صبح روز چهارشنبه ٩ آذر ماه ابراهیم مددی نایب رییس سندیکای اتوبوسرانی تهران وحومه پس از ٣سال حبس مداوم برای گذراندن یک مرخصی کوتاه مدت از زندان اوین آزاد شد.
به گزارش خبرنگار کلمه، ابراهیم مددی ازبهمن ماه سال ١٣٨٧ به علت عضویت درسندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی به ٣ سال و ۶ماه حبس محکوم شد.
دوران محکومیت این فعال کارگری اردیبهشت ماه سال آینده به پایان می رسد.
دبیرکل نهضت آزادی، طی نامه ای خطاب به دبیر کل سازمان ملل متحد، خواستار اقدام عملی این مقام جهانی برای جلوگیری از "مداخله نظامی" در ایران و همچنین "تحریم اقتصادی" علیه کشورمان شد و همزمان از وی خواست تا بدنبال" برپایی رفراندوم برای برون رفت از وضع موجود" باشد.
دکتر ابراهیم یزدی، در نامه خود خطاب به بان کی مون، به این مقام ارشد بین المللی خاطرنشان کرده است که روش مقابله با خشونت حکومتهایی چون یمن، سوریه، و بحرین، نه دخالت نظامی است و نه تحریم اقتصادی. علت اعمال خشونت این حکومتها با مردم خود ریشه‌ای عمیق در بحران مشروعیت این رژیمها دارد. هرگونه راه حل برای پایان دادن به این بحران باید بطور مستقیم بدنبال حل مشکل مشروعیت این رژیمها باشد. بنابراین، من از شما در خواست می نمایم که بدنبال راه حل عملی برای بر پایی رفراندوم در این کشورها باشید."
به گزارش جرس، متن این نامه که به شرح زیر است:
جناب آقای بان کی مون،
ما همگی شاهد موج درگیری خشونت آمیز بین مردم و نیروهای امنیتی در چندین کشور خاورمیانه می باشیم. نتیجه این برخوردهای خشونت آمیز تحمل رنج و درد انسانهای بیگناه از جمله مردان، زنان و کودکان بوده است.
این برخوردهای خشونت آمیز در کشورهایی صورت می‌گیرد که عضو سازمان ملل متحد هستند و خصوصاً در کشورهایی نظیر یمن، سوریه، و بحرین این خشونت ها به اوج خود رسیده است.
عالیجناب، سازمان ملل متّحد هم توانایی لازم را دارد و هم مسئولیت اخلاقی در قبال مردم تا با مداخله خود به کاهش خشونت پرداخته و از جنایت بر ضدّ بشریت در این کشورها جلوگیری بعمل آورد.
روش مقابله با خشونت این حکومتها نه دخالت نظامی است و نه تحریم اقتصادی.
علت اعمال خشونت این حکومتها با مردم خود ریشه‌ای عمیق در بحران مشروعیت این رژیمها دارد. هرگونه راه حل برای پایان دادن به این بحران باید بطور مستقیم بدنبال حل مشگل مشروعیت این رژیمها باشد.
بنابرین، من از شما در خواست می نمایم که بدنبال راه حل عملی برای بر پایی رفراندوم در این کشورها باشید.
این رفراندوم می تواند از طریق نهادهای تحت نظارت سازمان ملل متحد که برای اجرای این مسٔئولیت تشگیل میگردند صورت پذیرد.
مردان حکومت و قدرت در این کشورها ادعا می نمایند که از پشتیبانی اکثریت مردم خود برخوردار می باشند.
نیروهای مخالف برعکس ادعا می‌کنند که این دولت‌ها فاقد مشروعیت و از پشتیبانی مردم خود برخوردار نمی باشند. بنابرین اگر هر دوطرف علاقمند به کسب اعتبار داخلی و بین المللی باشند، باید حاضر باشند که این ادعای خود، برخورداری از پشتبانی مردم، را در یک امتحان آزاد و بیطرفانه و از طریق یک رفراندوم که توسط یک سازمان منصف برقرار میگردد، ثابت نمایند.
هریک از این حکومتها از میزان حمایت معینی در درون کشور خود برخوردار می باشند اما بدون شک این سطح پشتیبانی اکثریت مردم را در بر نمی گیرد. در این صورت، اگر مردان حکومت به برقراری این رفراندوم تن دهند و نتیجه آنرا قبول نمایند، این ملتها بیک انتقال سیاسی صلح آمیز دست پیدا می‌کنند. این انتقال صلح آمیز دو نتیجه عملی بجای خواهد گذشت. اولا از فاجعه شبیه آنچه در لیبی اتفاق افتاد خلاصی خواهند یافت و ثانیا سازمانهای بین المللی نظیر سازمان ملل متحد از حق آنها برای شرکت در انتخابات آزاد آینده کشورشان حمایت خواهد نمود.
مردان حکومت در این کشورها اکثرا از ترس عاقبت خود پس از برکناری قدرت در مقابل تغییرات مشروع با تمسّک به خشونت استقامت مینمایند. برای تغییرات دوررس پایدار، باید راهی برای مشارکت آنها در پروسه دمکراتیک در برپایی دولتهای جوابگو ایجاد گردد.
عالیجناب، فاجعه پیش روی ما نیازمند به اقدام فوری برای برقراری صلح پایدار می‌باشد. از شما تقاضامندم که بخاطر وضع اضطراری در سوریه، یمن و بحرین، از قدرت و مشروعیت جایگاه خود بهره گرفته و از تن دادن مردم این سه کشور به رنج و محنت جلوگیری بعمل آورید. به این مردم کمک کنید تا پس از تجربه این فاجعه به صلحی پایدار دست یابند.
ابراهیم یزدی
وزیر امور خارجه اسبق جمهوری اسلامی ایران
عضو نهضت آزادی ایران
تهران، ۲۱ / نوامبر/۲۰۱۱
مجلس سنای آمریکا برای اولین بار متممی را در چارچوب لایحه بودجه نظامی ایالات متحده بررسی کرده که بانک مرکزی ایران و خریداران نفت این کشور را تحریم می کند.
کمیته روابط امور خارجه مجلس نمایندگان آمریکا حدود دو هفته پیش، طرحی را برای تحریم بانک مرکزی تصویب کرد که اکثر اعضای این مجلس، از آن حمایت می کنند.
در این باره تارنمای بخش فارسی بی بی سی نوشته است دولت باراک اوباما بانک مرکزی ایران را یک نگرانی جدی در زمینه "پولشویی" اعلام اما برخلاف بریتانیا، از تحریم بانک مرکزی خودداری کرده است.
گزارش ها حاکیست که دولت باراک اوباما نگران آن است که تحریم فوری بانک مرکزی ایران که اکثر اعضای کنگره از هر دو حزب دموکرات و جمهوریخواه خواهان آن هستند، بهای نفت را افزایش دهد و اقتصاد جهان را متزلزل تر کند.
سناتور رابرت منندز (دموکرات) و سناتور مارک کرک (جمهوریخواه) به طور جداگانه برای تحریم بانک مرکزی ایران متمم هایی ارائه کرده بودند.
اما آنها طرح های مورد نظر خود را ترکیب و متممی واحد ارائه کرده اند که به اصرار دموکرات ها، اختیارات بیشتری به دولت اوباما در اجرای تحریم احتمالی علیه شرکای خارجی بانک مرکزی ایران می دهد.
انتظار می رود که این متمم تا روز جمعه این هفته به تصویب مجلس سنا برسد و به احتمال زیاد پس از تصویب نهایی طرح مشابهی در مجلس نمایندگان، در سال ۲۰۱۲ میلادی به اجرا گذاشته شود.
خبرگزاری های حکومتی ایران خبر داده اند که ۳ دانشجوی دانشکده دانشگاه فنی و حرفه ای تبریز بنام های مجید عسگری، امین بابازاده و جعفر بابازاده، در اثر «مسمومیت با مونوکسید کربن» در این شهر جان خود را از دست داده اند.
به گزارش این خبرگزاریها حبیب حسینقلی‌زاده، مدیر روابط عمومی مرکز فوریت‌های پزشکی آذربایجان‌شرقی اعلام کرده که «سه دانشجوی اهل شهرستان مرند و دانشجوی دانشکده فنی و حرفه‌ای تبریز در خوابگاه و خانه خود در شهرک طالقانی 12 متری تراکتورسازی تبریز به دلیل مسمومیت با مونوکسیدکربن جان خود را از دست دادند.»
این فاجعه نیز در ادامه مرگ نامتعارف دانشجویان در روزها و ماههای گذشته در ایران بوده است که مسئولین دانشگاه ها بدون هیچ گونه اشاره ای به سهل انگاری های خویش، همواره خود دانشجویان یا افراد غیر دولتی را مقصر اعلام کرده اند.
این مقام ماکز فوریت های پزشکی در ادامه به «شواهد» بدست آمده سخن گفته و اضافه نمود: «این دانشجویان از شب گذشته دچار مسمومیت با مونوکسید کربن شده‌اند اما همسایه‌ها و فامیل‌های آنها به دنبال جواب ندادن به گوش‌های موبایل و نگرانی، ساعت 15 عصر امروز متوجه شده‌اند.»
حسینقلی‌زاده همچنین اسامی این سه دانشجوی مرندی را مجید عسگری، امین بابازاده و جعفر بابازاده اعلام کرد و ادعا کرد: «متاسفانه با دیگر بی‌احتیاطی و ناقص بودن لوله‌کشی دودکش از طرف بخاری عامل مرگ این سه دانشجو بر اثر مونو اکسید کربن بوده است.»
صبح روز گذشته هفتم آذر ماه نیز رسانه ها در گزارش دیگری از کشته شدن یک دانشجوی دیگر بر اثر "بی دقتی" راننده اتوبوس سرویس دانشگاه آزاد اسلامی ورامین خبر داده بودند.
بر اساس گزارشات پیشین، گفته می شود این اتوبوس هنگام دور زدن در داخل محوطه دانشگاه، حادثه آفرید و منجر به فوت یک دانشجوی دختر ترم اولی زبان و ادبیات انگلیسی شده است.
گفتنی است که نام دانشجوی کشته شده دیروز در دانشگاه آزاد، آزاده عطاء اللهی بوده که ۲۸ سال داشته است.
همچنین مهرماه سال جاری نیز آمنه زنگنه، دانشجوی فوق لیسانس مهندسی پلیمر، به دلیل مجهز نبودن حمام خوابگاه به سیستم تهویه دچار گاز گرفتگی شده و جان خود را از دست داده بود..
در پی این رویداد، دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران دلیل مرگ خانم زنگنه را «سهل‌انگاری و بی‌کفایتی» مسئولان این دانشگاه اعلام و در اعتراض به این حادثه به تجمع پرداخته و برخی از کلاس های درس را تعطیل کرده بودند.
اواسط آبان ماه سال جاری نیز یک دانشجوی کرد بنام میلاد رشید‌زاده، دانشجوی ترم اول دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، در خوابگاه این دانشگاه پیدا شد.
میلاد رشید‌زاده، دانشجوی رشته مطالعات و برنامه‌ریزی علوم‌اجتماعی در مقطع کارشناسی، ورودی سال ۹۱-۹۰ و اهل ایلام بود که در کوی دانشگاه تهران سکونت داشت. دوستان این دانشجو، وی را در حالت "بی جان" و در اتاقش پیدا کرده بودند.
بدنبال جان باختن این دانشجویان در ایران، نه تنها مسئولین دانشگاه ها پیگیر اتفاقات رخ داده نبوده اند، بلکه با مقصر معرفی کردن دانشجویان و اشخاص غیر دولتی و همچنین تشکیل کمیته های به ظاهر حقوقی در مجلس، سعی در نادیده گرفتن این حوادث و انکار سهل انگاری خویش نیز بوده اند،
روزنامه تایمز در مقاله ای به قلم "شیرا فرنکل" مدعی شده است که انفجار رخ داده در اصفهان که چند روز پیش از این خبرش به سرعت از روی خبرگزاریهای ایران برداشته شد، ناشی از یک حمله نظامی به تاسیسات هسته ای ایران بوده است.
تارنمای رادیو فردا به نقل از این روزنامه نگار می نویسد: همزمان با بالاگرفتن کشمکش های سیاسی میان تهران و غرب انفجار دیگری در یکی دیگر از تاسیسات هسته ای ایران رخ داد. این دومین انفجار از این نوع در این ماه است و گمانه زنی ها نشان می دهد که تاسیسات نظامی و هسته ای ایران زیر حمله است.
عکس های ماهواره ای تایمز تایید می کند که انفجاری که روز دوشنبه در شهر اصفهان رخ داد باوجود تکذیب مقامهای جمهوری اسلامی مربوط به تاسیسات غنی سازی اورانیوم در این منطقه بود.
این عکس ها به روشنی موج بزرگی از دود و خرابی را نشان می دهد و بر ادعاهای ایران که چنین انفجاری در این منطقه رخ نداده خط بطلان می کشد. منابع اطلاعاتی اسراییل به تهران تایمز گفتند که تردیدی نیست انفجار در مرکز تاسیسات هسته ای اصفهان رخ داده و این «تصادفی نیست».
انفجار یاد شده در سومین شهر پرجمعیت ایران زمانی روی می دهد که تصاویر ماهواره ای از خرابی های ناشی از انفجار اول در یک پادگان سپاه اطراف تهران دو هفته پیش منتشر شده است. در این انفجار سی عضو سپاه پاسداران از جمله سرتیپ حسن مقدم رییس برنامه دفاع موشکی ایران کشته شدند.
ایران مدعی است که این انفجار زمانی رخ داد که آنها مشغول آزمایش سیستم تازه ای برای حمله به اسراییل بودند. در همین حال تنی چند از مقامهای اسراییل تایید کرده اند که انفجار عمدی و بخشی از تلاش گسترده تر در راستای حمله به مراکز حساس نظامی ایران بود.
روز دوشنبه نیز ساکنان اصفهان خبر از صدای انفجاری دادند که در ساعت ۲ و ۴۰ دقیقه در شهر شنیده شد و همزمان ابری از دود نیز بر فراز تاسیسات هسته ای اطراف شهر دیده شد.
یک منبع اطلاعاتی نظامی گفت: «این انفجار به تاسیسات اصفهان به ویژه دستگاه هایی که گمان می رود انبار مواد خام را در خود داشت آسیب زده است.»
او نقش اسراییل را در این انفجار تایید یا تکذیب نکرد و در عین حال گفت عوامل و عناصر گوناگونی در راستای نابودی یا وادار ساختن ایران به توقف برنامه های هسته ای آن تلاش می کنند.
در پیامد این انفجار مقامهای جمهوری اسلامی بی درنگ و شتابزده خبر انفجار اصفهان را تکذیب کردند. علیرضا ذاکر اصفهانی، استاندار اصفهان ادعا کرد انفجار مربوط به یک تمرین نظامی در آن حوالی بود. اندکی بعد تلویزیون دولتی ایران این خبر را حذف کرد و دولت خبر هر نوع انفجاری را تکذیب کرد.
روز دوشنبه دن مریدور، وزیر اطلاعات اسراییل گفت کشورهایی هستند که برای مقابله با تهدید هسته ای ایران تحریم اقتصادی می کنند و کشورهایی هم هستند که به گونه دیگری عمل می کنند.
ژنرال گیورا ایلاند رییس پیشین دفاع ملی اسراییل به رادیو ارتشی این کشور گفت انفجار اصفهان اتفاقی نبود: «این چیزها تصادفی نیست. و با توجه به تعدد این حوادث می شود گفت دستی در کار است و شاید بشود گفت دست خدا.»
یک مقام امنیتی پیشین اسراییل نیز از دست کم دو انفجار دیگر سخن گفت که با موفقیت توانسته است تاسیسات موشک میان برد شهاب ۳ را خنثی کند که می توانست کلاهک اتمی را حمل کند. وی گفت: «این خبر خوبی است که غرب مشتاق شنیدن آن بود.»
رئیس مجلس جمهوری اسلامی می گوید که پس از انتشار اخبار مربوط به اختلاس سه هزار میلیارد تومان در جلسه سران قوا موضوع برکناری وزیر اقتصاد را با هدف راضی کردن افکار عمومی مطرح کرده است.
به گزارش خبرآنلاین، علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران روز چهارشنبه گفته است: « خود این سه هزار میلیارد یک شوک بزرگ بود. اگر دولت می پذیرفت که وزیر اقتصاد را برکنار کند هزینه کمتر می شد.»
اختلاس سه هزار میلیارد تومانی بزرگترین رسوایی مالی است که در تاریخ اقتصادی ایران رخ داده است. در پی این رسوایی مدیر عامل بانک صادرات برکنار شد و مدیرعامل بانک ملی از سمت خود استعفا داد و از ایران گریخت.
رئیس مجلس ایران درباره استیضاح وزیر اقتصاد در مجلس هم گفته است: « هزینه های استیضاح یک چالش جدید ایجاد کرده بود. لذا سبک و سنگین کردیم و دیدیم می شود این هزینه ها را زیاد نکرد. وزیر اقتصاد هم آمد و گفت که اگر قصوری شده من عذر می خواهم. »
در جریان این استیضاح محمود احمدی نژاد، گفت که استیضاح لزوما به معنی اقدام برای برکناری وزیر نیست بلکه ممکن است هدف از آن، توضیح خواستن باشد و افزود که سئوالاتی مطرح شده که باید به آنها پاسخ داده شود و اسناد و مدارکی است که باید ارائه شود.
در ماجرای "اختلاس بزرگ بانکی"، ظاهرا یک شرکت خصوصی به نام شرکت توسعه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا توانست با سوء استفاده از تسهیلات بانکی، چند هزار میلیارد تومان را دریافت کند.
به گفته مقامات قضایی، پرونده این ماجرا در حال حاضر در دست بررسی است و گاه به گاه، دادستان کل کشور و مسئول پیگیری این پرونده، گزارش هایی را از نحوه پیشرفت کار ارائه می دهد هر چند به دستور آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، رسانه های همگانی از پیگیری و انتشار گزارش های مستقل در این زمینه منع شده اند.
سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی (ادوار تحکیم وحدت) با صدور بیانیه ای اشغال سفارت انگلیس و گروگانگیری دیپلمات های خارجی توسط نیروهای بسیج را محکوم کرد.
به گزارش ادوار نیوز در این بیانیه آمده است: در شرایطی که جامعه بین الملل هر روز بیش از قبل خود را متحد و متعهد به اعمال فشارهای بیشتر اقتصادی، سیاسی و حتی نظامی در برابر نظام جمهوری اسلامی می بیند و کشور نیز بر اثر سیاست های غلط و غرض ورزانه عده ای که منافع گروهی و شخصی را به جای منافع ملی نشانده اند، به سمت انزوای کامل پیش می رود، اشغال سفارت انگلیس و گروگانگیری دیپلمات های خارجی توسط جمعی از بسیجیان همیشه حاضر در صحنه بار دیگر به جامعه جهانی ثابت کرد که با گذشت بیش از سی سال از انقلاب 57، جمهوری اسلامی همچنان حاضر نیست که تن به رعایت تعهدات بین المللی خود دهد.
در این بیانیه همچنین اظهارشده که "نیروی انتظامی و امنیتی که به اقتدار خود در دوسال گذشته می بالند و خود را مفتخر می دانند که با ایجاد رعب و وحشت مانع از هرگونه اعتراض مسالمت آمیز منتقدان حکومت گردیده اند در این یورش شرم آور و غلیان احساسات سرافکندانه که هزینه های بس گزاف می تواند برای امنیت و منافع ملی داشته باشد مترسک وار و بی اختیار به نظاره گری خنثی تبدیل می شوند.
ایران برای تولید نفت در خلیج فارس، تنها در بخش اجاره دکل‌های حفاری دریا، ماهانه بیش از ۷۶ میلیون دلار اجاره پرداخت می‌کند.
خبرآنلاین نوشت:" در حال حاضر بازار اجاره دکل چینی ها به ایران بسیار داغ شده است در حالیکه کیفیت این دکل ها به نسبت دکل های دیگر بسیار پایین تر است."
براساس برآوردهای صورت گرفته، در شرایط فعلی ایران با داشتن ۲۰ دکل حفاری دریایی در تلاش است تا با تولید نفت از خلیج فارس بر درآمد خود بیفزاید که در این میان با اجاره ۱۷ دکل دریایی ناچار به پرداخت اجاره بهاست.
در شرایطی که گفته می شود ظرفیت تولید نفت از خلیج فارس سه میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه در روز است، برآوردها حکایت از صادرات دو میلیون و۱۰۰ هزار بشکه نفت از ابتدای امسال تاکنون دارد.
براین اساس در سالجاری درآمد ناشی از فروش نفت ایران در هر ماه حدود ۷ میلیارد و ۱۸۲ میلیون دلار بوده که حدود ۱۰۰ میلیون دلار آن به بخش اجاره دکل ها اختصاص یافته است.
اجاره بهای دکل های فعال در خلیج فارس چیزی حدود ۹۰ هزار دلار تا ۱۸۰ هزار دلار است.
تفاوت قیمت از آنجا ناشی می شود که دکل های قدیمی و کهنه تر با امکانات کمتر از ۹۰ هزار دلار تا ۱۱۰ هزاردلار در هر روز به اجاره می روند.
در شرایطی که دکل های حفاری دریا که از امکانات بسیاری برخوردارند بین ۱۵۰ تا ۱۸۰ هزار دلار اجاره می شوند.
دراین بین شنیده ها حاکی از آن است که در حال حاضر بازار اجاره دکل چینی ها به ایران بسیار داغ شده است در حالیکه کیفیت این دکل ها به نسبت دکل های دیگر بسیار پایین تر است. اما با این حال در جدیدترین مناقصه برگزار شده برای اجاره دکل توسط ایران یک شرکت چینی تقاضای ۱۶۰ هزار دلار برای هر روز اجاره دکل خود داشته است.
این در حالی است که تا پیش از این دکل های آمریکایی با چنین نرخی در اختیار ایران قرار گرفته است.
ایران با کمبود دکل های حفاری در کشور مواجه است به نحوی که بسیاری از مسوولان نفتی از این امر به عنوان یکی از اصلی ترین مشکلات آتی نفت یاد می کنند.
در عین حال براساس پیگیری های صورت گرفته در حال حاضر ساخت دکل های حفاری دریایی در ایران کلید خورده است.
این درحالی است که از ۲۰ دکل حفاری فعال ایران در خلیج فارس ۱۷ دکل متعلق به خارجی هاست و در اجاره ایران قرار دارد.
رخشان بنی اعتماد، جعفر پناهی و محمد نوری زاد، سه کارگردان و فیلمساز مطرح ایرانی در نامه ای به رییس قوه ی قضاییه، رفتار دوگانه این قوه در برخورد با متهمان را مورد انتقاد قرار دادند.
در این نامه با مقایسه رفتار دستگاه قضایی در پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی با پرونده هنرمندان و مستندسازان زندانی آمده است: چگونه است که تعدادی از هنرمندان مستند ساز کشورمان امروز دستگیر می شوند و هنوز پایشان به زندان و انفرادی و مراحل بازجویی و تشکیل پرونده و تفهیم اتهام و داشتن وکیل نرسیده، شخص وزیر محترم اطلاعات، از دستگیری عده ای جاسوس و برانداز و عمله ی استکبار خبر می دهد، وفردای آن روز، روزنامه ی کیهان، علاوه بردرج این خبر، به انتشار اسم و شهرت همان جاسوسان وطن فروش نیز دست می برد؟
در این نامه با تاکید بر بی گناهی مستندسازان آمده است: هنوز که هنوز است، برای این متهمان، دادگاهی تشکیل نشده است. چرا که دوستان هنرمند ما جرم و خطایی مرتکب نشده اند تا برای برپایی یک محکمه ی مطلوب، بهانه ای حاصل آید. متأسفانه خروجیِ این هیاهوی بی دلیل، این شده است که نظام اطلاعاتی و قضایی ما، آبروی جمعی از پاک ترین و وفادارترین هنرمندان کشورمان را به آب انداخته و برای ترمیم این رفتار نادرست نیز قدمی برنمی دارند.
اشاره این سه کارگردان مطرح کشورمان، به دستگیری مستندسازانی است که چندی پیش به اتهام همکاری با بی بی سی بازداشت شدند. نیروهای امنیتی این هنرمندان را پس از آن بازداشت کردند که شبکه بی بی سی فیلمی درباره رهبر جمهوری اسلامی، به نام "خط و نشان رهبری" پخش کرد. این درحالی بود که مستندسازان بازداشت شده ارتباطی به فیلم مذکور نداشتند و اساسا همکار بی بی سی نیز نبودند.
به گزارش وبسایت محمد نوریزاد، متن کامل این نامه بدین شرح است:
جناب آیت الله صادق لاریجانی
ریاست محترم قوه ی قضاییه ی جمهوری اسلامی ایران
سلام به شما
چه خوب که دستگاه قضایی کشورما تا کنون هیچ نام و نشانی از متهمان پرونده اختلاس بزرگ سه هزار میلیارد تومانی منتشر نکرده است. این رفتار خوب، حتماً برگرفته از حقوق شهروندی متهمان، وحتماً متأثر از آموزه های دینی است. آموزه هایی که به آبروی یک انسان، چه مسلمان و چه نامسلمان، به قدر خون یک بی گناه بها می دهد. واین که: یک متهم، تا زمانی که جرمش ثابت نشده – آنهم دریک محکمه منصفانه و قانونی – تنها یک متهم و حتماً یک بی گناه تلقی می شود. این را ما نمی گوییم. بلکه قانونی می گوید که شما اکنون محافظ و مجری مستقیم آنید.
اما ظاهراً در سطح زیرین قوانین مدنی ما، قوانین نانوشته ای جاری است که حتی جمعی از مسئولان طراز اول کشورمان بدانها تمسک می جویند و مطابق آنها رفتار می کنند. شاید به ما سه تن که امضا کنندگان این نامه ایم، خُرده بگیرید که: مستدل سخن بگویید! وحتماً نیز درادامه تأکید می فرمایید: بله، حفظ آبروی متهمان، تا زمانی که جرمشان ثابت نشده، از محکمات قانونی، و از ضروریات اخلاقی و دینی ما است.
می گوییم: پس چگونه است که تعدادی از هنرمندان مستند ساز کشورمان امروز دستگیر می شوند و هنوز پایشان به زندان و انفرادی و مراحل بازجویی و تشکیل پرونده و تفهیم اتهام و داشتن وکیل نرسیده، شخص وزیر محترم اطلاعات، از دستگیری عده ای جاسوس و برانداز و عمله ی استکبار خبر می دهد، وفردای آن روز، روزنامه ی کیهان، علاوه بردرج این خبر، به انتشار اسم و شهرت همان جاسوسان وطن فروش نیز دست می برد؟ اگر تمایل دارید به لمسِ ذره ای از این فاجعه ی اخلاقی و قانونی نائل آیید، با فرزندانِ این متهمان به مدرسه و دانشگاه آنان، وبه اجتماعی پای بگذارید که: پیش از فهمیدن قضاوت می کند.
جناب آیت الله لاریجانی
هنوز که هنوز است، برای این متهمان، دادگاهی تشکیل نشده است. چرا که دوستان هنرمند ما جرم و خطایی مرتکب نشده اند تا برای برپایی یک محکمه ی مطلوب، بهانه ای حاصل آید. متأسفانه خروجیِ این هیاهوی بی دلیل، این شده است که نظام اطلاعاتی و قضایی ما، آبروی جمعی از پاک ترین و وفادارترین هنرمندان کشورمان را به آب انداخته و برای ترمیم این رفتار نادرست نیز قدمی برنمی دارند.
اکنون مستند سازان ما، همگی به قید وثیقه آزاد شده اند بجز یک نفر. آقای مجتبی میرطهماسب. این هنرمند نام آشنا و غیرت مند ما و خالق اثر شورانگیز “بانوی گل سرخ” ماههاست که برای اعتراف به خطایی که مرتکب نشده، تحت فشار است. پیشنهاد می کنیم اگر علاقه مندید به میزان هنر و تعهد و انسانیت و وطن دوستی آقای مجتبی میرطهماسب وقوف یابید، شرایطی فراهم آورید تا همین فیلم مستند“بانوی گل سرخ” از رسانه ی ملی پخش گردد تا همگان بدانند سازنده این اثر شریف و غرور آفرین، نمی تواند وطنش را و مردم وطنش را دوست نداشته باشد، چه برسد به این که جاسوس اجنبی نیزباشد.
ما امضا کنندگان این نامه، از محضر شما سه تقاضا داریم:
یک: دستور فرمایید با اشخاص و دستگاهها و رسانه هایی که پیش از احراز جرم، آبروی هنرمندان مستند ساز ما را برسر محافل و کوچه و بازار فرو ریختند، برخورد قانونی صورت پذیرد.
دو: زمینه استخلاص دوست هنرمند ما آقای مجتبی میرطهماسب را فراهم آورید. وی دیر یا زود آزاد خواهد شد. اما چه خوب که حضرتعالی شخصاً درآزادی این هنرمند غیرت مند و بی گناه دخیل باشید.
سه: دستور فرمایید به هرشکل ممکن، درمحو آن بی آبرویی مطرح شده، و دلجویی از مستند سازان و خانواده های آنان، اقدام قانونی و انسانی به عمل آید.
شما نیک تر از همه ی ما می دانید که زیبایی عدالت در لفظ آن متوقف نیست. این زیبایی، آنجا به دل می نشیند، وآنجا به انتشار برکات خود می پردازد که دریک جامعه، مظلومان و گمنامان و بی پناهان از همان حقوقی برخوردار باشند که: مسئولان و صاحب منصبان.
با امید فراوان، وبا آرزوی سرفرازی ایران عزیز، چشم به راه آزادی همه زندانیان سیاسی، و آزادی دوست هنرمندمان آقای مجتبی میرطهماسب، و چشم به راه استیفای حقوق از دست رفته همه ی زندانیان این دوسال اخیرهستیم.
با احترام و ادب:
رخشان بنی اعتماد – جعفر پناهی – محمد نوری زاد
جبهه مشارکت ایران اسلامی، با صدور پیامی، حزب عدالت و توسعه در انتخابات مراکش را تبریک گفت.
جبهه مشارکت و این حزب اصلاح طلب در مراکش، از گذشته دارای رابطه بودند و نمایندگان این حزب به عنوان میهمان در کنگره سالانه مشارکت حضور پیدا می کردند.
به گزارش نوروز، متن این پیام که خطاب به نخست وزیر تازه مراکش صادر شده بدین شرح است
جناب آقای عبدالله بن کران
رهبر محترم حزب عدالت و توسعه و نخست وزیر مراکش
با سلام و تحیت
پیروزی حزب اسلام گرا و اصلاح طلب عدالت و توسعه در اولین انتخابات آزاد مجلس قانون گذاری مراکش موجب خرسندی و مباهات آزادیخواهان جهان، بخصوص اسلام خواهان، است. این پیروزی را به شما، اعضای حزب عدالت و توسعه و نیز ملت مراکش تبریک می گوئیم.
آن جناب و حزب متبوع شما همان راهی را می روید که ملت های بیدار منطقه و جهان در مسیر آن قدم بر می دارند. راه آزادی, عدالت، انسانیت و پیشرفت. اسلامی که ما و شما به آن دل بسته ایم در برگیرندۀ همۀ این آرمانهای اصیل است.
تداوم توفیق شما و حزبتان در تشکیل دولت دموکراتیک و خدمت به مردم و کشورتان را از خداوند متعال مسألت می نمائیم.
برای شما و ملت مراکش آرزوی شادی و بهروزی روزافزون داریم.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر