امروز:مهدی کروبی در پاسخ به هتاکیِ لباس شخصی های معترض به وی در جریان مراسم ختم پدر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، خطاب به آنها خاطرنشان کرد "ظاهرا مشکل اشتغال شما به همین صورت حل شده است؛ چون همه آنانی که کاری دارند، در حال بازگشت به محل کارشان هستند، اما پیداست کار شما همین است!"
به گزارش جرس، مهدی کروبی که روز شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۹ در مراسم ختم پدر محمد حسینی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی شرکت کرده بود، هنگامی که از مجلس ختم بیرون می آمد، ابتدائا با عده ای از لباس شخصی ها که رو به او فریاد می زدند "مرگ بر منافق" روبرو شد که در واکنش به آنها، با آرامش و تبسم نگاه کرده و پیرامون عملکردشان و ارتباط آن با مسئله اشتغال سخن گفت.
این گزارش خاطرنشان کرد به منظور جلوگیری از هرگونه رخدادِ غیرمنتظره، محافظان کروبی قصد داشتند وی را زودتر از معرکه بیرون ببرند؛ اما وی ایستاده بود و خطاب به لباس شخصی های شعار دهنده با صدای بلند سخن می گفت.
لازم به ذکر است مهدی کروبی در مراسم فوق با تعدادی از مسئولان از جمله علی لاریجانی رئیس مجلس و محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس دولت، روبرو شده و با آنها سلام و احوالپرسی کرده بود.
طی ماههای اخیر مهدی کروبی، خانواده وی و حتی منزل و فرزندانِ آنها، بارها مورد حمله، تجمع، هتاکی و تهدیدِ لباس شخصی های حامیِ دولت بوده اند.
لباس شخصی ها در نمایشگاه مطبوعات، یک مراسم مذهبی در قزوین، تظاهرات ۱۳ آبان و ۲۲ بهمن، کروبی را مورد تهاجم فیزیکی نیز قرار داده بودند.
امروز:جمعی از دانشجویان و فارغالتحصیلان علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس با حضور در منزل دکتر سید علیرضا بهشتی، روز معلم را به وی تبریک گفتند.
به گزارش خبرنگار کلمه در این جمع صمیمی، دکتر بهشتی با اشاره به خدماتی که گروه علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس در طول سالهای پس از انقلاب به جامعه علمی کشور داشته است و تربیت پژوهشگران و اساتید برجستهای که در حال حاضر در دانشگاهها و مراکز علمی معتبر مشغول به فعالیت هستند، نسبت به برخوردهایی که با اعضای هیات علمی این گروه صورت میگیرد ابراز تعجب و نگرانی کرد و متذکر شد:ادامه چنین روندی میتواند خطراتی را برای کل جامعه دانشگاهی کشور به همراه داشته باشد. هرچند چنین اقداماتی نمیتواند دلسوزان نظام دانشگاهی کشور را از ادامه راه خویش منصرف نماید.
وی با توصیه به دانشجویان برای گسترش فضای نقد و گفتگو، تاکید نمود: تنها با پذیرش اندیشههای مخالف و بهرهگیری از تفاوتهای فکری است که میتوان به شکلگیری فضایی پویا و مترقی در کشور امید بست و این وظیفهای است که مسئولیت آن بیش از همه بر عهده دانشجویان و پژوهشگرانی است که دغدغه آبادانی و سعادت ایران را دارند.
دانشجویان نیز با تاکید بر اینکه آنچه اساتیدی چون دکتر بهشتی را به مقام معلمی رسانده است نه حکم مدیران سازمانها و وزارتخانهها که سلوک معلمی و تعهد به تعلیم و تربیت انسانها است، خطاب به وی گفتند: با صدور احکامی چون تعلیق فعالیت دانشگاهی و امثال آن، آنچه ما در مباحث علمی و اصول اخلاقی از شما آموختهایم را نمیتوانند از ما بازستانند و پیمودن چنین راهی هرگز متصدیان آن را به مقصود نخواهد رساند.
آنها با اشاره به فشارهای فراوانی که در طول چند سال اخیر بر گروه علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس وارد شده است و تحدید فعالیت اساتید دیگری چون دکتر شکوری و مهندس موسوی، این امر را نشانه موفقیت گروه در تربیت نسلی از پژوهشگران دانستند که در مقابل کژیها و آلودگیها تاب سکوت ندارند و این گنجینه ارزشمند همواره به مثابه ثمره تلاشها و مجاهدتهای اساتید این گروه باقی خواهد ماند.
امروز: دکتر سید احمد معتمدی وزیر ارتباطاتِ دولت دوم محمد خاتمی و از اساتید سبز دانشگاه پلی تکنیک تهران (صنعتی امیرکبیر)، صبح امروز دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ماه، توسط فردی لباس شخصی و ناشناس مورد حمله با سلاح سرد قرار گرفت و بشدت مجروح شد. آخرین خبرها حاکی از وخامت حال وی است. بنا به گزارش اخبار واصله به جرس، حدود ساعت ۱۱ بامداد امروز، دکتر معتمدی (استاد دانشکده برق دانشگاه امیرکبیر) در محل استراحت اساتید دانشگاه امیرکبیر واقع در طبقه هفتم ساختمان ابوریحانِ آن دانشگاه با اسلحه سرد مورد حمله واقع شد.
این گزارش خاطرنشان می سازد "ضارب که بعنوان یکی از مدعوین وارد شده و سوء قصد را انجام داده بود، خونسردانه در در حالیکه قصد فرار هم نداشت، توسط حراست دانشگاه در خیابان رشت (ضلع شمالی دانشگاه) دستگیر شد و حتی به کسانی که دستگیرش کرده اند گفته بود به حسابتان خواهم رسید!"
هنوز از جزئیاتِ بیشترِ این حادثه و ابعاد دیگرِ آن، خبری منتشر نشده، اما آخرین خبرها حاکی از آن است که هم اكنون دانشجویان دانشكده برق دانشگاه پلی تكنیك كه هنوز در شوك این حادثه به سر می برند، روبروی دانشكده تجمع كرده اند.
خبرگزاری ایلنا به نقل از یکی از نزدیکانِ دکتر معتمدی، حال وی را بسیار وخیم گزارش کرده و خاطرنشان ساخته است ضربات چاقو از پشت و به کمر وی اصابت کرده و هم اكنون در بیمارستان مهر تهران واقع در خیابان زرتشت زیر عمل جراحی قرار دارد . این گزارش همچنین اعلام کرد "بنا به اظهار مسئولان دانشگاه، مراجعه کننده بعدی پس از ورود به اتاق دکتر معتمدی متوجه حادثه شده است که بلافاصله معتمدی را به بیمارستان منتقل کردند. "
خبرگزاری فارس نیز به نقل از محمدرضا معتمدیپور فرزند وزیر ارتباطات و فنآوری اطلاعات در دولت اصلاحات گزارش داد "معده و روده در اثر اصابت چاقو پاره شده و خونریزی شدیدی دارد و پزشكان برای تأمین خون مورد نیاز وی تقاضای خون كردند و در حال حاضر مدت 3 ساعت است كه پدرم در اتاق عمل است."
لازم به ذکر است در حالیکه ورود و خروج تمامی دانشجویان به محوطه دانشگاه و خوابگاهها شدیدا توسط حراست و انتظامات و مامورانِ لباس شخصیِ نامحسوس شدیدا کنترل می شود، ورود ضارب ناشناس به دانشگاه و سوقصد به جان دكتر معتمدی، بنا به گزارش رسانه ها و شاهدان عینی، به راحتی صورت گرفته است.
یکی از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر به سامانه خبری دانشجونیوز گفته است "دانشجویان دانشكده برق قصد دارند تا در اعتراض به نبود امنیت جانی، کلاس ها را تا اطلاع ثانوی تعطیل کنند."
گزارش ارسالی به جرس خاطرنشان کرده است انتظامات دانشگاه در حال راضی کردن اساتید و دانشجویان می باشد تا بگوید این حمله سیاسی نبوده است و از تحصن و اعتراضات احتمالی جلوگیری کنند.
لازم به ذکر است فرزندان دکتر معتمدی در جریان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری بازداشت شده بودند.
امروز:عضو شوراي عالي بنياد باران تاكيد كرد: اصولگرايان تلاش ميكنند با طرح موضوع اصولگرايان منتقد از ريزش هواداران خود در درون جامعه جلوگيري كنند.
عبدالله ناصري در گفتوگو با خبرنگار ايلنا، در تحليل خود از مواضعي مبني بر جايگزيني اصولگرايان منتقد به جاياصولگرايان اظهار داشت:معتقدم جرياني در جبهه اصولگرايان به دنبال تحقق آرزوي ديرينه تني چند از شخصيتهاي اين جريان به دنبال شكلگيري جرياني جديد در فضاي سياسي كشورهستند.
وي ادامه داد: جنبش اصلاح طلبي در يك سال اخير نمود جديدتر و پردامنهتري در عرصههاي ملي و بينالمللي پيدا كرده است و با عنوان جديدي ادامه مسير اصلاحات را تعقيب ميكند و درچنين شرايطي تكاپوي جريان اصولگرا براي تحقق آرزوي ديرينه خود بيشتر شده است.
ناصري با تاكيد بر اينكه تلاش اصولگرايان در اين راستا براي مقابله با طيف عظيم اصلاح طلبان است ، تصريح كرد: اصولگرايان تلاش ميكنند با طرح موضوع اصولگرايان منتقد از ريزش هواداران خود در درون جامعه جلوگيري كنند.
ناصري با بيان اينكه خط رسانهاي طيف اصولگرا حكايت از تلاش براي جلوگيري از ريزشهاي درون اين طيف دارد، تصريح كرد: اين طيف حتي معتقدند بايد كساني را كه در ميان طيف خود دچار ترديد و دودلي شدهاند را رها كرد و بيجهت براي آنها هزينه نداد و با تمام توان نيروهاي موجود را حفظ كرد.
وي با بيان اينكه ادبيات جديد اصولگرايان براي توجيه افكار عمومي اين طيف است، تصريح كرد : از سوي ديگر طرح اين مباحث براي تحتالشعاع قرار دادن معضلات عرصههاي اجرائي كشور در زمينههاي داخلي ، خارجي است.
عضو شوراي عالي بنياد باران با بيان اينكه اصولگرايان با وجود حاكميت خود در تمام عرصهها نميتوانند نسبت به عملكردهاي خود در مقابل افكار عمومي پاسخگو باشند و براين اساس به دنبال ايجاد فضاي جديد فكري در جامعه هستند،خاطرنشان كرد: براين اساس اصولگرايان معتقدند بايد جريان اصلاحطلبي اصيل و عميق را از صحنهها تحركات سياسي و اجتماعي دور كرد و جرياني را شكل داد كه در عينحال كه با حاكميت هم سو است ، منتقد نيز باشد.
امروز:عمادالدین باقی برغم صدور دومین قرار وثیقه هنوز در زندان است و اتهام تازه ای به او تفهیم شده است. وی که از چهار ماه و ده روز گذشته در زندان بسر می برد قرار بود که با صدور قرار وثیقه در پایان ماه دوم قرار بود آزاد شود؛ اما دو ماه گذشته را نیز با قرار وثیقه در زندان و در سلول بسته بند ۲۴۰ و در شرایط سخت و بدون هر نوع امکانات معمول در زندان ماند در حالی که بدون قرار بازداشت نگه داشتن او در زندان حتی برای یک ساعت خلاف قانون و جرم بود.
همسرباقی به جرس گفت:" این بار مبلغ وثیقه ۲۰۰ میلیون تومان است واین وثیقه برای اتهام دیگری است که طرح آن تعجب برانگیز است. اتهام اولیه باقی، تبلیغ علیه نظام از طریق مصاحبه با آیت الله منتظری بوده و اتهام دیگر او سخنرانی ۵ دقیقه ای در قبل از برگزاری انتخابات در پارک ملت در جمع هواداران آقای کروبی عنوان شده است. این سخنرانی کوتاه پیش از انتخابات و در زمان فرصت تبلیغاتی نامزدهای انتخابات ایراد شده و معلوم نیست به چه دلیل امنیت ملی را به خطر انداخته است. در این صحبت کوتاه باقی از ضرورت رعایت ادب و اخلاق در تبلیغات انتخاباتی سخن گفته بود و نیز اعلام کرده بود اگر در انتخابات رای هم نیاوریم پیروزیم چون توانسته ایم ادبیات حقوق بشری را وارد گفتمان نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری نماییم. جالب است که این سخنرانی آن هم در پیش از انتخابات، به مصداقی برای اجتماع و تبانی برای بر هم زدن امنیت کشور تبدیل شده است."
فاطمه کمالی همسر باقی می گوید: با وجود آن که به قول آقای باقی این مبلغ وثیقه معادل دیه قتل چند انسان است اما به باقی ابلاغ شده و به امضاء او رسیده است و در حالی که ما آمادگی تودیع وثیقه را داریم هنوز به خانواده اطلاعی داده نشده است و باقی را پس از حدود ۱۳۰ روز بازداشت همچنان در شرایط نامناسب و بلاتکلیف رها کرده اند و با پیگیری هایی که تاکنون داشته ایم نتیجه ای نگرفتیم.
کمالی با انتقاد از اینکه همسرش از حق تماس تلفنی و ملاقات حضوری محروم است گفت:" در ملاقات کابینی که با باقی داشتیم او یادآور شد بازپرس پرونده هنگام ابلاغ قرار به او گفته است که دستور انتقال به بند عمومی را داده است اما معلوم نیست چرا پس از گذشت ۱۳۰ روز او باید در سلول بسته و بدون هرگونه امکانات که حتی آیین نامه سازمان زندان ها به رسمیت شناخته است باشد.از جمله کتاب،مجله و روزنامه و قلم و خودکار که بخصوص محرومیت آنها برای یک نویسنده شکنجه مضاعف است."
همسر باقی افزود:" بلاتکلیفی و وضع بد نگهداری کسی که با قرار وثیقه در زندان است و هیچ قرار بازداشتی به او ابلاغ نشده نه تنها غیر قانونی که غیر اخلاقی هم هست و نشان دهنده تلاش برخی افراد برای اعمال فشار های غیر قانونی بر باقی است. " اوادامه داد :" اگر یک روز در یک حمام در بسته محبوس شویم عذاب آور است ، اکنون حدود چهار ماه واندی است که باقی را در یک محیط بسته نگه داشته و حتی حاضر نیستند یک جلد کتاب برای دادن به او را بپذیرند و این معنایی جز اعمال فشار غیر قانونی ندارد."
امروز: بنا به گزارش های رسیده به جرس، به دنبال اعتراضات گستردۀ دانشجویان دانشگاه تهران به حضورِ ناگهانی و سخنرانیِ محمود احمدی نژاد در آن دانشگاه، روز گذشته مریم عباسی نژاد از اعضای شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه تهران دستگیر شد.
بنا به گزارش های واصله، شنبه ۱۱ اردیبهشت (برابر با اول ماه مه و روز جهانی کارگر) محمود احمدی نژاد برای شرکت در همایشی به دانشگاه تهران رفته بود تا همزمان برای بزرگداشت آیت الله شهید مرتضی مطهری، در سالن ابن سینای دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تهران سخنرانی کند که به دنبال این حضور از پیش اعلام نشده، دانشجویان در تجمعی بزرگ و با شعار های "دولت ...نمی خواهیم نمی خواهیم"، "نصرمن الله و فتح قریب، "موسوی زنده باد، کروبی پاینده باد"، "... حیا کن، دانشگاه و رها کن"، "یا مرگ یا آزادی" و "موسوی زنده باد، کروبی پاینده باد" شعار داده و به تظاهرات پرداختند.
گزارش شده مریم عباسی نژاد، دبیر سابق انجمن اسلامی دانشگاه تهران و علوم پزشکی، شامگاهِ یکشنبه شب (۱۲ اردیبهشت) و حوالی ساعت ده شب توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.
هنوز از علت دقیق دستگیری، محل بازداشت و وضعیت جسمی و روحی وی و همچنین بازداشتهای احتمالیِ دیگر، خبری منتشر نشده و گزارشی مخابره نگردیده است
"
امروز: عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از پیگیری کمیسیون متبوعش برای ایجاد بانک اطلاعاتی سوابق، توانمندیها و مسائل دیگر مربوط به همه مدیران کشور خبر داد.
سید فاضل موسوی در گفتگو با فارس با اشاره به جلسه عصر روز گذشته کمیسیون متبوعش گفت: در این جلسه موضوع سامانه نظارت الکترونیکی و یا دولت الکترونیک را پیگیری کردیم که در صورت ایجاد چنیین سیستمی موضوع یکپارچگی بانکها محقق خواهد شد.
عضو فراکسیون خط امام(ره)مجلس افزود: بر این اساس اگر این سیستم اجرا شود بانکها به راحتی میتوانند در موضوع وامدهی عمل کنند البته این سیستم مربوط به موارد دیگری از جمله دیوان محاسبات میشود به نحوی که در زمان ورود بودجه در بخشهای مختلف در صورت بروز مشکل، مسئولان دیوان محاسبات میتوانند بخش مشکلساز را پیدا کند.
عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با بیان اینکه با ایجاد سامانه نظارت الکترونیکی از بروز مشکلات در بخشهای مختلف پیشگیری خواهد شد، تصریح کرد: کمیسیون پیگیر این مسئله است که نظام، بانک اطلاعاتی بوجود بیاورد که سوابق، توانمندیها و مسائل دیگر مربوط به همه مدیران کشور در آن ذخیره و در صورت لزوم از آنها استفاده شود.
موسوی با اشاره به پرونده آزمون دستیاری تاکید کرد: پرونده آزمون دستیاری و چند پرونده بزرگ مفاسد اقتصادی هم اکنون در کمیسیون در حال پیگیری است که رسیدگی به این پروندهها زمانبر است.
امروز:نوید خانجانی عضو جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی و کمیته گزارشگران حقوق بشر دقایقی پیش با تودیع وثیقه از زندان اوین آزاد شد.
این فعال دانشجویی روز ۱۱ اسفندماه در منزل شخصی خود در اصفهان بازداشت شده بود و در بند متعلق به «سپاه» در زندان اوین نگهداری میشد.
در حال حاضر دو عضو دیگر کمیته گزارشگران حقوق بشر، شیوا نظرآهاری و کوهیار گودرزی همچنان در زندان اوین به سر میبرند
امروز: خانواده کوهیار گودرزی، عضو کمیته گزارشگران حقوق بشر از تعیین قرار وثیقه ۷۰ میلیون تومانی برای وی خبر دادند.
به گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر، در ابتدا وثیقه تعیین شده برای این فعال مدنی ۲۰۰ میلیون تومان بود که به ۷۰ میلیون کاهش پیدا کرد. کوهیار گودرزی، بیش از ۱۳۰ روز است که در زندان اوین به سر میبرد و در این مدت تحت فشار و بازجوییهای طولانیمدت قرار داشته است.
این فعال حقوق بشر، پیش از این در آبان ماه با فشار نیروهای امنیتی از دانشگاه صنعتی شریف اخراج شد. هماکنون، وی در بند ۳۵۰ زندان اوین به سر میبرد.
در حال حاضر، کوهیار گودرزی، به همراه شیوا نظرآهاری و نوید خانجانی، اعضای دربند کمیته گزارشگران حقوق بشر هستند.
امروز:رئيس مركز مطالعات تاريخ معاصر ايران معتقد است برخي از عوامل ناسالم شبكه فساد وارد دولت نهم شدند.
به گزارش خبرنگار ايلنا، عباس سليمينمين در نشست در جستوجوي عدالت كه عصر امروز در دانشكده فني دانشگاه تهران برگزار شد با تاكيد بر اينكه تا نتوانيم متوجه اين معنا شويم كه وجود برخي انحرافات در جامعه چگونه گريبان ما را ميگيرد قطعا انگيزه لازم براي مقابله با آن را نخواهيم داشت گفت: اينگونه نيست كه آفتي در جامعه باشد و ريشهاش بسط پيدا كند و هرگز متوجه سلامت زندگي و نسلهاي آينده نشود.
وي با بيان اينكه آفت بيعدالتي بعد از انقلاب را كه شاهد بوديم نتيجه تصورات غلطي كه در مورد سيستم داشتهايم و يا به علت اين ذهنيت بوده كه اگر انسان سالمي را بر كاري گماشتيم ميتواند آن كار را به سرانجام برساند و هيچ خدشهاي به آن وارد نيايد.
رئيس مركز مطالعات تاريخ معاصر ايران با اشاره به توصيه مقام معظم رهبري در خصوص مبارزه با مفاسد ادامه داد: چند سالي است كه ايشان اين دغدغه را به جامعه منتقل كردند و تاكيد داشتند كه بايد حوزه نظارت عمومي در برخورد با مفاسد فعال شود كه اين گام بلندي بود اما الزاماتي براي اجرايي شدن آن وجود دارد.
اين استاد دانشگاه با تاكيد بر اينكه امروز قدرت پديدههاي فساد را نميتوان ناديده گرفت گفت: امروز با گذشت 31 سال از نظام ما كساني كه مفسدهاي را دنبال ميكنند عليالقاعده ناپختگي اوايل انقلاب را ندارند و اگر جنبش دانشجويي در برخورد با آنها اين پختگي را در نظر نگيرد حاصل تلاش او جز نااميدي نخواهد بود و صرف اطلاع از مفسده يك فرد هرگز نميتواند شما را به مقصد برساند.
سليمينمين خاطرنشان كرد: در اوايل انقلاب اگر ميخواستيد با يك مفسده مقابله كنيد واقعا آن فرد يا گروه دچار نگراني جدي ميشد و از وجود يك عنصر مصمم براي مقابله با اعمال او دچار وحشت ميشد اما امروز اين مقابله به سادگي نيست چراكه آن مفسده توانسته است كنار اموال نامشروع رسانههاي مختلفي را شكل دهد و به نوعي عمل ميكند كه شما را در مسير مبارزه دچار لغزش و خستگي كند و شرايط به گونهاي رقم خورده كه قدرت اقتصادي و سياسي با قدرت فرهنگي گره خورده است.
رئيس مركز مطالعات تاريخ معاصر ايران در مورد پرونده شكايت دانشگاه آزاد از وي و با بيان گوشههايي از مراحل رسيدگي به اين پرونده گفت: وقتي قاضي مرتضوي كه بسيار از امكانات دانشگاه آزاد بهرهمند شده بود كيفرخواستي براي من تهيه كرد كه در آن بنده را به فحاشي متهم كرده بود و بعد از پيگيريهاي من دادستان تهران مجبور شد متن كيفرخواستي كه عليه من داده بود را تغيير دهد ولي باز هم برخي مطبوعات براي اينكه چهره مرا مخدوش كنند اعلام كردند كه سليمينمين به جرم فحاشي محكوم شده است.
سليمينمين با تاكيد بر اينكه تاثير اموال نامشروع به حوزه فرهنگ بسيار مشهود است گفت: بسياري از سياستمداران از طريق اموال نامشروع ميتوانند به خدمت گرفته شوند.
وي در تشريح اين گفته خود ادامه داد: مثلا بحث اخير كاهش تعرفههاي خارجي چه سرانجامي داشت مجلس به يكباره تصميم گرفت كه اين تعرفه را كاهش دهد چراكه برخي از نمايندگان مجلس امكاناتي را گرفته بودند كه چنين مسالهاي را مصوب كنند و اگر تذكر مقام معظم رهبري نبود ميلياردها تومان نصيب سرمايهداراني ميشد كه اتومبيل خارجي را وارد ميكردند.
وي با تاكيد بر اينكه تاثير اموال نامشروع در حوزه مسائل اجتماعي لطمات جدي وارد ميكند گفت: چراكه عدهاي به اين نتيجه ميرسند كه وقتي ميتوانند با زد و بند به اموال هنگفت برسند چرا بايد كار كنند و از سوي ديگر كساني كه با دريافت اموال عمومي به خوشگذراني ميپردازند براي تداوم اين مسير هزينههايي را در حوزه سياست و فرهنگ و اجتماع ميكند.
سليمينمين با طرح اين پرسش كه چرا در دولت كنوني با اينكه مصمم به مقابله با برخي تخلفات بوده نتوانسته موفقيت داشته باشد گفت: البته اينكه حالا خود اين دولت بعضا دچار آفت شده بحث ديگري است. به عنوان مثال يكي از سرمايهداران كه حدود هزار ميليارد تومان در زمان آقاي هاشمي وام بانكي گرفته بود تاكيد دارد كه يك ريال از اين وام را پرداخت نكند اينجاست كه كار دولت دچار سكته ميشود چراكه اين مبلغ به اسم راهاندازي كارخانه گرفته شده ولي در جاهاي ديگر صرف شده است و اگر دولت بخواهد براي بازپرداخت بدهي بانك آن كارخانه را تعطيل كند چندين نفر بيكار خواهند شد به همين علت است كه ترجيح ميدهد با آن شخص مماشات كند كه اين از مسائل بازدارنده دولت در مبارزه با مفاسد است.
وي با بيان اينكه اين نوع سرمايهداران براي اينكه بتوانند مصونيت ايجاد كنند پيوندهايي را با برخي از سياستمداران برقرار ميكنند گفت: اگر ميخواهيم در اين زمينهها مقابله جدي صورت گيرد بايد بدانيم در ارتباط با سيستم دچار سيستم هستيم و وقتي مقام معظم رهبري ميبينند كه اين مطلب را نميتوان از طريق روساي قوا حل و فصل كنند خواستار فعال شدن نظارت عمومي ميشوند.
وي با انتقاد از عملكرد قوه قضائيه در اين ارتباط گفت: هنوز قوه قضائيه براساس فرمول خشكي كه معتقد است فقط ما هستيم كه بايد در مورد مفاسد اقتصادي تصميم بگيريم عمل ميكند و در اين راستا رسالت رسانهها را نفي ميكند.
سليمينمين با تاكيد بر اينكه بايد تعريف درستي از نظارت عمومي در قوه قضائيه داشته باشيم گفت: آيا قوه قضائيه از اينكه يك روزنامهنگاري يك مطلب مربوط به مفاسد اقتصادي را كشف كند و از قوه قضائيه بخواهد آن را دنبال كند استقبال ميكند؟ البته اميدواريم با اظهارات ديروز رئيس قوه قضائيه اين شرايط رقم بخورد و در اين نهاد بخشي براي پيگيري اطلاعاتي كه از طريق مردم و ديگر اقشار به دستش ميرسد ايجاد شود.
رئيس مركز مطالعات تاريخ معاصر تاكيد كرد: آنچه كه به عنوان بياعتمادي مردم در اين ارتباط شاهد هستيم اين است كه وقتي فردي كه دلسوز سلامت جامعه است شاهد مفسدهاي است آن را منتقل ميكند متاسفانه ضربه بدي به حيثيت آن شخص ميخورد و اگر اطمينان از مصونيت آن فرد به او داده نشود حتما حوزه نظارت عمومي فعال نخواهد شد.
اين استاد دانشگاه با تاكيد بر اينكه شرايط عمومي جامعه براي مقابله با مفاسد شرايط خوبي است گفت: در اين مسير آگاهي بلندترين گام است كه بايد براي آن برنامهريزي كرد.
وي با تاكيد بر اينكه مفسدههاي سازمان يافته سنوات گذشته شبكه نظارتي جامعه را هدف گرفته و ضربهپذير كرده است گفت: بايد توجه كرد اولين گام در مسير اصلاح جامعه آگاهي دادن نسبت به افرادي است كه وظيفه نظارتي دارند و بايد انسانهاي ضعيفالنفسي كه در جايگاه نظارتي قرار دارند و خود را ارزان ميفروشند و با نقاط ضعف خود سبب سكوت در برابر مفاسد ميشوند را از حوزه نظارتي خارج كنيم.
سليمينمين خطاب به جنبش دانشجويي گفت: شما بايد در حد توان خود خيلي از مسائل را دنبال كنيد و اين براي تودههاي ملت روشن است كه شبكههاي فساد داراي ارتباط گسترده ميباشد و اگر امروز مقام معظم رهبري به جنبش دانشجويي براي پيگيري سيستم نظارت عمومي در حوزه برخورد با مفاسد اقتصادي اميدوارند به اين علت است كه سيستمهاي فساد كمتر در آنها نفوذ كرده است.
اين استاد دانشگاه ادامه داد: نبايد اجازه دهيم و بايد مسوولين را وادار كنيم كه در برابر تخلفات نزديكان خود واكنش نشان دهد و يا مسوولي كه به متعلقات خود چسبندگي پيدا كرده را از حوزه حساس نظارتي خارج كنيم.
سليمينمين با بيان اينكه كساني كه سابقه مديريتي دارند از سوي شبكه فساد مورد برنامهريزي قرار ميگيرند گفت: مثلا در مورد دانشگاه آزاد هر مسوولي كه در جاي حساسي قرار ميگرفت مورد هدف اين شبكه سازمانيافته فساد مديريتي قرار ميگرفت.
وي در مورد اشتباهات دولت نهم در برخورد با مفاسد اقتصادي گفت: دولت نهم اعتقاد به مطالعه پيرامون يك مفسده نداشت اگر ما در مورد يك مفسده مطالعه جدي كرديم امكان مقابله با آن را خواهيم داشت.
رئيس مركز مطالعات تاريخ معاصر ادامه داد: اگر يك فساد يك سال طول عمر داشته باشد به اندازه همان سال آثارش باقي ميماند ولي دانشگاه آزاد توانست در طول 30 سال تا ردههاي بسيار حساس از دادستان تهران گرفته تا فلان مسوول قوه قضائيه و فلان نماينده مجلس را وامدار خود كند و بسياري از سياستمداران به نوعي وامدار چرخه مفسد مديريتي اين دانشگاه شدند و در واقع جزو سياهيلشگرهاي آن گرديدند.
وي ادامه داد: حتي كساني كه در زماني به دليل دلسوز بودن عليه مفاسد پنهان دانشگاه آزاد مقابله كردند آن شبكه هوشمند مفسد آنها را شناسايي كرد و او را از طريق خود و اطرافيانش از كار انداخت. مثلا در دولت خاتمي يك مسوول عاليرتبه عليه مفسده دانشگاه آزاد پيگيريهايي را انجام داد ولي بعد از طريق اين شبكه به همسرش مدرك دكترا دادند و او از پيگيري اين مساله منصرف شد و وامدار اين شبكه فساد گرديد.
سليمينمين ادامه داد:دولت نهم در برخورد با مفاسد اقتصادي بسيار مبتدي برخورد كرد چراكه نفس و انگيزه مقابله با فساد كفايت نميكند و مبارزه موفق نيازمند هوشمندي، كوشش و كار اطلاعاتي است و در مقابله با فساد نميتوانيم فقط اين مساله را در سطح ببينيم.
وي در بيان مشكل دوم دولت نهم در اين ارتباط گفت: دولت نهم اراده خود را در اين ارتباط به سرعت آشكار كرد درست است كه دولت ابزارهايي از جمله ابزار حاكميت و اعمال قدرت را دارد ولي نبايد از ياد برد كه باندهاي قدرت هم ابزارهايي دارند.
رئيس مركز مطالعات تاريخ معاصر در تشريح اين گفته خود تصريح كرد: متاسفانه شاهد هستيم برخي از عوامل ناسالم شبكه فساد وارد دولت نهم شدند كه قطعا اين برنامهريزي باند فساد بود كه افراد ناسالم را وارد دولتي كند كه اراده براي مبارزه داشت.
سليمينمين مدعي شد: برخيها كه به دولت نهم رفتند همسنخ و همتيم مفسده آقاي جاسبي بودند كه به ميراث فرهنگي و جاهاي ديگر رفتند و مراتب بالا گرفتند و آيا اين تصور سطحي نيست كه كساني كه سالهاست تلاش كردند امكانات عمومي را در خدمت خود بگيرند با يك هجمه دولت كنار بكشند و مطمئن باشيد اگر از منافع خود احساس خطر كنند تلاش ميكنند اراده شخصي را كه مقابل آنها ايستاده است را متلاشي كنند.
سليمينمين در عين حال گفت: البته اين به آن معنا نيست كه اراده دولت در مبارزه با مفاسد را پاس ندارند اما اميدوار هستم كه اين اراده با كار اساسيتر در اين ارتباط همراه باشد.
وي خطاب به جنبش دانشجويي تاكيد كرد: بدانيد كه امروز اگر شبكه فساد كمترين ضعفي از شما پيدا كند نخواهد گذاشت كه عنصر سودمندي براي جامعه باشيد و شما را مفتضح خواهد كرد.
امروز:سومین جلسه ستاد مرکزی بزرگداشت حضرت امام خمینی(ره) صبح امروز با حضور محمد علی انصاری دبیر این ستاد، برخی مسئولین دفتر مقام معظم رهبری، سردار پاسدار علی فضلی جانشین رئیس سازمان بسیج مستضعفین و نمایندگان مسئولان دستگاه های اجرایی و فرهنگی در حرم مطهر بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.
به گزارش ايلنا،محمدعلی انصاری در این نشست که برنامههای کمیتههای فرهنگی،اجرایی،امنیت و حمل ونقل ستاد سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی(ره) بررسی و مصوب شد،گفت: مراسم سالروز ارتحال حضرت امام خمینی (ره) در چهارده خرداد باید نمایش اقتدار و وفاق ملی حول محور امام باشد و قطعا هم همین طور خواهد بود.
وي با تاکید بر اینکه مراسم روز چهارده خرداد مراسم ملی، ممتاز و استثنایی و به تعبیر مقام معظم رهبری بی نظیر است، اظهار داشت: نیاز امروز نظام، کشور و مردم و خواسته همیشگی امام، اتحاد و وحدت میان ملت است.
انصاري افزود: در مراسم روز چهارده خرداد باید وفاق و اقتدار ملی را در عرصه ملی فرهنگی، سیاسی و جهانی به نمایش بگذاریم که این مهم تنها با محوریت قرار گرفتن راه و هدف و اندیشه والای امام و ولایت امکان پذیر خواهد بود.
دبیر ستاد مرکزی بزرگداشت حضرت امام خمینی(ره) اظهار داشت: تمام برنامههای مراسم بیست و یکمین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (ره)باید حول محور وفاق و وحدت ملی و با این جهتگیری که همه ملت زیر چتر آرمان و هدف مکتب سیاسی امام خواهند بود، صورت گیرد.
انصاری با یاد آوری برخی مسائل سیاسی داخلی و خارجی، به بعضی تحلیلها و پیش داوریها در خصوص مراسم روز 14 خرداد اشاره کرد و گفت: در روز 14 خرداد هیچ اتفاق خاصی جز تاکید بر پیمودن راه واندیشه امام و پیروی از دستاوردهای بزرگ و والای امام و ولایت نخواهد افتاد.
وی همچنین تاکید کرد: باید فضایی مناسب برای حضور پرشمار خبرنگاران داخلی و خارجی جهت انعکاس وفاق ملی در مراسم روز 14 خرداد فراهم شود.
دبیر ستاد مرکزی بزرگداشت حضرت امام خمینی(ره) با اشاره به اینکه پیش بینیها نشان می دهد بیش از دو میلیون نفر در مراسم روز 14 خرداد در حرم مطهر بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران گرد هم میآیند، اصافه کرد:تمام برنامهریزیها باید در شان امام و در جهت حرمت و خدمتگذاری به مردم صورت بگیرد.
وی گفت: با حضور نمایندگان تامالاختیار وزارتخانهها و دستگاههای مختلف مشکلی برای اجرای برنامه وجود ندارد، اما تاکید و اصرار ما بخاطر اهمیتی است که به این مراسم تا کنون داده شده است.
انصاری در ادامه نشست، توصیهها و رهنمودهایی در خصوص امور فرهنگی، امنیتی، اجرایی و نحوه انتقال زائران از سراسر کشور به حرم مطهر و شهروندان تهرانی از طریق حمل و نقل شهری و همچنین حل و فصل مسائل ترافیک، بهداشت، آبرسانی، ایستگاههای خدماتی و صلواتی، نحوه و مکان استقرار و حضور زائران و شرکت کنندگان در مراسم سالگرد بیان کرد.
در این جلسه رؤسای کمیتههای فرهنگی و جوانان و دانشجویان ستاد مرکزی بزرگداشت حضرت امام خمینی (ره) نیز گزارشی از برنامههای این دو کمیته در ایام بیست و یکمین سالگرد ارتحال بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ارائه کردند.
در ادامه جلسه سردار علی فضلی جانشین رئیس سازمان بسیج که مسئولیت هماهنگی اعزام زائران حرم مطهر حضرت امام خمینی(س) از شهرستانها را بر عهده دارد، گزارشی از آمادگی و برنامههای حضور میلیونی علاقمندان به امام راحل در مراسم روز چهارده خرداد ارائه کرد.
در این جلسه که نزدیک به سه ساعت به طول انجامید، حجتالاسلام والمسلمین رمضانی نیز گزارشی از اقدامات امنیتی و حفاظتی ستاد برگزاری بزرگداشت حضرت امام خمینی (ره) ارائه کرد.
همچنین مهندس باقری نماینده ویژه وزیر کشور، حجتالاسلام و المسلمین شیرمردی مسئول ستاد نماز جمعه تهران، مسئولان و نمایندگان ویژه وزارت اطلاعات،وزارت کشور،نیروی انتظامی، سپاه ولی امر، راهنمایی و رانندگی در خصوص مسائل امنیتی و حمل و نقل و ترافیک و نمایندگان وزارتخانه های راه وترابری، بهداشت و درمان، شهرداری تهران، شرکت راه آهن شهری تهران، هلال احمر و سازمان بهشت زهرا در خصوص مسائل اجرایی، برنامه ها و پیشنهاد های خود را ارائه کردند.
امروز:این روزها سرقت مجسمههای تهران به موضوع مهمی تبدیل شدهاند. برای اولینبار است که نه تنها اهالی این حوزه بلکه مسئولان و شهروندان نیز به نوعی نسبت به مجسمه و آثار تجسمی شهرشان دغدغه پیدا کردند.
به گزارش مهر، هر چند باید این دغدغه خیلی زودتر از اینکه ۹ مجسمه برنزی از مشاهیر و مفاخر تهران ربوده شوند اتفاق میافتاد اما در تازهترین واکنشها سردار ساجدی نیا، رئیس پلیس نیروی انتظامی تهران بزرگ با بیان اینکه تیمی ویژه در آگاهی تهران بزرگ تشکیل شده تا پرونده سرقت مجسمههای تهران را پیگیری کند گفته است که به زودی نتایج تحقیقات پلیس در مورد این سرقتها اعلام میشود.
این در حالی است که محمد جواد شوشتری، مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری تهران در گفتگویی اختصاصی با مهر از ضبط فیلم سرقت یکی از مجسمههای ربوده شده شهرداری توسط دوربینهای مرکز کنترل ترافیک خبر داده و گفته است: شکایت شهرداری در مورد این موضوع تنظیم شده و همراه با مستندات از طریق اداره حقوقی در حال پیگیری و تحویل به نیروی انتظامی است.
جعفر نجیبی، یکی از مجسمهسازانی است که کمتر از یکماه قبل تندیس محمد معین ساخته وی در بلوار استاد معین نصب شد و چهارشنبه شب هشتم اردیبهشت به عنوان آخرین مجسمهای که تا به حال ربوده شده است به سرقت رفت. وی در مورد نحوه پیگیریهایی که تا کنون انجام داده است به خبرنگار مهر گفت: صبح نهم اردیبهشت با من تماس گرفتند و خبر ربوده شدن مجسمه را گفتند. منهم با مسئولان زیباسازی منطقه ۹ تماس گرفتم و از آنها علت را پرسیدم و بعد از آن به سازمان زیباسازی مرکزی تماس گرفتم.
وی ادامه داد: مسئولان سازمان زیباسازی پاسخ دادند از طریق نیروی انتظامی در حال پیگیری این مسئله هستند. این در حالی است که مجسمه تازه نصب شده بود و حتی هنوز شناسنامه کار روی آن نصب نشده بود.
نجیبی در مورد نصب تندیس استاد معین که به سرقت رفته ابراز داشت: ۱۰۰ هزار تومان بابت حمل مجسمه از طریق جرثقیل هزینه کردم و میلگردی به ارتفاع ۱۵ سانتیمتر در داخل پایه کار گذاشته بودم تا مجسمه بسیار محکم باشد.بنابراین سرقت آن کار آسانی نبوده است.
وی در مورد برداشت خود از سرقتهای سریالی مجمسههای برنزی تهران عنوان کرد: از دو دیدگاه میتوان به این جریان نگاه کرد. از طرفی میتوان این فرضیه را مطرح کرد که افراد سارق مخالف مجسمهسازی هستند و جریانی پشت پرده وجود دارد که با زیباسازی شهری از طریق آثار تجسمی مخالف است.
این مجمسهساز افزود: از نگاهی دیگر میتوان اینطور فکر کرد که مجسمهها، تنها به خاطر برنزشان دزیده شدهاند چون تمام مجسمههای به سرقت رفته از جنس برنز بودهاند. بنابراین اگر باز هم تندیسهایی که ربوده شوند از این جنس باشد این فرضیه میتواند درست باشد.
نجیبی سپس در مورد ارزش مادی مجسمههای برنزی گفت: سازمان زیباسازی ارزش مجسمه استاد معین را پنج میلیون تومان ارزیابی کرده بود اما گذشته از ارزش هنری و معنوی که برای خودم داشت اگر سارقان با انگیزه استفاده از برنز مجسمهها را ربوده باشند مبلغ زیادی عاید آنها نمیشود.
وی مورد مجسمه ربوده شده خود اشاره کرد: مجسمه استاد معین ۱۴۰ کیلو وزن داشت. الان برنز دست دوم حدود کیلویی دو تا چهار هزار تومان در بازار قیمت دارد. با توجه به وزن این اثر اگر در بازار فروخته شود، حدود ۳۰۰ هزار تومان به فروش میرسد. حال بگذریم که ۱۰۰ هزار تومان هزینه جرثقیل میشود پس در نهایت مبلغی عاید سارقان نمیشود. برای همین فکر نمیکنم تنها انگیزه آنها استفاده از برنز باشد.
طه بهبهانی نیز به عنوان مجسمه سازی که در زمینه برنز فعالیت کرده است در مود انگیزه سارقان عنوان کرد: من این موضوع را به عنوان سرقت قبول ندارم و فکر میکنم یک جریان است چون محال است افراد عادی مجسمههای ۲۰۰ کیلویی را بتوانند بدون هیچ برنامهریزی بدزدند. تازه حتی اگر فکر چنین کاری را هم داشته باشند، چطور میتوانند آن را بفروشند و اساسا چطور میتواند جرثقیلی را وارد پارک یا محیطهای شهری ببرند که مجسمه را حمل کند.
وی اظهار داشت: متاسفانه این کار یک جریان ناخوشایند است که من نام آن را جامعه آزاری میگذارم. چرا وقتی تصویر شهرمان توسط مجسمهها و فعالیتهای دیگری که شاهد هستیم کمی در حال سامان گرفتن است یک دفعه میبینیم مجسمههایی که در معابر و مکانهای عمومی نصب شده بودند سرقت میشوند و به نوعی زیبایی شهر تخریب شود.
هر چند مسئولان از تلاش برای معرفی سارقان این مجسمهها در چند روز آینده خبر دادهاند اما حتی اگر این مجسمهها پیدا و در جایگاه خود قرار بگیرند به نظر میرسد اعتماد جامعه هنری برای خلق آثاری که مناسب فضاهای شهری هستند خدشه دار شده است. بنابراین باید قانونی مدون برای حفاظت و مراقبت از آثار هنری که برای زیبایی شهر مورد استفاده قرار میگیرند تنظیم شود.
امروز: فقرا و افراد بی خانمان در با حمله به مجتمع های مسکونی ساخته شده بدست ایران در ونزوئلا آن را به تصرف خود در آوردند.
به گزارش آخرین نیوز، شماری از مردم در یک اقدام ضربتی و با حمله شبانه در شهر سان کارلوس در ایالت کوخه دس ونزوئلا به طور غیر قانونی نهصد واحد از آپارتمان های ساخته شده توسط شرکت ایرانی را اشغال کردند .این مجتمع مسکونی حدود دو هزار و چهارصد واحد آپارتمان دارد که از اواخر هفته گذشته به آن حمله و نهصد واحد از آن اشغال شده است .قرار بود این واحدها توسط وزارت مسکن ونزوئلا به افراد واجد شرایط واگذار شود.
معاون وزیر مسکن ونزوئلا با غیرقانونی خواندن این اشغال تصریح کرد، مقامات محلی با کمک پلیس این افراد را از مجتمع ها بیرون خواهند کرد و بر اساس اولویت این آپارتمان ها را به ساکنان این منطقه تحویل خواهند داد.
امروز: رییس مجلس شورای اسلامی از نحوه اجرای اصل 44 قانون اساسی انتقاد کرد و گفت: رویه کنونی در جهت عمل به سیاست اجرایی کردن اصل 44 قانون اساسی نیست.
به گزارش پایگاه خبری فراکسیون خط امام(ره)مجلس«پارلماننیوز»، علیاکبر محرابیان، وزیر صنایع و معادن به همراه معاونان و مدیران این وزارتخانه امروز با علی لاریجانی دیدار و گفتگو کردند.
در این جلسه، لاریجانی صنعت را رکن مهم توسعه کشور دانست و گفت: معتقدم که برای رشد بخشهای کشاورزی و خدمات نیز باید از صنایع تکمیلی مرتبط با این بخشها بهره برد.
وی با بیان اینکه باید باور داشت که صنعت می تواند اقتصاد کشور را تکان دهد، در عین حال خاطرنشان ساخت: البته این امر نه به معنای نفی دیگر بخشها که به معنای تکمیل آنها است.
وی یادآور شد: چرخه کشاورزی جز با صنایع مجاور و تکمیلی نمی تواند بهره وری بالایی داشته باشد.
رییس قوه مقننه با یادآوری اینکه برنامه پنج ساله ساماندهی وضع کشور در یک بازه زمانی است، تاکید کرد: میتوان در برنامه پنج ساله جا پای محکمی برای صنعت در نظر گرفت.
وی در ادامه با بیان اینکه همه باید تلاش نماییم که بهره وری را بالا ببریم، تصریح کرد: اجرای اصل 44 قانون اساسی و واگذاری امور به بخش غیردولتی صرفا به این خاطر نبود که امکانات از یک قسمت به قسمتی دیگر برود، بلکه برای این بود که چون سیستم دولتی ناتوانی داشت، سیستم عوض شود، بهرهوری بالا برود و ساختار تولید کشور مدرن شود.
لاریجانی با بیان این که با اجرای اصل 44 قانون اساسی کار باید به دست کاردان سپرده شود.
وی با تاکید بر اجرای اصل 44 قانون اساسی، متذکر شد: گزارشات مراجع مختلف نشان میدهد که این اصل تاکنون مطابق سیاستها پیش نرفته است.
رییس مجلس با بیان اینکه در اجرای سهام عدالت افراطی عمل شد، افزود: ما موافق هستیم که سهام عدالت اجرایی شود اما باید این امر به صورت درست انجام گیرد.
وی با تاکید بر اینکه نمیتوانیم به صورت صوری مدیریتها را عوض نماییم، تصریح کرد: چنین رویههایی عمل کردن به سیاست اجرایی اصل 44 قانون اساسی نیست و با روح قانون سازگاری ندارد.
لاریجانی با تاکید بر اینکه فکر اصل 44 قانون اساسی درست است؛ اما باید نحوه اجرای آن را مورد دقت و توجه قرار داد، یادآور شد: متصدیان صنعت باید بدانند که اصل 44 قانون اساسی باید به گونه ای اجرا شود که بهرهوری بالا برود.
رییس قوه مقننه با بیان اینکه صنعت با یک مجموعه از اقتضائات میتواند موفق باشد که این اقتضائات در یک نظام برنامه ریزی شده پیش برود، خطاب به وزیر صنایع و معادن گفت: اگر شما با برنامه عمل کنید، به هدفهایتان خواهید رسید.
وی همچنین به وضعیت طرحهای زودبازده اشاره کرد و اظهار داشت: تاکنون نیمی از طرحهای زودبازدهی که تسهیلات دریافت کردهاند، اجرایی شده است.
لاریجانی متذکر شد: این مساله کوچکی نیست، چرا که پمپاژ نقدینگی در جامعه صورت گرفته اما محصولی که موردنظر بوده به دست نیامده است.
وی افزود: اگر فردی سرمایه گذاری صورت میدهد باید بداند اگر مطابق زمان تعیین شده برگشت مالی نداشته باشد، حتما اقتصاد کشور را دچار تورم میکند.
رئیس مجلس با بیان اینکه باورمان این است که باید جایگاه صنعت تقویت شود گفت: بدون صنعت نمی توانیم به سند چشم انداز برسیم.
وی در ادامه سخنان خود به نقش تعرفه ها اشاره و تاکید کرد: تعرفههای صنعتی باید با سختگیری صورت گیرد تا واردات بی رویه انجام نگیرد.
وی با بیان اینکه خودروسازی کشور باید قابل رقابت با جهان باشد، افزود: خودروهای تولید داخل اشکالات اساسی دارد که باید رفع شود.
لاریجانی تصریح کرد: اگر در این زمینه بخش خصوصی وارد میشد رقابت صورت میگرفت.
رئیس مجلس با تاکید بر حمایت از بخش صنعت در روند اجرای هدفمند کردن یارانهها، تصریح کرد: کمک کردن به بخش صنعت به صورت نقدی در زمان اجرای هدفمندسازی یارانهها امکانپذیر نیست بلکه شما باید برای این کار مدل و فرمول داشته باشید.
وی با یادآور شدن اینکه بسیاری از صنایع کشور ما در شرایط فعلی در مقابل تجارت نفع ندارند و قابل قیاس نیستند، تاکید کرد: در این بخش هم وزارت صنایع و معادن باید فعال باشد.
رئیس مجلس در خاتمه با ابراز نگرانی از وضعیت بخش تولید و صنعت خطاب به محرابیان اظهار داشت: شما متکفل این بخش هستید، هر کاری هم که از دست مجلس برآید انجام میدهیم که این بخش مراقبت شود.
امروز:هومان دورانديش - اكبر اعلمي، نماينده اصلاح طلب مجالس ششم و هفتم، معتقد است منع فعاليت حزب مشاركت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي، تا زماني كه مستند به حكم دادگاه صالح نباشد، وجاهت قانوني ندارد. اعلمي كه عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجالس مذكور بوده است، فارغ التحصيل حقوق و وكيل پايه يك دادگستري است. هم از اين رو به نظر مي رسد كه واجد صلاحيت كافي براي اظهار نظر درباره دعواي حقوقي حزب مشاركت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي است. متن زير حاصل گفتگوی عصرایران با اعلمي در اين باره است.
چنانكه مي دانيد، مدير كل سياسي وزارت كشور ادامه فعاليت جبهه مشاركت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي را غيرقانوني اعلام كرده است ولي سران اين دو تشكل گفته اند كه صدور چنين حكمي فقط در صلاحيت قوه قضاييه است و بنابراين به فعاليتشان ادامه مي دهند. به نظر شما حق با كداميك از طرفين دعوا است؟
ماده 16 قانون فعاليت احزاب، مجموعه اي از شرايط سلبي را براي فعاليت احزاب و ساير گروههاي موضوع اين قانون برشمرده و آنها را عدم ارتكاب پاره اي از مواردي كه در اين ماده آمده ملزم كرده است. مواردي مثل عدم دريافت هر گونه كمك مالي از بيگانگان، پرهيز از هر گونه تظاهرات ضد اسلامي، عدم نقض موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي و نيز وحدت ملي و استقلال كشور، پرهيز از اختفا و نگهداري سلاح هاي غيرمجاز، خودداري از تفرقه و اختلاف افكني و ايراد تهمت به ديگران و ...
حال اگر احزاب مرتكب چنين تخلفاتي شوند، كميسيون ماده 10 احزاب به موجب ماده 17 همين قانون مي تواند وارد عمل شود و در قبال تخلفات صورت گرفته، از خودش واكنش نشان دهد.
اما حوزه عمل اين كميسيون، بر خلاف تصور برخي از دوستان، "موسع" نيست بلكه محدود به تذكر كتبي، اخطار، توقيف پروانه و تقاضاي انحلال از دادگاه صلاحيت دار است.
بنابراين توقيف پروانه، كه به منزله ايجاد سكته در فعاليت احزاب است، مستلزم رعايت دو پيش شرط است:
يكي اينكه ابتدا بايد به احزاب متخلف از قانون تذكر داده شود و اين تذكر هم بايد به صورت كتبي باشد و در صورت عدم رعايت اين تذكر كتبي، كميسيون ماه 10 به آنها اخطار كتبي مي دهد.
اگر به اخطار كتبي هم بي اعتنايي شود، كميسيون مي تواند به صورت موقت پروانه حزب متخلف را توقيف كند.
بعد از اين مرحله اگر كميسيون ماده10 اصرار داشته باشد، مي تواند پرونده حزب متخلف را به دادگاه صلاحيت دار ارجاع دهد و از آن دادگاه تقاضاي انحلال آن حزب را بكند. با توجه به اينكه موارد مذكور در ماده16 قانون احزاب، جزو عناوين مجرمانه هستند، من معتقدم فعاليت حزب متهم به تخلف تا پيش از اثبات اتهاماتش در دادگاه صلاحيت دار و آن هم با حضور هيات منصفه، منع قانوني ندارد.
اصل 37 قانون اساسي مي گويد اصل بر برائت است و هيچ كس از نظر قانون مجرم شناخته نمي شود مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود.
اصل 36 هم مقرر داشته كه حكم به مجازات و اجراي آن بايد از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. بنابراين با توجه به اينكه احزاب داراي شخصيت حقوقي هستند، اگر كميسيون ماده10 احزاب، هر حزبي را متهم به ارتكاب يكي از عناوين مجرمانه مذكور كند، تنها در صورتي مي تواند حكم عدم فعاليت اين احزاب صادر شود كه در دادگاه صالحه و با حضور هيات منصفه، جرمشان ثابت شده باشد.
بنابراين با توجه به اينكه سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي و حزب مشاركت هر دوداراي پروانه هستند و به صورت قانوني فعاليت داشته اند، انحلال آنها در صلاحيت كميسيون ماده 10 احزاب نيست و اين كميسيون به استناد ماده 17 قانون احزاب تنها اختيار توقيف پروانه اين دو تشكل سياسي را دارد.
پس شما مي فرماييد كميسيون ماده 10 فقط مي تواند حكم توقيف صادر كند... .
حداكثر مجازاتي كه مي تواند اعمال كند، اين است. البته به اعتقاد من اين اعمال مجازات هم بر خلاف اصول قانون اساسي است.
من تعجب مي كنم كه چطور شوراي نگهبان اين قانون را به دليل عدم انطباق با قانون اساسي رد نكرده است. به هر حال اگر بخواهيم به اين قانون با تسامح بنگريم، حداكثر مجازاتي كه مي تواند پس از تذكر و اخطار كتبي اعمال شود، توقيف پروانه است و چنانچه كميسيون ماده10 احزاب اصرار داشته باشد كه فعاليت اين تشكل ها به صورت دائم متوقف شود، اين امر منوط به اين است كه شكايت خود را به همراه دلايلي كه در اختيار دارد، به دادگاه صالح بفرستد.
به نظر شما پس از صدور حكم توقيف پروانه، اين احزاب امكان فعاليت قانوني دارند؟
من معتقدم كه اين اجازه را دارند. تازه توقيف پروانه هم مستلزم رعايت تشريفات قانوني است. چنانكه اشاره شد، اول بايد تذكر داده شود و بعد اخطار بگيرند. در صورتي كه سران مشاركت و سازمان مجاهدين گفته اند تا كنون نه تذكري دريافت كرده اند و نه اخطاري گرفته اند.
كمسيون ماده 10 احزاب راساً نمي تواند پروانه احزاب را توقيف كند. اين كار وجاهت قانوني ندارد. زيرا بايد ابتدا به اين دو تشكل سياسي تذكر داده مي شد و اگر به اين تذكر توجهي نمي شد، تازه بايد به آنها اخطار داده مي شد و چنانچه به اخطار داده شده هم توجهي نمي شد، تازه كميسيون مي توانست پروانه اين دو حزب را به صورت موقت توقيف كند.
گر چه در قانون ذكري از " توقيف موقت " به ميان نيامده ولي توقيف ماهيتاً موقت است. يعني پس از ارسال پرونده به دادگاه،درصورتي كه دادگاه بر اساس اصل 168 قانون اساسي تشكيل شود و راي به انحلال اين احزاب دهد،در ان صورت است كه ديگراين احزاب نمي توانند به فعاليت خودشان ادامه دهند.
اگر پروانه احزاب بدون رعايت تشريفات مقرر در قانون توقيف شده باشد، هر يك از اين احزاب - اگر اشتباه نكنم - به موجب تبصره 2 ماده15 قانون احزب مي توانند به دادگاه شكايت بكنند و از دادگاه تقاضاي رفع توقيف از پروانه خودشان را بكنند. بين توقيف پروانه و عدم فعاليت احزاب بايد تفاوت قائل شد.
حداكثر زمان ممكن بين صدور حكم توقيف تا صدور حكم انحلال، در قانون مشخص شده است؟
بله.
اين زمان چقدر است؟
پس از صدور حكم توقيف پروانه احزاب، اگر اين احزاب شكايت كنند، دادگاه موظف است ظرف سه ماه به شكايت آنها رسيدگي كند و راي قطعي خود را صادر كند.
بنابراين فعاليت يك حزب زماني غيرقانوني شناخته خواهد شد كه دادگاه صالح با رعايت اصل 168 قانون اساسي، راي به انحلال آن حزب بدهد نه اينكه كميسيون ماده 10 احزاب بگويد از ماني كه من اعلام كرده ام پروانه شما توقيف شده است، ديگرمجاز به فعاليت نيستيد. اصرار بر متوقف كردن فعاليت احزاب داراي پروانه، به عقيده من، در تعارض آشكار با اصول 9 و 26 قانون اساسي است.
ولي به نظر مي رسد كه وزارت كشور مايل نيست كار به قوه قضاييه كشيده شود. يعني مدير كل سياسي وزارت كشور، راي كميسيون ماده احزاب را براي توقف فعاليت جبهه مشاركت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي كافي مي داند.
اين ها ادعا است. كميسيون ماده10 احزاب، براي برخورد با احزاب، در كشكول خودش به اندازه كافي توجيهات قانوني لازم را دارد. زيرا امكان ندارد يك حزب در قلمرو فعاليت خودش مرتكب يكي از موارد مذكور در ماده 16 قانون احزاب نشود.
اما گر حكم شود كه مست گيرند، در شهر هر آن كه هست گيرند؛ زيرا هيچ يك از احزاب موجود، مصون از ارتكاب برخي از تخلفات مذكور نيستند.
اگر قرار باشد به استناد چند بند از ماده 16 قانون احزاب پروانه حزب مشاركت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي توقيف شود، كميسيون ماده 10 با تركيب و رويكرد ديگري، مي تواند با استناد به بندهايي نظيرعدم خودداري از تفرقه و اختلاف افكني و يا ايراد تهمت و شايعات كذب و يا نقض آزادي هاي مشروع ديگران، پروانه فعاليت همه احزاب و گروههاي سياسي اصولگرا را توقيف كند. كافي است كه تركيب و رويكرد اين كميسيون عوض شود.
البته اين ها ناشي از تنگ نظري هاي موجود در قانون است كه به كميسيون اجازه داده با مشاهده هر يك از تخلفات مذكور در ماده 16 قانون احزاب پروانه يك حزب را توقيف كند. به علاوه نقش تفسير موسع اعضاي كميسون از اين ماده را نيز نبايد ناديده گرفت. بويژه اينكه اعضاي اين كميسيون، طبق قرائن و شواهد موجود، افرادي حقوقي نيستند.
پس شما مي فرماييد اين ماجرا برخاسته از اراده اي سياسي است ولي صورت دعوا يك دعواي حقوقي است.
ببينيد با توجه به تركيب اعضاي كميسيون ماده 10 احزاب وزارت كشور و نوع رويكرد آنها به فعاليت احزاب، به اعتقاد من توقيف پروانه جبهه مشاركت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي شائبه سياسي و جناحي بودن را دارد. مادامي كه در دادگاه صالح به پرونده اين دو حزب رسيدگي نشده باشد، من اين توقيف را سياسي و موقت تلقي مي كنم.
فكر مي كنيد كه اين دو حزب در عمل بتوانند فعاليت كنند؟
اصل 9 قانون اساسي مي گويد هيچ مقامي حق ندارد آزادي هاي مشروع را هر چند با وضع قوانين و مقررات سلب كند. قهراً تا زماني كه ما دليلي قوي براي منع فعاليت يك شخصيت حقوقي ارائه نكرده ايم، به موجب اصول مذكور قانون اساسي، اين دوحزب ميتوانند به فعاليت خود ادامه دهند.
سئوال من اين نبود كه منع فعاليت آنها توجيه قانوني دارد يا نه؟ من پرسيدم كه آيا اين دو حزب در عمل امكان فعاليت پيدا مي كنند؟
يعني پيش بيني من چيست؟
بله. پيش بيني شما راجع به آينده اين دو حزب.
من معتقدم كه وزارت كشور و كميسون ماده 10 ناگزير است كه ظواهر قانوني را رعايت كند و براي جلوگيري از ادامه فعاليت اين دو حزب، ناگزير است طبق قانون عمل كند.
زماني مي توانند طبق قانون مانع از فعاليت اين دو حزب شوند كه دادگاه صالح عليه اين دو حزب راي صادر كند. اما پيش بيني من اين است كه در صورت ارجاع پرونده احزاب به دادگاه، از آنجايي كه دادگاه رسيدگي كننده هم ناگزير است با توجه به مدارك و مستندات و با استناد به قوانين موضوعه به اتهامات رسيدگي كند و نيز با توجه به اينكه بسياري از قضات خودشان هم نگراني هايي نسبت به تك صدايي شدن جامعه دارند، احتمال انحلال اين دو حزب بسيار ضعيف است.
به علاوه اين كار مي تواند بازخورد منفي جهاني داشته باشد. چنانكه در داخل كشورهم بعيد به نظر مي رسد كه مردم از انحلال اين دو حزب استقبال كنند.
منهاي سازمان مجاهدين خلق و فداييان خلق، ما دو تشكل سياسي مهم داشته ايم كه ادامه فعاليتشان در جمهوري اسلامي ناممكن شده است: حزب توده و نهضت آزادي. در مورد منع فعاليت اين دو حزب هم توضيح مي فرماييد؟
نهضت آزادي را كه دوستان سبز فعلي ما، يعني اصلاح طلبان ديروزو چپ هاي پريروز، مانع از ادامه فعاليتش شدند و تا جايي كه بنده به خاطر مي آورم، ادامه فعاليت نهضت آزادي از طريق حكم دادگاه منع نشده است.
حزب توده چطور؟
درباره حزب توده الان حضور ذهن ندارم. يعني نمي دانم كه منع فعاليتش ناشي از حكم دادگاه بوده يا نه. ولي به نظر من تشكل هاي سياسي تا زماني كه عملاً و مستنداً مرتكب خيانت نشوند وعليه منافع ملي و امنيت ملي فعاليت نكنند، با هر رويكرد و نگرشي، اجازه فعاليت دارند.
نماینده اصولگرا: انحلال احزاب دست وزارت کشور است
*گفت و گو با این نماینده اصولگرا پیشتر نیز در عصرایرن منتشر شده است و تکرار آن در اینجا ، برای مقایسه دو دیدگاه و قضاوت خوانندگان است.
محمدعلي رضايي، نماينده تربت حيدريه در مجلس هشتم، معتقد است ادامه فعاليت جبهه مشاركت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي، غيرقانوني است زيرا همان نهادي كه به اين دو تشكل سياسي اجازه فعاليت داده ، يعني وزارت كشور، اكنون فعاليت آنها را غيرقانوني مي داند.
متن زير حاصل گفتگو با رضايي درباره اختلاف نظر وزارت كشور با سران دو تشكل سياسي مذكور است.
اخيراً مدير كل سياسي وزارت كشور اعلام كرده كه ادامه فعاليت جبهه مشاركت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي غير قانوني است اما سران اين دو تشكل، منع فعاليت خود را منوط به حكم دادگاه مي دانند. به نظر شما در اين ميان حق با كيست؟
مطابق قانون احزاب، وزارت كشور در اين باره تصميم مي گيرد. يعني وزارت كشور همان گونه كه اجازه مي دهد حزبي تاسيس شود، مي تواند از فعاليت آن حزب هم جلوگيري كند. دخالت قوه قضاييه زماني لازم است كه جرمي رخ دهد و نياز به رسيدگي قوه قضاييه باشد. البته جرايم احزاب را بايد قاضي رسيدگي كند. آن جاي خود را دارد.
اگر اين احزاب مرتكب جرمي نشده باشند، وزارت كشور چطور مي تواند مانع از ادامه فعاليتشان شود؟
اگر تخلفي صورت گرفته باشد، دادگاه بايد به اين امر رسيدگي كند ، ولي وزارت كشور مي تواند به فلان تشكل سياسي بگويد شما به دليل اينكه عملكردتان بر خلاف تعهدتان بوده است، از امروز ديگر حق فعاليت نداريد. اما اگر آن تشكل به كسي توهين كرده باشد و كسي از او شاكي باشد، قاضي بايد به اتهامش رسيدگي كند.
اگر در زمان دولت خاتمي، وزارت كشور اعلام مي كرد ادامه فعاليت جامعه روحانيت مبارز غيرقانوني است، آيا شما باز هم اين گونه استدلال مي كرديد؟
اين جا دو بحث وجود دارد. برخي از تشكل ها اصلاً از وزارت كشور مجوز نمي گيرند. جامعه روحانيت و جامعه مدرسين اين گونه اند. اين ها حزب نيستند. ولي يك حزب اجازه فعاليتش را از وزارت كشور مي گيرد.
اگر دولت خاتمي ادامه فعاليت حزب موتلفه را ممنوع مي كرد، شما چه مي گفتيد؟
اگر اين حزب هم فعاليتش ممنوع مي شد، باز همين حرف را مي زدم. فرقي نمي كند. هر حزبي كه از وزارت كشور مجوز فعاليتش را گرفته باشد، منع فعاليتش هم با حكم وزارت كشور امكان پذير است. اما اگر احزاب مرتكب جرمي شده باشند، وزارت كشور ديگر به جرم آنها نمي تواند رسيدگي كند. رسيدگي به جرم آنها در حوزه صلاحيت قوه قضاييه است.
اگر يك حزب مدعي باشد مجرم نيست تكليف چيست؟
مي تواند از نهادي كه اجازه فعاليتش را باطل كرده است شكايت كند. اين بحث ديگري است.
بر اساس استدلال شما، هر دولتي مي تواند به راحتي مانع از فعاليت احزاب مخالف خودش شود.
نه، اين طورنيست. در همه دولتها احزاب مخالف هم فعاليت مي كنند. مگر جبهه مشاركت در پنج سال گذشته، كه دولت آقاي احمدي نژاد سر كار بوده، فعاليت نكرده است؟ مگر اين حزب مدافع آقاي احمدي نژاد بوده؟
مستند قانوني استدلال شما چيست؟
قانون احزاب.
كدام ماده قانون احزاب مبناي استدلال شما است؟
الان حضور ذهن ندارم و بيش از اين هم نمي توانم صحبت كنم.
امروز: جمعی از اصلاح طلبان آذربایجانی در دیداری که با میرحسین موسوی داشتند دیدگاه های خود را در ارتباط با مباحث مربوط به جنبش سبز،جریان اصلاح طلبی،دغدغه های اقتصادی و مسائل ملی و منطقه ای بیان نمودند و نامزد انتخابات دهم بار دیگر تاکید کرد که تک تک اصول مغفول و یا کنار گذاشته شده قانون اساسی باید اجرا شود.
به گزارش خبرنگار کلمه، تاکید ویژه اصلاح طلبان اذربایجان شرقی در این دیدار بر مواردی از قبیل: وضعیت رسانه ای جنبش سبز، راهکارهای جدید برای ارتباط بدنه جنبش با رهبران، تعامل احزاب اصلاح طلب با مردم، مسائل ویژه منطقه ای، نقش دین و اخلاق در مباحث مربوط به جنبش سبز و... بود که مهندس موسوی مطالب مبسوطی را در این زمینه ها و سایر مسائل حساس روز بیان کردند.
به گشایش فضای رسانه های آزاد خوش بین نیستم
مهندس موسوی با توجه به وضعیت رسانه ای جنبش سبز با اشاره به محدودیت های موجود، فضای مجازی را در شرایط فعلی مناسب ترین امکان برای تبادل اخبار و کسب اطلاعات دانست و افزود: در وضعیت حاضر به گشایش فضای رسانه های آزاد خوش بین نیستم.
به خوب خوب گفتیم و بد را بد دیدیم
نخست وزیر دوران دفاع مقدس ضمن اشاره به حضور نحله های فکری گوناگون در جنبش سبز، به لزوم حرکت جمعی و تقویت تعامل و تکیه بر مشترکات با حفظ مواضع تاکید کرد و گفت: ما در یک چارچوب اخلاقی حرکت می کنیم و بدین سبب جنبش سبز در هر حادثه ای به دور از تعصب، به خوب ، خوب گفته است و بد را بد دیده است و به همین خاطر حتی هر حرکت مثبتی حتی از ناحیه ی بخش هایی از حاکمیت که تا کنون در مقابل رای و نظر مردم ایستادگی کرده اند، با رویکردی مثبت مورد ارزیابی قرار می دهد.
بهار خواهد آمد و سبزی همه جا را فرا خواهد گرفت
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: آنها واقع بین نیستند و گیر ادعاهایی افتاده اند که خود ساخته اند و می گویند معترضین با خارجی ها ارتباط دارند و با همین نگاه نیز بازجویی می کنند. فعلا ممکن است این نگاه آنها را متحد کند ولی نمی تواند جلوی آشکار شدن واقعیت را بگیرد، چون بر حقیقت استوار نیست.نمی توان جلوی آمدن بهار را گرفت. بهار خواهد آمد و سبزی همه جا را فرا خواهد گرفت.
جنبش سبز را نباید تنها در سطح خیابان تحلیل کرد
نخست وزیر امام با یادآوری رویدادهای پس از نتخابات ۲۲خرداد ۸۸افزود: نباید این جنبش را فقط در سطح خیابان ها تحلیل کرد. ریشه این جنبش غیر قابل انکار است. این جنبش پرده های جهل را کنار می زند. وقتی ملت در مناسبت های مختلف به اجماع می رسد، این بزرگترین دستاورد است و مهم این است که این ایده متولد شده است.
زبان ها و فرهنگ های متنوع از ذخایر این سرزمین است
زبان موضوعی نیست که با آن بخشنامه ای برخورد کرد
مهندس موسوی که بخش عمده ای از سخنانش را به تحلیل مسائل آذربایجان اختصاص داده بود با اشاره به تاریخ معاصر آذربایجان، این خطه را سرزمینی دانست که باید همواره مسائل آن مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد و با اشاره به مکتب تبریز در حوزه مسائل سیاسی ، اجتماعی و فکری به اهمیت زبان های ملی و محلی تاکید کرد و ادامه داد: زبان ها و فرهنگ های متنوع از ذخایر این سرزمین است. زبان و بویژه زبان اوجی و شعر قابل ترجمه نیست و هر زبان ظرفیت هایی دارد که جزو سرمایه ها و ذخایر ملی محسوب می شوند و اهمیت این ذخایر فرهنگی در کشور کمتر از ذخایر مادی نیست. زبان مسئله ای نیست که با آن بشود آمرانه و بخشنامه ای برخورد کرد. رضاخان این کارها را با فرهنگ ها و اقوام کرد و شکست خورد و یکی از دلایل نفرت ملی از آن دوره به همین سیاست ها بر می گردد.
تک تک اصول مغفول و یا کنار گذاشته شده قانون اساسی باید اجرا شود
نامزد معترض دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اجرای بدون تنازل قانون اساسی و عدم اجتهاد در مقابل نص صریح قانون اساسی را تنها راه برای وحدت ملی و استیفای حقوق همه اقوام دانست و گفت: تک تک اصول مغفول و یا کنار گذاشته شده قانون اساسی باید اجرا شود و اگر مشکلی در این بین باشد به نظر خواهی عمومی گذاشته شود.
با تنوع فرهنگی برخورد مناسبی نکرده ایم
مهندس موسوی اضافه کرد: متاسفانه با تنوع فرهنگی برخورد مناسبی نکرده ایم. وی با اشاره به مسائل آذربایجان ضمن تاکید مجدد بر حرکت جمعی همراه با حفظ اصول افزود: حتی با یک شاخص مشترک می توانیم با هم و برای رسیدن به اهداف مشترک حرکت کنیم.
در هیچ جای ایران تجزیه طلبان در سطح ملی اهمیت و جایگاهی ندارند
میرحسین موسوی با اشاره به این که مسائل هویتی فقط با حفظ منافع ملی ممکن است افزود: در هیچ جای ایران تجزیه طلبان با اراده معطوف به وحدت طلبی در سطح ملی اهمیت و جایگاهی ندارند.
اصلاح طلبان آذربایجان شرقی در سفر به تهران همچنین به دیدار سید محمد خاتمی، مهدی کروبی، بهزاد نبوی و محسن میردامادی رفتند.
امروز: سخنگوی فراکسیون خط امام(ره) مجلس خواستار بررسی اخبار مربوط به فعالیت مجدد بازداشتگاه کهریزک با نام جدید سروش 111 شد.
در پی انتشار نامه سرگشاده مهدی خزعلی به رییس قوه قضائیه درباره بکارگیری مجدد بازداشتگاه کهریزک با نام جدید به خبرنگار پایگاه خبری فراکسیون خط امام(ره)مجلس«پارلماننیوز»، گفت:« هنوز اطلاعاتی در این خصوص به مجلس و نمایندگان نرسیده اما باید هر چه سریعتر صحت و سقم این مساله روشن شود.»
وی ادامه داد:« اگر این خبر صحت داشته باشد، بازگشایی بازداشتگاهی که به دستور صریح رهبری تعطیل شده جای سئوال دارد.»
نماینده اصلاحطلب مردم ایلام تصریح کرد:« باید دید اگر این اتفاق افتاده باشد چه کسانی احساس چنین قدرتی را دارند که بر خلاف نظر رهبری و با توجه به اقدامات خلاف قانون و بیاخلاقیهایی که در آنجا صورت گرفت باز چنین بازداشتگاهی را بازگشایی و بکار گرفتهاند.»
سخنگوی فراکسیون خط امام(ره) خاطرنشان کرد:« در صورت فعالیت مجدد این بازداشتگاه باید با متخلفان و کسانی که برخلاف نظر مسئولین عمل کردهاند با شدت و قاطعانه برخورد شود.»
قنبری همچنین خواستار تحقیق و پیگیری مجلس در زمینه صحت و سقم این خبر شد.
امروز: یك وكیل دادگستری معتقد است به دلیل عدم سمت در پرونده،معاونت حقوقی ریاست جمهوری صالح به طرح شكایت از نادران نیست.
نعمت احمدی در گفتگو با ایلنا در تحلیل حقوقی خود از اقدام دولت مبنی بر شكایت از نمایندگان مجلس گفت:مجوزی كه برابر اصل 84 برای نمایندگان نسبت به اظهارنظر در كلیه مسائل صورت گرفته ،كلی بوده و محدود به شخص،موضوع و یا جغرافیای خاصی نیست.
این حقوقدان با بیان اینكه آنچه كه نمایندگان مجلس گفتهاند در حدود مسوولیت و وظایف نمایندگیشان بوده،اظهارداشت:زمانی كه یك مطلب شایعه پیدا میكند و در همهجا درباره آن صحبت میشود،دولت باید مدارك اثباتی خود را ارائه دهد تا مشخص شود این موضوعات صحت ندارد ،نه اینكه از نمایندگان مجلس شكایت كند.
این وكیل دادگستری ،باز شدن باب شكایت از نمایندگان مجلس را در دوره دادستان سابق تهران عنوان كرد و ادامه داد: اگر بخواهیم با قوانین عادی و اظهارنظرهای شخصی دایره اختیارات نمایندگان مجلس را محدود كنیم،كار پسندیدهای نیست.در قانون اساسی تنها برای نمایندگان مصونیت در نظر گرفته شده و هیچ مقام دیگری از جمله رییس جمهور و وزرا از این مصونیت برخوردار نیستند.
این استاد حقوق دانشگاه به بیان تفاوت اصول 84 و 86 قانون اساسی پرداخت و گفت:اصل 86 مربوط به نطق پیش از دستورو تذكرات آییننامهای است اما اصل 84 مربوط به شرح كلی وظایف نماینده چه در صحن علنی وچه در خارج از صحن مجلس است كه به عنوان یك نماینده اظهارنظر میكند.
احمدی در خصوص نحوه رسیدگی به این شكایت از سوی دادسرا نیز گفت:برابر اصل 84 قانون اساسی ،دادسرا نمیتواند این شكایات از نمایندگان مجلس را بررسی كند،چرا كه ابتدا باید جرمی اتفاق بیافتد تا بتوان به آن رسیدگی كرد.
این حقوقدان با اشاره به سخنان نادران درباره محمد رضا رحیمی،شكایت معاونت حقوقی ریاست جمهوری از نادران را به دلیل عدم سمت در طرح شكایت،قابل استماع ندانست واظهارداشت:در این پرونده شخص مطرح است نه دولت.حتی اگر ورود شكایت هم امكان داشته باشد،دولت حق شكایت ندارد،چرا كه اظهارات این نماینده مجلس درباره یك شخص حقیقی بوده و نه شخص حقوقی.
احمدی با تاكید براینكه دولت صالح به طرح شكایت علیه این نماینده مجلس نیست،گفت: اگر آقای رحیمی تمایل به شكایت از نادران را داشته باشد،باید شخصا شكایت خود را ارائه دهد.
امروز: عضو مجمع روحانیون مبارز با بیان اینكه رهبری به جریان اصلاحطلب بیاعتماد نیست اظهار داشت:« پروژه تبلیغ علیه پیروان خط امام و جریان علاقمند به امام سالهاست كه آغاز شده و عدهای به دنبال ریشه كن كردن اندیشه و افكار امام و انتقام جویی از امام (ره) و انقلاب هستند»، او همچنین تاکید کرد که انجمن حجتیه در بنیاد الغدیر لانه کرده است و این جریان برای ریشه كن كردن طرفداران واقعی امام و انقلاب تلاش می کند و وقتی ریشه اینها را زدند به سراغ خود ( آیت الله ) خامنهای میروند.
به گزارش پایگاه خبری فراکسیون خط امام(ره)مجلس«پارلماننیوز»، سید علی اكبر محشتمیپور در دیدار با سازمان جوانان و دانشجویان مجمع نیروهای خط امام(ره) كه عصر روز گذشته برگزار شد، در پاسخ به این سئوال كه به نظر میرسد بخشی از جریان اصولگرا به دنبال این تبیین هستند كه حاكمیت نسبت به اصلاحطلبان و كسانیكه با آنها همفكر نیستند بیاعتماد است و آیا به نظر شما حاكمیت و ساختار سیاسیاش نسبت به اصلاحطلبان بیاعتماد شدهاند و یا فقط فضای رسانهای به دنبال القاء این فكر است؟ گفت:« اگر منظور از حاكمیت رهبری است نظر ایشان نسبت به همه جریانهای سیاسی یكسان است مگر اشخاص ویژهای كه زمینه بیاعتمادی را نسبت به خودشان فراهم آوردهاند.»
وی ادامه داد:«در هر طیف و جریان سیاسی هم افراد مورد اعتماد وجود دارد و هم افرادی كه از آنها سلب اعتماد شده است و اینگونه نیست كه رهبری نسبت به یك مجموعه به طور كامل بیاعتماد شده باشند و به جریانی دیگر كاملاً اعتماد كرده باشند.»
وزیر اسبق كشور با بیان اینكه سپردن مسوولیت به افراد بیانگر اعتماد كامل رهبری به یك جریان خاص نیست، تاكید كرد:«در هر دو جریان اصلاحطلب و اصولگرا افرادی هستند كه رهبری به آنها مسئولیتهایی كه سپرده است و به آنها اعتماد دارد و چه سیاست برخی از اشخاصی در جریان حاكم نظر مساعدی برای سپردن مسوولیت به آنها در دولت و دستگاههای مدیریتی نداشته است.»
محتشمیپور با بیان اینكه در طول تاریخ ثابت شده كه هیچ وقت شرایط سیاسی فرهنگی و اجتماعی و امنیتی به صورت مستمر بر وقف مراد یك جریان باقی نمیمانده و همواره در كش و قوس و تغییر بوده است گفت:«قدرت همیشه میان افراد و جریانهای گوناگون در حال چرخش بوده و دست به دست چرخیده است و جریان حاكم بداند اگر قدرت دائمی و برای یك نفر بود هرگز قدرت به شما نمیرسید.»
عضو مجمع روحانیون مبارز با بیان اینكه همه جریانهای سیاسی در مقطع خاصی میتوانند تاثیر گذار باشند و این تاثیرگذاری و یا سرنوشتسازی ما برای خودمان جامعه و كشور معلول تلاشی هست كه در سالهای گذشته انجام داده ایم اظهار داشت:«در زمان برگزاری انتخابات تبلیغات انتخاباتی 2 تا 3 ماه طول میكشد كه این مدت زمان اوج تلاش جریانهای سیاسی برای جذب رای مردم است در صورتی كه اگر واقعا بخواهیم موثر باشیم باید از 4 سال قبل تلاش كرده باشیم چرا كه این مدت دو سه ماه زمان برداشت محصولی است كه طی 4 سال گذشته كاشتهایم و اگر عملكرد ما طی 4 سال گذشته مثبت نبوده باشد نباید انتظار داشته باشیم كه نتیجه مطلوبی را بدست بیاوریم.»
محتشمیپور ادامه داد:«جریانهای سیاسی درون نظام باید از زمانی كه در اختیار دارند برای ایجاد پیش زمینههای مثبت در جامعه به نفع خودشان استفاده كنند اما زمانی كه انتخابات تمام شد و جریانی نتوانست پیروز انتخابات باشد اینكه بخواهد جنگ و دعوا را ادامه بدهد فایدهای ندارد و یك سیاست مدار عاقل برای موفقیت در آینده برنامهریزی و تلاش میكند و اگر بخواهیم یك جریان سیاسی موفق باشیم باید با كار و تلاش شبانه روزی با یك اراده قوی وارد عرصه بشویم.»
وی در ادامه در پاسخ به ابراز نگرانی یكی از اعضای مجمع مبنی بر فضای یاس و ناامیدی در جامعه نیست به ادامه فعالیت اصلاحطلبان و انحلال احزاب اصلاحطلب و پایبند نبودن جریان مقابل، اصول و قواعد دمكراسی وقواعد اخلاقی رقابت سیاسی و اینكه با وجود این فضا آیا امید به انجام فعالیت انتخاباتی برای جوانان وجود دارد؟ گفت:«در جریان انتخابات مجلس چهارم فضای سیاسی كشور به مراتب تیرهتر و تاریكتر از وضعیت فعلی بود به طوری از لیستی كه جریان خط امام برای شركت در انتخابات ارائه داده بود به دلیل فضای مسموم تبلیغاتی كه علیه جریان خط امام به راه انداخته بودند، حتی یك نفر از این لیست رای نیاورد ولی ما كوتاه نیامدیم و عقب نشستیم و لذا در سال76 ورق برگشت و مردم كه از عملكرد جریان مقابل ناراضی بودند وارد صحنه شدند و طور دیگری رای دادند.»
وزیر اسبق كشور با بیان اینكه پروژه تبلیغ علیه جریان علاقمند به امام و مجمع روحانیون مبارز و گروههایی كه در خط امام بودند سالهاست كه كلید خورده و لذا ناامیدی و خالی كردن عرصه مفهومی ندارد تصریح كرد:«جریانی در مملكت پشت پرده است كه به دنبال انتقام جویی از امام و انقلاب است. »
به گزارش پارلماننیوز، محتشمیپور با اشاره به انجمن حجتیه بنیاد الغدیر اظهار داشت:« بنیاد الغدیر با آن اسم زیبا برای ضربه زدن به اندیشهها و افكار امام فعالیت میكند و انجمن حجتیه در آنجا لانه كرده است و بسیاری از نقشهها علیه اندیشههای امام، بیت امام و دفتر نشر آثار امام از آنجا طراحی میشود.»
وی ادامه داد:«فكر میكنم فرقه مصباحیه كه من چند سال است روی آن تاكید میكنیم بیكار نشسته است اینها جریانی بسیار خطرناك و خشن هستند كه به هیچ كس رحم نمیكننند و نه امام را قبول داشته و دارند نه حتی (آیت الله) خامنهای را و از ایشان پلی ساختهاند برای رسیدن به اهدافشان و وقتی اهدافشان رسیدند ریشه رهبری را هم میزنند.»
عضو مجمع روحانیون مبارز تاكید كرد:« من یقین دارم كه آقای مصباح یزدی اعتقادی به رهبری ندارد آقای مصباح كه به امام اعتقادی نداشته و بعد از پیروزی انقلاب نه در جنگ و نه در جبهه و نه در مسئولیتهایی كه امام واگذار میكردند حاضر نشده كمك كند چطور فكر میكنید اعتقاد به( آیت الله )خامنهای دارد؟»
وی با بیان اینكه این جریانات برای ضربه زدن و نابود كردن اندیشه و تفكر امام و همه كسانی كه با اعتقاد برای اجرای اندیشههای امام كار كردهاند تلاش میكند تاكید كرد:« این جریان برای ریشه كن كردن طرفداران واقعی امام و انقلاب تلاش می کند و وقتی ریشه اینها را زدند به سراغ خود ( آیت الله ) خامنهای میروند.»
محتشمی پور خاطرنشان كرد:« آقای مصباح یزدی و جریان انجمن حجتیه كه در مدیریتهای كلیدی مهم و مكان كشور نقش دارند به دنبال رسیدن به اهداف و برنامههای خودشان هستند و براین اساس نیروهای جوان و پیرو خط امام باید ببینند اما به دنبال چه بوده و با بررسی افكار و اندیشههای امام در جهت بست و گسترش آن تلاش كنند.»
امروز: در پی انتشار خبری مبنی بر شکایت سید محمد خاتمی رئیسجمهور پیشین کشورمان بابت موضوع لغو سفر خود به ژاپن، به کمیسیون اصل نود مجلس و ماموریت یافتن مجید انصاری برای انجام این کار، دبیر اجرایی مجمع روحانیون مبارز نسبت به این موضوع اظهار بیاطلاعی کرد.
به گزارش پایگاه خبری فراکسیون خط امام(ره)مجلس«پارلماننیوز»، یک سایت خبری بر اساس شنیدهها در گزارشی نوشت:« ماجرای لغو سفر خاتمی به ژاپن برای شرکت در یک همایش مربوط به سلاحهای هستهای، که در ابتدا از آن به ممنوع الخروج شدن وی تعبیرشد، از این قرار بوده که یک از نهاد عالی امنیتی در خصوص سفر خاتمی به این جمعبندی رسیده است که با توجه به شرایط حساس کشور و موقعیت شخص سید محمد خاتمی، بهتر است این سفر انجام نشود.»
این سایت خبری ادامه داد:«در حالی که این نظر مشورتی به هیچ وجه به معنی ممنوع الخروج شدن رئیس جمهور پیشین کشورمان نبوده، مقرر میگردد تا نمایندهای از این نهاد به دیدار خاتمی رفته و این پیشنهاد را به وی ابلاغ کند.اما شنیدهها حاکی است که این نماینده بر اساس ذهنیت خود، رفتار تندی با خاتمی داشته و به تندی با او صحبت کرده است.»
گرچه در این گزارش عنوان شده بود مجید انصاری عضو مجمع روحانیون مبارز از طرف سید محمد خاتمی ماموریت یافته تا شکایت خاتمی به کمیسیون اصل نود مجلس را به علی لاریجانی اطلاع داده و با او نیز مشورت کند اما انصاری در گفتگو با خبرنگار «پارلماننیوز»، گفت:« هیچ اطلاعی از این موضوع ندارم.»
امروز: جبهه مشارکت ایران اسلامی به مناسبت دوازدهم اردیبهشت ماه سالروز شهادت آیت الله مطهری و بزرگداشت مقام معلم بیانیه ای صادر کرده است.
به گزارش نوروز متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
روز 12 اردیبهشت ماه ، که روز شهادت اندیشمند بزرگ آیت الله مطهری در سال 58 است ، در جمهوری اسلامی ایران بنام « روز معلم » نامگذاری شده است . در اینروز از مقام همه آنانی که همچون پیامبران الهی به تعلیم و تعلم و تزکیه خلق اشتغال دارند و راه کمال و زندگی بهتر را بروی انسانها هموار می کنند ، تجلیل و قدردانی می شود ، و طبعا در این میان از مقام این استاد شهید که عمر خویش را در راه اندیشه ورزی و نظریه پردازی دینی مصروف کرد نیز قدردانی و یاد می شود .
معلمان پایه های علم و اخلاق و فضلیت را در هرجامعه ای بنیان و استوار می سازند و نظام آموزشی اصلی ترین نقش را در ساختن هرکشور و آینده آن دارد . روشن است که ایفای نقش معلمی در گرو وجود شرایط مقتضی و رفع موانعی است که فقدان آنها دست و پای معلمان را می بندد و آنها را از انجام بهینه وظیفه شان باز می دارد و متاسفانه باید گفت در شرایط امروز ایران نظام آموزشی ما اینگونه شده است . امروز شغل معلمی بجز برخوردای از منزلت اجتماعی ، که ناشی از نگرش و باور عامه مردم است و برپایه نظرسنجی ملی معلمان را در صدر گروههای مرجع قرار می دهد ، بگونه ای شده که نه تنها هیچگونه رجحان و مزیتی بر دیگر شغل ها را به نمایش نمی گذارد بلکه به لحاظ محیط کار و معیشت دلخوشی چندانی برای این قشر وسیع و تاثیرگذار جامعه باقی نگذاشته است .
از یکسو نظام گزینش سخت گیرانه و تنگ نظرانه و سلیقه ای راه ورود بسیاری از افراد اندیشمند و واجد صلاحیت علمی را به نظام آموزشی موجود بسته است و روز بروز برتضعیف علمی این نهاد دامن می زند ، و از دیگر سو با گسترش و سیطره فضای امنیتی بر مکان های آموزشی امکان هرگونه آزاداندیشی را از معلمان سلب کرده است ، و در سایه چنین وضعیتی هرگونه تلاش از سوی معلمان برای تشکل یابی و بازگویی مسائل و مشکلاتشان با تهدید و تحدید و داغ و درفش از سوی حاکمیت پاسخ یافته است. حاصل آنکه نظام آموزش و پرورش ما که روزی دولتمرد می ساخت و دولتمردان افتخارشان معلمی بود به روزگاری افتاده است که قادر به تولید وزیر از درون خود نیست و باید دولتمردی ردای معلمی به تن کند و درجایگاه وزیری بنشیند که باید بیش از یک میلیون نفر معلم و میلیونها دانش آموز را بدون داشتن تجربه معلمی مدیریت کند و از اینروست که نظام آموزشی ما به رغم همه حرفها و شعارهایی که شبانه و روز در این باره داده می شود رو به نازایی و ابتر بودن نهاده و بر مسائل و مشکلاتش افزوده شده است . تا زمانی که فضای آزاد اندیشی ، همانگونه که استاد شهید مطهری آرزوی آنرا داشت ، برنظام آموزشی ما غالب نشود و معلمان به مفهوم واقعی از طریق تشکل یابی آزادانه در نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری مشارکت داده نشوند امید به اصلاح و بهبود در نظام آموزشی موجود ممتنع می نماید .
بزرگترین و ارزشمند ترین تجلیل و قدردانی از معلمان گشودن اینراه بروی آنان است . جبهه مشارکت با تبریک اینروزبه همه معلمان و تجلیل و قدردانی از زحمات طاقت فرسای آنان ، در سایه نگاهی که آمد ، براین نظر است که حل مسائل و مشکلات مرتبط با نظام آموزشی و معلمان ما در گرو حل مسائل و مشکلات ملی ای است که امروزه در قالب جنبش سبز تعریف و دنبال می شود و پیوند وثیق معلمان با این جنبش می تواند راه بسوی آینده ای بهتر و نطام آموزشی بالنده و مولد را هموار نماید و معلمان را در جایگاه شایسته و بایسته خود بنشاند .
اما یادبود و پاسداشت مقام شهید اندیشه و علامه بزرگوار مطهری که حضرت امام خمینی در سوگ ایشان پیام داد :"تسلیت در شهادت شخصیتی که عمر شریف و ارزنده خود را در راه اهداف مقدس اسلام صرف کرد و با کج رویها و انحرافات مبارزه سرسختانه کرد، تسلیت در شهادت مردی که در اسلام شناسی و فنون مختلفه اسلام و قرآن کریم کم نظیر بود ... مطهری که در طهارت روح و قوت ایمان و قدرت بیان کم نظیر بود، رفت و به ملاء اعلی پیوست، لکن بدخواهان بدانند که با رفتن او شخصیت اسلامی و علمی و فلسفی اش نمی رود ... من به دانشجویان و طبقه روشنفکران متعهد توصیه می کنم که کتاب های این استاد عزیز را نگذارند با دسیسه های غیر اسلامی فراموش شود. " اقتضای بحث مبسوطی را می کند که در حوصله این بیانیه نیست .
از نظرما ارزشمندترین تجلیل و قدردانی از این اندیشمند و نظریه پرداز کم نظیر اسلامی بازخوانی آثار قلمی و میراث ماندگار فکری اوست ، و اینکه چقدر نظریات او در عرصه عمل اجتماعی و تجربه جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک نظام سیاسی به منصه ظهور رسیده است ؟ به ضرس قاطع می توان گقت قرائتی از اسلام که امروز از سوی جریان حاکم اقتدارگرا ارائه و در سیاست های اجرایی اعمال می شود هیچگونه قرابتی با اندیشه و نظریات استاد شهید مطهری به عنوان نظریه پرداز انقلاب اسلامی ندارد و برای اثبات این موضوع فقط کافی است سه کتاب استاد با عناوین « پیرامون انقلاب اسلامی » ، « پیرامون جمهوری اسلامی » و « علل گرایش به مادیگری » مطالعه و در آنها غور شود .
آنچه تحت عنوان " شاخصه های مهم نظام جمهوری اسلامی از دیدگاه استاد شهید آیت الله مطهری " توسط " مجمع روحانیون مبارز " در پایگاه اطلاع رسانی این نهاد انتشار یافته است بخوبی تفاوت آنچه را امروز بنام اسلام در جامعه ما جریان دارد با آنچه استاد مطهری بیان و ترسیم می کرد ، نشان می دهد و فقط به مقتضای « روز معلم » به بازخوانی فرازی از نگاه این شهید راه اندیشه در باره آزادی و آزاد اندیشی می پردازیم :
« هر مکتبی که به ایدئولوژی خود ایمان و اعتقاد و اعتماد داشته باشد، ناچار باید طرفدار آزادی اندیشه و آزادی تفکر باشد. و به عکس هر مکتبی که ایمان و اعتمادی به خود ندارد جلوی آزادی اندیشه و آزادی تفکر را می گیرد. اینگونه مکاتب ناچارند مردم را در یک محدوده خاص فکری نگه دارند و از رشد افکارشان جلوگیری کنند. این همان وضعی است که ما امروز در کشورهای کمونیستی می بینیم. در این کشورها، به دلیل وحشتی که از آسیب پذیر بودن ایدئولوژی رسمی وجود دارد، حتی رادیو ها طوری ساخته می شود که مردم نتوانند صدای کشورهای دیگر را بشنوند و در نتیجه یک بعدی و قالبی، آنچنان که زمامداران می خواهند، بار بیایند. من اعلام می کنم که در رژیم جمهوری اسلامی هیچ محدودیتی برای افکار وجود ندارد و از باصطلاح کانالیزه کردن اندیشه ها خبر و اثر نخواهد بود. همه باید آزاد باشند که حاصل تفکرات و اندیشه های اصیلشان را عرضه کنند. البته تذکر می دهم که این امر سوای توطئه و ریاکاری است. توطئه ممنوع است اما عرضه اندیشه اصیل آزاد.... همانطور که رهبر و امام ما مکرر گفته اند در حکومت اسلامی احزاب آزادند، هر حزبی اگر عقیده غیر اسلامی هم دارد، آزاد است. اما اجازه توطئه و فریب کاری نمی دهیم. احزاب و افراد در حدی که عقیده خودشان را صریحاً می گویند و با منطق خود به جنگ منطق ما می آیند، آنها را می پذیریم. اما اگر بخواهند در زیر لوای اسلام، افکار و عقاید خودشان را بگویند ما حق داریم که از اسلام خودمان دفاع کنیم و بگوییم که اسلام چنیین چیزی را نمی گوید. حق داریم بگوییم بنام اسلام اینکار را نکنید.همچنین آزادی بحث و گفتگویی را گمان نمی کنم در جایی دیگر نظیری بتوان برایش پیدا کرد.» (پیرامون انقلاب اسلامی، صص 11- 17)
جبهه مشارکت ایران اسلامی با پاسداشت مقام این شهید والامقام و اعلام وفاداری به اندیشه های او همه علاقمندان به انقلاب اسلامی را به بازخوانی و غور در آثار و میراث فکری اش در انطباق با اوضاع و احوال امروز دعوت می کند ، و اینکه ارج نهادن به مقام آن استاد اقتضا می کند که درعمل به اندیشه ها و نظریات او ارج نهیم و بها دهیم و به اصلاح انحرافات حادث بپردازیم . و این همان راهی است که جنبش سبز در پیش گرفته است و همگان و به ویژه حاکمیت را به بازگشت به آرمان های اصلی انقلاب اسلامی و اجرای بدون تنازل قانون اساسی دعوت می کند و باید امیدوار بود که بازخوانی و کالبد شکافی دوباره اندیشه ها و نظریات شهید مطهری بمناسبت سالگرد شهادتش همه ما را بخود آورد و راه را بروی اصلاح امور و پاسداری درست از جمهوری اسلامی بگشاید .
جبهه مشارکت ایران اسلامی
11/2/89
امروز:مشاور فرهنگي و امور ايثارگران سازمان هواشناسي معتقد است پديدههايي مانند قحطي، خشكسالي، زلزله، سيل، بارش باران و برف فراوان در زماني غير از موقع طبيعي كه موجبات ضرر و زيان را فراهم ميكند از آثار گناه در جامعه است.
حجت الاسلام ابراهيم بهاري در گفتوگو با خبرنگار ايلنا، گفت: وزارت كشور، همه سازمانهاي مستقل را ملزم كرده كه كميته صيانت از حريم شهروندي تشكيل دهند كه در راستاي همين دستور چنين كميتهاي در سازمان هواشناسي نيز تشكيل شده است.
مشاور فرهنگي و امور ايثارگران سازمان هواشناسي ادامه داد: بر اساس ابلاغ وزارت كشور، مديران سازمانها، بايد در رابطه با راهكارهاي فرهنگي ترويج فرهنگ حجاب و عفاف و برخوردهاي فرهنگي با انحرافات احتمالي تصميمگيري كنند.
او تصريح كرد: البته بايد به اين نكته توجه داشت كه فقط زنان نيستند كه بايد عفاف و حجاب را رعايت كنند، بلكه كميته صيانت از حقوق شهروندي كه در سازمانها راهاندازي ميشود. وظيفهاش دفاع از حقوق همه پرسنل است و تذكرات و تشويقهاي مربوط به حجاب و عفاف هم زنان و هم مردان را شامل ميشود.
بهاري اظهار كرد: از آنجايي كه سازمان هواشناسي ارباب رجوع خاصي ندارد، ما فقط در رابطه با اشاعه فرهنگ حجاب و عفاف در بين پرسنل خود وظيفه داريم.
او همچنين اعلام كرد: طرح حجاب و عفاف اگر به درستي در جامعه عملياتي شود و فقط در حد تئوري باقي نماند مي تواند در راستاي كاهش گناه در كشور تاثير گذار باشد.
مشاور فرهنگي و امور ايثارگران سازمان هواشناسي در پاسخ به اين سئوال كه آيا گسترش بدحجابي و گناه در كشور ميتواند به افزايش بلاياي طبيعي مانند سيل و زلزله كمك كند يا خير؟، گفت: همانگونه كه رئيسجمهوري نيز در اين رابطه گفتهاند، افزايش گناه با افزايش بلاياي طبيعي ارتباط مستقيم دارد.
او ادامه داد: همانگونه كه در روايات متعدد ديني نيز آمده است، هر كجا كه بستر گناه فراهم شود، مردم آن جامعه بايد آماده نزول بلاياي طبيعي باشند.
بهاري گفت: پديدههايي مانند قحطي، خشكسالي، زلزله، سيل، بارش باران و برف فراوان در زماني غير از موقع طبيعي كه موجبات ضرر و زيان را فراهم ميكند از آثار گناه در جامعه است.
مشاور فرهنگي و امور ايثارگران سازمان هواشناسي اظهار كرد: چند سال پيش كه زلزله مهيبي در تركيه اتفاق افتاد به دليل افزايش گناه در اين كشور بود.
مشاور فرهنگي و امور ايثارگران سازمان هواشناسي تصريح كرد: البته نبايد مردم به دليل ترس از وقوع بلاياي طبيعي از گناه پرهيز كنند زيرا اين ظلم به خداوند است. خداوند انسان را آفريده تا در مسير رشد و تعالي حركت كند و وارد دايره گناه نشود، بنابراين مردم بايد به خاطر ارتباطي كه با خداوند دارند از گناه پرهيز كنند.
امروز: سایت محافظه کار الف در مطلبی تحلیلی با ارائه دلایلی در ناکارآمدی صداوسیمای جمهوری اسلامی آن را دلیل گرایش مردم به شبکه های ماهواره ای خارج از کشور اعلام کرد.
این سایت حامی کودتاچیان که قاعدتا با رئیسان سازمان صداوسیما از نظر فکری و سیاسی در یک تقسیم بندی قرار گرفته در این تحلیل ضعف اخبار صداوسیما، ارضا نشدن مخاطبان از این رسانه ملی، عدم اعتماد به تحلیل های صداوسیما را از جمله دلایل گرایش به رسانه های خارجی فارسی زبان دانست.
متن کامل این مقاله تحلیلی به شرح زیر است:
دکتر یاسر سبحانی فرد
شبکه های ماهواره ای مسئله ای است که نمی توان اثر آن را در وضعیت کشور نادیده گرفت.بر کسی پوشیده نیست که این تکنولوژی دنیای سیاست ، دین و فرهنگ حال حاضر کشور ما را تحت تاثیر قرار داده است.نوشتار پیش رو کنکاشی در مورد علل جذب مردم به ماهواره می باشد.سوال اساسی این نوشتار این است.چرا مردم جذب ماهواره می شوند؟
اگر خود را به جای افرادی که ماهواره نگاه می کنند بگذاریم و اگر دلیل جذاب بودن آن را از دوستان ، آشنایان و اقوامی که از ماهواره استفاده می کنند بپرسیم ، می توانیم برخی از دلایل گرایش به ماهواره را در موارد زیر فهرست کنیم:
1- ارضاء نشدن نیاز آنها از سوی صدا و سیما
یکی از دلایلی که افراد جذب ماهواره شده و می شوند این است که بیان می کنند از شبکه های تلویزیونی صدا و سیما چیزی بیرون نمی آید و برنامه ها جذابیت لازم را ندارند.انتقادات وارده در این زمینه اگر بهانه ای بیش نباشد چندان هم بی مورد به نظر نمی رسد.بسیار می شود که می بینیم اطرافیانی که وقتی اضافه دارند و به دنبال برنامه های آنچنانی هم نیستند اما هنگامی که می خواهند خود را با تلویزیون صدا و سیما سرگرم کنند چیزی نمی یابند.در چنین اوقاتی به نظر می رسد صدا و سیما در حال بستن آب به ظرف زمان بوده و تنها می خواهد عریضه تلویزیون خالی نمانده باشد.صدا و سیما اگر به درستی نمی تواند با هر روشی برنامه های جذاب تولید کند لااقل در مواردی که قوانین و مذهب به او اجازه می دهد می بایست تمام تلاش خود را مصروف دارد.کاری که تا حدی در زمینه فیلمها ، سریالها صورت گرفته می بایست با شدت و کیفیت هرچه بیشتر در تمامی زمینه های فیلم ، سریال ، مستند ، موسیقی و غیره ادامه یابد.
2- گرایش به تنوع هر چه بیشتر برنامه های تلویزیونی
گاهی افراد مشکل برنامه های غیر جذاب صدا و سیما را ندارند.انسان ذاتا تنوع طلب است.اگر بتواند 500 کانال تلویزیونی را تماشا کند باید دلایل محکمی داشته باشد که خود را تنها به 7 یا 8 کانال محدود کند.بسیاری از مردم در هنگام تماشای ماهواره نیز به خاطر همین تنوع طلبی بیشتر زمان خود را صرف تعویض کانالهای بی شمار می کنند که چنین رفتاری نشان از تنوع طلبی آنها دارد.چنین رفتاری اگر چه می تواند در کوتاه مدت دلیلی برای گرایش به ماهواره باشد ولی در بلند مدت و با عادی شدن و ارضاء میل تنوع طلبی دلیل محکمی برای امتداد رفتار ماهواره بینی نیست.
3- عدم اعتماد به اخبار و مطالب ارائه شده از سوی صدا و سیما
در موارد سیاسی برخی از مردم هستند که به خاطر عدم اعتماد به اخبار صدا و سیما می خواهند از نگاهی دیگر نیز اخبار را جویا باشند.این افراد غالبا یا با حاکمیت جمهوری اسلامی مشکل دارند که به اخبار آن اعتماد ندارند و یا افرادی هستند که به دلیل این اعتقاد درست یا غلط که اخبار صدا و سیما یک طرفه است آن را قابل اطمینان نمی دانند.در ایجاد چنین تصویری گاهی رفتارهای خبری اشتباه صدا و سیما و گاهی تبلیغات غرب و گروههای سیاسی اصلاح طلب نقش مهمی را ایفا می کنند.در این مورد جمهوری اسلامی می بایست ترتیبی اتخاذ کند تا نظرات مخالف و اخبار متفاوت نیز برای مردم پخش شود.اگر صدا و سیما معتقد است چنین اخباری دروغ هستند می تواند علت دروغ یا اشتباه بودن آن را نیز در پس خبر بیان کند.حتی می توان برنامه ای ساخت تا مردم تماس گرفته و هر حرفی را بزنند و دیگران نیز تماس گرفته و به دروغها یا نظرات آنها پاسخ دهند.کاری که بسیاری از سایتهای خبری از جمله الف در حال انجام آن هستند می تواند طرح اولیه خوبی برای جذب همه افراد باشد.
4- گرایش به برنامه های نامتعارف
در مورد بسیاری از مردم حتی اگر صدا و سیما به موارد مطرح شده بندهای قبلی نیز توجه کرده و به بهترین نحو عمل کند باز هم رضایتی مشمول حالشان نخواهد شد.عده زیادی از این افراد طالب برنامه هایی هستند که صدا سیما به خاطر ماهیت اسلامی نظام قادر به پخش آنها نیست.چنین مردمانی به دنبال دیدن شوهای موسیقی و رقص ، برنامه های غیر اخلاقی و فیلمهای غیر قابل پخش هستند. به جرات می توان گفت علت اصلی کشش اکثریت این افراد به سوی ماهواره ها دیدن چنین برنامه هایی است و اگر هم افرادی به این دلیل جذب ماهواره ها نشوند در مراحل بعد و پس از اندک زمانی ، اکثر وقت خود را به دیدن چنین برنامه هایی خواهند گذراند.این دلیل که اتفاقا مخرب ترین دلایل نیز هست علتی است که علاج کوتاه مدتی برای آن وجود ندارد.
5- محدودیتهای رفتاری و اخلاقی در طول زندگی
نوع برخورد فرهنگی در دنیایی که جمهوری اسلامی برای مردم ساخته از یک سو و تبلیغات و شایعات و داستانهای نصفه و نیمه ای که از سوی دنیای زیبا و جذاب غرب به سوی اذهان ایرانیان می رسد دست به دست هم داده تا ماهواره ها دریچه ای به جهان ناشناخته ها و جذابیتها برای بسیاری از مردم باشند.بسیاری از مردم غیر مذهبی که رفتار در محیط رسمی را بر نمی تابند وقتی ببینند می توانند لااقل در داخل جهار دیواری خود دنیای دیگری برای خود ایجاد کنند از این کار دریغ نخواهند کرد.جمهوری اسلامی با این افراد نیز کار چندانی نمی تواند صورت دهد.
چرا نباید ماهواره دید؟
دلایل این امر را می توان در دو دسته مطرح نمود:
1- دلایل فرهنگی
مسئله استفاده از شبکه های ماهواره ای آنجا نمود بیشتری پیدا می کند که خانواده های تازه تشکیل شده بیش از خانواده های با سابقه تر به آن گرایش نشان می دهند.این امر از آن جهت برای فرهنگ آینده کشور خطرناک تر است که خانواده های تازه تشکیل شده هنوز فرزندی ندارند و یا فرزندان آنها در دوره کودکی به سر می برند.از لحاظ فرهنگی هر کودکی خوب و بد ، زشت و زیبا و تمامی ارزشها را از والدین خود می آموزد.هر آنچه که پدر و مادر ان را مناسب بدانند او هم خواهد دانست و این ارزشها اگر در کودکی بر روح او تثبیت شوند تا انتهای زندگی همراه او خواهند بود.کودکی را در نظر بگیرید که والدینش با اشتهای تمام در حال دیدن برنامه های ماهواره هستند.آیا کودک چنین برنامه ها و رفتارهای انها را مطابق ارزش نخواهد دانست؟بسیار ی از کودکان جدید به جای دانستن ارزش علم ، راستگویی و درستی و به جای شناخت خدا و پیامبر و قهرمانهای ملی ، رقاصه ها و خوانندگان غربی و ایرانی را می شناسند و رفتار آنها را الگوی خود قرار می دهند چرا که اگر اینها بد باشند پدر و مادر با چشمانی باز و در بهترین اوقات خود آنها را به تماشا نمی نشینند.اگر به فرهنگ فعلی خود علاقه داریم ، آیا نباید نگران باشیم که آینده کشورمان در دست چنین کودکانی خواهد بود؟
2- دلایل مذهبی
بسیاری از مردم دیدن شبکه های ماهواره ای را در تعارض با مذهب و فرهنگ اسلامی و ایرانی نمی دانند که دلیل این امر را می بایست در کم کاری علمای حوزه و اندیشمندان مذهبی در دانشگاها جستجو کرد. اگر بسیاری از افراد بدانند که طبق نص صریح آیات 30 و 31 سوره نور آنها از دیدن اندام نامحرمان بر حذر داشته شده اند و دیدن اکثر برنامه های ماهواره نیز مصداق همین آیه هستند آنگاه کمی هوشیارانه تر عمل نمی کنند؟در این حالت فرد یا مومن به قرآن است یا نیست.اگر نباشد که حرفی نیست اما اگر ایمان دارد چگونه این تناقض را حل می کند؟آیا اینکه این تناقض رفتاری برای بسیاری از مردم مشهود نیست ، نتیجه کم کاری صدا و سیما ، حوزویان و دانشگاهیان مذهبی نبوده است؟
مردم مسلمان و مومن به قرآن چگونه به خبرهای شبکه های ماهواره ای اعتماد می کنند و آنها را اصل می شمارند درحالی که مطابق آیه 6 سوره حجرات نباید به خبر فاسقان اعتماد کرد ؟مگر معنی فاسق کسی نیست که آشکارا گناه کرده و به آن افتخار می کند؟مگر ماهواره ها آشکارا گناه را تبلیغ نکرده و نشان نمی دهند؟آیا مجریان آنها به غیر مذهبی بودن خود افتخار نداشته و آن را تبلیغ نمی کنند؟ چگونه می شود چنین افرادی 100 در 100 راستگو باشد که بتوان کامل به آنها اعتماد کرده و مطابق خواسته آن عمل نمود؟آیا هدف یک مروج بی دینی می تواند خیر و راستی برای یک مسلمان باشد که رفتارهای آن مانند خبرهایش در این جهت باشند؟
نتیجه: بدیهی است تمام کسانی که جذب ماهواره شده اند افراد غیر مذهبی و سکولار نیستند.بدیهی است بسیاری از این افراد به دلیل کم کاری صدا و سیما ، حوزویان و دانشگاهیان مذهبی جذب ماهواره شده و می شوند.می توان به گونه ای عمل کرد تا افراد یا کمتر جذب ماهواره شوند و یا در صورت جذب و به صورت آگاهانه از برنامه های سازنده آن استفاده کنند.برخوردهای فیزیکی جهت پاک کردن صورت مسئله هیچ گاه جواب نداده و نمی دهد.اگر باز هم دست روی دست گذاشته و یا به راههای فیزیکی مانند جهت جمع آوری دیش ها فکر شود فرهنگ و دیانت مردم این سرزمین به مرور و تدریجا به زوال رفته و دچار استهلاک خواهد شد.حتی مردمی هم که از ماهواره استفاده نمی کنند به خاطر هم زیستی با مردم تغییر یافته به وسیله ماهواره در لایه بعدی دچار استهلاک خواهند شد.اگر کوتاهی کنیم ممکن است بلایی که بر سر آندلس (اسپانیا ) مسلمان آمد روزی بر سر دین و فرهنگ ایرانی بیاید.
امروز:سومين جلسه رسيدگي به پروندۀ حسين شريعتمداري مديرمسئول روزنامه كيهان در خصوص شكايتهاي جداگانه دوازدهم ارديبهشتماه 1389 در شعبه 76 دادگاه كيفري استان تهران به رياست قاضي مديرخراساني برگزار شد.
بر اساس خبري كه سايت كانون مدافعان حقوق بشر منتشر كرده است در پي برگزاري اين دادگاه مهناز پراكند ، عبدالفتاح سلطاني، محمد علي دادخواه؛ سه تن از وكلاي شيرين عبادي، رئيس كانون مدافعان حقوق بشر؛ توضيحاتي را با عنوان «فرصتهاي نابرابر» در اين خصوص ارائه كردند:
«سومين جلسه رسيدگي به اتهامهاي آقاي حسين شريعتمداري، مديرمسئول روزنامه كيهان دوازدهم ارديبهشتماه 1389 در شعبه 76 دادگاه كيفري استان تهران در حالي برگزار شد كه جايگاه شاكي و متهم در عمل تغيير پيدا كرده بود؛ بهگونهاي كه ساعتها وقت در اختيار متهم قرار گرفت تا هرگونه تهمت و افترايي كه او ميخواست به شكات وارد كند ولي در مقابل هيچ فرصتي در اختيار وكلاي شكات يعني خانم«شيرين عبادي»، رئيس كانون مدافعان حقوق بشر و آقاي «عمادالدين باقي»، عضو موسس انجمن دفاع از حقوق زندانيان براي پاسخگويي به اكاذيب آقاي شريعتمداري(بهعنوان متهم) كه بخش عمده اظهارات او خارج از موضوع اتهامهاي مطرح شده عليه وي بود، قرار نگرفت. اين اقدام در حالي صورت گرفت كه متهم در كنار طرح اكاذيب جديد عليه شكات، از ارائه دلايل قانوني و محكمه پسند در مورد شكايتهاي مطروحه عاجز بود. اين شيوه بر خلاف قسمت اخير ماده 193 آئين دادرسي كيفري كه اجازه طرح مذاكرات بين طرفين دعوا را داده و براي شكات حق ايجاد شده تا بتوانند در پاسخ دفاعيات متهم در دفاع از شكايت خود مطالب ضروري را ارائه كنند؛ بهويژه اينكه متهم با ارائه مطالب خلاف واقع و حتي با چاپ عكسي در روزنامه كه خانم عبادي آنرا جعلي ميداند ، هرآنچه بهعنوان افترا و نشر اكاذيب ميخواست عليه شكات مطرح كند. بدون اينكه رئيس دادگاه اجازه پاسخ به برخي از شكات و وكلاي آنان بدهد، به ديگر سخن مديريت جلسه رسيدگي به پرونده به گونه اي بود كه متهم هرآنچه ميخواست، هرچند خارج از موضوع اتهام هم بود، نثار شكات مي كرد ولي شكات و وكلا امكان دفاع از مطالب مطرح شده و دادن پاسخ به متهم نمييافتند.»
امروز: مجید توکلی دانشجوی دربند ۵ بهمن ماه و در دوران اوج فشارها در سلول انفرادی زندان اوین، در اعتراض به رأی صادر شده در دادگاه اولیه (۸.۵ سال حبس)، دفاعیهای خطاب به قاضی دادگاه نوشته است. توکلی، در این متن توضیحاتی نسبت به اتهامات وارد شده به خویش ارائه داده است.
اودر این دفاعیه که در اختیار رسانه ها قرار گرفته ، نوشته است: "آنچه که در صحبتهای من بوده، اعتراض و انتقاد به رویه فعلی برخورد با مردم و اتفاقات تلخ بازداشتگاههایی چون کهریزک و بازداشت دانشجویان و روزنامهنگاران و فعالان سیاسی و توقیف روزنامهها و سانسور اخبار و برخوردهای خشن پلیسی و... بود، و انتقاد از این تلخیها که خاطر همه ایرانیان و همچنین سایر انسانهای آزاده جهان را آزردهاست، نه ناپسند که بسیار نیکو، انتقادی، انسانی و اخلاقی است."
توکلی در زمان نگارش این دفاعیه خواستار پایان دادن به حبس در سلول انفرادی و پایان دادن به فشارهای وارده و دیدار با وکلایاش شده بود چنانکه در بخشی از لایحه دفاعیه به محرومیت خویش از ابتداییترین حق متهم که همانا داشتن وکیل است، اشاره میکند.
مجید توکلی ، دانشجوی دانشگاه امیرکبیر و از زندانیان سیاسی ا است. وی در سال ۱۳۸۳ و در رشته کشتیرانی وارد دانشگاه امیرکبیر شد. وی به دلیل بازداشتهای متعدد و ماههای طولانی و بازداشت به "شرف جنبش دانشجوی" معروف شد.
متن کامل لايحه دفاعيه مجيد توکلی
ارسال شده از زندان اوين:
رياست محترم دادگاههای تجديدنظر استان تهران
احتراماً، پيرو حکم شماره ۸۸/۱۶۱۹۳/ط د که در تاريخ ۲۹/۱۰/۸۸ به اينجانب (مجيد توکلی فرزند فيض اله به شماره شناسنامه ۳۶۱۷ صادره از شيراز که از تاريخ ۱۶ آذر ۱۳۸۸ به قرار بازداشت موقت در زندان میباشم) در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به رياست قاضی صلواتی ابلاغ گرديده توضيحات زير را جهت پيوست در اعتراض به حکم آن شعبه و در دفاع از خويش به عرض میرسانم.
در حکم صادره شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب که در روندی بسيار سريع در کمتر از يک ماه به تشکيل دادگاه و دو هفته پس از آن به ابلاغ حکم رسيده آمده است که به استناد ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام عليه امنيت ملی به ۵ سال حبس تعزيری و به استناد ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی به اتهام فعاليت تبليغی عليه نظام به تحمل ۱ سال حبس تعزيری و به استناد ماده ۵۱۴ قانون مجازات اسلامی به اتهام توهين به رهبری به ۲ سال حبس تعزيری و به استناد ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی به اتهام توهين به رييسجمهور به تحمل ۶ ماه حبس تعزيری محکوم شدهام و به استناد ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۵ سال محروم از فعاليتهای سياسی و ۵ سال ممنوعالخروج از کشور گرديدهام.
آنچه که در ابلاغ حکم آن هم در شرايطی غيرعادی و در حالی که من اصرار به ابلاغ رای به وکلايم داشتم و از آن خودداری شده است، اين بود که اقارير اينانب و شواهد و مدارک و گزارشات موجود دليل صدور رأی بوده است. بنابراين توضيحاتی که در ادامه میآيد و علیرغم بيان در مراحل مختلف از بازجويی و بازپرسی و دادگاه انقلاب نيز بيان شده و از سوی مقام ذیصلاح قضايی به آن توجه لازم صورت نگرفته است را بيان کرده و اميد که معروض مقام رسيدگیکننده گردد.
پيرامون ۵ سال حبس تعزيری به اتهام اجتماع و تبانی ذيل ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی؛ الف) آنچه مورد استناد در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب بود؛ به حضور در تجمع دانشجويی ۱۶ آذر در دانشگاه اميرکبير مربوط میشود که اين تجمع به روال هر ساله از سال ۳۲ به بعد (به مدت ۵۶ سال) هميشه در دانشگاههای کشور در اعتراض به تلخیهای موجود در جامعه و با تأکيداتی بر استبدادستيزی و آزادیخواهی برقرار و پابرجا بوده است. سالهای گذشته نيز آنچه ديدههای خود من بوده است، انتقادات جدی دانشجويان در تجمعات و تريبونهای آزاد و ديگر مراسمهای روز دانشجو بوده است که از جنبش انتقادی دانشجويی نيز چنين انتظار میرفته است.
آنچه اثبات آن به آسانی محقق خواهد گشت نيز حضور چندين ساله اينجانب در جنبش دانشجويی و شناخته شدن من به عنوان فعال دانشجويی است که بهترين حجت بر تنقيح حضورم در اين تجمع میباشد که اگر حجتی بر حضور عدهای بتوان نشاند در اولويت نخست حق به جانب فعالين دانشجويی خواهد بود و حضور من در پلی تکنيک که دانشجوی اين دانشگاه هستم در روز دانشجو (که روز حضور فعالين دانشجويی در تريبونهای انتقادی هر ساله دانشگاه اميرکبير است) موجه و عادی است.
ب) دادگاه انقلاب در روند بررسی، صرف حضور من در دانشگاهی که دانشجوی آن هستم را مصداقی بر برنامهريزی قبلی و اجتماع و تبانی دانست و به حضور چندهفتگی قبل از آن در واحد بندرعباس دانشگاه اميرکبير که برای گذراندن واحدهايی خاص از رشته تحصيلیام (مهندسی کشتیسازی) بودهام، اشاره داشته و بر اين اساس حضور من در واحد مرکزی دانشگاه در تهران را غيرمعمول دانسته است، در حالی که حضور من در بندرعباس موقت بوده و من دانشجوی واحد تهران بودهام و حتی برای کارهای اداری در طول همان چند هفته حضور در بندرعباس هم میبايست به تهران مراجعه میکردم که میتوانم به مراجعه روز ۹ آذر به اداره آموزش کل که مؤيد اين مطلب است اشاره کنم (نامه درخواست من برای صدور گواهی اشتغال به تحصيل هم بايد در دانشگاه موجود باشد) و سرانجام کلام اينکه حضور من در دانشگاه اميرکبير در روز ۱۶ آذر امری عادی بوده است چراکه دانشگاه اميرکبير دانشگاه محل تحصيل من است و حضور چند هفتهای در بندرعباس برای گذراندن واحدهايی خاص و مرتبط با رشتهام نمیتواند استنادی صحيح برای ادعاهای دادستان و رأی دادگاه انقلاب مبنی بر اجتماع و تبانی باشد.
ج) مدرکی ديگر که دادستانی در کيفرخواست به آن اشاره داشت و قاضی صلواتی نيز مورد سؤال قرار دادند، اشاره به فردی به نام (...) بود، که گويا مدعی شده است پوسترهايی را برای توزيغ در برنامه ۱۶ آذر تهيه و تدارک ديده و اين مسئله را چندروز قبل از ۱۶ آذر به اطلاع من رسانده است دادستانی حضور ايشان در دانشگاه را به دعوت من و حجتی بر اجتماع و تبانی ذکر کردهاند. در اين رابطه چند نکته را میتوان بيان کرد. ۱) ايشان در تجمع ۱۶ آذر حضور نداشتهاند و به دانشگاه اميرکبير وارد نشده بودند. ۲) در تجمع روز دانشجو حضور دانشجويان آن دانشگاه امری عادی است و -در صورت حضور هم- حضورش در دانشگاه اساساً نمیتوانسته محل سؤال باشد. بسا اينکه در دانشگاه حضور هم نيافته است. ۳) شنيدن دعوت از سوی من برای حضور در تجمع در طول بازجويیها و بازپرسی و دادگاه حتی مورد سؤال نبوده است تا من که اساساً وجود چنين دعوتی را کذب میدانم، بر آن اطلاع يافته و دفاع نمايم. و باز هم در اينجا اين مطلب را میافزايم که دعوتی از ايشان نداشتهام و حضور و عدم حضور ايشان - به طور خاص- برای من اهميتی نداشته است. هرچند (شايد) سالهای قبل در مقالات و مطالب و يا نشست و تريبونی از دانشجويان برای ادامه مشی انتقادی، -حفظ- روحيه آزادیخواهانه و استبدادستيزانه درخواست و شعف بر تحقق نيز داشتهام.
۴) در مورد پوسترهای مورد ادعای دادستانی نيز چنانکه در مرحله بازجويی پاسخ دادم و (آنگونه که از برخورد ايشان برمیآمد) مورد پذيرش کارشناسان وزارت اطلاعات نيز قرار گرفت، هيچگونه اطلاعی از وجود چنين پوسترهايی نداشتهام.
بنابراين استناد به اعترافات مجهول يک دانشجوی دانشگاه اميرکبير که در تجمع ۱۶ آذر حضور نداشته و به صرف دوستی با من چندباری سخنانی از من شنيده و سرهم کردن داستان پوسترهايی که وجود نداشته است، نمیتواند حجتی بر اجتماع و تبانی باشد. جالب آنکه اين دانشجو هيچ سابقه فعاليت و حضوری در جنبش دانشجويی ندارد . سابقه آشنايیاش با من به چندهفته میرسد که آنهم آشنايی به دليل تحصيلی و علمی بوده و نه فعاليت دانشجويی. حال اگر دادستانی همچنان بر اين مصداق دانی اجتماع و تبانی اصرار دارد، انصاف اين است که اين شاهد به دادگاه احضار شود تا صحت ادعاهای دادستانی و وزارت اطلاعات و حتی خود اين فرد نزد قاضی سنجيده شود. (که ملاک اقرار عندالقاضی است)
د) نکتهای ديگر که قابل ذکر است، اينکه شروع تجمع نيم ساعت قبل از حضور من در جمع دانشجويان بوده است و جمعی ۲۰۰۰ نفره شعارها و سرودهايی که پس از حضور من نيز بيان کردهاند، از همان ابتدای تجمع سرمیدادند و دانشجويان پلیتکنيک از حضور من در دانشگاه مطلع نبودهاند و اين مسئله را در گزارشهای وزارت نيز میتوان يافت. بنابراين انتساب شکلگيری تجمع به اينجانب که حتی مورد ادعای کارشناسان وزارت اطلاعات نبوده، در دادگاه انقلاب جای تعجب دارد. اين تجمع به روال هميشه در دانشگاه شکل گرفته بود و بدون حضور من نيز چنين تجمعی برقرار میشده است. گزارش صادقانه حضور اعتراضی و پرجمعيت دانشجويان در برابر اندک حاميان وضع موجود در آن روز و شناختی از نگرش فعلی دانشجويان، بیترديد يارای تصميم و داوری صحيح خواهد بود.
هـ) مسئله ديگر به اشارات موردی پيرامون تحريک و خطدهی من در آن تجمع مربوط است. ابتدا نبايد فراموش کرد که سالها فعاليت دانشجويی در پلیتکنيک و مسائل ديگر موجب شده است که «مجيد توکلی» اعتباری چنان داشته باشد که جمعی ۲۰۰۰ نفره نيز سکوت در هنگام سخن وی را بر خود واجب بدانند و ادعای فعال دانشجويی بودن نيز، سخنرانی را از سوی من موجب میگردد. حال اين دو در کنار هم (سخنرانی من و گوش فرا دادن دانشجويان) و درک مناسب از مطالبات دانشجويان يک همراهی و پيروی را حاصل میآورد که در ادعای دادستانی خطدهی و تحريک و تهييج اعلام شده است. حال آنکه حضور شناخته شدههای جنبش دانشجويی در کنترل و مديريت جمعهای دانشجويی و جلوگيری از هر گونه انحراف و تحرکات هيجانی و احساسی که میتواند آثار سوئی داشته باشد، مؤثر است. در تجمع ۱۶ آذر دانشگاه اميرکبير نيز همانگونه که پيشتر هم در بازجويیها گفته شد حضور من در تلاش عدهای برای درگيری در مقابل ساختمان ابوريحان دانشگاه اميرکبير مانع از درگيری و آرامکننده جمع بوده است. همچنين هنگام خروج دانشجويان پس از شکسته شدن درب وليعصر مانع خروج دانشجويان شدم و دانشجويان را به داخل دانشگاه فراخواندم و از ايشان خواستم که با نگه داشتن تجمع در داخل دانشگاه و حفظ ماهيت و هويت دانشجويی تجمع مانع از بروز اتفاقات تلخ شوند بنابراين اساس ادعای تحريک و تهييج مردود میباشد و حضور من راه در مسيری مقابل میپيموده است و عاملی بر کنترل و مانع از هرگونه اتفاق غيرمنطقی در فضای دانشجويی دانشگاه اميرکبير بوده است.
در پايان دفاع از اتهام اجتماع و تبانی تکرار مینمايم که آنچه در دادگاه به عنوان مصاديق و استناداتی برای اثبات اجتماع و تبانی بيان شد نمیتوانست دليلی برای اثبات عنوان اتهامی ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی باشد آنهم بر اساس حضور در يک برنامه اعتراضی و تجمع خودجوش دانشجويی که به روال سالانه خويش برگزار گرديده است.
پيرامون اتهام فعاليت تبليغی عليه نظام نيز به سخنرانی در جمع دانشجويان در همان تجمع دانشجويی و خودجوش ۱۶ آذر در دانشگاه اميرکبير استناد شده است در حالی که کليه صحبتهای بيان شده در آن تجمع دانشجويی انتقادات عادی و هميشگی جنبش دانشجويی به علاوه انتقادات جدی به فضای ايجاد شده پس از انتخابات ۲۲ خرداد ۸۸ و تلخیها و سختیهای فراوان رفته بر مردم در اين چندماه بوده است. بايد در نظر داشت که برگزاری تجمع در روز دانشجو و سخنرانی يک فعال دانشجويی امری عادی و حتی الزامی منطقی است که اگر کسی بخواهد در تجمعی دانشجويی سخن بگويد، آن فرد بايد يکی از فعالين دانشجويی آن دانشگاه باشد. حال اگر بر خود سخنرانی کردن ايراد باشد که اساساً رديهای بر فضای مورد تأييد نقادی دانشجويی است که خود قضاوتی غلط است و حتی طرحش در دادگاه ره خطا پوييدن است. اما اگر بر متن سخنرانی ايراد است و گفتهای را ملاک فعاليت تبليغی قرار دادهايد، مطالعه دوباره سخنان گفته شده را به محضر دادگاه توصيه میکنم و اگر در انفرادی نبودم و حداقل دسترسی به وکيل داشتم و يا امکانی برای تماس و دسترسی به بيرون داشتم تلاشی میکردم تا فيلم سخنرانی را به عنوان مدرکی ارائه دهم. با اين وجود از آنجا که "البينه علی المدعی" و اين دادستانی است که بايد بر ادعای آمده از کيفرخواست مبنی بر انتساب اتهام فعاليت تبليغی عليه نظام، مدرکی بياورد، ايشان فيلم سخنرانیها را ارائه نمايد و مصداقی از آنچه تبليع عليه نظام دانسته را بيان کند تا من به دفاع از آن بپردازم و نه اينکه اتهامی باشد که من حتی مصداق آن را نمیدانم. آنچه که در صحبتهای من بوده، اعتراض و انتقاد به رويه فعلی برخورد با مردم و اتفاقات تلخ بازداشتگاههايی چون کهريزک و بازداشت دانشجويان و روزنامهنگاران و فعالان سياسی و توقيف روزنامهها و سانسور اخبار و برخوردهای خشن پليسی در سطح شهرها به ويژه تهران بود که منجر به قتل چندين نفر از هموطنانمان و مجروح شدن عديهای ديگر هم شده است (که مدارک آنچنان مستند و واقعی است که در آن ترديدی نيست) و انتقاد از اين تلخیها که خاطر همه ايرانيان و همچنين ساير انسانهای آزاده جهان را آزرده است، که نه ناپسند بلکه بسيار نيکو انتقادی انسانی و اخلاقی است و نمیتواند ملاکی برای انتساب اتهام باشد. بيان اين انتقادات پس از ماهها اصرار مردم بر ترديدهای جدی بر پايمال شدن حقشان و ايستادگی آرام و پرصلابتشان به نظر من بسيار حقمدارانه است و برخوردهای امنيتی با چنين انتقاداتی ستم بر حق و حقيقت و جفای بر آيندهی ملتی است که درپی برگزيدن نمايندگانی نيک برای نمايشی مجدد از عزت ايرانی در سراسر جهان بودهاند. بنابراين با تأيد فراوان بر اين نکته که هيچ فعاليت تبليغی در تجمع ۱۶ آذر توسط من وجود نداشته است اين اتهام را وارد نمیدانم و خواهان تبرئه از اين اتهام میباشم.
پيرامون توهين به رهبری به چند جمله از صحبتهای من در جمع دانشجويان در تجمع ۱۶ آذر دانشگاه اميرکبير اشاره شده است. اما اساساً آنچه مربوط به رهبری بوده است در بازجويیها و بازپرسی و دادرسی در دادگاه انقلاب هم به صراحت بيان شد؛ يکی شعار دانشجويان در خلال و ساعتی پس از سخنرانی من بوده است و ديگر چند عبارت روشن با ذکر نام آقای خامنهای. در مورد شعارها بايد گفت که هيچ يک از شعارهای توهين به رهبری، ارتباط و پيوستگی مستقيم با صحبتهای من نداشته است و نمیتواند شعار جمعی ديگر که من هيچ مشارکتی در آن نداشتهام ملاکی برای انتساب اين اتهام باشد. اما در مورد سخنرانی من آنچه که در سخنان من وجود داشته تنها جملهای بوده است که بافراخواندن ديکتاتورها و مستبدان به شنيدن صدای دانشجويان (به نمايندگی از مردم ايران) از آقای خامنهای خواستهام که اين صدای آزادیخواهی دانشگاه را بشنود. جمله مورد استناد دادستانی عبارت بود از اينکه «همه ديکتاتورها و مستبدين به خصوص آقای خامنهای بشنوند» و اما آنچه که من در دفاع از خود برای تبری از اتهام مورد اشاره دادستانی و رأی دادگاه انقلاب ذيل ماده ۵۱۴ قانون مجازات اسلامی به اتهام توهين به رهبری بيان میکنم اين است که اساساً لفظ «ديکتاتور» لفظی توهينآميز نيست. بسا اينکه بسياری از نحلهها و جريانهای سياسی و فلسفی به ستايش از اقسامی از ديکتاتوری پرداختهاند. چنانکه در آثار افلاطون (و افلاطونیها) به ستايش از حکومتهای ديکتاتوری (استبدادی) فلاسفه و طبقه کارگر (ديکتاتوری پرولتاريا) برمیخوريم و حتی در انديشه اسلامی با انديشه فارابی درباره رييس اول در مدينه فاضله مواجه میشويم که همه اين جريانها شخصی ديکتاتور صالح را بهترين حاکم و حاکم واقعیِ خير ِ جامعه و جمعيت آن جامعه میدانند که اين انديشه در حکومتهای ديگر نيز يافت میشود و مخلص کلام اينکه ديکتاتوری لفظی خالی از توهين است. اما در مورد انتساب ديکتاتوری که در واقع همتراز کردن رهبری با ديکتاتوری در سخنرانیام بوده است اين مطلب را بايد گفت که آنچه ديکتاتوری است جمع انحصارطلبی (مطلق بودن) و اقتدارگرايی است که نمیتوان هردو را نيک دانست و ديکتاتوری را بد. نمیتوان فصلالخطاب بودن به اين معنا که ديگر پس از آن سخنی نباشد و هرچه گفته شد، فقط پاسخ چشم آيد، را پذيرفت و ديکتاتوری را نه. که خود کلمه فصل الخطاب معنايی از ديکتاتوری است و اساساً نمیشود کسی اوامر را ديکته و ديگران تقرير نمايند و گفت ديکتاتوری نيست که در واقع پذيرش امر ديکتاتوری در ساختار فعلی محقق است و نمیتوان ذکر کلامی را ناپسند دانست و وصف حالش را نه. اگر به زعم ضابطين قضايی تحت امر حاکميت و مدعیالعموم (دادستانی) و دستگاه قضا (که به امر قانون اساسی منفک از ساير قوا و - تنها و تنها - حافظ و مجری عدالت است) ديکتاتوری بد و توهين است، بايد اوصاف ديکتاتوری و اعمال ديکتاتورمآبانه نيز بد و توهينآميز تلقی شود که چنين به نظر نمیآيد. پس آنچه که در مقام دفاع در برابر اتهام توهين به رهبری لازم به ذکر میدانم اين است که توهينی صورت نگرفته است که اين بند را وارد بدانيد و آنچه که من نيز در سخنانم بيان کردهام مدخلی تحصصی در بابا شناخت از اوصاف ديکتاتوری و فارغ از ارزشگذاری و داوری بلکه فقط مشابهتی در حيطه معرفتشناسی زبانی و عرصه تحققی عمل مخاطب بوده است. و ديگر سخن مدعیالعموم نيز مخاطب بودن رهبری در سخنرانی بوده است که ديگر سخنانی را نيز متوجه ايشان مینمايد که من در دفاع در برابر اين ادعای دادستانی اضافه مینمايم که آنجا که رهبری در سخنرانی من مخاطب بودهاند از ايشان نام بردهام و در جاهای ديگر نامی نرفته است و اگر ايراد بر خطاب کردن است بايد گفت؛ اگر ايشان را به عنوان شخص اول حاکميت ايران فرض بدانيم و مشکلات عديدهای در عرصه کلان مملکت به وضوح ديده شود، نگفتن و انتقاد نکردن جنايت و خيانت است که گفتن نه تنها اتهام و جرم نيست بلکه خدمتی بزرگ، اخلاقی و انسانی به مردم و آيندهی کشور میباشد. حال آنکه در ادامه سخن اينجانب فقط مخاطب بودن ايشان مدنظر بوده است و نه پاسخگويی؛ هرچند پسنديده است ايشان در مقام رهبر و شخص اول حاکميت ايران پاسخگو، مدير و مدبری نيک نيز باشند.
بنابراين در جمعبندی ادعاهای دادستانی و شرح دفاع و پرسش در روند دادرسی، اتهام توهين به رهبری را نمیپذيرم و خواهان نگاهی خالی از احساس و قضاوت پيشينی بر اساس متن دقيق سخنرانی من و دفاعيات و ادله ارائه شده میباشم.
پيرامون توهين به رييسجمهوری، من در تمام طول روند بازجويی و بازپرسی تا دادرسی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب بارها تکرار کردهام که من در روز ۱۶ آذر در طول سخنرانی هيچ مطلبی در مورد آقای احمدینژاد به زبان نياوردهام. در بازجويیها سوالی از سوی بازجو مطرح شد که در عبارتی من آقای احمدینژاد را «خيرهسر» خطاب کردهام که باز از محضر دادگاه میخواهم که اگر چنين خطابی بوده است بگويد در کجای سخنرانی بوده است و چرا وزارت اطلاعات و دادستانی سندی در اين رابطه به دادگاه ارائه ندادهاند و از سوی ديگر اينکه شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب بر چه اساسی رأی به وقوع چنين اتهامی داده است. در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب هم گفتم که من اساساً به آقای احمدینژاد فکر نمیکنم چه رسد به اينکه صحبتی و توهينی کرده باشم که آقای صلواتی رياست شعبه ۱۵ از اين جمله چنان برافروختند که من را دچار اشتباهی ساخت که مبادا ايشان مدعیالعموم هستند و نه قاضی و داوری بیطرف در دادگاه. اما باز تکرار سخن میکنم که من در مورد آقای احمدینژاد صحبتی در برنامه ۱۶ آذر نداشتهام. با وجود اينکه بيان هر سخنی در مودر آقای احمدینژاد را مردود میدانم، با توجه به ادعای وزارت اطلاعات در مورد کلمه «خيرهسر» توضيح زير را میافزايم که اساساً عباراتی مثل خيره سر و حتی ماجراجو که بيشتر معطوف به سياست خارجی دولت نهم بود، صفت و اوصافی فارغ از داوری است. خيرهسر و ماجراجو صفت معطوف به عمل است و در فرهگ عامه نيز توهين دانسته نمیشود. بنابراين توهين به رييسجمهوری بر اساس چنين مصداقی (اگر باشد که نيست) کاملاً مردود میباشد و بنابراين خواهان بررسی دقيق و اعلام برائت از اين رأی صادره بر اساس ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی میباشم.
توضيحی ديگر اينکه مقام قضايی بايد توجه داشته باشد همه اتهامات وارده و حکم ۸.۵ سال حبس تعزيری همه بر اساس حضور در يک تجمع دانشجويی و سخنرانی کوتاهی بوده و واقعاً جای سؤال است که چگونه حضوری چندساعته میتواند به ۸.۵ سال حبس تعزيری منجر شود و نهتنها اين مدت حبس که درخواست ماده ۱۹ (تشديد مجازات) از سوی مدعیالعموم و اعمال آن در حکم اصداری شعبه ۱۵ و محکوميت به ۵ سال محروميت از کليه فعاليتهای سياسی و ۵ سال ممنوعالخروج شدن از کشور، مسئله را بسيار سختتر نموده است.
استناد به محکوميتهای پيشين در جای جای روند امنيتی-قضايی از بازجويی تا صدور حکم در حالی صورت میگرفت که بايد در نظر داشت که ۲ بازداشت قبلی من يکی مربوط به پروندهای میشد که روند قضايی آن بسيار پرحاشيه بوده است و در گير و داری قضايی حتی تقابلهای مجموعههای قضايی و امنيتی را موجب شد و در مرحلهای و در حالی که شعبه ۶ دادگاه انقلاب رأی به محکوميت داده بود، شعبه ۱۰۴۳ دادگاه عمومی بر اساس نقصان مدارک و عجز دادستانی در ارائه برخی مدارک و شواهد و بر اساس اقارير در دادگاه که اقرار عندالقاضی است و نه اعترافات در شرايط مورد سؤال اتاق بازجويی که در آن پرونده با فشار و شکنجههای فراوان بوده است. رأی به برائت از اصل اتهام و دليل بازداشت دادند و اگر فشارهای دادستانی (و معاونت امنيت دادستانی) و وزارت اطلاعات نبود، بیترديد آن پرونده در مرحله تجديدنظر هم به برائت میرسيد که باز برای اطلاع دقيق، شما را به مطالعه کامل آن پرونده و يا حداقل رأی چندين صفحهای شعبه ۱۰۴۳ دعوت مینمايم. در مورد بازداشت دوم هم که حتی پرونده به دفاع آخر در مرحله بازپرسی نيز نرسيده است و من با قرار آزاد میباشم و قضاوت را بايد به پس از صدور رأی موکول کرد. نگاه به سوابق من از سوی مقام قضايی و يا حداقل مشورت با مقامات قضايی دادگستری استان تهران میتواند نقطه مقابل آنچه در اينجا مورد استفاده قرار گرفته و سندی بر اجحافهای امنيتی قضايی صورت گرفته و مؤيدی بر وقوع ظلم مورد انتقاد و اعتراض اينجانب باشد و خود شاهدی است بر مظلوميت متهمانی که گاه (چنان که اينجا و در اين پرونده نيز بوده است) به يکباره ربايش امنيتی و قضايی میشوند و تا ماهها اجازه تماس و ملاقات با هيچ فردی را ندارند و نمیتوانند چند دقيقهای با خانواده خود نيز سخن بگويند و از حق داشتن وکيل محروم هستند و در دادگاه نيز بدون اينکه دسترسی به اسناد و مدارکی داشته باشند، - در جايگاه متهم - قرار میگيرند و نهتنها تا قبل از دادگاه که تا روزهای پس از آن نيز همچنان در انفرادی خواهند بود. حال همهی اين شرايط نامطلوب را اضافه نماييد به اين روند بسيار پرعجله و شتابان رسيدگی به اين پرونده که تأمل و تحقيق قضايی را بسيار مورد ترديد قرار داده است.
اين برخوردهای چکشی، غيرمعمول و غيرمعقول چنان است که مرا وامیدارد که محکمه قضا را به تأملی درخور دعوت نمايم که شاهد را از اين لايحه دفاع (از سوی متهمی که همچنان در انفرادی است و دسترسی به وکيل ندارد) بيابند که بیترديد اگر لايحه دفاع را وکلای اينجانب پس از مشورت و صحبت با من ارائه میدادند با ادبياتی مصالحهجويانه و استنادات حقوقی (حقوق قضا و حقوق شهروندی) و به دور از تندیها و تلخیهای اين متن تنظيم میشد که وصف حال ديگر و حتی شايد سرانجامی ديگر میيافت. حال با توجه به اندک آشنايی خويش همچنان خواهان رسيدگی دقيقتر و توجه به اقارير اينجانب ( و توجه به اصل "اقرار عندالقاضی") و همه مدارک و شواهد و حجتخواهی و صحت طلبی از ادعاها و گزارشات وزارت اطلاعات میباشم و در حالی که اعمال ماده ۱۹ را ناعادلانه میدانم، خواهان در نظر گرفتن مواد ۲۲ و حتی ۱۸ قانون مجازات اسلامی میباشم و همچنان خواهان خروج از وضعيت فعلی (انفرادی و محروميت از تلفن و ملاقات) و ملاقات با وکلايم میباشم.
اميد است که رفتار اين جايگاه در ادامه روند شتابان و نمايشی چندهفته قبل مؤيدی بر شائبه فرمايشی و نمايشی بودن و نشاندن "بی" بر مقام داد و دادگاه نباشد که گذر زمان نيک دادستانی است که به قضاوتی سخت در دادگاهی بزرگ همهی قضاوت و عمل را به داوری دقيق خواهد نشست.
با احترام
مجيد توکلی
۵/۱۱/۸۸
امروز: خبرنگار جرس از تهران از قول منابع موثق خبر می دهد که سید محمد خاتمي رئیس جمهورسابق کشورمان در تماس تلفني با رقيب انتخاباتیش حجت الاسلام شیخ علي اکبر ناطق نوری رئیس اسبق مجلس شورای اسلامی به مناسبت سال جدید به وی می گوید:" از اینکه به دیدارتان نیامدم عذر می خواهم، بالاخره ما فعلا جزء "سران فتنه!" هستیم، می ترسم آمدنمان برای شما تولید مشکل کند". ناطق نوری با خنده به خاتمی پاسخ می دهد:" نترسید، ما هم دست کمی از شما نداریم، چرا که به ما هم می گويند "خواص بی بصیرت"!"
همین منبع موثق می افزاید با اینکه از علمای قم و شهرستانها (به استثنای آيات عظام صانعی، موسوي اردبیلی، بیات زنجاني، و نیز دستغیب شیرازی) حمايت قابل ذکری از جنبش سبز بگوش نمی رسد ، اما به رغم فشار سنگین نظام روی علماي مستقل، مراجع تقلید و علمای بلاد آنها از سیاستهای سرکوبگرانه حکومت پشتیباني نمی کنند.
آیت الله موسوی اردبیلی هم در روز کارگر گفته بود که کسی به نصایح علما توجهی نمی کند و فقط می توان دعا کرد!
سکوت اعضای شاخص جامعه مدرسین حوزه علمیه قم که سالهاست در جلسات آن شرکت نمی کنند نمونه قابل ذکر است.
به عنوان مثال ائمه جمعه قم حضرات آیات امينی و استادی و از علماي مستقل آیت الله جوادی آملی، سيدمحسن خرازی، گرامي، سید علي محقق داماد، شب زنده دار، طاهری خرم آبادي سکوت معنا داری کرده اند.
مرجعیت شیعه در طول تاریخ شاهد فرازها و فرودهای بسیاری بوده است. فرازها عمدتا حاصل تلاش علمی، تقوا، زهد، تربیت شاگردان و مردم داری خود آن بزرگواران بوده است. اما فرودها بیشتر حاصل حسادت حاسدان و دشمنی حاکمان بوده است. آن چه که برای مرجعیت و حوزه های علمیه شیعه همواره در درجه اهمیت قرارداشته این که مرجع و ملجاء(پناهگاه) مردم و ناصح و واعظ حاکمان بوده باشند. بهمین جهت هرگاه حاکمان از نصیحت و موعظه مراجع و بزرگان حوزه های علمیه خوششان نیامده است، کوشیده اند که نفوذ معنوی و شوکت مراجع را بشکنند و به نحوی در حوزه ها دست اندازی کنند، و افرادی را به سوی خود بکشانند. این واقعیت تلخ را در دوران حکومت دو پهلوی کاملا می توان مشاهده کرد. امام(ره) در بیاناتشان از آخوند های درباری همواره شکوه داشتند که آبروی روحانیت را برده اند! و بر حوزه های علمیه و روحانیت لطمه های جبران ناپذیری وارد کرده اند.
در این رابطه لازم است به چند نکته توجه کنیم:
1- نفوذ یک مرجع تقلید گاه آن چنان گسترده و فراگیر بوده که سبب کم آوازه شدن سایر مراجع تقلید هم زمان خود گردیده است. از باب نمونه می توان به مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی، مرحوم حاج آقا حسین بروجردی و مرحوم امام خمینی اشاره کرد؛ که در زمان خود ازچنان آوازه ای برخوردار بودند که سایر مراجع بزرگ تقلید در فروغ مرجعیت این بزرگان نتوانستند خوش بدرخشند. البته، قطعا خود آن بزرگواران که از هوای نفس به دور و از موقعیت اجتماعی و آوازه دار شدن گریزان بودند؛ چنین شرایطی را برای خود مناسب تر می دانستند و هیچ گاه قدمی به سوی مقام و منزلت دنیایی بر نداشته اند، که این سیره عالمان دینی و مراجع تقلید بوده است. اما گاه برای پیروان، شاگردان، و همشهریانشان این امر ناگوار بوده و تلاشی برای طرح مرجع خود داشته اند.
درخشش و پر آوازه شدن یک مرجع تقلید در آسمان تشیع و حوزه های علمیه گاه تا سالیان درازی پس از وفاتش هم ادامه داشته است. این آوازه و تداوم آن پس از مرگ یک عالم و مرجع دینی از چند عامل سرچشمه می گیرد:
1-1: تحول آفرینی در عرصه علوم حوزوی اعم از فقه، اصول، حدیث، کلام، تفسیر، فلسفه و....
2-1: تربیت شاگردان بسیاری که به درجه اجتهاد رسیده و صاحب کرسی تدریس دروس عالی حوزه باشند.
3-1: آثار علمی به جای مانده که مورد توجه حوزه های علمیه و سایر مراکز علمی و پژوهشی باشد.
4-1: نحوه رفتار با مردم و دستگاه حاکمه که همواره به عنوان الگو از آن یاد می شود.
5-1: دشمنانی که با سعی و کوششان در جهت کوچک کردن یک مرجع در زمان حیات و به فراموشی سپردن او پس از وفاتش، داشته اند.
بدون شک با بررسی دقیق زندگی ستارگان پر فروغ مرجعیت درعالم تشیع، عوامل پیش گفته را در مورد آن ها چه به صورت مجموع و یا چند مورد، مشاهده خواهیم کرد.
2- همواره در سیره علما و مراجع بزرگوار تقلید این امر بوده که، یا در زمان حیات خود به فردی پس از خود( به عنوان فالاعلم) تصریح کرده و یا فردی را مشخص نمی کنند و امر را به تشخیص مقلدان واگذار می کنند. در صورتی که فردی را پس از خود تعیین کنند، نوعا مقلدان به او مراجعه می کنند. در هرصورت گاه دستگاه مرجع متوفا پس از فوتش بلافاصله توسط بازماندگان تحویل مرجع معین شده می شود، گاه دفتر و دستگاه مرجعیت تا یکی دوسال باز می ماند تا پاسخ گوی مسایل شرعی مقلدان باشد، و گاه از سوی مرجع و یا مراجع بعدی به بازماندگان تکلیف می شود بخاطر پاسداشت و تکریم آن مرجع درگذشته تا زمانی دفترش را باز نگهدارند و شهریه هم بدهند. در این رابطه نمونه های فراوانی را می توان نام برد.
3- پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 و در فضای آشفته سیاسی کشور، نغمه های تصفیه حساب های سیاسی و جناحی از گوشه و کنار بلند شد، که متاسفانه دامن حوزه های علمیه و مراجع تقلید اعم از مراجع در قید حیات و یا مراجع درگذشته را فراگرفت!
نماینده ای راه یافته به مجلس شورای اسلامی، از لانه کردن منافقین، ضد انقلاب و معاندین نظام در دفتر و موسسه احیای آثار امام (ره) و حتی منسوبین امام (ره)، داد سخن داد و خواستار تصفیه آن شد!!
به دنبال آن عده ای مبادرت به تهیه طرحی برای اداره موسسه امام تحت نام «موسسه احیای آثار امام و رهبری» تحت نظارت دولت و نماینده ای از سوی رهبری کردند؛ که درپی فرصت مناسب برای عملیاتی ساختن آن طرح هستند!
عده ای دیگر در حوزه علمیه قم در اندیشه بستن دفتر امام(ره)، که از زمان در گذشتش تا کنون محل مراجعه مردم برای مسایل شرعی و یا وجوهات شرعیه بوده است، افتادند!
اما این اقدام را چون مستقیم و با صراحت نمی توانستند انجام دهند( زیرا از واکنش مردم و خانواده های شهدای علاقمند به امام هراس دارند)؛ با استفاده از سخن یکی از مراجع تقلید که گفته است:« دفاتر مراجع تقلید پس از فوتشان باید بسته شود» دور خیز کرده ابتدا فشار را بر دفتر مرحوم آیت الله العظمی منتظری گذاشته اند، تا بعد به سراغ دفاتر مراجع درگذشته دیگر( حضرات آیات عظام، میرزا جواد تبریزی، فاضل لنکرانی، محمد تقی بهجت و...) بروند و نهایتا زمینه را برای جمع کردن دفتر امام خمینی(ره) فراهم سازند!
زیرا به باور این آقایان معنا ندارد که با وجود مراجع زنده و رهبری، دفاتر مراجع درگذشته از جمله مرحوم امام باز باشند! مسایل شرعی را برای مقلدان باقیمانده بر تقلیدشان بیان کنند! وجوهات شرعیه را ولو با اجازه مراجع زنده بگیرند!
چرا؟!
چون در سایه نام بلند و پر آوازه امام (ره)، فاضل لنکرانی، بهجت ، منتظری و... دیگران رشد نمی کنند و به چشم نمی آیند! پس باید امام زدایی کرد! و لازمه امام زدایی از بین بردن نام و آوازه مراجع دیگری است که فوت کرده اند!
4- حال سوال این است که، چرا بیشترین فشار را بر دفتر آیت الله منتظری(قدس سره) وارد می کنند؟! در حالیکه مراجع دیگری که پیش از ایشان به رحمت خدارفته اند چند سال است که دفاترشان باز است! چرا ابتدا به سراغ آن ها نمی روند؟! مگر سخن آن مرجع به صورت عام نبود؟! اگر قرار باشد که دفتری بسته شود ابتدا باید به سراغ دفاتر مراجعی بروند که از وفاتشان چند سال می گذرد و دفترشان باز است. آیت الله منتظری که هنوز سالگردشان هم نرسیده است و فقط چند ماه است که به رحمت خدا رفته اند؟!
واقعیت این است که مرحوم آیت الله منتظری واجد هرپنج عامل ذکر شده در بند اول بوده اند. یعنی ایشان هم در علوم حوزوی مثل فقه، اصول، حدیث، کلام و ... تحول آفرینی و نوآوری داشته است، هم شاگردان برجسته و مجتهد بسیاری تربیت کرده است، و هم رفتارش با مردم و حاکمان زمانش نشانه ای از رفتار پیشوایان دینی و الگو بوده است، و هم آثار علمی فراوانی برای حوزه های علمیه به جای گذاشته است، که پژوهشگران و صاحب نظران نمی توانند به نظریات ایشان توجه نکنند، و هم مخالفان و دشمنانی دارد که در زمان حیات و اینک پس از وفاتشان تلاش می کنند که نامش را محو کنند! بهمین جهت گمان می کنند که با بستن دفتر و برداشتن تابلوی آن، نامش به فراموشی سپرده خواهد شد! در حالی که نتیجه آن بر عکس خواهد بود! مگر در زمان حیاتشان تمامی رسانه های عمومی و خصوصی، تریبون ها و منابر به کوبیدن و کوچک کردن ایشان نپرداختند؟! حاصلش چه بود؟! آیا او کوچک شد؟!
تشییع جنازه و پیام های تسلیت و مقالات در سوگ و شخصیت آن نادره دوران گویای این واقعیت است که آن همه تلاش مخالفانش نتیجه معکوس داشته است؟!
ای مگس عرصه سیمرغ نه جولانگه تو است عرض خود می بری و زحمت ما می داری
5- اکنون که دفتر مرجع و فقیه عالیقدر شیعه مرحوم آیت الله العظمی منتظری(قدس سره) بنا بر توصیه شفاهی و کتبی جمعی از مراجع بزرگوار تقلید برای پاسخ گویی مراجعان و مقلدان باز است، بر اساس کدام ملاک شرعی، قانونی، عرفی و اخلاقی آقایان خواستار بسته شدن آن هستند؟! جز آن که بگوییم جریانی که می خواهند امام زدایی کنند، برای رسیدن به خیز بلندشان ( که بستن دفتر امام- ره- است) ناگزیر از عبور از چند مانع دیگرند!! این موانع دیگر همان دفاتر مراجعی است که رحلت کرده اند و پشت و پناهی ندارند!!
متاسفانه این خیز بلند را به استناد سخن همان مرجع تقلید برداشته اند! اما کسی نیست که بپرسد بر فرض که دفتر مرجع و یا مراجعی باید بسته شوند، آیا خود مراجع بزرگوار حوزه باید اقدام کنند؟ یا یک حزب سیاسی و یک نهاد دولتی؟! چه ارتباطی بین امور مربوط به حوزه ( که مراجع معظم تقلید در طول تاریخ متولی آن بوده اند) و اقدامات یک حزب سیاسی و یک نهاد دولتی است؟! مگر مراجع بزرگوار حوزه خدای ناخواسته، از اداره حوزه و امور مربوط به روحانیت ناتوانند که دولت دامن همت به کمر زده است؟! اگر دولت توانی دارد، بنا بر توصیه مراجع تقلید بهتر است برای رفع مشکلات مردم توان خود را صرف کند و امور حوزه را به مراجع واگذارد و حرمت حوزه و مراجع را پاس بدارد!!
به امید آن که استقلال حوزه های علمیه و مرجعیت شیعه در پناه الطاف حضرت حق (عز وجل) وعنایات خاصه حضرت بقیه الله(عج) محفوظ بماند و دستخوش حب وبغض و سیاست بازی های جناحی قرار نگیرد. انشاء الله.
: این روزها در هفته معلم قرار داریم و علی القاعده دستگاههای علمی - آموزشی و نیز نظام آموزش عالی و دانشگاههای کشور ، در تکاپوی انتخاب ومعرفی اساتید ومعلمین نمونه خود قرار دارند . با خود می اندیشم اگر اصل تعیین روز معلم و تقدیر از اساتید وبرجستگان عرصه تعلیم وتربیت کشور امری مبارک ومیمون است آیا به راستی مجموعه عملکرد ها واقدامات نهادها وموسسات رسمی جامعه ما چقدر با این امر مبارک ، سازگار و همنوا است .
این روزها با اخبار جسته وگریخته اما مستمر ومتواتری از برخورد با اساتید و بازداشت ، اخراج ، بازنشست کردن های حذفی ، صدور احکام تعلیق ، عدم تبدیل وضعیت استخدامی ، عدم تمدید قرارداد و... اساتید در نظام دانشگاهی کشور مواجه هستیم . برخورد هایی که ظاهرا ریشه در انتقادها و مخالفت این اساتید با پاره ای ازمواضع وعملکرد های بعضی از مسئولین دارد.
بدون آنکه بخواهم در خصوص همه موارد ومصادیق این برخورد ها اظهار نظری تعمیم یافته داشته باشم ، ترجیح می دهم در خصوص چند نفر از اساتید که آشنایی وشناخت طولانی مدت وبی واسطه ای از آنها دارم سخن بگویم وتاسف عمیق خود را از نحوه مواجهه با آنها ابراز دارم . آقایان دکتر علیرضا بهشتی استادگروه علوم سیاسی ودکتر قربان بهزادیان نژاد ، استاد میکروبیولوژی دانشگاه تربیت مدرس ، دکتر داوود سلیمانی استاد الهیات ومعارف اسلامی دانشگاه تهران و دکتر علی عرب مازار استاد اقتصاد دانشکاه علامه طباطبایی از جمله اساتیدی هستند که مشمول این گونه برخورد ها و تضییقات بوده اند . در عین حال با شناختی که از آنها دارم بی تردید آنها را نمونه های اعلای اساتید برجسته و الگو در نظام جمهوری اسلامی ایران به حساب می آورم. این ادعای خود را بر اساس ملاک های زیر مطرح می نمایم .
۱- این عزیزان نوعا در رشته علمی وتخصص خود چهره ای برجسته ومعتبر و خالق آثار علمی ارزشمند شناخته می شوند و در حلقه همکاران دانشگاهی خود از چهره های موفق و ممتاز به حساب می آیند و بعضا حتی درجات ورتبه های علمی نظام دانشگاهی را با سرعتی بیشتر از حد معمول طی نموده اند .
۲- این اساتید تماما از نظر اخلاق علمی وارتباطی اساتیدی منضبط ، متخلق و متواضع می باشند که روابط کاملا مطلوبی با همکاران و دانشجویان خود داشته اند و علاوه بر اشتهار علمی و تخصصی ، از اعتبار و محبوبیت اجتماعی مطلوبی نیز برخوردار هستند .
۳- این بزرگان علاوه بر دو معیار علمی - اخلاقی عام فوق که تقریبا در همه نظامهای ارزشی وفرهنگی و مجامع علمی معتبر شناخته می شوند ، بر اساس ارزشهای ویژه جامعه اسلامی - انقلابی خودمان نیز مطلوبیت های چشمگیری دارند. همه آنان که با این عزیزان از نزدیک آشنایی دارند گواهی خواهند داد اینان مسلمانانی کاملا ملتزم و مقید به احکام شریعت به حساب می آیند و به جرات می توان گفت شرط عدالت در خصوص آنها به نحو اطمینان بخشی محرز است . همچنین این عزیزان به تناسب شرایط سنی ، سوابق بسیار ارزشمندی در مسئولیت شناسی ، تعهد اجتماعی و خدمات انقلابی و ایثار گرایانه دارند که نوعا گرفتاری های فعلی آنها نیز ریشه در همین ویژگی آنها دارد. سوابق جبهه و جنگ ، فعالیت در نهادهای انقلابی و حضور در صحنه های سیاسی و جبهه گیری های اعتقادی - سیاسی و پرهیز از فرصت طلبی ها و منفعت جویی های مرسوم ، در پیشینه زندگی و عملکرد آنها کاملا نمایان است .
این پیشینه ها وخصوصیات رادر حالی مرور کردیم که علیرغم داشتن مواضع انتقادی نسبت به پاره ای از رخدادها و عملکردها بویژه در جریان انتخابات ریاست جمهوری دهم و حوادث پس از آن ، این عزیزان در اتخاذ همین مواضع انتقادی نیز آنچنان معقول و معتدل عمل کرده اند که تا لحظه نگارش این سطور هنوز هیچ مرجع حقوقی و قضایی نیز هیچ گونه حکمی در اثبات تخلف یا مجرمیت این عزیزان صادر نکرده است ( صرف نظر از این که متاسفانه در شرایط فعلی لااقل در محکمه افکار عمومی بخش مهمی ازحامعه ، صدور چنین احکامی نیز لزوما اثبات گر مجرمیت آنها نیست )
به این ترتیب این بزرگان که بر اساس ملاکهای فوق می توانستیم انتظار داشته باشیم در ایام پیش رو هر یک به فراخور موقعیت خاص خود دریافت کنندگان مدالهای افتخار وتکریم در روز بزرگداشت معلم باشند ، اینک در حال تحمل گرفتاری ها و مجازات های غیر قابل باوری هستند که تا کنون چیزی جز طرح اتها م های اثبات نشده پشتوانه معتبردیگری نداشته است .تحمل حدود ۱۰ ماه زندان مستمر که بخش مهمی از آن نیز در سلول های انفرادی بوده است از سوی دکتر سلیمانی ، تداوم بازداشت ۴ماهه آقایا ن دکتر علی عرب مازار ودکتر بهزادیان نژاد و نیز بازداشت های مکرر دکتر علیرضا بهشتی و صدور احکام تعلیق خدمت برای دو نفر اخیر در دانشگاه تربیت مدرس ، نمادی از این گرفتاری ها و مضایق است
بی گمان همه می دانند که کسی چون دکتر علیرضابهشتی اگر از موضع دردمندی ومسئولیت شناسی ، منتقد وضع موجود نبود واگر کمترین تمایل ورغبتی به کسب مقا م و موقعیت به هر قیمت داشت ، امروز در جایگاهی به مراتب بالاتر از موقعیت اتهام زنندگان و محاکمه کنندکان وی قرار می داشت . به نظر حقیر ، چنین شکاف وفاصله ای بین وضعیت قابل انتظار و وضعیت محقق امثال بهشتی ها ، زیبنده نظام جمهوری اسلامی ایران نیست وعلاوه بر نارسایی های فعلی، تاریخ قضاوتی نازیبا از نظام بدست خواهدداد و این امر مسئولیت همه دوستداران نظام را در مسیر اصلاح وضعیت موجود دو چندان می کند .
امروز: شماری از معلمان و فرهنگیان که قصد داشتند به مناسب روز معلم در مزار "دکتر ابوالحسن خانعلی" گرد آیند از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، صبح امروز برخی از معلمان و فرهنگیان که قصد بزرگداشت روز معلم را داشتند از سوی نیروهای اطلاعاتی و امنیتی در ابن بابویه و بر سر مزار " دکتر ابوالحسن خانعلی "، بازداشت شدند.
تا کنون از بازداشت محمد تقی فلاحی، ایرج جوادی، فرقانی، محمدی، رئیس زاده، خانم باد پر، زینال زاده، سوری، شیورانی، ایمان زاده، منتجبی اطمینان حاصل شده و از اسامی سایر بازداشت شدگان و تعداد آنها اطلاعی در دست نیست.
لازم به یادآوریست کانون صنفی معلمان به دلیل صدور فراخوان برای بزرگداشت روز معلم از سوی وزارت اطلاعات تحت فشار قرار گرفته و در هفته گذشته دست کم 8 تن از معلمان در شهرهای مختلف بازداشت شدند.
امروز: محمد اولیایی فرد وکیل پایه یک دادگستری و فعال حقوق بشر به بند ۳۵۰ زندان اوین منتقل شد.
به گزارش هرانا، محمد اولیایی فرد که روز گذشته در دادگاه انقلاب تهران بازداشت و برای سپری نمودن یک سال حبس تعزیری خود به زندان اوین منتقل شده بود به بند ۳۵۰ زندان اوین منتقل شده و از ملاقات حضوری با همسرش نیز منع شده است.
صبح دیروز همسر وی برای ملاقات حضوری و ارایه مدارک پزشکی اولیایی فرد به زندان اوین مراجعه و به وی اعلام شد، آقای اولیایی فرد به بند ۳۵۰ منتقل شده و اجازه ملاقات حضوری با ایشان را ندارید.
همسر این وکیل دادگستری، با مراجعه به بهداری زندان خواستار آن شد که داروهای همسر در بندش را در اختیارش قرار دهند.
گفتنی است آقای اولیایی فرد به شدت از بیماری میگرن رنج می برد
امروز: جوانان جبهه مشارکت ایران اسلامی ، هفته گذشته با حضور در منزل اسیر سبز ، عیسی سحرخیز به دلجویی ا ز خانواده این اسیر سبز پرداختند.
به گزارش تحول سبز، در این دیدار، اعضای شاخه جوانان جبهه مشارکت ضمن تجلیل از صبر و استقامت آقای سحرخیز و همچنین خانواده وی ، خواستار آزادی هرچه سریعتر وی شدند.
لازم به ذکر است عیسی سحرخیز در جریان حوادث انتخابات ریاست جمهوری ایران (۱۳۸۸) و بازداشت های گسترده روزنامه نگاران و فعالین سیاسی ، در تاریخ ۱۲ تیر ۱۳۸۸ بازداشت شد.
امروز: ظهر امروز تعداد بسیارزیادی از دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس در اعتراض به طرح دانشگاه مبنی بر حذف یارانه غذای دانشجویی دست به اعتراض و تحصن زدند.
بنا به گزارش های رسیده به کلمه، بر اساس این طرح قرار است با حذف یارانه غذای دانشجویی مبلغی تحت عنوان یارانه نقدی به دانشجویان پرداخت شود که این موضوع مورد تردید ،ابهام و اعتراض دانشجویان است چرا که آنها معتقدند مبلغ پرداختی درصورتیکه پرداخت شود! قطعا هزینه غذای آنها را تامین نخواهد کرد.
دانشگاه تربیت مدرس نخستین دانشگاهی است که این طرح در آن اجرا می شود که در روز ابتدایی اجرای این طرح مسئولان دانشگاه با اعتراض گسترده دانشجویان روبرو شدند.
تحصن دانشجویان از ساعت ۱۱ و ۳۰ دقیقه در سلف دانشجویی اغاز شد و دانشجویان با سر دادن شعارهای«تا حذف یارانه اعتصاب اعتصاب» ، «دانشجوی با غیرت حمایت حمایت» اعتراض خود را به تصمیم روسای دانشگاه اعلام کردند.
این اعتراض با افزایش تعداد دانشجویان رنگ و بوی دیگری به خود گرفت.شعارهای « تا حذف یارانه همش همین بساطه»،«دانشجو می میرد ذلت نمی پذیرد» و سرود یار دبستانی به شکلی با شکوه از سوی دانشجویان سر داده شد.
در ادامه همه دانشجویان با گرفتن غذا و چیدن آن از مقابل سلف تا کنار درب اتاق فرهاد دانشجو رئیس دانشگاه صحنه هایی از اعتراض را به نمایش گذاشتند.اعتراض های دانشجویان اما به مسئله حذف یارانه غذا محدود نماند و به اختناق در دانشگاه و رفتار های نامناسب حراست مخصوصا با دانشجویان دختر کشیده شد. تحصن دانشجویان حوالی ساعت ۱و ۳۰ دقیقه با شعار :فردا فردا ۱۱و نیم همین جا! خاتمه یافت.
امروز:زهرا عرب مازار دختر ۷ ساله دکتر علی عرب مازار که پدرش بیش از چهار ماه در زندان در بازداشت بسر می برد، با دست خط کودکانه روز معلم را به پدر دربند خود تبریک گفت.دکتر عرب مازار از مشاوران میر حسین موسوی است که از ۷ دی ماه در بازداشت بسر می برد.
امروز: یک مرجع تقلید با بیان اینکه «استاد شهید آیت الله مطهری(ره) را فقیهی متاله و انسانی خدوم و خودساخته میدانسته و میدانم که جای خالی او پر نشده و نخواهد شد»، گفت:«آیت الله شهید مطهری و مرحوم آیت الله العظمی منتظری(ره)، دو چهرهای بودند که بیش از دیگران در حوزه برای مرجعیت حضرت امام(ره) تلاش کردند و انصافاً بیش از دیگران در این موضوع سهیم بودند.»
به گزارش«پارلماننیوز»، آیتالله بیات زنجانی صبح امروز، پس از اتمام درس خارج فقه، با گرامیداشت سالروز شهادت استاد شهید آیت الله مطهری (ره) و روز معلم، با تجلیل از مقام شامخ این شهید بزرگوار، با بیان خاطرهای از دوران طلبگی خود گفت:« بنده یک دوره اسفار را محضر استاد مرحوم آیت الله علامه طباطبائی(ره) گذراندم و مجدداً جلد سوم اسفار را محضر استاد شهید آیت الله مرتضی مطهری(ره) تلمذ نموده و این مسئله آغاز آشنائی من با ایشان بود.»
وی با اشاره به اینکه یقیناً دو چهره روحانی در حوزههای علمیه، بیش از دیگران در مطرحتر شدن حضرت امام خمینی(ره) موثر بودند، اظهار داشت:« آیت الله شهید مطهری و مرحوم آیت الله العظمی منتظری(ره)، دو چهرهای بودند که بیش از دیگران در حوزه برای مرجعیت حضرت امام(ره) تلاش کردند و انصافاً بیش از دیگران در این موضوع سهیم بودند.»
بیات زنجانی ادامه داد:« مرحوم آیت الله العظمی منتظری(ره) مطلبی از استاد شهید و مربوط به دوران طلبگی شان نقل می کردند که ایشان، هر شب در مدرسه فیضیه برای نماز شب از خواب بیدار می شدند و فردای یکی از شب ها که از قضا ایشان در خواب مانده بودند، تا شب گریه می کردند و این عبارت را زمزمه که "من چه گناهی را مرتکب شده ام که خداوند توفیق نماز شب را از من سلب نموده است".»
این مرجع تقلید با اشاره به اینکه امروز خلا حضور چهرههای بزرگی قابل لمس است، تصریح کرد:« انقلاب اسلامی شهدای ارزشمندی داشته است ولی در میان آنها آیت الله شهید مطهری(ره) و آیت الله شهید دکتر بهشتی(ره) دو چهره برجسته هستند که اگر امروز آنها حضور داشتند، خیلی از مشکلات پیش نمیآمد.»
وی خاطر نشان کرد:«من استاد شهید آیت الله مطهری(ره) را فقیهی متاله و انسانی خدوم و خودساخته میدانسته و می دانم که جای خالی او پر نشده و نخواهد شد.»
امروز: یک سال پیش بود که میرحسین موسوی در جریان سفرهای انتخاباتی خود به استان فارس سفر کرد و در جریان این سفر به دیدار یک معلم رفت. معلم عشایرها.معلم تمام معلم های عشایر. معلمی که یک روز قبل از روز معلم از میان ما رفت.
به گزارش کلمه، در دیداری که سال گذشته اعضای ستاد مهندس موسوی هم با این معلم داشتند وی با بیان اینکه همیشه از موسوی ها خاطرات خوبی دارد گفت:با افتخار از کاندیداتوری مهندس میر حسین موسوی در انتخابات ریاست جمهوری حمایت می کنم.
بهمن بیگی در آن روزهای نه چندان دور با تمجید از دوران نخست وزیری مهندس میر حسین موسوی گفته بود:مردم میر حسین را به علت مدیریت خوبش در دوران جنگ و مخالفتش با عده ای دوست دارند، من نیز با افتخار از ایشان طرفداری و حمایت می کنم.
وی با بیان اینکه یک رئیس جمهور باید از احتیاط افراطی پرهیز کند گفت:شجاعت مهندس موسوی در دوران نخست وزیری ایشان مثال زدنی بود.
محمد بهمن بیگی در ابتدای این دیدار از اعضای ستاد میرحسین موسوی سئوال کرد:برای من بسیار مهم است که بدانم دکتر انصاری لاری استاندار دوران اصلاحات در فارس از چه کسی حمایت می کند،که همسر ایشان بلافاصله پاسخ داد:آقای دکتر نیز از مهندس موسوی حمایت کرده است.بهمن بیگی نیز گفت:پس در انتخاب مهندس موسوی تردید نباید کرد.
وی به دیدار اخیرش با سید محمد خاتمی اشاره کرد وگفت:آقای خاتمی به نفع مهندس موسوی کناره گیری کردند و ما نیز به عنوان رهرو ایشان باید با تمام توان از میر حسین موسوی دفاع کنیم.
اما همین دیدار و حمایت باعث شد تا در انتخابات ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ بسیاری از قشقایی ها به میرحسین موسوی رای دهند و به مانند معلم اشان حامی میرحسین باشند.
بهمن بیگی آموزگار افسانه ای عشایر بود
محمد بهمن بیگی آموزگار افسانه ای و بنیانگذار تعلیمات عشایر ایران، بارها دره های صعب العبور و کوهستانهای پر برف و دشتهای فراخ را برای تعلیم فرزندان کوچ نشین وطن درنوردید و در کنار سیاه چادرهای عشایری خیمه درس و مشق بر افراشت تا نبوغ فرزندان عشایر را شکوفا کند.
بهمن بیگی فرزند ایل و معلم ماندگارعشایر در سن نود سالگی و در آستانه روز معلم درگذشت .او نویسنده ای چیره دست بود اما به قول خودش« برپایی مدارس عشایری برایش شکوهمند ترین اتفاق زندگی» محسوب می شد.
او در ایل قشقایی و به گفته خودش «در چادری در فاصله لار و فیروزآباد» به دنیا آمد. پدر او از جمله سران عشایر بود که در پی سیاست تخته قاپو کردن (یک جا نشین کردن) عشایر در اوایل قرن خورشیدی حاضر به تهران تبعید شد و محمد بهمن بیگی نیز به همراه او به تهران آمد.
او در تهران به مدرسه رفت و سپس در رشته حقوق در دانشگاه تهران مدرک لیسانس گرفت.
بهمن بیگی در سال ۱۳۳۱ با تاسیس اولین مدرسه عشایری در داخل ایل برنامه آموزش عشایری را پایه گذاری کرد.
وی از آن زمان به بعد شخصا این موضوع را پیگیری کرد و با سرکشی به مدارس مختلف عشایری در ایل های مختلف و تدریس در آنها، این برنامه را گسترده تر کرد.
در دولت سید محمد خاتمی، چند مراسم برای تجلیل از آقای بهمن بیگی برگزار شد.
ابراهیم گلستان فیلمساز و نویسنده ایرانی در خاطرهای که در بازدید از مدارس عشایری همراه با محمد بهمنبیگی داشته نوشته است:« بچههای ایلیاتی با صدای بلند کتابهای درسی را میخواندهاند و وقتی ازشان درس میپرسیدهاند هم با فریاد جواب سوال را میدادهاند : اول فکر کردم این نشانه بودن میان دشت و بیابان است. گفتم محمد ! بگو آنقدر بلند نخوانند ! چرا فریاد؟ جواب نداد. در چادرهای بعد این وضع تکرار شد. باز گفتم محمد ! چرا فریاد؟ اینها که چند قدم بیشتر از آموزگارشان دور نایستادهاند. باز جواب نداد. و این حالت و وضع تکرار میشد. در ده بیست چادر. دیگر چیزی نگفتم. در راه بازگشت به شیراز گفتم دکتر گلو داری؟ خندید. گفتم نگذار، گلویشان پاره میشود. گفت نمیشه. بهتره این جور. عادت میکنن. گفتم عادت بدی است داد زدن. گفت آی خوبه ! نمیفهمی؟ عادت میکنن دیگه سرشان را پایین نمیاندازن، دست به سینه جواب بدن، فردا که خان برگشت. گفتم خان کجا دیگه برگرده؟ گفت گاسم که برگرده. دنیا را کجا دیدی؟ گاسم که برگرده. تا برگرده بچهها عادت میکنن به داد زدن ...»
امروز: ساعاتی بعد از این اظهارنظر رییس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه که « در حال حاضر آرامش در کشور حاکم است، ولی حضور آیتالله هاشمی رفسنجانی در خطبههای نماز جمعه مساله دیگری است که باید در مورد آن تصمیم گرفت و صحبت کرد»، جمعی از نمایندگان مجلس خواستار حضور دوباره رئیس مجلس خبرگان رهبری در جایگاه خطیب جمعه تهران شدند.
به گزارش «پارلماننیوز»، در جریان دیدار امروز هیات رئیسه فراکسیون دانشگاهیان مجلس با آیتالله هاشمی رفسنجانی، دکتر مصطفی کوکبیان رئیس فراکسیون دانشگاهیان مجلس و عضو فراکسیون خط امام(ره)مجلس به همراه تعدادی دیگر از اعضای هیات رئیسه این فراکسیون گزارشی از فعالیتها و عملکرد این فراکسیون در بخشهای آموزش عالی، پژوهش و منزلت دانشگاه و دانشگاهان ارائه و به نمایندگی از جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستار حضور مجدد آیتالله هاشمی رفسنجانی در جایگاه خطیب نماز جمعه و استفاده از بیانات و دیدگاههای این یار امام و انقلاب برای آحاد جامعه شدند.
آخرین بار که آیتالله هاشمی رفسنجانی در نماز جمعهای که به «نماز جمعه سبز»، مشهور شد حاضر و به ایراد خطبه پرداخت ۲۶ تیرماه سال گذشته بود، او در این نمازجمعه که با حضور گسترده حامیان جنبش سبز همراه شده بود به ارائه چند پیشنهاد برای حل مشکل پیش آمده پرداخت که به سبب ارائه این پیشنهادات بارها از سوی افراطیون مورد حمله و انتقاد شدید قرار گرفت، هرچند که هاشمی رفسنجانی از این پیشنهادات خود کوتاه نیامد و اخیرا هم اعلام کرد که همچنان راه بازگشت آرامش به کشور را عمل به همان پیشنهادات میداند.
رییس مجلس خبرگان در آخرین نمازجمعهای که به عنوان خطیب جمعه حضور یافت با اشاره به انتخابات اخیر ریاست جمهوری تصریح کرد: این انتخابات اگر مشکلاتی در آن پیش نمیآمد ما در ۳۰ سالگی انقلاب بهترین گام را در جهت تحقق جمهوری اسلامی برمیداشتیم. من نمیگویم که این اتفاق نیفتاده است، اما ما از اواخر دوران تبلیغات دچار تردید شدیم. افرادی تردید کردند، تبلیغات نادرست و عمل نادرست صداوسیما باعث شد، بذل تردید در دل مردم به وجود بیاید که مثل خوره به جان ما افتاده است. ما تردید را بدترین مصیبت میدانیم.
در خلال صحبتهای هاشمی رفسنجانی نمازگزاران شعارهایی سر میدادند که وی نیز با بیان اینکه " تایید شما با این شعارها کافی است، بگذارید من بهتر از شما بگویم" ادامه داد: البته دو گروه هستند؛ عدهای تردیدی ندارند، قاطع ایستادهاند و کار خودشان را میکنند، اما عدهای هستند که کم نیستند و بخش زیادی از مردم فهیم و عالم کشورمان هستند که میگویند ما تردید داریم. ما باید برای رفع تردید آنها کار کنیم. شرایط و دوران تلخی است. هیچکس از همه جریانات دلش نمیخواست که اینطور شود. همه ضرر کردیم. چرا باید اینطور شود؟ ما امروز بیش از همیشه نیاز به وحدت داریم. کشور ما باید در برابر خطرهایی که ما را تهدید میکنند و امروز باجخواهیشان بیشتر شده متحد شود. آنها دارند جلو میآیند که این زحمت طولانی ما را در به دست آوردن تکنولوژی برتر و به خصوص هستهیی از دست ما بگیرند. البته خداوند به آنها مهلت نمیدهد اما آنها به هوس افتادهاند.
امام جمعه موقت تهران خطاب به نمازگزاران، گفت: برادران و خواهران من و همه جریانها! شما من را میشناسید و میدانید که هیچوقت از این تریبون نخواستم جناحی استفاده کنم و همیشه فراجناحی حرف میزنم، اکنون هم همینطور میگویم و من نظر به هیچ طرفی ندارم، اما نظرم این است که همه ما باید فکر کنیم و راهی پیدا کنیم که متحد کشورمان را به پیش ببریم و از آثار بد و خطرناک کینههایی که بروز پیدا میکند، نجات پیدا کنیم و هم دشمنانمان را مایوس کنیم که چشم طمع به ما نبندند.
وی در بیان پیشنهادات خود اظهار داشت: من این پیشنهادات را با جمعی از خبرگان و اعضای مجمع تشخیص مصلحت که به فکرشان اعتماد دارم، مطرح کردم و به اینجا رسیدم. من اینها را به عنوان راهحل عرض میکنم. شاید دیگران هم بپذیرند و عمل کنند. مساله مهم ما این است؛ اعتمادی که مردم را با آن وسعت وارد میدان کرد، امروز قدری مخدوش شده است. ما این اعتماد را برگردانیم و این باید هدف مقدس ما باشد؛ اما این اعتماد چگونه باید برگردد؟
وی افزود: همه ما نظام، حکومت، دولت، مجلس، نیروهای امنیتی، نظامی و انتظامی و مردم یعنی به اصطلاح معترضان همه باید در چارچوب قانون حرکت کنیم. اگر از قانون تجاوز کنیم دیگر هیچ مرزی نداریم. باید با قانون مسائلمان را حل کنیم و همه به این قانع باشیم. اگر کسانی با بعضی از قوانین دلخوشی ندارند باید سعی کنند این قوانین اصلاح شود و هر وقت لازم است این اشکالات روزی حل شود؛ اما چارچوبمان را قانون قرار دهیم.
هاشمی رفسنجانی با بیان اینکه " این اتفاقات در یک روز و یک شب انجام نمیشود و جریانی طولانی است" گفت: ما باید به گونهای عمل کنیم و فضایی به وجود آوریم که همه اطراف بتوانند آنجا حرفشان را بزنند. هر طرف منطقی، بدون دعوا و بدون مشاجره حرف بزنند. البته کار عمده در این زمینه مربوط به صدا و سیماست که باید انجام دهد. زیرا مستمعین زیادتری دارد و سایر رسانهها هم باید این کار را بکنند. بحثها منطقی باشد، برادرانه و خواهرانه بنشینند و حرفشان را بزنند و دلایلشان را هم بگویند. بالاخره مردم در این بین خودشان میفهمند. طوری باشد که ما این اعتماد را برگردانیم.
وی با اشاره به فرصت پنج روزه مقام معظم رهبری به شورای نگهبان برای رسیدگی به اعتراضات کاندیداهای معترض انتخابات ریاست جمهوری، تاکید کرد: متاسفانه از این فرصت که رهبری به شورای نگهبان دادند و گفتند بروید عقلا و موجهین را بیاورید تا بررسی کنند و اعتماد مردم را جلب کنیم، استفاده خوبی نشد و من نمیخواهم بگویم تقصیر چه کسی بود که نشد، اما نشد. به هر حال آن گذشت و ما از این مرحله گذشتهایم و مرحله دیگری است. من فکر میکنم برای آینده، برای اتحاد و برای جلوگیری از خطر نظام و حفظ ارزشهایی که انقلاب خلق کرده و برای بنای باشکوهی که امام(ره) آن را با خون شهدا و مجاهدات مردم و رزمندگان و برای اینکه این نظام برای نسلهای بعد بماند، میتوانیم در این مقطع حرکاتی انجام دهیم.
وی با بیان اینکه " اگر این دو کار را بپذیریم که قانونی باشد و راه برای مناظره و مذاکره مباحثه و استدلال باز باشد، شاید در مدت کوتاهی به قناعت برسیم" خاطرنشان کرد: در این فاصله باید کارهای دیگری هم بکنیم؛ لازم نیست در این شرایط ما افرادی را به این نامی که الان است در زندان داشته باشیم. اجازه بدهیم اینها بیایند و به خانوادههایشان برسند. نگذاریم به خاطر زندانی بودن یک عده دشمنان ما، ما را سرزنش و شماتت کنند. برای ما بخندند و برای ما نقشه بکشند. ما باید اینقدر رشادت، حلم و صبر داشته باشیم که همدیگر را تحمل کنیم.
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: مساله بعد این است که با آسیبدیدگان حوادثی که اتفاق افتاده همدردی و دلجویی شود، آنهایی که عزادارند هم به آنها تسلیت بدهیم و هم دل آنها را دوباره به نظام نزدیک کنیم، این کار شدنی است. کسانی که وفادار به انقلاب باشند و ببینند نظام به سراغشان میرود، آنها زود با دل و جانشان با ما همراهی میکنند. باید این کار را انجام دهیم و از آنها دلجویی کنیم. باید سعه صدر داشته باشیم.
وی خاطرنشان کرد: اینجا لازم نیست ما عجله داشته باشیم و لازم نیست ما خود را گرفتار کنیم. بگذارید رسانههایمان اگر با معیارهای قانونی اجازه گرفتند، محدودشان نکنیم البته در حد قانون. ملاک باید قانون باشد، نه رسانهها انتظار داشته باشند بیش از اجازه قانونی عمل کنند و نه نظام از آنها توقع داشته باشد که حق قانونیشان را ندیده بگیرند. همه با هم بگذاریم فضایی آرام و آزاد انتقادی یا تاییدی هر دو به وجود بیاید.
هاشمی رفسنجانی، گفت: من فکر میکنم اگر مسوولان، نیروهای انتظامی، نظامی و امنیتی رعایت کنند همه ما عضو یک خانواده هستیم. همه آسیب دیده در راه انقلاب هستیم. همه جزء کسانی هستیم که در جهاد طولانی دفاع مقدس سرمایهگذاری کردیم. همه در گلزارهای شهدا شهید داریم و همه در خانههایمان جانباز داریم. چرا باید دیگران از راههای دور برای ما نسخه بپیچند؟ ما خودمان هستیم. ما اینقدر عاقل نیستیم؟ ما این مبانی را نداریم؟ ما تجربه ۳۰ سال اداره کشور را نداریم؟ ما علما را نداریم؟ مراجع ما که همیشه پشتیبان و حقیقتا بدون توقع در حوزههای علمیه در خدمت بودند، چرا باید بعضی از آنها برنجند؟ باید آنها را کنار خودمان حفظ کنیم. باید به آنها متکی باشیم.
امام جمعه موقت تهران تاکید کرد: اگر انشاءالله بتوانیم این یکپارچگی را فراهم کنیم امیدوارم این خطبه نمازجمعه شروع تحولی در آینده باشد و بتوانیم از این مشکلی که میشود متاسفانه اسم بحران روی آن گذاشت، به خوبی عبور کنیم و دوباره شاهد همدلی، همرزمی و همراهی و رقابت سالم، و هرکس را مردم خواستند، باشیم.
امروز: شاگردان دکتر علی عرب مازار استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی همزمان با روز معلم یاد استاد اسیر خود را گرامی داشتند.
به گزارش خبرنگار کلمه، تعدادی از دانشجویان عرب مازار امروز در اقدامی هماهنگ باچسباندن گل و نوشتن یادداشت بر روی درب اتاق استاد خود این روز را به او تبریک گفتند و خواستار آزادی اش شدند.آنها در اتاق استاد خود جمع شدند و یاد او را گرامی داشتند.
نکته جالب توجه در این یادداشت ها نام بردن دانشجویان از استاد خود با عنوان «استاد صبر و استقامت» بود.
دانشجویان دکتر عرب مازار بعد از پایان کلاس های دانشگاه برای عرض تبریک این روز به خانواده استاد خود به سوی خانه دکتر عرب مازار راهی شدند .
عرب مازار از مشاوران میرحسین موسوی در تاریخ ۷ دی ماه سال گذشته بازداشت شد و سه ماه در انفرادی بود. وی اخیرا به بند عمومی منتقل شده است.
عرب مازار در جوانی در دفتر نخست وزیر همراه و همگام میرحسین موسوی بود و در بیست سال سکوت مهندس موسوی مشاور و یار نزدیک او به حساب می آمد . وی عمر علمی خود را در ۲۰ سال اخیردراتاق های کوچک اعضای هیات علمی دانشگاه علامه اختصاص داده است و در طول دوران تدریس خود تلاش کرد اندیشه اقتصادی را با رویکردی علمی و همه جانبه در فضای دانشگاهی بسط دهد .
امروز: رئیس دفتر پرستاری وزارت بهداشت گفت: قطعاً امکان استخدام یکباره ۲۳ هزار پرستار طی یکسال وجود ندارد، وزارت بهداشت حداکثر میتواند سالی ۶هزار نیروی جدید استخدام کند که اگر همه این ظرفیت به پرستاران داده شود، استخدام ۲۳ هزار پرستار حداقل ۴ سال طول میکشد.
به گزارش فارس ، اعظم گیوری افزود: اجرای قانون کاهش ساعت کاری و ارتقای بهرهوری خدمات پرستاری بعد از ابلاغ رئیس دولت آغاز میشود، اما این مسلم است که در یک سال نمیشود ۲۳ هزار پرستار که برای اجرای کامل این قانون لازم است را در وزارت بهداشت استخدام کنیم.
وی ادامه داد: بر اساس این قانون قرار بر این است که ۲۳ هزار نیروی مورد نیاز برای اجرای این قانون در وزارت بهداشت استخدام شوند، مطابق قانون برنامه توسعه، وزارت بهداشت میتواند سالانه ۶ هزار نیروی جدید استخدام کند که با توجه به دستور رئیس دولت و وزیر بهداشت اگر همه این ظرفیت به استخدام پرستاران اختصاص داده شود، باز هم حداقل ۴ سال طول میکشد تا نیروی مورد نیاز برای اجرای کامل قانون کاهش ساعت کاری پرستاران یا همان قانون ارتقای بهرهوری خدمات پرسنل بالینی برای پرستاران اجرا شود.
گیوری ادامه داد: درست است که استخدام کل نیروهای مورد نیاز اجرای این قانون به یکباره امکانپذیر نیست و حدود ۴ سال طول میکشد اما مهم شروع اجرایی شدن این قانون است که گام بزرگی برای بهبود شرایط کاری و حرفهای پرستاران محسوب میشود.
گیوری در پاسخ به این پرسش که آیا هم اکنون ۲۳ هزار پرستار بیکار در کشور داریم نیز گفت: نه، الان ۲۳ هزار پرستار بیکار در کشور نداریم اما چون اجرای این قانون به تدریج طی چند سال انجام میشود و هر سال تعدادی پرستار جدید از دانشگاهها فارغ التحصیل میشوند،پرستار لازم برای استخدام در وزارت بهداشت در هر سال وجود خواهد داشت.
پیش از این در مراسم روز پرستار که در تالار وزارت کشور برگزار شد، وزیر بهداشت اعلام کرد که برای اجرای کامل قانون ارتقای بهرهوری خدمات پرستاری به جذب ۲۳ هزار پرستار جدید نیاز است که رئیس دولت حاضر در همان مراسم دستور استخدام این تعداد پرستار را صادر کرد.
بعد از آن برخی از نمایندگان مجلس اعلام کردند که استخدام یکباره ۲۳ هزار پرستار در وزارت بهداشت بر خلاف قانون برنامه توسعه چهارم است زیرا مطابق آن وزارت بهداشت میتواند سالانه ۶ هزار نیروی جدید استخدام کند.
امروز: مهدی خزعلی فرزند آیت الله خزعلی با ارسال نامه ای سرگشاده به آیت الله آملی لاریجانی رییس قوه قضاییه مدعی شد که بازداشتگاه کهریزک با نام سروش ۱۱۱ مجددا راه اندازی شده و به فعالیت خود ادامه می دهد.
وی در این نامه که در وبسایت شخصی اش هم منتشر شد با یادآوری تعطیلی این بازداشتگاه به دستور رهبری خواستار پیگیری ماجرا و صحت و سقم موضوع شد .
خزعلی خطاب به رییس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: جناب آقای لاریجانی؛ هنوز پرونده متهمان جنایت کهریزک مفتوح و بلاتکلیف است، عجیب است حکم اعدام نوجوانی سنگ به دست چه زود صادر می شود و پرونده قاتلین کهریزک چه دیر بررسی می شود! هنوز خاطر مردم از جنایت کهریزک آزرده است، هنوز سئوال نمایندگان مردم بی پاسخ است، امید است رسیدگی به این موضوع موجب اصلاح و تسکین آلام مردم باشد.
متن کامل این نامه به شرح زیر میباشد:
بسم الله الرحمن الرحیم
حضرت آیت الله حاج شیخ صادق لاریجانی ریاست محترم قوه قضائیه
با سلام و عرض تسلیت شهادت ام ابیها فاطمه الزهرا سلام الله علیها، از آن جا که سازمان زندان ها زیر نظر قوه قضائیه قرار دارد و هر نوع حبس و بازداشتی بایستی فقط و فقط توسط ضابطین قضایی و با دستور مقام قضایی صورت گیرد، بر خود فرض دانستم که این مطلب را به استحضار برسانم، اخیراً به نقل از منبعی موثق( یکی از مسئولین عالی رتبه قضایی) شنیدم که بازداشتگاه کهریزک - که به دستور رهبری بسته شده بود - با نام " سروش ۱۱۱″ بازگشایی شده است، بازداشتگاهی که از استانداردهای حداقلی محروم بوده است وجوانان ما در آن جان باختند، چرا باید با نامی جدید افتتاح شود؟ مگر مشکل ما نام بازداشتگاه بود؟ یادش بخیر، شعار دوران انقلاب: " ما می گیم خر نمی خوام، پالون خر عوض می شه!" در واقع خر همان خر است، پالونش عوض شده است!
جناب آقای لاریجانی؛ هنوز پرونده متهمان جنایت کهریزک مفتوح و بلاتکلیف است، عجیب است حکم اعدام نوجوانی سنگ به دست چه زود صادر می شود و پرونده قاتلین کهریزک چه دیر بررسی می شود! هنوز خاطر مردم از جنایت کهریزک آزرده است، هنوز سئوال نمایندگان مردم بی پاسخ است، امید است رسیدگی حضرتعالی به این موضوع موجب اصلاح و تسکین آلام مردم باشد.
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
دکتر مهدی خزعلی
۱۳۸۹/۲/۱۱
امروز: رییس محاکم انقلاب از انتصاب سه معاون قضایی و یک رییس شعبه خبر داد.
حسین لطفی در گفتگو با ایسنا، اظهار داشت: قاضی شهاب بازوند که پیش از این در دادگاه تجدیدنظر استان لرستان مشغول به خدمت بود، به عنوان رییس شعبهی ۱۷ دادگاه انقلاب تهران منصوب شده است.
وی اعلام کرد که این شعبه پیش از این دایر شده بود که با تعیین قاضی فعال شده است.
رییس محاکم انقلاب افزود: قاضی عظیمی که بیش از این در دادگاه کیفری استان تهران مشغول به خدمت بود و پورعرب که پیش از این در واحد نظارت و پیگیری قوهی قضاییه مشغول به خدمت بود و آقای تولیت به عنوان معاونتهای قضایی محاکم انقلاب تهران منصوب شدند.
وی همچنین اعلام کرد که قاضی صلواتی کماکان به عنوان رییس شعبهی ۱۵ دادگاه انقلاب مشغول انجام وظیفه است و استعفا نداده است.
امروز: الیاس نادران، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه "فساد اقتصادی زمانی پیچیده خواهد شد که به صورت سازمان یافته و متصل به نهادهای حکومت شکل بگیرد"، خاطرنشان کرد "متأسفانه امروز شکلگیری این گونه فساد را، در کشور شاهد هستیم."
به گزارش جرس این نماینده منتقد دولت، طی چند ماه گذشته موارد متعددی از فساد اقتصادی- مالیِ مدیران ارشد دولت و مرتبطین آنها را افشا کرده و مصداق سخنان اسفندماه گذشتۀ رئیس دستگاه قضایی مبنی بر "حضور یک مقام بلندپایه دولت در باندهای فساد مالی" را، محمدرضا رحیمی و مرتبطین و حامیان وی اعلام کرده بود.
ناگهان پرده برانداختهای یعنی چه؟!
این نماینده منتقد دولت در مجلس هشتم، روز شنبه یازدهم اردیبهشت ماه ۸۹، در نشستی با موضوع بررسی مفاسد اقتصادی و تحت عنوان «ناگهان پرده برانداختهای یعنی چه» که به همت انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شاهد و در آمفیتئاتر دانشکده علوم انسانی آن دانشگاه برگزار شد، مبارزه با مفاسد اقتصادی را یک مبارزه همه جانبه دانست و برگزاری چنین نشستهایی را برای مبارزه ناکافی اعلام کرد.
وی در آغاز سخنان خود تاکید کرد "فساد اقتصادی زمانی پیچیده خواهد شد که به صورت سازمان یافته و متصل به نهادهای حکومت شکل بگیرد و متأسفانه امروز شاهد شکلگیری این گونه فساد در کشور هستیم یعنی افرادی توانستهاند خارج از حکومت با مدیران داخل حکومت شبکه فساد تشکیل دهند. "
افراد وامدار رحیمی به من تهمت بی تقوایی زدند
نادران همچنین یادآور شد: زمانی که بحث رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد مطرح شد، یکی از نمایندگان به بنده گفت که طرح این مبحث بیتقوایی بود. البته بعضی از نمایندگان به بنده گفتند که چرا پاسخ این نماینده را نمیدهید؟ من اعلام کردم که این نماینده یکی از رابطین رحیمی با نمایندگان مجلس به شمار میآید، با این وضعیت بنده به وی چه بگویم؟
لازم به ذکر است بعد از افشاگری نادران پیرامونِ نقش و جایگاه معاون اول و سخنگوی دولت در چندین پروندۀ فساد اقتصادی (از جمله باند فساد در بیمه و فاسدانِ اقتصادیِ موسوم به خیابان فاطمی)، بدنۀ دولت و بخشی از حامیان دولت در مجلس، نادران را متهم به بی تقوایی کرده بودند و خواستار پیگرد وی شدند.
نماینده منتقد دولت، در بخش دیگری از سخنان خود به یکی از پروندههای مربوط به مبارزه با مفاسد اقتصادی اشاره کرد و با رویکردی به نقش سعید مرتضوی (دادستان پیشین تهران و نماینده ویژه رئیس دولت و ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز) در یکی از این پروندههای بزرگ فساد که فردی در خارج از کشور بنزهای دزدیده شده را از طریق شبکههایش از دوبی وارد کشور میکرد گفت:
"این فرد شاکی خصوصی پیدا کرد و بازداشت شد و شاکی اعلام کرده بود که که وی چهار میلیارد از پول بنده را برداشت کرده است و دیوان محاسبات نیز وارد این دعوا شد.
اما دادستان وقت تهران (سعید مرتضوی) همان زمان به قاضی اعلام کرد که متهم را آزاد کند و قاضی در پاسخ به این درخواست دادستان اعلام کرد که این اقدام بدون وثیقه امکانپذیر نیست و دادستان در پاسخ خواستار صدور قرار کفالت شد و قاضی زیر بار این مسئله نرفت اما دادستان با دستخط خود قرار کفالت را نوشت و این فرد آزاد شد و بعد از آزادی نیز بلافاصله از کشور فرار کرد."
دلیل اعتصاب در بازار اصفهان
این نماینده اصولگرای منتقد دولت در بخش دیگری دیگر از سخنان خود در جمع دانشجویان، با بیان اینکه یکی از اتهامات به ایران توسط نهادهای بینالمللی، نبود قانون مبارزه با پولشویی در کشور می باشد، خاطرنشان کرد: "نهادهای بینالمللی اعلام کرده اند که ایران مهد پولشویی به شمار میرود، که با قوانینی که مجلس تصویب کرده، این اتهام مبرا می شود؛ زیرا با تصویب این قانون افراد مکلف شدند که معاملات بالای ۱۵۰ میلیون تومان خود را با سیستم بانکی انجام دهند.
نادران خاطرنشان کرد: "زمانی که قرار بود این قانون عملیاتی شود بازار طلای اصفهان اعتصاب کرد؛ دلیل این اعتصاب چه بود؟ زیرا پیش از این در حدود یکصد تن طلا به صورت قاچاق وارد اصفهان میشد و پس از ورود به اصفهان در کشور توزیع میشد و این قانون افشاکننده این قاچاق بود و به همین دلیل اعتصاب صورت گرفت. البته دولت به هر دلیلی عقبنشینی کرد اما تصویب این قانون آنقدر مؤثر بود که آنها واکنش نشان دادند. "
یک فعال اصلاح طلب خواستار مبارزه جدی شد
همزمان رسول منتجبنیا قائم مقام دبیرکل حزب اعتماد ملی تاکید کرد: باید با کسانی که میخواهند با استفاده از نفوذ خود مانع مبارزه با مفاسد اقتصادی شوند، قانونی برخورد شود.
به گزارش آفتاب نیوز، وی با بیان اینکه " مبارزه با مفاسد شعار دهن پرکنی است و جاذبه دارد" خاطرنشان کرد "اما باید ببینیم اولا مفاسد کجاست و از کجا نشات میگیرد و اولویت در مفاسد کدام موارد هستند و مبارزه را چگونه باید شروع کنیم. گاهی شعار مبارزه با مفاسد داده میشود و همین شعار را وسیله تسویه حساب با رقبای سیاسی قرار میدهند، فرض کنید میخواهند با یک مسئول برخورد کنند، شعار مبارزه با مفاسد داده میشود و این شعار را به آن فرد تطبیق میدهند و آن فرد را از گردونه خارج میکنند. به مجرد اینکه این قضیه تمام میشود پیگیری مفاسد هم تمام میشود، انگار که هیچ صحبتی نبوده است! "
امروز: یک نماینده اصولگرای مجلس اظهار کرد: نظام مدیریتی ما در کل نظام سالمی است، اما زیرمجموعهها بعضا سوءاستفادههایی هم دارند.
جواد آرینمنش در گفتوگو با ایسنا، با بیان این مطلب افزود: وضعیت مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور ما هرگز خواستهها و مطالبات مردم را پاسخگو نبوده و اعتماد مردم را نسبت به نظام اداری و اجرایی در این موضوع مشخص جلب نکرده است.
وی ادامه داد: دلیل این امر هم فقدان یک عزم جدی در مقابله با مفاسد اقتصادی و عدم گزارش نتایج اظهارات و اقدامات از سوی مسئولان بلندپایه اجرایی کشور بوده است.
به عنوان مثال رییس دولت تاکنون چندین بار صحبت از وجود مفاسد اقتصادی و لزوم افشای مفسدان اقتصادی، برخورد با دانه درشتها و مسائلی از این دست را مطرح کرده و صحبت از لیستی کرده که اسامی این افراد در آن وجود دارد.
بهگفتهآرینمنش، اخیرا نیز باز موضوعی مطرح شد که به برخی از مسئولان رده بالا ارتباط پیدا میکرد و شبههای در ذهن مردم ایجاد شد، بدون اینکه در این مورد پاسخ روشنی ارائه شود.
وی ادامه داد: اینگونه امور اگر شفافسازی نشود، قطعا باعث بیاعتمادی مردم نسبت به دستگاه اجرایی و دستگاههای نظارتی خواهد شد.
آرینمنش، شفافکردن حساب و کتابها و برخورد با متخلفان را مورد تاکید قرار داد و آنها را جزء چالشهایی دانست که دراین زمینه وجود دارد.
امروز:عضو فراکسیون خط امام(ره)مجلس اعلام کرد:«روند فعلی واگذاری واحدهای تولیدی به بخش خصوصی، خصوصی سازی واقعی نیست.»
نصرالله ترابی در گفتگو با خانه ملت، در پاسخ به سوالی درخصوص نحوه واگذاری واحدها و شرکت های دولتی در راستای اجرای قانون اصل ۴۴ قانون اساسی که اخیرا مقام معظم رهبری در دیدار با کارگران از نحوه اجرای این قانون ابراز گلایه کرده بودند، اظهار داشت:«اخیرا در برخی واگذاری ها ما شاهد هستیم افرادی با نفوذ در دولت سعی می کنند با استفاده از رانت به جای خصوص سازی واقعی، کارگران را اخراج کرده و زمین و تاسیسات آنرا بفروشند.»
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش نظارتی مجلس، تصریح کرد:«مجلس باید برای جلوگیری از این اقدام که منجر به دور زدن قانون می شود از اهرم نظارتی خود استفاده کند.»
نماینده اصلاحطلب مردم شهرکرد با اعلام اینکه خصوصی سازی واقعی الان در کشور انجام نمیشود، خاطرنشان کرد:«عمدتا خصوصی سازی های انجام شده، شبه دولتی است و آنطور که باید و شاید، انجام نمی شود.»
وی با بیان اینکه در خصوصیسازی باید مدیریت به بخش خصوصی واگذار شود تا رقابت صورت گیرد، تصریح کرد:«متاسفانه الان به جای واگذاری مدیریت دولتی امکانات واگذار میشود و مدیریت آن همچنان دولتی باقی میماند.»
ترابی خاطر نشان کرد:« به همین دلیل چون مدیریت دولتی و امکانات غیردولتی است، امکان نظارت مجلس به شکل مطلوب به روند واگذاریها وجود ندارد.»
امروز: سومین و آخرین جلسه رسیدگی به پرونده روزنامه کیهان به مدیر مسئولی حسین شریعتمداری صبح امروز در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران با حضور هیات منصفه مطبوعات و به ریاست قاضی سیامک مدیر خراسانی برگزار شد.
به گزارش «پارلماننیوز»، در جلسه امروز نیز دوربینهای صدا و سیما حضور یافته بودند که قاضی مدیرخراسانی به محض مشاهده دوربینها تاکید کرد که پخش جلسه گذشته دفاعیات شریعتمداری در برابر شکایت شیرین عبادی از شبکه چهارم سیما بدون هماهنگی با دادگاه بوده است.
همچنین قاضی با پخش این جلسه از دادگاه از سیما نیز مخالفت کرد و دوربینهای صدا و سیما جمع شد.
نکته جالب توجه این بود که چگونه بدون هماهنگی با قاضی پرونده دوربینهای بزرگ صدا و سیما توانسته بودند به راحتی در دادگاه مستقر شوند.
از دیگر حاشیههای امروز دادگاه، تلاش بیوقفه وکلای مدافع حسین شریعتمداری برای رساندن مدارک و مستندات به وی که امروز بیحوصله و عصبی به نظر میرسید بود.
شریعتمداری بخش اعظم وقت خود را به انتقاد شدید از وکلای مدافع شکات خود اختصاص داد که این امر موجب اعتراض وکلای مدافع شد.
وکلای مدافع اسفندیار رحیم مشایی، شیرین عبادی و عمادالدین باقی اجازه ارائه آخرین دفاعیات به صورت شفاهی به دادگاه را نیافتند و بر اساس نظر قاضی قرار شد که آخرین دفاعیات در قالب لایحهای به دادگاه و هیات منصفه مطبوعات تقدیم شود.
هیات منصفه مطبوعات نیز اعلام نظر نهایی خود با منوط به مطالعه این لایحه کرد.
ایسنا نیز گزارش این دادگاه را منتشر کرد.
به گزارش این خبرگزاری، در ابتدای این جلسه حسین شریعتمداری به بیان دفاعیات خود در مورد شکایت سید مرتضی هاشمی پرداخت و یادآور شد: شکایت مرتضی هاشمی را فاقد وجاهت قانونی میدانم.
شریعتمداری در مورد شکایت اکبر اعلمی نیز اظهار کرد: وی کیهان را متهم به دروغ پراکنی کرده این در حالی است که در صحت خبر کیهان کمترین خدشهای وجود ندارد و مستند آقای اعلمی برای شکایت از کیهان فقط ادعای خودش است.
وی افزود: این ادعا در حالی است که خبر کیهان به نقل از چند نماینده مجلس که شاهد ماجرا بودند، ارائه شد. خبر، مربوط به درگیری آقای اعلمی با یکی از نمایندگان مجلس است. این خبر واقعیت دارد و اگر سوال شود چرا درج شده میتوان به آییننامه مجلس اشاره کرد البته روزنامه کیهان جوابیه آقای اعلمی را نیز منتشر کرد. جوابیه که چه عرض کنم بهتر است بگویم فحشنامه و جوابیه مذکور دو برابر خبر کیهان بود.
مدیر مسئول روزنامه کیهان درباره شکایت محمدرضا رحیمی که در زمان طرح شکایت معاون حقوقی و معاون پارلمانی رئیس جمهور بود، گفت: شکایت وی در اعتراض به خبری به عنوان« جلسه ساعت ۱۲» است. شاکی در حالی مطالب را تکذیب میکند که توضیح نمیدهد گزینه مورد نظر وی چه بوده است.این در حالی است که در بخشی از خبر بر سلامت نفس و فقدان شائبهی سوء استفاده رحیمی و مرحوم کردان اشاره شده است.
شریعتمداری مطلب مورد شکایت را قرائت کرد و گفت: در جلسه مذکور وزیر وقت کشور حضور داشته و مدیر عامل یک شرکت اماراتی نیز حضور داشتهاند و جلسه پیرامون قرارداد کرسنت بود. سوال این بود که آیا حضور آقای رحیمی معاون پارلمانی و حقوقی رئیس جمهور در این جلسه مبهم نبوده است؟ آیا اشاره به وجود ابهام آن هم در یک قرارداد نفتی میتواند مورد شکایت واقع شود؟ و آیا به روزنامه کیهان ربطی نداشته است؟
مدیر مسئول روزنامه کیهان یادآور شد: در همان نوشته تاکید کردیم آقای رحیمی در زمان ریاست دیوان محاسبات از کسانی بودند که به سوء استفاده در این قرارداد اشاره کرده و پیگیر ماجرای سوء استفاده در قرارداد کرسنت بوده و برای ما عجیب است که چرا این شکایت صورت گرفته است.
وی با بیان این که جوابیه مطلب منتشر شده نیز در روزنامه به چاپ رسید، ادامه داد: شکایت را غیرعادی دانسته و فاقد دلایل محکمه پسند میدانیم.
در ادامه جلسه دادگاه قاضی سیامک مدیر خراسانی سوالی را از جانب صالح نیکبخت مطرح کرد مبنی بر این که در کجای مصاحبه مورد اشاره درباره حمایت از تروریستهای اهواز صحبتی شده بود که شریعتمداری گفت: ماجرای حمایت از تروریستها فقط ماجرای اهواز نیست زمانی که آقایان از تروریستها حمایت میکردند دو ماه از حملات ریگی گذشته بود. اسناد فراوانی را ارائه میکنم که این افراد از تروریستها حمایت میکنند. اگر منظور سوال این است که بنده به بقیه مسائل نپردازم که بنده معذورم. اگر منظورشان این است که ذهن دادگاه به یک نقطه معطوف شود باز هم متاسفم.
مدیر مسئول روزنامه کیهان ادامه داد: در جلسه قبل صالح نیکبخت به عنوان وکیل انجمن دفاع از حقوق زندانیان در دادگاه حاضر شد و نسبت به بنده فحاشی کرد چنانچه شکایت وی شامل نکات و مطالب جدید بود باید شکایت خود را به دادستانی ارائه میداد که پس از طی مراحل رسیدگی صورت گیرد.
مدیر مسئول روزنامه کیهان خاطرنشان کرد: آقای نیکبخت در شکواییه خود ضمن اهانت به ما برای خود در تعریف و تمجید سنگ تمام گذاشته بود. وکالت عوامل بد نام و بد سابقه با چند انگیزه متفاوت از سوی وکلا مدافع صورت میگیرد: نخست این که به اقتضای حرفه خویش ضمن بهره گیری از تخصص خود تلاش میکنند حقی از موکلشان تضییع نشود و گروه دوم که تعداد آن ها در ایران اسلامی اندک است، کسانی هستند که پول و شهرت در پذیرش وکالت افراد بد سابقه و دشمنان ایران اسلامی برای آنها نقش دارد.
وی با بیان این که انشاء الله آقای نیکبخت از این طیف نباشند، گفت: آقای نیکبخت در جلسه قبل بیان کردند که در پرونده حوادث تروریستی اهواز به دفاع از حقوق متهمان پرداخته و ورودی به ماهیت پرونده نداشته است برای میزان صداقت وی و همخوانیاش با متهمان تروریست عناوین زیادی وجود دارد از جمله این که آقای باقی بعد از اعدام تروریستها در اهواز در مصاحبه با رادیو فردا اعلام میکند جریان دادرسی برای اعدام این افراد غیر عادلانه بوده است و یا این که بعد از بازداشت هاله اسفندیاری جاسوس موساد و عضو کددار میز ایران در سازمان سیاه آقای باقی در مصاحبه با رادیو فردا به دفاع از وی میپردازد.
در ادامه این جلسه یکی از وکلای عمادالدین باقی خطاب به ریاست دادگاه و اعضای هیات منصفه گفت: آقای شریعتمداری نزدیک سه ساعت در حال صحبت هستند. در حالی که اجازهای به ما برای بیان توضیحات داده نمیشود که رئیس شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران با بیان اینکه نظم جلسه دادگاه را رعایت کنید، از حسین شریعتمداری خواست که به بیان دفاعیاتش بپردازد.
نسرین ستوده یکی از وکلای شیرین عبادی نیز اظهار کرد: شما اجازه دفاع را از وکلای شاکیان سلب میکنید. متهم ادعا کرده که خانم شیرین عبادی در حالی که وکالت زنان و کودکان را به عهده میگیرد حتی حمایت کوچکی از قربانیان غزه نکرده است. ولی شما حتی به ما اجازه نمیدهید که بیانیهای که موکل امضا کرده است به دادگاه ارائه دهیم.
دیگر وکلای شکات که در جلسه دادگاه حاضر بودند در مورد شیوه رسیدگی اعتراض خود را بیان کردند و یادآور شدند که به برخی از وکلای شکات اجازه ارائه مطالب داده نمیشود که رئیس شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران از آنها خواست که مطالب خود را به صورت لایحه ارائه دهند.
در این میان قاضی سیامک مدیر خراسانی خطاب به حسین شریعتمداری گفت که مستشاران دادگاه معتقدند که چاپ دفاعیات در روزنامهتان خلاف مقررات است.
پس از ارائه دفاعیات حسین شریعتمداری، رئیس شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران ختم جلسه رسیدگی را اعلام کرد.
امروز: رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام تاكيد كرد: گسترش اقدامات فراقانوني لطمه جدي به وحدت اعتماد عمومي وارد ميكند.
به گزارش ايلنا، آيتالله اكبر هاشمي رفسنجاني در ديدار اعضاي هيات رئيسه فراكسيون دانشگاهيان مجلس با اشاره به اهميت امر پژوهش در توسعه و پيشرفت كشور، جايگاه دانش و پژوهش را در سياستهاي كلي تدوين شده توسط مجمع و نيز سند چشمانداز 20 ساله كشور بسيار با اهميت دانست و گفت: ما براي رسيدن به توسعه و پيشرفت مطلوب چارهاي جز اين نداريم كه دانش و پژوهش را به صورت واقعي و نه تبليغاتي جدي بگيريم.
رئيس مجلس خبرگان رهبري با گراميداشت سالگرد شهادت دكتر مرتضي مطهري و روز معلم، به منزلت معلمان و دانشگاهيان در كشور اشاره كرد و گفت: انسانهاي باسواد و دانش چه معلم و چه دانشگاهي شان و منزلت بالايي نزد مردم دارند و اين منزلت را نيز به واسطه طرفداري از حق و حقيقت كسب كردهاند.
هاشمي رفسنجاني جايگاه مجلس و بهخصوص فراكسيون دانشگاهيان را در تدوين و پيگيري قوانين دانشمحور، با اهميت و اساسي خواند و گفت: برنامه پنجم توسعه كشور بستر بسيار مناسبي است كه مجلس ميتواند دانش و پژوهشهاي كاربردي را نهادينه كند و وظيفه اين نهاد مقدس است كه در اين امر مهم با جديت و بدون اغماض وارد شود.
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، تفكيك و جداسازي حدود وظايف نهادهاي مرتبط با قانونگذاري در كشور نظير، مجلس، شوراي عالي انقلاب فرهنگي، شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت را امري اساسي براي پيشرفت قانون و پايبندي به قانونمداري در كشور دانست و گفت: مجلس درامر قانونگذاري در راس امور كشور قرار دارد و مداخله ساير نهادها ميتواند به شان و منزلت مجلس لطمه جدي وارد كند.
رئيس مجلس خبرگان رهبري تمكين به قانون و برنامههاي توسعه كشور را رمز پيشرفت و توسعه كشور خواند و گفت: گسترش اقدامات فراقانوني و يا خارج از قانون از سوي هر شخص، گروه و نهادي كه باشد لطمه جدي به وحدت و يكپارچگي و اعتماد عمومي وارد ميكند.
در ابتداي اين ديدار دكتر مصطفي كوكبيان رئيس فراكسيون دانشگاهيان مجلس به همراه تعدادي ديگر از اعضاي هيات رئيسه اين فراكسيون گزارشي از فعاليتها و عملكرد اين فراكسيون در بخشهاي آموزش عالي، پژوهش و منزلت دانشگاه و دانشگاهان ارائه و به نمايندگي از جمعي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي خواستار حضور مجدد آيتالله هاشمي رفسنجاني در جايگاه خطيب نماز جمعه و استفاده از بيانات و ديدگاههاي ايشان براي آحاد جامعه شدند.
امروز : مهندس میرحسین موسوی و دکتر زهرا رهنورد ، صبح امروز با حضور در محل استراحت مصطفی تاجزاده از وی عیادت کردند.
به گزارش تحول سبز ، مهندس موسوی و دکتر رهنورد در این دیدار ضمن دعا برای شفای عاجل این آزاده سرافراز در جریان آخرین وضعیت درمانی وی نیز قرار گرفتند .
گفتنی است سید مصطفی تاجزاده که از اولین روزهای پس از انتخابات ریاست جمهوری در زندان بسر می برد ، در واپسین روزهای سال گذشته بدون هیچ وثیقه ای از زندان به مرخصی آمد ، اما پس از مدتی بعلت بیماری های ناشی از دوران اسارت ، تحت مداوا و عمل جراحی قرار گرفت .
امروز: رييس سازمان بازرسي كل كشور مشكل مردم را تنها معرفي چند مفسد دانه درشت ندانست و گفت: مردم پیگیر وعدههای مسئولان پیرامون کوچکسازی دولت، کاهش هزینهها و افزایش خدمات عمومی در دستگاهها هستند.
به گزارش ايلنا حجتالاسلام والمسلمین پورمحمدی، که شب گذشته به مناسبت سالروز صدور فرمان هشت مادهای مقام معظم رهبری در زمینه مبارزه با فساد در برنامه "نگاه یك" حضور یافته بود، در ابتدای برنامه با انتقاد از گفته مجری برنامه مبنی بر اینكه ساعت برگزاری این برنامه، ساعت سیاسی محسوب میشود و افراد بسیاری این برنامه را در این ساعت دنبال میكنند، گفت: برنامههایی که با موضوعات مردم سر و کار دارند، باید در ساعات بهتر پخش شود.
وي ادامه داد: صدا و سیما اگر جدی بخواهد به این مسایل بپردازد، باید برنامهریزی جدی بکند. من این جدیت را نمیبینم، مباحث سلامت نظام اداری، حل مشكلات مردم و مبارزه با فساد، مقولههای سیاسی نیستند و اگر به دنبال مخاطبان سیاسی باشیم این برنامهها بازخورد جدی نخواهند داشت. امیدواریم اصحاب رسانه جهت اصلاح امور و مبارزه با فساد یک عزم قویتر داشته باشند.
*تاكید بر توسعه نظارت مردمی
پورمحمدی با تاكید بر توسعه نظارت مردمی یادآور شد: رسانهها نقش برجستهای دارند و نظارت مردمی به این منظور فوقالعاده کارساز است و مردم نیز میتوانند از طریق رسانهها، خواستههای خود را مطالبه کنند. سال گذشته میخواستیم بخش نظارت مردمی و بازرسان آزاد و افتخاری را عملیاتی کنیم اما بودجه با تأخیر به دست سازمان رسید، امسال آن را پیگیری میکنیم.
*متخلفان بزرگی داریم كه ناشناخته هستند
وی در خصوص اعلام اسامی دانه درشتها و مفسدان اقتصادی كه مورد سوال واقع شده بود با تاكید بر اینكه پیش از قطعی شدن حكم نمیتوان اسامی را اعلام كرد، تصریح كرد: در بحث دانهدرشت، اشتباه مفهومی وجود دارد. وقتی میگوییم دانهدرشت یعنی کسی که دارای یک جایگاه ممتاز سیاسی و اجتماعی بوده و تخلفی را انجام داده باشد، هر چند خیلی کوچک که این مفهوم یک مقدار اشتباه است. ما متخلفین بزرگی داریم که ناشناخته هستند و رسانهها هم متوجه میشوند، اما انگیزهای برای تعقیب ندارند، حتی در دادگاه آنها هم حاضر نمیشوند. البته به رسانهها و مردم حق میدهیم که نسبت به مسئولین و صاحبان قدرت حساس باشند، تا در صورت بروز فساد، سریعاً با آنان برخورد شود. همانطور که میدانید برخورد با این موارد سخت است، متأسفانه برخی از برخوردها ناقص بوده و اطلاعرسانی زودهنگام آفت این پروندههاست.
*ارائه هفت هزار و 114 پیشنهاد اصلاحی به دستگاهها در سال 88
وی یادآور شد: پروندههای بسیار جدی داریم و در این جهت موارد تخلف را با جدیت دنبال كرده و میكنیم. بنای سازمان بازرسی كل كشور، این است كه در حین رسیدگی كمترین اطلاع رسانی انجام گیرد.
رئیس سازمان بازرسی كل كشور با اشاره به بخشنامهای كه اخیرا از سوی معاونت اول ریاست جمهوری در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی ابلاغ شد، اظهار امیدواری كرد كه این بخشنامه مؤثر واقع شود و دستگاهها گزارشها را منظمتر در سیستم الکترونیکی درج کنند تا قابل بازبینی هم برای ردههای مدیریتی و هم برای دستگاههای نظارتی باشد و این انگیزهای است که باید از خود دولت تعقیب شود.
پورمحمدی با تاكید بر روش پیشگیری به عنوان یكی از روشهای بازرسی اظهار كرد: در سال 88، هفت هزار و 114 پیشنهاد اصلاحی به دستگاهها ارائه كردیم كه همه در جهت بهبود رفتارشان بوده است.
* سیاست جامعی در حوزه انرژی در کشور نداریم
وی مطالعات جامع در حوزههای مختلف را مورد اشاره قرار داد و یادآور شد: تا به امروز سیاست جامعی در مورد انرژی نداشتهایم. ما در بررسیهای خود به كاستیهایی برخورد كرده و گزارشی تهیه كردیم كه در آن روش استخراج، پالایش، ارائه خدمات به مردم و فروش و صادرات را در حوزه نفت مطرح كردیم. این گزارش را در حدود چهارصد و اندی صفحه و نزدیك به صد نسخه تكثیر كرده و به مقامات عالی رتبه و دستگاههای دولتی مرتبط ارائه كردیم.
*در سال 88 حدود 412 میلیارد تومان مناقصه را لغو كردیم
رئیس سازمان بازرسی كل كشور در ادامه این برنامه اعلام كرد: در سال 88 حدود 11 هكتار از اراضی ملی، دولتی و منابع طبیعی را از دست متصرفین گرفتهایم و حدود یك هزار و 200 میلیارد تومان از مطالبات دولتی را وصول كردهایم و به خزانه ریختیم. همچنین در كنترل بر روی مناقصهها، در سال 88 بیش از 10 هزار مناقصه را بررسی و 412 میلیارد تومان مناقصه را لغو و تقاضای برگزاری مجدد آن را كردهایم.
*تلاش ما این است كه زیاد وعده ندهیم
پورمحمدی در مقابل اصرار مجری برنامه در خصوص اعلام اسامی مفسدان اقتصادی و اینكه اگر اعلام نمیكنید چرا شعار آن را میدهید؟ گفت: تلاش ما در سازمان بازرسی كل كشور این است كه زیاد وعده ندهیم. سعی كردیم شعار و وعده داده نشود. ولی واقعیت این است كه ما فقط یك بازرس هستیم. ما باید فضای پذیرش را در جامعه به ویژه بین مدیران تقویت كنیم. به عنوان مثال هنگامی كه به عنوان یك دستگاه نظارتی به دستگاهی تذكر داده میشود بعضی اوقات با مقاومت مواجه میشویم.
*تقویت روحیه تفاهم و پذیرش در امر مبارزه با فساد
رييس سازمان بازرسي كل كشورتاكيد كرد: اگر بخواهيد اصلاحی در دستگاه اداری صورت گیرد و در امر مبارزه با فساد موفق شویم باید روحیه تفاهم و پذیرش تقویت شود. در صورتی که با این قبیل موضوعات، سیاسی برخورد شود منتج به اثر نخواهد شد. هنگامی كه در فضای سیاسی، نقد، اعتراض یا اشكالی صورت گیرد، برداشت و تحلیل سیاسی میشود و بعضاً ما در فضاهایی قرار میگیریم كه باید تدبیر به خرج دهیم.
*اینكه مطرح میشود در همه سطوح فساد وجود دارد تعبیر نادرستی است
وي در پاسخ به این سوال كه آیا در كشور فساد وجود دارد؟ گفت: اینكه مطرح میشود در همه سطوح فساد وجود دارد، قبول ندارم و تعبیر نادرستی است. مدیران و كارمندان شایستهای داریم. اما فساد نیز وجود دارد. باید توجه داشت كه در هر كجا قدرت، ثروت یا هر دو با هم جمع شوند فساد ایجاد خواهد شد.
وی در ادامه درباره این گفته كه در جامعه مدعی نظام علوی وجود فساد درست نیست، خطاب به مجری برنامه گفت: از اینكه شما آرمانی صحبت میكنید خوشحالم اما آیا در جامعه علوی یا در حكومت حضرت علی(ع) همه چیز دارای سلامت بود؟
پورمحمدی ادامه داد: پول و قدرت جامعه علوی و غیرعلوی سرش نمیشود. انسان زیادهخواه و جاهطلب است. در این راستا چند اهرم برای مبارزه با فساد وجود دارد از جمله اخلاق، تفکر باورمند به قیامت و حساب و کتاب و این كه خداوند ناظر به اعمال و رفتار بندگانش است. در جوامع دیگر انضباط اداری، شفافسازی و پاسخگویی وجود دارد و ما باید این موارد را در جامعه خود تقویت كنیم.
*وصول معوقات بانکی را با حساسیت تعقیب میکنیم
پورمحمدی در مورد اقدامات سازمان بازرسی كل كشور پیرامون معوقات بانكی گفت: معوقات بانكی مربوط به بخش خصوصی است و سازمان نسبت به افراد حقیقی و مردم وظیفه ندارد. ما نسبت به دستگاههای دولتی مانند بانكها حساس هستیم و با مکاتبات فراوان و ارائه اطلاعات بیشتر به بانکها، از آنها خواستیم که تلاش بیشتری را در جهت وصول معوقات انجام دهند.
* مبارزه با فساد فضای غیرسیاسی میطلبد
وي در خصوص معرفی اسامی دانهدرشتها تاكید كرد: در فضای سیاسی نمیتوان اطلاعرسانی كرد، وقتی جامعه سیاستزده شود، این امر خود مانع بزرگی در این زمینه است. بنابراین باید فضای آرام و مناسب برای بیان مسئله وجود داشته باشد. در صورتی که به جامعه القا شود كه اگر پنج نفر دانه درشت اقتصادی معرفی شوند مشكل حل خواهد شد، درست نیست.
در این میان مجری سوال كرد:« پس چرا در خصوص اعلام اسامی وعده داده میشود؟»كه پورمحمدی پاسخ داد: شما از آنهایی كه وعده دادهاند، سوال كنید. من به دلیل اینكه میدانم از نظر قانونی منع وجود دارد، وعده نمیدهم و ندادهام.
رئیس سازمان بازرسی كل كشور اظهار كرد: اصلاح نظام اداری و مبارزه با فساد كار سختی است. همكاری، همفكری و همدلی میخواهد. فضای غیرسیاسی میطلبد. همچنین نباید در مقابل نظارتها، مقاومت وجود داشته باشد.
*در حال بررسی موضوع تخلف در آزمون دستیاری پزشكی هستیم
پورمحمدی درباره بررسیهای سازمان بازرسی در مورد تخلف در آزمون دستیاری پزشكی اظهار داشت: در پرونده قبلی پیگیریهای بسیاری انجام دادیم در مرحله اخیر نیز پیگیری صورت گرفته است. در حال بررسی هستیم كه تكلیف آن روشن شود البته نباید در این میان از نقش فوقالعاده رسانه غافل شد، اگر در فضای رسانه یک موضوعی دقیق مطرح شود، سرعت اثربخشی آن بیشتر خواهد شد.
*در بحث خصوصیسازی نظارت جدی داریم
پورمحمدی در مورد عملکرد سازمان در بحث خصوصیسازی گفت: ما درحال نظارت هستيم. برخی از موارد طبق ضوابط پیش میرود و در مورد آنهایی که بر طبق ضوابط نیست، تذکر میدهیم و برخی جاها آن را متوقف میکنیم. در مورد مناقصهها و بهویژه مزایدهها چون بحث واگذاری مطرح است، بر سر قیمتگذاری بررسی و کار کارشناسی زیادی کردیم.
وي افزود:مثلاً در مورد پرونده چند معدن بر سر تعیین قیمت 6 ماه کار کردیم. بحث خصوصیسازی جوانب مختلفی دارد و دستگاههای دیگری در حین واگذاری در این امر دخیلند. اگر جایی ضوابط رعایت نشود، از نظر قانونی در اختیار شورای رقابت قرار میگیرد که ما دیگر نمیتوانیم وارد شویم و کاری انجام دهیم. ما در این گونه موارد گزارش را به شورای رقابت میدهیم و این شوراست که باید تصمیم بگیرد.
*کوچکسازی دولت، کاهش هزینهها و افزایش خدمات عمومی مطالبات مردم از دستگاهها است
رئیس سازمان بازرسی كل كشور در ادامه در مورد اصلاح نظام اداری و مبارزه با فساد اقتصادی گفت: اصلاح نظام اداری و مبارزه با فساد کار سختی است، همدلی میخواهد، فضای غیرسیاسی و مقاومت نکردن دستگاهها را میطلبد. مبارزه با فساد با اعلام چند پرونده و معرفی چند متخلف حل نمیشود و مشکل مردم فقط چند مفسد دانهدرشت نیست. مردم پیگیر وعدههای مسئولان پیرامون کوچکسازی دولت، کاهش هزینهها و افزایش خدمات عمومی در دستگاهها هستند.
وي خاطرنشان كرد:درحال حاضر مبارزه با فساد در دنیا به یک بحث فراگیر و مهم تبدیل شده است تا آنجا که سازمان ملل یک سند 71 مادهای در مورد مبارزه با فساد را منتشر کرده است و همه کشورها را موظف کرده تا به مواد این کنوانسیون متعهد شوند.
*انتظار جدی و به حق مردم، رسیدگی قاطع، سریع و عادلانه به پروندهها
وي تصريح كرد: وقتی میگویید دانهدرشتها، موضوع سیاسی میشود، باید این پروندهها دقیق و مستند بسته شود چون این افراد، رسانه دارند، وکیل میگیرند و قدرت و نفوذ دارند و به نحوی از خودشان رفع اتهام میکنند. ما در سازمان بازرسی كل كشور سعی كردیم پروندهها را مستند تشكیل دهیم تا در دادگاه نیز با قوت، جسارت و قاطعیت برخورد شود و خللی در آن وارد نشود.
پورمحمدی خطاب به همكاران قضاییاش گفت: انتظار جدی و به حق مردم، رسیدگی قاطع، سریع و عادلانه به پروندههاست و باید هر چه زودتر پاسخ داده شود.
*مسئولان نباید از پیگیریها ناراحت شوند
رئیس سازمان بازرسی كل كشور در پایان با تاكید بر اینكه مسئولان نباید از پیگیریها ناراحت شوند، گفت: این مورد از مطالبات مردم است. از سوی دیگر اطلاعرسانی نیز باید صورت گیرد. ما در سازمان بازرسی در تلاش هستیم اطلاع رسانی میانه داشته باشیم، یعنی حتی قبل از صدور حکم بدون ذکر نام و نشانی اطلاعرسانی کنیم.
وي در خصوص تشویق و ایجاد انگیزه از سوی دستگاههای نظارتی گفت: در شورای دستگاههای نظارتی کشور که متشکل از پنج دستگاه نظارتی است، برای شناسایی بهترین دستگاهها از لحاظ خدمت به مردم و رضایتمندی آنان، برنامهریزی کردهایم اما همانطور که میدانید تعیین شاخص کار مشکلی است و به دنبال تعیین شاخصها هستیم
امروز: احسان مهرابي ساعتي پيش آزاد شد.
به گزارش ايلنا، احسان مهرابي، روزنامه نگار ساعتي پيش با سپردن وثيقه از زندان آزاد شد. اين روزنامه نگار در 18 بهمن ماه بازداشت شد و امروز عصر بعد از نزديك به سه ماه نيز از زندان اوين آزاد شد.
امروز: سخنگوي فراكسيون خط امام (ره) مجلس شوراي اسلامي از تدوين نامهاي از سوي اعضاي اين فراكسيون خطاب به علي لاريجاني در ارتباط با نياز به واكنش مناسب و تامين شان و جايگاه نمايندگان عضو اين فراكسيون شد.
داريوش قنبري، نماينده ايلام در گفتوگو با خبرنگار ايلنا در ارتباط با جلسه امروز اين فراكسيون اظهار داشت: در چند وقت اخير حملههاي سازمانيافتهاي توسط برخي از گروههاي تندرو در حوزههاي انتخابيه به دفاتر نمايندگيهاي عضو فراكسيون خط امام صورت گرفت و شعارهايي عليه اعضاء فراكسيون داده شد.
اين عضو كميسيون اجتماعي مجلس يادآور شد: در مقابل طرفداران نمايندگان نيز عكسالعمل نشان ميدهند و بيم آن ميرود كه آشوب و بلوا برپا شود كه لازم است مسئولين مملكتي اين موضوع را رسيدگي كرده كه رقباي نمايندگان از اين مسائل سوء استفاده نكنند و حوزههاي انتخابيه به نقاط آشوب تبديل نشود.
به گفته اين نماينده مجلس نمايندگان عضو فراكسيون خط امام اقداماتي را انجام داده و ديدارهايي با برخي از شخصيتها داشتهاند كه نبايد به دستاويزي تبديل شود تا به نمايندگان حمله صورت گيرد.
قنبري يادآور شد: جدا از مسائل جناحي و سياسي اين مسئلهها با توجه به دفاع از شان و جايگاه نمايندگان صحيح نيست و برخي از اعضاي فراكسيون خط امام كه ديدارهايي با برخي شخصيتها انجام دادهاند در حوزههاي انتخابيه خود از اين مسئله سوء استفاده شده تا حركاتي را عليه آنها انجام دهند و اعضاي فراكسيون خواستار برخورد با عاملين اين حركتها و شناسايي آنها هستند.
سخنگوي فراكسيون خط امام برنامه پنجم توسعه را از ديگر محورهاي مورد بحث در جلسه امروز عنوان كرد و گفت: اولويتهايي كه بايد در اين برنامه لحاظ شود مورد بحث قرار گرفت كه اساسيترين آنها اشتغال و مهار تورم و مسائلي در مورد مسائل سياسي و اجتماعي كشور بود.
اين نماينده مجلس از تشكيل كارگروهي براي بررسي محورها و اولويتها در مورد برنامه پنجم به شكل كارشناسي شده خبر داد.
وي همچنين اصلاح قانون انتخابات را از ديگر مسائلي بيان كرد كه در جلسه امروز مورد بحث قرار گرفته است و يادآور شد: مسائلي كه در لايحه جديد مطرح شده است مورد بررسي نمايندگان قرار گرفت و با توجه به آنكه اين قانون در آستانه انتخابات تغيير ميكند اعلام شد كه نياز به قانون جامعي وجود دارد كه منافع جامعه و نه منافع شخصي در آن لحاظ شود.
امروز:دبير مجمع محققين و مدرسين حوزه علميه قم با انتقاد از بي اعتنايي به نظرات افراد فرهيخته در تصويب قوانين در مجلس گفت: توجه به نظرات خبرگان و افراد فرهيخته در تصويب قوانين نهادينه نشده است.
آيتالله سيد حسين موسوي تبريزي در گفتوگو با خبرنگار ايلنا در خصوص مفهوم عدالت در ديدگاه شهيد مطهري با اشاره به سخني از حضرت علي(ع) كه بارها از زبان شهيد مطهري نقل شده بود گفت: شهيد مطهري روايتي را نقل ميكردند كه در آن از حضرت علي(ع) سوال ميشد؛ (عدالت افضلتر است يا جود و بخشش) و ايشان فرمودند عدالت افضلتر است.
وي ادامه داد: فرق عدالت و بخشش در اين است كه در عدالت هر چيزي در جايگاه خود قرار ميگيرد، هر سرمايهاي در جايگاه خودش سرمايهگذاري و خرج ميشود، هر مسالهاي در جاي خودش مطرح ميشود، انتخاب افراد در پست و مقامها براساس شايستگي صورت ميگيرد و در اعمال مجازاتها همه افراد مجرم در برابر قانون مساويند.
دبير مجمع محققين حوزه علميه قم با بيان اينكه عدالت سياستي است كه براي همه اجرا ميشود اما بخشش اينگونه نيست و انسان هر چقدر هم كه بخشنده باشد تنها به طيف خاصي بخشندگي ميكند افزود: بخشش گاهي عدالت را در اجراي مسائل از جايگاه خود خارج ميكند و مثالا مجرمي كه بايد مجازت شود عفو ميشود، يا گاهي پولي به كساني يا ارگاني پرداخته ميشود كه لازم نيست و مثلا در سفري احسان و بخشش از طريق پرداخت تراولهاي 50 و 100 هزار توماني در مورد عدهاي خاص انجام ميشود در صورتي كه اگر در اجراي قانون عدالت رعايت شود اين احسان و بخشش ميتواند در حق همه مردم صورت گيرد.
موسوي تبريزي با بيان اينكه عدالت بايد طوري اجرا شود كه همه بتوانند از آن بهرهمند شوند تصريح كرد: بسياري از مشكلات جامعه از بيعدالتي است و از آنجا شروع ميشود كه مسوولين در اجراي درست برنامهها كوتاهي ميكنند؛ مجلس نميتواند قوانين را به درستي تصويب كند و اگر قانوني هم تصويب شود مجريان به دليل ناشايست بودن نميتوانند قانون را اجرا كنند.
وي ادامه داد: از بزرگترين بيعدالتيها و ظلمها اين است كه افراد خود را در مقامي قرار دهند كه صلاحيت و شايستگي آن را ندارند و يا پستي را بپذيرند كه از عهده مديريت آن بر نميآيند.
دبير مجمع محققين حوزه علميه قم در پاسخ به اين سوال كه وضعيت فعلي جامعه ما تا چه حد به اجراي عدالت نزديك است تاكيد كرد: وضعيت فعلي جامعه ما به خصوص در بحث مديريت فاصله زيادي با اجراي عدالت دارد و بايد در مديريت به دنبال كساني باشيم كه عدالت را رعايت ميكنند.
موسوي تبريزي با بيان اينكه مديريت اجرايي ما در سه قوه مقننه، مجريه و قضائيه كمبودهايي دارد اظهار داشت: در مجلس كار كارشناسي كمتر انجام ميشود و توجه به افراد متخصص و نظرات خبرگان و افراد فرهيخته در تصويب قوانين، در مجلس نهادينه نشده است و اين باعث ايجاد بيعدالتيهايي در قوانين مصوب مجلس ميشود و يا قوانيني تصويب ميشوند كه هيچگاه صورت عملي به خود نميگيرد و قوه مجريه كشور فقط به قسمتهايي از قانون كه از نظر خودش درست است عمل ميكند.
وي با اشاره به وظيفه خطير قوه قضائيه در اجراي عدالت گفت: قوه قضائيه در برخورد با خاطيان اجراي قانون عدالت را رعايت نميكند و عملكرد قوه قضائيه به گونهاي نيست كه اگر شخصي به قدرت متصل نباشد و پول و پارتي نداشته خيالش راحت باشد كه عدالت در مورد او رعايت ميشود و احساس امنيت كند و هنوز به مرحلهاي نرسيدهايم كه بتوانيم ادعا كنيم عدالت در جامعه ما رعايت ميشود.
امروز: عضو شوراي مركزي خانه احزاب تاكيد كرد: اگر امروز مطهري و مطهريها در قيد حيات بودند،مطمنا بر تحقق واقعي عدالت در جامعه تاكيد ميكردند چراكه شاهد هستيم بحثهاي زيادي در مورد لزوم عدالت در جامعه مطرح ميشود ، ولي جاي انجام آن خالي است.
محمد اشرفي اصفهاني در گفتوگو با خبرنگار ايلنا، در تحليل خود از نگاه شهيدمطهري به مقوله عدالت با تاكيد براينكه انقلاب ما نشات گرفته از پيامبر اسلام و حكومت جهاني امام عصر (عج)است كه خداوند متعال وعده تحقق آن را داده است ، اظهار داشت: همانطور كه پيامبر(ص) پس از هجرت به مدينه با پيماننامهاي كه با همه مذاهب بستند تا همه زير پرچم توحيد و عدالت قرار بگيرند ، نظام ما هم بر اين اساس بايد الگوئي از حكومت پيامبر گرامي اسلام باشد.
وي با تاكيد بر اينكه نميتوانيم از مقوله عدالت تنها با سر دادن شعار بگذريم ادامه داد: بحث عدالت اجتماعي ، سياسي، اقتصادي بايد درعرصه عمل به منصه ظهور برسد و در همه ابعاد قانون گذاري ، اجرائي و قضائي بايد عدالت سرلوحه فعاليتهاي ما باشد و بايد به دنيا ثابت كنيم كه انقلاب ما الهي است و همه در اين نظام از هر مذهب و تفكري كه هستند از مواهب الهي برخوردار ميباشند.
اين استاد دانشگاه با بيان اينكه بحث عدالت در سخنان و مواضع بزرگاني چون شهيد مطهري و شهيد بهشتي مشهود است ادامه داد : شهيد مطهري و شهيد بهشتي و بزرگاني كه اين نظام از دست داده است، قرباني عدالت شدند .
اشرفي اصفهاني با تاكيد بر اينكه عدالت را از اصول اعتقادي خود ميدانيم، تصريح كرد : بر اساس سفارش بزرگان نظام از جمله شهيد مطهري بايد عدالت سرلوحه همه مسائل كشور قرار گيرد و اين مقوله در همه ابعاد آن اعم از سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي مدنظر قرار گيرد.
وي با بيان اينكه در اوايل انقلاب به علت حضور امام(ره) سخنان بزرگاني از جمله شهيد مطهري تحتالشعاع ايشان بود، تصريح كرد: اگر امروز مطهري و مطهريها در قيد حيات بودند،مطمنا بر تحقق واقعي عدلت در جامعه تاكيد ميكردند چراكه امروز بحثهاي زيادي در مورد لزوم عدالت در جامعه مطرح ميشود ، ولي جاي انجام آن خالي است.
اشرفي اصفهاني در بيان مصداق اين سخن خود گفت تصريح كرد : امروز متاسفانه شاهد هستيم كه اختلاف طبقاتي از صفر تا بينهايت در جامعه وجود دارد و يا كساني كه براي انقلاب زحمت كشيدند به انزوا كشيده شدهاند و كساني كه تازه به دوران رسيدهاند جاي آنها را گرفتهاند كه همه اينها نمونههائي از عدم اجراي عدالت در جامعه است.
اين استاد دانشگاه در مورد نظر شهيد مطهري مبني بر لزوم وجود كرسي تفكرات مختلف در دانشگاهها، تصريح كرد: اينگونه نيست كه امروز براي اين مسئله احساس تكليف كنيم و براي ضرورت آن بخواهيم برنامه داشته باشيم.
وي با بيان اينكه امروز متاسفانه فضائي در دانشگاههاي ما به وجود آمده كه رنگ اسلام در ميان جوانان رو به كمرنگ شدن است،خاطرنشان كرد: طبيعي است كه در اين چنين فضائي مسووليت اساتيد ما در دانشگاهها اين است كه حقايق اسلام را براي دانتشجويان مطرح كنند.
وي با بيان اين اعتقاد كه جوان ما در دانشگاهها به علت ضعيف بودن اعتقادات و اينكه در مورد مسائل مذهبي اهل مطالعه نيستند، با كمترين مسئلهاي كه برايشان پيش مي آيد به اسلام تعرض ميكنند و سراغ ذهنيتهاي منفي ميروند، تصريح كرد : در چنين فضائي و با مسووليت سنگيني كه به عهده دانشگاهيان است جاي شهيد مطهري و مفتح ، شريعتي و شخصيتهائي در اين سطح بسيار خالي است و امروز تكليف ما اين است كه حقايق اسلام را براي جوانان بگوييم وبايد با الهام از قرآن واقعيتها رابراي مردم بيان كنيم .
اشرفي اصفهاني ادامه داد : اگر آموزهاي اصيل اسلامي به جوان آموزش داده شود قطعا ذهنيتهاي منفي و انحرافي تاثيري نخواهد داشت و در آن صورت است كه القائات دشمان راه به جائي نخواهد برد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر