عباس عبدی
آینده
دوست گرامی آقای مهندس میثمی از طریق ایمیل پرسشی را مطرح کرده‌اند مبنی بر اینکه مطابق اظهارات رسمی سالانه حدود 8 میلیون پرونده وارده در دادگستری کشور ثبت می‌شود و گفته می‌شود که تاکنون به 11 میلیون رسیده است و از آنجا که تعداد قضات کشور 8500 نفر است و متوسط روزهای کاری سالانه نیز 200 روز است، پس سالانه 7/1 میلیون نفرـ روز قاضی مشغول فعالیت است که به طور متوسط هرکدام روزانه باید 5 پرونده را رسیدگی کنند، در حالی که در برخی موارد برای رسیدگی دقیق باید تا یک ماه وقت صرف کرد. با توجه به علاقه نسبی من در پیگیری مسایل قضایی، ایشان از بنده خواسته‌اند که در مورد این مشکل نظر خودم را بیان کنم. در این یادداشت می‌کوشم که تا حد ممکن و به صورت خلاصه برخی نکات را تقدیم کنم.
1ـ اولین نکته‌ای که به ذهنم می‌رسد، این است که ظاهراً مسأله اصلی متناسب نبودن میان تعداد پرونده‌ها و تعداد قضات است. اگر قرار باشد روند جامعه به همین منوال ادامه یابد، و تعداد پرونده‌ها اضافه شود، برای رسیدگی مناسب باید هزاران و شاید ده‌ها هزار نفر قاضی تربیت و استخدام کرد و چنین کاری نه درست است و نه ممکن و نه مقرون به صرفه. شاید به لحاظ تعداد قضات به جمعیت (مثل تعداد پزشک به جمعیت) از استانداردهای پذیرفته شده، عقب نباشیم بنابراین کوشش برای اضافه کردن تعداد قضات، مثل آن است که در جامعه‌ای که آب آشامیدنی آنان ناسالم است و مردم به بیماری‌های روده‌ای و... دچار می‌شوند، تعداد پزشکان و تعداد تخت‌های بیمارستانی را افزایش دهیم، در حالی که مسأله کمبود پزشک نیست، مسأله اصلی وجود آب آشامیدنی آلوده است و باید هزینه‌ها و کوشش خود را صرف سالم و بهداشتی کردن این آب کرد.
در اینجا هم مشکل اصلی نه کمبود قاضی که وجود تعداد بسیار زیاد پرونده‌های قضایی است که به معنای بروز اختلافات (اعم از کیفری یا حقوقی یا مدنی) میان مردم و ارجاع آن برای رسیدگی قضایی است. برای درک بهتر اهمیت این مسأله کافیست به مراکز قضایی ایران مراجعه کنیم که چقدر شلوغ و پر تردد و حتی پر سر و صداست، در حالی که مراکز قضایی کشورهای پیشرفته چنین وضعی ندارند. حدود ده سال پیش رییس دادگستری تهران سفری به سوییس داشت و درخواست حضور در دادگاهی را می‌نماید تا با شیوه کار آنجا آشنا شود، ولی به او می‌گویند که یکی دو روز باید صبر کند، زیرا در آن زمان معین در آن شهر دادگاهی تشکیل نمی‌شده است! بنابراین باید بررسی کرد که چرا و به چه دلایلی سالانه با این حجم وسیع از پرونده‌های قضایی مواجه هستیم. در ادامه کوشش می‌کنم که برخی از دلایل مهم بروز چنین وضعی را توضیح دهم.
2ـ یکی از مهم‌ترین دلایل بروز این وضع پس از انقلاب، فربه شدن حقوق در برابر نحیف و لاغر شدن اخلاق و عرف و رسوم است. در واقع با این ذهنیت که اسلام برای همه رفتارها برنامه و دستورالعمل و امر و نهی دارد، بخش مهمی از رفتارهایی را که در حوزه اخلاق و عرف قرار داشت به حوزه قانون و حقوق وارد شد، و در نتیجه رفتارهایی که به طور عادی از طریق مردم حل و فصل یا رد و تأیید می‌شد، به حوزه حقوق وارد و تبدیل به پرونده شد.
3ـ علت دیگر بزرگ شدن حکومت و گسترش مسئولیت‌هایی است که برای آن تعریف شده است. این امر به منزله آن است که نهادهای مدنی و مردمی که مرجع رسیدگی به حل اختلافات و ایجاد سازش میان مردم بودند به حاشیه رانده شدند.
4ـ خارج کردن قوه مجریه از صلاحیت رسیدگی به برخی از موضوعات اداری و محدود کردن اختیارات آنان و نیز پلیس، موجب گردیده است که فشار مراجعه به دستگاه قضایی بیش از پیش شود. بویژه آنکه لزوم وجود ویژگی‌های قضایی شرط لازم برای افراد رسیدگی‌کننده به تمامی اختلافات تعیین شده و همین امر نیز به شدت روند فوق افزوده است.
5ـ ضعف و ناکارآمدی‌های موجود میان ساختار حقوقی و اجتماعی، موجب می‌شود که انجام رفتارهای اختلافی برای برخی افراد کم‌هزینه و برای عده‌ای دیگر سودآور شود، و همین امر موجب می‌شود که بخشی از مردم برای رسیدن به اهداف خود مسیرهای اختلاف‌انگیز را برگزینند، نمونه شناخته شده آن در اختلافات مربوط به چک قابل دیدن است.
6ـ شکاف میان واقعیت و حقوق و غیر مناسب بودن قوانین، زمینه‌ساز بسیاری از این اختلافات است. در این مورد در کتاب "مباحثی در جامعه شناسی حقوقی در ایران؛ تضاد واقعیت و حقوق در حقوق ایران" به طور مفصل توضیح داده‌ام که خوانندگان محترم را باید به آن ارجاع داد. ولی اجمالاً متذکر می‌شوم که به دلیل تحولات اجتماعی و تنوع ویژگی‌های قومی و اجتماعی در ایران و از میان رفتن نهادهای سنتی حل‌اختلاف، مردم در تنظیم رفتارهای اجتماعی در برابر یکدیگر دچار بحران شده‌اند، و در نتیجه رفتارهای آنان به سرعت دچار اختلاف می‌شود.
در همین زمینه تعریف بسیاری از رفتارهای عادی در قالب جرم و تعیین مجازات برای آن یکی دیگر از عوامل مهم افزایش پرونده‌های کیفری است.
7ـ شکاف‌های اقتصادی و نابرابری‌های ناشی از آن، موجب می‌شود که موقعیت افراد نسبت به انجام یا پرهیز از ارتکاب یک فعل بسیار نابرابر شود و با مجازات و مقررات ثابتی نتوان همه افراد را از ارتکاب افعال معینی بازداشت، در نتیجه قوانین کیفری در چنین جامعه‌ای بسیار ناکارآمد خواهند بود.
8ـ به دلیل فقدان حاکمیت قانون در تاریخ این سرزمین، و نامربوط بودن قوانین با متن زندگی و ارزش‌های اجتماعی، انگیزه کافی برای آشنایی مردم با قوانین به وجود نمی‌آید و ناآشنایی با قانون یکی از اهم دلایل بروز رفتارهای اختلافی است. مردم روابط خود را براساس عرف و برداشت‌های شخصی و نیز آگاهی‌های ناقص خود از قانون تنظیم می‌کنند، و همین مسأله انگیزه لازم را برای یکی از طرفین رابطه ایجاد می‌کند که با تمسک به قانون، کار را به اختلاف کشانده و نتیجه‌ی رابطه را به نفع خود تغییر دهد.
در مجموع مشکل اصلی در ایران بالا بودن تعداد پرونده‌های قضایی است و این مسأله نیز ناشی از نقص در نظام حقوقی و اجتماعی و اداری است و برای حل این مشکل نمی‌توان بر سیاست افزایش تعداد دادگاه‌ها تکیه کرد، بلکه در درجه اول باید این نظام حقوقی را (اعم از آیین دادرسی یا مدنی و قانون دادگاه‌ها یا حقوق تجارت، حقوق کیفری، حقوق خانواده و حقوق مدنی و...) متناسب با محیط اجتماعی تعدیل و اصلاح کرد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر