Latest New from Green Correspondents for 07/21/2011

Email not displaying correctly? View it in your browser.   آیت‌الله امجد: تا واپسین دم حیات، علیه ظلم و جهالت فریاد خواهم کشید در پاسخ به همه‌ی پيام‌های پنهان و آشکار و تهديد و تطميع‌ها، يک حرف بيشتر ندارد: "تا آخرين قطره‌ی خون خود و تا واپسين دم حيات، عليه اين ظلم و جهالت فرياد خواهم کشيد تا جوانان پاک اين مرز و بوم، حساب دين و ديانت خود را از اعمال جاهلانه و ستمگرانه‌ی عده‌ای ظاهر فريب و دين به دنيا فروشانی که در لباس دين و مذهب هرگونه ستمی بر اين مردم ستمديده روا می‌دارند و مع‌الوصف وقيحانه از مقدسات و معتقدات اصيل اين مردم شريف خرج می‌کنند، جدا سازند." خبرنگاران سبز/جامعه:  آيت الله محمود امجد در واکنش به حمله ماموران به منزل خود در تهران، اعلام کرد: "تا آخرين قطره‌ی خون خود و تا واپسين دم حيات عليه اين ظلم و جهالت فرياد خواهم کشيد." به گزارش خبرنگار کلمه، اين استاد اخلاق که از چندی پيش به دعوت گروهی از دانشجويان ايرانی مقيم مالزی کوالالامپور سفر کرده تا در عبادات ماه مبارک رمضان و شبهای قدر همراه ايرانيان مقيم اين کشور باشد، به دليل انتقادهای صريحی که درباره عملکرد مسئولان فعلی و ظلم و ستم‌های رايج در کشور مطرح کرده، اخيرا مورد فشار و تهديد برخی جريانات تندرو قرار گرفته است. در جديدترين نمونه از اين برخوردهای غير قانونی، روز سه شنبه تعدادی از ماموران حکومتی به منزل ايشان در تهران حمله کردند و با ادعای اينکه در آخر خرداد ماه اخطاريه فرستاده بودند و اکنون وقت تخليه منزل رسيده، به تفتيش خانه‌ی آيت‌الله امجد و صورت‌برداری از اثاثيه‌ی موجود در آن پرداختند. به گفته‌ی شاهدان عينی، اين ماموران پس از ايجاد مزاحمت برای خانواده‌ی ايشان، تهديد کردند که در صورت عدم تخليه‌ی محل تا روز شنبه، بار ديگر باز خواهند گشت و اين بار به همراه مامور تخليه برای وادار کردن اعضای اين خانواده به خروج از منزل اقدام خواهند کرد. تهديد غيابی آيت‌الله امجد در شرايطی انجام شده که اين منزل سالها قبل از سوی توليت و هيات امنای امامزاده صالح تهران، واقع در محله‌ی قديمی تجريش، در اختيار ايشان قرار گرفته است. اين شاگرد برجسته‌ی مرحوم آيت‌الله بهجت که برای مدت طولانی در امامزاده صالح، امامت جماعت را برعهده داشتند و به عنوان «امام راتب» شناخته می‌شوند، طبق عرف موجود در مساجد و اماکن مذهبی در منزلی متعلق به اين امامزاده سکونت داشته‌اند، اما ماموران به تازگی برای اعمال فشار بر آيت‌الله امجد، ادعا کرده‌اند که اين منزل دارای مالک است و او شکايت کرده که بدهی‌اش را نپرداخته‌اند! در اين باره، يک منبع نزديک به آيت‌الله امجد به خبرنگار کلمه اطلاع داد که ايشان پس از شنيدن خبر اين بی‌احترامی و جزئيات جسارت‌های صورت گرفته، در يک تماس تلفنی از آيت‌الله ابطحی که به دعوت ايشان در منزل وی در تهران حضور يافته‌اند تا در شب‌های ماه مبارک رمضان در غياب آيت‌الله امجد در همان منزل، مجلس موعظه و مناجات برپا کنند، خواست که تا وقتی هيات امنای امامزاده صالح رسما اعلام نکرده‌اند که آيت‌الله امجد امام راتب نيست، منزل را تخليه نکنند تا در ايام ماه مبارک مردم از فيض وجود ايشان محروم نباشند. آيت‌الله امجد همچنين از آيت‌الله ابطحی خواسته‌اند که چنانچه هيئت امنا رسما ابلاغ کردند که ايشان امام راتب امامزاده صالح نيستند، بلافاصله منزل را تخليه کنند، اما در همان حوالی مراسم شب‌های ماه مبارک را برقرار نگاه دارند. اين شاگرد برجسته‌ی آيت‌الله بهجت که در دو سال اخير با اتحاذ مواضع روشنگرانه و نقد رفتارهای غير اسلامی حاکميت، خشم عاملان و آمران ظلم را برانگيخته است، در بدو ورود به مالزی نيز با پيامی از مراجع و علما خواسته بود به سکوت خود پايان دهند، عليه ظلم قيام کنند و با مردم ستمديده همراه شوند. او اکنون هم در واکنش به فشارها و تهديدهای اخير اعلام کرده که: "با اين نادانی‌ها نمی‌توانند بنده را از مسيری که در پيش گرفته‌ام، منصرف کنند." به گفته‌ی منابع نزديک به آيت‌الله امجد، ايشان اعلام کرده که در پاسخ به همه‌ی پيام‌های پنهان و آشکار و تهديد و تطميع‌ها، يک حرف بيشتر ندارد: "تا آخرين قطره‌ی خون خود و تا واپسين دم حيات، عليه اين ظلم و جهالت فرياد خواهم کشيد تا جوانان پاک اين مرز و بوم، حساب دين و ديانت خود را از اعمال جاهلانه و ستمگرانه‌ی عده‌ای ظاهر فريب و دين به دنيا فروشانی که در لباس دين و مذهب هرگونه ستمی بر اين مردم ستمديده روا می‌دارند و مع‌الوصف وقيحانه از مقدسات و معتقدات اصيل اين مردم شريف خرج می‌کنند، جدا سازند." ايشان در واکنش به تهديدهای پنهان و آشکار، بار ديگر گفته است که "تنها چاره کار و خروج کشور از بحران را نه سکوت روحانيون و اهل ديانت، که آزادی کليه‌ی زندانيان سياسی، ايجاد فضای باز سياسی و توبه‌ی حاکميت ظلم و جور و برگشتن همه‌ی مسئولان فعلی کشور به سمت خدا و عدالت" می‌داند. اين استاد اخلاق می‌گويد تاکنون بنا به مصالحی، مواضع شفاف خود را تنها با مسئولان عالی‌رتبه‌ی نظام مطرح می‌کرد و کمتر به رسانه‌ای کردن انتقادات می‌پرداخت، به اميد اينکه "مگر جهالت برخی حکام جور کاسته شود." اما می‌افزايد: "نشد که نشد و زمان و زمانه هرچه بيشتر و سريعتر به سمت بحران فراگير می‌رود و ای بسا بسياری از روحانيون و اهل ديانت ديگر سکوت و محافظه‌کاری و مصلحت‌انديشی‌ها را به ضرر مملکت و ملت ديده‌اند." فاش‌گويی‌های آيت‌الله امجد البته تازه نيست. ايشان دو سال پيش و به دنبال رفتارهای غير اخلاقی صورت گرفته در مناظره‌های انتخاباتی نيز، وقتی ديد برخی از ارباب عمائم به نام دين و مکتب کسی را در مقابل ميرحسين موسوی ترجيح دادند که به وضوح عوام‌فريبی و تخريب و اهانت و افترا را سرمشق سياسی خود ساخته بود، اعلام کرد: "اگر هرکدام از هم‌لباسی‌های ما به نام دين و خون شهدا و مردم متدين و عوام کشور را به سمت اين شخص هتاک سوق دهند، از عدالت خارج‌اند و حتی صلاحيت امامت جماعت بودن را هم ندارند." ايشان همچنين با تصريح به اينکه "اگر امام خمينی بود، بلافاصله پس از اين مناظره‌ی غير اخلاقی، وی را عزل می‌کرد"؛ خاطرنشان ساخته بود: "ميرحسين صادق است و اگر همه‌ی روحانيون و ارباب عمائم هم به سمت آن طرف هتاک بروند، من تا آخر عمر و تا پای جان و آبرو و همه چيز می‌ايستم و ذره‌ای ترديد و سستی به دلم راه نخواهد يافت." اين استاد اخلاف که اکنون تحت فشار و تهديد ماموران نظام اسلامی قرار گرفته و حتی به حريم شخصی و خانوادگی او نيز رحم نکرده‌اند، از ۱۷ سال قبل در ايام احيای ماه مبارک رمضان و ديگر مراسم‌های مذهبی در جمع پرشور دانشجويان خوابگاهی اين دانشگاه حضور می‌يافت. اما دو سال قبل و در پی حمله‌ی وحشيانه‌ی لباس‌شخصی‌ها به کوی دانشگاه تهران، ايشان به اين حمله هم واکنش تندی نشان داد، در اطلاعيه‌ای اين حمله را "جنايات سبعانه" ناميد و اعلام کرد تا زمانی که مهاجمان، صحنه‌گردانان، آمران و مجوز شرعی دهندگان محاکمه و مجازات نشوند، به کوی بر نخواهد گشت. آيت‌الله امجد از همان زمان، ديگر به نمازخانه‌ی کوی برنگشت، زيرا به گفته‌ی خود "جوابی برای دانشجويان مظلوم آنجا" نداشت. او اما امسال ماه مبارک رمضان را بار ديگر در کنار دانشجويان می‌گذراند، اما دانشجويان ايرانی مقيم مالزی و نه دانشجويان پايتخت ام‌القرای تشيع؛ چرا که ظاهرا به گفته‌ی خود ايشان، اين روزها شنيدن و گفتن حرف حق در نظام اسلامی ممنوع و جرم شده است.     مانیفست سبز و راهکارهایی بر گسترش این جنبش نوشته کوتاه موجود متشکل از سه بخش است که تلاش ميکند راهکارهايی برای کمک به اعتلای جنبش سبز ارائه نمايد. اين سه بخش عبارتند از: اهداف و ايدهآل ها، ساختار تشکيلاتی و سرانجام راهکارهای عملی جنبش. بر اين باوريم که رهبری جنبش سبز بايد اقدام به تبيين و تعريف جامعی از اهداف جنبش سبز که دربر گيرنده نقد جنبش بر سياستها و شرايط سياسی، اقتصادی، اجتماعی موجود باشد، به صورتی خلاصه و قابل فهم برای عموم مردم، بنمايد. اين تعريف بايد بيانگر دلايل نارضايتی اقشار مختلف مردم از شرايط موجود، به همراه ارائه راه حلهای جنبش برای غلبه بر اين نارضايتيها باشد. همچنين رهبری جنبش بايد ساختاری تشکيلاتی برای ايجاد هماهنگی و نيز ترغيب اقشار ناراضی در جهت اجرای راهکارهای تعيين شده تا حصول به پيروزی نهايی بوجود آورد. خبرنگاران سبز/بیانیه سبز: پيشنهادات جمعی از فعالين سبز در مورد راههای تقويت جنبش اعتراضی ما به عنوان گروهی از فعالين جنبش سبز در ايران، تصميم گرفتيم پيشنهادات خود را در رابطه با ادامه و اصلاح راه جنبش که برگرفته از تجربيات حاصل از اتفاقات دو سال گذشته و نيز استفاده از تجارب جنبش های مشابه در برخی کشورهاست به قلم آوريم. پيشنهادات حاضر، حاصل بحثهای متعدد در ميان گروهی از فعالين جنبش سبز در ايران است که بسياری از آنها زندان و سرکوب حکومت را در اين دو سال تجربه کردهاند. تداوم بازداشت رهبران جنبش و شرايط برگزاری راهپيماييها و تجمعات پس از بازداشت آنها، به ۲۵ ، و ۲۶ خرداد ۱۳۹۰ نيازمند بررسی توسط رهبری جنبش سبز در خارج از ، خصوص در روزهای ۲۲ کشور است تا سرمايه اجتماعی کسب شده پس از انتخابات رياست جمهوری ۱۳۸۸ ، که در تظاهرات همان سال بيش از هر زمان ديگر نمود يافت، از دست نرفته و همچنين نارضايتی بيش از پيش اقشار مختلف جامعه از شرايط سياسی، اقتصادی و اجتماعی موجود به درستی و به طور مؤثر توسط جنبش سبز رهبری و هدايت شود. در غير اينصورت مشخص نيست چه گروههايی از دل نارضايتی های موجود ظهور کرده و کشور را به چه سويی خواهند برد. نوشته کوتاه موجود متشکل از سه بخش است که تلاش ميکند راهکارهايی برای کمک به اعتلای جنبش سبز ارائه نمايد. اين سه بخش عبارتند از: اهداف و ايدهآل ها، ساختار تشکيلاتی و سرانجام راهکارهای عملی جنبش. بر اين باوريم که رهبری جنبش سبز بايد اقدام به تبيين و تعريف جامعی از اهداف جنبش سبز که دربر گيرنده نقد جنبش بر سياستها و شرايط سياسی، اقتصادی، اجتماعی موجود باشد، به صورتی خلاصه و قابل فهم برای عموم مردم، بنمايد. اين تعريف بايد بيانگر دلايل نارضايتی اقشار مختلف مردم از شرايط موجود، به همراه ارائه راه حلهای جنبش برای غلبه بر اين نارضايتيها باشد. همچنين رهبری جنبش بايد ساختاری تشکيلاتی برای ايجاد هماهنگی و نيز ترغيب اقشار ناراضی در جهت اجرای راهکارهای تعيين شده تا حصول به پيروزی نهايی بوجود آورد. ۱) اهداف: جنبش سبز بايد تعريف روشن و در عين حال ساده ای از نارضايتيهای اقشار مختلف مردم از شرايط موجود و راه حلهای جنبش سبز را برای هرکدام ارائه نمايد: - کارگران صنعتی: پايان بخشيدن به استثمار اين طبقه در اثر سياستهای حکومت، تشکيل اتحاديههای کارگری، تحت حمايت کامل قانون، که نمايندگان مستقل و واقعی کارگران باشند. - روشنفکران و طبقه متوسط: حاکميت قانون در کشور که بر اساس خواست و اراده مردم شکل گرفته باشد، توقف و پايان بخشيدن به خشونت حکومتی و احترام به حقوق بشر بر اساس معاهدات و عرفهای بينالمللی. - کارآفرينان، صنعتگران و تجار: پايان بخشيدن به فساد حکومت و سيطره دولت، نهادهای دولتی و شبه دولتی بر اقتصاد و ايجاد شرايط لازم داخلی و خارجی برای توسعه و رشد اقتصاد و تجارت. - قوميتها: به رسميت شناختن حقوق همه اقوام ايرانی، از جمله برای حفظ فرهنگ و زبان خود، بر اساس اصول مصرح در قانون اساسی و بيانيههای رهبران در بند جنبش. - اقشار محروم: تأمين و تضمين حداقلهای لازم برای زندگی آبرومندانه، شامل تحصيل مجانی از دبستان تا دانشگاه برای فرزندان آنها، بهداشت و درمان مناسب، تعيين حداقل حقوق بر اساس واقعيتهای اقتصادی جامعه، حمايت مؤثر از حقوق کارگران و کشاورزان، مبارزه و ريشهکن کردن فساد اقتصادی در دولت و حکومت. - دانشجويان: اجازه فعاليت آزادانه و مستقل اتحاديههای دانشجويی بدون اعمال محدوديتهای عملی در فعاليت آنها توسط دولت و نهادهای دولتی مانند حراست دانشگاهها، وزارت علوم، وزارت اطلاعات و کميته- های انظباطی. - زنان: برابری زنان با مردان در پيشگاه قانون. - روحانيون و اقشار مذهبی: پايان دخالت حکومت در مذهب و نهادهای مذهبی، پايان بخشيدن به سوء استفاده حکومت و سران آن از مذهب برای توجيه سياستهای خود و حفط مناصب حکومتی. مذهب بايد مظهر اخلاق و پرستش خداوند يکتا باشد، نه ابزاری برای تداوم حکومتی فاسد، سرکوبگر، دروغگو، قاتل و متجاوز به شهروندان خود. جنبش سبز، جنبشی وسيع و تکثرگراست که از اقشار مختلف مردم کشورمان تشکيل شده است. افراد حامی جنبش دارای خواستههای گوناگون اقتصادی، سياسی و اجتماعی هستند که مردم ايران را با تنوع قابل ستايش اجتماعی-سياسی خود نمايندگی ميکنند. نقطه اتصال اين افراد، خواست جمعی آنها برای حاکميت قانون برآمده از خواست و اراده مردم در کشور است. بنابر اين، کليه نهادهای قانونی و اشخاصی که در حکومت مشارکت دارند، بايد تحت نظارت و بر اساس محدوديتهای تعيين شده توسط قانون عمل نمايند و هيچ استثنائی تحت هيچ عنوان از اين اصل پذيرفته نيست. اهداف فوق بايد به وضوح بيان گردد، در غير اينصورت انتظار قبول خطر برخوردهای سرکوبگرانه حکومت، از افرادی که نسبت به اهداف اين جنبش تصور روشنی ندارند، واقعبينانه نخواهد بود. ۲) ساختار تشکيلاتی: براين عقيدهايم که در حال حاضر، جنبش سبز از عدم وجود ساختاری تشکيلاتی برای رهبری آن رنج ميبرد. با توجه به بازداشت رهبران جنبش و محدوديتهای موجود در داخل کشور، اين ساختار بايد در خارج از کشور تشکيل شود. چنين تشکيلاتی بايد توانايی ايجاد ارتباط، کسب اطلاع و دستيابی به تحليلهای واقعبينانه از شرايط داخل کشور را داشته باشد. تنوع و تکثر، الزامی غير قابل انکار برای چنين ساختاری است، ولی اين تکثر نبايد مانعی در راه نظم تشکيلاتی و اتخاذ تصميمات قاطع باشد. پيشنهادات ما در اين رابطه عبارتند از: - تشکيل شورايی متشکل از حدود ۱۰ نفر از افراد برجسته سياسی، فرهنگی و اجتماعی خارج از کشور که در غياب رهبران در بند جنبش، رهبری آن را بر عهده گرفته و پس از آزادی رهبران، ( نقش مشاوران آنها را ايفا خواهد کرد. اين شورا ميبايست ۱) اهداف جنبش را تبيين کند، ۲ راهکارهای اعتراض به شرايط حاکم و اصلاح آن را ارائه دهد، ۳) مواضع جنبش را در خصوص مسائل روز کشور اعلام کند، و ۴) خطوط اصلی برای آگاهی بخشی به مردم را مشخص نمايد. - شورای هماهنگی جنبش سبز برای رهايی ايران، بايد متشکل از اشخاص شناخته شده و خوشنام خارج از کشور باشد. به نظر نميرسد هيچکدام از افراد خارج از کشور دارای مقبوليت و محبوبيت رهبران در بند جنبش باشند ولی به صورت دسته جمعی امکان رهبری مؤثرتر هواداران جنبش، نسبت به وضعيت موجود، مقدور است. - شورای هماهنگی جنبش سبز برای رهايی ايران، بايد از اعضای جنبش سبز بخواهد اقدام به تشکيل گروههای کوچک و فعال در سراسر کشور نمايند. مطمئنا" در حال حاضر نيز چنين گروههايی در سراسر کشور با ابتکار و همت اعضاء وجود دارد، اما هدايت و رهبری شورا قطعا" به گسترش و کارآمدتر شدن اين گروهها کمک شايانی خواهد کرد. به نظر ما، پيروزی جنبش بدون وجود و گسترش اين گروهها ميسر نخواهد بود. با توجه به سياستهای سرکوبگرانه و هماهنگ حکومت، انجام تظاهرات اعتراضی نيز بدون وجود چنين گروههايی به سختی با موفقيت همراه خواهد شد. تجربه و تحليل ما از حاميان جنبش ما را بر اين عقيده استوار مينمايد که چنين درخواستی از جانب رهبران جنبش با استقبال گسترده و فعالانه آنها روبهرو خواهد شد. نبايد از اهميت دعوت به چنين اقدامی در اسرع وقت غفلت کرد؛ سرمايه اجتماعی هيچ جنبشی نامتناهی نيست و تأخير در اين اقدام اين سرمايه را بر باد خواهد داد. - شورای هماهنگی جنبش سبز برای رهايی ايران ميبايد از اعضا و گروههای فعال حاميان خود بخواهد آگاهی بخشی در ميان طبقه کارگر و اقشار محروم جامعه را گسترش داده و اهداف تبيين شده جنبش را برای بهبود اوضاع اين اقشار نشر دهند. جنبش سبز برای پيروزی نياز به همراهی حداقل بخشی از اين اقشار دارد. حوادث اخير در کشورهای همسايه و همچنين کشور خودمان، گويای اهميت اين اقشار در پيروزی جنبشهای رهايی بخش است. ترس موجود در ميان برخی از رهبران و حاميان جنبش برای فعال کردن اين اقشار بايد کنار گذاشته شود. - با وجود دسترسی به برخی از وسائل ارتباط جمعی مانند اينترنت و ماهواره، جنبش سبز کماکان از ضعف در اطلاعرسانی رنج ميبرد. در بخش خارجی، توجه و تهيه منابع مالی بيشتر برای رسانه تصويری جنبش، شبکه رسا، لازم است. در حالی که به بسياری شبکههای تلويزيونی خارج از کشور نظير صدای آمريکا توسط قسمت قابل توجهی از مردم و حاميان جنبش با ديده ترديد و عدم اعتماد نگريسته ميشود، شبکههای ديگر مانند بيبيسی که از مقبوليت بيشتری برخوردارند به اندازه کافی سياسی نبوده و مهمتر اينکه خود را متعهد به اشاعه اهداف و سياستهای جنبش سبز نميدانند، به طور مثال وظيفهای برای اطلاعرسانی در رابطه با تظاهرات اعتراضی جنبش قائل نيستند. شبکه رسا در مدت کوتاه فعاليت خود موفق به جلب اعتماد حاميان جنبش و برقراری ارتباط با اقشار مختلف مردم شده و با پخش تصاوير برخورد حکومت با معترضان، نقش مناسبی در بسيج حاميان جنبش ايفا نموده است. با اين وجود اين شبکه به طور واضحی از ضعف مديريتی و کمبود منابع مالی-انسانی رنج ميبرد. در نبود امکان فعاليت آزاد رسانهای در داخل کشور، اين شبکه ميتواند صدای رسمی جنبش و شورای هماهنگی جنبش سبز برای رهايی ايران باشد. - در داخل کشور نيز با تشکيل گروههای فعال، همانطور که پيشتر توضيح دادهشد، اطلاعرسانی در خصوص اهداف و اقدامات اعتراضی جنبش گسترش خواهد يافت. اما تهيه مواد لازم شامل اعلاميه، بيانيه، پوسترا و ساير اشکال اطلاعرسانی مانند فيلم و نمآهنگهای آگاهی بخش در خصوص مسايل مختلف کشور و در دسترس قراردادن آنها برای گروهها وظيفه شورای هماهنگی جنبش خواهد بود. لازم به يادآوری است بخش زيادی از اين اقلام مانند، نمآهنگ و پوستر ميتواند توسط، و به ابتکار اعضای جنبش، تهيه شود، همانگونه که در سالهای اخير شاهد آن بودهايم. اما وظيفه بررسی و انتخاب آنهايی که اهداف جنبش را بهتر بيان ميکنند بايد به عهده شورا باشد تا بهره- برداری از ابتکارات اعضا و حاميان جنبش به صورت کارآمدتری انجام شود. - تشکيل حساب بانکی در خارج از کشور برای جمعآوری کمک حاميان جنبش، به خصوص افرادی که به خاطر عدم حضور در کشور و قادر نبودن به شرکت در فعاليتهای اعتراضی در ايران، آماده کمک مالی به جنبش هستند. ۳) راهکارهای عملی: در کنارتبيين اهداف جنبش و همچنين تشکيل ساختار تشکيلاتی در داخل و خارج از کشور برای پيش بردن اهداف فوق، جنبش سبز نياز به بررسی و انتخاب راهکارهای عملی برای مقاومت در برابر حکومت و در نهايت مجبور کردن آن به گردن نهادن به خواستهای جنبش دارد. در اينجا به برخی از راهکارهای ممکن در دو بخش تضعيف مقاومت حکومت و تقويت اعتراضات اشاره ميشود. الف) تضعيف مقاومت حکومت: - رسوا نمودن سرکوبگران: نام، سمت، عکس و اقدامات سرکوبگرانه افراد حاضر در حکومت، مانند اعضای سپاه، بسيج و نيروهای اطلاعاتی که آمر و يا عامل قتل، تجاوز، شکنجه، مضروب و زندانی کردن معترضين بودهاند بايد به صورت منظم و متحدالشکل (قابل تکثيربه صورت پوستر توسط شبکههای فعال) تهيه و منتشر شود. - رسوا نمودن فاسدان اقتصادی: نام، سمت، عکس و اقدامات افراد حاضر در حکومت که خود و يا اعضای درجه يک خانوادهشان اقدام به تحصيل مقادير قابل توجه مال و دارايی نامشروع در داخل و يا خارج از کشور کردهاند، با ذکر جزئياتی مانند نام دارايی و يا ارزش آن، به صورت منظم، متحدالشکل (قابل تکثير به صورت پوستر توسط شبکهخای فعال) تهيه و منتشر شود. - تکرار و تاکيد در بيانيهها، پوسترها و اعلاميهها، همانطور که مهندس موسوی يادآوری کرد، بر اين نکته که "افرادی که در فعاليتهای عليه مردم نقش داشته اند، از افراد بلندپايه تا ماموران دون پايه، توسط مردم فراموش نخواهند شد و در موقع مقتضی در پيشگاه مردم و قانون پاسخگو خواهند بود". - تاکيد بر اين نکته که با توجه به پيروزی غيرقابل پيشگيری مردم بر حکومت سرکوبگر، عاملان حکومت که آمر و يا عامل قتل، تجاوز، شکنجه و اختلاس نبودهاند، گر چه فراموش نخواهند شد، مورد عفو و بخشش مردم قرار خواهند گرفت. بديهی است که اين سياست هميشگی نخواهد بود و افرادی که با وجود دعوت جنبش از پيوستن آنها به هموطنان خود، بر اقدامات خود عليه حقوق مردم پافشاری نمايند، نميتوانند اين بخشش را هميشگی تلقی کنند. ب) تقويت اعتراضات: - از آنجاييکه غالب بدنه فعال جنبش سبز متشکل از اقشار طبقه متوسط جامعه بوده است، حکومت بدون هيچگونه محدوديتی آماده استفاده از ابزار زور برای سرکوب آنهاست. شورای هماهنگی جنبش سبز برای رهايی ايران، بايد راهکارهايی را که نيازمند خطرپذيری کمتری هستند ولی در عين حال ضربات مؤثری بر حکومت وارد ميکنند، اتخاذ نمايد. قدرت طبقه متوسط در امکانات مالی و مديريتی آن است که بايد از آن استفاده شود. دعوت مردم به عدم پرداخت هماهنگ قبوض برق، تلفن، آب، گاز و ماليات اقداماتی هستند که در صورت اجرای هماهنگ توسط اين قشر، فشار زيادی بر حکومت وارد کرده و همزمان خطرپذيری کمتری از سوی اجراکنندگان طلب ميکند. در مراحل بعدی اين اقدامات ميتواند شامل اعتصابات پراکنده و گسترده نيز شود. - استفاده از تظاهرات سکوت تا زمان فعال تر شدن اقشار ديگر جامعه کماکان ميتواند ابزار مناسبی برای ابراز اعتراض باشد. - تقويت فعاليتهای تبليغاتی و اطلاع رسانی جنبش نظير يادآوری حمايتهای رهبر از آقای احمدينژاد و تاکيد بر اين گفته ايشان که نظرات آقای احمدينژاد به رهبر نزديکتر است. يادآوری حمايت رهبر از آقای احمدينژاد در مقابل انتقادات رهبران جنبش سبز در انتخابات مبنی بر رمال، خرافه پرست، فاسد، متقلب و ناکارآمد بودن وی و دولت او؛ انتقاداتی که اکنون ترجيع بند موضعگيريهای حاميان رهبر در انتقادات خود از دولت است. در پايان خاطر نشان ميسازد که نوشته حاضر برآمده از خواست تهيه کنندگان آن برای کمک، به سهم خود، به پيشبرد اهداف جنبش سبز است. مطالب فوق حاصل مباحثات، مطالعات و تجربيات تعدادی از فعالين جنبش ميباشد و به نظر آنها نقشه راهی در جهت درست برای پيشروی با برنامهتر و سريعتر جنبش ارائه مينمايد، ولی مسلما" نياز به اصلاح و تکميل خواهد داشت. همچنين تهيه کنندگان اين متن به اين موضوع که بسياری از پيشنهادات ارائه شده در اين نوشته از مدتها پيش مطرح بوده، واقفند. با اين وجود، بر اين باورند که گردآوری منظم و ساختارمند اين پيشنهادات ميتواند درک بهتر و روشنتری به تصميمگيرندگان ارائه کند. __________ منبع: insideIRAN   شما این خبرنامه را به این دلیل دریافت می کنید که ایمیل شما پس از تایید وارد لیست دریافت کنندگان شده است. برای لغو عضویت از این خبرنامه به این لینک مراجعه کنید یا به greencorrespondents-unsubscribe@sabznameh.com ایمیل بزنید. با فرستادن این خبرنامه به دوستان خود آنها را تشویق کنید که عضو این خبرنامه شوند. برای عضویت در این خبرنامه کافی است که به greencorrespondents@sabznameh.com ایمیل بزنید. برای دریافت لیست کامل خبرنامه های سبزنامه به help@sabznameh.com ایمیل بزنید.