نگاه غالب به میزان سرکوب حکومتی آن است که افزایش شدت سرکوب به دلیل بالا بردن هزینه مشارکت سیاسی، مشارکت در جنبش اعتراضی را کاهش خواهد داد. اقتدارگرایان بر مسند قدرت نشسته نیز بر اساس همین منطق با اجرای احکام اعدام، صدور حکم‌های سنگین برای فعالان سیاسی یا تهدید رهبران جنبش، فعالان سیاسی و اجتماعی و حتی شهروندان عادی، تلاش می‌کنند هزینه فعالیت سیاسی را افزایش دهند تا به زعم خود فتنه را خاموش کنند یا از اوج‌گیری آن پیشگیری کنند. ادعای این نوشته آن است که سرکوب در شرایط کنونی نه تنها مشارکت را کاهش نخواهد داد؛ بلکه به واسطه افزایش انگیزه اجتماعی مشارکت، موجب افزایش آن نیز خواهد شد.
می‌توان انگیزه اجتماعی مشارکت را اصلی‌ترین عامل در تصمیم یک فرد برای مشارکت در جنبش اجتماعی تصور کرد. (۱) انگیزه اجتماعی تمایل فرد برای مشارکت در جنبش اجتماعی است که متاثر از گفتار عمومی و زندگی اجتماعی است. برای آن که بدانیم چگونه انگیزه اجتماعیِ مشارکت تقویت و تضعیف می‌شود به عواملی می‌پردازیم که بر آن اثر گذارند. میزان خواستِ تغییر و دست‌یابی به هدف جنبش، میزان تصور شخص از موثر بودن مشارکتش و هنجار اجتماعی که به نفع مشارکت شکل می‌گیرد؛ سه عامل با اهمیت تقویت انگیزه مشارکت و هزینه کنش جمعی مهم‌ترین عامل تضعیف آن است. شکل یک این رابطه را نشان می‌دهد.
بدیهی است هر چه سطح نارضایتی در جامعه بالاتر رود، خواست تغییر افزایش می‌یابد و افزایش این خواست، میزان انگیزه مشارکت در جنبشی که خواستار تغییر است را افزایش خواهد داد. علاوه بر آن، فردی از جامعه که با جنبش و خواست‌هایش همدلی دارد هرچه کنش خود را اثربخش‌تر ارزیابی کند، بیشتر انگیزه اجتماعی برای مشارکت پیدا می‌کند. برای نمونه یکی از دلایلی که افراد برای رای ندادن خود ارائه می‌دهند این است که رای آنها اثری نخواهد داشت. یعنی اثربخش نبودن کنش، انگیزه برای آن کنش را کاهش می‌دهد. همچنین هرچه هنجار اجتماعی به نفع مشارکت در جامعه شکل گرفته‌تر باشد و مشارکت در جنبش توجیه‌پذیرتر، مشارکت‌کنندگان بیشتر مورد تشویق قرار می‌گیرند و عکس آن، افرادی که دغدغه‌های شخصی را به کنش همگانی ترجیح می‌دهند، بیشتر تنبیه می‌شوند. این هنجار اجتماعی عاملی است که انگیزه اجتماعی مشارکت را تقویت می‌کند. مثلا در جایی که این هنجار نهادینه است، هنرمندان مشارکت‌کننده در جنبش سبز مورد احترام جامعه قرار می‌گیرند و در مقابل کسانی که این مشارکت را ندارند به اشکال مختلف توسط جامعه تنبیه می‌شوند. و اینچنین انگیزه مشارکت برای هر هنرمندی تقویت و عدم مشارکت برای او دشوار خواهد شد.
از سوی دیگر همچنین باز هم شاید بتوان گفت بدیهی است اگر هزینه مشارکت افزایش یابد، به واسطه آن که عدم مشارکت در جنبش توجیه‌پذیرتر می‌شود، هنجار اجتماعی به نفع مشارکت تضعیف می‌شود. بدین ترتیب که هم جامعه از فرد، انتظار کمتری برای پرداخت هزینه سنگین و مشارکت دارد، هم شخص مشارکت نکننده کمتر مورد غضب جامعه قرار خواهد گرفت. ضمن آنکه انگیزه اجتماعی فرد برای مشارکت نیز کاهش می‌یابد چرا که در شرایطی که هزینه مشارکت سنگین است، کمتر می‌توان انتظار داشت افراد یکدیگر را تشویق به مشارکت کنند یا افراد مورد وثوق و قبول جامعه تشویق به مشارکت نمایند. بنابراین بالارفتن هزینه مشارکت هم به طور مستقیم هم غیر مستقیم ـ به واسطه تضعیف هنجار مشارکت ـ انگیزه مشارکت را کاهش می‌دهد.
هرچه تصور سرکوب برای کسانی که در موقعیت تصمیم برای مشارکت یا عدم مشارکت قرار دارند سنگین‌تر باشد، مسلما هزینه متصور برای آن کنش جمعی برای آن شخص بیشتر خواهد بود و عدم مشارکت نا محتمل‌تر؛ ولی از سوی دیگر هر چه سرکوب غیر موجه‌تر و ظالمانه‌تر باشد، هنجار اجتماعی مشارکت نیز بیشتر تقویت می‌شود
اما توضیح رابطه میزان سرکوب و هزینه کنش جمعی با افزایش یا کاهش مشارکت پیچیدگی‌هایی دارد. هزینه مشارکت در جنبش اجتماعی را نباید معادل سرکوب دانست. مثلا نوشتن این مقاله نوعی مشارکت در جنبش سبز است که هزینه آن وقت و انرژی‌ای است که نویسنده برایش صرف می‌کند و این هزینه برای کسی که خارج از ایران باشد و قصد بازگشت قریب‌الوقوع به ایران را نداشته باشد، هیچ رابطه‌ای با میزان سرکوب نخواهد داشت. پس می‌توان ـ یا باید ـ هزینه مشارکت را از سرکوب تفکیک کرد. بدین ترتیب می‌توان ـ و یا باید ـ سرکوب را عاملی جدا از هزینه مشارکت در جنبش اعتراضی در نظر گرفت که در برخی موارد افزایش آن هزینه مشارکت را نیز افزایش می‌دهد. ولی باید توجه داشت که افزایش سرکوب، فاکتورهای دیگری که دخیل در مشارکت هستند را نیز متاثر می‌کند که در سطور بعدی به آن خواهیم پرداخت.
هرچه تصور سرکوب برای کسانی که در موقعیت تصمیم برای مشارکت یا عدم مشارکت قرار دارند سنگین‌تر باشد، مسلما هزینه متصور برای آن کنش جمعی برای آن شخص بیشتر خواهد بود و عدم مشارکت نا محتمل‌تر؛ ولی از سوی دیگر هر چه سرکوب غیر موجه‌تر و ظالمانه‌تر باشد و حقانیت آن بیشتر زیر سوال قرار گیرد، هنجار اجتماعی مشارکت نیز بیشتر تقویت می‌شود. یعنی در جایی که اقتدارگرایان برای یک معلم کرد در شرایط کاملا ناروشنی حکم اعدام به اجرا در می‌آورند، مسلما همدلی نکردن با خانواده داغدار او شرمساری به بار خواهد آورد و تنبیه اجتماعی به همراه دارد. همانطور که زندانیان با احکام ناعادلانه و سنگین و همچنین خانواده‌هایشان مورد تشویق بیشتر جامعه قرار می‌گیرند. همچنین بدیهی است خانواده‌ها برای مشارکت در تظاهرات دانشگاهی در مخالفت با رییس دولت این چنینی نه تنها فرزندانشان را سرزنش نمی‌کنند؛ بلکه شاید تشویق نیز کنند، هر چند هزینه این مشارکت اخراج از دانشگاه باشد.
به علاوه، سرکوب بی‌حد و حصر، میزان خواست عمومی به تغییر را هم افزایش می‌دهد. دیدن چنین بی‌عدالتی‌ها، زیر پاگذاشتن اخلاق و دین و حتی سیاست؛ بسیاری را مجاب می‌کند که بیشتر برای دست‌یابی به خواست عمومی یعنی دموکراسی یا جامعه‌ای آزاد تلاش کنند. ضمن آنکه سرکوب بیشتر در جامعه‌ای که فهم مشخصی از فواید و قواعد دموکراسی دارد، وجدان‌های حق‌مدار بیشتری را توجیه به مشارکت می‌کند و مستقیما انگیزه اجتماعی آنان را افزایش می‌دهد.
بر مبنای مدل پیش گفته، هر چند سرکوب از یک سو بر روی هزینه فعالیت سیاسی اثرگذار است و افزایش هزینه مشارکت نیز انگیزه اجتماعی مشارکت را کاهش می‌دهد؛ ولی از سوی دیگر انگیزه مشارکت را مستقیم و با افزایش میل به تغییر و تقویت هنجار عمومی مشارکت، غیرمستقیم افزایش می‌دهد. حال اگر این فرض را بپذیریم که در شرایطی که از یک سال گذشته تاکنون سرکوب در بالاترین سطح خود بوده است. یعنی اقتدارگرایان در خیابان خون معترضین را بر زمین ریختند، در کهریزک جنایت کردند، در زندان‌ها تجاوز کردند، دادگاه‌های قرون وسطایی برپا کردند و گروهی از نخبگان جامعه را به قول خود شکستند و اعتراف اجباری گرفتند و به هر صورتی هزینه فعالیت سیاسی را افزایش دادند، می‌توان تصور داشت میزان افزایش سرکوب تغییر چندانی در تصور خطر یا تصور هزینه مترتب بر کنش جمعی نخواهد داشت و کفه ترازو تغییر چندانی به سمت کاهش انگیزه مشارکت نخواهد داشت. اما از سوی دیگر تکرار این جنایات و خودسری‌ها می‌تواند اثرات مثبتی بر کفه دیگر ترازو یعنی افزایش مشارکت در جنبش سبز داشته باشد. بدین ترتیب برآیند سرکوب بیشتر، انگیزه مشارکت و به تبع آن مشارکت را افزایش خواهد داد.
ولی نگرانی‌ای که بلافاصله ظاهر می‌شود آن است که افزایش خشونت‌های حکومتی، جنبش را از مسیر عدم خشونت بیرون براند. برای پاسخ به این نگرانی باید به رابطه انواع کنش‌های جمعی با جنبش اشاره کنیم. برای اقدام به یک حرکت اعتراضی راه‌های گوناگونی پیش روی جنبش وجود دارد که بر اساس شرایط و گفتاری که بر آن حاکم است، یکی یا تعدادی از روش‌ها مورد اقبال عمومی قرار می‌گیرند و پیگیری می‌شوند. انتخاب این روش یا آن روش بستگی به آن دارد که اندیشه مسلط جنبش کدام روش را مناسب‌تر برای رسیدن به هدف ارزیابی می‌کند. اگر نخبگان و عموم یک جامعه به این نتیجه برسند که یک مبارزه بدون خشونت بیشتر احتمال برآورده شدن اهداف جنبش را می‌رساند، هنجاری در پی آن شکل خواهد گرفت که کنش‌های خشونت‌آمیز، از هر دو سو چه برخی افراد داخل جنبش و چه حکومت را تقبیح می‌کند.
شکل‌گیری این هنجار به نفع روش عدم خشونت و تقویت گفتارهای پیرامون آن، نه تنها می‌تواند افراد جنبش را از به کارگیری خشونت دور کند (بدین ترتیب که اقلیتی که این راه خشونت‌آمیز را برمی‌گزینند توسط افراد جنبش به انواع مختلف تنبیه می‌شوند یا حداقل مورد تشویق قرار نمی‌گیرند) بلکه خود آن باعث می‌شود به طور مستقیم و غیرمستقیم انگیزه مشارکت در ارتباط با سرکوب بیشتر افزایش یابد. سرکوب در برابر کنش‌های بدون خشونت، غیرموجه‌تر، ناعادلانه‌تر و ظالمانه‌تر است. بدین ترتیب بنا بر دلایلی که در بالا ذکر کردیم، سرکوب در این شرایط میل به تغییر را دو چندان، هنجار مشارکت را مضاعف و انگیزه اجتماعی مشارکت را موکدا تقویت می‌کند.
کوتاه سخن آنکه در شرایطی که سرکوب‌های حکومتی بالاترین حد خود قرار دارد افزایش آن با اجرای ناعادلانه چند حکم اعدام تغییر چندانی در میزان برآورد هزینه مشارکت در حنبش سبز ایجاد نمی‌کند، و نه تنها به کاهش مشارکت در جنبش سبز نمی‌انجامد؛ بلکه بر عکس، این سرکوب‌ها انگیزه مشارکت را از چند طریق افزایش خواهد داد.
یک ـ افزایش میل تغییر و خلاص شدن از حکومت جور که این خود انگیزه مشارکت در جنبش اجتماعی را افزایش خواهد داد.
دو ـ نهادینه و موثرتر شدن هنجاری مشارکت در در جنبش سبز که آن هم انگیزه مشارکت را تقویت می‌کند.
سه ـ بیدار کردن بیشتر وجدان‌های حق‌مدار و تقویت انگیزه مشارکت در آنها به طور مستقیم. تاکید بر مبارزه ضد خشونت (۲) نیز که منجر به بی‌اعتبارتر شدن حکومت و بی‌اخلاقی بودن این نوع رفتارها می‌انجامد این عوامل را تقویت می‌کند ضمن آنکه هنجار شکل گرفته حول آن از عدم خشونت نیز می‌کاهد.
تنها می‌ماند عاملی که در ابتدا ذکر کردیم، با عنوان برداشت هر فرد از موثر بودن مشارکتش که آن هم به میزان سرکوب بستگی چندانی ندارد و بیشتر به دو عامل تصور از احتمال پیروزی جنبش و تصور از میزان مشارکت‌کنندگان دارد که بحث جداگانه‌ای می‌طلبد.
—————————-
پانویس‌ها:
(۱) البته انگیزه‌های اخلاقی و شخصی نیز می‌توانند در یک مشارکت همگانی دخیل باشند که خیلی عمومی نیستند و در این تحلیل، آنها را نادیده گرفته‌ایم.
(۲) آنچنان که موسوی نیز در اظهارنظر اخیر خود بر آن تاکید داشت.
Recently, some Al Qaida figures who fled into Iran after 9/11 and who have been detained there for years have quietly made their way out, raising the prospect that the country is loosening its grip on the terror group, former and current U.S. intelligence officials say. This movement could indicate that Iran is re-examining its obscure relationship with Al Qaida at a time when the U.S. is stepping up drone attacks in Pakistan and weakening the group’s leadership. Details about Al Qaida’s movements and U.S. efforts to monitor them were outlined to The Associated Press in more than a dozen interviews with current and former intelligence and counterterrorism officials, most of whom spoke on condition of anonymity because they were not authorized to discuss the matter.
The problem of understanding Al Qaida in Iran
Iran’s Shiite regime is generally hostile to the Sunni terrorist group, but they have an occasional relationship of convenience based on their shared enemy, the U.S.
U.S. intelligence officials have tried wiretapping and satellite imagery to watch the men. The CIA even established a highly classified program to study whether it could track and kill terrorists such as Al Qaida in Iran. Results have been mixed. Monitoring and understanding Al Qaida in Iran remains one of the most difficult jobs in U.S. intelligence. The departures of Al Qaida figures from Iran began in late 2008 as the U.S. stepped up international efforts to sanction Iran for its nuclear program. Saad bin Laden, one of Osama bin Laden’s sons, was allowed to leave the country around that time with about four other Al Qaida figures.
The roster of Al Qaida figures in Iran is something of a who’s who for the terror group. One is Abu Hafs the Mauritanian, a bin Laden adviser who helped form the modern Al Qaida by merging bin Laden’s operation with Ayman al-Zawahiri’s Islamic Jihad. Al Qaida’s longtime chief financial officer, Abu Saeed al-Masri, has been held there. So have bin Laden’s spokesman, Suleiman Abu Ghaith, and Mustafa Hamid, an Al Qaida trainer with a terrorism pedigree that spans decades. All fled into Iran after al-Qaida’s core split up after the U.S.-led invasion of Afghanistan in 2001. Bin Laden led some confidants toward the mountainous border with Pakistan. Others were led into Iran, which has historically allowed Al Qaida members safe passage through the country. Iran arrested the men in 2003 and has held them as both a bargaining chip with the U.S. and as a buffer against an Al Qaida attack. Using spy satellites, the U.S. has monitored vehicles in and out of the compound where the Al Qaida operatives have been held. U.S. officials have gleaned some information about the men through intercepted Iranian phone conversations and e-mails. But generally, the U.S. has only limited information about them.
RIGOR: CIA’s counterterrorism program
Late in President George W. Bush’s administration, the CIA began developing a broad and lethal counterterrorism program, RIGOR, that targeted an array of terrorists in different countries. Part of the program examined the possibility of finding and eliminating Al Qaida inside Iran, former intelligence officials said. One aspect was to figure out whether the CIA could slip spies into Iran to locate and possibly kill Al Qaida figures. RIGOR existed on the books for about two years but never progressed any further. CIA Director Leon Panetta canceled RIGOR last year. A U.S. official familiar with the program said a list of specific targets had not yet been identified when the program was nixed.
Saad bin Laden and the others
U.S. officials realized that things in Iran were changing in the waning days of Bush’s administration when Saad bin Laden crossed into Pakistan. The administration took the unusual step of announcing bin Laden’s move and freezing his assets. As many as four others were believed to have been with him. In July, intelligence officials revealed that Saad bin Laden was probably killed in a drone airstrike. Since Saad bin Laden left Iran, other Al Qaida figures have followed. They are suspected to be taking smuggling routes heading toward Saudi Arabia or the tribal areas of northwest Pakistan. Last fall, top CIA officers received intelligence reports suggesting the release of several Al Qaida members from Iran, according to a former CIA official. But even when they have known that Al Qaida had traveled, U.S. officials say they have rarely understood the purpose. Some experts believe that anyone from Al Qaida freed to leave Iran must be returning to the battlefield. Others believe that, with Al Qaida families left behind, terrorists may actually be working for Iran, gathering intelligence or passing messages before returning to Iran. Either way, it’s being noticed. Clare Lopez, a former CIA officer and a senior fellow at Center for Security Policy, says it’s not a good sign.
source: The Associated Press
During a meeting between Mir-Hossein Mousavi and a group of families of political prisoners, Iran’s opposition leader spoke about the government's recent granting of visas to the mothers of the American hikers held in Iran. He praised the move but added that "issuing visas for the mothers of these three individuals and allowing them to pay a visit is a very good thing and it is the right of all mothers and we encourage this action, but the question is: 'why don’t Iranian mothers enjoy the same rights?'" According to the opposition website Kaleme, Mousavi sad that these questions and the country's economic, political and foreign policy problems are all linked together. He also stressed that "in the last year, the role of women and mothers in dealing with the country's fundamental concerns has been significant."
The 2009 presidential candidate spoke out against the use of violence while adding that he condemned terrorism regardless of "which group, ethnic group, tribe or culture they belong to. Our movement is a peaceful one and does not seek violence. One year after its birth, you can judge and see how important the Green Movement's consistency is in being nonviolent. This Movement is opposed to terror and killings."
Mousavi said the goals pursued by the people after last year's presidential election had changed. "The people's demands have not increased by accident or anger, but because of an examination of what had occurred within society. People realised that there were problems in the country and only one of these problems caused them to pour into the streets and become one. In order to reach a consensus among the massive groups of the people, we brought up the issue of the full implementation of the constitution, so that a great number of people could become one."
The former prime minister once again called for the full implementation of the Iranian constitution and said that neglecting parts of it meant rendering the whole constitution "meaningless”. In his opinion, the disregard for the constitution is the reason why a recent corruption case was swept under the carpet despite the fact that both the head of judiciary and Members of Parliament had acknowledged its existence. Recently, it was revealed that Ahmadinejad's first Vice President Mohammad Reza Rahimi was involved in a massive corruption ring, yet no judicial action was taken against him.
The Green Movement leader also questioned the Judiciary's commitment to justice and impartiality and asked, "Is the judiciary really moving towards independence? Is the judiciary taking any action in relation to those lately accused? Is it the judiciary that controls the armed forces or vice versa? Are the judiciary rulings independent or based on certain considerations? If so, then why is it that a person is sentenced to many years in prison for having taken part in protests, while millions also participated in the same demonstrations? All of these issues question the impartiality of the judiciary."
Mousavi maintained that any reform or freedom in the country was closely linked with having free media and he criticised the high rate of executions in the country. "The problem is not the individuals; the problem is that we have governed the country in such a way that we have come to this point."
'Torture and forced confession both exist today'
During the meeting, Mousavi stressed that even "the most criminal" of people should be treated with human dignity. "They should be punished in accordance with the crime they have committed. But their families and their dignity should not be violated." While addressing the relatives of political prisoners, Mousavi said, "this is what is occurring in our country. Your brothers and loved ones are in prison without ever having committed any crime because they made no unreasonable claims, and yet they were still arrested. The issue doesn't end there because even the treatment they receive is not in accordance with the alleged charges against them. Torture and forced confessions exist, and so does assault on prisoner families. It is the right of a family to know where its children are imprisoned and what their condition is. But this right is being violated."
Once again, Mousavi called on authorities to return to the side of the people as the best option for saving the country from its current turmoil, including its mismanaged foreign policy. "Won't the state's foreign policy options increase if it reconciles with the people? We expected the authorities to be concerned with the families of those who have suffered more than anyone else, and to investigate the committed crimes. But by blaming Israel and the United States, they only increase the country's problems. We were not supposed to rule the people, but the people were supposed to rule. Changes were meant to take place based on the people's demands. We must be afraid of a day when pressure and restrictions are considered as the way out."
source: The Green Voice of Freedom
In protest against the recent execution of Kurdish political prisoners in Tehran, there was what appears to be a general strike in Kurdistan yesterday. In the cities of Sanadaj, Marivan, Baneh and Kamyaran in Kurdistan, and Mahabad, Boukan and Oshnouyeh in Western Azerbaijan, numerous stores have reportedly closed their doors. In some cities such as Kamyaran, hometown of the hanged teacher Farzad Kamangar, students have gone on strike and the city streets were deserted.
Farzad Kamangar, Ali Heydarian, Farhad Vakili and Shirin Alam Holi were four Kurdish political prisoners who were hanged in Tehran on Sunday, along with Mehdi Eslamian. Opposition groups in the Kurdish regions of Iran urged people to participate in a public strike to protest against the sudden and unannounced hangings.
source: Radio Zamaneh
ممکن است شورای امنیت سازمان ملل از نظر محمود احمدی‌نژاد یک نهاد بدون کارکرد و وابسته و قطعنامه‌های آن نیز کاغذ پاره باشد؛ ولی تلاش‌های سی ساله ایران برای راهیابی به این شورا به عنوان عضو غیر دائم و ناکامی همیشگی تهران در تحقق این آرزو؛ چیزی خلاف این ادعاها را نشان می‌دهد.
۲۶ مهرماه سال گذشته، تهران شکست بین‌المللی دیگری را در پرونده خود دید؛ بطوریکه با نامزدی ایران برای عضویت در شورای امنیت مخالفت شد. با خاتمه دوره عضویت دو ساله اندونزی در شورای امنیت، ایران راه خود را برای جایگزینی اندونزی مهیا می‌دید اما به ناگاه با نامزدی غیرمنتظره ژاپن مواجه شده و امیدهای خود را نقش بر آب دید. در نهایت این لبنان بود که از طرف آسیا به عضویت شورای امنیت درآمد؛ چه، جامعه بین‌الملل اصولا آن اندازه با ایران مشکل دارد که هرگز حاضر نباشد به عضویت ایران در این نهاد مهم جهانی تن دهد؛ چه رسد به اینکه ایران در این عضویت دو ساله، ریاست دوره‌ای شورای امنیت را نیز بر عهده بگیرد.
بدین ترتیب بود که لبنان، این کشور کوچک اما بسیار مهم از ابتدای سال جاری میلادی به عضویت شورای امنیت درآمده و از نخستین روز ماه می ریاست این شورا را نیز برای دومین بار پس از سال ۱۹۵۳ بر عهده گرفته است.
لبنان به عنوان عرصه بازی بزرگان و همچنین با توجه به نقش غیر قابل انکار ایران در عرصه داخلی خود (که عموما از طریق حزب‌الله اعمال می‌شود) اکنون در این نقش جدید و حیاتی، شرایطی خاص را تجربه می‌کند. این کشور از یک سو قصد دارد از ریاست خود بر شورای امنیت برای اعمال فشار در راستای حل برخی مشکلات قدیمی خود از جمله تنش با اسراییل و عقب‌نشینی اسراییل از مزارع اشغالی شبعا استفاده کند و از سوی دیگر در کشمکش جهانی پیرامون پرونده هسته‌ای ایران به گونه‌ای قدم بردارد که با تحمل کم‌ترین هزینه‌ها، بیشترین سود را کسب کند. این سیاست که از تاریخ لبنان و بازرگانی فنیقی‌ها از طریق ساحل مدیترانه نشأت می‌گیرد، آنها را تبدیل به بازیگرانی سیاسی کرده که پیش از هر چیزی منافع خود را مدنظر داشته و پراگماتیک عمل نمایند.
حال در این میانه، ریاست شورای امنیت در روزهایی سهم لبنان شد که بیش از هر زمان دیگری بحث تحریم و صدور پنجمین قطعنامه علیه ایران به گوش می‌رسد و این موضوع کار نواف سلام سفیر لبنان در شورای امنیت را دشوار می‌کند.
بلافاصله پس از تکیه لبنان بر صندلی ریاست شورای امنیت، فوزی صلوخ وزیر سابق امور خارجه این کشور گفت که «ریاست لبنان بر شورای امنیت بسیار مهم است و آمریکا باید بداند که موضع لبنان در قبال برنامه هسته‌ای ایران تغییر نمی‌کند؛ بلکه لبنان همواره خواستار حل و فصل دیپلماتیک این موضوع از طریق گفتوگو بوده است».
تهدیدات مکرر اسراییل به حمله نظامی علیه لبنان باعث شده تا این پیام به لبنان برسد که عدم همراهی با غرب در شورای امنیت و سنگ‌اندازی در راه تصمیمات اتخاذ شده علیه ایران می‌تواند عواقب وخیمی برای این کشور کوچک در پی داشته باشد
در عین حال، یک مسئول دیپلماتیک بلندپایه لبنانی نیز به الرأی کویت گفته که «لبنان با پرونده هسته‌ای ایران با توجه به منافع خودش عمل می‌کند و در نهایت در رای‌گیری احتمالی در شورای امنیت تنها منافع خود را منظور داشته و رای خواهد داد و چنانچه سود لبنان در رای به قطعنامه تحریم باشد، این کار صورت خواهد گرفت».
اما اصولا تا چه اندازه می‌توان به اظهارات مسئولان لبنانی تکیه کرد و خط مشی لبنان در شورای امنیت و تعامل آن با پرونده هسته‌ای ایران به عنوان یک امر چالش‌برانگیز را حدس زد؟
لبنان کشوری‌ست که از شبه‌جزایر مختلف سیاسی تشکیل شده و گروه‌های سیاسی و مذهبی، پست‌های حکومتی را میان خود تقسیم کردند. این امر در لبنان بسیار عادی است که سیاست‌های ملی بر اساس خواست رهبران طائفه‌ای و اعمال فشار از طریق مهره‌های آنها صورت گیرد. اگر چه طبق قانون، این کابینه و در قدم آخر نخست‌وزیر است که در مورد یک خط مشی دولت، نظر داده و اجرای آن را نیز بر عهده می‌گیرد، ولی چنانچه تصمیمی با مذاق یک رهبر یا یک گروه سیاسی خوش نیاید، به راحتی می‌توان سد راه اجرای آن شد. نمونه بارز این عملکرد را در استعفای وزرای شیعه از کابینه فواد سنیوره در سال ۲۰۰۶ دیدیم، هنگامی که کابینه قصد داشت حمایت از دادگاه بین‌المللی محاکمه عاملان ترور رفیق حریری نخست‌وزیر ترور شده لبنان را به تصویب برساند.
اکنون و در این شرایط نیز، تصمیم‌گیری در مورد موضوع مهمی چون حمایت یا عدم حمایت لبنان از قطعنامه تحریم ایران به رهبران سیاسی این کشور باز می‌گردد و چندان نمی‌توان روندی سیستماتیک و روتین برای آن در نظر گرفت.
ایران اما برای تاثیرگذاری بر رییس شورای امنیت چه تدابیری دارد؟ آمریکا و غرب چه اندیشه‌ای برای مقابله با ایران در سر دارند؟ طبیعی است که ایران از نفوذ خود بر هم‌پیمان قدیمی‌اش حزب‌الله استفاده کند تا بدین وسیله هیئت دولت را وادار به اتخاذ تصمیمی کند که ابلاغ آن به نماینده لبنان در شورای امنیت، منافع ایران را در نقطه اجرایی خود تامین می‌کند.
غرب به نوبه خود در این راستا امتیازاتی را به لبنان عرضه می‌کند که در رأس آنها احتمال عقب‌نشینی اسراییل از مزارع شبعا است. اسراییل که از سال ۲۰۰۰ از بخش اعظم خاک لبنان عقب‌نشینی کرده، بخش کوچکی از جنوب لبنان را هنوز در اشغال خود دارد که عقب‌نشینی از آن می‌تواند بهانه‌های حزب‌الله برای ادامه روند مسلح شدن و فعالیت نظامی آن را از بین ببرد.
مسئولین غربی یکی پس از دیگری رهسپار لبنان شده و مذاکرات مختلفی با دولتمردان لبنانی دارند و این در حالی است که در طرف دیگر، اسراییل مدام بر طبل جنگ با لبنان می‌کوبد. این موضوع خیلی تصادفی نیست که اندکی قبل از شروع ریاست لبنان بر شورای امنیت، اسراییل اعلام می‌کند که حزب‌الله به موشک‌های اسکاد مجهز شده که می‌تواند هر گوشه‌ای از خاک اسراییل را هدف قرار دهد.
پاریس و واشنگتن به عنوان پدرخواندگان قطعنامه علیه ایران تصمیم دارند در ماهی که لبنان ریاست شورای امنیت را بر عهده دارد، پیش‌نویس قطعنامه تحریم ایران را ارائه نکرده و آن را به ماه بعد موکول کنند؛ اما این امر باعث نمی‌شود تا فشار به لبنان برای همراهی با قطعنامه احتمالی علیه ایران ادامه نیابد
در واقع تهدیدات مکرر اسراییل به حمله نظامی علیه لبنان باعث شده تا مسئولین غربی از این موضوع استفاده کرده و در سفرهای خود به لبنان این موضوع را سرفصل مذاکرات خود قرار دهند. بدین ترتیب این پیام به لبنان می‌رسد که عدم همراهی با غرب در شورای امنیت و سنگ‌اندازی در راه تصمیمات اتخاذ شده علیه ایران می‌تواند عواقب وخیمی برای این کشور کوچک در پی داشته باشد. سعد حریری نخست‌وزیر لبنان قرار است در ماه می برای نخستین بار در مقام نخست‌وزیری به کاخ سفید رفته و پس از دیدار با باراک اوباما، در شورای امنیت نیز سخنرانی کند. سرفصل مذاکرات حریری در واشنگتن به گفته معاون وی چیزی جز تاثیر ایران و پرونده هسته‌ای آن بر شرایط لبنان و همچنین احتمال حمله اسراییل به این کشور نیست.
شورای امنیت همچنین در ماه می جلساتی را برای بررسی سه دستورکار ارائه شده از طرف کشورهای عربی با سرفصل‌های جلوگیری از گسترش سلاح‌های هسته‌ای، خلع سلاح هسته‌ای و همچنین استفاده صلح‌آمیز از انرژی اتمی است. لبنان در تمامی این بحث‌ها نمایندگی از طرف کشورهای عربی را بر عهده دارد. نواف سلام نماینده لبنان در شورای امنیت می‌گوید: «ما خواستار خاورمیانه‌ای عاری از سلاح هسته‌ای هستیم. من در مذاکرات با محمود احمدی‌نژاد نیز حضور داشتم و از دیدار مجدد با ایشان استقبال می‌کنم. البته هنوز مشخص نیست که در صورت ارائه پیش‌نویس قطعنامه ۱+۵ علیه ایران به شورای امنیت، لبنان چه تصمیمی اتخاذ خواهد کرد».
یک منبع دیپلماتیک آگاه در وزارت خارجه آمریکا می‌گوید که پاریس و واشنگتن به عنوان پدرخواندگان قطعنامه علیه ایران تصمیم دارند در ماهی که لبنان ریاست شورای امنیت را بر عهده دارد، پیش‌نویس قطعنامه تحریم ایران را ارائه نکرده و آن را به ماه بعد موکول کنند؛ اما این امر باعث نمی‌شود تا فشار به لبنان برای همراهی با قطعنامه احتمالی علیه ایران ادامه نیابد.
نشانه‌ها حاکی از آن است که حداقل واکنش لبنان به قطعنامه احتمالی شورای امنیت علیه ایران، رای ممتنع باشد. طرفه آنکه، در روزگاری که محمد خاتمی رییس‌جمهور سابق ایران از داشتن دفتر کاری در تهران محروم می‌شود، طرح‌های جهانی او و در واقع ایران را نیز دیگران اندک اندک به نام خود و به کام ملت‌هایشان به پیش می‌برند … لبنان قرار است در ماه می، موضوع گفتگوی تمدن‌ها را در شورای امنیت مطرح کرده و مذاکراتی نیز در این زمینه با واتیکان صورت داده است.
سال‌ها قبل، شاه ایران که بیشتر کشورهای دنیا به او احترام گذاشته و به دنبال ارتقای سطح روابط خود با تهران بودند، پس از خروج از ایران با این حقیقت کشنده مواجه شد که هیچکدام از آن دوستان قدیم، جایی و پناهی به او در آخرین روزهای عمرش نمی‌دهند. جمهوری اسلامی با این میزان از انزوا، فشارهای داخلی و خارجی چه سرنوشتی خواهد داشت؟
از بامداد روز پنج‌شنبه بازار شهرهای مختلف سنی‌نشین در ناحیه کردنشین غرب ایران به نشانه اعتراض به اعدام چهار شهروند کُرد به حالت نیمه‌تعطیل در آمد.
به گزارش زمانه در بازار شهرهای سنندج، مریوان، بانه و کامیاران در استان کردستان و شهرهای مهاباد، بوکان و اشنویه در استان آذربایجان غربی و برخی مناطق دیگر بسیاری از مغازه‌ها دست به اعتصاب زده‌اند و جو امنیتی بر این شهرها حاکم شده‌است. گفته می شود در برخی از شهرها نظیر کامیاران دانش‌آموزان و در مهاباد دانش‌جویان پیام‌نور نیز در سر کلاس‌ها حاضر نشده‌اند.
یکی از شهروندان سقزی نیز در گفتوگو با زمانه، از رفت‌وآمد کم مردم در خیابان‌های این شهر در پنج‌شنبه خبر می‌دهد.
فرزاد کمانگر، علی حیدریان، فرهاد وکیلی و شیرین علم هولی، چهار ایرانی کرد هستند که به همراه مهدی اسلامیان، یک‌شنبه هفته جاری در زندان اوین به دار آویخته شدند.
سازمان‌های اپوزیسیون مناطق کردنشین ایران از جمله حزب‌های کومله و دموکرات و برخی سازمان‌های مدنی به نشانه اعتراض به این اعدام‌ها خواستار اعتصاب عمومی در شهرهای کردنشین شدند که بنا بر گزارش‌ها این خواسته با استقبال مغازه‌داران روبه‌رو شده‌است.
گزارش‌ها حاکی از استقرار نیروهای امنیتی در مراکز اصلی این شهرها و خلوت بودن خیابان‌ها است.
دیگر گزارش‌ها از احضار مسئولان صنفی این شهرها طی روز چهارشنبه به نیروی انتظامی خبر می‌دهند. بنا بر این گزارش‌ها به این مسئولان اخطار داده شده بود که حق اعتصاب ندارند.
سازمان دیده‌بان حقوق بشر، روز چهارشنبه با محکوم کردن اعدام پنج زندانی سیاسی، درباره به اجرا گذاشته شدن حکم اعدام ۱۷ شهروند کرد دیگر در ایران هشدار داد.
این سازمان اعلام کرده که اجساد چهار ایرانی کُرد زندانی که هفته جاری در تهران اعدام شدند، «تاکنون به خانواده‌های آنها تحویل داده نشده‌است.»
به دار آویختن این شهروندان اعتراض چهره‌های برجسته مخالف دولت از جمله میرحسین موسوی و مهدی کروبی را نیز در بر داشته‌است.
مهدی کروبی می‌گوید که جرم اعدام‌شدگان اخیر برای هیچ‌کس «محرز» نشده است و اینکه این اعدام‌ها بدون اطلاع وکلا و خانواده‌ها «صورت گرفته، نشان از آن دارد که عدالت نایاب است و رویه فعلی هیچ تناسبی با موازین شرعی و قضایی ندارد.»
خبرگزاری آسوشیتدپرس روز پنج‌شنبه در گزارشی اختصاصی خبر داد که آن دسته از اعضای گروه تروریستی القاعده که پیشتر در ایران دستگیر شده‌اند، «بی‌سروصدا به داخل و خارج از ایران رفت و آمد دارند». این خبرگزاری منبع خبر خود را «مقامات اطلاعاتی سابق و فعلی آمریکا» معرفی کرده است.
این خبرگزاری در گزارش خود این احتمال را مطرح کرده است که جمهوری اسلامی کنترل خود را بر اعضای زندانی القاعده کاهش داده تا این گروه تروریستی بار دیگر بتواند نیروهای خود را برای مبارزه با ایالات متحده سامان دهد.
در حالی که نیروهای ارتش آمریکا حملات خود به گروه القاعده در خاک پاکستان را افزایش داده‌اند، به گفته آسوشیتدپرس، هر گونه افزایش نیروی القاعده «می‌تواند مهارت‌ها و روحیه اعضای آن را بالا برده و تهدیدی باشد برای ثبات منطقه».
خبرگزاری آسوشیتدپرس جزئیات تحرکات اعضای زندانی القاعده در ایران را از مقامات اطلاعاتی و ضدتروریستی ایالات متحده به دست آورده است که اغلب آنها خواسته‌اند نام‌شان فاش نشود.
واشینگتن بارها ایران را متهم کرده که به اعضای القاعده پناه داده است، و کمیسیون آمریکایی مسئول تحقیق در مورد حملات ۱۱ سپتامبر می‌گوید ایران و القاعده در دهه ۱۹۹۰ با یکدیگر همکاری داشته‌اند.
چندی پیش نیز روزنامه سعودی «الشرق الاوسط» گزارش داده بود که «دختر اسامه بن لادن به همراه پنج برادر خود به مدت هشت سال و از زمان حمله آمریکا به افغانستان در سال ۲۰۰۱ در ایران در حبس خانگى به سر برده است».
آسوشیتدپرس می‌گوید که مقامات اطلاعاتی آمریکا تلاش کرده‌اند با کنترل مکالمات تلفنی اعضای القاعده زندانی در ایران و تصویربرداری ماهواره‌ای تحرکات این افراد را زیر نظر بگیرند.
به گزارش این خبرگزاری، سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا، سی‌آی‌ای، نیز «بر اساس طرحی بسیار محرمانه با اسم رمز ریگور» تلاش کرده است اعضای گروه تروریستی القاعده در ایران را شناسایی و معدوم کند.
به گفته خبرگزاری آسوشیتدپرس، نتیجه این عملیات محرمانه سازمان سیا در ایران کاملا مثبت نبوده است.
در گزارش تازه آسوشیتدپرس همچنین آمده است که رفت و آمد اعضای القاعده از ایران در اواخر سال ۲۰۰۸ آغاز شده است، در زمانی که آمریکا بر تلاش‌های خود برای تحریم بیشتر ایران به دلیل فعالیت‌های هسته‌ای‌اش افزود.
این خبرگزاری می‌گوید سعد بن لادن، یکی از پسران اسامه بن لادن، هم درست در این زمان به همراه چهار عضو دیگر این گروه اجازه خروج از ایران را به دست آورده است.
به گفته یک مقام سابق سازمان سیا، تمام افرادی از القاعده که از ایران خارج شده‌اند «جزء سرمایه‌گذاران و برنامه‌ریزان این گروه تروریستی هستند».
این در حالی است که یک مقام ارشد ضدتروریستی آمریکا در گفتوگو با خبرگزاری آسوشیتدپرس این افراد را «دارای مقام‌های پایین» توصیف کرده است.
آسوشیتدپرس از جمله اعضای گروه القاعده که در ایران به سر برده‌اند به این افراد اشاره کرده است: ابوحفص اهل موریتانی، مشاور بن لادن، ابوسعید المسری، مسئول امور مالی القاعده، سلیمان ابوغیث، سخنگوی بن لادن، و مصطفی حامد که در این گروه نقش مربی عملیات تروریستی را بر عهده داشته است.
میرحسین موسوی، یکی از رهبران مخالفان دولت با انتقاد از بالا بودن آمار اعدام در ایران، گفت: «به نظرتان این نظام دچار مشکل نشده که آن‌قدر آمار اعدام در آن بالا است؟»
به گزارش زمانه، وی که در دیدار با جمعی از زندانیان سیاسی آزادشده و خانواده زندانیان سیاسی سخن می‌گفت، افزود: «این چه وضعی است که عده‌ای پشت در منتظر این باشند که چه زمانی به دار آویخته خواهند شد؟ آیا این وهن ایران و اسلام نیست؟ این بود اسلامی که ما می‌خواستیم؟»
موسوی با اظهار تاسف از وجود «شکنجه و اعتراف‌گیری» در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران، این مسائل را ناشی از تفکر «خشونت‌طلبی» دانست که نهادهای حکومتی برای «حفظ منافعی خاص» به آن متوسل شده‌اند.
وی اظهار داشت: «باید بدون در نظرگرفتن ایدئولوژی و طرز فکر افراد از حق‌شان دفاع کنیم و در برابر ظلم بایستیم.»
به گفته موسوی: «مجرم‌ترین افراد، حتی خطرناک‌ترین بزهکاران یک جامعه نیز دارای کرامت انسانی هستند و باید در حد جرمی که مرتکب شده‌اند، مجازات شوند و نباید خانواده و حیثیت آنها مورد حمله قرار بگیرد.»
نخست‌وزیر پیشین ایران با اشاره به صدور روادید برای مادران سه آمریکایی بازداشتی در زندان اوین، گفت: «آیا این حق برای مادران ایرانی هم در نظر گرفته می‌شود و همان تصمیمی که برای مادران آمریکایی گرفتند، برای مادران ایرانی هم می‌گیرند؟»
میرحسین موسوی با اشاره به دیدگاهی مبنی بر «حق مردم برای تغییر قانون اساسی» و «وحی منزل نبودن قانون اساسی»، گفت: «در موقعیت فعلی بخشی از مطالبات را مطابق با قانون اساسی موجود، می‌توانیم مرتب‌تر و با پشتوانه بیشتری عنوان کنیم و بعدها به‌تدریج خواهیم توانست آن را نیز با همان مکانیسمی که در خود آن است، تغییرش دهیم.»
نخست‌وزیر پیشین ایران با تاکید بر لزوم جابه‌جایی در قدرت، گفت: «من باید به آقایان خاطرنشان کنم که ملت بزرگ ایران، با بودن یا نبودن شما، کن فیکون نخواهد شد.»
وی با بیان اینکه معترضان در ابتدا برای پس گرفتن رای خود به صحنه آمده بودند، افزود: «وقتی با آنها برخورد شد و مردم مسائل را شکافتند و بررسی کردند، متوجه شدند که این مسائل با مواردی دیگر ارتباط دارد و مطالبات مردم، نه به حالت تصادفی و یا عصبانیت، بلکه به دلیل تجزیه و تحلیل‌هایی که در جامعه اتفاق افتاد، گسترش پیدا کرد»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر