منوچهر متكي از «دولت» كه رفت به «دولت» كوچ كرد؛ خياباني در شمال تهران و اين روزها در دفتري در اين خيابان به رتق و فتق امور مي‌پردازد. اموري كه شايد اكنون نمود بيروني چنداني نداشته باشد اما احتمالا در ماه‌هاي آينده به خصوص پس از ماه رمضان از آن اخبار زيادي به گوش خواهد رسيد.
متكي در دولت نهم در حالي سكان هدايت دستگاه ديپلماسي را در اختيار گرفت كه در دوران انتخابات سال 84 او رياست ستاد علي لاريجاني را به عنوان يكي از رقباي محمود احمدي‌نژاد برعهده داشت. اما اين باعث نشد كه او به دولت رقيب راه پيدا نكند. اين رقابت به هر حال در طول دوران چهارساله اثرات خاص خود را گذاشت و منجر به بروز اختلافاتي ميان او با رييس دولت شد.
گو اينكه خود معتقد است كه اختلافات با احمدي‌نژاد «در نگاه، جهت‌گيري و رويكردها» نبود. در هر حال او معترض بود. معترض به اينكه «دخالت‌هاي غيرمسوولانه‌اي كه در حوزه سياست خارجي آرام‌آرام مطرح و به موازات آن [در دولت] نهادينه مي‌شد.» همين امر نيز در نهايت، منجر به بركناري او شد اما نه به شكل معمول، بلكه در جريان يك ماموريت و طي ديدار با رييس‌جمهوري سنگال آن هم به عنوان نماينده جمهوري اسلامي ايران.
اين بركناري تبعات ويژه‌اي داشت اما شايد يكي از اثرگذارترين آنها تحت‌الشعاع قرار گرفتن عملكردش در وزارتخانه تحت مسووليت او به دليل بركناري عجيبش بود و در اين مدت به عملكرد چهارساله‌اش كه همراه با رويكرد تازه‌اي نيز بود، كمتر پرداخته شده است.
رويكردي كه در دوران وزارت او به «سياست تهاجمي» در عرصه ديپلماسي معروف شد. سياستي متفاوت با دولت اصلاحات، معروف به «سياست تنش‌زدايي» كه موافقان و مخالفان بسياري داشت از جمله موافقان سرسخت آن سياست نيز خود منوچهر متكي وزير سابق امور خارجه است. خروج او از وزارت خارجه باعث نشد كه ادبيات ديپلماتيك‌اش را فراموش كند و همين نيز سبب شد كه از پاسخگويي به سوالات مرتبط با تحولات سياسي داخلي پرهيز كند و در مواردي نيز باب ادامه بحث در برخي سوالات را ببندد. با اين همه، خواندن گفت‌وگو با سكاندار سابق ديپلماسي ايران و روايتش از چالش‌ها و اهدافش جالب است.
شما رييس ستاد انتخاباتي آقاي لاريجاني در انتخابات سال 1384 بوديد اما بعد از پيروزي رقيب ايشان، يعني آقاي احمدي‌نژاد، شما وزير امور خارجه دولت شديد. چطور شد كه شما به يكباره وزير آقاي احمدي‌نژاد شديد با وجود اينكه در انتخابات رقيب‌تان بود؟
آقاي لاريجاني هم دبير شوراي‌عالي امنيت ملي و مسوول پرونده هسته‌اي شد و اين‌گونه نبود كه كنار بماند. در مورد حضور من در هيات مركزي شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب اسلامي و سپس ستاد انتخاباتي آبادگران ايران اسلامي در انتخابات مجلس هفتم و رياست‌جمهوري بايد توضيح دهم كه ورود اصولگرايان به دوره جديد مديريت كشور در واقع به سال 81-1380 برمي‌گردد؛ يعني انتخابات شوراها. به اعتقاد ما، در يك جامعه پرنشاط سياسي قاعدتا بايد جريان‌هاي مختلف سياسي بتوانند نظرات و ديدگاه‌هاي خود را ارايه كنند و در صورتي كه از سوي مردم مورد حمايت قرار گيرند، بتوانند در عرصه مديريت كشور نقش‌آفرين شوند. با اين نگاه، انتخابات شوراها برگزار شد و پس از آن انتخابات مجلس هفتم و انتخابات رياست‌جمهوري. اين مقدمه به آن جهت ذكر شد كه اشاره‌اي باشد به حركت جمعي مجموعه اصولگرايان از سال 81-1380.
در انتخابات رياست‌جمهوري هم همان مكانيزمي را كه در انتخابات مجلس هفتم و در انتخابات شوراها تجربه كرده بوديم ملاك اقدام قرار داديم؛ يعني يك هيات مركزي سازوكار بررسي صلاحيت كانديداي مورد نظر در انتخابات رياست‌جمهوري دوره نهم را نهايي كرد. اين هيات بعد از بررسي همه كانديداها به گزينه آقاي لاريجاني رسيد كه به اعتقاد من به هر گزينه ديگري هم مي‌رسيد بايد همراهي و كمك مي‌كرديم. بنابراين طبيعي بود كه بنده در كنار نامزد منتخب هيات مركزي و ستاد ايشان فعال شوم.
بعد از اعلام نتايج انتخابات رياست‌جمهوري و پيروزي آقاي احمدي‌نژاد، طبيعي بود كه دولت جديد شكل بگيرد. من در جريان هيچ گفت‌وگو و مذاكره‌اي براي تعيين كابينه و به طور مشخص وزير امور خارجه نبودم.
بنده در مجلس هفتم به عنوان رييس كميته روابط خارجي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي فعال بودم و البته پيگير هيچ‌گونه رايزني‌اي در اين ارتباط نبودم و هيچ صحبتي هم با اينجانب جز در روزهاي پاياني كه يكي از نزديكان آقاي احمدي‌نژاد و نهايتا خود ايشان با من داشتند، صورت نگرفت.
پس مي‌فرماييد كه احيانا شما به رييس‌جمهوري تحميل نشديد و به نوعي سهم اصولگرايان يا سهم آقاي لاريجاني به كابينه دولت نهم نبوديد؟
همان‌طور كه عرض كردم در جريان هيچ مذاكره‌اي در اين زمينه نبودم. از طرف ديگر مشي دولت نهم هم به گونه‌اي بود كه نمي‌توان ادبيات سهم‌خواهي را در آن لحاظ كرد. رييس‌جمهور در مجموع بررسي‌هايي كه به عمل آورد نهايتا اين گزينه را انتخاب كرد.
از آن منظر معتقدم كه به نوعي به كابينه دولت نهم تحميل شديد كه در طول دوران حيات دولت، وزير امور خارجه اختلافات زيادي را با شخص رييس‌جمهور داشت كه اكنون ديگر كتمان‌پذير نيست.
در اين دوره با رييس‌جمهور در نگاه، جهت‌گيري و رويكردها مشكلي نداشتيم. به عبارت ديگر اساس كار ما در وزارت امور خارجه مبتني بر نگاه مقام معظم رهبري در سياست خارجي بود كه نگاهي برآمده از يك شناخت دقيق از محيط بين‌الملل، باورمندي و اقدام در چارچوب مباني سياست خارجي انقلاب اسلامي، توجه به واقعيت‌ها در مسايل بين‌المللي و در عين حال رويكرد تعاملي ضد‌سلطه بود كه در حقيقت رويكرد دولت نهم در سياست خارجي بر همين مشي استوار بود و تا زماني كه در حوزه‌هاي ديپلماسي بر اين اساس كارها پيش مي‌رفت، مساله‌اي نداشتيم.
البته طبيعي است در روند امور يك وزارتخانه مشكلات يا اختلافاتي در اجرا به وجود آيد مثل هر دوره ديگري بين رييس‌جمهور و وزارت امور خارجه اختلاف‌نظرهايي وجود داشت. در گذشته هم همين‌طور بود. بنده به عنوان كسي كه 27سال در وزارت امور خارجه حضور داشتم، مواردي از اين‌گونه اختلافات را بين وزراي امورخارجه و روساي جمهور شاهد بودم. منتها ممكن است جنس اين اختلاف‌ها متفاوت باشد اما آنچه در واقع پديدار شد و خودنمايي بيشتري كرد، مساله دخالت‌هاي غيرمسوولانه‌اي بود كه در حوزه سياست خارجي آرام‌آرام مطرح و به موازات آن نهادينه مي‌شد. تا اينكه در كلام مقام معظم رهبري اين بدعت غلط تحت عنوان موازي‌كاري مطرح شد كه همين روزها هم ما حساسيت بخش‌هاي مختلف نظام از جمله مجلس را در اين مقوله شاهد هستيم.
شما سكان هدايت وزارت خارجه را در حالي در اختيار گرفتيد كه پيش از آن سياست خارجي دولت قبلي مبتني بر سياست تنش‌زدايي بود ولي ما شاهد يك تفاوت و يك ديدگاه جديد در سياست خارجي بوديم كه به سياست تهاجمي معروف شد، تفاوت‌هاي اين دو رويكرد چه بود؟
برخي صاحب‌نظران و اساتيد دانشگاه در بررسي سياست خارجي جمهوري اسلامي، تقسيم‌بندي‌ها و تعاريفي را براي ادوار مختلف كاركرد دستگاه ديپلماسي و سياست خارجي دولت‌ها داشته‌اند و حتي هر مقطعي را با توجه به تعريف خود نامگذاري كرده‌اند.
دوره‌اي كه از زمان پيروزي انقلاب اسلامي تا سال 1360 عرصه سياست خارجي با آن مواجه بود و دوره‌هاي بعد از آن يعني 1368-1360، 1376-1368، 1384-1376و 1384 تاكنون كه در واقع دوران‌هاي متفاوتي از سياست خارجي كشور بود كه از اين دوره‌ها با عناوين و تعاريفي چون عدم تعهد مثبت در دوران بازرگان، عدم تعهد راديكال در دوران زمامداري شوراي انقلاب، مقاومت حفظ محور در دوران دفاع مقدس، مقاومت رشد محور، تعامل سازنده و مقاومت غيرمتوازن يا در نگاهي ديگر از اين دوره‌ها تحت عناوين واقع‌گرايي حفظ محور، آرمان‌گرايي بسط محور، توسعه‌گرايي اقتصاد محور، دوره توسعه‌گرايي سياست محور و دوره آرمان‌گرايي اصول محور ياد مي‌شود.
من اين تقسيم‌بندي‌ها را براساس برخي از متوني كه هم‌اكنون در دانشگاهها تدريس مي‌شود، بيان مي‌كنم نه اينكه الزاما خودم با همه اين نامگذاري‌ها و تقسيم‌بندي‌ها موافق باشم.
نكته‌اي را كه بايد متذكر شوم، اين است كه در دو دوره هشت‌ساله يعني هشت سال جنگ تحميلي و هشت سال اخير (از دو سال پاياني دولت آقاي خاتمي تاكنون) حجم سنگيني از توان ديپلماسي كشور صرف چالش سياسي دفاع مقدس و موضوع فعاليت‌هاي صلح‌آميز هسته‌اي كشورمان شده است كه گرچه دستاوردها و ورزيدگي‌هاي ذي‌قيمتي داشته اما بر اثرگذاري ما در ساير عرصه‌هاي سياسي بين‌المللي سايه سنگين انداخته است.
از دوره رياست‌جمهوري آقاي هاشمي به عنوان دوره تنش‌زدايي نيز نام برده مي‌شود، البته در حوزه سياست خارجي دوره نخست آقاي هاشمي با دوره دوم ايشان تفاوت‌هايي وجود داشت. در هشت سالي كه آقاي خاتمي مسووليت اجرايي كشور را برعهده داشت، عناويني چون اصلاح‌طلبي، توسعه‌سياسي يا گفت‌وگوي تمدن‌ها محوريت مي‌يابند و دوره بعد از 1384 به عنوان دوره اصولگرايي يا سياست خارجي تهاجمي كه جناب‌عالي نام برديد، مطرح است.
در سوال شما مشخصا دوره اصلاحات و اصولگرايي مورد اشاره و مقايسه قرار گرفته است. نكته مهمي كه پيرامون سياست خارجي در دوران اصلاحات بايد گفت، آن است كه ما در بخش ويتريني سياست خارجي اين دوره شايد آرايش خوبي داشتيم كه از مقبوليت نسبي هم برخوردار شد اما ترجيح داده شد كه وارد مباحث اساسي روابط خارجي نشوند. يعني به اعتقاد من بيشتر تلاش شد تا خارج از عرصه اصلي مسايل كليدي سياست خارجي حركت كنند.
به عبارت ديگر آرايش صحنه، مهم‌تر از خود صحنه شد اما در سياست خارجي دولت نهم بر اساس برنامه‌اي كه به مجلس ارايه شد، تاكيد كردم كه رويكرد دستگاه ديپلماسي، تهاجمي نرم‌افزارانه خواهد بود و اين نرم‌افزارانه بودن به معناي ديپلماتيك بودن آن است. اتخاذ چنين رويكردي موقعيت ما را از متهم به جايگاه مدعي ارتقا بخشيده و دست برتر را در گفت‌وگو با طرف‌هاي خارجي برايمان ايجاد مي‌كرد.
در حوزه ديپلماسي برخي با ساده‌انديشي گمان مي‌كنند ديپلماسي امر ساده و سهلي است، برخي ديپلماسي را فقط يك بده‌بستان مي‌دانند بنابراين فكر مي‌كنند كه چنانچه معامله‌گر خوبي باشند، حتما مي‌توانند ديپلماسي فعالي داشته باشند. برخي ديپلماسي را حركت در چارچوب اصول منهاي توجه به واقعيت‌ها مي‌دانند و برخي ديگر ديپلماسي را صرفا حركت بر اساس واقعيت‌هاي جاري در محيط‌هاي بين‌المللي مي‌دانند. هر يك از اين نگاه‌ها شما را به اتخاذ رويكرد خاصي سوق مي‌دهد.
به گمان من، در ارزيابي سياست خارجي در دوره‌هاي مختلف بعد از انقلاب به دليل اينكه از عينك‌هاي متفاوتي استفاده شد، به نتايج و ارزيابي‌هاي متفاوتي رسيده‌ايم. كساني معتقدند سياست خارجي ما زماني خوب عمل مي‌كند كه آمريكا و غرب از آن تعريف كند.
اين در حالي است كه در نگاهي ديگر ملاك ارزيابي عملكردها در سياست خارجي، انطباق آن با مباني و مواضع به‌حق انقلاب اسلامي كه متضمن منافع كشور است، تلقي مي‌شود. بنابراين بخشي از اين تفاوت ارزيابي ناشي از آن است كه از عينك واحدي براي نگاه به سياست خارجي استفاده نمي‌شود كه حاصل آن ايجاد نگاه‌هاي متفاوت است.
نگاه‌ها متفاوت است همان‌طور كه بازخوردها هم متفاوت است. به هر حال اين اعتقاد وجود دارد كه در دولت اصلاحات ارتباطات تهران با كشورهاي مختلف، با همسايگان بسيار دوستانه‌تر بود ولي ما اكنون شاهد هستيم كه در دولت نهم و دهم روابط و ارتباطات محدودتر شده است، فكر نمي‌كنيد كه اين سياست به ضرر ما تمام شد؟
بنده طبيعتا در مورد عملكرد دولت نهم در حوزه سياست خارجي مي‌توانم توضيح دهم. وقتي شاخص بهبود مناسبات را، افزايش حجم مبادلات، تعداد و سطح ديدارهاي مقامات و گستره توافقات در نظر بگيريد، به اعتقاد من ما با يك رشد قابل توجهي در روابط خارجي مواجه بوديم. با كشورهاي منطقه، حوزه شوراي همكاري خليج‌فارس و ديگر همسايگان بيشترين رفت‌وآمدها را داشتيم.
البته مناسبات ما با اين كشورها يك لايه بيروني و يك لايه دروني دارد. لايه بيروني اين روابط بر اساس شاخص‌هايي كه تعريف مي‌كنيم، نمي‌توان گفت نقصاني در روابط با كشورهاي همسايه ايجاد شد. مناسبات‌مان با عراق وارد يك فاز جديدي شد، مناسبات‌مان با تركيه در يك گسترش قابل توجه همكاري‌ها در حوزه‌هاي سياسي، اقتصادي و منطقه‌اي قابل ارايه است. پاكستان و افغانستان شرايط ويژه خودشان را داشتند اما تعاملات ما با اين كشورها تعاملات سازنده و خوبي بود، وارد فاز جديدي از توسعه مناسبات با آسياي مركزي شديم.
براي نخستين‌بار با تركمنستان قرارداد 20ميليارد مترمكعب گاز را امضا كرديم. موفق شديم در حوزه انرژي‌هاي منطقه يك نوع درهم تنيدگي را شكل دهيم. همه مذاكرات مربوط به خط لوله انتقال گاز به صورت سهجانبه ميان ايران، عراق و سوريه در دولت نهم آغاز شد كه در روزهاي اخير اين قرارداد به امضا رسيد.
بنابراين فكر مي‌كنم كه روابط ما با كشورهاي منطقه و با كشورهاي اسلامي در دولت نهم نه تنها خللي در آن ايجاد نشد، بلكه در بخش‌هاي بيروني و نمادين اين روابط مسير طبيعي و رو به رشد خود را طي كرد. فاكتور ديگري هم به اين مناسبات اضافه شد، تعميق روابط با مردم اين كشورها در كنار همكاري با دولت‌هايشان و به عبارتي مردمي‌شدن روابط بود.
قدرت سربازگيري انقلاب تقويت و گفتمان انقلاب اسلامي يك‌بار ديگر همانند دوران حضرت امام در اين كشورها الهام بخش شد. فراموش نكنيد استقبال‌هايي را كه از منتها اليه شرق تا غرب جهان اسلام در جنوب شرق آسيا تا غرب آفريقا نسبت به اين گفتمان به عمل مي‌آمد، اينها تحول است.
اما يك بخش پنهان مناسبات هم وجود دارد كه مشكل اساسي آن اين است كه تصميم‌گيري در اين بخش پنهان روابط در دست خود اين كشورها نيست و تحت تاثير سياست قدرت‌هاي فرامنطقه‌اي بر روابط خارجي اين كشورها از جمله با ايران است كه در حوزه خليج‌فارس نمود بالايي دارد.
باوجود چنين فضايي كه در 30سال گذشته جاري بود، ما به توصيه و رهنمود مقام معظم رهبري بحث امنيت دسته‌جمعي و معاهده امنيت منطقه‌اي را با اين كشورها در دستور كار داشتيم. ورود ما به بحث همكاري امنيتي با اين كشورها يعني اقدام براي قراردادن روابط روي ريل استراتژيك با آنان.
البته در چنين سطحي اين كشورها مجاز به ورود نبودند. ذكر اين نكته كليدي است كه برخورد آنان در لايه پنهاني روابط با ما، نه تنها در اين دوره بلكه، در دوره‌هاي پيشين نيز به همين منوال بود. به خاطر دارم در دوران آقاي هاشمي ايشان مي‌گفت اين كشورها تا يك حدي از روابط را مي‌توانند با ما جلو بيايند، پس از آن آمريكا مانع آنها مي‌شود. تحولاتي كه امروز در منطقه شاهد هستيم، بخشي از مطالبات آن اعتراض به همين سازوكارهاي حكمراني است كه در اين كشورها وجود دارد.
يعني مردم مي‌خواهند كه سياست و تصميم‌سازي دولت‌هايشان مستقل باشد. به بيان ساده‌تر هيچ‌كس عناد پنهان و آشكار قدرت‌هاي سلطه‌گر نسبت به انقلاب اسلامي را نمي‌تواند كتمان كند. اين عناد يك امر ذهني و يا موهوم نيست، بلكه كاملا عيني است. بر هيچ‌كس پوشيده نيست كه غرب به رهبري آمريكا هنوز به اين عقلانيت نرسيده كه واقعيت انقلاب و نظام اسلامي را بپذيرد. بخشي از اين دشمني توسط غرب و آمريكا هدايت و عملي مي‌شود و بخش ديگري توسط كشورهاي منطقه كه موظف به امربري شده‌اند، اجرا مي‌شود.
با توجه به اين واقعيت، براي غرب تفاوت نمي‌كند كدام جريان سياسي در كشورمان حاكم باشد، چراكه آنها هنوز پذيراي ايران با تعريف جديد يعني جمهوري مقتدر اسلامي نيستند. راهكار اساسي آن است كه با پافشاري بر مواضع به‌حق و حقوق‌مان به آنان تفهيم كنيم كه راهي جز تسليم در برابر واقعيات انكار‌ناپذير ندارند. به باور من، امروز بيش از هر زمان ديگري شرايط براي چنين رويكردي فراهم است. البته اتخاذ تدابير درست و پرهيز از ارسال سيگنال‌هاي غلط بايد اساس هر اقدامي باشد.
به هر حال برخي معتقدند در دوران اصلاحات سياست تنش‌زدايي حاكم اين امكان را فراهم كرد كه اجماعي كه غرب و آمريكا به دنبال آن بودند عليه ايران شكل دهند به شكست انجامد و كشورهاي اروپايي مثل فرانسه، ايتاليا و... با اعمال فشارهاي بيشتر عليه ايران مخالفت كردند در حالي كه با روي كار آمدن دولت نهم شاهد بوديم كه اين كشورهاي اروپايي همراهي‌شان با آمريكا نه تنها بيشتر شد، بلكه در خط مقدم اجماع عليه ايران قرار گرفتند.
چند مساله اساسي بين ما و غرب وجود دارد. ما بايد ببينيم كه اين مسايل در دوره‌هاي مختلف، از سوي آمريكا و غرب منتفي شده يا نه؟
ما كه بنا نيست فريب ظواهر و لبخندها را بخوريم. ما در عرصه بين‌المللي مدافع برخوردهاي حاد و تنش‌زا نيستيم. ما از حقوق و منافع‌مان دفاع مي‌كنيم و چون برخي اين را برنمي‌تابند چالش ايجاد مي‌كنند. در مواجهه اين چالش چنانچه مواضع هوشمندانه اتخاذ نكنيم حتما در دفاع از منافع خود دچار وادادگي مي‌شويم. بايد ببينيم عدم اجماعي كه شما به آن اشاره مي‌كنيد در حل كدام يك از مسايل اساسي كشور به ما كمك كرد. غرب و آمريكا چهار بحث عمده و اصلي را عليه جمهوري اسلامي ايران دنبال مي‌كند.
تروريسم، دموكراسي و حقوق بشر، روند سازش در خاورميانه و بحث سلاح‌هاي كشتار جمعي. روشن است كه رويكردهاي خاص و تلاش‌هايي در دوره دوم حكومت آقاي هاشمي و در هر دو دولت آقاي خاتمي در روابط خارجي به كار گرفته شده است.
آنچه كه من به عنوان يك ايراني و با نگاه به منافع ديرپا و ماندگار جمهوري اسلامي در جست‌وجوي آن هستم اين است كه در سايه سياست تنش‌زدايي يا گفت‌وگوي تمدن‌ها - بدون آنكه در مقام نقد آنها باشم- در مباحث اصلي مذكور چه دستاوردهايي داشته‌ايم؟ خاطرنشان مي‌كنم كه در اواخر دوره آقاي خاتمي به فهرست مذكور پرونده فعاليت‌هاي صلح‌آميز هسته‌اي ما نيز اضافه شد. بايد روشن كنيم كه در اين موارد موفقيت‌هايمان چيست؟
به باور من هيچ چرخش عملي در مواضع غرب پيرامون موضوعات و مباحث مهم سياست خارجي در قبال ايران وجود نداشته است. البته بنده در اين زمينه آنان (غرب) را مقصر مي‌دانم.
جدا از اين مسايل من معتقدم احترام به ايراني‌ها در گذشته بيشتر بود.
پس در آن حوزه‌ها شما حرفي نداريد و هم نظر هستيم.
چرا، در بحث حقوق بشر معتقدم در دوره كنوني بيش از دوره دولت گذشته به آن پرداخته شده است. به طوري كه حتي الان ما شاهد هستيم شوراي حقوق بشر سازمان ملل اولين قطعنامه حقوق بشري عليه ايران را تصويب كرد.
اين قطعنامه اولين قطعنامه عليه ايران نبود. اولين قطعنامه عليه ايران در دهه 60 تصويب شد و اولين گزارشگر ويژه آقاي گالين دوپل به ايران سفر كرد. روند حقوق بشر در ايران روند نسبتا طولاني دارد. امروزه مشخص شده كه بحث حقوق بشر يك ابزار سياسي است.
ميداندارهاي آن هم معلوم شده‌اند چه كساني هستند و در مقاطع مختلفي هم كه شدت ضعف پيدا مي‌كند، علتش مشخص است. بنابراين ما بايد با هم اتفاق‌نظر پيدا كنيم. در آن دوره هم در چهار عمل اصلي حوزه چالشي ما با غرب تغييري ايجاد نشد. يعني غربي‌ها در زماني‌كه ما سعي مي‌كرديم زيباترين ادبيات را (كه واقعا ايراني‌ها خالق بهترين ادبيات هستند.) به كار ببريم هرگز از مواضع‌شان كوتاه نيامدند. حتي وقتي براي يك دوره نسبتا طولاني كه شايد لازم هم بود تعليق غني‌سازي را پذيرفتيم، هيچ مشكلي برطرف نشد.
مقام معظم رهبري شرايط آن زمان را بعدها اين‌گونه تحليل نمودند: اگر آن زمان تعليق را نمي‌پذيرفتيم ممكن بود آيندگان به ما بگويند كه با پذيرش تعليق همه مشكلات كشور حل مي‌شد.
بنده در مجلس هفتم به دليل پذيرش تعليق غني‌سازي به دولت انتقاد داشتم. باور ما اين بود كه طرف مقابل نه تنها اين‌گونه اقدامات را به عنوان پيام همكاري ما دريافت نمي‌كند بلكه آن را به عقب‌نشيني تفسير مي‌كند و در اعمال فشار بيشتر گستاخ‌تر مي‌شود كه اتفاقا همين‌طور هم شد. بنابراين مي‌بينيم كه در بحث هسته‌اي هم به‌رغم همكاري‌هايي كه صورت گرفت توفيقي به دست نيامد.
اگر به گفته شما توفيقي در موضوع هسته‌اي نداشتيم، حداقل قطعنامه‌اي هم در طول آن سال‌ها دريافت نكرديم؟
بله، براي اينكه دريافت نكردن قطعنامه از سوي شوراي امنيت را خط قرمز قرار داده بوديم. اما پكيجي كه در مردادماه 1384 در ماه‌هاي پاياني دولت آقاي خاتمي به ما ارايه شد، بدتر از هر قطعنامه‌اي بود چون در آن پكيج از ايران خواسته شده بود كه غني‌سازي را كلا كنار بگذارد تا به ما مثلا در مبارزه با موادمخدر يا در بعضي از حوزه‌هاي كشاورزي و... كمك كنند كه اين به هيچ‌وجه شايسته ملت ايران نبود.
در مورد بحث احترام به ايراني‌ها آيا شما موافق نيستيد در دوره گذشته اين احترام بيشتر از اكنون بود.
ايرانيان به جهت فرهنگ، تاريخ، تمدن و اعتقادات‌شان همواره در جاي‌جاي جهان تحسين‌برانگيز بوده‌اند. الان هم اگر بين جوامع و گروه‌هاي خارجي در هر كشوري بررسي كنيد، شايد تاثيرگذارترين آنها جامعه ايراني است كه بسيار هم نقش‌آفرين هستند. در طول بيش از يكصد سالي كه ايراني‌ها سفرها و مهاجرت‌هاي قابل توجهي به كشورهاي ديگر داشته‌اند، همواره تاثيرگذار بوده‌اند.
اما آنچه كه در برخورد برخي دولت‌ها با ايرانيان صورت گرفته در واقع با اهداف و انگيزه‌هاي سياسي بوده است. اين دولت‌ها در مواردي كه منطق نداشتند و موفق به تحميل نظرات‌شان نشده‌اند، سعي كردند عصبانيت خود را در نهايت بي‌منطقي و در جاهاي ديگري از جمله در برخورد با هموطنان شريف ايراني ما جبران كنند. البته اين‌گونه اقدامات نيز آنان را به هدفشان نرسانده است.
همين الان ببينيد براي اولين‌بار در تاريخ 32سال گذشته بعد از انقلاب اسلامي، براي دانشجويان ايراني در آمريكا تسهيلات ويژه رفت‌و‌آمد در نظر گرفته‌اند در حالي‌كه تا به حال دانشجويان ايراني يكي از دغدغه‌هايشان اين بود كه وقتي از آمريكا خارج مي‌شوند چطور دوباره برگردند.
احيانا اين را از دستاوردهاي دولت كه نمي‌دانيد؟
منظور من از مطرح كردن اين بحث اشاره به يك رويه غلط بدون منطق و غيراخلاقي و اتفاقا خلاف حقوق بشر است كه نمي‌تواند ادامه پيدا كند. شما نيز نمي‌توانيد اين موضوع را مصادره كنيد و بگوييد كه احترام و تسهيلات براي ايراني‌ها ناشي از رفتار و سياست‌هاي يك دولت خاص است. اگر اين‌گونه تحليل كنيد، همين تسهيلات ويژه به دانشجويان ايراني در آمريكا كه در دوره دولت كنوني اتفاق افتاد را هم بايد در همين راستا تعريف كرد.
به باور من هموطنان عزيز ايراني ما با وجود بداخلاقي برخي دولت‌هاي غربي به خوبي توانستند هويت و موجوديت دوست داشتني و صميمي خود را همراه با فرهنگ برگرفته از ملت بزرگ ايران به ميزبانان خود تحميل كنند و بنابراين اگر در جايي دشمنان ما برخوردهايي را با نظام و ملت عزيز ما از جمله ايرانيان مقيم خارج ساماندهي مي‌كنند مانند همين تحريم‌هايي كه امروز در دستور كارشان است نبايد با آنها برخورد حزبي كرد. تعامل ما با اين مسايل بايد ملي باشد. در هر دوره‌اي كه احترام به ايرانيان بيشتر شود مسوولان بايد خوشحال شوند و اين يك اصل است.
اتفاقي كه در دوره شما افتاد تقريبا در گذشته بي‌نظير بود و به نوعي تابو محسوب مي‌شود، بحث مذاكره مستقيم با آمريكا و برقراري ارتباط با مصر با وجود حاكميت حسني مبارك بود. چه شرايطي پيش آمد كه در اين دوره مخالفتي با اين تابوشكني‌ها نشد.
به نظر من در بحث مصر و اعلام برخي مواضع قدري شتابزدگي شد، اگرچه در اصل بحث روابط با مصر معتقدم روندي كه از گذشته آغاز شده بود يك روند منطقي بود. مردم، روشنفكران، نخبگان، احزاب اسلامي مصر و همگي خواهان برقراري رابطه تهران و قاهره و حضور ايران در مصر بودند. بنابراين، اصل بازنگري در روابط ايران و مصر درست بود. منتها توجه داشته باشيد كه در برخي از موضوعات ضمن اينكه فرصت‌ها را نبايد از دست داد اما بايد توجه داشت كه در روابط خارجي و اين‌گونه موضوعات حساس، شتابزدگي براي طرف مقابل برداشت نادرست ايجاد مي‌كند و منجر به ارسال سيگنال غلط مي‌شود.
ما بايد توجه داشته باشيم كه مصر حسني مبارك در چه موقعيتي بود. بنده معتقد بودم و آن موقع هم به همكاران گفتم كه اين مصر اجازه ايجاد روابط با ايران را ندارد اين جزو بخش پنهان مناسبات ما با اين كشور بود. در اين قسمت آمريكايي‌ها مقيد بودند كه به دليل شرايط خودشان، اسراييل و خاورميانه قطع رابطه مصر و ايران تداوم پيدا كند.
ولي با اين وجود وزارت امورخارجه تحت هدايت شما چندين ديپلمات را عازم مصر كرد و همان شتابزدگي كه مدنظر شماست در همان دوره هم نمود داشت.
ايجاد تماس و مذاكره ديپلماتيك كار اصلي دستگاه ديپلماسي است. اتفاقا شما بايد وزارت امورخارجه را در صورت نداشتن تحرك در ارتباطات مورد مواخذه قرار دهيد. ما وقتي در سياست خارجي بهانه‌ها را از طرف مقابل مي‌گيريم، دست بالا پيدا مي‌كنيم.
ضمنا با مصري‌ها موضوعات مشترك منطقه‌اي و بين‌المللي داشتيم كه بعضا مواضع‌مان مشترك بود. در بحث خلع سلاح، در بسياري از بحث‌هاي بين‌المللي ما در قالب جنبش عدم تعهد ديدگاه‌هاي مشتركي داشتيم. با مرور اخبار آن دوره متوجه مي‌شويد كه مصر به دليل بحران موادغذايي و كاهش توليد گندم در سطح جهان دچار مشكل شده بود. معاون وزير خارجه مصر به ايران آمد، در ملاقات او با من گفت‌وگوي جالبي صورت گرفت. ايشان در آن ملاقات گفت ما از شما خواهش مي‌كنيم به مصر گندم بدهيد.
او اشاره كرد، ما گندم مورد نيازمان را بالاخره از يك جايي تامين مي‌كنيم ولي مي‌خواهيم كه با گندمي كه شما به ما مي‌دهيد مردم مصر نمك‌گير ايران شوند. در آن زمان اتفاقا كشور عمان هم براي تامين گندم دچار مشكل شده بود. وزارت امورخارجه در چانه‌زني با وزارت بازرگاني خواستار خريد گندم از قزاقستان و صدور مجدد آن به مصر و عمان شد كه مي‌توانست عامل تقويت علايق ميان دو ملت ايران و مصر شود. البته تنها توانستيم 500هزار تن گندم به عمان صادر كنيم و موفق به تامين گندم مورد نياز مصر نشديم.
بنابراين به اعتقاد من اصل اين‌گونه تلاش‌ها در مناسبات با مصر بجا بود. البته در شرايط متفاوت كنوني همه از ضرورت پيگيري اين روابط سخن مي‌گويند كه باز هم توصيه‌ام اين است كه در اين خصوص نبايد دچار ذوق‌زدگي شد.
بحث من اين بود كه مثلا در دولت آقاي خاتمي اگر موضوع درخواست مذاكره با مصر مطرح مي‌شد، برخي كفن‌پوشان مانع هرگونه اقدام ديپلماتيك مي‌شدند ولي در دوره شما اين موضوع هيچ‌گاه مطرح نشد. چرا؟
بله، كساني و برخي از رسانه‌ها همواره با پيگيري روابط ايران و مصر مخالف بودند و اين طبيعت فضاي آزاد جامعه ماست كه هم در گذشته و هم در دوره ما وجود داشت. اما اينكه گفتيد در صورت درخواست مذاكره با مصر در دولت آقاي خاتمي كفن‌پوشان مانع مي‌شدند، حتما مي‌دانيد در اواخر سال 1382 آقاي خاتمي و حسني مبارك با يكديگر ملاقات داشتند و موضوع پيگيري روابط ايران و مصر در دستور كار دولت ايشان قرار داشت.
البته همان موقع يكي از كارشناسان ارشد و باسابقه وزارت امورخارجه كشورمان ضمن اشاره به مقاله چاپ شده در روزنامه نزديك به حسني مبارك يعني الاخبار مصر اظهارنظر كرد كه حسني مبارك مجاز به از سرگيري روابط با ايران نيست. در سال 1370 نيز قرار بود آقاي هاشمي و حسني مبارك در حاشيه اجلاس سران كنفرانس اسلامي با يكديگر ديدار كنند كه به علت عدم حضور مبارك در اجلاس عملي نشد. اين همان بخش‌هاي پنهان روابط مصر با ايران است كه اساسا دولت قبلي مصر حق تصميم‌گيري در آن را نداشت.
درخصوص مذاكره با آمريكا چطور؟
قبل از ورود به اين بحث بايد مقدمه‌اي را عرض كنم. جمهوري اسلامي ايران در قبال مسايلي مانند عراق، افغانستان يا بحران خاورميانه مواضع و راهبردهاي خاص خود را دارد و اين در راستاي منافع امنيتي و منطقه‌اي ما است. بعضي مي‌گويند كه چرا ايران در مسايل فلسطين دخالت و اظهارنظر مي‌كند و فلسطيني‌تر از فلسطيني‌هاست يا گفته مي‌شود چرا درگير مساله افغانستان يا عراق هستيم.
اين پرسش عينا مي‌تواند به پرسش‌كنندگان برگردد و آن اينكه چرا ورود در اين مباحث نبايد داشته باشيم. آمريكايي‌ها از آن سوي جهان آمده‌اند و مدعي داشتن منافع در خاورميانه هستند. آمريكا چه منافعي در فلسطين و خاورميانه دارد؟ هدف آنها در افغانستان و عراق چيست؟ چرا به دنبال آرايش ويژه و ساماندهي دلخواه خود و دخالت در همه شوون مردم و دولت‌هاي اين منطقه هستند؟
آرايش و چينشي كه آمريكايي‌ها مي‌خواهند به‌وجود بياورند هم به‌لحاظ سازوكار و هم به‌لحاظ عناصر و افراد و سياست‌ها عليه منافع كشورهاي منطقه و در راستاي تامين منافع خودشان است. پس در اين منطقه چگونگي حل و فصل مساله فلسطين، افغانستان، عراق و... براي منافع و امنيت ملي ما مهم است. بنابراين پيرامون آن نظر داريم. نظرات ما از جنس دخالت در امور داخلي كشورها نيست.
جمهوري اسلامي ايران معتقد است كه مردم اين كشورها را بايد آزاد گذاشت تا خودشان تصميم بگيرند. كشوري مانند عراق براي ما مهم است. كشوري كه هشت‌سال با ما در جنگ بوده است. ما از يك عراق جديد، باثبات و دموكراتيك حمايت مي‌كنيم.
چنين عراقي كه تعيين سرنوشتش به دست مردم خودش باشد، براساس حسن همجواري با جمهوري اسلامي ايران مناسبات دوستانه برقرار مي‌كند. اين سياست خيلي روشني است. آمريكايي‌ها در ادامه اشغال عراق دچار مشكل جدي شدند و آن اين بود كه ديگر حضورشان با چهره نظامي در عراق امكان‌پذير نبود. عراقي‌ها با درك اين واقعيت دست به دامن جمهوري اسلامي ايران شدند. راهبرد ما در عراق و اساسا منطقه آن است كه قدرت‌هاي فرا منطقه‌اي بايد به حضور خود با چكمه‌هاي آهنين خاتمه دهند. علاوه بر طرف آمريكايي، مسوولان عالي عراق رسما از جمهوري اسلامي ايران درخواست مذاكره با آمريكا براي كمك به حل مشكل عراق را داشتند. اين تقاضا مورد بررسي قرار گرفت و با گردش كار شفاف نزد مسوولان عالي كشور پذيرفته شد كه مذاكرات سهجانبه با عراقي‌ها و آمريكايي‌ها برگزار شود.
همين‌جا تاكيد مي‌كنم اين مذاكرات همان‌گونه كه در بيانات مقام معظم رهبري در همان روزها در مشهد مطرح شد داراي دستور كار مشخص يعني عراق بود و ارتباطي به روابط دوجانبه ايران و آمريكا نداشت و همان‌طور كه پيش از اين هم گفته‌ام تا سلام و عليك رسمي با آمريكا فاصله زيادي داريم. به عبارت ديگر در موضوع آمريكا دو محور جداگانه وجود دارد. روابط ايران و آمريكا (كه موضوع گفت‌وگوي ما نيست) و مسايل ايران و آمريكا يعني موضوعات ثالث، منطقه‌اي و بين‌المللي كه ايران و آمريكا را متاثر مي‌كند.
بنابراين ما پذيرفتيم پيرامون موضوعي كه علاوه بر عراق، با امنيت و منافع ما مرتبط و آمريكا مستقيما درگير آن بود؛ يعني موضوع عراق سه دوره مذاكره سه جانبه را برگزار كنيم. به باور من اين بخشي از ديپلماسي موفق جمهوري اسلامي بود. ما در اين مذاكرات عملا آمريكايي‌ها را متقاعد كرديم كه رويكردشان در عراق غلط است و بايد تصحيح شود.
آن رويكرد غلط چه بوده؟
در آن زمان تمام پرونده‌هاي عراق و اساسا اداره اين كشور دست آمريكايي‌ها بود. پرونده‌هاي امنيتي، امنيت داخلي با حضور سربازان خشن آمريكايي و انگليسي در هر كوي و برزن شهرهاي عراق براي سال‌هاي متمادي، اداره زندان‌هاي عراق كه با شكنجه و اقدامات غيرانساني ماموران آمريكايي از جمله در ابوغريب همراه بود، دخالت در هرگونه تصميم‌سازي سياسي- اقتصادي و اجتماعي و بالاخره سرنوشت عراق. با چنين رويكردي چهره آمريكا روز به روز در عراق منفورتر مي‌شد. بعد از اين مذاكرات مشاهده شد كه پرونده‌ها يكي پس از ديگري به دولت عراق بازگشت.
حتي بومي‌سازي اداره امور افغانستان هم براساس تجربه عراق روند بهتري پيدا كرد. از پيامدهاي آن مذاكرات، خروج آرام‌آرام آمريكايي‌ها از خيابان‌هاي عراق و سپردن امنيت در بسياري از موارد به دولت آن كشور بود. انگليسي‌ها هم مجبور به ترك بصره و جنوب عراق شدند.
مديريت امنيتي منطقه الخضرا و فرودگاه بغداد و مسووليت زندان‌ها به‌خود عراقي‌ها بازگردانده شد. پس از آن ما توانستيم برخي از هموطنان خود كه توسط آمريكايي‌ها بازداشت شده بودند را آزاد كنيم. بنابراين آن مذاكرات كه كاملا شفاف و با دستور كار مشخص و در قالب يك استراتژي از قبل تعريف شده صورت گرفت سير منطقي خود را طي كرد.
گفتيد مذاكره موفقيت‌آميز بود. اگر موفقيت‌آميز بود، چرا ادامه پيدا نكرد؟
ما كاري را كه مي‌خواستيم انجام داديم، يعني انتقال پرونده‌هاي عراق به عراقي‌ها. متعاقب آن مخالفت با حضور آمريكايي‌ها در افكار عمومي مردم عراق شكل گرفت و الان اين مطالبه در بالاترين حد خود قرار دارد. به باور من بهترين راهكار براي آمريكايي‌ها عمل به وعده‌هاي اوباما در خروج از عراق است. معتقدم هرگونه بازي رياكارانه براي تداوم حضور نظامي آمريكا و متحدانش چه در افغانستان، چه عراق و منطقه ابتدا آمريكا و سپس جهان را دچار مشكلات جدي خواهد كرد. به نفع مردم آمريكاست كه نظاميانش هرچه زودتر خود را از باتلاق خويش ساخته نجات دهند.
آیت‌الله جوادی آملی گفت: «نظام پر بركت جمهوری اسلامی هم برای داخل و هم برای خارج، مائده‌ای الهی بود و هست و خدمات فراوانی ارائه كرده است.»
این استاد حوزه در دیدار سید محمد حسینی ـ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ تصریح كرد: «انتظار آن است كه این خدمات بیشتر باشد چرا كه وقتی جهان اسلام، خاوردور و نزدیک قیام كرد و لبیک گفت مهماندار باید مهمان‌های خود را بپذیرد.»
وی ادامه داد: «به لطف الهی صدای انقلاب اسلامی به بسیاری از مناطق دور و نزدیک مخصوصا خاورمیانه رسید و مردم به آن صدا لبیک گفتند اما طاغیان داخلی و خارجی آنها این لبیک را سركوب می‌كنند.»
جوادی‌آملی افزود: «تنها جایی كه به آن امید است تا به این قیام مردمی پاسخ مثبت دهد، ایران اسلامی است و اگر خدای ناكرده حرف خود را از یاد ببریم و این جمهوری اسلامی را جمهوری ایرانی بگوییم، نه تنها به قیام مردم كمك نكردیم بلكه خودمان هم گرفتار قعود شدهایم.»
این استاد حوزه اظهار كرد: «اگر خدای ناكرده بگوییم مكتب ایرانی، نه تنها صدای مردم را پاسخ نداده‌ایم بلكه خودمان را هم خفه كرده‌ایم. نه از مكتب ایرانی كاری ساخته است نه از جمهوری ایرانی كاری برمی‌آید. نشانش آن است كه در جنگ جهانی اول، ایران و ایرانی بودند اما جز شكست چیز دیگری نصیب ما نشد.»
وی یادآور شد: «در جنگ جهانی دوم، ایران و ایرانی بودند اما جز تسلیم چیز دیگری نبود. در كودتای ننگین 28 مرداد ایران و ایرانی بودند و جز شكست چیز دیگری نبود. اگر زمین، خاک، شهر و روستا خواستند، اینها تقدیم كردند و اگر گاز و نفت خواستند، اینها تقدیم كردند و اگر استقلال را گرفتند و بردگی آوردند اینها تقدیم كردند. اگر آزادی را گرفتند و عبودیت آوردند، اینها تمكین كردند، اگر تدین را گرفتند و تمدن كاذب آوردند اینها تمكین كردند. اینها همه محصول تلخ حنظل جمهوری ایرانی و حنظل مكتب ایرانی است.»
جوادی آملی خاطرنشان كرد: «وقتی سخن از اسلام، جمهوری اسلامی و قیام روحانیت و مردم مسلمان و متدین ایران اسلامی، مسجد و مراجع تقلید به رهبری وجود مبارک امام راحل (ره) بود، نه خطر جنگ جهانی اول ایران را تهدید كرد و نه خطر جنگ جهانی دوم. نه خطر كودتای ننگین 28 مرداد و نه خطرهای دیگر نتوانستند ما را تهدید كنند. با اینكه در زمان جنگ جهانی اول و دوم ابرقدرتی كه بتواند همه جا را فراگیر كند، نبود و قدرت‌های مقطعی وجود داشتند كه درگیر اما اینجا دو ابر قدرت بود؛ یكی خودبه‌خود متلاشی شد، دیگری هم ان‌شاءالله امیدواریم متلاشی بشود.»
این استاد حوزه تصریح كرد: «باید این اصل را حفظ بكنیم. وقتی اصل را حفظ كردیم، هم به قیام مردم پاسخ داده‌ایم، چون خودمان قائم هستیم و هم صدای مردم را شنیده‌ایم چون خودمان پرصدا هستیم.»
وی یادآور شد: «اگر در جمهوری اسلامی جریان جمهوریت و اسلامیت را جدا كردند دیگر نه جمهوریت می‌ماند، نه اسلامیت. جمهوریت و اسلامیت مثل نفس و بدن است. اگر ما جامعه‌شناسی‌مان جامعه‌شناسی قرآنی باشد نه جامعه‌شناسی دیگری، برای جامعه حقیقتی باید قائل باشیم. اگر جامعه، جامعه اسلامی شد، جمهوری اسلامی شد، بدن را جمهور تامین می‌كند و روح را اسلام تامین خواهد كرد.»
وی گفت: «رابطه جمهوریت و اسلامیت رابطه تفاهم نیست، هماهنگی نیست كه دو چیز با هم قراردادی را امضا بكنند، رابطه دوستی نیست. اگر واقعا جمهوری اسلامی است، رابطه جمهوریت و اسلامیت رابطه روح و بدن است. اگر این حقیقت را باور نكردیم، نه جمهوریت می‌ماند، نه اسلامیت باقی خواهد ماند.»
جوادی آملی خاطرنشان كرد: «اسلام به این جمهوریت معنا می‌بخشد، حیات می‌بخشد، زنده است و وقتی زنده بود، كارآمد است.»
این مفسر قرآن كریم اظهار كرد: «حال كه رابطه جمهوریت و اسلامیت رابطه روح و معنا بود روح و معنا پیوند عمیقی دارند كه تعاملشان طبیعی است، چه انسان بخواهد چه نخواهد. اگر جمهوریت آسیب ببیند اسلام نمی‌تواند خودش را درست عرضه كند، یعنی شناخته نمی‌شود و اسلام اگر آسیب ببیند، جمهوریت نمی‌تواند پویا و ماندنی باشد.»
جوادی آملی اضافه كرد: «همان طور كه آثار روح در بدن است و ظهور می‌كند و اثر بدن در روح ظهور می‌كند، جریان اسلام و جمهوریت و جریان مردم و مسئولان نیز همین طور است.»
وی افزود: «مسئولان كه رهبران فكری و اسلامی جامعه هستند به منزله قوای فكری یک بدن هستند، یعنی به منزله چشم و گوشند، به منزله عقل و هوشند، به منزله فطرت و فكرند كه بدن را اداره می‌كنند.»
جوادی آملی تصریح كرد: «در جریان رابطه روح و بدن، هر رازی كه در روح پیدا باشد بدن عكس‌العمل نشان می‌دهد. اگر گفتند ظاهر مردم، باطن مسئولان است، بر اساس این تحلیل است. اگر جمهوریت و اسلامیت بر اساس تحلیل دقیق عمیق فلسفی، رابطه روح و بدن است، ظاهر مردم، باطن مسئولان است. اگر شما بخواهید مسئولی را در جامعه بشناسید، مردم را نگاه كنید.»
این استاد حوزه گفت: «ما اگر خواستیم جامعه را اصلاح كنیم، اولا جامعه را باید بفهمیم، بعد پی ببریم كه این جمهور كه فاسد شد برای این بود كه اسلام را بد معرفی كردند.»
پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب قصد دارد تا نظرات دانشجویان علاقه‌مندی را كه امكان حضور و طرح دیدگاه خود را در دیدار با ایشان نمی‌یابند برای اطلاع و استفاده جمع‌آوری كند.
دیدار و گفت‌وگوی دانشجویان با آیت‌الله خامنه‌ای هر سال در ایام ماه مبارك رمضان برگزار می‌شود. در این دیدار، نمایندگان تشكل‌های دانشجویی و نخبگان نقطه نظرات خود را درباره مسائل مختلف با رهبر انقلاب در میان می‌گذارند.
به همین منظور، پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب قصد دارد تا نظرات دانشجویان علاقه‌مندی كه امكان حضور و طرح دیدگاه خود را در این دیدار نمی‌یابند در موضوعات زیر، برای اطلاع و استفاده جمع‌آوری كند:
1. جهاد اقتصادی، آسیب‌شناسی عملكرد مسئولین، الزامات و راهكارها.
2. دهه عدالت و پیشرفت، عدالت‌خواهی، پیشرفت بومی، شورای عالی الگوی پیشرفت اسلامی - ایرانی.
3. وحدت ملی، اختلاف مسئولان، روابط قوا، جذب حداكثری و دفع حداقلی، معیارها، اصول و چارچوبهای وحدت.
4. تحول در علوم انسانی، آزاداندیشی، نظریه‌پردازی و نشست‌های اندیشه‌های راهبردی.
5. چرخه علمی، نقشه جامع علمی و مرجعیت علمی.
6. دانشگاه اسلامی، آسیب‌شناسی اسلامی‌شدن دانشگاهها، وحدت حوزه و دانشگاه.
7. مسائل فرهنگی كشور، فرهنگ عمومی، مهندسی فرهنگی، پیوست فرهنگی، فرهنگ كتاب و كتاب‌خوانی.
8. معیار اصلی - فرعی‌كردن مسائل.
9. بیداری اسلامی ملت‌های منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، و نقش ملت و دولت جمهوری اسلامی در حمایت و جلوگیری از انحراف این قیام‌ها.
دانشجویان گرامی می‌توانند دیدگاه‌های خود را حداكثر در 1200 كلمه و تا پایان روز دوشنبه 17 مردادماه به بخش «نظرات» در صفحه (http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=16872) ارسال كنند تا حسب اقتضا از آن استفاده شود.
دو هفته پس از آنکه رییس پژوهشگاه علوم انسانی اعلام کرد "۳۸ رشته و بیش از۴۰۰ سرفصل بازنگری شده علوم انسانی تا اول شهریور ماه در اختیار وزارت علوم قرار خواهد گرفت"، منابع خبری در تهران از حذف ۱۳ رشته علوم انسانی، از جمله رشته روزنامه‌نگاری، فلسفه، مدیریت و روانشناسی در مقطع کارشناسی، در دانشگاه علامه طباطبایی خبر داده و علت حذف این رشته‌ها را در راستای بازنگری علوم انسانی در دانشگاههای کشور عنوان کرده اند.
به گزارش روزنامه اعتماد، حمیدرضا آیت‌اللهی، رئیس پژوهشگاه علوم انسانی کشور، ضمن اعلام خبر فوق، به نگرانی رهبری از محتویات رشته‌های علوم انسانی بعنوان دلیل آغاز این اقدام اشاره کرد و همزمان از تحصیل حدود دو میلیون دانشجو از سه و نیم میلیون دانشجوی کشور در رشته‌های علوم انسانی ابراز نگرانی نمود.
رهبر جمهوری اسلامی سال گذشته از محتوای دروس علوم انسانی کشور ابراز ناخرسندی کرده بود، که بلافاصله دولت و مقامات انتصابی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، تحت عنوان "اسلامی تر کردن دانشگاهها"، از تغییر و حذف و بازنگری قریب الوقوع در دروس و رشته های علوم انسانی دانشگاهها خبر دادند.
دو هفته پیش با اینکه معاون وزیر علوم پیرامون "تحول در دروس علوم انسانی دانشگاهها در جهت اسلامی تر سازی مراکز آموزش عالی" اذعان کرده بود که "تحول علوم انسانی به علوم انسانیِ اسلامی، بدلیل پیچیدگی و ابهام زیاد، حتی از اعزام انسان به فضا سخت‌تر است"، رییس پژوهشگاه علوم انسانی گفت "۳۸ رشته و بیش از۴۰۰ سرفصل بازنگری شده علوم انسانی تا اول شهریور ماه در اختیار وزارت علوم قرار خواهد گرفت."
به گزارش اعتماد، با وجود اعلام روز شنبه (پانزدهم امرداد ماه) پژوهشگاه، رئیس دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی هنوز از حذف ۱۳ رشته از دانشکده خود، از جمله روزنامه‌نگاری و روابط عمومی خبر ندارد و اظهار بی‌اطلاعی کرده و هیچ مقام رسمی دیگری نیز در این زمینه واکنش نشان نداده است.
بر اساس این گزارش، رشته‌های فلسفه، مدیریت، حسابداری، علوم تربيتی، مديريت برنامه‌ريزی آموزشی، آموزش و پرورش كودكان عقب‌مانده ذهنی و پيش‌دبستانی و دبستان، علوم اقتصادی و روانشناسی نیز از فهرست رشته‌های این دانشگاه حذف شده اند و در دفترچه انتخاب رشته سازمان سنجش که برای تعیین رشته دانشگاهی در اختیار متقاضیان تحصیل در دانشگاه قرار گرفته، از آنها خبری نیست.
به گزارش اعتماد، محمدمهدی فرقانی، استاد روزنامه‌نگاری دانشگاه علامه، که بزرگترین دانشگاه علوم انسانی کشور است، می گوید متاسفانه هنوز از دلایل این حذف بی‌اطلاع هستیم.
چندی پیش رییس پژوهشگاه علوم انسانی در خصوص تهیه منابع و سرفصل‌ها در وزارت علوم گفته بود "در بحث بازنگری دروس بر اساس بررسی‌هایی که انجام گرفت برخی دروس ۲۸ سال بود که تغییر نکرده بود و در این زمینه قرار شد که در ابتدا دروس مربوط به مقطع کارشناسی مورد بازنگری قرار گیرد و در این راستا ۳۸ رشته علوم انسانی در مقطع لیسانس مورد توجه قرار گرفت."
وی همچنین گفت "این ۳۸ رشته در۱۲ مقوله حقوق، علوم سیاسی، اقتصاد، علوم تربیتی، مدیریت، زبان ادبیات فارسی، زبان ادبیات انگلیسی، تاریخ، فلسفه، روش‌شناسی، روزنامه‌نگاری، ارتباطات و علوم اجتماعی مورد بازنگری قرار می‌گیرد که بر این اساس ۳۸ رشته و بیش از ۴۰۰ سرفصل بازنگری شده علوم انسانی تا شهریورماه به وزارت‌علوم اعلام خواهد شد."
همان زمان، مدیرکل دفتر پشتیبانی و حمایت آموزشی وزارت علوم نیز طی گفتگویی با ایسنا، با ارائه گزارش عملکردی از بازنگری سرفصل‌ها و محتوای متون درسی دانشگاهی به انجام فعالیتهای بازنگری در برنامه‌های آموزشی اشاره کرده و گفته بود: از جمله این برنامه‌ها می‌توان به ابلاغ ماموریت بازنگری ۳۸ سرفصل کارشناسی رشته‌های علوم انسانی به پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی اشاره کرد.
این مقام وزارت علوم افزود: ابلاغ ماموریت بازنگری سرفصل، محتوا و منابع دروس رشته‌های علوم اجتماعی، علوم تربیتی و روانشناسی، اقتصاد، حقوق و علوم سیاسی نیز به دانشگاه علامه طباطبایی از دیگر فعالیتهای انجام گرفته در زمینه بازنگری برنامه‌های آموزشی به شمار می‌رود.
گفتنی است در حال حاضر ۳۸ رشته علوم‌انسانی در ۹ دسته مختلف دسته‌بندی شده‌اند و قرار است در این بازنگری یك رشته مربوط به تاریخ، دو رشته زبان و ادبیات انگلیسی، سه رشته فلسفه، شش رشته علوم تربیتی، مشاوره و روانشناسی، پنج رشته مدیریت، هشت رشته مربوط به علوم اجتماعی، شش رشته مربوط به ارتباطات و روزنامه‌نگاری، پنج رشته مربوط به اقتصاد و دو رشته حقوق و علوم سیاسی مورد بازنگری قرار گیرند.
رهبر جمهوری اسلامی، نمایندگان وی در دانشگاهها و همچنین وزیر علوم دولت محمود احمدی نژاد، طی دو سال اخیر تاکید شدیدی بر "اسلامی کردن دانشگاهها بویژه اسلامی کردن دروس و محتوای علوم انسانی" در کشور دارند.
اوایل ماه گذشته، معاون وزیر علوم در راستای تشدید کنترل و اعمال محدودیت بیشتر بر دانشگاهها و مراکز دانشگاهی کشور، تغییر محتوای برخی از دروس و رشته های تحصیلی را "لازمه اسلامی كردن دانشگاهها" دانسته و گفته بود: "محتوای درسی دستكم ۳۸ رشته تحصیلی دانشگاهی تا مهرماه امسال تغییر می كند."
بعد از انتقادات دو سال پیشِ رهبر جمهوری اسلامی از دروس علوم انسانیِ دانشگاههای کشور و متهم کردن این رشته ها و محتوای دروس آنها به "ترویج غرب"، مقاماتی آنرا به مثابه چراغ سبز پنداشته و بازنگری در محتوای درسی این رشته ها را در دستور کار قرار دادند.
از آن هنگام که شنیدم برخی از روحانیان و عالمان دین، دکتر علی شریعتی را تکفیر کرده‌اند، با این اقدام دینیِ مراجع و فقها مشکل پیدا کردم و نتوانستم آن را هیچگونه هضم کنم. این هضم نکردن یعنی اینکه، یک علامت سؤال بزرگ در ذهن من زاده شد. با شنیدن و خواندن ماجرای تکفیرِ متفکر برجسته‌ی مصری دانش‌مند فقید نصرحامد ابوزید، که سبب جلای وطن او و همسرش و هجرت دائمی آنان به هلند شد، این مشکل بیش از پیش برایم مطرح شد و دانستم که با مسأله‌ای بزرگ در سطح جهان اسلام مواجه‌ایم. ماجرا اما با تکفیر شدن دین سبز به‌دست دو مرجع تقلید (البته با سعایت یک روزنامه) برای من بسی جدی‌تر شد و سخت مرا به خود مشغول کرد. این بود که تصمیم گرفتم در هر فرصتی و به هر بهانه‌ای، به مطالعه‌ی این پدیده بیاغازم و بکوشم آن را از ابعاد مختلف مورد کاوش و بررسی قرار دهم. روشن است که قبل از آن که بخواهم این پدیده را رد یا محکوم کنم، می‌کوشم با تأنی، بی‌طرفانه، و با احصاء و شناسایی مصادیق و نیز از طریق بررسی آرای موجود در این باب آن را مطالعه کنم و سویه‌های ناروشن و مبهم آن را روشن سازم. ما قبل از هر نوع حب و بغضی نیازمند شناخت هستیم. باز هم تکرار میکنم که با نفرت‌پراکنی و خصومت‌ورزی و یا شیفته‌گی راه به جایی نخواهیم برد. اما عجالتا یکی از راه‌هایی که برای مطالعه‌ی پدیده‌ی تکفیر برگزیده‌ام، شناسایی مصادیق تکفیر در جهان اسلام و به‌ویژه در ایران معاصر (محدوده‌ی تاریخی ۲۰۰ سال اخیر) است. از همه‌ی اهل نظر، به‌ویژه مورخان صاحب‌نظر و نیز روحانیان و طلاب آگاه تقاضا دارم از راه‌نمایی دریغ نفرمایند و نیز منت نهاده مرا از منابع و اسنادی که دربردارنده‌ی آرایی در باب تکفیر و نیز حاوی مصادیق تکفیر است، مطلع سازند.
تکفیر دین سبز
از آنجا که تا تکفیر نشوی نخواهی دانست تکفیر شدن چه حالی دارد و چه وضعیت اسف‌باری پدید می‌آورد، در این نوبت شما را دعوت به مطالعه‌ی یکی از آخرین مصادیق تکفیر می‌نمایم. در آینده -نه لزوما آینده ی نزدیک- این ذکر مصادیق تکفیر را بهصورت ادواری و متناوب تقدیم خواهم کرد. اما در مورد این تکفیر به چند نکته باید توجه کرد:
۱) استفتاء بر اساس دروغ و تحریف و یا صورت‌بندی غیردقیق صورت گرفته است زیرا اگر در پاسخ آیت‌الله نوری همدانی توجه کنیم، درمی‌یابیم که ایشان به رسمیت شناختن حقوق انسانی ملحدان، هم‌جنس‌گرایان، و ضددینان را با "به رسمیت شناختن موضوعاتی که جز کشاندن انسان‌ها به اسفل سافلین نکبت و بدبختی نتیجه‌ای ندارند" (یعنی به رسمیت شناختن الحاد، هم‌جنس‌گرایی، و ضدیت با دین) یکی گرفته‌اند. ولی روشن است که می‌توان از حقوق دگراندیشان و دگرزیستان دفاع کرد اما با اندیشه و یا نوع زیست‌شان مخالف بود و آن را مخالف با اسلام دانست. به‌نظر می‌رسد از نظر اخلاقی، هم مستفتی (آنکه حکم مفتی را طلب می‌کند) و هم مفتی (فتوا دهنده) هر دو در برابر موضوع و شناخت درست آن مسؤولیت دارند. در این مورد این احراز نمی‌شود و متأسفانه غرض‌ورزی مستفتی و آسان‌گیری مفتیان محترم قابل استنباط است.
۲) به نظر می‌رسد هیچ‌یک از طرفین، موضوع مورد بحث را به‌قدر کافی مورد مطالعه و بررسی قرار نداده‌اند و فرآیند منتهی به حکم با شتاب انجام شده است. در جامعه و عصری که امکان اطلاع‌یابی سریع وجود دارد، (حتا اگر عجالتا نخواهیم در خود اصل عمل تکفیر مناقشه کنیم) پذیرفته نیست که بدون کسب اطلاعات کافی، چنین احکامی در باب افراد یا اندیشه‌ها صادر شود.
۳) با توجه به موضع‌گیری‌های دیگر مستفتی، آشکار می‌شود که این استفتاء بر مبنای اغراض سیاسی انجام گرفته است تا نیروی مقابل را تضعیف و یا حذف کند. در خوش‌بینانه‌ترین حالت می‌توان گفت که شائبه‌ی وجود اغراض سیاسی در اقدام به استفتاء قابل استنباط بود، اما مفتیان محترم بدان توجه چندانی نکرده‌اند. اینکه استفتاء برای کشف حقایق دینی صورت می‌گیرد یا برای حذف یا تضعیف حریف سیاسی می‌تواند مفتی را به تأمل وادارد. ۴) اگر در حکمی که دو فقیه زیر داده‌اند توجه کنیم، تفاوتی ظریف اما بسیار مهم را می‌یابیم: آیت‌الله مکارم شیرازی، فرد صاحب عقیده را تکفیر کرده است اما آیت‌الله نوری همدانی، اندیشه را تکفیر کرده است نه فرد صاحب اندیشه را. ایشان فردی را که چنین عقیده‌ای داشته باشد، تنها جاهل یا مغرض دانسته است. تفاوت عظیمی هست میان "شیطان اغواکننده" و "ضداسلام" دانستن فرد تا "جاهل" یا "مغرض" دانستن یک شخص . اولی خیلی غلیظ و شدید است.
اما اینک اصل مطلب: مطلب زیر به نقل از سه سایت پارسینه، الف، و جوان (هر سه بهصورت واحد و یکسان) نقل می‌شود. هر سه پایگاه مذکور، این خبر را در تاریخ ۳ آذر ۱۳۸۸ منتشر کرده‌اند.
استفتای روزنامه جوان از دو مرجع تقلید: نظر شما درباره "دین سبز" چیست؟ روزنامه جوان از مراجع تقلید درباره آنچه دین سبز نامیده استفتاء کرده و پاسخ آن را منتشر کرده است.
آیت‌الله العظمی‌مکارم شیرازی: چنین اعتقادی برضد اسلام است
استفتای روزنامه «جوان» از محضر آیت‌الله العظمی‌ناصر مکارم شیرازی به این شرح است: احتراماً از محضر حضرتعالی تقاضا داریم نظر مبارک خود را در خصوص مباحث مطرح شده درباره دین سبز که این روزها زمزمه‌های طرح و تبلیغ آن به گوش می‌رسد اعلام و اظهار بفرمایید. بر مبنای این نگرش، دین سبز دینی است که افراد ملحد (لائیک)، همجنس‌باز و دین ستیز را به رسمیت می‌شناسد و در عین حال، مبلغان آن مدعی هستند با به رسمیت شناختن این گروه‌ها و تفکرات، قصد حفظ دین اسلام را دارند! آیا چنین نگرشی را اسلام، قرآن و فقه شیعه قبول دارد یا آن را بدعت و انحراف آشکاری در آموزه‌های دینی می‌داند؟
آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی در پاسخ به استفتای روزنامه جوان در پاسخی صریح فرموده‌اند: «بدون شک اگر کسی چنین اعتقادی را داشته باشد، شیطان اغوا‌کننده‌ای است و بر ضد اسلام است.»
آیت‌الله العظمی‌نوری همدانی: مبارزه با چنین افکاری بر علاقه‌مندان به اسلام لازم است
آیت‌الله‌العظمی‌نوری همدانی نیز در پاسخ به استفتای روزنامه جوان فرموده‌اند: «کسانی که مختصر آشنایی با آموزه‌ها و معارف اسلام دارند می‌دانند که این آموزه‌های عزت‌بخش و قدرت‌آفرین پس از اینکه انسان‌ها را از انحطاط اخلاقی منزه می‌سازند آنان را به اوج کمال معنوی و مادی می‌رسانند که قرآن مجید در شأن پیغمبر بزرگوار اسلام حضرت محمد(ص) فرموده است: و یحلّ لهم الطیبات و یحرّم علیهم الخبائث. بنابراین افرادی که به رسمیت شناختن موضوعاتی که جز کشاندن انسان‌ها به اسفل سافلین نکبت و بدبختی نتیجه‌ای ندارند را به اسلام نسبت می‌دهند یا جاهلند یا مغرض و بر علاقه‌مندان به اسلام لازم است با این قبیل افکار مبارزه کنند.»
ادامه دارد
* این یادداشت، اولین قسمت از یادداشت‌های دکتر حسن محدثی با موضوع «جامعه‌شناسی تکفیر» است که از وبلاگ ایشان نقل می‌شود. محدثی در آغاز این یادداشت نوشته است: «نسل گذشته‌ی جامعه‌شناسان ما اغلب در قلمروهای محدودی سیر کرده‌اند؛ موضوعاتی که تکراری یا خنثا هستند. به گمان‌ام یک راه رشد جامعه‌شناسی در ایران وسعت بخشیدن به قلمرو موضوعات مورد بررسی و طرح موضوعات بدیع است. این راه مهمی برای جذب صاحبان فکر و اندیشه و جوانان هوش‌مند برای فعالیت در قلمرو جامعه‌شناسی است. به‌علاوه، دائما از ما می‌خواهند که سخنان جامعه‌شناسان غربی را تکرار نکنیم. من در اینجا بحثی کاملا بومی و صد در صد ابتکاری را در جامعه‌شناسی مطرح میکنم که تاکنون هیچ جامعه‌شناس غربی و شرقی درباره‌ی آن سخن نگفته است یا دست‌کم من ندیده‌ام که کسی در باب این موضوع سخن گفته باشد. بنابراین، کاملا ایرانی و بومی و جدید است و لذا امید است که مورد توجه قرار گیرد.»
از زمان پیروزی انقلاب اسلامی در کشورمان، کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد که بعدها به شورای حقوق بشر تغییر نام داد، چهار نماینده ویژه برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران تعیین کرده است.
پیش از این، ندرس آگوئیلار، رینالدو گالیندوپل و موریس دنبی کاپیتورن، گزارشگران ویژه حقوق بشر درباره ایران بوده‌اند که مأموریت دو نفر اول در ایران به سرانجام نرسید و مأموریت گزارشگر آخر هم در سال ۲۰۰۲ میلادی و پس از آنکه قطعنامه نقض حقوق بشر ایران در کمیسیون حقوق بشر رأی لازم را کسب نکرد، پایان یافت.
به دنبال اعلام نتایج غیر واقعی انتخابات ریاست جمهوری در سال ۸۸ اعتراض مسالمت‌آمیز مردم به منظور بازپس‌گیری رأی خود منجر به واکنش وحشیانه و ظالمانه بخشی از حاکمیت شد و بر اثر تجاوز به حقوق مردم خون دهها بی‌گناه به زمین ریخته شد و صدها نفر از جوانان شجاع و آزادیخواه کشور دستگیر و روانه زندان‌ها شدند و صدها نفر از دلسوزان و انقلابیون کشور در یک طراحی از پیش تعیین شده به حبس کشیده شدند. این روند بستری را فراهم ساخت تا «با‌ن‌کی مون» دبیرکل سازمان ملل متحد اسفند سال گذشته در نشست شورای حقوق بشر، از «افزایش اعدام‌ها، قطع اعضای بدن، بازداشت‌های خودسرانه، محاکمات غیرمنصفانه، بدرفتاری با فعالان حقوق بشر، وکلا، روزنامه‌نگاران و احتمال شکنجه زندانیان سیاسی در ایران» ابراز نگرانی کند.
لذا بر اساس این گزارش بار دیگر اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، روز جمعه ۲۷ خرداد ۱۳۹۰ احمد شهید، وزیر امور خارجه سابق مالدیو و فعال حقوق بشر را به عنوان چهارمین گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران انتخاب کردند.
بر اساس مصوبه شورای حقوق بشر، آقای شهید موظف است گزارش‌های مربوط به نقض حقوق بشر در ایران را بررسی کرده و گزارش نهایی خود را در نشست ماه سپتامبر (شهریورماه ۱۳۹۰) به اعضای شورای حقوق بشر و مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه کند.
آیا ایران از نظارت یک «مرد مسلمان غیر غربی» هم فرار می‌کند؟
احمد شهید چهارمین گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران به شمار می‌رود. او دو دوره به عنوان وزیر خارجه مالدیو فعالیت کرده و گروه‌های فعال در زمینه حقوق بشر، از او به عنوان "قهرمان" یاد می‌کنند. «مرد بودن، مسلمان بودن و غیرغربی بودن» از مشخصه‌های این گزارشگر در نظر گرفته شده است تا دولت ایران «بهانه‌ای برای عدم همکاری نداشته باشد»،
اما با همه این شرایط، ایران در نخستین واکنش به انتخاب گزارشگر ویژه از ممانعت ورود او خبر داده است. دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، «اقدام نهادهای بین‌المللی در تعیین گزارشگر ویژه برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران را غیرقانونی» خوانده است. محمدجواد لاریجانی، تعیین گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران را یکجانبه و بدون مبنای قانونی خوانده و به خبرگزاری ایرنا گفته است: "جمهوری اسلامی ایران با شخص گزارشگر حقوق بشر مشکلی ندارد، اما تعیین گزارشگر برای وضعیت حقوق بشر ایران قابل قبول نیست و ما این موضوع را نخواهیم پذیرفت." دو نماینده عضو کمیته حقوق بشر مجلس ایران نیز بر ممانعت از ورود گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل به ایران تاکیده کرده‌اند.
همچنین محمد کریم عابدی، معاون کمیته حقوق بشر مجلس، ۲۹خرداد در گفتگو با خبرگزاری ایرنا تاکید کرده که اجازه ورود این فرد به داخل کشور داده نخواهدشد. این نماینده مجلس اتهام نقض حقوق بشر به ایران را «نوعی فرافکنی و فرار رو به جلو» دانسته و گفته است که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به جای ایران باید به نقض حقوق بشر در آمریکا، بریتانیا و اسرائیل رسیدگی کند.
در همین حال، زهره الهیان، رئیس کمیته حقوق بشر مجلس در نطق میان دستور خود در صحن علنی مجلس با صراحت تمام گفت که به دلیل شناخت «اهداف پنهان و اغراض سیاسی پشت قطعنامه حقوق بشر علیه ایران» این کشور گزارشگر ویژه حقوق بشر از سوی سازمان ملل را نخواهد پذیرفت. همچنین صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه روز چهارشنبه، اول تیرماه، اعلام کرد، نظام با سازمان ملل متحد در رابطه با حقوق بشر تعامل خواهد کرد، ولی "پذیرش گزارشگر" از سیاست‌های ایران نیست.
در مقابل این واکنش‌های تند مقامات در خصوص نپذیرفتن احمد شهید به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران، آیلین داناهو، نماینده دائم آمریکا در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد می‌گوید: که اگر ایران به گزارشگر ویژه حقوق بشر اجازه ورود ندهد، او در خارج از ایران "تحقیق همه‌جانبه‌ای درباره نقض حقوق بشر" در این کشور خواهد کرد.
خانم داناهو هشدار داده است که جلوگیری ایران از ورود آقای شهید به این کشور، به جامعه بین‌الملل اجازه می‌دهد تا فشار بر حکومت ایران را زیاد کند و "به دلیل سابقه نقض حقوق بشر، ایران را هرچه بیشتر به انزوا بکشاند."
از سوی دیگر، در میان کشمکش‌های سیاسی بین دولت ایران و کشورهای غربی در تعیین گزارشگر ویژه، این انتخاب، استقبال گسترده فعالان حقوق بشر در داخل و خارج ایران را به دنبال داشته است؛ در یکی از آخرین واکنش‌ها، ۶۷ نفر از چهره‌های شناخته شده ایرانی مقیم خارج از کشور، در نامه‌ای به آقای شهید، به او هشدار دادند که نقض حقوق بشر در ایران به "سطح بی‌سابقه‌ای" رسیده است. در این نامه آمده است: "دستگیری‌های خودسرانه فعالان حقوق زنان، حقوقدانان، روزنامه‌نگاران، دانشجویان، رهبران کارگری و فعالان حقوق بشر همچنان رو به افزایش است و موارد فزاینده اعتصاب غذای نامحدود، اقدام به خودکشی، مرگ مشکوک زندانیان در بند و اعدام‌ها به راستی هراس‌آور است.
خرداد ماه نیز ۱۵۱ نفر از شخصیت‌های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی در نامه‌ی دیگری به دبیرکل سازمان ملل، از او خواستند هرچه سریع‌تر گزارشگر ویژه را تعیین کند تا به «وضعیت اسفناک زندانیان» رسیدگی شود.
به شهادت رساندن هاله سحابی به هنگام تشییع جنازه پدرش عزت اله سحابی که واکنش زندانیان سیاسی را به همراه داشت و اعتصاب غذای هدی صابر در زندان اوین در اعتراض به این اقدامات وحشیانه و سپس ضرب و شتم وی در بیمارستان زندان ونهایتا شهادت این زندان سیاسی و شهادت دادن ۶۴ نفر از هم بندان وی مبنی بر ضرب و شتم وی منجر به تشدید واکنش های داخلی و بین‌الملی شد و بیش از گذشته حضور سریع تر گزارشگر ویژه حقوق بشر را اجتناب‌ناپذیر نموده است.
بالاخره پس از طی شدن فراینده‌های اداری، حکم ویژه احمد شهید صادر می شود. او چهارشنبه ۱۲مرداد با صدور بیانیه‌ای ابراز امیدواری می‌کند که دولتمردان ایران برنامه کاری وی را به عنوان یک حوزه مشروع بررسی کنند و گام‌هایی را برای اجرای تعهدات بین‌المللی خود نسبت به رعایت حقوق بشر بردارند.
احمد شهید همچنین در این بیانیه اعلام کرده است که تعیین گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران، فرصتی را ایجاد خواهد کرد تا جمهوری اسلامی طیف گسترده‌ای از موضوعات مربوط به حقوق بشر را مورد توجه قرار دهد که موجب نگرانی جامعه بین‌الملل شده است.
آقای شهید که از ۱۰ مرداد به‌طور رسمی مسئولیت خود را به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر شروع کرده، تأکید کرده است که نخستین گزارش کاری خود را به شصت و ششمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل تقدیم خواهد کرد. احمد شهید گفته است که از نماینده ایران در سازمان ملل در ژنو درخواست کرده تا پیش از نشست بعدی مجمع عمومی سازمان ملل، چارچوب همکاری در ما‌ه‌های آینده را بررسی کنند.
تجربه‌های گذشته‌ی ایران؛ شعبده‌بازی‌های بی‌نتیجه
ایران در سال های گذشته تجربه سه بار مراجعه گزارشگران حقوق بشر به ایران را داشته است و هر بار سناریوسازی‌های مختلف و محدودیت‌های فزاینده مانع از ارتباط مستقیم و فراگیر این گزارشگران با مردم تحت ستم و زندانیان سیاسی بوده است.
مثلاً در هنگام حضور آقای کاپیتورن به عنوان سومین گزارشگر ویژه در ایران برای تهیه گزارش، وی با انبوهی از محدودیت‌ها و مشکلات مواجه بوده است، مشکلاتی که سبب می‌شد تا ایشان برای تهیه گزارش‌های خود به مقدار زیادی بر آنچه ایرانیان خارج کشور به ایشان عرضه کرده‌اند متکی شود. چرا که مقامات ایرانی این اجازه را نمی‌دادند که ایشان در ایران مستقر گردد و همه بتوانند آزادانه با ایشان ملاقات نمایند.
همچنین هنگام ورود آقای گالیندوپل در سال ۶۸ که برای اولین بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی از طرف سازمان ملل اجازه یافت تا وضعیت حقوق بشر را در ایران مورد بررسی قرار دهد امیدهای بسیاری را در دل آن کسانی برانگیخت که گمان می‌کردند شرایطی فراهم آمده است تا بتوانند شکواییه خود را به گوش جهانیان برسانند.
در آن زمان محل استقرار آقای گالیندوپل در دفتر سازمان ملل متحد در میدان آرژانتین تهران بود. تعدادی از مادران و بستگان کسانی که گمان می کردند حقوق آنان تضییع شده است، علیرغم مراجعات مکرر به مراجع قانونی و در حالی که براساس نص صریح قانون اساسی، دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید، همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمیتوان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه دارد منع کرد، هیچگونه پاسخی دریافت نکرده بودند، قصد طرح مشکلات خود را با آقای گالیندوپل داشتند.
اما با هجوم دسته‌جات سازمان‌یافته که دیگر امروز مشخص شده است که از کجا سازمان داده می‌شوند و برای چه منظوری عمل می‌کنند، مواجه شدند. حتی مادران پیر مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و تمام ملاقات‌های وی را با مردم و خانواده‌های معترض به لطایف الحیل به هم زدند.
زندانیان بدلی، دیوارهای موقتی!
در دوران حضور گالیندوپل در ایران، دستگاه‌های مربوطه با ترفندها و حیل مختلف خواستند بسیاری از واقعیت‌های تلخ زندان‌ها و ظلم‌ها را از چشم وی پنهان کنند. به طور مثال زندانیان بدلی درست کردند و افرادی را به جای کسانی که این گزارشگر می‌خواست با آنها ملاقات کنند جا زدند. در جلوی بعضی از بندهای زندان دیوار کشیدند تا وی متوجه وجود بندهای دیگری در زندان نشود.
به گفته بسیاری از زندانیان که بعد از رهایی از زندان متوجه نیت زندانبانان خود شده بودند به بسیاری از آنها که سال‌ها در زندان بودند به یکباره مرخصی‌های چند روزه‌ای داده شد و بارها این مرخصی‌ها تمدید شد تا با این گزارشگر حقوق بشر در زندان پس از مراجعه مجدد وی به ایران روبه‌رو نشوند.
آقای «گالیندوپل» پس از بازگشت اول خود از ایران گزارشی به سازمان ملل ارائه کرد. اما آنچه که مردم و خانواده‌ها انتظار داشتند به دلیل برنامه‌ریزی گسترده اقتدارگرایان و نقش فعال لباس‌شخصی‌ها انعکاس چندانی در این گزارش نداشت. او بعدها توضیح داد که چرا چنین کرده؛ چون می‌خواست بار دیگر بتواند به ایران بازگردد و گزارشش را تکمیل کند.
گالیندوپل در سفر بعدی گزارشی کامل‌تر و دقیق و همه‌جانبه نوشت و آن را انتشار داد و ایران آن‌چنان عصبانی شدکه دیگر او را به ایران راه نداد. چندی بعد گزارشگر ایران تغییر کرد و آقای موریس کاپیتورن به جای گالیندوپل گزارشگر ویژه ایران شد.
پروژه‌ی جدید اقتدارگرایان برای نمایش رعایت حقوق بشر
اکنون با توصیف تجربه مزبور این سوال مطرح است که حاکمان علیرغم تمام تهدید‌ها و تبلیغات مبنی بر نپذیرفتن احمد شهید به عنوان چهارمین گزارشگر ویژه حقوق بشر با توجه به تجربه سه گزارشگر قبلی خود چگونه برخورد خواهد کرد؟ آیا آنان در مقابل این خواسته جهانی و مردم کشورمان و زندانیان و شکنجه‌شدگان مظلوم پس از انتخابات خواهند ایستاد و یا با گرفتن زمان بر آنند تا از بسیاری از حساسیت‌های سیاسی بکاهند و با بسترسازی‌های دروغین و بعضی انعطاف‌ها و رای‌زنی‌ها با محافل سیاسی و دلجویی از آسیب دیدگان این وقایع تلخ تا حدودی فضا را تلطیف کند.
تحرکات اخیر اقتدارگرایان حکایت از ناتوانی آنها از جلوگیری از کار احمد شهید به واسطه ترس از پیامدهای تنبیهی شدید به جامعه جهانی دارد، به همین خاطر در حال حاضر پس از مصمم شدن احمد شهید برای ورود به ایران و بررسی موشکافانه هزاران مورد نقض حقوق بشر شتابان در اجرای بعضی از برنامه‌های فریبکارانه خود هستند و به نحوی می‌خواهند بار دیگر از آشکار شدن واقعیت‌ها و ابعاد و شدت این ظلم‌ها و بی‌عدالتی‌ها بکاهند.
در همین راستا محمدجواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر! قوه قضائیه با تمام توان خود در طراحی دروغ و فریب، نتوانسته است مکنونات و طراحی‌های فریبکارانه اقتدارگرایان را مخفی نگه دارد و اخیرا در یک محفل با همپالگی‌های خود پرده از بعضی از نیات گروه خود برداشته و خبر از تغییر و تحولاتی در برخورد با زندانیان سیاسی داده است.
بر اساس اظهارات لاریجانی، قرار است به تدریج بسیاری از زندانیان سیاسی به ویژه افراد نام‌دار و بانفوذ به عناوین مختلف از زندان تحت عنوان مرخصی‌های معمولی و استعلاجی آزاد شوند که وی از جمله از احمد زیدآبادی و خانم ستوده نام برده است. (در هنگام نوشتن این متن خبر رسید که احمد زیدآبادی به مرخصی آمده است.)
جواد لاریجانی در این محفل همچنین گفته است قرار است انعطاف‌های بیشتری در خصوص دوران زندان برای بسیاری از زندانیان در دست آنها نیز اتخاذ شود.
همچنین گزارش‌های رسیده حکایت از آن دارد که در کنار خارج کردن بسیاری از سران زندانیان سیاسی از زندان اوین، بند ۳۵۰ زندان اوین به شدت مورد توجه قرار گرفته است.
جواد لاریجانی که در دوران مهندس میر حسین موسوی معاون وزیر امور خارجه بود و به علت رفتار های غیر دیپلماتیک و خارج از عرف بین‌الملل با پیگیری‌های مشخص و قاطع امام خمینی(ره) با وی برخورد شد، از میرحسین موسوی کینه‌ی شخصی به دل دارد. یکی از بزرگترین مشکلهای سناریوسازی کودتاچیان نیز همین زندان خانگی آقایان موسوی و کروبی و همسرانشان است و چالش پیش روی آنها برای بسترسازی در ورود احمد شهید، پایداری آقایان مهندس موسوی و مهدی کروبی و سرکار خانم رهنورد بر مواضع پیشین خود یعنی دفاع از حقوق ملت و خودداری آنها از هرگونه نرمش به منظور خارج کردن ایشان از حبس خانگی است.
محمد جواد اردشیر لاریجانی که مردم ایران رسوایی پیوند تنگاتنگ او با انگلیسی‌ها در سال ۱۳۷۶ علیه منتخب مردم در دوم خرداد را از یاد نبرده‌اند، همچنین در این محفل در راستای فریب افکار عمومی اظهار داشته است که: ما بر آن هستیم تا به بعضی از خواسته‌ها و دغدغه‌های سید محمد خاتمی در مورد وضعیت کشور و زندانیان سیاسی هم پاسخ محدود داده شود.
اما نکته اساسی که محفل‌نشینان شعبده‌باز فراموش کرده‌اند، این است که اولاً، جهانیان و آزادیخواهان و نهادهای بین‌المللی و فعالان حقوق بشر در داخل و خارج از کشور با توجه به گستردگی دامنه خشونت‌ها و فجایع ضدبشری و دسترسی به اطلاعات علیرغم تمام محدویت‌هایی که اقتدارگرایان به وجود آورده‌اند، به بسیاری از واقعیت‌های ظلم‌ها و جنایت‌هایی که در این مدت به مردم روا داشته‌اند، اشراف و آگاهی یافته‌اند و در طول این مدت بسیاری از اسناد و مدارک این ظلم‌ها به نهادهای بین المللی انتقال یافته است.
ثانیاً، بسیاری از کسانی که در طول سال‌های اخیر به ویژه در دو ساله اخیر به قتل، شکنجه، زندان، تجاوز و ظلم مضاعف محکوم شده‌اند، خودشان از انقلابیون و پایه‌گذاران شکل‌گیری انقلاب اسلامی با آرمان‌های الهی و عدالتخواهانه آن بوده‌اند و ضمن حفظ هویت ملی و استقلال کشور، آنچه را بر سر خود و دیگران آمده است برملا خواهند کرد و قطعاً بازماندگان و خانواده صدها شهید و معلول و آسیب دیده به احمد شهید به خاطر ظلم و ستم‌ها شهادت خواهند داد.
بنابراین، با اقدامات صوری و فریبکارانه، وجدان بیدار مردم، این بار دیگر فریب نخواهد خورد. از سوی دیگر، حاکمان باید بدانند این بار دیگر مردم آزاده و تحت ستم و زندانیان و مظلومان و خانواده‌های تحت ستم زیر بار این سناریو بازی‌ها و اقدامات فریبکارانه نخواهند رفت و از طرفی احمد شهید نیز با توجه به تجربه اسلاف خود فریب بعضی از این ترفندها و شعبده بازی‌ها را نخواهند خورد که روی دیگر این سکه نیز گزارش احتمالاً واقع‌گرایانه‌تر احمد شهید از ظلمی خواهد بود که مستبدان این کشور به ملت مظلوم خود به ناحق روا داشته اند.
آنها باید این بار متوجه شوند که با توجه به ظلم‌ها و فرصت‌سوزی‌های انجام گرفته از سوی آنها که نتیجه‌ای جز فقر و فلاکت و گسترش ناامنی‌ها و تشدید آسیب‌های اجتماعی به همراه نداشته، به جای این همه ظلم و فریب، یک بار هم که شده راه درست را انتخاب کنند؛ یعنی حقوق ملت را به رسمیت بشناسند تا مردم ما ناچار نشوند برای احقاق حقوق خود به افرادی نظیر گالیندوپل یا احمد شهید مراجعه کنند.
بایستی حاکمان، حقوق فراموش شده مردم را به رسمیت بشناسند و این اعتماد در مردم به وجود آید که همه در مقابل قانون یکسان هستند و در این بین تفاوتی میان ملت و باندهای مرتبط با کودتاچیان و تبهکاران وجود ندارد. باید این نکته را همیشه به خاطر داشته باشیم که مهمترین رکن جامعه مدنی، قوه قضائیه مستقل است. قوه قضائیه‌ای که از حقوق شهروندان در مقابل آنان که قدرت را در اختیار دارند دفاع می‌نماید و اجازه می‌دهد تا بتوانند از حقوق در نظر گرفته شده در قانون اساسی استفاده نمایند.
بهتر است سرکوبگران به جای این همه امتیازات و باج‌های قرون وسطایی به روسیه و چین و امثال آنها، راه صداقت و همراهی با ملت را انتخاب کنند، از گذشته‌ی خود توبه کرده و تا فرصت باقی است از نابودی کشور در اثر استمرار ظلم جلوگیری کنند.
منبع: کلمه
بخش اعظم نگاه ما ایرانی‌ها به انقلاب مشروطه، کاهشگرایانه است. به قول طرفداران ایدئولوژی علم، دچار یک تقلیل‌گرایی هستیم و انقلاب مشروطه را از کل به یکی از عناصر آن کاهش می‌دهیم. سپس بر آن پایه، در مورد آرمان‌ها، پیامدها و دستاوردهای انقلاب مشروطیت تحلیل میکنیم. چنین نگرشی خطاساز است.
پیش از اینکه درباره دستیابی یا عدم دستیابی به آرمان‌های انقلاب مشروطه سخن بگویم، به برخی از این مشکلاتِ خوانشی درباره آرمان‌های انقلاب مشروطه اشاره میکنم. به نظر من در ۵۰ سال اخیر، چه تحلیلگران و پژوهشگران و چه سیاستمداران و روزنامه‌نگاران، در روش‌شناسی و معرفت‌شناسی انقلاب مشروطیت دچار مشکلات اساسی شده‌اند.
مشکل روش‌شناسی از دو بعد قابل بررسی است: مطالعه یا تحلیل ما از انقلاب مشروطه تحلیلی علمی نیست؛ یعنی، به جای اینکه انقلاب را در زمان خودش تحلیل کنیم، بر اساس زمانه خود و در نتیجه، آرمان‌ها و علایق و ارزش‌ها و مسایل و دغدغه‌های امروزی خودمان آن را بحث و تحلیل میکنیم. بنابراین نمی‌توانیم درک درستی از انقلاب داشته باشیم و آنچه می‌گوییم مشکلات امروزی ماست. باید نخست انقلاب مشروطه را بر اساس شرایط و داده‌های مهم زمان خودش و منابع دست اول مورد مطالعه قرار دهیم. مشکل دوم ما این است که انقلاب مشروطه در عمده آثار و نوشته‌های امروزی از دید نخبه‌گرایی - آن هم نخبگان اپوزیسیون ایران - بررسی شده است. یعنی اکثر نیروهای مخالف - احزاب چپ و راست یا مذهبی - که اکثرا نخبه‌گرا و در مقام اپوزیسیون بوده‌اند، به جای بررسی جامع از دید مردم و جامعه، از زاویه دیدگاه و دغدغه‌های خودشان نسبت به نظام و ارزش‌های سیاسی، به تحلیل انقلاب مشروطه می‌پردازند. آشکار است اگر ما صرفا به مسایل و ارزش‌های نخبگان و منافع آنها تکیه کنیم درک جامعی از موضوع و تحولات زمانه نخواهیم داشت. عمده تحولات اجتماعی نه بر اساس دغدغه‌های نخبگان، بلکه بر اساس درک جمعی و منافع جمعی جامعه روی داده است.
مشکل بعدی در بررسی انقلاب مشروطه، مشکل معرفت‌شناسی است. ما در چگونگی درک انقلاب مشروطیت با دو مشکل اساسی روبرو هستیم. یکی: دیدگاه تقلیل‌گرایانه به انقلاب مشروطیت؛ یعنی، این انقلاب را نه با توجه به کلیه آرمان‌ها و اهدافی که داشت، بلکه صرفا در یک جزء و بر اساس یکی از آرمان‌ها تحلیل میکنیم و این یک خطای معرفت‌شناسانه است. در این رابطه، کسانی که انقلاب مشروطیت را مطالعه می‌کنند، آن را در یک بعد، یعنی بحث دموکراسی و آزادی می‌بینند و دیگر ابعاد آن فراموش می‌شود. به عبارت دیگر، اینکه انقلاب مشروطیت پیروز شده یا شکست خورده و چه پیامدهایی داشته را بر اساس این دیدگاه تقلیل‌گرایانه تحلیل میکنیم. این باعث می‌شود ماهیت انقلاب مشروطه را درک نکنیم. مشکل دیگر اینکه است نگاه ما به انقلاب مشروطیت، نگاهی سیاسی ـ ایدئولوژیک بوده است؛ یعنی، آن را بر اساس ایدئولوژی‌هایی که با جریان‌های سیاسی رابطه دارند، بررسی میکنیم. عده‌ای آن را بر اساس دیدگاه‌های چپ نگاه می‌کنند، یعنی بر پایه دیدگاه‌های سوسیال دموکراسی و دیدگاه‌های چپ ارتدوکسی و انواع و اقسام نگاه‌های چپ مدرنی که وجود دارد. بنابراین انقلاب مشروطیت ایران خلاصه می‌شود در فعالیت‌ها، اهداف و دیدگاه‌های چپ‌گرایانه افرادی چون حیدرخان عمواوغلی و دیگران، و چون اینها از بین رفتند پس انقلاب مشروطه هم شکست خورده و پرونده‌اش بسته می‌شود. آنهایی که دیدگاه مذهبی دارند همه چیز را به شیخ فضل‌الله نوری نسبت می‌دهند و به این نتیجه می‌رسند چون ایشان را اعدام کردند، پس مشروطه شکست خورد. مشکل دیگری که به ویژه در تحلیل‌های ۵۰ سال اخیر به آن دچار شدهایم، انتزاعی اندیشیدن است. یعنی به جای آنکه که بیشتر به واقعیات و منابع دست اول آن دوران و آنچه رخ داده و مورد نظر مردم و جریان‌های سیاسی بوده توجه کنیم، به بحث‌های نظری و انتزاعی و مدل‌های نظری مربوط به دیگر کشور‌ها می‌پردازیم. زمانی، مارکسیسم مسلط بود و از آن دید بررسی می‌کردیم و می‌گفتیم وضع انقلاب مشروطه چنین است و در دوره‌ای، پست‌مدرنیسم. از طرفی اکنون در علوم اجتماعی دانشجویان و استادان به جای آنکه مشروطه را بر اساس داده‌ها و اهداف زمان خودش بررسی کنند، اینکه بر آنچه گذشته، چه خواست‌ها و آمال و آرزوهایی داشته؛ بیشتر در پی آن هستند که مدل نظری فلان نظریه‌پرداز مارکسیست، مدرن، پست‌مدرن، انتقادی یا... چه می‌گوید؟ داده‌هایی را که در ذهن داریم بر اساس یک مدل نظری تحلیل میکنیم و دوباره به بیراهه می‌رویم.
با توجه به این مشکلات روش‌شناسی، بر این باورم اکثر تحلیلگران ما در درک خودشان از انقلاب مشروطه به خطا رفته و به خصوص دچار خطای کاهش‌گرایی بوده‌اند؛ یعنی، تمام اهداف انقلاب مشروطه و پیامدهای آن را در یک چیز خلاصه کردیم و آن هم «دموکراسی» است، و چون به دموکراسی نرسیدیم پس انقلاب مشروطه پرونده‌اش بسته شده است. بر همین اساس، علت‌های زیادی را نیز برای شکست آن عنوان کرده‌اند. برخی می‌گویند فرهنگ سیاسی ملت ایران مشکل دارد و مردم ایران نمی‌دانستند دنبال چه می‌روند. این دیدگاهی اورینتالیستی (شرق‌گرایانه) و غرب‌محورانه است که شرق را مظهر همه کاستی‌ها و کجی‌ها می‌داند که مردم ما هم هیچ درک درستی از مشروطه نداشتند. آنگاه نتیجه می‌گیریم با به جان هم افتادن گروه‌ها و مردم، دموکراسی از بین رفت یا استبداد دموکراسی را از بین برد.
بحث من این است که انقلاب مشروطه ایران را نباید صرفا در دموکراسی خلاصه کرد. نخبگان جامعه ایران - همچون روشنفکران، روزنامه‌نگاران، شاعران، نویسندگان، تاریخ‌نویسان و سیاستمداران - در آن زمان با توجه به تحولاتی که از قرن نوزدهم و مشکلاتی که به دلایل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، نظامی و فرهنگی برای ایران پیش آمده بود، سپس آگاهی‌های جدیدی که بر اساس گرایش‌های فکری و اندیشه‌های مدرن در ایران رایج شده بود، دچار بحران هویت شده و با مقایسه ایران گذشته با روزگار خود، در پی چاره‌جویی برای بهبود وضع ایران بودند. بنابراین، این ذهنیت برای همه ایجاد شد که باید تحول اساسی در ایران صورت بگیرد که تحقق سه هدف و آرمان را هدف خود قرار دهد.
اولین هدف و آرمان مشروطه‌خواهان که بر فضای آن زمان حاکم بود و می‌بایست در جامعه ایران تحقق یابد، مسأله بازسازی ایران بود. بازسازی و نوسازی ایران و جبران همه خسارات واردشده بر آن. جامعه ایران در مقایسه با غرب و رویارویی با آن، عقب‌افتاده بود و موقعیت پیرامونی یافت. نخبگان مشروطیت مهمترین هدفشان این بود که ایران بایست به جایگاه قبلی خودش باز گردد از آنجا که یک آگاهی تاریخی ناسیونالیستی (از نوشته‌های جدید تاریخ‌نویسان غرب و مطالعات بومی درباره ایران باستان) پیدا شده بود، نخبگان سیاسی و فکری با مقایسه گذشته با اکنون می‌گفتند باید بکوشیم تا ایران به لحاظ اقتصادی ـ اجتماعی و سیاسی بازسازی شود و شکوه و عظمت پیشین‌اش زنده شود. اگر در اشعار شاعران و نوشتارهای روزنامه‌نگاران و نویسندگان آن دوران بنگریم، همه می‌نالند که ایران چه بود و چه شد؟ و بایست به همان دوران بازگردیم. بازسازی و اعاده عظمت سابق، نخستین آرمان انقلاب مشروطیت بود.
آرمان دوم انقلاب مشروطیت، رهایی از سلطه خارجی بود. در آن زمان دو قدرت و بازیگر جهانی، روسیه و بریتانیا، مشکلات بسیاری را برای مردم ایران درست می‌کردند و ما هیچ استقلالی نداشتیم؛ قراردادهایی که با ما بستند و سرزمین‌هایی که از ایران جدا کردند و امتیازهای بزرگی که گرفته شد قدرت تصمیم‌گیری را از حاکمان ایران گرفت. این جمله ناصرالدین شاه معروف است که می‌گفت: اگر ما شمال برویم انگلستان مخالفت می‌کند، اگر جنوب برویم روسیه، پس مرده‌شور این مملکت را ببرد.
با وجود این سلطه خارجی، استقلال سیاسی ـ نظامی و اقتصادی یکی از اهداف و آرمان‌های مشروطه‌خواهان شد و اینکه بکوشند ایران را از زیر سلطه بیگانگان درآورده و خود تصمیم‌گیرنده باشند. آنها می‌گفتند اگر هم می‌بایست ارتباطات خارجی داشته باشیم باید با کشورهایی باشد که یار و مددکار ایران باشند - مانند ایالات متحده آمریکا و آلمان که آن دوره نیروهای سوم سیاست خارجی ایران به شمار می‌رفتند.
سومین آرمان و هدف انقلاب مشروطه ایران، برقراری امنیت و ثبات سیاسی در کشور بود. ایران در آن هنگام، کشوری پر از هرج‌ومرج و بدون نیروی نظامی و انتظامی بود که نه ثبات اجتماعی داشت و نه مرز‌ها و شهرها و راه‌های تجاری امنیت داشتند. هرج‌ومرج و ناامنی در کشور برقرار بود و جان و مال مردم در معرض بسیاری از تهدید‌ها قرار داشت. یکی از مهمترین خواست‌ها و آمال و آرزوهای مردم و روشنفکران ایران، برقراری نظم و امنیت و یک دولت قوی مرکزی بود. اینها سه هدف اساسی انقلاب مشروطیت بودند. روشنفکران ما به این نتیجه رسیدند که رسیدن به این آرمان‌ها امکان‌پذیر نیست جز با یک تحول سیاسی ـ اجتماعی در ساختار دولت. یعنی، تا آزادی سیاسی و دموکراسی به دست نیاید، رسیدن به آن آرمان‌ها امکان‌پذیر نیست. چون مشکل اساسی، دولت است؛ دولتی که وابسته به بانک استقراضی روسیه است، دولتی که خودش ناامن کننده است و برای بازرگانان مشکل درست می‌کند، غارتگر است، به لحاظ اقتصادی و دولتی به فکر بازسازی نیست و حاکم آن تنها به فکر رفتن به سفرهای فرنگی است.
در این مقطع مهم تاریخی ایرانی‌ها به این نتیجه رسیدند که برای به رسیدن و دستیابی به آرمان‌هایشان، آزادی سیاسی و تغییر و تحول در ساختار دولت یا به تعبیر امروزی، دموکراسی و برقراری رژیم قانون، در اولویت قرار دارد. وقتی این آگاهی ایجاد شد خیلی سریع این خواست تحقق یافت و در عرض دو سه ماه نشست و اعتصاب، مظفرالدین شاه فرمان مشروطیت را امضا کرد و دولت در دست مردم افتاد. متاسفانه روشنفکران ما توجه به این قضایا نکرده و می‌گویند: استبداد در پیشرفت کارها ممانعت کرد. در حالی که با مرگ مظفرالدین شاه و تبعید محمدعلی شاه، پرونده استبداد بسته شد و وضعیت فضای سیاسی، از سال ۱۲۸۶ یا ۱۲۸۷ تا سال کودتا، بسیار باز و مردمی بود. چون این پرونده‌ها باز نمی‌شود و ما «نظری» و «انتزاعی» می‌اندیشیم، خیال میکنیم تحولی استبدادی رخ داده و استبداد و شاهان مستبد همه کاره بودند یا اینکه مردم نفهم بودند، فرهنگ سیاسی ما خراب بود، یا گروه‌ها به جان هم افتادند، ... و در نهایت این عوامل را علت شکست انقلاب مشروطه می‌دانند. در حالی که تاکید ما - با توجه به آرمان‌های سه‌گانه یاد شده - بر آن است که، انقلاب مشروطه شکست نخورده است؛ فقط در یک بُعد ناکام ماند و آن هم بُعد دموکراسی است. دموکراسی چیزی نیست که یک روزه یا دو روزه شکل بگیرد. در خود غرب هم ۳۰۰-۲۰۰ سال طول کشید و امروز هم در یک جمع‌بندی مقایسه‌ای، مردم ایران، به لحاظ فرهنگ سیاسی، دموکراسی‌خواهی و آزادی‌خواهی و استقرار جامعه مدنی، از دیگر مردمان خاورمیانه جلو‌تر هستند. این در تمام پژوهش‌های می‌دانی در داخل و خارج از کشور به اثبات رسیده است.
حال به این نکته باید پرداخت که مشروطیت چرا ناکام ماند؟ من گفتم استبداد سیاسی عاملش نبود، چون دولت ایران با توجه به معیارهای مردم‌سالاری در دست مردم قرار داشت. این معیارها عبارت‌اند از اینکه قوای قضاییه، مقننه و مجریه در دست مردم و از آنِ مردم باشند. با تبعید محمدعلی شاه همین اتفاق افتاد و هر سه قوه در دست مردم ایران افتاد. مستوفی‌ها، ارباب کیخسرو، تقی‌زاده و دهها تن دیگر رییس این مملکت بودند و خودکامه‌گی‌ای از سوی پادشاهان وجود نداشت.
اگر ما معتقد باشیم که انقلاب مشروطیت تنها و تنها به خاطر دموکراسی و آزادی رخ داد، آن وقت می‌توان گفت که آری، انقلاب ناکام ماند و شکست خورد، اما چون موضوع آن سه آرمان اولیه که بسیار مهم بوده و ما آنها را نادیده می‌گیریم نیز در میان است، باید بگویم انقلاب مشروطه شکست نخورده است؛ چون به محض اینکه دولت در دست مردم افتاد مجلس اول تشکیل شد. تمام مصوّبه‌ها و تلاش‌های مجلس اول در جهت بازسازی کشور است و همه نگران کشورند. آزادی از سلطه خارجی و رفتن به سوی یک قدرت سوم یا دعوت از کشورهای بی‌طرف خارجی و بعد هم استقرار نظم و امنیت با ارتش و قانونمندی در صدر اهداف نمایندگان مجلس قرار داشت.
چه کسی دولت ایران دوره مشروطه را ساقط کرد؟ به نظر من این عامل، نه استبداد، نه فرهنگ سیاسی، نه اختلافات داخلی، بلکه نظام جهانی بود. متاسفانه این روزها هر وقت بحث از عنصر خارجی یا سیاست بین‌الملل می‌شود، فوری عده‌ای تئوری توطئه را مطرح می‌کنند. اما تئوری توطئه زمانی صادق است که ما در تبیین یک مسأله به بیراهه رفته و داده کافی نداشته باشیم. اما باید گفت هنگامی که همه چیز روشن و دخالت نیروهای خارجی آشکار است، دیگر بحث تئوری توطئه در میان نیست. مجلس اول ایران را چه کسی از بین برد؟ روسیه تزاری. مجلس دوم را چه کسی از کار انداخت؟ روسیه تزاری! مجلس سوم چگونه به نابودی کشیده شد؟ به دست روسیه و انگلیس! متاسفانه هیچ‌گاه در تحلیل‌های مدرن به این تحولات توجه نمی‌شود. عامل اصلی این رویداد‌ها نظام جهانی بود. در آن دوره از تاریخ، متاسفانه ما در رابطه با سیاست‌های بین‌المللی بدشانسی آوردیم. جامعه و دولت، بعضی وقت‌ها دچار بدشانسی می‌شوند. البته علت‌های دیگر، از جمله بی‌لیاقتی برخی نخبگان جامعه و دولت هم در ناکامی موقّت انقلاب مشروطه بی‌تاثیر نبوده است.
ایران به عنوان یک کشور مهم راهبردی (استراتژیک) در منطقه‌ای قرار داشت که دو بازیگر مهم جهانی با یکدیگر چالش داشتند. ما هر کاری می‌کردیم به نفع دیگری تمام می‌شد. اگر می‌خواستیم از سلطه خارجی مستقل شویم، ممکن نبود. اگر می‌خواستیم نظم و امنیت برقرار کنیم، به ضرر انگلیس و روسیه بود. اگر می‌خواستیم بازسازی کشور به لحاظ اقتصادی صورت گیرد و به فعالیت بانک استقراضی پایان داده شود با روسیه سرشاخ می‌شدیم و... .
نظام جهانی در این ۱۵ سال، یعنی از سال ۱۹۰۷ تا ۱۹۲۱ میلادی که کودتا شد، در برابر آرمان‌های مشروطیت ایستاد؛ بازسازی ایران اصلا صورت نگرفت، استبداد و سلطه خارجی - با قرارداد ۱۹۰۷ و ۱۹۱۵- به مراتب بدتر شد، ناامنی و بی‌نظمی هم در داخل شهرها و راه‌هایی که داشتیم گسترش یافت. اینگونه بود که نخبگان جامعه به این نتیجه رسیدند که رسیدن به آرمان‌های یادشده مهم‌تر از دموکراسی است. کلا در آستانه کودتا و بعد جنگ جهانی ذهنیتی که حاکم شد چنین بود. اکثریت نخبگان بر آن بودند که بهتر است ایران ساخته شده و از توطئه خارجی‌ها آزاد شود و نظم و امنیت و دولت مرکزی برقرار شود. اگر نگاهی به نوشته‌های روشنفکران در آن دوران بیندازیم متوجه چنین خواستی خواهیم شد.
از این‌رو، در آستانه کودتای سال ۱۲۹۹ اجماعی سراسری به وجود آمد که در برابر همه تهدیدهای داخلی و خارجی باید در ایران یک دولت متمرکز قوی بر سر کار بیاید و این نظم را برقرار کند؛ این بود که کودتا شد. در تحلیل کودتا نیز به بیراهه رفته و همه‌اش دنبال سر نخ بریتانیا و... هستیم. در این‌باره نوشته‌های تاریخی ـ علمی بسیار دقیقی، از جمله اثر سیروس غنی و چند نفر دیگر، هست که می‌گویند هیچ اثری از مداخله انگلیس در این کودتا به دست نیامده است. کودتا، کودتای نخبگان فکری ایران بود. سفارت بریتانیا، یعنی نورمن و آیرونساید، و نه آن دولت، ناگزیر از همکاری با کودتا شدند. یعنی برای اینکه جایگاهی در ایران آینده پیدا کنند با نخبگان سیاسی ایران در اجرای کودتا همراهی کردند. کوچک‌ترین سندی وجود ندارد که دولت بریتانیا در کودتا دست داشته است.
حال کودتای سوم اسفند بد بود یا خوب، خارج از این بحث است، اما تمام نخبگان و جریان‌های سیاسی آن دوران - حتی مراجع شیعه - از آن اقدام حمایت کردند. جریان‌های چپ ایران، همچون سوسیالیست‌های سلیمان میرزا اسکندری هم پشت رضاخان بودند. نیروهای ناسیونالیست که طبیعتا بودند و از نیروهای دیگر هم کسی مخالفتی نکرد. از همین‌رو، هنگامی که در مجلس بعدی رضاخان می‌خواست به رضاشاه تبدیل شود، فقط دو نفر با او مخالفت کردند؛ یکی مدرّس و دیگری مصدّق. مخالفت آنها هم بیشتر بر حول انتقاد از نظامی‌گری رضاخان و اینکه حضور او در مقام نخست‌وزیری سودمند‌تر است، می‌چرخید.
اکثریت روحانیان، ناسیونالیست‌ها و چپ‌گرایان در مجلس مؤسّسان تصمیم گرفتند که سلطنت از قاجار به پهلوی منتقل شود. البته درست است که در تحولات بعدی، آزادی کم‌کم قربانی شد و رجالی که با رضاشاه بودند از میان رفتند، احزابی شکل نگرفت و آنچه بود منحل شد و مجالس، قلابی و فرمایشی شدند، اما مشروطه همه‌اش قربانی نشد. آن سه آرمان دیگر در حال تحقق بود.
در این چند سال، آن سه آرمان - یعنی بازسازی ایران، رهایی از سلطه بیگانه و ایجاد نظم و امنیت - با تمام نیرو اجرا می‌شد. ما به این قضایا توجه نمی‌کنیم. بنابراین داستان انقلاب مشروطیت داستان قطاری بود که زمانی جلویش را گرفتند و از ریل خارج شد، بعدا توسط کارگران و مهندسان ایرانی ریل درست شد و به سرعت پیش رفت، هر چند یکی از چهار واگن اصلی، در این رویداد، از قطار جدا شد و به مقصد نرسید. ما همین‌طور آمدیم تا جنگ جهانی دوم که ایران اشغال شد و دوباره بدبختی پیش آمد. این است که به باور من، مشروطیت انقلاب شکست‌خورده‌ای نبود و از بُعد آرمان‌های سه‌گانه‌اش پیروز شد، حتی به لحاظ دموکراسی‌اش هم شکست تمام عیار نخورد. در قرن گذشته هر وقت فرصتی به وجود آمد مردم ایران بر تحقق دموکراسی اصرار کردند؛ دوره دکتر مصدق، به تازگی خاتمی و الان هم....
تحقق دموکراسی کار سختی است. دموکراسی به دست می‌آید اما، استحکام پیدا نمی‌کند. به دست آوردن دموکراسی آسان است، اما استحکام آن مشکل و کار سختی است. ما نتوانستیم دموکراسی را مستقر کنیم، ولی نباید بدبین باشیم. کوتاه کلام اینکه، نگاهی که به مشروطیت داریم باید جامع باشد، و آنقدر هم به خودمان بدبین نباشیم و فرهنگ سیاسی‌مان یا چیزهای دیگر را سرزنش نکنیم.
* متن سخنرانی حمید احمدی در سالگرد مشروطه
منبع: سایت ایرانشهر
مراسم تودیع و معارفه فرمانده جدید قرارگاه خاتم الانبیاء فردا یکشنبه در شرکت مهندسی "سپاسد" برگزار می شود.
به گزارش خبرنگار مهر، شواهد و قرائن حاکیست که از میان چهار گزینه احتمالی تصدی فرمانده ای قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) ابوالقاسم مظفری شمس بعنوان تصدی این جایگاه معرفی شود.
این خبر هنوز از سوی مسئولان قرارگاه تایید و یا تکذیب نشده و این احتمال وجود دارد تا در لحظات آخر تصمیم دیگری در این خصوص اتخاذ شود.
ابوالقاسم مظفری شمس ریاست هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران و همچنین ریاست انجمن تونل ایران را برعهده داشته است.
گفتنی است، سید پرویز فتاح رئیس بنیاد تعاون سپاه و وزیر سابق نیرو دردولت احمدی نژاد، سید مسعود میرکاظمی وزیر سابق نفت و همچنین وزیر اسبق بازرگانی و همچنین سردار نوروزی از جمله گزینه های پیشنهادی برای تصدی فرماندهی قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) بوده اند.
ارسال اين مطلب به دوستان دريافت فايل مطلب
رییس مجلس شورای اسلامی گفت: انقلاب مشروطه به دلیل اینکه دچار سرقت سیاسی شد، از مسیر خود منحرف گشت.
دکتر علی لاریجانی جمعه شب در جمع فعالان صنعت و معدن و تجارت استان قم با اشاره به سالروز انقلاب مشروطه افزود: ایرانیان از صدها سال پیش در ایجاد فضای گذار پیشتاز بودند چیزی که امروز بسیاری از کشورهای منطقه به آن پی برده‌اند.
وی ادامه داد: در آن زمان علمای ایران و نجف با تلاش و مجاهدت‌های فراوان توانستند انقلاب مشروطه را در ایران پایه گذاری و مردم را با خود همراه کنند.
لاریجانی فکر شیعی را عامل دیگر انقلاب مشروطه دانست و گفت: شیعیان همیشه با جدیت دنبال حق و حقوق خود بودند و این تفکر در انقلاب مشروطه نیز تاثیرگذار بود.
وی گفت: بعد از انقلاب مشروطه امام راحل با همان فکر نهضت را ادامه داده و انقلاب اسلامی ایران را تاسیس کرده ولی انقلاب اسلامی از مسیر خود منحرف نشده است.
لاریجانی گفت: ایران از ۱۰۰ سال پیش از یک بلوغ سیاسی بالایی برخوردار بوده است، ملت ایران بعد از ۳۲ سال مشکلاتی را از بیرون و درون تجربه و با تمام وجود از انقلاب دفاع کردند.
رییس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: دشمنان در ابعاد مختلف دنبال این هستند که حرکت رو به رشد انقلاب اسلامی را متوقف کنند، آنها مرتب سنگ اندازی و ایجاد مشکل می‌کنند ولی کاری از پیش نخواهند برد.
لاریجانی خاطرنشان کرد: ملت ایران با اراده قوی و مصمم مشکلات را از پیش روی خود برخواهد داشت.
رییس سابق سازمان میراث فرهنگی معتقد است روند رو به افزایش تخریب خانه‌ها و بافت‌های تاریخی به دلیل کم‌کاری و بی‌توجهی به قانون از سوی شهرداری و سازمان میراث فرهنگی است چرا که به لحاظ قانونی دولت مکلف است عدم‌النفع صاحبان یا متصرفان آثار و ابنیه تاریخی را جبران کند.
سریال تخریب خانه‌ها و بافت‌های تاریخی هیچ‌گاه در این ایران قطع نشد، چه آن‌زمان‌ها که قانون خاصی در این رابطه نبود و چه حالا که به صراحت در ماده 114 برنامه چهارساله پنجم به صراحت در این باره اظهار نظر شده است.
سید محمد بهشتی رییس اسبق سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در این باره می‌گوید: بر اساس قانون ثبت آثار و ابنیه تاریخی سازمان میراث فرهنگی مکلف است آثار دارای ارزش تاریخی را به ثبت ملی برساند و پیش از این کار نیز به مالک آن بنا اطلاع‌رسانی کند، حال مالک می‌تواند اعتراض کند اما باز هم تنها مرجع تخصصی که می‌تواند در این باره اظهار نظر کند خود سازمان است، اما اخیراً سوءتفاهمی ایجاد شده است که گویا دیوان عدالت اداری می‌تواند اثری را از لیست آثار ثبت شده ملی خارج کند.
بهشتی می‌افزاید: وقتی اثری در این فهرست ثبت می‌شود مالک آن دچار عدم النفع یا ضرر و زیان می‌شود، چون اجازه دخل و تصرف در آن را ندارد، اما باید این ضرر به نوعی جبران شود، در برنامه پنج ساله چهارم بر اساس ماده 114 دولت مکلف شده است طرح حمایت از مالکین و متصرفین آثار ثبت شده ملی را اجرایی کند در صورتی که قبل از این چنین تکلیفی نبود.
بر اساس گفته‌های رییس اسبق سازمان میراث فرهنگی و گردشگری این ضرر و زیان نباید متوجه مالک باشد، چون او نباید هزینه ارزش‌های تاریخی ملکش را بپردازد، به عنوان مثال در مقیاس شهری در تهران آثاری هست که دارای این ویژگی هستند، شورای شهر به عنوان منتخب مردم و شهرداری به عنوان عامل اجرایی آن باید از منابع خود مانند تراکم شناور عدم‌النفع مالک را جبران کنند. از سویی دیگر این موارد مستلزم این است که سازمان میراث فرهنگی هم فعال باشدو بسترهای قانونی و مذاکره و رایزنی را فعال کند. چرا که زمینه‌های قانونی لازم موجود است.
بهشتی تصریح می‌کند: اگر اثری در مقیاس شهری و بومی باشد مانند همین خانه‌ها و بافت‌های تاریخی که مالک حقیقی دارند باید عدم النفع مالک از منابع شهری تامین شود، اگر هم اثری دارای ارزش‌های ملی باشد حتی در صورت داشتن مالک یا مالکان دولت موظف است که ضرر و زیان مالکان را جبران کند. حال در این میان اگر مالکی به دلیل عدم جبران عدم‌النفع اقدام به تخریب یک ملک یا بنای تاریخی کند مقصر اصلی این نهادها هستند که بسترهای قانونی موجود را اجرایی نمی کنند.
بر این اساس می توان گفت با توجه به در نظر گرفتن حق و حقوق مالکان در این گونه موارد باید شهرداری و سازمان میراث فرهنگی خود را موظف و مکلف به تامین عدم النفع مالک و حفاظت از بافت‌ها و خانه‌های تاریخ شهر بدانند، با این همه اما متاسفانه هنوز هم به صورت هر روزه آثاری از این دست در سطح شهرها و روستاهای تاریخی کشور تخریب می‌شوند و مالکان نیز با استناد به موارد قانونی و اعلام عدم جبران ضرر و زیان خود از دیوان عدالت اداری رای گرفته و آثار را تخریب می‌کنند.
اگر پیش از این به دلیل خلا‌های قانونی اقداماتی از این دست صورت می‌گرفت حالا تنها دلیل تخریب یک خانه تاریخی یا بخشی از بافتی تاریخی عدم پایبندی شهرداری و سازمان میراث فرهنگی به زمینه‌های قانونی موجود است.
عصر روز شنبه پانزده مرداد همزمان با نوزدهمین روز اعتصاب غذای "دکتر مهدی خزعلی" جمعی از دانشجویان دانشگاه آزاد به همراه "دکتر محمد نوری زاد" به دیدار خانواده دکتر مهدی خزعلی رفتند.
در این دیدار که در دفتر انتشارات حیان و در فضایی صمیمانه انجام شد همسر و فرزند کوچک مهدی خزعلی حضور داشتند و همسر مهدی خزعلی در مورد آخرین وضعیت ایشان و پیگیری های صورت گرفته توضیحاتی دادند.
ایشان اظهار داشت: از زمان دستگیری تا کنون همسرم (19 روز) در اعتصاب غذا بسر می برند، در طی این مدت هیچ بازجویی و تفهیم اتهامی صورت نگرفته است. در یک سلول 4 متری همراه یک قاچاقچی مواد مخدر محکوم به اعدام نگهداری می شدند. هم اکنون نیز مدتی است با یکی از شهروندان بهائی هم سلول هستند. سلول به قدری کوچک است که شب ها موقع خواب فضای کافی وجود ندارد.
در ادامه همسر مهدی خزعلی ضمن ابراز نگرانی از عوارض اعتصاب غذا به عزم ایشان برای ادامه اعتصاب غذا اشاره کردند:
ایشان دچار کاهش وزن محسوس و ضعف شدید شده اند و در ملاقات با خانواده اعلام کرده اند تا برآورده شدن خواست ها دست از اعتصاب غذا نخواهند کشید. در ملاقات گفته اند:«مگر خون من از خون سید الشهدا رنگین تراست. ....تا پای جان می ایستم.»
همسر ایشان با اشاره به دیدار مهدی خزعلی در زمان آزادی با برخی از مراجع افزود: "ایشان برای اعتصاب از برخی مراجع فتوا گرفته بود مبنی بر اینکه اگر اعتصاب تنها راهی است که می شود به وسیله آن اعتراض کرد عیبی ندارد."
در ادمه با اظهار نگرانی از سلامت ایشان گفتند: چون در دستگیری 2 سال قبل هم ایشون اعتصاب غذا کرده بودند و دچار زخم معده شدند ممکن است این بیماری دوباره برگردد و معده ایشان دوباره خونریزی کند.
در ادمه همسر ایشان گفت: مهدی خزعلی معتقد است که به ناحق بازداشت شده است و تنها عقایدش رو می نوشت و حرفها و نوشته هایش بیهوده و تحت تاثیر جو نبود بلکه به حرفهاش اعتقاد کامل داشت. ایشان اظهار داشت بیشتر فشار ها به خاطر نوشته ها و وبلاگ ایشان هست و اینکه عنوان شده است که تنها راه برای اینکه جلوی نوشتن ایشان را بگیرند زندان و بازداشت ایشان است.
همسر ایشان با اشاره به پیگیری های صورت گرفته افزود: من خیلی دنبال کارها هستم و بسیار پیگیر هستم . قاضی پرونده قاضی مقیسه هست.وقتی لحظه ای استراحت میکنم و خوابم می برد عذاب وجدان میگیرم که چرا کاری برای همسرم انجام نمیدم. ما هر روز پیگیری میکنیم اما جوابی داده نمی شود. ایشان وکیل دارند ولی متاسفانه وکیل کار خاصی نمی تواند کار انجام دهد.حتی دفعه قبل هم که دادگاه ویژه روحانیت بود، وکیل را راه نمی دادند. این بار برای ایشان قرار بازداشت یک ماهه صادر شده است.
همچنین دکتر محمد نوریزاد که نامه های انتقادی ایشان مشهور است و چندین بار تجربه اعتصاب غذا را داشتند با اشاره به شناخت خود از دکتر مهدی خزعلی نسبت به ادامه اعتصاب غذای ایشان ابراز نگرانی کردند.
دکتر محمد نوریزاد از فعالیتهای علمی مهدی خزعلی و کتابهای وی گفت و به سوابق علمی ایشان اشاره کرد. و با تمجید از وی ازاخلاق ایشان به نیکی یاد کردند و اینکه ایشان علی رغم اختلاف عقیده با پدرشان رفتار بسیار مودبانه ای دارند و هر گز از دایره ادب خارج نشده اند گفت.
دکتر نوی زاد با توجه به اخلاق مداری و پایبندی بر عقیده دکتر خزعلی نسبت به ادامه اعتصاب غذا اظهار نگرانی کردند، در این دیدار دکتر نوریزاد با اشاره به تالیفات و تحقیقات خزعلی در رشته خود وی را فردی متخصص خواند و شجاعت و تعهد وی را در افشای حقایق طی اتفاقات بعد از انتخابات در وب نوشته هایش ستود. دکتر نوریزاد ادامه داد ایشان هیچ بازجویی ندارند و فقط برای اذیت و تحت فشار قرار داد زندانی هستند. در چنین حالتی اعتصاب غذا تنها راه اعتراض برای کسی هست که نمی تواند حرفش را بزند. ایشان ادامه دادند رفتار حاکمیت قانونی نیست و خلاف قانون عمل می کند و قابل پیش بینی نیست. در پایان نیز دانشجویان با توجه به نزدیکی اذان مغرب از خداوند بزرگ برای خانواده مهدی خزعلی و سایر زندانیان سیاسی و بی گناه توفیق و صبر و برای حاکمان و زمامداران عقلانیت مسئلت کردند و آزادی مهدی کروبی و میر حسین موسوی و آزادی ایران را خواستار شدند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر