کمیته ایثارگران جبهه مشارکت در پی اعتراض به نحوه برخورد های غیر قانونی و بد رفتاری های ماموران زندان و شرایط بد نگهداری زندانیان دست به اعتصاب غذای 16 روزه زد که این عمل و نامه منتشر شده ای به دبیر کل سازمان ملل متحد موجب شد تا پرونده ای جدید به اتهام توطئه علیه نظام ، نشر اکاذیب و تبلیغ علیه نظام علیه وی ساخته شود و توسط دادیار شعبه 4 ویژه روحانیت یک قرار بازداشت 30میلیون تومانی برای وی صادر گردید.
منبع: ندای سبز آزادی
شاید اعضای بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گیلان تصور نمی کردند در برنامه ای به میزبانی این تشکل، نسبت مدعوین همفکر این تشکل با مخالفان که هواداران جنبش سبز بودند 30 به 70 درصد باشد. اما این اتفاق در مناظره روز دوشنبه دکتر صادق زیباکلام، عضو هیات علمی دانشگاه تهران و حجت الاسلام مجتبی ذوالنور، جانشین نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، روی داد. مناظره ای که پیرامون نقش مردم در حکومت از منظر آیت الله خمینی در سالن بیمارستان الزهرای رشت برگزار بود.
مخالفان و موافقان
دکتر زیبا کلام در ابتدای مراسم با اعلام اینکه "بعد از حوادث تلخ انتخابات ریاست جمهوری ۲۲ خرداد سال گذشته یکی از موضوعاتی که زیاد مورد اشاره قرار گرفت نگرش امام خمینی در مورد مردم بود" گفت: "معترضین معتقد بودند که یکی از بنیانها و اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران که همان جمهوریت و حاکمیت مردم است مورد تعرض قرار گرفته است. آنها معتقد بودند یکی از ویِژگیهای مرحوم امام خمینی تاکید بر نقش مردم در اداره نظام و جمهوریت نظام بوده."
وی با ذکر این نکته که "بالطبع، جناحی که خود را پیروز انتخابات میدانست پاسخ میداد که ما هم همین نظر را داریم و شما هم اگر واقعا این اعتقاد را دارید که امام به مردم و حاکمیت مردم ارج مینهادند و اساس و بنیان رانظام جمهوری اسلامی ایران میدانستند باید به انتخاب مردم تمکین کنید و سر تعظیم فرو آورید" تصریح کرد: "بنابراین، بنا به تعبیری، هر دو گروه، چه گروهی که خود را پیروز انتخابات ۲۲ خرداد میپنداشت و چه گروه مقابل، از امام و اندیشههای ایشان برای رویارویی با رقیب مدد میگرفتند."
استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران با نتیجه گیری از این بخش از صحبت هایش گفت: "فکر نمیکنم کسی در دو گروه باشد که بگوید خیر، برای امام خیلی رای و نظر مردم مهم نبود."
زیباکلام سپس با ذکر این مطلب که "به نظر من بحث این نیست که آیا امام به رای مردم و به نظر مردم معتقد بودند یا نه" گفت: "مسلم است که بودند. منتها بحث به نظر من چیز دیگری است یعنی بحث این است که اساساً ما چه رویکردی و چه تعریفی را از نظام و قانون اساسیمان داریم."
وی در ادامه با بیان اینکه "این موضوع همواره باعث مناقشه می شود" یادآور شد: "من برای دانشجویان علوم سیاسی که باید ۲-۳ واحد حقوق اساسی و قانون اساسی جمهوری اسلامی را بگذرانند یک مثال ساده میزنم و میگویم که فرض کنید آیت الله خامنهای بگوید زیباکلام بشود رییس دانشگاه تهران یا شهردار تهران. سئوال من این است که آیا تصمیم وی قانونی است یا نه؟ هر کدام از دانشجوها نظر خود را میگویند: تعدادی موافق و برخی موافق هستند. در نهایت نظر من را می پرسند که میگویم اگر ما بر حسب قانون اساسی جلو برویم جواب این پرسش منفی است. برای اینکه در اصل 110 قانون اساسی حدود اختیارات و وظایف ایشان آمده و رهبر میتواند رییس صدا و سیما، رییس ارتش، سپاه، قوه قضاییه را عزل و نصب کنند. اما گفته نشده که رییس دانشگاه تهران را هم میتوانند تعیین کنند."
وی با ذکر این نکته خطاب به ذوالنور گفت: "در شعار و تئوری همه میگویند رای مردم، خواست و اراده مردم. اما سئوال اساسی که به نظر من مهمتر است و کمک میکند به ما تا بحث را به سرانجام برسانیم دقیقاً قانون است. درستتر و دقیقتر بخواهیم بگوییم حاکمیت قانون است؛ اینکه فقط بگوییم مردم هستند کافی نیست. روی دیگر سکهء مردم سالاری قطعاً حاکمیت قانون است و حاکمیت قانون یعنی اینکه آیا کارهایی که حکومت انجام میدهد طبق قانون است یا نه؟ در حالی که من شأن نزول قانون را تعیین حدود و اختیارات حکومت میدانم."
مشروعیت و مقبولیت
در این بخش مجری برنامه با طرح سئوال پیرامون تبیین مشروعیت و مقبولیت در نظام جمهوری اسلامی ایران، فرصت را در اختیار حجتالاسلام مجتبی ذوالنور، جانشین نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار داد.
وی با اعلام اینکه قبل از اینکه وارد مقوله مشروعیت شویم، باید یک بحث واژه شناسی در این رابطه داشته باشیم تا هم نظر شویم که مشروعیت چیست اظهار داشت: "مقبولیت چیست؟ مشروعیت در زبان و عرف متشرعین و کسانی که در وادی و حوزهی دین و علوم اسلامی فعالیت و تحصیل میکنند، معنای و مفهوم یک معنا و مفهوم دارد و در ادبیات و واژه های علوم سیاسی معنی دیگری دارد که غیر از معانی مرسوم و متداول است. لذا در بحث علوم سیاسی بحث مشروعیت نظامهای سیاسی و جایگاه مردم در این نظامها ظاهرا هم در ادبیات ما و هم در علوم سیاسی به معنی مقبولیت است. البته یک تفاوتهایی دارد. آنان مقبولیت و مشروعیت را یک چیز میدانند. وجاهت، قانونی بودن، مورد قبول بودن، قابل دوام بودن یا نبودن را در بحث مشروعیت مطرح میکنند. اما از دیدگاه ما که نظام اسلامی است و حکومت دینی و مردم سالاری دینی مطرح است، مشروعیت دو معنی پیدا میکند یکی معنی معمول بودن و مطابق با شرع بودن و اختیار شرعی داشتن و نداشتن است و دیگری بحث مقبولیت است."
ذوالنور افزود: "دیدگاه امام (ره) و بسیاری از بزرگان دینی ما این است که مشروعیت ولی حاکم و حکومت مبنایش از مردم نیست. بلکه یک جهت از بالا به پایین دارد. ولی مقبولیت با مردم است. به این معنا که در نظام اسلامی ما و سایر نظامهای دینی پایه و اساس حکومت بر اساس جهانبینی توحیدی و هدایت الهی است. یعنی اگر توحید را پذیرفتیم احکامی دارد. توحید در خالقیت. یعنی مالک مطلق خدای متعال است. اگر این را بپذیریم باید توحید در مالکیت را هم بپذیریم چون لازمه آنست. و بر این اساس توحید در حاکمیت را هم بپذیریم. یعنی کسی میتواند در این اموال تصرف کند که مالک است. کسی میتواند حاکمیت امور را به دست گیرد که خالقیت و مالکیت داشته باشد."
ذوالنور با بیان اینکه "هر کسی نمیتواند از ناحیهء خودش در امور دیگران تصرف داشته باشد" گفت: "ولایت و حاکمیت الهی معنی اش معلوم است. در دوران پیامبر اکرم هم مبنایش مشخص است. ولی شما و فرمانروای شما و حاکم شما خدای متعال است. رسول او و کسانی که نماز میخوانند و زکات میدهند در حالی که در حال رکوع هستند که به تایید بسیاری از مفسران شیعه و سنی حضرت علی(ع) است."
وی در ادامه تصریح کرد: "بعد از حضرت علی (ع) ما معتقدیم حاکمان مسلمانان نصبشان به دو شکل است. یا تنفیذی یا توصیفی است. تنفیذی به این معنا که پیغمبر اکرم در روز غدیر علی (ع) را نصب بر حاکمیت کردند و هر کدام از معصومین هر کدام از سوی خدا نصب شدند، تا زمان غیبت که بعد از غیبت دیگر تنفیذی نیست. بعد از نواب خاص امام زمان، دیگر توصیفی میشود. آنها امت را در زمان غیب به حال خود وانگذاشتند. ما میگوییم اگر کسی ارتباط با حاکمیت دینی در دوران غیبت نداشته، جامعیت اسلام را زیر سئوال برده است. به دلیل اینکه چه تفاوتی بین دوران خلافت 23 ساله پیامبر اکرم با دوران زمامت ائمه تا زمان غیبت است؟ احکام اسلامی برای موزه یا دکوراسیون منازل آمده یا برای اجرا آمده است؟ اگر کسی قایل به حاکمیت نظام دینی و حاکمیت اسلامی نباشد، جامعیت نظام اسلامی را زیر سوال برده است. و در بحث توصیفی و در زمان اهل بیت گفتند که چه کسی در زمان نبود معصوم حق حاکمیت بر مردم را دارد؟ "
وی با بیان معنی سه آیهء دیگر در این ارتباط اضافه کرد: "به والله اگر کسی بخواهد حکم و حاکم و حکومت داشته باشد باید «بما انزل الله» (به وحی) حکم کند. اگر غیر از این حکومت کند کافر و ظالم و فاسق است و جمع سخن بنده این است که بنده در خلوت خودم، در امور شخصی خودم، از دیدگاه جهان بینی و ایدئولوژی اسلامی، حق دخل و تصرف در همهء جهاتش را ندارم و، مثلاً، نمیتوانم پشت این میز انگشت خود را قطع کنم چون شما به من خواهید خندید و عرف من را مذمت میکند و شرع میگوید کار حرام انجام دادم. اگر من مجاز به تصرف در همهء امورم نیستم، آیا میتوانم طبق نظریههای قرارداد اجتماعی (که مبنای نظامهای لیبرال دموکراسی است) این اختیار را به دیگری واگذار کنم؟ بنابراین، دیدگاه حضرت امام (ره) این است که مشروعیت از بالا به پایین است، اما مردم هم نقش شان نقش ویژهای است و من در صحبت های بعدیام اشاره میکنم که مردم نقش محوری در چنین نظامی دارند. برخلاف بحثهای امروزه که این امر را انکار میکنند."
یک درصد جمعیت جهان طرفدار ولایت فقیه؟
در ادامه، دکتر زیبا کلام گفت: "جناب آقای ذوالنور بحث مشروعیت را در خصوص مفهوم ولایت فقیه مطرح کردند. من هم نظر خودم را میگویم. ولی من میخواهم عامتر بیان کنم. جهان هفت میلیارد جمعیت دارد و تنها 70 میلیون نفرشان در ایران زندگی میکنند و اگر همهء 70 میلیون نفر هم سمعاً و طاعتاً ولایت فقیه را بپذیرند باز هم بخش زیادی از جمعیت کره زمین شامل بحث مورد اشارهء ایشان نمیشوند و فقط یک درصد جمعیت جهان را شامل می شود. بنابراین قصدم این است که در این زمینه عامتر حرف بزنم. مشروعیت یعنی اینکه حکومتی که بر سر کار است و بر ما حکم میراند این حق را از کجا آورده؟ حکومت آلمان یا انگلستان یا هند این حق را از کجا آورده که بر مردم حکومت کند؟ این مبحث به شکلی که امروزه حتی در کشور ما مطرح است از محصولات مدرنیته و عصر روشنگری غرب است. بنابراین، یکی از بحث هایی که در این حیطه در قرن 18- 19 در غرب مطرح شده، بحث مشروعیت بود. چرا؟ چون تا قبل از آن کلیسا منبع مشروعیت بود. یعنی حکام و امپراطورها و صاحبان قدرت و... اگر چه به ضرب شمشیر قدرت را به دست میآوردند اما مشروعیت اصلی را از کلیسا میگرفتند. همانطور که میدانید و بنا بر دلایل تاریخی، نیروی کلیسا کمکم تحلیل رفت و از قرن 17 به بعد کلیسا دیگر نمیتوانست به عنوان مشروعیت بخشی، از یک اجماع گسترده برخوردار شود. بنابراین این سئوال مطرح شد که حکومت مشروعیت را باید از کجا بدست بیاورد؟ یکی از اندیشمندان غربی که پایهگذار این بحث و پاسخ به آن شد، یک فیلسوف انگلیسی به نام «جان لاک» بود که برای اولین بار این بحث را از منظر فلسفه سیاسی مطرح کرد که حکومت منبع مشروعیتاش از کجاست؟ خلاصهاش این بود که هرچند ما از اول در دامن طبیعت رها بودیم (منظور بشر اولیه)، اما از مقطعی دیگر وارد جامعه شدیم، و چون وارد اجتماع شدیم هر فرد نمیتواند بر حسب ذوق و سلیقه خود زندگی کند. زندگی جمعی آداب و اصولی را میطلبد. لذا «لاک» میگوید ما میآییم بخشی از امور خود را به نهادی میدهیم که به آن میگوییم حکومت و در مقابل آن حکومت برای ما رفاه، آسایش و امنیت و... را فراهم میکند. بنابراین، منبع مشروعیت مدرن از دید «لاک» حقوقی است که مردم به عنوان امانت به نهادی که حکومت نام مینهند واگذار میکنند. یعنی حکومت جدید هیچ مشروعیتی ندارد. قبلاً مشروعیت الهی و آسمانی داشت. در ایران هم اینگونه بود. اما نکتهء جالب این است که آن اصول و مبانی که لاک پایه گذاری میکند و سپس بقیه فلاسفه و اندیشمندان غرب که هر کدام میآیند روی پیریزی که لاک کرده بود، آجری میگذارند، اساساً نگاهشان به حکومت نگاه یک وکیل است. یعنی همهء ما موکل هستیم و وکیل میگیریم و بعد میبینید این وکیل بیعرضهست و عزلش میکنید. ببینید، اولین نتیجهای که نگاه لاک در مورد مشروعیت به بار میآورد این است که اگر شما (چون حکومت در مکتب لاک دیگر منبع آسمانی ندارد) حکومت را منصوب میکنید و اگر نتوانست خواست موکلین را برآورده کند توسط موکلین عزل میشود. این نگاه از غرب آمده و با 200 سال تاخیر این نگاه را در مشروطه و تا به امروز میبینید. حال در دور بعد عرایضم میگویم که اتفاق اگر شما لعاب جمهوری اسلامی را خراش بدهید میرسید به چیزی که لاک میگوید. علیرغم اين که میگوید پایه و اساسش جمهوری اسلامی است، اما بنیانش میرسد به نظری که اندیشمندان و فلاسفه غرب میگویند."
از جان لاک تا میرزای قمی
ذوالنور گفت: "تشکر میکنم از آقای زیبا کلام. اما بنده نفهمیدم که موضوعی که باید روی آن بحث کنیم چه است؟ ایشان نظریاتی از آقای جان لاک گفتند و نمیدانم بحث ما، بحث مقایسهء نظام اسلامی با نظامهای سکولار و لیبرال و غربی است یا تضاد فلسفهء اسلامی با دیگر فلاسفه غربی؟ به هر حال هر کدام از اینها است باید مشخص شود، فکر میکنم در پاپان صحبت ایشان بحث جالبی فرمودند که چطور ریشهء جمهوری اسلامی به نظرات جان لاک میرسد و اگر نهایتش به آن میرسد و آقای زیبا کلام موافق آن نظرند باید روشن کنند که آیا در این رابطه و از موضع موافقت با لاک دارند بحث میکنند یا دارند نقدش می کنند؟ یا چون لاک را قبول داریم و جمهوری اسلامی هم ریشهاش به نظرات او برمیگردد قبولش داریم. یا اگر به لاک نقد داریم، نظریه جمهوری اسلامی را هم نقد می خواهیم بکنیم. که، مثلاً، چون ریشه جمهوری اسلامی به جان لاک بر میگردد و به امام جعفرصادق برنمیگردد این را قبول داریم یا خیر؟ باید معلوم شود. اما بنده در مورد بحث میرزای قمی که دارای کتاب «قوانین» است و از کتب اصول فقه است و حدود 200 سال از رحلتشان میگذرد. اما عمر تاسیس حوزهی علمیه به صد سال هم نمیرسد و مؤسس اش هم مرحوم شیخ عبدالکریم حائری یزدی است. منتهی نکتهای که در مورد نظریه میرزای قمی فرمودید من مشاهده نکردم، اما من نظریهای که از ایشان در خصوص ولایت فقیه دارم و یادداشت کردهام این است که «همانگونه که اطاعت از امام بر مکلفین واجب است، اطاعت از فقیه هم در زمان غیبت، به همین منوال میباشد.» حال اگر ایشان در مورد شاه چنین نظری داشته باشد طبیعتاً نظرش در مورد ولی فقیه جامعالشرایط دینی بیشتر و محکمتر است. حال اگر میخواهیم نظر وی را بگوییم باید تایید یا ردش کنیم. اگر نظر وی را میگوییم که اگر گفته ظلم شاه را هم باید تحمل کنید و نباید مقابله کنید، خب به طریق اولی جمهوری اسلامی و حاکمان دینی که بنایشان بر عدالت است و ممکن است نتوانند به خوبی پیادهاش کنند پس به طریق اولی نباید انتقاد کنیم. حال ما اینها را به چه عنوان مطرح میکنیم؟ باید مشخص کنیم نقد داریم یا تایید میکنیم. همینطور در مورد نظر جان لاک که میگوید انسان خودش اختیاراتی که خدا بهش داده به حکومت واگذار میکند، اتفاقاً مبنای نظامهای لاییک و لیبرالیستی این است که حکومت امری زمینی است و آسمان نباید بر زمین حکومت کند. بعد از رنسانس حکومت اومانیستی و انسان محوری در مقابل خدامحوری حاکم شد. اگر بر روی این زمینه داریم بحث می کنیم در مورد نقد و تاییدش بحث کنیم، اگر بگوییم که انسان از آسمان به زمین افتاد و خدا دیگر کاری به انسان ندارد، ادیان را زیر سئوال میبریم. در حالی که امام میگوید: آیات اجتماعی قرآن چند برابر آیات عبادی فردی آن است. 90 درصدش اجتماعیات است. قوانین مربوط به جامعه را دارید. آیا نظریهء اقای جان لاک که طبق آن میگوید خدا کنار رفتهاست، آن را باید عمل کنیم یا بشر در زندگی دنیوی است بینیاز از مسایل ماوراء الطبیعه نیست. امروز مشکل بشریت همین است. امروز پشرفتهترین دستاورد بشر در علوم پزشکی و تجربی است و هر بار هم یک سری بزرگ از داروها کنار گذاشته میشوند. معنیاش این است که اگر بشر میگوید اگر علم دیروز من که مبتنی بر مشاهده و آزمایش بوده جعل شده، چه تضمینی است که امروز نظر من جعل نباشد؟ اگر در حوزهی مادی و تجربی نمیتوانم به خودم اتکا کنم؟ آیا میتوانم در حوزهی کمال و معنویت و روحی بینیاز از خدا باشم؟ "
ریشه ی مقبولیت حکومت در دوم خرداد
در این لحظه مجری برنامه از دکتر زیبا کلام در مورد برداشت آیت الله خمینی در خصوص مشروعیت پرسید و اینکه آیا از دید وی آیت الله خمینی دیدگاهش معطوف به مشروعیت مردمی بود یا خیر؛ که وی در پاسخ گفت: "در 31 سال گذشته شما بارها این جمله را شنیدید که آیا نظام جمهوری اسلامی ایران دارای مشروعیت یا مقبولیت است یا نیست؟ مقبولیت را مردم به آن میدهند یا نه؟ به نظرم اینها بازی با کلمات است. مثلاً، اگر مقبولیت را مردم به آن ندهند چه کار میخواهد بکند؟ یک پاسخ این بوده که همان کاری که امام اول شیعیان انجام داده. یعنی وقتی مردم قبولش نداشتند و واقف نبودند، خانه نشینی را برگزید. آیا امروز اگر حکومت مقبولیت نداشته باشد میپذیرد برود خانه بنشیند؟ اصلاً و ابداً. معتقدم که این بحث مقبولیت و مشروعیت از دوم خرداد 1376 و بعد از دولت اصلاحات به وجود آمد.چون تا قبلش در مجموع بین آنچه که مردم میخواستند و حاکمیت میخواست خیلی تفاوتی وجود نداشت. در انتخابات مجلس و... بیشتر هم پوشانی بود بین خواست مردم و حاکمیت. مشکل از دوم خرداد به وجود آمد که خواست حاکمیت و مردم یکی نبود. بنابراین این بحثها از آنجا مطرح شد. اما اگر برگردیم به چیزی که مجری برنامه پرسید که امام چه میگفت و چه میاندیشید، اين اساساً برمیگردد به قانون اساسی و نظامی که امام طراحی کردند. یک سئوال میپرسم. اگر بپرسیم اساسی که جمهوری اسلامی بر روی آن قرار خواهد گرفت چه هست؟ میگویید ولایت فقیه. بعد میگویید اساس تفکیک قوا. و برای من که نمیفهمم توضیح میدهید که برای جلوگیری از تمرکز قدرت، سه قوه مجزا به وجود آمده است. آنوقت من از شما میپرسم که شما این اصل تفکیک قوا را از کجا گرفتید؟ من به شما میگویم که این اصل را از ژان ژاک روسو و جان لاک گرفتید. اصل تفکیک قوا از قال صادق و قال باقر نیامده است. برگردید به زمان ناصرالدین شاه و سلطان محمد خدابنده و... هیچ جا اصل تفکیک قوا نبوده. این اصل را که شما هر چهارسال یکبار دور هم جمع میشوید و شخص دوم مملکت را انتخاب میکنید این را شما از کجا آوردید؟ اینکه حکومت را هر چهارسال انتخاب کنید از کجا آمده؟ آیا ما قبل از مدرنیته حکومت را انتخاب میکردیم؟ در زمان قاجار و صفویه، زند، و... حکومت انتخاب میشد؟ آقای خاتمی میگفتند که اختیارات من زیاد نیست. گله میکردند از این امر.حالا آقای احمدی نژاد هم همین را میگوید. پس اینکه شخص دوم مملکت هر کاری را نمیتواند انجام دهد و باید بر اساس قانون اساسی عمل کند، آیا ما این را از شریعت و فقه گرفتیم؟ نه! این را همان مدرنیته و امثال جان لاک به ما داده اند. اینکه حکومت هر کاری را که دلش بخواهد بکند نمیتواند و اختیاراتش طبق حدودی است که در قانون مشخص شده اینها همه محصولات مدرنتیه است. یعنی چیزی که بنیان جمهوری اسلامی است. کدامیک از سلاطین ما قبل از این گفتند که من میخواهم کاری را انجام دهم ولی طبق قانون نمیتوانم؟ این از همان اندیشههای مدرن است."
وی با طرح این سئوال که "کدام امیر و حاکم و خلیفه در طول تاریخ خواسته اند کاری انجام بدهند و کسی گفته باشد که قبله ی عالم به سلامت باشد، قانون اجازه نمی دهد؟ " افزود: "یعنی هر کاری خواستند انجام دادند؛ جنگ کردند، صلح کردند، مالیات وضع کردند، مشروب خوردند، نخوردند، نماز شب خواندند، نخواندند. یعنی ایدهء محدود کردن حکومت قانون از خارج آمده است."
وی آنگاه با ذکر اینکه "شاید نکتهء مطروحه از سوی وی برای حاضران خنده دار به نظر آید" گفت: "اساس جمهوری اسلامی بر مدرنیته واقع شده است و اینکه بعضی از آقایان از ایجاد حکومت اسلامی دفاع می کنند برای من قابل درک است اما اگر غرب فاسد است و جان لاک توده ای و دیگر نظریه پردازان هم با القاب دیگر خوانده می شوند، باید کنار گذاشته شوند."
وی با مخاطب قرار دادن ذوالنور گفت: "جالب است که شما شبانه روز در حال انتقاد از غرب هستید در حالی که اساس و بنیان نظام شما از غرب است."
زیباکلام با طرح این سئوال که "آیا در تاریخ ایران تاکنون حکومتی از مردم به خاطر عملکردش عذرخواهی کرده؟" گفت: "هیج حکومتی نگفته است که کار ما اشتباه بوده. همه می گویند که ما هر کاری که می کنیم به خاطر خدا است، نفس می کشیم به خاطر خدمت به خدا است، میخوابیم به خاطر شما است و بیدار میشویم به خاطر شما مردم است. یعنی باید نهادی وجود داشته باشد تا همین ادعاها را کنترل کند. من دلیل مخالفت روحانیت با ساختار جمهوری اسلامی را می دانم و به آنها حق می دهم چون برگرفته از مدرنیته و غرب است."
ذوالنور با تایید حرف های زیباکلام گفت باید از ایشان تشکر کنیم که این حرف ها را گفت. زیباکلام گفت که خدا را شکر و الحمدالله. ذوالنور در پاسخ اظهار کرد: "حتما کاری کردید که خدا را شکر می کنید". اما زیباکلام پاسخ داد: "من کلاً به جز کار خیر، کاری انجام نمی دهم اما دوستان شما تنگ نظر و کم لطف هستند."
بازجویی بسیج دانشجویی از زیبا کلام
سئوالات مطرح شده از سوی نمایندهء بسیج دانشجویی واکنش شدید زیباکلام را به دنبال داشت و آن را نوعی بازجویی علمی دانست. استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران با گفتن اینکه "به چه چیزی اعتقاد دارد یا نه مساله ای شخصی است" اظهار کرد: "رعایت این موارد مساله ای اخلاقی است. اما اینکه به من گفته شد که نظام اسلامی را نفهمیده و اطلاعاتی در مورد آن نداری باید بگویم که چرا؛ در اواخر روزهای سقوط شاه قانون اساسی جدید نوشته شد، اما بعد از رفراندوم 1358 امام خمینی تعدادی را مامور نوشتن قانون اساسی تازه می کند که بااندکی تصحیح مورد توجه امام هم واقع شد. آن پیش نویس در دبیرخانه ی مجلس خبرگان رهبری وجود دارد که قرار بود دولت موقت آن را به رفراندوم بگذارد و آن بشود قانون اساسی جمهوری اسلامی."
وی با مخاطب قرار دادن دانشجوی بسیجی گفت: "تجربه و سنت کمتر از آن است که بدانی در آن پیش نویس از تنها چیزی که خبری نبود اصل ولایت فقیه بود."
وی با تجلیل از عملکرد رضاخان در بعضی از بخش ها اظهار داشت: "معتقدم که رضاخان خدمات زیادی به ایران کرده است اما در عین حال او را فردی مستبد و دیکتاتور می دانم و معتقدم که اگر من در زمان او بودم حداکثر 50 بار اعدام می شدم."
ذوالنور به صورت طنز گفت: "یعنی رضا خان طرفدارانش را هم اعدام می کرد؟" که زیباکلام گفت: "بله، شاید شما به طنز بگویید اما بسیاری از افرادی که از سوی رضاخان اعدام شدند موافقش بودند. چون این ذات دیکتاتوری است که حتا به رفقای خود هم رحم نمی کند."
وی با درست خواندن روایت لگد نکردن پرچم اسراییل اظهار داشت که من نه پرچم اسراییل و نه پرچم هیج کشور دیگری را لگد نمی کنم چون این اصول اول ادب و تربیت و احترام به دیگران است. اما پرچمی که جلوی دانشگاه تهران کشیده شده بودند بخشی از تورات بود و همانطوری که می خواهیم که دیگران به ما و اعتقاداتمان احترام بگذارند ما هم باید همین کار را انجام بدهیم.
وی همچنین در پاسخ به انتقاد از غربی خواندن نظام جمهوری اسلامی گفت: "بله، ساختار ایران متعلق به غرب است و اگر کسی ناراحت است میتواند خرابش کند و حکومت مورد نظر آقایان در قم را ایجاد کند."
ذوالنور در پاسخ به انتقاد یک دانشجو در مورد تبلیغات پیرامون سفر احمدینژاد به نیویورک گفت: "تریبون سازمان ملل تریبونی است که کمتر میتوانند سانسور کنند و فریاد جمهوری اسلامی به دنیا میرسد و تنها تریبونی است که قدرتهای استکباری را به چالش میکشد. که این اتفاق هم افتاد. اگر منظور شما این بوده که رییس جمهور با جیبهای پر از نخود و لوبیا و کشمش برگردد صحیح نیست. چون از نطق هیچ کدام از روسای جمهور کالاهای این گونه گیر ملتها نمیآید. در سازمان ملل تریبون رقابت و درگیری بر سر این است که چه کسی میتواند در دنیا بالاترین حرف را بزند و بیشترین خبر دنیا به او اختصاص پیدا کند و استکبار را به چالش بکشد و نفوذ خود را بهتر مطرح کند. که امروز این اتفاق افتاد و رییس جمهور تنها کسی بود که حتا بیشتر از میزبان مورد توجه قرار گرفت و بیشترین توجهات به ایدههای مطرح شدهی وی بود."
کریستن امانپور، خاتمی را فتیله پیچ کرد
ذوالنور با یادآوری مصاحبهی کریستن امانپور با سید محمد خاتمی گفت: "در آن دوران رسانههای ما تبلیغات زیادی پیرامون گفت و گوی مستقیم رییس جمهور ایران با مردم آمریکا انجام دادند. اما خانم کریستین امانپور آمد و با عرض معذرت رییس جمهور ما را فتیله پیچ کرد و از رینگ بیرون انداخت به طوری که رییس جمهور ما شروع به تعریف و تجلیل از مردم آمریکا کرد و گفت که آمریکاییها شهیدپرور و انقلابی هستند و آبراهام لینکلن هم شهید آنها است. در آن مقطع من یک سخنرانی کردم و گفتم که بنیاد شهید باید برود در آمریکا شعبه بزند و آن شهدا را تحت پوشش بگذارد و خانوادهی لینکلن در چه شرایطی است و بنیاد شهید با پاسخگو باشد! یعنی رییس جمهور تا این حد از آمریکا و غرب تمجید کرد. سئوال من این است که در مقابل این برخورد چه شد؟ "
وی با انتقاد از روش دولت خاتمی اظهار داشت: "ما سه سال بحث هستهای را تعطیل کردیم. در اجلاس سعدآباد سه وزیر اروپایی در ایران حضور پیدا کردند. وزیر امور خارجهی انگلیس، آلمان و فرانسه به همراه آقای خاویر سولانا. آن موقع قند در دل برادرمان اصلاح طلب ما آب میشد و میگفتند از اول انقلاب تا امروز یک وزیر اروپایی هم در ایران حضور پیدا نکرده. اما آنها چه کاری انجام دادند؟ گفتند که بازرسان آژانس بیایند گفتیم چشم، گفتند که پروتکل الحاقی را بپذیرند گفتیم چشم. گفتند غنیسازی تعطیل گفتیم تعلیق و چشم. سه سال گذشت. در اجلاس پاریس باز هم از غنی سازی حرف زدند و مراحل بعدی... آیا غربیها کوتاه آمدند؟ گذشت کردند؟ چیزی به شما دادند؟ وقتی هم که دیدند جمهوری اسلامی مسیر خود را میرود به روشهای خود ادامه دادند. و امروز تحریم هایشان هم بیرنگ و تاثیر است."
ریشه ی مشکلات در تفکرات مارکسیستی
دانشجوی دیگری از نسبت زیبا کلام با اندیشهی امام خمینی پرسید که وی گفت: "ابتدا چند جملهای را میخواهم در مورد صحبتهای جناب آقای ذوالنور بگویم. تئوری ای که در جمهوری اسلامی وجود دارد این است که غرب میخواهد ما نوکر و چاکر، و رعیت باشیم، و کلاً غرب میخواهد که ما را نوکر خود کند. و ما هم انقلاب کردهایم و نمیخواهیم که نوکر غرب باشیم. به تعبیر صحبتهای حاج آقا ذوالنور، هند نوکر غرب است، ترکیه نوکر غرب است و تمام کشورهای دنیا نوکر غرب و آمریکا هستند و از جمع یکصد و چند کشوری که عضو شورای سازمان ملل هستند فقط سوریه و جمهوری اسلامی ایران نوکری نمیکنند و مابقی همه نوکر هستند. میدانید مشکل در کجا قرار دارد؟ از تفکرات مارکسیستی. اینکه ارث و میراث مارکسیست ها چه بلایی بر سر ما آورده و میآورد بماند. اما نگاهی که مسوولین جمهوری اسلامی ایران به جهان دارند نگاهی ساده است. از دید آنها جهان به دو دسته تقسیم میشود. یک دسته کشورهای زورگو و ظالم است که به آنها استکبار جهانی گفته میشود که در رأس آنها آمریکا است ودستهای دیگر، که یکی دو کشور بیشتر نیست، شامل ایران و سوریه است.اما مردمان مستقل و آزادهی دنیا هم در این اردوگاه قرار دارند. اگر شما چنین تصوری داشته باشید خیلی دردناک و هولناک نیست. میدانید چه چیز این راهولناک ودردناک کرده است و ما به خاطر آن داریم هزینهی زیادی میپردازیم؟ اینکه بین این دو بلوک یک جهاد تاریخی است و آن کشورهای زورگو و استکبار جهانی که در راس آن آمریکا قرار دارد و طرف مقابل که چند کشور متصل با مردمان آزادهء دنیا و پرچم این مبارزهی تاریخی در دست جمهوری اسلامی قرار دارد."
خمینی نگفت نایب امام زمان هستم
صحبتهای زیباکلام اعتراض یکی از دانشجویان بسیجی را به دنبال داشت که در نهایت مجری خطاب به وی گفت: "شما تبیین کنید که دیدگاه امام را در مورد مردم میپذیرید؟ " که استاد دانشگاه تهران گفت: "معتقدم که امام برای مردم نقش جدی قایل بودند که ما در قانون اساسی هم شاهد آن هستیم. آیا انتظار داشتید که من هم مانند حاج آقا ذوالفنور نقل قول مستقیم از کتابهای امام خمینی (ره) مثل صحیفهی نور بیاورم و بگویم که امام در آنجا چگونه به نقش مردم اشاره کرده است؟ "
وی در ادامه با اشاره به اینکه "انقلاب اسلامی ایران انقلابی علیه نظام دیکتاتوری بود و چند ماه قبل از پیروزی انقلاب ما پنج هزار زندانی سیاسی داشتیم و جوهرهی انقلاب اسلامی مردمی و ضد دیکتاتوری و ضد استبدادی بود و امام در راس این جنبش بود" گفت: "مگر میشود چنین فردی به مردم اعتقاد نداشته باشد؟ "
وی با مخاطب قرار دادن جمع گفت: "چند نفر از شما مطلعید که اولین مکان مورد نظر امام خمینی (ره) برای سخنرانی مقابل دانشگاه تهران بود؟ اینکه این اتفاق نیفتاد به خاطر حجم جمعیت بود. علیرغم انتقاداتی که به دانشگاهیون وارد میشد و میگفتند که اینها فاسد هستند، اما میدانید چرا امام گفتند اولین جایی که میخواهند صحبت کنند دانشگاه تهران است؟ به پاس بزرگداشت نقش دانشگاه تهران در مبارزه بود."
پایان بخش این قسمت از صحبت های زیباکلام این بود که: "امام در بهشت زهرا اعلام کرد که من به پشتوانهی این مردم دولت تعیین میکنم و نگفت که من نایب امام زمان هستم. "
ذوالنور در پاسخ به گفتههای زیباکلام گفت: "دیدگاه امام و مقام معظم رهبری در تجلیل از دانشگاهیان مشخص است. ما باید ببینیم چرا امام میخواست اولین سخنرانی خود را در دانشگاه برگزار کند؟ آیا کار این دانشگاه در مبارزه با نظام طاغوتی خوب بود یا نه؟ چه کسانی از نظام دیکتاتوری حمایت میکردند و مقابل مردم بودند؟ آیا کسانی که امروز هم از نظام دیکتاتوری حمایت میکنند نظرشان تغییر کرده یا هنوز بر روی موضعشان هستند و با دستاورد مردم مقابله دارند؟ و اگر این مقابله را دارند آیا ما باید به نفع غربیها بااین جریان مقابله کنیم."
این مناظره که بیش از سه ساعت به طول انجامید با انتقادات شدید دانشجویان حامی جنبش سبز نسبت به عملکرد حاکمیت، خطاب به حجت الاسلام ذوالنور، به پایان رسید.
چهارشنبه ۵ آبان ۱۳۸۹
منبع: روز آنلاین
محمد نوری زاد ، آزاده در بند ، در نامه ای که از زندان اوین به نگارش در آمده است ، با مردم ایران سخن گفت ، وی در بخشی از این نامه آورده است « ای همه ایرانیان، از این که امروزه در جهان، آوازه نیکی با شما نیست، شرمنده ام. شرمنده ایم. مرا و ما را ببخشایید. از این که من، ما، زندگی شما را با ریا و تزویر و دروغ و بی عدالتی آلوده ام، آلوده ایم، شرمگینم، شرمگینیم. مرا، و ما را عفو کنید. العفو. العفو. العفو. ای همه ایرانیان، از این که به اسم دین، از دیوار اعتماد شما بالا رفتم، بالا رفتیم، و به اسم دین، ذخایر شما را به باد دادم، به باد دادیم، و به اسم دین، موجبات نفرت شما را از دین فراهم کردم، فراهم کردیم، از شما پوزش می طلبم. من این نوشته را از دو قدمی مرگ برای شما می نویسم.»
به گزارش وبسایت شخصی نوری زاد متن کامل این نامه به شرح ذیل است:
در بند ۳۵۰ زندان اوین که بودم، هر روز، نگاهم ازچهره ای به چهره ای دیگر می لغزید. از یک استاد کارآمد دانشگاه به یک دانشجوی برتر دانشگاه. از یک پیر شریف و هوشمند به جوانی نابغه و دردمند. در بند ۳۵۰ زندان اوین، این نگاه ها بود که در هم می پیچید و با هم سخن می گفت و این سکوت بود که با همان نگاه های پر معنا به زانو در می آمد. عجب روزگاری است این روزها ! آن که در زندان است، فورانی از خوبی ها با اوست ، و آن که زندان بان است، چاره ای جز شرمساری ندارد. و چه پیچاپیچی است در ۳۵۰٫ رقص شایستگی ها، و رقص شرمساری ها ! و این تاریخ است که شرمساران این روزگار ما را در هیبت طلبکاران و مدعیان و اسلحه به دستان، به سینه خود الصاق می کند. من می پرسم: راستی، ما را فردایی نیز هست!نیست؟ تو بگو: چه باک! اسلحه ای که امروز در دست من است، فردا نیز خواهد بود. و من، از همین سکوت سلول خود فریاد می زنم: ای من فدای آنانی که اگر چشمشان نمی بیند، گوششان، صدای گامهای اضمحلال را می شنود.
در بند ۳۵۰ زندان اوین، حدودا یکصد و پنجاه نفر زندانی سیاسی، نشسته اند و روز ها را از پی هم به سیخ می کشند. من معتقدم بر شانه هر یک ساعت از عمر اینان، غرامت سنگینی حمل می شود. باز پرداخت این غرامت های بیشمار، خواه ناخواه، به عرصه انسانی مردمان ایران، و به ساحت پروردگاری خدای متعال ارجاع داده می شود. این روزها، زندانبانان بند ۳۵۰، با تلسکوپ های فعال و سراسیمه خود، چشم به راه یک یا چند تقاضا نامه اند که درآنها چیزی به اسم «عفو» و لابد با چاشنی «رأفت اسلامی»، گنجانده شده باشد. من با اطمینان می گویم: به دلیل همان غرامت های سرگردان، چشم انتظاری زندانبانان ما، راه به جایی نخواهد برد. چرا که در بند ۳۵۰، یک برگ تقاضا نامه عفو، ۳۵۰ میلیون، نه، ۳۵۰ میلیارد، و ای بسا بیشتر ارزش دارد اما چرا هیچ زندانی سیاسی دست به قلم نمی شود؟ من معتقدم ملات خوشبختی بشر، چیزی جزعقل نیست. ملاتی که_ شرمنده ام _ در کانون حاکمیت ما، کمتر به کار گرفته می شود. ای عجب، حاکمان ما در یک قدمی خوشبختی ایستاده اند و بر سر خویش می زنند.آیا یک نفر از یکصد و پنجاه نفر زندانیان بند ۳۵۰، روی برگه ای خواهد نوشت: العفو، مرا ببخشیایید؟
من که این استعداد را در آن یکصد و پنجاه نفر ندیدم! هرگز !!!
در بند ۳۵۰ زندان اوین، یکصدو پنجاه جوان و پیر به جرم اقدام علیه امنیت ملی، زندانی اند. من با اطمینان و از سر صدق می گویم که امنیت ملی ما در جاهای دیگر و توسط کسان دیگرآسیب دیده و می بیند. این افراد را می توان در کنار آقای احمدی نژاد و هم با خود ایشان دید، و هم در مجلس سست، و هم در دستگاه قضایی که چیزی به اسم شوخی را در قامت قضاوت به مردم قالب می کند.
به این می اندیشم که اژده های موجود در اسطوره های کهن آریایی، که سه کله و سه پوزه و شش چشم دارد، اکنون سر برآورده است. نه از صف اشقیا، که از صف دوست و نه از باب استعاره ای که راه به طعنه و مطایبه می برد. بلکه در حوزه حقیقتی مطلوب. این اژده ها، بر خلاف نام نامبارکش و صورت هیولاگونش، این بار چهره ای خواستنی دارد. با هر سری که از او_به تیغ جفا_ می برند و قطع می کنند، سری دیگر، و سرهایی دیگر می روید و بر می آید. این اژده ها، چه می تواند باشد جز قلم؟و جز حق؟ و معصومیت تاریخی به تاراج رفته ایرانیان؟ این اژده ها، مردی است، مردانگی است. و : خون های به ناحق ریخته شده مردمان ایران این روزگار.
«شمع» از دیربازتاریخ، در دسترس بشر بوده است. یک وسیله کمک آموزشی مدام. چیزی که در سکوت مستمر خود، با انسان ها سخن می گفته است. این که : نور بیفشان، گرچه به نابودی خودت بیانجامد. و باز اینکه : نورافشاندن و راه نمایاندن، به آب شدن منجر می شود.
من در بند ۳۵۰، یکصد و پنجاه مشعل دیدم. مشعل های مشتعل. مشعل هایی که شب و روز می سوزنند و آب می شوند و راه تاریخی ما را نشان ما می دهند. مشعل هایی که به هر کجای تاریخ اسطورگی سرزمین ما می تابند و گنجینه ای ازخردمندی ها و هوشمندی ها برمی آورند. که اگر مارهای شانه ضحاک، نشان از حرص و آز او دارند، مغز جوانان ایرانی_که به تغزیه ماران شانه ضحاک برده می شدند_ حکایت از به تخت نشینی آز، به جای خرد دارد. امروز اما،این اسطورگی، دوباره سر برآورده و جان گرفته و به دگردیسی بایسته خویش پای نهاده است. و آن، برآمدن از دل مرگ، و شکفتن از پهنه ی پژمردگی، و درخشیدن از متن تاریکی، و جوشش از وادی بهشت، و بر فرازآمدن از قعرعمق، و پایداری و پیروزی از خیمره شکست های ظاهری است. و چه چشم اندازی است : رقص پیروزی.
و اما من از همین زندان اوین، و شب ها و روزهای بلاتکلیفی اش می خواهم تقاضای عفو کنم. با این حیرت، که زندانبانان، برگه ی تقاضانامه ی مرا به هیچ نیز نمی خرند.
چرا که مخاطب این تقاضانامه من، آنان نیستند،بلکه شما مردمید. معتقدم هیچ شرمی نافذتر و برنده تر از شرم پوزش نیست. همه شما یک سو، و من، یک سو. شما پرخاشگر، ومن، سر به زیر و خاموش. شما طلبکار و مدعی، و من مقروض و بی کس. شما دور تا دور، و من در میانه. عجب عرصه ای!رقصی چنین میانه میدانم آرزوست. رقص پوزش!
گزیده ای از متن تقاضانامه عفو من. تقاضانامه عفو ما:
ای همه ایرانیان، از این که امروزه در جهان، آوازه نیکی با شما نیست، شرمنده ام. شرمنده ایم. مرا و ما را ببخشایید. از این که من، ما، زندگی شما را با ریا و تزویر و دروغ و بی عدالتی آلوده ام، آلوده ایم، شرمگینم، شرمگینیم. مرا، و ما را عفو کنید. العفو. العفو. العفو. ای همه ایرانیان، از این که به اسم دین، از دیوار اعتماد شما بالا رفتم، بالا رفتیم، و به اسم دین، ذخایر شما را به باد دادم، به باد دادیم، و به اسم دین، موجبات نفرت شما را از دین فراهم کردم، فراهم کردیم، از شما پوزش می طلبم. من این نوشته را از دو قدمی مرگ برای شما می نویسم. مرگی که فراتر از تمایل من، مرا تعقیب می کند. از اینکه من، ما، جلوی چشم جهان عقل، با شما بی عقلی کردیم، پشیمانیم. مرگ برای ما، و زندگی برای شما. رقص مرگ برای من، برای ما، و رقص زندگی برای شما. دنیا و آینده به کامتان.
امروز: گزارش های وارده از اهواز حاکی است در درگیری بین ماموران دولتی وکشاورزان عرب در روستای " قلعه طرفی " در جاده اهواز به آبادان دست کم یک نفر زخمی شد.
به گزارش سایت امروز، این درگیری هنگامی به وقوع پیوست که ماموران مسلح برای غصب زمین های کشاوزان عرب به روستا یورش بردند و بر اثر شلیک ماموران یک زن زخمی شد.
روستای " قلعه طرفی " در قلمرو طرح توسعه نیشکر قرار دارد و بر اساس این طرح روستای مذکور قرار است مانند دهها روستای دیگر با خاک یکسان شود.
کشاورزان روستا به دلیل عدم تحقق وعده های مسئولان طرح توسعه نیشکرمبنی بر واگذاری زمین کشاورزی به آنها خارج از محدوده طرح ، بارها در برابر غصب زمین های خود مقاومت کردند.
دردرگیری پیشین در این روستا یک جوان به ضرب گلوله ماموران کشته شده بود.
بر اساس طرح توسعه نیشکر تاکنون 120 هزار هکتار از زمین های حاصلخیز کشاورزان عرب در دو کرانه کارون به تملک دولت درآمده است.
کارشناسان اقتصادی و نمایندگان عرب درمجلس شورای اسلامی بارها از ناکارآمد بودن این طرح هشدارداده بودند و روشنفکران وفعالان سیاسی عرب هدف از اجرای آن را تغییربافت جمعیتی استان خوزستان به زیان مردم عرب بومی می دانند.
پیشتر گزارش های متعددی ازکشته شدن کشاورزانی که در برابرغصب زمین های خود مقاومت کرده بودند ، منتشر شده بود.
اتفاق مهمی افتاد این روزها که کمتر کسی به آن توجه کرد. بسیاری از روزنامهنگاران بیبیسی، بزرگترین شبکه خبری جهان، در اعتراض به مسئلهای صنفی که موضوعش برای این یادداشت دغدغه نیست، در سراسر جهان دست به اعتصاب زدند: در فرایندی دموکراتیک و با حضور نهادهایی ناظر رایگیری کرده و با توافق اکثریت، دو روز (چهاردهم و پانزدهم آبان) همراه هم شدند و سر کار نرفتند و قرار است بیست و چهارم و بیست و پنجم آبان هم دوباره چنین کنند.
اهمیت این اتفاق همراهی بسیاری از خبرنگاران بخش فارسی بیبیسی با این اعتصاب بود، «بسیار» بودن را جدا از اعتراف خود مجری برنامه تلویزیون فارسی بیبیسی، از کشداری خبرها میشد فهمید و اینکه برای پر شدن برنامهها دست به دامان خود مدیران شده بودند و مصاحبههای خستهکننده و نامعمول از نظر زمانی که به آنها اختصاص یافته بود. از پخش نشدن عادی بعضی از برنامهها و جای خالی خیلی از چهرهها و صداهای آشنا: تجربه موفق اعتصاب سراسری.
«اعتصاب» به عنوان یکی از ابزارهای دموکراسی در جوامع امروزی است. دستاویزی مدنی که در سالهای اخیر در جامعه ایرانی کمتر مورد اقبال واقع شدهاست. نه از این جهت که در ایران نیازش نبوده، از این جهت که امکانش نبوده. امکانی که از طریق فعالیت نهادهای صنفی ریشهدار و قدرتمند برای تصمیمگیری و سازماندهی فراهم میشود، حال آنکه در ایران ما نفس عضویت دریکی از همین نهادهای صنفی نیمبند و نیمهنفسی که وجود دارد، میتواند یک ردیف اتهامی باشد در دادگاه انقلاب.
هر چند کمسابقگی تصمیمهای گروهی موفقیتآمیز در جمعهای ایرانی ریشههای سیاسی هم دارد، اما اصلش فرهنگی است. در هر رقم تشکیلات ایرانی، فارغ از محل جغرافیایی تشکیلش، همیشه کسانی پیدا شدهاند که ساز مخالف بزنند. جملههایی مانند: «راهش این نیست، این کار جواب نمیدهد.»، «من زن وبچهدارم، دور ما را خط بکشید.»، «نمیخواهم ابزار منافع شخصی دیگران شوم.» و جملات اینچنینی به گوش همه ما آشناست. جملههایی که صداقت پنهانشده پشت آن، ترجیح منافع زودگذر شخصی بر منافع بلندمدت گروهی است. بدبینترها هم میگویند فرصتی است برای بیمقدارترها که لابد پیش بالاتریها قدر بیابند.
من از موفقیت اعتصاب بیبیسی فارسی خوشحالم. بیبیسی فارسی صرفا به عنوان یک نمونه: جامعهای ایرانی که ضریب نفوذ عملکردش در ایران به گواه خود حکومت از صدا و سیما بیشتر است، پس جامعه کماهمیتی نیست. این بار جزو آن معدود دفعاتی است که آن گروه نوازنده «ساز مخالف» عدهاش آنقدر در اقلیت بوده که در مقابل دوربین هزینه حیثیتی تمرد از «رای جمعی» را پرداخته و پیروزی اکثریت و تاثیر جای خالیشان را گوشزد میکند. اقلیتی که در حالی همچنان ساز مخالف زده که مدیر ارشدشان بر خلاف آنچه در ایران میبینیم، در مقابل همان دوربین اعتصاب را «حق» آن اکثریت بر میشمرد و حاشیه امنیتشان را تضمین میکند.
اعتصاب بیبیسی مشق دوباره دموکراسی برای جامعهای - هر چند کوچک ولی تاثیرگذار- ایرانی و تاثیرگرفته از منش بوده که بیاموزیم باید به خواست اکثریت تن داد و تا آن روز که ساز مخالف در دستان ماست، ابزار قدرتی هستیم که خواستش لزوما مشروعیت ندارد و خود ماییم که در صف اول قربانیانش خواهیم بود.
برای من که در ایران برای سهم بیشتری از دانستن به ضرب هزار کلک اینترنتی و بشقاب استتارشده پشتبام، دست به دامان شبکههای خبری خارج میشوم، آنی معتبرتر، مستقلتر و اعتمادبرانگیزتر است که نشان داده، پیش از من، برای استیفای حقوق خودش با ابزار گوناگون دموکراسی آشناست و استفادهاش را در جایش میداند تا در جایگاه رکن چهارم دموکراسی مرا هم یاری رساند. حق، حق است و تلاش برای استیفای یک حق کوچک، در تعارض با کوشش برای دست یافتن به حقهای بزرگتر نیست، مگر اینکه هزینه استیفای حقی کوچکتر پامال کردن حقی بزرگتر باشد. خواه این حق بازپسگیری اندوخته صندوق بازنشستگی هزاران خبرنگار در سراسر دنیا باشد و خواه بازپسگیری آرای به یغما رفته میلیونها مردم یک کشور.
رامین نیوز نوشت:
محمد علی رامین در مورد مهندس مشایی و جو سازی رسانههای در مورد ایشان معتقد است:
"بنده در مورد یکی از نزدیکترین دستیاران رئیس جمهوری که به او ایمان دارم هنوز هیچ خلاف شرعی مشاهده نکردهام تا بر اساس اعتقاد دینی خود موضعگیری کنم.
بر اساس سوء تفاهمات و جو سازیهای رسانهای نمیتوان قضاوت شرعی و عقلی داشت. آبروی بندگان خدا اگر بازیچه امیال سیاسی یا نفسانی قرار گیرد، آدمی از عدالت ساقط میشود.
ضمن اینکه همه ما انسانها در حد خود اشتباه و خطا داریم و قرار نیست با چند اشتباه در تعابیر، انسانی را در افکار عمومی ساقط کنیم.
ما همه موظف به قضاوت بر اساس علم و آزادی وجدان از هواهای نفسانی هستیم. ضمنا اشارات امام خامنهای برای همه ما ملاک عمل است. "
البته گفتنی است وی چندی پیش با توجه به همین مواضع و اعتقادات به چند سایت خبری به خاطر شرکت نکردن در نمایشگاه مطبوعات اتهامات سنگینی وارد کرد که تا به امروز دلالیل و مدارک معتبری را برای اثبات ادعای خود ارائه نکرده است.
پنج شنبه مصادف با یوم الله سیزدهم آبان، اعضای شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران با حضور در حرم مطهرحضرت امام خمینی (س) با حجت الاسلام و المسلمین سید حسن خمینی دیدار کردند.
به گزارش جماران ، در این دیدار صمیمانه، دانشجویان با گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل، دیدگاه های خود را در خصوص مسایل مختلف با یادگار امام در میان گذاشتند.
نایب رئیس کمسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی میگوید اختلافات میان اصولگریان به هیچ وجه اختلافی بنیادی و مبنایی نیست بلکه اختلاف در نوع مدیریت و نحوه اجرا است. همچنین به باور وی خبر حذف اصولگرایان منتقد دولت از جریان اصولگرایی را باید شایعه دانست.
اسماعیل کوثری در گفتوگو با خبرنگار «فرارو» در پاسخ به این سوال که آیا اختلافات میان اصولگرایان اختلافی بنیادی و مبنایی است یا خیر، گفت: «اختلافات میان اصولگرایان بنیادی نیست بلکه این اختلاف در روش و نحوه مدیریت است.»
وی افزود: «بنابراین باید گفت که در پایه و اساس هیچ اختلافی وجود ندارد ولی در روش و نوع عمل اختلافاتی هست.»
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی خبر حذف اصولگرایان منتقد دولت از جریان اصولگرایی را شایعه و جو سازی خواند و اظهار کرد: «اینکه اصولگرایان منتقد در حال حذف هستند بیشتر شبیه یک شایعه است.»
وی با اشاره به مواضع علی مطهری نماینده اصولگرای منتقد دولت گفت: «این گونه نیست که کسی بتواند کس دیگری را از جناح اصولگریان حذف کند. در مورد آقای مطهری نیز این طور نیست که کسی بخواهد ایشان را از جناح اصولگرایی حذف کند بلکه بهتر است بگوییم که اکثریت اصولگرایان نظرات آقای مطهری را قبول ندارند.»
کوثری با بیان اینکه مخالفت اکثریت جریان اصولگرایی با نظرات علی مطهری و دیگر چهرههای اصولگرایان منتقد باعث نمیشود که آنها را از اصولگرایی کنار بگذاریم، گفت: «اصولگرایان منتقد در اصول و اساس اختلاف نظری با سایر اصولگرایان ندارند بلکه اختلافات آنها بیشتر در نحوه اجرا و نوع مدیریت است.»
وی اضافه کرد: «برای مثال اگر آقای مطهری یا دیگر اصولگرایان منتقد در کارهای اجرایی حاضر بودند شاید عدهای دیگر پیدا میشدند که به نوع مدیریت آنها ایراد وارد میکردند. بنابراین چنانچه پیداست اختلافات اساسی نیست بلکه در روش و نحو اجرا است.»
این نماینده عضو کمسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پاسخ به سوال دیگری در این باره که آیا رخدادهای سیاسی آتی از جمله انتخابات مجلس نهم منجر به پر رنگتر شدن این اختلافات روشی میشود یا نه، گفت: «این مساله بستگی به این دارد که بزرگان و پیش کسوتان اصولگرایان چگونه با این موضوع برخورد کنند. در واقع باید دید که آیا آنها خواهند توانست اختلافات را جمع وجور کنند یا اینکه نخواهند توانست و در نتیجه اختلافات پررنگتر شده و منجر به شکاف بیشتر میشود.»
کوثری در این باره که چه تدبیری باید اندیشید تا اختلافات میان اصولگرایان جای خود را به وحدت دهد، گفت: «باید بیشتر گذشت کرد و پذیرفت که اختلافات جزیی بوده و اساسی نیست. یعنی این مسئله در حدی نیست که بتواند یک پارچگی جریان را از بین ببرد.»
وی ادامه داد: «در واقع باید در کنار اختلاف در نوع مدیریت و نحوه اجرا باید گذشت را بپذیریم و آن را اعمال کنیم.»
کوثری همچنین در ادامه امکان ائتلاف اصولگرایان منتقد با اصلاح طلبان را منتفی دانست و عنوان کرد: «اصلاح طلبی که خط و مشی کلیاش بر گرفته از غرب باشد، نمیتواند با اصولگرایان منتقد ائتلاف کند. مگر آنکه اصلاحات دقیقا در چارچوب نظام تعریف شود که در این صورت شاید اسمش دیگر اصلاح طلبی نباشد.»
وی افزود: «بنابراین اصلاحات به معنای آن چیزی که در دوران دوم خرداد جاری بود و اصلاح طلب به این معنا به هیچ وجه نمیتواند با اصولگرای منتقد کنار بیاید.»
عملكرد سیاستهای پولی كشور در دهه اخیر در كنترل رشد نقدینگی توفیقی نداشته و متوسط رشد آن بیش از 20 درصد گزارش شده است.
به گزارش ایلنا، بررسی كارنامه برنامه چهارم توسعه در حوزه پولی كشور نشان می دهد كه در طول اجرای برنامه پنج ساله چهارم ، متوسط رشد 20 درصد نقدینگی در طول برنامه هدفگذاری شده بود،این درحالی است كه براساس اطلاعات مندرج در جدول شماره 2، نقدینگی با رشد 15.9 درصد به 1901.366هزار میلیارد ریال در پایان سال 1387 رسیده است.
این گزارش می افزاید؛ فشار كنترل رشد نقدینگی در سال گذشته به اندازه 2.1 واحد درصد كمتر از نرخ رشد هدفگذاری شده (18درصد) رسیده است. اگرچه كاهش قابل توجه عملكرد رشد خالص بدهی دولت به نظام بانكی و عملكرد رشد بدهی بانكها به بانك مركزی به ترتیب به بیش از 300 واحد درصد و 76.8واحد درصد و كاهش عملكرد رشد بدهی بخش غیردولتی به نظام بانكی به میزان 23.5واحد درصد نسبت به سال 1386 رسید،اما تنها در سال 87 افزایش عملكرد رشد خالص داراییهای خارجی نظام بانكی به میزان 17.8واحد درصد نسبت به سال 1386، سبب شد كه عملكرد رشد نقدینگی از هدف برنامه در سال 1387 كمتر شود .
عملكرد خالص داراییهای خارجی نظام بانكی (یكی از پایههای رشد نقدینگی ) در سال 1387 دارای نرخ رشد 28.6 درصد بوده كه در مقایسه با هدف برنامهای آن در سال مزبور (صفر درصد) بیشتر است، اما به دلیل آنكه نرخ رشد عملكرد بدهی بخش غیردولتی به نظام بانكی (یكی دیگر از پایههای پولی نقدینگی) در سال 1387 در مقایسه با هدف برنامه (20.3درصد) به اندازه 8.1واحد درصد كمتر بوده است، برآیند تأثیر این دو متغیر، اثر تعدیلی بر نرخ رشد نقدینگی داشته است.
براساس گزارش رسمی نشریه برنامه ارگان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبری رییس جمهوری، عملكرد خالص بدهی بخش دولتی به نظام بانكی با نرخ رشد منفی 386.6درصد به رقم 44081.2- میلیارد ریال در پایان سال 1387 رسید كه كاهش بسیار زیادی داشته است و در مقایسه با هدف برنامهای آن در سال مذكور (صفر درصد) كاهش قابل توجهی را نشان میدهد. در این كاهش چشمگیر دو عامل نقش كلیدی داشتهاند: یكی كاهش رشد بدهی بخش دولتی به نظام بانكی به اندازه5.6 واحد درصد و دیگری افزایش رشد سپردههای بخش دولتی در نظام بانكی به اندازه 3/6 واحد درصد در مقایسه با عملكرد سال 1386.
این گزارش می افزاید؛ اگرچه ایجاد نقدینگی با رعایت سایر الزامهای سالمسازی اقتصادی و كنترل آن در اقتصاد كشور دارای اهمیت بسزایی است،اما طبق مطالعههای تجربی انجام گرفته یكی از عمدهترین دلایل افزایش تورم، افزایش نقدینگی بوده است. از سویی كاهش سرعت رشد اعطای تسهیلات نسبت به سالهای گذشته برای حفظ سلامت مالی نظام بانكی و نیز مهار رشد نقدینگی به میزان كمتر از هدف برنامه در سال 1387، در راستای كنترل تورم صورت گرفته است.
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی گزارش داده كه ركود اقتصادی در كنترل تورم كشور مؤثر بوده است.
بررسی عملكرد برخی از متغیرهای مهم بازار پول
مهمترین متغیر بازار پول، به عنوان فرآیند مبادلههای بازار ، نقدینگی است؛ نقدینگی در سال 1387 با رشدی برابر با 15.9 درصد به 1901366 میلیارد ریال رسید كه نسبت به میزان رشد سال قبل كاهش چشمگیر به اندازه 11.8 واحد درصد را نشان میدهد.
طی دوره یادشده، نقدینگی برحسب عوامل مؤثر بر عرضه آن نشان میدهد كه رشد خالص داراییهای خارجی نظام بانكی از 10.8درصد در سال 1386 به 28.6درصد در سال 1387 افزایش یافته است. هرچند كه سهم افزایش خالص داراییهای خارجی نظام بانكی در افزایش نقدینگی كه در سال 1386 حدود 12.8 درصد بود، در سال 1387 به میزان 51.7 واحد درصد رسیده است.
این گزارش می افزاید؛ پایه پولی طی سال 1387، 48 درصد رشد داشت كه نسبت به رشد سال قبل، حدود 17.4واحد درصد افزایش نشان می دهد. یكی از دلایل این امر رشد خالص داراییهای خارجی بانك مركزی به میزان 28.6 درصد در طول سال 1387 بوده است. دلیل دیگر افزایش پایه پولی ناشی از رشد بدهی بانكها به بانك مركزی است، به طوری كه رشد این متغیر در سال 1387 برابر با 74.1 درصد بوده است.
بررسی ها نشان می دهد كه میزان نقدینگی از بعد تقاضا رشد متغیرهای پول (اسكناس و مسكوك در دست مردم و سپردههای دیداری بخش غیردولتی) و شبه پول (سپردههای پسانداز قرضالحسنه و سپردههای سرمایهگذاری مدتدار) در سال 1387 نسبت به سال قبل كاهش داشته است. به طوری كه میزان رشد پول در سال 1387 معادل 1.9- درصد بود كه نسبت به رشد آن در سال قبل، حدود 31.1 واحد درصد كاهش نشان میدهد.
رشد منفی سپردههای دیداری
در این بین رشد منفی سپردههای دیداری (19.3- درصد) در سال 1387 مهمترین عامل كاهش پول و سهم آن در نقدینگی بوده است. آن هم به نوبه خود از افزایش ایران چكهای صادر شده توسط بانك مركزی و جایگزینی آن با چكهای صادر شده بانكها، ناشی شده است. كاهش رشد سپردههای قرضالحسنه و پسانداز و سپردههای سرمایهگذاری مدت دار در سال 1387 به ترتیب برابر با 13 واحد درصد و یك واحد درصد نسبت به سال 1386، موجب كاهش رشد شبه پول به میزان 24.6 درصد در سال 1387 شده است كه كاهش حدود 2.4واحد درصد نسبت به سال قبل را نشان میدهد (جدول 6).
نسبت تسهیلات به سپردههای شبكه بانكی یكی از متغیرهای مهم در بازار پول و به عنوان شاخص قدرت وامدهی نظام بانكی مورد استناد قرار میگیرد. این نسبت در سال 1387 برابر با 87.2 درصد بود كه نسبت به سال قبل كاهش اندكی در حدود 1.5 واحد درصد را نشان میدهد. بالا بودن نسبت یادشده با وجود كاهش اندك آن در سال 1387، همچنان بیانگر آن است كه نظام بانكی، تناسب لازم بین منابع و مصارف را رعایت نكرده و در اعطای تسهیلات، احتیاط لازم را به عمل نیاورده است .
پیشنهادها برای بهبود عملكرد برنامه
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی در این گزارش برای حل چارچوب مشكلها و چالشهای مطرح شده در حوزه پولی كشور پیشنهاد داده كه؛ تعامل سازنده بین دولت و بانك مركزی در رعایت الزامهای سیاستهای مالی و پولی كشور در دستیابی به اهداف كلان اقتصادی به عمل آید،بانك مركزی نظارت پیگیر بانك مركزی بر شبكه بانكی كشور داشته باشد و سیاست مالی با رعایت ملاحظههای انضباط بودجهای و مالی دولت در راستای كنترل منسجم بر روند متغیرهای كلان اقتصادی اتخاذ شود.
بنا به پیشنهاد این معاونت بانك مركزی باید برای بهبود شرایط اقتصادی كشور باید علاوه بر كنترل نقدینگی و هدایت آن به سمت فعالیتهای مولد و متناسب با رشد اقتصادی،نرخ سود بانكی را با توجه به عملكردها و سیاستهای كنترل تورم كنترل كند.ضمن آنكه اتخاذ سیاستهای تشویقی برای بازپرداخت بدهیهای بخش غیردولتی به نظام بانكی و گسترش نظام بانكداری الكترونیكی و پیادهسازی رویههای تبادل پول، ارتقای بهرهوری استفاده از منابع مالی بانكها، بهبود كارآیی و بهرهوری سیستم بانكی از دیگر پیشنهادهاست.
بانك مركزی همچنین پیشنهاد داده كه به منظور افزایش رقابت در شبكه بانكی با تشویق سرمایهگذاران به ایجاد بانكهای خصوصی نظارت دقیق شورای پول و اعتبار بر اجرای سیاستهای پولی و اعتباری بانك مركزی صورت بگیرد.
با گذشت یك هفته از خبر انحلال دانشگاه علوم پزشكی ایران، دانشجویان این دانشگاه در كلاسهای درست شركت نمیكنند و خواستار لغو حكم انحلال این دانشگاه هستند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، صبح امروز هم همچون هفته گذشته دانشجویان دانشگاه علوم پزشكی ایران در محوطه این دانشگاه تجمع كردند و با شعارهای «دستجردی! دستجردی! منتظر جوابیم»، «ما هستیم! میمانیم! دانشجوی ایرانیم»، «ایران، ایران نمونه، اوضاع همین میمونه»، «وزیر باید بدونه، ایران باید بمونه»، «وزیر قانون میزاره مجلس خبر نداره» و «سر كلاس نمیریم، ایران و پس میگیریم» به سمت پردیس مركزی این دانشگاه كه از روز شنبه گذشته در اختیار ریاست دانشگاه تهران است، حركت كردند، این دانشجویان با در دست داشتن پلاكاردهایی با مضمون «تا پس گرفتن دانشگاه ایران، دانشجویان، هیات علمی، اساتید، پرسنل و اعضای بسیج دانشجویی به تحسن ادامه میدهند» خواستار لغو حكم انحلال این دانشگاه شدند و میگفتند «ایران، ویران نخواهد شد»
به گزارش خبرنگار ایلنا در این تجمع كه بیش از هزار نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشكی ایران حضور داشتند، نزدیك به 200 نفر از اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاه و جمع كثیری از پرسنل دانشگاه نیز برای حمایت از دانشجویان و نشان دادن این كه لغو حكم انحلال این دانشگاه خواسته جامعه دانشگاهیان دانشگاه علوم پزشكی ایران است كه شامل دانشجویان، اساتید، اعضای هیات علمی و پرسنل دانشگاه میشود، در این تجمع حضور داشتند.
در این تجمع رئیس سابق دانشگاه علوم پزشكی ایران با بیان اینكه ادغام شرایطی دارد كه اگر قرار باشد صورت بگیرد باید به تصویب مجلس برسد گفت: اگر بحث مسئولان موازی كاری است، چرا دانشگاه شریف و علم و صنعت را ادغام نمیكنند، مگر هر دو صنعتی نیستند؟!
به گزارش خبرنگار ایلنا، در این تجمع همچنین دكتر قائم پناه، استاد و عضو هیات علمی دانشگاه در جمع دانشجویان با اشاره به این كه هویت علمی دانشجو با نام دانشگاه اوست، گفت: با انحلال دانشگاه ایران، هویت ما را خدشهدار كردهاند، دانشگاهیان دانشگاه ایران هویت عاریتی نمیخواهند، كه زیر بار نام دانشگاه تهران بروند.
او با اشاره به این كه تاسیس استان البرز بهانهای است برای انحلال دانشگاه ایران، گفت: مگر وقتی قم شد استان، كسی دانشگاه تهران را منحل كرد؟!
او همچنین از مسولان خواست: كوچكتر كردن دولت را از وزارتخانهها آغاز كنند، نه این كه وزارتخانه را ده برابر كنند، چرا باید كوچك كردن دولت از دانشگاه ایران آغاز شود.
او كه صحبتهایش با تشویق دانشجویان و دیگر اساتید قطع میشد، پس از چند لحظه سكوت برای بازگشتن آرامش به دانشجویان ادامه داد:اگر قصد سازماندهی داشتیم با این تصمیم كه همه چیز بدتر شد و اگر بهانه ارتقاء علمی است، كجای دنیا با انحلال دانشگاهی كه 700 عضو هیات علمی دارد سطح علمی را بالا میبرند، اگر قرار است سطح علمی را بالا ببریم چرا دانشگاه تهران را زیر مجموعه دانشگاه ایران نكنیم، با توجه به این كه اساتید علوم پزشكی دانشگاه ایران 37 سال سابقه كار دارند در حالی كه اساتید علوم پزشكی دانشگاه ایران 25 سال سابقه خدمت دارند.
او با بیان این كه اگر ارتقا سطح علمی هدف انحلال دانشگاه ایران بود، چرا از پیش برای آن تبلیغ نشد، گفت: شما اعضای هیات علمی دانشگاه ایران و اساتید این دانشگاه را ارجمند میخوانید و میگویید برای دانشگاهیان این دانشگاه احترام قائل هستید، حال آنكه امروز كه 200 نفر از اساتید این دانشگاه مقابل دانشگاه ایستادهاند، حتی یك بلندگو هم در اختیار این اساتید قرار نمیدهید.
او در پایان با تاكید بر این كه این روش كه خبری را شب اعلام كنید و صبح روز بعد دانشگاهی را تسخیر كنید، روش درستی نبود، گفت: ما این جا جمع شدهایم كه، با احترام از شما بخواهیم به خانه خود بازگردید، ما قاطعانه درخواست میكنیم به خانه خود بازگردید.
او تاكید كرد: دانشگاهیانی كه امروز جمع شدهاند،فقط یك خواسته صنفی دارند و آن بازگرداندن دانشگاه ایران به صاحبان آن است.
این استاد دانشگاه در پایان خواسته دانشگاهیان، دانشگاه علوم پزشكی ایران را این طور بیان كرد: ما با حفظ احترام و شخصیت از جناب دكتر لاریجانی میخواهیم به خاطر حفظ حرمت و كرامت خود، محل ریاست دانشگاه علوم پزشكی ایران را ترك كند و از وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشكی میخواهیم اگر دلش برای دانشگاه و دانشگاهیان میسوزد، رئیس جدید دانشگاه علوم پزشكی ایران را منصوب كند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، پس از این سخنرانیها، دانشجویان مقابل ساختمان مركزی دانشگاه، نامه دانشگاهیان دانشگاه ایران را به كمیسیون اصل 90 مجلس قرائت كردند، كه در این نامه آمده بود: «مگر میشود یك مجموعه منسجم دانشگاهی یك شبه ادغام شود و در رسانهها بگوییم به این علت است كه هزار و 800 نفر از نیروهای این دانشگاه، در كرج مستقر بودهاند، باید گفت این جمعیت هزار و 800 نفره پیش از این هم محل خدمتشان كرج بوده است.»
دانشگاهیان دانشگاه علوم پزشكی ایران در این نامه از نمایندگان مدام تقاضا كردند تا آنها را یاری كنند تا بتوانند از انحلال یكی از قدیمیترین دانشگاههای ایران جلوگیری كنند و باب انحلال دیگر دانشگاهها باز نشود.
سپس رئیس دانشگاه پزشكی ورزشی مجموعه دانشگاه پزشكی ایران متن استعفای خود را برای قرائت به دانشجویان داد، دانشجویان نیز پس از قرائت این متن به سمت سر در دانشگاه حركت كردند، بار دیگر دیدند نام ایران از سردر دانشگاه كنده شده است، با شعارهای «نه انحلال، نه ادغام ـ استقلال، استقلال» و «سردار 50 تومانی ـ نمیخوایم، نمیخوایم» خواستار بازگشت هویتشان شدند و به امضای یك بیانیه خطاب به مجلس با این مضمون كه «از آنجا كه مجلس در راس همه امور است از این نماد میخواهیم قانونی بودن این موضوع را بررسی كنند و مطالبه دانشجویان، اعضای هیات علمی و پرسنل را مبنی بر شفافسازی هر چه سریعتر این موضوع توسط شخص وزیر بهداشت و رئیس محترم دانشگاه تهران پیگیری كنند» پرداختند.
رئیس مجلس در واكنش به استناد پیاپی نمایندگان و دولت به مواضع و سخنان رهبری در خلال بررسی برنامه پنجم، گفت: ایشان اگر نظری داشته باشند، به ما اعلام میكنند.
به گزارش خبرآنلاین، از هفته گذشته تا كنون چه نمایندگان مجلس و چه نماینده دولت در تبیین مواضع خود و محق خواندن مواضعشان به بخشهایی از سخنان رهبری استناد میكنند كه در مقاطعی آنها را در تقابل با یكدیگر قرار میداد.
لاریجانی با بیان اینكه شاهدیم كه كرارا از سخنان مقام معظم رهبری یاد میشود، گفت: حد مسائل این نیست كه در هر موضوعی از رهبری هزینه شود. استدلال عقلانی خودتان را مطرح كنید.
بسیج دانشجویی 8 دانشگاه كشور طی بیانیهای مصوبه مجلس و دولت برای پولی شدن دانشگاهها را خلاف عدالت و سخنان آیتالله خمینی و آقای خامنهای دانستند.
به گزارش جهان در این بیانیه آمده است: مگر نه این است كه دانشگاههای معتبر كشور به دلیل ورود دانشجویان قوی به این دانشگاهها اسم و رسم یافتهاند؟ پس به چه دلیل، اعتباری را كه با زحمت شبانهروزی دانشجویان كوشای این دانشگاهها بهوجود آمده، با پول معاوضه كرده و عدهای كه قوت علمی ندارند را معتبر میكنید؟ آیا با این مدرکفروشی كه به راهانداختهاید، اعتبار مدارک را نیز به فروش نگذاشتهاید؟
در بخشی از این بیانیه آمده است: آقایان، ما انقلاب و رهبرش را متفاوت از این مسیری كه شما میروید یافتهایم.
این دانشجویان با توجه به پرداخت پول برای دانشگاهها افزوده اند: آیا نمیتوان این موضوع را "استثمار تلاش دانشجویان كوشا" به نفع مرفهین و پولدارها نامید؟ چرا كه آنها با تلاششان برای دانشگاه اعتبار كسب میكنند و عدهای این اعتبار را با پولشان میخرند.
بسیج دانشجویی هشدار داده است: بدانید كه دانشجویان انقلابی این بند ننگین لایحه پنجم و چندین بند دیگر آن را كه پس از تصویب دولت و مجلس منتظر نظر شورای نگهبان است نخواهد پذیرفت. ما بیشتر دوست داریم تا خود دولتمردان و نمایندگان مجلس به خود آمده و اشتباهی را كه كردهاند، جبران نمایند. هرچند كه اگر اینگونه نشود به هر وسیله مشروعی متوسل خواهیم شد تا جلوی اجرا شدن این بیعدالتی را بگیریم.
این دانشجویان در خاتمه آورده اند: بدایند كه جنبش دانشجویان مسلمان ساكت نمیماند و برای دفاع از حقوق مستضعفین- همان صاحبان واقعی انقلاب و ولی نعمتان همه ما - به صحنه آمده و تا آخرین نفس مبارزه خواهند كرد.
این بیانیه به امضای بسیج دانشجویی دانشگاههایامام صادق (ع)، خواجه نصیر، تهران، شهید بهشتی، صنعتی امیركبیر، صنعتی شریف، علم و صنعت وعلامه طباطبایی رسیده است.
نعمت احمدی وکیل دادگستری، پیشنهاد داد که مجمع تشخیص مصلحت نظام با اخذ رهنمودهای رهبری، بحث جرم سیاسی را در قالب یک سیاست کلی تدوین و ابلاغ کند.
وی تاکید کرد که عدم تعریف جرم سیاسی و به تبع آن عدم اشاعه نقد سازنده در جامعه، موجب بروز تکصدایی و بیصدایی میشود. این بیصدایی تبدیل به نجوا، همهمه، طغیان و نهایتا براندازی خواهد شد. در حالی که اگر با تعریف جرم سیاسی معیار قانونی فعالیتها به صورت شفاف مشخص شود، حکومت و مردم با چنین مسائلی روبهرو نخواهند بود.
به گزارش ایسنا، نعمت احمدی درخصوص تصویب لایحه جرم سیاسی با ذکر مقدمهای در این زمینه تصریح کرد: اصولا قوانین اساسی کشورها راهکارهای کلی را ترسیم میکند و بیشتر جنبهی اعلامی دارد که برای اجرای این اصول به تصویب قوانین عادی نیاز است.
وی افزود: تا زمانی که قوانین عادی برای اجرایی شدن قانون اساسی تصویب نشود، حتی اگر یک اصل صورت اجرایی به خود نگیرد در واقع قانون اساسی به عنوان یک مجموعه واحد، به درستی اجرا نشده و اهداف اولیه تدوینکنندگان قانون اساسی نیز برآورده نشده است.
این حقوقدان قانون اساسی را مانند ساختمانی دانست که همه اجزای آن باید در کنار هم قرار گیرد و ادامه داد: در حال حاضر میتوان ادعا کرد که حداقل بخشی از اصل ۱۶۸ قانون اساسی اجرا نشده است. عدم اجرای این بخش از اصل ۱۶۸ یعنی بحث جرم سیاسی و لزوم تعریف آن، تنها یک اصل را متوقف نکرده بلکه اصول متعددی از قانون اساسی به تبع عملیاتی نشدن بخشی از اصل ۱۶۸، بلااجرا مانده است.
احمدی کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی و مواد ۴۹۸ به بعد این قانون را بدون اجرای اصل ۱۶۸ قانون اساسی، ظرفی تهی برشمرد و خاطرنشان کرد: آیا افرادی را که معتقد به قانون اساسی هستند و اقدام به فعالیتهای سیاسی میکنند باید با همان قانونی محاکمه کرد که مثلا عبدالمالک ریگی را با آن همه اقدامات تروریستی محاکمه میکنیم؟
این استاد دانشگاه، تشکیل محاکم رسیدگی به جرایم سیاسی را بهترین راهکار برای تایید یا ردصلاحیت کاندیداهای انتخاباتهای گوناگون برشمرد و افزود: با اجرای اصل ۱۶۸ و تشکیل دادگاههای رسیدگی به جرایم سیاسی میتوان به ارزیابی عملکرد فعالان سیاسی پرداخت و از این طریق بهترین فیلتر را برای رد یا تایید صلاحیت افراد ایجاد کرد. چنانکه اگر چنین محاکمی وجود داشت شاید دیگر نیازی به این وسعت از کار هیاتهای نظارت شورای نگهبان نبود.
احمدی اظهار کرد: وقتی یک مرجع قانونی مانند محاکم سیاسی با حضور هیات منصفه نظر به مجرمیت یا عدم مجرمیت افراد میدهد، دیگر شائبهی برخوردهای سلیقهای و فراقانونی وجود نخواهد داشت و ضمن اینکه سوابق مجرمین سیاسی به صورت شفاف ثبت میشود، افکار عمومی نیز قانع خواهد شد و به این ترتیب برخورد با فعالان سیاسی تبعات منفی در سطح جامعه بر جای نخواهد گذاشت.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه متاسفانه تاکنون ارادهای از سوی سه قوه برای تصویب لایحه یا طرح جرم سیاسی وجود نداشته است، بر لزوم ارادهی جمعی قوا در این زمینه تاکید کرد و گفت: شایسته است که مجمع تشخیص مصلحت نظام با اخذ رهنمودهای رهبری، بحث جرم سیاسی را در قالب یک سیاست کلی تدوین و ابلاغ کند.
وی اضافه کرد: این ضرورت بهویژه پس از حوادث سال گذشته بیشتر احساس میشود؛ زیرا در برخورد با فعالان سیاسی، نوعی چند تعریفی به وجود آمد، از جمله آنکه حتی برخی مسوولین نمیدانستند روی این متهمان باید چه نامی گذاشت. تعدادی به این افراد مجرم امنیتی میگفتند و تعدادی دیگر از محکومان سیاسی نام میبردند، در حالی که هیچکدام از این عناوین وجهه قانونی ندارد و این چند تعریفی ناشی از رها کردن قانون اساسی است.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: بسیاری از افرادی که فعالیت سیاسی میکنند، این فعالیت را نشأت گرفته از یک وظیفه ملی، شرعی و انسانی میدانند اما به دلیل عدم تعریف جرم سیاسی ناگهان متوجه میشوند که فعالیتشان جزو اقدامات غیرقانونی بوده و به این ترتیب دایره افرادی که ندانسته اقدام به فعالیت سیاسی میکنند و بعد متوجه میشوند که عملشان مجرمانه بوده، گسترده میشود.
احمدی با تاکید بر لزوم پایبندی حکومتها به اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها ادامه داد: نخستین امری که در تعریف یک جرم باید در نظر گرفته شود، بحث سوءنیت و اضرار به غیر است. مجرم سیاسی کسی است که در جریان اقدامات خود سوءنیتی ندارد و از سوی دیگر نه منفعتی برای خود کسب می کند و نه به دیگران آسیب میرساند، بلکه در اندیشهی منافع عمومی جامعه است.
این استاد دانشگاه با تاکید بر لزوم نقدپذیری مسوولان در کنار تعریف جرم سیاسی، اظهار کرد: نقد حکومت باعث میشود که اشکالات و عیوب دستگاههای حاکمیتی برطرف شود و در واقع عدم تعریف جرم سیاسی و به تبع آن عدم اشاعهی نقد سازنده در جامعه موجب بروز تکصدایی و بیصدایی میشود. این بیصدایی تبدیل به نجوا، همهمه، طغیان و نهایتا براندازی خواهد شد. حال اگر با تعریف جرم سیاسی معیار قانونی فعالیتها به صورت شفاف مشخص شود، حکومت و مردم با چنین مسائلی روبهرو نخواهند بود.
وی نقد را موجب تحکیم پایههای حاکمیت دانست و افزود: یک فعال سیاسی، درخت سیاست را هرس میکند. در بسیاری از کشورها نگاه دولت به نظریات کارشناسی است که در مطبوعات منعکس میشود. بالاتر از همهی این مطالب میتوان به آموزههای اسلامی رجوع کرد که شنیدن سخنهای گوناگون و پیروی از بهترینشان را مورد تاکید قرار داده است.
احمدی در پایان تاکید کرد: از آنجا که در امور کیفری هرگاه قانونی به نفع متهم باشد عطف بماسبق میشود، لذا با تصویب لایحه جرم سیاسی میتوان پروندههای افرادی را که اکنون دوران محکومیت خود را سپری میکنند مورد اعاده دادرسی قرار داد و از این طریق در راستای جذب حداکثری که مورد تاکید رهبری است، عمل کرد.
ه گزارش تارنمای «كانون حمایت از خانواده های جان باختگان و بازداشتی ها»، در این بیانیه ضمن اشاره به ادعای چندی پیش رئیس سازمان زندانهای کل کشور در مورد "هتل" بودن زندان ها و وضعیت مساعد آنها، موارد متعدد نقض این ادعا را مورد انعکاس قرار داده و فشارها بر زندانیان را، جز "آبرو باختگی" برای مقامات و حکومت، چیزی نمی داند.
متن این بیانیه به شرح زیر است:
دروغگویان كم حافظه وكسانیكه مدعی بودند كه زندانهای ایران همانند "هتل" است,فروش میوه را هم برای زندانیان قطع می كنند. اخیراً سایتهای مختلف داخل كشور در رابطه با وضعیت نابسامان داخل زندانها بطور خاص در رابطه با شرایط استانداردهای اولیه زندگی معیشتی زندانیان اخبار و گزارشاتی را منتشر نموده اند,سایت چكیده,خبری را در رابطه با اقدامات رییس تازه زندان اوین دژخیمی بنام سوری را منتشر كرده بود كه ورود میوه به بند 350 اوین ممنوع گردیده!
البته این نوع اعمال فشارهای غیر انسانی و ضایع نمودن حق و حقوق ابتدایی بشری امری بدیهی در داخل زندانهای حكومتی است. زندانیان در شرایط وگرمای تابستان بدون آب و وسایل سرمایشی بودند,وجود و حضور 700 زندانی با چهار دستگاه سرویس بهداشتی كه اغلب مواقع نیز با مشكلات سیستم فاضلاب مواجه هستند در زندان گوهردشت كرج و یا همچنین بدون دارو و درمان گذاشتن زندانیانی كه از عارضه های مختلف قلبی و یا خطرناك رنج میبرند, امری بدیهی و معمول درحاكمیت رسوای كنونی ایران است.
بر هیچ كس از آزدایخواهان ایرانی پوشیده نیست كه منطق حكومتیان در رابطه با مردم و به طریق اولی شكنجه گران در رابطه با زندانیان این است" به مرگ بگیریم تا به طب راضی شوند, مییاشد".به همین دلیل هم, چون در اوین و دیگرزندانها شكنجه هایشان مانند كهریزك در سر زبانها نیافتاد و آنگونه كه باید بر ملا نگشت سایر زندانها را"هتل" مینامیدند. كما اینكه رئیس جمهور دروغپرداز این حكومت مدعی شده بود كه" ایران یكی از بهترین دمكراسی های جهان است"!!! و ....
هم اكنون نیز پاسدار جدیدی كه به مدیریت" هتل اوین" گماشته اند,مشغول "هتلداری" و "سرو" و رسیدگی به "میهمانان" هتل گردیده و میوه زندانیان را قطع نموده است.نه اینكه خدای ناكرده امر مشتبه شود كه میوه از جیره غذایی زندانیان حذف گردیده! خیر! همان میوه ای كه همین دوستان و هم كیسه ای های رئیس جدید هتل اوین, آنرا سه یا چهار برابر قیمت بیرون در فروشگاههای داخل زندان به خورد زندانیان می دهند و از هر بهانه ای برای مال اندوزی وغارت, حتی از چاپیدن زندانیان نیز كوتاه نمی آیند و تلاش دارند كه از هر سو برای خود آلاف و علوفی تهیه كنند.
از تجارت مواد مخدر در داخل زندانها بگذریم كه به سر دمداری رؤسای همین"هتل ها" بطرز جنایتكارانه ای انجام می گیرد و انواع مواد مخدر در داخل زندانها رواج دارد و همین موضوع منبع در آمد جدی برای رؤسای این زندانهاست.
البته شاید كه در بند 350 اوین, فروش مواد مخدر, بدلیل فضای سیاسی, شرایط , موقعیت و تركیب زندانیان برای شكنجه گران و دژخیمان در آمدی آنچنانی نداشته باشد, لذا دست به غارت به طرق مختلف می زنند و ابتدا بایستی زمینه های آنرا نیز فراهم نمایند و بعد مسیر دزدی و غارت زندانیان بیگناه را به سر انجام برسانند,به همین دلیل برای گران فروشی و در تنگنا قرار دادن زندانیان بایستی ابتدائآً ورود میوه و انواع مواد غذایی را به زندانها قطع كنند,تا كه بتوانند مقداری بیشتر منفعت برده و نوچه ها و دست گمارده های خودشان در اوین را به نوایی برسانند!!! تا كه امر مساوات چپاول و خونخواری از هر طریق برای همه دست اندركاران میسر گردد!!
هرچند وجود مایحتاج اولیه زندگانی در بند, البته حق ابتدایی و اولیه تمامی زندانیان محروم و بیگناهی است كه بدون هیچ دلیل منطقی و قانونی در پشت میله های زندان به ایستادگی برای آزادی می گذرانند.اما به مزدوران و گماشتگان جدید بایستی گفت كه شما هم با اعمال اینگونه جنایات و فشارها بر زندانیان كاری را به پیش نخواهید برد و جز بر آبرو باختگی شما چیزی افزوده نخواهد گردید.
زندانیان مقاوم وایستاده در زندانها بطورخاص اوین, گوهردشت و سایرزندانهای ایران, اهمیتی برای فشار و تعدی و ظلم این جانیان قائل نیستند و آنرا به پشیزی نمی خرند, چرا كه ایستادگی و آرمان آزادیخواهی اولین موضوع و عواقبش, محرومیت از حق و حقوق فردی است, كه جانانه پای آن ایستاده اند و لحظه مره بهایش را می پردازند.
كانون حمایت از خانواده های جان باختگان و بازداشتی ها اعمال فشارهای رذیلانه بر علیه زندانیان را محكوم نموده و برای بازدید از زندانها و شكنجه گاههای ایران و دیدار با زندانیان به مجامع مختلف بین المللی و حقوق بشری فراخوان می دهد.
در ادامه حملات نمایندگان حامی دولت به رئیس مجلس بعد از انتشار خبر دعوت وی از وزیر خارجه اسبق بریتانیا برای سفر به ایران، حمید رسایی نماینده تهران نیز، ضمن انتقاد از این موضوع و درخواست لغو آن و "در دستور کار قرار گرفتن طرح كاهش روابط با انگلیس"، خاطرنشان کرد "اصولا مسئولان انگلیسی برای محاكمه در دادگاه های ایران باید به كشور دعوت شوند ."
جك استراو، وزیر خارجه اسبق انگلیس (از حزب کارگر) و عضو فعلی مجلس عوام آن كشور، قرار است اوایل سال آینده میلادی در راس یك هیات پارلمانی به تهران سفر كند. وی که هفته گذشته به عنوان رییس گروه دوستی پارلمانی ایران و انگلیس در مجلس عوام منصوب شده است، روز گذشته در گفتگو با خبرگزاری رسمی دولت(ایرنا)، اعلام كرد كه اوایل سال آینده میلادی در راس یك هیات پارلمانی و به دعوت رییس مجلس شورای اسلامی به تهران سفر خواهد كرد. استراو افزود: این دعوت نامه از سوی پارلمان انگلیس پذیرفته شده و قرار است من به اتفاق بن والاس نماینده مجلس عوام از حزب محافظه كار و دیگر رییس مشترك گروه دوستی پارلمانی به ایران سفر كنیم.
برخی نمایندگان مجلس به این مصاحبۀ ارگان دولت با وزیر خارجه پیشین بریتانیا شدیدا انتقاد داشتند، بطوریکه حمید رسایی بعنوان نماینده حامی دولت، ضمن انتقاد از منتقدین و همچنین سایت های خبری منتسب به علی لاریجانی امروز خاطرنشان کرد: متاسفانه بجای اینكه ادعای جك استراو مبنی بر دریافت دعوتنامه كتبی از لاریجانی تكذیب شود به ایرنا حمله شده است.
به گزارش ایرنا، حمید رسایی روز شنبه ۱۵ آبان در این مورد تاكید كرد كه اگر از وزیر خارجه پیشین انگلیس برای حضور به ایران دعوت شده باشد باید هر چه زودتر این دعوت لغو شود.
وی با بیان این كه "سابقه دشمنی انگلیس با جمهوری اسلامی به سال ها قبل باز می گردد"، اظهار داشت "بغض و كینه آنان در مقاطع مختلف در رفتارشان كاملا نمایان است. "
این نماینده حامی دولت مدعی شد: در زمان جك استراو در موضوع هسته ای، عملكرد نامناسب تیم ایرانی باعث شد تا تیم مذاكره كننده و از جمله انگلیسی ها بسیاری از حقوق ما را نقض كنند، در ایام فتنه سال گذشته نیز وزیر خارجه از رفت و آمد های مشكوك انگلیس به ایران پرده برداشت و حتی برخی از عوامل دستگیر شده در اعترافات خود به نقش انگلیس در فتنه و كودتای سال قبل اعتراف كردند.
رسایی افزود "علاوه بر تمام اینها ما شاهدیم كه بعد از فتنه نیز انگلیس تبدیل به مقری شد برای پناهندگی برخی از عوامل كودتای بعد از انتخابات كه از جمله آنها مهدی هاشمی است."
وی افزود: ما نه تنها نباید از جك استروا دعوت به عمل آوریم بلكه باید نسبت به هر گونه نرمشی در برابر آنها واكنش نشان دهیم و اساسا مسئولان انگلیسی برای محاكمه در دادگاه های ایران باید به كشور دعوت شوند ... من بعید می دانم چنین دعوتی از طرف رییس مجلس شده باشد و ما باید منتظر توضیحات لاریجانی باشیم ولی اگر لاریجانی یا هر یك از اعضای گروه دوستی ایران - انگلیس چنین دعوتی از این عنصر به عمل آورده باید آن دعوت هر چه زوتر لغو شود و در عوض طرح كاهش روابط با انگلیس در دستور كار مجلس قرار گیرد.
رسایی تاكید كرد متاسفانه چند ماه قبل وقتی طرحی مبنی بر كاهش روابط با انگلیس توسط برخی از نمایندگان تهیه شده بود، لاریجانی طرح مذكور را بدون رعایت آیین نامه از دستور خارج كرد و به كمیسیون امنیت ملی ارسال كرد كه اعتراض نمایندگان را به دنبال داشت .
وی گفت: اکنون نیز لاریجانی باید دلایل از دستور خارج كردن طرح كاهش رابطه با انگلیس را توضیح دهد.
روز گذشته نیز، یک عضو كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفته بود: لاریجانی باید در خصوص دعوت خود از جك استراو، به نمایندگان پاسخگو باشد.
محمود احمدی بیغش، روز جمعه ۱۴ آبان ٨٩، در گفتگو با خبرگزاری رسمی دولت (ایرنا)، با بیان اینکه "خیانت های جك استراو نسبت به جمهوری اسلامی بر همگان واضح و مبرهن است و فراموش شدنی نیست"، خاطرنشان کرده بود "لاریجانی باید پاسخگو باشد و برای كارش دلیل بیاورد. "
در همین رابطه حسن نجابت، رییس گروه دوستی پارلمانی ایران و انگلیس اعلام كرده است كه وزیر خارجه پیشین انگلیس، از چهار ماه پیش درخواست سفر به ایران را به سفارت جمهوری اسلامی در لندن تقدیم كرده است.
به گزارش ایرنا، نجابت خاطرنشان کرد علاوه بر استراو، برخی دیگر از نمایندگان پارلمان این كشور نیز خواهان سفر به ایران هستند كه درخواست آنان به وزارت خارجه داده شده است.
جك استراو طی سالهای ٢۰۰۱ تا ٢۰۰٣ میلادی در سمت وزیرخارجه انگلیس پنج بار به ایران سفر كرد.
در راستای چالش بین دولت و مجلس پیرامون مفادی از لایحه برنامه پنجم، نماینده دولت از توافق با مجلس سخن گفت و نمایندگان از نقض این توافق خبر دادند.
به گزارش خبرآنلاین، ابراهیم عزیزی معاون برنامهریزی و راهبردی رئیس جمهور با بیان اینکه دولت در خصوص فعالیتهای شورای عالی سلامت و خدمات درمانی در طول برنامه پنجم جلسات مطولی تا نیمه شب برگزار شده و توافقات لازم با تلفیق حاصل شده است، از آن قلتهای نمایندگان در صحن علنی ابراز تعجب کرد.
علیرضا مرندی عضو کمیسیون بهداشت در واکنش به این بخش از سخنان عزیزی، تذکر داد و گفت: گویا ایشان به یاد ندارند که توافقات نصفه شب با کمیسیون تلفیق را هفت صبح روز بعد فراموش کردند!
وی با اشاره به برگزاری یکی از جلسات کمیسیون تلفیق با حضور ابوترابیفرد، گفت: آن جلسه تا ساعت دو صبح درباره بخش سلامت در برنامه پنجم ادامه یافت و اقای عزیزی همه پیشنهادات ما را پذیرفتند، اما هفت صبح فردا همه را فراموش کردند!
مرندی ادامه داد: البته ایشان تحت فشار بودند که نمیخواهم درباره آن چیزی بگویم.
ابوترابیفرد هم در تایید سخنان مرندی گفت: بخش سلامت بیشترین زمان را در طول بررسی لایحه برنامه پنجم در کمیسیون تلفیق به خود اختصاص داد. اما بعد از بازنگری در تلفیق به درخواست دولت، مصوبات ما کمی تغییر کرد. البته کمیسیون تلفیق بیشتر به همان مصوبات اولیه تلفیق که با موافقت اعضای کمیسیون بهداشت همراه بود، نظر داشت.
تصویب برنامه پنجم توسعه، تا کنون به دلیل مواردی چون میزان سن، حقوق و صندوق بازنشستگی، نظام جامع تامین اجتماعی، تصدیگری دولت در خدمات بیمهای و آموزش و پرورش و مجوز مطب برای پزشکان شاغل در بیمارستان، با چالشهای عمده ای روبرو بوده است.
هفته گذشته نیز رئیس مجلس از این برنامه انتقاد کرد و آن را فاقد عدد و ارقام دانست.
در پی فشارهای وارده از سوی حکومت و حملات دامنه دار عوامل لباس شخصی به منازل و حسینیه های دراویش، و همچنین صدور احکام قضایی حبس و تبعید و شلاق برای پیروان اهل تصوف، خصوصاً درویشان سلسله نعمت اللهی گنابادی، سه تن از آیات عظام مراجع تقلید اسدالله بیات زنجانی، سیدعلی دستغیب شیرازی و صادقی طهرانی از متصوفه و درویشان پیرو سلسله نعمت اللهی گنابادی حمایت نموده و اعمال ارباب جور و ظلم، در هتک حقوق مسلم درویشان و تخریب مراکز عبادی و حسینیه های آنان را تقبیح کردند.
به گزارش مجذوبان نور، این سه مرجع تقلید در این مورد فتوا داده اند "این همه تعدی و تجاوز و تخریب حسینیه ها و اماکن مقدسه که متعلق به این گروه از برادران شیعی ما بوده همه مصداق بارز فإن بغت إحداهما على الأخرى می باشند که بر همه علماء اسلام فرض و واجب است که در مقابل این تعدیات سکوت نکنند ..."
آیات عظام زنجانی، دستغیب شیرازی و طهرانی همچنین خاطرنشان کرده اند "از آنجا که علما بزرگ در قرون متوالی نظیر علامه جعفر کاشف العطاء سید بحر العلوم، ملا عبدالصمد همدانی، علامه شیخ محمد حسین آل کاشف العطاء، سید مهدی درچه ای، امام خمینی، علامه طلاطبایی، آیت الله منتظری و شهید مرتضی مطهری رویه این گروه از شیعیان را تصریحاً و تلویحاً مورد تأیید قرار داده اند و هرگز انحرافی در عقیده و عمل از ایشان دیده نشده لذا اینجانبان امضاء کنندگان این بیانیه برای عمل به وظیفۀ شرعی اعلام می داریم که تعدی به آنان و تخریب اماکن مذهبی و حسینیه های فقرای نعمت اللهی گنابادی مخالف صریح دستورات شرع مبین اسلام و قطعاً حرام می باشد."
در پایان این فتوا آمده است "از دست اندرکاران و دلسوزان نظام جمهوری اسلامی و عقلاء قوم می خواهیم که اکیداً جلوی تحرکات اشخاص تندرو و جاهل را بگیرند و و نگذارند محیط اسلامی رنگ و بوی فضای جاهلیت به خود بگیرد."
علیقلیزاده دانشجوی محروم از تحصیل که روز گذشته با حضور ماموران لباس شخصی در منزل پدریاش بازداشت شد، به بازداشتگاه اطلاعات منتقل شده است.
اعظم قلیزاده، خواهر این فعال دانشجویی با بیان این مطلب به جرس گفت: دیروز حوالی ساعت یک و نیم بعدازظهر سه نفر لباس شخصی بدون ارائه مجوز وارد خانه شدهاند و علی را با خود بردند.
وی ادامه داد: علی با مادرم در خانه تنها بودهاند و هنگامی که تصمیم داشته با تلفن ما را در جریان بازداشت بگذارد، ماموران از این کار جلوگیری کردهاند و در برابر اعتراض او و مادرم اسلحههایشان را نشان دادهاند.
خواهر این عضو ستاد مهدی کروبی در ادامه گفت: علی هنوز تماسی با ما نداشته است اما تا جایی که توانستیم اطلاعات بگیریم او را به شعبه ۹۰۳ دادگاه انقلاب بردهاند که قاضی حیدری مسئولیت آن را دارد.
خانواده قلیزاده امروز به دادگاه انقلاب مراجعه کردهاند تا درباره محل بازداشت فرزندشان و وضعیت او اطلاعات دقیقتری کسب کنند.
قلی زاده از اعضای شورای عمومی تحکیم وحدت بوده و پس از فارغ التحصیلی در رشته مهندسی مکانیک از دانشگاه شاهرود، با شرکت در آزمون کارشناسی ارشد موفق به کسب رتبه ٢٣ شده بود که با وجود قبولی در دانشگاه تهران، از ادامه تحصیل محروم و ستاره دار شده بود.
مهدی کوچک زاده پس از گذشت سه هفته از جمع آوری امضا برای پرسش از احمدی نژاد در مجلس شورای اسلامی، طرح سوال از رییس دولت را درست ندانست و گفت: «علی مطهری این كار را برای بزرگنمایی انجام می دهد.»
به گزارش ایرنا، کوچک زاده در خصوص «پیگیری طرح سوال از رییس جمهور توسط علی مطهری» ابراز عقیده کرد: «متاسفانه علی مطهری صاحب بصیرت نیست و متوجه نیست كه با این اقدامش چه پیامدهای منفی را ایجاد می كند. علی مطهری با عدم توجه نمایندگان پاسخش را گرفته است.»
وی با اشاره به اینکه نمایندگان مجلس به رغم تلاش های علی مطهری برای طرح سوال از رییس جمهور با وی همراه نشدند، اظهار کرد: «علی مطهری پاسخش را از نمایندگان گرفت.»
نماینده تهران گفت: «در این مدت شاهد بودیم كه علی مطهری تلاش های بسیاری كرد. ولی موفق نشد به نیت خود برسد و نمایندگان به هیچ عنوان به وی توجه نكردند.»
آیتالله جوادی آملی با تاکید بر اینکه اخلاق یک امر مشترک جهانی است و زندگی بدون اخلاق میسر نیست، گفت: این اخلاق مشترک باید مبانی مشترکی هم داشته باشد که استقلال، آزادی، عدالت، رعایت امانت و وفای به عهد از جمله آنهاست.
به گزارش روابط عمومی بنیاد علوم وحیانی اسراء، آیتالله عبدالله جوادی آملی بعدازظهر پنجشنبه در درس اخلاق خود که در محل این بنیاد برگزار شد، اخلاق را یک امر مشترک جهانی دانست و تاکید کرد: هر انسانی اگر بخواهد سعادتمند باشد و هر جامعه بخواهد متمدن باشد باید اخلاق الهی را در خود فراهم کند.
وی اضافه کرد: انسانها چون با هم زندگی میکنند، باید اخلاق، عقاید، اوصاف و تعهدات مشترکی داشته باشند، زیرا ممکن نیست انسانی زندگی مشترک داشته باشد ولی اخلاق مشترک نداشته باشد.
این استاد برجسته حوزه با یادآوری این نکته که اخلاق، تعهدات را عملی میکند و آنچه که حقوق یکدیگر را ادا میکند ضمانت اخلاقی است، تصریح کرد: چون جوامع اشتراکات فراوانی دارند و بدون اخلاق زندگی میسر نیست، و اخلاق مشترک بین همه است، این اخلاق مشترک باید مبانی مشترکی هم داشته باشد، زیرا مواد اخلاقی را از موازین اخلاقی استنباط میکنند.
آیت الله جوادی آملی استقلال، آزادی، عدالت، رعایت امانت و وفای به عهد را از نمونههای موازین اخلاقی برشمرد و اظهار داشت: به استناد این مبانی، فروعات و مبانی اخلاقی استنباط میشود.
وی تاکید کرد: در اینکه موارد اشاره شده جزو مبانی اخلاقی است، شکی نیست و همه انسانها این مبانی را میپذیرند اما اینکه این مبانی از کجا گرفته میشود محل اختلاف است.
این مرجع تقلید به دیدگاههای موجود درباره این تعارضات اشاره کرد و گفت: متدینان عالم معتقدند عدل (وضع کل شیءٍ فی موضعه) است اما در اینکه جای اشخاص و اموال و اشیاء و قراردادها و حقوق را چه کسی باید مشخص کند محل اختلاف است. ما میگوئیم منابع ما قرآن و عترت است، یعنی او که جهان و انسانها را آفرید و پیوند بین این دو را برقرار کند باید بداند عدل چیست و هر کسی در جای خودش قرار دارد، اما آنها میگویند باید این مبانی را از فرهنگ و عادات مردم گرفت.
استاد برجسته حوزه خاطرنشان کرد: آنها خیال میکنند زن و مرد در همه امور یکسان هستند اما ما میگوئیم عدل لازم است نه مساوات و موازات.
آیتالله جوادی آملی در بخش دیگری از سخنان خود به تشریح خطبه ۲۳۹ امیرالمومنین علیه السلام در نهجالبلاغه پرداخت و اظهار داشت: حضرت امیرالمومنین علیه السلام در این بیان نورانی درباره اهل بیت علیهم السلام فرمودند: (هم عیش العلم، و موت الجهل یخبرکم حلمهم عن علمهم)؛ خاندان عصمت و طهارت باعث حیات علم هستند و به وسیله آنها علم زنده میشود و جهل میمیرد.
استاد برجسته حوزه تصریح کرد: بر اساس فرمایشان امیرالمومنین علیه السلام، رفتار اهل بیت علیهم السلام حلیمانه است و حلم آنها نشان میدهد که خیلی عالم هستند و میدانند که نباید زود عصبانی شوند و اگر عصبانی شوند اثر مثبت از بین میرود.
وی در تشریح این جمله حضرت امیرالمومنین علیه السلام که فرمودند (و ظاهرهم عن باطنهم، و صمتهم عن حکم منطقهم. لا یخالفون الحق و لا یختلفون فیه و هم دعائم الاسلام، و ولائج الاعتصام) اظهار داشت: ساکت بودن اهل بیت علیهم السلام از حکمت داشتن آنها باخبر است، آنها پرحرف نیستند، هم خوب حرف میزنند و هم حرف خوب میزنند و سئوال کردن و جواب دادن آنها عالمانه است.
استاد برجسته حوزه با بیان اینکه اهل بیت علیهم السلام نه مخالفند و نه اختلاف دارند، به تشریح این دو مقوله پرداخت و افزود: فرق مخالف و اختلاف این است که مخالف گاهی وجود دارد و گاهی وجود ندارد اما اختلاف همیشه هست.
وی با بیان اینکه مردان الهی درباره صراط مستقیم نه تخلف دارند و نه اختلاف، ادامه دادند: اینها نه تنها ستونهای دین هستند، بلکه پناهگاه هم دارند.
جوادی آملی در ادامه تفسیر این خطبه نورانی امیرالمومنین علیه السلام اظهار داشتند: حضرت امیر در این خطبه فرمودند: (بهم عاد الحق الی نصابه ، وانزاح الباطل عن مقامه)؛ به وسیله آنها حق به نصاب خود رسید و زبان باطل از آنجایی که نمو میکند کنده میشود.
وی به این جمله حضرت امیرالمومنین علیه السلام که فرموده بودند (وانقطع لسانه عن منبته عقلوا الدین عقل و عایه و رعایه، لا عقل سماع وروایه فان رواه العلم کثیر، و رعاته قلیل) اشاره کرد و گفت: اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام دین را با دو ویژگی تعقل کردند؛ آن بزرگواران هم ظرف دانش بودند و هم رعایتکننده دانش.
استاد برجسته حوزه تصریح کرد: علم از یک گوش برخی افراد وارد میشود و از گوش دیگر بیرون میرود، این افراد ظرف علم نیستند اما اهل بیت علیهم السلام علاوه بر اینکه ظرف علم هستند بلکه در برابر علوم عمل میکنند، نه اینکه مثل برخی افراد فقط گوش دهند و یا برای دیگران نقل کنند.
جوادی آملی تاکید کرد: بسیاری از افراد که در حوزه و دانشگاه درس میخوانند، میخواهند مطلبی را بشنوند و یادداشت کنند که در کجا این مطالب را بنویسند و یا برای کسانی بازگو کنند.
استاد برجسته حوزه به جایگاه والای علمای دین اشاره کرد و گفت: خیلی از افراد کم حرف هستند ولی سنت و روش و منش آنها جامعه را زنده میکند.
وی پذیرش حق را سرمایه بزرگ بشر دانستند که از سوی خداوند متعال در فطرت آنها قرار داده است و در همین رابطه اظهار داشت: مردم شیفته حق هستند و هر کجا که حق را دیدند میپذیرند. بشر وقتی فهمید که شخصی درست حرف میزند و خودش هم عمل میکند، حرفش را میپذیرد.
آیتالله جوادی آملی در ادامه تفسیر خطبه ۲۳۹ نهج البلاغه به فرمایشات پیامبر اکرم صلوات الله علیه اشاره کردند و افزودند: رسول خدا فرمودند (انا مدینه العلم و علیٌ بابها)؛ یعنی من شهر علم هستم و علی علیه السلام در این شهر.
وی تاکید کرد: علومی که در حوزه و دانشگاه تدریس میشود مفاهیم ذهنی است و کسی این علوم را «شهر» نمیداند اما اگر این علوم از ذهنیات بیرون آمد و عملی شد، آن وقت «شهر» میشود.
استاد برجسته حوزه منظور پیامبر اکرم صلوات الله علیه از اینکه امام علی علیه السلام را در شهر علم دانستند را مربوط به ولایت و امامت آن حضرت عنوان کرد و یادآور شد: ولایت و امامت باب علم است که در وجود مبارک امام علی علیه السلام و ۱۳ معصوم دیگر وجود داشته است. این علم جامعه را زنده میکند و وقتی جامعه زنده شد «عیش العلم» است و جهل از آن جامعه رخت بر میبندد.
مرجع تقلید شیعیان اظهار داشت: علم و حیات علمی جامعه به وسیله ائمه اطهار علیهم السلام است، به خاطر اینکه این بزرگواران حجت الهی هستند و حق را از زبان مردم نگرفتهاند.
وی افزود: مرحوم کلینی از وجود مبارک امام حسن مجتبی علیه السلام نقل میکند که آن حضرت فرمود: دو کار را انجام دهید، یکی اینکه عالم شوید و راه خودتان را مشخص کنید و دیگری اینکه چراغ هدایت باشید تا دیگران را راهنمایی کنید.
آیتالله جوادی آملی تاکید کرد: جانتان را ظرف دانش قرار دهید و لبریز کنید و آن وقت نگوئید که ظرف آن پر شده است، چراکه خود علم ظرف جانتان را توسعه می دهد.
وزیر بهداشت در اظهارنظری درباره انحلال دانشگاه علوم پزشکی ایران با تاکید بر این نکته که اساتید از انحلال ناراحت نیستند گفت: معاونت توسعه ریاست جمهوری ابلاغیه ای در این باره داشت که ما نیز آن را در شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی مصوب کردیم.
دکتر مرضیه وحیددستجردی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این پرسش که در نهایت این انحلال بر اساس چه محمل قانونی صورت گرفته است، افزود: معاونت توسعه و مدیریت نیروی انسانی ریاست جمهوری در این زمینه ابلاغیه ای داشت و ما هم کار کارشناسی کردیم و دیدیم که این کار خوبی است و در شورای گسترش وزارت بهداشت آن را مصوب کردیم.
به گزارش مهر، دانشگاه علوم پزشکی ایران از روز شنبه 8 آبان ماه 89 بر اساس ابلاغ مصوبه شماره 677/110 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور منحل شده است. کلیه فعالیتهای بهداشتی، درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران واقع در استان البرز به دانشکده علوم پزشکی کرج، کلیه واحدهای بهداشتی، درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و کلیه واحدهای آموزشی و پژوهشی و دانشجویی به دانشگاه علوم پزشکی تهران منتقل شد.
در حال حاضر کمیته ای متشکل از نمایندگان سه کمیسیون آموزش، بهداشت و اصل 90 مجلس شورای اسلامی پیگیری این قضیه را در مجلس شورای اسلامی عهده دار شده اند.
عباس عبدی از آغاز تمایل چندانی به نقد و بررسی سیاستهای دوران پس از جنگ نداشت.
اما وقتی که از او خواستم به « کافه خبر » بیاید، راغب شد تا این مصاحبه را انجام دهد. گفتوگو با عبدی با طرح سئوالاتی انتقادی درباره مواضع جناح چپ در قبال هاشمی رفسنجانی پیش رفت و همین امر سبب شد که عبدی در دفاع از جناح چپ، تیغ بر ستیغ دولت سازندگی برکشد و آتش نقد را در خرمن صدر و ذیل این دولت بیفکند.
پس از مصاحبه اما، عبدی از کرده خود پشیمان شد و هم از این رو به انتشار متن مصاحبه رضایت نمیداد؛ چه او نقد هاشمی در کافه خبر را موجب خشنودی مشتی از خدا بیخبر میدانست که در دشمنی ورزیدن با هاشمی، تنها چیزی که مد نظرشان نیست، صلاح ملک و ملت است.
باری عبدی در انتشار مباحث تاریخی این گفتوگو، تردید داشت اما سرانجام رضایت داد که گفتوگو منتشر شود. باید افزود که عباس عبدی در این مصاحبه، به اقتضای بحث، تا حدی به مسائل سیاسی روز هم پرداخت اما ضرورت رعایت خطوط قرمز فضای سیاسی ایران امروز، موجب حذف این بخش از سخنان عبدی شد.
در دوران پس از جنگ، جناح چپ منتقد سیاستهای دولت وقت بود. برخی معتقدند که نقد این جناح نسبت به سیاستهای آن دوران اصالت نداشت و بیشتر ناشی از جنگ قدرت بود؛ چرا که بسیاری از سیاستهای دولت هاشمی بعدها از سوی دولت خاتمی هم پیگیری شد اما چپها دیگر سخنی انتقادی بر زبان نیاوردند. نظر شما در این باره چیست؟
در پاسخ به این ادعا، به چند نکته باید اشاره کنم. یکی اینکه گفته میشود آن نقدها ناشی از جنگ قدرت بود؛ یعنی جناح چپ را از قدرت بیرون انداخته بودند و این جناح هم چارهای نداشت و آن رفتار را در پیش گرفت.
اگر واقعاً این گونه باشد، چپها به راحتی میتوانستند در همان سیستم کار کنند و مانعی هم برایشان وجود نداشت. چنانکه بخشی از آنها همین کار را انجام دادند. مثلاً مرحوم دکتر نوربخش و بخش مهمی از کارگزاران از این نمونهاند.
بنابراین اگر آن نقدها برخاسته از جنگ قدرت بود، یعنی اگر آن افراد میخواستند در قدرت بمانند، میتوانستند جذب سیستم شوند. بنابراین اگر آنها سیاست جاری را میپذیرفتند از آنان برای حضور در قدرت استقبال هم میشد؛ فارغ از اینکه انتقاداتشان درست بوده باشد یا غلط. برعکس، با توجه به امکان جذب آنها در سیستم، ابراز آن انتقادات نشان میدهد که انگیزه آنها در مقام طرح انتقاد نسبت به سیاستهای پس از جنگ نه قدرت طلبی بلکه دفاع از عقیده بوده است؛ زیرا آنها از موقعیت خودشان گذشتند و انتقاد کردند.
اگر میخواستند بر حسب منطق قدرت حرف بزنند، بهترین راهش این بود که با آقای هاشمی دمساز میشدند؛ کاری که انجام دادنش برای آنها سخت هم نبود زیرا از گذشته مراوداتی هم با آقای هاشمی داشتند ضمن این که آنان خود را رقیب ریاست جمهوری آقای هاشمی نمیدانستند. نکته دوم اینکه، وقتی که کسانی بر اساس اعتقادشان حرف نمیزنند بلکه تنها با انگیزه قدرت طلبی موضعگیری میکنند، مطمئناً خیلی نوسان خواهند داشت.
یعنی امروز چیزی میگویند و فردا چیز دیگری؛ و پس فردا متفاوت با هر دو، زیرا فقط با شخصی خاص یا با پارهای از منافع مخالفند. چنین افرادی بر حسب اصول و آرمانهای خودشان عمل نمیکنند. لازمه پذیرش اتهامی که در سئوال شما وجود داشت این است که نشان دهیم جناح مورد انتقاد شما امروز حرفی میزده و فردا حرف دیگری.
اما اگر کسانی انتقاداتشان، فارغ از صحت و سقم آن انتقادات، در یک محور مشخصی قرار داشته باشد، قاعدتاً نمیتوان انگیزه آنها را به قدرت طلبی محض تقلیل داد. نکته سوم اینکه، وقتی که میگوییم " جناح چپ "، نباید فراموش کنیم که این جناح یک طیف بود نه یک گروه خاص. تیپهای مختلفی در این جناح وجود داشت. بنابراین ما نمیتوانیم برای کلیت این جناح یک انگیزه ثابت با یک جهتگیری ثابت در نظر بگیریم و همه آنها را در یک مقوله قرار بدهیم.
حکم هر یک از آنها متفاوت است. با عنایت به این سه نکته، پذیرش نقد مندرج در سئوال شما تا حدی دشوار است. اما اینکه گفته میشود در زمان آقای خاتمی، چپها دیگر انتقادی از تداوم سیاستهای دوران پس از جنگ نکردند، باید بگویم که بیبرنامگی، فساد و اجرای بینظم و نسق سیاست تعدیل اقتصادی، در دوره آقای خاتمی یا وجود نداشت یا در حاشیه و اندک بود و البته چنین مواردی لاپوشانی وتوجیه هم نمیشدند.
آقای خاتمی برای تدوین برنامه ساماندهی اقتصادی اش، دهها جلسه گذاشت و انواع و اقسام کارشناسها را، از چپ تا راست، دعوت کرد و آنها را به اجماعی نسبی رساند تا سرانجام آن برنامه تدوین شد. این شیوه برای ما اهمیت دارد که آدمها کنار یکدیگر بنشینند و به اجماع برسند.
سیاست مثل طبابت نیست که پزشک یک نسخه تجویز کند و شما هم ملزم به اجرای آن باشید. سیاست با تدبیر امور اجتماع سر و کار دارد. اما آقای هاشمی آن رویه مشورتی و اجماعی را نداشت. به همین دلیل ایشان در اواخر دوران ریاست جمهوریاش کاملاً تنها شده بود.
علاوه بر این، نقد ما بر سیاستهای تعدیل معطوف به این نکته بود که چرا این سیاست به صورت قانونی اجرا نمیشود. در برنامه اول توسعه اساساً بحث تک نرخی کردن ارز مطرح نبود. به همین دلیل باید در سال 1371 نرخ تورم تک رقمی میشد و به 8 درصد یا حتی 7 درصد میرسید.
اما در سال 73 و 74 نرخ تورم مجموعاً صد در صد میشود. چرا؟ زیرا یک شب، بر خلاف برنامه اول توسعه، ناگهان قیمت ارز را تغییر دادند. بنابراین یکی از اعتراضات اصلی ما این بود که چرا بیقانونی رخ میدهد؟ چرا در واگذاریها به صورت یکجانبه و شخصی عمل میشود.
البته بخشهای دیگری از جناح چپ هم بودند که انتقادات خاص خودشان را داشتند. در مجموع میخواهم بگویم این انتقاداتی که نسبت به جناح چپ وارد میشود، لااقل نسبت به آن بخشی که بنده با آنها از نزدیک ارتباط داشتم، پایه درستی ندارد.
منتقدین جناح چپ معتقدند اگر این جناح واقعاً منتقد سیاستهای اقتصادی دوران پس از جنگ بود، نباید در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال 76 با کارگزاران سازندگی ائتلاف میکردند.
چرا نباید ائتلاف میکردند؟ وقتی یک رقیب مشترک دارند، چرا نباید ائتلاف کنند؟ این حرف خیلی عجیب است. سیاست این چیزها سرش نمیشود. شما در سیاست همیشه یک هدف برای خودتان تعریف میکنید و بر اساس آن هدف موضعگیری میکنید. اگر امروز دشمن یا رقیبتان الف است، با همه غیر الفها متحد میشوید. در اسلام و زمان پیغمبر هم این گونه عمل میشد. طرفین بر روی مشترکاتشان دست میگذارند و ائتلاف میکنند. هیچ ایرادی هم ندارد.
آخر سیاستهای اقتصادی کارگزاران با سیاستهای اقتصادی جناح چپ مشترک و همسو نبود.
اگر سیاست اقتصادی کارگزاران مؤثر بود، چرا از سال 73 جلوی اجرای آن را گرفتند؟
این کار را جناح راست انجام داد.
پس معلوم است که کارگزاران سیاستی را پیش میبردند که پشتوانه مردمی و حکومتی نداشت و حداقل این که توان اجرایی کردن آن را نداشتند. پس اشتباه از آنها بود.
منتقدین ائتلاف سال 76 میگویند یک بخش از این ائتلاف، یعنی جناح چپ، مدافع اقتصاد دولتی بود و بخش دیگر آن مدافع اقتصاد آزاد.
اگر این گونه بود، پس چرا جناح چپ بعد از پیروزی در انتخابات اقتصاد دولتی را درپیش نگرفت؟
اتفاقاً سئوال همین است که چرا آنها سیاست اقتصادی مدنظرشان را، یعنی همان سیاستی که هشت سال هاشمی را بابت اعراض از آن نقد کردند، در پیش نگرفتند؟
نخیر، چرا مسئله را این طور مطرح میکنید. نظر جناح چپ پیش از انتخابات هم همین بود. چرا آنها (آقای هاشمی) راه درست را در پیش نگرفتند تا بعدا ناچار نشوند سیاست خود را نیمه کاره رها کنند. آنها میخواستند فقط به اقتصاد بپردازند.
در حالی که جناح چپ مسئلهاش فقط اقتصاد نبود بلکه فرهنگ و سیاست داخلی و خارجی هم برایش مهم بود و همه را در ذیل یک برنامه نگاه میکرد. به همین دلیل وقتی که جناح چپ به قدرت رسید، همه مسائل را در نظر گرفت. آنها هم آمدند و قسمت اقتصادی کار را بر عهده گرفتند. شما باید از آنها سئوال کنید که چرا با جناح چپ ائتلاف کردید؟
یعنی شما میفرمایید آقای کروبی و موسوی خوئینی و سایر سران جناح چپ در سال 68 تا 72 مدافع اقتصاد دولتی نبودند؟
نه، اینها مخالف آن سیاستها بودند. شما دارید سیاست را محدود میکنید به اقتصاد.
بحث ما فعلاً در حوزه اقتصاد است.
شما نمیتوانید این کار را بکنید. بحث ما مربوط به سیاست کلی کشور است. شما سیاست کلی کشور را در نظر بگیرید که یک جزء آن اقتصاد است و یک جزء دیگرش فرهنگ و اجزا دیگرش نیز سیاست داخلی و خارجی و. . . است.
به سایر اجزاء آن هم میرسیم. سئوال من فعلاً ناظر بر حوزه اقتصاد است. هر وقت به سایر حوزهها رسیدیم، درباره آنها هم میپرسم.
یکی از اعتراضاتی که در آن زمان وجود داشت، مربوط به واگذاریها بود. آن واگذاریها مبتنی بر تئوری مشخصی نبود و در نتیجه کارایی چندانی هم در بر نداشت. مطالعات بعدی هم نشان داد که کارآیی مورد انتظار را نداشته است.
اعتراض دیگر مربوط به عدم حاکمیت قانون و بیبرنامگی بود. یکی از مهمترین محورهای برنامه اول توسعه، حفظ ارزش ریال بود که به طور کلی منتفی شد. عمده انتقادات روزنامه سلام مربوط به بیبرنامه بودن عملکردها، مبتنی نبودن آنها بر مشارکت و تحمیلی بودنشان بود. اگر برنامه درستی داشتند باید همه اقتصاددانان را میآوردند و نظر همه را اخذ میکردند. سلام با بسیاری از اقتصاددانان آنها مصاحبه کرد و نظراتشان را منعکس کرد.
پس در این جا دو بحث وجود دارد. یکی اینکه جناح چپ با اصل سیاست اقتصادی هاشمی موافق بود ولی به شیوه اجرای آن انتقاد داشت و دیگری اینکه جناح چپ با اصل سیاست آزادسازی و تعدیل اقتصادی و خصوصیسازی مخالف بود. شما میفرمایید موضع جناح چپ کدام یک از این دو بود؟
شما میتوانید روزنامه سلام سالهای 1370 تا 1374 را بخوانید. موضوع و موضع یادداشتهای سلام کاملاً مشخص است. مثلاً دولت در سال 73 فضا را برای صادرات باز کرد. رب کیلویی صد تومان بود. وقتی که به خارج صادر شد، طبیعتاً در داخل کمیاب هم شد.
اما مملکت از صادرات ضرر نمیکند زیرا پول آن به داخل کشور برمی گردد. همین که به گرانی محصول کم اهمیتی مثل رب اعتراض شد، فوری صادرات رب و برخی کالاهایی را که همین وضع را داشتند (مثل ماکارونی) متوقف کردند و کل بازاری که درخارج (کشورهای تازه تأسیس آسیای میانه) بهدست آمده بود، از دست رفت.
وقتی که کاری را نمیتوانیم انجام دهید، چرا آن را در پیش میگیریم؟ دولتی که نمیداند وقتی اجازه میدهد قیمتها تغییر کند، یک عده به این سیاست اعتراض میکنند و او هم نمیتواند آنها را قانع کند، چرا این سیاست را اتخاذ میکند؟
تمام تجاری که در آسیای میانه بازار پیدا کرده بودند، بلافاصله با دستور ممنوعیت صادرات وزارت بازرگانی بازارشان را از دست دادند. سیاست تعدیل پشتوانه مردمی (سیاسی) میخواهد. سیاستی که با زور بخواهد اجرا شود، عاقبتش هم این گونه میشود. به همین دلیل شما هم نمیتوانید سیاست را از اقتصاد و سیاست خارجی و فرهنگ جدا کنید.
شما در مجموع وقوع تحول فکری جدی در جناح چپ را نمیپذیرید.
چرا نمیپذیرم؟
اگر بگوییم که جناح چپ با سیاستهای کلان دولت هاشمی موافق بود ولی با شیوه اجرای آنها مشکل داشت، نتیجه این حرف چیزی جز این نیست که جناح چپ تحول فکری بنیادینی در آن هشت سال پیدا نکرد. اما اگر مشکل اصلی را در شیوه اجرای سیاست آزادسازی اقتصادی ندانیم، با توجه به حمایت جناح چپ از سیاستهای اقتصادی دولت خاتمی، باید گفت که این جناح در طول سالهای 68 تا 76 از اقتصاد دولتی به سوی اقتصاد آزاد گرایش پیدا کرد و این یعنی تحول فکری جدی.
شما کلمات " اجرا " و " برنامه " را در زمینه فکری خودتان به کار میبرید. این مملکت اصلاً برنامهپذیر نبوده است که بخواهیم بگوییم ما با برنامه موافقیم ولی با شیوه اجرای آن مخالفیم. اولین مسئله همین برنامه پذیری بود. اگر قرار بود کاری انجام شود، باید با مشارکت همه انجام میشد.
اگر قانون را اجرا میکردند، هیچ وقت امکان نداشت نرخ ارز را که تصویب کرده بودند ثابت بماند، (به هر دلیلی که برنامه نویسان تشخیص داده بودند) ناگهان شناور کنند و بعد از دو سه ماه که مملکت دچار بحران شد، دوباره آن را تثبیت کنند. بنابراین بحث اساسی متوجه برنامه نبود و راجع به برنامه بحث و گفتوگوی چندانی صورت نمیگرفت. من اصلاً نمیتوانم راجع به چیزی به نام برنامه که عملاً اجرا نمیشد با شما صحبت کنم.
اما اینکه میفرمایید به نظر من جناح چپ تغییر و تحولی نداشت، این طور نیست. چنانکه گفتم، اصل تغییر و تحول جناح چپ در همین دوره و پیش از آن هم رخ داد. از سال 68 به بعد، اتفاقاتی در صحنه سیاست داخلی و خارجی رخ داد، نظیر فروپاشی شوروی، به بنبست رسیدن اقتصاد دولتی و شکلگیری ترکیب جدید نیروهای سیاسی، منجر به تحولات فکری جناح چپ شد.
اما این جناح از اقتصاد آزاد به توسعه سیاسی نرسیدبلکه از مجرای توسعه سیاسی به اقتصاد آزاد رسید. یعنی به این نتیجه رسیدکه یکی از الزامات و ضروریات توسعه سیاسی، آزادی اقتصادی است. گر چه هنوز عدهای از افراد این نکته را به مثابه اشکال کار جناح چپ مطرح میکنند.
این نکته را هم میتوان گفت که جناح چپ در اثر تحولات فکریاش به تدریج به ضرورت توسعه سیاسی رسید. نمی توان گفت که به توسعه سیاسی اعتقادی نداشت و بعدا به آن رسیدبلکه توسعه سیاسیاش توسعه چپگرایانه بود. یعنی بخش اعظم بچههای چپ، قائل به یک حکومت مقتدر و متمرکز بودند. یعنی همان الگوی سوسیالیسم در تمام دنیا. اما تجربیات نشان داد که این توسعه سیاسی چپگرایانه، توسعهای شکست خورده است. به تدریج توسعه سیاسی در ذهن آنها به معنای تقویت نهادهای مدنی، بسط آزادیها و حاکمیت قانون شد.
اینکه شما میفرمایید جناح چپ به توسعه سیاسی اعتقاد داشت ولی مدلول توسعه سیاسی مدنظرشان تأسیس یک حکومت اقتدارگرا بود، توسعه سیاسی را از معنای دموکراتیک آن تهی میکند؛ یعنی در این جا فقط اشتراک لفظ وجود دارد.
بله، من که نگفتم توسعه سیاسی مد نظر جناح چپ در دهه 60 همان توسعه سیاسیای است که امروز مد نظر آنها است.
سئوال من این بود که به توسعه سیاسی به معنای دموکراتیزه کردن ساخت قدرت اعتقاد داشتند یا خیر؟
آنها فکر میکردند توسعه سیاسی چپگرایانه شان همان دموکراتیزه شدن ساخت قدرت است. همه حکومتهای چپ آن زمان هم یک پسوند دموکراتیک بر نام خودشان نهاده بودند. حالا اینکه توسعه سیاسی آنها دموکراتیک نبود، بحث دیگری است. این امر نافی انگیزههای آنها نیست. انگیزه سالم که لزوماً به عمل سالم نمیانجامد. یعنی جناح چپ از حیث انگیزه تفاوت چندانی نکرد. فقط با گذشت زمان متوجه شد که آن شیوه اصلاً جواب نمیدهد.
یعنی جناح چپ در دهه نخست انقلاب فکر میکرد که حذف نهضت آزادی و نیروهای ملی - مذهبی، مصداقی از دموکراتیزاسیون است؟
نه اینکه مصداق دموکراتیزاسیون باشد. اما حذف مخالفین این گونه هم که امروز گفته میشود، نبود. در آن دوران از مجاهدین خلق تا نهضت آزادی در عرصه سیاست حضور داشتند.
فشاراصلی که به نهضت آزادی وارد شد، در دوران بعد از امام بود نه در دوران جنگ. آنان در سال 1369 بازداشت شدند و نه پیش از آن. در آغاز انقلاب، همه از فضایی بسته وارد فضای باز شدند و درک درستی از محیط و جامعه شان نداشتند. من برای اندیشه افراد در آغاز انقلاب اعتبار زیادی قائل نیستم.
این حکم شامل خودم هم میشود. درک آدمها در یک نظام بسته چندان بالا نیست. در آن زمان همه کمابیش این گونه بودند. یعنی این گونه نبود که شما بگویید اینها آنها را حذف کردند ولی آنها کسی را حذف نکردند.
شما به ترکیب دولت موقت مرحوم مهندس بازرگان نگاه کنید و ببینید چقدر با ترکیب نیروهای سیاسی آن روز جامعه ایران همخوانی دارد. میخواهم بگویم در آن زمان همه کمابیش فکر میکردند که اگر دیگران نباشند، خودشان بهتر میتوانند کار کنند.
پس نتیجه این میشود که همه غیردموکرات بودند از جمله جناح چپ.
نه، این حرف عین آن است که به خیلی از چپها (اعم از مذهبی و غیر مذهبی) که به خاطر دموکراسی خودشان را هم به کشتن داده اند، بگوییم شما انگیزه دموکراتیک نداشتید. ما انگیزه آنها را نفی نمیکنیم بلکه عمل آنها را نفی میکنیم. شما میتوانید عمل آنها را نفی کنید.
من هم با شما موافقم. اما انگیزهها را که نمیتوانید نفی کنید. من در مورد خودم که میتوانم بگویم انگیزهام چه بوده است. این موضوع انگیزه برای به نتیجه رسیدن خیلی قابل بحث هم نیست. البته حرف شما هم درست است. حکم عمل همان است که شما میگویید. یعنی در آن زمان هیچ کس عمل دموکراتیک نداشت. عمل دموکراتیک در فرایند دموکراتیک شکل میگیرد نه در کتاب.
پس میپذیرید که جناح چپ در آن زمان عمل دموکراتیک نداشت.
این یک امر واضح است. نه فقط آنان بلکه سایرین هم کمابیش چنین بودهاند. بنابراین به این معنا درست است.
و میفرمایید تحولاتی فکری برای جناح چپ بوقوع پیوست که این جناح در سال 76 دیگر دموکراسی خواه شده بود. آن تحولات چه بودند؟
قبلا هم بسیاری از آنان دموکراسی خواه بودند اما از این مقطع به بعد شیوه خود را برای تحقق این هدف اصلاح کردند. و اما دلائل آن: یکی بنبست داخلی بود؛ چه به لحاظ آرمانهایی که به دنبالش بودند و چه به لحاظ واقعیتی که در جامعه دیده شد. دیگری هم موضوع تحولات جهانی بود.
به این نکته هم باید توجه کرد که افراد جناح چپ دوران جوانی خود را هم طی کرده بود و به تدریج به میانسالی رسیده بودند. میخواهم بگویم این افراد در فاصله سالهای 68 تا 76، شاید به اندازه کل مطالعات دوران جوانی شان، که مربوط به پیش از انقلاب و دهه نخست انقلاب بود، یادداشت و مقاله نوشتند.
اساساً ثقل نیروهای سیاسی هم عوض شده بود. یعنی در اوایل انقلاب، نیروهای جوان موتور جریانهای سیاسی بودند ولی در اوایل دهه 70، نیروهای میانسال موتور جریانهای سیاسی بودند.
بنابراین ترکیب این سه عامل مذکور موجب شد که آن تحول فکری شکل بگیرد. البته عوامل دیگری هم تأثیرگذار بودند. مثلاً بخشی از این افراد وارد مطبوعات و دانشگاه شدند و بخشی دیگر هم وارد حوزه پژوهش شدند.
اگر تحول فکری جناح چپ زودتر حادث شده بود و این جناح در سال 68 در همان جایی قرار میگرفت که در سال 76 قرار گرفت، آیا در این صورت ممکن بود جناح چپ از سیاستهای دولت هاشمی حمایت کند؟ چرا که سیاست آزادسازی اقتصادی، ولو که به شکل ناقص انجام شود، زمینه ساز توسعه سیاسی میشود.
بله، جناح چپ میتوانست این کار را انجام دهد. اما بخشی از جناح چپ در آن زمان این تصور را از واقعیت نداشت که آزادسازی اقتصادی زمینه ساز توسعه سیاسی است؛ چنانکه خود دولت هاشمی هم چنین درکی نداشت.
ولی شما دارید خیلی انتزاعی بحث میکنید. ببینید مسئله اساسی مشارکت است. آقای هاشمی یا هر کس دیگری وقتی که میخواهد سیاستی را پیش ببرد، این وظیفه اوست که مشارکت دیگران را جلب کند. من اگر در این مملکت کارهای باشم، نمیتوانم به شما بگویم چون این سیاست من درست است، پس شما باید از من حمایت کنید؛ بلکه من باید شما را مجاب کنم که از سیاست مد نظر من حمایت کنید.
آقای هاشمی وقتی که تحلیلهای مرکز تحقیقات استراتژیک را دید، گفت اینها ژورنالیستی است. دیگر معلوم است که این حرف چه معنایی میدهد. این روحیه، کل کار را خراب میکند. میخواهم بگویم برخوردهای آقای هاشمی هم در فاصله گرفتن جناح چپ از ایشان کاملاً مؤثر بود. کسی که در مسند قدرت است، موظف است که مراقب برخوردهایش با دیگران باشد.
این حکم شامل حال همه میشود؛ چه آقای هاشمی و چه دیگران. در سال 72، مجمع روحانیون مبارز نمیخواست در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کند ولی با این حال چون اعضای این مجمع رفقای آقای هاشمی بودند، یک سری از آنها گفتند بهتر است به صورت جمعی (افراد) و نه تشکیلاتی از آقای هاشمی حمایت کنیم زیرا اخلاقاً درست نیست که از ایشان حمایت نکنیم.
آنها نامهای در حمایت از آقای هاشمی حمایت نوشتند. اما میدانید ایشان چه کار کرد؟ آقای هاشمی گفت من به حمایت اینها نیاز ندارم بلکه اینها نیاز دارند از من حمایت کنند (قریب به مضمون). آقای هاشمی وقتی که رئیسجمهور شد، گفت تمام وزرای من کاریاند و من خودم برای تأمین وزن سیاسی کابینه کافیام (قریب یه این مضمون). این حرف یعنی آن وزرا وزیر نیستند.
وزیری که سیاستمدار و اهل سیاست نباشد که وزیر نیست. البته من نمیگویم چرا تکنوکرات وارد کابینه تان میکنید. مسئله این است که ایشان برای دیگران جایگاه یک سیاستمدار را قائل نبود و یک تنه کار سیاسی کرد.
ممکن است گفته شود که آقای هاشمی در سال 68 از اقتصاد دولتی فاصله گرفت و جناح چپ هم چند سال بعد از ایشان پذیرای چنین تحولی شد. این تحولات ناشی از زیرکی و تیزهوشی افراد نیست بلکه ناشی از موقعیتی است که افراد در آن قرار میگیرند.
در رد این ادعا هم میتوان گفت که آقای هاشمی در سال 68 دولت را در دست گرفت و فهمید که دیگر با اقتصاد دولتی نمیتوان جامعه را اداره کرد. چپها هم چند سال بعد از ایشان دولت را در دست گرفتند و متوجه این نکته شدند.
حرف من این است که در تقابل با جناح چپ، در بسیاری از موارد حق به جانب هاشمی بود. یعنی جناح چپ بر خطا بود.
کجا حق به جانب هاشمی بود؟
همین که شما گفتید جناح چپ هشت سال دیرتر از هاشمی به ضرورت آزادسازی اقتصادی رسید، موید حرف من است.
البته من احتجاجی گفتم ولی خوب آقای هاشمی میتوانست از خودش دفاع کند.
اگر بخواهم صریحتر حرف بزنم، باید بگویم که در فاصله سالهای 68 تا 76، دانش و آگاهی جناح چپ افزایش یافت و به همین دلیل این جناح در سال 76 این نکته را پذیرفت که سیاست آزادسازی اقتصادی هاشمی، ولو که به صورت ناقص پیاده شود، زمینه ساز رشد طبقه متوسط جدید و دستیابی به توسعه سیاسی بوده است.
خب، بله.
منبع: خبر آنلاین
زمينخواري، پديدهاي نوپديد در صحنه قضايي و حتي سياسي ايران نيست.
اين درد كهنه كه ديرزماني است در ساختار اجرايي و اداري كشور، هزينههاي زيادي براي مبارزه با آن صرف شده و برنامههاي مفصلي براي مقابله با آن نوشته شده است، همچنان به عنوان يكي از مهمترين معضلهاي مطرح مورد توجه رسانهها و برخي نهادهاي نظارتي كشور است.
در همين راستا، با اعلام نظر كميسيون اصل 90 مجلس مبني بر اينكه، زمينخواري «بزرگترين مفسده اقتصادي كشور» است، روايت از ناكامي چنين تلاشهايي دارد.
خبرگزاري فارس در همين زمينه به نقل از اين كميسيون گزارش داده است كه زمينخواري به صورت واگذاري غيرقانوني زمينها يا تغيير غيرمجاز كاربري آنها در راس مفاسد اقتصادي قرار دارد.
بر اساس اين گزارش، اگرچه اين مسئله باعث شده تا زمين خواري موضوع اصلي جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي شود و چندين جلسه نيز در اين ارتباط تشكيل شده است، اما آنچه در اين بين قابل تامل است، نقش برخي افراد مسئول و وابستگان سياسي و اقتصادي و ارتباط غيرقانوني زمينخواران با عوامل قدرت در دستگاههاي اجرايي و نظارتي است كه مبارزه با اين مهمترين مفسده اقتصادي را هزينهساز ميكند.
خلاهاي قانوني موجود چنين معضلي در حالي مطرح ميشود كه چندي پيش رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور زمينخواري جرم است، اما تعريف حقوقي مشخصي ندارد. پس لفظ سوءاستفاده از زمين واژه مناسبتر و معقولتري است.
وي گفته بود: «سوء استفاده از زمين دلايل متعددي دارد از جمله آنكه مفرها و منفذهايي در قانون وجود دارد كه متاسفانه در قوانين هم تدوين نميشود».
عزتالله يوسفيان ملا عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي هم در اين باره، ميگويد: «در قوانين جرمي تحت عنوان زمينخواري وجود ندارد، بر اين اساس مجازات مستقلي هم براي زمينخواري وجود ندارد و قضات بر اساس نوع جرم تصميم ميگيرند، اگر به زمينهاي دولتي تجاوز شود، مجازاتش مشخص است و اگر زمينخواري باعث اخلال در نظام اقتصادي كشور باشد ممكن است حكم اعدام داشته باشد».
مشتي نمونه خروار گسترده زمينخواري در ايران چقدر است؟ اگرچه در اينباره آمار دقيقي منتشر نشده است اما مروري بر برخي اخبار منتشره در اين زمينه، ميتواند به عنوان مشتي نمونه خروار، راهنماي خوبي براي درك ابعاد فاجعه باشد.
به عنوان نمونه، چندي پيش دادستان عمومي و انقلاب تهران در گفتوگو با رسانهها گفت: «در شش ماه گذشته، 180 حكم در خصوص زمينخواري اجرا شده و 4 ميليون و 500 هزار متر مربع اراضي، پس گرفته شده است.براي 21 پرونده مرتبط با زمينخواري كيفرخواست صادر و به دادگاه ارسال شده است».
همچنانكه حجتالاسلام اسدالله جعفري، دادستان عمومي و انقلاب مازندران ميگويد: «طي 2 سال گذشته بيش از 1200 هكتار زمين از دست زمينخواران در نقاط مختلف اين استان رفع تصرف شد. تا 3 سال پيش مازندارن بهشت زمينخواران بود، اما طي 3 سال گذشته و با اقدامات انجام شده توسط شوراي حفظ حقوق بيتالمال، مازندران ديگر محل امني براي زمينخواران نيست».
دانهدرشتها همواره در حاشيه بودهاند با وجود انتشار آمارهاي بسيار و تاكيد مسئولان بر مبارزه با اين پديده رايج، بررسيها نشان ميدهد كه دانهدرشتها همواره در حاشيه امن قرار داشتهاند.
به دليل همين واقعيتهاست كه سيد سلمان ذاكر، عضو كميسيون قضايي مجلس تاكيد ميكند: «دادگستريها بايد دنبال دانه درشتهاي زمينخواري بروند و افراد حامي آنها را شناسايي كنند، مخصوصا در شمال كشور، تهران و مناطقي كه همه ميدانند واقعا در بورس هستند و نياز مردم براي اسكان و مهاجرت به آن مناطق زياد است».
خليل حيات مقدم نماينده مردم ماهشهر در مجلس شوراي اسلامي نيز با اشاره به اين مطلب كه عدهاي هستند كه با انگيزههاي شوم و با هماهنگي
با عدهاي سردفتر اقدام به تصاحب زمين، خانه و اموال غير بدون صاحب به نفع خودشان ميكنند، ميافزايد: «در كنار اينها اين افراد با كمك همان سردفتران اموال و زمينهاي دولتي را نيز به نفع خودشان ثبت ميكنند».
وي تاكيد ميكند: «امروز وقت آن رسيده تا با يك قانون وسيع كه همه ابعاد موضوع زمينخواري را در بر بگيرد از سوي محاكم قضايي تدوين شده و به مجلس بيايد تا در كميسيون مطرح شده و تصويب شود».
به گفته، موسي قرباني، نماينده مردم قائن عدهاي با نام زمينخواري به دنبال جوسازي هستند تا تخلفات افرادي كه زمينهاي چند صد هكتاري را در مناطق خوش آب و هوا تملك كردهاند ديده نشود.
متاسفانه موضوع زمينخواري كه ابعاد وسيعي دارد اما اصل اين موضوع اين است كه عدهاي از افراد به واسطه تسلط بر قانون و استفاده از رانتهايي كه داشتهاند موفق شدهاند سوء استفاده كرده و يكسري زمينهايي كه متعلق به اراضي ملي بوده را به تصرف خودشان در آورند و در جاهايي كه اين زمينها نزديك شهرها بوده پس از تصرف آنها را به ديگران فروختهاند.
وي ادامه داد: «البته افرادي نيز بهطور قانوني زمينهايي را بهدست آوردهاند اما بعدا بدون آنكه به دلايل قانوني در اختيار گرفتن آن زمين توجه كنند آن را به صورت غيرقانوني به ديگر افراد فروختهاند».
اين عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس در توضيح اين ادعا ميگويد: «طول سالهاي گذشته افرادي با ارائه طرحهاي زيربنايي اقدام به تملك صدها هكتار زمين كردهاند اما پس از گذشت چند سال بدون اينكه طرح مذكور را در زمين در اختيارشان اجرا كنند اين زمين را به قطعات كوچكتر تبديل كرده و به مشتريانش فروختهاند».
وي معتقد است: «متاسفانه عدهاي آدم گردنكلفت زمينهاي چند صد هكتاري را گرفتهاند كه بايد اين كار آنها تخلف شمرده شود و با آنها برخورد شود اما متاسفانه با اينها برخورد نميشود و صرفا با 4 نفر كشاورزي كه در بياباني كه نه جنگل است و نه جزو مناطق خوش آب و هوا شمرده ميشود، برخورد خشن صورت ميگيرد».
راهحل فراموش شده در سالهاي اخير، چه در مجلس هفتم و چه در مجلس هشتم، تلاشهايي براي مطرحكردن طرح كاداستر كه حدود دو دهه است قرار است اجرايي شود، براي مبارزه اصولي با زمينخواري مطرح شده است ولي همواره بينتيجه مانده است.
سيستم كاداستر مشخص ميكند كه چه كسي، كجا و به چه مقدار زمين و ملك در اختيار دارد. اين اطلاعات از يك سو از حيث اخذ ماليات و حسابرسي و از سوي ديگر در خصوص لزوم روشن شدن چگونگي كسب اين داراييها به هيچ وجه براي ملاكين بزرگ، سوداگران و زمين خواران مطلوب نيست. چنين اهماليهايي از سوي نهادهاي قانوني، با وجود تاكيد مجلس بر زمينخواري به عنوان بزرگترين مفسده اقتصادي، جاي پرسش بسيار دارد.
منبع:
فرارو
احمد توکلی در پاسخ به این سوال که چرا اصولگرایان در مجموع، نظراتشان را از یک تریبون اعلام نمیکنند، گفت: «جناح ما زیاد قوی و منسجم نیست که تصمیمات جمعی بگیرد و اعلام کند».
به گزارش فرارو، توکلی که در برنامه زنده «جهان سیاست» حاضر شده بود در اولین سوال مجری که پرسید برخی می گویند شما از جمله خواصی هستید که در فتنه بعد از انتخابات سکوت اختیار کردید، گفت: «شما و یا دوستانتان روزنامه نمیخوانید؟ من در همان زمان سه نامه برای آقایان کروبی و خاتمی و یک نامه هم برای میرحسین موسوی نوشتم و حرفهایم را خیلی صریح عنوان کردم. کم لطفی برخی دوستان است که اینگونه حرف میزنند».
وی در پاسخ به سوال مراد عنادی ـ مجری برنامه ـ که گفت برخی میگویند شما کمی دیر وارد میدان شدید، گفت: «از شما که کارشناس سیاسی هستید توقع بیشتری است که با مطالعه و اطلاع در برنامه حاضر شوید، من خودم رسانهای دارم و وظیفهام را انجام داد».
بنابر این گزارش، مجری برنامه که در اینجا خواست سوال دیگری بپرسد، با واکنش توکلی مواجه شد که گفت: «حرف مرا قطع نکنید و اجازه بدهید حرفم تمام شود؛ در اتفاقات سال گذشته، برخی گروههای مذهبی خوب و خوش ریشه ما تند عمل کردند و به تعبیری در سقوط برخی سیاسون ایشان را هل دادند. من تعبیری داشتم که میگفتم فلانی به سرنوشت فلانی دچار میشود و دیگری هم به سرنوشت یکی دیگر... اما برخی دوستان با تندرویهایشان به این پروسه سرعت بخشیدند».
توکلی ادامه داد: «به برخی دوستان تذکر میدادم که این تیترهایی که انتخاب میکنید بر این مبنا زیاد خوب نیست، شما دارید بدتر آدمها را هل میدهید؛ میگفتند حق با شماست، درستش میکنیم اما درست نکردند».
توکلی تصریح کرد: «من درصدد راضی نگهداشتن معترضان به خودم نیستم اما شاید بهتر از خیلی مدعیان وظیفهام را در سال گذشته انجام داده باشم».
مجری برنامه که در میان این سخنان توکلی بارها خواست بحث را عوض کند، بلافاصله در اقدامی جالب، میهمان هفته بعد را در بینابین حرفهای توکلی معرفی کرد و بعد هم سوالات را به سمت انتقادات مجلس از دولت و بالعکس سوق داد.
توکلی نیز در پاسخ به وضعیت کنونی مجلس گفت: «بعضی فشلیهای مجلس به این دلیل است که نمایندگان کارهای اصلی خود را درست انجام نمیدهند و گرایشهای محلی و بومی و حوزهای خود را بر گرایشهای کلان و ملی ترجیح میدهند».
وی در خصوص رابطه دولت و مجلس نیز گفت: «دولت و مجلس نباید همدیگر را آزرده کنند، در همین قضیه انحلال دانشگاه علوم پزشکی ایران، چیزی به هیچ کسی نگفتند، این بی اعتنایی به مجلس است، همین بی اعتنایی باعث پیکار میشود؛ از سوی مجلس هم برخی گروکشیها برای گرفتن امتیاز از دولت، باعث آزردگی دولت میشود».
وی ادامه داد: «دولت باید قبول کند که مجلس حق نظارت دارد و دولت باید در ریلی که مجلس برایش معین میکند حرکت کند. من به رفتار هر دو نقد دارم اما دولت قوه اجرایی کشور است و پول در دست دارد».
توکلی در پاسخ به عنادی که سعی داشت بگوید پس هر دو طرف مقصرند، گفت: «اینطور نیست، دولت قوه اجرایی است و اعتبارات را در اختیار دارد برای همین باید برخی رفتارهای ناروا را کنار بگذارد، اینکه به برخی نمایندگان حامی دولت، بهتر و سهلتر بودجه میدهند، این رفتار خوبی نیست؛ پول و قدرت باید طبق قاعده خرج شود که البته خیلی سخت است؛ برخی رفتارهای ناروا به فساد مجلس هم دامن میزند که الان هم متاسفانه هست».
توکلی در پاسخ به این سوال که شما در یک نطق انتخاباتی، صدای بسیاری از همکاران خود را درآوردید که ادبیات انتقادی شما را نپسندیدند، گفت: «وقتی دولت مکررا قانون را نقض میکند؛ باید اعتراض کرد، وقتی رییس جمهور که وظیفه دارد قوانین را ولو غلط محترم بشمارد و اجرا کند و در نهایت اگر مشکلی بود با ارائه لایحه، حرفش را بزند در تریبون رسمی اعلام میکند این قانون را قبول ندارد؛ من باید اعتراض کنم. اینکه گفته می شود ادبیات اعتراضی من هم خوب نبوده، قبول ندارم، شاید تعابیر تندتر هم به کار ببرم».
توکلی در خصوص سیاست خارجی دولت نیز گفت: «گاهی خط کلی سیاست خارجی را تقدیر کردهام و میکنم اما این معنایش تقدس نیست، جایی که اشتباه وجود دارد، میگویم».
وی تاکید کرد: «کار زشتی که درباره ملوانان انگلیسی و بدرقهشان انجام شد، گویا درباره سارا شورد هم اتفاق افتاده است، معلوم است که نه میپسندم و نه میپذیرم».
توکلی در پاسخ به این سوال مجری برنامه که چرا اصولگرایان در مجموع، نظراتشان را از یک تریبون اعلام نمیکنند، گفت: «جناح ما زیاد قوی و منسجم نیست که تصمیمات جمعی بگیرد و اعلام کند».
رییس مرکز پژوهشهای مجلس همچنین در خصوص نقد و نقدپذیری گفت: «من خودم در سیبل بسیاری از منتقدان هستم، در سایت خودم نیز خیلی به من انتقاد میشود، از انتقاد بدم نمیآید و به آن توجه میکنم، ضمن اینکه باید به نقد توجه کرد، اینکه منتقدان در کشور ما مورد بی مهری قرار میگیرند به خاطر جایگاه بد نقد در کشور است».
نمايندگان مجلس مصوب كردند چنانچه نرخ رشد حقوق اعلام شده بيمهشدگان در 2 سال آخر خدمتشان بيش از نرخ رشد طبيعي باشد، صندوق بيمهاي مكلف است برقراري حقوق بازنشستگي بيمهشده را بر مبناي ميانگين حقوق و دستمزد 5 سال آخر خدمت محاسبه و پرداخت كند.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري فارس، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني امروز شنبه و در ادامه رسيدگي به جزئيات لايحه برنامه پنجم توسعه، ماده ديگري از اين لايحه را بررسي و تصويب كردند.
بر اساس مصوبه نمايندگان ملت چنانچه نرخ رشد حقوق و دستمزد اعلام شده بيمهشدگان در 2 سال آخر خدمتشان بيش از نرخ رشد طبيعي حقوق و دستمزد بيمهشدگان بوده و با سالهاي قبل سازگار نباشد، مشروط بر آنكه اين افزايش دستمزد به دليل ارتقاي شغلي نباشد، صندوق بيمهاي مكلف است برقراري حقوق بازنشستگي بيمهشده را بر مبناي ميانگين حقوق و دستمزد 5 سال آخر خدمت محاسبه و پرداخت كند.
آئيننامه اجرايي اين ماده از لايحه برنامه پنجم توسعه مشتمل بر نحوه تشخيص موارد تخلف و تعيين مرجع رسيدگي كننده به اعتراض ذينفعان به تصويب هيئت وزيران ميرسد.
یک مقام نزدیک به رئیس مجلس، خبر یک سایت حامی دولت مبنیبر دعوت لاریجانی از وزیر خارجه اسبق انگلیس و عضو فعلی مجلس عوام به ایران را تکذیب کرد.
به گزارش خبرآنلاین، گفتنی است یکی از مقامات ارشد دولتی ۲ سال پیش با استراو دیداری داشته است، که در صورت صحت دعوت از استراو به ایران، احتمال میرود این دعوت از سوی همان مقام دولتی صورت گرفته باشد.
شایان ذکر است، سایت مذکور، نوشته بود که جک استراو وزیر خارجه اسبق انگلیس و عضو فعلی مجلس عوام این کشور ادعا کرد که قرار است اوایل سال آینده میلادی در راس یک هیأت پارلمانی با دعوتنامه علی لاریجانی به تهران سفر کند.
دلیل این ادعا نیز انتخاب استراو به سمت رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و انگلیس و گفتو گوی وی با خبرگزاری دولت است.
ادعایی که از سوی یکی از نزدیکان لاریجانی بیپایه و اساس خوانده شد.
ه گزارش روابط عمومی معاونت سیما اعضای شورای راهبردی شبکه یک که به پیشنهاد مهدی فرجی، مدیر شبکه و موافقت دکتر علی دارابی معاون سیما انتخاب شده اند؛ خانم دکتر جمیله علم الهدی، حجت الاسلام دکتر سید مهدی خاموشی، دکتر حسین مظفر، دکتر محسن اسماعیلی، دکتر حسن خجسته، دکتر محسن پرویز و محمدرضا جعفری جلوه می باشند.
اعضای شورای راهبردی شبکه سه سیما که به پیشنهاد علی اصغر پورمحمدی مدیر شبکه و موافقت دکتر علی دارابی معاون سیما انتخاب شده اند؛ دکتر فهیمه فرهمندپور، حجت الاسلام سیدمصطفی میرلوحی، دکتر رضا روستاآزاد، دکتر بهمن کارگر، دکتر فریدالدین حدادعادل، محمد احسانی زاده و حسن گروسی می باشند.
یک عضو فراکسیون خط امام(ره) مجلس شورای اسلامی گفت: جریانات مختلف با هر عنوان که ادعا دارند در جهت اسلام و اعتقاد مردم حرکت میکنند، اگر بتوانند مشکل مردم را حل کنند، جریان درست و بهحقی هستند اما اگر نتوانند این کار را کنند پس ادعای آنها ادعای درستی نیست.
مسعود پزشکیان در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: آنچه میتوان به عنوان شاخص برای هر جریانی از آن یاد کرد این است که چقدر در جهت حل مشکل جامعه و مردم قدم برمیدارند. لذا به اندازهای که میتوانند این را انجام دهند، ماندگار خواهند بود وگرنه کفی روی آب هستند که به زودی از بین میروند.
وی افزود: هر جریانی باید این چارچوب را داشته باشد که گره مردم را باز کند و مشکل آنها را حل کند. تمام بحث هم بر سر این است که جریانات در مقابل هم ادعا میکنند که ما عادلتر، خادمتر و صادقتر هستیم که اگر اینگونه باشد آنها باید این عدالت و خدمت خود را در جامعه اجرا کنند. پس نتیجهی عملکرد آنها به این بستگی دارد که آیا میتوانند مشکل مردم را حل کنند یا خیر.
نماینده مردم تبریز در خانه ملت در واکنش به برخی اظهارات عدهای که میگویند امکان فعالیت در جامعه برای آنها وجود ندارد، یادآور شد: ممکن است این هم درست باشد که نگذارند عدهای کار کنند، اما هرکس در هر جایی که تخصص و مهارتی دارد میتواند کاری انجام دهد و کسی نمیتواند مانع این شود که انسان به مردم خدمت کند. حتی جریانات حاکم هم اگر به مردم خدمت نکنند روزی برچیده خواهند شد.
پزشکیان در ادامه، « خدمت به مردم»،« صداقت » و« عدالت در عمل» را شرط ماندگاری جریانات مختلف سیاسی عنوان کرد و گفت: جریانات مختلف چه اصولگرا و چه اصلاحطلب که ادعایی دارند اگر در عمل مشکل مردم را حل نکنند از بین خواهند رفت.
وی افزود: در حال حاضر من جریانی را نمیبینم که به صورت سازمانیافته و هدفمند در جهت اهداف روشنی حرکت کند. مطمئنا حل مشکل مردم هم با شعار دادن امکانپذیر نیست و باید در این راستا برنامهای داشت و آن را اجرا کرد. جریانات مختلف هم توجه داشته باشند که به اندازهای که میتوانند به شعارهای خود عمل کنند خواهند ماند و در غیر این صورت زودگذر و از بین رفتنی هستند.
مدیران وزارت بهداشت بر خلاف آنچه در مورد جامعه پرستاری می گویند عمل می کنند به طوری که با وجود وعده احمدی نژاد مبنی بر "پرداخت اضافه کار به ازای کاهش ساعت کار از ابتدای امسال به پرستاران" مدیرکل منابع انسانی و پشتیبانی این وزارتخانه عنوان کرده این پرداخت فقط از نیمه دوم امسال اعمال می شود.
به گزارش مهر به دنبال مشکلاتی که بر سر راه استخدام ۲۳ هزار نیروی جدید پرستاری به وجود آمد و کمیسیون تلفیق مجلس این مصوبه را به دلیل مخالفت نماینده دولت رد کرد، قرار شد تا زمان بکارگیری نیروهای جدید پرستاری، فعلا به ازای کاهش ساعت کار پرستاران که در قانون ارتقای بهره وری نیروهای بالینی نظام سلامت آمده است، اضافه کار به پرستاران پرداخت شود.
دکتر محمود احمدی نژاد، در روز پرستار امسال (۳۱ فروردین) در همایشی که وزیر بهداشت نیز حضور داشت اعلام کرد که پرداخت اضافه کار به پرستاران باید از ابتدای امسال اجرایی شود و اگر مشکلی در سقف اضافه کار پرستاران وجود داشت، اطلاع بدهید تا بنده آن را حل کنم.
موضوع پرداخت اضافه کار به پرستاران تا زمانی که مسئله استخدام ۲۳ هزار نیروی جدید بر سر زبانها بود و مدیران وزارت بهداشت از شخص وزیر گرفته تا مدیران رده میانی این وزارتخانه همچنان به اجرایی شدن آن در سال جاری امیدوار بودند، چندان مهم به نظر نمی رسید اما به محض اینکه معلوم شد امسال از استخدام نیرو خبری نیست، مدیران وزارت بهداشت از موضوع پرداخت اضافه کار به عنوان اهرم جایگزین برای راضی نگه داشتن پرستاران استفاده کردند.
محمد شریفی مقدم، دبیرکل خانه پرستار در خصوص کم کاری وزارت بهداشت برای پرداخت اضافه کار به پرستاران که قرار بود از ابتدای امسال تعلق بگیرد، گفت: رئیس جمهوری در روز پرستار امسال صراحتا عنوان کردند که پرداخت مابه التفاوت به پرستاران از اول سال اعمال شود.
وی با اشاره به وعده وزیر بهداشتی مبنی بر اینکه پرستاران پرداخت این مابه التفاوت را در فیش حقوقی مهرماه خواهند دید، افزود: انتظار می رفت که این پرداخت انجام نشود چون هنوز دستورالعمل پرداخت اضافه کار ابلاغ نشده و بنابراین نمی توان آن را اجرایی کرد.
این در حالی است که اخیرا دکتر حسین مبارکی، مدیرکل منابع انسانی و پشتیبانی وزارت بهداشت عنوان داشته که ۶۸ میلیارد تومان برای پرداخت ما به التفاوت اضافه کار پرستاران در نیمه دوم امسال تخصیص داده شده که هر زمان وصول شود از ابتدای مهر برای افراد مشمول قانون ارتقای بهره وری کارکنان بالینی بخش دولتی پرداخت می شود.
نظرسنجیهای وزارت بهداشت نشان می دهد ۹۰ درصد پرستاران راهکار رفع فشار کار کنونی را تامین نیروی انسانی عنوان کرده اند و خواهان انجام اضافه کار نیستند. ضمن اینکه وعده های داده شده به پرستاران و محقق نشدن آنها باعث شده که جامعه پرستاری به وزارت بهداشت بی اعتماد شود و این مسئله می تواند تاثیرات منفی بروی کارکرد پرستاران و به طور کلی نظام سلامت داشته باشد که خسارات آن بیش از همه متوجه مردم می شود.
'جك استراو' وزیر خارجه اسبق انگلیس و عضو فعلی مجلس عوام این كشور قرار است اوایل سال آینده میلادی در راس یك هیات پارلمانی به تهران سفر كند.
وی كه پس از كناره گیری از خط مقدم سیاست انگلیس، در هفته گذشته به عنوان رییس مشترك گروه دوستی پارلمانی ایران و انگلیس در مجلس عوام منصوب شد در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در لندن با اعلام این خبر گفت: ما اخیرا دعوت نامه ای از سوی رییس مجلس شورای اسلامی ایران برای سفر هیاتی از اعضای گروه دوستی پارلمانی به تهران دریافت كرده ایم.
استراو افزود: این دعوت نامه از سوی پارلمان انگلیس پذیرفته شده و قرار است من به اتفاق 'بن والاس' نماینده مجلس عوام از حزب محافظه كار و دیگر رییس مشترك گروه دوستی پارلمانی به جمهوری اسلامی ایران سفر كنیم.
وی اظهارداشت: این سفر كه هنوز تاریخ دقیق انجام آن نهایی نشده در چارچوب همكاری ها و رایزنی های پارلمانی میان دو كشور انجام می شود.
جك استراو كه طی سال های 2001 تا 2003 میلادی و به عنوان وزیرخارجه انگلیس پنج بار به كشورمان سفر كرده، از اینكه بار دیگر امكان دیدار از جمهوری اسلامی ایران برای وی فراهم شده ابراز خرسندی كرد.
وی گفت: من از آغاز مطرح شدن موضوع هسته ای ایران درگیر این مذاكرات شدم كه در ابتدا در قالب مذاكرات سه كشور اروپایی انگلیس، فرانسه و آلمان بود و سپس این گروه به گروه 3+3(1+5) توسعه یافت.
این عضو مجلس عوام انگلیس خود را جزو 'دوستان' جمهوری اسلامی ایران می داند و می گوید: من به رغم اینكه از سال 2006 میلادی از وزارت خارجه كنار رفتم ولی همچنان علاقه مند به پیگیری مسائل ایران بودم و ارتباطم را با موضوعات مرتبط با ایران حفظ كردم.
این عضو ارشد حزب كارگر انگلیس می افزاید: حتی آقای رسول موحدیان سفیر سابق ایران در لندن به دعوت من به شهر بلكبرن كه حوزه انتخابیه من است سفر كرد و به اتفاق از یك مسجد متعلق به شیعیان نیز در آنجا بازدید كردیم.
جك استراو با اشاره به پایان ماموریت آقای موحدیان در لندن در تابستان گذشته ابراز امیدواری كرد كه جمهوری اسلامی ایران هر چه زودتر سفیر جدید خود را در انگلیس تعیین و معرفی كند.
وی گفت: به نظر من بهتر است ما همیشه بالاترین نماینده دیپلماتیك خود را در كشورهای مختلف و بخصوص كشورهایی كه به نوعی جزو حوزه های سخت و مشكل دار هستند داشته باشیم... مطمئنا كشورها با مذاكره و گفت و گو با یكدیگر بهتر می توانند مشكلات شان را حل كنند.
جك استراو در دوران 13 ساله حضور حزب كارگر در قدرت(2010-1997)، علاوه بر مسئولیت وزارت خارجه سمت هایی نظیر وزیر كشور، وزیر دادگستری و رهبر جناح اكثریت در پارلمان انگلیس را برعهده داشت. وی از سال 1979 میلادی تاكنون در مجلس عوام این كشور نیز عضویت دارد.
نزدیكان لاریجانی: ما دعوتش نكردیم
یك مقام نزدیك به رئیس مجلس، خبر یك سایت حامی دولت مبنی بر دعوت لاریجانی از وزیر خارجه اسبق انگلیس و عضو فعلی مجلس عوام به ایران را تكذیب كرد.
گفتنی است یكی از مقامات ارشد دولتی دو سال پیش با استراو دیداری داشته است، كه در صورت صحت دعوت از استراو به ایران، احتمال میرود این دعوت از سوی همان مقام دولتی صورت گرفته باشد.
شایان ذكر است، سایت مذكور، نوشته بود كه جك استراو وزیر خارجه اسبق انگلیس و عضو فعلی مجلس عوام این كشور ادعا كرد كه قرار است اوایل سال آینده میلادی در راس یك هیات پارلمانی با دعوتنامه علی لاریجانی به تهران سفر كند. دلیل این ادعا نیز انتخاب استراو به سمت رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و انگلیس و گفتوگوی وی با خبرگزاری دولت است. ادعایی كه از سوی یكی از نزدیكان لاریجانی بی پایه و اساس خوانده شد.
نماینده دولتگرا: استراو عذرخواهی كند، بعد بیاید ایران
عضو كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: 'علی لاریجانی' باید در خصوص دعوت از جك استراو وزیر خارجه پیشین انگلیس برای سفر به ایران به نمایندگان پاسخگو باشد.
'محمود احمدی بیغش' روز جمعه در گفت وگو با خبرنگار سیاسی ایرنا تاكید كرد: خیانت های جك استراو نسبت به جمهوری اسلامی ایران بر همگان واضح و مبرهن است و فراموش شدنی نیست.
عضو كمیسیون امنیت ملی تاكید كرد: آقای لاریجانی باید پاسخگو باشد و برای كارش دلیل بیاورد.
بیغش در عین حال گفت: اگر جك استراو در جایگاه نماینده فعلی مجلس بخواهد به ایران سفر كند و از كردار گذشته خود نسبت به جمهوری اسلامی ایران عذرخواهی كند منعی ندارد ولی اگر او بخواهد بر سیاست های قبلی خود علیه ایران ادامه دهد پذیرفتنی نیست.
حسین خضری زندانی سیاسی محکوم به اعدام، طی نامه ای به افکار عمومی و سازمان های و نهاد های حقوق بشری، خواهان پیگیری طرح شکایت خود از دستگاه اطلاعاتی، سپاه پاسداران و دستگاه قضایی شده است.
به گزارش ارگان خبری فعالان حقوق بشر در ایران، وی در بخشی از نامه خود می گوید به مدت ۴٩ روز در سلول های انفرادی سپاه و در بازداشتگاهی مخفی که زیر نظر سازمان زندان های نیست به شدت شکنجه و وادار به اعتراف شده است.
متن این نامه به شرح زیر است:
اینجانب زندانی سیاسی حسین خضری که به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه و همچنین تایید شعبه ده دادگاه تجدید نظر آذرباییجان غربی و همچنین تایید حکم صادره از سوی شعبه ٣۱ دیوان عالی کشور به اعدام محکوم شده ام.
برای پرده برداشتن از نحوه بازجویی، بازپرسی و دادگاهی که شدیدا از انعکاس و نحوه چگونگی مراحل ذکر شده به افکار عمومی و بیدار جامعه مدنی داخل و خارج جلوگیری به عمل آمده و می آیدو حتی از نامه سرگشاده ای که به عنوان اعتراض قانونی به مراحل پرونده سازی به ریاست قوه قضاییه کشور نوشته بودم مسئولین زندان از تایید آن امتناع می کنند.
با وجود تمامی این مشکلات بنده شرح مختصری از وضعیتی که به بنده وارد شده و به نوعی تا به حال ادامه دارد میدهم باشد که گوشی شنوا شنیده و زبانی حق گو شروع به بازگو و ارسال مطالب زیر نماید.
اینجانب در تاریخ دهم مرداد ماه ٨٧ در شهرستان کرمانشاه توسط نیروهای سپاه نبی اکرم آن شهرستان دستگیرشدم و مدت ۴٩ روز که در اختیار نیروهای سپاه نبی اکرم کرمانشاه بودم ومتحمل شکنجه های فیزیکی و روحی در زمان بازجویی بودم که شکنجه ها از نظر فیزیکی شامل :
۱- کتک زدن به مدت چندین ساعت در هر روز
٢- ایجاد فشار روحی و روانی در حین بازجویی
٣- تهدید بازجویی هایم مبنی بر آنکه اگر آن مواردی که ما میگوییم قبول نکنی به برادر و داماد خانواده شما میتوانیم برچسب فعالیت های غیرقانونی علیه نظام بزنیم
۴- ضربه زدن با لگد به اندام های تناسلی من و خونریزی و تورم آن نواحی از بدنم به مدت چهارده روز
۵- پارگی پای راستم تقریبا به اندازه ٨ سانتیمتر به علت ضربه محکم پای بازجو که هنوز قابل مشاهده است
۶- وارد کردن ضربات متعدد به تمامی بدنم با باتوم این موارد در مدت ۴٩ روز بازداشت بنده در بازداشتگاه سپاه پاسداران کرمانشاه بود.
حال سوالی که مطرح می گردد این است که مگر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ٣٨ آن صراحتا بیان نشده است هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاعممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیستو چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است و متخلفین از این اصل مجازات می شوند.
در حالی که به آن صورتی که ذکر کردم بنده در مدت بازداشت در سپاه نبی اکرم کرمانشاه هم متحمل شکنجه فیزیکی شده ام هم شکنجه روحی و روانی .پس چطور اقرارهای بنده که به زور شکنجه از من گرفته اند دلیل و مدرک معتبری برای دادگاه شده و بنده را به چنین حکم سنگینی یعنی اعدام محکوم کرده اند.
بعد از آن در مورخ ٢٨ شهریور ٨٧ بنده را از سپاه نبی اکرم کرمانشاه به سپاه المهدی ارومیه منتقل کردند و در آنجا نیز تحت انواع شدیدترین شکنجه های فیزیکی و روحی قرار گرفتم .
دوباره مورخ ۱۶ دی از بازداشتگاه سپاه المهدی شهرستان ارومیه به اداره کل اطلاعات اذرباییجان غربی منتقل شدم و تا تاریخ ٢۶ بهمن همان سال تحت اختیار اداره اطلاعات ارومیه بودم و تمامی موارد شکنجه در طی بازداشتم در اداره اطلاعات ارومیه اجراو اعمال شد.
بعد از آنکه بنده را به زندان ارومیه منتقل کردند در تاریخ ٢۱ اردیبهشت ٨٨ برای اولین بار و آخرین بار بنده را در شعبه یک دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه دادگاهی نمودند که در جلسه دادگاه نماینده اداره اطلاعات ارومیه و دادستان حضور داشتند و قبل از آن هم اینجانب را ماموران اداره اطلاعات ارومیه تهدید کردند که نه از شکنجه باید حرفی بزنی و نه در مورد بازجویی های که از تو گرفته ایم البته به زور شکنجه! بالاخره با این جو سازی در دادگاه بدوی و همچنین با عدم اعطای زمان کافی برای بنده برای دفاع از خودم و جمع جور کردن محاکمه بنده در حدود ده دقیقه و اتمام آن کاملا جای سوال برای بنده شد که آیا در عرض ده دقیقه و با آن اتمسفر حاکم بر فضای دادگاه چطوری من و وکیلم میتوانستیم از اتهامات وارده دفاع نماییم و چگونه از این اتهام سنگین برائت کنیم.
سوال دیگری که برای من متصور می شود این است که آیا حضور من در جلسه ای دادگاه به منزله اجرای اجباری نمایشی درام و کمدی نبود که فقط آقایان گفته باشند که متهم در دادگاه حضور بهم رسانده و با توجه به طی مراحل دادگاهی محکوم شد .
سوال بعدی هم آن که در دادگاه به قاضی پرونده ام آقای درویشی، رییس شعبه یک بیان کردم که بسیاری از بازجویی های خود را قبول ندارم زیرا به زور شکنجه های فیزیکی و روانی مجبور به قبول آن مطالب گشته ام در حقیقت آنها را به من دیکته کرده و قبولانده اند، ولی با این همه قاضی پرونده هیچ اعتنایی به مطالبم ننمود توضیح آن که اعمال شکنجه از سوی بازجو هایم با توجه آنکه ایشان یعنی بازجویان مرا تهدید کرده بودند به قاضی گفتم ولی افسوس از گوش شنوا، متاسفانه قاضی بدون هیچگونه تحقیق و تفحصی در مورد ادعای شکنجه بنده مبادرت به صدور رای اعدام نمود و رای همان دادگاه بدوی توسط شعبه ده تجدید نظر استان آذرباییجان غربی در مورخ ۱٧ مرداد ٨٨ تایید شده و در تاریخ ۱۱ مرداد حکم قطعی صادر شده و در زندان مرکزی ارومیه به من ابلاغ گردید.
درضمن من تا قبل از قطعی شدن حکم دادگاه دست از تلاش بر نداشتم و در تاریخ ۵ مرداد از نوع رفتار غیرانسانی و غیرقانونی بازجو هایم به دادسرای نظامی شهرستان ارومیه شکایت کردم که مورخ ۱۰ بهمن ٨٨ ابلاغ گردیده است.
شکایتم از دادسرای نظامی به دادسرای عمومی رسید و همان موقع به برادرم در مورخ ٢٧ بهمن ٨٨ ابلاغ شده است به محض شکایت بنده از نحوه بازجویی و برخورد ماموران سپاه المهدی و اداره اطلاعات ارومیه در تاریخ ۱۶ آذر ٨٨ به بازپرسی شعبه هشتم احضار و وضعیت شکنجه و نحوه برخورد بازجویان را اعلام و همچنین مدارک پزشکی که دال بر شکنجه شدن اینجانب مینمود تقدیم کردم و در ضمن درخواست معرفی به پزشکی قانونی را نمودم و تعجب آور انکه بازپرس شعبه ٨ در برابر اظهارت بنده حتی نخواست برای اثبات راست یا دروغ بودن موارد ذکر شده، بنده را به پزشکی قانونی اعزام نماید.
در تاریخ ۱٣ بهمن ٨٨ یعنی درست بعد از آنکه بنده طرح شکایت نموده و در بازپرسی شعبه ٨ اظهارت خود را نوشته و مدارک پزشکی را تقدیم بازپرس نمودم و پرونده در دادسرای نظامی عدم صلاحیت خورده و به دادسرای عمومی رفته به عبارتی 3 روز بعد از نامه نگاری اداره سازمان قضایی نیروهای مسلح استان آذربایجان غربی با دادسرای عمومی در خصوص عدم صلاحیت رسیدگی دادسرای نظامی ارومیه و ارجاع پرونده به دادسرای عمومی مرا به اداره اطلاعات ارومیه برده و در مدت ٣ روزی که در بازداشتگاه مرکزی اداره اطلاعات ارومیه بودم انواع و اقسام تهدید ها مبنی بر آنکه اولا چرا بر علیه ما در دادگاه طرح شکایت کردی ثانیا در برابر دوربین فیلم برداری حاضر به اعتراف نوشته های که ما به شما می دهیم باشید و متذکر گردید که هیچ نوع بد رفتاری و شکنجه نشده ما نیز در عوض نسبت در رای که برایت صادر شده تخفیفاتی را به وجود می آوریم.
در حقیقت آشکارا تهدید بنده و ایجاد فضای سوداگری و عامه گری انگار سرنوشت انسانها نیز مانند کالا قابل داد و ستد است در حالی که انتقال من از زندان ارومیه به اداره اطلاعات باعث ایجاد استرس و دلهوره شدید در بین اعضای خانواده ام شده و با توجه به انکه پدرم برای کسب اطلاع از وضع بنده به اداره اطلاعات ارومیه مراجعه و متاسفانه با شنیدن جواب های گنگ و مبهم تصور می کنند که شاید مرا اعدام کرده اند و ایشان همانجا جلوی درب اداره اطلاعات ارومیه دچار سکته مغزی شده و بعد از اعزام به بیمارستان دار فانی را وداع میگویند این نیز برگ دیگری از جنایات دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی ایران که با ایجاد نگرانی برای خانواده ضربه مهلک هم به من هم به خانواده ام وارد کردند که از صدها اعدام کردن برایم بدتر بود حال چه کسی جوابگویی این مسائل است خدا می داند.
جالب آنکه بیست روز بعد از فوت پدرم نگذشته بود که آقایان عوض عرض تسلیت به بنده مرا بدون هیچگونه دلیلی و بدون هیچ اطلاعی به زندان قزوین تبعید کردند حال تصور کنید که من در چه حالت روحی قرار گرفته بودم و مهم تر از همه آنکه بعد از چند ساعت که به طور چشم بسته و پا بسته و دست بسته به من گفتند که چیز خاصی نیست و تو را به زندان دیگری انتقال میدهیم .
در مورخ ٣۰ فروردین قرار منع تعقیب در شعبه ۱۰۴ جزایی ارومیه صادر گردید حال آنکه شعبه ۱۰۴ جزایی نه بازجویی های بنده و نه حتی نماینده ای از سپاه پاسداران و یا اداره اطلاعات را برای توضیح مسائل نه به بازپرسی نه به شعبه ای فرا خواند و نه با معاینه ای بنده توسط پزشک قانونی موافقت نمود حال بر چه مبنایی قرار منع تعقیب صادر کرد نمی دانم.
در کیفر خواست صادره از سوی اداره اطلاعات و هم حکم دادگاه اینجانب حسین خضری به عنوان محارب شناخته شده ام در صورتی که مصادیق محاربه نه بر بنده صادق است نه محرز اولا بنده هنگام دستگیری مسلح نبودم چون بنده فعالیت سیاسی به طور مدنی میکردم ثانیا هیچ اقدام مسلحانه ای علیه جمهوری اسلامی ایران نکرده ام همچنین بنده حدود ٨ ماه در سلول های انفرادی سپاه نبی اکرم کرمانشاه و سپاه المهدی ارومیه و اداره اطلاعات ارومیه تحت بدترین شکنجه های فیزیکی و روانی و انواع تهدید ها و تحقیرها بوده ام .
به طوری که بازداشت طولانی مدت بنده به مدت ٨ ماه در آن سلول های انفرادی چنان بر سیستم عصبی و حالات روحی و روانی ام تاثیر سو گذاشته بود که اقدام به خودکشی کردم آن هم ٢ بار! چون واقعا شکنجه ها و نوع رفتار غیر انسانی بازجویان به حدی بود که مرگ را بهتر از آن طور زندگی و زنده ماندن میدانستم و جایی بسی سوال است که در کجای دنیا فردی را ٨ ماه در سلول انفرادی مورد آزار و اذیت جسمی و روحی قرار داده اند و هیچگونه ملاقات را با وکیل یا خانواده و یا حتی تماس تلفنی با ایشان داشته باشد.
در پایان بنده زندانی سیاسی حسین خضری با توجه با آنکه تحت شدیدترین مراقبتهای امنیتی زندان قرار دارم و به طوری که حق نامه ای سر گشاده که به بالاتربن مرجع قضایی کشور نوشته ام بدون هیچگونه دلیل قانونی و خاصی از تایید اثر انگشت نامه بنده خودداری و اصل نامه نوشته شده را حفاظت زندان از بنده گرفته و باز پس نمی دهد.
حال با توجه به آشکار نبودن زمان اجرای حکم اعدام بنده که آیا فرداست یا پس فرداست از انتشار کوچکترین خبر حتی خبر سلامتی خویش به صورت راحت و آزادانه محروم می باشم لذا تحت چنین شرایط فوق سنگین امنیتی از تمامی مجامع بین المللی و سازمانهای کانون مدافع حقوق بشر و حتی افرادی که در مورد حقوق زندانیان سیاسی و همچنین در زمینه حقوق بشر فعالیت می کنند تقاضا دارم که صدای سرکوب شده مرا به گوش انواع بشریت رسانده و از هم اکنون تمامی آن مراجع و آن افراد را به عنوان وکیل رسمی خود می شناسم که هر سوالی را به نام بنده در جهت برگزاری یک دادگاه صالح و بی طرف بازبینی دوباره پرونده به طور واضح و آشکار بدون مخفی کاری، پیگیری و موضوع شکنجه وارده بر بنده را اقدام و اعمال نماید .
در پایان از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد؛ عفو بین الملل و تمامی مجامع حقوق بشر در خواست می نمایم با انتشار نامه اینجانب و پیگیری مسائل مطرح در آن اقدام نماید
حسین خضری
زندانی سیاسی محکوم به اعدام زندان مرکزی ارومیه بند ۱٢
ویلاگی تحت عنوان "رامین نیوز" از سوی حامیان محمدعلی رامین راه اندازی شد.
به گزارش راهبردنیوز در وبلاگ رامین نیوز چندین مطلب از رامین به علاوه چند فرم عكس متفاوت در مراسم های مختلف منتشر شده است.
مدیر این وبلاگ با اعلام این كه آماده دریافت یاداشت ها و تحلیل ها برای درج در وبلاگ حامیان رامین است گفته كه
تا ساخت ایمیل برای وبلاگ، مخاطبان در قسمت نظرات مطالب خود را درج كنند.
پاسخ رامین به سئوالات یك سایت خبری و بركناری مدیر رادیو گفتگو از جمله مطالب منتشره در این وبلاگ است.
احمد خاتمی تاکید کرد: «در دو سه سال اخير ميشنويم كه گفته ميشود اقتصاد كشور به فلان وضع ميافتد، اما اينگونه نشد و بحمدالله در هيچ عرصهاي بحرانزده نيستيم. ببينيد در فرانسه چه خبر است! در حالي كه اگر يك صدم آن در ايران بود، رسانههاي جهان به بزرگنمايي آنها ميپرداختند».
به گزارش فرارو، حجتالاسلام والمسلمين سيد احمدخاتمي امام جمعه موقت تهران در ابتدای خطبههای این هفته نماز جمعه بر تكريم مراجع در كشور تاكيد كرد و هشدار داد: «مبادا كساني اين سرمايههاي عظيم را تحقير كنند.
حجتالاسلام والمسلمين سيد احمدخاتمي با اشاره به سفر مقام معظم رهبري به قم آن را اتفاقي كاملا مبارك دانست و با بيان اينكه اين سفر فصل پائيز را به بهار تبديل كرد، اظهار داشت: «در اين سفر مردم قم سنگتمام گذاشته و استقبال بينظيري را انجام دادند. تا جايي كه رهبري مسير چهار پنج كيلومتري را در حدود دو ساعت طي كردند. ايشان هم آن مردم را با اخلاص، باصفا و برخوردار از بصيرت مثالزدني دانستند».
امام جمعه موقت تهران با اشاره به تاكيد رهبر انقلاب بر داشتن بصيرت و توجه به موضعگيريهاي دشمن در رفتارها، گفت: «اكنون 170 سايت اينترنتي عليه هدفمند كردن يارانهها برنامهريزي و طراحي ميكنند و دل مردم را خالي ميكنند كه اين نشان ميدهد اين طرح به ضرر آنهاست».
خاتمي يادآور شد: «رهبر انقلاب در اين سفر همچنين بر شاخص نبودن چهرهها تاكيد كردند، همانگونه كه برخي افراد در ركاب پيامبر ريزش كردهاند».
خاتمي همچنين با اشاره به اينكه رهبري به تلاش دشمن در زدن عقبه مردمي نظام اشاره داشتند، تصريح كرد: «در دو سه سال اخير ميشنويم كه گفته ميشود اقتصاد كشور به فلان وضع ميافتد، اما اينگونه نشد و بحمدالله در هيچ عرصهاي بحرانزده نيستيم. ببينيد در فرانسه چه خبر است! در حالي كه اگر يك صدم آن در ايران بود، رسانههاي جهان به بزرگنمايي آنها ميپرداختند، همچنين در آمريكا تعداد بانكهاي ورشكسته در سال 2010 به 139 مورد رسيده است و ميبينيم آنها كه خودشان آتشبيار معركه در انتخابات پارسال بودند، امروز به چه روزي افتادهاند».
وي همچنين با اشاره به روز 13 آبان و خوي استكباري آمريكا گفت، تا وقتي كه اين خو وجود دارد، آمريكا آرزوي مذاكره با ايران به گور خواهد برد.
قدرتالله عليخاني نماينده اصلاحطلب مردم قزوين در مجلس شوراي اسلامي در گفتوگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري فارس، با اذعان اينكه اصولگرايان در مجلس هشتم به چندين دسته تقسيم شدهاند، اظهار داشت: حاج آقا، آقاتهراني چندي پيش در مصاحبهاي اصولگرايان مجلس را مورد انتقاد قرار داده بود، بر اين اساس برخي افراد ديگر نيز از اين مسئله گلايههايي دارند و انتقاداتي را به تقسيم شدن اصولگرايان به چند دسته مطرح ميكنند.
عليخاني ادامه داد: طبق اذعان اصولگرايان مجلس، اقليت مجلس هشتم عملكرد موفقي دارد و دليل اين مسئله هم اين است كه تعداد اقليتيها كمتر است بر اين اساس زودتر به نتيجه ميرسند.
عضو فراكسيون اقليت مجلس گفت: هر وقت ميبينيم كه عقلاي اصولگرا تصميمي ميگيرند ما هم از آن حمايت ميكنيم، به طور مثال در انتخاب آقاي مطهري به عنوان عضو ناظر مجلس بر هيئت نظارت بر مطبوعات اين اتفاق افتاد.
وي با بيان اينكه اقليتيهاي مجلس از فرصتهايي كه بدست ميآورند حداكثر استفاده را ميبرند، اظهار داشت: البته ما با تندروي مخالفيم و دلمان ميخواهد كه اصولگراها كه در حال حاضر حاكم هستند مسير عقلايي و همراه با تعادل را بپيمايند.
عليخاني همچنين اصولگراها را چند دسته دانست و بيان داشت: عدهاي از اصولگراها افراد ريشهداري هستند كه قبل و بعد از انقلاب همراه نظام بودند و اصل نظام را هم قبول دارند كه ما هم به اين افراد كمك ميكنيم، اما عدهاي ديگر نيز هستند كه افراد تازه به دوران رسيدهاند و ما با آنها كاري نداريم و اين طيف به جريان اصولگرايي هم آسيب ميزنند.
عضو فراكسيون اقليت مجلس در خاتمه گفت: البته من يكي از منتقدين دولت هستم و همواره اشكالات مختلف دولت را بيان ميكنم.
به دنبال اعمال محدودیت بیشتر برای کاربران اینترنت، سرپرست دادسرای مبارزه با جرایم رایانهای گفت: بخش مبارزه با جرایم رایانهای دادسرا بهطور مستمر تمامی سایتها را با ابزار پیشرفته رصد میکند.
به گزارش مهر، رضا جعفری با بیان اینکه دادستانی کل کشور تمامی مصادیق مجرمانه را در مورد سایتها تعیین کرده افزود: بر همین اساس اگر سایتی برخلاف مصادیق تعیین شده فعالیت کند مرتکب جرم شده و با مسئولان آن برخورد میشود.
وی با اشاره به فیلتر کردن سایتها ادامه داد: فیلتر کردن سایتها در چارچوب اختیارات دادستانی است که برای جلوگیری از وقوع جرم در فضای مجازی انجام میشود اما نمیتوان تمامی سایتها را فیلتر کرد زیرا نظارت بر فعالیت سایتها بسیار دشوار است.
در حالی که سایتهای خبری وابسته به اصلاح طلبان و مراجع هدف فیلترینگ قرار گرفته اند، سرپرست دادسرای مبارزه با جرایم رایانهای مدعی شد: بخش مبارزه با جرایم رایانهای دادسرا تا حد امکان اجازه نمیدهد سایتهای مستهجن و غیراخلاقی بهراحتی در کشور فعالیت کنند و بهطور مستمر تمامی سایتها را با ابزار پیشرفته رصد میکند.
وی اظهار کرد: در کشور با هر موضوع و مطلبی که عنوان مجرمانه داشته باشد در چارچوب قانون برخورد جدی میشود.
جعفری تصریح کرد: نرمافزارهایی که برای رصد سایتها و فضای مجازی در اختیار معاونت مبارزه با جرایم رایانهای دادسرا قرار دارد نسبت به ماهها و سال گذشته قابل مقایسه نیستند اما به علت تغییر و تحول مسمتر در فضای مجازی این نرمافزارها اکنون کارآیی لازم را ندارند.
وی ادامه داد: تهیه ابزارهای لازم برای کنترل و نظارت بر فضای مجازی زمانبر است و علاوهبر این برخورد قانونی با مجرمان در این فضا نیازمند قانون است در حالی که نمیتوان قوانین را بر اساس تغییر روزانه فضای مجازی و اعمال مجرمانه در آن تغییر داد.
سرپرست دادسرای مبارزه با جرایم رایانهای با اشاره به حوادث بعد از انتخابات سال قبل گفت: نبود تجهیزات و نرمافزارهای لازم موجب شد تا در جریان فتنه سال گذشته به تناسب شرایط نتوانیم عمل کنیم و در این میان بسیاری از سایتها سوءاستفاده کرده و اخبار کذب منتشر کردند.
در آخرین اقدام برای محدود کردن فعالیت سایتهای اصلاح طلب، وب سایت شخصی سید محمد خاتمی، رئیس جمهوری سابق ایران براساس تصمیم کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مشمول ماده ۲۳ قانون جرایم رایانه ای شده و به موجب ابلاغ رسمی این کارگروه از روز چهارشنبه ۱۲ آبان ماه ۱۳۸۹ از ارائه خدمات میزبانی به این سایت در داخل ایران جلوگیری شد.
این در حالی است که ماده ۲۳ قانون جرایم رایانه ای، مصوب مجلس شورای اسلامی (خردادماه ۱۳۸۸) تصریح می کند:
ارائهدهندگان خدمات ميزبانی موظفند به محض دريافت دستور كارگروه (كميته) تعيين مصاديق مذكور در ماده فوق يا مقام قضائی رسيدگيكننده به پرونده مبنی بر وجود محتوای مجرمانه در سامانههای رايانهاي خود از ادامه دسترسی به آن ممانعت به عمل آورند.
کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با حضور وزير يا نماينده وزارتخانههای آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، دادگستری، علوم، تحقيقات و فناوری، فرهنگ و ارشاداسلامی، رئيس سازمان تبليغات اسلامی، رئيس سازمان صدا و سيما و فرمانده نيروی انتظامی، يك نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب كميسيون صنايع و معادن مجلس شورای اسلامی و يك نفر از نمايندگان عضو كميسيون قضائی و حقوقی به انتخاب كميسيون قضائی و حقوقی و تأييد مجلس شوراي اسلامی تشكيل می گردد. رياست كارگروه (كميته) برعهده دادستان كل كشور است.
دبيرکل حزب توسعه و عدالت ايران اسلام اظهارداشت: بايد ناجوانمردي رسانهاي به جوانمردي تبديل شود. نميشود بسياري از خانواده بزرگ انقلاب به دليل تفاوت سليقه بايکوت شوند و اين ناجوانمردي است. همه را به چند دسته تقسيم کردهاند که فلاني سبز است يا سبز منحرف يا سبز محترم اما نبايد اينگونه باشد که بگوييم يا همه با من هستند يا عليه من.
به گزارش ايسنا روح الاميني در برنامهاي که با عنوان "گفتهها و ناگفتههاي تسخير لانه جاسوسي و روايتي از فتنه 88" در دانشگاه شيراز برگزار شد، درباره حوادث سال گذشته اظهار كرد: با وجود اينکه حوادث سال گذشته را دنبال ميکردم، اما بعد از ديدن جنازه پسرم با دو نفر تماس گرفتم؛ با يکي از دوستانم كه از او خواستم مرا راهنمايي کند تا چه کنم و دومين تماس را با بيت رهبري گرفتم که جان و مال ما همه فداي انقلاب و امام و رهبري باد، اما بچههاي مردم را دريابيد.
وي ادامه داد: اين دستاوردها از همه ما و فرزندان ما عزيزتر هست، زيرا اين انقلاب حاصل تلاشهاي چندين ساله و خون هزاران شهيد است که از اين نگاه مسائل سال پيش را نظاره کردم، تاکنون نيز گفته و ناگفتههاي زيادي وجود دارد که نيازي هم نيست همه را همين الان بگوييم.
اين فعال سياسي افزود: بعدها ميتوان مسائل سال گذشته را با فراغ بال بهتري دنبال کرد و الان نميتوان همه حرفها را با سند بگويم، ولي دست عوامل خارجي مطمئنا وجود داشت و شواهد و قرائن نيز گوياي اين امر است که عدهاي ميخواستند کشور را به بن بست برسانند و آن اتفاقها نقطه مشترک همه مخالفان نظام جمهوري اسلامي شده بود.
وي معتقد است: اگر فرزندان ما کشته نميشدند، بايد اين احتمال را داد که مرگ هزاران نفر رقم ميخورد که مطمئنا کشته شدن فرزندان ما از اين اتفاقات جلوگيري کرد.
وي در عين حال با بيان اين عقيده كه « حوادث سال گذشته موجب افزايش هزينهها شد» تصريح کرد: اينکه فضا امنيتي شد و ميشد وضعيت را بهتر مديريت کرد، صحيح است، اما نبايد اصل و فرع را با هم يکي کرد، البته سوءمديريت موجب اين اتفاقات شد.
روحالاميني با انتقاد شديد از فرستادن بازداشتشدگان به کهريزک گفت: وقتي دليل را از آنها پرسيديم، گفتند جا براي بازداشت شدگان نداشتيم. اين پرونده را پيگيري كرديم که قتل عمد در کهريزک به تاييد دادگاه رسيد، اما به دلايلي از مجرمان گذشتيم.
وي با تاکيد بر اينکه « بايد ناجوانمردي رسانهاي به جوانمردي تبديل شود» ادامه داد: نميشود بسياري از خانواده بزرگ انقلاب به دليل تفاوت سليقه بايکوت شوند و اين ناجوانمردي است. همه را به چند دسته تقسيم کردهاند که فلاني سبز است يا سبز منحرف يا سبز محترم اما نبايد اينگونه باشد که بگوييم يا همه با من هستند يا عليه من.
وي با اشاره به اينكه « نظام متحمل ضربات زيادي شد و با مظلوميت حلم را پيشه کرد» افزود: خوشبختانه فضا دوباره آرام ميشود و نشاط سياسي ـ که از دستاوردهاي اصلي انقلاب ماست ـ در حال شکل گيري دوباره است.
اين فعال سياسي خاطرنشان كرد: در صورتي که همه چيز را بياييم با افراط و تفريط در يکديگر قفل کنيم، مسيري نادرست و مقابل رهبري که ميفرمايند جذب حداکثري و دفع حداقلي را پيش گرفتهايم. در صورتي که گر حکم شود مست گيرند در شهر هر آنکه هست گيرند، و اين فضا نيازمند اصلاح است.
وي با بيان اينکه «ما مدعي اصولگراي انقلابي هستيم» گفت: هرچه به ما آسيب برسد، دست از هدفمان برنخواهيم داشت و در رسانه خود نيز به دنبال جوانمردي رسانهاي هستيم و با رنگ بيرنگي بسيجي انقلابي اهداف بزرگ انقلاب را دنبال خواهيم کرد.
وي در پاسخ به سوالي مبني بر اختلاف نظرش با احمدينژاد اظهار کرد: خانواده اصولگرايان مشترکات زيادي دارند اما اگر اختلاف نظري هست بر سر اداره امور کشور است ولي به خاطر اندک اختلاف سليقه نبايد ديگران را متهم کنيم زيرا مواضع من کاملا روشن است و همان سال گذشته هم گفتم بهتر بود ايشان ديگر وارد صحنه نميشدند و به همان چهار سال اول کفايت ميکردند.
13 آبان حماسه بود وی در مورد تسخیر سفارت امریکا خاطرنشان كرد: 13 آبان حماسهاي بود که به عنوان يکي از دانشجويان شرکت کننده در تسخير لانه دانشجويان همواره در 31 سال گذشته سعي داشته در بزرگداشت آن شرکت داشته باشم.
وي افزود: در 13 آبان که انقلاب دوم نام گرفت 400 دانشجو شرکت داشتند، اما پس از خرداد 76 با وجود اينکه تعدادي از اين دانشجوها به سمتهاي مختلف در دولت و مجلس رسيده بودند، اين روز در غربت فرو رفت و بسياري از اين افراد حاضر نميشدند از حماسه 13 آبان دفاع کنند يا در مراسمهاي بزرگداشت آن شرکت داشته باشند.
اين فعال سياسي ادامه داد: در اين سالها بسياري از دانشجويان حاضر در جريان تسخير لانه جاسوسي در نقاط مختلف کشور مشغول به زندگي بودند و تعدادي هم در سالهاي دفاع مقدس به شهادت رسيدند، مواضع آنان نسبت به تسخير لانه جاسوسي تغييري نکرد و گاهي اوقات اعتراض هم داشتهاند که چرا در مراسمها براي سخنراني دعوت نميشوند تا از واقعيات تسخير لانه براي مردم بگويند.
وي با بيان اينکه تنها در 16 ماه گذشته به دليل درگيري با مسائل حقوقي به درستي نتوانستهام از 13 آبان 58 دفاع و سخنراني کنم، تصريح کرد: دانشجويان و جويندگان حقيقت نبايد تنها به جلسات اينچنيني و سخنراني اکتفا کنند، چرا که براي درک حقيقت بايد اسناد تاريخي و روايات دسته اول را تا آنکه زمان زيادي از آن نگذشته بررسي کرد و بطور مثال بهترين اين اسناد آرشيو روزنامههاي سال 58 و همچنين سالگردهاي اين تسخير در دهه اول انقلاب است.
روح الاميني عوام زدگي را آفت مسائل سياسي کشور مطرح کرد و گفت: متاسفانه بسياري از افراد حوادث را از منابع دسته چندم جويا ميشوند، در صورتي که اين آفت مسائل سياسي بوده و با ذات دانشجو نيز منافات دارد و براي بررسي 13 آبان 58 ميتوان به بررسي پيش زمينههاي آن پرداخت و خود قضاوت کنيم که چرا حماسه 13 آبان بوجود آمد.
وي در ادامه با معرفي بهترين منابع براي تحقيق از روايات دسته اول 13 آبان 58، خاطر نشان کرد: کتاب معصومه ابتکار درباره تسخير لانه جاسوسي اقدام بسيار خوبي در آن زمان بود که در مقابل تبليغات امريکاييها منتشر شد و خانم ابتکار که به عنوان مترجم به لانه جاسوسي وارد شدند در اين راه خدمت خوبي داشتند و کتاب 444 روز، خاطرات گروگانها نيز منبعي است که خود آنها ميگويند حقايق را گفتهاند.
اين استاد دانشگاه با بيان اينکه انتظار داشتيم گوش ما را بگيرند و از سفارت بيرون بياندازند، اما بعد ديديم مورد تشويق هم قرار گرفتيم، تصريح کرد: با موتور هندايي که داشتم به ميدان توپخانه رفتم و براي اقامت چند ساعته دو جعبه خرما و يک بلندگوي دستي را تهيه کردم و در 13 آبان که تقاطع کليدي بود به سمت سفارت حرکت کرديم و تنها ميخواستيم آنچه مرسوم بود را در يک حرکت اعتراضي انجام داده و در اعتراض به سياستها امريکا چند ساعتي در سفارت او بمانيم.
وي اضافه کرد: در 25 بهمن سال 57 چريک هاي فدايي خلق نزديک 50 نفر مسلحانه به بهانه اينکه اسناد ساواک آنجا وجود داشته و اسناد در اختيار شوروي قرار بگيرد، تصميم به تسخير سفارت امريکا را داشتند که موافقت آميز نبود، اما اين سوال پيش ميآمد که در 9 ماه کشور آبستن چه اتفاقاتي شد که منجر به تسخير لانه جاسوسي شده و اين اتفاقات رخ داد.
روح الاميني با اشاره به برخي از شرايط سال 58 گفت: امريکا از شاه دعوت کرده بود تا به آنجا برود اما به ظاهر ميگفت که انقلاب مردم ايران را پذيرفته ولي روز به روز داشت شرايط 28 مرداد سال 32 بوجود ميآمد و اين همخواني نشان ميداد که امريکا ميخواهد کودتا کند و همچنين «وحدت کلمه» هر روز مورد حمله قرار ميگرفت، تا اينکه مردم يک راهپيمايي بزرگ در دفاع از وحدت کلمه انجام دادند و سپس ما به پشتوانه آن وحدت سفارت را تسخير کرديم که روزنامههاي آن زمان را اگر ببينيم شاهديم همه گروههاي سياسي از مجاهدين خلق و مارکسيستها تا دولت موقت از اين اقدام حمايت و بيانيه صادر کردند.
وي ادامه داد: بسياري از همين افرادي که امروز ميگويند تسخير لانه جاسوسي اقدام خوبي نبوده و ما مخالف آن هستيم در روزهاي اول تسخير از اين اقدام حمايت ميکردند، اما امروز مواضع روز خود را تغيير داده و با حمايت رسانههاي غربي به دنيال تحريف و تغيير اين بخش تاريخي که جلو چشم ما قرار دارد، هستند.
به گزارش ايسنا اين فعال سياسي اضافه کرد: جا دارد دانشجويان بيايند درباره انقلاب و حوادث آن از جمله همين 13 آبان کار محتوايي و انطباقي انجام دهند و در اين ميان موضاع افراد مختلف در آن زمان و امروز را بررسي کنند که حقيقت ها بر همگان روشن شود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر