قرار وثیقه ی مهدی خزعلی وبلاگ نویس منتقد دولت، به دستور وزارت اطلاعات شکسته و به قرار بازداشت موقت تبدیل شد.
به گزارش تحول سبز، پس از بازداشت مجدد مهدی خزعلی توسط نیروهای وزارت اطلاعات که با ضرب و شتم و برخورد خشن نیز همراه بوده، وی به بند ۲۰۹ زندان اوین و سلول انفرادی منتقل شده است.
بر اساس گزارش منابع خبری، دکتر مهدی خزعلی که روز گذشته به جهت احضار از سوی بازجوی خود به محل مقرر مراجعه کرده بود توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شده و صبح امروز توسط مامورین به شعبه چهارم بازپرسی فرهنگ و رسانه منتقل شده است.
گفتنی ست، پس از حضور دکتر مهدی خزعلی در دادگاه، قاضی شعبه دستگیری ایشان را غیر قانونی تلقی کرده و تصمیم بر صدور حکم آزادی ایشان داشته، اما پس از رویت نامه ارسال شده از سوی وزارت اطلاعات قرار وثیقه ای را که برای ایشان صادر شده بود شکسته و بدون تفهیم اتهام و یا ذکر دلیلی منطبق با قانون قرار بازداشت موقت برای ایشان که به دستور مستقیم وزارت اطلاعات نیز بوده، صادر نموده است.
وی هم اکنون در بند امنیتی ۲۰۹ زندان اوین تحت بازجویی می باشد.
به گزارش منابع حقوق بشری، شعبه ٢٨ دادگاه انقلاب تهران، برای شش فعال مذهبی كرد، به اتهام "اقدامات تروریستی" و "عضویت در گروه سلفی" حكم اعدام صادر كرده است.
به گزارش خبرگزاری دیده بان حقوق بشر كردستان، دادگاه انقلاب تهران برای بهنام رحیمی، اصغر رحیمی، یاور رحیمی، مختار رحیمی، بهمن رحیمی و مردان ملكی كه همگی جوانان ٢٨ تا ٣۰ سال هستند، حكم اعدام صادر كرده است.
بر اساس این گزارش، افراد فوق الذکر، از دو سال پیش در سنندج بازداشت بودند و سپس به اوین انتقال داده شدند و بعد از ماهها، به زندان رجایی شهر كرج منتقل گردیدند.
هم اکنون بالغ بر پانزده زندانی کردِ محکوم به اعدام، منتظر اجرای احکام خود هستند.
بر اساس گزارش سالانه سازمان کشورهای صادر کننده نفت (اوپک) ایران در سال ۲۰۱۰ میلادی جایگاه خود را به عنوان دومین صادر کننده نفت از دست داده است.
به گزارش بی بی سی فارسی، سال ۲۰۱۰ پنجاهمین سال تاسیس اوپک بود که ایران در تاسیس آن نقش ویژه ای داشته است.
طبق آمار اعلام شده از سوی اوپک، صادرات نفت خام ایران با روند کاهشی در سه سال گذشته میلادی، در سال گذشته میلادی به ۲ میلیون و ۲۴۶ هزار بشکه در روز رسیده است.
نیجریه با افزایش حدود ۳۰۰ هزار بشکه در روز در سال ۲۰۱۰ میلادی موفق شده است ۲ میلیون و ۴۶۴ هزار بشکه در روز نفت صادر و جایگاه ایران را به عنوان دومین صادر کننده نفت به خود اختصاص دهد.
الجزایر، ایران، عراق، کویت، لیبی، نیجریه، قطر، عربستان سعودی، امارات متحده عربی٬ اکوادور، آنگولا و ونزوئلا کشورهای عضو این سازمان هستند.
گزارش سالانه اوپک در عین حال در کنار گزارش سقوط ایران از جایگاه دوم صادرکنندگان نفت، میگوید که ظرفیت پالایشگاهی این کشور با ۱۸ درصد افزایش بیشترین رشد را در میان ۱۲ کشور عضو اوپک داشته است.
بر اساس گزارش سالانه اوپک ظرفیت تولید محصولات پالایشگاهی ایران به یک میلیون و ۷۴۱ هزار بشکه در روز رسیده است.
ایران در سال های اخیر به دلیل تحریم های بین المللی با مشکل تامین سرمایه برای توسعه صنعت نفت رو به رو بوده است به ویژه به دلیل اینکه شرکتهای بین المللی نفتی حاضر نیستند با ایران همکاری کنند.
وزارت نفت ایران میگوید که این کشور براى توسعه صنعت نفت و گاز خود در پانزده سال آینده به حدود ۵۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذارى نیاز دارد و تحلیلگران بازار انرژى مى گویند که این کشور نمى تواند با اتکا به منابع داخلى، پول مورد نیاز توسعه میادین نفت و گاز را تامین کند.
تحلیگران بازار انرژی می گویند که حتی اگر ایران بتواند منابع مالی لازم را برای توسعه صنعت نفت و گاز تامین کند باز مشکل تامین فن آوری وجود دارد و این کشور ناچار است برای تامین تجهیزات مورد نیاز، هزینه های بیشتری بپردازد.
روزنامه شرق از تشکیل کمیته پیگیری وضعیت سینماگران بازداشتی خبر داد و نوشت: فرهاد توحیدی نایبرییس خانه سینما درباره تشکیل این کمیته گفت: خانه سینما موظف است که از نظر صنفی، حقوق اعضایش را پیگیری کند. پیشنهاداتی برای تشکیل کمیتهای برای بررسی وضعیت سینماگران بازداشتی در خانه سینما مطرح شده که قرار است در جلسات آتی خانه سینما عنوان شود، هرچند تلاش میکنیم این مسأله را از طریق رایزنی با عالیترین مقامات سیاسی و امنیتی حل کنیم.
علیرضا سجادپور مدیر اداره کل نظارت و ارزشیابی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در گفتوگو با شرق درباره این اتفاقات گفت: «پیگیری حقوق صنفی سینماگران در حیطه مسوولیت ماست اما درباره این دستگیریها اظهارنظری نمیکنم.»
به گزارش شرق، مرضیه وفامهر همسر ناصر تقوایی بازیگر فیلم "تهران من حراج" است که به دلیل بازی در همین فیلم دستگیر شد.
پگاه آهنگرانی نیز فرزند منیژه حکمت و جمشید آهنگرانی است که قرار بود به آلمان سفر کند که به او ابلاغ شد که بهتر است از این سفر منصرف شود.
با گذشت دو هفته از ربایش و بازداشتِ پگاه آهنگرانی، هنرمند و بازیگر سینمای ایران، و اعلام نگهداری وی در سلولی انفرادی زندان اوین، منبع آگاه اعلام کرده اند که نیروهای امنیتی خانواده پگاه را تحت فشار قرار داده اند تا با رسانهها گفتوگو نکنند و همزمان خبر رسیده است که این هنرمند بازداشتی، اجازه گرفتن وکیل ندارد.
به گزارش خبرگزاری آلمان، این منبع آگاه گفته است "در این مدت خانواده پگاه آهنگرانی به قوه قضاییه، نیروی انتظامی، اطلاعات، سپاه و... مراجعه میکرده و این نهادها از وضعیت خانم آهنگرانی اظهار بیاطلاعی میکردهاند... و اکنون بهشدت تحت فشار هستند و مقامهای امنیتی نیز اجازه گرفتن وکیل را نمیدهند."
بر اساس این گزارش، ماموران امنیتی خانواده پگاه را شدیدا تحت فشار قرار دادهاند تا برای او وکیل نگیرند و تنها چیزی که مسئولان قوه قضاییه گفتهاند این است که شاید تا پنجشنبه دلیل دستگیری پگاه مشخص شود یا او بتواند وکیل بگیرد. البته این قول مسئولان قوه قضاییه جمهوری اسلامی است و معلوم نیست چهقدر میشود به آن اطمینان کرد."
پگاه آهنگرانی روز یکشنبه ۲۶ تیرماه، در دومین تماس تلفنی با خانوادهاش، با بیان اینکه هنوز تفهیم اتهام نشده و معلوم نیست به چه علت دستگیر شده، درباره وضعیتی که در آن قرار دارد گفته است: " بهتنهایی در یک سلول هستم."
دادستانی تهران بازداشت پگاه آهنگرانی را، یک هفته پس از ناپدید شدن او در تاریخ دوشنبه (۱۸ ژوئیه/۲۷ تیر) تایید کرده بود.
فشار بر خانواده پگاه آهنگرانی
به گفته این منبع آگاه، نیروهای امنیتی خانواده پگاه آهنگرانی را از گفتوگو با رسانهها منع کردهاند. این خویشاوند پگاه آهنگرانی در ادامه میگوید: "از همان موقع که خانواده پگاه دنبال کار او رفتهاند، دائما این مسئله را به طور مستقیم و غیرمستقیم مطرح کردهاند که حتی صحبت معمولی با رسانهها، جرم پگاه را بیشتر می کند."
پگاه آهنگرانی کارگردان و بازیگر سینما، فرزند منیژه حکمت و جمشید آهنگرانی، دو سینماگر ایران است که ۱۹ تیرماه در منزل خود در تهران توسط عوامل حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی بازداشت و بعد از آن به اطلاعات سپاه تحویل داده شده است.
هماکنون فیلم "ورود آقایان ممنوع" و "آقا یوسف" با بازیگری پگاه آهنگرانی در سینماهای ایران در حال اکران است.
پگاه قرار بود از چهارم تا دوازدهم ژوييه به آلمان سفر کرده و در رابطه با جام جهانی فوتبال زنان برای شبکه دويچه وله، وبلاگ نويسی کند، اما بنا به گزارش خبرگزاری آلمان، از سفرش نیز منصرف شده بود.
طی روزهای اخیر، بسیاری از مردم ایران در سینماهایی که فیلم های پگاه آهنگرانی اکران می شد حضور یافته و به شدت وی را تشویق می کردند.
در خبری دیگر اینکه مصطفی تاجزاده عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب، صبح سه شنبه به زندان اوین بازگشت، اما وی در آخرین روز از مرخصی خود و در حمایت از پگاه آهنگرانی به دیدن فیلم «ورود آقایان ممنوع» با بازی این هنرمند حامی جنبش سبز رفت.
نماینده مردم ارومیه با اشاره به وضعیت کاری ناامن و بلاتکلیف بسیاری از کارگران دستگاه های دولتی تاکید کرد: دولت باید برای وضعیت نابسامان قراردادهای موقت کارگران چاره ای بیندیشد.
به گزارش خانه ملت، نادر قاضی پور در جلسه علنی امروز-سه شنبه ۲۸ تیرماه- مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود اظهار داشت: بسیاری از کارگران دستگاه های دولتی که کار دائمی می کنند ، قرارداد کاری ثابت ندارند و از امنیت شغلی لازم بی بهره هستند.
نماینده مردم ارومیه با تاکید بر ضرورت رسیدگی جدی به وضعیت کارگران تصریح کرد: عده ای از نمایندگان بیش از ۸ ماه پیش طرحی را برای حل و فصل وضعیت قراردادهای کارگران ارائه کرده اند که این طرح می تواند برای حل بسیاری مشکلات راه گشا باشد.
قاضی پور خواستار بررسی و ارائه هر چه سریع تر این طرح از سوی کمیسیون اجتماعی شد و ادامه داد: این طرح از تضییع بیشتر حقوق کارگران جلوگیری می کند و در راستای منافع این قشر زحمت کش خواهد بود
تعدادی از کارکنان مترو تهران ادعا کرده اند به دلیل آلودگی هوای داخل مترو دچار بیماریهای پوستی شده اند. این در حالی است که برخی مسئولان این موضوع را تائید و برخی دیگر تکذیب می کنند.
به گزارش مهر، بیماری پوستی برخی کارکنان خط ۵ مترو تهران خبر تازه ای نیست. سه سال پیش نیز برخی کارکنان مترو دچار غده های زیر پوستی شده اند. آنها شبکه برق موجود در این محدوده را دلیل این غده ها می دانستند. اما هنوز هم منشا این بیماری مشخص نشده است.
مشکلات ریوی درد تازه این کارکنان است. آنها استفاده از مواد صنعتی آزبست دار در قطارهای مترو را دلیل این بیماری عنوان کرده اند. هرچند مدیرتولید بدنه شرکت پارس که قطارها و واگنهای متروی تهران را تامین می کند، وجود هرگونه مواد صنعتی آزبست دار را در بدنه و قطارهای مترو نفی می کند. با این حال هنوز کسی نمی تواند آلوده بودن متروی تهران را رد یا تایید کند زیرا هنوز پالایشی در این رابطه انجام نشده است. این موضوعی است که یوسف رشیدی رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران نیز آن را تائید می کند. او می گوید: برنامه ریزی هایی برای پالایش هر چه سریعتر هوای متروی تهران انجام شده است.
نکته ای که رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران نیز بر آن تاکید دارد. معصومه ابتکار می گوید: در بازدیدهایی که از مترو داشتیم همواره بحث آلودگی هوای داخل تونل های متروی تهران مورد توجه بود.
او آلودگی هوای مترو را تایید نمی کند و می گوید: نمی توانم بدون اطلاعات علمی و تحقیق در این باره صحبتی کنم اما دو سال پیش از شرکت بهره برداری مترو تهران خواستیم مدیریت پالایش سلامتی کارکنان خود را انجام دهد تا از وضعیت سلامتی کارکنان این بخش مطمئن شویم.
اما پروین احمدی نژاد عضو دیگر شورای شهر نیز آلودگی هوای مترو تهران را تایید می کند. او می گوید: متاسفانه به دلیل پایین بودن کیفیت قطعاتی که از چین خریداری می شود شاهد افزایش آلودگی هوای مترو هستیم. این در حالیست که شهرداری تهران بارها به خودروسازانی که قطعات خود را از چین می خرند انتقاد کرده و عنوان می کند استاندارد نبودن این قطعات آلودگی هوا را تشدید کرده است در صورتی که خود شهرداری قراردادهای بسیاری با چین دارد.
هنوز منشا بیماری این کارکنان مشخص نیست. نمونه هایی از غدههای آنها در دانشگاه علوم پزشکی ایران در حال بررسی است و باید منظر ماند تا نتایج علمی مشخص کند قطعات چینی سبب بیماری شده اند یا دلایل پنهان دیگری سبب بیماری این کارکنان شده است
امام جمعه قم با بیان اینکه "کارها با معجزه پیش نمیرود"، خاطرنشان کرد "ما باید دو نوع آمادگی فردی و اجتماعی داشته باشیم. تکتک افراد باید آماده باشند. یعنی خودشان را آنگونه بسازند که امام زمان توقع دارد. امام زمان میآید تا با ظلم و ستم مبارزه کند، با جهل و نادانی مبارزه کند، با بیسوادی مبارزه کند. اگر مثلاً بنده میگویم که آماده ظهور هستم، باید توجه کنم که حضرت میخواهد با ظلم و ستم مبارزه کند. پس من اگر به خانوادهام، به فرزندانم، به همکارانم، به همسایگانم یا به مردم ستم میکنم، اگر هم بگویم که آمادهام، دروغ میگویم."
آیت الله امینی در گفت و گویی در پایگاه اطلاع رسانی دفتر رهبر جمهوری اسلامی، با بیان اینکه نهضتهای اسلامی منطقه از بیداری و حرکت مردم مستضعف است و این همان وعدهی قرآن به پیروزی مستضعفان است یادآور شد: البته انقلاب اسلامی ایران خیلی در شکلگیری این نهضتها مؤثر بوده است، چون در ایران مستضعفین پیروز شدند و این به آنها امید داد. پس اگر ما یک کشور نمونهی اسلامی داشته باشیم، بهترین تبلیغ است و میتوانیم به این کشورها معرفی کنیم. در کشور کار شده، ولی به اندازهی مطلوب نیست. به اندازه خواست امام و رهبری نیست. خود رهبری هم گاهی این مطلب را میگویند، منتها چارهای نیست و ایشان هم باید با همین جامعه کار کنند.
وی افزود: من امیدوارم که جامعهی ما در این مسیر حرکت کند. این کار یک مقداری عنایت میخواهد که مسئولین ما با برادری، با تفاهم و در نهادهای مختلف، در مجلس، در دولت و در دستگاه قضاییه همکاری بیشتری داشته باشند و بتوانند مشکلات کشور را هرچه زودتر حل کنند تا یک کشور نمونه را به وجود بیاورند و این قطعاً مقدمهی ظهور حضرت خواهد بود. حرفِ کمی نیست که ما بتوانیم مقداری از مقدمات ظهور را فراهم کنیم و آن را یک گام به پیش ببریم.
وی با بیان اینکه باید ببینیم که برنامهی امام زمان چیست و ما طبق برنامه ایشان چه مسئولیتی داریم؟ گفت: یکی از برنامههای امام زمان سرنگونی استکبار و از بین بردن مستکبرین جهان است. شما توجه دارید که مستکبرین جهان الان در چه حالی هستند. همهی اختیارات، امکانات، سلاحها و وسایل تبلیغاتی را در اختیار دارند. حال غلبه بر این مستکبرین چگونه انجام میگیرد؟ از روایات برمیآید که این کار را امام زمان و یارانش به انجام میرسانند و انقلاب حضرت یک انقلاب جهانی است.
وی افزود: طبق روایات، حضرت مهدی اسلام را در تمام جهان به گونهای گسترش میدهد که آثار اسلام در همهی روستاها و شهرها دیده خواهد شد. ایشان همچنین بیعدالتیها را از بین میبرد و عدالت را برقرار میکند. نکتهی دیگر مسائل فرهنگی و اقتصادی است. البته اینها گفتنش خیلی آسان است، ولی عملش بسیار سخت است.
گفتنی است آیت الله امینی چندی پیش در خطبه های نماز جمعه قم و طی سخنانی که در رسانه ها منتشر نشد و چهار روز بعد روزنامه جمهوری اسلامی اقدام به انتشار متن کامل آن کرد، درباره بدحجابی در سخنان قابل توجهی گفته بود: "درست است که بی حجابی نداریم، اما این بدحجابی هایی که در شهرها داریم،نگران کننده است ! خانم های ایرانی شریفند، بزرگند، گرامیند. به حجاب علاقه دارند، ولی متاسفانه مساله بدحجابی و توسعه آن نگران کننده است ! چه در قم باشد،چه در شهرهای دیگر و چه در تهران. من نمی گویم کسانی که بدحجاب اند. دین ندارند! نه ! بسیاری از آنها متدین هستند؛ واقعا متدینند، اما نسبت به این مساله توجیه نیستند. خیلی از آن ها اصلا نمی دانند حجاب از مسائل ضروری اسلام است."
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام چند روز پیش از سالگرد درگذشت رهبر فقید جمهوری اسلامی در خرداد ماه امسال نیز، در دیدار با پژوهشگران یادآور شده بود "به نظر میرسد که اخلاق عملی امام به نحوی که باید باشد عرضه نمیگردد و عمل نمیشود. مثل اینکه اخلاق به نحوی که در جامعة ما باید جا بیفتد، جا نیفتاده است. باید بررسی شود که مثلاً امام چه مقدار دربارة راستگویی و صدق صحبت کردند، چقدر در رابطه با تقوا سخن گفتند و چه مقدار به مسئولین امر توصیه کردند و چه توصیههایی کردند! بنده وضع جامعه را که می بینم رنج میبرم! به این جهت که آن جنبههای اخلاقی که امام میخواست را به طور کامل نمیبینم."
در واکنش به درگیری های خونین میان سپاه پاسداران و گروه پژاک در مناطق مرزی شمال غربی ایران، و کشته و زخمی شدن گروهی از دوطرف، سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان با انتشار بیانیه یی از دولت جمهوری اسلامی ایران و نیز حزب حیات آزاد كردستان ( پژاك) خواست تا هرچه سریعتر درگیریها را متوقف كرده و آرامش را به منطقه بازگردانند .
به گزارش تارنمای این سازمان حقوق بشری، در بیانیه مذکور بر نگرانی عمیق این نهاد حقوق بشری از وضعیت ساكنان غیر نظامی در دامنه و اطراف کوههای قندیل تاكید شده و آمده است "توپ باران و گلوله باران ساكنان غیر نظامی اطراف درگیری كه كودكان ، زنان و پیرمردان بی دفاعی هستند مصداق بارز نقض كامل قوانین و پروتكل ها و میثاق های مربوط به اسناد ژنو و درگیریهای مسلحانه می باشد ."
متن كامل این بیانیه به این شرح است :
درگیریها را متوقف كنید و آرامش را به منطقه بازگردانید
متاسفانه در روزهای اخیر بازهم شاهد موج جدیدی از درگیریهای نظامی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با حزب حیات آزاد كردستان (پژاك) می باشیم. در این درگیریها بازهم مردم بی دفاع و غیرنظامی روستاها و شهرك های منطقه آماج گلوله باران و توپ باران از سوی نیروهای نظامی جمهوری اسلامی بوده كه در این راستا تلفات مادی و انسانی را متوجه ساكنان این منطقه كه زنان ، كودكان ، پیر زنان و پیرمردانی كه غیر نظامی اند ، كرده است.
سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان ضمن اظهار نگرانی عمیق خود از روند هدف قرار دادن جان و مال افراد غیرنظامی از مسئولان نظامی جمهوری اسلامی می خواهد تا بر طبق مقررات و كنوانسیونهای جنگی مصوب ژنو و نیز اصول اساسی حقوق بشر دوستانه بین المللی و با عطف به ماده 75 آیین نامه مقررات نیروهای مسلح در قانون اساسی جمهوری اسلامی بر رعایت حفظ جان افراد غیرنظامی كوشا باشد.
در پایان سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان از طرفین درگیری می خواهد تا با توقف درگیریها ، دیالوگ و گفتگو را جایگزین آن و آرامش را به منطقه بازگردانند.
گفتنی است طی روزهای اخیر فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران از کشته شدن دهها تن از اعضای گروه پژاک در مناطق مرزی شمال غرب کشور خبر داده و تأکید کرده است که "عملیات تعقیب و مجازات آنها ادامه خواهد داشت"، و همزمان حزب حیات آزاد کردستان، پژاک، که علیه جمهوری اسلامی میجنگد اعلام کرده است که در پی تبادل آتش با ماموران جمهوری اسلامی در منطقه مرزی ایران و عراق، دو نفر از نیروهای این حزب کشته و چهار نفر نیز زخمی شدهاند.
واکنش سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان به درگیری میان سپاه و پژاک
محمود احمدی نژاد گفت: "کشورهای غربی وقتی میخواستند صدام را ساقط کنند به ما گفتند که شما در جنگ شرکت کنید و آنچه را که میخواستید در جنگ هشت ساله به دست بیاورید در این جنگ بگیرید که ما قبول نکردیم."
رئیس دولت دهم همچنین اظهار عقیده کرد: "آمریکا و اسرائیل رفتنیاند و این لگدپرانیهای آخرشان است و نفسهای آخر را میکشند. من به کشورهای اطراف میگویم که فریب نخورید. دوستی با ایران به نفع همه ی شماست. ملت ما ملتی صادق است و حرفهای عمومی و خصوصیاش یکی است و اگر کسانی بخواهند به دشمنان قسمخورده این ملت آویزان شوند و حرفهای دشمنان را تکرار کنند، ما تا ریشهکنی کلی استکبار و صهیونیسم مقاومت کرده و ایستاده ایم."
به گزارش سایت رسمی دولت، احمدینژاد که در گردهمایی اعضای کانونهای فرهنگی و هنری مساجد سخن میگفت، در ادامه افزود: کشورهای استکباری به برخی کشورهای منطقه اسلحههای چند ده میلیارد دلاری میفروشند، اما ما از برخی دولتهای منطقه میخواهیم که چشمهای خود را باز کنند و ببینند که چه خبر است.
وی در ادامه گفت: من به کشورهای منطقه نصیحت دوستانه میکنم و میخواهم که همه سرافراز باشند و شرایط عادلانه برقرار باشد. سران یکی از کشورهای حاشیهی خلیج فارس به من میگفت که این کشورهای غربی از پولهای سپردهگذاری شده کشورهای منطقه در بانکهای آنها برای رفع بحرانهای خود استفاده میکنند، اما هر قدرتی که بخواهد دست خود را به سوی ملت ما به قصد تعرض دراز کند ملت ما آن دست را از بیخ قطع خواهد کرد.
احمدینژاد در ادامه خطاب به کشورهای منطقه هشدار داد: "ملت ما برادر شماست و اگر چیزی میگوید برای راهنمایی و از سر دلسوزی و صلاح است. ملت ما هیچگاه نخواسته بر کشور دیگری تسلط پیدا کند و همواره به اصل عدالت پایبند بوده است. ما هیچگاه نخواستیم از شرایط بحرانی برخی ملتها سوءاستفاده کنیم؛ چرا که این با اعتقادات ما در تضاد است. ما بر مبنای عدالت حرکت میکنیم و هیچگاه نخواستهایم که به کسی تجاوز کنیم و همه میدانند که بزرگترین قدرت منطقه هستیم. کشورهای غربی وقتی میخواستند صدام را ساقط کنند به ما گفتند که شما در جنگ شرکت کنید و آنچه را که میخواستید در جنگ هشت ساله به دست بیاورید در این جنگ بگیرید که ما قبول نکردیم".
دبیر شورای همکاری خلیج فارس در دیدار با سفیر ایران در ریاض، یادداشت اعتراض به اظهارات اخیر جنتی را تسلیم وی کرد.
به گزارش عصر ایران به نقل از خبرگزاری ها، عبداللطیف الزیانی دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس دیروز دوشنبه با محمد جواد رسولی سفیر ایران در ریاض دیدار کرد. این ملاقات در محل مقر شورای همکاری خلیج فارس در ریاض برگزار شد.
این یادداشت اعتراض آمیز درباره اظهارات اخیر احمد جنتی دبیر شورای نگهبان و امام جمعه موقت تهران است که خواستار فتح بحرین توسط مسلمانان شده بود.
این برای نخستین مرتبه پس از آغاز بحران بحرین در از چند ماه پیش تاکنون است که دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس یادداشت اعتراض آمیزی را شخصا تسلیم سفیر ایران می کند.
در این یادداشت آمده است: شورای همکاری خلیج فارس اظهارات تحریک آمیز و ادعاهای باطل مطرح شده در خطبه نماز جمعه دبیر شورای نگهبان درباره بحرین را رد می کند.
همچنین براساس متن این یادداشت، آنچه در اظهارات احمد جنتی در نماز جمعه مطرح شده ، "دخالت غیرقابل قبول و گسترده در امور داخلی بحرین و به معنی نادیده گرفتن حاکمیت و استقلال این کشور" به شمار می رود .
در این یادداشت اعتراض آمیز تاکید شده که اظهارات جنتی به روابط حسن همجواری میان ایران و کشورهای جنوب خلیج فارس به میزان زیادی آسیب می زند و از دولت و مسئولان ایرانی نیز خواسته شده تا اظهارات تحریک آمیز خود را در برابر بحرین متوقف کنند.
الزیانی که به تازگی مسئولیت دبیرکلی شورای همکاری خلیج فارس را برعهده گرفته است؛ خود شهروند بحرین است.
پیش از این وزارت خارجه بحرین نیز با احضار سفیر ایران در منامه، به سخنان جنتی اعتراض کرده بود.
روابط دیپلماتیک میان ایران و بحرین هم اکنون در وضعیت پرتنشی قرار دارد و سفرای دو کشور نیز از محل ماموریت خود فراخوانده شده اند.
بحرین از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون دستخوش موجی از اعتراضات مردمی برای اصلاحات سیاسی عمیق است که با سرکوب شدید نیروهای دولتی روبه رو می شود.
مقامات ایرانی در پنج ماه اخیر بارها نسبت به سرکوب اعتراضات مردمی در بحرین اعتراض کرده است.
آیت الله مصباح یزدی، در دیدار جمعی از بسیجیان استان مازندران و شهرستان اهواز، با اشاره به جایگاه بسیج، اظهارداشت: بسیج یکی از نمادهای همیشه زنده بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران به شمار می رود؛ به طوری که مردم با دیدن اعضای آن به یاد امام راحل و آرمانهای ایشان می افتند.
به گزارش مرکز خبر حوزه، عضو خبرگان رهبری افزود: یکی از مهمترین وظایف بسیجیان حفظ و حراست از آرمانهای انقلاب و نظام اسلامی با رفتار و گفتار صالح خود در جامعه اسلامی میباشد.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: در همین راستا حرکت بسیجیان با چفیه در خیابانها، یاد امام خمینی و توجه مردم را به آرمانهای امام(ره) و اندیشه های او معطوف میکند، لذا باید بر رفتار خود مواظبت کنند.
مصباحیزدی، صدق گفتار و ادای امانت را ازخواسته های ائمه اطهار(ع) دانسته و اذعان داشت: همانطوری که قرآن تصریح در اصلاح رفتار و گفتار در منتصبین به پیامبر اکرم(ص) را دارد ، در رابطه با انتصاب به بنیانگذار انقلاب اسلامی و مقام معظم رهبری هم دارای مسئولیت سنگین میباشد، لذا بسیجیان باید در انجام وظایف خود در صدق گفتار با مردم و ادای امانت الهی کوشا باشند.
وی همچنین یادآور شد: امروز دشمن به دنبال توطئه و ایجاد تشویش در بین اقشار مختلف مردم به وسیله بزرگ جلوه دادن بعضی از اشتباهات برخی آنان است، لذا بسیجیان باید با در نظر گرفتن کلیه مسائل نظام و انقلاب مایه افتخار و عزت نظام اسلامی باشند.
عضو خبرگان رهبری اظهار داشت: اگر یک بسیجی به وظیفه خود در راستگویی و امانتداری عمل نکند، به لحاظ انتسابش به امام دو گناه بزرگ را مرتکب میشود، به گونهای که هم خود را در معرض اتهام قرار می دهد و هم با نشناختن ارزشهای انقلاب و امام باعث از بین رفتن آبروی امام می شود.
رییس موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) خاطر نشان ساخت: کسانی که گفتار و رفتار عملی شان با هم نمی سازد، منافق به معنای واقعی هستند، چرا که یکی از وظایف مهم امروزی تبعیت محض از نایب حضرت ولی عصر (عج) می باشد.
وی تاکید کرد: کسی که می خواهد امام زمانش از او راضی باشد، باید رضایت مقام معظم رهبری را جلب نماید، چرا که ولی فقیه کسی است که دستورات امام عصر(عج) را به مردم میرساند.
مصباح با بیان اینکه تنها شعار کافی نیست ، افزود: نباید افراد با شعار های انقلابی و جلب نظر مردم برای ایام انتخابات رأی جمع کنند و بعد ارزشها را فراموش نمایند.
دو گزارش از تخلف احمدینژاد اگر رای مثبت مجلس را بگیرد، میشود سه کارت زرد که در قانون میگویند استیضاح، یعنی شکایت ۱۲ نماینده از احمدینژاد که گزارشاش از سوی اصل ۹۰ باید قرائت شود و دیگری گزارش سرپیچی احمدینژاد از اجرای دستور رهبری برای ماندن وزیر اطلاعات.
سریع شایعه شد حامیان دولت دست به کار شدند که برای یکی از این گزارشها رایگیری نشود. از آن طرف برای اینکه کمیسیون اصل ۹۰ را تحتفشار بگذارند، مشایی و بقایی همزمان از نمایندههایی که از آنها شکایت کرده بودند، شکایت کردند، تا این روزها این کمیسیون زمین دیگری برای کشمکش دولت - مجلس شود.البته احمدینژاد هم در این بین جواب هیچ یک از درخواستهای این کمیسیون را نداده و با اینکه متن شکایت نمایندگان از وی بوده، تمام تماسها را برای جواب دادن به آنها بیپاسخ گذاشته است و حتی از فرستادن نمایندهاش به کمیسیون هم امتناع کرده است. آنچه در پی میآید، مصاحبهیی با فاضل موسوی، نماینده خدابنده و عضو کمیسیون اصل ۹۰ است که پیگیر پرونده شکایت ۱۲ نماینده از احمدینژاد است.
نتیجه گزارش شما در کمیسیون اصل ۹۰ درباره شکایت ۱۲ نماینده از بیش از ۳۰ تخلف چه شد؟ احمدی نژاد مقصر شناخته شدند؟
گزارش آماده شده و در اکثر موارد رییسجمهور متخلف شناخته شدند و گزارش بطور مستند تخلفات ایشان را محرز شناخته است. این گزارش بطور کامل باید در صحن علنی مجلس قرائت و برای آن رایگیری شود.
اگر گزارش کمیسیون اصل ۹۰ درباره شکایت ۱۲ نماینده از ۳۰ تخلف آقای احمدی نژاد قرائت و در صحن رایگیری شود ایشان سومین کارت زرد را دریافت میکند؟
این گزارش به علاوه گزارش کمیسیون اصل ۹۰ درمورد سرپیچی آقای احمدینژاد از حکم رهبری درباره برکنار نشدن وزیر اطلاعات آماده قرائت است و هر دو گزارشهایی از نوع ماده ۲۳۳ آییننامه داخلی هستند و در صورتی که این دو گزارش رای مثبت مجلس را بگیرد احمدینژاد سه کارت زرد را از مجلس خواهد گرفت.
شایعات زیادی شنیده میشود که نمایندههای حامی دولت با هیاترییسه مذاکره کردند که یکی از این گزارشها (گزارش کمیسیون اصل ۹۰) به رایگیری گذاشته نشود تا مبادا احمدی نژاد سه کارت زرد نگیرد و استیضاحش رقم نخورد.
نمیدانم چنین تلاشهایی را شروع کردند یا نه اما مطمئنم نمیتوانند چنین کار غیر قانونی را انجام بدهند. من شخصا با آقای لاریجانی صحبت کردم و ایشان گفتند هر دو گزارش با عنوان ماده ۲۳۳ آییننامه داخلی خوانده شود و کسی نمیتواند در قرائت آن، انقلت بیاورد.
اما این کار را درباره وزارت ورزش کردند و در دقیقه ۹۰ کاری کردند که برایش رایگیری نشود.
ما مراقب هستیم و اینبار هر دو گزارش هم ماجرای وزارت اطلاعات و هم تخلفات چند دهتایی احمدینژاد با مهر ماده ۲۳۳ میآید.
اگر نمایندگان به هر دو گزارش رای مثبت دهند، آقای احمدینژاد استیضاح میشود؟
قانون میگوید این اتفاق باید صورت بگیرد. البته استیضاح ساز و کارهای خاصی دارد اما به هرحال استیضاح ایشان کلید خواهد خورد و وارد مراحل خاص خودش میشود.
آییننامه مجلس میگوید گزارشهایی که در صحن رای میآورد باید بدون فوت وقت برای بررسی به قوه قضاییه ارسال شود. اما نمایندگان میگویند قوهقضاییه هنوز نمیداند باید این پروندهها را به کجا بفرستد مثلا شعبه خاصی از این پس برای بررسی این گزارشها که مربوط به تخلفهای احمدی نژاد است تشکیل دهد؟
اینطور هم نیست، ما با آقای صادق لاریجانی صحبت کردهایم، قرار بر این است آن مواردی که آقای رییسجمهور مرتکب جرم شده در دستگاه قضایی در شعبهیی ویژه بررسی شود اما مواردی که تخلف است را باید بفرستند دادسرای دیوان محاسبات و قرار نیست هیچ کدام از این روندها متوقف شود.
شنیده شده آقای احمدینژاد در بررسی شکایت ۱۲ نماینده از وی حاضر نشده نمایندهیی به کمیسیون بفرستد و حتی جواب سوالهای شما را هم نداده است، این خبر درست است؟
متاسفانه ما به آنها نامه محرمانه دادیم و گفتیم این تخلفها مطرح شده این هم متن شکایت نمایندههاست. آنها کسی را برای پاسخگویی نفرستادند. جواب هم ندادند. بعد از مدتی خبردار شدیم جوابیهشان را در سایت ریاستجمهوری منتشر کردهاند که خب این زیبنده یک قوه اجرایی نیست.
یعنی شما دارید گزارشی را از تخلفهای آقای احمدینژاد قرائت میکنید که خودش یا نمایندهاش حاضر نشده به آنها جواب دهد؟
بله، متاسفانه همینطور است. البته کمیسیون اصل ۹۰ در تمام مواردی که در برابر طرح موضوع شکایت آورده «تخلف رییسجمهور محرز هست» به استناد سند و مدرک چنین حکمی را داده و ما برای نوشتن این گزارش از تمام اسناد و مدارک موجود استفاده کردهایم.
مواردی هست که تخلف آقای احمدینژاد محرز نشده باشد؟
بله. یکی، دو مورد بود.
نمایندههای حامی دولت اما روایات دیگری دارند، با چند نفر از آنها که صحبت کردم میگویند کمیسیون اصل ۹۰ در جایگاهی نیست که رییس جمهور را به دستاندازی در بیتالمال متهم کند.
این چه حرفی است. از زمانی که دردهه ۶۰ کمیسیون اصل ۹۰ تشکیل شد قرار نظام بر همین بود که بتوان ۷۵ میلیون ایرانی را محق دانست تا اگر ریالی از بیتالمالشان کم شد، فرد خاطی را به میز محاکمه کشاند مگر این جز همان حکومت عدل علی است؟ نمیتوانیم بگوییم حکومت امیرالمومنین(ع) را میخواهیم اجرا کنیم بعد اینجاها که میرسیم بگوییم استثنا. امیرالمومنین(ع) با برادرش چطور فتار میکند حالا بگوییم چون یک فرد مقام اجرایی است کوتاه بیاییم؟
آقای موسوی فکر نمیکنید اینطور مردم را متوقع میکنید و وقتی کارتان به نتیجهیی که وعده میدهید نرسید، مردم از کارآیی بهارستان سخت ناامید میشوند؟
خیر، ما تلاشمان را میکنیم و نمیخواهیم هیچ لابی کارمان را بیاثر کند.
اما اگر فردا دوباره مصلحت کشور ایجاب کند به احمدینژاد سومین کارت زرد را ندهید، عملا این ابزارتان هم بینتیجه میماند.
افرادی که حرف از مصلحت میزنند خیلی بیانصافی میکنند. قانون اساسی نشأت گرفته از اسلام است. اگر اینطور فکر میکنند بگویند حکومت دنبال رفتن به سمت مسلک امیرالمومنین(ع) نیست. در قاموس موحدین چنین چیزی معنی ندارد. همه باید بدانند در برابر قانون مسوول هستند. مجلس دنبال گردش صحیح مملکت به سمت کار کردن بود. بعد هم ما تاجایی که شد با آقای احمدینژاد تعامل کردیم و دنبال هیاهو نبودیم. اما اینطور هم نیست با مهر مصلحت بشود همه را ساکت کرد چون مملکت در اختیار ۱۰۰ نفر نیست که هر طور میخواهند ادارهاش کنند. مملکت متعلق به ۷۵ میلیون نفر است، چطور برای دزدی ۱۰ هزار تومان، یک شهروند عادی حد شرعی دارد اما در موارد هنگفت باید سکوت مصلحتی کرد و کارمان را نکنیم و گزارش ندهیم؟ یا اگر میدهیم راههایی برای خنثی کردنش پیدا شود؟ قانون خدا را که نمیتوان کوچک و بزرگ کرد. بیتالمال هم حقالله و در شرع مقدس حد دستاندازی به آن آمده و علاوه بر همه این حرفها یادمان باشد که حضرت امیر با همین حساسیستهایش ماندگار شد. ما میگوییم ولایت فقیه را قبول داریم و آن را استمرار حرکت انبیا میدانیم. پس اینطور نمیشود یکجا، جا پای امیر المومنین گذاشت و جای دیگر این کار را نکرد. یا حکومت عدل علی را کنار بگذاریم یا اگر اجرا میشود در همه ابعاد اجرایش کنیم. حرف ساده است و مخاطب نمیتواند این میزان انقلت بیاورد.
نمایندهها میگویند انتخابات مجلس نزدیک است. این احتمال وجود دارد این همه رویارویی برایشان هزینهبردار شود. اینچنین شواهدی نمیبینید؟
نمیدانم چه بگویم.
مثلا درباره شکایت آقای نوروزی از مشایی و بقایی، شایعههایی مبنی بر واکنش قضایی تیم دولت است. این خبر درست است؟
بله، متاسفانه ما هم شنیدیم که مشایی و بقایی از این نماینده شکایت کردند.
دلیل شکایت؟
از اینکه آقای نوروزی به استناد برخی پروندهها از آنها شکایت کرده، عصبانی شدند و گویا از این نماینده شکایت کردهاند که به این دو نفر اتهام زده است. البته موضوع در کمیسیون اصل ۹۰ در دست بررسی است و شکایت این دو نفر سبب نشده تا پرونده بسته شود و کمیسیون به استناد ادله و مدارک در حال رسیدگی به شکایت نمایندهها از مشایی و بقایی است.
منبع: روزنامه اعتماد
عباسعلی کدخدایی در گفت و گوی تفصیلی که با روزنامه «شرق» داشت اعلام کرد که انحلال احزابی مانند سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و جبهه مشارکت به شورای نگهبان اعلام نشده است. وی در این گفت و گو درباره انتخابات ریاست جمهوری و همچنین انتخابات مجلس سخن گفت.
کدخدایی وقتی در مقابل این پرسش قرار گرفت که «با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات مجلس نهم از طرف بخشی از جریان اصولگرا بحث کمیته صیانت از آرا مطرح میشود؛ کمیتهای که طرح آن از اصلاحطلبان شروع شده و به اصولگراها رسیده. چه اتفاقی افتاده که همه گروههای سیاسی راجع به کمیته صیانت از آرا حرف میزنند؟» گفت: به نظر من این یک بحث انحرافی است. هیچکس حق ندارد در انتخابات دخالت کند. براساس قانون اساسی هیچ نهاد قانونی و هیچ مرجع دیگری را برای نظارت بر انتخابات صالح نمیدانیم به جز شورای نگهبان.
وی معتقد است که همه گروهها به شورای نگهبان اطمینان دارند. یعنی گروههایی که منصف باشند به عملکردی که شورای نگهبان داشته باید اطمینان داشته باشند.
خبرنگار شرق این سوال را مطرح کرد که چه اشکالی دارد احزاب و جبهههای سیاسی خواستار صیانت از آرایشان باشند؟ که کدخدایی گفت:اشکالی ندارد. این حق همه مردم است که به دنبال حفاظت از آرایشان در انتخابات باشند، اما به وسیله مکانیزم و سازوکاری که در قانون پیشبینی شده است. اینجا هم یک بحث حقوقی پیش میآید که با چه مجوزی، این کار باید صورت گیرد. اگر قانون چنین تجویزی داشته باشد که گروههای سیاسی کمیته صیانت از آرا داشته باشند، ما هم میپذیریم و هیچگونه مشکلی نداریم. اما وقتی قانون اساسی در اصل ۹۹ نظارت بر انتخابات را فقط و فقط برعهده شورای نگهبان قرار داده است، هیچ مرجع دیگری نمیتواند چنین کاری را انجام دهد.
وی درباره تایید صلاحیت افراد در انتخابات گفت : ما بدون توجه به اینکه فرد متعلق به چه گروه، جناح یا دستهای است رفتارها را بررسی میکنیم. چون در قانون تنها گروه و جناحهای ممنوع، گروههای ضدانقلاب یا احزاب منحله هستند.
وی درباره جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی گفت: به شورای نگهبان اعلام نشده است که این دو حزب منحل شده اند .
کدخدایی نسبت به جنتی هم اظهار نظر کرد و معتقد است وی یک شخصیت فراجناحی هستند. به هر حال سمتهای دیگری هم دارند مثل خطیب نماز جمعه یا رییس شورای هماهنگی تبلیغات و سمتهای اینگونهای که ممکن است به فراخور سمت، اظهارنظرهایی داشته باشند. اما توجیهی که خود ایشان دارند، این است که من از رفتار دولت در هر شکلی که باشد، دفاع میکنم نه رفتار یک شخص یا دولت خاص. هر دولتی اگر در یک مسیر صحیحی قرار بگیرد و کار انجام دهد از آن کار حمایت میکنم و اگر همین دولت در یک جهت ناصحیح حرکت کند، مقابله میکنم.
خبرنگار شرق غلامحسین الهام را نیز مثال زد که در زمان انتخابات ریاستجمهوری در حالی که عضو شورای نگهبان بودند در میتینگ تبلیغاتی احمدینژاد در حمایت از او سخنرانی کرد که کدخدایی در این زمینه گفت: خود ایشان بعدا آمدند توضیح دادند؛ گفتند اشتباه کردند و نباید این کار را میکردند.
وی در پاسخ به این سوال که جایگاه شورای نگهبان یکسری حساسیتهای ویژهای دارد آیا می توان با یک عذرخواهی موضوع فیصله داد گفت: شما در یک جامعه انسانی زندگی میکنید و انسانها درواقع مجموعهای هستند از احساس و عقل و رفتارهای انسانی که این رفتارها تابع مقتضیات زمان است. هیچکدام از ما معصوم و مصون از خطا نیستیم و ممکن است اشتباهاتی داشته باشیم.
خبرنگار شرق وقتی پرسید آیتالله جنتی در سمت دبیر شورای نگهبان که یک جایگاه کاملا ویژهای است، قرار دارند و این شائبه بین مردم ایجاد میشود که چرا دبیر شورای نگهبان که نظارت بر انتخابات و صیانت از قانون اساسی را برعهده دارد باید همواره از رفتارهای دولت حمایت کند؟ گفت:در آموزههای اسلامی ما هست که اگر رفتار صحیحی را از هر کسی دیدید از او تعریف و تمجید کنید و اگر رفتار غلطی بود، او را نهی کنید و تذکر بدهید. مفهوم امر به معروف و نهی از منکر همین است. من فکر میکنم حضرت آیتالله جنتی در این چارچوب حرکت کردند .
خبرنگار این روزنامه از سخنگوی شورای نگهبان پرسید: «مجلس یک هیات تحقیق و تفحص برای تحقیق از سهام عدالت تشکیل داده است و کمیته تحقیق و تفحص در گزارش اولیهاش به مجلس اعلام کرده که دولت نهم در آستانه انتخابات به ۹میلیون نفر، نفری ۸۰هزار تومان پول به عنوان سهام عدالت پرداخت کرده است. آن هم در حالی که یا سهامی وجود نداشته یا سیکل قانونی واگذاری رعایت نشده یا اصلا سودی در کار نبوده. آیا در زمان انتخابات ریاستجمهوری دهم گزارشهایی در این زمینه به شورا نمیرسید»
کد خدایی در این زمینه گفت: ابدا چنین چیزی نبود. شما بعد از دو سال ونیم میبینید که این موضع هنوز در دست بررسی است. گزارشهایی که من در این رابطه دیدهام صحت و سقمشان تایید نشده است.
وی در پاسخ به این سوال که اگر کمیته تحقیق و تفحص مجلس تایید کند که این اتفاق افتاده، برای شورای نگهبان در جهت ارزیابی عملکردش در انتخابات ریاستجمهوری دهم جای تامل ندارد؟ گفت: ممکن است جای تامل داشته باشد اما اینکه ما در شورای نگهبان در این رابطه چه اقدامی میتوانیم انجام دهیم را قانون دیگر پیشبینی نکرده است. مثل نمایندگی مجلس که ممکن است کسی صلاحیتش تایید شود و در انتخابات رای آورد اما بعدها مشخص شود که اقداماتی هم برای خرید رای یا اینگونه موارد انجام داده است. آنوقت عملا کاری از دست ما بر نمیآید و نمیتوانیم به گذشته باز گردیم.
رسول منتجبنیا، برخلاف تبلیغاتی که رسانههای اقتدارگرا درباره او میکنند، آشکارا از شرطهای مطرح شده از سوی اصلاح طلبان برای انتخابات حمایت کرد و گفت: «اگر بنا به حضور تشکیلاتی اصلاح طلبان در انتخابات باشد باید شروط مطرح شده هم تحقق یابد.» او همچنین در اظهاراتی صریح، حضور اصلاح طلبان در انتخابات بدون تحقق شرایط را نوعی «خودکشی سیاسی» توصیف کرد.
این روحانی اصلاح طلب که سابقه عضویت در مجمع روحانیون مبارز و حزب اعتماد ملی را در سابقه خود دارد، امروز در مصاحبه با ایلنا مواضعی را اتخاذ کرد که به نظر میرسد امید اقتدارگرایان به او برای سازماندهی یک جریان اصلاحطلب انشعابی را ناامید سازد.
رسانههای اقتدارگرا در هفتههای اخیر با تلاش برای طرح پررنگ چهرههایی همچون منتجبنیا، کواکبیان، خباز و پزشکیان تلاش کرده بودند این افراد را چهرههای شاخص جریانی موهوم معرفی کنند که قصد دارد بدون قید و شرط در انتخابات حضور یابند و حتی در صورت عدم تحقق شروط مطرح شده از سوی سید محمد خاتمی نیز تنور انتخابات نمایشی را گرم کنند.
اما مصاحبه امروز منتجبنیا و مصاحبه چند روز قبل کواکبیان و دیگر مواضع نمایندگان اقلیت مجلس فعلی نشان داد که حتی اگر در برخی مسائل اختلاف نظرهایی طبیعی بین افراد وجود داشته باشد، در اصل اینکه لازمه شرکت در انتخابات، آزاد بودن آن و تحقق مجموعه شرایط لازم برای آن است، همه اتفاق نظر دارند و تلاش اقتدارگرایان برای جریانسازی مصنوعی به جایی نمیرسد.
منتجبنیا در مصاحبه امروز خود، علاوه بر اینکه شرکت در انتخابات مصنوعی مورد نظر جناح حاکم را خودکشی سیاسی توصیف کرد، حضور احتمالی افراد را هم متفاوت با حضور تشکیلاتی جریان اصلاح طلب دانست تا باز تاکید کرده باشد که قرار نیست هیچ تحرکی به نام اصلاح طلبان و به کام اقتدارگرایان در انتخابات آینده مجلس صورت گیرد.
او با اشاره به وجود دو جریان افراطی و میانهرو در اصولگرایان، گفت: «باید منتظر ماند تا مشخص شود شورای نگهبان و هیئتهای اجرایی انتخابات که از اعضای دولت هستند، دنباله روی کدامیک از تفکرات مطرح شده هستند. آیا با توجه به قوانین عمل میکنند یا اینکه مانند برخی از اعضای شورا به بیان اظهارات تند علیه جناح اصلاح طلب میپردازند و در راه عدل و انصاف قدم نمیگذارند.»
منتجب نیا دو روز قبل هم مصاحبه منتشر شده در یک سایت منتسب به محافل امنیتی را از اساس تکذیب کرده بود؛ مصاحبهای دروغین که مضمون آن، در راستای تلاشهای تفرقهافکنانهی مطلوب اقتدارگرایان تنظیم شده بود.
در حالی که محسن رضایی از اصولگرایان گلایهمند است که چرا نمایندهیی از جانب وی در کمیته موسوم به وحدت حضور ندارد، علی مطهری چهره شاخص اصولگرایان منتقد اعتقادی به وحدت اصولگرایان ندارد و میگوید باید به وحدت عقلا و معتدلها اعم از اصولگرا و اصلاحطلب اندیشید. از سوی دیگر محمد نبی حبیبی دبیرکل موتلفه اسلامی اظهارنظر درباره کمیته وحدت اصولگرایان را نافی وحدت میداند و میگوید: «اگر هر کدام از شخصیتهای اصولگرا قبل از جمعبندیهای داخلی اظهارنظری داشته باشند، خود این اظهارنظرها، باعث اختلاف خواهد شد، بنابراین باید صبر کنیم تا مذاکرات بین سران اصولگرا به جمعبندی قطعی همین مذاکرهکنندگان برسد آنگاه به عنوان یک خبر نتیجه مباحث را اعلام کنیم.» این در حالی است که کرمیراد عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اطمینان خاطر میگوید؛ یقینا اصولگرایان به یک نقطه مشترکی خواهند رسید.
اظهارنظرهای متناقض درباره وحدت اصولگرایان از سوی چهرههای شاخص این جریان در حالی صورت میگیرد که به مانند سالیان گذشته رقیب جدی برای اصولگرایان وجود ندارد و اصلاحطلبان هنوز تصمیم قطعی برای حضور در عرصه انتخابات نگرفتند. هر چند محمدنبی حبیبی به ایسنا گفت: «اصلاحطلبان برای ورود به انتخابات نهم جلساتی برگزار کردند و دو تصمیم مهمشان هم این است که اولا در انتخابات شرکت کنند و دوم اینکه با فهرست و نامزدهای واحد به میدان انتخابات بیایند».
در همین ارتباط سخنگوی جبهه پیروان هم خبر داد که اصلاحطلبان با چینشهای متفاوت از قبل آماده حضور در انتخابات هستند.
اما علی شکوریراد از چهرههای شاخص اصلاحطلب در گفتوگو با «اعتماد» ضمن رد سخنان محمدنبی حبیبی گفت: اگر آقای حبیبی میگوید از جلسات اصلاحطلبان با خبر است ما هم میگوییم از جلسات آنها مطلع هستیم که در آن جلسات تصمیم گرفتند به هر قیمتی که شده نگذارند اصلاحطلبان وارد عرصه انتخابات شوند.
شکوریراد در همین ارتباط ادامه داد: «اصلاحطلبانی که مدنظر آقای نبی حبیبی است افراد خودشان هستند که زیر تابلو اصلاحطلبی مشغول فعالیت هستند زیرا متوجه شدند تابلو آنها مورد اقبال مردم نیست و تعدادی از اصولگرایان با تابلوی اصلاحطلبان به میدان میآیند تا خلأ اصلاحطلبان را پر کنند و مردم را به صحنه بکشانند».
وی با اشاره به خواستههای حداقلی اصلاحطلبان که از زبان سید محمد خاتمی پیشتر مطرح شد گفت: «اصلاحطلبان تاکنون تصمیم خاصی برای انتخابات مجلس نهم نگرفتند و همچنان معتقدند خواستههای آقای خاتمی مبنی بر فراهم شدن انتخابات آزاد ملاک برای شرکت در انتخابات است.»
سخنان شکوریراد که در پاسخ به اظهارنظر دبیرکل موتلفه مطرح شد را به نوعی حجتالاسلام انصاریراد رییس کمیسیون اصل نود مجلس ششم تایید میکند. وی به ایلنا گفت: «کسانی که اعلام کردند در هر صورتی در انتخابات شرکت میکنند باید نتایج آن را بررسی و به مردم اعلام کنند و همچنین مسوولیت نتایج این رویکرد را هم خودشان بپذیرند. » این سخنان انصاری راد ناظر به سخنان برخی اصلاحطلبان است که میگویند تصمیم خود را برای شرکت در انتخابات گرفتند، به عنوان مثال محمدرضا خباز در همین ارتباط میگوید: «در جلسهیی که سه ماه پیش اصلاحطلبان داشتند به این نتیجه رسیدند که با شرایط برابر و سالم در انتخاباتی بیحاشیه شرکت کنند از این رو اصلاحطلبان قبل از اینکه برخی درباره حضور آنها اظهارنظر کنند تصمیمشان را برای شرکت در انتخابات گرفته بودند. البته دعوت اصلاحطلبان برای شرکت در انتخابات از سوی برخی نیز از یک نگاه دیگر قابل تقدیر است اما این بدان معنا نیست که اصلاحطلبان به فکر شرکت در انتخابات نبودهاند. اصلاحطلبان خودشان بهتر از هر کسی میدانند که چرا یا تحت چه شرایطی باید در انتخابات حضور پیدا کنند.»
اظهارنظرها در ارتباط با نحوه شرکت اصلاحطلبان در انتخابات از سوی اصولگرایان در حالی مطرح میشود که جریان اصولگرا همچنان در نحوه رسیدن به وحدت با چالش روبرو است و به همین دلیل است که محسن رضایی از تنگنظریهای اصولگرایان انتقاد دارد و در همین ارتباط به فارس میگوید: «گروههایی از اصولگرایان هستند که باید به کمیته وحدت اصولگرایان بپیوندند، متاسفانه عدهیی با تنگنظری، مانع از پیوستن همه گروههای اصولگرا به یکدیگر میشوند.»
سخنان رضایی ناظر به عدم حضور نمایندهیی از جانب وی در کمیته موسوم به وحدت اصولگرایان است زیرا چهرههایی همچون قالیباف و لاریجانی نمایندگانی در این کمیته دارند و تاکنون رضایی نتوانسته نقشی در تحرکات انتخاباتی اصولگرایان داشته باشد.
اختلاف در اصولگرایان اگرچه قابل کتمان نیست ولی فعالان این جریان همچون دبیرکل موتلفه معتقدند گروه خاص مغرضانه به دنبال ایجاد رقابت میان اصولگرایان هستند. برخی منافقانه عمل میکنند که مجلس آینده را در دست گیرند و مجلسی غیرولایی تشکیل دهند که بسیار خطرناک است.
اصلاحطلباني كه مدنظر آقاي نبي حبيبي است افراد خودشان هستند
سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی با صدور بیانیه ای درباره خواسته های حداقلی اصلاح طلبان پیرامون وقایع و رخدادهای سیاسی کشور، ضمن حمایت از شروط اعلام شده از سوی سید محمد خاتمی، موضع این حزب را دفاع از شروط حداقلی و واقع بینانه ی ایشان دانسته و تاکید کرده این شروط پیش از آنکه "شرط" اصلاح طلبان باشد،"حق" مردم است.
در بخشی از بیانیه ی این سازمان با اشاره به اینکه آزادی زندانیان سیاسی، برچیده شده حبسها و حصرها، تبدیل فضای امنیتی به فضای سیاسی، فرآهم شدن فضای امنیت و آزادی برای فعالیتهای حزبی و مطبوعاتی و تعیین سازوکاری مشخص و عینی جهت تضمین آزادی و سلامت انتخابات حداقل شرایطی است که طرف مقابل می بایست جهت بازگشت قطار سیاسی کشور به ریل آرامش و پیشرفت فراهم کند خاطر نشان ساخته که بسیاری از نیروهایی که کاندیداهای کارآمد، رای آور و بالقوه ی اصلاح طلبان محسوب می شوند اکنون یا در زندانند و یا از حقوق سیاسی و اجتماعی خود محرومند و در چنین شرایطی چه کسی می تواند به نام اصلاح طلبی در انتخابات حاضر شود؟ اکنون و با اعلام شرایط مطرح شده از سوی آقای خاتمی که البته از مطالبات اعلام شده آقایان مهندس موسوی و مهدی کروبی و بسیاری از گروه های دموکراسی خواه نیز است، مرز بین اصلاح طلبان و فرصت طلبان روشن شده و اصلاح طلبان بدون تحقق این شرایط در انتخابات شرکت نخواهند کرد.
متن کامل این بیانیه به گزارش سایت بوی باران، به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
انتخابات آزاد سنگ بنای دموکراسی است. بر اساس اصل ۶ قانون اساسی "در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکا آراء عمومی اداره شود از راه انتخابات؛ انتخابات رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها...".
متاسفانه بر خلاف نص صریح قانون اساسی در تاکید بر مشارکت مردمی در قالب انتخابات، نهاد انتخابات و نهادهای انتخابی طی سالهای گذشته همواره مورد تحدید و تهدید بوده اند. در واقع طی این سالها حق انتخابات آزاد و عادلانه در بستر قوانین ناقص، نظام انتخاباتی ناکارآمد و در سایه ی رویه های حزبی و جناحی نهادهایی که علی القاعده باید بی طرف باشند به شدت تضعیف شده است و از این رو همانگونه که بارها هشدار داده شده وجهه ی جمهوریت نظام و در نتیجه حتی اسلامیت آن اکنون با مخاطره ای جدی مواجه است.
از ابتدای جمهوری اسلامی افراد و جریاناتی بودند که بر خلاف خواست مردم و اندیشه های امام خمینی (ره) "انتخابات" را چیزی زائد و مزاحم می دانستند. این جریان متحجر در برهه های مختلف زمانی تمام تلاش خود را برای برچیدن بساط انتخابات در جمهوری اسلامی انجام داده است و هرگاه که با مقاومت مردم، بزرگان انقلاب و دلسوزان کشور مواجه شد، کوشیده تا با نفوذ در نهادهای بی طرف و اجماعی و تحمیل عملکرد جناحی بر آنها انتخابات را از محتوا خالی کند و آن را به وسیله ای برای فریب و نمایش مبدل گرداند.
به دلیل همین اعمال سلیقه های ناقض قانون اساسی و عملکرد ناصواب این جریانات متحجر و انحرفی، اکنون بخش عمده ای از افکار عمومی اعتماد خود را نسبت به مجریان و ناظران انتخابات از دست داده است. به دلیل آنچه در این دو سال بر کشور گذشته است اعاده ی این اعتماد کاری بس دشوار خواهد بود. فضای سیاسی کشور اکنون در بن بست قرار دارد. افکار عمومی منتظر برداشتن گامهای عملی حاکمیت درجهت فرو ریختن این دیوار بی اعتمادی و شکستن این بن بست سیاسی است. راه برون رفت از این بحران چیزی جز انتخابات آزاد و گردن گذاشتن به رای و خواست مردم نیست.
شرایط اعلام شده از سوی سید محمد خاتمی، راه مناسبی را جهت خروج از این بن بست فرا روی حاکمیت قرار داده است، فرصتی که باید آن را مغتنم دانست. بر آورده شدن این شروط به عنوان حداقل خواسته های جنبش سبز دموکراسی خواهی و اصلاح طلبی مردم ایران می تواند روال اداره ی کشور را به سوی ثبات و مشارکت مردمی سوق دهد.
آزادی زندانیان سیاسی، برچیده شده حبسها و حصرها، تبدیل فضای امنیتی به فضای سیاسی، فرآهم شدن فضای امنیت و آزادی برای فعالیتهای حزبی و مطبوعاتی و تعیین سازوکاری مشخص و عینی جهت تضمین آزادی و سلامت انتخابات حداقل شرایطی است که طرف مقابل می بایست جهت بازگشت قطار سیاسی کشور به ریل آرامش و پیشرفت فراهم کند.
حاکمیت نمی تواند با وضعیت کنونی از مردم و اصلاح طلبان انتظار شرکت در انتخابات داشته باشد. اصلاح طلبان چگونه می توانند در انتخابات شرکت کنند در حالیکه رهبرانشان به طرز غیرقانونی محصور،کاندیداهای اصلی شان برای انتخابات محبوس، احزابشان منحل و یا تحدید شده و مطبوعاتشان توقیف است؟ در شرایط کنونی هیچ اصلاح طلب واقعی نمی تواند سوخت تنور انتخاباتی شود که تنها از سر اجبار و برای رفع تکلیف برگزار می شود.
بسیاری از نیروهایی که کاندیداهای کارآمد، رای آور و بالقوه ی اصلاح طلبان محسوب می شوند اکنون یا در زندانند و یا از حقوق سیاسی و اجتماعی خود محرومند و در چنین شرایطی چه کسی می تواند به نام اصلاح طلبی در انتخابات حاضر شود؟ اکنون و با اعلام شرایط مطرح شده از سوی آقای خاتمی که البته از مطالبات اعلام شده آقایان مهندس موسوی و مهدی کروبی و بسیاری از گروه های دموکراسی خواه نیز است، مرز بین اصلاح طلبان و فرصت طلبان روشن شده و اصلاح طلبان بدون تحقق این شرایط در انتخابات شرکت نخواهند کرد.
در شرایط کنونی موضع سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی دفاع از شروط حداقلی و واقع بینانه ی آقای خاتمی است. شروطی که پیش از آنکه "شرط" اصلاح طلبان باشد،"حق" مردم است.
سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی در ماههای آینده، فضای سیاسی کشور را با توجه به شرایط حداقلی تعیین شده خواهد سنجید و نهایتاً پس از رایزنی با نیروهای همسو و سایر طیفهای جنبش دموکراسی خواهی ملت ایران نظر نهایی خود را در مورد انتخابات مجلس اعلام خواهد کرد. امید که با پذیرفته شدن این شرایط و تضمین آزادی های سیاسی و مدنی و پایان فضای نظامی- امنیتی، زمینه مشارکت موثر مردمی در انتخابات آینده فراهم شود تا مجلس آینده این مملکت از اقتدار لازم در رسیدگی به امور قانونگذاری و نظارتی و مواجهه با مخاطراتی که از درون و بیرون میهن مان را تهدید می کند برخوردار شود.
سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی
بیست و ششم تیرماه نود
سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی:
نیروهای امنیتی و اطلاعاتی حاضر در زندان اوین، این هفته با حضور پررنگ در سالن ملاقات زندانیان بند ۳۵۰ زندان اوین، جوی امنیتی را بر این مکان حاکم کردند.
به گزارش کلمه، دوشنبه این هفته وقتی خانواده های زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ زندان اوین مثل هر هفته در سالن ملاقات کابینی حاضر شدند، شاهد آن بودند که تعدادی از نیروهای امنیتی در این سالن حضور دارند و رفتارهای خانواده ها را کنترل می کنند و گاه گاه به آنها تذکراتی می دهند. به عقیده خانواده ها، حضور نیروهای اطلاعاتی موجب می شود که ماموران سالن ملاقات هم که در شرایط عادی برخورد مناسب تری با خانواده ها دارند، با حضور این ماموران گاه برخوردهای نامناسب و تندی با خانواده ها داشته باشند.
همه این ها در حالی است که شرایطی کاملا امنیتی بر سالن ملاقات کابینی زندان اوین حاکم است و خانواده ها از گیت امنیتی سالن می گذرند و زندانی هم در طول مکالمه با خانواده اش از پشت شیشه های قطور کابین مجبور است شاسی کلید تلفن را فشار بدهد چون در غیر این صورت صدایش قطع می شود. به عقیده خانواده ها این شاسی به دلیل شنود مکالمات خانواده ها بر تلفن های سالن ملاقات نصب شده است.
خانواده ها همچنین از پایین آمدن ناگهانی پرده سالن ملاقات شکایت دارند. در پایان هر ملاقات کابینی ناگهان پرده ای سبزرنگ پایین می آید که به منزله پایان ملاقات زندانی با خانواده اش است.این پرده در ملاقات این هفته بدون مقدمه و به طور ناگهانی پایان کشیده شد و خانواده ها نتوانستند با یکدیگر خداحافظی کنند. خانواده زندانیان سیاسی معتقدند این کار، تاثیر روانی منفی بر خانواده و زندانی و به ویژه زندانیانی که فرزند خردسال دارند بر جا می گذارد.
گر «توسعه» و پیشترفت را به معنای بهبود دائمی استانداردهای زندگی و ارتقای کمی و کیفی مستمر کل افراد جامعه و نظام اجتماعی به سوی زندگی بهتر و انسانی تر بدانیم چه عواملی می توانند پیش برنده این خواسته در یک واحد ملی باشند؟ پاسخگویی به این سئوال، ادبیات غنی و پردامنه ای را رقم زده است، و اگر تا قبل از دهه 70، مطالعات «توسعه» عمدتا بر پارامترهای اقتصادی تکیه و تاکید داشت، در دهه اخیر توجهات بیشتر به سوی عوامل اجتماعی و فرهنگ معطوف گشته و در این چرخش نظری بر مقوله ای ذیل عنوان «سرمایه اجتماعی» متمرکز شده است.
هرچند مرور ادبیات مرتبط با مقوله «سرمایه اجتماعی» حاکی از عدم اتفاق نظر پژوهشگران این عرصه در تعریف مفهومی و تجربی آن است اما در یک برداشت کلی از انواع سرمایه می توان به تعریفی خاص از این مقوله رسید. انواع سرمایه عبارتند از: فیزیکی، انسانی، فرهنگی، واجتماعی. سرمایه فیزیکی ناظر بر پدیده هایی همچون منابع طبیعی، ثروت، درآمد، ماشین آلات، مستغلات و نظایر اینهاست. سرمایه انسانی ناظر بر میزان تحصیلات، معلومات، سطح دانش عمومی، آموزش ها و مهارت های کاری و امثال اینهاست، که اگر چه اینها سرمایه نقدی (یا فیزیکی) نیستند، اما قابلیت تبدیل به آن را دارند. سرمایه فرهنگی، ناظر بر نوع پرورش فرهنگی افراد است و به مسائلی نظیر نگاه آینده نگر، انضباط شخصی و نظم ، پر کاری، اهمیت قائل شدن برای تحصیلات و برنامه ریزی و ارج نهادن به کسب دستاوردهای اقتصادی اطلاق می شود. برخلاف سرمایه انسانی که ماهیتی فردی و اکتسابی دارد ومحصول تلاش خود آگاهانه است، سرمایه فرهنگی ماهیتی جمعی دارد و به صورت ناخودآگاه و از طریق محیط خانوادگی و اجتماعی به درون روح و شخصیت افراد رسوخ می کند. با وجود این، هر دوی آنها در این خصوصیت مشترکند که قابلیت تبدیل شدن به سرمایه فیزیکی را دارند. نوع چهارم سرمایه، یعنی «سرمایه اجتماعی»، اشاره به منابعی دارد که به واسطه حضور یا تعلق افراد به یک گروه اجتماعی و میزان پیوستگی آنها به یکدیگر در دسترسشان قرار می گیرد. این گروه می تواند به بزرگی ملت و یا به کوچکی خانواده باشد. منابع نیز می توانند پدیده های ملموس همچون پول، مسکن، شغل، حمایت اجتماعی و یا امکانات غیرملموس همچون اطلاعات مفید، مشاوره فکری و آرامش روحی باشند. فرد دارای سرمایه اجتماعی زیاد، کسی است که روابط وسیع تری داشته باشد( یعنی با افراد بیشتری در تماس و ارتباط باشد)، این روابط از عمق، صمیمیت و اعتماد قابل توجهی برخوردار باشد و بالاخره افرادی که شخص با آنها در ارتباط است دارای میزان قابل اعتنایی از سرمایه فیزیکی، انسانی و یا فرهنگی باشند.
در سایه آنچه آمد می توان گفت : «سرمایه اجتماعی از تجمیع و تعامل سرمایه های فیزیکی، انسانی و فرهنگی زاده و بارور می شود و بستر حرکت جامعه را به سوی آینده می سازد» . بر این پایه تعریف خاص آن را می توان چنین ارائه کرد: «سرمایه اجتماعی» از مجموعه هنجارها و ارزش های موجود در سیستم های فکری، علمی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی جامعه منتج می شود و این هنجارها و ارزش ها نیز حاصل تاثیر نهادهای اجتماعی و اقتصادی، نوع نظام سیاسی و روابط انسانی است که ویژگی های اعتماد متقابل، تعامل اجتماعی متقابل گروه های اجتماعی، احساس هویت جمعی و گروهی، احساس وجود تصویری مشترک از آینده و کار گروهی و تیمی از نقاط کانونی آن به شمار می روند.
در چتر مباحث نظری که درباره «سرمایه اجتماعی» وجود دارد مهمترین سئوالی که می توان مطرح کرد این است که: وضعیت ایران به لحاظ برخورداری از «سرمایه اجتماعی» چگونه است؟ و آیا در گذر زمان و به ویژه در دو دهه اخیربر این سرمایه افزوده شده یا کاهش یافته است؟ با رجوع به نتایج پيمايش «ارزشها و نگرشهاي ايرانيان» و دیگر پژوهش های انجام شده و مهمتر از همه اخبار و اطلاعاتی که هر روزه در باره واقعیات جاری در جامعه مان انتشار می یابد براحتی می توان کاهش و رو به زوال رفتن « سرمایه اجتماعی » را در ذیل حاکمیت موجود و واماندگی از قافله توسعه و پیشترفت مشاهده و اثبات کرد که کالبد شکافی این موضوع خود مقاله مبسوط دیگری را می طلبد.
حال با توجه به این واقعیت تلخ و از این منظر می توان جنبش سبز جاری در کشورمان را بمثابه سرمایه اجتماعی ای که می تواند نجات بخش کشور از این وضعیت بحرانی و اسف بار و بغرنج باشد مورد ملاحظه قرار داد و تلاش کرد با غنابخشی به ابعاد فکری و نظری آن و تلاش برای دستیابی به ویراست های بروزتر منشور جنبش ، گفتمانی را سامان داد که پاسخگوی نیازهای امروز جامعه ما در پیش روی بسوی آینده و در انطباق با تغییر و تحولات منطقه ای و جهانی باشد .
ویژگی های اعتماد متقابل، تعامل اجتماعی گروه های اجتماعی با یکدیگر، احساس هویت جمعی و گروهی، احساس وجود تصویری مشترک از آینده و کار گروهی و تیمی از نقاط کانونی « سرمایه اجتماعی » به شمار می روند. براحتی می توان دریافت که گفتمان جاری در جنبش سبز در دو سال گذشته براین ویژگی ها استوار بوده است اما برای دامن زدن به سرمایه اجتماعی بیشتردر جنبش نیاز به بحث های روان ساز و نظری روشن در این باره هست و به خصوص باید برای برساختن احساس تصویری مشترک از آینده در ذهن و زبان افراد جنبش سبز و به تعبیری دقیق تر همه ایرانیان متمرکز شد چرا که انجام هر تحولی در ایران ممکن نمی شود مگر آنکه اکثریتی از مردم دریابند و باور کنند که جایگزین وضعیت فعلی چه خواهد بود ؟ اینکه دیده می شود بخشی از مردم آنچنان که باید و شاید با جنبش سبز همراهی ندارند نه به این دلیل است که از وضعیت فعلی راضی اند بلکه به این خاطر است که تصویر و چشم اندازی از آنچه می تواند جایگزین وضعیت فعلی شود ، ندارند و از اینرو دست به عمل چندانی برای تغییر شرایط موجود نمی زنند . برای همراه کردن این افراد با جنبش و همچنین به تحرک واداشتن باورمندان به جنبش لازم است که بیش از پیش به بحث هایی که می تواند این احساس تصویر و چشم انداز مشترک از آینده را در میان ایرانیان دامن زند، پرداخته شود چرا که انجام هر تغییر و تحولی در ایران نیاز به یک تصویر و چشم انداز مشترک در چشم و دل ایرانیان دارد . دراین ارتباط و به عنوان آغازی برای دامن زدن به این بحث نکاتی را دراین باره عرضه می دارم:
تا آنجا که من دریافته ام جنبش سبز با تکیه بر تجربیات تاریخ معاصر ایران و به ویژه تجربه جمهوری اسلامی یک جنبش حقوق محور و مدنی است و از اینرو برپایه های زیر استوار می باشد :
1- اعلامیه جهانی حقوق بشر. این اعلامیه که آنرا باید میراثی بشری و حاصل تجربیات گرانسنگ در پاسداشت از حقوق انسان و مبارزه با هرگونه تبعیضی در این باره دانست ، باید راهنمای عمل جنبش در حال و آینده باشد . اصل برابر حقوقی همه شهروندان در واحدملی و انسانها درعرصه بین المللی لب ومغز این اعلامیه است که باید با همه لوازم و مقتضیات حقوقی اش پذیرفته شود و آینده جامعه ایران را برپایه مفاد این اعلامیه سامان داد .البته باید به این نکته متفطن بود که تحقق این امر در جامعه ای با مختصات ایران دشواری های بسیار دارد اما اگر نگاه اکثریتی از افراد جامعه ما متوجه این هدف باشد طبعا بتدریج می توان به سمت تحقق آن رفت و انتظار روزی را کشید که اجرای تمامی مفاد این اعلامیه را ممکن سازد .
2- قانون گرایی . تجربه بشری حاکی از این است که جامعه بدون قانون جز هرج و مرج و استبداد وبی عدالتی و ضایع شدن حقوق اکثریت مردم حاصلی بدنبال ندارد . متاسفانه ایران کشوری بوده است که تا قبل از نهضت مشروطه حاکمیت بر پایه استبداد مطلقه و غلبه اقوام بدون پایبندی به هر قاعده و قانونی جریان داشته و حاکمان برمال و جان و ناموس مردم هرگونه می خواسته اند حکم می رانده اند . در واکنش به این شرایط بود که نهضت مشروطه شکل گرفت و برای اولین بار ایران صاحب مجلس و قانون اساسی شد اما سوگمندانه باید گفت بدلیل غیبت دنیای معرفتی لازم و عدم همسازی ساختار حقیقی جامعه با این قانونگرایی عملا جریان استبداد مطلقه سلطنتی در قالبی نو ظاهر و غالب شد . بار دیگر تجربه انقلاب اسلامی در مقابله با این وضعیت و تغییرنظام استبدادی سلطنتی به جمهوری شکل گرفت اما بگونه ای دیگر شاهد شکست این تجربه در عمل به قانون بوده ایم ، و از اینروست که « اجرای بدون تنازل قانون اساسی » به عنوان یکی از خواسته های اصلی جنبش سبز از سوی رهبران مطرح شده است . طرح هوشمندانه این خواسته نه تنها بیانگر این است که حاکمیت موجود پایبندی به اجرای قانون اساسی موجود ندارد بلکه پایه محکمی برای جنبش سبز می سازد که بتواند در درون ساختار حقوقی موجود راه بسوی آینده را بروی مردم گشاده دارد و طی طریق را بدانها نشان دهد . باید دانست که دستیابی به آزادی و عدالت و مردمسالاری جز در دامن قانونگرایی و پایبندی دو سویه حاکمیت و شهروندان به قانون ممتنع است و آنهایی که بهر دلیل از تاکید بر قانونگرایی و اجرای قانون اساسی موجود در جنبش سبز از موضع آزادیخواهی و عدالت طلبی و دموکراسی برخورد و گلایه و نقد یا پرهیز می کنند در واقع دچار یک تناقض درونی در این باره هستند . در عین حال باید توجه داشت که تاکید بر قانونگرایی و اجرای قانون اساسی موجود به معنای بی عیب و نقص بودن یا تناقضات موجود در آن نیست بلکه با اجرای کامل این قانون و تغییراتی که در ساختار حقیقی جامعه بوقوع می پیوندد خودبخود راه برای اصلاح قانون اساسی آنهم به شیوه قانونمند در انطباق با شرایط جدید باز شده و بنای جامعه برپایه قانون استوار و ثبات می یابد و راه رشد و توسعه هموار می شود . قانون خواهی و قانونگرایی اسم رمز نجات جامعه و کشورما از هرگونه استبداد و بدبختی و عقب افتادگی است ، و اینکه طی این مسیرمی تواند به همه افراد جامعه اطمینان خاطر دهد که تصویری روشن از تحولات آتی و آینده داشته باشند .
3- تکیه بر منابع ملی و حق رای مردم در اداره کشور. جنبش سبز جنبشی درون زا و برخاسته از اراده و خواست شهروندان ایرانی است و بنابراین تکیه گاه اصلی اش برمنابع ملی و درونی جامعه است و هیچگونه چشمداشتی به مداخله یا کمک گیری از کشورهای خارجی را در هرشکل و سطحی ندارد . حفاظت ازاستقلال کشور در ابعاد مختلف یکی از اهداف جنبش سبزاست و البته با تعریفی مثبت و بروز از استقلال که در برگیرنده تعامل سازنده با کشورهای دنیاست و نه تعریفی منفی و واپس مانده از این واژه که بسترساز خصومت و ستیز با دیگر کشورها باشد . در عین حال باید توجه داشت که استقلال وقتی معنای واقعی خودش را پیدا می کند که نظام سیاسی حاکم و اداره کشوردر هرسطحی برپایه نظر و رای مردم شکل گرفته و عقل جمعی بجای عقل فردی نشسته باشد . حق حاکمیت از آن مردم است و درسایه اعمال این حق از طرقی که قانون معین می کند می توان انتظار داشت که نه تنها استبداد مطلقه فردی از کشورمان رخت بر بندد بلکه رویه های استبدادی در هر سطحی منسوخ شود و بجای نظم اقتدارگرایانه شاهد جایگزینی نظم مردمسالارانه در جامعه باشیم .
4- اخلاق مداری. یکی از شعارهای برجسته جنبش سبز « دروغ ممنوع » بود و این شعار در عکس العمل به رفتار جناح حاکم در دروغ گویی و بی اخلاقی شکل گرفت . وفراموش نمی کنیم این سخن میرحسین را که در همین ارتباط یاد آور شد :« ادب مرد به ز دولت اوست ». براین پایه پایبندی به اصول اخلاقی از ارزشهای بنیادی جنبش سبز است و همه افراد جنبش باید بدان باورمند و پایبند باشند . در راس این اصول اخلاقی این اصل طلایی قرار دارد که :« هرآنچه بر خود نمی پسندی بر دیگران هم مپسند » ( آموزه ای که هم در آموزه های دینی ما ریشه دارد و هم در آموزه های اخلاقی مدرن ) ، وپایبندی به این آموزه قرآنی که حتی دشمنی با قومی و گروهی و افرادی نباید شما را از جاده انصاف و عدالت در مورد آنان خارج کند و به تعبیر و سفارش حافظ باید :" با دوستان مروت و با دشمنان مدارا " داشت ، و اگر همه ما بتوانیم این آموزه های اخلاقی را در عرصه عمل اجتماعی و سیاسی دورنی و رعایت کنیم قطعا راهگشای جامعه ما بسوی آینده ای بهتر و روشن خواهد بود .
5- خشنونت گریزی . تاکید براین موضوع بخاطر جغرافیای تاریخی و سیاسی ایران است . تاریخ گذشته ما حاکی از جابجایی قدرت ها در سایه خونریزی و جدال مستمر بوده است و حتی در تاریخ معاصر که شکلی بهتر یافته است بازهم شاهد این جابجایی از راه کودتا و انقلاب بوده است . چرخه ای از ستیز و رویارویی که در تاریخ معاصر ما بین حاکمیت های استبدادی و سیاستمداران آزادیخواه بوجود آمده است نه تنها قربانگاهی برای این مبارزان ساخته است بلکه همه حاکمان مستبد را نیز به قربانگاه برده است! شاهد محکم این مدعا ترور ناصرالدین شاه و در غربت مردن چهار شاه (محمدعلی شاه ، احمدشاه ، رضاشاه و محمدرضا شاه ) است . به تحقیق می توان گفت این چنین قربانگاهی و اینکه بهترین فرزندان ایران در همه این سالها نتوانند سرسالم بگور برند و حاکمان را هم بدنبال خود بگور کشند در هیچ کشور دیگری نمی توان یافت . اگر امروز هند صاحب بزرگترین دموکراسی دنیاست بخاطرسیاست خشنونت گریز گاندی در مقابله با سلطه استبدادی - استعماری انگلیس بود و راه عبور ایران به دموکراسی نیز از این مسیر می گذرد . تساهل و مدارا در عرصه عمل سیاسی و اجتماعی باید راهنمای کنشگران جنبش سبز باشد تا آینده جامعه ایران براین پایه شکل گیرد و استوار شود . قطعا در پیش گیری این شیوه و مشی دشواری های بسیار بهمراه دارد و صبر و حوصله و پایداری فراوان می خواهد چرا که این مشی از دوسوی اقتدارگرایان تند روحاکم و مخالفان تند روی حاکمیت موجود مورد حمله و هجمه است و بگونه ای اینها تداوم چرخه خشنونت را تشدید می کنند چون به بقای متقابلشان کمک می کند هرچند نتیجه نهایی اش نابودی سرمایه های ملی و حذف مستمراست و تاکنون نیز نتوانسته است مشکلی از مشکلات تاریخی و ملی ما را حل کند . البته اینکه چگونه می توان با پیروی از این مشی در تلفیق با دیگر راهبردهای عملیاتی جنبش سبز را به پیش برد و به پیروزی رساند خود بحثی دیگر را می طلبد و به ابتکار وخلاقیت و پویایی افراد جنبش بستگی دارد.
6- عدم ورود نظامیان به سیاست و اقتصاد . تجربه پرهزینه و گسترده ورود نظامیان به سیاست و اقتصاد کشورمان در سال های اخیر این خواسته روشن را به عنوان یکی از مطالبات جنبش سبز مطرح ساخته است . هرچند این ورود با قوانین جاری هم انطباق وهمسازی ندارد و عدول مسلم از قانون به شمار می رود و « ولایت نظامیان » رابجای « جمهوریت » نشانده است که باید آنرا ناشی از عدم حاکمیت قانون و برهم خوردن قواعد کشورداری و آرایش نیروهای سیاسی و اجتماعی بنفع اقتدارگرایی دانست . در تصویر آینده ای که جنبش سبز خواستار آن است نظامیان باید به پادگانها برگردند و انجام کار سیاسی را به سیاستمداران و احزاب سیاسی واگذارند . یادآور می شود که در پیشانی هیچ شهروندی نوشته نشده است که نظامی شود یا سیاسی؟ اما این انتخاب هرشهروندی است که مسیر حرکت و رفتار او را در عرصه عمومی می سازد ، و از اینروست که در قانون استخدامی نیروهای مسلح از افرادی که وارد این حرفه می شوند تعهد گرفته می شود که از ورود به عرصه سیاست و گرایشات سیاسی و حزبی خود داری کنند که متاسفانه شاهد نقض آشکار و سازمان یافته این عهد از سوی برخی نهادها و افراد نظامی هستیم . البته افراد نظامی هرگاه خواستند می توانند لباس نظامی را درآورند و به جرگه سیاستمداران بپیوندند اما حق ندارند از پشتوانه و رانت نظامی گری در عرصه رقابت سیاسی و حذف حریفان استفاده کنند . تجربه بشری در امرحکومت داری تاکنون حاکی از این امر است که هرگز حاکمیت نظامیان و ورود آنان به عرصه سیاست خیر و برکتی برای شهروندان به همراه نداشته است و متاسفانه تجربه سالهای اخیر درایران هم شاهدی محکم براین مدعاست. بازگرداندن نظامیان به پادگانها را باید یکی از اصلاحات ضروری پیش روی جنبش سبز با همه لوازم و مقتضیاتش دانست.
آنچه آمد برداشتی است که من در همفکری با برخی افراد برای بازشناسی « جنبش سبز به مثابه سرمایه اجتماعی » برشته تحریر درآوردم به امید آنکه بتواند دستمایه دیگر افراد جنبش برای دامن زدن به این بحث شود و از این مسیر بتوانیم به ارائه یک تصویر و برداشت مشترک برای آینده برسیم و اینکه افراد جنبش سبز و همه ایرانیان دریابند چه جایگزینی را می خواهند بجای وضعیت فعلی تعقیب و عملیاتی کنند و از این طریق اطمینان خاطری برای همه آنانی که خواهان تغییر و تحول در ایرانند اما نگران الگوی جایگزینند ، فراهم آورد .
امروز: سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران (شاخه خارج از کشور) با صدور بیانیه ای نسبت به وضعیت سلامت میرحسین موسوی و مهدی کروبی و همسران ایشان ابراز نگرانی کرده است و از فعالین و مجامع بین المللی حقوق بشر و آزادی خواه خواسته است که در برابر این موضوع موضع گیری کنند. متن کامل بیانیه سازمان در پی می آید.
بسم الله الرحمن الرحیم
تداوم و پایداری مردم در پیگیری آرمانهای جنبش سبز، اقتدارگرایان را نیز وادار به اعتراف در این باره واداشته است بگونه ای که اخیرا متصدی وزارت اطلاعات دراظهارات خود گفت:" فتنه ۸۸ تمام نشده است. " آری جنبش سبز تمام نشده است و همچنان به عمق و گستره خود در جامعه ادامه می دهد زیرا جنبش سبز برآیند خواسته ها و مطالبات تاریخی ایرانیان و تامین حقوق اولیه شهروندان برای حیات بهترمی باشد. مطالبه حقوق شهروندی، موضوعی نیست که با سرکوب خیابانی معترضان وارعاب مردم و حبس رهبران جنبش به فراموشی سپرده شود. بازداشت فله ای فعالین سیاسی-اجتماعی و هنری، جلوگیری از گردش آزاد اطلاعات و حاکمیت سانسور، اعمال تبعیض های دینی وعقیدتی، جنسیتی، قومی و توهین و ترور شخصیتی افراد و ... نمی تواند مانع لرزش پایه های حاکمیتت استبدادی شود. بازداشت ها و سرکوب ها و... تنها هزینه های حاکمیت را برای بازگشت به مردم (اگر گوش شنوایی در حاکمیت باشد) بیشتر می کند .
حبس خانگی رهبران جنبش که بدون رعایت قوانین جاری و انجام هرگونه محاکمه و حکم قضایی صورت گرفته است و در واقع باید آنرا شاهد و مصداق بارزی برعدم پاینبدی حاکمیت به قانون و رعایت حقوق شهروندی و نوعی آدم ربایی دانست خود بهترین گواهی بر درستی جنبش سبز در مقابله با انحراف های حادث در اداره کشور است.
از آنجا که اخیرا خانواده های میرحسین موسوی و مهدی کروبی ، رهبران و همراهان حنبش سبز، نسبت به وضعیت سلامتی این عزیزان ابراز نگرانی کرده اند و انجمن اسلامی جامعه پزشکی نیز از مسئولین خواسته است که به وضعیت سلامتی رهبران جنبش سبز، تحت نظارت پزشکان مورد تایید ایشان رسیدگی شود و متاسفانه تا کنون هیچ پاسخی به این نگرانی ها و درخواست داده نشده است و به همین دلیل برشدت و دامنه این نگرانی ها افزوده شده است.
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران با توجه به عملکرد شبهه برانگیزمسئولان نظام در تأمین جان زندانیان سیاسی که آخرین نمونه آن جان باختن مرحوم هدی صابر بود، نگرانی عمیق خود را از وضعیت سلامتی و شرایط نگهداری رهبران جنبش سبز و همسران ایشان، ابراز داشته و مسئولان عالی رتبه کشور را مسئول سلامتی و جان رهبران جنبش سبز می داند. سازمان ادامه بازداشت غیرقانونی آنها و بی توجهی به سلامتی ایشان را کاملاْ مغایر با بدیهی ترین آموزه های دینی و رویه های عرفی و اخلاقی دانسته و خواهان تأیید سلامتی رهبران جنبش سبز از سوی مراجع پزشکی مورد اعتماد خانواده های ایشان است. سازمان همچنین از تمامی فعالین و مجامع حقوق بشر و آزادی خواه جهان می خواهد در برابر حبس غیرقانونی رهبران جنبش سبز ساکت ننشسته و به اعتراضات مدنی و حقوقی خود نسبت به این اقدام غیرقانونی ، ناعادلانه وغیر انسانی تا آزادی ایشان ادامه دهند.
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی (شاخه خارج از کشور)
۲۹ تیر ۱۳۹۰
بیانیه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی درباره سلامتی رهبران جنبش سبز
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر