مصطفی تاج زاده، عضو ارشد جبهه مشارکت و ستاد میرحسین موسوی، به بند متادون زندان اوین منتقل شد.
به گزارش کلمه، سید مصطفی تاج زاده، از شاکیان پرونده کودتای انتخاباتی همکاران سردار مشفق، روز سه شنبه به بند متادون زندان اوین منتقل شد.
بند متادون، محل سابق نگهداری زندانیان سیاسی زن بوده است . این بند محدودیت های بیشتری را برای این زندانی سیاسی از جمله عدم استفاده از هواخوری عمومی زندان و قطع ارتباط کامل با دیگر زندانیان به همراه خواهد داشت.
تاج زاده که از بیماری آرتروز گردن، نقرس، و مشکلات گوارشی در رنج است با هم اتاق سابق خود که تحت فشارهای وارده دچار مشکلات و بحران های روحی شدید شده و مستحق آزادی است، به محل جدید منتقل شده است.
گفتنی است مقام های مسئول قضایی و امنیتی با بی توجهی کامل نسبت به سلامت تاج زاده، تجویز پزشکان متخصص مبنی بر حداقل بیست جلسه فیزیوتراپی را نادیده انگاشته و طی هفته جاری فشارهای بیشتری را به رییس ستاد انتخابات وزارت کشور در دوران خاتمی اعمال کرده اند.
این انتقال در آستانه سالگرد پس از مرخصی ۵ ماهه اش و پس از تحمل یکسال حبس در شرایط قرنطینه و ایزوله صورت گرفته است.
پگاه آهنگرانی و مهناز محمدی، هنزمندان بازداشت شده، با قید وثیقه آزاد شدند.
به گزارش منابع خبری جرس، پگاه آهنگرانی، بازیگر سینما، پس از 17 روز حبس امروز چهارشنبه 5 مردادماه به قید وثیقه آزاد شد.
مهناز محمدی، فیلمساز و مستندساز کشور نیز امروز در برابر منزل مسکونی اش، آزاد شد. این درحالی بود که جمعی از بستگان و هنرمندان (ازجمله پرویز پرستویی) در برابر زندان اوین، منتظر آزادی وی بودند.
آزادی آهنگرانی و محمدی در پی واکنش هنرمندان، خانه سینما، و اعتراض افکار عمومی در داخل و نیز واکنش تند برخی شخصیت های حقیقی و حقوقی فرهنگی و سیاسی در خارج، به وقوع پیوست.
وزیر پیشنهادی نفت با تشریح مهمترین برنامه‌های محوری خود برای اداره صنعت نفت، گفت: برای پذیرفتن مدیریت در وزارت نفت هیچگونه شرطی را نپذیرفته ام، ضمن اینکه در چارچوب قانون پیشنهاد رئیس‌جمهور برای تصدی وزارت نفت را قبول کردهام.
به گزارش خبرگزاری مهر، رستم قاسمی درباره مهمترین برنامه های خود برای مدیریت در وزارت نفت گفت: جمع‌آوری گازهای همراه در مناطق نفتخیز جنوب، توسعه میدان‌های نفتی خوزستان از جمله اولویت‌های اصلی برای مدیریتم در وزارت نفت است.
فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) با اعلام اینکه برنامه‌های خود برای مدیریت در وزارت نفت را به رئیس‌جمهوری ارائه کرده است، یادآور شد: رئیس جمهوری با مطالعه این برنامه‌ها، بنده را به‌عنوان وزیر پیشنهادی خود به نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی معرفی کرده است.
به گفته وزیر پیشنهادی نفت به طور حتم مسئولان نظام با در نظر گرفتن این موضوع، بنده را برای مدیریت در وزارت نفت به مجلس معرفی کرده‌اند.
وی افزود: اگر نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به وزیر نفت شدن بنده رأی اعتماد بدهند، توسعه میدان‌های مشترک نفت و گاز به ویژه میدان گازی پارس جنوبی در آب‌های خلیج فارس و همچنین توسعه صادرات گاز به کشورهای منطقه و اروپا، از برنامه‌های اصلی بنده در وزارت نفت خواهد بود.
قاسمی درباره قرار داشتن نامش در فهرست تحریم‌ها و اثر منفی آن بر جایگاه و وجهه بین‌المللی وزیر نفت ایران، تصریح کرد: به‌طور حتم مسئولان نظام با در نظر گرفتن این موضوع، بنده را برای مدیریت در وزارت نفت به مجلس معرفی کرده‌اند؛ از سوی دیگر، اگر مسئله‌ای هم باشد به راحتی قابل برطرف شدن است.
وی که سابقه دو دوره نمایندگی مجلس (سوم و پنجم) را در کارنامه خود دارد، تأکید کرد: اینجانب برای پذیرفتن مدیریت در وزارت نفت هیچگونه شرطی را نپذیرفته و در چارچوب قانون، پیشنهاد رئیس‌جمهوری برای تصدی وزارت نفت را قبول کردهام.
قاسمی توجه به دیپلماسی انرژی را یکی از مسائل حساس در مدیریت وزارت نفت خواند و با تأکید بر تقویت سیاست‌گذاری‌های حوزه انرژی در عرصه داخلی و بین‌المللی توضیح داد: تدوین دیپلماسی جامع انرژی به کمک وزارت امور خارجه و توسعه روابط و برقراری تعامل میان صنعت نفت ایران با کشورهای مختلف دنیا از برنامه‌های اصلی بنده در وزارت نفت به‌شمار می‌رود.
این مقام مسئول با تأکید بر اینکه توجه به توسعه بخش بالادستی در صنعت نفت یکصد ساله ایران ضروری و از اولویت‌ها است، گفت: وزارت نفت باید برنامه‌های جامع و مناسبی را برای اکتشاف، توسعه، بهره‌برداری، تولید، انتقال، پالایش، پخش و فروش در داخل و خارج کشور و در بخش‌های مختلف تدوین و اجرایی کند.
جواد شمقدري در جمع خبرنگاران به موضوعات مهمي اشاره كرد. او اطمينان داد كه زندان‌هاي ايران مانند هتل است و وضعيت بازداشتي‌ها در زندان‌ها خوب است. وي همچنين پيشنهاد داد كه روزنامه‌نگاران از زندان‌ها بازديد كنند. وي امكان ساخت فيلم براي زندانيان و نمايش فيلم براي آنها را دو پيشنهاد وزارت ارشاد براي زندان‌هاي كشور عنوان كرد.
معاون سينمايي وزارت ارشاد، با بيان اين موضوع كه پيگير برگزاري جشنواره فيلم كودك هستيم، گفت: تهران يكي از گزينه هايي است كه براي برگزاري جشنواره فيلم كودك درنظر گرفته شده و آقاي ميرعلايي به‌عنون رئيس بنياد سينمايي فارابي هفته آينده نتيجه‌ي نهايي را درباره‌ي محل برگزاري جشنواره اعلام مي‌كند.
معاون سينمايي وزارت ارشاد با تاكيد بر نبود هيچ مشكلي براي عليرضا سجادپور، تاكيد كرد: آقاي سجادپور در اين مدت پيگير آزادي هنرمندان بازداشتي(پگاه آهنگراني و مرضيه وفامهر) بوده است. منتها اشكال او اين است كه موبايلش هميشه باز است. لذا وقتي موبايل او خاموش است؛ همه تعجب مي‌كنند.
شمقدري با يادآوري اين نكته كه؛ آقاي سجادپور قطعا براي پيگيري امور هنرمندان به اوين سر زده است، اظهار اميدواري كرد كه جامعه‌ي روزنامه‌نگاري نيز سري به اوين بزنند.
شمقدري در اين باره گفت: اميدوارم دوستان روزنامه‌نگار به اوين سر بزنند و ببينند كه اوين درست مانند هتل است و وضعيت خوبي دارد. ما در معاونت سينمايي پيگير اين هستيم كه شرايطي را براي بازديد خبرنگاران از زندان اوين فراهم كنيم. تا پس از بازديد آنها اطمينان پيدا كنند كه وضعيت بازداشتي‌ها خوب است. بايد باور كرد كه وضعيت زندانيان خوب است و زندان‌هاي ايران مثل هتل است.
وي درباره‌ي آخرين وضعيت پگاه آهنگراني و مرضيه وفامهر نيز گفت: وقتي خبر مي‌رسد كه سينماگري دچار مشكل شده، ما وظيفه داريم مشكل به وجود آمده را پيگيري كنيم اما نيازي نيست كه اين پيگيريها هر لحظه رسانه‌اي شود. شايد حتي بعضي‌ها از اين پيگيريها دلخور هم بشوند.
شمقدري گفت: بايد بپذيريم كه قوانين حرف اول و آخر را مي‌زنند اما بايد به سمتي بريم كه شرايطي را فراهم كنيم تا براي هنرمندان از قوانين ساده‌تر استفاده شود.
وي همچنين از پيگيري معاونت سينمايي براي نمايش فيلم در زندان‌ها خبر داد و گفت: در تلاش هستيم برخي فيلم‌ها را براي زندانيان نشان دهيم و حتي شرايطي را براي فيلمسازي آنها فراهم كنيم.
شمقدري انتخاب فيلم براي اسكار را به هفته آينده موكول كرد و گفت: شرايط لازم براي اعزام فيلم‌ها به اسكار اين هفته اعلام مي‌شود.
آیت‌الله صادق آملی لاریجانی، در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی با اشاره به برخی حوادث و رخدادهای اجتماعی و بروز برخی ناامنی‌ها و انعکاس آن از سوی رسانه‌ها و جراید گفت: "از بحث‌هایی که در رسانه‌ها و نیز از زبان شخصیتهای مختلف در این یکی دو هفته اخیر در باب امنیت اجتماعی و برخورد با کسانی که ناامنی ایجاد میکنند، مطرح شده و از دغدغه‌ها و احساسات پاکی که در این مطالب و مباحث ابراز شده تشکر می‌کنیم و این مسأله را حق طبیعی برای همه مردم و برای افرادی می‌دانیم که مشکلات اجتماعی را تشخیص می‌دهند و آن را در قالب مطالباتی از همه دستگاه‌های ذیربط و طبیعتاً دستگاه قضایی و نیروی انتظامی و نیروهای امنیتی می‌خواهند."
رییس قوه قضائیه رعایت «جانب انصاف و پرهیز از بزرگ‌نمایی» را رکن اصلی در انعکاس این اخبار دانست و گفت: "صاحبنظران و رسانه‌ها باید با رعایت انصاف اعلام کنند که آیا قوه قضاییه در زمینه مقابله با اراذل و اوباش و اشرار و برخورد با ناامنی‌های اجتماعی به وظایف خودش عمل کرده است یا خیر و بنده قاطعانه اعلام می‌کنم که در نگاه کلی، قوه قضاییه به وظایف خودش عمل کرده است و خصوصاً در بحث جرایم خاص، در یکی دو سال اخیر، همه مسئولان دستگاه قضایی برای برخورد با جرایم خاص و تشدید مبارزه با مجرمان خاص مثل قاچاقچیان موادمخدر، اشرار، مسلحانی که سرقت میکنند و یا به ناامنی جامعه کمک میکنند و متجاوزین به نوامیس مردم، بسیج شده‌اند."
محور سخنان رییس قوه قضائیه را بخوانید؛
- دستگاه قضایی دستگاه تبلیغاتی نیست و بنای ما هم این نبوده که هر مطلبی که رخ میدهد از آن استفاده تبلیغاتی کنیم اما بار دیگر اعلام می‌کنیم که تمام تلاش این دستگاه قضایی و مسئولان آن پیگیری مبارزه با اشرار، اراذل و اوباش و مخلان نظم و امنیت اجتماعی است.
-از تمام کسانی که مدعی کُندی و یا برخورد نامناسب قوه قضاییه و یا عدم رسیدگی به پرونده‌های امنیت اجتماعی هستند می‌خواهیم چنین پرونده‌هایی را به دستگاه قضایی معرفی کنند. توقع داریم کسانی که ادعا میکنند پرونده‌هایی به درستی رسیدگی نشده است به ما معرفی و ما را مطلع کنند تا به دستگاه قضایی کمک کرده باشند و ما قطعاً از این مسأله استقبال می‌کنیم. البته بین شایعات و بین مطالب محکمه‌پسند هم فرق بسیار است و ممکن است زمانی کسی را به عنوان جانی در روزنامه‌ها مطرح کنند و بعد واقعاً دلیل به اندازه کافی برای محکمه نباشد و لذا هیچ فقیه و مجتهدی هم جرأت نمیکند در موردی که دلیل به اندازه کافی نباشد بر کسی حد جاری کند.
- روند کلی در دستگاه قضایی برخورد قاطع با اشرار است و تمام اشرار و کسانی که موجب ناامنی جامعه می‌شوند، بدانند که نمی‌توانند از فیلتر دستگاه قضایی عبور کنند. برخورد قاطع و قانونی قوه قضاییه با اشرار مبتنی بر قانون است و اگر قانون در جاهایی برای دستگاه قضایی محدودیت‌هایی ایجاد کرده است، این موضوع تقصیر دستگاه قضایی نیست.
- برخی از رسانه‌ها و متأسفانه حتی رسانه ملی به ایجاد احساس ناامنی در جامعه کمک کرده‌اند و می‌دانیم که احساس ناامنی بدتر از خود ناامنی است و این احساس ناامنی ولو ناامنی واقعی هم نباشد بسیار خطرناک است و به نظر می‌رسد کسانی که بی‌جهت به این مسائل دامن می‌زنند و آن را بزرگ میکنند دچار یک اشتباه استراتژیک می‌شوند که این نه به نفع مصلحت عمومی است و نه به نفع نظام و جامعه دینی ما است.
- وقوع حتی یک جرم برای دستگاه قضایی و نیروهای انتظامی و امنیتی باید بزرگ و حساسیت‌برانگیز باشد و با آن برخورد شود. اما این مسأله با دامن زدن به بحث احساس ناامنی در جامعه تفاوت دارد و اگر به این مطلب توجه شود، حتماً مطبوعات و رسانه‌ها خودشان نیز خواهند فهمید که این کار، روند ناصحیحی است که پیش گرفته شده و چه بسا ممکن است که رسانه‌ها ناخواسته در دام کسانی بیفتند که قصدشان ناامن جلوه دادن فضای مملکت برای رسیدن به مقاصد دیگر است.
-در مسأله جرم و بحث امنیت اجتماعی باید بررسی کرد که نقش دستگاه‌های برخورد کننده و نقش نهادها و دستگاه‌های پیشگیری کننده چقدر است. مسلم است که دستگاه قضایی و نیروهای انتظامی و امنیتی موظف هستند بعد از وقوع هر حادثه‌ای با آن برخورد کنند اما نباید فراموش کنیم دستگاه‌هایی هم هستند که می‌توانستند و می‌توانند از جرایم پیشگیری کنند اما کوتاهی میکنند. به عنوان مثال می‌خواهم از صدا و سیما گلایه کنم که به جای اینکه شما مطالبی را علیه قوه قضاییه پخش کنید و طوری جلوه بدهید که گویا تنها قوه قضاییه است که به وظایف خودش عمل نمیکند بررسی کند و ببیند که رسانه ملی در بحث فرهنگ‌سازی مربوط به پیشگیری از وقوع جرم چه کرده است.
- صدا و سیما بنا است که یک دانشگاه عمومی باشد و فرهنگ‌سازی کند اما این فیلم‌های خارجی را که تمام آن کشتار و قتل و جنایت و فرار از زندان است مکرر پخش می‌کند، آیا این کار خودش آثار ناگواری ندارد؟ و یا وزارت ارشاد در فیلم‌هایی که برای پخش مجوز میدهد آیا فکر نمیکند که احساس ناامنی و بلکه علل اسباب ناامنی را فراهم می‌کند؟ آیا دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه برای فرهنگ‌سازی و پیشگیری از وقوع جرم هیچ وظیفه‌ای ندارند؟
- بحث جرایم و بحث امنیت اجتماعی بحث بسیار مهمی است که شاید تا حدی مغفول افتاده و همه دستگاه‌ها و نهادها اعم از دولتی و غیردولتی و آنهایی که احساس مسئولیت میکنند و دغدغه امنیت جامعه را دارند باید در این مسأله دست به دست هم بدهند. برخی از کارها پیشگیری کننده است. حتی اقدامات قوه قضاییه و نیروی انتظامی هم در برخورد با اشرار به جهتی پیشگیری کننده است. منتها همگی باید دست به دست هم بدهند و اینطور نباشد که با بزرگ کردن مسئولیت یک دستگاه، وظیفه دیگری را کم کنیم.
- تلاش‌های دوستانمان را در صدا و سیما زیر سؤال نمی‌بریم ولی توقع ما از یک دانشگاه عمومی به تعبیر مرحوم امام «قدس ا... نفسه الزکیه» بیش از اینهاست و توقع داریم خصوصاً در فیلم‌هایی که پخش می‌شود و در تأثیرات ناصحیحی که برخی فیلم‌ها بر جوان‌ها و نوجوان‌ها می‌گذارد دقت شود.
- متأسفانه راههای فرار از زندان به صورت مکرر در فیلم‌های پخش شده وجود دارد و پخش می‌شود آن وقت یک مجرم که از زندان فرار می‌کند، می‌گوییم چرا فرار می‌کند و دیگر نمی‌گوییم که خودمان یادش داده‌ایم و یا به عنوان مثال در فیلم‌ها و حتی سریال‌ها وقوع قتل را آسان جلوه می‌دهیم. من مکرراً خانواده خودم را از نگاه کردن این فیلم‌ها منع کردهام چون می‌بینم در برخی فیلم‌ها جوانی می‌آید، اسلحه‌ای می‌گذارد بر پیشانی و شقیقه دیگری و براحتی او را می‌کشد و بعد انگار که یک لیوان آب خورده باشد راهش را می‌کشد و می‌رود. تکرار این صحنه‌ها است که این مسائل را طبیعی جلوه میدهد. در حالیکه تمام امور هنری و فرهنگی کشور باید به نحوی به مسئله پیشگیری از جرم و امنیت اجتماعی کمک کنند نه اینکه همه آنها را فراموش کنند و بعد تنها وقتی حادثه‌ای رخ داد بگویند برخورد کنید.
- برخورد دوگانه غرب با بحث حقوق بشر بار دیگر در نحوه برخورد آنان با گروهک تروریستی پژاک نمایان شد و این گروهک در همین چند روز اخیر تعدیاتی داشتند که البته با درایت و تلاش و جانفشانی‌های نیروهای انتظامی و نظامی و امنیتی سر جای خودشان نشانده شدند و ما از سپاه پاسداران و همینطور از نیروهای امنیتی که با تلاش خویش توانسته‌اند این افراد را تار و مار کنند سپاسگزاریم اما بحث اصلی این است که این تروریست‌ها مورد حمایت غربی‌ها و اروپایی‌ها هستند و هم‌اکنون سرکرده آنها در آلمان به سر می‌برد. این چه برخورد دوگانه‌ای است که غربی‌ها با مسئله حقوق بشر و تروریسم دارند. خودشان ادعا میکنند که ما در مقام مبارزه با تروریسم هستیم در حالیکه سرکرده تروریست‌ها را در میان خود نگه می‌دارند و تقویت میکنند.
درحالیکه قرار بود روز چهارم مرداد ماه، که حکم دو سال محکومیت زندان هاشم خواستار به پایان می رسید، این معلم بازنشسته زندانی آزاد شود، ماموران امنیتی وی را به بازداشتگاه اطلاعات مشهد منتقل کرده اند.
گزارش های رسیده به جرس حاکی است مقام های قضایی مشهد گفته اند بازداشت جدید هاشم خواستار به دلیل نامه چندی پیش وی به رئیس قوه قضائیه در رابطه با شرایط تاسف بار زندان وکیل آباد مشهد بوده است.
بر اساس این گزارش، هاشم خواستار در نامه مذکور به وضعیت نامناسب زندان وکیل آباد از نظر بهداشتی، غذایی و تراکم چند برابر ظرفیت زندانیان اشاره کرده بود که اکنون و چند ماه پس از انتشار ان نامه دلیل بازداشت ایشان ذکر شده است.
گفتنی است موارد مطروحه توسط خواستار، چندی پیش توسط اسماعیلی رئیس سازمان زندان های کشور نیز مورد تکرار قرار گرفته و وی در رابطه با وضعیت وخیم بهداشتی و غذایی زندان های کشور هشدار داده و از نگهداری سه برابر ظرفیت زندانی در زندان های کشور خبر داده بود.
این روزها آدم حرف های عجیب و غریبی در مورد منشاء فکری باند معروف به جریان انحرافی می شنود و می خواند. به ویژه ادعاهای طرح شده توسط افراد و گروه هایی که از رانت مصونیت قضایی یا رانت به رهگیری از رسانه های متعلق به حکومت برخوردارند، در این زمینه از همه جالبتر است. نمونه اش سخنان آقای حسینیان که در روزنامه روز شنبه روزگار نیز بخشی از آن آمده بود. در این نوشتار به دنبال آن هستم که نگاهی به منشاء فکری این "باند" بیندازم تا کم و بیش روشن شود که به قول آن حکمت عامیانه "مال بد بیخ ریش صاحبش". داستان از این قرار است که در مواجهه با چالش ها و پرسش های بعد از جنگ به تدریج چهار گرایش راست در صحنه سیاسی کشور پدید آمد. همه این گرایشها راست نامیده میشدند چون برابری را نامطلوب یا ناممکن می دانستند و اقدام حکومت برای ایجاد برابری بیشتر از طریق تغییر ساختارهای اقتصادی و اجتماعی را پرهزینه و در نهایت بی ثمر تلقی می کردند.
اما هر کدام با گفتمان خاص خود و با تکیه بر منابع نظری خاصی از این مبانی دفاع می کردند. به علاوه در عرصه سیاست نیز هر کدام از ساختار سیاسی خاصی دفاع کرده و آن را متناسب با دیدگاههای اقتصادی و اجتماعی خود می دانستند.
این چهار گرایش عبارت بودند از: راست محافظه کار، راست رادیکال، راست مصلحت عملیگرا و راست مدرن. باند مشهور به جریان انحرافی از درون گرایش راست رادیکال درآمده است؛ جریانی که خود آقای حسینیان نیز به آن تعلق دارد. از این رو بدون بحث در مورد سایر گرایش ها بر ویژگی های همین گرایش تمرکز می کنیم.
حکومت مطلوب گرایش راست رادیکال نوعی "تمامیت خواهی" (توتالیتاریسم) یا حکومت جامع القواست. در گرایش تمامیت خواه در حوزه سیاست چند ویژگی مهم دیده می شود. تمامت خواهان سیاست را بسیار فردی می کنند و می کوشند با ترویج "شخص محوری" منشاء مشروعیت را فردی کنند. آرمان آنها اقتدار شخصی است که فراتر از همه قوانین و ضوابط اخلاقی و حقوقی قرار دارد و قدرت او را هیچ چیز جز وظیفه ای که بر دوش دارد، محدود نمی کند.
تمامت خواه به کنترل "زندگی خصوصی" مردم گرایش دارد و حکومت را ذی حق می داند که هر حوزهای را به کنترل خویش درآورد. اطلاعات به دست آمده از زندگی خصوصی مردم ابزاری مناسب برای تشویق یا تنبیه افراد تلقی شده و دائم در عرصه عمومی از زندگی خصوصی مردم سخن می گویند و به آن استناد می کنند.
تمامیت خواهان به نهادهای مدنی به ویژه احزاب و سازمانهای سیاسی بدبین اند و به جای بسیج سیاسی خودجوش و سازمان یافته در قالب نهادهای مدنی از بسیج توده وار حمایت می کنند. در موارد نیاز به سازماندهی نیز ترجیح می دهند به جای نهادهای مدنی از تشکل های امنیتی بهره گیرند. تمامت خواهان برخلاف آنچه در برخورد اول به نظر می رسد طرفدار برابری و دخالت حکومت برای برابری بیشتر نیستند. آنها به دنبال توزیع منابع براساس صلاحیت فکری و رفتاری افراد هستند و سرمایه داران متعهد و همراه را نه تنها طرد نمی کنند بلکه کاملا با ارائه رانت از آنها حمایت میکنند. آنچه ممکن است شبهه چپ بودن آنها را دامن بزند باور آنها به "تخصیص منابع" از طریق دستوری است. می دانیم که هر نظام اقتصادی باید راههای عملی داشته باشد برای پاسخ عملی به پرسشهایی چون: چه چیز تولید شود؟ چه مقدار تولید شود؟ چگونه تولید شود؟ چگونه محصولات توزیع شوند؟ چگونه اقتصاد با شرایط متحول انطباق یابد؟ راه حل عملی پاسخ عملی به پرسشهای فوق را سازوکار تخصیص منابع می نامند. راست افراطی برخلاف راست مدرن و راست مصلحت عملی گرا نمیخواهد پاسخ به پرسشهای اساسی اقتصادی را از طریق سازوکار بازار (عرضه و تقاضای رقابتی) بدهد بلکه به دنبال محوریت حکومت در این زمینه است. به همین دلیل ضمن دفاع از دخالت حکومت در اقتصاد برخلاف آنچه ادعا می کند برابری را دنبال نمیکند. فراموش نکنید مشهورترین جریان راست رادیکال در جهان عنوان "حزب ناسیونال سوسیالیست کارگران آلمان" را داشت.
مهمترین ویژگی راست رادیکال در ایران "افسونی کردن مجدد سیاست" است. همان طور که یکی از بنیانگذاران جامعه شناسی گفته است یکی از ویژگی های دنیای مدرن افسون زدایی از جامعه و در نتیجه قدرت سیاسی است. سیاست افسون زدایی شده یعنی سیاست قابل چون و چرا و غیرمقدس. سیاست عرصه عمل انسانهای متوسط و خطاکار است. رازآلود کردن سیاست و مقدس کردن افراد و رفتارشان در سیاست در نقطه مقابل افسون زدایی از آن است. راست رادیکال همیشه می کوشیده منشاء تصمیم گیریهای سیاسی را در امور ماورایی جستجو کند و اقدامات سیاسی را در هالهای از راز پنهان کند. هم حاکمیت و هم مخالفان در نظر راست رادیکال به تبعیت از نیروهای ماورایی (قدسی یا پلید) تصمیم گرفته و عمل می کنند. خدا، دین و معصومان به راحتی در خدمت توجیه کوچکترین تصمیم گیری و عمل سیاسی قرار میگیرند.
سیاست رادیکال به جای "حکومت دینی"، "دین حکومتی" می سازد. برای پیروزی در یک انتخابات همه مقدسات خرج می شوند. همه به کمک گرفته می شوند تا پیروزی یک فرد غیرمعصوم و جایزالخطا در انتخابات توجیه شود. راه دور نروید. منشاء "باند انحرافی" همین افسونی کردن و رازآلود کردن سیاست است. وقتی سیاست را رازآلود میکنید رقبایتان نیز از همین ابزار برای کسب و حفظ قدرت بهره میگیرند. شما میکوشید مشروعیت خود را به واسطه از معصومان بگیرید، باند انحرافی مستقیم به سراغ خود معصومان می رود. شما از تکفیر و نفرین بهره می گیرید، باند انحرافی از جادو و جن گیری! شما بودید که قدرت را رازآلود کردید و امکان بهره گیری از مفاهیم مقدس را برای توجیه آدمهای نامقدس و نامعصوم فراهم کردید نه افرادی چون انجمن حجتیه. راست افراطی بود که در عمل به شعار "هدف وسیله را توجیه می کند" پایبندی نشان داد. آقای حسینیان، نگاهی به کتبی که در "مرکز اسناد انقلاب اسلامی" علیه این و آن چاپ کرده اید بیندازید تا متوجه منظورم بشوید.
اگر می توان به افراد تهمت زد بدون آنکه به آنها امکان دفاع بدهیم آن هم با استفاده از منابع عمومی چرا نتوان افراد را جادو کرد و در خدمت اهداف خویش درآورد؟ چون نیک نظر کرد پر خویش در آن دید. به جای وصل کردن باند انحرافی به این و آن بهتر است حداقل برای ثبت در تاریخ مسوولیت خود را در این زمینه بپذیرید و به عواقبش اعتراف کنید. روشنفکران دینی گام بزرگی برای راززدایی از سیاست و قدرت برداشته اند و نمی توان رازآلود کردن دوباره آن را به آنها نسبت داد.
منبع: روزنامه روزگار
«شورای هماهنگی راه سبز امید» در بیانیه ای مقدماتی به تحلیل وضعیت کشور و شرایط مورد نظر این جنبش برای شرکت در انتخابات پرداخت و از شهروندان در خواست کرد تا در این زمینه تحلیل ها و نظرات خود را ارائه دهند.
به گزارش کلمه، این بیانیه با این سوال آغاز می شود که جنبش سبز ایران باید در قبال این پدیده چه موضعی اتخاذ کند؟ و سپس تحلیلی درباره شرایط فعلی کشور و ناهنجاری های موجود ارائه می دهد و اعلام می دارد: شرایط کشور در عرصه های گوناگون نشان از پیامدهای محتوم اتخاذ سیاست های غیرمدبرانه ای است که در سال های اخیر از طرف متخصصان دلسوز و دل نگران نسبت به آن هشدار داده شده بود.
این بیانیه سه راه را که شامل «مشارکت بی قید و شرط» ، «تحریم بی قید و شرط» و «مشارکت مشروط» در انتخابات است را بررسی می کند و می نویسد: کنشگران سیاسی آگاه در شرایطی که جامعه حساس ، ملتهب و فعال است با اعلام پیشین عدم مشارکت مطلق، خود را از امکان فعالیت مدنی و از جمله انتخابات، محروم نمی کنند.
این شورا اعلام کرد که طی ماه های گذشته به رایزنی و گفتگو با طیف گسترده ای از فعالان سیاسی و صاحبنظران داخل و خارج از کشور که خود را متعهد به همراهی با جنبش سبز مردم ایران می دانند پرداخته و به جمعبندی مقدماتی در ارتباط با انتخابات دست یافته است.
شورای هماهنگی راه سبز امید برخی از این شروط را در این بیانیه ذکر کرده است که آزادی شهروندانی که بعد از انتخابات بازداشت شده اند، آزادی رهبران جنبش سبز، کوتاه کردن دست نهادهای نظامی و امنیتی از هر گونه دخالت و مهندسی انتخابات، محترم شمردن آزادی قلم، فعال شدن تمامی شهروندان و همه گرایش ها و تشکل های سیاسی، عقیدتی و قومی بتوانند بدون احساس زور و تحمیل در انتخابات، فعالیت آزاد احزاب و تشکل های صنفی، لغو نظارت استصوابی، ایجاد امنیت جانی و مالی و حیثیتی مساوی احزاب، نامزدها و رای دهندگان در انتخابات و ... از جمله آنهاست.
در انتهای این بیانیه درخواستی هم از تمام شهروندان شده است :اینک که در آستانة ماه پربرکت رمضان قرار داریم، انتظار داریم همة شهروندان و ایرانیان داخل و خارج از کشور از این فرصت مبارک برای تأمل و گفتگو دربارة تحلیل و شروط پیشنهادی فوق الذکر استفاده کرده و نظرات خود را به هر صورت ممکن ارایه نمایند تا شورا بتواند با استفاده از نظرات و پیشنهادات شما، به جمعبندی نهایی و اعلام موضع اقدام نماید.
بسم الله الرحمن الرحیم
بیانیه مقدماتی جنبش سبز درباره انتخابات سال نود
مردم شریف، آزاده و آگاه ایران
سال جاری، سال برگزاری انتخابات مجلس نهم است. از هم اکنون بحث حول این موضوع در محافل مردمی و سیاسی و همچنین فعالان مدنی همراه و همدل با جنبش اعتراضی سبز آغاز شده است. پرسش این است که جنبش سبز ایران در قبال این پدیده چه موضعی باید اتخاذ کند و رویکرد و برنامه آن در برابر انتخابات چه باید باشد. اما پاسخ به این پرسش، بدون درک صحیح و دقیق شرایط کشور و تحولات جهانی، میسر نیست.
تحلیل شرایط کشور
شرایط کشور در عرصه های گوناگون نشان از پیامدهای محتوم اتخاذ سیاست های غیرمدبرانه ای است که در سال های اخیر از طرف متخصصان دلسوز و دل نگران نسبت به آن هشدار داده شده بود. در عرصة اجتماعی، ناامنی های گسترده ای که در شرایط بحران اقتصادی تشدید شده و با گسترش میزان بزهکاری های اجتماعی و نابهنجاری های اخلاقی از قبیل قتل، تجاوز و سرقت، امنیت خاطر خانواده های ایرانی را به خطر انداخته، مردم را نسبت به توان دستگاه های مربوطه در حفظ امنیت دچار تردیدهای جدی کرده است. در عرصة فرهنگی، تنگ نظری ها و تصمیمات غیرکارشناسانه، تأثیرات خود را در حوزة نشر، سینما، تئاتر و دیگر حوزه های فرهنگی به نمایش گذاشته و عرصه را بر هنرمندان و هنردوستان تنگ نموده است.
کشور ما همچنین در نتیجة مدیریت ناکارآمد و سیاست های غلط اقتصادی و افزایش فزاینده نقدینگی ناشی از پمپاژ میلیاردها دلار از در آمدهای نفتی و توزیع پول به بهانه های مختلف ازجمله تحت عناوینی مانند طرح حذف یارانه ها و سود سهام عدالت به جامعه، آن هم در شرایط رکود تورمی حاکم بر اقتصاد و کاهش تولید ملی ناشی از تعطیلی گسترده واحدهای تولیدی، آثار خود را به صورت تورم مهار گسیخته، گسترش فقر، فاصله طبقاتی، موج فزاینده بیکاری، نرخ رشد پائین نزدیک به صفر و یک درصد و عقب ماندگی کشور، نشان داده و خواهد داد و ادامه این روند دیر یازود به میدان آمدن ارتش بیکاران، بر نارضایتی ها اقتصادی خواهد افزود و شهروندان ناراضی از اوضاع اقتصادی را در کنار ناراضیان سیاسی و فرهنگی قرار خواهد داد.
شرایط جهانی و به ویژه منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نیز در مقایسه با شرایط سال های گذشته تغییر اساسی کرده است. دو سال پس از جنبش اعتراضی مردم ایران و تأثیر آن برمنطقه خاورمیانه، اینک شاهد جنبش های گسترده مردمی علیه نظام های استبدادی (چه از نوع سلطنتی و چه از نوع جمهوری، چه از گونه به اصطلاح مستقل و ضد امپریالیستی و چه از قماش وابسته و هم پیمان با آمریکا و غرب و ...) است. آمریکا و غرب نیز اگر در گذشته به اقتضای نیازهای جهانی دو اردوگاهی و جنگ سرد به نفع خود می دیدند که از دیکتاتوری های سلطنتی تا جمهوری دفاع کنند و از آن ها به عنوان هم پیمان خود در مبارزه با کمونیسم شوروی حمایت سیاسی، نظامی و ... کنند، اینک با توجه به تغییر کیفی شرایط جهان و به ستوه آمدن ملت ها از استبداد و تحقیر و فقر، دیگر پشتیبانی از نظام های استبدادی را به سود خود نمی بینند و به جای حمایت ازمتحدان دیکتاتور خود، می کوشند با استفاده از راهبرد جدید مدیریت ومواجهه دسته جمعی با شرایط جدید و همراهی با مردم و جنبش های آزادی خواه، حتی المقدور در جهت منافع استراتژیک و بلند مدت خود یعنی تامین امنیت انرژی وحفاظت از زیر ساخت ها و مناطق حساس انرژی و نیز مبارزه با بنیادگرایی و رادیکالیسم در کادر طرح خاور میانه بزرگ، بر این جنبش ها اثر بگذارند.
فشار فزاینده ناشی از قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل علیه فعالیت هسته ای ایران و تحریم ها و قطع همکاری های اقتصادی ناشی از آن، احتمال اعمال تحریم های فلج کننده در آینده نزدیک و نیز انزوای اقتصادی و سیاسی در حال گسترش در سطح جهانی و منطقه که آثار محتوم خود را بر همکاریهای اقتصاد و طرح های توسعه کشور برجای گذاشته و خواهد گذاشت، و هزینه های سنگینی بر کشور تحمیل کرده که ناشی از بحران فقدان عقلانیت در نظام سیاسی و مواضع و تصمیمات ماجراجویانه و توهم آلود است.
حال در پاسخ به پرسشی که مقدمتاً طرح گردید، می توان به طور کلی سه موضع و رویکرد را به عنوان مواضع محتمل در قبال انتخابات آینده باز شناسی و تفکیک کرد: مشارکت بی قید و شرط، تحریم بی قید و شرط، مشارکت مشروط.
مشارکت بی قید و شرط
به نظر می رسد جریان حاکم، بر مبنای برگزاری انتخاباتی مهندسی شده با نتایج از پیش معین در صدد نمایش تکثر صوری و رقابت ظاهری به اصطلاح پرشور است. لذا از هم اکنون براساس سیاست تفرقه بیانداز و حکومت کن، ارسال پیام و دادن چراغ سبز و وعده به برخی افراد را آغاز کرده است، تا شاید با ایجاد تفرقه میان جبهه گسترده منتقدان، زمینه چنین نمایشی را فراهم آورد. روشن است که ورود به انتخابات از چنین موضع ضعیف و عاری از هر گونه قدرت، هیچ گونه دستاورد و نتیجه مثبتی برای پیشبرد اصلاح امور، چه در سطح حاکمیت و چه در سطح جامعه، نخواهد داشت. در این صحنه، سودبران واقعی استبدادطلبان و زیان دیدگان اصلی، کسانی خواهند بود که بی توجه به شرایط حاکم بر جامعه تصمیم به شرکت بی قید و شرط در انتخاباتی گرفته اند که ترکیب کاندیداهای رقیب در هر حوزه انتخابیه، نتایج آراء و همچنین کاندیداهای پیروز آن از قبل مهندسی و تعیین شده است. این موضع نه تنها دستاوردی عملی و نظری برای ملت نخواهد داشت بلکه از یک سو حاکمان را به ادامه روش خودکامانه تشویق خواهد کرد و از سوی دیگر سرمایه اجتماعی و مشروعیت مردمی صاحبان چنین موضعی را از بین خواهد برد، درحالی که در ازای این خسارت، تأثیر چشمگیری در اصلاح امور نخواهند داشت. ما مطمئن هستیم در حالی که تلاش های فراوانی صورت می گیرد تا عده ای را به نام اصلاح طلب وارد چنین دامی کنند، اصلاح طلبان واقعی در آن گرفتار نخواهند شد.
تحریم بی قید و شرط
برخی ممکن است با توجه به ارزیابی تجربه انتخابات در دورة هشت سالة اصلاحات، بی ثمر بودن هر گونه انتخاباتی در چارچوب قانون اساسی را نتیجه بگیرند و گروهی از آنها استراتژی براندازی را به جای استراتژی جنبش اصلاح طلبانه سبز پیشنهاد کنند. اما باید توجه داشت که جنبش سبز خود، حاصل یک تجربه اصلاحی که محصول آگاهی گستردة مردم نسبت به حقوق شهروندی است بوده و بنابراین نمی تواند به طور پیشینی و نامشروط، مخالف با اصل هرگونه انتخابات باشد. از این رو به نظر می رسد شرکت در هر انتخابات «آزاد، سالم و منصفانه» در شرایط متعارف سیاسی، منطبق با اصول جنبش سبز است. این جنبش از همان زمان که با شعار «رأی من کو؟» حرکت خود را آغاز کرد و از همان زمان که از زبان رهبرانش اجرای بی تنازل قانون اساسی، احترام به حقوق و آزادی های اساسی مصرح در آن و تحقق حق تعیین سرنوشت مردم را به عنوان هدف و فصل مشترک مطالبات مردم مطرح کرد، التزام خود را به راهکارهای مسالمت آمیز و در رأس آن انتخابات آزاد، سالم و قانونی برای حل معضل یکه سالاری و از بین بردن مناسبات مولد استبداد در ساختارهای حقوقی و حقیقی قدرت اعلام داشت. از این رو می توان گفت تحریم بی قید و شرط انتخابات، هم با استراتژی کلی جنبش سبز به عنوان جنبشی اجتماعی مدنی آرام، مسالمت آمیز و طرفدار گذار بدون خشونت به سوی دموکراسی ناهمخوان بوده و هم با اقتضائات عملی فعالیت سیاسی و علنی در برابرحاکمیتی نابردبار و خشن ناسازگار است و هم موجبات فرصت سوزی و امکان سوزی را فراهم می آورد. با توجه به آن چه گفته شد، شرکت در انتخابات آزاد و سالم و منصفانه به عنوان مناسب ترین، مسالمت آمیزترین، کم هزینه ترین روش برای پایان دادن به مناسبات قیم مآبانه و دستیابی به حق حاکمیت بر سرنوشت خویش و مشارکت در اداره امور کشور، برای جنبش سبز یک استراتژی است و در شرایط فقدان چنین زمینه ای تحرک و پویایی سیاسی برای افشای ماهیت برگزار کنندگان یک انتخابات دروغین و مشروعیت زدایی هرچه بیشتر از خودکامگانی که می کوشند بنا به مصلحت روز، مقبولیت از دست رفته را از این طریق ترمیم کنند، یک تاکتیک است.
کنشگران سیاسی آگاه در شرایطی که جامعه حساس ، ملتهب و فعال است با اعلام پیشین عدم مشارکت مطلق، خود را از امکان فعالیت مدنی و از جمله انتخابات، محروم نمی کنند. در این میان اگر حاکمیت به هر دلیل و تحت شرایط خاص داخلی و خارجی و بنا به علل غیر منتظره ای که ممکن است در طول حدود فرصتی که تا برگزاری انتخابات باقی است پدید آید از خود انعطاف نشان دهد و شرایط برگزاری انتخاباتی آزاد، سالم و منصفانه را بپذیرد، حامیان و همراهان و همدلان جنبش سبز می توانند از موضع قدرت، هم سو با موازنه قوای اجتماعی و با اتکا به ظرفیت های بی پایان اجتماعی به سود مطالبات آزادی خواهانه و عدالت طلبانه مردم و استیفای حقوق ملت مصرح در قانون اساسی از شرایط پدید آمده استفاده کرده و از این طریق مقدمات اصلاح جدی زمینه های سوء استفاده از این قانون برای توجیه یکه سالاری را فراهم آورند. گذار به دموکراسی با توجه به وجود نهادهای اقتدارگرا و بن بست آفرین در سیستم، بدون پشتوانه یک جنبش گسترده اجتماعی، عقیم و نافرجام است و تجارب تاریخی ما نشان داده که وجود این پشتوانه و وجود اراده سیاسی لازم برای تکیه به چنین پشتوانه ای می تواند حتی نهادهای مستظهر به قدرت و استعمار خارجی را به عقب نشینی وادار کند و فرایند دموکراتیک شدن و انتقال مسالمت آمیز قدرت از نهادهای انتصابی و غیر دموکراتیک به نهادهای انتخابی و دموکراتیک را پیش ببرد.
مشارکت مشروط
مشارکت مشروط گزینه ای است که برخی از منتقدان در گذشته و در شرایط متفاوت انتخاباتی اختیار کرده اند و همواره مشارکت خود را منوط به وجود حداقل شرایط لازم برای یک رقابت جدی اعلام داشته اند. در این میان گاه همچون انتخابات مجلس پنجم موفق به ایجاد فراکسیون اقلیت قدرتمند شده اند و گاه همچون انتخابات مجلس ششم به پیروزی چشم گیری رسیده اند. گاه نیز همچون انتخابات مجلس هفتم که نظارت استصوابی به گونه ای بی سابقه مورد استفاده قرار گرفت و در نتیجة آن شصت در صد از داوطلبان نمایندگی و از جمله حدود هشتاد نفر ازنمایندگان مجلس ششم رد صلاحیت شدند، بخش مهمی از اصلاح طلبان به دلیل فقدان حداقل شرایط لازم برای برگزاری انتخاباتی آزاد و رقابتی از شرکت در انتخابات خودداری کردند.
اینک اما با شرایط ماهیتاً متفاوتی روبرو هستیم. افزون بر اعمال نظارت استصوابی به صورتی لجام گسیخته تر، اقتدارگرایان پس از تقلبی بزرگ، در فرایندی پیش رونده به سوی یک پایه شدن قدرت، در سرکوب اعتراض گسترده مردم تردیدی به خود راه نداده اند. طی دوسالی که از انتخابات متقلبانه ریاست جمهوری دهم می گذرد بیش ازصد نفر به شهادت رسیده، هزاران نفر دستگیر شده اند. هجوم به خوابگاه دانشجویان و جنایات زندان کهریزک، شکنجه، اعتراف گیری های اجباری در نمایش های تلویزیونی، حاکم ساختن وضع اضطراری و فوق العاده بر کشور، تبدیل شهرستان ها و شهرهای بزرگ به پادگان نظامی در مناسبت های مختلف، انحلال و توقیف احزاب، مطبوعات و نهادهای صنفی و مدنی مستقل، دستگیری ده ها تن از شخصیت ها و نیروهای تحول خواه و منتقد، حبس خانگی آقایان موسوی و کروبی، حاکم ساختن رعب و اختناق بر همه جا از دانشگاه ها گرفته تا حوزه های علمیه، از مجالس عزاداری امام حسین و مساجد و هیئت های مذهبی گرفته تا جلسات خانگی، و در یک کلام، استفاده از زور و سرکوب عریان برای خاموش کردن صدای مردم، واقعیت عرصه سیاست و مدیریت کشور طی دوسال گذشته را ترسیم می کند.
با توجه به شرحی که گذشت، شرایط اجتماعی و سیاسی کنونی با شرایط کشور در دوره های انتخاباتی گذشته، ماهیتاً به کلی متفاوت بوده و تجربه انتخابات ریاست جمهوری دهم اعتماد عمومی را نسبت به اراده حاکمیت در برگزاری انتخابات آزاد و سالم و منصفانه را به شدت مخدوش ساخته است. بنابراین نمی توان بی توجه به تحولات دو سال اخیر که به سوی تغییر ماهوی و کیفی نهاد قدرت و استحاله کامل جمهوریت نظام پیش می رود، با همان مواضع و استدلال های گذشته وارد انتخابات شد. ضمن اینکه نمی توان از توهینی که نسبت به باور میلیون ها شهروندی که در انتخابات شرکت کردند و سپس رأیشان دزدیده شده و حضور مدنی آنان مورد سوء استفاده تشنگان قدرت قرار گرفت بی تفاوت گذشت و نسبت به سرکوب های خونین و خشونت بار پس از انتخابات ۸۸ ساکت ماند.
جنبش سبز و انتخابات(نگاه فرایندی و شرط های معیاری)
مهم ترین مزیت جنبش سبز، سرمایة اجتماعی آن است که دستاورد خون شهیدان جنبش سبز، پیگیری شجاعانه مطالبات مدنی توسط شهروندان آزاده، مقاومت و پایمردی رهبران و فعالان آن در برابر سرکوب و زندان و آگاهی روزافزون آحاد ملت نسبت به آنچه در کشور می گذرد است. بدیهی است هرگونه برنامه و راهکاری که خارج از چارچوب اصول و مطالبات جنبش تعریف شود و به این سرمایه اجتماعی آسیب برساند، پیشاپیش محکوم به شکست است. جنبش سبز ماهیتاً جنبش مدنی و اعتراضی شهروندان خواهان تغییر وضع موجود است و اگر در مقاطعی با شرکت در انتخابات از رأی خود برای نیل به این هدف سود می جستند، به این علت بود که تا آن زمان هنوز تقلب و مصادره رأی مردم نهادینه و ساختاری نشده و حداقل شرایط رقابت دموکراتیک برفرایندهای انتخاباتی حاکم بود و امید برای تأثیرگذار بودن رأی هنوز مخدوش نگردیده بود.
اما امروز با توجه به شرایط پس از انتخابات پر از تخلف و تقلب ۲۲ خرداد سال ۸۸ و تغییرات ماهوی در سطح قدرت، که به برهم خوردن نظم نهادی میان نهادها و قوای حاکمه جمهوری اسلامی و تغییر جایگاه مجلس انجامیده و نیز بی اعتنایی حاکمان به حقوق اساسی شهروندان، دیگر نمی توان از حضور اقلیتی چند ده نفره انتظار ایفای نقش مهمی را داشت. افزون بر این در صورت حفظ شرایط موجود با توجه به نهادینه شدن تقلب سازمان یافته و ماهیت غیردموکراتیک و عملکرد نامنصفانة نهادهای نظارتی و اجرایی، شکل گیری انتخاباتی سالم و حضور فراکسیون مؤثر و وفادار به جنبش سبز منتفی است.
از آنجا که از جمله اصول جنبش سبز، توجه به مطالبات شهروندان و توسل به عقلانیت جمعی در فرایندهای تصمیم گیری است، شورای هماهنگی راه سبز امید طی ماه های گذشته به رایزنی و گفتگو با طیف گسترده ای از فعالان سیاسی و صاحبنظران داخل و خارج از کشور که خود را متعهد به همراهی با جنبش سبز مردم ایران می دانند پرداخته و به جمعبندی مقدماتی زیر دست یافته است:
جنبش سبز به مثابه جنبشی مدنی، مسالمت جو و مسئول نمی تواند در قبال انتخابات مجلس نهم موضع مشارکت نامشروط و یا عدم مشارکت غیرمشروط را اتخاذ کند، همان گونه که نمی تواند برای مشارکت خود شرط هایی تعیین کند که نهایتاً به پذیرش ساختار متقلبانه و غیر سالم انتخابات منجر شود. نگاه جنبش سبز به انتخابات مجلس نهم و هر انتخاباتی که پس ازانتخابات ریاست جمهوری دهم برگزار خواهد شد، نگاهی فرایندی است و نه نگاهی ناظر به شرط های جزئی و موردی. از این رو جنبش سبز برای مشارکت در انتخابات به شرط های فردی و مصداقی از قبیل تأیید صلاحیت این یا آن فرد و گروه نمی اندیشد، بلکه برگزاری انتخابتی آزاد، سالم و منصفانه را حق مردم و وظیفه دولت میداند که تخطی از آن موجب مسئولیت داخلی و بین المللی برای حکومت میگردد و لذا در پی تحقق لوازم، معیارها و استانداردهای برگزاری چنین انتخاباتی و تحمیل آن از موضع قدرت به حاکمیت است؛ این در حالی است که متأسفانه در کارنامة دست اندرکاران برگزاری انتخابات، اثری از اعتنا و اعتقاد به رأی مردم دیده نمی شود.
بدیهی است چنان که آقای خاتمی نیز چندی پیش تأکید کرد، در فضای امنیتی- نظامی و در غیاب فضای با نشاط سیاسی و فقدان مطبوعات و احزاب مستقل و آزاد و در حالی که فعالان سیاسی و مطبوعاتی در زندان به سر می برند و نظامیان مقدرات سیاسی کشور را در دست دارند، نمی توان به برگزاری انتخاباتی آزاد و سالم امیدوار بود، در حالی که وجود فضای پر رونق و سالم نقد و نظر سیاسی، وجود احزاب وتشکل های سیاسی منتقد و مستقل و وجود جامعه مطبوعاتی پرنشاط و عاری از سانسور و اختناق لازمه برگزاری یک انتخابات آزاد و سالم است. براین اساس، سامان یابی سیاسی اجتماعی و پایان دادن به شرایط امنیتی نظامی کنونی، ازجمله ضوابط لازم برای هرگونه تصمیمی برای شرکت جنبش سبز در انتخابات است.
جنبش سبز مردم ایران موارد زیر را ازجمله شروط و نیز لوازم و استانداردهایی می داند که بدون تحقق آنها، انتخابات ناسالم، ناعادلانه و غیرمنصفانه ارزیابی خواهد شد:
الف) آزادی و اعاده حیثیت تمامی شهروندانی که در حوادث پس از انتخابات ۸۸ به شکل غیرقانونی و ناعادلانه بازداشت شده و یا با جریمه ها و وثیقه های سنگین به طور موقت آزاد هستند.
ب) دست نهادهای نظامی و امنیتی از عرصه رقابت ها و منازعات سیاسی و نیز هرگونه دخالت و مهندسی انتخابات کوتاه شود.
ج) به حبس خانگی آقایان موسوی، کروبی و همسران ایشان خاتمه داده شود و کلیه محدودیت های امنیتی و پلیسی موجود برای فعالیت آنان برطرف گردد.
د) موانع و محدودیت های غیر قانونی موجود از مقابل فعالیت آزاد احزاب و تشکل های صنفی سیاسی و نهادهای غیر دولتی برداشته شود.
ه) به سانسور و اعمال فشار علیه رسانه ها و توقیف غیر قانونی علیه مطبوعات پایان داده شود و آزادی قلم محترم شناخته شود.
و) با لغو نظارت استصوابی که مغایر موازین انتخابات آزاد، سالم و منصفانه و همچنین قانون اساسی است، انتخابات زیر نظر مرجع نظارتی بی طرف و مورد اعتماد کلیه جریان های سیاسی و اجتماعی برگزار گردد.
ز) تمامی شهروندان و همه گرایش ها و تشکل های سیاسی، عقیدتی و قومی بتوانند بدون احساس زور و تحمیل در انتخابات فعال شوند و به نامزدهای مورد نظر خود رأی دهند و به خاطر رأی خود مورد بازخواست و تهدید و محرومیت واقع نشوند.
ک) حاکمیت باید تمام اقدامات لازم را به عمل آورد تا احزاب و نامزدها و رأی دهندگان از امنیت جانی و مالی و حیثیتی مساوی برخوردار باشند و از اعمال هر نوع خشونت، جلوگیری بعمل آید.
این شروط و لوازم و معیارها، استانداردها و حداقل هایی هستند که نه تنها در عرف انتخابات آزاد سالم و منصفانه در جهان شناخته شده و رایج هستند، بلکه ضوابطی هستند که هر عقل سلیمی انتخابات را بدون آنها، ناسالم و غیرمنصفانه ارزیابی می کند. همچنین، معیارها و شروط یاد شده، برآمده از خرد ملتزم به مصالح کشور و برای پایان بخشیدن به روند انحطاط و سقوطی است که کشور بدان گرفتار آمده است. شورای هماهنگی در جهت حفظ منافع بلندمدت کشور، در پی ایجاد وفاق ملی است که بر مبنای آن، چشم اندازی امیدوارانه برای نجات کشور ترسیم گردد. از همین روست که اینک که در آستانة ماه پربرکت رمضان قرار داریم، انتظار داریم همة شهروندان و ایرانیان داخل و خارج از کشور از این فرصت مبارک برای تأمل و گفتگو دربارة تحلیل و شروط پیشنهادی فوق الذکر استفاده کرده و نظرات خود را به هر صورت ممکن ارایه نمایند تا شورا بتواند با استفاده از نظرات و پیشنهادات شما، به جمعبندی نهایی و اعلام موضع اقدام نماید.
شورای هماهنگی راه سبز امید
وقتی كه گروه فرقان درخرداد58 طرح ترورآیت اله..هاشمی رفسنجانی را عملیاتی نمود،ودراین هدف شوم خود ناكام ماند،امام خمینی (ره) بنیانگذارانقلاب اسلامی درپیام تاریخی خود،برای تبیین چهره واصالت دینی آیت اله..هاشمی رفسنجانی فرمودند"هاشمی زنده است چون نهضت زنده است".
گروه فرقان،گروه انحرافی متحجری بود كه بعداز پیروزی انقلاب اسلامی،به رهبری اكبرگودرزی،رویه مبارزه باروحانیون برجسته وصاحب ایده را دنبال می كردوازجمله ترورهای این گروه انحرافی دراندك زمان فعالیتش،ترورشخصیتهای بزرگی چون استاد شهیدمرتضی مطهری،عراقی،مرحوم قرنی وآیت اله..هاشمی رفسنجانی و...بود.
اكبرگودری وگروه فرقان وی،گروهی بودند كه درظاهر ارزش،باورهای انحرافی خودرا دنبال می نمودندوعجیبتراینكه اكبرگودرزی درسن 20 سالگی تفسیرقران می نموده است،وعلیرغم تحصیل علوم حوزی باروحانیون صاحب ایده مردم سالاری دینی،مخالف می نموده است،به شكلی كه مبارزه مسلحانه وترور شخصیتهارا رویه خودنموده بود.
اكبرگودرزیها،به دنبال انحراف عقیدتی خود،مبنای فعالیتشان این بود كه باترور شخصیتهای برجسته روحانی،امام خمینی (ره) را تنها بگذارندتا به باورآنها مسیرنهضت وانقلاب به سبك دلخواهشان دگرگون گردد.
ولی همگان شاهدبودیم كه علیرغم ترور دهها وبلكه صدها وهزاران عالم ومفسرومردمان فهیم،مسیرانقلاب عوض نشد،چراكه به فرموده امام راحل،"هاشمی زنده است چون نهضت زنده است".
وحالا نیز درروزگارما بعداز سه دهه ازانقلاب،گروههای درنقاب ارزش دیگری خودنمایی كرده اند كه به مراتب ازفرقان خطرشان برای اسلام وانقلاب بیشتربوده است،واینهاطرح ترور شخصیتی آیت اله..هاشمی رفسنجانی را ازمدتهاست كه عملیاتی نموده اند،وگروهشان وافرادشان درهرفرصتی كه بدست می آورند،این عالم فرزانه را متهم به اوصافی ناروا می نمایند تا به باورآنها،هاشمی رفسنجانی را ازآیت اله..خامنه ای جدانمایند.
فرقان دیروز باترورفیزیكی افراد وشخصیتها،تلاش می نمودند امام راحل را تنها بگذارند،وفرقان درنقاب ارزش امروزین،تلاششان براین عزم شده است كه،با ترورشخصیتی آیت اله هاشمی رفسنجانی كه به تعبیری زنده بودن نهضت بازنده بودن هاشمی گره خورده است،نظررهبرانقلاب را بدین ستون انقلاب وانحراف شناس نهضت،دگرگون نمایند.
فرقان دیروز دررسیدن به اهداف خود،بخاطر زنده بودن نهضت بخاطر مردم سالاری دینی،ناكام ماندند،ولی آیا فرقان وگروههای منحرف درنقاب ارزش امروزین نیز،ناكام خواهندماند؟!
باورمن این است كه امام خمینی(ره)،بابیان آن جمله تاریخی خود درموردآیت اله ..هاشمی رفسنجانی،به تعبیری حدیث عماردیگری را برای امت اسلامی به یادگار گذاشتند،وباحكمتی عمیق وپیش بینی عالمانه ای از تحولات بعدی انقلاب،فرمودند كه"هاشمی زنده است چون نهضت زنده است".
رمز كلام امام راحل نیزبراین واقعیت استوارمی باشد كه تازمانی كه نهضت وانقلاب زنده باشدوازمسیرش دگرگون نشده باشد،دشمنان نخواهندتوانست هاشمی را ازانقلاب بگیرند.
یعنی هاشمی زنده است تازمانی كه نهضت امام راحل كه مبتنی برمردم سالاری دینی واسلام عزیزبود،زنده وپویا مانده باشد واگر روزی شاهد بودیم كه فرقان روزجامعه ما،هاشمی راباترورشخصیتی حذف نمودند،یعنی مسیرنهضت نیز دگرگون شده است،چراكه دوام نهضت وانقلاب اسلامی بامنش مردم سالاری دینی،تازمانی میسرخواهدبود كه عالمانی مجاهد ونستوه چونان آیت اله..هاشمی رفسنجانی درصحنه باشندواگرروزی فرقان زمان ما،توانستند هاشمی راكناربزنند،درآن صورت به عمق معانی كلام امام راحل بیشتر پی خواهیم برد.
براستی چرا تحلیل گران وخواص مدعی بصیرت،بااغماض ازكنارحدیث عمار امام راحل می گذرند؟ونه تنها متوجه طرح ونیت گروههای منحرف درنقاب ارزش روز نیستند،بلكه خودشان آتش بارحملات منحرفین را به این عالم فرزانه،مهیا می نمایند؟
اگر نگاه تحلیلی به تاریخ را باورداریم،تنهاباید درزمانهای كه تحلیلها به منفعت گروه ماست،قضاوت وتحلیل ننمائیم،وشایسته است تاریخ انقلاب رادوباره مرور نمائیم،تا فرقان روزهمچنان دررسیدن خودبه اهدافشان ناكام بمانندوثابت نمائیم كه نهضت وانقلاب هنوز هم زنده است.
منبع: آینده
نامه رييس‌دولت به رييس مجلس شوراي اسلامي جهت معرفي وزراي پيشنهادي در صحن علني مجلس از سوي دكتر اميدوار رضايي قرائت شد.
به گزارش ايسنا، متن نامه معرفي چهار وزير از سوي رييس‌دولت به شرح زير است:
به نام ذات اقدس الهي و با احترام پيشگاه ملت بزرگوار ايران و نمايندگان محترم مردم
در اجراي اصول 87 و 133 قانون اساسي وزراي پيشنهادي را به ترتيب زير تحت اخذ راي اعتماد مجلس شوراي اسلامي معرفي مي‌نمايم و به زودي برنامه كاري آنها تقديم مي‌شود.
1- عبدالرضا شيخ‌الاسلامي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي
2- مهدي غضنفري وزارت صنعت، معدن و تجارت
3- رستم قاسمي وزارت نفت
4- محمد عباسي وزارت ورزش و جوانان
براي اخذ راي، مراسم راي اعتماد به چهار وزير پيشنهادي چهارشنبه هفته آينده اعلام شد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر