-----------------------------
همه خبرها و ديدگاهاي سانسور شده و پشت فيلتر جمهوري اسلامي مانده را يكجا و بي درد سر در "هستي نيوز" بخوانيد... http://groups.google.com/group/hasti-news/

--------------------------------------------







Google Groups
Subscribe to Hasti News
Email:
Visit this group

۱۳۹۰ تیر ۲۷, دوشنبه

Latest News from Iran Green Voice for 07/18/2011

Email not displaying correctly? View it in your browser.
این خبرنامه حاوی عکس است. لطفا امکان دیدن عکس را در ایمیل خود فعال کنید.



ندای سبز آزادی: سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی با صدور بیانیه ای درباره خواسته های حداقلی اصلاح طلبان پیرامون وقایع و رخدادهای سیاسی کشور، ضمن حمایت از شروط اعلام شده از سوی سید محمد خاتمی، موضع این حزب را دفاع از شروط حداقلی و واقع بینانه ی ایشان دانسته است؛ شروطی که پیش از آنکه "شرط" اصلاح طلبان باشد،"حق" مردم است.

به گزارش بوی باران، متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انتخابات آزاد سنگ بنای دموکراسی است. بر اساس اصل 6 قانون اساسی "در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکا آراء عمومی اداره شود از راه انتخابات: انتخابات رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها...". متاسفانه بر خلاف نص صریح قانون اساسی در تاکید بر مشارکت مردمی در قالب انتخابات، نهاد انتخابات و نهادهای انتخابی طی سالهای گذشته همواره مورد تحدید و تهدید بوده اند. در واقع طی این سالها حق انتخابات آزاد و عادلانه در بستر قوانین ناقص، نظام انتخاباتی ناکارآمد و در سایه ی رویه های حزبی و جناحی نهادهایی که علی القاعده باید بی طرف باشند به شدت تضعیف شده است و از این رو همانگونه که بارها هشدار داده شده وجهه ی جمهوریت نظام و در نتیجه حتی اسلامیت آن اکنون با مخاطره ای جدی مواجه است.

از ابتدای جمهوری اسلامی افراد و جریاناتی بودند که بر خلاف خواست مردم و اندیشه های امام خمینی (ره) "انتخابات" را چیزی زائد و مزاحم می دانستند. این جریان متحجر در برهه های مختلف زمانی تمام تلاش خود را برای برچیدن بساط انتخابات در جمهوری اسلامی انجام داده است و هرگاه که با مقاومت مردم، بزرگان انقلاب و دلسوزان کشور مواجه شد، کوشیده تا با نفوذ در نهادهای بی طرف و اجماعی و تحمیل عملکرد جناحی بر آنها انتخابات را از محتوا خالی کند و آن را به وسیله ای برای فریب و نمایش مبدل گرداند.

به دلیل همین اعمال سلیقه های ناقض قانون اساسی و عملکرد ناصواب این جریانات متحجر و انحرفی، اکنون بخش عمده ای از افکار عمومی اعتماد خود را نسبت به مجریان و ناظران انتخابات از دست داده است. به دلیل آنچه در این دو سال بر کشور گذشته است اعاده ی این اعتماد کاری بس دشوار خواهد بود. فضای سیاسی کشور اکنون در بن بست قرار دارد. افکار عمومی منتظر برداشتن گامهای عملی حاکمیت درجهت فرو ریختن این دیوار بی اعتمادی و شکستن این بن بست سیاسی است. راه برون رفت از این بحران چیزی جز انتخابات آزاد و گردن گذاشتن به رای و خواست مردم نیست.

شرایط اعلام شده از سوی سید محمد خاتمی، راه مناسبی را جهت خروج از این بن بست فرا روی حاکمیت قرار داده است، فرصتی که باید آن را مغتنم دانست. بر آورده شدن این شروط به عنوان حداقل خواسته های جنبش سبز دموکراسی خواهی و اصلاح طلبی مردم ایران می تواند روال اداره ی کشور را به سوی ثبات و مشارکت مردمی سوق دهد. آزادی زندانیان سیاسی، برچیده شده حبسها و حصرها، تبدیل فضای امنیتی به فضای سیاسی، فرآهم شدن فضای امنیت و آزادی برای فعالیتهای حزبی و مطبوعاتی و تعیین سازوکاری مشخص و عینی جهت تضمین آزادی و سلامت انتخابات حداقل شرایطی است که طرف مقابل می بایست جهت بازگشت قطار سیاسی کشور به ریل آرامش و پیشرفت فراهم کند.

حاکمیت نمی تواند با وضعیت کنونی از مردم و اصلاح طلبان انتظار شرکت در انتخابات داشته باشد. اصلاح طلبان چگونه می توانند در انتخابات شرکت کنند در حالیکه رهبرانشان به طرز غیرقانونی محصور،کاندیداهای اصلی شان برای انتخابات محبوس، احزابشان منحل و یا تحدید شده و مطبوعاتشان توقیف است؟ در شرایط کنونی هیچ اصلاح طلب واقعی نمی تواند سوخت تنور انتخاباتی شود که تنها از سر اجبار و برای رفع تکلیف برگزار می شود. بسیاری از نیروهایی که کاندیداهای کارآمد، رای آور و بالقوه ی اصلاح طلبان محسوب می شوند اکنون یا در زندانند و یا از حقوق سیاسی و اجتماعی خود محرومند و در چنین شرایطی چه کسی می تواند به نام اصلاح طلبی در انتخابات حاضر شود؟ اکنون و با اعلام شرایط مطرح شده از سوی آقای خاتمی که البته از مطالبات اعلام شده آقایان مهندس موسوی و مهدی کروبی و بسیاری از گروه های دموکراسی خواه نیز است، مرز بین اصلاح طلبان و فرصت طلبان روشن شده و اصلاح طلبان بدون تحقق این شرایط در انتخابات شرکت نخواهند کرد.

در شرایط کنونی موضع سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی دفاع از شروط حداقلی و واقع بینانه ی آقای خاتمی است. شروطی که پیش از آنکه "شرط" اصلاح طلبان باشد،"حق" مردم است.
سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی در ماههای آینده، فضای سیاسی کشور را با توجه به شرایط حداقلی تعیین شده خواهد سنجید و نهایتاً پس از رایزنی با نیروهای همسو و سایر طیفهای جنبش دموکراسی خواهی ملت ایران نظر نهایی خود را در مورد انتخابات مجلس اعلام خواهد کرد. امید که با پذیرفته شدن این شرایط و تضمین آزادی های سیاسی و مدنی و پایان فضای نظامی- امنیتی، زمینه مشارکت موثر مردمی در انتخابات آینده فراهم شود تا مجلس آینده این مملکت از اقتدار لازم در رسیدگی به امور قانونگذاری و نظارتی و مواجهه با مخاطراتی که از درون و بیرون میهن مان را تهدید می کند برخوردار شود.

سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی

بیست و ششم تیرماه نود


 


ندای سبز آزادی: مرضیه وفامهر، همسر ناصر تقوایی، بازیگر  فیلم "تهران من حراج" بازداشت شد.

به گزارش ندای سبز آزادی، مرضیه وفامهر، همسر ناصر تقوایی و بازیگر سینما، بیش از دو هفته هست که در بازداشت نیروهای امنیتی به سر میبرد.

تا کنون دلیل این بازداشت به خانواده و یا نزدیکان وی اعلام نشده است، اما به نظر می رسد، دلیل بازداشت وی پخش فیلم "تهران من حراج" ساخته گرناز موسوی است، که وی در سکانسی از این فیلم بدون حجاب در فیلم نشان داده شده است.

فیلم "تهران من حراج" به صورت غیر قانونی در سطح شهر منتشر شده است.

 


 


یکی از مولفه هایی که تشکیل حکومت را توجیه و تعلیل می کند  تامین" امنیت " است . شهروندان در پناه " امنیت " ، که به عنوان یک کالای عمومی بطور انحصاری توسط دولت تولید و عرضه می شود ، به زندگی فردی و اجتماعی خود سامان می دهند و در عرصه عمومی مشارکت می جویند تا برپایه استعداد و تلاش و توانایی خود در دستیابی به منابع کمیاب قدرت ، ثروت و منزلت راه پویند ، و از اینرو حاضرند بخشی از آزادیهای فردی خود را فرو نهند و محدویت هایی را در قالب حکومت پذیرا باشند . قانون اساسی هر کشور به عنوان قرارداد اجتماعی پذیرفته شده توسط شهروندان و میثاق ملی تنظیم کننده این روابط در هرم اجتماعی است . این قانون باید راهنمای عمل حاکمیت و شهروندان در عرصه عمل سیاسی و اجتماعی باشد .
قوای مسلح وظیفه تولید و تامین " امنیت " را در هر کشور به نمایندگی از سوی دولت برآمده از رای ملت بر عهده دارند . نیروی نظامی وظیفه حفظ تمامیت ارضی و دفاع از مرزهای ملی را در برابر هرگونه تجاوزی به مرزهای کشور ، و نیروی انتظامی وظیفه پاسبانی از امنیت داخلی و برخورد با هرگونه عامل نا امن کننده جامعه را بر عهده دارند . از اینرو جایگاه این دونهاد در ساختار حقوقی و تشکیلاتی دولتها بگونه ای اجماعی و فراتر از چالش ها و گرایش های سیاسی درون جامعه تعریف می شود ، از اینرو افراد عضو این نهادها باید از هرگونه وابستگی فکری و سیاسی به احزاب و گروههای سیاسی بری بوده و نسبتشان با همه شهروندان یکسان باشد تا بتوانند در جهت تولید و تامین " امنیت " برای همگان وظیفه خود را بدرستی انجام دهند و در رقابت های سیاسی درونی جامعه جانبدارانه عمل ننمایند .
از همین منظر در همه نظام های سیاسی مردمسالار ورود قوای مسلح به عرصه فعالیتهای سیاسی و اقتصادی را منع کرده اند در حالیکه در نظام های سیاسی ایدئولوژیک ( تجربه کشورهای کمونیستی ) اینگونه نبوده و عملا قوای مسلح نقشی تعیین کننده در این عرصه ها داشته اند چونکه این نیروها با قدرتی که دارند و از آن می توانند به عنوان رانت استفاده کنند براحتی دیگران را کنار زده و خود میداندار می شوند . ورود قوای مسلح به عرصه فعالیتهای سیاسی و اقتصادی از یکسو بر عملیات رانتجویانه آنها در درون جامعه و اقتصاد ملی دامن زده و از سوی دیگر سوگیری منافع اقتصادی در این نیروها به نوعی انحراف در عملکرد این نیروها را در انجام وظیفه اصلی شان یعنی تولید و تامین " امنیت " دامن می زند . وقتی قوای مسلح در پی فعالیتهای سیاسی و اقتصادی باشند خواه ناخواه در رقابت با گروه های سیاسی و بخش خصوصی قرار می گیرند و دراین مسیر از قالب نهادی اجماعی  به نهادی طرف منازعه برای تامین منافع خود جهت یافته و طبعا از تامین " امنیت " همگان فرو می افتد . این تعبیر مهندس موسوی که وقتی قوای مسلح چشمشان به بالا و پایین شدن شاحص بورس باشد دیگر از ایفای وظیفه شان باز می مانند تعبیری بسیار دقیق و عالمانه است و از اینرو درهمه نظام های مردمسالار قوای مسلح از ورود به فعالیت اقتصادی منع شده اند و هزینه مورد نیازشان از بودجه عمومی تامین می شود .
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصول 143 تا 151 مرتبط با نیروهای مسلح است که برآمده از تجربه نظام های مردمسالار است . اصل 143 صراحت دارد :" ارتش جمهوری اسلامی ایران پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی کشور را بر عهده دارد. " و اصل 150 نیز اینگونه است :" سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در نخستین روزهای پیروزی این انقلاب تشکیل شد، برای ادامه نقش خود در نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن پابرجا می‌ماند. حدود وظایف و قلمرو مسوولیت این سپاه در رابطه با وظایف و قلمرو مسوولیت نیروهای مسلح دیگر با تأکید بر همکاری و هماهنگی برادرانه میان آنها به وسیله قانون تعیین می‌شود. " و در اصل 147 آمده :" دولت باید در زمان صلح از افراد و تجهیزات فنی ارتش در کارهای امدادی، آموزشی، تولیدی، و جهاد سازندگی، با رعایت کامل موازین عدل اسلامی استفاده کند در حدی که به آمادگی رزمی آسیبی وارد نیاید. " در اصل اخیر که دستمایه توجیه ورود نیروهای مسلح به فعالیتهای اقتصادی از سوی این نیروها شده است ملاحظه می شود که استفاده از افراد و تجهیزات فنی ارتش فقط در " کارهای امدادی ، آموزشی ، تولیدی ، و جهاد سازندگی " آنهم با قید و شرط توصیه شده است که اینها اموری غیرانتفاعی  است و هرگز نمی تواند دستمایه ورود نیروهای مسلح در عرصه فعالیتهای اقتصادی سود آور و آنهم در حد بنگاهداری شرکت هایی همچون مخابرات و بانکداری و قرار دادهای پیمانکاری چند صد میلیارد تومانی و... در رقابت کامل با بخش خصوصی باشد .اینکه فرماندهی نیروهای مسلح بعهده ولی فقیه و رهبری نظام نهاده شده است برای حفظ جایگاه این نهادها به عنوان یک نهاد اجماعی و بر فراز جامعه بوده است . در تفصیل وظائف این نیروها نیز که برعهده قانون عادی مصوب مجلس نهاده شده است بر عدم ورود نیروهای مسلح و افرادشان در احزاب و گروهها و مناقشات سیاسی تصریح و تاکید شده است و در مورد ورود این نیروها به عرصه فعالیتهای اقتصادی هیچگونه ماده و بندی وجود ندارد چون اصل براین بوده است که این نیروها ورودی در این عرصه نخواهند داشت تا در مورد آن نیاز به قانونگذاری باشد . یاد آور می شود که مشی و ممشای این نیروها در دهه اول انقلاب و زمان حیات امام خمینی رهبر انقلاب و بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی ایران نیز برهمین پایه عدم ورود به فعالیتهای سیاسی و اقتصادی بود که به ویژه در زمینه سیاسی بارها مورد تاکید و تصریح امام قرار گرفت و حتی بندهایی از وصیتنامه ایشان به این موضوع اختصاص یافته است . و سنت رفتاری این نیروها نیز در این دوره این چنین بوده است .
پس از اتمام جنگ تحمیلی و طرح بحث بازسازی کشور زمینه های نظری و عملی ورود نیروهای مسلح به عرصه های فعالیت های اقتصادی فراهم  و در دوره ریاست جمهوری هاشمی به آنها در این زمینه میدان داده شد که در این عرصه سپاه گوی سبقت گرفت و در کنار بنیاد تعاون سپاه و صندوق قرض الحسنه بسیجیان و انصارالمجاهدین با تاسیس قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء بگونه ای تشکیلاتی و سازمانیافته در زمینه های مختلف اقتصادی وارد و فعال شد ، و همزمان با پیشروی در این عرصه در انتخابات مجلس پنجم هم ورود به فعالیت سیاسی از گونه انتخاباتی اش را آزمون کرد که با موفقیت همراه نبود . با انتخابات ریاست جمهوری هفتم و روی کارآمدن دولت اصلاح طلب خاتمی پیشروی قوای مسلح بخصوص سپاه در عرصه سیاسی و اقتصادی کند شد و از اینرو مقابله با دولت خاتمی بصورت پنهان و آشکار در دستور کار این نیروها( سپاه و بسیج و نیروی انتظامی ) قرار گرفت و در انتخابات مجلس هفتم جلوه ای کاملا بارز یافت . این انتخابات که با رد صلاحیت گسترده نامزدهای اصلاح طلب و ازجمله بیش از 80 نماینده مجلس ششم توسط شورای نگهبان کلید خورد و اعتراض همه جانبه اصلاح طلبان در مجلس و دولت را درپی داشت و تحصن تاریخی و استعفای دسته جمعی نمایندگان اصلاح طلب را در مجلس رقم زد ، سرانجام بگونه ای مهندسی شده و فرمایشی و کودتایی برگزار شد و در نتیجه مجلسی با قالب اصولگرا شکل گرفت که نزدیک به یک چهارم راهیافتگان آن سابقه سپاهی داشتند و لقب سردار را با خود حمل می کردند. پس از این کودتای پارلمانی بود که سپاه خود را برای تسخیر قوه مجریه آماده و تجهیز کرد و با دخالت آشکار وسازمانیافته در انتخابات ریاست جمهوری نهم در سال 1388 احمدی نژاد را بر کرسی ریاست این قوه نشاند و آنرا در اختیار گرفت . نگاهی به فهرست وزرای کابینه و دیگر مقامات کلیدی دولت نهم بروشنی نمایانگر این رخداد است.
با روی کارآمدن احمدی نژاد و تسخیر قوه مجریه توسط سپاه راه برای گسترش فعالیتهای اقتصادی قوای مسلح بیش از پیش گشوده شد و دراین مسیر سپاه دمب اقتصادی خود در همه عرصه ها و سراسر کشور پهن کرد . ابلاغ سیاست های تفسیری اصل 44 مصوب مجمع تشخیص از سوی رهبری در سال 85 هم میدان فراخی را برای دراختیار گیری بنگاههای اقتصادی دولتی ، که باید واگذار به بخش خصوصی می شد ، توسط این نیرو فراهم آورد و در دوره چهارساله دولت نهم سپاه از یک نهاد نظامی به یک تراست اقتصادی غول پیکر تبدیل شده بگونه ای که فرمانده سپاه گفت دیگر سپاه وارد انعقاد قرار دادهایی با رقم کمتر از یکصد میلیارد تومان برای پیمانکاری نخواهد شد . در واقع اجرای سیاست « خصوصی سازی » مصوب مجلس اصولگرا توسط دولت همسو به « نظامی سازی » اقتصاد ایران قلب ماهیت داد و این رخداد در مقابله با تحریم های اقتصادی پیامد سیاست خارجی تهاجمی و ماجراجویانه دولت و با نگاهی امنیتی توجیه می شد . در سایه این رخداد بود که این نهاد با تکیه بر سازمان بسیج در پی « تسخیر جامعه مدنی » برآمد و دامنه فعالیت خود را به همه عرصه ها گسترش داد.
انتخابات ریاست جمهوری دهم فرصتی بود برای شهروندان تا نسبت به وضعیت حادث و عملکرد چهارساله دولت احمدی نژاد واکنش دهند . حضور دو نامزد اصلاح طلب در این انتخابات ( موسوی و کروبی ) به همراه دو نامزد اصولگرا ( احمدی نژاد و رضایی ) چهره ای رقابتی بدان بخشید و با جلب مشارکت گسترده مردم کفه رای انتخابات علیه احمدی نژاد بحرکت درآمد و دراینجا بود که طرح کودتای انتخاباتی عملیاتی شد و سپاه به عنوان بازوی نظامی به بازداشت و سرکوب و قلع و قمع نیروهای فعال سیاسی و روزنامه نگاران پرداخت و در مقابله با راهپیمایی و تجمع اعتراضی به نتیجه اعلامی انتخابات مبنی بر انتخاب مجدد احمدی نژاد به ریاست قوه مجریه  تمام قد به میدان آمد و دستمزد خود را بازهم با گماردن نظامیان در پست های کلیدی دولت و امتیازها و قراردادهای صدها میلیارد تومانی گرفت . مصاحبه اخیر فرمانده سپاه بخوبی و شفاف  گواهی براین مدعاست چراکه ورود این نیرو به عرصه فعالیت های سیاسی و اقتصادی را با توجیه دفاع و پاسداری از انقلاب و نظام وظیفه آن دانسته و ورود به دیگر عرصه ها را نیز ضروری شمرده است ،  و خلاصه دیگر عرصه ای نمانده است که سپاه به آن ورود نکرده باشد .
سپاه که پس از پیروزی انقلاب به عنوان نیرویی مردمی برای دفاع از انقلاب و آرمانهای بلند آن یعنی " استقلال ، آزادی ، جمهوری اسلامی " شکل گرفت و در این عرصه کارنامه بس درخشان و حماسی در دهه اول انقلاب و جنگ تحمیلی از خود برجای گذاشت ، در گذر زمان به نهادی تبدیل شده که تامین منافع سیاسی و اقتصادی برایش اصل شده و دراین مسیربرهمه عرصه های حیات شهروندان ایرانی خیمه زده است آنچنانکه با زور و ارعاب و تبلیغات و...در پی حاکمیت و « تسخیر جامعه مدنی » برآمده و هرگونه راه تنفس و صدای انتقاد و اعتراضی را بروی شهروندان بسته است . درعرصه اقتصادی سپاه امروز یکه تاز میدان است . درعرصه سیاسی با انحلال و ایجاد محدودیت برای احزاب و گروههای سیاسی همانند یک حزب سیاسی عمل می کند . درعرصه اجتماعی با انحلال و به تعطیل کشاندن تشکل های صنفی و نهادهای غیر دولتی به سازماندهی نیروهای بسیج به عنوان جایگزین اقدام کرده است . درعرصه فرهنگ هم با انتشار کتاب و روزنامه و...و داشتن خبرگزاری و حضور فعال در اینترنت خط دهی و تاثیر گذاری برفضای فرهنگی را دنبال می کند و البته با تکیه بر تبلیغات پرشدت و آموزش های عقیدتی در درون سپاه هم مغزشویی نیروهای این نهاد را هدف گرفته است . دراین شرایط اگر از « ولایت نظامیان » برکشور بجای « جمهوری اسلامی » سخن گفته شود چندان جای تعجب و چون و چرا ندارد و قطعا یکی از اهداف جنبش سبز اصلاح این انحراف و بازگرداندن نظامیان به پادگانها می باشد ، سخنی که بارها توسط رهبران جنبش سبز بیان شده است و قطعا بازگشت به آرمانهای اولیه " استقلال ، آزادی ، جمهوری اسلامی " انقلاب در سایه این اصلاح ممکن می شود ودر آنصورت می توان انتظار داشت « مردمسالاری » بجای « نظامی سالاری » بنشیند و کشورمان راه رشد و پویایی را بپیماید . 


 


ندای سبز آزادی: «کهریزک» هرچند نام چندان گمنامی نبود، اما پس از انتخابات «پر اما و اگر» دهمین دوره ی ریاست جمهوری سال ۸۸ بود که این نام، به شکلی دردآور، تلخ و فاجعه بار شهره شد. افکار عمومی در داخل و خارج از بازداشتگاهی به نام کهریزک باخبر شدند؛ بازداشتگاهی که در آن معترضان به نتایج انتخابات به بدترین شکل مورد بدرفتاری، ضرب و شتم و شکنجه قرار گرفته و در مواردی جان باخته بودند.

بازداشتگاه کهریزک در جنوب شهر ری واقع شده است. نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در سال ۱۳۸۳ به دنبال اجرای طرحی که آن را «جمع آوری اراذل و اوباش» خوانده بود، «کهریزک» را برای نگهداری دستگیرشدگان این طرح مورد استفاده قرار داد. همان زمان نیز جمعی از روزنامه نگاران و فعالان حقوق بشر و انجمن دفاع از حقوق زندانیان نسبت به برخوردهایی که در این بازداشتگاه با زندانیان صورت می گرفت اعتراض کردند. شیوا نظرآهاری روزنامه نگار و فعال حقوق بشر و مهدی محمودیان، عضو انجمن دفاع از حقوق زندانیان ازجمله کنشگران مدنی بودند که پیش از این پیگیر وضع نابسامان بازداشت شدگان در کهریزک بودند.

اما نتایج تلاش محمودیان و دیگر روزنامه نگاران و فعالان حقوق بشر نتوانست توجه افکار عمومی را در داخل و خارج، به میزان عمقِ فاجعه جلب کند. پس از انتخابات، جمعی از معترضانِ تقلب انتخاباتی پس از دستگیری به سوله های کهریزک منتقل شدند. به گفته ی شاهدان کانتینرهایی که به دشواری می توانست نفرده نفر را در خود جای دهد، محل بازداشت ۲۰ تا ۴۰ شهروند معترض شد. بازداشت شدگان در بدترین شرایطِ بهداشتی و فیزیکی، و در هوای گرم تابستان ۸۸ در این کانتینرها محبوس شدند. آنان بارها مورد بدرفتاری و شکنجه قرار گرفتند. برخی از بازداشت شدگان، به گواهی بعضی از زندانیان و مسئولان سابق جمهوری اسلامی، مورد تجاوز قرار گرفتند . این چنین، و این بار، نام کهریزک در صدر اخبار جهان جای گرفت و حساسیت افکار عمومی را در ایران و خارج برانگیخت.

بر این اساس هر بار وقتی نام کهریزک به میان می آید، نام چندین نفر نیز به همراه آن در اذهان عمومی متبادر می شود؛ نام کسانی که مسئولیت این بازداشتگاه با آنان بوده است، نامِ کسانی که در این بازداشتگاه زندانیان را مورد شکنجه و ضرب و شتم قرار داده اند، نام کسانی که این بازداشتگاه را افشا کرده اند و نام کسانی که قربانیِ خشونتِ اعمال شده در کهریزک بوده اند.

در میان کسانی که به صورت رسمی مسئولیت اعمال خشونت در این بازداشتگاهِ مخوف در ایران را پذیرفته و دستور پیگیری و پلمپ شدن آن را داده اند، نام آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بارها از سوی رسانه ها مطرح شد. نام دیگری که به همراه بازداشتگاهِ کهریزک بسیار در رسانه ها مطرح شده است، نام سعید مرتضوی دادستان وقت تهران بود. احمدرضا رادان جانشین فرمانده نیروی انتظامی نام دیگری بود که گزارش هایی در مورد نقش او در ماجرای بازداشتگاه کهریزک منتشر شده بود.

در میان کسانی که از آنان به عنوان افشاگرانِ شکنجه و تجاوز در کهریزک نام برده می شود نیز به نام های مهدی کروبی رییس اسبق مجلس و یکی از کاندیانهای دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، محمد داوری و مهدی محمودیان می توان اشاره کرد . محمدحسین سهرابی راد، عضو ستاد انتخاباتیِ مهدی کروبی نیز نام دیگری بود که مادر وی بعد از دو سال سکوت از نقش وی در یاری رساندن به داوری ،سردبیر سایت سحام نیوز در تهیه فیلمی در مورد جنایتهای رخ داده دربازداشتگاه کهریزک سخن به میان آمد.

اگرچه در میان اخبار رسمی جمهوری اسلامی تنها از سه نفر به نام های محسن روح الامینی، امیر جوادی فر و محمد کامرانی به عنوان کشته شدگان کهریزک نام برده شد، اما پس از آن خانواده های رامین آقازاده قهرمانی و احمد نجاتی کارگر نیز اعلام کردند که فرزندان شان پس از آزادی در بیمارستان بستری شده و به دلیل جراحات و بیماریِ ناشی از شکنجه و ضرب و شتم در بازداشتگاه، جان خود را در بیمارستان از دست داده اند.

این پایانِ ماجرای بازداشت شدگانِ انتخابات سال ۸۸ نبود و کهریزک همچنان قربانی می گرفت. پس از آنکه پیگیریِ قضاییِ جرم اعمال شده در کهریزک در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفت، خبر دیگری در صدر اخبار قرار گرفت که بر اساس آن یکی از پزشکان وظیفه ی ایرانی به نام رامین پوراندرجانی که مسئولیت مداوای بازداشت شدگان کهریزک را عهده دار بود، به دنبال افشای برخی حقایق با مرگی مشکوک، به جمعِ قربانیانِ دیگرِ کهریزک پیوست.

بدین ترتیب شمارِ جان باختگانِ کهریزک به شش شهروندِ ایرانی رسید که مسئولیتِ کشته شدنِ سه تن از این جان باختگان به صورت رسمی مورد تایید جمهوری اسلامی قرار گرفته و سه تنِ دیگر کسانی بودند که خانواده های آنان طیِ مصاحبه های رسمی در مورد جزییات بازداشت و جان باختن آنها بارها از طریق رسانه ها خبررسانی کرده اند.

دو سال از فاجعه ی کهریزک می گذرد و این پرونده هنوز باز است. گزارش پیش رو روایتی است از آنچه بر افشاکنندگانِ کهریزک رفته و سپس آنچه خانواده های این افشا کنندگان گفته اند نیز روایت دیگری است از آنچه بر کسانی که شکنجه و تجاوز در کهریزک را رسانه ای کرده اند، گذشته است. این گزارش به سخنان مسئولان و آمرانِ اصلیِ پرونده ی کهریزک می پردازد و همچنین در بخش دیگر روایتی است که خانواده های شش تن از جان باختگان کهریزک در مصاحبه هایی جداگانه به جرس گفته اند . تاکید می شود که این این گزارش همه ی ماجرای پرونده کهریزک را در بر نمی گیرد و هنوز ناگفته های زیادی در مورد این بازداشتگاهِ «مخوف» یا به تعبیر مقامات جمهوری اسلامی «غیر استاندارد» وجود دارد:

آیت الله خامنه ای

آنگاه که موج اعتراضات بعد از انتخابات ریاست جمهوری در اوج خود بود و معترضانِ زیادی اعلام کردند که رفتار نهادهای امنیتی با بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات بسیار خشونت آمیز بود، حاکمیت جمهوری اسلامی نتوانست اوج این خشونت ها را انکار کند. در نهایت در پنجم مرداد ماه سال ۱۳۸۸ نماینده رهبری جمهوری اسلامی ایران در شورای عالی امنیت دستور آیت الله خامنه ای مبنی بر تعطیلی بازداشتگاهی را که از آن با تعبیرِ” بازداشتگاهِ غیراستاندارد” یاد کرده بود صادر کرد.

تنها یک روز بعد مشخص شد نام این بازداشتگاه کهریزک است. همان زمان سید محمد خاتمی رییس جمهور سابق ایران نیز در اظهار نظری اعلام کرد: «غیر استاندارد یعنی چه؟ یعنی مثلا هواکش آن درست نبود یا دستشویی‌ها تمیز نبوده است؟ خیر! جنایت‌هایی رخ داده است؛ جان‌هایی باخته شده است و باید با این مسائل برخورد شود. »

در دیگرسو غلامحسین اسماعیلی رییس سازمان زندان ها همان زمان در مصاحبه ای با روزنامه ی « ملت ما» گفته بود: «بازداشتگاه کهریزک وجود ندارد». در نهایت مسئولان جمهوری اسلامی مسئولیت شکنجه ها و «قتل» در کهریزک را پذیرفتند و در مردادماه سال ۸۸ پس از آقای جلیلی دبیر شورای عالی امنیت، کاظم جلالی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران نیز به دستور آیت الله خامنه ای اشاره کرد و گفت: «دستور تعطیل بازداشتگاه کهریزک در جنوب تهران صادر شده است.»

بعد از اینکه رهبر جمهوری اسلامی مسئولیت خشونت اعمال شده در این بازداشتگاه را به گونه ای غیرمستقیم پذیرفت و دستور تعطیلی آن را صادر کرد، «تشکری»، ‌رئیس بازرسی کل نیروی انتظامی نیز در مقابل دوربین صدا و سیما ،‌رسماً‌ از تمام کسانی که در هر مرتبه ای متحمل خسارت و آسیب شده بودند، ‌ عذرخواهی کرد . از آن پس کهریزک دیگر تنها در سطحِ رسانه های منتقد جمهوری اسلامی مطرح نبود بلکه رسانه های هوادار حاکمیت نیز ناگزیر اقدام به انتشارِ سخنان برخی ازاز قربانیان کهریزک کردند. در عین حال چند تن از این خانواده ها نیز از جمله پدر محسن روح الامینی و محمد کامرانی دو جان باخته ی کهریزک نیز در دیداری که با مقام رهبری جمهوری اسلامی تنظیم شده بود حضور پیدا کرده و خواستار پیگیریِ قضاییِ قتلِ فرزندان خود شدند.
سعید مرتضوی

نام سعید مرتضوی دادستان وقت تهران نیز تقریبا از سوی اکثریت خانواده های جان باختگانِ کهریزک و نیز از سوی کمیته ای که برای پیگیری حادثه ی این بازداشتگاه در مجلس تشکیل شده بود و همچنین از سوی پرسنل نیروی انتظامی به عنوان متهم ردیف اولِ پرونده کهریزک بارها و بارها مطرح شد. حتی عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران نیز سعید مرتضوی را «شاخص‌ترین فرد» در پرونده کهریزک نامید.

در روزهای نخستِ جان باختن بازداشت شدگانِ کهریزک، نشریه ی « پنجره» که در داخل ایران منتشر می شود، با استناد به سخنان پدر محسن روح الامینی گزارشی منتشر کرد که در آن نام «سعید مرتضوی» به عنوان آمر اصلی این پرونده مطرح شد. بر اساس این گزارش پس از آنکه خبر ضرب و شتم بازداشت شدگان هجده تیر در کهریزک به گوش رهبری جمهوری اسلامی رسیده بود، آقای جلیلی دبیر این شورا از طرف آیت الله خامنه ای هم مکلف شده تا پیام انتقال این بازداشت شدگان از کهریزک به اوین را به مرتضوی منتقل کند. در این گزارش آمده است که دبیر شورای عالی امنیت ملی با مرتضوی دادستان وقت تهران تماس می گیرد و “دستور رهبر انقلاب” را به وی ابلاغ می کند اما مرتضوی با این استدلال که جا در زندانهای دیگر وجود ندارد از اجرای این کار طفره می رود و در نهایت دستور تعطیلی بازداشتگاه از سوی آیت الله خامنه ای صادر می شود. اما دیگر کار از کار گذشته بود و چند زندانی جان شان را در مسیر انتقال از کهریزک به اوین از دست داده بودند.

پرسنل نیروی انتظامی نیز در اولین دادگاهی که برای بررسی جرایم مربوط به متهمان نیروی انتظامی برگزار شده بود، بار دیگر از «سعید مرتضوی» نام می برند و می گویند پس از جان باختن بازداشت شدگان، سعید مرتضوی شفاها از پرسنل نیروی انتظامی می خواهد تا نامه ای تهیه کرده و علت مرگ زندانیان را «مننژیت» اعلام کنند. آنها نیز با دستور دادستان وقت تهران از در نامه هایی که با سربرگ بیمارستان مهر و لقمان تهران تهیه شده بود به رسانه ها اعلام می کنند که بازداشت شدگان در اثر بیماری مننژیت فوت کرده اند. این خبر را خانواده امیر جوادی فر و خانواده ی کامرانی نیز در گفتگو با جرس تایید کرده اند.

پیش از این در ماجرای مرگ مشکوک «زهرا کاظمی» خبرنگار کانادایی – ایرانی در تیرماه سال ۸۲ نیز سابقه داشت که آقای «خوشوقت» مدیرکل مطبوعات خارجی در وزارت ارشاد نیز طی نامه ای به رییس مجلس که در نشست علنی مجلس نیز قرایت شده بود، گفت آقای مرتضوی شفاها از او خواسته بود تا در نامه ای با سربرگِ وزارت ارشاد اعلام کند زهرا کاظمی مجوز برای کار عکاسی و خبری نداشته است . خوشوقت در نامه اش نوشته بود از سوی سعید مرتضوی «تهدید» شده بود در صورت عدم همکاری ممکن است به خاطر صدور مجوز برای یک “جاسوس”، مورد پیگرد قرار گیرد.

سعید مرتضوی همچنان به عنوان کسی که دستور انتقال بازداشت شدگان به کهریزک را مورد تایید قرار داده بود علی رغم شکایت خانواده های جان باختگان نه تنها تحت تعقیب قرار نگرفته است؛ قابل تامل آنکه پس از صدور حکم تعلیق او از سوی دستگاه قضایی، محمود احمدی نژاد رییس دولت جمهوری اسلامی، در حکمی او را بعنوان «نماینده ویژه رییس جمهور» و «رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز»، منصوب کرد.

احمدرضا رادان

نام «احمد رضا رادان»، جانشین فرمانده نیروی انتظامی در پرونده ی کهریزک بارها در رسانه های مطرح شد. تا آنجا که خود او همچنین فرمانده نیروی انتظامی ناگزیر شدند طی مصاحبه هایی رسمی نسبت به نقش رادان در بازداشتگاه کهریزک موضعگیری کنند.

رادان پیشتر در مصاحبه ای، کهریزک را مکان مناسبی برای مجازاتِ « گردن کشان و ارازل و اوباش سابقه دار» اعلام کرده بود. او گفته بود که «هوای جهنمی بالای چهل درجه جنوب تهران و فقدان امکانات اولیه بهداشتی برای زندانیان و محدودیت ها و شرایط سخت بدنی»، بازداشت شدگان را به خود می آورد. نشریه ی «پنجره» که نام مرتضوی را به عنوان یکی از متهمان کهریزک مطرح کرده بود، از احتمال جابه جایی احمد رضا رادان، جانشین فرمانده نیروی انتظامی نیز در همان زمان خبر داده بود.

احمدی مقدم فرمانده ی نیروی انتظامی در مورد نقش رادان در خشونت اعمال شده علیه بازداشت شدگان، طی یک مصاحبه رسمی در میان خبرنگارن گفته بود: «‌شایعات این چنینی علیه سردار رادان واقعیت ندارد و شان ایشان اجازه نمی دهد که در بازداشتگاه حضور یافته و اقداماتی این چنینی انجام دهد.»

رادان نیز در ۲۰ مرداد ماه ۸۸ در جمع خبرنگاران در مورد نقش خود در بازداشتگاه کهریزک گفته بود: «من که معمولا با شماها هر موضوعی را در برابر دوربین به استحضار مردم رسانده‌ام، اما موضوع این است که شان خودمان را هم‌شان گزارش‌ها و شایعاتی که اعلام می‌کنند، نمی‌دانیم. لذا برای آن که بخواهیم به این شایعات پاسخ دهیم، خود را خسته نمی‌کنیم.»

رادان بعد ها در برابر دوربین صدا و سیما کشته شدن راهپیمایی کنندگان در روز عاشورا و زیر کردن آنها توسط خودروی نیروی انتظامی را نیز تکذیب کرد؛ این درحالی بود که فیلم عبور ماشین نیروی انتظامی از روی دو نفر در یوتیوب منتشر شده بود و در مویابل های بسیاری از شهروندان دست به دست منتشر می شد.

مهدی کروبی

هفتم مرداد ماه سال ۸۸ مهدی کروبی یکی از نامزدهای دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری نامه ای را خطاب به هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشت. وی در آن نامه عنوان کرد مستنداتی دارد که ثابت می‌کند برخی از بازداشت‌شدگان، در کهریزک مورد تجاوز جنسی قرار گرفته ‌اند.

آقای کروبی در نامه خود خطاب به آقای هاشمی رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشته بود: «عده‌ای از افراد بازداشت‌شده مطرح نموده‌اند که برخی افراد با دختران بازداشتی با شدتی تجاوز نموده‌اند که منجر به ایجاد جراحات و پارگی در سیستم تناسلی آنان گردیده است. از سوی دیگر افرادی به پسرهای جوان زندانی با حالتی وحشیانه تجاوز کرده‌اند به طوری‌که برخی دچار افسردگی و مشکلات جدی روحی و جسمی گردیده‌اند و در کنج خانه‌های خود خزیده‌اند.»

آقای کروبی از رئیس مجلس خبرگان رهبری خواسته بود این موضوع را “به صورتی که صلاح می داند” با آیت الله علی خامنه ای، رهبر ایران، در میان بگذارد و نیز هیاتی برای بررسی این مساله تشکیل دهد.

این نامه که تنها چند روز بعد از تعطیلیِ کهریزک افشا شده بود با واکنش شدید روزنامه دولتی «ایران» مواجه شد اما از سوی دیگر «هاشمی شاهرودی» رییس سابق قوه قضاییه دستور رسیدگی به این نامه را صادر کرده و از «دری نجف آبادی» دادستان کل کشور خواسته که ضمن تماس با «مهدی کروبی»، هیاتی را نزد وی ارسال دارد تا نظرات و اسناد دبیرکل حزب اعتماد‌ملی را دریافت نماید. این در حالی بود که بعد از آن نامه در تاریخ ۱۷ شهریور حدود ساعت ۳ و نیم بعد از ظهر مأموران دادستانی تهران به دفتر آقای کروبی در جمشیدیه تهران رفته اند و پس از بازجویی از کارمندان و توقیف تمام اسناد و مدارک، اعم از سی دی، فیلم، کامپیوتر و نوشته ها را با خود برده و آنجا را پلمب کردند. از طرفی تنها یک روز قبل مأموران امنیتی به دفتر کمیته پیگیری زندانیان و آسیب دیدگان حوادث بعد از انتخابات رفته بودند و اسناد، مدارک و یک کامپیوتر آن دفتر را نیز با خود برده و «مرتضی الویری»، مشاور کروبی و عضو آن کمیته را نیز دستگیر کرده بودند.

آقای کروبی در نهایت پاسخ روشنی از سوی مقامات جمهوری اسلامی در مورد درخواست خود برای بررسی خبرهای مربوط به تجاوز در زندان نگرفت. او این روزها در بازداشت خانگی به سر می برد.

کروبی تنها یک روز پیش از آنکه از سوی نهادهای امنیتی حصر شود در مصاحبه ای با جرس رفتارهای صورت گرفته با معترضان مصر و ایران را قابل مقایسه ندانست و گفته بود: در ایران لکه ننگی همچون بازداشتگاه کهریزک را بوجود آوردند و بعد هم به جای پاسخگویی به ما حمله کردند.

مهدی محمودیان

یکی از روزنامه نگاران و فعالان سیاسی که نام او نیز با پرونده ی کهریزک گره خورده است «مهدی محمودیان» است . او در جریان حوادث پس از انتخابات سال ۸۸ دستگیر و به جرم تبانی علیه نظام به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده است‌ . مهدی محمودیان نزدیک به دو سال است که بدون مرخصی در زندان به سر می برد. محمودیان در سال ۱۳۸۶ در نامه‌ای خطاب به آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران نسبت به نقض حقوق زندانیان در بازداشتگاه کهریزک هشدارهایی داده بود که هرگز مورد توجه قرار نگرفت.

او در آن نامه گزارشی از برخوردهای «غیر انسانی و جنایت بار نیروهای انتظامی» با افرادی که «اوباش و اراذل» نامیده شده و در خیابان ها بازداشت و به بازداشتگاه کهریزک منتقل شده بودند، نوشته بود. وی از «ضرب و شتم ها ، فحاشی ها ، هتک حرمتها ، شکنجه های روحی و جسمی و جنسی برخی از نیروهای انتظامی نسبت به جوانانی که غالبا ۲۰ تا ۳۰ ساله بودند» گزارش داده بود. او می گوید: «از دهها نفری که در زمان نگهداری این افراد در کهریزک کشته شده بودند ، از رفتارهای زشت و نامناسب و غیر انسانی دادستان وقت با خانواده هایشان، از مجبور کردن زندانیان به برهنه شدن و کابل زدن بر بدن یکدیگر، از جا دادن بیش از ۴۰ نفر در یک کانتینر ۳۰ متر مربعی به مدت چندین هفته ، از شکستن دست و پاهای زندانیان» و موارد دیگر به رهبری جمهوری اسلامی در سال ۸۶ گزارش داده بود.

مهدی محمودیان در جریان حوادث پس از انتخابات بازداشت شد و پس از آنکه او را اوین به رجایی شهر منتقل کردند در اردبیبهشت ماه سال ۹۰ دوباره نامه ای به آیت الله خامنه ای نوشت و خطاب به رهبر جمهوری اسلامی در مورد عدم رسیدگی به نامه ای اولش در مورد کهریزک، به رهبر جمهوری اسلامی یادآور شد: «نتیجه آن شد که در سال ۸۸ فرزند یکی از یاران نزدیکتان (فرزند آقای دکتر روح الامینی) به همراه چندین جوان عزیز دیگر که در آن شکنجه گاه به شهادت رسیدند ، تازه یادتان افتاد که باید دستور تعطیلی آن بازداشتگاه را صادر فرمایید.»

مادر مهدی محمودیان در گفتگویی با «جرس» از مورد شکنجه و آزار قرار گرفتنِ این افشاگر کهریزک خبر داد و گفت: «مهدی محمودیان را به مدت هشت ساعت و صرفا با یک زیرپیراهنی در دمای بیش از ده درجه زیر صفر اوین در فضای باز نگه داشتند. نتیجه این عمل غیرانسانی این شد که وی به بیماری عفونت ریه ، مشکلات شدید تنفسی و مشکلات دیگری از قبیل خون دماغ و ناراحتی‌های کلیوی مبتلا شده و تا کنون چندین بار در زندان بی هوش شده است.»

ده ماه پس از حبس مهدی محمودیان زمانی که برخی از نمایندگان از جمله «زاکانی» نماینده تهران خبر داده بود که برخی از زندانیان با درخواست عفو از رهبری آزاد خواهند شد، مادر مهدی محمودیان به جرس گفته بود:‌ ما در خواست عفو نداریم، با تذکر امثال فرزندان من، خودشان تصمیم گرفتند کهریزک را تعطیل کنند پس چرا فرزندان ما را به جرم حقیقت گویی در مورد این بازداشتگاه تحت فشار قرار داده اند و می گویند درخواست عفو کنید.

مهدی محمودیان علی رغم همه ی این فشارها یک بار دیگر در نامه ی دومش به خامنه ای از تجاوز در زندان رجایی شهر پرده برداشت و خطاب به رهبری نوشت:‌ در زندان تحت امرِ شما طبق مشاهده یک زندانی سیاسی به یک جوان در طول یک شب ۷ مرتبه تجاوز شده است و وقتی صبح به زندانبان شکایت می‌کند به انفرادی ( یا به گفته مسئولین زندان سوئیت) منتقل می‌شود بدون اینکه هیچکدام از متجاوزین حتی مورد سئوال واقع شوند.»
محمد داوری

«محمد داوری» روزنامه نگار و سردبیر سایت سایت رسمی حزب اعتماد ملی از جمله کسانی بود که به همراه مهدی کروبی از کسانی که مورد شکنجه و تجاوز قرار گرفته بودند فیلم و گزارش تهیه می کرد . داوری در ۱۷ شهرویر ۸۸ پس از نامه مهدی کروبی به رئیس مجلس خبرگان پیرامون شکنجه و آزار زندانیان سیاسی در شکنجه گاه کهریزک دستگیر شد.

اگر چه مهدی کروبی در نامه‌ ای به دادستان تهران، مسئولیت تمام اسناد و فیلم‌هایی را که به عنوان مستندات وجود شکنجه و تجاوز جنسی ارائه کرده بود، بر عهده گرفت و گفت: «آقای داوری تنها فیلمبردار مصاحبه ها بوده و هیچ نقش دیگری در این ماجرا نداشته است» اما محمد داوری به جرم تبانی علیه نظام به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده‌ و نزدیک به دو سال است که بدون مرخصی در زندان به سر می برد.

خانواده ی محمد داوری در هشت ماه اول زندان هیچ خبری از وی نداشتند. این خانواده طی نامه ای به «بان کیمون» دبیرکل سازمان ملل نسبت به وضعیت محمد داوری به شدت ابراز نگرانی کرده بودند. محمد داوری نیز در زندان چندین بار تحتِ فشار و شکنجه قرار گرفت تا علیه مهدی کروبی در تلویزیون جمهوری اسلامی ایران، اعتراف کند. این را کروبی در نامه ای به «عباس جعفری دولت آبادی» گفته بود که «محمد داوری مجبور به اعتراف و دروغ خواندن ماجرای تجاوزهای جنسی به زندانیان درگیری های پس از انتخابات شده است.»

محمد داوری معلم و استخدام آموزش و پروش بود اما پس از دستگیری حقوق وی نیز قطع شد. مادر سالخورده و بیمار وی که ساکن خراسان است به دلیل مشکلات جسمانی و مالی قادر نیست هر هفته به ملاقات فرزندش بیاید و به همین منظور بارها خطاب به مسئولان گفته تا حداقل امکان تماس تلفنی با این زندانی را فراهم کنند اما این امکان هم نزدیک به یک سال است که برای برخی از زندانیان سیاسی اوین وجود ندارد.

مادر محمد داوری به جرس می گوید: «هر کاری که فکر می کردم انجام دادم، بارها به سازمان های حقوق بشری نامه دادیم و خواهان رسیدگی به وضعیت محمد شدیم ولی کسی پاسخگوی این همه ظلم نیست. بارها از وضعیت جانبازی پسرم از قطع شدن حقوق و وضعیت روحی و مالی ام گفتم اما مسئولان نمی شنوند یا نمی خواهند کاری بکنم. همه ی راه ها بسته است.»

محمدحسین سهرابی راد

یکی از اعضای ستاد مهدی کروبی که دو سال هیچ نامی از او در رسانه ها برده نشد «محمد حسین سهرابی راد» است. خانواده ی وی بالاخره بعد از دو سال سکوت خود را شکستند و پرده از این واقعیت برداشتند که او نیز قربانی پرونده ی کهریزک است؛ چون همراه با «محمد داوری»، سر دبیر سایت سحام نیوز در تهیه فیلم در مورد جنایتهای رخ داده دربازداشتگاه کهریزک جهت ارائه به قوه قضاییه و دفترآقای خامنه ای، نقش داشت و به همین دلیل بازداشت شده و نزدیک به دو سال است که بدون مرخصی در زندان به سر می برد.

محمد حسین سهرابی راد نیز به ۴سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است .وی در مدت حبس خود تحت فشارهای زیادی قرار گرفت و یک بار نیز بخاطر همین فشارها اقدام به خودکشی کرده است.

مادر محمد حسین سهرابی را در مصاحبه ای با خبر نگار جرس گفت: به پسرم گفتند که تو دروغ گفته ای در حالیکه اگر پسرم دروغ گفته پس چرا خود هیئت تحقیق و تفحص از سوی مجلس عین حرفهای پسرم را تایید کردند یا حتی قاضی (سعید مرتضوی) را در این پرونده برکنار کردند. از دادستان می خواهم که اگر می گویند فرزند من دروغ گفته پس هیئت تحقیق و تفحص مجلس هم که حرفهای پسر من را زدند دستگیر و زندانی کنند چون آنها هم حتما دروغ می گویند.

محسن روح الامینی

بسیاری فکر می کنند اگر «محسن روح الامینی» فرزند «عبدالحسین روح الامینی» یکی از مسئولان نظام در کهریزک کشته نمی شد، شاید حاکمیت هرگز مسئولیت جان باختن معترضان انتخاباتی در این بازداشتگاه غیرقانونی را به عهده نمی گرفت. خصوصا وقتی او بعد از کشته شدن فرزندش و در حالی که مسئولان زندان اساسا وجود کهریزک و سپس کشته شدن برخی دیگر از زندانیان را انکار می کردند او در مصاحبه ای گفته بود: ما به نظام اعتماد داریم. برخلاف بسیاری که با کمترین مصیبتی به جای اینکه خودشان را کنترل کنند، می‌گویند ما به این نظام اعتماد نداریم. خیر من به این نظام اعتماد دارم.

«محسن روح الامینی» که خود از معترضان به نتایج اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری بود، به همراه جمعی دیگر از جوانان در روز پنج شنبه ۱۸ تیرماه، بنا به گزارشِ شاهدانِ عینی توسطِ لباس شخصی ها دستگیر و به ساختمان نیروی انتظامی تهران بزرگ واقع در خیابان کارگر در نزدیک میدان انقلاب برده و صبح روز جمعه ۱۹ تیرماه آنها را با تعدادی اتوبوس به دو مقصد زندان اوین و اردوگاه کهریزک منتقل می کنند اما او در ساعت یک و نیم بعد از ظهر روز ۲۳ تیر یعنی روز انتقال کهریزکی ها به اوین، به بیمارستان شهدای تجریش منتقل و با عنوان “مجهول الهویه” پذیرش می شود و شش ساعت باد جان می دهد.

«حسین علایی» از سرداران سابق سپاه پاسداران در نامه ای سرگشاده ماجرای جان باختن محسن روح الامینی را اینگونه افشا کرد که «فردی به دفتر کار آقای عبدالحسین روح الامینی پدرِ محسن زنگ زد و به ایشان گفت: شما که از مسؤولین هستید، چرا سراغ پسرتان را نمی گیرید؟ آقای روح الامینی می گوید که دو هفته به دنبال فرزندش همه جا را گشته است و هیچ کس از وی خبری نداد اما در همین مکالمه ی تلفنی به وی تسلیت می گویند و سپس نشانی محلی را که باید به دنبال فرزندش برود را نیز در اختیارش قرار می دهند.»

پدر محسن به رسانه ها گفته است:‌ فرزندم انسان صادقی بود. دروغ نمی گفت. مطمئنم هرچه از او سؤال کرده اند، درست پاسخ داده است. آنها احتمالاً نتوانسته اند، صداقت او را تحمل کنند و وی را به شدت، کتک زده و زیر شکنجه کشته اند. با عنایت مسؤولین، پرونده پزشکی او را مطالعه کردم، محل فوت او را لاک گرفته بودند و جسد او را به عنوان فرد مجهول الهویه به سردخانه تحویل می دهند.

عبدالحسین روح الامینی هم بارها خواستار محاکمه ی «سعید مرتضوی» دادستان وقت تهران شد و معتقد است او که دستور انتقال زندانیان به کهریزک را صادر کرده است به عنوان متهم اصلی این پرونده ی قتل است.

امیر جوادی فر

پرونده ی کهریزک راویان دیگری دارد به نام های «بابک جوادی فر» و «علی جوادی فر». این دو شهروند ایرانی پدر و برادر یک دانشجوی جوان به نام «امیر جوادی فر» هستند که او نیز در جریانِ درگیری های پس از انتخابات در روز ۱۸ تیر بازداشت شده بود. پیکر بی جان این جوان ۲۵ ساله ، در حالی به خانواده اش تحویل داده شد که خانواده ی امیر بنا به تصمیمِ شخصی امیر خودشان تصمیم گرفته بودند برای احترام به قانون او را تحویل پلیس امینت بدهند.

در گزارش هیات تحقیق و تفحص از حوادثِ بعد از انتخابات نیز تاکید شده بود؛ چون امیر جوادی فر در زمان دستگیری مورد ضرب و شتم قرار گرفته و نامبرده از نظر جسمی ضعیف شده و توان مقاومت در برابر صدمات کهریزک را نداشت جان باخت اما «علی جوادی فر»، پدرِ «امیر جوادی فر» بارها در مصاحبه های خود، روایت دیگری از کهریزک را رسانه ای کرد. او در زمان خاکسپاری فرزندش به صدای آمریکا گفته بود: «امیر در بیمارستان فیروزگر بستری بود، چکاپ کامل شده بود، یک شب در بیمارستان خوابید. صحیح و سالم بود و با پای خودش تحویل پلیس پیشگیری داده شد؛ با دست خودم. قبل از اینکه به پلیس برود نوشابه خورد، خنده کرد و گفت دو روز دیگر بر می گردم، ولی پسرم رفت …وقتی خودم با دست های خودم به پلیس تحویل دادم چرا جسد را به من تحویل دادند؟ من چون می دانستم پسرم عاری از هرگونه قصور بود اگر لحظه ای فکر می کردم تقصیری دارد که تحویلش نمی دادم، فراری می دادم، من تحویلش دادم ولی الان فکر می کنم احترام به قانون اشتباه است. من دادم را به کی بگویم؟ بر اساس قانون رسیدگی بکنند و مسببین این حادثه و آمران را معرفی و محاکمه کنند.»

«بابک جوادی» فر برادر «امیر جوادی فر» نیز در شرح شکنجه و ضرب و شتم برادرش به جرس گفته است: من خودم سراغِ تک تک کسانی که با امیر در کهریزک بوده اند رفته ام، کسانی که به ما گفتند امیر در روزهای آخر بینایی اش را از دست داده بود، کسانی که می گفتند به دلیل آلودگی فضای بازداشتگاه پس از ضرب و شتم، چشم های امیر چرک کرده بود و دیگر بینایی کامل نداشت تا بتواند به تنهایی راه برود. سراغ کسانی رفته ام که زیر بغل امیر را می گرفتند تا موقع راه رفتن به در و دیوار نخورد. امیر در اتوبوسی که ساعت دوازده و نیم ظهر روز بیست و سوم تیر آنها را از کهریزک به اوین منتقل می کردند، به دلیل ضرب و شتم هایی که شده بود، حالش بد می شود، او را پیاده می کنند و بعد روی زمین می خوابانند. با کسی که مراقبت پزشکی می دانست و از اتوبوس پیاده شد و به امیر تنفس مصنوعی داده بود هم صحبت کردم، می گفت؛ امیر موقع تنفس مصنوعی خون بالا آورده بود. بعد از آن، امیر را دیگر به بیمارستان منتقل نکردند، شاید اگر به بیمارستان منتقل می شد، حالا امیر زنده بود.

پدر و برادر امیر جوادی فر بارها در مصاحبه هایشان با رسانه ها اعلام کردند که دادستان وقت تهران (سعید مرتضوی) به عنوان آمر اصلی پرونده ی کهریزک باید محاکمه علنی شود.

محمد کامرانی

«محمد کامرانی» جوانی که هنوز به سن قانونی برای رای دادن نرسیده بود از جمله کسانی است که نام او نیز پس از انتخابات جنجالی سال ۸۸ با نام کهریزک گره خورد. خانواده ی محمد نیز پس از جان باختن وی به راویان حقیقی شکنجه ها و خشونت های اعمال شده در کهریزک بدل شدند.

محمد کامرانی، ۱۸ سال داشت و خودش را برای امتحان کنکور آماده می کرد که در اعتراضات ۱۸ تیر سال ۱۳۸۸ بازداشت شد. او روز ۲۵ تیر در اثر جراحات وارده جان باخت. خانواده آقای کامرانی به “روز” گفتند که محمد در ۱۸ تیر ماه بازداشت شده و به کمپ کهریزک منتقل شده بود. پس از پیگیریهای فراوان از سوی خانواده این جوان، به برادر او گفتند با وسیله نقلیه برای تحویل گرفتن برادرتان بیایید. خانواده کامرانی که به شدت نگران شده بودند وقتی با ماشین برای آزادی عزیزشان مراجعه می کنند می شنوند که فرزندشان در بیمارستان لقمان بستری است؛ محمد سپس در پی اصرار خانواده اش به بیمارستان مهر منتقل شد و همان جا نیز درگذشت.

وقتی پس از چند روز تاخیر کاروان بازداشتی ها از کهریزک راهی اوین می شوند مسئولان اوین با بازداشت شدگانی مواجه می شوند که بوی تعفن ناشی از صدمات بدنی و ضعف شدید آنها در اثر ضرب و جرح موجب می شود که از پذیرش این بازداشت شدگان خودداری کنند. محمد کامرانی از جمله کسانی بود که در هنگام پذیرش در اوین دچار ضعف شده و نقش زمین می شود. مسئولان زندان مجبور می شوند او را به بیمارستان منتقل کنند. همان زمان نیز با خانواده اش تماس می گیرند و اعلام می کنند که برای آزادی محمد مراجعه کنند اما آدرس بیمارستان را می دهند.

«سهراب سلیمانی» مدیر کل زندانهای استان تهران همان زمان گفته بود آقای کامرانی در صف پذیرش زندان حالش به هم می خورد و به بیمارستان لقمان منتقل می شود و قبل از فوت آزاد می شود و وقتی زنده بود تحویل خانواده اش شد.

پدر محمد کامرانی اما در جایگاه یکی از راویانِ پیگیر و مصرِ پرونده ی کهریزک ایستاد و بارها در مصاحبه با رسانه ها گفت: بعد بچه ای که در کما بود و تب شدید داشت را با غل و زنجیر به تخت بیمارستان لقمان بسته بودند تا زمانی که پس از انتقال به بیمارستان مهر تهران، دیگر جان اش را از دست داد.

او همچنین پس از مطلع شدن از فاجعه جان باختن فرزند خود، به «هاشمی شاهرودی» شکایت نامه ای نوشته است که در آن نام سعید مرتضوی را به عنوان کسی که دستور انتقال زندانیان به کهریزک را داده بود قید کرده است. رییس وقت قوه قضاییه نیز در ذیل نامه دستور پیگیری داده بود و در کنار این اقدام، او همچنین نامه ای به رهبری جمهوری اسلامی می نویسد که آیت الله خامنه ای نیز دستور پیگیری را در ذیل نامه آقای کامرانی می نویسد.

رامین آقازاده قهرمانی

یکی از قربانیان کهریزک جوان ۳۰ ساله ای بود به نام «رامین آقازاده قهرمانی» که پدر محسن روح الامینی در همان روزهای نخست افشا شدن فاجعه ی کهریزک وی را نیز در شمار قربانیان کهریزک نام برد. این درحالی بود که سازمان قضایی نیروهای مسلح از محسن روح‌الامینی، محمد کامرانی و امیر جوادی‌فر به عنوان سه قربانی بازداشتگاه کهریزک یاد کرده بود. چند روز بعد، عبدالحسین روح الامینی از رامین آقازاده قهرمانی” به عنوان چهارمین قربانی بازداشتگاه کهریزک نام برد و گفت: «علتِ مرگ رامین آقازاده قهرمانی برای اینکه وجدان عمومی جامعه خیلی جریحه دار نشود، از سوی مسئولان اعلام نشده بود.»

خانواده رامین آقازاده ی قهرمانی بعد از دو سال بلاخره سکوت خود را شکستند و «رضا آقازاده قهرمانی» برادر رامین آقازاده قهرمانی در این مصاحبه از خواست خانواده‌اش برای محاکمه آمران پرونده کهریزک سخن می گوید.

پس از آن خانم «آقا ولی» مادر رامین آقازاده ی قهرمانی نیز به جرس گفت: خودم با دست های خودم بچه ام را تحویل دادم. همین عذاب وجدان دارد بدبختم می کند. این عذاب وجدان دارد مرا داغون می کند. گفتم خب یک سئوالی از او می کنند و عصر برمی گردد. همان رفتن شد که رفت و دیگر برنگشت. بعد با پدرش عصری رفتم همان کلانتری به من گفتند خانم پسر شما را کهریزک نمی برند، از همین جا برمی گردد خانه. دنبال یک سرباز دویدم، گفتم من هم مادرم، دارد جگرم می سوزد، به من بگو با بچه من چیکار کردند. گفت خانم، من هم اطلاع ندارم، بروید داخل سئوال کنید. رفتم داخل به من گفتند، هیچی نیست، تا غروب می آید. اما صبحش فرستادند کهریزک؛ که رفتن همان شد و دیدارمان ماند به قیامت.

پس از شکستن این سکوت، یکی از خبرنگاران داخل ایران نیز مصاحبه ی منتشر نشده ای از مادر این جان باخته ی کهریزک را منتشر کرد که نشان می دهد این خانواده به دلیل احساس ناامنی دو سال سکوت کرده بودند. در مصاحبه ی این خبرنگار، مادر رامین آقازاده ی قهرمانی در مورد خشونتی که علیه این جوان اعمال شده است می گوید: دو تا ساق پاهایش خراش های شدید داشت که گفت با ضربات پوتین زدند. سمت چپ بدنش هم کبود بود. چند تا شکستگی عمیق روی سرش بود و ضربه شدیدتر روی گردن پسرم بود. می گفت دو تا پا مرغی مجبور به راه رفتن بودند. روی زمین خاکی باید می غلطتیدند. از پا آویزان کردند و…

اینک و در آستانه دومین سالگرد فاجعه ی کهریزک، برادر رامین آقا زاده قهرمانی نیز در کنار خانواده های محمد کامرانی، امیر جوادی فر و نیز خانواده محسن روح الامینی، خواستار محاکمه ی آمران این پروند شده اند.اما مادر این جوان می گوید پیگیری های ما فایده ای ندارد وقتی عزیزم را با دست خودم تحویل قانون دادم و آنها جنازه به ما تحویل دادند.
احمد نجاتی کارگر

پرونده ی کهریزک راوی دیگری دارد که در کسوتِ یک مادر بارها با رسانه ها مصاحبه کرده و نشانیِ مکانی که فرزندش در آن مورد ضرب و شتم قرار گرفته و سپس به دلیل جراحات شدید در بیمارستان جان داده است را می دهد. این مادر تاکید و باور دارد که فرزند او نیز در کهریزک بوده است اما تاکنون هیچ مقام مسئولی پاسخگوی او نبوده است.

این راوی «منزلت محمدی» نام دارد و مادر «احمد نجاتی کارگر» ۲۴ جوان ساله است که در خرداد ماه سال گذشته در جریان اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری، دستگیر و سپس بر اثر ضرب و شتم دچار عفونت شدید شد تا آنجایی که ریه ها و کلیه هایش هم از کار افتاد و جان باخت.

رسانه های هوادار حاکمیت بارها در صدد انکار کشته شدن این خانواده بر آمدند و در همین راستا برنامه ۲۰:۳۰ تلویزیون جمهوری اسلامی و روزنامه کیهان، مدعی شدند که احمد کارگر نجاتی زنده است. آنها با انتشار مطالب یک وبلاگ نویس که مدعی شده بود احمدی نجاتی کارگر است درصددِ زیر سئوال بردن اسامی شهدای وقایع بعد از انتخابات بودند. بر اساس گزارش سحام نیوز، «درهمان زمان خانواده احمد کارگر نجاتی با هزارترس و لرز با مهدی کروبی تماس گرفته و گفته اند بچه شان را کشته اند.»

همان زمان سایت رسمی مادران داغدار گزارشی را منتشر کرد که طی آن مادر احمد نجاتی کارگر به مادرانِ کشته شدگان دیگرِ حوادثِ بعد از انتخابات گفته بود: احمد وقتی از بازداشت آزاد شده بود برای خانواده از بازداشتگاه تعریف می کرد. وی گفت از ساعت ۶ صبح شروع می کردند به زدنمان تا شب که یک وعده غذا که شامل یک تکه سیب زمینی و تکه ای نان بربری بود به ما می دادند و شب هم چون جایمان بسیار تنگ بود و حتی برای نشستن جا نبود پس مجبور بودیم ایستاده و سرپا بخوابیم . همین نشانه ها بود که گمانه زنی ها را افزایش داد و گواهی می داد که احمد نیز در کهریزک نگهداری می شد.

مادرِ احمدی نجاتی کارگر در مصاحبه ای به جرس هم گفته بود: این ظلم است که فرزندم زیر خاک باشد هنوز خاکش هم خشک نشده باشد آنوقت کسانی که اهل همین خاک و همین کشور هستند بروند بالای سر جنازه ای که به تازگی دفن شده است، فیلم دروغ بسازند. صدا و سیما از یک قبر دو طبقه طوری فیلم گرفت که سنگ قبر مهدی برادر احمد که هشت سال پیش فوت کرده بود را نشان بدهند و به مردم بگویند ببینید احمد نجاتی کارگر کشته نشده است.

خانواده احمد نجاتی کارگر نیز خواستار محاکمه ی مسببان قتل فرزندشان شده اند؛ اما به گفته ی این مادر مسئولان مرگ فرزندشان را انکار می کنند و پاسخگو نیستند.

 

رامین پور اندرجانی

نامِ دیگری که با پرونده ی کهریزک گره خورده است، «رامین پوراندرجانی» است که به عنوان « پزشک کهریزک» از او در رسانه ها بسیار نام برده می شود. اما خانواده ی او پس از افشای شکنجه و خشونت در کهریزک این نام را در کنار نام فرزندشان دوست ندارند. آنها تاکید می کنند که رامین به عنوان پزشکِ وظیفه نیروی انتظامی در جریان وقایع پس از انتخابات سال ۱۳۸۸، به سوله کهریزک اعزام شده بود تا شکنجه شدگان را مداوا کند.

رامین پوراندرجانی متولد ۱۹ خرداد ۱۳۶۲ در شهر تبریز بوده که در روزهای رسیدگی به پرونده ی کشته شدگانِ بازداشتگاه کهریزک خبرِ مرگِ مشکوک او منتشر شد . مقامات مسئول مدعی شدند رامین پوراندرجانی بر اثر سکته قلبی درگذشته است. اما مدتی بعد علتِ مرگ را خودکشی اعلام کردند. در نهایت پزشکی قانونی اعلام کرد که مرگ این پزشک جوان به علت مسمومیت بوده است. پس از مدتی مشخص شد که وی برای دیدار با نمایندگان مجلس، وقت گرفته بود و تلاش داشت تا شرایط بازداشتگاه کهریزک را به گوش آنان برساند.

اظهارات ضد و نقیض مسئولان در مورد مرگ این پزشک جوان، منجر شد تا خانواده ی وی نیز مصرانه خواستار پیگیر و بررسی قضایی این پرونده شوند اما مسئولان و همچنین کمیته ی پیگیری حوادث بعد از انتخابات اعلام کردند پرونده ی رامین پوراندرجانی هیچ ارتباطی با پرونده کهریزک ندارد لذا به پرونده این پزشک جوان در این پرونده رسیدگی نخواهد شد.

پدر رامین به جرس نیز گفته است: پسرِ من امانت بود که ما بدست نیروی انتظامی داده بودیم. پسر من در آنجا امانت بود اما خودشان زنگ زدند و گفتند بیاید جنازه پسرتان را تحویل بگیرید. هیچوقت هم جواب قطعی ندادند که علت مرگ فرزندم چه بوده است.

منبع: جرس / مسیح علی نژاد


 


بدنبال دوسال غیبت هاشمی رفسنجانی از نمازجمعه،  محمد هاشمی گفت: آقای هاشمی از نماز جمعه یا از مردم که قهر نیست اما اگر بستر این گونه باشد که به جایگاه نماز جمعه و به آقای هاشمی توهین شود که هر دو توهین به نظام است ایشان ترجیح می‌دهد این حرمت‌ها و تقدس شکسته نشود.

وی در گفت و گو با ایلنا می افزاید: بستر را این گونه فراهم کردند که آیت​الله هاشمی دیگر در نماز جمعه شرکت نکند. به گفته امام " هاشمی زنده است،‌چون نهضت زنده است" یعنی هاشمی را مترادف با نهضت دانستند. حالا اگر بستر را اینگونه بسازیم که یک عده از به اصطلاح تشکل‌ها یا جریان‌های سازمان یافته بیایند و آنجورعلیه آقای هاشمی شعار بدهند یا مثلا توهین کنند، در واقع هم به ساحت و جایگاه نماز جمعه توهین شده و هم به شخص آقای هاشمی که هر دو مربوط به نظام است. نه نماز جمعه جشن تولدی است که داخل یک خانه برویم و هر کاری که بخواهیم انجام دهیم، نه آقای هاشمی چنین شخصیتی است اما بستر را اینگونه فراهم کردند که ایشان انتخابی جز این نداشته باشد.

محمد هاشمی در ادامه با اشاره به همراهی پنجاه ساله هاشمی رفسنجانی با نهضت گفت: وی هیچ گاه یک لحظه نه از نهضت قهر کرده است،‌نه از نظام و نه از انقلاب. برای ایشان قهر معنا نداشته اما از خیلی چیزها صرف نظر کرده و گفته مثلا شرایط مناسب نیست و فلان کار را انجام نداده است.مقوله نماز جمعه هم همین است.

وی افزود:  باید بررسی شده و مشخص شود که حضور هاشمی برای چه جریان هایی آسیب رسان است. "احساس خطر" حضور هاشمی برای عده ای گاهی به قدری غیرقابل تحمل می شود که خودشان را راضی می کنند تا با شیوه های کاملا عجیبی وی را زیر سوال ببرند و در همین راستا، ناخودآگاه خود را زیر سوال می بینند.

این عضو مجمع  تشخیص مصلحت تاکید کرد: انقلاب بی هاشمی" رویای محالی است که برخی ها گمان می کنند، می توانند به آن برسند. آنها باید این را در ذهن خود بگنجاند که این امر چیزی نیست که روزی عملی شود، چرا که مردم هاشمی را با انقلاب می شناسند و زحماتش برای انقلاب و کشور را فراموش نکرده و از این پس هم نخواهند کرد.

وی در پایان گفت: هاشمی ستیزی هرگز به جایی نمی رسد، این را دوستان و حتی مخالفان هاشمی هم می دانند.

در نماز جمعه ۲۶ تیرماه ۱۳۸۸تهران که به امامت علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی برگزار شد، هاشمی در اولین حضورش در نماز جمعه بعد از انتخابات و در شرایط اوج اعتراضات، اعلام کرد که باید اعتماد مردم به جمهوری اسلامی احیا و از زندانیان و آسیب دیدگان حوادث اخیر دلجویی شود.

در جریان این مراسم که حامیان جنبش سبز در خیابان های اطراف به حمایت از هاشمی و در محوطه جایگاه لباس شخصی ها بر ضد او شعار می دادند، درگیری هایی رخ داد و گروهی از مردم مورد ضرب و شتم یگان ویژه پاسداران و لباس شخصی ها قرار گرفتند.


 


مژگان مدرس علوم

سوده دختر داوود سلیمانی در گفت و گو با جرس با اشاره به محرومیتهای پدرش از ملاقات حضوری و تلفن و با انتقاد از برخوردهایی که با دلسوزان نظام و انقلاب می شود می گوید: واقعا نمی دانیم درددلمان را به چه کسی بگوییم؟ الان کشور ما یک جمهوری است اما ما بعنوان مردم این کشور حقی نداریم. چرا کسانی امثال پدر من که کارنامه درخشانی در دفاع از حق مردم و خاک کشورش دارد باید در زندان باشد؟

سوده دختر سلیمانی در خصوص آخرین وضعیت پدرش به "جرس" می گوید: "ما با پدرم روز پنج شنبه ملاقات داشتیم که متاسفانه ملاقاتمان همچنان کابینی است. ناراحتی و مشکلات جسمانی هم که پیش از این نیز به آن اشاره کردم از جمله اینکه پدرم از همهمه و صدایی که در سرش می پیچید همچنان نگران است و در ملاقاتهای کابینی هم که با گوشی با هم صحبت می کنیم این ناراحتی را تشدید می کند. وی می گوید: این سوال همچنان برای ماست که چرا ما حق ملاقات حضوری را نداریم؟ تقریبا از یک هفته قبل از سیزده آبان پدرم حق تماس تلفنی ندارد که همین تماس تلفنی هر چند کوتاه هم باشد یک دلگرمی برای خانواده و بچه ها ست که آن را هم از خانواده ها دریغ کرده اند.

سوده درادامه می گوید:  سیستم زندان رجایی شهر هم این طور است که یک هفته درمیان زنانه و مردانه است در واقع در طی یکماه من دوبار پدرم را می بینم. این همه راه هم تا رجایی شهر کرج می رویم اما ملاقاتمان فقط سی دقیقه است و هربار که می رویم به روی دست خانواده های زندانیان سیاسی مهر می زنند که مثلا ورودتان بلامانع است و از اینگونه برخوردها که بسیار "ناراحت" کننده است.

دختر سلمیانی در مورد شرایط زندان می افزاید:  با توجه به روحیه پدرم هر بار که از ایشان از شرایط و امکانات نگهداری شان می پرسیم می گویند الحمدالله بد نیست که ما نگران نشویم اما زندانیان دیگر از کیفیت پایین غذا و نبود امکانات بهداشتی شکایت دارند و ناراضی هستند. بخاطر همین سعی می کنند از جیره خشک استفاده کنند و خودشان غذا درست کنند و در کل وضعیت مطلوبی نیست."

وی با اشاره به مشکلات جسمانی پدرش ادامه می دهد: "ناراحتی قلبی هم که بر اثر شیمیایی شدن زمان جنگ ایجاد شد که دو سال پیش پرونده اش را گذاشته بودیم الان تازه دارند پیگیری می کنند و ما هم دارو می بریم تا استفاده کنند. و بیماری قند هم ارثی است  که باید کنترل شود. چون همانطور که می دانید شخصی که بیماری قند دارد هر ناراحتی و فشار عصبی باعث تشدید
آن می شود."

سوده با گلایه از عدم پاسخگویی مسئولین قضایی به آزادی مشروط پدرش می گوید: "عمویم و وکیل پدر دکتر رهامی برای آزادی مشروط پدر پیگیری های لازم را انجام داده اند اما تاکنون پاسخی داده نشده است حتی با آقای دولت آبادی صحبت که کرده اند هنوز جواب قطعی برای آزادی مشروط نداده اند و هر بار به بهانه های مختلف این حق طبیعی پدر محقق نمی شود. این در حالی است که حکم پدرم شش سال بود که در دادگاه تجدید نظر این حکم به سه سال کاهش یافت. آذرماه سال گذشته هم نیمی از حکم یعنی یکسال و نیم را گذرانند و حتی وثیقه هم گرفته بودند و کارشناس خودشان هم سند را تایید کرده بود اما با وجود اینها هنوز خبری از آزادی مشروط نیست. الان پدرم طبق قانون و شرع هفت ماه پیش باید آزاد می شدند اما متاسفانه جواب قطعی و محکمی برای آزادی مشروط پدر به ما نمی دهند.

وی می پرسد: چرا قوه قضاییه باید تا این حد در حق ما کوتاهی کند؟ واقعا جرم زندانیان سیاسی چیست؟ چرا قانون در مورد زندانیان سیاسی و خانواده های آنان رعایت نمی شود؟چرا پاسخ به آزادی مشروط زندانیان سیاسی داده نمی شود؟ چرا با وجود وثیقه با آنها اینگونه برخورد می شود؟ چرا پدر من بعد از عمل آنژیو نباید از مرخصی استفاده می کرد و در منزل استراحت می
کرد؟ و چراهای دیگر..."

دختر این جانباز جنگ هشت ساله با انتقاد از پخش سریال سراب به جهت مخدوش کردن چهره های انقلابی همچون پدرش می گوید: "یکی از گلایه های دیگر من این است که اخیرا در شبکه یک برنامه ای به نام سراب پخش می شود که در آن ماجرای کوی دانشگاه ده سال پیش را به تصویر می کشند. تا الان سه قسمت این سریال پخش شده و آقای جوهرچی مثلا نقش پدر من را بازی می کنند و بنام دکتر سلیمانی منتهی با نام مسعود ( اسم شناسنامه ای برادرم)  که معاون دانشگاه تهران است  و در این فیلم به ماجرا کوی دانشگاه پرداخته می شود. کاملا مشخص است که با اینگونه فیلمها می خواهند فضاسازی کرده و چهره های انقلابی امثال پدر من را زیر سوال ببرند و  چهره آنها را تخریب کنند. به آقای جوهرچی هم در نامه ای نوشتم قاعدتا زمانی که می خواهند از کسی فیلمی بسازند باید از خود شخص یا اگر نبود از خانواده اش اجازه گرفته شود اما متاسفانه هیچ حقی برای ما قائل نشدند و حتی نخواستند اطلاعاتی از ما که خانواده آقای سلیمانی هستیم بگیرند و با اهداف مشخصی به قصد مخدوش کردن چهره های دلسوز و انقلابی این سریال را ساخته اند. اگرچه چهره هایی مانند پدر من شناخته شده است و کارنامه فعالیت هایشان شفاف است اما اینگونه فیلم ها قطعا بر روی افرادی که شناختی نسبت به آنها ندارند تاثیر می گذارد. مثلا اطلاعاتی که در این فیلم داده می شود از جمله اینکه پدرم در زندان عراق بوده اشتباه است و پدرم اصلا در عراق نبوده است. در حقیقت از کارگردان و بازیگر شناخته شده ای مثل آقای جوهرچی انتظار بیشتری می رفت و این سریال که از نامش هم پیداست مشخص است با چه هدفی پخش می شود و همه اعضای خانواده از اینگونه برخوردها ناراحت هستند. امیدوارم کارگردان و آقای جوهرچی دنبال حقیقت های انسانی باشند و نفس انسانهای خوب را همانگونه که است نشان دهند. واقعا چرا بعد از ده سال که از ماجرای کویی دانشگاه می گذرد باید الان به تصویر کشیده شود؟ در آن زمان با بازجویی ها و دادگاههایی پی در پی که برگزار کردند پدرم سربلند بیرون آمد و آبروی دانشگاه تهران را خرید. الان مشکل ما این است که رسانه نداریم و هر حرفی هم که بزنیم با ما برخورد می کنند و نمی دانیم حرفهاییمان را از چه طریقی باید بزنیم؟ خوب رسانه ملی هم که اینگونه فیلمهای را پخش می کند شاید بر روی افرادی که پدر من را نمی شناسند تاثیر بگذارد. اما خانواده ما یک خانواده مذهبی است و همه ما معتقد هستیم هیچ قدرتی بالاتر از قدرت خدا نیست و در جای حق نشسته و در زمان خود پاسخ این افراد کوته فکر را خواهد داد.

سوده  گلایه مند است و دلشکسته از این همه رنجی که بر پدرش و خانواده می رود  و ادامه می دهد: واقعا نمی دانیم درددلمان را به چه کسی بگوییم؟ الان کشور ما یک جمهوری است اما ما بعنوان مردم این کشور حقی نداریم. مگر ما چه خواسته ناحقی داریم؟ چرا کسانی امثال پدر من که کارنامه درخشانی در دفاع از حق مردم و خاک کشورش دارد باید در زندان باشد و برای حقوق اولیه اش دوندگی کنیم؟ پدر من یا امثال آقایان نبوی و تاج زده واقعا برای جمهوری اسلامی خیلی زحمت کشیدند و الان حقشان نیست که با آنها اینگونه برخورد شود. هیچگاه به فکر پست و مقام نبودند و فقط درد مردم را داشتند و تمام کارهایشان در جهت صحبتهای امام و جمهوری اسلامی بوده است. تمام خانواده های زندانیان سیاسی از اینکه با آنها اینگونه برخورد می شود شکایت دارند و می خواهند قانون در حق همه یکسان عمل شود در حالیکه قوه قضاییه در حق آنها کوتاهی می کند. واقعا حق و جایگاه زندانییان این نیست و امیدوارم به حق همین نیمه شعبان فرجی حاصل شود و همه زندانیان سیاسی آزاد شوند."

چندی پیش داوود سلیمانی در نامه ای خطاب به همسر و فرزندان خود، از ظلم ها و قانون شکنی هایی که در دو سال اخیر بر وی رفته، پرده برداشته و خاطر نشان کرده بود: "هیچگاه نخواسته ام حقیقت را فدای مصلحتی نمایم که در آن مصلحت دون شرافت و اخلاق و عقیده بوده است. پس می گویم راضی ام به رضای خدا و شما نیز می دانم که برایتان مشکل است ولی راضی به رضای او باشید."


 


عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: ممنوعیت و توقف یکباره ورود ماده اولیه آزبست به کشور از سوی سازمان محیط زیست و بیکاری مستقیم و غیرمستقیم ۵ هزار کارگر، مغایر با سیاست اشتغال‌زائی دولت است.

سید ناصر موسوی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به بحث عدم ورود ماده اولیه آزبست به منظور تامین خوراک برخی کارخانجات داخل کشور، اظهار داشت: این ماده طبق مراکز بهداشتی یک ماده سرطان‌زا است و سازمان محیط زیست با ممانعت از ورود این ماده به دنبال تغییر خط واحد تولید کارخانه‌ها و جلوگیری از اثرات منفی‌ آن در محیط زیست است.

وی ادامه داد: موضوعی که الان گریبانگیر کارخانجات ایرانیت است تعطیلی کارخانه‌ و بیکار شدن کارگران به دنبال عدم ورود یکباره ماده آزبست به داخل کشور است.

نماینده فلاورجان با بیان اینکه کارخانه ایرانیت این منطقه حداقل ۴۰۰ کارگر به طور مستقیم دارد، گفت: بسیاری از افراد نیز به طور غیرمستقیم از این راه کسب درآمد می‌‌کنند.

وی افزود: در صورتی که روند جلوگیری از ورود این ماده اولیه کارخانجات ایرانیت ادامه یابد منجر به بیکاری بسیاری از کارگران در سراسر کشور می‌شود.

به گفته عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، تعیین فرجه زمانی برای کارخانجات ایرانیت به منظور تغییر خط تولید ضروری است و نمی‌توان یکباره تولید فعلی را متوقف کرد.

این نماینده مجلس هشتم با اشاره به خرید آزبست توسط کارخانجات، بیان داشت: به دلیل مخالفت سازمان محیط زیست به این ماده اولیه در گمرک اجازه ترخیص داده نمی‌شود.

موسوی خاطرنشان کرد: نامه‌ای به دستگاه‌های مختلف دولتی ارسال شده قراراست طی جلسه‌ای با رئیس سازمان محیط زیست مشکل بیکاری کارگران و توقف خط تولید با تعیین یک بازه زمانی یک تا دو ساله به منظور تهیه مواد جایگزین حل شود.

وی با بیان اینکه سازمان محیط زیست از قبل نسبت به توقف ورود ماده آزبست به کارخانجات هشدار نداده است، تصریح کرد: به طور کلی ۵ هزار نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم در کشور از این طریق مشغول به کار هستند و امکان توقف یکباره این ماده برای ورود به کشور وجود ندارد.

موسوی با اشاره به تلاش دولت به منظور ایجاد ۲٫۵ میلیون شغل در سال جاری، اظهار داشت: بیکاری این تعداد کارگر مشغول به کار مغایر سیاست دولت مبنی بر ایجاد اشتغال بویژه در سال جهاد اقتصادی است اما کاهش واردات این محصول در یک بازه زمانی مناسب برای کارخانجات ایرانیت مفید و مشکل‌گشا خواهد بود.


 


وزیر تعاون با اشاره به اینکه ایجاد ۲٫۵ میلیون شغل تا پایان سال جاری یک تکلیف اجرایی است، گفت: با یک کاسه شدن ظرفیت‌های سه وزارتخانه تعاون، کار و رفاه، ایجاد ۲٫۵ میلیون شغل امکان‌پذیرتر خواهد بود.

حمد عباسی در گفت‌وگو با فارس با اشاره به اینکه بحث ایجاد ۲٫۵ میلیون شغل حتی بعد از ادغام نیز به قوت خود باقی خواهد بود، اظهار داشت: وزارت تعاون پیش از ادغام همواره مصمم به توسعه عدالت در سطوح اجتماعی و حمایت از مردم برای مشارکت‌های اقتصادی در قالب تعاون بود که البته با ایجاد وزارتخانه جدید تعاون، کار و رفاه معتقدم ظرفیت‌های مطلوب‌تری را برای تحقق این مهم در اختیار خواهیم داشت.

وی ادامه داد: اما بحث اشتغال در گذشته موضوعی مشترک بین وزارتخانه‌های تعاون و کار بود که با یک‌کاسه شدن ظرفیت‌های این دو وزارتخانه این امکان‌ فراهم است که از تمام ظرفیت‌های هم‌افزایی برای توانمندسازی و تحقق اهداف مصوب در حوزه اشتغال بهره ببریم.

وی افزود:‌ با تحقق اهدافی که مورد تأکید مسئولان امر در حوزه اشتغال و تعاون است زمینه برای بهبود وضعیت معیشتی و رفاهی آحاد مختلف جمعیتی کشور فراهم می‌شود و لذا به نظر می‌رسد وزارتخانه تازه تشکیل از ظرفیت‌ مطلوب‌تری برای بهبود شرایط اقتصادی کشور و مردم داشته باشد.

وزیر تعاون با اشاره به اینکه پایگاه شورای عالی اشتغال در وزارتخانه تازه تشکیل خواهد بود، گفت: جریان اشتغال از طریق وزاتخانه تعاون، کار و رفاه با شتاب بیشتری قابل پیگیری است، ایجاد ۲٫۵ میلیون شغل از طریق این وزارتخانه بالطبع امکان‌پذیرتر خواهد بود.

وی ادغام وزارتخانه‌های ادغامی را به صلاح کشور دانست و خاطرنشان کرد:‌ توانمندسازی طبقات ضیعف‌تر جامعه نقطه ایده‌آل اهداف توسعه‌ای نظام است که گمان نمی‌کنم ادغام وزارتخانه‌ها در هم خللی در این خصوص ایجاد کند.

وی در خصوص اصلاح قانون تعاون، گفت: در خصوص اصلاح قانون تعاون تفاوت چندانی حاصل نشده اما به جهت ادغام وزارتخانه تعاون با وزارتخانه‌های کار و رفاه این قانون هم باید متناسب با ظرفیت‌های وزارتخانه تازه تشکیل و در جهت پویایی بخش تعاون و سیانت از حقوق مردم اصلاح شود.


 


حواشی لغو سخنرانی استاد شجریان در تالار وحدت همچنان ادامه دارد و داریوش پیرنیاکان سخنگوی خانه موسیقی در تازه ترین یادداشت خود از این موضوع به شدت انتقاد کرده است.

به گزارش پارس توریسم، پیر نیاکان در یادداشت با اشاره به اینکه سخنرانی استاد محمدرضا شجریان باید در روز موعود در تالار وحدت پیرامون شخصیت استاد پایور انجام می گرفت و از چند روز قبل خبر سخنرانی در سایت خانه موسیقی و دیگر رسانه ها منتشر شده ،درادامه این سوال را مطرح کرده که چرا شجریان؟و سپس پاسخ داده: به دلیل اینکه این دو هنرمند کارهای مشترک و ارزنده ای در قبل و بعد از انقلاب به جامعه هنری ارایه کرده بودند.

پیرنیاکان در ادامه یادداشت خود نوشته: دو ساعت مانده به اجرای برنامه خبر رسید که استاد شجریان سخنرانی نمی کنند. تلاش ها به جایی نرسید و استاد هم به تالار نیامدند. افکار عمومی پرسش گر این اتفاق، دم به دم به حساسیت های خود می افزود و تلاش می کرد ته و توی قضیه را درآورد. حال پرسش اصلی نگارنده اینجاست آیا هزینه صحبت کردن شجریان بیشتر است یا صحبت نکردنش. این همان تدبیر و درایتی است که باید متولیان امور فرهنگی و هنری کشور داشته باشند و سعی بر جذب حداکثری کنند و هنرمندان را از خود نرنجانند.


 
شما این خبرنامه را به این دلیل دریافت می کنید که ایمیل شما پس از تایید وارد لیست دریافت کنندگان شده است. برای لغو عضویت از این خبرنامه به این لینک مراجعه کنید یا به irangreenvoice-unsubscribe@sabznameh.com ایمیل بزنید. با فرستادن این خبرنامه به دوستان خود آنها را تشویق کنید که عضو این خبرنامه شوند. برای عضویت در این خبرنامه کافی است که به irangreenvoice@sabznameh.com ایمیل بزنید. برای دریافت لیست کامل خبرنامه های سبزنامه به help@sabznameh.com ایمیل بزنید.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

خبرهاي گذشته