عبدالکریم سروش در یادداشتی که روز جمعه به نقل از وی در رسانه های ایرانی منتقد یا مخالف دولت منتشر شده است، ضمن انتقاد شدید از نحوه حکمرانی آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بار دیگر بر استمرار راه معترضان نسبت به بازپس گیری رای شان در انتخابات ریاست جمهوری دور دهم تاکید کرده و قوه قضائیه را ذلیل ترین قوه در میان قوای سه گانه ایران دانسته است.
او در آخرین یادداشت خود می نویسد: « دولتیان به صد حیله و تقلب انتخاباتی برگزار می کنند و نمایندگانی دروغین را به مجلس شورا می فرستند تا قانونگزاری کنند. مااز این همه قلب و تزویر فریاد بر میآوریم و نفرت خود را از مجلسی ذلیل و دست نشانده وانتخاباتی آلوده به خیانت، آشکار می‌کنیم و رای خود را باز پس می‌‌طلبیم. »
با هم متن کامل نامه این اسلام پژوه سرشناس را می خوانیم:
امروز در نظام‌های دمکراتیک، برهنه‌‌ترین آدمیان، پوششی از قانون و قضا در بردارند ودرکنارشان پناهی و دستگاهی هست تا دست معترضان و متجاوزان را از دامنشان کوتاه کند.
گفته اند مردم سالاری زمام ناقه تاریخ را به دست دارد و واپسین بارانداز قافله تمدن است. اگرهم چنین نگوییم دست کم حق حاکمیت مردم در صدر خواسته ها و حقوق انسان مدرن قرار دارد.
مسلمانان و اعراب اینک به طاووس دلربای آزادی خوش آمد می‌‌گویند و اژدهای جرار استبداد را در پای می‌‌مالند. روزگار مبارکی است. دیکتاتور‌ها به جهنّم می روند و درهای بهشت به روی سوختگان ستم باز میشود. ایرانیان آغازگر بودند، اما دردمندانه ناکام ماندند و عفریت خود کامگی دوباره بر آنان چیره شد. اینک نوبت تونس و مصر و لیبی و یمن و سپس سوریه و ... است که بساط عدالت بگسترند و حصار اسارت بشکنند. رویایی خوش است: دیوان ستم در بند و فرشتگان عدالت در پرواز.
اما اگر این رویای شیرین مردم سالاری و آزادی پروری در انتخابات ختم و خلاصه شود، رویایی ناکام خواهد بود. ماشرق نشینان چندان از خودکامگی خود کامگان گزیده شده ایم که آزادی را در زوال شب تیره خودرایی و طلوع خورشید مردم سالاری واراده جمعی و انتخابات عمومی و همه پرسی می بینیم. گزینش آزاد نمایندگان مردم را در قوای مقننه و مجریه، اوج کمال و قله اعتلای دموکراسی به شمار میآوریم و همین که کشوری و ملتی به انتخابات آزاد روی می‌‌آورد، آسوده خاطر می‌شویم که مبارزاتشان کامروا شده و اختناق بر افتاده ورجعت استبداد نا ممکن گردیده است. لکن در این میان ،حقیقتی فربه مغفول می‌‌ماند وآن نقش عظیم قوهٔ قضائیه در تحکیم مردم سالاری و احقاق حقوق شهروندی و پشتیبانی از قانون و رواج مدنیت و بسط عدالت و تثبیت حرّیت است.
فربهی این حقیقت تا آن جاست که می‌‌توان قضا را قلب مردم سالاری ومجلس نمایندگان را قالب آن خواند و پیداست که قالب را قبله کردن و از قلب غافل ماندن به نظمی مقلوب خواهدانجامید.
به ایران امروز بنگریم. دولتیان به صد حیله و تقلب انتخاباتی برگزار می کنند و نمایندگانی دروغین را به مجلس شورا می فرستند تا قانونگزاری کنند. مااز این همه قلب و تزویر فریاد بر میآوریم و نفرت خود را از مجلسی ذلیل و دست نشانده وانتخاباتی آلوده به خیانت، آشکار می‌کنیم و رای خود را باز پس می‌‌طلبیم.
کشته‌ها می دهیم و جفا‌ها می‌بریم و جوانانمان سر از شکنجه گاه‌ها در می‌آورند و داغ تجاوز و تطاول بر تن، ملول و افسرده به گوشه بیمارستان ها و تیمارستان ها می خزند. این همه بها و هزینه می پردازیم تا مجلسی عزت مند ، قانون گزارانی منتخب و قوانینی گره گشا و حق مدار و عدالت گسترداشته باشیم. آیا نباید از خود بپرسیم که اگر قضایی کار ساز و قضاتی مستقل و نیرو مند داشتیم، حاجت به این همه هزینه دادن نبود و اگر کارگزاران دستگاه قضا چندان حشمت و مهابت داشتند که در دل خائنان رعب افکنند و کیفر ناراستی هاشان را بدهند و رسوای خاص و عامشان کنند و داد ستم دیدگان راازآنان بستانند، چنان سمومی بر این گلستان نمی‌‌وزید و چنان گرهی در کار سیاست نمی‌‌افتاد و آتش چنان خسرانی دل های مردم را بریان نمی کرد؟
روزی رهبر ایران گفته بود مردم باید از حکومت بترسند. بلی باید بترسند، اما نه از پلیس، نه از رهبر، نه از شکنجه گران و بازجویان و شبیخون زنان و جاسوسان و قانون شکنان. بلکه از دادگاه و دستگاه قضا. رهبر هم باید از آن حساب ببرد، شکنجه گران هم، مجلسیان هم.
امروز ضعیف‌ترین و ذلیل‌ترین قوه در ایران، قوهٔ قضائیه است. اگر مجلس دست نشانده است، قضا از آن هم دست نشانده تر است و اگر اقتداری برای تحکیم قانون و مردم سالاری لازم است، آن اقتدار قضا است. باور نمی‌توان کرد دیوان قضا رنجور و ناتوان باشد و مردم سالاری توانا و چالاک.
ذلّت قانون و قضا امروز به حدی است که شکایت از رهبر و جلب او به دادگاه در مخیله احدی از مردم ایران خطور نمی کند و با این همه حاکمان جائر ما، ادّعای ولایت و عدالت علوی دارند و شب و روز در مساجد و منابر در گوش مردم می خوانند که یک نامسلمان، علی خلیفه مسلمانان را نزد قاضی برد و پیروز بیرون آمد.
رهبر که جای خود دارد، گذر هیچ یک از روحانیون ولایت فروش و حاشیه نشین دربار رهبری هم هیچ گاه به هیچ دادگاهی نمی‌‌افتد و محکوم هیچ حکمی نمی شوند، مصونیتشان آهنین است و با این همه اصغر و اکبر که روزان و شبان از آنان ریزان وروان است، طهارتشان باطل نمی‌شود !
کار به جایی رسیده که چون روز‌های آغازین مشروطه طلبی، بایددوباره چراغ شجاعت به دست، دنبال عدالت خانه بگردیم .
ما عدالت را در آزادی تفسیر و طلب کردیم. اما درست این است که آزادی را در عدالت تفسیر و طلب کنیم. منکر عدالت نبودیم، اما چنان که باید به آن ارج ننهادیم. قالب را گرفتیم و قلب را فرو نهادیم، واینک نه قلبمان کار می‌کند نه قالبمان، نه دل خوش داریم نه تن خوش .
ما فراموش کردیم که در یک نظام استبدادی اولین عضوی که از کار میافتد قلب قضاوت گر آن است و با قلبی چنان علیل و ذلیل، داشتن پیکری نیرومند و برومند، خیالی خام و خنده آور است. ما قالب را دارو می کردیم و از بیماری دل غافل بودیم:
دید از زاریش کو زار دل است
تن خوش است و او گرفتار دل است
گفت هر دارو که ایشان کرده اند
آن عمارت نیست ویران کرده اند
آن چه شگفتی را صد چندان می کند تزویر دیانت فروشان ماست که تجربه جهانیان را به هیچ می گیرند و همه چیز را در اسلام جستجو می کنند و علی رغم تاکیدات اسلامی، برای قوه قضاییه استقلالی به جا ننهاده اند.
چیزی از انقلاب نگذشته بود که همه دیدیم و دانستیم روحانیان نه به آزادی عقیده دارند نه به انتخاب. نه برای این گریبان چاک می کنند، نه برای آن. هردو رادستاورد لیبرالیسم اباحه گر وبی اخلاق می دانند. دانستیم آنان با تکالیف آشناترند تا با حقوق. دانستیم که در همه دفاتر فقه به قدر نیم فصل بل نیم برگ به حقوق مردم اشارتی نرفته است و فارغ التحصیلان مدرسه قم و نجف به فلسفه و حقوق مدرن اهتمام و اعتنایی ندارند و ایدآل واوتوپیای خود رادر جوامع تکلیف مدار و استبداد پرور پیشامدرن طلب می کنند و فقط از سراضطرار و برای زینت سیاست است که به زائدۀ فاسدۀ فرهنگ غرب یعنی پارلمان! گردن نهاده اند.
پیامبر شناسی شان هم براین قاعده است: یکی از مردودین انتخابات به فقیهی ازفقیهان شورای نگهبان تظلم برده بود و گفته بود اگر داد مرا امروز ندهی شکایت تو رافردای قیامت نزد خاتم الانبیاء خواهم برد. آن فقیه تبسمی کرده بود وباصراحت گفته بود خیالت را راحت کنم: حضرت خاتم الانبیاء نه به آزادی عقیده دارند نه به انتخاب.
ما این ها را اندک اندک کشف و باور کردیم ودست از همکاری شستیم. آن چه باور کردنی نبود بلایی بود که در این نظام اسلامی بر سر قوۀقضائیه آوردند. اگر در هیچ یک از دفاتر فقه سخنی از آزادی و انتخاب و شورا نمی رود و اگر فقیهان به گشودن گره های فقهی این مقولات همتی نگماشته اند، در عوض دفتری فربه در باب قضا و مظالم درفقه هست و فقیهان مسلمان مفتخرند که دراین مسئله داد تفقه داده اند ودر باب قضا عادلانه باریک اندیشی های نغز ومبتکرانه کرده اند. استقلال قاضی، شاه بیت و بیت القصیدۀ آراء آنان است و به حقیقت درپاره ای از ادوار خلافت اسلامی، چنان قاضیانی به ندرت درخشیده اند و دولت مستعجل داشته اند. اما چه باید گفت در باب نظام ولایت که از بیخ و بن قضائی و قانونی بر جای ننهاده است. اگر قوای مقننه و مجریه خفته اند قوۀقضائیه پاک مرده است. اگرآن ها ضعیف اند این یکی ذلیل است واگر آن ها یرقان دارند این یکی سرطان دارد و البته "ماهی از سر گنده گردد نی ز دم."
قوۀقضائیه ای که باید پناهگاه مردم باشد حالا چنان شده که مردم بایداز شرور آن به خدا پناه ببرند. عشوه ها و رشوه های صاحب دولتان، قضاوت را پاک از اثرانداخته است. امنیت ستانان در کمال امنیت بسر می برند وقاتلان، روز روشن نویسندگان وروشنفکران را سر می برند و شب آسوده می خوابند. بسیجیان درکمال قساوت دست و پای دانشچویان رامی شکنند و دست مریزاد می شنوند و شکنجه گران تجاوز می کنند و جایزه می گیرند. قهرمانان را به حبس وحصر می برند و قوه قضاییه را خواب مرگ برده است.
مزدوران ولایت هم این جا و آن جادر جهان روانند تا برای "نامسلمانان"اثبات کنندکه حقوق مردم در جمهوری اسلامی مراعات می شود و جای هیچ نگرانی نیست و قاضیان منصوب رهبری، فرمان برداران عمله استبداد و مأموران خفیه ولایت نیستند! و عجب این است که مصلحان هم گریبان قضا رارها کرده اند وفقط بر طبل آزادی انتخابات می کوبند.
در کشورهای نوآزادی یافته مسلمان نیزهمچنان سخن از انتخابات و پارلمان می رود. گویا اگر نمایندگانی چند آزادانه به مجلس راه یابند، درهای دموکراسی به روی مردم گشوده خواهد شد و عطر عدالت فضای سیاست را خوشبو خواهد کرد. پیروزی احزاب مسلمان در انتخابات اخیر چند کشور ودرخشش ستاره اقبالشان، آتش این تصور را تیز تر کرده است.
کمترکسی از قوت و صحت قضا سخن می گوید و کمتر کسی از استقلال قوه قضائیه یاد می کند که سرچشمه و قائمه و گرانیگاه مردم سالاری است.
روی سخن من با شماست. پیام و پیشنهاد من به عزیزانی که به تازگی شاهد آزادی را در آغوش کشیده اند و از دست اهریمن استبداد گریخته اند، این است که همه همُ خودرادرامر سیاست معطوف به نمایندگی پارلمان نکنند. سهمی هم برای عزت دادن و استقلال بخشیدن به قوۀ قضائیه بگذارند و بدانند ذلت قضا قوت استبداد است وقوت قضا ذلت استبداد، واین اسم اعظم است که آن دیو را فراری خواهدداد وجز در پناه یک دستگاه قضایی نیرومند و مستقل و پشتیبان قانون که تکیه گاهش مردم وتکیه گاه مردم باشد، مردمسالاری قوت و استمرار نخواهد یافت.
آن ها هم که به اسلامی کردن حکومت و اجرای شریعت می‌‌اندیشند و از لیبرالیسم و سکولاریسم، هیولایی ساخته اند، بدانند که استقلال قضا ازمحکمات و مسلمات احکام فقهی است و ربطی به لیبرالیسم و سکولاریسم ندارد و اهتمام ورزیدن به آن هم خدا پسندانه است هم انسان پسندانه، هم حسن عاقبت دنیوی دارد هم حسن مثوبت اخروی.
پیشنهاد دیگری هم دارم. اگر اصرار بر حاکمیت آراء عمومی و نفی خود رایی است(که رایی نیکوست)، چرا مقامات ارشدو مؤثر قوه قضائیه را انتخابی نکنید و ماده مبارکه یی را درین باب در قانون اساسی نگنجانید؟ تاداورانی کاردان و دادگر و امین بر مسند قضا تکیه زنندکه منصوب و حرف شنو حکومت نباشند و به پشتیبانی اراده و رای مردم، در مقابل بیداد گری و قانون شکنی‌های دولت مردان بایستند و آنان را به چوبدستی عدالت ادب کنند ؟
برگزاری انتخابات آزاد در غرب و رفت وآمد صدر اعظم‌ها را دیدن و فریفته غوغای مجلسیان و هیاهوی رسانه‌‌ها شدن و آن راعین دموکراسی و جلوه گاه تام آزادی دانستن و دستگاه قضایی را که حافظ و ضامن این نظم استواراست در وراء امور ندیدن، شرط سیاست ورزی مدبرانه نیست.
می دانم که دو پرسش خطیر خاطر خرم خواننده را می خلد: نخست این که قضای نیرومند فقط عدالت قضایی را تأمین می کند، در حالی که ما به عدالت توزیعی هم نیازمندیم و این مهم جز به مدد پارلمانی نیرومند بر نمی آید.
پاسخ این است که بلی همین طور است. مردمسالاری هم قانون منصفانه می خواهد هم اجرا و پشتیبانی شجاعانه و قوه قضاییه فقط عهده دار فصل خصومات وتادیب مجرمان وخاینان است، لکن اگر قضا نباشد همان قوانین منصفانه توزیعی هم راه به دهی نخواهد برد و به دست خاینان بر خاک هلاک خواهد افتاد. مردمسالاری سقفی ست نشسته بر ستون های بسیار، سخت افزاری ونرم افزاری .و در عرصه نرم‌افزاری، اینک قوه قضاییه است که بیش از همه مغفول ومظلوم افتاده و محتاج روحی مسیحایی است تا دوباره جان بگیرد وجان خاینان را بگیرد.
آیا انتخابی کردن این قوه همان نفخه عیسوی است؟ اختلاف درین مساله کم نیست و کم ترین شبهه آن است که قضارا نباید به آفت پوپولیسم وتوقعات متغیر ومتفرق عامه مبتلا کرد.
توضیح من آن است که مگر قانونگزاری امری کم ارج است که آن را به دست انتخاب عام می سپاریم؟ دنیای اسلام که دیریست با اژدهای استبداد زیسته بهتراست برای رهایی کامل از وحشت این هیولا همه پنجره های انتخاب را بگشاید و حاکمیت مردم را در همه شؤون تحقق بخشد و برای آن آفت پرمخافت هم تدبیری بجوید تا راه را بربازگشت اژدها ببندد و طالبان انصاف وعدالت را ناکام نگذارد.
پرسش دوم این که آن قضای نیرومند جانب کدام قوانین را خواهد گرفت و آیا در جامعه یی اسلامی، فی المثل، فَتوا به سنگسار زانی و قتل مرتد خواهدداد؟
پاسخ کوتاه من (پاسخ بلند رادرآثاردیگر خود آورده ام) آن است که
اولا دستگاه قضا، مرجعیت را ازهر نهاد دیگری خواهد گرفت و دیگر هیچ مرجع دینی وغیر دینی هوس نخواهد کرد ریختن خون هیچ انسانی رابه هیچ دستاویزی مباح کند (چنان که درفتوای اخیر آقای لنکرانی درباب قتل نویسنده آذری دیدیم و به خصوص در هلهله های شهرت طلبانه وفرصت طلبانه وجاه طلبانه آقا زاده اش...)
ثانیاً وقت آن است که مسلمانان ورهبران فکری ودینی شان به حکم این اصل متین دینی وفرا دینی، گردن نهند که «آن چه را بر خود روا نمی دارند بر دیگران هم روا ندارند» وقضا وتقنین را با بیانیه حقوق بشر که مورد اتفاق عقلای عالم است هماهنگی بخشند و دست از تبعیض بشویند وهمگان را به یک چشم ببینند ودین ورزی را کمتر در فقه و بیشتر درفضیلت و معرفت وتجربت دینی طلب کنند و غنای معنویت را به قشریت شریعت نفروشند. روحانیان نیزچهره متبسم اسلام باشند و قدر قدرت نرم خود را بدانند وهوس قدرت سخت نکنند و عنصر فربه حق را در فقه تکلیف مدار کهن راه دهند و چاره همه مشکلات راازدین طلب نکنند و راه گره گشایی های مستقل عقلانی را باز بگذارند و دل قوی دارند که آفتاب حقیقت غروب نخواهد کرد.
نامؤمنان نیز آزادی را خرج خصومت با دین نکنند، طعن دردیانت نزنند، برمقدسات نتازند، به امر خطیر گفتگو اهتمام ورزند و حرمت آرند تا حرمت برند.
دنیای اسلام به دینی پلورالیست ومینیمالیست و جامعه یی پست سکولار و پست تیوکراتیک با قضایی وقانونی نیرومند نیازمندست تا سعادت همگانرا تأمین کند.و مؤمنان و غیرمؤمنان در ساختن آن باید مشارکت یکسان ورزند.
-------------------------------------------.
مورخان آورده اند وقتی پیامبر اکرم دختر حاتم طایی رادر خیل اسیران جنگی دید که برهنه است، عبای خود را بر وی افکند تا او را بپوشاند، اقبال لاهوری می‌‌آورد:
ما از آن خاتون طی‌ُ عریان تریم
پیش اقوام جهان بی چادریم
بلی، دنیای اسلام امروز بی چادر و بی سپرست. ملت‌های ما پوششی و پناهی از قضا و قانون ندارند و در مقابل تجاوزاستبداد درونی بی دفاع و بی حفاظ مانده اند. آب حیات ما در خاک کوی قضا و قانون است.
با کسب رخصت از خواجه شیراز، شعر اورا چنین می آورم:
قضا به چشم من انداخت خاکی از کویش
که آب زندگی ام در نظر نمی‌آید
مگر بروی دلارای یار ما، ورنه
به هیچ وجه دگر کار بر نمی‌آید
عبدالکریم سروش
آذر ماه 1390
بررسیهای مستقل سازمان ملل نشان می دهد که تعداد کشته شدگان اعتراضات مردم سوریه علیه دولت بشار اسد به چهار هزار نفر رسیده است.
البته کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل شمار قربانیان سرکوب در سوریه را بیشتر از این تعداد می داند و در کنفرانسی خبری در ژنو در روز پنجشنبه گفته است: « ما این تعداد را چهار هزار نفر اعلام می کنیم. اما اطلاعاتی که به دست ما می رسد این است که خیلی بیشتر است. »
کمیسیون مستقل تحقیق روز دوشنبه گفت که نیروهای سوریه مرتکب جنایت علیه بشریت از جمله قتل و شکنجه کودکان شده اند که به دستور بالاترین مقام های حکومت این کشور بوده است.
این هیئت شواهدی را از ۲۳۳ شاهد عینی و آسیب دیدگان سرکوب ها جمع آوری کرد اما اجازه ورود به این کشور را نیافت.
آمار قبلی سازمان ملل از شمار قربانیان خشونت ها در سوریه ۳۵۰۰ نفر بود.
ناوی پیلای در مورد اینکه آیا شرایط سوریه با تعریف جنگ داخلی سازگار است گفت هنوز پاسخ این سوال را دقیقا نمی داند اما سوریه به آن سمت می رود.
روپرت کولویل سخنگوی کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل پس از آن گفت: "به راحتی نمی توان گفت که (اوضاع داخلی سوریه) در چه مقطعی تبدیل به جنگ داخلی می شود اما گزارش های بیشتر و بیشتری از مقاومت مسلحانه در برابر نیروهای دولتی دیده می شود و اوضاع آشکارا به آن سمت می رود."
کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه از شورای حقوق بشر خواست در روز جمعه تشکیل جلسه دهد.
پیش نویس قطعنامه اتحادیه اروپا "موارد سیستماتیک جدی نقض حقوق بشر" توسط مقام های سوریه را محکوم می کند و خواستار آن می شود که این یافته ها تحویل مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل شود.
عبدالکریم سروش
امروز در نظام‌های دمکراتیک، برهنه‌‌ترین آدمیان، پوششی از قانون و قضا در بردارند ودرکنارشان پناهی و دستگاهی هست تا دست معترضان و متجاوزان را از دامنشان کوتاه کند.
گفته اند مردم سالاری زمام ناقه تاریخ را به دست دارد و واپسین بارانداز قافله تمدن است. اگرهم چنین نگوییم دست کم حق حاکمیت مردم در صدر خواسته ها و حقوق انسان مدرن قرار دارد.
مسلمانان و اعراب اینک به طاووس دلربای آزادی خوش آمد می‌‌گویند و اژدهای جرار استبداد را در پای می‌‌مالند. روزگار مبارکی است. دیکتاتور‌ها به جهنّم می روند و درهای بهشت به روی سوختگان ستم باز میشود. ایرانیان آغازگر بودند، اما دردمندانه ناکام ماندند و عفریت خود کامگی دوباره بر آنان چیره شد. اینک نوبت تونس و مصر و لیبی و یمن و سپس سوریه و ... است که بساط عدالت بگسترند و حصار اسارت بشکنند. رویایی خوش است: دیوان ستم در بند و فرشتگان عدالت در پرواز.
اما اگر این رویای شیرین مردم سالاری و آزادی پروری در انتخابات ختم و خلاصه شود، رویایی ناکام خواهد بود. ماشرق نشینان چندان از خودکامگی خود کامگان گزیده شده ایم که آزادی را در زوال شب تیره خودرایی و طلوع خورشید مردم سالاری واراده جمعی و انتخابات عمومی و همه پرسی می بینیم. گزینش آزاد نمایندگان مردم را در قوای مقننه و مجریه، اوج کمال و قله اعتلای دموکراسی به شمار میآوریم و همین که کشوری و ملتی به انتخابات آزاد روی می‌‌آورد، آسوده خاطر می‌شویم که مبارزاتشان کامروا شده و اختناق بر افتاده ورجعت استبداد نا ممکن گردیده است. لکن در این میان ،حقیقتی فربه مغفول می‌‌ماند وآن نقش عظیم قوهٔ قضائیه در تحکیم مردم سالاری و احقاق حقوق شهروندی و پشتیبانی از قانون و رواج مدنیت و بسط عدالت و تثبیت حرّیت است.
فربهی این حقیقت تا آن جاست که می‌‌توان قضا را قلب مردم سالاری ومجلس نمایندگان را قالب آن خواند و پیداست که قالب را قبله کردن و از قلب غافل ماندن به نظمی مقلوب خواهدانجامید.
به ایران امروز بنگریم. دولتیان به صد حیله و تقلب انتخاباتی برگزار می کنند و نمایندگانی دروغین را به مجلس شورا می فرستند تا قانونگزاری کنند. مااز این همه قلب و تزویر فریاد بر میآوریم و نفرت خود را از مجلسی ذلیل و دست نشانده وانتخاباتی آلوده به خیانت، آشکار می‌کنیم و رای خود را باز پس می‌‌طلبیم.
کشته‌ها می دهیم و جفا‌ها می‌بریم و جوانانمان سر از شکنجه گاه‌ها در می‌آورند و داغ تجاوز و تطاول بر تن، ملول و افسرده به گوشه بیمارستان ها و تیمارستان ها می خزند. این همه بها و هزینه می پردازیم تا مجلسی عزت مند ، قانون گزارانی منتخب و قوانینی گره گشا و حق مدار و عدالت گسترداشته باشیم. آیا نباید از خود بپرسیم که اگر قضایی کار ساز و قضاتی مستقل و نیرو مند داشتیم، حاجت به این همه هزینه دادن نبود و اگر کارگزاران دستگاه قضا چندان حشمت و مهابت داشتند که در دل خائنان رعب افکنند و کیفر ناراستی هاشان را بدهند و رسوای خاص و عامشان کنند و داد ستم دیدگان راازآنان بستانند، چنان سمومی بر این گلستان نمی‌‌وزید و چنان گرهی در کار سیاست نمی‌‌افتاد و آتش چنان خسرانی دل های مردم را بریان نمی کرد؟
روزی رهبر ایران گفته بود مردم باید از حکومت بترسند. بلی باید بترسند، اما نه از پلیس، نه از رهبر، نه از شکنجه گران و بازجویان و شبیخون زنان و جاسوسان و قانون شکنان. بلکه از دادگاه و دستگاه قضا. رهبر هم باید از آن حساب ببرد، شکنجه گران هم، مجلسیان هم.
امروز ضعیف‌ترین و ذلیل‌ترین قوه در ایران، قوهٔ قضائیه است. اگر مجلس دست نشانده است، قضا از آن هم دست نشانده تر است و اگر اقتداری برای تحکیم قانون و مردم سالاری لازم است، آن اقتدار قضا است. باور نمی‌توان کرد دیوان قضا رنجور و ناتوان باشد و مردم سالاری توانا و چالاک.
ذلّت قانون و قضا امروز به حدی است که شکایت از رهبر و جلب او به دادگاه در مخیله احدی از مردم ایران خطور نمی کند و با این همه حاکمان جائر ما، ادّعای ولایت و عدالت علوی دارند و شب و روز در مساجد و منابر در گوش مردم می خوانند که یک نامسلمان، علی خلیفه مسلمانان را نزد قاضی برد و پیروز بیرون آمد.
رهبر که جای خود دارد، گذر هیچ یک از روحانیون ولایت فروش و حاشیه نشین دربار رهبری هم هیچ گاه به هیچ دادگاهی نمی‌‌افتد و محکوم هیچ حکمی نمی شوند، مصونیتشان آهنین است و با این همه اصغر و اکبر که روزان و شبان از آنان ریزان وروان است، طهارتشان باطل نمی‌شود !
کار به جایی رسیده که چون روز‌های آغازین مشروطه طلبی، بایددوباره چراغ شجاعت به دست، دنبال عدالت خانه بگردیم .
ما عدالت را در آزادی تفسیر و طلب کردیم. اما درست این است که آزادی را در عدالت تفسیر و طلب کنیم. منکر عدالت نبودیم، اما چنان که باید به آن ارج ننهادیم. قالب را گرفتیم و قلب را فرو نهادیم، واینک نه قلبمان کار می‌کند نه قالبمان، نه دل خوش داریم نه تن خوش .
ما فراموش کردیم که در یک نظام استبدادی اولین عضوی که از کار میافتد قلب قضاوت گر آن است و با قلبی چنان علیل و ذلیل، داشتن پیکری نیرومند و برومند، خیالی خام و خنده آور است. ما قالب را دارو می کردیم و از بیماری دل غافل بودیم:
دید از زاریش کو زار دل است
تن خوش است و او گرفتار دل است
گفت هر دارو که ایشان کرده اند
آن عمارت نیست ویران کرده اند
آن چه شگفتی را صد چندان می کند تزویر دیانت فروشان ماست که تجربه جهانیان را به هیچ می گیرند و همه چیز را در اسلام جستجو می کنند و علی رغم تاکیدات اسلامی، برای قوه قضاییه استقلالی به جا ننهاده اند.
چیزی از انقلاب نگذشته بود که همه دیدیم و دانستیم روحانیان نه به آزادی عقیده دارند نه به انتخاب. نه برای این گریبان چاک می کنند،نه برای آن. هردو رادستاورد لیبرالیسم اباحه گر وبی اخلاق می دانند. دانستیم آنان با تکالیف آشناترند تا با حقوق. دانستیم که در همه دفاتر فقه به قدر نیم فصل بل نیم برگ به حقوق مردم اشارتی نرفته است و فارغ التحصیلان مدرسه قم و نجف به فلسفه و حقوق مدرن اهتمام و اعتنایی ندارند و ایدآل واوتوپیای خود رادر جوامع تکلیف مدار و استبداد پرور پیشامدرن طلب می کنند و فقط از سراضطرار و برای زینت سیاست است که به زائدۀ فاسدۀ فرهنگ غرب یعنی پارلمان! گردن نهاده اند.
پیامبر شناسی شان هم براین قاعده است: یکی از مردودین انتخابات به فقیهی ازفقیهان شورای نگهبان تظلم برده بود و گفته بود اگر داد مرا امروز ندهی شکایت تو رافردای قیامت نزد خاتم الانبیاء خواهم برد. آن فقیه تبسمی کرده بود وباصراحت گفته بود خیالت را راحت کنم: حضرت خاتم الانبیاء نه به آزادی عقیده دارند نه به انتخاب.
ما این ها را اندک اندک کشف و باور کردیم ودست از همکاری شستیم. آن چه باور کردنی نبود بلایی بود که در این نظام اسلامی بر سر قوۀقضائیه آوردند. اگر در هیچ یک از دفاتر فقه سخنی از آزادی و انتخاب و شورا نمی رود و اگر فقیهان به گشودن گره های فقهی این مقولات همتی نگماشته اند، در عوض دفتری فربه در باب قضا و مظالم درفقه هست و فقیهان مسلمان مفتخرند که دراین مسئله داد تفقه داده اند ودر باب قضا عادلانه باریک اندیشی های نغز ومبتکرانه کرده اند. استقلال قاضی، شاه بیت و بیت القصیدۀ آراء آنان است و به حقیقت درپاره ای از ادوار خلافت اسلامی، چنان قاضیانی به ندرت درخشیده اند و دولت مستعجل داشته اند. اما چه باید گفت در باب نظام ولایت که از بیخ و بن قضائی و قانونی بر جای ننهاده است. اگر قوای مقننه و مجریه خفته اند قوۀقضائیه پاک مرده است. اگرآن ها ضعیف اند این یکی ذلیل است واگر آن ها یرقان دارند این یکی سرطان دارد و البته "ماهی از سر گنده گردد نی ز دم."
قوۀقضائیه ای که باید پناهگاه مردم باشد حالا چنان شده که مردم بایداز شرور آن به خدا پناه ببرند. عشوه ها و رشوه های صاحب دولتان، قضاوت را پاک از اثرانداخته است. امنیت ستانان در کمال امنیت بسر می برند وقاتلان، روز روشن نویسندگان وروشنفکران را سر می برند و شب آسوده می خوابند. بسیجیان درکمال قساوت دست و پای دانشچویان رامی شکنند و دست مریزاد می شنوند و شکنجه گران تجاوز می کنند و جایزه می گیرند. قهرمانان را به حبس وحصر می برند و قوه قضاییه را خواب مرگ برده است.
مزدوران ولایت هم این جا و آن جادر جهان روانند تا برای "نامسلمانان"اثبات کنندکه حقوق مردم در جمهوری اسلامی مراعات می شود و جای هیچ نگرانی نیست و قاضیان منصوب رهبری، فرمان برداران عمله استبداد و مأموران خفیه ولایت نیستند! و عجب این است که مصلحان هم گریبان قضا رارها کرده اند وفقط بر طبل آزادی انتخابات می کوبند.
در کشورهای نوآزادی یافته مسلمان نیزهمچنان سخن از انتخابات و پارلمان می رود. گویا اگر نمایندگانی چند آزادانه به مجلس راه یابند، درهای دموکراسی به روی مردم گشوده خواهد شد و عطر عدالت فضای سیاست را خوشبو خواهد کرد. پیروزی احزاب مسلمان در انتخابات اخیر چند کشور ودرخشش ستاره اقبالشان، آتش این تصور را تیز تر کرده است .
کمترکسی از قوت و صحت قضا سخن می گوید و کمتر کسی از استقلال قوه قضائیه یاد می کند که سرچشمه و قائمه و گرانیگاه مردم سالاری است.
روی سخن من با شماست.پیام و پیشنهاد من به عزیزانی که به تازگی شاهد آزادی را در آغوش کشیده اند و از دست اهریمن استبداد گریخته اند، این است که همه همُ خودرادرامر سیاست معطوف به نمایندگی پارلمان نکنند. سهمی هم برای عزت دادن و استقلال بخشیدن به قوۀ قضائیه بگذارند و بدانند ذلت قضا قوت استبداد است وقوت قضا ذلت استبداد، واین اسم اعظم است که آن دیو را فراری خواهدداد وجز در پناه یک دستگاه قضایی نیرومند و مستقل و پشتیبان قانون که تکیه گاهش مردم وتکیه گاه مردم باشد، مردمسالاری قوت و استمرار نخواهد یافت.
آن ها هم که به اسلامی کردن حکومت و اجرای شریعت می‌‌اندیشند و از لیبرالیسم و سکولاریسم، هیولایی ساخته اند، بدانند که استقلال قضا ازمحکمات و مسلمات احکام فقهی است و ربطی به لیبرالیسم و سکولاریسم ندارد و اهتمام ورزیدن به آن هم خدا پسندانه است هم انسان پسندانه، هم حسن عاقبت دنیوی دارد هم حسن مثوبت اخروی.
پیشنهاد دیگری هم دارم. اگر اصرار بر حاکمیت آراء عمومی و نفی خود رایی است(که رایی نیکوست)، چرا مقامات ارشدو مؤثر قوه قضائیه را انتخابی نکنید و ماده مبارکه یی را درین باب در قانون اساسی نگنجانید؟ تاداورانی کاردان و دادگر و امین بر مسند قضا تکیه زنندکه منصوب و حرف شنو حکومت نباشند و به پشتیبانی اراده و رای مردم، در مقابل بیداد گری و قانون شکنی‌های دولت مردان بایستند و آنان را به چوبدستی عدالت ادب کنند ؟
برگزاری انتخابات آزاد در غرب و رفت وآمد صدر اعظم‌ها را دیدن و فریفته غوغای مجلسیان و هیاهوی رسانه‌‌ها شدن و آن راعین دموکراسی و جلوه گاه تام آزادی دانستن و دستگاه قضایی را که حافظ و ضامن این نظم استواراست در وراء امور ندیدن، شرط سیاست ورزی مدبرانه نیست.
می دانم که دو پرسش خطیر خاطر خرم خواننده را می خلد: نخست این که قضای نیرومند فقط عدالت قضایی را تأمین می کند، در حالی که ما به عدالت توزیعی هم نیازمندیم و این مهم جز به مدد پارلمانی نیرومند بر نمی آید.
پاسخ این است که بلی همین طور است. مردمسالاری هم قانون منصفانه می خواهد هم اجرا و پشتیبانی شجاعانه و قوه قضاییه فقط عهده دار فصل خصومات وتادیب مجرمان وخاینان است، لکن اگر قضا نباشد همان قوانین منصفانه توزیعی هم راه به دهی نخواهد برد و به دست خاینان بر خاک هلاک خواهد افتاد. مردمسالاری سقفی ست نشسته بر ستون های بسیار، سخت افزاری ونرم افزاری .و در عرصه نرم‌افزاری، اینک قوه قضاییه است که بیش از همه مغفول ومظلوم افتاده و محتاج روحی مسیحایی است تا دوباره جان بگیرد وجان خاینان را بگیرد.
آیا انتخابی کردن این قوه همان نفخه عیسوی است؟ اختلاف درین مساله کم نیست و کم ترین شبهه آن است که قضارا نباید به آفت پوپولیسم وتوقعات متغیر ومتفرق عامه مبتلا کرد.
توضیح من آن است که مگر قانونگزاری امری کم ارج است که آن را به دست انتخاب عام می سپاریم؟ دنیای اسلام که دیریست با اژدهای استبداد زیسته بهتراست برای رهایی کامل از وحشت این هیولا همه پنجره های انتخاب را بگشاید و حاکمیت مردم را در همه شؤون تحقق بخشد و برای آن آفت پرمخافت هم تدبیری بجوید تا راه را بربازگشت اژدها ببندد و طالبان انصاف وعدالت را ناکام نگذارد.
پرسش دوم این که آن قضای نیرومند جانب کدام قوانین را خواهد گرفت و آیا در جامعه یی اسلامی، فی المثل، فَتوا به سنگسار زانی و قتل مرتد خواهدداد؟
پاسخ کوتاه من (پاسخ بلند رادرآثاردیگر خود آورده ام) آن است که:
اولا دستگاه قضا، مرجعیت را ازهر نهاد دیگری خواهد گرفت و دیگر هیچ مرجع دینی وغیر دینی هوس نخواهد کرد ریختن خون هیچ انسانی رابه هیچ دستاویزی مباح کند (چنان که درفتوای اخیر آقای لنکرانی درباب قتل نویسنده آذری دیدیم و به خصوص در هلهله های شهرت طلبانه وفرصت طلبانه وجاه طلبانه آقا زاده اش...)
ثانیاً وقت آن است که مسلمانان ورهبران فکری ودینی شان به حکم این اصل متین دینی وفرا دینی، گردن نهند که «آن چه را بر خود روا نمی دارند بر دیگران هم روا ندارند» وقضا وتقنین را با بیانیه حقوق بشر که مورد اتفاق عقلای عالم است هماهنگی بخشند و دست از تبعیض بشویند وهمگان را به یک چشم ببینند ودین ورزی را کمتر در فقه و بیشتر درفضیلت و معرفت وتجربت دینی طلب کنند و غنای معنویت را به قشریت شریعت نفروشند. روحانیان نیزچهره متبسم اسلام باشند و قدر قدرت نرم خود را بدانند وهوس قدرت سخت نکنند و عنصر فربه حق را در فقه تکلیف مدار کهن راه دهند و چاره همه مشکلات راازدین طلب نکنند و راه گره گشایی های مستقل عقلانی را باز بگذارند و دل قوی دارند که آفتاب حقیقت غروب نخواهد کرد.
نامؤمنان نیز آزادی را خرج خصومت با دین نکنند، طعن دردیانت نزنند، برمقدسات نتازند، به امر خطیر گفتگو اهتمام ورزند و حرمت آرند تا حرمت برند.
دنیای اسلام به دینی پلورالیست ومینیمالیست و جامعه یی پست سکولار و پست تیوکراتیک با قضایی وقانونی نیرومند نیازمندست تا سعادت همگانرا تأمین کند.و مؤمنان و غیرمؤمنان در ساختن آن باید مشارکت یکسان ورزند.
مورخان آورده اند وقتی پیامبر اکرم دختر حاتم طایی رادر خیل اسیران جنگی دید که برهنه است، عبای خود را بر وی افکند تا او را بپوشاند، اقبال لاهوری می‌‌آورد:
ما از آن خاتون طی عریان تریم
پیش اقوام جهان بی چادریم
بلی، دنیای اسلام امروز بی چادر و بی سپرست. ملت‌های ما پوششی و پناهی از قضا و قانون ندارند و در مقابل تجاوزاستبداد درونی بی دفاع و بی حفاظ مانده اند. آب حیات ما در خاک کوی قضا و قانون است.
با کسب رخصت از خواجه شیراز، شعر اورا چنین می آورم:
قضا به چشم من انداخت خاکی از کویش
که آب زندگی ام در نظر نمی‌آید
مگر بروی دلارای یار ما، ورنه
به هیچ وجه دگر کار بر نمی‌آید
منبع: جرس
آرشین ادیب‌مقدم
آرشین ادیب‌مقدم، مدرس سیاست تطبیقی و بین الملل غرب آسیا در مدرسه SOAS دانشگاه لندن، در این یادداشت که در وبسایت روزنامه بریتانیایی گاردین منتشر شده، می‌گوید بر خلاف اغلب تحلیل‌ها، قدرت اقتصادی جمهوری اسلامی در افول نیست.
دو روایت اصلی وجود دارد که فرض می‌کنند حکومت ایران بر اثر تحریم‌ها و یا تهدید جنگ در حال سقوط است. به نظر من هردو آنها نادرست‌اند.
روایت اول ادعا می‌کند ایران بر اساس پول اداره میشود و اقتصاد کشور به لبه پرتگاه نزدیک میشود. این مکررا به عنوان استدلالی در حمایت از تحریم‌ها یا به عنوان مثالی از بی‌کفایتی حکومت ایران مطرح شده است.
ولی این روایت با حقایق جور در نمی‌آید. بانک جهانی رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۱ را ۳ درصد اعلام کرده است، و صندوق بین‌المللی پول هم می‌گوید رشد اسمی GDP در ایران از ۳۳۰.۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۹ به ۳۶۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۰ رسیده است.
صندوق بین‌المللی پول اخیرا ملاقاتی از ایران داشته و دولت را به خاطر موفقیت زودهنگام در طرح اصلاح یارانه‌ها و پیشرفت‌ها در بخش اقتصادی که با یک بازار سهام موفق تقویت شده، ستایش کرده است.
این استدلال که ایران از نظر اقتصادی منزوی شده هم درست نیست. با توجه به جدید‌ترین گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل، سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم در ایران به شکل نمایانی از ۱.۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۸ به ۳.۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۰ رسیده است.
منظورم این نیست که هیچ مشکل اقتصادی جدی‌ای در این کشور وجود ندارد. نه؛ ایران مشکلات زیادی دارد که طیفی از فساد گرفته تا ناکارآمدی ساختاری. منظورم این است که ماجرای ایران یک روی دیگر هم دارد که به دلایل ایدئولوژیکی نادیده گرفته شده است. نهایتا ایالات متحده و کمی کمتر اتحادیه اروپا در دوره‌ای از مشکلات اقتصادی حاد خود را از بازار ایران محروم می‌کنند. چین و روسیه سپاسگزار چنین موقعیتی هستند.
عوامل «نرم» متعددی هستند که مایه ثبات نسبی اقتصاد ایران هستند. این کشور توانسته محیطی امن برای خلاقیت‌های فنی در منطقه فراهم کند که عمدتا به خاطر سرمایه‌گذاری سازمان‌یافته در یک زیرساخت کارآمد برای تحقیق و توسعه است.
تعداد مقالات علمی ایران از ۷۳۶ تا در سال ۱۹۹۶ به ۱۳۲۳۸ تا در سال ۲۰۰۸ رسیده و سریع‌ترین رشد در این زمینه را در جهان رقم زده است.
به عنوان بخشی از طرح جامع علمی، ایران برنامه‌ریزی کرده که یک مرکز نانوتکنولوژی تاسیس کند و ۴ درصد از GDP را به تحقیق و توسعه اختصاص دهد. در نتیجه این سیاست‌ها، ایران یه یک پیشتاز تحقیقات در زمینه سلول‌های بنیادی و فنآوری ماهواره‌ای تبدیل شده است. چند هفته پیش ماهواره رصد را با موفقیت پرتاب کرد و اولین کپسول حیاتی‌اش را فوریه گذشته با کاوش‌گر-۳ به فضا فرستاد. ایران برنامه دارد که تا سال ۲۰۱۹ اولین فضانوردش را به فضا بفرستد.
دومین روایت مسلط درباره اینکه حکومت ایران در معرض سقوط است، به‌شدت با روایت اول در هم تنیده است. این روایت نیز سقوط قریب‌الوقوع جمهوری اسلامی را پیش‌بینی می‌کند.
این روایت با پیش‌بینی‌های مشابه درباره سقوط حکومت کوبا به رهبری فیدل کاسترو که حالا دیگر نزدیک به شش دهه است قدرت را در این کشور در دست دارد قابل‌مقایسه است. با این حال این نظر که حکومت ایران در حال سقوط است، از نظر ایدئولوژیک فرصت‌طلبانه و دور از واقعیت‌های سیاسی این کشور است.
به نظر من، عوامل به‌هم‌وابسته متعددی وجود دارد که باعث میشود حکومت ایران دست‌کم در کوتاه‌مدت تا میان‌مدت نسبتا باثبات بماند:
- نظام سیاسی تک‌حزبی وجود ندارد که مخالفان را به‌کلی خفه کند.
-عدم پاسخگویی به افکار عمومی مطلق نیست.
- هیچ بخش نظامی و اطلاعاتی وجود ندارد که به شکل ایدئولوژیک به نظام پایبند نباشد.
- حکومت یک پایگاه متعهد در بخشی از مردم دارد که از آن حمایت می‌کنند و در کشور و حتی بین اپوزیسیون سرکوب‌شده هیچ تمایل واقعی به انقلاب وجود ندارد.
مهم‌تر اینکه این حکومت هیچ وابستگی بیش از اندازه‌ای به غرب ندارد که مانند آنچه برای حسنی مبارک در مصر و زین‌العابدین بن‌علی در تونس و شاه در ایران اتفاق افتاد، مایه بحران مشروعیتش شود. و همچنین بله‌قربان‌گوی اسرائیل نیست.
تاکید همیشگی حکومت ایران بر «استقلال ملی» همچنان مایه جلب حمایت از جامعه ایران است. به‌همین‌خاطر رویارویی بر سر پرونده هسته‌ای ایران مکررا به آتش ملی‌گرایی ایرانیان دمیده است.
استنتاج‌هایی وجود دارد که عمدتا مبتنی بر تحلیل‌های متعدد درباره ایران است. اما در واقع یک نگاه کلی ناشی از تحلیل‌های سطحی وجود دارد که به سیاست‌های مقطعی وابسته است.
اگر تحلیل‌ها درباره یک کشور غلط باشد، نسخه‌هایی که برای آن کشور پیچیده میشود نیز لاجرم غلط می‌شوند. افغانستان و عراق مثال‌های خیلی خوبی از تاثیر فقدان شناخت دقیق از یک کشور بر شکست استراتژیک هستند.
***
آرشین ادیب‌مقدم مدرس علوم سیاسی تطبیقی و سیاست بین‌الملل در مدرسه SOAS دانشگاه لندن است. او در ترکیه و از پدر و مادری ایرانی به دنیا آمده و در هامبورگ در آلمان بزرگ شده است.
آقای ادیب‌مقدم در دانشگاه هامبورگ، دانشگاه آمریکایی و سپس کمبریج درس خوانده است. او کتاب‌های «تبار‌شناسی سیاست‌های بین‌المللی در خلیج فارس»، «ایران در سیاست‌های جهان: مسئله جمهوری اسلامی»، و «تاریخ برخورد تمدن‌ها» [در دست انتشار] را نوشته است.
منبع: مردمک
دو روز پس از یورش گروهی تندرو به سفارت بریتانیا در تهران، شماری از سفرا و دیپلماتهای خارجی از مجتمع مسکونی دیپلماتهای بریتانیایی در باغ قلهک و سفارتخانه این کشور بازدید کردند. استاندار تهران این بازدید را مشکوک خوانده است.
به گزارش منابع خبری، عصر امروز پنجشنبه ۱۰ آذر گروهی از دیپلماتهای خارجی در مقابل باغ قلهک تجمع کردند و خواهان ورود به آن شدند.
در این باره تارنمای بخش فارسی بی بی سی می نویسد: خبرگزاری فارس ابتدا گزارش داد که این دیپلماتها از بیش از ۲۰ کشور بودند، ولی با مخالفت پلیس دیپلماتیک مواجه شدند.
حدود یک ساعت بعد، با موافقت وزارت خارجه ایران، بعضی از اعضای این گروه اجازه ورود به باغ قلهک را یافتند.
خبرگزاری مهر گزارش می دهد که دیپلماتهای جمهوری چک، ترکیه، کرواسی، آلمان، ایتالیا، مکزیک، دانمارک، اسلواکی، بلژیک، مکزیک، مجارستان، بلغارستان، استرالیا، کانادا، نیوزلند، ونزوئلا در میان بازدیدکنندگان بودند.
با این حال، نیروهای پلیس مانع از همراهی خبرنگاران و فیلمبرداران خارجی با دیپلماتها شدند.
توماس اردبرینک، رئیس دفتر روزنامه آمریکایی واشنگتن پست در تهران، در شبکه توییتر نوشت که تمام سفرا و دیپلماتهای ۲۷ عضو اتحادیه اروپا به همراه استرالیا، کانادا و چند کشور دیگر به باغ قلهک رفتند.
خبرنگار واشنگتن پست از قول دیپلماتهایی که وارد باغ قلهک شده اند، نوشته است: "تابلوهای نقاشی پاره شده، کامپیوترها خرد شده و مهاجمان روی دیوارها با اسپری شعارهایی مانند مرگ بر انگلیس و حزب الله پیروز است نوشته اند."
یک دیپلمات گفته است: "هولناک است. داخل ساختمان کاملا ویران شده است."
خبرگزاری فرانسه نیز گزارش می دهد که سفرا و دیپلماتها از آنچه در باغ قلهک دیده اند، "شوکه" شده اند. یک دیپلمات غربی به این خبرگزاری گفته است: "همه بهتزده شده بودند. رنگ شان پریده بود زیرا از آنچه دیده بودند، شوکه شدند."
یک دیپلمات دیگر که نامش را خبرگزاری فرانسه فاش نکرده، درباره مشاهدات خود می گوید: "مشاهده منازل (دیپلماتها) دشوار بود. اموال شخصی همه جا پرت شده و حریم خصوصی مردم نقض شده بود."
همچنین یک دیپلمات درباره میزان خسارت وارده به ساختمان سفارت بریتانیا در خیابان فردوسی به خبرگزاری فرانسه گفته است: "مواد غذایی روی زمین ریخته شده بود. بطریهای کوکاکولا روی زمین خالی شده بود. همه جا را خیلی خیلی کثیف کرده بودند."
در اتاق نگهبانی نیز مانیتورها با چکشی که مهاجمان بر جا گذاشته بودند، خرد شده بود.
خبرگزاری فارس نوشته است که این بازدید "در پی ایجاد جنگ روانی توسط رژیم سلطنتی انگلیس" صورت گرفته است.
اما به نظر می رسد این اقدام با هدف ابراز همبستگی دیپلماتهای خارجی با همکاران بریتانیایی خود صورت گرفته که پس از یورش و غارت دفتر کار و منزلشان، از بیم جان خود و خانواده شان ناگزیر به ترک تهران شدند.
مرتضی تمدن، استاندار تهران، به خبرگزاری فارس گفته است که این بازدید "سوال برانگیز و مشکوک" بود. او افزود: "به دلیل غیرعادی بودن تحرک برخی دیپلماتهای خارجی، بلافاصله این موضوع را به مسئولان ذی ربط و وزیر خارجه اطلاع دادیم."
سخنگوی وزارت خارجه ویتنام به تسخیر سفارت بریتانیا در تهران واکنش نشان داده است و گفت: ما نسبت به این واقعه عمیقاً نگران هستیم.
به گزارش خبرگزاری‌ها، این مقام ویتنامی افزود: به نظر ما، مراکز دیپلماتیک و کارکنان آنها باید طبق کنوانسیون وین از امینت و مصونیت کامل دیپلماتیک برخوردار باشند و موقعیت و شئونات آنان کاملا مراعات شود.
وزارت خارجه اسپانیا در بیانیه‌ای اعلام کرد: دولت اسپانیا سفیر ایران در مادرید را به وزارت خارجه فراخواند تا حمله صورت گرفته به سفارت انگلیس در تهران را محکوم کند.
به گزارش آسوشیتدپرس در این بیانیه آمده است: وزارت خارجه اسپانیا در دیدار با سفیر ایران از این کشور خواسته است تا تحقیقاتی را در خصوص خشونت صورت گرفته علیه سفارت انگلیس و مجموعه‌های دیپلماتیک این سفارت انجام دهد و به انگلیس برای خسارات وارد شده غرامت پرداخت کند و علاوه بر این تمهیداتی را علیه خاطیان این جریان اجرا کند.
یکی از مقامات اسپانیایی که خواست نامش فاش نشود در گفت‌وگو با خبرگزاری آسوشیتدپرس از اشاره به اینکه آیا اسپانیا نیز در نظر دارد در اعلام همبستگی با انگلیس به دیگر کشورهای اروپایی ملحق شود و سفرای خود را از تهران فراخواند، خودداری کرد.
دانشجویان معترض ایرانی روز سه‌شنبه پس از تجمع مقابل سفارت انگلیس در تهران، اقدام به تسخیر سفارت انگلیس کردند و به دنبال این اقدام، دولت انگلیس نیز دستور تعطیل‌شدن سفارت ایران در لندن را صادر کرد.
دروازه‌بان یک تیم لیگ‌برتری شهرستانی که یک هفته‌ای هست بر سر تمرینات تیمش حاضر نمی‌شود به خاطر مسایل اخلاقی منشوری میشود.
این دروازه‌بان یک‌هفته‌ای است که بر سر تمرینات تیمش حاضر نمی‌شود و دلیلش هم این است که به خاطر یک مساله اخلاقی در زندان به سر می‌برد.
سازمان لیگ برتر این دروازه‌بان را منشوری خواهد کرد و باید او تاوان کار غیراخلاقی‌اش را هم در مراجع قضایی بدهد و هم در مراجع فوتبالی. البته این اولین بار نیست که چنین اتفاقی برای یک بازیکن فوتبال میافتد اما حضور یک‌هفته‌ای این بازیکن در زندان و اینکه هنوز نوانسته‌اند او را از زندان آزاد کنند می‌تواند جالب توجه باشد.
رئیس دیوان محاسبات کشور گفت: امسال هم کسری بودجه خواهیم داشت.
رحمانی فضلی در نشست با نمایندگان وسایل ارتباط جمعی در اهواز گفت: پارسال ۲۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشتیم که این کسری از منابع دیگری جبران شد.
وی افزود: مبلغ ۱۲ هزار میلیارد دلار نیز از محل فروش نفت که باید به حساب ذخیره ارزی واریز می‌شد برای رفع کسری بودجه هزینه شد.
رئیس دیوان محاسبات گفت: امسال نیز با روندی که پیش رو داریم کسری بودجه خواهیم داشت و این کسری‌ها بیشتر در حوزه مالیات، گمرک و واگذاری شرکت‌ها به بخش خصوصی است.
وی با اشاره به اینکه تاکنون فقط ۱۱ % از شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی و اگذار شده و بخشی از کسری بودجه به علت فروش نرفتن شرکت‌های دولتی بوده است گفت: به علت تحریم‌ها در انتقال مسایل ارزی دچار مشکل هستیم.
رحمانی فضلی درباره افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارمندان دولت در مناطق مرزی هم گفت: بخشنامه این افزایش حقوق به درستی و براساس قانون ابلاغی در این طرح، اجرا نشد.
وی افزود: بودجه سال ۹۰ جواب‌گوی اجرای این طرح نبود و این طرح در سال ۹۰ متوقف شد.
رئیس دیوان محاسبات گفت: این طرح در حال بررسی است تا بعد از نظارت و بررسیهای کارشناسانه، در سال ۹۱ قابل اجرا شود.
وی از جمله شرایط لازم برای افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارمندان در مناطق مرزی را بدی آب هوا در آن منطقه، مرزی بودن و پدیده گرد و غبار اعلام کرد.
همسر عبدالله مومنی می گوید، شکایت این زندانی سیاسی از بازجویان و قاضی مرتضوی و نامه او به رهبری وضعیت همسرش را بدتر کرده است.
عبدالله مومنی سخنگوی سازمان ادوار تحکیم وحدت حدود ۶۰۰ روز است که به مرخصی نیامده است. اودر روز ۳۰ خرداد ۸۸ در ستاد شهروند آزاد (حامیان مهدی کروبی) به طرز خشونت آمیزی دستگیر شد ونزدیک۱۰۰ روز را در انفرادی وبازجویی تحت شکنجه به سر برد.
مومنی در اسفند ۸۹ بعد از ۹ ماه زندان به مرخصی آمد و در طول مدت مرخصی بارها توسط بازجویانش احضار شد. بازجوها از او خواسته بودند که علیه رهبران جنبش سبز ودفتر تحکیم وحدت وجنبش دانشجویی در رسانه ها و دانشگاهها مصاحبه وسخنرانی کند، اما مومنی از پذیرش درخواست باز جوها سر باز زد و در مقابل خواسته های آنها مقاومت نمود وهمین باعث شد که او را دوباره به زندان باز گردانند.
عبدالله مومنی در این مدت دو بار دست به اعتصاب غذا زد.
مومنی در تابستان ۸۹ نیز نامه ای سرگشاده خطاب به علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نوشت. او در آن نامه به شرح شکنجه های فوق طاقت بازجویانش در دوران انفرادی پرداخت، شکنجه هایی چون فرو بردن سر در کاسه توالت تا شکنجه های جسمی وروحی. این نامه بازتاب رسانه ای وعمومی گسترده ای یافت.
بعد از آن عبدالله مومنی، دبیر سابق دفتر تحکیم وحدت در اقدامی از بازجویانش و همچنین قاضی مرتضوی و قاضی صلواتی شکایت کرد. اما این بار نیز او بود که به خاطر نامه به رهبری و شکایت از بازجویانش در جایگاه متهم قرار گرفت و به اتهام (تشویش اذهان عمومی ونشر اکاذیب) دوباره تفهیم اتهام شد.
مومنی هم اکنون در بند ۳۵۰ زندان اوین مشغول گذراندن حکم ۵ سال زندان خود است.
فاطمه آدینه وند همسر آقای مومنی به وبسایت "کلمه" گفته است: آقای مومنی را دو نوبت برای مداوای گوش به بیمارستان آورده اند ولی مشکل شنوایی او هنوز به طور کامل بر طرف نشده است، او به علت شکنجه های دوران انفرادی پرده یک گوشش پاره شده و پرده گوش دیگرش دچار چسبیدگی شده است. ما امیدواریم که اجازه دهند که مداوای او ادامه پیدا کند، متاسفانه عبدالله از همان دوران انفرادی به علت نبود امکانات بهداشتی دچار مریضی پوستی نیز شده است که در مدت این ۳۰ ماه زندان بیشتر شده است و قارچهای پوستی او را آزار می دهند، اگر کمی انصاف در بین مسولین بود جهت مداوای گوش و بیماری پوستی به بیرون از زندان منتقلش می کردند زیرا به مراقبت نیاز دارد.
همسر مومنی افزود، عبدالله خودش می گوید که به علت نامه به رهبر به او مرخصی نمی دهند، من هم فکر می کنم علاوه بر آن نامه، شکایت از بازجویانش و قاضی مرتضوی بیشتر موثر بوده است. آنها با او لج کرده اند و مرخصی نمی دهند، البته متاسفم که به خاطر کینه شخصی حق او را ضایع می کنند. بعد از نوشتن نامه وضعیت عبدالله بدتر از قبل شده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر