مجید توکلی، فعال دانشجویی دربند با نگاشتن نامه ای از زندان اوین، یاد و خاطره زندانیان عقیدتی اعدام شده، فرزاد کمانگر، علی حیدریان و فرهاد وکیلی را گرامی داشته است، متن این نامه به نقل از خبرگزاری هرانا عیناْ در پی می آید.
اعلام کرده بودند که علی اعزام به ۲۰۹ است. تلفن های سالن آن ها قطع بود. رفتم از سالن خودم تماس بگیرم ولی تلفن های آنجا هم قطع بود. بالا که برگشتم فرزاد گفت که اعلام کرده اند او هم اعزام به ۲۰۹ است (و دروغ بود و به ۲۴۰ منتقل شدند).
این اعزام عصر شنبه همه ی ما را نگران کرده بود؛ معمولا اعزام برای اعدام های سیاسی عصر شنبه بوده است. ناراحتی دیوانه کننده ای سراسر وجودمان را فرا گرفته بود ولی فرزاد می گفت چیزی نیست و احتمالا چند سوال می خواهند بپرسند. او می دانست ولی مثل همیشه چنان پرروحیه بود که اصلا به روی خودش نمی آورد. باورکردنی نبود؛ تا چند دقیقه قبل با هم در کتابخانه بودیم. علی هم که والیبال را نیمه کاره رها کرده بود و سر و رویش را شسته بود و داشت آماده می شد. خیلی سخت و دردناک بود؛ معمولا همین ساعت هر روز، علی پس از ورزش می آمد تا با هم فیزیک بخوانیم. می خواست یکی دو درس باقیمانده از دیپلمش را در خرداد امتحان دهد و برای کنکور خودش را آماده کند. با آن روحیه کسی باور نمی کرد که او حکم اعدام داشته باشد. اگر در مورد علی می پذیرفتند، فرزاد به هیچ وجه قابل باور نبود. او هم برای امتحانات دانشگاه خودش را آماده می کرد. ماجرای نامزدی و ازدواجش هم بی نظیر بود. در مقابل این همه روحیه و انرژی آن دختری که ازدواج با یک اعدامی را می پذیرفت، احساس حقارت تمام وجودم را فرا می گیرد.این اولین باری نبود که این چنین دوستان را دیده بودم. تابستان ۸۶ و دیدار با دوستان در بند ۲۰۹ اوین. اولین کسی که بعد از روزهای سخت انفرادی دیدم فرهاد بود که از قندیل می گفت و نقاشی های پسر خردسالش و اراده عزمش، پشتوانه ای برای همه ی ما بود. بعد از چندی علی و فرزاد را هم دیدم؛ علی که آرامش و متانتش آرامش بخش بود و فرزاد که اسطوره ای بود در میان ما. ملتی بود به تنهایی و ایستاده. همیشه خندان و امید بخش در برابر همه ی سختی ها و در لحظه های سخت اشک و خون و بازجویی و احکام ناعادلانه ی دادگاه انقلاب... و باز او را دیدم در روزهای مکرر. آن هنگام که از بازداشتگاه خوفناک سنندج برای دومین بار فرزاد به اوین آمد. گردنش را آتل بسته و کتفش در رفته بود و دندان هایش شکسته بود اما اراده و ایستادگی اش استوار تر شده بود. همان چند روز حضورش در هفت، باعث می شد به بهانه هایی سخت از هشت برای دیدنش با دوستان عازم شویم و سال گذشته نیز هنگامی که علی و فرزاد را از رجایی شهر برای اعدام به ۲۴۰ اوین آوردند. در حالیکه در سلول انفرادی منتظر ساعت ۴ صبح نشسته بودند - و من در حال اعتصاب غذا با توانی کم می دانستم که آن ها را برای چه آورده اند، دستم کوتاه تر از همیشه بود- فرزاد به من روحیه می داد که همه چیز خوب است و علی باز آرامشی بود در برابر همه ی سختی ها.
در همه ی روزهای آزادی ام با تماس های روحیه بخش فرزاد و با صدای گرمش که مادرم را در روزهای انفرادی من تنها نمی گذاشت، دیدم که یک انسان اگر در بدترین شرایط هم باشد می تواند بزرگترن کارها را انجام دهد.
...و برادر بزرگم را کشتند. برادری کرد که او را عاشقانه دوست داشتم. برادر و معلم من. معلمی برای مقاومت و معلمی برای همه ی فرزندان ایران. آن روزها که الفبای ایستادگی در مقابل بدترین شکنجه ها و پرونده سازی ها را از او آموختم؛ آموختم که ایمان و اعتقاد انسان در برابر این مشکلات ارزشمندترین داشته است؛ آموختم می توان بارها در اتاق بازجویی و سلول های تنگ انفرادی جان را تسلیم کرد و عقیده را پاس داشت. او معلم من بود. معلمی که آموخت می توان همیشه لبخند زد و به همه ی انسان ها - فارغ از هر اختلاف و تفاوتی- انسانی نگریست.
حال او رفته است در حالی که حاضر نبود خداحافظی کند و می گفت فردا می بینمت. نگذاشت ببوسمش و در آغوشش بگیرم و گفت فردا می بینمت. می دانم گام های استوارش را با گام های استوار دوستانش برداشته و به میدانگاه نزدیک شده. او بارها قول داده بود که نگذارد قوم پر کینه ی استبداد چهارپایه را از زیر پایش بکشند. او قول داده بود که خودش چهارپایه را خواهد زد. او نمی گذاشت دستان پلید استبداد جان او را بگیرد و من می دانم او به قولش عمل کرده است. من می دانم به مرگ هم لبخند زده است؛ لبخندی که فریاد برآورده اسطوره ای از میان ما رفته تا جاویدان شود.
او و دیگر یاران بی گناهش رفتند و یادشان به نیکی برای همیشه ماند. او خوشنام رفت و معلمی جاودان شد. معلمی جاودان برای همیشه ی تاریخ ایستادگی و مقاومت. اسطوره ای برای امیدواری. نشانه ای برای همیشه ی روحیه بخشی به انسان های آزادی خواه.
او اینک نیست تا با هم از خاطرات خوش گذشته بگوییم. آن هنگام که وزارت اطلاعات در برابر روحیه ی یک نسل زانو زد. وزارتی که عاجزانه لب به اعتراف گشود تا در بازگشت های بعد فرزاد به ۲۰۹ بگوید که دیگر آن تابستان ۸۶ را در ۲۰۹ تکرار نکند. دیوارهای هواخوری را سنگ کرده بودند و آن صندوق پستی ما را برداشته بودند! گویا توانسته بودند پس از آن تابستان سرودهای دسته جمعی را سرکوب کنند اما فرزاد باز هم لبخند زده بود تا بگوید تا همیشه ی همیشه ایستاده ایم.
... و اینک گروگان ها را بردند تا بگویند از ایستادگی چنین زندانیانی خسته شده اند. بگویند قدرت استبداد در برابر عزم و اراده ی فرزندان کردستان هیچ است. بگویند تحمل زنده بودن مظهر شکستشان را ندارند. فرزاد می گفت که بازجویش گفته "شما به ریش ما وزارتی ها می خندید که الان در زندان درس می خوانید و می خواهید ازدواج کنید" این روحیه ی جنگندگی فرزاد و علی و فرهاد بی نظیر بود. امروز در سوگ چند دوست نشسته ام که فقط چند "نفر" نبودند. فرزاد که خود یک ملت بود، علی رفیع و بزرگ و فرهاد چون کوه قندیل استوار و سخت، فرزاد یک ملت بود؛ اینگونه بود که در روزهای ناراحتی با توجه به دستور جدا ماندن از دیگر سیاسیون خبر حضور فرزاد در اندرزگاه هفت برایم امید بخش بود. همان چند ساعت به بهانه ی کتابخانه برای در کنار ملتی بودن کافی بود.
فرزاد اگرچه با امید به آینده از ما جدا شد و رفت اما دلخوری هایی هم داشت؛ از باند بازی هایی که هنوز برچیده نشده. از اینکه عده ای همه کس و همه چیز را می خواهند مصادره کنند. این روزها داشت یادداشتی می نوشت که عنوانش این بود: "من یک ایرانی هستم؛ من یک ایرانی کرد هستم" و می خواست بگوید که هر چند کرد بودن یعنی تحت ظلم و محرومیت اما از سویی قومی کردن مبارزه ی کرد ها نیز ظلم و محرومیتی دیگر است. او همه ی تلاشش را کرد تا نگاه حقوق بشری و نگاه انسانی در مساله ی کرد و اساس حقوق قومیت ها و اقلیت ها حاکم شود. او تا آخربن لحظات ناراحت و نگران بود از این که فارغ از اختلاف و تفاوت، نگاه حقوق بشری به مسائل و مشکلات مردم کرد صورت نگیرد. او فرزند ملت کرد بود و ولی قصه دگرگونه شد تا این بار او که خود یک ملت بود برای مردمش نگران باشد. او می رفت در حالی که دوست داشت کسی به او بگوید مطمئن باشد که آرمان هایش به سرانجام می رسد و درس هایش ثمربخش خواهد بود. او می خواست همه بدانند که اگر قصه ی خشونت و محرومیت و ظلم در کردستان به پایان نرسد هم چنان بی گناهانی چون خود او و دوستانش قربانی پرونده سازی ها و گروگان گیری ها می شوند. او می خواست همه بدانند اگر خشونتی هم در آن دیار است، خشونت آفرینی تنگ نظران و تمامیت خواهی قوم استبداد است.
آه، آه که چه پلید است استبداد که ترسید از اینکه فردا نتواند جنایت کند. ترسید از اینکه جنایت های تا امروزش ایستادگی فرزاد ما را بیش تر کرده است. ترسید از لبخند و ایستادگی او و ترسید که تلفن ها را قطع کرد. ترسید که گرفتن مراسم و خواندن فاتحه و پخش حلوا و خرما را ممنوع کرد. ترسید که بارها ما را احضار کرد که یادی از او نکنیم؛ غافل از اینکه همه از آن ها گفتند و یادشان را گرامی داشتند. ترسید که حکومت نظامی راه انداختند. ترسید که مدام فریاد بلند کرده که تروریست ها را اعدام کرده و حال آنکه همه می دانند تروریستی در کار نبوده. می دانند که بمب و بمب گذاری در کار نبوده. می دانند که چگونه فرزاد را در ان پرونده وارد کردند و به چه علت او را متهم کرده اند. ولی مرگ، او نیز پایان نبود؛ آغازی برای فهم این مسئله که دیگر استبداد نمی تواند فرزندان سرزمینمان را بی بها بر دار برد.
...و امروز باز به کتابخانه رفتم. فرزاد و علی نبودند. فرزاد نبود تا از خاطرات گذشته و دوستانمان بگوییم؛ امید و شادی را بیدار کنیم و به مشورت بنشینیم و چاره ای برای درد استبداد بیابیم. آینده ای روشن ترسیم کنیم و ترانه ای برای آزادی بخوانیم. علی نبود که در میان صفحات کتاب ها آرامش و روحیه را ورق بزنیم. اما یاد فرزاد و علی و فرهاد مانده است. به فرزاد قول داده ام گریه و شکوه نکنم که از استبداد جز بیداد انتظاری نیست. اما برادرم فرزاد بداند که چون همه ی فرزندان این ملت عهدی بسته ام که راهش را فراموش نکنم.
مجید توکلی
زندان اوین
۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۹
امروز: عزت السادات میری ، مادر بدرالسادات مفیدی دبیر انجمن صنفی روزنامه نگاران، نیمه فروردین ماه سال جاری نامه ای به دادستان تهران نوشته و تقاضای رسیدگی به وضعیت دخترش کرده بود با توجه به اینکه پاسخی از سوی دادستان به ایشان داده نشد تقاضا کرده که نامه ایشان به صورت سرگشاده خطاب به سایر مقامات منتشر شود.
مادر این روزنامه نگار دربند در نامه خود تاکید کرده است: من که در این صد روز نتوانسته ام او را ببینم. زیرا پاهایم توان بالا رفتن از پله های زندان را ندارد. هفته پیش پس از مدتها به من زنگ زد در حالی که صدایش می لرزید و التماس دعا داشت. از آن روز تا به حال جز گریه و ناله چیزی ندارم این است سزای من سادات و دختر مسلمانم!
به گزارش کلمه متن این نامه سرگشاده به مقامات جمهوری اسلامی به شرح زیر است:
سلام علیکم
امروز ۱۳۴ روز از اسارت فرزند دلبندم، بدرالسادات مفیدی می گذرد. یک ماه پیش نامه ای به دادستان تهران نوشتم و تقاضا کردم مشکل او را رسیدگی کنند. تا امروز نه تنها جوابی به من نداده اند که متوجه شدم هفته پیش بازداشت او را تمدید کرده اند.
امروز رنجنامه ام را به شما تقدیم می کنم، فکر می کنم وظیفه شما رسیدگی به درد امثال من است. امیدوارم خداوند نوری در دل شما بتاباند که گره مرا باز کنید.
جناب آقای جعفری دولت آبادی دادستان محترم تهران
با سلام
اینجانب عزت السادات مفیدی در آستانه هشتاد سالگی شما را به رعایت حال خود و دخترم بدرالسادات مفیدی دعوت می کنم. شنیده ام ایشان را می شناسید. به من گفته اند قبل از وقایع اخیر وی را دیده اید و در زندان هم با او ملاقات داشته اید. رواست که دختر سادات من که تدین و پاکی قلبش گواهی می دهم و هرکه او را می شناسد نمونه یک زن مسلمان می داند، در زندان باشد در حالی که جز پاکی و درستی از او ندیده ام و ندیده اند. درست است که در انفرادی باشد در حالی که ناراحتی شدید قلبی و کم خونی دارد. آیا خدا راضی است که هر روز و حتی در تعطیلات نوروز که همه در کنار خانواده اند، تنهایی اش را کسانی بشکنند که بدون آنکه آنها را ببیند صدایشان را می شنود. سزاست که مردان نامحرم این دختر سادات را روزها و شبها تحت فشار بگذارند. خدا می پذیرد که در حکومتی اسلامی زنان مسلمان اینگونه آزار ببینند.
خدا می داند که هفت فرزندم را چگونه با سختی بزرگ کردم. چقدر آرزود داشتم که معتقد به دین باشند و درستکار. نماز خود را سر وقت بخوانند و چقدر تلاش کردم که مسجد رفتن را بیاموزند. در زندگی با همسرانشان خوش رفتار باشند فرزندانشان را خوب تربیت کنند و عاقبت به خیر شوند.
نمونه شان هم بدرالسادات است که به زبان و قلبم گواهی می دهم که همان شد که آرزو داشتم. الان که در زندان است، هر که او را می شناسد و مرا می بیند شهادت می دهد که مسلمان است و با وقار. آیا برای این در زندان است و شب و روز را تحت فشار می گذارند که همکاری کند و به گناه نکرده اعتراف.
من که در این صد روز نتوانسته ام او را ببینم. زیرا پاهایم توان بالا رفتن از پله های زندان را ندارد. هفته پیش پس از مدتها به من زنگ زد در حالی که صدایش می لرزید و التماس دعا داشت. از آن روز تا به حال جز گریه و ناله چیزی ندارم این است سزای من سادات و دختر مسلمانم که آخر عمر بجای عزت خودم و احترام او شاهد اسارت او و اندوه بی پایان باشم. تقاضا می کنم زودتر او را آزاد کنید.
امروز: رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتقاد از سنگ‌اندازی‌ها در برابر دانشگاه آزاد گفت: برخی مسوولان به جای حمایت و تسهیل در امور این دانشگاه که بسیاری از وظایف دولت را بر دوش دارند موانع را تشدید کرد و یا دست اندازهایی ایجاد می‌کنند.
به گزارش «پارلمان‌نیوز»، آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی در دیدار جمعی از اعضای هیات علمی و دانشجویان نخبه دانشگاه آزاد اسلامی ونمایندگان تشکل‌های سیاسی این دانشگاه، علم و دانش را محور و موتور محرک سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور دانست و با تاکید بر اینکه بنیاد پیشرفت در آینده براساس سیاست‌های کلی مورد تایید رهبر معظم انقلاب توجه و تاکید بر علم ودانش است گفت: کشورهایی که از نیروی انسانی عالم و دانشمند به درستی استفاده می‌کنند نیاز به اسراف و حیف و میل دیگر منابع خود ندارند.
رئیس مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه اکنون پس از گذشت ۴ سال از ابلاغ سند چشم انداز توسط مقام معظم رهبری حرکت چشمگیری در این زمینه دیده نمی‌شود گفت: براساس سند چشم انداز ابلاغی باید هر ساله ۲٫۵ درصد به بهره‌وری کشور افزوده شود که این امر محقق نشده است.
آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در بخش دیگری از سخنانش، دانشگاه آزاد اسلامی را شجره طیبه‌ای دانست که با دست مبارک امام راحل غرص شد ریشه دوانید و اکنون به درختی تناور در کشور و منطقه تبدیل شده است.
رئیس مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه در آغاز مباحث تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی فضای جامعه به شدت گرایش به دولتی کردن امور داشت و همین موضوع نخستین و بزرگترین مشکل بر سر راه بود که با تدبیر امام (ره) حل شد و مشکلات و موانع بزرگ دیگری نیز در طول سالیان تاسیس این دانشگاه همواره وجود داشته رفته این موانع را نیازمند صبر و بردباری خواند وگفت: مسوولین دانشگاه دانشجویان واساتید می‌توانند با حفظ آرامش و تمسک به قانون، مشکلات و موانع به وجود آمده به حول و قوه الهی مرتفع نمایند.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام توسعه و گسترش مقاطع تکمیلی و عالی را نیاز کنونی جامعه و دانشگاه‌های کشور خواند و تصریح کرد: همان نیازی که ابتدای انقلاب موجب شد دانشگاه آزاد اسلامی برای مقاطع کارشناسی شکل بگیرد اکنون برای خیل عظیمی از فارغ التحصیلان در مقاطع بالاتربه شدت احساس میشود.
آیت الله هاشمی رفسنجانی با تاکید به اینکه مسوولان دانشگاه آزاد اسلامی به سهم خود برنامه وسیعی برای توسعه و گسترش تحصیلات تکمیلی پیش‌بینی کرده‌اند گفت: انشاءالله در آینده نزدیک تشنگان تحصیل در مقاطع عالی از مواهب این تصمیمات بهره‌مند خواهند شد.
رئیس مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه در حال حاضردانشگاه آزاد و فارغ التحصیلان آن سهم بزرگی درمدیریت کشوردارند وبارهای بسیاری را از دوش دولت برداشته‌اند گفت: متاسفانه گاهی مشاهده میشود که برخی مسوولان به جای حمایت و تسهیل در امور این دانشگاه که بسیاری از وظایف دولت را بر دوش دارند موانع را تشدید نموده و یا دست اندازهایی ایجاد می‌کنند.
رئیس هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به حرکت خیرخواهانه اخیر این هیات به دور از هیاهوهای سیاسی در وقف سرمایه‌های عظیم دانشگاه آزاد گفت: به گفته صاحب نظران اکنون دانشگاه آزاد به بزرگترین وقف دنیا و جهان اسلام تبدیل شده است و این وظیفه همگان را در حفظ و حراست از سرمایه‌های این موسسه عظیم جهان اسلام تشدید می‌کند تا انشاءالله برکات این حرکت به نسل‌های آینده این کشور و منطقه منتقل گردد.
در ابتدای این دیدار دکتر زارع معاون پارلمانی ریاست دانشگاه ازاد اسلامی و نیز آقایان دکتر امیدوار، دکتر آل طه، دکتر غضنفری و دکتر برازوان از مسوولان منطقه ۷ دانشگاه آزاد اسلامی گزارشی از فعالیت و عملکرد منطقه ۷ دانشگاه آزاد اسلامی ارائه کردند و خواستار حمایت بیش از پیش آیت الله هاشمی رفسنجانی در رفع مشکلات این دانشگاه شدند.
همچنین تعدادی از نمایندگان تشکل‌های سیاسی و انجمن اسلامی دانشگاه آزاد با اشاره به فعالیت‌های این تشکل هاوموانع و مشکلات موجود بر سر راه آنان خواستار مساعدت آیت الله هاشمی رفسنجانی در مرتفع کردن این موانع شدند.
امروز: دبیركل مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم، شخصیت‌های بزرگ و با تجربه كشور را از سرمایه‌های اصلی نظام دانست و بر حفظ و شناخت این سرمایه تاكید كرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین حسین موسوی تبریزی در گفتگو با ایسنا، اولین مساله در شناخت سرمایه‌های اصلی نظام را، شناخت خود نظام عنوان كرد و گفت: برای شناخت سرمایه‌های اصلی نظام ابتدا باید ببینیم كه نظام را چه معنایی می‌كنیم.
وی اضافه كرد: برخی‌ها نظام را آنچنان محدود می‌كنند كه گویی نظام یعنی فقط همین نظامی كه به طور رسمی مطرح است و یا افرادی كه امروز بر سر كار هستند؛ كه باید ببینیم آیا نظام همین است یا نظامی است كه در ابتدای انقلاب می‌خواستیم و مطرح بود. اگر بتوانیم این دو را از هم تفكیك كنیم آن وقت معلوم میشود كه هم شخصیت‌های نظام و هم اصل نظام چگونه حفظ شده و در آینده نیز چگونه باید آن را حفظ كرد.
موسوی تبریزی با بیان اینكه باید در رابطه با اصل نظام و اینكه حضرت امام(ره) چه نظامی را ترسیم می‌كردند، شناخت داشته باشیم، یادآور شد: مردم در 12 فروردین سال 58 به اصل نظام رای دادند و چند ماه بعد هم در قانون اساسی تبلور پیدا كرد و به نظر ما اصل نظام همان است كه مردم جمع شدند و به آن رای دادند. مردم اسم نظام را در آن روز، جمهوری اسلامی گذاشتند و به چگونگی و جزییات آن در قالب قانون اساسی با رفراندومی در نیمه دوم همان سال رای دادند.
دبیركل مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم ادامه داد: در این نظام، همه اهداف در مقدمه قانون اساسی روشن است و در تمام اصول قانون اساسی متبلور شده است. البته من نمیخواهم بگویم كه این، وحی منزل است بلكه برخی از این اصول قابل تغییر است، ولی آنچه مردم آن روز می‌خواستند در آن چارچوب پیاده شده و اكثریت قابل توجهی به آن رای دادند.
وی با تاكید بر اینكه این نظام چیزی نبود كه در همان روز 12 فروردین آفریده و خلق شده باشد، تصریح كرد: حتی تنها امام(ره) نبودند كه این نظام را آفریدند. درست است كه از سال 42 به بعد، شكل خاصی به عنوان نظام اسلامی در خواسته‌های مردم به وسیله حضرت امام(ره) تبلور پیدا كرد، ولی در رابطه با اصول دیگر و حتی در رابطه با اسلامی بودن آن، از زمان مشروطه مطالباتی مطرح بود و آزادی و عدالت‌خواهی درخواست‌های مردم بود، به طوری كه یكی از اولین شعارهای مشروطه، ایجاد عدلیه یعنی عدالت‌خواهی، دادگاه‌های عادلانه و ایجاد مركز قانون بود تا جلوی استبداد و دیكتاتوری در كشور را بگیرد و هر كس هر تصمیمی كه خواست نگیرد.
موسوی تبریزی ادامه داد: در آن زمان اختلاف بر سر این بود كه مشروعه و یا مشروطه بدون قید باشد كه بالاخره مشروعه بودن در آنجا مطرح شد و طبق متمم قانون اساسی، مجتهدین بزرگ باید نظارت می‌كردند تا خلاف موازین اسلامی مصوب نشود بدین ترتیب منهای تعداد معدودی از مواد قانون اساسی مثل اصول مربوط به ولایت فقیه، مابقی اصول در همان قانون اساسی مشروطه هم مطرح و تصویب شد و این نشان می‌دهد كه ملت از آن زمان این مطالبات را داشتند.
دبیركل مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم با بیان اینكه این مطالبات فطری است، اظهار كرد: هیچ فردی را پیدا نمی‌كنید كه بگوید من آزادی‌های مشروع، عدالت، دفاع و استفاده مساوی از امكانات برای یك جامعه را نمیخواهم و یا نمیخواهم از منابع طبیعی استفاده كنم. همه بشر چنین چیزهایی را می‌خواهند و به خصوص كه اكثریت مردم در كشور ما مسلمان هستند و بودند، بنابراین اینها خواسته همه مردم بود و این خواسته‌های مردم باید در اجرا متبلور می‌شد و نمود پیدا می‌كرد و مهمترین نكته رهبری حضرت امام(ره) این بود كه توانستند این حركت‌ها و خواسته‌های مردمی را در قالب نظامی به نام جمهوری اسلامی جای دهند و این چیزی بود كه مشروطه نتوانسته بود در آن موفق شود، چرا كه به دنبال سلطنت مشروطه رفتند و توجه نكردند كه در ایران سلطنت از دیكتاتوری و استبداد جدا نخواهد شد.
وی ادامه داد: امام (ره) جمهوری را مطرح كردند و جمهوریت آخرین خنجر و آخرین ضربه‌ای بود كه امام بر پیكر دیكتاتوری استبدادی شاهنشاهی وارد كردند تا آنهایی كه طرفدار شاه بودند مایوس شوند و نخواهند این دیكتاتوی دوباره زنده شود. امام (ره) به دنبال این بودند كه آراء و خواسته مردم انجام شود كه این به معنی مدیریت مردم در جامعه است و البته اسلامیت از جمهوریت و جمهوریت از اسلامیت نشات می‌گیرد، یعنی اسلام حكومتی را جز حكومت مردم نمی‌خواهد و این مساله در اصل 57 قانون اساسی كاملا روشن است و در آنجا آمده است كه حاكمیت از آن خداست و اوست كه انسان را بر سرنوشت خویش حاكم كرده است.
موسوی تبریزی با بیان اینكه حكومت مردم خواست خداست، تصریح كرد: اسلامیت و جمهوریت در اینجا با هم اتصال پیدا كرده‌اند كه اجرای آن هم بر طبق قانون اساسی است و نظام ما هم نظام قانون اساسی است. این نظام مسلما با زحمات بسیار زیادی از مردان و زنان بوجود آمده است كه در راس آن حضرت امام(ره) بوده است، بنابراین همیشه باید اندیشه‌های حضرت امام(ره) را پاسداری كنیم.
دبیركل مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم افزود: باید آنطور كه امام بودند ایشان و اندیشه‌های ایشان را حفظ كنیم نه اینكه آنطور كه دلمان می‌خواهد امام باشد، كلمات امام را توجیه و بر جامعه تحمیل كرده یا نظرات خود را بر افكار و نوشته‌های امام تحمیل كنیم، هرچند كه گاهی بر وفق امیال و گاهی خلاف میل ماست. باید امام(ره) را همانطور كه هستند به جامعه معرفی كنیم.
وی بر شناخت و حفظ شخصیت‌های بزرگ انقلاب و كسانی كه امام(ره) را به خوبی می‌شناختند، تاكید كرد و گفت: شخصیت‌های بزرگی كه زحمت كشیده‌اند و دركی از انقلاب و خواسته‌های مردم دارند و كسانی كه شناخت زیادی از امام دارند باید حفظ شوند و این به خاطر حفظ اسلام و نظام است، این مساله بدین دلیل نیست كه ما دنبال افراد هستیم، بلكه به این دلیل است كه شخصیت این افراد نظیر مطهری و بهشتی را حفظ كردن، به منزله حفظ كردن شخصیت نظام است.
موسوی تبریزی اضافه كرد: شخصیت‌های بزرگ اوایل انقلاب، شهدای انقلاب و رزمندگانی كه در جبهه‌ها شهید شدند و یا كسانی كه مانده‌اند و شهید نشده‌اند و هنوز هم خدمت می‌كنند، سرمایه‌های بزرگ نظام هستند كه برای حفظ اصل نظام باید آنها را حفظ كنیم و از جهت‌گیری‌های خاص گروهی و شخصی بپرهیزیم، وقتی جهت‌گیری‌های گروهی و یا خصلت‌های درونی خود را در مساله نظام و حفظ نظام دخالت بدهیم قطعا بزرگترین ضرر را به نظام زده‌ایم. این یعنی آنجا كه دل ما بخواهد، بدون توجه به اصل نظام و اصل اسلام فردی را بزرگ كنیم و آنجا هم كه دلمان نخواهد فردی را بزرگ كنیم، او را كوچك و ضعیف و به او اهانت كنیم.
دبیركل مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم در ادامه از عملی نشدن شعارهای مربوط به حفظ سرمایه‌های نظام انتقاد كرد و افزود: متاسفانه باید بگوییم كه برای حفظ این گونه سرمایه‌ها هیچ تلاشی نمی‌شود و به جز انگیزه‌های خطی، گروهی، شخصی و سیاسی، در موارد دیگر نه تنها هیچ تلاشی در این زمینه نمی‌شود، بلكه گاهی هم با روش‌های مختلفی برای ضربه زدن و از بین بردن آنها تلاش میشود.
وی گفت: من معتقدم كه برای حفظ شخصیت‌های نظام هیچ قدمی برداشته نمی‌شود. حتی درباره كسانی كه شهید شده یا فوت شدهاند گزینش‌های شخصی و برخوردهای خطی میشود و یكی از ضربه‌های بزرگی كه به این نظام - ولو به ظاهر دوستانه- زده میشود، همین مساله است.
موسوی تبریزی ادامه داد: مثلا در دهه فجر دیده میشود كه بعضا افرادی به صورت گزینشی در تلویزیون حاضر میشوند و خاطراتی را هم از انقلاب تعریف می‌كنند، در حالی كه هیچ دخالتی در اوایل نظام نداشته‌اند و یا اینكه در نظام موثر نبوده‌اند، ولی در مقابل افرادی كه بسیار بسیار موثر بوده‌اند مغفول واقع میشوند، از آنها غفلت میشود و یا حتی گاهی علیه آنها صحبت میشود. برای اینكه خود، گروه خود و منافع شخصی دور ریخته شود و به اصل نظام فكر شود، به یك دیدگاه وسیع و وسعت‌نظر نیاز است.
دبیركل مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم در پایان بر لزوم حفظ اتحاد و برادری در جامعه و رفع سوءظن در میان افراد جامعه تاكید كرد و گفت: متاسفانه نابرادری‌ها، حذف‌ها، تهمت‌ها و افتراها در جامعه اسلامی ما بیش از كشورهای غیراسلامی شده است و یكی از راه‌هایی كه می‌توان این مشكل را از بین برد، حفظ ارزش‌های نظام و سرمایه‌های اصلی نظام یعنی كسانی است كه برای این نظام واقعا زحمت كشیده‌اند.
امروز: وكیل‌مدافع محسن میردامادی از درخواست تجدیدنظرخواهی نسبت به حكم دادگاه بدوی موكلش خبر داد.
هوشنگ پوربابایی در گفتگو با ایسنا، با بیان این مطلب اظهار كرد: پس از برگزاری دومین و آخرین جلسه رسیدگی به پرونده محسن میردامادی در شعبه 15 دادگاه انقلاب با حضور وكلای مدافع و نماینده دادستان، موكل به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام به استناد مواد 610 و 500 قانون مجازات اسلام مجموعا به شش سال حبس تعزیری و به استناد ماده 19 قانون مجازات اسلامی به عنوان تتمیم حكم تعزیری به 10 سال محرومیت از فعالیت در احزاب و مطبوعات محكوم شد.
وی یادآور شد: روز گذشته تجدیدنظرخواهی نسبت به رای صادره از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب صورت گرفت.
پوربابایی كه وكالت مصطفی تاج‌زاده را نیز بر عهده دارد، گفت: بنا به درخواست موكلم تجدیدنظرخواهی نسبت به رای دادگاه بدوی وی صورت نگرفت.
مقدمه:جامعۀ ایران در تاریخ معاصر خود شاهد انقلاب‌ها و جنبش‌های سراسری بوده است. در سه دهۀ گذشته، اگرچه این جامعه میزبان جنبش‌های اقشاری‌ای چون جنبش دانشجویی، جنبش قومی و جنبش زنان بوده اما تجربه کم‌نظیر انقلاب اسلامی (۱۳۵۷) و جنبش اصلاحات (پس از ۱۳۷۶) دو نمونه از جنبش‌های فراگیر و ملی است که بر نحوۀ تغییرات و ساماندهی جامعۀ ایران تأثیرات اساسی گذاشته است و می‌گذارد. این مقاله برای فهم بهتر دو رخداد مذکور دو هدف اصلی را پی می‌گیرد. اول مضمونِ رویکردهای انقلابی و اصلاحی با توجه به رویکردهای حاملان تغییر در تاریخ دو سدۀ جوامع معاصر (و مدرن) مورد بررسی قرار می‌گیرد و سعی می‌کند معانی روشنی از آنها ارائه شود. دوم تجربۀ دورۀ اصلاحات از دیدگاهِ رویکرد اصلاحطلبی ارزیابی می‌گردد.
به بیان دیگر این جستار می‌کوشد انقلاب و جنبش اصلاحی را از زاویۀ گونه‌شناسیِ «رویکردهای تغییر» مورد واکاوی قرار دهد. بررسی از طریق «رویکردهای تغییر» ما را با مجموع عوامل وقوع انقلاب یا جنبش‌ها آشنا نمی‌کند بلکه به طور عمیق به یکی از علل عمدۀ انقلاب و جنبش‌ها آگاه می‌کند. از طریق آگاهی از «رویکردهای تغییر» می‌توانیم با استدلالات حاملان و هستۀ اصلی هدایت‌کنندۀ تغییرات در جامعه آشنا شویم: اینکه چرا و به چه دلایل عده‌ای راه انقلاب و عده‌ای راه‌های غیر انقلابی را در پیش می‌گیرند. این نوع آگاهی از تغییرات به سنت ماکس‌وبری در جامعه‌شناسی نزدیک است، زیرا ما را از ناحیۀ فکر و ایده‌هایی که حاملانِ تغییر به آن معتقدند، با تغییرات آشنا می‌کند (کرایب، ۱۳۸۲: ۱۰۴-۱۰۱). با این همه باید تأکید کرد که با آگاهی از «رویکردِ حاملان تغییر» نمی توان پیش‌بینی کرد که در جامعه جنبشی انقلابی یا جنبشی غیر انقلابی در جریان است یا در حال پیروزی است، بلکه تنها می‌توان گفت احتمال وقوع چه نوع تغییراتی در جامعه بیشتر است.
از منظر نظری، محافظه‌کاری، اصلاحطلبی و انقلابی‌گری سه رویکرد اصلی جنبش‌ها (حتی احزاب و حتی دولت‌ها) در مواجهه با معضلات جامعه به شمار می‌روند. به‌طوری که با وجود تنوع «ایدئولوژی»ها در جنبش‌ها که هر یک پاسخی به شرایط متغیر جامعه هستند و علیرغم آنکه در متون جامعه‌شناسی سیاسی از حدود بیست نوع ایدئولوژی نام برده میشود، در مقام عمل معمولاً فرض بر این است یکی از رویکردهای محافظه‌کاری، اصلاحی و یا انقلابی در میان حاملان این ایدئولوژی‌ها غلبه دارد؛ به‌عنوان نمونه یک جنبش لیبرالی، سوسیالیستی، مذهبی، فمینیستی و یا ناسیونالیستی در تنظیم رفتار حاملانش و برای رسیدن به اهداف خود، می‌تواند یکی از رویکردهای اصلاحی، انقلابی یا محافظه‌کاری را داشته باشد. اما این جستار قصد دارد با توجه به تنوع تجربه‌های تغییر در جوامع معاصر با ارائه تقسیمات فرعی از رویکردهای سه گانه مزبورنگاهی دقیقتر و راهگشاتری را ارائه دهد. از این رو بررسی رویکردهای سه‌گانة مذکور و تقسیمات فرعی آنها هم برای علاقمندان به تفسیر و هم علاقمندان به تغییر ابعاد نامطلوب جامعه می‌تواند مفید باشد.
۲- روش مطالعه
این مقاله برای مطالعۀ تجربه‌های انقلاب و اصلاحات از دریچه «رویکردهای تغییر» به شیوۀ پیشینی عمل نمی‌کند. بدین معنا که سعی نمی‌کند از «رویکردهای تغییر» قبل از وارسی تجربۀ جهت‌گیری‌های تغییر (که در تجربه‌ها و جنبش‌های اجتماعی واقعی اتفاق افتاده) تعریفی پیشینی به دست بدهد. در مقابل این جستار سعی می‌کند به شیوۀ پسینی از طریق احصاء «گونه‌های تغییر» که در جریان انقلاب‌ها و جنبش‌های واقعی دو سدۀ اخیر در دوران معاصر اتفاق افتاده است، ویژگی گونه‌های تغییر را مشخص کند. چنانکه در این مطالعه خواهد آمد، ذیل سه رویکرد اصلی تغییر محافظه‌کاری، اصلاحطلبی و انقلابی‌گری دوازده «گونه تغییر» احصا شده و مورد شناسایی قرار گرفته است و سعی شده ویژگی‌هایِ اصلی هر یک از این گونه‌ها به منزلۀ یک سنخ مفهومی بیان شود. در این تحقیق سنخ یا تیپ آرمانی ، یک ابزار مفهومی- تجربی است که به ما کمک می‌کند انواع متنوع رویکردهای تغییر را در جنبش‌های اجتماعی مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم. به بیان دیگر سنخ چارچوبی مفهومی و اکتشافی است که حوزۀ مورد بررسی (در اینجا رویکردهای تغییر) را سامان می‌دهد و وجوه مورد مناقشه را مشخص می‌کند (کرایب، ۱۳۸۱: ۱۰۶-۱۰۴؛ بودِن، ۱۳۸۳: ۹۷-۹۲؛ دیلینی، ۱۳۸۷: ۲۰۷-۲۰۶). یافته‌های این تحقیق در دو قسمت ارائه میشود. در قسمت اول دوازده گونۀ تغییر بر اساس منابع کتابخانه‌ای ارائه میشود. در قسمت دوم تجربه انقلاب وخصوصاً جنبش اصلاحی ایران از دریچۀ «رویکرد اصلاحی» مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. در ارزیابی قسمت دوم برای فاصله گرفتنِ نسبی از ارزیابی شخصی با پانزده نفر از صاحبنظرانی که مسائل کنونی جامعۀ ایران را مورد مطالعه قرار می‌دهند، مصاحبۀ عمیق صورت گرفته است.
۱) گونه‌های تغییر
۱-۱) رویکردهای محافظه‌کاری
معمولاً محافظه‌کاری به ایده‌ها و رفتارهایی گفته میشود که توجیه‌کننده و حافظ وضع موجود در جامعه هستند و از این جهت در برابر ایده‌های انقلابی و اصلاحی قرار می‌گیرند که از تغییر وضع موجود دفاع می‌کنند. این برداشت از محافظه‌کاری برداشتی ساده، مجمل و حتی گمراه‌کننده است. بر مبنای یکی از تقسیم‌بندی‌ها (Heywood, 1994: 285-313)، رویکردهای محافظه‌کاری در احزاب و جنبش‌های اجتماعی بر سه گونه است که در دو گونة آن اتفاقاً از تغییرات اجتماعی دفاع می‌کنند.
۱-۱-۱) گونة اول «محافظه‌کاری سنتی» است. در این محافظه‌کاری حفظ وضع موجود نسبت به تغییر آن از اهمیت بیشتری برخوردار است، زیرا وضع موجود، برغم همة ناخوشایندی‌هایش، برای ما آشناست؛ اطمینان، ثبات و امنیت در این وضع از ضمانت بیشتری برخوردار است. در حالی که تغییر وضع موجود، یعنی قدم گذاشتن در سفری ناشناخته که تهدید و ناامنی از لوازم آن به شمار می‌رود. به عبارت دیگر در این گونه محافظه‌کاری امورآشنا در برابر ناآشنا، آزمون شده در برابر ناآزموده، حقیقی- در برابر رازآلود، معلوم در برابر مجهول، قطعی در برابر محتمل، محدود در برابر نامحدود، نزدیک در برابر دور، کافی در برابر بسیار، متعارف در برابر کامل و حال خوش فعلی در برابر خوشی موعود در وعده‌های خیالی، ارجحیت دارد. به دلیل همین ارجحیت‌هاست که در این نوع محافظه‌کاری توجه به «سنت»، یعنی آن چیزی که از گذشته به دست ما رسیده و به آن عادت کرده‌ایم، اهمیتی اساسی و اصولی پیدا می‌کند؛ زیرا «سنت» مجموعه‌ای از اعتقادات، تجربیات و بصیرت‌های شناخته‌شده‌ای است که در طول زمان آزمون خود را پس داده است و می‌تواند راهنمای قابل اعتمادی برای رفتار کنونی ما باشند. به عنوان نمونه از منظر این محافظه‌کاری، جنبش‌های مردم‌سالار که بر «دموکراسی پارلمانی» تأکید دارند، چشم به سراب دوخته‌اند و نمی‌دانند که از درون این دموکراسی‌ها چه غول‌های نامعلوم و ویرانگری (همچون هیتلر در نتیجة انتخابات جمهوری وایمار در آلمان-۱۹۳۳) سر برون خواهندآورد، اما نظام سلطنتی در «سنت سیاسی» پیشینیان آزمون خود را در برقراری نظم و امنیت پس داده است. از اینرو چه باک از اینکه امروزیان این نظام مستقر را قبول ندارند!؟ تجربة هزاران انسان در گذشته پشتوانة مطمئن این «سنت سیاسی» است. به همین دلیل از منظر محافظه‌کاری سنتی، «دموکراسی مردگان» بر «دموکراسی زندگان» ارجحیت دارد (Burke, 1973). افزون بر اینها، محافظه‌کاری سنت‌گرا بر خلاف دوگونة دیگر، خود را بیشتر در حوزه‌های فکری (خصوصاً در نقد رویکردها و اندیشه‌های اصلاحی و انقلابی) نمایان می‌کند و در حوزة عمل سیاسی احزاب و جنبش‌ها کمتر مطرح بوده است.
۲-۱-۱) گونة دوم «محافظه‌کاری بازگشتی» است. این محافظه‌کاری اوضاع اجتماعی جامعة مدرن را برنمی‌تابد و به دنبال تغییر اساسی وضع موجود است و از این نظر یک نیروی انقلابی است؛ اما این نیروی انقلابی، بر خلاف انقلابیون مدرن، رو به آینده ندارد و به گذشته می‌نگرد. این محافظه‌کاری هم به حال و هم به آینده بدبین است و راه برون رفت از بحران‌های جامعة جدید را در بازگشت به «دوران‌های طلایی گذشته» جستجو می‌کند. به دلیل مزبور به آن محافظه‌کاری بازگشتی گفته میشود. اینگونه محافظه‌کاری برخلاف محافظه‌کاری سنتی خود را مقید به «سنت» نمی‌داند. زیرا «سنت» مجموعه‌ای است که در آن تجربیات پی در پی نسل‌ها ذخیره شده است و همچون دالانی گذشته‌های دور را به زمان حال وصل می‌کند. در محافظه‌کاری بازگشتی، همه چیز پس از عصر طلایی در مسیر زوال و فساد افتاده است و نکبت از سر و روی جهان می‌بارد. لذا راه نجات بشر بازگشت به «عصر طلایی» است (Scruton: 1984). رویکردِ بازگشتی آشکارا از عدم رضایت این نوع محافظه‌کاری از وضع موجود و بی‌اعتمادی به آینده حکایت دارد.
در طول تاریخ این نوع بازگشت به گذشته، بارها اتفاق افتاده و تا دوران جدید نیز تداوم داشته است. نمونه‌های مشهور محافظه‌کاری بازگشتی را می‌توان در جنبش نازیسم و فاشیسم (دهة ۱۹۳۰) آلمان و ایتالیا مشاهده کرد؛ در اولی، عصر لشکریان منظم امپراطوری رم و در دومی امپراطوری رم مقدس (یا دورة رایش سوم) به عنوان عصر طلایی شناخته می‌شدند (Griffin: 1995). شکل خفیف‌تر این نوع محافظه‌کاری در دوران تاچریسم و ریگانیسم (در این دو جنبش از کوچک کردن مسئولیت دولت به هر قیمت - حتی به قیمت رشد افراد بی‌خانمان در شهرها - دفاع می‌شد) نیز قابل ردیابی است. عصر طلایی تاچریسم، بازگشت به دوران ویکتوریا در قرن نوزدهم انگلستان بود که در آن سعی می‌شد ارزش‌های خوداتکایی، خودسازماندهی و نجابت انگلیسی این دوره برجسته و تبلیغ شود. عصر طلایی ریگانیسم، دوران حضور اولیة مهاجران انگلوساکسون در قارة آمریکا بود که در آن از روحیة خطر‌پذیری، کار سخت و خود‌گردانی مردم این دوره دفاع می‌شد (بابیو، ۱۳۷۹: ۱۱۵-۱۰۹).
محافظه‌کاری بازگشتی را به دلیل بازگشت به نمونه‌های عصر طلایی، یعنی بازگشت به دوران‌هایی مشخص و قابل فهم که باید «بنیادی» برای احیای زمان حال قرار گیرند، محافظه‌کاری «بنیادگرا» هم نامیده‌اند. در نظر آنان هزینه‌های سنگینی که برای بازگشت به این بنیادها به جامعه تحمیل میشود، به مراتب کمتر از هزینه‌ای است که مدرنیست‌ها یا نوگراها (چه نوع اصلاح‌طلب و چه نوع انقلابی آنان) برای تغییر جامعه به سوی آینده‌ای نامعلوم تحمیل می‌کنند. در مقابل، نوگراها، محافظه‌کاری بازگشتی را به شدت مورد انتقاد قرار می‌دهند. از نظر آنها، حرکت بازگشتی محافظه‌کاران، حرکتی غیر واقعی و غیر قابل اجرا است و بلکه در اصل حرکتی رمانتیک است که حاملان آن در جامعة پر تحول کنونی، موقتاً احساس تشفی، امنیت و ثباتِ رازآلود می‌کنند. این محافظه‌کاری اساساً قادر نیست نسبت به پیچیدگی‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعة جدید، که نمونة پیچیدگی‌های آن در هیچ عصری قابل مشاهده نیست، تبیین درخوری ارائه دهد. این محافظه‌کاران با تأسی به اسطورة عصر طلایی، به دنبال بنیادی برای تغییر وضع موجود هستند که هزینه‌های گرانبار انسانی و مادی عظیمی را بر جامعه تحمیل می‌کند. این اشتیاق به تغییر وضع موجود بر مبنای گذشته، باعث شده است محافظه‌کاری بازگشتی خود را در چارچوب جنبش‌های رادیکال و انقلابی نشان دهد که بنیادگرایی مذهبی طالبان در افغانستان نمونة شفاف و بی‌پیرایة آن (۱۹۹۰-۲۰۰۰) در همسایگی ما است. طالبان می‌خواست به هر قیمت جامعة افغانستان را بر اساس آن تصویر محدودی که از جامعة قبایلی صدر اسلام در سر می‌پروراند، از نو بسازد (Marty and Appleby, 1993). طالبان دغدغۀ این را که اگر امروز پیامبر اسلام(ص) زنده بودند، چه می‌کردند را ندارد.
۳-۱-۱) گونة سوم «محافظه‌کاری روشناندیش» است. این نوع از محافظه‌کاری نیک می‌داند که دفاع از ارزش‌ها و نهادهای مذهبی و تقویت اقتدار نهاد حکومت و خانواده در جامعة پیچیده و منحصر به فرد کنونی، بدون قبول تغییرات اجتماعی ممکن نیست. در این دیدگاه مقاومت در برابر تغییرات و مطالبات اجتماعی زمینه‌ساز روندها و اتفاقاتی ویرانگر و غیر قابل پیش‌بینی است. به همین دلیل از نظر محافظه‌کاران روشناندیش، تحمل برنامه‌های اصلاحی بهتر از مواجه شدن با اموری چون نارضایتی‌های عمدة اجتماعی و انقلاب است. این محافظه‌کاران به زبان تمثیل می‌گویند: در برابر طوفان‌های ناشی از تغییرات اجتماعی باید مانند درخت بید، سر خم کرد، چرا که غرور و ایستادگی درخت به ظاهر سر به فلک کشیدة بلوط در برابر این طوفان‌ها منجر به شکسته شدن و ریشه‌کنی آن میشود. برابر همین تمثیلِ راهنما، محافظه‌کار روشناندیش در انتقاد از محافظه‌کار سنتی و بازگشتی می‌گوید: اگر محافظه‌کاران سنتی در قرن ۱۸ در فرانسه زیر بار تغییرات و مطالبات سیاسی می‌رفتند و تن به تبدیل «نظام سلطنتی مطلقه» به «نظام سلطنتی مشروطه» می‌دادند (مانند آنچه که محافظه‌کاران انگلیس در قرن هفدهم انجام دادند)، جامعة فرانسه متحمل انقلاب و هزینه‌های ناشی از آن نمی‌شد. همین خطا را محافظه‌کاران سنتی روسی در ۱۹۰۵ مرتکب شدند تا آنجا که در طوفان انقلاب ۱۹۱۷ ریشه‌کن شدند. در دوران حساس جنگ جهانی دوم در جامعة آلمان و ایتالیا نیز محافظه‌کاران بازگشتی، جوامع خود را چندین دهه به عقب راندند، ولی در همان زمان محافظه‌کاران روشناندیش انگلوساکسون با پذیرش مکانیزم‌های تغییرات اصلاحی (مانند پذیرش نتایج دموکراسی‌های پارلمانی و سیاست‌های دولت کارگری و دولت رفاه) جوامع انگلیسی زبان را با هزینة کمتری اداره کردند (Heywood, 1994: 292).
برابر آنچه آمد و بر خلاف برداشت‌های رایج، واکنش گونه‌های سه‌گانة محافظه‌کاری در برابر تغییرات اجتماعی و تغیییر ابعاد نامطلوب جامعه، متفاوت است. محافظه‌کاری سنتی با غفلت از طبیعت قابل تغییر تاریخ جوامع انسانی و اعتقاد به تداوم و اتصال نهادهای اصلی جامعه به گذشته و با تأسی به «سنت»، نسبت به تغییرات روی خوش نشان نمی‌دهد، اما محافظه‌کاری بازگشتی نسبت به تاریخ بدبین است و معتقد است «امور بدتر میشوند و نه بهتر»، لذا به دنبال بازگرداندن امور به بنیاد و گذشتة طلایی است. اما در محافظه‌کاری روشناندیش، تغییرات غیر قابل بازگشت تلقی میشوند و جامعه و تاریخ عظیم‌تر و پیچیده‌تر از آن محسوب می‌گردد که بتوان مجموعة آنها را فهمید، لذا کنترل آن خیالی بیش نیست. در اندیشة اینان، تغییرات اجتماعی و جنبش‌های ناشی از آن مانند موج‌های سهمگین دریا است که ایستادگی در برابر آنها ممکن نیست و فقط می‌توان در مسیر موج‌ها شنا کرد و تن به تغییرات داد و خود و جامعه را نجات داد.
۲-۱) رویکردهای اصلاحی
معمولاً در برداشت‌های رایج، این گونه فرض میشود که رویکردهای اصلاحی، مانند رویکردهای محافظه‌کاری، در برابر تغییرات و معضلات جامعه جبهه نمی‌گیرند و بر خلاف رویکرد انقلابی بر تغییرات بنیادی و ناگهانی تأکید نمی‌کنند، بلکه به دنبال تغییرات صوری هستند؛ یا گفته میشود رویکردهای اصلاحی به دنبال تغییرات و اصلاحات در چارچوب ساختارهای موجود نظام سیاسی - اجتماعی هستند و همانند انقلاب‌ها در پی تغییرات ساختاری در نظام سیاسی و اجتماعی نیستند. این نوع برداشت از رویکرد اصلاحی، همانند برداشت‌های رایج از رویکرد محافظه‌کاری، برداشتی ساده‌انگارانه است. باید توجه داشته باشیم که تعداد جنبش‌ها، احزاب و دولت‌های اصلاح‌طلب به مراتب بیشتر از نمونه‌های انقلابی و محافظه‌کاری است، زیرا عمر رویکردهای اصلاحی، از نظر تجربی و نظری، هم‌پای عمر تحولات و تغییرات دو قرنه در جامعة جدید است و معمولاً از این میراث غنی اصلاح‌طلبانه، خصوصاً از میراث نظری آن در جامعة جدید، غفلت میشود (Nisbet, 1980). به همین دلیل برای تشریح دقیقتر موضوع، توجه به سه سطح از توضیحات زیر ضروری است.
سطح اول، بنیادهای نظری اصلاحطلبی است. بنیان‌های نظری اصلاحطلبی بر بنیان‌های نظری دوران نهضت فرهنگی روشنگری استوارند که چنین عنوان میشوند: بشر باید ابتدا به عقل خود اتکا کند، نه لزوماً به میراث گذشتگان (یا سنت)؛ بشر با کمک عقل، عناصر سازنده خزانة عظیم «سنت» را وارسی می‌کند (حتی انسان روشن‌نگر، اصول دین خود را با اتکا به عقل خود انتخاب می‌کند) و سپس آن را مبنای رفتارش قرار می‌دهد. بنابراین حضور «سنت» در جهان کنونی، نوعی «بازخوانی سنت» است (به همین دلیل پاره‌ای از جامعه‌شناسان، همچون آنتونی گیدنز، تداوم و حضور سنت در جامعة جدید را در اصل، نوعی تداوم سنت بازسازی شده و بازخوانی «سنت» می‌دانند) (گیدنز، ۱۳۷۹: ۸۷-۷۱). بشر می‌تواند با کاربرد توانایی عقلانی‌اش (با التزام به اخلاق، حقوق مدنی و حقوق برابرِ سیاسی)، جامعه و جهانش را بسازد و از بندهایی که گذشتگان در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بر دست و پای او انداخته‌اند، «رهایی» یابد. نمونة برجستة الگوی عقلانی، عقلانیت معمول در علوم تجربی است (البته متفکرینی همچون هابرماس عقلانیت را فقط در الگوی علوم تجربی خلاصه نکرده و از عقلانیتی تفهمی و انتقادی نیز دفاع می‌کنند). این عقلانیت قابل وارسی و سنجش است و به انسان قدرت شناخت، کنترل، تغییر و آینده‌نگری می‌دهد. الگوی کارساز عقلانیت علوم تجربی، قابل تسری به امور و علوم انسانی است و همانطور که بشر قادر است «طبیعت» را بشناسد و آن را به کنترل درآورد، می‌تواند «جامعه و تاریخ» خود را با کاربرد علوم انسانی بشناسد و بسازد. چنانکه بر پیشانی جامعة جدید حرکت به سوی ترقی و پیشرفت حک شده است و امیدواری به آینده‌ای بهتر امری واقعی است، نه آرزویی دست نیافتنی (Yolton, 1991). به این ترتیب اعتماد به عقلانیت افراد، تعهد به قول و قرارها و حقوق یکدیگر، کارآیی علوم تجربی، خوش‌بینی، رهایی از سنن دست و پاگیر و امید به ترقی و پیشرفت، بنیان‌های نظری رویکرد اصلاحی را تشکیل می‌دهند.
نظریه‌های نوسازی و توسعه (صرف‌نظر از میزان تطبیق‌شان با اوضاع و احوال جوامع مختلف) نمونه‌ای ازکوشش‌های بشری برای تبیین چگونگی تغییر تدریجی و اصلاح معضلات جامعه هستند. به عنوان مثال در نظریة «نوسازی سیاسی» تغییرات و اصلاح جامعه (و مطالبات فزایندة آن) این گونه سامان می‌یابد که: حکومت پاسخگو و محدود شود؛ آزادی‌ها و حقوق مدنی شهروندان تضمین و نهادینه گردد؛ نظام رقابتی حزبی برقرار شود تا شهروندان، یعنی همان افرادی که به عقل‌شان تکیه می‌کنند و از حقوق خود آگاهی دارند، بتوانند به برنامه‌های اصلاحی و پیشنهادهای احزاب رأی دهند؛ دولت موظف میشود با برگزاری انتخابات آزاد، کرسی‌های حکومتی را در اختیار منتخبین مردم قرار دهد؛ «عرصة عمومی» برای طرح انتقادات متفکران، روشنفکران، محققان، کارشناسان و روزنامه‌نگاران از عملکرد احزاب، حکومت و جامعه فراهم می‌گردد و رسانه‌های عمومی قادر میشوند افکار عمومی را از این انتقادها آگاه سازند تا شهروندان در هنگام رأی دادن بهتر تصمیم بگیرند (Larrain, 1989). از طریق این مکانیزم‌ها جامعه به تدریج در مسیر اصلاح، پیشرفت، ترقی و توسعه قرار می‌گیرد (پیش فرض این دسته از نظریه‌های اصلاحی آن است که هیچ نظریه و الگوی قابل اعتمادی وجود ندارد که بر اساس آن بتوان جامعه و تاریخ را به یکباره دگرگون کرد و توسعه بخشید).
به اصلاحطلبی فوق، اصلاحطلبی مدنی هم گفته میشود. در برابر این اصلاحطلبی، عده‌ای برای کشورهای در حال صنعتی شدن، اصلاحطلبی از بالا به پایین یا آمرانه را توصیف و تجویز می‌کنند. طبق این دیدگاه، مشکل اصلی جوامعی که هنوز دارای ساختار صنعتی و تمایزیافتة اجتماعی نیستند، نه مردم‌سالاری که «نظم» و ثبات اجتماعی است. به همین دلیل در این جوامع، ابتدا یک دولت متمرکز و مقتدر و نوگرا باید اصلاحات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی انجام دهد تا بعد نوبت به اصلاحات و نوسازی سیاسی برسد (Huntington, 1968). وجه آمرانة این اصلاحطلبی باعث شده است عده‌ای این نوع اصلاحطلبی را در اصل «اِعمال طرح انقلاب اجتماعی از بالا» قلمداد کنند و آن را در ردیف انواع انقلاب‌ها طبقه‌بندی نمایند. با این همه در مقابل هر دو گونة اصلاحطلبی (مدنی و آمرانه)، محافظه‌کاران سنتی معتقدند نظریه‌های اصلاحی، «درمانی» است که از «درد» بدتر است و تجربة بشری حکم می‌کند آدمیان فریب افکار اصلاحی و مدعی ترقی را نخورند. در واقع افکار اصلاحی مبتنی بر عقلانیت بشری، «رهایی‌بخش» نیستند و بشر باید به ذخیرة قابل اعتماد خود، یعنی «سنت» تأسی کند.
سطح دوم، توضیح دربارة تقابل «رویکرد اصلاحی» با «رویکرد انقلابی» است. وفاداری به رویکرد اصلاحی به این معناست که نسخه‌های «تغییرات تحولی و تدریجی» به نسخه‌های «تغییرات انقلابی و ناگهانی» ترجیح داده شود. همانطور که در خلقت موجودات زنده، هر موجودی از یک نطفه‌ای به تدریج تبدیل به بافت، اندام و ارگانیزم پیچیده تبدیل میشود، جامعة انسانی هم به تدریج از واحدهای ساده به سیستم‌های پیچیده رشد و تکامل پیدا می‌کند. در واقع، اصلاح‌طلبان می‌خواهند با اجرای برنامه‌های اصلاحی سیاسی، اقتصادی و حقوقی در جامعة جدید، حاملان و کارگزاران تحقق این حرکت تدریجی و تکاملی باشند. به عنوان نمونه، لیبرال‌های اصلاح‌طلب در قرن نوزدهم با تأکید بر اصلاحات سیاسی مبتنی بر دموکراسی فراگیر (یعنی تعهد به انجام دوره‌ای انتخابات، رأی همگانی و مخفی) مطمئن بودند که جامعة سلسله مراتبی، اشرافی و سلطنتی انگلستان را به جامعة مدرن، برابر و مبتنی بر دموکراسی پارلمانی تبدیل می‌کنند. یا «سوسیالیست‌های اصلاح‌طلب» با تأکید آشکار بر «گریزناپذیری تحول تدریجی» با ایدة «سوسیالیزم انقلابی» به مخالفت برخاستند و معتقد بودند با کوشش‌های بی‌وقفه و آگاهانة طبقة کارگر از طرق مسالمت‌آمیز و انتخاباتی- پارلمانی، جامعة برابر سوسیالیستی بر دوش جامعة نابرابر سرمایه‌داری مستقر خواهد شد. از نظر آنان استقرار دولت‌های رفاهی در اروپا، مرهون چنین اندیشه و فعالیتی است (Eseinstadt, 1991).
از نظر حاملان اصلاحطلبی مدنی، فرآیندهای اصلاحی و تدریجی حداقل سه مزیت اساسی نسبت به فرآیندهای سریع و انقلابی دارند. اول اینکه با انجام اصلاحات و تغییرات تدریجی، آرام و صلح‌آمیز، «انسجام و همبستگی اجتماعی» جامعه مختل نمی‌شود. در چنین شرایطی، حتی اگر اصلاحات تدریجی به تغییرات بنیادی منجر شود، از آن‌جاکه قدم به قدم و در زمان طولانی صورت می‌گیرد با واکنش جدی مخالفان اصلاحات روبرو نمی‌شود. تجربة دموکراسی‌های پارلمانی در جوامع غربی نیز نشان می‌دهد که این دموکراسی‌ها یک شبه ایجاد نشده‌اند؛ به عنوان نمونه دستیابی کارگران و سپس زنان به حق رأی، به تدریج و در جریان کوشش‌های مستمر صورت گرفت و برای محافظه‌کاران با یک شوک ناگهانی همراه نبود. اما در رویکرد انقلابی قرار است جامعه به سرعت زیر و رو و «برابر» شود، به همین دلیل «انسجام جامعه» موقتاً از هم گسیخته میشود و هزینه‌های سنگینی بر دوش جامعه تحمیل می‌گردد. دوم اینکه در فرآیندهای اصلاحی آنچه در جامعه موجود است، از اعتبار نمی‌افتد و قصد ویرانی آنها در کار نیست، بلکه تغییرات بر مبنای اصلاح «آنچه که هست» استوار است، به این معنا که اصلاحات متکی به روش‌های سیاسی عملگرایانه است و از نظریه‌های انتزاعی و آرمانگرایانه سرمشق نمی‌گیرد. به همین دلیل گفته میشود که اصلاحطلبی از این زاویه، نزدیک به این اندیشه محافظه‌کاری است که: همة سیستم‌ها و نسخه‌های فکری بشری مستعد بروز عیب‌اند، پس بریدن از گذشته و اقدام به عمل انقلابی، به معنای ورود به منطقه‌ای ناشناخته و بدون نقشه است. سوم اینکه اصلاحطلبی بر اساس روش تجربی و مبتنی بر آزمون و خطا پیش می‌رود. به عبارت دیگر، ترقی و پیشرفت از طریق اصلاحاتی صورت می‌گیرد که پیامدهای آن قابل مشاهده و ارزیابی مستمر است. لذا اصلاحطلبی همچون انقلابی‌گری که در آن «آرزو» ی تغییر جهان از «معرفت» ما نسبت به جهان و جامعه (و اینکه چگونه کار می‌کند) پیشی نمی‌گیرد.
در مقابل، انقلابیون اصلاحات را «فریبی» برای حفظ بهتر وضع موجود و منافع بلند مدت طبقات حاکم می‌دانند و اصلاح‌طلبان را تخطئه می کنند و سازشکار می‌نامند؛ زیرا از نظر آنان اصلاحطلبی همان سیستمی را که باید اصلاح کند، تداوم می‌بخشد. از دید آنان اصلاحطلبی وسیلة ترقی، پیشرفت و برابری اجتماعی نیست، بلکه ستون پشتیبان جامعة نابرابر سرمایه‌داری است (Tucker, 1970). به عنوان نمونه «سوسیالیست‌های انقلابی» آشکارا معتقدند دموکراسی پارلمانی در اصل همان دموکراسی بورژواها و سرمایه‌دارهاست و مشارکت کارگران در انتخابات، امری زینتی است که به انجام اصلاحات واقعی منجر نمی‌شود. انتخابات پارلمانی وسیله‌ای است برای آنکه هر چند سال یک‌بار طبقة حاکم بتواند از طریق پارلمان مردم را راحت‌تر و در عین حال نرمتر کنترل و مهار کند. از نظر سوسیالیست‌های انقلابی، اصلاحطلبی از دو جهت محکوم است: یکی اینکه اصلاحطلبی امور بنیادی و ساختاری را فراموش می‌کند و مسائل حاشیه‌ای را مورد توجه قرار می‌دهد. به اعتقاد سوسیالیست‌های انقلابی «سلطه» و «استثمار» توسط طبقة حاکم ریشه در نهاد «مالکیت خصوصی» دارد، ولی اصلاح طلبان توجه خود را به مسائل غیربنیادی دیگری چون امنیت اقتصادی، حقوق رفاهی کارگران و مبارزه برای گسترش حقوق مدنی معطوف می‌کنند. به اعتقاد آنان حتی اگر طبقة کارگر از طریق دموکراسی پارلمانی جان بگیرد، باز به دلیل آنکه طبقة سرمایه‌دار دست نخورده باقی می‌ماند، تغییری در اوضاع حاصل نمی‌شود. دوم اینکه اصلاحطلبی حتی به تقویت سیستم سرمایه‌داری منجر می‌گردد، زیرا دموکراسی پارلمانی و سیاست‌های دولت رفاه، تودة کارگر را با استثمارگران سازش می‌دهد و از خشم انقلابی آنان می‌کاهد. به این ترتیب از نظر سوسیالیست‌های انقلابی، اصلاحطلبی در اصل همان محافظه‌کاری است.
سطح سوم به توضیح دربارة این سؤال باز می‌گردد: آیا با توجه به عوارض ناشی از تغییرات و اصلاحات مستمر در جامعة مدرن، باز سخن گفتن از برنامه‌های اصلاحی و پیشرفت و ترقی جامعه، سخن درستی است؟ تداوم برنامه‌های اصلاحی و رشد و توسعه در طول چند دهة گذشته عوارضی را برای جامعة مدرن به دنبال داشته است که برخی از مهمترین آنها عبارتند از مشکلات ناشی از سیاست‌های رفاهی (که از دستاوردهای سوسیالیست‌ها و حتی لیبرال‌های اصلاح‌طلب بود) و تنبلی‌های نهادینه شده در جامعه که در دو دهة گذشته میدان را برای سیاست‌های نولیبرال (یا بنیادگرایی مبتنی بر اقتصاد بازار آزاد) که در صدد کوچک کردن نقش، وظائف و اندازة دولت هستند، باز کرده است. در مقابل، احزاب سوسیالیست اصلاح‌طلب و دموکرات مجبور شدهاند برای جلب افکار عمومی (خصوصاً برای جذب طبقة متوسط جدید که اندازة آن با رشد فزاینده‌ای روبرو است) به حمایت از نیروهای بازار آزاد بپردازند و به جای تأکید بر مدیریت اقتصادی، رفاهی و تعمیم عدالت اجتماعی به حمایت از مسئولیت، خود اتکایی و شأن فردی بپردازند و موضوع کاهش مالیات را که به نفع سرمایه‌دارهاست، در برنامه‌های خود قرار دهند. پس از جنگ جهانی، خصوصاً از دهة ۷۰ به بعد اصلاحات اقتصادی مبتنی بر رونق و رشد با موانع جدی اقتصادی روبرو شده و سرمایه‌گذاری عمومی را با مشکل مواجه کرده است؛ رشد صنعتی منجر به افزایش جمعیت، آلودگی گسترده و پایان یافتن منابع طبیعی شده و محیط زیست بشری را در معرض نابودی قرار داده است (Beck, 1999).
بنابراین، آن خوش‌بینی‌هایی که پیش‌فرض اصلی اندیشة اصلاحی بود ظاهراً با چالش‌های جدی روبرو شدهاند. براساس رویکرد اصلاحی قرار بود امور در آینده بهتر شوند، دانش و بصیرت بشری بیشتر و متراکم‌تر گردد، تاریخ بشر بلا انقطاع به سوی ترقی پیش برود و اصلاح‌طلبان با راهنمایی علوم انسانی و با کوشش نخبگان سیاسی، روشنفکران، بروکرات‌ها، تکنوکرات‌ها و محققان و با استفاده از مکانیزم‌های دموکراسی پارلمانی و «حق رأی همگانی»، جامعه‌ای پر رونق و عادلانه را مهندسی کنند. به عبارت دیگر، از منظر لیبرال‌ها و سوسیالیست‌های اصلاح‌طلب قرار بود پیشرفت از سطوح پایین تمدن به سطوح بالای آن در حرکت باشد. ثروت عمومی، فراوانی گسترده، ثبات اجتماعی، آزادی‌های فردی، خودمختاری و توسعة فردی بیشتر شود؛ اما ظاهراً در صحنة عمل این خوش‌بینی‌ها مطابق انتظار تحقق نیافته‌اند. به این ترتیب، عوارض برنامه‌های اصلاحی، احزاب و جنبش‌های اصلاحی را با چالش‌های جدیدی روبرو کرده است. یکی از این چالش‌ها، دعاوی و انتقادهای پست مدرن است. گرایش پست مدرنیسم که بیشتر گرایشی فکری - فرهنگی در نقد پیش‌فرض‌ها و مبانی جامعة مدرن است، این عوارض را علامت شکست بنیان‌های نظری جنبش‌ها و حرکت‌های اصلاحی می‌داند و از ورود جامعة مدرن به جامعة پست مدرن خبر می‌دهند (سیدمن، ۱۳۸۶: ۲۱۳-۲۱۱). در مقابل، جامعه‌شناسان مدرن این عوارض را ناشی از «شدت مدرنیته» می‌دانند و جنبش‌های جدید در سطح اروپا و جهان را (مانند جنبش‌های زنان، محیط زیست، صلح، ضد جهانی شدن، اجتماع گرایان) همچنان جنبش‌هایی اصلاحی و رهایی‌بخش می‌دانند که قصد دارند عوارض موجود جامعه مدرن را مهار کنند (گیدنز، ۱۳۷۸: ۴-۱).
۳-۱) رویکردهای انقلابی
الگوها و اندیشه‌های «انقلابی» بر خلاف اندیشه‌های «محافظه‌کاری» نسبت به تغییرات اجتماعی محتاط و بدبین نیستند، بلکه خوش‌بینانه، مشتاقانه و بی‌محابا به استقبال این تغییرات می‌روند. با این همه برخلاف برداشت رایج، همة اندیشه‌های «انقلابی» به دنبال تغییرات بنیادی در همة اجزای جامعه نیستند. بلکه بر اساس تجربة جنبش‌های انقلابی در تاریخ جوامع مدرن، حداقل از چهار گونه اندیشة انقلابی می‌توان یاد کرد که در هر یک از آنها تغییرات در عمق خاصی از جامعه حمایت میشود.
۱-۳-۱) اول «انقلاب سیاسی» است. این اندیشه متکی بر تفکر لیبرالی دوران روشنگری است که در آن حکومت‌های شخصی، خودکامه، انحصاری و فاسد مورد انتقاد قرار می‌گرفت؛ برآثار زیانبار این حکومت‌ها که ناشی از عدم درک و پاسخگویی به پویایی‌ها وتغییرات جامعة جدید بود، تأکید می‌شد؛ و از برابری سیاسی همة شهروندان و از لزوم نهادینه، قانونمند و پاسخگو شدن حکومت‌ها دفاع می‌شد. این مطالبات از خواسته‌های جدی انقلابیون انگلیس (در ۱۶۶۴) و آمریکا (در ۱۷۷۶) بود که در اولی، در نتیجة انقلاب، حکومت مطلقه به مشروطه تبدیل شد و در دومی (به جز استقلال ایالات مستعمرة آمریکا از انگلیس) قانون اساسی به ثمر رسید (آرنت، ۱۳۶۱: ۳۶-۲۳). انقلابیون در این دو انقلاب به دنبال ایجاد تاریخ و جامعه‌ای نوین نبودند بلکه اعتقاد داشتند از طریق انقلاب سیاسی نظم از دست رفته جامعه مجدداً به حال اول باز می‌گردد. به عبارت دیگر، انقلاب به معنای زیرو رو کردن جامعه نبود، بلکه به معنای چرخاندن جامعه (To revolve) به حالت متعادل، طبیعی و قابل قبول بود. در آن دوران اندیشة انقلاب سیاسی معمولاً در شرایط انسداد سیاسی، اضطرار و ناچاری مورد توجه شخصیت‌ها، افراد و گرایشات لیبرالی و مردم‌سالار قرار می‌گرفت.
۲-۳-۱) گونة دوم «انقلاب اجتماعی» است که ریشه در تفکر انقلابی میراث دوران روشنگری دارد. در این اندیشه نه تنها رویکرد محافظه‌کاری و اصلاحی که الگوی «انقلاب سیاسی» هم تخطئه میشود (یا فقط به عنوان یک مرحلة گذار مورد توجه قرار می‌گیرد). در این اندیشه اگرچه انقلاب‌های سیاسی کوششی برای برقراری «برابری سیاسی» همة شهروندان بر اساس مکانیزم‌های پارلمانی است ولی این دموکراسی‌ها صوری هستند. زیرا در موقعیتی که شهروندان از شرایط برابر اجتماعی (مثل داشتن مسکن، بهداشت، آموزش، شغل و درآمد) برخوردار نیستند، نمی‌توانند از حقوق برابر سیاسی خود دفاع کنند. لذا از نظر این افراد قدرت سیاسی ناشی از مکانیزم‌های دموکراسی معمولاً در خدمت طبقات سرمایه‌دار و برخوردار است. به همین دلیل انقلاب واقعی را باید در انقلاب‌های اجتماعی که خبر از تغییرات ساختاری (مثل تغییر نظام تولیدی، نظام مالکیت و بالأخره محو طبقات جامعه) و ایجاد برابری اجتماعی در جامعه می‌دهد، جستجو کرد (گلدستون، ۱۳۸۵: ۲۶۷-۲۶۵).
در میراث تفکر انقلابی و مارکسیسم، دو تفسیر از انقلاب اجتماعی قابل ردیابی است؛ یکی انقلاب مبتنی بر مدل انقلاب فرانسه است. این انقلاب از این جهت «اجتماعی» است که تغییرات سیاسی در بالای هرم جامعه، ناشی از تحولات ساختاری در متن جامعه است و چالش اصلی در میان طبقات اصلی جامعه است. در یک طرف طبقة بورژوا با مناسبات صنعتی، خواهان پیشرفت و توسعه است و در طرف دیگر طبقة فئودال مبتنی بر مناسبات کهن کشاورزی قرار دارد که در برابر تغییرات و مطالبات جدید اجتماعی مقاومت می‌کند. لذا در این دیدگاه، ظهور پدیدة انقلاب در سطح سیاسی جامعه در اصل آشکار شدن تضاد نهفتة طبقاتی در جامعه است. از نظر مارکس که به آیندة جامعه و تاریخ خوشبین است، انقلاب اجتماعی که ناشی از چالش طبقاتی است، لوکوموتیو پیش‌برندة جامعه و تاریخ به سوی ترقی است (سینگر،۱۳۷۹: ۵۶-۵۱). با پیروزی طبقة بورژوا و گسترش صنعتی شدن، طبقة کارگر صنعتی ظهور می‌کند و چالش میان بورژواها و کارگران، نوید دهندة انقلابی سوسیالیستی است، انقلابی که در آن پس از آگاهی و سازماندهی طبقة کارگر برای جلب منافع خود در شرایط دردناک استثماری، بورژواها مغلوب میشوند و با در اختیارگرفتن قدرت سیاسی و لغو مالکیت خصوصی (یعنی ایجاد جامعه سوسیالیستی) جامعه به سوی یک جامعه کمونیستی و بی‌طبقه به پیش می‌رود.
اما تفسیر دوم «انقلاب اجتماعی» در میراث مارکسیسم، وصف دیگری دارد. آنطور که مارکس پیش‌بینی کرده بود، ایدة انقلاب اجتماعی به شرح فوق در قرن ۱۹ و ۲۰ تکرار نشد و اتفاق نیفتاد. در آغاز قرن بیستم، شاهد برجسته شدن مدل دیگری از انقلاب اجتماعی بودیم که بیشتر متأثر از نمونة انقلاب روسیه ۱۹۱۷ بود. در گونة اول، انقلاب اجتماعی مبتنی بر تخاصم طبقاتی است و انقلاب به تدریج با رشد تخاصم طبقات اصلی در جامعه پخته میشود و وقوع آن گویی خود به خودی و ضروری است. اما لنین رهبر انقلاب روسیه می‌گفت: نباید منتظر ظهور انقلاب اجتماعی بود تا خودش از راه برسد، بلکه باید آن را ساخت و به میان آورد. به بیان دیگر، انقلاب‌ها خود «نمی‌آیند»، بلکه آنها را باید «آورد» (Lenin, 1943). در این انقلاب اجتماعی سطح تحولات اجتماعی و طبقاتی مورد توجه قرار نمی‌گیرد، بلکه «ارادة» آن گروه انقلابی مهم است که قصد دارد با ایجاد صف‌بندی میان زحمت‌کشان (اعم از دهقانان روستایی، کارگران محروم و خرده‌فروشان شهری) در برابر طبقة حاکم، قدرت سیاسی را به زیر بکشد و با یک حزب قدرتمند سیاسی و با در دست گرفتن ارکان حکومت، انسان و جامعه‌ای نوین، برابر و بدون طبقه بسازند. به چنین اندیشة انقلابی‌ای، «مدرنیزاسیون انقلابی» هم گفته‌اند (که شباهت زیادی با گونة اصلاحطلبی آمرانه یا مدرنیزاسیون از بالا دارد)، الگویی که پس از انقلاب روسیه در چین اتفاق افتاد و سپس در طول قرن بیستم، خصوصاً بعد از جنگ جهانی دوم، مورد اقبال بسیاری از گروه‌های انقلابی در جوامع جهان سوم (یا در حال توسعه) که فاقد ساختار صنعتی بودند، مانند کوبا، الجزایر، ویتنام و نیکاراگوئه، قرار گرفت. این مدل از انقلاب اجتماعی با توجه به اهداف اساسی خود که قصد زیر و رو کردن ساختار جامعه را دارد، به مراتب خشونت‌آمیزتر از انقلاب‌های سیاسی است تا جایی‌که هانا‌آرنت (فیلسوف سیاسی ضد خشونت قرن بیستم) این نوع انقلاب‌های اجتماعی را مساوی با خشونت‌طلبی و مولّد نظام‌های توتالیتر و عقب‌روی انسانیت در عصر مدرن می‌داند. آرنت فقط از انقلاب‌های سیاسی که مدافع حقوق شهروندی هستند، دفاع می‌کرد (آرنت، ۱۳۶۱).
۳-۳-۱) گونة سوم «انقلاب فرهنگی» است. هم انقلاب‌های سیاسی و هم انقلاب‌های اجتماعی به دنبال انقلاب فرهنگی هستند، یعنی انقلابی که بتواند اعتقادات، اندیشه‌ها، ارزش‌ها و آموزه‌هایی را که حامی رژیم سابق یا طبقات حاکم بوده‌اند، ریشه‌کن کند و به جای آنها مجموعه‌ای از ایده‌ها و ارزش‌های جدید را که مدافع انسان، جامعه و سیاست جدید باشد، برقرار کند. به عنوان نمونه، در انقلاب آمریکا تلاش می‌شد مجموعة اندیشه‌ها و ارزش‌های حامی حکومت مطلقه و وابسته به انگلیس به وسیلة مجموعه‌ای از اندیشه‌ها و ارزش‌های لیبرالی یعنی اعلامیة استقلال، قانون اساسی آمریکا وحقوق بشر جایگزین شود تا این انقلاب فرهنگی، پشتوانة «جمهوری جدید» باشد. در انقلاب‌های اجتماعی (یا مارکسیستی) ایدئولوژی بورژوازی میوة درخت سرمایه‌داری قلمداد می‌شد که می‌توانست طبقة کارگر را فریب دهد. از اینرو انقلاب فرهنگی یعنی تبلیغ ایدئولوژی سوسیالیستی از طریق آموزش حزبی، نظام آموزش و پرورش و رسانه‌های عمومی و بیرون آوردن کارگران از انفعال و فریب بورژوازی. تنها در پناه این «انقلاب فرهنگی» است که «انسان نوین سوسیالیست» ظهور می‌کند و «خیر عمومیِ» سوسیالیستی بر «خیر شخصیِ» بورژوازی غلبه می‌یابد(Goodwin and Jasper, 2004). در تجزیه و تحلیل نهایی، سرنوشت انقلاب‌ها به وقوع انقلاب فرهنگی بستگی دارد تا به وسیلة آن ریشه‌های مشروعیت رژیم جدید، آبیاری و مستحکم شود. از این منظر، سقوط رژیم‌های کمونیستی در کشورهای بلوک شرق در دهة ۹۰، به این معنا بود که پس از ۷۰ سال، این انقلاب فرهنگی رخ نداده است.
اینک با اشاره به سه تجربة متفاوت، الگوی «انقلاب فرهنگی» و ابعادِ احتمالیِ تاریک آن بهتر روشن میشود. اول اینکه در آلمان علیرغم اینکه حکومت هیتلر از طریق مکانیزم انتخاباتی دموکراتیک بر روی کار آمده بود، ولی جنبش نازیسم به رهبری او از طریق استقرار یک حکومت توتالیتر، نظام تک حزبی و با استفادة همه جانبه از رسانه‌های جمعی و شبکه‌های آموزشی به دنبال ایجاد «انقلاب فرهنگی» بود. هدف این انقلاب، ایجاد یک تغییر اساسی در «روان بشر» و تولید انسان جدید یا انسان نازیستی بود که بتواند در برابر ارزش‌های دموکرات مسیحی و سوسیالیستی جامعة آلمان مقاومت کند و ملت آلمان بتواند از نژاد پاک ژرمن‌ها و افتخارات آنها در جنگلِ نظام بین‌المللی دفاع کند. مراسم سوزاندن کتاب در سال ۱۹۳۳، یعنی کتاب‌هایی که به قلم بیش از بیست هزار نویسندة لیبرال، سوسیالیست و یهودی نوشته شده بود، نشان‌دهندة عزم راسخ نازیست‌ها به انجام این انقلاب بود (GrifinT 1995). تجربة دوم، انقلاب فرهنگی چین است. مائوئیست‌ها بیست سال پس از انقلاب چین بر بازگشت به ریشه‌ها و اصول انقلاب اولیه تأکید کردند و به گرایشات لیبرالی و خروشچفی (رییس جمهور وقت شوروی که به دنبال اصلاحات بود) در درون حزب کمونیست چین تاختند. مائوئیست‌ها دشمن تجدیدنظرطلبان و بورژواهای داخلی و خارجی بودند. روشنفکران، تکنوکرات‌ها، بروکرات‌ها، رهبران حزبی و دانشجویانِ امروزی (یا حاملان جنبش اصلاحی) جاده صاف‌کن سرمایه‌داری و لیبرالیسم قلمداد می‌شدند؛ ارزشیابیِ «اصالت ایدئولوژیکی» رفتار و منش شهروندان، در دستور کار آنها قرار داشت؛ کسانی که رفتارشان تأیید کنندة اصول انقلاب نبود، مجرم سیاسی شناخته می‌شدند و لازم بود روی آنها «فرآیند آموزش سیاسی مجدد» اجرا شود. فرآیندی که هدفش ریشه‌کنی ارزش‌های بورژوازی و کاشتن ارزش‌های جدید انقلابی بود. در فاصلة ۶۹- ۱۹۶۵ که چین در معرض این انقلاب فرهنگی قرار داشت، گارد قرمز و گَنگ‌ها یا دسته‌های دانشجویی متعصب (فناتیک) حاملان این انقلاب بودند که به کتاب قرمز کوچک مائو مسلح بودند (کتابی که افکار ساده شدة مائو را در بر داشت) (گلدستون، ۱۳۸۵: ۲۹۰-۲۷۷). تجربة سوم، انقلاب فرهنگی خمرهای سرخ در سال‌های ۷۹- ۱۹۷۵ در کامبوج، تحت رهبری پل پوت بود. خمرها واقعاً قصد داشتند تاریخ را دوباره از صفر شروع کنند. شهرها و روستاها را از سکنه خالی کردند تا مردم دوباره بر اساس معیارهای نوین سازماندهی و ساکن شوند؛ هر نشان و کلمه‌ای که حکایت از رژیم سابق داشت، باید نابود می‌شد و هر مخالف و ناراضی‌ای محکوم به اعدام یا زندان بود. این انقلاب فرهنگی جان سه میلیون از هفت میلیون جمعیت این کشور را گرفت (Heywood, 1994:310-313) (در سال ۱۹۷۹ رژیم پل پوت با حملة ارتش ویتنام به کامبوج ساقط شد و جامعة آرمانی و برابر خمرها برقرار نشد).
آنچه تاکنون دربارة گونه‌های انقلابی گفته شد، جنبۀ سنخی و نظری داشت. ظاهراً در هر یک از انقلاب‌هایی که در این دو قرن رخ داده است، می‌توان مصادیقی از گونه‌های انقلاب سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را یافت و پس از انجام مطالعات موردی و تجربی است که می‌توان وزن و سهم هر یک از این گونه‌ها را در هر انقلاب مشخص کرد. با این همه و برغم تنوع گرایش‌های انقلابی در میان انقلابیون، جامعه‌شناسان کلیة جنبش‌های انقلابی را از نظر دارا بودن چهار ویژگی، مشترک دانسته‌اند. اول اینکه انقلاب‌ها با دوره‌ای از تغییرات ناگهانی، هیجانی و فاحش در زمان کوتاه همراه هستند. لذا وقتی برای بیان تغییراتی بلند مدت مانند تحولات ناشی از انقلاب صنعتی از واژة «انقلاب» استفاده میشود، کاربرد این واژه جنبة استعاری دارد، نه تخصصی. البته ممکن است پس از پیروزی انقلاب، جامعه با تغییرات بلند مدت روبرو شود، مانند انقلاب روسیه که در ۱۹۱۷ اتفاق افتاد و تا سال ۱۹۹۱ تغییرات دراز دامنی را برای تحقق «جامعة نوین سوسیالیستی شوروی» به همراه داشت که البته به هدف مورد نظر ایدئولوژی حزب کمونیست نرسید. دوم اینکه تا یکی دو دهة پیش، معمولاً انقلاب‌ها با خشونت (کم یا زیاد) در برابر حکومت همراه بودند. سوم اینکه انقلاب‌ها معمولاً با «عمل مردمی و توده‌ای فرا قانونی» همراه هستند که از طریق تظاهرات، اعتصابات، راهپیمایی‌ها و سایر حرکت‌های مردمی صورت می‌گیرد. ویژگی حضور توده‌ها، انقلاب‌ها را از کودتاهای سیاسی که توسط یک گروه کوچک معمولاً نظامی انجام می‌گیرد، جدا می‌کند. و سرانجام ویژگی آخر انقلاب‌ها آن است که معمولاً به دنبال طرح‌ها و تغییرات بنیادی (حداقل در سطح سیاسی) هستند و همین ویژگی انقلاب‌ها را از شورش‌های کور مردمی جدا می‌کند. با این همه، پیامدهای این تغییرات بنیادی پس از انقلاب به راحتی قابل ارزیابی نیست و محل اختلاف نظرهای جدی است.
۴-۱) انقلاب آرام
پس از رخداد انقلاب اسلامی ایران (۱۳۵۷)- انقلابی که یکی از ویژگی‌هایش بر خلاف انقلاب‌های مارکسیستی/ لنینیستی، مردمی و غیرخشونتی بودن بود- به تدریج واژة انقلاب مخملی (به معنای انقلابی غیر خونین) کاربرد پیدا کرد. همچنین پس از وقوع انقلاب‌های تا حدودی مسالمت‌آمیز در بلوک شرق (یا کشورهای اقمار اتحاد جماهیر شوروی سابق) در دهة ۱۹۹۰ و انقلاب یک روزة یوگسلاوی در سال ۲۰۰۰، واژة «انقلاب‌های آرام» بیشتر به کار رفت. انقلاب آرام مثل خود پدیدۀ انقلاب همان حرکت جمعی و اعتراضی مردم علیه نظام سیاسی است. این اقدام جمعی بیرون از ساختارهای قانونیِ حکومت موجود انجام میشود ولی حاملانِ اصلی و انقلاب به کاربرد خشونت اعتقاد ندارند، لذا این انقلاب‌ها را انقلاب آرام نامگذاری کرده‌اند. در ضمن با تحولات سیاسی در چند سال اخیر در اکراین، گرجستان و قرقیزستان اتفاق افتاد واژة «انقلاب‌های رنگی» را نیز وارد ادبیات جامعه‌شناسی سیاسی شد. از این رو در ادامۀ احصایِ رویکردهای انقلابی تغییر باید به دو زیر گونه از تجربۀ انقلاب آرام نیز توجه کنیم.
۱-۴-۳) تجربۀ اصقلابی
رویکردهای اصقلابی در یک ویژگی با رویکرد اصلاحی و در یک ویژگی با رویکرد انقلابی شریک‌اند. از یک طرف، گفتمان این جنبش‌ها مثل جنبش‌های اصلاحی، گفتمانی مسالمت‌آمیز و مخالف خشونت است و از طرف دیگر ساختار حکومت، انسدادی است و تن به تغییرات اصلاحی نمی‌دهد. از این رو رویکرد اصقلابی کوشش می‌کند مطالبات جنبش را از بیرون ساختار حکومتی، اما بدون توسل به خشونت پیگیری کند. به همین دلیل یکی از محققان، جنبش‌های مبتنی بر رویکرد اصقلابی را «رفولوشن» می‌نامد که از ترکیب دو واژة رفورم (Reform) و رُولوشن (Revolution) به دست آمده است (اش، ۱۳۷۹: ۲۸-۱۱). بر همین سیاق نگارنده از این رویکرد عنوان رویکرد اصقلابی یاد می‌کند- واژه‌ای که از ترکیب دو واژة اصلاح و انقلاب به دست آمده است. تجربة جنبش‌های اصقلابی متکی بر تجربة کشورهای اروپای شرقی در دو دهة پایانی قرن بیستم است. اَش تأکید می‌کند که انقلاب‌های اروپای شرقی که در پایان دهة ۱۹۸۰ و دهة ۱۹۹۰ منجر به فروپاشی حکومت‌های کمونیستی شدند، در واقع انقلاب نبودند، چون از شیوه‌های انقلابی و خشونت‌آمیز استفاده نکردند و به دنبال متراکم کردن کینة توده‌ها علیه حکومت‌های کمونیستی نبودند. او می‌گوید اگر نماد انقلاب‌های کلاسیک «گیوتین» بود نماد این انقلاب‌های غیر انقلابی «میز مذاکره» است. از منظر او می‌توان رویکرد و الگوی اصقلابی را این گونه تصویر کرد: مخالفت قطعی با هر گونه اعمال خشونت؛ تشویق مردم از راه‌های خلاقانه در عدم پیروی از دستورات احزاب حاکم کمونیستی؛ استفادة مؤثر از رسانه‌ها جهت تغذیة صحیح افکار عمومی؛ آمادگی سران جنبش برای مذاکره و سازش با کمونیست‌هایِ حکومتی؛ ترکیبی از تجمعات مسالمت‌آمیز و گفت‌و‌گوهای محرمانه؛ انتقال قدرت از کمونیست‌های حاکم به وسیلة قدرت افکار عمومی و با همکاری کمونیست‌هایی که به مردم پیوسته‌اند (اش، ۱۳۷۹: ۲۳). از نظر اَش جنبش‌های دموکراتیک اروپای شرقی (خصوصاً در کشورهای لهستان، مجارستان، آلمان و چک) در مقایسه با جنبش‌های کلاسیک به یک معنا حرف جدیدی را برای عرصة عمومی جامعه به ارمغان نیاوردند؛ یعنی نه مانند انقلاب آمریکا (۱۷۷۶) بودند که بر آزادی فردی و «برابری سیاسی» از طریق تأکید بر نظام دموکراسی پارلمانی (صرف نظر از تعلقات قومی و مذهبی) اصرار کند، نه مانند جنبش انقلابی روسیه که بر «برابری اجتماعی» از طریق لغو مالکیت و اقتصاد دولتی و نظام متمرکز حزبی تأکید داشت. اما با این همه مهمترین پیام جنبش‌های اصقلابی مذکور این بود که «چگونه» باید در پی هدفشان باشند و به دنبال «چه چیزی» بودن، برای آنان اولویت نداشت (همان:۲۲). به عبارت دیگر برای این جنبش‌ها، «چگونگی» رسیدن به هدف از خود «هدف» مهم‌تر بود. با توجه به همین ویژگی‌هاست که از اصقلاب‌های اروپای شرقی، تحت عناوین انقلاب‌های غیر انقلابی، خود محدودیت‌پذیر، مسالمت‌آمیز و مخملی هم یاد می‌کنند.
۲-۴-۱) تجربۀ انقلاب رنگی
طرفداران رویکرد انقلاب‌های آرام و رنگی می‌گویند همانطور که اتخاذ رویکرد انقلاب‌های آرام در انقلاب‌های سه کشور اکراین، گرجستان و قرقیزستان به نتیجه رسید، می‌توان این رویکرد را در شرایطی که اصلاحات درون حکومتی به بن‌بست رسیده است، به علاقه‌مندان به تغییر توصیه کرد. عمده‌ترین ویژگی‌های انقلاب‌های رنگی را می‌توان به شرح ذیل خلاصه کرد: اول آنکه حکومت آمریکا حامی طرفداران انقلاب‌های رنگی در این کشورها بود و حتی خشم آشکار دولت روسیه از وقوع این انقلاب‌ها باعث نشد آمریکا از حمایت خود دست بردارد. دوم آنکه آمریکا در هر سه کشور، از دید تظاهرکنندگان به عنوان دولت و کشور دوست و حامی شناخته می‌شد و دشمن اصلی مردم و امپریالیست تاریخی آنها، دولت روسیه بود. سوم آنکه مسئولان حکومت‌های این سه کشور برای متوقف کردن تظاهرات از نیروی نظامی استفاده نکردند. چهارم آنکه «نارضایتی عمومی» مردم از حکومت‌های هر سه کشور، تقریباً پدیده‌ای سراسری بود. پنجم آنکه یکی از عناصر موجد همبستگی در کلیة این انقلاب‌ها، نیروی قومی بود، خصوصاً در اکراین و قرقیزستان همبستگی قومی طرفداران انقلاب رنگی در برابر هیأت حاکمه که نمایندة قوم مخالف محسوب می‌شدند، جدی بود. اینکه، پیش از انقلاب، رهبران اصلی انقلاب‌های رنگی دارای سمت‌های مهمی چون نخست وزیری و وزارت در حکومت‌های مستقر بودند. هفتم آنکه در اغلب این انقلاب‌ها مردم به دنبال برگزاری انتخابات آزاد بودند و برای شرکت در انتخابات، انجام رفراندوم برای تعیین نوع حکومت را به عنوان پیش شرط مطرح نکردند.
تا اینجا به تفصیل کوشش کردیم در ذیل سه رویکرد اصلی محافظه‌کاری، اصلاحطلبی و انقلابی از دوازده گونه رویکرد در مواجهه با ابعاد نامطلوب جامعه یاد کنیم که خلاصه آن در قاب شمارة یک آمده است.
۲- تجربة ایران
اینک می‌توان از زاویة رویکردها وگونه‌های تغییر، نگاهی به حرکت‌های اجتماعی و سیاسی در جامعة ایران انداخت. جامعة ایران بیش از یک‌صد سال در معرض تغییرات اجتماعی و اجرای سیاست‌های نوسازی قرار داشته و به موازات آن شاهد ظهور دولت‌ها، تشکل‌های سیاسی و جنبش‌های اجتماعی با رویکردهای گوناگون بوده است. هر یک از این جنبش‌ها (با احتساب ویژگی‌های خاص جامعة ایران) به یکی از گونه‌های فوق‌الذکر نزدیک‌تر بوده‌اند؛ به عنوان نمونه، انقلاب مشروطه (۱۲۸۵) نزدیک به گونة «انقلاب سیاسی»؛ حرکت سیاسی حامیان دولت متمرکز و بوروکراتیک رضا شاه (۱۳۰۵) نزدیک به گونة اصلاحطلبی آمرانه؛ جنبش ناکام کارگری و کمونیستی حزب توده (دهة ۱۳۲۰) نزدیک به گونة انقلاب اجتماعی روسی؛ جنبش ملی مصدق (۱۳۲۰) نزدیک به گونة اصلاحطلبی مدنی؛ جنبش مذهبی و اعتراضی ۱۵ خرداد (۱۳۴۲) (که اصلاح‌طلبان مذهبی در ائتلاف با محافظه‌کاران مذهبی از این قیام مردمی در برابر شاه حمایت کردند) و انقلاب اسلامی (۱۳۵۷) نزدیک به گونة انقلاب سیاسی و با عناصری از گونة انقلاب اجتماعی؛ و جنبش اصلاحی دوم خرداد، نزدیک به گونة اصلاحطلبی مدنی بوده است (آبراهامیان، ۱۳۷۷؛ جلائی‌پور، ۱۳۸۱). از سال‌های ۱۳۸۰ به بعد، خصوصاً پس از مهار جنبش اصلاحات در ایران، غیر از حامیان رویکرد اصلاحی، نیروهای سیاسی دیگری نیز با رویکرهای متفاوتی فعال شدهاند. به عنوان نمونه بخشی از پویش دانشجویی، پویش زنان و پویش‌های قومی به رویکرد انقلاب آرام روی آوردند. بخشی از نیروهای مارکسیست- لنینیست و بخشی از پویش‌های قومی از رویکردهای قومی به رویکردهای انقلابی (از گونة اجتماعی) توجه کرده‌اند. توضیح تمامی این جنبش‌ها بر اساس رویکردهای غالب آنها، خصوصاً با رعایت ظرافت‌های موجود در تقسیم‌بندی یازدهگانه، هدفِ این جستار نیست، در اینجا تنها جنبش اصلاحی ایران مورد توجه قرار می‌گیرد.
۱-۱) تجربة دورة اصلاحات ۱۳۸۴-۱۳۷۶
در سال ۱۳۵۷ دو پدیدۀ مهم رخ داد. اول اینکه اکثریت نیروهای خواهان تغییر، در برابر انسداد سیاسیِ حکومت پهلوی به رویکردهای انقلابی (که ترکیبی از طرفداران رویکرد انقلاب سیاسی، انقلاب اجتماعی از آن حمایت می‌کردند) توسل جسته بودند و رویکرد انقلابی گفتمان مسلط را تشکیل می‌داد. چنانچه در ابتدای این جستار اشاره شد، صرف حضور حاملانِ تغییر با رویکرد انقلابی، دلیل وقوع یک انقلاب نمی‌شود بلکه عواملِ شناخته‌شده و ناشناختة دیگری (که معمولاً در نظریه‌های تبیینیِ انقلاب مورد توجه قرار می‌گیرد) باید دست به دست هم بدهد تا یک انقلاب به وقوع بپیوندد و تازه یک انقلاب در شرایط استثنایی به پیروزی می‌رسد. در سال ۵۷ طی شرایط و مراحلی خاص (جلائی‌پور، ۱۳۸۴: ۵۲-۵) انقلاب اسلامی به وقوع پیوست و به طرز شکوهمندی به پیروزی رسید. این انقلاب پس از پیروزی با چالش‌های بزرگی (مثل چالش چگونگی استقرار حکومت جدید، چالش جنگ تحمیلی عراق بر ایران، چالش خیز جنبش‌های قومی و غیره) روبرو شد. به نظر اغلب صاحبنظران، وقوع جنبش اصلاحی از سال ۱۳۷۶ به بعد، جنبشی در ادامۀ رخداد انقلاب اسلامی بود که قصد داشت اهداف تحقق نیافتۀ انقلاب اسلامی را (یا تحقق همان شعار اصلی انقلاب: استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی که در بیان خاتمی در ذیل شعار توسعه سیاسی ارائه شد) پیگیری کند. نتایج غیرمنتظرۀ انتخابات هفتمین دورۀ ریاست جمهوری در دوم خرداد ۱۳۷۶ (که محمد خاتمی با بیست میلیون رأی پیروز شد) خبر از یک پویش و جنبش جدید در جامعه داد. از آن زمان تاکنون از این جنبش سه برداشتِ تحلیلی متفاوت ارائه شده است (جلائی‌پور، ۱۳۸۱: ۱۳-۱۷). اول، برداشت اصلاح‌طلبانِ معروف به دوم خردادی است که معتقد بودند این جنبش یک جنبش واقعی اجتماعی و با رویکرد اصلاحی است که در ایران به راه افتاده و همچنان برای حصول به اهدافش (یعنی تقویت ساز و کار مردم‌سالاریِ متناسب و سازگار با فرهنگ ایران) افتان و خیزان و با التزام به روش‌های مسالمت‌آمیز و انتخاباتی به پیش می‌رود. دوم، برداشت مخالفان دوم خرداد، مشهور به محافظه‌کاران است که این حرکت جمعی جدید را نه یک جنبش اجتماعی بلکه یک «غوغای سیاسی» ارزیابی می‌کردند که توسط چپ‌های مذهبی سابق (مشهور به نیروهای «خط امام» که بعد از مجلس سوم به تدریج از منصب‌های سیاسی جمهوری اسلامی کنار گذاشته شده بودند) ایجاد شده است. چپ‌هایی که از فرصت به دست آمده پس از انتخابات دوم خرداد استفاده کردند و به دنبال تضعیف رکن نظام سیاسی که ولایت فقیه هست، هستند و به همین دلیل، از دیدگاه طرفداران این برداشت، مخالفان داخلی و خارجی نظام سیاسی (مثل آمریکا) هم از آنان دفاع می‌کنند. لذا از نظر آنها جمهوری اسلامی و طرفداران انقلاب اسلامی وظیفه دارند در برابر این «غائلۀ سیاسی» بایستند و آن را مهار کنند. سوم، برداشت مخالفان غیرحکومتیِ اصلاح‌طلبان دوم خردادی، سلطنت‌طلبان و بخشی از اپوزیسیون خارج از کشور بود که معتقد بودند جنبش اصلاحی دوم خرداد یک جنبش اصیل نیست. از نظر آنها تحولات اجتماعی از یک طرف و سیاست‌های غلط جمهوری اسلامی از طرف دیگر پس از انقلاب، جامعۀ ایران را مستعد یک جنبش واقعی و اصیل کرده بود، ولی این جنبش اصیل توسط اصلاح‌طلبان دوم خردادی مصادره شده است. از نظر اینان جنبش واقعی نطفه‌هایش در جامعه هست ولی هنوز به وقوع نپیوسته است.
هدف این مقاله ارزیابی جامعه‌شناختی سه برداشت فوق نیست، بلکه دفاع از این ادعااست که «رویکرد اصلیِ تغییر» در جنبش دوم خرداد، یک رویکرد اصلاحی بود. جنبش‌اصلاحی به دنبال نوسازی سیاسی، تقویت مردم‌سالاری پارلمانی، تقویت نهادهای مدنی و جدی گرفتن خرده‌جنبش‌های اجتماعی و حقوق شهروندی آنها بود و می‌خواست از طریق روش‌های قانونی و مسالمت‌آمیز به مطالبات و بحران‌های دائمی جامعة پرتحول ایران پاسخ دهد. به بیان دیگر رویکرد غالب در این دوره برای حل معضلات و بحران‌های جامعه، اصلاحی و مدنی بود، نه آمرانه. به اعتقاد صاحبنظران، جامعة ایران با پنج بحران و معضل روبرو بوده و هست: بحران مشروعیت (مشروعیت چندمنبعی است و غیر از حاکمیت مردم منابع مشروعیت‌بخش دیگری نیز هست)؛ بحران مشارکت (محرومیت بخشی از شهروندان، مانند اقوام سنی مذهب، و لائیک‌ها از امکان ورود به سلسله مراتب سیاسی جامعه)، بحران هویت (تأکید بر یک هویت یکسان از بالا با ابزارهای فرهنگی حکومت)، بحران توزیع منابع (آنها که به منابع رانتیِ قدرت سیاسی متصل‌اند، برخوردارترند) و بحران کارآیی (اقتصاد رانتی می‌تواند با ابزار پول نفت مدیران کارآمد و کارشناسان برجسته در سیستم اداری را به حاشیه براند و سازمان‌ها و نهادهای موازی با مدیریت حامی‌پرورانه را تقویت کند) (بشیریه، ۱۳۷۹: ۳۱۶-۲۷۸). گویی هدف جنبش اصلاحی این بود که این بحران‌های پنج‌گانه را از طریق مکانیزم‌های مردم‌سالارانه و قانونی، به تدریج تغییر دهد و اصلاح‌کند.
مخالفان حرکت اصلاحی با رویکردهای مختلفی به مخالفت و مقاومت در برابر آن میپرداختند. دستهای با رویکرد انقلابی به مخالفت با جریان اصلاحی میپرداختند مانند اپوزیسیون ِ‌رادیکال خارج کشور. این مخالفان نمی‌توانستند در فضای مسلط افکار عمومی که با اصلاحطلبی مسالمت‌آمیز همدل بود، آشکارا نامی از رویکرد انقلابی ببرند. آنها جنبش اصلاحی را صریحاً محکوم می‌کردند، زیرا آن را حافظ حکومت جمهوری اسلامی می‌دانستند و از آن به عنوان فتنة خاتمی یاد می‌کردند. گروه دیگری از مخالفان اصلاحات را می‌توان در میان محافظه‌کاران و در داخل کشور جستجو کرد. فعال‌ترین (و در عین حال کوچکترین به لحاظ تعداد و پرقدرت‌ترین به لحاظ دسترسی به امکانات حکومتی) اعضای این گروه «محافظه‌کاران تندرو» بودند که مخالف سرسخت اجرای مطالبات جنبش اصلاحی بودند و تحقق این مطالبات را به ضرر دین، معیشت، فرهنگ و امنیت جامعه می‌دانست. این رویکرد معتقد بود باید با این جنبش قاطعانه برخورد کرد. (جلائی‌پور، ۱۳۸۱: ۳۵۷-۳۴۹). ظریف اینکه «محافظه‌کاران سنتی» به جنبش اصلاحی و مطالبات آن (با این که این جنبش از جامعة مدنی و استقلال نهادهای دینی از دخالت حکومت دفاع می‌کند) خوشبین نبودند و نیستند، ولی در عین حال مؤید روش‌های تخریبی محافظه‌کاران تندرو هم نبودند. از همین رو بیشتر از سیاست سکوت پیروی می‌کردند. «محافظه‌کاران روشناندیش» نیز به اهمیت و لزوم تغییرات و مطالبات جنبش اصلاحی پی برده بودند و تحقق آن را برای جامعه و حفظ نظام مفید می‌دانستند، ولی حاضر نبودند هدف ضربات محافظه‌کاران تندرو قرار بگیرند. بنابراین، عملاً (نه نظراً) سیاست انفعال را در پیش گرفتند و در عرصة سیاسی جامعه مؤثر نبودند (همان).
۲-۲) رویکرد انقلاب آرام
در شرایط پس از پایان ریاست جمهوری محمد خاتمی، جدی‌ترین منتقدان رویکرد اصلاحی، طرفداران انقلاب آرام بودند. در میان ارزیابیها، جمعی از صاحبنظران (اعم از سوسیالیست، لیبرال و سوسیال دموکرات) یکی از علل شکست اصلاح‌طلبان را در انتخابات نهمین دورۀ ریاست جمهوری (۱۳۸۴) را «راهبرد عقیم اصلاحطلبی» می‌دانستند و می‌گفتند: راهبرد اصلاح‌طلبان این بود که از طریق پیروزی در انتخابات مجلس، ریاست‌جمهوری و شوراها، ابعاد نامطلوب جامعة ایران را تغییر دهند، غافل از اینکه موانع ساختاری در درون نظام جمهوری اسلامی (از جمله انواع نظارتهای استصوابی به نام قانون و اقدامات گوناگون دولت پنهان) اجازة چنین کاری را به آنها نمی‌داد؛ اصلاح‌طلبان به جای آنکه به مردم رو کنند و با سازماندهی آنها در پی حل موانع ساختاری باشند (که یکی از موانع قانون اساسی موجود است)، ناشیانه در جادة بن‌بست اصلاحطلبی حکومتی در جا زدند و فرصتها و امکانات بینظیری را برای انجام تغییرات بنیادی از کف دادند؛ متقابلاً مردم هم از آنها خسته شدند و در سه انتخابات متوالی (انتخابات دومین دورة شوراهای شهر، انتخابات مجلس هفتم و انتخابات نهمین دورة ریاست جمهوری) آنها را تنها گذاشتند. در نتیجه مخالفان تندرویِ اصلاح‌طلبان بر امور مسلط شدند و اصلاحات را مهار کردند.
منتقدین فوق تأکید می‌کنند در دوران جدید (یعنی در دورانی که اصلاح‌طلبان حکومتی شکست خوردهاند و مخالفان آنها، سکان دولت را به تنهایی در دست دارند)، باید از راهبرد اصلاحطلبی حکومتی فاصله گرفت و راهبرد دیگری که موانع ساختاری را مورد توجه قرار می‌دهد، اتخاذ کرد. البته آنان به راهبرد خود نام مشخصی نمیدهند و یا از عناوین گوناگون استفاده می‌کنند، اما با توجه به محتوای مباحث آنها، می‌توان نام راهبردشان را «راهبرد انقلاب آرام» گذاشت. حرف اصلی این منتقدین این است که باید کاری را که اصلاح‌طلبان موسوم به دوم خردادی نظراً و عملاً جسارت انجامش را نداشتند، انجام داد. به این معنا که باید به مردم (به نهادهای مدنی و جنبش‌های خرد اجتماعی مثل دانشجویان، زنان، کارگران، اقوام و...) روی آورد و با حمایت و بسیج آنها تغییرات ساختاری را به مخالفان قبولاند. پس از فرآیند مزبور است که امکان تحقق تغییرات واقعی در ایران میسر میشود. نگارنده این راهبرد انقلابی را از آن رو آرام می‌نامد که قائلان به تغییرات ساختاری، خود را ملزم به روش‌های مسالمت‌آمیز می‌دانند. اما بر خلاف نظر آنان، ویژگی‌های جامعة ایران به گونه‌ای است که همچنان برای تغییر ابعاد تبعیض‌آمیز سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در جامعه، راهبرد اصلاحطلبی عملی‌تر است. بدین منظور با شش توضیح ذیل، عملی نبودن (و آرمانی بودن) راهبرد انقلاب آرام را نشان می‌دهد. (در اینجا تأکید میشود هدف این مقاله در دفاع از رویکرد اصلاحطلبی در برابر راهبرد انقلاب آرام یک دفاع ایدئولوژیک و مسلکی نیست بلکه ارائه این بحث در عرصۀ عمومی است تا بهتر در معرض نقد و بررسی صاحبنظران و علاقمندان به سرنوشت جامعۀ ایران قرار گیرد).
اول؛ اتخاذ راهبرد انقلاب آرام عملی نیست، زیرا لازمة آن این است که بتوان با پیروی از این راهبرد، میلیون‌ها نفر از مردم شهرها را به تدریج سازماندهی و بسیج کرد تا با اتکا به قدرت اجتماعی آنها تغییرات ساختاری (مثلاً تغییر قانون اساسی) را به مخالفان تندرویِ اصلاحات بقبولاند. از اینرو، اگر در افق نزدیک نتوان وقوع یک انقلاب آرام را انتظار داشت، راهبرد انقلابی بیشتر راهبردی ایدهآلیستی و آرمانگرایانه خواهد بود. به عبارت دقیقتر، طرفداران راهبرد انقلاب آرام تکلیف خود را با این سؤال محوری که آیا انقلاب پدیده‌ای است که انقلابیون آن را «می‌آورند» یا «می‌آید»، به درستی روشن نمی‌کنند. معمولاً طرفداران راهبرد انقلابی فکر می‌کنند با اتخاذ راهبرد انقلابی می‌توان مردم ناراضی را به تدریج سازمان داد و نهایتاً انقلاب را «آورد». این در حالی است که در رحم جوامع جدید نطفة صدها انقلاب وجود داشته و دارد اما تنها ده‌ها انقلاب متولد شده و «آمده» اند و از میان آنها هم تعداد کمی به پیروزی رسیده‌اند. به یاد داشته باشیم روند‌های نوسازی و مدرنیته، دائماً ناراضی تولید می‌کند، نه انقلاب. ارادة انقلابیون (یا اعمال راهبرد انقلابی) تنها یکی از شرایط وقوع انقلاب است، ولی برای «آمدن» انقلاب به شرایط شناخته‌شده و غیرقابل پیش‌بینی نیاز است. طرفداران راهبرد انقلاب تفسیر ساده‌شده‌ای از انقلاب آرام دارند، در حالی که انقلاب، پدیده‌ای چند وجهی و نادر است و مثل موم در دستان انقلابیون قرار ندارد. انقلاب‌ها (چه خونین و چه آرام) پدیدههایی تکراری (پریودیک) نیستند، بلکه استثنائی (نورادیک) اند (گلدستون، ۱۳۸۵).
دوم؛ اگر هدف منتقدان اصلاح‌طلبان، تقویت سازوکار دموکراسی در ایران است، آنها پاسخ به یک سؤال را، که نسبت به آن بی‌توجه‌اند، روشن می‌کردند. سؤال این است که آیا گذار به دموکراسی در جوامع غیرغربی لزوماً (و صرفاً) مشروط به خیزش جنبش‌های اجتماعی است یا خیر؟ تجربة گذار به دموکراسی در آمریکای لاتین در دهة ۸۰ و اروپای شرقی در دهة ۹۰ نشان می‌دهد که اولاً جنبش‌های اجتماعی ممکن است (نه حتماً) بتواند به دموکراسی کمک کند؛ ثانیاً در بعضی از کشورها گذار به دموکراسی رخ داده است اما این گذار از بالا (یعنی در حوزة حکومت و جامعة سیاسی) و مصالحه میان اصلاح‌طلبان و اقتدارگرایان به نفع دموکراسی فراهم شده است (۲۰۰۰، Terry)، از این رو حتی اگر موضوع نادر بودن وقوع انقلاب‌ها و جنبش‌های کلان اجتماعی را مورد توجه قرار ندهیم و فرض کنیم که می‌توان جنبش‌های اجتماعی با رویکرد انقلاب آرام را «آورد»، باز این سؤال پیش می‌آید که از کجا معلوم از طریق این انقلاب آرام به جای تقویت دموکراسی یک وضعیت اقتدارگرایی جدید یا یک وضعیت هرج و مرج پیش نیاید.
سوم؛ حتی اگر رابطة میان گذار به دموکراسی و جنبش‌های اجتماعی در تجربة جوامع اخیر را مورد توجه قرار ندهیم، ویژگی‌های اختصاصی جامعه و دولت در ایران ایجاب می‌کند که همچنان بر رویکرد اصلاحی برای ایجاد تغییرات تأکید شود. ظاهراً طرفداران راهبرد انقلاب آرام تصور سادهای از رابطة میان دولت و جامعه در ایران دارند. آنها فکر می‌کنند «جامعه» منتظر و شیفتة راهبردهای بنیادی است (یعنی همان راهبردی که اصلاح‌طلبان از آن غفلت کرده‌اند) و جامعة مسلح شده به راهبرد انقلابی می‌تواند با اعمال فشار، به اقتدارگرایی و انحصارطلبی پایان دهد و تغییراتی ساختاری به ارمغان بیاورد. در این برداشت طرفداران انقلاب آرام به اختصاصات منحصر به فرد جامعة ایران توجه ندارند. جامعة ایران به نحو خاص و استثتایی به دولت وابسته است و به شدت دولتی، نفتی، ایدئولوژیک ـ مذهبی، امنیتی و تبلیغاتی است. این جامعه بزرگترین حکومت را دارد (از هر دو نفر نیروی فعال، یکی از بخش عمومی- دولتی- حقوق می‌گیرد، در حالیکه این نسبت در جوامع صنعتی یک به ده است)؛ این حکومت حجیم و عظیم به لحاظ اندازه برای نیازهای مالیاش به مالیات اخذ شده از فعالیت سازنده و تولیدی بخش خصوصی نیاز ندارد و منبع اصلی تغذیه‌اش منابع مالی ناشی از درآمد نفت است؛ برخلاف ترکیه که دولت آن وابسته به بخش خصوصی و خادم آن است، در ایران این بخش خصوصی است که محتاج منابع مالی دولتی است (بشیریه، ۱۳۸۰: ۱۱-۹)؛ حکومت در ایران خود را متولی دین مردم (که یکی از مهمترین هستارهای زندگی روانی و اجتماعی آدمی است) می‌داند. درست است که همة مردم زیر بار سبک زندگی ناشی از تبلیعاتِ دینِ رسمی نمیروند، ولی بخشی از آنها به این امر تن می‌دهند؛ حدود هفتاد هزار پایگاه بسیج با شصت هزار مسجد تحت تأثیر تبلیغ دین رسمی به هم پیوند زده شده است. شاید ایران جزء اندک جوامعی باشد که عظیمترین رسانه‌های صوتی و تصویریاش همه حکومتی هستند و در برابر صدا و تصویر حکومتی، صدای و تصویر رسانه‌های خصوصی به گوش همة مردم نمیرسد.
دولت ایران خود را به همة سازوکارهای مردم‌سالاری ملتزم نمی‌داند ولی خود را مخالف این سازوکارها هم نشان نمی‌دهد و خود را در تأسی و استفادة از سازوکارهای قانونی و انتخاباتی، صاحب تجربه می‌داند. حکومت در جامعة ایران در مقام ادعا خود را نه حکومت طالبانی، بلکه مدعی یک مدرنیتة اسلامی دیگر و چیزی جدا بافته از تجربة غرب می‌داند (حسینی‌زاده: ۱۷-۱۵) حکومت در ایران برای تقویت پایگاه مردمی خود به جهتگیریها و سازماندهی توده‌ای جا افتادهای مجهز شده است؛ این حکومت برای سازماندهی مدنی و غیر توده‌ای که نظارتش در دست حکومت نباشد (مثل نظام رقابتی چند حزبی و گسترش نهادهای مدنیِ غیر دولتی)، تقریباً اهمیت اساسی قائل نیست و به همین دلیل در جامعة ایران حتی شخصیت‌های مورد احترام مردم، خود را از نزدیکی به احزاب سیاسی بری می‌دانند (جلائی‌پور، ۱۳۸۱: ۳۴۸-۳۴۰). به عبارت دیگر، طرفداران انقلاب آرام در حالی می‌خواهند با سازماندهی یک جنبش در برابر دولتی پهن و بزرگ (که دارای پایگاه توده‌ای است) مطالبات مردم‌سالارانه را پیگیری کنند که مخالفان تندرویِ تغییرات سیاسی با اتکا به امکانات حکومتی قادرند در برابر آنها جنبش توده‌ای را قرار دهند؛ به این معنا که مخالفان دموکراسی در حکومت قادرند ده‌ها هزار جمعیت را به نام حفاظت از دین، انقلاب و نظام وارد صحنه کنند و خیزش‌های اجتماعی مبتنی بر انقلاب آرام را مهار کنند. لذا اتخاذ رویکرد اصلاحطلبی به جای راهبردهای انقلابی با توجه به شرایط کنونی جامعه ایران رویکردی واقع‌گرایانه است.
چهارم؛ اگر روند مردم‌سالاری را به سه مرحلة «تمهید»، «گذار» و «تحکیم» مردم‌سالاری تقسیم کنیم، طرفداران راهبرد انقلاب آرام معتقدند که جامعة ایران مرحلة تمهید دموکراسی را (خصوصاً پس از یک‌صدسال در معرض نوسازی بودن) پشت سرگذاشته، ولی هنوز مرحلة گذار به مردم‌سالاری را طی نکرده است (شاخص گذار به دموکراسی، امکان برگزاری انتخابات آزاد و سالم برای تغییر مقامات کشور در هر دورۀ انتخاباتی است). ظریف اینکه طرفداران راهبرد انقلاب آرام برای گذار به مردم‌سالاری به اصل وقوع «حادثة تعیین‌کننده» معتقدند. البته در میان طرفداران انقلاب آرام در تعیین مصداق این حادثة تعیین‌کننده از تغییر قانون اساسی تا تغییر کل حکومت اختلافنظر است. اما طرفداران انقلاب آرام روشن نمی‌کنند که این معیار «حادثة تعیین‌کننده» از کجا آمده است؟ در حالی که در تجربةگذار به دموکراسی در آمریکای لاتین بدون اینکه رژیمی تغییر کند یا حادثة تعیینکنندهای رخ دهد، گردانندگان نظامی دولت‌های اقتدارگرا (وقتی فهمیدند روند توسعة کشورشان به شدت کند شده است) به طرف پادگان‌ها بازگشتند، به انتخابات آزاد تن دادند و پس از چند سال قانون اساسی این کشورها اصلاح شد. دیگر اینکه حتی اگر معیار مذکور درست باشد، جامعة ایران در جریان انقلاب اسلامی تجربه و حادثة تعیینکنندة تغییر حکومت را پشت سر گذاشته است.
پنجم؛ منتقدان رویکرد اصلاحی در مجموع دستاورد دوران اصلاحات را منفی و ناکام می‌دانند. این در حالی است که به داوری اغلب صاحبنظران، سال‌های ۸۴-۱۳۷۶ یکی از دوره‌های موفق تاریخ معاصر است که حاملان تغییر با هزینه کم (با شرکت در صحنه‌های انتخاباتی مؤلفههای اساسی جامعه (مثل دولت، سازمان‌های حزبی، نهادهای مدنی، بخش خصوصی و آگاهیهای فردی) را به سمت مردم‌سالاری و فرهنگ سیاسی متناسب با آن تغییر دادند. در برابر این ارزیابی مثبت منتقدان اصلاحطلبی می‌گویند این چه موفقیتی است که به روی کار آمدن دولت نهم، که مخالف اصلاح‌طلبان بود، منجر شده است. در پاسخ می‌توان اشاره کرد که اگر «جنبش‌های کلان اجتماعی» را مثل جنبش اصلاحات در سال ۱۳۷۸ پدیده‌ای که «می‌آید» تلقی کنیم و آن را پدیده‌ای که فقط اصلاح‌طلبان «آوردند»، ندانیم، باید پذیرفت پیروزی اصلاح‌طلبان در انتخاباتی همچون مجلس ششم به خاطر حمایت جنبش اصلاحات بود، نه کار تشکیلاتی اصلاح‌طلبان. اما در سال ۸۴ دیگر «جنبشی» در عمل فعال نبود و مهار شده بود.
ششم؛ جدای از پنج توضیح فوق در نقد راهبرد انقلاب آرام می‌توان به یک شاهد تجربی دیگر اشاره کرد و آن مقایسة دستاورد دو نیروی سیاسی از سال۱۳۸۰ به بعد با یکدیگر است. از این طریق باز می‌توان میزان کارآیی راهبرد انقلاب آرام و اصلاحطلبی را در زمینة ایرانی آن سنجید. نیروی اول همان فعالان دانشجویی و سیاسی بودند (که در قالب بخشی از نیروهای دفتر تحکیم وحدت انجمن‌های اسلامی دانشجویی فعالیت می‌کردند) که راهبرد اصلاحطلبی دوم خردادی را عقیم دانستند و عملاً به راهبرد انقلاب آرام امید بستند (یا همان طیفی که معتقد به عبور از خاتمی بودند؛ یا طرفداران نافرمانی مدنی؛ تحریمی‌‌های انتخابات؛ یا نهضت رفراندومی‌ها؛ یا مانیفستی‌ها). اینک باید دید دستاورد این جریان سیاسی در هفت سال گذشته چه بوده است. به نظر می‌رسد این جریان تاکنون- در هفت سال گذشته- دستاورد ملموسی به نفع گذار به مردم‌سالاری نداشت. حتی اتخاذ راهبرد انقلاب آرام موجب شد مخالفانِ اصلاحات منتقدانِ وضع موجود را با سوء ظن بنگرند و آنها را براندازان خاموش بنامند. تشتت و ضعف در انجمن‌های اسلامی دانشجویی یکی دیگر از نتایج منفی اقدامات این فعالان دانشجویی بوده است. بخشی از تشکل‌های دانشجویی (تحکیمی) که روزی (مثل سال ۷۶) در تعیین دولت اصلاحی نقش داشتند، قادر نیستند حتی در دانشگاه‌های کشور جلسات تشکیلاتی خود را برگزار کنند؛ و عرصة عمومی نقد و بررسی در دانشگاه‌ها ضعیف شده است، زیرا انجمن‌های اسلامی امنیت گذشته را ندارند. آنها با تحریم انتخابات نهم ریاست جمهوری هم به شکست انتخاباتی اصلاح‌طلبان کمک کردند و هم راه را برای مخالفان تندرویِ اصلاح‌طلبان در دولت باز نمودند. اما نیروی دوم همان اصلاح‌طلبان متعارف است. در انتخابات ریاست جمهوری نهم این اصلاح‌طلبان شکست خوردند اما از آنجا که این نیرو از راهبرد واقعبینانة اصلاحطلبی پیروی می‌کرد، ممکن است حذفش از صحنه حکومت ممکن باشد، ولی حذف آنها از عرصة عمومی و جامعة مدنی ایران میسر نیست. به عبارت دیگر، راهبرد اصلاحطلبی اصلاح‌طلبان از یک طرف برای پیشبرد پروژة اصلاحی خود (که یکی از ابعاد آن محدود و پاسخگو کردن حکمرانان در چارچوب قانون اساسی موجود است) به مردم هزینۀ سنگینی تحمیل نمی‌کند و از طرف دیگر، هزینة مخالفان اصلاح را برای مهار مردم‌سالاری بالا می‌برد. بطوریکه هم اکنون مؤثرترین ائتلاف نانوشته میان همة اصلاح‌طلبان در برابر قانون‌شکنی‌های مخالفان تندرویِ اصلاحات در پناه راهبرد اصلاحطلبی وجود دارد. از این رو مخالفان تندروی اصلاحات اقتدارگرا در شرایط کنونی ایران- که جامعه ایران برای انتخابات دهمین دورۀ ریسات جمهوری ۱۳۸۸ آماده میشود- از طرفداران انقلاب ناآرام نگران نیستند، اما از ائتلاف اصلاح‌طلبان که رویکردشان ریشه در بنیان‌های نظری اصلاحطلبی دارد و متکی بر تجربة انقلاب اسلامی و تجربة گرانبار دوره هشت‌ساله اصلاحات دارد، نگران‌اند.
۳- نقد رویکرد انقلاب رنگی
همانطور که ذکر شد، اگرچه انقلاب‌های رنگی از مصادیق انقلاب‌های آرام‌اند، با این همه باید به طور اختصاصی به ارزیابی این الگو در مورد ایران پرداخت. زیرا پس از سال ۸۰ که بخشی از حاملان تغیر (مثل دفتر تحکیم وحدت انجمن اسلامی دانشگاه‌ها) از نتیجه بخش بودن اصلاحات دورۀ خاتمی ناامید شدند، این ناامیدی با وقوع انقلاب‌های رنگی در کشورهایِ سابق اتحاد جماهیر شوروی (مثل اکراین، گرجستان و قرقیزستان) همزمان بود. لذا برای عده‌ای از فعالان دانشجویی الگوی انقلاب رنگی نوعی راه خروج از بن‌بست اصلاحطلبی قلمداد می‌شد. در اینجا با شش دلیل نشان داده میشود که اتخاذ رویکرد انقلاب رنگی به جنبشی مؤثر که سازوکارهای دموکراسی را (مثل انتخابات آزاد، نظام رقابتی حزبی، رعایت حقوق اقلیت، مطبوعات و نهادهای مدنی مستقل، نظام رقابتی حزبی و دادگستری مستقل) تثبیت کند، منجر نمی‌شود. دلیل اول اینکه طرفداران انقلاب آرام در ایران، بر خلاف سه کشور اکراین، گرجستان و قرقیزستان، به دنبال شرکت در انتخابات نبودند و آن را بی‌فایده می‌دانستند و در عوض به دنبال انجام رفراندوم تغییر قانون اساسی بودند. این در حالی است که حکومت در ایران مخالف جدی انجام چنین رفراندومی بود. انجام پروژة رفراندوم به آسانی انجام انتخابات دوره‌ای و متداول نیست. دوم آنکه رویکرد انقلاب رنگی در ایران حامی فعالی ندارد، به طوری‌که پس از شکست اصلاح‌طلبان در مجلس هفتم(۱۳۸۲)، عده‌ای از فعالان سیاسی که از شعار رفراندوم تغییر قانون اساسی دفاع کردند، موفق به جلب حمایت انبوه شهروندان طالب تغییر نشدند. طرفداران رفراندوم نام سایت اینترنتی خود را شصت میلیون دات کام گذاشتند و از مردم خواستند تا با کلیک در این سایت اینترنتی، حمایت خود را از ضرورت انجام رفراندوم اعلام کنند. طرفداران رفراندوم فکر می‌کردند میلیون‌ها نفر از مردم ناراضی از حکومت، بی‌صبرانه در انتظار این فراخوان نشسته‌اند. اما مخاطبان جدی این فراخوان به صد هزار نفر هم نرسید.
دلیل سوم آنکه در ایران نارضایتی‌های اجتماعی، متکثر و در عین حال متخالف است، به این معنا که عده‌ای از مردم از ناهنجاری‌های اجتماعی، عده‌ای از بیکاری، عده‌ای از رشد اعتیاد، عده‌ای از کمرنگ شدن ارزش‌های اسلامی، عده‌ای از بی‌اعتمادی موجود در روابط اجتماعی، عده‌ای از رشد شهروندان بی‌حس و بی‌مسئولیت، عده‌ای از فساد حکومتی، عده‌ای از تبعیض حقوقی علیه زنان، عده‌ای از تحمیل پوشش حجاب، عده‌ای از بدحجابی زنان، عده‌ای از تحمیل یک سبک زندگی به جوانان، عده‌ای از بی‌بندوبار شدن آنها، عده‌ای از هژمونی روحانیت بر حکومت، عده‌ای از ضعف سازوکارهای دموکراسی، عده‌ای از ضعف بخش خصوصی و عده‌ای دیگر از قدرت گرفتن بخش خصوصی ناراضی‌اند. به عبارت دیگر، بر خلاف سه کشور مذکور، مردم همه از یک چیز ناراضی نبودند که همه حول محور آن جمع شوند. دلیل چهارم اینکه بر خلاف سه کشور مذکور، محافظه‌کاران اقتدارگرا در حکومت امکان به راه انداختن یک جنبش مردمی- اسلامی را در مقابل مخالفان در اختیار دارند. آنها قادرند در مدت کوتاهی ده‌ها هزار نفر از مردم مسلمان را به نام دفاع از اسلام و نظام و به نام خنثی کردن توطئة آمریکا به خیابانها بکشانند. از اینرو بعید به نظر می‌رسد نتیجة چالش دو جنبش مذکور (یکی جنبش طرفداران انقلاب رنگی و دیگری جنبش مذهبی مردمی- ضدآمریکایی) تثبیت سازوکارهای دموکراسی باشد. به احتمال قوی به جای تثبیت دموکراسی، فضای نفرت و کینه و اختلاف در جامعه گسترش می‌یافت.
دلیل پنجم آنکه فرض کنیم هم اکنون تقاضا برای رفراندوم در مرحلة جنینی است و روزی جنبش انقلاب آرام و رنگی با جدیت به راه بیفتد؛ حتی فرض کنیم مسئولان حکومتی نخواهند و یا نتوانند برای کنترل این انقلاب آرام از نیروی پلیس استفاده کنند، در این صورت باز هم به نظر می‌رسد پراکندگی و مردمی بودن بخشی از نیروهای امنیتی کشور، به گونه‌ای است که حتی خود مسئولان حکومتی هم در شرایط حاد و غلیان اجتماعی، نمی‌توانند نیروهای امنیتی- مردمی را کنترل کنند (زیرا گفته میشود در ایران حدود پنج میلیون نفر به عنوان نیروهای تمام وقت، نیمه وقت، پاره وقت یا داوطلب در خدمت دستگاه امنیتی کشور هستند). دلیل ششم اینکه باز فرض کنیم طرفداران انقلاب آرام در ایران با اتکا به یک جنبش اجتماعی و بسیج نارضایتی مردم از گردنة صعب‌العبور جنبش مردمی- اسلامی و مقاومت حکومت ایران و نیروهای مسلح مردمی بگذرند، تازه این سؤال پیش می‌آید: از کجا می‌توان اطمینان داشت رهبران سیاسی انقلاب آرام پس از پیروزی قادر خواهند بود سازوکار دموکراسی را در عرصة عمومی ایران تضمین کنند؟ تجربة انقلاب شکوهمند، مردمی و پیروز سال ۵۷ پیش روی ماست. پس از گذشت سه دهه، تجربة انتخابات مجلس هفتم و نهمین دورة ریاست جمهوری نشان می‌دهد انقلاب و جمهوری اسلامی همچنان با چالش انتخابات آزاد و کسری سازوکار دموکراسی روبروست.
۴-۴) اصلاح طلبی و تجربة دورۀ اصلاحات
نقد راهبرد انقلاب آرام و رنگی در جامعه ایران و تأکید بر راهبرد اصلاحطلبی به معنای تأیید وضع موجود یا موفق تلقی کردن عملکرد اصلاح‌طلبان نیست، بلکه به معنای تأکید بر راهبردی مدنی و قانونی و مبارزه با انحصارطلبی و مداخلهگری آنان (در قلمروهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و دینی) در چارچوب قانون اساسی و نظام سیاسی موجود است. این مبارزه در چارچوب «نظام» به معنای توجیه ابعاد تبعیض‌آمیز نظام و به معنای توجیه عملکرد اشخاص و مقامات نیست. اصلاح طلبی با آگاه کردن افراد به حقوق و مسئولیت‌هایشان، با تقویت نهادهای مدنی و صنفی، با تقویت نظام رقابت حزبی، با مواجهة فعال با انتخابات برای تغییر ابعاد نامطلوب جامعه از طریق ورود به مجلس، دولت و شوراها (بدون اینکه اصلاح‌طلبان به دنبال تغییر کل حکومت باشند) سروکار دارد. راهبرد اصلاحطلبی، راهبردی عملی برای علاقمندان به توسعه، دموکراسی و سرنوشت جامعة ایران در شرایط فعلی است. به بیان دیگر حتی اگر محافظه‌کاران تندرو، از ورود اصلاح‌طلبان به دولت و مجلس ممانعت کنند، فرآیند اصلاحطلبی بدین معنا است که اصلاح‌طلبان همچنان در حوزة جامعه (جامعة مدنی) انحصارطلبیها، قانون‌گریزی‌ها و ناکارآمدی‌ها را بازگو و محکوم می‌کنند و به ایستادگی مدنی التزام دارند. با این همه این اصلاحطلبی می‌تواند از تجربیات ارزشمند هشت ساله دورۀ اصلاحات (۱۳۸۴-۱۳۷۶) نیز بهره بگیرد. لذا نقد منصفانة دوران اصلاحات توسط صاحب نظران، یکی از راه‌های تقویت و غنی‌سازی اصلاحطلبی در ایران است. روشن است که نقد دورۀ اصلاحات، همچمنان بحثی باز در عرصة عمومی است. در اینجا به ۹ ضعف که در جریان مصاحبه با صاحبنظران به دست آمده است، اشاره میشود.
۱-۴- تجربة هشت سال اصلاحطلبی نشان داد که کافی نیست فقط حکومت مورد انتقاد قرار گیرد، بلکه سایر مؤلفههای اساسی جامعه نیز باید در معرض نقد قرار گیرند. در جامعة ایران این فقط مؤلفة حکومت نبود که با معضل انسداد و (استنکاف) روبرو بود، بلکه سایر مؤلفههای جامعة ایران، مثل جامعة سیاسی (حوزة احزاب و جریان‌های سیاسی)، حوزة نهادهای مدنی و صنفی، حوزة شخصیت‌های قابل اعتماد و با نفوذ سیاسی و فرهنگ سیاسی فرد فرد مردم با معضل و ضعف روبرو بود. بعنوان نمونه اگرچه هم اکنون وضعیت تحزب در جامعه ایران بهتر از سال ۷۶ است اما طنزآمیز اینکه هنوز بسیاری از فعالان و علاقمندان به تغییر و اصلاح، به حزبی نبودن خود خشنودند. جامعة سیاسی ایران بیش از اینکه تشکل و تحزب داشته باشد، با سیاسیون تک محور روبروست. بیش از ده هزار نهاد مدنی در ایران در دورۀ اصلاحات به ثبت رسیده است ولی تنها یک چهارم آنها فعال هستند. نهادهای صنفی بیشتر از دولت احساس طلبکاری می‌کنند و در عرصة تصمیمسازی امور عمومی جامعه برای خود وظیفهای قائل نیستند. آحاد و افراد جامعه دو سه بار شرکت در انتخابات و به اصلاح‌طلبان رأی دادندن، اما بخشی از آنها خسته شدند و در انتخابات شرکت نکردند (و منتظر ماندند تا دستی از غیب برون آید و کاری بکند). لذا اصلاحطلبیِ غنی شده یعنی از آفت سیاستزدگی (یعنی هر مشکل ریز و درشتی را به حکومت تقلیل دادن) آگاهی بیابد و فقط مردم را تمجید نکند، بلکه نیازمند نقد آنها و بازیگران غیر دولتی نیز هست.
۲-۴- گفت و شنود مستمر (چه در سطح رسانه‌ها و چه در سطح روابط چهره به چهره) از چهار طرف در دوران اصلاحات با مشکل روبرو بود؛ به این معنا که گفت و شنود، مذاکره و تعامل با «بالا»، با خود اصلاح‌طلبان، با رقبای اصلاح‌طلبان و با نمایندگان اقشار و جنبش‌های خرد اجتماعی به طور مستمر صورت نمیگرفت. گفت و شنود با «بالا» تقریباً به نازل‌ترین وجه در جریان بود. درست است که «بالا» و مقامات تعیین‌کننده، اصلاح‌طلبان را جدی نمی‌گرفتند و در پی گفت‌وگو با آنها نبودند و مخالفان تندروی اصلاح‌طلبان چنان مقامات «بالا» را توجیه کرده بودند که از چشم مقامات، یک اصلاح‌طلب یک برانداز نظام محسوب می‌شد، اما با توجه به اینکه هدف اصلاحطلبی، تقویت مردم‌سالاری است و با توجه به اهمیت پیگیری دموکراسی از بالا در ایران (بر مبنای دلایلی که ذکر شد)، گفت و شنود با «بالا» برای اصلاح‌طلبان یک اقدام راهبردی بوده و هست. اصلاح‌طلبان بیش از پیش از حمایتهای مردمی در انتخابات مغرور بودند و پیگری دموکراسی از «بالا» را جدی نمی‌گرفتند و گویی آن را بیخاصیت می‌دانستند.
اصلاحطلبی مستلزم رفع نقیصة گفت و شنود با «بالا» است. اصلاح‌طلبان و محافظه‌کاران روشناندیش و سنتی در «بالا» بحثهای اساسی و مشترک زیادی دارند که باید پیرامون آن به کنکاش بپردازند؛ نباید معضلات زمین مانده را به نسل بعدی انتقال داد. از جمله بحثهای بنیادی با «بالا» این است که: به یک اعتبار حداقل پنجاه سال از مبارزة متمرکز مسلمانان سیاسی ایران می‌گذرد و نزدیک سی سال است که مسلمانان سیاسی تجربة کشورداری دارند، اما هنوز روشن نشده است که آنان می‌خواهند چه الگوی سیاسی را به جهان اسلام و سایر جهانیان معرفی کنند؟ آیا الگوی آنها یک نظام پادگانی ـ ایدئولوژیک ـ مذهبی است؟ آیا الگوی آنها یک اسلام تندرو است (که بنلادن و ابومصعب زرقاوی القاعده پیشتاز آن هستند)؟ آیا از نوع جنبش مردمی ـ اسلامی است که اخوانی‌ها و یا حزبالتحریریها در مصر و کشورهای عربی پی آنند؟ آیا پس از سی سال نباید یک نظام سیاسی ایجاد کرد که حداقل نزدیک‌ترین دوست اهل سنت ایران (یعنی جنبش حماس) آن نظام را الگوی خود قرار دهد، نه نظام سیاسی ترکیه را؟ آیا پس از سی سال کشورداری نباید مشخص شود که جای فعالان سکولار در این کشور کجاست؟ آیا زنان فقط وظیفه دارند به خیابانها بیایند و از حکومت دفاع کنند؟ حقوق تبعیض‌آمیز علیه زنان را چگونه باید اصلاح کرد؟ جای بخش خصوصی رقابتی و قانونمند در جامعه ایران کجاست؟ جای تأثیرگذاری نظام رقابتی حزبی کجاست؟ جای سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصاد جهانی شده کجاست؟ و آیا کارشناسان و سرمایه‌گذاران خارجی که از خارج می‌آیند باید سبک زندگی یک شیعة سنتی را در زمانی که در ایران حضور دارند رعایت کنند؟ جای آزادی مطبوعات، آزادی بیان و تجمع و اثرگذاری آنها بر سیاست‌ها کجاست؟ چرا انقلاب اقتصادی که از اجرای اصل ۴۴ انتظارش بود آثارش در جامعه هویدا نمی‌شود؟ آیا پس از سی سال نباید نشان داد که کدام کشورهای اسلامی توانسته‌اند با اعمال سیاست‌های مستمر پاپولیستی کشورشان را به توسعه برسانند (آیا مقایسة کارنامة کشورهای مالزی، اندونزی و ترکیه در سی سال گذشته در مقایسه با ایران قابل توجه نیست)؟ آیا نباید علل عدم اجرای برنامة چشمانداز بیست ساله روشن شود؟ چرا پس از سی سال و آن همه ایثارگریِ علاقمندان به انقلاب، هماکنون بین دو تا پنج میلیون معتاد، نه میلیون فقیر، بیش از سه میلیون بیکار، حداقل هفت میلیون نفر حاشیه‌نشین در ۳۲ شهر، ده میلیون افسرده، ده‌ها هزار نیروی کارآمد اما متقاضی مهاجرت به خارج از کشور و میلیون‌ها آدم بی‌اعتماد به هم داریم؟ چرا ایران نفتی حتی از لحاظ سوخت بنزین باید به خارج وابسته باشد؟ چرا پس از سی سال هنوز مشخص نیست با احساسات قومی مردم این سرزمین چه باید کرد؟ آیا معضلات مذکور و مشابه آن را بدون مشارکت و دخالت مسئولانة همة نیروی اجتماعی (یعنی همان پایبندی عملی حکومت به ساز و کار مردم‌سالاری)، بدون یک عرصۀ عمومیِ نقد و بررسی آزاد و ایمن، بدون یک بخش خصوصی قوی، یک بخش میانی قوی در جامعه (یا همان جامعة مدنی) و بدون تولید شهروند مدنی، می‌توان سامان داد؟ با تداوم تبلیغات آرمانگرایانه، غیرواقعبینانه و مردمانگیز (که به نظر می‌رسد علت استمرار آن این است که رگ‌های حیاتی این شعارگرائی به بودجههای نفتی و تبلیغات دستگاه‌های عریض و طویل حکومتی وصل است) می‌خواهیم جامعه را به کدام سو ببریم؟ چرا نظام سیاسی زیر بار انتخابات منصفانه نمی‌رود و چرا کارش به جایی رسیده که مجبور است دائماً به صدها هزار ناظر بر سر صندوق‌ها حقوق بدهد (کاری که در هیچ کشوری انجام نمی‌شود) تا بتواند در یک روز، یک انتخابات برگزار کند؟ از اینرو اصلاحطلبی مبتنی بر تجربة هشت ساله، بحث و گفت‌وشنود دربارة موضوعات مزبور یا شبیه به آن را شایسته است مهمترین موضوع گفت‌وشنود با «بالا» بداند.
۳-۴- همانطور که قبلاً ذکر شد، اصلاحطلبی یک حرکت تدریجی، مستمر، صادقانه، کارشناسی و غیرهیجانی است. اصلاحطلبی به رعایت حقوق برابر مردم حساس است و در عین حال توده‌باز و توده‌نواز نیست و انجام مسئولیتهای اخلاقی و مدنی مردم را یکی از شرایط تحقق و استمرار مردم‌سالاری می‌داند. اصلاح‌طلبان اگر به حکومت راه پیدا کنند، حتیالامکان می‌کوشند شایستگان را در مسئولیت‌ها به کار گیرند (اتفاقی که به نظر مصاحبه شوندگان به نحو رضایت‌بخشی در دوران اصلاحات اتفاق نیفتاد). اگر به درون حکومت هم راه پیدا نکنند و از ناحیة آن در فشار قرار داشته باشند، توجیه کنندۀ وضع موجود نمی‌شوند، بلکه با ایستادگی مدنی از مواضع اصلاحی خود و حقوق شهروندان دفاع می‌کنند و در هر صحنه‌های انتخاباتی فعالانه وارد میشوند و از همان ابتدای کار سیاست تحریم را در دستور کار قرار نمیدهند. یکی از لوازم پیشبرد اصلاحطلبی به عنوان پروژه‌ای مستمر، حضور مدیران و رهبران سیاسی است که اهل عمل صریح، مستمر و صادقانه باشند و دائماً نظرات اصولی خود را تغییر ندهند و از پیگیری مستمر اصلاحات خسته نشوند. ضعف اصلاحات هشت ساله این بود که در بدنه از این نوع حاملان کم داشت و بیش از توجه به مدیر و رهبر صبور، به شخصیت‌های تک‌محور توجه داشت.
۴-۴- همچنان که اشاره شد یکی از نقاط ضعف اصلاح‌طلبان، کم‌توجهی به یکی از عوامل بنیادی دموکراسی، یعنی تقویت بخش خصوصی رقابتی و تولیدکننده بود. دموکراسی پایدار و جامعة مدنی غیر آویخته به حکومت، تقریباً بدون بخش خصوصی خوداتکا، رقابتی و مسؤل میسر نمی‌شود. اصلاحطلبی نباید از بخش خصوصی و رقابتی با ضعف دفاع کند. اصلاحطلبی هزینه دارد، ولی هزینة آن باید از طریق کمک‌های آزادانة کارآفرینانی که فعالیت سازندة اقتصادی دارند، تأمین شود.
۵-۴- اصلاحطلبی به این محدود نمی‌شود که تنها نهاد لازم برای تغییر را نهاد حکومت بداند، بلکه نهاد خانواده، نهادهای مدنی، گروه‌های خودیاری و بخش خصوصی رقابتی را نیز موضوع و موتورهای تغییر و اصلاح محسوب میشوند. خصوصاً زمانی که اصلاح‌طلبان از خانة حکومت بیرون گذاشته میشوند، توجه به نهادهایِ دیگر تغییر (مثل نهاد خانواده و نهادهای مستقل از دولت) ضروری است.
۶-۴- همانطور که اغلب مصاحبه شوندگان تأکید داشتند یکی از نقاط ضعف اصلاح‌طلبان، کم‌توجهی به آموزش و پرورش به عنوان یک سازمان بنیادی تغییر در روند اصلاحات بود. علی الصول در جامعۀ در معرض تغییر ایران آموزش و پرورش (و صدا و سیما) بنیادی‌ترین نیاز جامعه را که تربیت شهروند مدنی است، باید در دستور کار خود قرار دهد. همه می‌دانیم حامل اصلاحات «شهروند مدنی» است و با افراد بدبین، بی‌اعتماد، غیرمسئول و غیراخلاقی نمی‌توان اصلاحات را به پیش برد. اصلاحطلبی در بررسی تغییرات بنیادی در متون درسی و سازماندهی آموزش و پرورش در دورۀ اصلاحات با جهت‌گیری پرورش شهروند مدنی و اخلاقی جدی نبود.
۷-۴- در جامعة ایران جنبش‌های خرد اجتماعی دانشجویان، زنان، اقوام، کارگران، محرومان اداری (معلمان) و حاشیهنشینان، کم و بیش فعالند و گاهی در فراز و گاهی در فرودند (جلائی‌پور، ۱۳۸۶: ۴۲-۴۱). اصلاح‌طلبان در فضاهای انتخاباتی از حمایت اغلب جنبش‌های خرد اجتماعی برخوردار بودند، ولی یک رابطة متقابل، مسئولانه و سازنده با نمایندگان متنوع جنبش‌های خرد اجتماعی برقرار نکردند.
۸-۴- اقدامات اصلاح‌طلبان در زمینة آزادی‌خواهی، دفاع از حقوق شهروندی، تقویت نهادهای مدنی و دموکراسی‌خواهی بود. دموکراسی، سازوکار تأمین عدالت سیاسی (و حتی عدالت اقتصادی) در عرصة عمومی است، اما اصلاح‌طلبان در تبلیغات و سیاست‌های خود، نسبت اقدامات‌شان را با عدالت‌خواهی اقتصادی روشن نمیکردند. این خلأ به فقیردوستان فضا داد تا خود را به عنوان منجیان عدالت اقتصادی معرفی کنند. اصلاحطلبی و دموکراسی‌خواهی، ذیل عدالتطلبی میگنجد و ضروری بود که اصلاح‌طلبان نسبت بحثها و اقدامات خود را با عدالت اقتصادی بیشتر روشن کنند تا عدالتطلبی سطحی پوپولیستی، در میان مردم امید کاذب ایجاد نکند.
۹-۴- اصلاح‌طلبان، هویت دینی خود را از طریق شرکت در مراسم دینی و اجرای سایر قواعد مذهبی چندان برجسته نمیکردند، در حالی که میان هویتیابی دینی و جمعی با دموکرات بودن و اصلاح‌طلب بودن لزوماً ناسازگاری وجود ندارد. اصلاح طلبانی مانند حزب توسعه و عدالت در ترکیه بر هویتیابی دینی خود در عرصة عمومی (ضمن دفاع از اصل بیطرفی ایدئولوژیک دولت) تأکید می‌کنند و مثل طرفداران انقلاب آرام، حوزة دینی جامعه را به نفع مخالفانِ تندرویِ اصلاحات وانمیگذارند.
نتیجه‌گیری
۱- گونه‌شناسی یازدهگانه این جستار چه تفاوتی با گونه‌شناسی متعارف در عرصة عمومی و کنونی جامعة ایران دارد؟ در عرصة عمومی ایران، رویکردهای اصلاحی به عنوان یک «گونه» در برابر دو «گونه» رویکردهای انقلابی و محافظه‌کاری قرار دارد. در صورتی که طبق شرحی که در این مقاله ارائه شد، گونه‌های انقلاب سیاسی، اصلاحطلبی مدنی و محافظه‌کاری روشناندیش و انقلاب آرام از یک طرف و گونه‌های انقلاب اجتماعی (نوع روسی)، اصلاحطلبی آمرانه و محافظه‌کار بازگشتی از طرف دیگر نزدیکی بیشتری با یکدیگر در برخورد با تغییرات و مطالبات اجتماعی در جامعه دارند. لذا تقسیم‌بندی رویکردهای سه‌گانه به رویکردهای انقلابی، اصلاحی و محافظه‌کاری، تقسیم‌بندی‌ای مبهم و مجمل است، زیرا از یک طرف، تحت عنوان اصلاحطلبی از وجوه مدنی و ضداستبدادی انقلاب سیاسی (مانند انقلاب اسلامی ۱۳۵۷) و محافظه‌کاری روشناندیش در اصلاح جامعه غفلت میشود و از طرف دیگر، وجوه زیانبار محافظه‌کاری بازگشتی و اصلاحطلبی آمرانه، تحت عنوان اینکه انقلابی نیستند، نادیده گرفته میشود. از این رو این جستار پیشنهاد می‌کند به جای اینکه گونه‌های دوازده‌گانۀ تغییر را در ذیل در تقسیم‌بندی سه‌گانة متعارف (محافظه‌کاری، اصلاحطلبی و انقلابی) قرار دهد، آنها را در دو دسته و گونة وسیع‌تر به نام رویکرد مدنی‌تر و آمرانه‌تر، جای دهد. رویکردهای مدنی مانند گونه‌های یکم، دوم، پنجم، هفتم و هشتم و رویکردهای آمرانه و سخت مثل گونه‌های سوم، چهارم، نهم و یازدهم.
۲- در شرایط کنونی ایران، از میان گونه‌های یازده‌گانة تغییر، راهبرد اصلاحطلبی به عنوان مبارزهای آگاهانه، مستمر و بدون تخاصم با اساس حکومت و در چارچوب قانون اساسی، برای حل معضلات جامعه و پیشبرد دموکراسی راهبرد واقع بینانه‌تری است. اصلاحطلبی، با درس‌آموزی از نقاط ضعف دوران اصلاحات، همچنان راهبردی کارا است. مبارزة مستمر و پیگیرانة اصلاح‌طلبان، پروسه‌ای تدریجی است که مردم‌سالاری را به مخالفانش با هزینة کمتری القا می‌کند. اصلاحطلبی مبتنی بر حرکت مسئولانة اصلاح‌طلبان در زندگی سیاسی لزوماً به وقوع یک جنبش خیابانی از پایین امید ندارد. حتی اگر مخالفان تندروی اصلاحات با سیاست‌های خارجی و داخلی غیر مدبرانه خود یک انقلاب آرام را به جامعة ایران تحمیل کنند، باز این نیروی اصلاحطلبی است که می‌تواند در شرایط بحرانی به ایران کمک کند.
۳- در این جستار کوشش شد تا نشان داده شود رویکرد انقلاب آرام و رنگی ، رویکرد مؤثری برای تثبیت مردم‌سالاری در ایران نیست. اما با این ارزیابی نمی‌توان دربارة آیندة ایران به طور قاطع سخن گفت و از آینده آن مطمئن بود. خصوصاً در جامعه‌ای که سازوکار مردم‌سالاری در آن به درستی کار نمی‌کند، «ابعاد نامتعین و نامعلوم آینده» جدی‌تر میشود. در آینده ممکن است وضع موجود ادامه پیدا کند؛ ممکن است گذار به مردم‌سالاری به صورت آرام و حتی با همکاری محافظه‌کاران روشناندیش و اصلاح‌طلبان، انجام بگیرد (و به‌طور مستمر انجام انتخابات سالم و منصفانه و عادلانه برگزار شود)؛ و ممکن است مخالفان تندروی اصلاحات، به طور ناخواسته یک انقلاب آرام را بر جامعه ایران تحمیل کنند، بدین معنا بدون اینکه کسی درصدد ایجاد انقلابی باشد، انقلابی «بیاید». لذا ارزیابی رویکرد انقلابی که موضوع این مقاله بود یک بحث است و «آمدن» انقلاب بحثی دیگر.
در برابر چنین جامعه‌ای، نقش شهروندان آگاه و علاقمند به دموکراسی (چه شهروندانی که دستی در حکومت یا نهادهای مدنی دارند و چه شهروندانی که دستی در جایی ندارند، اما نگران آیندة ایران هستند) نقشی اساسی است. شهروندان مسئول می‌توانند برای گذار آرام به مردم‌سالاری به جای دل بستن به انقلاب آرام همچنان توجه خود را به رویکرد اصلاحی و راهبرد تقویت حوزه مدنی، نظام رقابتی حزبی، پاسخگو کردن دولت، از طریق التزام و تأکید بر «انتخابات منصفانه و آزاد» در چارچوب همین جمهوری اسلامی، معطوف کنند. تأکید بر انتخابات آزاد، شعاری ضد حکومت و در عین حال شعاری محافظه‌کارانه (که فقط متوجه وضع موجود باشد) نیست؛ شعاری است که مخاطبان وسیعی- از کارشناسان شورای امنیت تا اپوزیسیون قانونی کشور- را در بر می‌گیرد؛ شعاری است که برای تحقق آن لزوماً به ایجاد یک جنبش اجتماعی جدید نیاز نیست، بلکه بر جنبشی موقتی که در جریان هر انتخاباتی شکل می‌گیرد، تکیه دارد؛ شعاری که جامعة ایران را وارد فضای هیجانی وکینه و نفرت نمی‌کند و جامعه را به فضایی مبهم، تاریک و غیر قابل پیش‌بینی نمی‌برد.
منابع
□ آبراهامیان، یروند، ۱۳۸۴، ایران بین دو انقلاب، ترجمه: احمد گل محمدی/ محمد ابراهیم فتاحی، تهران، نشرنی.
□ آرنت، هانا، ۱۳۶۱، انقلاب، ترجمه: عزت الله فولادوند، تهران، خوارزمی.
□ اش، تیموتی گارتن و دیگران، ۱۳۷۹، ده سال بعد، ترجمه: هرمز همایون‌پور، تهران، نشر فرزان.
□ اش، تیموتی گارتن، ۱۳۸۰، "یادداشت‌هایی از آلمان شرقی"، در کتاب کندرا، میلان و دیگر، روایت انقلاب ترجمه فروغ پوریاوری، تهران، نشر فرزان.
□ اسکاچپول، تدا ۱۳۷۶، دولت‌ها و انقلاب اجتماعی، سید مجتبی روشن تن، تهران، سروش.
□ بابیو، نوربرتو، چپ و راست، ترجمه: علی اصغر سعیدی، تهران، نشر علم و ادب.
□ بشریه، حسین، ۱۳۸۰، موانع توسعه سیاسی در ایران، تهران، گام نو.
□ بودِن، ریمون، ۱۳۸۳، مطالعاتی در آثار جامعه‌شناسان کلاسیک، ترجمۀ: باقر پرهام، تهران، شر مرکز.
□ حسینی زاده، سید محمد علی، ۱۳۸۵، اسلام سیاسی در ایران، قم، انتشارات دانشگاه مفید.
□ جلائی‌پور، حمیدرضا، ۱۳۸۱، جامعه‌شناسی جنبش‌های اجتماعی، تهران، طرح‌نو.
□ جلائی‌پور، حمیدرضا، ۱۳۸۳، "تأملی نظری در مورد دموکراسی در ایران کنونی" نامۀ علوم اجتماعی، شمارۀ ۲۳٫ صص ۲۰۰-۱۹۱٫
□ جلائی‌پور، حمیدرضا، ۱۳۸۴، «تبیین فرآیند پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۵۶-۱۳۵»، مجله دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تربیت معلم، ویژه نامۀ علوم اجتماعی، شمارۀ ۳، تهران.
□ دیلینی، تیم، ۱۳۷۸، مطالعاتی در آثار جامعه‌شناسی، ترجمه: بهرنگ صدیقی/ وحید طلوعی، تهران، نشرنی.
□ سیدمن، استیون، ۱۳۸۶، کشاکش آرا در جامعه‌شناسی، ترجمۀ: هادی جلیلی، تهران، نشرنی.
□ فوران، جان، ۱۳۸۲، نظریه‌پردازی انقلاب‌ها، ترجمه: فرهنگ ارشاد، تهران، نشرنی.
□ کراولی، تیموتی ویکام ،۱۳۸۲، نظریه‌پردازی ساختاری و شقوق مختلف آن در نظریه‌پردازی انقلاب‌ها، ترجمه: فرهنگ ارشاد، تهران: نشرنی.
□کرایب، یان، ۱۳۸۱، نظری‌های اجتماعی کلاسیک، ترجمه: شهناز مسمی پرست، تهران نشرآگه.
□کوهن، آلوین استانفورد، ۱۳۸۲، تئوری‌های انقلاب، ترجمه: علیرضا طیّب، تهران، قومس.
□گلدستون، جک، ۱۳۸۵، تأملاتی نظری، تطبیقی و تاریخی در باب انقلاب‌ها، ترجمه: محمدتقی دلفروز، تهران، کویر.
□ گیدنز، آنتونی، ۱۳۷۸، راه سوم، ترجمه: منوچهر صبوری کاشانی، تهران، شیراز.
□ گیدنز، آنتونی، ۱۳۷۹، جهان رها شده، ترجمه: علی اصغر سعیدی/ یوسف حاجی عبدالوهاب، تهران، نشر علم و ادب.
□ مشایخی، مهرداد، ۱۳۸۵، "سرگردانی میان نظام و جنبش"، مجلۀ آئین، شماره ۳، صص ۳۷-۲۶٫
□ معدل، منصور ۱۳۸۲، طبقه، سیاست و ایدئولوژی در انقلاب، ترجمۀ: محمد سالار کسرایی، تهران: مرکز بازشناسی اسلام و ایران.
□ Beck, U. 1990, World Risk Society, London, Polity.
□ Burke, E. 1973/1790. Reflections on the Revolution in France. Garden City, NY: Anchor Books.
□ Eisenstadt, S.N. 1961, Essays on Sociological Aspects of Political and Economic Development, The hagu, Mouton.
Farhi, F. 1990. States and Urban-Based Revolutions: Iran and Nicaragua. Urban/Chicago: University of Illinois press.
□ Goodwin, J and Jasper, J.M, 2004, Rethinking Social Movement: Structure, Meaning and Emotion, Lanham, MD, Rowman and Littlefield.
□ Griffin, R. (ed), 1995, Fascism, Oxford and New York, Oxford University press.
□ Heywood, A. 1994. Political Ideas and Concepts, London, Macmillan.
□ Huntington, S.P. 1968, Political Order in Changing Societies, New Haven, CT, Yale University press.
□ Katz, M.N. 1997. Revolutions and Revolutionary Waves. New York: St. Martin`s press.
□ Kelley, J. and H.S. Klein. 1977. "Revolution and the Rebirth of Inequality: A theory of Stratification in Post-Revolutionary Society." American Journal of Sciology 83: 78-99.
□ Keith, F. 1999, Political Sociology, Edinburgh, Edinburgh University press.
□ Larrain, J. 1989, Theories of Development Cambridge, polity.
□ Lenin, V. 1932/1943, State and Revolution, New Yrk, International.
□ Marty, M.E. and Appleby, R.S. (eds), 1993, Fundamentalisms and the State: Re-making Polities, Economies, and Militance, Chicago and London, University of Chicago press.
□ Mc Daniel, T. 1991. Autocracy, Modernization, and Revolution in Russia and Iran. Princeton, NJ: Princeton University press.
□ Nesbet, R. 1980. History of the Idea of Progress,New York, Basic.
□ Scruton, R. 1984, The Meaning of Conservatism, London, Macmillan.
□ Selbin, E. 1993. Modern Latin Amercan Revolutions. Boulder, CO: Westview press.
□ Smelser, Neil J. 1962. The Theory of Collective Behavior. Glencoe, IL: Free Press.
□ Terry K, 2000, Democratization and Inequlity in Latin America: Chile as a Test Case, in From frei to frei, Santiage, Chile.
□ Tilly, C. 1978. From Mobilization to Revolution Reading, MA: Addison-Wesley.
□ Tucker, R. 1970, The Marxian Revolutionary Idea, London, Allen and Unwin.
□ Vilas, C, M. 1995. Between Earthquake and Volcanoes: Market, State and Revolutions in Central America (Ted Kuster, Trans.). New York: Monthly Review press.
□ Walton, J. 1984. Reluctant Rebels: Comparative Studies of Revolutions and Underdevelopment. New York: Cloumbia University press.
□ Yolton, J.w. etal. Eds 1991, Blackwell Companion to the Enlightenment, Oxford, Blackwell.
http://www.moscowtimes.ru
http://www.sptimes.ru/archive
http://www.bbc.uk.com
http://www.primenewsonline.com
http://www.geotimes.com
http://www.nationsonline.org/oneworld/georgia
http://www.irna.ir
http://www.iran-emrooz.net
http://www.100yearsoil.com
قاب شمارة یک: رویکردهای دوازده‌گانة تغییر نسبت به معضلات جامعه
رویکردهای انقلابی انقلاب سیاسی مانند انقلاب آمریکا ۱۷۷۶ گونة اول
انقلاب اجتماعی مبتنی بر تحول اجتماعی (مانند انقلاب فرانسه ۱۷۷۹) گونة دوم
مبتنی بر ارادة سیاسی انقلابیون (مانند انقلاب روسیه ۱۹۱۷) گونة سوم
انقلاب فرهنگی نمونه‌های خشن آن مانند: آلمان ۱۹۳۳، چین ۱۹۶۵ و کامبوج ۱۹۷۰
و نمونه نرم آن مانند: گسترش فرهنگ لیبرالی در انقلاب آمریکا ۱۸۷۶
گونة چهارم
انقلاب آرام
گونه اصقلابی: مانند نمونه‌های کشورهای بلوک شرق سابق ۹۱-۱۹۸۶ گونة پنجم
گونه رنگی: مانند تجربة کشورهای اکراین، گرجستان و قرقیزستان از سال ۲۰۰۰ به بعد گونة ششم
رویکردهای اصلاحی اصلاحات مدنی و دموکراتیک مانند دوران اصلاحات در ایران ۱۳۸۴-۱۳۷۶ گونة هفتم
اصلاح آمرانه مانند دوران آتاتورک در ترکیه و رضا شاه در ایران گونة هشتم
رویکردهای محافظه‌کاری سنتی مانند گروه‌هایی که از تغییر نگرانند و کمتر به صورت جنبش درآمده‌اند گونة نهم
بازگشتی مانند جنبش طالبان‌ها در افغانستان ۱۹۹۰-۲۰۰۰ گونة دهم
روشن اندیش مانند گروه‌هایی که مخالفت با تغییر را به صلاح نمی‌دانند و کمتر به صورت جنبش درآمده‌اند گونة یازدهم
* این مقاله یک سال پیش از خیزش جنبش سبز نوشته و اینک توسط سایت کلمه دوباره منتشر شده است. به نظر می رسد خواندن آن برای علاقمندان به تغییر و همچنین حکمرانان هنوز می‌تواند سودمند باشد.
امروز: بازجوها به علی عرب مازار مشاور در بند مهندس موسوی گفته اند که او هشت سال باید در زندان باشد. این در حالی ست که هیچ اتهام مشخصی هنوز برای مشاوران دربند مطرح نشده است. وظیفه صدور حکم با دادگاه و قاضی است.
به گزارش خبرنگار "کلمه" بازجوها دستور دارند تا خرداد ماه فشار بسیار بیشتری بر اسرای دربند به ویژه مشاوران بیاورند تا در آستانه سالگرد انتخابات پروژه جدید اعتراف گیری و پخش آن را اجرا کنند. در همین راستا در روزهای اخیر خصوصا مشاوران موسوی تحت شدید ترین فشار های روانی برای اعتراف قرار گرفته اند . کلمه در روزهای آینده ابعاد جدیدی از ماهیت دستور دهندگان پروژه جدید اعتراف گیری و نیز برنامه های آنان را اعلام خواهد کرد.
دکتر علی عرب مازار استاد برجسته اقتصاد کشور و از مشاوران ارشد مهندس موسوی از تاریخ ۷ دی ماه بازداشت شده و بیش از ۴ ماه بدون آنکه اتهام مشخصی به او تفهیم شده باشد در بازداشت به سر می برد.
به گزارش خبرنگار "کلمه" از جمله اتهام هایی که برای این مشاور در بند ذکر شده داشتن دو خط موبایل ذکر کرده اند. این اتهامی است که درباره دکتر بهشتی هم مطرح شده است.
اکنون بر اساس اخبار رسیده به این اقتصاد دان و استاد دانشگاه اعلام شده که برای ۸ سال در زندان خواهد ماند. این شیوه اعلام حکم پیش از این نیز در خصوص برخی از بازداشت شدگان سابقه داشته است.در روش های قبلی نیز ابتدا شایعه ای درباره حکم برخی از زندانیان سیاسی بازداشت شده پس از انتخابات در محافل غیر رسمی و به صورت خصوصی به زندانی گفته شده و پس از آن همان حکم از دادگاه بیرون آمده است.
دکتر عرب مازار وضعیت جسمی وخیمی دارد چراکه سابقه بیماری قلبی و همچنین دیسک کمر دارد.بر اساس اطلاعات رسیده به کلمه این مشاور دربند شدیدا تحت فشار است که برای خردادماه، سالگرد انتخابات ریاست جمهوری مصاحبه کند.
در روزهای اخیر شنیده شده مشاوران دربند مهندس موسوی به دلیل ملاقات خانواده هایشان با مراجع قم و دادخواهی از آنان برای عزیزان دربندشان از سوی بازجویان و نیروهای امنیتی به شدت تحت فشار قرار گرفته اند و با برخوردهای تند آنان مواجه شده اند.
دیدار اخیر خانواده مشاوران با مراجع و تظلم خواهی آنان ، بازجوها را بر آن داشته تا با اعمال فشار بر زندانی ها و تهدید ضمنی خانواده ها که در دو مورد این اقدام به صورت تلفنی رخ داده ،تلاشی بوده تا از ادامه دیدار آنان با مراجع و در خواست کمک برای جلوگیری از ظلم های رفته بر عزیزانشان جلوگیری شود.
امروز: در آستانه نوزدهم اردیبهشت ماه که مصادف با هشتادمین سال تولد مهندس سحابی بود، سایت جرس در رابطه با تحولات گذشته و شرایط پیش رو و دلایل انتشار نامه ای که چندی پیش مهندس سحابی همراه جمعی با عنوان «فکری برای ایران کنید» ، نوشته بود، گفتگویی را با وی انجام داد.
سحابی در این گفت وگو با اشاره به آثار سوء بسته بودن فضای نقد و گفتگو، اظهار داشت:" من بعد از هشتاد سال عمر صرفا اعلام هشدار می‌کنم و می‌گویم مردمی که نارضایتی‌هایی داشته باشند و فرصت نکنند دردشان، خواستشان یا نقدشان را بگویند به طور طبیعی در آینده این دردها به طور فورانی سر باز می‌کند. پس جدا از مصلحت ایران و ایرانیان، برای مصلحت خود حاکمیت هم بهتر است بگذارند نقدها مطرح شود ... اگر این فضای گفتگو، درد دل، نقد یا حتی اعتراض بسته شود، جدا از ایران خطرات زیادی برای خود حاکمیت هم دارد."
وی با تاکید بر اینکه ما برانداز یا ساختارشکن نیستیم ،گفت:"و اینک پس از تجارب تمام عمرم، برای من دغدغه اصلی حفظ ایران است و بر این اساس است که می‌گویم امروزه ما به خاطر بقای ایران، برانداز نیستیم"
سحابی رفتار احمدی‌نژاد را از ابتدای کسب کرسی ریاست جمهوری در 5 سال پیش تا کنون در جهت تضعیف ایران و تضعیف خود جمهوری اسلامی دانسته، می گوید:"مقامات جمهوری اسلامی برای حفظ حاکمیت هم که شده بایستی احمدی‌نژاد را برکنار کنند. چه برای حفظ ایران و چه برای جمهوری اسلامی برکناری احمدی‌نژاد به علت تخریب‌ها و عدم کفایت‌هایش، امری حیاتی و مهم است،".
وی با ابراز امیدواری نسبت به آینده جنبش سبز از هواداران جنبش خواست تا " شیب را کم کنند. ابراز انتقادات و اعتراضات را آرام‌تر کنند و فکر پیروزی کوتاه‌مدت نباشند. ولی آنقدر روحیه داشته باشند که هر چه طرف مقابل ضربه می‌زند کوتاه نیایند و از طرف دیگر تندروی و عجله نکنند. تغییر در راه است. ولی هدف باید عقب نشینی حاکمیت غالب باشد برای اصلاح شدن مواضع و بینش‌ها و روش‌ها، نه براندازی. " وی اضافه کرد:"ما یک بار در یک نسل پیش، براندازی انقلابی کردیم، اما خیر و برکتی ندیدیم. یک ملت و یک کشور ظرفیت دو بار انقلاب در یک نسل را ندارد."
متن کامل این گفتگو به نقل از جرس در پی می آید:
پرسش: سوالاتی که مطرح میشود سوالاتی است که عده‌ای درباره برخی مسائل روز و نیز نقدهایی است که در رابطه با جزوه‌ای به نام «فکری برای ایران کنید» که شما و برخی دوستان دیگر منتشر کرده‌اید، دارند. در آنجا روی چند محور دولت احمدی‌نژاد را نقد کرده بودید و جمع‌بندی‌تان این بود که احمدی‌نژاد چه قبل از انتخابات عامل بحران بود و چه خود این انتخابات و تأیید مجدد احمدی‌نژاد بحران ایران را مضاعف کرد. سؤال برخی این است که هدف شما از دادن این جزوه تحلیلی چه بوده است؟
پاسخ: بسم‌الله الرحمن الرحیم. اولا تشکر می‌کنم از دوستان و منتقدانی که مسائلی را که روی این جزوه دارند، مطرح کرده‌اند. من از هر گونه سؤال، پرسش، انتقاد و حتی اعتراض استقبال می‌کنم. دوم منظور از جزوه‌ای که درآمد این بود که به هر صورت هر رژیمی که بر ایران حاکم باشد رژیم مذهبی، غیرمذهبی، ولایت فقیه، جمهوری خالص یا هر چیز دیگر اساسا مبتنی بر یک پیش‌نیاز اولیه است. و آن این است که کشور «ایرانی» باید وجود داشته باشد تا آن رژیم بر آن حکومت کند. در واقع کشور ایران مانند ظرفی است که محتوای آن می‌تواند همه چیز اعم از اسلامی، غیراسلامی، ولایت فقیه، تند یا کند و... باشد. من این را از موضع ناسیونالیستی نمی‌گویم. معتقدم که این ظرف که یک واقعیت عینی تاریخی - جغرافیایی است باید باقی باشد تا توان و قدرت حفظ آن محتوا را داشته باشد.
عرضم این است که از ابتدای سال 84 که آقای احمدی‌نژاد آمد خیلی قبل از انتخابات اخیر، ایشان عملیاتی انجام دادند که شمه‌ای از آن را در این جزوه گفته‌ایم و مرتبا فاکت‌های بیشتری هم به دست می‌آید. حتی صاحبنظران غیرسیاسی (مثل دکتر بهمن آرمان که خودش تصریح می‌کند که من سیاسی نیستم) نیز این ضررهایی که سیاست‌های وارداتی آقای احمدی‌نژاد قبل از انتخابات به منافع ملی ایران و موجودیت مالی و اقتصادی ایران زده را در روزنامه ذکر کرده‌اند. و یا آقای خوش‌چهره که از نمایندگان مجلس هفتم و از طرفداران آقای احمدی‌نژاد بود، ایشان هم صحبت مفصلی در این رابطه دارد و می‌گوید که برداشت دولت آقای احمدی‌نژاد از عدالت، به کلی واژگونه است.
همه اینها حکایت از آن دارد که آقای احمدی‌نژاد در حال تخریب ایران است و ایران دارد رو به سراشیبی انهدام می‌رود. به این جهت است که، بنده فکر می‌کنم و خطابم در اینجا هم به مردم ایران است و هم به مسئولان جمهوری اسلامی و به خصوص مقام رهبری. که اگر شما می‌خواهید نظام خودتان برقرار بماند باید ظرفی به نام ایران وجود داشته باشد. اگر وجود نداشته باشد یا روز به روز توانش تحلیل و رو به نابودی برود شما باید بر یک سرزمین سوخته حکومت کنید. این چه اثری دارد؟ و طبعا دشمنان شما هم تشجیع میشوند که به این موجود نحیف و ضعیف ضربه بزنند. بنابراین در مصاف با آمریکا هم شما موفق نخواهید شد.
دوم حرفم این است که آحاد مردم یا فرد ناچیزی مثل بنده نظرات و ملاحظاتی به مقامات کشور یا مقام رهبری داریم. این را بگذارند که ما در یک فضای خیرخواهانه و دلسوزانه مطرح کنیم. اگر این را اجازه ندهند حاصلش این است که این نقدها در سینه‌ها انباشته میشود و بالاخره یک روزی سر باز می‌کند. من تهدید نمی‌کنم. من بعد از هشتاد سال عمر باورکردنی نیست که به خاطر جاه‌طلبی یا وابستگی این حرف‌ها را بگویم، صرفا اعلام هشدار می‌کنم و می‌گویم مردمی که نارضایتی‌هایی داشته باشند و فرصت نکنند دردشان، خواستشان یا نقدشان را بگویند به طور طبیعی در آینده این دردها به طور فورانی سر باز می‌کند. پس جدا از مصلحت ایران و ایرانیان، برای مصلحت خود حاکمیت هم بهتر است بگذارند نقدها مطرح شود البته با رعایت ادب و احترام. خود بنده هم همیشه سعی کرده‌ام این شرایط را رعایت کنم و در صورت عدول از آن با تذکر، چه دوستان و چه دیگران به این شرایط برخواهم گشت. به هر صورت من می‌گویم اگر این فضای گفتگو، درد دل، نقد یا حتی اعتراض بسته شود، جدا از ایران خطرات زیادی برای خود حاکمیت هم دارد. این یک نکته.
نکته دیگر اینکه بنده از 15-10 سال پیش نقدهایی بر حاکمیت داشته‌ام مخصوصا از زمانی که آقای احمدی‌نژاد آمدند اعتراضات زیادی دارم که میشود جداگانه روی آن بحث کرد. به بیشتر سیاست‌ها، بخصوص سیاست‌های اقتصادی که من روی آن حساسیت دارم، اعتراض دارم. اما می‌خواهم بگویم ما به رغم همه نقدها و اعتراضاتی که داریم و به رغم آن نگرانی که الان برای من تشدید شده و آن رو به نابودی رفتن ایران است، ما برانداز نیستیم و بنده معتقد به ساختارشکنی نیستم و این را از این جهت که بخواهم تقربی به حاکمیت پیدا کنم، نمی‌گویم بلکه از روی تحلیل و اعتقاد می‌گویم زیرا که من در انتهای فروپاشی امروزه حاکمیت، فروپاشی ایران را می‌بینم.
و اینک پس از تجارب تمام عمرم، برای من دغدغه اصلی حفظ ایران است و بر این اساس است که می‌گویم امروزه ما به خاطر بقای ایران، برانداز نیستیم ولی امیدواریم که مقامات حاکمیت؛ توصیه‌ها، انتقادات و اعتراضات ما را بشنوند و روی روش‌ها و رفتارها و سیاست‌هایشان تأثیر بگذارد. وگرنه شکوه‌ها و ناله‌های پنهان مردم به فریاد اعتراض تبدیل میشود. زمان سابق هم این طوری بود. شاه اجازه کمترین نقد یا اعتراضی نه تنها به مردم بلکه به اعوان و انصار خود هم نمی‌داد به طوری که در تمام خاطرات اطرافیانش مثل دکتر عالیخانی (که رئیس دانشگاه تهران و مدتی هم وزیر اقتصاد بود)، ارتشبد جم و ارتشبد طوفانیان و... آمده است که شاه خودرأیی فردی شدید داشت و اصلا به کسی اجازه اعتراض نمی‌داد و در کوچکترین جزئیات مملکت هم دخالت داشت. در کتاب تضاد دولت و ملت آقای کاتوزیان هم این موضوع آمده است که همه به خودرأیی شاه اعتراض دارند. نتیجه آن چه شد؟ ناگهان در سال 57 مردم شورش کردند. ما نمی‌توانیم بگوییم فقط مخالفان و آقای خمینی مردم را به صحنه کشیدند. مردم اصلا دلشان پر بود، مخالفان هم یک تلنگر به آن زدند و سرش باز شد. به این جهت است که ما تقاضای‌مان از مقامات این است که بگذارند این نقدها گفته شود. ما هم از طرف دیگر متعهدیم که بدون جهت‌گیری‌های ساختارشکنانه نقدهای‌مان را مطرح کنیم.
پرسش: آقای مهندس راجع به این جزوه چند پرسش و نقد مطرح شده است. یکی اینکه چرا این قدر مفصل است و چون مفصل بوده به آن اندازه‌ای که برای تهیه آن زحمت کشیده‌اید، خوانده نشده است (البته برخی نخبه‌ها خوانده‌اند و در سایت‌ها و نقد و بررسی‌های‌شان هم انعکاس داشته). دوم این که می‌گویند شما و ملی - مذهبی‌ها در مجموع مرتب حکومت را نصیحت می‌کنید ولی حکومت هیچ نصیحتی را نمی‌پذیرد؛ پس چه کار باید کرد؟ سوم می‌گویند در این جزوه شما نتیجه مشخصی از بحث‌های‌تان نگرفته‌اید و چهارم همان طور که در بعضی از سایت‌ها نقد شده، گفته‌اند شما استراتژی و خط‌مشی‌تان این است که با دولت احمدی‌نژاد برخورد کنید، در حالی که ریشه مشکلات مهم‌تر و بالاتر از دولت احمدی‌نژاد است. لطفا توضیحات‌تان درباره این چهار نکته را به ترتیب بفرمایید.
پاسخ: درباره «تفصیل» باید بگویم که ما ناچار بودیم؛ برای اینکه نقدهایی که نسبت به دولت آقای احمدی‌نژاد می‌کنیم مستند باشد و مخاطبین ما به خصوص مخاطبین کارشناس، دانشگاهی و اهل فکر اقناع شوند، فقط شعار سیاسی ندهیم بلکه مستند حرف بزنیم. اگر مفصل شده متأسفیم اما اشکالات این دولت خیلی زیاد است و بایستی تفصیل داد چنان که برخی هم از این تفصیل استقبال کرده‌اند. این استنادات امری است که در تاریخ می‌ماند. اما در مورد نتیجه‌گیری، ما با همه مقدمات و مستندات خواسته‌ایم بگوییم، جدا از همه مناقشات درباره انتخابات، رفتار آقای احمدی‌نژاد در چهار ساله قبل از انتخابات هم (همان طور که پس از انتخابات اخیر نیز همان رویه را ادامه می‌دهد) در جهت تضعیف ایران و تضعیف خود جمهوری اسلامی است. و لذا مقامات جمهوری اسلامی هم برای حفظ حاکمیت هم که شده بایستی احمدی‌نژاد را برکنار کنند. ما در آن جزوه این نتیجه‌گیری را به عهده خوانندگان گذاشته‌ایم ولی گرفتن این نتیجه‌گیری که چه برای حفظ ایران و چه برای جمهوری اسلامی برکناری احمدی‌نژاد به علت تخریب‌ها و عدم کفایت‌هایش، امری حیاتی و مهم است، چیز سختی نیست.
پرسش: به چه شکل؟
پاسخ: قانون اساسی برای این کار راه‌کارهایی را بازگذاشته است. یکی اینکه مثلا مجلس رأی عدم کفایت به او بدهد. من اینجا اصلا نمیخواهم وارد بحث انتخابات اخیر شوم. بلکه تنها روی عملکرد آقای احمدی‌نژاد تمرکز می‌کنم. پس الان به لحاظ قانون اساسی راه باز است و به هیچ وجه ساختارشکنی هم نیست.
همچنین دیوان عالی کشور می‌تواند به عملکرد ایشان نقد یا اعتراض بکند و با تأکید بر قانون‌شکنی‌های مفصل ایشان که ما هم در آن جزوه شمه‌ای از آن را آورده‌ایم زمینه برکناری ایشان را فراهم کند. من فقط در این مورد مشکل را در اینجا می‌بینم که خود مقام رهبری به آقای احمدی‌نژاد دل بسته‌اند و پشت ایشان ایستاده‌اند. اما حتی مجلسی‌ها که اکثریت آنها اصولگرا هستند، به سیاست‌های آقای احمدی‌نژاد اعتراض شدیدی دارند.
پرسش: آیا این اعتراضات در حد اعلام عدم کفایت هم هست؟
پاسخ: به نظر بنده بله. چند شاهد دارم. وقتی آقای احمدی‌نژاد رفتند که دولت‌شان را در مجلس معرفی کنند، مجلس صلاحیت سه نفر از وزرایی که ایشان معرفی کرده بودند را رد کرد. متعاقب آن آقای محمدرضا باهنر که نایب رئیس مجلس هستند و از اصولگراهای داغ و جدی هستند گفتند اگر توصیه مقام رهبری نبود ما خیلی بیش از سه نفر را رد می‌کردیم. معلوم میشود که مجلس از آقای احمدی‌نژاد ناراضی است. ولی به علت حمایت مقام رهبری ملاحظه می‌کنند. در بحث یارانه‌ها هم شدت برخوردها را شاهد بودیم. همچنین رئیس مجلس نامه‌نگاری‌های متعددش با رئیس‌جمهور درباره قانون‌شکنی‌های ایشان را علنی کرد.
پرسش: در اینجا این سوال مطرح میشود و برخی منتقدین هم مطرح کرده‌اند که پس چرا شما در حد و سطح آقای احمدی‌نژاد به ریشه مشکلات و نقدهای‌تان وارد شده‌اید؟
پاسخ: من این نقدها را خوانده‌ام. اما آن را قبول ندارم. برای اینکه در کنار گود و خارج از کشور میشود هر حرفی را زد ولی در داخل شما باید یک سلسله تشریفات یا اصول حقوقی و سیاسی و ... را رعایت کنید که موجب بدتر شدن اوضاع نشود. اگر یک گام به پیش رفتیم مجبور نشویم دو، سه قدم به عقب برگردیم.
به همین جهت ما سعی می‌کنیم با رعایت مقررات و ضوابط، نقدمان را مطرح کنیم. نسبت به مقام رهبری هم من عرض کردم که اگر ایشان اجازه نقد ندهند این نقدها در دل‌ها جمع میشود و یک روزی سر باز می‌کند.
پرسش: شما به عنوان کسی که با رهبری جمهوری اسلامی سیر و سابقه‌ای هم داشته‌اید چه حرف و حدیث، نقد و نصیحت‌هایی دارید؟
پاسخ: بله. فکر می‌کنم ایشان بنده را می‌شناسند چون از قبل از انقلاب و بعد از آن در دوران شورای انقلاب سابقه داشته‌ایم. ایشان یک مدتی به ما خوش‌بینی‌های داشتند. بعدها بدبینی‌هایی پیدا کردند. در دوره سال‌های 79 و 80 و 81 که ما زندان و درگیر بودیم حتی وزارت اطلاعات آن زمان تحلیلی به رهبری داده بود مبنی بر اینکه ما برانداز نیستیم. ولی خوب بیت رهبری اعتقاد داشتند که ما براندازیم. و قرار شده بود رسیدگی بکنند. اما اینکه حالا نظرشان برگشته یا نه من خبر ندارم. به هر صورت آنها نسبت به ما یک بدبینی‌هایی داشتند. این بدبینی‌ها فکر می‌کنم به خاطر صراحت زبان ما بوده که گاهی نقدها را می‌گفتیم. حتی از قول آقای اکبر گنجی نقل شده که وی به آقای مبشری رئیس دادگاه انقلاب گفته بود این نسبت‌هایی که به فلانی یعنی بنده می‌دهند که برانداز است به او نمی‌چسبد زیرا در سفر برلین با او بودم و با هم بحث زیاد داشتیم. آقای مبشری که رئیس دادگاه انقلاب بود و تمام بازجویی‌های ما را در آن 20-15 ماهه تعقیب می‌کرد و نزدیک به 2000 صفحه بازجویی از ما گرفته بود، نیز گفته بود که ما هم همین اعتقاد را داریم ولی دفتر مقام رهبری اصرار دارند که اینها براندازند. من نمی‌دانم این دفتر از کجا این اطلاعات را کسب کرده بودند، در حالی که من همین حالا هم از روی تجربه و تحلیل و دلسوزی که برای ایران دارم فروپاشی امروزه حاکمیت یا ساختارشکنی را منجر به فروپاشی ایران می‌بینم و با آن موافق نیستم. دادگاه هم در آن پرونده ما را از اتهام براندازی تبرئه کرد.
پرسش: آقای مهندس شما با آقای خامنه‌ای در شورای انقلاب زیر یک سقف بودید و مقابل هم می‌نشستید و صحبت می‌کردید. اگر امروز فرصتی باشد و رو در روی ایشان بنشینید و صحبت کنید چه حرف و نصیحتی به ایشان دارید؟
پاسخ: اولا بنده از موضع مذهبی که دارم همیشه خودم را محتاج نقد و نصیحت می‌دانم و از آن، از طرف هر کس که گفته شود، استقبال می‌کنم. در قرآن هم از اینکه به تعبیر طعنه‌آلود مخالفان و مشرکان، پیامبر سراسر «گوش» بوده تجلیل شده و به ایشان متذکر شده که اگر این اخلاق بزرگ و کریمانه و مهربانانه‌ات نبود، مردم از دورت پراکنده می‌شدند. و باز آقای خامنه‌ای بهتر از من می‌دانند که امام علی در نهج‌البلاغه هم آمده که بارها به مردم گفته‌اند با من مثل جبارها رفتار نکنید، لکنت زبان نداشته باشید، راحت حرف‌تان را بزنید و...
بنابراین بنده در رابطه با آقای خامنه‌ای که درسابقه و اعتقاد قبلی‌مان به این حرف‌ها با هم اشتراک کامل داشتیم در کمال دلسوزی و احترام می‌گویم شما ممکن است نظریاتی داشته باشید که با نظرات امثال بنده مخالف باشد، اما سعی کنید که توصیه‌های دلسوزانه را، که حداقل نه دلسوزی برای خود بلکه دلسوزی برای ایران می‌بینید، بشنوید. من حقیقتا نمیخواهم تشبیه کنم. باز تأکید می‌کنم که دارم مثال می‌زنم، مانند نمی‌کنم. اما امام علی درباره خلیفه سوم همین نصایح را بارها می‌گویند. می‌دانید که حضرت علی در باره این خلیفه دو فرزند خود یعنی امام حسن و امام حسین را جلوی انقلابیون مخالف فرستاد و نزدیک بود آنها زیر دست و پا له شوند. در حالی که یک دنیا ایراد و اعتراض به ایشان داشت.
خودرأیی هر فرد و هر نظامی را حتی شخص الهی هم باشد، اگر استبدادورزی کند به هلاکت می‌اندازد. امام علی در نهج‌البلاغه می‌گوید من استبد برأیه فقد هلک یعنی شخص خودرأی یا بی‌اعتنا به نظرات دیگران، نهایتا و قطعا خودش هم تضعیف میشود و از بین می‌رود. بنابراین اولین نظرم این است که ما در این فضا اگر می‌خواهیم ایران حفظ شود گوشمان را و در دلمان را برای منتقدین، معترضین و دلسوزان باز کنیم و حرف‌های آنها را هم بشنویم. تصمیم آخر هم با ما. ولی حداقل حرف‌هایشان را بشنویم.
دوم اینکه ایشان مسائل را مقداری معتدل‌تر و متعادل‌تر و همه‌جانبه‌تر ببینند و همه چیز را به «دشمن» نسبت ندهند. نمی‌گویم مملکت ایران و یا جمهوری اسلامی دشمن ندارد، اما دیگر نباید هر حرف و هر رفتار هر کسی را - ولو نزدیک‌ترین دوستان و هم‌پیمانان و مسئولان گذشته - را به دشمن منسوب کرد. در این حالت همه کارهای منتقدان، رقبا و مخالفان کار دشمن و شیطان محسوب شده و همه کارهای خودمان کار حق و اسلام و علی‌وار. این طوری همه چیز غیرقابل نقد میشود. شما بهتر از من می‌دانید که امام علی به همه می‌آموزند که اگر در هر کاری و هر حوزه‌ای نقد اجتماعی و امر به معروف و نهی از منکر تعطیل شود بدترین افراد و بدترین سیاست‌ها (و به قول ایشان «شرارکم») حاکم میشود. پس وجود فضای نقد هم به نفع حاکمان و رفتار و عملکردشان و هم به نفع جامعه است که حرفهایش را نمی‌خورد و در درون‌اش نمی‌ریزد، بلکه برای آنها اثر و تأثیر اصلاحی قائل میشود.
پرسش: یک اشکال یا نظر دیگری که برخی گفته‌اند این است که ملی - مذهبی‌ها استراتژی یا خط برخوردشان این است که با رهبری جمهوری اسلامی برخورد نکنند. آیا مباحثی که شما در مصاحبه قبلی‌تان با جرس مطرح کرده‌اید، یک تغییر و تجدید نظر در این رویکرد است و یا برخورد صرفا شخصی شما به واسطه روابطی است که قبلا با ایشان داشته‌اید؟ یا بحثی جدید است؟
پاسخ: نه. به هیچ وجه بحث جدیدی نیست. ولی به عنوان کسی که هشتاد سال از عمرش می‌گذرد و داعیه هیچ پست و مقامی ندارد، حق ملی و دینی و حقوقی خود می‌داند که مقامات را مؤدبانه، دلسوزانه و مسئولانه نقد کند و انتظار دارم مقامات نیز به خصوص مقام رهبری اجازه دهند که چنین فضای نقدی برای اصلاح امور ایجاد شود والا چیزی از ایران باقی نخواهد ماند. ما در این مسئله اخیر نیز می‌بینیم که اگر آقای خامنه‌ای از آقای احمدی‌نژاد حمایت نکند واقعا آقای احمدی‌نژاد در همین مجلس اصول‌گرای هشتم، رفتنی است.
در بحث هدفمند کردن یارانه‌ها برخورد مجلس و دولت خیلی جدی شده است. حتی آقای توکلی هم در جلسه مشترک دولت و مجلس گفته بود این بحث به جایی نرسید چون آقای احمدی‌نژاد روی نظرات خودش پافشاری زیاد می‌کند، در حالی که دولت باید مجری نظرات مجلس باشد. آقای علی مطهری هم گفته بود که دولت جسور است و مجلس نجیب.
آقای احمدی‌نژاد برای خودش برنامه‌هایی دارد و اگر همین طور پیش برود، نه اعتنایی به مجلس دارد و نه به نمایندگان ملت. من احساس خطر کرده‌ام. من انتظار دارم که ایشان به عنوان بالاترین مقام حقوقی کشور حداقل در اختلافات کارشناسی داخل نظام موضع بیطرفی داشته باشند.
ما بر سر مشی قبلی خودمان باقی هستیم. فروپاشی و براندازی را مصلحت ایران نمی‌دانیم. اما به حاکمیت انتقاد و اعتراض هم داریم.
پرسش: سؤال دیگری که بسیاری چه در داخل و چه در خارج از کشور مطرح می‌کنند این است که مشی‌ای که الان می‌خواهد جمهوری اسلامی را نصیحت کند جواب نمی‌دهد. پس آیا میشود به همین روشی که جواب نمی‌دهد ادامه داد؟
پاسخ: ما با عده‌ای از دوستان چند روز پیش برای عید دیدنی به ملاقات آقای میرحسین موسوی رفتیم. ایشان هم می‌گفت الان من هم همین اعتقاد را دارم، باید صبر و حوصله داشت. نباید عجله کرد و نباید انتظار داشته باشیم در همین سال 89 مسائل حل شود. باید بگذاریم این مسائل به تدریج حل شود. یا به اصطلاح شیب انتقاد و اعتراض‌های‌مان را کمتر کنیم. نه اینکه منتظر براندازی باشیم، بلکه شیب را کمتر کنیم و بگذاریم حاکمیت خودش به تدریج به این نقاط برسد.
پرسش: یکی از نقدهایی که شما به دولت آقای احمدی‌نژاد در آن جزوه وارد کرده‌اید بحث انرژی هسته‌ای و خط مشی دولت احمدی‌نژاد و سیاست خارجی ایران درباره مسئله هسته‌ای است. در سال گذشته هم ملی - مذهبی‌ها جزوه‌ای دادند و در آنجا کل پرونده انرژی هسته‌ای را تحلیل کردند. آیا شما هم چنان همان نظرات را دارید؟ و چه ارزیابی از روشی که دولت آقای احمدی‌نژاد در پیش گرفته است، می‌کنید؟
پاسخ: من فکر می‌کنم این روش مبتنی بر عینیت و واقعیت نیست. برای اینکه مسئله غنی‌سازی اورانیوم بر یک فرض اولیه استوار است و آن اینکه ما اینقدر ذخایر اورانیوم داریم که تا بی‌نهایت یا سال‌های سال بتوانیم از آن استفاده کنیم. و بر این اساس بر سر غنی‌سازی آن دعوا داریم. در حالی که بنده اطلاع دارم که سازمان انرژی اتمی چندین بار درباره ذخایر اورانیوم در کشورمان تحقیقات کرده و آخرین تحقیقات صورت گرفته در معادن ساقند کرمان هم نشان می‌دهد که ذخایر اورانیوم ما به اندازه خوراک 5 سال نیروگاه 1000 مگاواتی بوشهر است. بعد از پنج سال ما اصلا اورانیومی نداریم که بخواهیم آن را غنی‌سازی کنیم یا نکنیم. آن موقع ما ناچاریم که خود سنگ اورانیوم را از خارج بخریم. آن موقع هم در مقابل دنیایی که در مقابل غنی‌سازی اورانیوم ما یک بلوک متحد شده قرار داریم.
بنابراین برای مسئله‌ای که 5 سال بیشتر عمر ندارد این همه هزینه پرداختن واقعا عقلانی نیست. ما تا به حال سه تحریم آمریکا را تحمل کرده‌ایم. IMF، صندوق بین‌المللی پول برآورد کرده بود که این سه تحریم 35 میلیارد دلار در سال به درآمد ملی ایران زیان زده است. اگر تحریم بعدی هم بیاید به این زیان افزوده میشود ما این زیان را از جیب چه کسی می‌پردازیم و به امید این که چه موقع جبران شود؟ در یک کار تحقیقاتی که یک مرکز تحقیقاتی غربی انجام داده بود زیان سالانه تحریم‌های قبلی را نیز معادل یک سوم تولید ناخالص ملی ایران - یعنی حدود 130 میلیارد دلار - برآورد کرده است.
آقای احمدی‌نژاد برای مصاف با آمریکا راحت قیمت گاز و قیمت نفت را برای برخی کشورها که می‌خواهد دوستی‌شان را جلب کند تخفیف می‌دهد. قیمت گاز جنوب را به پاکستان و هندوستان تا 60% زیر قیمت بین‌المللی تخفیف داده، تا آنجا که معاون بین‌المللی وزارت نفت بر سر این موضوع استعفا داد. برای اینکه با آن قیمت هزینه تأسیسات هم مستهلک نمی‌شود.
یا قراردادی هست به نام نابوکو که برای صدور گاز به اروپاست (به عنوان یک رقیبی در مقابل روسیه). چون الان صادرکننده گاز به اروپا فقط روسیه است و چون صادرکننده انحصاری است، اروپایی‌ها ناراضی هستند. آنها از ترکمنستان و قرقیزستان می‌خواهند گاز صادر کنند. این دو کشور با هم حتی 10% نیازهای اروپا را نمی‌توانند تأمین کنند، بلکه ایران است که می‌تواند به اندازه کافی گاز صادر کند، معذلک ایران را از قرارداد نابوکو که در ترکیه منعقد شده است کنار گذاشته‌اند. این خیلی جفاست به ایران. ما این همه زیان را برای چه باید بپردازیم؟
آقای احمدی‌نژاد در سفری که نخست‌وزیر ترکیه به ایران داشت قیمت صدور گاز جنوب کشور ما را به ترکیه نسبت به قیمت بین‌المللی 50% تخفیف داده است. این تخفیف از جیب چه کسی پرداخت میشود؟ از جیب آقای احمدی‌نژاد که نمی‌رود. از جیب ملت ایران می‌رود. خوب با این تخفیف هزینه تأسیسات و خط لوله‌ای که باید به ترکیه کشیده شود و به صادرات اروپا کمک کند چه میشود؟ آیا مستهلک میشود؟
پرسش: راه حل شما درباره انرژی هسته‌ای چیست؟
پاسخ: به نظر من ایران در بحث انرژی هسته‌ای باید فعلا از مسئله غنی‌سازی عدول کند. غنی‌سازی را هم سازمان انرژی هسته‌ای جهانی یعنی آژانس و هم خود اوباما تأکید کرده که حق ایران است منتهی چون ایران در گذشته کارهایی کرده و مخفی‌کاری‌هایی کرده، دنیا به ایران اعتماد ندارد. برای جلب این اعتماد لازم است ایران یک مقدار کوتاه بیاید. در حالی که خودش هم می‌داند 5 سال بیشتر ذخایر ندارد و برای 5 سال نمی‌ارزد ما این قدر هزینه بدهیم.
پرسش: آقای اوباما در تعیین خط مشی هسته‌ای امریکا ذکر کرده که امریکا از سلاح‌های هسته‌ای هیچ گاه استفاده نخواهد کرد ولی ایران و کره شمالی را استثنا کرد. شما چه نظری روی این مسئله دارید؟ آیا این بیان یک جنگ سیاسی است یا یک برنامه و اقدام عملی؟ شما کلا چه نظری روی این برنامه و موضع امریکا و اوباما دارید؟
پاسخ: بنده اعتقاد دارم که این حرف آقای اوباما یک تهدید است. مصلحت خود دولت آمریکا و اعوان و انصارش این نیست که به ایران حمله هسته‌ای بکنند زیرا اگر یک حمله کوچک هسته‌ای بکند این راهش باز میشود برای کشورهای روسیه، اوکراین، فرانسه، چین، انگلستان که اینها همه سلاح هسته‌ای دارند. خوب این راه باز میشود که بقیه دنیا هم این کار را بکنند. بنابراین دنیا به آشوب و فتنه فرو می‌رود. فکر می‌کنم امریکایی‌ها این قدر عقل داشته باشند که اینها را پیش‌بینی کنند. از همه مهم‌تر، اسرائیل کشوری است که برای بقای خودش هر کار ریسک‌آمیز و خطرناکی را ممکن است بکند که به نظر می‌رسد بدون موافقت آمریکا نخواهد بود.
اسرائیل زرادخانه اتمی با بیش از 200 کلاهک اتمی دارد که دو تا از آنها ئیدروژنی است. خوب اسرائیل هم اینجوری راهش باز میشود که از این جسارت‌ها بکند. در آن صورت خاورمیانه‌ای که آمریکا این همه به آن اهمیت می‌دهد آیا ثباتی خواهد داشت یا آشوب و فتنه در آن بیشتر میشود؟ بنابراین من تصورم این است که امریکایی‌ها یا آقای اوباما این قدر بی‌فکر نیستند که بخواهند این کار را اجرا بکنند این یک تهدید است. یک مثال تاریخی بزنم. در زمان ملی شدن نفت، انگلیس‌ها وقتی دولت مصدق برای ملی شدن نفت در آبادان انگلیسی‌ها را خلع ید کرد، برای تهدید ایران ناو موریشس خودشان را آوردند و لوله‌های توپ آن را هم به سمت آبادان نشانه گرفتند. مرحوم بازرگان می‌گفت من حقیقتا ترسیده بودم که اگر اینها با ناوشان 4 تا توپ به آبادان بزنند کل پالایشگاه آبادان از بین می‌رود. من خیلی نگران بودم. بعد در سفری که به تهران آمدم رفتم خدمت دکتر مصدق و نگرانی‌ام را گفتم. او خندید و مثالی از بچگی خودش در اروپا زد. و گفت بله او تهدید می‌کند ولی نمی‌زند. «نمی‌تواند» بزند. من هم عرضم این است که آقای اوباما تهدید می‌کند ولی نمی‌زند. چرا که اگر بزند خودش می‌داند که چه آشوب‌ها و فتنه‌هایی در جهان پیدا خواهد شد. مصلحت خودش هم نیست. به علاوه همان آقای اوباما، اگر نظری هم نسبت به ایران داشته باشد و بخواهد مثل عراق یا افغانستان بیاید اینجا و حاکم شود، باید ایرانی موجود باشد. اگر با سلاح هسته‌ای نه نطنز، بلکه اصفهان و کاشان و کل استان‌های مرکزی ما را آلوده کند، دیگر برای چه می‌خواهد بیاید حکومت کند؟ من به هیچ وجه باور نمی‌کنم این تهدید آقای اوباما اجرایی باشد. صرفا تهدید است. (البته این بحث من در رابطه با حمله هسته‌ای است نه هر نوع حمله نظامی که بحث مستقلی است و امکان آن منتفی نیست). به این دلیل در رابطه با این حمله آقای اوباما می‌خواهم نتیجه بگیرم که سران کشور ما نبایستی پاسخ اوباما را با حمله و فحش و حرف‌های متقابل بدهند. باید بگویند که تو نمی‌توانی. تو اینقدر عقل داشته باش که اگر بخواهی سلاح هسته‌ای علیه ایران به کار ببری چه بلاهایی سر خودت و همه دنیا و همین خاورمیانه‌ای که خیلی به آن علاقه داری خواهد آمد. کتابی است به نام همه مردان شاه اثر استیفن کینزر راجع به نهضت ملی و مصدق و ... یک رفتار مصدق را در شورای امنیت در مقابل نماینده انگلیس ذکر کرده که سیاستمدار کهنه‌کاری بود. وقتی او شروع به حمله به ایران و توهین و تحقیر کرد مصدق به قدری آرام و ملایم و باتواضع صحبت کرد که همین رفتارش آنجا موجب شد که غیر از آمریکا و انگلیس 9 عضو دیگر اعضای شورای امنیت همه رأی به نفع ایران دادند و مسئله ایران را از دستور کار شورای امنیت خارج کردند. در حالی که انگلیسی‌ها می‌خواستند در شورای امنیت حل بشود. این رفتار باید سرمشق ما باشد. ما وقتی در جهانی قرار گرفته‌ایم که، به‌حق یا نابه‌حق، همه علیه ما به هم تکیه کرده‌اند آنجا نمی‌توانیم با گردن‌کلفتی حرف بزنیم که آقای احمدی‌نژاد می‌گوید دستهای آنها را قطع می‌کنیم. باید یک مقداری با ملایمت و تواضع حرف زد تا در عوض عده‌ای بی‌طرف را جذب کرد.
پرسش: آقای مهندس ملی - مذهبی‌ها معمولا به برخورد «تعاملی» با جهان واز جمله با آمریکا تأکید می‌کنند. آیا این زبان آقای اوباما را به نفع رویکرد «تعاملی» می‌دانید؟
پاسخ: این تهدید او را نه. ولیکن درباره کل رفتاراوباما بنده عرض می‌کنم ایشان پارسال به زبان فارسی عید را به ایرانیان تبریک گفت. سفری به خاورمیانه و مصر داشت. در آنجا هم به نفع اسلام حرف زد. برخلاف رئیس جمهور قبلی‌شان (بوش) بود که اسلام را به عنوان یک خطر و تروریسم جهانی معرفی می‌کرد. خیلی به اسلام احترام گذاشت و به سوابق خودش که پدرش مسلمان بوده کاری ندارم، ولی رفتارش را عرض می‌کنم. اوباما از راه مسالمت پیش آمد. ولی این حرفش خوب نبوده و باید تغییر کند.
پرسش: پس شما آقای اوباما را هم نصیحت می‌کنید!
پاسخ: بله من می‌گویم آقای اوباما، این تهدیدش خلاف آن رفتارش است. و باید با تأمل بیشتر درباره ایران حرف بزند و تسلیم جوسازی‌های داخلی و رقابت‌های درونی آمریکا در این باره نشود.
از این طرف هم ما ادعای اسلامی بودن داریم و راهنمای اصلی ما هم قرآن است. در قرآن سوره نساء آیه 94 می‌گوید یا ایهاالذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل‌الله فتبینوا و لاتقولوا لمن القی الیکم السلام لست مومنا. اگر کسی آمد و به شما ظاهرا سلام کرد شما به او نگویید تو دروغ می‌گویی، ریا می‌کنی و تو مومن نیستی. اگر سلام کرد شما جوابش را بدهید. در یک آیه دیگر هم می‌گوید شما از سلام هم بالاتر به او بگویید. در همان آیه هم هست که تبتغون عرض الحیوه حیاه الدنیا، شما به دنبال صورت‌های ظاهری این دنیا هستید، در حالی که غنایم اصلی بسیاری نزد خداست. شما از اینکه با اوباما با احترام و ادب صحبت کنید نترسید. هیچی نمی‌بازید. آنهایی که از خودشان ضعف دارند می‌ترسند که اگر او یک حرف تند زد آنها بالاتر از آن یک فحش به او بدهند... به نظر من این از ضعف آنهاست. اینها ضعف دارند. از خودشان می‌ترسند والا رفتار عاقلانه و اسلامی و رفتاری که قرآن توصیه می‌کند این نیست که اگر کسی دستش را به طرف ما دراز کرد تا دست دوستی به ما بدهد آن را رد کنیم، به او فحش بدهیم و بگوییم تو دروغگویی (و اذا حیّیتم بتحیه فحیوا باحسن منها أوردّوها ان الله کان علی کل شیء حسیبا) (نساء، 86).
پرسش: آقای مهندس این زبانی که اوباما به کار برد و شما هم نقد کردید آیا تحت فشار جناح‌های تندتر آمریکا و جمهوری‌خواهان است یا عکس‌العمل برخورد ایران و ادبیات احمدی‌نژاد؟
پاسخ: به نظر من اولا چون هم اکنون می‌گویند محبوبیت اوباما در آمریکا پایین آمده یعنی جمهوری‌خواه‌ها زبانشان دراز شده و می‌گویند اوباما دارد با ایران مماشات می‌کند. اوباما برای اینکه دهان آنها را ببندد. ثانیا در آمریکا لابی اسرائیل بسیار قوی است.لابی اسرائیل در اعماق کنگره نفوذ دارد. آنها هم فشار می‌آورند و اوباما باید دهان آنها را هم ببندد. من تصورم این است.
پرسش: برخی معتقدند دولت احمدی‌نژاد به ویژه در دوره دوم «عمل»ش برخلاف زبان تندش است که علیه امریکا یا غرب به کار می‌برد و نوعی «منت‌کشی وارونه» است. مثلا نامه می‌دهد و در رابطه با انرژی هسته‌ای هم در مذاکرات وین دولت احمدی‌نژاد اعلام کرد که ما حاضریم 1200 کیلومواد 5/3 درصد غنی‌شده بدهیم و مواد 5/19 درصد غنی‌شده را بگیریم. آیا فکر نمی‌کنید مشابه مشکل اوباما را دولت احمدی‌نژاد هم در داخل ایران دارد. یعنی جناح‌های تندرویی در داخل ایران هستند که نمی‌خواهند بحث انرژی هسته‌ای یا مشکل رابطه ایران و آمریکا که الان دولت احمدی‌نژاد عملا دنبالش هست، حل شود؟
پاسخ: بله متأسفانه همان فضایی که در امریکا هست، در ایران هم هست و متأسفانه آنقدرها صراحت وجود ندارد که اگر ما عمل یا سیاستی را درست می‌دانیم اعلام کنیم و صریحا جلو برویم و خیلی هم به اطرافیان باج ندهیم. آقای احمدی‌نژاد به نظر من غیر از عیب‌هایی که خودش دارد، یک مقدار هم باج می‌دهد. من در مورد سیاست‌های مالی و اقتصادی خودش را مقصر می‌دانم ولیکن در مورد مسائل هسته‌ای به نظر می‌خواهد دهان عده‌ای از مخالفین را هم ببندد.
پرسش: شما فکر می‌کنید موضع اپوزیسیون و منتقدینی که دلسوز ایران هستند در این رابطه چه باید باشد؟
پاسخ: نظر من تأکید شفاف بر همین توصیه‌هاست که آقای احمدی‌نژاد شما در رابطه با مسائل هسته‌ای آنقدری که کشور ظرفیت دارد آنقدر فشار بیاور. زیرا که این تحریم‌ها، سه تحریمی که تا به حال شده و تحریم چهارم هم فقط منتظر است که چین رضایت بدهد حتی روسیه هم موافقت کرده؛ این تحریم‌ها و این تحریم چهارم به منافع ملی ما خیلی ضرر می‌زند و اگر تو راست می‌گویی باید اینجا زیاد فشار نیاوری.
من به هیچ وجه این را نمی‌گویم که ایران حق غنی‌سازی را ندارد، به هیچ وجه، ولی می‌گویم فعلا طوری شده که دنیا به ایران و به تو بی‌اعتماد است. اعتماد ندارد. می‌گویند شما می‌خواهید از طریق غنی‌سازی برسید به سلاح هسته‌ای. شما هم که قسم می‌خورید که نمی‌خواهید این کار را بکنید، حتی آقای خامنه‌ای چند روز پیش گفت ما حرام می‌دانیم. شما که نمی‌خواهید چرا باید چوب یک عمل ناکرده یا خیال نداشته را بخورید؟ برای جلب اعتماد جهان یا اعتمادسازی شما بر سر مسئله غنی‌سازی کوتاه بیایید. در این صورت هیچ اتفاقی نمی‌افتد و ما هیچ چیز از منافع ملی‌مان را نمی‌فروشیم، نترسید. ولی می‌دانم سیاست مبادله سوخت هسته‌ای زیر فشارهایی از طرف جناح‌های دیگر مثل کیهان و رئیس مجلس و... است.
پرسش: آخرین سؤال، جنبش اعتراضی سبز و منتقدین و مخالفین دولت احمدی‌نژاد و وضعیت موجود، با توجه به وقایع یکی - دو ماهه آخر سال 88 دچار یک تردیدها، نگرانی‌ها و بعضا ناامیدی‌هایی شدهاند، شما چه نظر یا نصیحت یا توصیه‌ای در این رابطه دارید؟
پاسخ: درباره راهپیمایی 9 دی و 22 بهمن، دستگاه حاکمه خیلی تبلیغات کرد ولیکن هم خودمان دیدیم و هم آقای موسوی هم تأکید کرد که تظاهرات 22 بهمن مهندسی شده بود و یک تظاهرات خودجوش متن مردم نبود. این کارها به نظر من عاقبت ندارد. در رژیم شاه هم از این کارها خیلی می‌کردند. در سال 1340، اوایل حکومت امینی، سران جبهه ملی و نهضت آزادی و... همه در زندان بودند. شاه برای واکنش نسبت به اینها در روز 28 مرداد سال 1340 مراسم عظیمی در دوشان تپه برگزار کرد. او هم تا جایی که توانست در آنجا به مصدق بد گفت که کاسه گدایی دست گرفته بودند و یک کاسه نفت نمی‌توانستند بفروشند. البته دروغ می‌گفت ... اما عاقبت او چه شد. نتیجه آن شد که در سال 57 با افتضاح بیشتری، مردم میلیونی علیه او به خیابانها آمدند. من می‌گویم اینکه شما آمدید روز 22 بهمن را مهندسی کردید و جمعیت به تهران آوردید و همه هم فهمیدند مصنوعی بود و خود به خودی نبود... این رویه‌ها را تا کی می‌خواهید ادامه دهید. از آینده بترسید. بنده خاطرم هست که روز تاسوعا و عاشورا راهپیمایی بزرگی در تهران شد که می‌گفتند 3 تا 5 میلیون نفر در آن شرکت کردند. آقای اریک رولو (که روزنامه‌نگار قدیمی فرانسوی است در دولت میتران هم سفیر فرانسه در تونس بود) را من در دفتر مرحوم بازرگان دیدم و از او پرسیدم راجع به راهپیمایی دیروز نظر شما چیست و چه چیزی مشاهده کردید؟ او گفت من 30 سال است که در این جریانات هستم و تمام انقلابات کوبا، آمریکای لاتین، ویتنام، لائوس و... را دیده‌ام و چنین چیزی تا حالا ندیده بودم. این یک تظاهرات نبود، یک مدّ انسانی بود و بعد از چند روز هم در هفته‌نامه لوموند دیپلماتیک مقاله‌ای با همین عنوان منتشر کرد. این مد انسانی از کجا آمد؟ به نظر من این ناشی از ناله‌ها و اعتراضاتی بود که 20-15 سال جمع شده بود. از سال 40 شاه نگذاشت مردم مطرح کنند و تظاهرات ساختگی دوشان‌تپه را درست کرد و عاقبت این شد که در سال 57 در راهپیمایی عاشورا دیدیم. حالا هم اینها از یک طرف از این لشکرکشی‌های مهندسی‌شده می‌کنند و از طرفی می‌خواهند به ضرب و زور هر صدایی را قطع کنند. همین روزها شنیدم فرزند یکی از دوستان شهرستانی ما (آقای حاج احمد معصومی از اراک که از مبارزان مذهبی قدیمی هستند و بنده با ایشان در شیراز هم‌زندان بودیم) را به بهانه‌های بی‌خودی گرفته‌اند. پسر ایشان (آقا یاسر) را هم من می‌شناسم. ایشان در یک خانواده مذهبی و مبارز قدیمی بزرگ شده و به تبع پدر به ملی - مذهبی‌ها هم علاقه مند است و گاه خدمات شخصی برای دوستان ما (در رابطه با تعمیر و سرویس کامپیوتر و این نحو کارها می‌کرد) حالا ایشان را گرفته‌اند و گفته‌اند با منافقین ]مجاهدین[ رابطه داری (چون یکی از اقوام‌اش مجاهد است) در حالی که وی از دوستان ماست، اما می‌خواهند با این فشارها او را وادار به بریدن و گفتن حرف‌های آقایان بکنند. اما تا کی این روش‌های بی‌حاصل را می‌خواهند ادامه بدهند.
پرسش: چه توصیه‌ای به این طرف، جنبش سبز می‌کنید؟
پاسخ: توصیه‌ام به این طرف آن است که همان طور که قبلا هم گفتم شیب را کم کنند ابراز انتقادات و اعتراضات را آرام‌تر کنند و فکر پیروزی کوتاه‌مدت نباشند. ولی آنقدر روحیه داشته باشند که هر چه طرف مقابل ضربه می‌زند کوتاه نیایند و از طرف دیگر تندروی و عجله نکنند. تغییر در راه است. ولی چنانکه در پاسخ به سوالات قبلی گفتم هدف باید عقب نشینی حاکمیت غالب باشد برای اصلاح شدن مواضع و بینش‌ها و روش‌ها، نه براندازی. ما یک بار در یک نسل پیش، براندازی انقلابی کردیم، اما خیر و برکتی ندیدیم. یک ملت و یک کشور ظرفیت دو بار انقلاب در یک نسل را ندارد.
پرسش: شما به این تغییر چقدر امیدوارید؟
پاسخ: من می‌گویم 100% میشود. باور کنید. زیرا، کدام رژیم توانسته با ضرب زور دوام پیدا کند. این سیاست آنها چقدر می‌تواند دوام داشته باشد. من این را بارها گفته‌ام. مرحوم نهرو در کتاب «زندگانی من» در رابطه با دعواهایی که با انگلستان داشتند، می‌گوید یک ضرب‌المثل قدیمی هندی می‌گوید به سرنیزه می‌توان تکیه داد اما روی سرنیزه نمی‌توان نشست. یعنی اگر روی سرنیزه بنشینی خودت آرامش نداری، ثبات نداری و یک روزی می‌افتی.
با تشکر.
سخنان صریح و مانند همیشه بی‌پرده حجه‌الاسلام علی اكبر محتشمی‌پور عضو ارشد مجمع روحانیون مبارز در خصوص آینده رقابت سیاسی در كشور با توجه به بازتاب‌های مورد انتظار در مجامع سیاسی و فضای رسانه‌ای، این باور را در میان برخی تحلیلگران پدید آورده كه این یار نزدیك بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی با شناختی كه در اثر تجربیات سال‌های مبارزه و سه دهه عمر انقلاب به دست آورده، بی‌دلیل زمان فعلی را برای بیان تحلیل خود مناسب تشخیص نداده است.
وزیر كشور دولت میرحسین موسوی كه به تازگی و پس از فشارهای حامیان دولت در داخل و بیرون مجلس از ریاست كمیته دفاع از مردم فلسطین مجلس بركنار شده است در هفته گذشته میزبان جمعی از دانشجویان و جوانان یكی از تشكل‌های اصلاح‌طلب بود. او با پرسشی مواجه شد مبنی بر اینكه به نظر می‌رسد بخشی از جریان اصولگرا به دنبال تبیین این هستند كه حاكمیت نسبت به اصلاح‌طلبان و كسانی كه با آنها همفكر نیستند بی‌اعتماد است و آیا به نظر شما حاكمیت و ساختار سیاسی‌اش نسبت به اصلاح‌طلبان بی‌اعتماد شدهاند یا فقط فضای رسانه‌ای به دنبال القای این فكر است؟ محتشمی‌پور نیز در اظهاراتی قابل تامل، به وضع موجود گذری داشت: «اگر منظور از حاكمیت، مقام معظم رهبری است نظر ایشان نسبت به همه جریان‌های سیاسی یكسان است. در هر طیف و جریان سیاسی هم افراد مورد اعتماد وجود دارد و هم افرادی كه از آنها سلب اعتماد شده است و اینگونه نیست كه رهبری نسبت به یك مجموعه به طور كامل بی‌اعتماد شده باشند و به جریانی دیگر كاملاً اعتماد كرده باشند.»
این روحانی اصلاح‌طلب كه از چهره‌های شناخته جهان اسلام در حمایت از فلسطین و لبنان به شمار می‌رود به این مساله اشاره كرد كه «هیچ وقت شرایط سیاسی فرهنگی و اجتماعی و امنیتی به صورت مستمر بر وقف مراد یك جریان باقی نمی‌مانده و همواره در كش و قوس و تغییر بوده است» و بر اساس این نگاه خود، توصیه‌ای نیز به جریان حاكم داشت: «قدرت همیشه میان افراد و جریان‌های گوناگون در حال چرخش بوده و دست به دست چرخیده است و جریان حاكم بداند اگر قدرت دائمی و برای یك نفر بود هرگز قدرت به شما نمی‌رسید. قدرت پایدار نیست و تنها حاكمیت و قدرت برای ذات مقدس الله است كه ابدی و ذاتی است و قدرت‌های دیگر همه فانی هستند».
كلیدی‌ترین جمله محتشمی‌پور اما در پاسخ به ابراز نگرانی یكی از حاضران بیان شد. رئیس كمیته صیانت از آرای مهندس موسوی با این دغدغه‌ای مواجه شد كه ناظر بر اینكه «فضای یاس و ناامیدی در جامعه نیست به ادامه فعالیت اصلاح‌طلبان و انحلال احزاب اصلاح‌طلب و پایبند نبودن جریان مقابل به اصول و قواعد دمكراسی و قواعد اخلاقی رقابت سیاسی و اینكه با وجود این فضا آیا امید به انجام فعالیت انتخاباتی برای جوانان وجود دارد»؟ رئیس فراكسیون دوم خرداد مجلس ششم، ترجیح داد با یك بحث تاریخی به استقبال این دغدغه برود: «در جریان انتخابات مجلس چهارم فضای سیاسی كشور به مراتب تیره‌تر و تاریك‌تر از وضعیت فعلی بود به طوری از لیستی كه جریان خط امام برای شركت در انتخابات ارائه داده بود به دلیل فضای مسموم تبلیغاتی كه علیه جریان خط امام به راه انداخته بودند، حتی یك نفر از این لیست رای نیاورد ولی ما كوتاه نیامدیم و عقب نشستیم و لذا در سال76 ورق برگشت و مردم كه از عملكرد جریان مقابل ناراضی بودند وارد صحنه شدند و طور دیگری رای دادند. باید بگویم پروژه تبلیغ علیه جریان علاقه‌مند به امام و مجمع روحانیون مبارز و گروه‌هایی كه در خط امام بودند سال‌هاست كه كلید خورده و لذا ناامیدی و خالی كردن عرصه مفهومی ندارد. به هر حال جریانی در مملكت پشت پرده است كه به دنبال انتقام‌جویی از امام و انقلاب است.»
بیان این سخنان از سوی محتشمی‌پور در مقطعی كه پس از كش و قوس‌های ماه‌های پس از انتخابات ریاست‌جمهوری دهم، آینده فعالیت سیاسی در كشور و نوع مشاركت منتقدان در فعالیت‌های این حوزه با نوعی ابهام مواجه شده از دید ناظران دارای اهمیت بسیار است. چه اینكه اخیراً یكی از اصولگرایانی كه در بخشی از این جریان به عنوان یك تحلیلگر شناخته میشود به طور رسمی از كنار گذاشته شدن اصلاح‌طلبان در انتخابات پیش رو و ایفای نقش آنها توسط اصولگرایان منتقد خبر داده است. این سخنان اگر چه با واكنش منفی اصولگرایان میانه‌رو از محمدرضا باهنر تا مریم بهروزی و علی دورانی مواجه شد اما بخشی از پروژه تندروها برای حذف اصلاح‌طلبان را به نمایش گذاشت. آنها مدت‌هاست كه به طور رسمی به دنبال «تقسیم بر دو» شدن اصولگرایان و ایجاد نوعی رقابت درون گروهی هستند چرا كه نیك می‌دانند فرجام مشاركت سیاسی مردم در فضای تك قطبی چه خواهد بود. با این حال تعداد زیادی از فعالان سیاسی از محال بودن رخداد چنین اتفاقی سخن می‌گویند ؛ آنها تاكید می‌كنند كه تفكر سیاسی دارای پایگاه اجتماعی در دهه نخست انقلاب نیز امكان حذف نداشت چه برسد به امروز كه جامعه مدنی به رغم همه تهدید‌ها و تحدید‌ها شكل گرفته و اصلاح‌طلبان و منتقدان، كنش‌گران سیاسی آن را تشكیل می‌دهند.
تجربیات گذشته، راهبرد آینده
روزگاری كه دكتر حمیدرضا جلایی‌پور، مقاله مشهور هفت جان اصلاحات را در همشهری ماه اصلاح‌طلب روزهای ابتدای دهه 80 به رشته تحریر درآورد حتی بدبین‌ترین افراد نیز گمان آن را نداشتند كه تلاش‌ها برای حذف این جریان سیاسی فراگیر از صحنه معادلات به جایی برسد كه آشكارا از بی‌دلیل بودن مفهوم «حاكمیت دوگانه» و مواهب غیرقابل انكار آن سخن گفته شده و تك‌صدایی سیاسی به طور رسمی از سوی برخی محافل و جریان‌ها تبلیغ و تقدیس شود.
هر چند اصلاح‌طلبان بارها گفته‌اند كه از سال دوم دولت اصلاحات دریافتند اراده‌ای غالب و نیرویی قاهر در پی زمین‌گیر كردن خواست تاریخی ملت ایران برای استقرار«مردم سالاری سازگار با دین» است اما این باور وجود نداشت كه طرف مقابل بر خلاف قواعد مشخص بازی سیاسی، همه گزینه‌های غیر مجاز را هم بر روی میز خود قرار داده و در پی حذف همه جانبه منتقدان و پایان دادن به دو قطبی سیاسی در حال نهادینه شدن برآید. صرف نظر از تبلیغات «جهت‌دار» خوانده شده رسانه عمومی كه بارها اعتراض سیدمحمد خاتمی و اعضای دولت و مهدی كروبی و مجلس‌نشینان اصلاح‌طلب دوره ششم را در پی داشت از انتخابات مجلس هفتم و با رد صلاحیت 83 نفر از نمایندگان دوره ششم، محدود‌سازی اصلاح‌طلبان كلید خورد.
تحصن نمایندگان مردم در اعتراض به این روند از سوی آنها، نوعی مقاومت نه برای سرنوشت خود بلكه برای ممانعت از نهادینه شدن خورده شدن پایه‌های جمهوریت نظام اعلام شد. این روند در انتخابات ریاست‌جمهوری نهم، مجلس هشتم، شوراهای سوم و سرانجام ریاست‌جمهوری دهم نیز با تكیه بر راهبرد مشاركت منتقدانه اصلاح‌طلبان دنبال شد تا آنها بر این مساله پافشاری كنند كه اجازه مصادره ماهیت انقلاب را به برخی محدود نگران سیاسی نخواهند داد. اگر چه سیر تدریجی برخورد با آنها حتی پس از تیر 84 و كنار گذاشته شدن این جناح سیاسی از همه قوا شدت گرفت اما اصلاح‌طلبان یادآوری می‌كردند كه در آسیب‌شناسی دوران اصلاحات دریافته‌اند، حضور در جامعه مدنی و تلاش برای نهادینه شدن اصلاحات در آن اهمیتی افزون بر حضور در ساختار حاكمیت دارد.
وقایع انتخابات اخیر و اعتراضات صورت گرفته پس از آن در كنار چندین دور بازداشت فعالان سیاسی اصلاح‌طلب، پلمب احزاب این جناح سیاسی و كنار گذاشته شدن آنها از نهادهای اقماری قوا مانند فرهنگستان هنر، شوراهای عالی، كمیته‌های فرعی مجلس و ساختارهای دیگر و نسبت داده شدن انواع اتهامات به چهره‌های شاخص این جریان، فضای تازه‌ای را ایجاد كرده كه آینده مشخصی برای آن متصور نیست. اشاره محتشمی‌پور به وقایع پس از ارتحال امام (ره)، آغاز نظارت استصوابی شورای نگهبان و حذف جناح چپ خط امام از همه سمت‌ها در فاصله سال‌های 68 تا 76، به عنوان نگاه آسیب‌شناسانه اصلاح‌طلبان به گذشته تعبیر شده است. اینكه آنها توانستند با بازیابی ظرفیت‌های جدید و البته خواست تازه برای مشاركت سیاسی در آستانه انتخابات مجلس پنجم و ریاست‌جمهوری هفتم، بار دیگر عرصه رسمی قدرت را نیز در اختیار بگیرند. با این حال تحلیلگران، تفاوت ماهوی میان آنچه در انتخابات ریاست‌جمهوری دهم و بعد از آن رخ داد با گذشته را نیز فاكتوری اثرگذار در آینده سیاسی اصلاح‌طلبان ارزیابی می‌كنند.
مردان و زنانی كه بخشی از آنها در سال‌های مبارزه علیه رژیم پهلوی نیز طعم گس زندان را چشیده بودند یا سال‌ها تحت تعقیب ساواك بوده‌اند.
بسیاری از آنها كابوس شاه و دسته امنیتی او به شمار می‌رفتند و خاطرات آنها بیانگر آن است كه پس از بازداشت توسط ساواك، مصیبت‌های این دستگاه امنیتی برای شنیدن اسرار مبارزان از زبان آنها آغاز می‌شد. نیروهای انقلابی كه پس از استقرار جمهوری اسلامی بدون كمترین چشم‌داشتی در هر حوزه‌ای كه به آنها نیاز بود گام نهادند تا برای دفاع از آرمان‌هایی كه مردم ایران آن را حاصل تلاش‌های یكصد ساله خود - از مشروطه تا انقلاب - می‌دانستند بی‌دریغ خدمت كنند.
روزی اشغال سفارت امریكا را درست و واجب تشخیص دادند و روزی دیگر در كسوتی دیگر، سازمان اطلاعات را به وزارت تبدیل كردند تا با نظارت مجلس «در راس همه امور» راه تكرار نظارت‌ناپذیری بر دستگاه رسمی امنیتی را سد كنند. شاید به همین دلیل بود كه برخی چهره‌های شاخص اصلاحات كه در سال‌های ابتدای انقلاب به خنثی‌سازی تلاش‌های برون‌مرزی برای آسیب به مردم ایران كمر همت بستند در پاسخ به این سوال كه چرا این سمت‌ها را‌‌پذیرفتید پاسخ آماده داشتند «برای ما دستگاه محل خدمت اهمیتی نداشت بلكه مهم، برداشتن یك بار از دوش انقلاب و ملت بود».
واژه خدمت اما بعدها توسط افرادی مصادره به مطلوب شد كه مردم ایران خاطره‌ای از خدمات آنها در ذهن ندارند و در مقابل، این اصلاح‌طلبان و نیروهای موسوم به خط امام بودند كه به عنوان حلقه نزدیكان بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی تفاوتی میان حضور در جبهه برای دفاع از میهن و دین یا قدم گذاشتن در دولت و هر نهادی برای ساختن ایران قائل نشدند. آن هم در روزگاری كه برخی «چند برادران» راهی دیار فرنگ شده بودند و سوال می‌شد مگر بعد از سال‌های دفاع هم «فرصت مطالعاتی» وجود نخواهد داشت ؟ از موضع بالا می‌گفتند: «كشور پس از جنگ به مدیر نیاز دارد»! طرفه اینكه آنها در جناح بازار طبقه‌بندی شده و امروز همان فرزندان، سمت‌های بالادستی را در اختیار دارند و سربازان كشور در دوران دفاع در حوزه جنگ و مدیریت را روی صندلی‌های دادگاه نشانده و خود در جایگاه مدافعان نظام نشسته و موعظه می‌كنند.
اصلاح‌طلبان پس از خاتمه جنگ و ارتحال بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی اگرچه به طور نسبی از فعالیت سیاسی كنار گذاشته شدند اما چه در مجلس چهارم و چه در دولت اول سازندگی چهره‌های شناخته‌شده این جناح مانند سیدمحمد خاتمی، عبدالهت نوری، مصطفی معین، محمد‌علی نجفی و... حضور داشتند. بسیاری از آنها مانند محسن میردامادی، مصطفی تاج‌زاده، محسن امین‌زاده و... سراغ تحصیل رفتند و تا مقطع دكترا به كسب تخصص پرداختند. كارگزارانی‌ها نیز شكل گرفته بودند تا با تكنوكراسی در كنار آزاداندیشی سیاسی، كشور را در مسیر درست به حركت درآورند اگرچه در برخی مبانی اختلاف سلیقه آنها قابل انكار نبود.
اصلاحطلبی با محوریت قانون اساسی
حادثه كم‌نظیر دوم خرداد ۷۶ كه از آن به عنوان یكی از بزنگاه‌های تحولات پس از انقلاب در ایران یاد میشود اما نقطه عطف حضور اصلاح‌طلبان در حاكمیت رسمی با اعتماد بی‌سابقه ملتی بود كه همچنان تغییر‌خواه بوده و آرمان یكصد ساله خود برای توسعه و پیشرفت را در شعارها و برنامه‌های خاتمی و یارانش قابل تحقق می‌دیدند. صاحبنظران این دوره هشت ساله را از درخشان‌ترین ادوار ۳۰ سال گذشته می‌دانند. مردان اصلاحات به مدد تجربه انقلاب، كسب دانش و مدیریت سال‌های گذشته، كارآزموده شده بودند و به همین دلیل در همه حوزه‌ها از سیاست خارجی گرفته تا فضای باز سیاسی در داخل، از اقتصاد گرفته تا فرهنگ و نهادهای اجتماعی و هنر، تحولات و پیشرفت‌هایی غیرقابل انكار به وقوع پیوست. عزت و كرامت روزافزون در سیاست خارجی، رشد روزافزون شاخص‌های كلان و خرد اقتصادی، تلاش برای به عینیت رسیدن آزادی‌های مصرح در قانون اساسی در سیاست داخلی از رشد احزب تا آزادی مطبوعات و تقویت نهادهای مدنی، رونق بی‌نظیر در حوزه نشر و سینما و تئاتر و... همه گویای این بود كه مردان خاتمی اگرچه با موانع روزافزون محافل صاحب قدرت مواجه هستند اما با نفت ۸ تا ۲۰ دلار می‌توانند ایران را بسازند، پتانسیل تكمیل چرخه سوخت هسته‌ای را دارند، ایران را به مركز رایزنی‌های منطقه‌ای و در پاره‌ای موارد بین‌المللی بدل می‌كنند و موقعیت اصحاب هنر و اندیشه و فرهنگ و نهاد دانشگاه را ارتقا می‌دهند.
در آن روزها آنانی كه امروز در زندان به سر می‌برند همانند سال‌های دفاع و سازندگی، با رای مردم و به خواست آنها تلاش می‌كردند نظام را در مسیر آرمان‌های امام و انقلاب به پیش برده و توسعه و رفاه را برای مردم ایران رقم بزنند. اگر رسانه‌های آنها توقیف شد، اگر بعضاً بازداشت و احضار و برخورد را در كنار نخبگان و دانشجویان تحمل كردند اما همچنان بر این باور بودند كه می‌توانند در چارچوب مورد‌پذیرش قانون اساسی ایران را توسعه دهند تا حسرت برخی كشورهای بی‌شناسنامه و ضعیف همسایه بر دل ایرانیان نماند. سنجش اینكه چقدر به این مهم نائل شدند امروز چندان برای جامعه ایران دشوار نیست و می‌توان از زبان تك‌تك آنها درباره شرایط چهار سال گذشته حقایق را شنید.
آنها پس از یك دوره چهارساله حذف كامل از صحنه رسمی پس از انتخابات پرچالش ریاست‌جمهوری نهم و در حالی كه از كمترین روزنه‌های ارتباطی با جامعه برخوردار بودند به امید بازگشت امور اجرایی كشور به مسیر كار كارشناسی و تعقل و تدبیر به انتخابات ریاست‌جمهوری گام نهادند.
پیش از آن در انتخابات مجلس هشتم همانند هفتم، مهر رد‌صلاحیت را به دلیل عدم التزام به اصولی كه خود بنیانگذار آن بودند روی برگه‌های ثبت نام دیدند اما دست از سیاست‌ورزی در چارچوب قانون اساسی برنداشتند. آنها معتقد به اصلاحات تدریجی به عنوان یگانه راه برون‌رفت از شرایط موجود بوده و هستند.
آنها در دو سال گذشته با همه پتانسیل خود بدون نگاه به هیچ مرجع و قدرت داخلی و به ویژه خارجی تنها با اتكا به مردمی كه برای تغییر در چارچوب‌های فعلی، آنها را شایسته‌ترین و برگزیده می‌دانند به بیان نقاط ضعف دولت نهم و برنامه‌های خود برای برون‌رفت از شرایط نامطلوب سال‌های اخیر پرداختند تا شاید از دریچه قانونی انتخابات با مردانی كه از جانب نظام تایید شده بودند، روند ناصواب كنونی را «تغییر» داده و «سلامی دوباره به جهان» بدهند.
آنچه بر انتخابات گذشت در ماه‌های اخیر بارها و بارها بیان شده است اما صرف‌نظر از اعتراضات به آن، در بازداشت به سر بردن مردانی كه كمتر كسی باور دیدن آنها در لباس‌هایی عجیب بر صندلی‌های متهمان را داشت به یكی از دغدغه‌های اصلی میرحسین، خاتمی و كروبی، خانواده‌های آنها و مردم بدل شده است. اجرای بی‌كم و كاست قانون اساسی نیز استراتژی جدید اصلاح‌طلبان عنوان شده و رهبران آن به طور متناوب، با جامعه سخن گفته و به ایفای نقش سیاسی در دوران محدودیت می‌پردازند. جامعه‌شناسان بر این باورند كه جایگاه منتقدان در جامعه تقویت شده و راهكارهای آنها در صورت شنیده شدن، بر فضای سیاسی رسمی نیز اثر گذار خواهد بود. آنها تاكید می‌كنند هیچ كس امكان جایگزین شدن با اصلاح‌طلبان را نخواهد داشت چه اینكه جامعه نیز، راه‌های تازه ارتباطی با آنها را یافته است. آنها نیز همچنان بر حركت در چارچوب قانون اساسی و ساختار موجود تاكید كرده و از این حیث، خود را منادیان آرمان‌های انقلاب و مردم معرفی می‌كنند.
منبع: هفته نامه ستاره صبح
امروز: دکتر حسن رئیسیان، استاد دانشگاه، دبیر جبهه مشارکت استان قزوین و مسئول ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی در آن استان، از روز یکشنبه دوازدهم اردیبهشت ماه ۸۹، دستگیر و تا کنون در بازداشت به سر می برد.
به گزارش جرس این عضو هیئت علمی دانشگاه بین المللی قزوین، سال گذشته نیز در جریان اعتراضات مردم قزوین به نحوه برگزاری و نتایج انتخابات دهم ریاست جمهوری، همراه با سه تن از اساتید آن دانشگاه (دکتر ایمانیه ، دکتر درویش و دکتر فضلی که خود از کادر مدیریت قبلی دانشگاه بودند) بازداشت و پس از چند روز با قید وثیقه آزاد شدند.
یک منبع آگاه با اعلام خبر دستگیری مجدد حسن رئیسیان، خاطرنشان کرد "مراجع قضایی و نهادهای امنیتیِ استان، تا کنون با تهدید و فشارهای مختلف، مانع از رسانه ای شدن و انتشار خبر بازداشت این فعال اصلاح طلب شده اند."
هنوز از محل بازداشت، علت دستگیری و وضعیت جسمی - روحی دبیر جبهه مشارکت استان قزوین خبری منتشر نشده است.
اعدامهای تحریک آمیز و خشونت بار این ایام توسط حاکمیت، بویژه اعدام پنج جوان که در روز یکشنبه ۱۹ اردیبهشت به بهانه حضور در گروهکها اعدام شده اند، سؤالهای متنوعی را به ذهن هر انسان آزاده و تحلیلگری متبادر می کند.
مثلاً:
- اصلاً چرا اعدام؟ چرا بدترین مجازات در حق انسانها و ملت اعمال شده است؟
- آیا روند دادرسی انجام شده؟ آیا اقرار گرفتن زیر شکنجه هیچگونه وجاهت قانونی دارد؟
- آیا این اعمال و محکومیتها و اعدامها، اقدامی مستقلانه از سوی قوه قضائیه بوده است یا با فشار نهادهای امنیتی انجام شده؟
- آیا این اعدامهای شتابزده برای زهر چشم گرفتن از مردم در سالگرد بیست و دوم خرداد بوده است؟
- درحالی که جنبش سبز با همه تنوع و تکثر، خواهان استقرار حاکمیت مرکزی، وحدت ملی تمام قومیتهای ارضی ایران با حفظ حقوق اقلیتها ست، چرا حاکمیت فعلی با سرکوب اقلیتها و جوانان کرد و اعدامها در جهت تحریک این قوم اصیل عمل می کند؟ و سؤال پررنگ این است که آیا این اقدامات در جهت وحدت ملی است و یا تجزیه ملی و سایر پیامدهای سوء آن؟
- آیا اعدام زنان و خشونت در حق لطیف ترین بندگان خدا، موجب سرافرازی حاکمیت است یا نشان ضعف و ذلت آن؟ و این درحالی است که به فرموده پیامبر، زن به ریحانه تشبیه می شود: «إنَّ النّساء ریحانة»
- آیا با این همه ادعای اسلام مداری رژیم، این اقدامات خشن، بازجوییها، زندانهای طویل المدت، و نهایتاً اعدامها، زنان را به اسلام علاقه مند کرده یا موجب بدبینی زنان و جوانان به اسلام شده است به نحوی که حتی عبادات بنیادی مثل نماز و روزه را هم برای آنها زیر سؤال برده است؟ اینگونه زن کشی ها، به این معنا ست که بالاخره حاکمیت به مطالبه رفع تبعیض تن داده (!) اما این بار از طریق ظلم بالسویّه! با اعمال زندان، شکنجه، بازجویی، احضار و اعدام، بطور مساوی برای زنان و مردان! و همزمان خودداری از هرگونه اقدام رفع تبعیض در قوانین قیم مآبانه در ارگانهای ذیربط و دادگاهها و نهایتاً، من زهرا رهنورد بعنوان عضو کوچکی از ملت، در اینجا به تمام مادران داغدار و زنانی که فرزندان و شوهرانشان اعدام شده اند یا در کف خیابانها به دست مزدوران کشته شده اند پیام می فرستم: ای زنان دلیر و شجاع، در این غم و اندوه عظیم، در کنار شما هستم و بدانید که این خونها به بار می نشیند و پاداش هزینه سنگین داغ جوانان صبح آزادی و دموکراسی خواهد بود اما دریغ و افسوس از این همه ظلم حاکمیت بر ملت؛ ملتی که هیچ کس را ندارد جز خداوند عالم.
منبع: سایت جرس
ای ستمکار از سرشک مادران اندیشه کن
از فغان و خشم و آه مردمان اندیشه کن
ور تو را باکی نباشد ز آه مظلومان، دمی
ز آتش خشم خداوند جهان اندیشه کن
شاخ استبداد کز آن میوه چینی رنگ رنگ
بشکند، از آن شکست ناگهان اندیشه کن
بس زدی تیر ستمکاری به قد سرو عدل
خم شده سرو عدالت، زین کمان اندیشه کن
چون قوی تر از تو بس شاهان به خاک افتاده اند
غره بر تاجت مشو، از این نشان اندیشه کن
گوی اقبال تو دائم نیست در چوگان بخت
یک زمان از بازی دور زمان اندیشه کن
داغ بنهادی به قلب مردمان و اشکها
شد روان، اینک ازین سیل روان اندیشه کن
« این جهان کوه است و فعل ما ندا» نشنیده ای؟
زانکه بر گردد بدیهایت به جان اندیشه کن
آه مظلومان بگیرد دامن ظالم، کنون
زانکه آهی در رسد بر آسمان اندیشه کن
دین فروشی را بود سود کم و غبن زیاد
گر خردمندی از این سود و زیان اندیشه کن
هر بهاری را خزانی لاجرم آید ز پی
ای بهارت رفته، از باد خزان اندیشه کن
چونکه چون خفاش دائم در گریزی ز آفتاب
از طلوع روشن خورشید، هان اندیشه کن
بر شب ظلم تو خواهد زد سپیده عاقبت
زانکه رازت گردد از پرده عیان اندیشه کن
سپیده کلانتریان
kalantarian dot sepideh AT gmail dot com
تقدیم به دکتر اکبر کرمی و تمام اسرای سر افراز حقوق بشر (زندانیان سیاسی - عقیدتی)، چه آنها که شهره اند، چه آنها که ناشناس، به پاس کوشش هاشان برای تحقق آزادی، دموکراسی، برابری و صلح. من نمی توانم برای آزادی آنها کاری انجام دهم تنها می توانم فراموششان نکنم. پس هماره بلند باد نامشان و گرامی باد یادشان.
«پاسخش شد زندان»
میان من و تو دیوارهاست
میان من و تو زنجیرها
میان من وتو سکوتِ فروخورده ای است
تلخ و رنج آور
تو در میان دیوارهای یک زندان
و من اسیر وحشت زندانبان
تو در درون یک سلول زندانی
ومن برون آن
تو در اسارت استبداد
و من اسیر استعمار
کجاست رویایمان
کجاست آزادی
کجاست دنیایمان
کجاست آبادی
سوال بود تنها
و پاسخش شد زندان
زندان
زندان.
خبر تکان دهنده و شگفت انگيز اعدام ناگهاني 5 تن از شهروندان کشور در روز گذشته يکي از تلخ ترين و هراس برانگيز ترين اخبار ماه هاي اخير بود.نمي توان به کار و دلمشغولي هاي روزمره زندگي پرداخت... بي آنکه نيم نگاهي به چنين رويدادهاي غم انگيزي داشته باشيم. در يک سپيده دم بهاري 5 تن به دار اويخته شدند.جرم واتهام اين افراد هر چه باشد پذيرش اين درد و رنج کاري بس جانکاه است.به ويژه قبول اعدام فرزاد کمانگر ،معلم منطقه اي محروم در کامياران.. که به اتهامي که نه خود قبول داشت و نه وکيلش، به دار آويخته شود.مگر جان ادمي کالايي است کم مقدار که بتوان با آن چنين معامله اي کرد.ايا اموزه هاي ديني چنين حکم مي کند؟
به فرض پذيرش عضويت در حزبي مسلح،به فرض در اختيار داشتن سلاح ومهمات انفجاري،ايا از اين سلاح و مهمات استفاده شده بود؟ايا کسي بر اثر استفاده از اين مهمات کشته شده بود؟ قصد دفاع از بمب گذاري و ادم کشي نيست که اعلام انزجار از آن روش، جان کلام اين ياداشت و سوابق نويسنده آن است،بلکه انچه بر آن بايد پاي فشرد تناسب منطقي و حقوقي بين اتهام و مجازات است.فرزاد و ديگر متهمان در هر حال و بنابر همين پرونده اعلام شده متهم به کشتن کسي نبودند وهيچگاه ادعا نشد که قتلي مرتکب شده اند !!!ايا بين حکم اجرا شده و اتهام انتسابي اين افراد تناسبي منطقي و جود داشت؟جدا از انکه فرزاد و وکيل کل اتهام را نپذيرفته بودند! چه بي گناه ،چه گناهکار،اين پنج نفر قرباني مناسبات جامعه ما بودند. ...
در سال 87 در مطالبي که در دو روزنامه کشور منتشر شد،ابهامات پرونده فرزاد کمانگر را با رياست وقت قوه قضائيه و افکار عمومي در ميان گذاشتم.هنوز بر اين باورم پرونده اين افراد به خصوص فرزاد کمانگر گشوده است. هر چند فرزاد به دار اويخته شده است.
باور داشته باشيم افکار عمومي و وجدان بخش زيادي از ايرانيان از اين اتفاق و اعدام ها رنجيده و دغدار است. اگر شرايط موجود اجازه مي داد، مي شد با انجام يک نظر سنجي در سطح کشور نشان داد که افکار عمومي ايرانيان چه ارزيابي و نگرشي را به اعدام هاي اخير دارد؟
به دلايلي چون ناگهاني و غير مترقبه بودن حادثه وفشارهاي موجود واکنش علني و شفاف روشنفکران و فعالان فرهنگي و سياسي کشور به اين اعدام ها چندان مشهود نبود ،اماانتظار مي رود که مسئولانه تر با موضوع برخورد شود .کما اينکه اعلام موضع شجاعانه مهندس موسوي مرهمي است بر دل داغداران اين رويدادها.به قول مهندس موسوي آيا اين است آن عدل علوي که به دنبالش بوديم؟
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر