ندای سبز آزادی: دوتن از طرفداران تیم تراکتور سازی آذربایجان، به اسم های تقی مولوی متولد 1367 و بهزاد خدایاری متولد 1370 ، اهل شهر مراغا به دادگاه احضار شدند.
به گزارش جنبش دانشجویی تبریز، اتهامات این دو طرفدار اخلال در نظم عمومی ، تبلیغ علیه نظام ، توهین به رهبری و اخلال در نظم عمومی ،تبلیغ علیه نظام ،تبلیغ و فعالیت به نفع گروهای علیه نظام در داخل و خارج از کشور می باشد.
شایان ذکر است، آنها یکبار در اطلاعات زندان تحت شکنجه ی روحی و فشار روانی و بازپرسی قرار گرفته اند، دوبار نیز در شعبه چهار توسط بازپرس هاشم زاده بازپرسی شده اند و مدت 13 روز در بازداشتگاه موقت تبریز بوده اند که به قید وسیقه ی 20 میلیون تومانی برای هر کدام آزاد شده اند.
دادگاه نام بردگان، هشتم مرداد ماه در شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان تبریز برگزار می شود.
ندای سبز آزادی: مادح علوی و جهانگیر کسنزانی از فعالان کرد بازداشت شده در 20تیر ماه، "سالگرد ترور دکتر قاسملو" همچنان در بازداشت هستند.
بنا به گزارشات رسیده مادح علوی اهل سقز در زندان سنندج و جهانگیر کسنزانی اهل سقز در اداره اطلاعات سقز در سلولهای انفرادی نگهداری می شوند.
گفتنی است تلاشهای خانواده آنها برای آزادی این دو نفر تاکنون بی نتیجه مانده است و حتی اجازه ملاقات با فرزندانشان نیز به آنها داده نشده است.
وزیر ارتباطات می‌گوید جمع‌آوری اطلاعات و مدیریت ایمیل‌ها در داخل کشور یکی از اهداف اصلی راه‌اندازی شبکه ملی اینترنت است. وی همچنین ایجاد فیلترینگ در دنیای مجازی را برای جلوگیری از تهاجم اینترنتی ضروری دانسته است.
به گزارش خبرگزاری مهر، رضا تقی‌پور، وزیر ارتباطات و فنآوری اطلاعات، روز سه شنبه در همایش بین‌المللی مخابرات ایران با تأکید بر اینکه شبکه ملی اینترنت مجهز به ایمیل ملی و موتور جست‌و‌جوی ملی خواهد بود، افزود که یکی از اهداف اصلی شبکه ملی اینترنت جمع‌آوری اطلاعات و مدیریت ایمیل‌ها در داخل کشور است تا مباحث امنیتی در این بخش مورد توجه قرار گیرد.
آقای تقی‌پور در ادامه با اشاره به اینکه کشورهایی نظیر «هند،روسیه و ترکیه» در حال حاضر دارای ایمیل ملی هستند، افزود که برای راه‌اندازی ایمیل ملی در ایران از تجربیات این کشورها استفاده خواهد شد.
وزیر ارتباطات تأکید کرد که فاز اول شبکه ملی اینترنت طی شش ماه اول سال جاری به بهره‌برداری می‌رسد و تا پیش از پایان برنامه پنجم توسعه، پایان سال ۱۳۹۴ شمسی، این شبکه به طور کامل اجرایی خواهد شد.
بر اساس قانون پنجساله برنامه پنجم توسعه، وزارت ارتباطات مکلف است «با رعایت موازین شرعی و امنیتی کشور»، نسبت به ایجاد و توسعه «شبکه ملی اطلاعات و مراکز داده داخلی امن و پایدار» اقدام کند و تا پایان این برنامه، «۶۰ درصد خانوارها و کلیه کسب و کارها» باید به شبکه ملی اطلاعات و اینترنت متصل شوند.
رضا تقی‌پور روز سه شنبه همچنین ایجاد فیلترینگ در شبکه اجتماعی را فراتر از «آنچه که امروز در ذهن کاربران است» دانست و گفت: «فیلترینگ برای حفاظت از شبکه و جلوگیری از تهاجم اینترنتی و بسیاری از مسائل دیگر به صورت نامرعی در شبکه اینترنت وجود دارد.»
وی تأکید کرد که فیلترینگ بر روی «سایت‌هایی که هویتشان مشخص نیست» اعمال خواهد شد و افزود که وزارت ارتباطات «به صورت پرحجم» این سایت‌ها را ارزیابی خواهد کرد.
طبق برنامه پنجم توسعه دولت موظف است به منظور ساماندهی فضای رسانه‌ای کشور و مقابله با تهاجم فرهنگی بیگانه، از طرق مختلفی از جمله «تقویت رسانه‌های ماهواره‌ای و اینترنتی همسو و مقابله با رسانه‌های معارض خارجی» وارد عمل شود.
وزیر کشور: فیس‌بوک، ماهواره و چت از مصادیق جنگ نرم هستند
در عین حال مصطفی محمد نجار نیز روز سه شنبه در جلسه بررسی امنیت اجتماعی مجلس «فیس‌بوک و ماهواره و چت اینترنتی» را از «مصادیق جنگ نرم» توصیف کرد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، آقای نجار همچنین گفت: «غرب با به‌کارگیری صدها شبکه ماهواره‌ای فارسی زبان و فضای مجازی اینترنت اعم از فیس‌بوک و توییتر و رواج تفکر شیطان‌پرستی، تمام توان خود را علیه جمهوری اسلامی ایران به کار می‌گیرد.»
وزیر کشور، دادستان کل، وزیر دادگستری و فرمانده نیروی انتظامی به همراه معاونین امنیتی و سیاسی وزارت کشور، روز سه شنبه در مجلس حاضر شدند تا در خصوص وضعیت امنیت اجتماعی در کشور به نمایندگان توضیح دهند.
این افراد در جلسه مزبور «هدایت جرائم از خارج کشور، خلاءهای قانونی، نقش رسانه‌ها و کمبود امکانات پلیس» را موجب افزایش ناامنی‌های اجتماعی دانستند.
منبع: رادیو فردا
احمدی نژاد امروز در نامه‌ای به مجلس چهار وزیر جدید را معرفی کرد که به طور رسمی سردار رستم قاسمی رییس قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا برای تصدی وزارت نفت پیشنهاد شد.
این چهار وزیر سه شنبه هفته‌ی آینده در جلسه علنی مجلس جلسه رای اعتماد خواهند داشت.
محمود احمدی نژاد در نامه ای به علی لاریجانی رئیس مجلس محمد عباسی را برای وزارت «ورزش و جوانان»، عبدالرضا شیخ الاسلامی را برای وزارت «تعاون، کار و رفاه اجتماعی»، مهدی غضنفری را برای وزارت «صنعت، معدن و تجارت» و سردار رستم قاسمی را برای وزارت «نفت» معرفی کرده است.
در حالی سردار رستم قاسمی برای وزارت نفت معرفی می شود که روز گذشته وی همکارانش را به مجلس فرستاد تا نظرسنجی کنند و ببیند وضعیتش برای معرفی شدن به عنوان متصدی وزارت نفت چطور است.
روزنامه اعتماد در این باره نوشته است: مجلس سه دسته شده است. گروهی که می‌گویند وقتی علی‌آبادی آن طرف ماجراست، معلوم است که ترجیح می‌دهند سردار قاسمی، رییس قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا وزیر نفت شود.
اما گروه دوم که اغلب اصولگرایان و چهره‌های شاخص این طیف را در برمی‌گیرد در مذاکره‌یی با سردار جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران نگرانی‌های جدی خود را درباره دادن چنین سمتی به یک مقام سپاهی اعلام کرده و دلیل آوردند که صلاح سپاه و صنعت نفت این است که این چهره مهم قرارگاه خاتم در همان سمت اصلی خود باقی بماند.
گروهی هم که می‌گویند مشکل از سپردن یا نسپردن وزارت نفت به یک مقام ارشد سپاه نیست بلکه نگرانی‌شان از وضع تحریم این چهره مهم سیاسی کشور در اتحادیه اروپاست که سفرهای وی به عنوان وزیر نفت به بسیاری از اجلاس‌های بین‌المللی و اوپک را با مشکل مواجه می‌کند و به همین دلیل بهتر است از چهره دیگری استفاده شود.
مجلس پیغام جدی‌اش درباره علی‌آبادی را داده و تقریبا برای دولت مسجل شده که رییس کمیته ملی المپیک کابینه، وزیر نمی‌شود. اما سردار قاسمی؛ کمیسیون انرژی مجلس به عنوان کمیسیون تخصصی مجلس مخالف است. سخنگوی کمیسیون می‌گوید او فرد توانایی است. در قرارگاه خاتم خوب کار کرده است. اما اگر سردار به وزارت نفت برود دو شائبه جدی وجود دارد. نخست آنکه قرار گرفتن یک مقام ارشد سپاه در چنین جایگاهی شاید در بخش وسیعی از صنعت نفت، بدنه کارمندان و افکار عمومی، چندان مساعد نباشد. مشکل اصلی‌تر تحریم‌هاست.
سردار قاسمی به دنبال سیاست‌های خصمانه و مغرضانه ایالات متحده امریکا، در اتحادیه اروپا ممنوع‌الورود است. البته محمد دهقان یکی از نمایندگان حامی وزیر شدن سردار قاسمی می‌گوید: ایرادی ندارد؛ این مشکل را به تدریج رفع می‌کنیم اما چون سردار قاسمی سال‌ها در قرارگاه خاتم پروژه‌های کلان نفتی را در دست داشته فرد متخصصی برای این صنعت است.» وی درباره اینکه دستگاه سیاست خارجی چگونه می‌تواند این مشکل را مرتفع سازد، می‌گوید: «شاید توانستیم اتحادیه اروپا را قانع کنیم که وی را از لیست تحریم خارج کند. اگر هم نشد، ایشان سفر نمی‌رود؛ معاونینش را می‌فرستد.»
اسماعیل کوثری، نماینده مجلس هم که خود سابقه حضور در سپاه پاسداران را دارد از حضور سردار قاسمی در این سمت دفاع می‌کند و تاکید دارد که اگر بخواهیم به حرف‌های حاشیه گوش دهیم، حرف زیاد است. اما آمدن سردار قاسمی به بخش نفت اصلا به این معنی نیست که وزارت نفت در اختیار سپاه قرار گرفته است بلکه باید این طور روایت کرد که یک فرد که به هر حال سابقه فعالیت در سپاه را هم دارد، به عنوان وزیر معرفی شده است.
در کمیسیون انرژی مجلس نگرانی‌ها بیشتر درباره صادرات نفت است و می‌گویند در شرایطی که صنعت نفت در شرایط حساسی قرار دارد، باید دقیق‌تر رفتار کرد. در گفت‌وگویی که نمایندگان عضو کمیسیون انرژی با سردار جعفری فرمانده سپاه پاسداران داشته‌اند برخی از این نگرانی‌ها منتقل شده است تا وی درباره آمدن یا نیامدن یکی از مقامات ارشد مجموعه‌اش به وزارت نفت تصمیم بگیرد.
مهدی کوچک زاده نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با ویژه نامه شماره صد هفته نامه پنجره منتقدان دولت را به دو دسته خوب و بد تقسیم کرد.
به گزارش الف، وی در پاسخ به پرسش خبرنگار مبنی بر دلیل حمایت جدی آنها از احمدی نژاد در گذشته و انتقادهای امروز او از دولت گفت: توجه داشتیم که در تریبون ها، به گونه ای از دولت انتقاد نکنیم که دست آویز و مستمسک بدخواهان شود. دوستان دیگر ما در مجلس توجه نداشتند و تفاوت بین بنده، آقایان حسینیان، رسایی، زارعی و کوثری با آقایان توکلی، نادران و … در همین موضوع است.
وی در ادامه با انکار فساد اقتصادی در اطرافیان محمود احمدی نژاد با وجود انتشار اسناد متعدد، گفت: من این اتهامات را قبول ندارم.
وی همچنین گفت: اگر درست هم باشد نباید آن را گفت، چطور میتوان گفت آقای رحیمی رییس خانه فساد فاطمی است؟
کوچک زاده ضمن انتقاد از حضور نماینده علی لاریجانی در کمیته ۱۵ نفره، عسگراولادی را فردی انقلابی خواند که به دنبال سهم خواهی برای گروه خود نیست.
او ضمن حمایت مجدد از احمدی نژاد در توجیه خانه نشینی احمدی نژاد گفت: ای احمدینژاد در عمل یک خلافی کرده و یازده روز خانهنشین بوده است اما بعد از آن گفت که من تابع ولایت فقیه هستم و این داغ را بر دل کسانیکه میخواهند من را مقابل رهبری قرار دهند خواهم گذاشت. در عمل هم ایشان کارهایی را می‌کند که رهبری میخواهد یعنی تلاش برای آبادانی کشور و کاهش فاصله طبقاتی. برای من مشخص نشده که احمدینژاد در عمل تابع ولایت فقیه نیست.
سید محمد خاتمی در پی حملات وحشیانه تروریستی در نروژ که جان ده ها انسان بی گناه را گرفت با صدور پیامی این فاجعه بشری را به کیل مگنه بوندویک، نخست وزیر سابق نروژ تسلیت گفت.
به گزارش سایت سیدمحمد خاتمی ، وی با تأکید بر این نکته که این فجایع تلخ، خود دلیل موجهی است بر لزوم گفت و گو و تفاهم براساس احترام متقابل که دو طرف همواره بر آن تأکید و در این باب همکاری های ارزنده ای داشته اند صلح و همزیستی و رواداری و احترام به انسان و حقوق او را مورد تأکید دو دین بزرگ اسلام و مسیحیت دانست. متن کامل این پیام در پی می آید:
به نام خداوند مهربان
عالیجناب آقای بوندویک
دوست گرامی
“تروریسم” که چهره زشت خشونت ناشی از تعصب نابجا و عصبانیت توهم آلود و دور از رحمت خداوند و غفلت از لطافت روح انسانیت است بار دیگر در سرزمین صلح و آشتی، نروژ، جنایت آفرید و انسانهایی را به خاک و خون کشاند و خانواده هایی را داغدار کرد.
اینکه حتی جامعه ای آزاد و اهل مدارا، ملتی آرام و صلح دوست در نروژ نیز از خشونت و افراطی گری مصون نیست، حاکی از ریشه دار بودن این پدیده خطر بار در جهان کنونی است که مسؤولیت ما و شما و همه تلاش گران و دلبستگان راه صلح و گفت و گو را مضاعف می کند.
ملت بزرگ ایران که خود از قربانیان تروریسم وحشی و بی نقاب بوده است به خوبی رنج ملت بزرگوار شما را از این جنایت درک می کند.
در دنیای ما که با کمال تأسف غلبه با خشونت و زور و سلطه گری از یک سو و استبداد و عقب ماندگی و تحقیر شدگی از سوی دیگر است، در غیبت عنصر ناب “عدالت” این پدیده شوم (تروریسم) امکان ظهور و رشد بیشتر یافته است.
این فجایع تلخ، خود دلیل موجهی است بر لزوم گفت و گو و تفاهم براساس احترام متقابل که ما و شما همواره بر آن تأکید و در این باب همکاری های ارزنده ای داشته ایم. بخصوص که صلح و همزیستی و رواداری و احترام به انسان و حقوق او مورد تأکید دو دین بزرگ اسلام و مسیحیت است که ما و شما افتخار دلبستگی و وابستگی به آن ها را داریم.
ضمن تسلیت به ملت و دولت نروژ و خانواده های داغدار، هرگونه خشونت را چه ناشی از استیلاطلبی و منفعت گرایی های ظالمانه باشد و چه به صورت تروریسم ظاهر شود محکوم می کنیم و بر صلح مبتنی بر عدالت میان افراد و جوامع و نفی و حذف تعصبات توهم آمیز و بی عدالتی از عرصه حیات بشری تأکید می نماییم.
برای آن جناب در همه حال و همه جا سلامتی و کامروایی روزافزون در زنده نگاه داشتن شعار صلح و دفاع از کرامت انسانی که هدیه گرانسنگ خداوند منان به بندگان – همه بندگان- است آرزو می کنم.
با احترام
سید محمد خاتمی
طی روزهای اخیر بیش از ده نفر از زندانیان سیاسی-امنیتی از زندان کلینیک اهواز به زندان مخوف کارون اهواز منتقل شده اند و پدر ضیا نبوی در این خصوص ابراز نگرانی کرده است.
به گزارش جرس، انتقال این زندانیان سیاسی به زندان کارون موجب نگرانی و گمانه زنی درباره احتمال بازگرداندن ضیا نبوی و باقی زندانیان سیاسی شهر اهواز از زندان کلینیک به زندان کارون شده است.
سید ضیا نبوی،عضو شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت و دانشجوی ستاره دار هم اکنون در زندان کلینیک اهواز به سر میبرد که نسبت به زندان مخوف کارون اهواز که پیش از این در ان نگهداری میشد ، وضعیت بهتری دارد. هم اکنون این نگرانی تشدید شده است که ضیا نبوی و دیگر زندانیان سیاسی شهر اهواز مجددا به زندان کارون اهواز منتقل شوند شوند.
علی رغم اینکه زندان کلینیک اهواز از امکاناتی نظیر وسایل خنک کننده و یخچال برخوردار نیست و در دو ماه اخیر فقط یکبار زندانیان امکان خرید میوه از فروشگاه آن را داشته اند، اما تراکم زندانی ها در زندان کلینیک نسبت به زندان کارون بسیار کمتر بوده و برخورد مسئولان زندان با ضیا نبوی و دیگر زندانیان سیاسی و خانواده آنها مناسب میباشد و از برخوردهای زننده مسئولان زندان کارون و حفاظت زندان کارون با آنها خبری نیست.
در اردیبهشت ماه سال جاری، انتشار نامه تکان دهنده ای از سید ضیا نبوی، دانشجوی ستاره دار، خطاب به محمدجواد اردشیر لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، درباره وضعیت زندان کارون اهواز، موجب شد که زندان کارون اهواز برای مدتی به مرکز توجهات تبدیل شود. در آن زمان، گزارش های متعددی درباره وضعیت کارون منتشر شد.
ضیا نبوی در نامه اش بدون آنکه به جزئیات پرونده ی خود و اعتراضش به حکم زندان و تبعید به دلیل فعالیت های مدنی در شورای دفاع از حق تحصیل اشاره کند، تنها به شرح شرایط حاکم بر کارون پرداخته بود و به عنوان یک شاهد عینی گزارشی از بند ۶ این زندان ارائه کرده بود. او در این نامه به ازدحام و تراکم بسیار بالای زندان اشاره کرده بود، به صورتی که نه تنها تعداد زیادی کف خواب هستند، بلکه حدود یک سوم از زندانیان این بند حیاط خواب بوده و شبانه روز در حیاط به سر می برند. این تراکم جمعیت علاوه بر اینکه باعث شده بود که اصل تفکیک جرایم رعایت نشود، وضعیت بهداشتی اسفناکی را به وجود آورده بود. ضیا نبوی در نامه اش وضعیت این زندان را “ورای حد تقریر” خوانده بود و تصویری از مرز زندگی انسانی و حیوانی ارائه داده بود که رقابت بر سر مایحتاج اولیه زندگی بتدریج زندگی افراد را از محتوای انسانی تهی می سازد و به خلق و خوی حیوانی نزدیک می کند.
پس از چندی ضیا نبوی به همراه ۲۵ زندانی سیاسی/امنیتی دیگر از آن زندان به زندان کلینیک اهواز منتقل شدند، اما زندان کارون با تراکم بسیار بالای جمعیت و وضعیت وخیم بهداشتی ناشی از این ازدحام همچنان برقرار ماند. پس از این انتقال، ضیا نبوی و تعدادی دیگر از این زندانیان در تماس هایی که با خانواده هایشان داشتند از شرایط مطلوب تر زندان جدید، از جمله تراکم کمتر افراد و بهداشت بالاتر سخن گفتند. پدر ضیا نبوی نیز وضعیت مطلوب تر فرزندش در این زندان و برخورد مناسب تر و محترمانه ی مسوولین زندان کلینک را تایید کرد.
در روزهای اخیر، بدون هیچ توضیحی، بیش از ده زندانی سیاسی از زندان کلینیک به زندان کارون بازگردانده شده اند. در رابطه با احتمال بازگرداندن ضیا نبوی به زندان کارون ،پدر وی می گوید که در تماس تلفنی فرزندش از زندان کلینیک درباره ی احتمال انتقال وی پرسیده که ضیا آن را شایعه خوانده است. با این وجود پدر ضیا نبوی همچنان از این احتمال ابراز نگرانی می کند. انتقال ناگهانی تعدادی از زندانی ها در کنار ابهام درباره ی دلیل بازگرداندن این افراد و مشخص نبودن معیاری که بر اساس آن این افراد از میان ۲۵ نفر به کارون عودت داده شده اند به نگرانی ها درباره وضعیت سایر زندانیان باقی مانده در زندان کلینیک دامن زده است.
همزمان پدر ضیا نبوی، دانشجویِ محروم از تحصیلِ زندانی در تبعید، پیرامون اخبار منتشره مبنی بر عودت تعدادی از زندانیان سیاسی که به دلیل شرایط نامناسب زندان کارون اهواز به زندان دیگری منتقل شده بودند گفت:”من دو روز پیش تلفنی با ضیا حرف زدم و او گفت که شایعی در زندان پیچیده که می خواهند ما را دوباره به کارون برگردانند.اگر دوباره منتقلش کنند آنجا مصیبت است، دوباره پسرم دچار دردسر می شود. من خیلی نگرانم. اگر او را به آنجا برگردانند احساس امنیت برای ضیا نمی کنم.”
به گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، پدر این زندانی در گفتگو با این پایگاه حقوق بشری گفته است “بعضی از خبرها حاکی از این است که تعدادی از زندانیان سیاسی زندان کارون اهواز که به دلیل شرایط اسفبار این زندان به زندان دیگری منتقل شده بودند مجددا به کارون باز گردانده شده اند. در میان زندانیان سیاسی زندان کارون اهواز ضیا نبوی، دانشجوی محرم از تحصیل با حکم ۱۰ سال زندان در تبعید وجود داشت. کسی که از زندان اوین به آنجا تبعید شده بود ماهها پس از انتقالش به کارون، نامه ای تکان دهنده خطاب به سید جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه درباره وضعیت ضد انسانی زندان کارون اهواز نوشت که به دنبال نوشتن این نامه او و بقیه زندانیان سیاسی کارون به زندان کلینیک در اهواز منتقل شدند. زندانی که به گفته خانواده های زندانیان سیاسی به مراتب بهتر از زندان کارون است. حالا با وجود این شایعه نگرانی های زندانیان و خانواده های آنها دوباره آغاز شده است.”
پدر ضیا نبوی به کمپین گفت: “زندان کلینیک خوب است، مسولانش آدم های خوبی هستند، برخوردشان همیشه خوب بوده است. ما چند بار توانستیم آنجا با ضیا ملاقات کنیم.هم ما راضی هستیم و هم ضیا. ولی در زندان کارون ما هیچ وقت نتوانستیم ملاقات درست و حسابی با ضیا داشته باشیم. برخورد مسولانشان هم با ضیا و ما نامناسب بود. اگر بخواهند برشان گردانند خیلی وحشتناک است.”
ضیا نبوی در بخشی از نامه خود با عنوان ” آقای لاریجانی! اینجا زندان کارون اهواز است، مرز میان زندگی انسانی و حیوانی” در باره شرایط غیر انسانی و قانونی زندان کارون اهواز نوشته بود: “آنچه در این جا می گذرد حقیقتا “ورای حد تقریر” است و قابل بازنمائی نیست! من چنین وضعیتی را نه پیش از این تجربه کرده بودم و نه جائی خوانده یا شنیده بودم. شاید بتوان گفت که همه ی مصیبت های اینجا از این نکته بر می خیزد که انسان در یک محیط بسیار کوچک و بسته و به غایت آلوده با شمار زیادی از انسان های متفاوت و نامتناجس مواجه است و مجبور است تمامی لحظات خود را در چنین وضعیتی بگذراند. واقعا برای خودم هم جای سوال است که چگونه می توان توصیف کرد جایی را که حتی هوای سالمی برای تنفس و یا چند متر فضای خالی برای قدم زدن وجود ندارد! در این چند ماهی که در این زندان به سر می برم گاهی وقتی افکار و رفتارم را در طول شبانه روز مرور می کنم به نتایج عجیبی می رسم، احساس من این است که کم کم زندگی ام از محتوای انسانی تهی می شود…”
ندای سبز آزادی: سید مصطفی تاج زاده، از شاکیان پرونده کودتای انتخاباتی همکاران سردار مشفق، روز سه شنبه به بند متادون زندان اوین منتقل شد.
به گزارش کلمه، این محل همان محل سابق نگهداری زندانیان سیاسی زن بوده است . این بند محدودیت های بیشتری را برای این زندانی سیاسی از جمله عدم استفاده از هواخوری عمومی زندان و قطع ارتباط کامل با دیگر زندانیان به همراه خواهد داشت.
در حال حاضر تاجزاده که از بیماری ارتروز گردن، نقرس، مشکلات گوارشی و.. که در زندان تشدید شده است رنج می برد با هم اتاق سابق خود که تحت فشارهای وارده دچار مشکلات و بحران های روحی شدید شده و مستحق آزادی است به محل جدید منتقل شده است.
لازم به ذکر است مقامات قضایی و امنیتی با بی توجهی کامل نسبت به سلامت تاجزاده، تجویز پزشکان متخصص مبنی بر حداقل بیست جلسه فیزیوتراپی را نادیده انگاشته و طی هفته جاری فشارهای بیشتری را به رییس ستاد انتخابات وزارت کشور در دوران خاتمی اعمال کرده اند.
این انتقال در آستانه سالگرد پس از مرخصی ۵ ماهه اش و پس از تحمل یکسال حبس در شرایط قرنطینه و ایزوله صورت گرفته است.
ندای سبز آزادی: عبدالله مومنی، یکسال پس از انتشار نامه اش خطاب به رهبری که در آن ازشکنجه های بی سابقه ای که که در دوره بازداست موقت بر او رفته، شکایت کرده بود،چند روز پیش با احضار به شعبه چهار دادسرای امنیتی اوین، با اتهامات جدیدی روبرو شد. اتهام هایی که به گفته بازپرس به خاطر آن دوباره محاکمه خواهد شد.
به گزارش خبرنگار کلمه، عبدالله مومنی، عضو برجسته ستاد مهدی کروبی در انتخابات دهم و سخنگوی سازمان ادوار تحکیم، این بار با اتهام تازه نشراکاذیب و تشویش اذهان عمومی روبرو شده و در انتظار برگزاری دادگاهی تازه است.
عبدالله مومنی، از زندانیان حامی جنبش سبز در بند ۳۵۰ ، در موج اول بازداشت های پس از انتخابات دهم و در روز سی و یکم خرداد ماه ۱۳۸۸ بازداشت شده است.وی به مدت سه ماه در سلول های انفرادی بند ۲۰۹ و ۲۴۰ که تحت نظر وزارت اطلاعات اداره می شود محبوس و بازجویی شد.
مومنی پس از آن و در حالی که خانواده اش در دو ماه بی خبری مطلق از وی به سر می بردند مجبور به حضور در ندادگاههای نمایشی شد و از سوی قاضی صلواتی، رییس شعبه پانزدهم دادگاه انقلاب به هشت سال حبس محکوم شد که در دادگاه تجدیدنظر به پنج سال کاهش یافت.
براساس همین گزارش، عبداله مومنی در شهریور ۸۹ با انتشار نامه ای سرگشاده خطاب به آیت الله خامنه ای، با تاکید بر اینکه با نوشتن این نامه قصد دارد از فجایعی که در دوره حکومت ایشان در زندان ها اتفاق می افتد پرده بر بردارد، مسوولیت این رفتارهای غیرقانونی و غیرشرعی را متوجه بالاترین مقامات کشور دانست.
نامه عبدالله مومنی که در زمان انتشار موجب بهت افکار عمومی شد، به عنوان یکی از مهم ترین اسناد مظلومیت اسرای جنبش سبز و رفتارهای غیرقانونی و منش ماموران امنیتی و بازجویان شناخته شد.
مومنی با تشریح دقیق شرایط نگه داری خود در سلول انفرادی، توهین و ضرب و شتم که با آن مواجه شده بود از موارد بی سابقه ای ار شکنجه در زندان ها سخن گفت که تا پیش از آن کمتر کسی از آن خبر داشت. از جمله فرو کردن سر زندانی در توالت فرنگی و توهین های رکیک نسبت به اعضای خانواده، مادر شهیدش و برخی از مقامات عالیرتبه نظام و انقلاب.
در بخشی از نامه مومنی به رهبری آمده بود: هتاکی و فحاشی، ضرب و شتم و رفتارهای غیر قانونی از همان لحظه اول بازداشت من آغاز شد. در جریان دستگیری درحالیکه گاز اشک آور که تا پیش از آن در خیابانها استفاده می شد در فضای بسته مرا به حالت خفگی انداخته و امکان هرگونه تحرکی را از من سلب کرده بود ماموران دست بردار نبوده و با کینه و دشمنی چنان مرا به زیر مشت و لگد گرفتند که با بینی، دهان و دندانهایی خونین و دستان و پاهایی زنجیرشده به مسئولان شان در زندان اوین تحویل شدم. تخصص بازجوی نظام جمهوری اسلامی و به اصطلاح سربازان گمنام در استعمال الفاظ رکیک و فحش های ناموسی – رکیک ترین فحش هایی که به هیچ عنوان در این نامه نمی توان به آن اشاره کرد و حتی برای اولین بار در عمرم به گوشم می خورد- برای ام تجربه دردناکی بود و در ادامه همین بازجویی ها و فحاشی ها وقتی از بازجوی خود می شنیدم که «بلایی سرت می آوریم که وقتی بیرون اسم ۲۴۰ را شنیدی بدنت بلرزد»، از خود می‌پرسیدم که چگونه یک دستگاه امنیتی می‌تواند با چنین تهدیدها و ارعاب‌هایی امنیت را در کشور برقرار کند و عاقبت چنین روش‌هایی به کجا خواهد رسید؟ آیا با تکیه بر انهدام روانی و شخصیتی زندانیان به عنوان حلقه مکمل شکنجه و سرکوب میتوان به عدالت دست یافت؟ بازجویان در تمام طول بازجویی بارها به مادر مرحومه‌ام که زنی مومنه و مادر شهید است، با بدترین وجه ممکنه، مورد فحش و ناسزا و الفاظ رکیک قرار می‌دادند، همسر فداکارم، بارها برغم آنکه زنی مسلمان و مومنه و همسر شهید است (و با آنکه می‌دانستند من با همسر برادر شهیدم ازدواج کرده‌ام) به عنوان….. می‌نامیدند و خواهران و نوامیس مرا به فجیع‌ترین وجه ممکن با لقب …. مورد دشنام و توهین قرار می‌دادند. این ابراز مکرر الفاظ ناشایست از مدافعین نظام اسلامی شامل حال برادر شهیدم نیز میشد و هدیه‌ی خانواده ما به مهین را منافق می‌خواندند.»
محسنی اژه ای مدتی پس از انتشار نامه افشاگرانه عبدالله مومنی، در یک کنفرانس خبری به این نامه واکنش نشان داد و ضمن تکذیب بدرفتاری بازجوها و شکنجه متهمان، از غیر ممکن بودن اعمال شکنجه در زندان و بازداشتگاهها گفت.
در همین حال عبدالله مومنی در آذرماه سال ۸۸ با انتشار نامه ای از درون زندان اوین با ارائه توضیحاتی در خصوص اظهارات محسنی اژه ای نوشت که مخاطب نامه وی رهبری بوده نه وزیر وقت اطلاعات.
مومنی همچنین تاکید کرد که نامه سرگشاده وی در باره چگونگی شکنجه های فیزیکی و روانی بدون سرسوزنی اغراق بوده و به تمامی منطبق با واقعیت است.
این زندانی حامی جنبش سبز همچنین در این نامه از دیدارهای خود با دادستان تهران و اطلاع بالاترین مقام دادسرای تهران از مفاد نامه سرگشاده اش خبر داد و نوشت: «در نشستی که با دادستان تهران در روز ۸/۷/۸۹ داشتم ضمن تشریح مجدد شکنجه و فشارهای غیرقانونی اعمال شده علیه من در جریان بازداشت موقت توسط بازجویان وزارت اطلاعات، شکایت مکتوبی را علیه امران و عاملان این برخوردهای غیرقانونی تنظیم کرده و شکایت خود را با طرح نزد بالاترین مقام دادسرای عمومی و انقاب تهران به جریان انداخته ام.»
در حالی که دادستان تهران از نظر قانونی مکلف به پیگیری این شکایت بوده و هست و در این خصوص به صورت شفاهی نیر به عبد الله مومنی وعده مساعد داده بود، اینک بار دیگر جای شاکی و متهم عوض شده و یازده ماه پس از انتشار شکایت نامه مومنی علیه بازجوهایش، این زندانی سیاسی از بند ۳۵۰ زندان اوین احضار و اتهامات جدیدی به وی تفهیم شده است.
احضار مومنی به دادسرای اوین هم زمان با انتشار ادعای دادستان سابق تهران(مرتضوی) در باره تبرئه خود و دو نفر از همکارانش در دادسرای امنیت از جمله حیدری فر، یکی از دادیاران رسیدگی کننده به پرونده های زندانیان انتخاباتی بوده است. مرتضوی و حیدری فر از جمله افراد مورد شکایت از سوی مومنی بوده اند. هم زمانی این رویدادها خبر از روند جدیدی در دستگاه قضایی کشور دارد.
احضار و تفهیم اتهام مجدد عبدالله مومنی در حالی صورت می گیرد که وی از فروردین ۸۹ که در پی درخواست بازجویان به زندان بازگردانده شدتاکنون طی ۱۶ ماه گذشته با محدود یتهای فراوانی مواجه بوده و نه تنها بارها با مرخصی وی مخالفت شده بلکه از حق ملاقات حضوری وی با همسر و فرزندانش نیز محروم بوده است.
همچنین به رغم تاکید پزشک متخصص و نیز پزشک قانونی مبنی بر لزوم معالجه پارگی گوش مومنی که در نتیجه جراحات ناشی از شکنجه بازجویانش بوده است و همچنین نیاز وی به درمان ناراحتی پوستی اش در مراکز درمانی خارج از زندان اوین، مقامات قضایی حتی با صدور مجوز اعزام تحت الحفظ این زندانی سیاسی به خارج از زندان اوین مخالفت می کنند.
عبدالله مومنی پیش از این همچنین در پی انتشار نامه ۲۶ زندانی سیاسی، نامه ۱۴ زندانی سیاسی در خصوص لزوم تشکیل کمیته حقیقت یاب و همچنین اعتصاب غذای ۱۲ نفره به دادسرای اوین فراخوانده شده بود.
پاسخ مومنی به مقامات قضایی در جریان این احضارها که گاه با درخواست انصراف از شکایت و یا تغییر مواضعش نیز همراه بوده، همواره این بوده است که «پیش از هرچیز باید به ظلم ها و شکنجه هایی که بازجوها مرتکب شده اند رسیدگی کنید و این تنها خواسته ی من است.»
فرزانه بذرپور
رهبر جمهوری اسلامی در حکمی هاشمی شاهرودی را به ریاست شورایی تازه تاسیس به نام " حل اختلاف قوا" منصوب کرد . قرار است این شورا روابط میان قوای سه گانه را تنظیم و محل مشورت رهبری باشد بنا بر حکم رهبری محمد حسن ابوترابی، مرتضی نبوی، عباسعلی کدخدایی و صمد موسوی خوشدل به عنوان اعضای این هیات برای یک دوره پنج ساله انتخاب شده‌اند.
برای بررسی این حکم با احمد قابل به گفتگو نشستیم که معتقد است مهمتر از انتصاب شاهرودی ، اقرار رهبری به اختلاف عمیق بین قواست. او می گوید امروز قانون گریزان بر سر منافع با هم دعوایشان شده و در این دعوا آنکه ضعیف تر است حذف خواهد شد. قابل، ترکیب شورا را علیه احمدی نژاد و به نفع مجلس و قوه قضائیه ارزیابی می کند و آن را پیامی از سوی تیم رهبری می داند. قابل معتقد است آقای خامنه ای به این نتیجه رسیده که کوچکترین عقب نشینی به اضمحلال قدرت می رسد.
احمد قابل از شاگردان آیت الله منتظری است که به جرم نامه انتقادی به رهبری به سه سال حبس محکوم شد. او تا کنون یکسال و نیم از حکمش را گذارنده است و آخر هفته قرار است به زندان وکیل آباد مشهد برای گذراندن ادامه محکومیت اش بازگردد. قابل هنوز از حکم تجدیدنظر اطلاعی نداشت اما می گفت در سفر بوده که تلفنی احضارش کردند و او سفر را نیمه تمام رها کرده و تا دو روز دیگر به زندان باز می گردد. او می گوید این شاید آخرین مصاحبه ام قبل از زندان باشد اما امیدوارم این گرفتاریها از سر ملت بگذرد و دیگر شاهد این رنج ها برای هیچ کس نباشیم.
آقای هاشمی شاهرودی با حکم رهبری و با عنوان ریاست شورای حل اختلاف به صحنه سیاست بازگشت، به نظر شما چرا رهبری آقای شاهرودی رو به این سمت انتخاب کرد؟
مهمتر از شخص آقای هاشمی شاهرودی که دو دوره رییس قوه قضاییه بوده، مساله مورد اعتماد بودن آقای هاشمی شاهرودی است و اینکه آقای خامنه ای از مجموع کارهای آقای شاهرودی رضایت کامل دارند. و آقای شاهرودی بین روسای قوا به عنوان چهره ای معتدل شناخته شدند. ازاین مهمتر مساله اختلاف قوا ست که پس از 32 سال از انقلاب و تصویب قانون اساسی ، اقراری بر این است که اختلاف بین قوا درحدی بوده که نیازمند تشکیل هیاتی برای رسیدگی به آن است.
پیش از این مساله حل اختلاف بر عهده مجمع تشخیص مصلحت بوده، فکر می کنید چه ضرورتی بوده تا شورایی تخصصی برای این مساله تشکیل شود؟
مجمع تشخیص مصلحت و فلسفه وجودیش را شاید نشود که با این شورا متداخل دانست، مجمع مرجع رسیدگی به اختلافات بین شورای نگهبان و مجلس است در جایی که مصالح کشور و تصلب شورای نگهبان بر قانون اساسی و شرع اختلاف ایجاد می کرد. در زمان آیت الله خمینی مشکلاتی پیش آمده بود و بنابر قانون اساسی مجمع را تشکیل دادند. اما در همین قانونی که بازنگری شد. تنظیم روابط قوا را از رییس جمهور گرفتند و به رهبری دادند. اختلافی که بین قوا پیش می آمد در گذشته باید رییس جمهور این مساله را رفع می کرد اما الان با رهبری است و این تصریح نشده بود که برعهده مجمع تشخیص مصلحت باشد. در حال حاضر رییس مجمع تشخیص فردی است که اختلافات با احمدی نژاد دارد و ایشان هم در جلسات مجمع به ریاست آقای هاشمی شرکت نکرده اند و اختلافات باقی می ماند و طبیعی است که این هیات را نمی توانستند به آقای رفسنجانی بدهند. اما خود این مهم نیست ، مهم اقراری است که بر اختلاف قوا که جز با تشکیل این هیات قابل حل نیست.
اشاره کردید به اختلافات جدی که بین قوای سه گانه وجود دارد، با توجه به اینکه ترکیب حکومت به دست اصولگرایان بوده و رییس دولت هم تا چندی پیش مورد حمایت کامل رهبری بوده است، فکر می کنید این تشدید اختلافات چه علتی دارد، در حالی که مدتهاست اعلام می کنند که حاکمیت یکدست است؟
درجمهوری اسلامی از همان ابتدا یک حالت مقابله با رقبای خود ساخته وجود داشته و به گفته یکی از دوستان، حکومت بخش بر مردم بوده و سعی می کرده که رقیبی بتراشد و آن را حذف کند و وقتی آن حذف می شد باز هم دو قطبی ساخته می شد و این دو قطبی خواسته و نا خواسته پدید می آمده است. باآقای احمدی نژاد در مقابل مخالفانی به اسم اصلاح طلبان به توافق رسیده بودند و الان که تصورعمومی حاکمیت بر این است که توانسته اند اصلاح طلبان را حذف کنند، طبیعی است که بر سر منافع با هم دعوا کنند و در این دعوا آنکه ضعیف تر است حذف خواهد شد. به نظر می آید که اصل اختلاف ناشی از این است که هیچ یک از اجزا ی جناح اقتدارگرایان به حد خودش بسنده نمی کند برای همین است در مقابل اصلاح طلبان، همه آنها ازحد قانونی گذشتند و همه با هم ازاین قانون گریزی حمایت کردند و عادت کردند به قانون گریزی ، امروز قانون گریزان با هم دعوایشان شده اند ، چون عادت کردند حاضر نیستند به قانون بازگردند و می خواهند رقیب را دور بزنند و طبیعی است که این دعوا با این سادگی قابل حل نیست. این هیات هم از کسانی تشکیل شده که جهت گیری آنها به نفع جناح مجلس و قوه قضاییه خواهد بود.
یعنی به نظر شما اعضای شورای حل اختلاف نماینده جناح های حاکم نیستند و فقط نزدیکان به رهبری را شامل می شوند؟
قدرت در جمهوری اسلامی و به خصوص در 23 سال اخیر و رهبری آیت الله خامنه ای، منحصرا در اختیار رهبری بوده و تمامی قدرت هایی که قانون اساسی به بعضی افراد از جمله رییس جمهور یا رییس قوه قضاییه و مجلس واگذار کرده اینها تبعی بوده و قدرت اصلی در دست رهبری بوده است و همان قدرت های فرعی را هم رهبری محدود می کرده است. به یاد بیاوریم که قوه قضاییه و شورای نگهبان چگونه در برابر دولت اصلاحات و مجلس ششم سد بستند، به طوری که قدم از قدم نتوانستند بردارند و عملا اصلاحات را به شکست کشاندند.این ها چیزهایی است که متاسفانه خود رهبری و اطرافیان رهبری بر خلاف قانون دخالت هایی صورت می گرفته است. مجلس اگرهم بخواهد در قبال دولت کاری انجام دهد با نظر رهبری منتفی می شده است. وقتی مسیر رهبری با گروهی مخالف می شود تمام آن رفتار های غیر قانونی درباره آنها لحاظ خواهد شد. اگر بخواهیم هر یک ازبخش های اقتدارگرایان را مورد بررسی قراربدهیم هر کدامشان پرونده قانون گریزی دارند.
در ماههای گذشته دولت بارها با حکم حکومتی درباره اختلافاتی که با مجلس داشت و یا درباره انتصاباتی که مورد نظر رهبری نبود، مواجه شد و در این میان گاهی احمدی نژاد حکم حکومتی را نادیده گرفت و تعلل کرد ، آیا انتخاب شورایی به ریاست آقای هاشمی شاهرودی به نوعی حفاظت از شان رهبری و فاصله گرفتن از دولت است؟
تصور من این است که آقای احمدی نژاد حذف شده است. احمدی نژادی که امروز در قدرت است تضعیف شده است و موجودی است که باید تمکین کند و اگر کوچکترین سرکشی کند با شدیدترین برخوردها و تحقیرها روبرو می شود. خود احمدی نژاد این را درک کرده است، حالا اینکه بخواهد در این مدت کاری کند من فکر می کنم توانش را ندارد. آقای خامنه ای و تیم رهبری پیام می دهند که کوچکترین تخلفی با خواست رهبری در مجموعه قدرت باشد آن را حذف خواهند کرد. و زمانی که احمدی نژاد را که به قول خودشان 25 میلیون رای دارد کنار می گذارند دیگران جای خودشان را دارند. آقای خامنه ای به این نتیجه رسیده است که کوچکترین عقب نشینی به اضمحلال قدرت می رسد. خود ترکیب شورا هم این را تایید می کند.
نظرتان درباره ترکیب شورای 5 نفره انتصابی رهبری چیست؟ در جناح مخالف دولت قرار دارند؟
آقای شاهرودی در انتخابات از حامیان آقای احمدی نژاد نبود و از رقبای او حمایت می کرد، آقای مرتضی نبوی که عضو موتلفه است و درگیر با احمدی نژاد است. آقای ابوترابی که نایب رییس مجلس است و از منتقدان احمدی نژاد و وابسته به بیت رهبری است. بنابراین احمدی نژاد نمی تواند امیدی داشته باشد و گرچه ممکن است ظواهر امر را رعایت کند و یک جایی آقای خامنه ای توصیه ای به مجلس بکند ولی انتهای ماجرا این است که احمدی نژاد از چشم آقایان افتاده است. این در حالی است که احمدی نژاد با به به و چه چه آمد و هر کاری را با اراده رهبری می کرد. آنچه مسلم است اینکه؛ کسی 80 درصد قدرت را بنابر قانون اساسی دارد اما طمع می کند به آن بیست درصد دیگر قدرت. در واقع می خواهد دیگران حقی در قدرت نداشته باشد و تابع محض باشند.
برخی معتقدند که پست جدید هاشمی شاهرودی و قرار گرفتن بر راس سه قوه نوعی آماده سازی هاشمی شاهرودی برای قائم مقامی رهبری است، آیا این تحلیل را قبول دارید؟
زمانی که آقای شاهرودی به ریاست قوه قضاییه منصوب شد هم این بحث ها مطرح بود که آقای خامنه ای به فکر کسی برای جانشینی خودش است. نمی توانم حدس بزنم، اما می توانم تصور کنم این یک وجه عقلانی می تواند داشته باشد اما دلیل و شاهدی برای این امر ندارم. حتی بحث جانشینی مجتبی خامنه ای هم مطرح بود و یا صحبت از آقای مصباح یزدی بود اما این را مطمئن هستم که تمام کسانی که در کنار ایشان قرار دارند دائما درگیر این فکر هستند که اگر اتفاقی برای آقای خامنه ای بیفتند تنها کسی که امکان دارد توافقی برای او انجام گیرد، آقای هاشمی رفسنجانی است. به این خاطر تمام کسانی می خواهند آقای هاشمی رفسنجانی حذف شود در تلاش هستند و از شش هفت سال پیش نشان می داد که بیت رهبری فعلی و کسانی در این بیت بدشان نمی آید با حذف رفسنجانی نوبت به کسانی دیگر برسد. این اتفاق درباره آقای منتظری افتاد و طبیعی بود که کسانی هستند که برای قدرت مطلقه ای که حفظش با ولایت فقیه است، تدارک ببینند و بده بستان هایی صورت بگیرد. اما من مطمئن نیستم که آقای شاهرودی در مجموعه سپاه و بیت رهبری فعلی پذیرفته شده است یا می پذیرند. این را مقداری بعید می دانم چون آقای شاهرودی خیلی از روابط وسیعی برخوردار نیست ، شاید مجتبی خامنه ای در سپاه طرفدارانی دارد و زمینه آماده ای داشته باشد. در برابر آقای هاشمی رفسنجانی هم فکر نمی کنم آقای شاهرودی بتواند عرض اندام کند. به نظر من هاشمی رفسنجانی تنها کسی است که اگر اتفاق خاصی بیفتد ممکن است به رهبری برسد.
منبع: جرس
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر