ندای سبز آزادی: ابوالقاسم سرحدی‌زاده، وزیر کار دولت دوم میرحسین موسوی و نماینده سه دوره مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگویی با خبرگزاری ایسنا به ابراز نظر درباره مسائل سیاسی روز پرداخته و درباره انحراف انقلاب از مسیر امام هشدار داده است.
او به روی کار آمدن ارتجاع و گرایش‌های منحط مذهبی که در طول تاریخ هم وجود داشته اشاره می‌کند و با تاکید بر اینکه انقلاب امام(ره) حرف دیگری بود و برخی مدعیان اصولگرایی با اسلام ناب بی‌نهایت فاصله دارند، خاطرنشان می‌کند: جریانی وجود دارد که اعتقادی به انتخابات ندارد و انتخابات برایشان یک ظاهرسازی بیش نیست. امام با صدای بلند فریاد زد که بالاترین رای، متعلق به مردم است، بنابراین اینها نمی‌توانند از آن عدول کنند، هرچند برخی اعتقادات‌شان هیچ شباهتی به اسلام ندارد.
به گزارش کلمه، سرحدی زاده که به علت بیماری در سالهای اخیر تا حدی دور از فعالیت‌های اجتماعی بود، در این مصاحبه از دولتمردان که آمارهای خلاف واقع می‌دهند، نمایندگان مجلس که توان ایفای نقش قانونی خود را ندارند و اصولگرایانی که از اسلام ناب مورد نظر امام خمینی فاصله گرفته‌اند و انتخابات را تنها برای ظاهرسازی می‌خواهند، انتقاد می‌کند.
به نام اسلام و انقلاب و به کام خود چه کارها که نمی‌کنند
خبرگزاری دانشجویان ایران در معرفی این مبارز کهنه‌کار انقلابی آورده است: اولین حضور جدی سرحدی‌زاده در عرصه سیاست با عضویت در حزب ملل اسلامی در سال ۱۳۴۲ آغاز شد، اما فعالیت در این حزب به بیش از دو سال به طول نینجامید و وی به همراه تمامی اعضای این حزب دستگیر و به چند سال زندان محکوم شد. وی پس از بیروزی انقلاب اسلامی به همکاری با سپاه پرداخت، مدتی بعد قائم مقام بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی شد و سپس به پیشنهاد شهید بهشتی ریاست شورای سرپرستی زندان‌های کشور را بر عهده گرفت، بعد از آن وزیر کار شد و سه دوره نمایندگی مجلس را نیز تجربه کرد.
این گزارش می‌افزاید: سرحدی‌زاده کهنه‌کاری است ۶۶ ساله که بیشتر با صفت حامی کارگران شناخته شده است و «بزرگترین افتخار» خود را نیز خدمت به همین قشر می‌داند. هنگام گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، حرکت‌های بجا و محکم دست چپش سکوت چندین ساله دست راستش را که از سکته مغزی عارض شده بود، جبران می‌کرد. گله زیاد داشت و معلوم بود زیاد غصه می‌خورد؛ گاهی آخر حرفش را ناتمام رها می‌کرد و سری از سر افسوس تکان می‌داد و منتظر سوال بعدی می‌نشست.
خبرنگار ایسنا همچنین درباره این چهره سیاسی کهنسال نوشته است: از دست کسانی که معتقد است «به نام اسلام و انقلاب و به کام خود چه کارها که نمی‌کنند» غمگین بود و نگران؛ گفت: حرف زیاد دارم، اما گفتن خیلی‌هاشان صلاح نیست، آن طرفی‌ها سوءاستفاده می‌کنند. گفت: مملکت خودمان است، خودمان باید درستش کنیم. معتقد است: از انقلاب و اسلام مورد نظر امام(ره) فاصله زیادی داریم. گفت: …
نمی‌شود آدم چشمش را به روی اتفاقاتی که می‌افتد ببندد
به گزارش ایسنا، ابوالقاسم سرحدی‌زاده در این گفت‌وگو، از اوضاع خود و این که چندان هم از بازار سیاست بی‌خبر نیست، صحبت کرد و گفت: نمی‌شود آدم چشمش را به روی اتفاقاتی که می‌افتد ببندد، به هر حال با خبر می‌شویم، حرف زیاد است برای گفتن، من هم برای هر اتفاقی آماده‌ام؛ راستی هم آماده‌ام. بعضی اتفاق‌ها برایم گواراتر است از اینکه بنشینم پای تلویزیون و غصه بخورم، شنیدن برخی اخبار همان و داغان شدن اعصاب همان.
وی به برخی اظهار نظرهای انتخاباتی از جمله سخنان طائب اشاره کرد و همچنین گفت: آقای خاتمی هم صحبت‌هایی کرده که حرف‌های خوبی هم نبوده است؛ گفته «بیایید همدیگر را ببخشیم»؛ چه کسی چه کسی را ببخشد؟ هاشمی هم با موتلفه جلسه گذاشته؛ در آن جلسه گفته شده «اصلاحات‌زاده‌های حلال‌زاده می‌توانند در انتخابات شرکت کنند». آقای مطهری هم که حرف‌هایی زده، سرخود حرف نمی‌زند، گفته شده محفلی درست کند تا اینها بیایند.
وی با تاکید بر اینکه «انتخابات پیش رو انتخابات مهم و حساسی است» افزود: طبیعتا حضور عناصر تاثیرگذار پای صندوق‌ها تنور انتخابات را گرم می‌کند. ولی اینکه آخرش چه می‌شود را نمی‌دانم.
اصلاح‌طلبان مشابهتی بین وضع موجود با انقلاب و آرمان‌های امام(ره) نمی‌بینند
انقلاب امام(ره) چیزی غیر از ارتجاع و گرایش‌های منحط مذهبی بود
سرحدی‌زاده درباره وضعیت اصلاح‌طلبان و حضورشان در انتخابات آینده اظهار کرد: اصلاح‌طلبان، از پیش هم تقریباً جریان یکدست و روشنی نبودند و طیف‌ها و عناصر گوناگون با افکار و برداشت‌های مختلف در میان آنها وجود داشت، اما مجموعاً می‌توان گفت که خواستار یک سلسله آزادی‌ها هستند و جامعه را بازتر می‌بینند. طیفی از اصلاح‌طلبان بعد از انتخابات اخیر رنجیده خاطر شدند و بعید می‌دانم با این وضعیت اصلاً حضورشان معنا داشته باشد. این بدان معنا نیست که اصلاح‌طلبان خواستار یک انقلاب دوباره‌اند نه؛اصلاً چنین چیزی نمی‌خواهند و نمی‌خواهند خدای نکرده نظام اسلامی سقوط کند، ولی مشابهتی بین وضع موجود با انقلاب و آرمان‌های امام(ره) نمی‌بینند؛ گرچه برخی اسم وضعیت موجود را اصولگرایی می‌گذارند. گرایش‌های منحط مذهبی ـ که در طول تاریخ وجود داشته ـ نوعی از ارتجاع است اما انقلاب امام(ره) یک حرف دیگری بود که دنیا را تکان داد و واقعاً انفجار نور بود و دنیای معاصر را تحت تاثیر خود قرار داد.
وی خاطرنشان کرد: اصلاح‌طلبان هنوز هم هستند، اما تردید دارم در شرایط فعلی بتوانند تغییری ایجاد کنند.
برخی اصولگرایان با اسلام ناب بی‌نهایت فاصله دارند
انتخابات برایشان یک ظاهرسازی بیش نیست
وی با بیان اینکه « جریانی وجود دارد که اعتقادی به انتخابات ندارد و انتخابات برایشان یک ظاهرسازی بیش نیست» در عین حال یادآور شد که « امام با صدای بلند فریاد زد که بالاترین رای، متعلق به مردم است» و افزود: بنابراین اینها نمی‌توانند از آن عدول کنند. هرچند در برخی اعتقادات‌شان هیچ شباهتی به اسلام ندارد و برخی اصولگرایان با اسلام ناب بی‌نهایت فاصله دارند.
مجلس باید عصاره فضایل ملت باشد
هر کاری می‌خواهند می‌کنند و مجلس هیچ عکس‌العملی نشان نمی‌دهد
این نماینده سه دوره مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از این گفت‌وگو با انتقاد از برخی عملکردهای مجلس نیز اظهار کرد: امام تکلیف مجلس را مشخص کرد، در راس قدرت‌ها قدرت ملت است و مجلس باید عصاره فضایل ملت باشد، اما این مجلس را ببینید، برخی هر کاری می‌خواهند می‌کنند و مجلس هیچ عکس‌العملی نشان نمی‌دهد.
سرحدی‌زاده که به گفته خودش تنها از حقوق بازنشستگی برخورداراست و بابت سه دوره نمایندگی مجلس هیچ مزایایی دریافت نمی‌کند، تصریح کرد: در زمان طاغوت این‌طور بود که، کسانی که سه دوره نماینده می‌شدند می‌توانستند تا آخر عمر، از مزایای آن بهره‌مند شوند، ولی بعد از انقلاب این امر لغو شد.
وی همچنین گفت: کسانی که برای رفتن به مجلس پول‌های هنگفت خرج می‌کنند به طور قطع می‌خواهند از این جایگاه سوءاستفاده کنند و بهره مادی ببرند، در حالی که باید کسانی در مجلس حضور پیدا کنند که عاشق انقلابند و در رنج‌هایی که برای انقلاب کشیده شده است، بزرگ شده‌اند و ما تا رسیدن به این مجلس هنوز کار داریم.
وی یادآور شد: در اولین انتخابات مجلس تمام گروه‌ها اعم از توده‌ای‌ها، ملی مذهبی‌ها و حزب جمهوری اسلامی مرا کاندیدا کردند، اما برای ائتلاف در مقابل بنی صدر، ناگزیر باید عده‌ای کنار می‌رفتند؛ لذا من داوطلبانه کنار کشیدم تا این ائتلاف صورت گیرد؛ چراکه مجلس برایم جای مقدسی بود و به چشم دیگری به آن نگاه می‌کردم. بعدها در دور سوم، کارگران آمدند و از من دوباره حمایت کردند.
باید از همان انتخابات مجلس چهارم جلویشان را می‌گرفتیم
سرحدی‌زاده با اشاره به برخی اتفاقات رخ داده در مجلس چهارم نیز خاطرنشان کرد: آن زمان گفته شد “لیبرال‌ها دارند می‌آیند، به کسانی رای ندهید که از رادیو اسرائیل صدای‌شان به گوش می‌رسد”، همان موقع من به آقای خوئینی‌ها و کروبی گفتم به شما لیبرال می‌گویند؛ از الان تکلیف‌تان را روشن کنید. همچنین گفته شد”هر کسی هرچه می‌خواهد بگوید ما به کسی نیاز نداریم” و از همان موقع زدند زیر انتخابات و همه چپ‌ها را جارو کردند و گذاشتند کنار. آن موقع غفلت کردیم، باید محکم جلویشان را می‌گرفتیم. آقای هاشمی هم به آن جریان کمک کرد و چیزی که الان برایشان می‌گذرد نتیجه کارهای خودشان است.
نه می‌شود خاموش نشست، نه می‌شود حرف زد و نه می‌شود تحمل کرد
وی گفت: امروز من اگر حرفی نمی‌زنم به این خاطر است که از این که یک کلمه بگویم و BBC و مانند آن این‌حرف‌ها را بگیرند و از آن سوء استفاده کنند، وحشت دارم. وضعیت خیلی پیچیده است، نه می‌شود خاموش نشست، نه می‌شود حرف زد و نه می‌شود بعضی چیزها را تحمل کرد. مردم نیز آگاهی‌شان عمیق است، می‌دانند بر هم زدن وضعیت فعلی، منتهی به سوءاستفاده کسانی خواهد شد که هیچ اعتقادی به اسلام و انقلاب ندارند.
جا انداختن هدفمندی یارانه‌ها با هیاهو و سر و صدا و شلوغی درست نیست
وزیر کار دوران دفاع مقدس همچنین اظهار کرد: هدفمندی یارانه‌ها طرح بسیار اساسی و مهمی است، اما اینکه بخواهند با هیاهو و سر و صدا و شلوغی آن را جا بیاندازند درست نیست، باید سالهای متمادی، کارشناسان و اقتصاددانان روی آن کار کنند، تنها اینکه یکی شعار بدهد و از فردایش شروع کنند عاقلانه نیست.
وی افزود: در جامعه باید اعتماد وجود داشته باشد و مردم بتوانند اعتماد کنند، از ۱۰ درصدی بودن رشد اقتصادی سخن می‌گویند، در حالی که مراکز تحقیقاتی داخلی و بین‌المللی می‌گویند این رشد اقتصادی صفر بوده است، با وجود این شرایط کدام یک را باید باور کرد. بدون باور چگونه می‌توانیم، قضاوت کنیم. در مورد بیکاری هم همینطور؛ می‌گویند ۷/۱ میلیون شغل ایجاد کرده‌ایم، از آن طرف مراکز آماری آمار دیگری ارائه می‌دهند. حرفی می‌زنند، اما واقعیت‌ها چیز دیگری است.
فریبکاران مانند کف روی دریا در دریای ملت نابود خواهند شد
سرحدی زاده در پایان گفت‌وگوی خود با ایسنا اظهارکرد: «من به این مردم خوشبین هستم، اسلامیت در ذات‌شان نهفته است و هیچ آلودگی را نمی پذیرند و تمام کسانی که بخواهند مردم را فریب دهند مانند کف روی دریا در دریای ملت نابود خواهند شد و مردم آنها را از خود دور خواهند کرد و در نهایت این اسلام و انقلاب است که پیروز خواهد شد.»
احمد قابل پژوهشگر دینی و از شاگردان مرحوم آیت الله حسینعلی منتظری مرجع تقلید منتقد حکومت ایران، قرار است به زودی خود را برای اجرای حکم زندان به دادگاه انقلاب مشهد معرفی کند. او تا کنون چندین بار بازداشت شده است که آخرین آن ها سال گذشته بود آن هم هنگامی که برای مشارکت در تشییع جنازه استاد خود آیت الله منتظری از فریمان به قم در حرکت بود.
احمد قابل در گفت و گوی اختصاصی با "العربیه.نت" یکی از راه های برآورده شدن شرایط اصلاح طلبان برای مشارکت در انتخابات را اعلام "عفو عمومی" توسط رهبر جمهوری اسلامی دانست. او همچنین با تاکید بر این که شروط اعلام شده توسط اصلاح طلبان تنها راهی است که بتوان انتخابات را انتخابات نامید گفت: "هیچ اصلاح طلبی حاضر نیست انتصابات را انتخابات بنامد و در آن شرکت کند."
قابل همچنین اختلاف های اخیر در راس قدرت ایران را با هر دلیل که صورت می گیرد نشان از زنده بودن جنبش سبز و به سود آن دانست.
مشروح این گفت و گو در پی می آید:
-در خبرها آمده بود که شما را برای اجرای حکم به زندان احضار کردند. ماجرا از چه قرار است؟
بله. چهارشنبه 20-7-2011 نزدیک ساعت 10 صبح بود که از زندان تماس گرفتند و گفتند احضاریه ای از سوی دادیاری اجرای احکام دادگاه انقلاب مشهد برای شما صادر شده. بنا بر توضیح فرد تماس گیرنده از زمان ابلاغ سه روز فرصت دارم خود را به دادیاری اجرای احکام معرفی کنم. البته چون الآن با خانواده در سفر تابستانی به سر می برم، و در استان خراسان هم نیستم، به فرد تماس گیرنده گفتم که اواسط هفته بعد می توانم خودم را معرفی کنم.
اجمالا احضاریه فقط به اطلاع من رسیده. با وکلا که صحبت کردم ظاهرا این احضاریه به آن ها هم ابلاغ نشده. اصل این احضاریه به دادگاه تجدید نظر باز می گردد. چون حکم دادگاه بدوی آذر ماه سال گذشته صادر شد. پس از آن چهارم دی ماه من به قید وثیقه آزاد شدم. طبیعتا در این مدت باید حکم را بررسی می کردند و نتیجه را به من ابلاغ می کردند. گویا در این مدت زمان نزدیک به هفت ما حکم قطعی شده اما من نمی دانم چقدر از حکم دادگاه بدوی تایید شده. چون هنوز چند و چون حکم را نه به وکلا اطلاع دادند و نه به من. فقط گفتند که برای اجرای حکم باید به دادگاه انقلاب مشهد مراجعه کنم.
به اتهام اهانت به رهبری
- اتهامات شما چه بود و حکم صادره در دادگاه بدوی چه مدت بود؟
در دادگاه بدوی به دو سال زندان با اتهام اهانت به رهبری و یک سال زندان با اتهام تبلیغ علیه نظام محکوم شدم. در همان دادگاه برای 2 سال زندانی که برای اهانت به رهبری به اصطلاح تخفیف قائل شدند. 16 ماه آن را به چهار میلیون تومان جزای نقدی، سه سال محرومیت از سخنرانی، مصاحبه و انتشار مطلب در رسانه ها و سه سال اقامت اجباری در فریمان و عدم خروج از آن تبدیل کردند. حالا باید ببینیم دادگاه تجدید نظر چه مقدار از این حکم را تایید کردند. چنانچه همه حکم تایید شده باشد با در نظر گرفتن مدت زمان بازداشت و ادغام پرونده های تهران و مشهد که قبلا داشتم، ظاهرا باید هفت ماهی را در زندان بگذرانم.
اعلام عفو عمومی راهی برای تحقق شروط اصلاح طلبان
- جناب آقای قابل، در بعد مسائل سیاسی ایران، این روزها بسیار سخن از انتخابات مجلس و شرط های اصلاح طلبان برای حضور در این انتخابات می رود. نظر شما چیست؟ آیا این ظرفیت را در نظام می بینید که این شرط ها را عملی کند؟
ظاهرا حاکمیت هر گونه پذیرش شروط اصلاح طلبان را حمل بر ضعف خود می کند و به همین خاطر از پذیرفتن آن امتناع می کند. اما حاکمیت می تواند از راه های دیگری شروط اصلاح طلبان و معترضان جنبش سبز را محقق کند بدون این که متهم به عقب نشینی شود و بخواهد احساس ضعف بکند. مثلا در قانون اساسی حقی داریم که در اختیار رهبری قرار گرفته و آن بحث "عفو عمومی" است. متاسفانه با وجود مرور 32 سال از انقلاب، هنوز از این حق که حق مردم نیز هست استفاده نشده. می بینید کسانی که اتهاماتی در اوایل انقلاب داشتند، با وجود مرور 32 سال هنوز امنیتی برای بازگشت به کشور خود ندارند. ضمن این که ممکن است بسیاری از این اتهامات واهی باشد اما دستگاه قضایی تا زمانی که مجوز حقوقی و قانونی برای منتفی کردن این اتهامات و مختومه کردن پرونده ها نداشته باشد، این پرونده ها همچنان باز می ماند و خیلی ها متضرر می شوند. اما اگر اعلام "عفو عمومی" شود، بسیاری از این پرونده ها خود به خود مختومه و احکام صادر شده برای همیشه منتفی می شود. این اقدام می تواند آثاری داشته باشد که بسیاری از خواسته های معترضان را برآورده می کند.
مثلا در آستانه انتخابات هنگامی که سوابق سیاسی همه افراد "صفر" شود، طبیعتا زمینه رد صلاحیت هایی که شورای نگهبان تحت عنوان نظارت استصوابی انجام می دهد، خود به خود منتفی می شود. بدین ترتیب بدون این که بخواهند لغو نظارت استصوابی را اعلام کنند، عملا به همان خواسته از طریق عفو عمومی می توان رسید. یا این که همه زندانیان سیاسی خود به خود آزاد خواهند شد، چون بناست اجرای احکام متوقف شود.
اگر الآن معترضان می گویند یکی از شرایط آن ها آزادی زندانیان سیاسی از جمله آقایان موسوی و کروبی هست، خب این آزادی دیگر تحت عنوان پذیرش خواست معترضان صورت نمی گیرد. بلکه دیگر تحت عنوان "عفو عمومی" این اقدام صورت خواهد گرفت و تلقی عمومی این خواهد بود که رهبر از موضع قدرت این دستور را داده است. لذا دیگر به حاکمیت این احساس دست نخواهد داد که از موضع ضعف و با عقب نشینی دست به چنین اقدامی زده است. ضمن این که در این چارچوب خواسته های معترضان نیز تحقق پیدا می کند که در اصطلاحات سیاسی امروز به آن "بازی برد برد" می گویند. در صورتی که اگر این عفو عمومی اعلام نشود و بخواهند زندانی ها رو آزاد کنند، شاید حاکمیت احساس باخت کند. پس بهتر این هست از این حقی که در قانون اساسی مد نظر قرار گرفته شده استفاده شود.
حتى سكولارهای مخالف خشونت اصلاح طلب هستند
-جدا از این مساله احساس باخت و عقب نشینی که به آن اشاره کردید، آیا به نظر شما اصولا حاکمیت می خواهد اصلاح طلبان بار دیگر وارد عرصه رقابت های سیاسی و حکومت شوند؟
اصلا بحث اصلاح طلبان تنها نیست. وقتی که تنها واژه اصلاح طلبان را به کار می بریم، تلقی برخی این است که منظور ما گروهی است که در سالهای 76 تا 84 در قدرت بودند. در صورتی که در دیدگاه عام واژه اصلاح طلب، حتی شامل حال نهضت آزادی، ملی مذهبی ها و نیروهای معترض سکولاری که در طول این مدت دست به خشونت نزدند می شود. کسانی که برای تغییرات از روش های منطقی و غیر خشونت بار استفاده می کنند همه عنوان "اصلاح طلب" را پیدا می کنند.
طبیعی است که در این اقدام همگان بهره مند می شوند؛ حتی خود حاکمیت. چون حاکمیت نیاز خود برای فراهم شدن شرایطی که منجر به پرشور شدن انتخابات می شود را پنهان نکرده. طبیعی است که اگر انتخابات بخواهد پر شور و نشاط برگزار شود و اگر از دیدگاه حاکمیت شور و نشاط ضرورت برگزاری یک انتخابات درست است، این شور و نشاط فقط در شرایطی می تواند رقم بخورد که بخشی از معترضان احساس کنند می توانند در صحنه حضور پیدا کنند و منتفع شوند. به این معنی که اگر حضور پیدا کردند امکان رای آوردن داشته باشند و رد صلاحیت نشوند و مردم هم احساس کنند که رای آن ها خوانده می شود و ماجرای سال 88 تکرار نمی شود.
ممکن است در ابتدای امر این ها چشم انداز تیره و تاری را مقابل دید انسان قرار دهد، اما به نظر می یاد این عزم در درون اصولگرایان نیز شکل بگیرد. حد اقل الآن روش های دوگانه ای را در مقام عمل از آن ها مشاهده می شود، حرف های دوگانه ای از آن ها شنیده می شود. رئیس مجلس صحبت از این می کند که فضای سیاسی کشور نیازمند بازگشت اصلاح طلبان است. اشخاص دیگری که نزدیک به رهبری هستند از این صحبت ها کردند. این ها نشان از این دارد که اصولگرایان چنین نیازی را احساس می کنند. طبیعی است هر کس بخواهد نیازش برآورده شود و به خواسته خود برسد، باید مقداری هزینه هم بکند و این هزینه می تواند باز شدن فضای سیاسی کشور باشد.
به طور طبیعی انتخابات تا حدودی باعث باز شدن فضای سیاسی کشور می شود. اما این را می توان گسترش داد آن گونه که شور و نشاط در جامعه حقیقی باشد. مردم هم احساس کنند که راهی برای اعمال حق حاکمیت آن ها گشوده شده. در غیر این شرایط با توجه به تجربه سال 88 بعید می دانم بتوان انتخابات پرشوری را برگزار کرد و حاکمیت به خواسته خود هم نخواهد رسید. طبیعی است که مخالفان و معترضان با آرامش خاطر بیشتری از انتخابات و صندوق های رای کناره خواهند گرفت. یعنی احساس خواهند کرد مسئولیتی جز کناره گیری از صندوق های رای ندارند. این خود نگرانی ها و دغدغه های معترضان را که چرا از این حق خود بهره نگرفتند کاهش می دهد و آن ها را به این تصمیم می رساند که در انتخابات شرکت نکنند.
اختلاف ها در راس قدرت ایران نشانه زنده بودن جنبش سبز
- اخیرا شاهد اختلاف هایی در راس قدرت ایران میان آیت الله خامنه ای رهبر و محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران هستیم. تفسیرهای زیادی از این اختلاف ها شده. به نظر شما آیا این اختلاف ها واقعی است؟ آن هم با وجود مرور تنها 2 سال از انتخابات ریاست جمهوری؟
من همیشه دنیای سیاست را دنیای امور نسبی و غیر قطعی می دانم. بنابراین سعی می کنم اظهار نظر قطعی نکنم. معتقدم نه قاطعانه می توان گفت همه این درگیری ها بازی است و نه می توان گفت هیچ طرحی برای به میدان کشیدن افکار عمومی وجود ندارد. ممکن است این باشد یا آن. اما با امکان نمی توان نتیجه قطعی گرفت. به هر حال ما می گوییم حتی اگر برای ایجاد فضای دو قطبی در جامعه از راه تصویر وجود دو قطب در خانواده اقتدارگرایان در آستانه انتخابات، تبانی در راس قدرت صورت گرفته باشد، تا مردم را بتوان از این طریق به یکی از این دو قطب سوق داد، نمی توانند به بدنه خود را از وجود چنین عزمی با خبر کنند. وقتی چنین چیزی اعلام نشود و نیروهای وسط میدان از وجود چنین طرحی با خبر نباشند پس طبیعی است درگیر افراد در صحنه عمل کاملا جدی خواهد بود. یعنی درگیری نیروهای میانی بازی نخواهد بود. و این درگیری های جدی تبعاتی برای کسانی که در راس قدرت هستند و با یکدیگر تبانی می کنند هم خواهد داشت. این طور نیست که آن ها بتوانند از تبعات این بازی جدی که در وسط رخ می دهد کنار بمانند. در این صورت حاکمیت برای این که بتواند خود را از ضررهای حذف نیروهای معترض در امان بدارد، ضرر تبعات درگیری نیروهای بدنه خود را باید بپذیرد. اگر حتی چنین مساله ای وجود داشته باشد، به نظر من این پیروزی جنبش سبز است که شرایط را به گونه ای رقم زده که رقیب او نمی توند در شرایط عادی تصمیم گیری کند.
به نظر من هر اتفاقی و هر تحلیلی در رابطه با این اتفاقات وجود داشته باشد، تاییدی است بر زنده بودن جنبش سبز و موثر بودن مقاومت ها در این دو ساله. یعنی این مقاومت توانسته دستگاه تصمیم گیری اقتدارگرایان را به اغتشاشی بکشد به نحوی که این درگیری ها شکل گرفته.
اگر این درگیری ها جدی باشد این اثر بیشتر و مهمتر خواهد بود که شواهد و قرائنی در این باره وجود دارد. به نظر من اتفاقاتی که رخ داد خود می تواند بر آینده تیم احمدی نژاد و آقای خامنه ای موثر خواهد بود و از این به بعد هر روز که بگذرد این درگیری ها جدی تر خواهد شد و به نحو غیر قابل کنترلی برای گردانندگان پیش خواهد رفت.
از مراجع زیاد نباید انتظار داشت
- چندین ماه از حبس خانگی رهبران جنبش سبز می گذرد. اما به نظر می رسد سکوت عجیبی در این باره در میان بسیاری از کسانی که "دلسوزان نظام" نام دارند حاکم شده است. شما این را چگونه ارزیابی می کنید؟ چرا کسانی که به عنوان "علما" شناخته می شوند هیچ واکنشی نشان نمی دهند؟
من سکوتی نمی بینم. سکوت را چه معنی باید کرد. اگر منظور دعوت به تظاهرات و کشاندن به خیابان ها باشد، بله این اتفاقات رخ نداده. اما اعتراض ها در قالب بیانیه ها، سخنرانی ها و اظهار نظرهای کوتاه در حد گسترده وجود داشته.
اگر مراجعی که در طول این مدت مبنی قرار دهید، باید بگویم که مبنای آن ها سکوت بود. مبنای آن ها این بود که در سیاست دخالت نکنند. می دانید که بسیاری از روحانیون از قبل از انقلاب اعتقاد داشتند که نباید در صحنه های سیاسی دخالت کنند.
به اصطلاح سیاست را امری مذموم می دانستند که دون شأن مرجعیت و فقاهت است. قبل از انقلاب وقتی می خواستند کسی را مورد طعن قرار دهند می گفتند: "این آخوند سیاسی است." بعد از انقلاب این مساله آخوند سیاسی یک مزیت شناخته شد آن هم در مجموعه حاکمیت. روحانیونی که جزئی از حاکمیت نبودند که عمده مراجع این گونه اند، با تفکر سنتی خود ورود به عرصه سیاسی را یک محوطه ممنوعه برای خود به شمار آوردند. اگر صحنه هایی به وجود آمد که مجبور به اظهار نظر شدند، شما باید این را به حساب یک "اتفاق خاص" بگذارید.
روحانیونی که در سیاست دخالت می کنند دو طیف هستند. یک طیف طرفداران حاکمیت هستند همچون آقایان مکارم شیرازی و نوری همدانی که اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بودند. این گروه به عنوان یک حزب سیاسی جناح راستی از اول انقلاب حضور داشته در همه صحنه ها کاندیدا معرفی می کرده و با طیف مقابل وارد رقابت می شد. این آقایون سنی از آن ها گذشته و حالا مرجع تقلید شدند. در حقیقت با همان باورهای قبلی جناح راستی خود به مرجعیت دست یافتند. پس حمایت آن ها از حاکمیتی که الآن در دست جناح راست است یک امر طبیعی و یک مساله درون گروهی است.
در مقابل روحانیونی همچون آقای صانعی بودند که جزو جناح چپ بودند سپس به مرجعیت دست یافتند. طبیعی است برخوردهای آن ها نیز برخوردهای جناحی است. یعنی اگر از آقایان موسوی و کروبی حمایت می کنند این مساله در درون خانواده اصلاح طلبان صورت می گیرد.
اما سخنان کسی همانند آقای وحید خراسانی در بعضی از زمینه همچون انتقاد ایشان از نحوه قضاوت ها و تاثیر گذاری اقاریر، نشانگر آن است که جناح معترض توانسته افراد بی تفاوت را وادار به تفاوت بکند و آن ها را ولو به شکل مختصر به فضای سیاست بکشاند و به حمایت از خودش سوق دهد. این موفقیت جناح معترض بود که موفقیت او در حدی جلوه کرد که حتی افراد بی تفاوت را وادار به حمایت از خود ولو در حد یک جمله کرد. یا مثلا برخی از افرادی که عضو جناح راست بودند همچون آقای جوادی آملی، در اوایل حوادث پس از انتخابات 88 وادار به انتقاد تند از رهبری شدند. ولی در مجموع انتظار زیادی از مراجع نباید داشت. آن ها معمولا ساکت هستند و در صحنه های اختلافی سیاست دخالت نمی کنند. در حقیقت شان خود را بالاتر از این می دانند که وارد این مسائل شوند. گرچه من این را تایید نمی کنم و اکثریت جامعه هم نشان داده که از این روش در پیش گرفته شده توسط مراجع راضی نیست و سبب شده دین گریزی گسترش پیدا کند.
هیچ اصلاح طلبی در انتصابات شرکت نمی کند
- به عنوان سوال آخر، شروط اعلام شده از سوی آقای خاتمی برای مشارکت در انتخابات را تا چه حد شروط صحیحی می دانید؟
آقای خاتمی یک جا صحبت نکرده و اگر در جایی شروطی را مطرح کرد به این معنی نیست که بخواهد سخنان قبل و بعد را منتفی بداند. مجموعه شروطی که از جانب اصلاح طلبان مطرح شده عبارت است از این که باید تضمین عملی برای این که افراد در صورت حضور در صحنه رد صلاحیت نشوند وجود داشته باشد، رای مردم خوانده شود و رخداد سال 88 تکرار نشود، ابراز شده که به هیچ عنوان نه به دستگاه اجرایی و نه به دستگاه نظارتی یعنی شورای نگهبان اعتماد ندارند و آن ها را بی طرف نمی دانند و انتخابات باید زیر نظر نهادهای بی طرف برگزار شود و زندانیان سیاسی آزاد شوند.
طبیعتا فراهم شدن این شروط نیازمند تغییراتی گسترده است. قوانین انتخاباتی باید تغییر کند. این قانونی که اخیرا تصویب شده مبنی بر این که نمایندگان مجلس را حتی پس از رای آوردن و تایید اعتبارنامه می توان حذف کرد، باید لغو شود. طبیعتا اینها همه اجزاء باورهای کلی است که آقای خاتمی و سایر اصلاح طلبان همچون آقایان موسوی و کروبی پیش از حصر بیان کردند. فکر نمی کنم بدون تامین این ها بتوان انتخاب را انتخاب شمرد. همه این ها فرع این است که انتخابی وجود داشته باشد. اگر صحنه کشور تبدیل به تنها یک نمایش انتخاباتی شود مطمئن باشید دستکم چهره های برجسته اصلاح طلبان در انتخابات شرکت نخواهند کرد و برای این تصمیم هیچ دغدغه ای هم نخواهند داشت. زیرا مجموعه رفتار حاکمیت در انتخابات گذشته و بعد هم رفتارهای پس از آن به گونه ای بود که هیچ حجتی بر طیف حاکم علیه معترضان باقی نگذاشت تا بتوانند به خاطر شرکت نکردن در انتخابات آن ها را متهم کنند. بلکه تمام اتهامات متوجه طیف حاکم است که چیزی به نام انتخاب در کشور باقی نگذاشته و پدیده انتخابات را تبدیل به انتصابات کرده. طبیعی است هیچ اصلاح طلبی حاضر نیست انتصابات را انتخابات بنامد و در آن شرکت کند.
ندای سبز آزادی: سیدمجتبی هاشمی برای اجرای حکم خود به زندان اوین بازگشت و همزمان با اولین روز، اعتصاب غذای خشک خود را آغاز نمود.
بنا به گزارش ندای سبز آزادی، سید مجتبی هاشمی، ظهر امروز سه شنبه برای اجرای حکم 1سال زندان و 74 ضربه شلاق خود به زندان اوین مراجعه نمود. وی به خانواده و دوستان نزدیک خود اعلام نموده که از اولین روز ورود به زندان در اعتراض به حکم ناعادلانه و غیرقانونی پرونده خود دست به اعتصاب غذای خشک خواهد زد.
هاشمی پیش از این در 17 آذر 88 توسط اطلاعات سپاه بازداشت شد و به اتهام توهین به رهبر ، رییس جمهور و اخلال در نظم عمومی محکوم شد. وی همچنین از جمله دانشجویانیست که در جریان اعتراضات پس از انتخابات با حکم فرهاد رهبر رییس دانشگاه تهران از ورود به دانشگاه منع شده بود.
این فعال دانشجویی، عضو سابق شورای مرکزی انجمن اسلامی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و سردبیر نشریه دانشجویی باران این دانشگاه بوده است.
سردبیر سایت شفاف نیوز در یادداشتی می نویسد: دو، سه شب پیش، جلوی خانه‌امان با یکی از دوستان مسجدی گپ می‌زدیم و می‌خندیدم که پیرمردی فرتوت و کمرخمیده آرام آرام به سمت ما آمد. باتوجه به لباس‌های مندرس و رنگ چهره‌اش که به چیزی بین سیاهی و زردی متمایل شده بود احتمال دادم معتادی است مثل دیگر معتادان و کارتن خواب‌ها که برای تامین هزینه مواد مخدرش می‌خواهد با اصرار و خواهش و تمنا پولی دستی بگیرد. اما نه این پیرمرد معتاد بود و نه چنین خواسته‌ای داشت.
پیر مرد کم کم به ما نزدیک شد و گفت: آقا من دو، سه شبه از بیمارستان مرخص شده‌ام و حالا گرسنه‌ام. باز برای اینکه شکم بر طرف شود پرسیدم خوراکی می‌خواهی؟ طوری پرسیدم که یعنی از پول خبری نیست‌ها. گفت: بله. رفتم داخل منزل و مقداری میوه و شیرینی برایش آوردم پایین دادم دست پیرمردم وگفتم بفرما میوه‌ها رو بشور و همین جا داخل حیاط بخور. پیرمرد کمی به میوه‌ها و من نگاه کرد و گفت: اگر می‌شود اینها را ببرم خانه با زن و بچه هام بخورم. پیرمرد رفت و باز حرفی از پول به میان نیاورد.
پیرمرد رفت و ما دیگر نخندیدم!
***
امروز در خبرها خواندم: رئیس جمهور کشورمان با بیان اینکه وجود فقر در کشور عیب است فرموده‌اند: خوشبختانه با اجرای طرح یارانه‌ها و پرداخت نقدی کسی محتاج نان شب نیست.
***
پرینت این خبر را امشب باید برای آن دوست مسجدی‌ام که از طرفدارهای آقای احمدی‌نژاد هم است ببرم. فکر نمی‌کنم ماجرای دو سه شب پیش را از یاد برده باشد.
نماینده مردم فلاورجان در مجلس، با بیان این که هم‌اکنون دولت به‌طور عجیبی خرید تضمینی سیب‌زمینی را آغاز کرده است، یادآور شد: دولت برای خرید سیب‌زمینی قید و شرط گذاشته است؛ مسئولان باید برای حل مشکل کشاورزان در فروش محصول‌های خود برنامه‌ریزی مناسبی را انجام بدهند.
به گزارش خانه ملت، “سیدناصر موسوی‌لارگانی” با بیان این که شهرستان فلاورجان یکی از قطب‌های تولید محصولات کشاورزی است، افزود: استان اصفهان به‌ویژه شهرستان فلاورجان در چند سال اخیر به‌علت خشکسالی‌های پی‌در‌پی بسیار آسیب دیده است.
نماینده مردم فلاروجان در مجلس شورای اسلامی، با بیان این که مدتی است که کشاورزان شهرستان فلاورجان با وجود نبود آب برای کشاورزی اقدام به کشت سیب‌زمینی کرده‌اند، تصریح کرد: این افراد بذر سیب‌زمینی را با قیمت بالای ۸۰۰ تومان خریداری و با وجود عدم حمایتهای لازم از سوی دولت، کشت سیب‌زمینی را آغاز کردند.
موسوی با بیان این که هم‌اکنون موعد برداشت سیب‌زمینی کشاورزان شهرستان فلاورجان فرا رسیده است، افزود: متأسفانه قیمت خریداری شده از سوی دولت بسیار پایین است، به صورتی که با این پول حتی نمی‌توان هزینه کارگر و کارتن‌های بسته‌بندی را داد.
وی با بیان این که هم‌اکنون دولت به طور عجیبی خرید تضمینی سیب‌زمینی را آغاز کرده است، یادآور شد: دولت برای خرید سیب‌زمینی قید و شرط گذاشته است، به صورتی که مقرر کرده، اگر سیب‌زمینی از ۴۰ گرم کمتر و از ۳۰۰ گرم بیشتر باشد، آن محصول از طرح خرید تضمینی مستثناء است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با بیان این که اقدامات نامناسب دولت در خرید تضمینی نشانگر نبود مدیریت و نظارت مناسب است، تأکید کرد: مسئولان باید برای حل مشکل کشاورزان در فروش محصول‌های خود برنامه‌ریزی مناسبی را انجام بدهند.
“سیدناصر موسوی‌لارگانی” نماینده مردم فلاورجان در مجلس به وزیر جهاد کشاورزی درباره تسریع در خرید سیب‌زمینی از کشاورزان فلاورجان به قیمت مناسب تذکر داد.
نیروی انتظامی گزارش مفصلی درباره وضعیت جرایم جنایی کشور منتشر کرده است. آخرین آمار پلیس نشان می دهد در سال ۸۹، بیش از دوهزار فقره قتل در کشور رخ داده است.
به گزارش خبرآنلاین ، بر اساس اعلام نیروی انتظامی در سال گذشته دوهزار و ۲۷۷ فقره قتل در کشور به وقوع پیوسته است که این آمار در سال ۸۸، دوهزار و ۱۱۷ فقره بود. این درحالی است که یکهزار و ۸۴۵ فقره قتل توسط پلیس در سال ۸۹ کشف شد که این آمار در سال ۸۸ یکهزار و ۶۹۸ فقره بوده است. همچنین درصد کشف به وقوع در سال گذشته ۸۱ درصد اعلام شده که این آمار در سال پیش از آن ۸۰٫۲ بوده است.
در سال ۸۰ دو هزار و ۱۰۹ فقره قتل رخ داده که هزار و ۳۰۷ فقره از آن کشف شده است و درصد کشف نسبت به وقوع در این سال ۶۱٫۹ بوده است. وقوع قتل از سال ۸۰ تا سال ۸۵ سیر صعودی داشته که بالاترین آمار مربوط به قتل در سال ۸۵ با دوهزار و ۴۱۰ فقره به ثبت رسیده است. اما پس از این سال وقایع قتل در کشور سیر نزولی داشته است.
افزایش ۰٫۲ درصدی قتل در سال ۸۹
نیروی انتظامی نرخ قتل در کشور را این‌گونه اعلام کرد که نرخ قتل در سال ۸۹، ۳٫۱ در هر صد هزار و در سال ۸۸، ۲٫۹ در هر صدهزار نفر بوده است. این در حالی است که نرخ قتل در سال ۸۱، ۳٫۳ در هر صد هزار نفر بوده است. پایین‌ترین نرخ قتل در سال ۸۶ در هر صد هزار نفر ۲٫۸ در هر صدهزار نفر بوده. ضمن اینکه بیشترین نرخ قتل به سال ۸۴ با ۳٫۵ در هر صدهزار نفر اختصاص دارد.
فارس در صدر، خراسان جنوبی در انتها
پلیس با اعلام این که وقوع جرایم در بعضی از استان‌ها تحت تاثیر جغرافیایی و هم مرز بودن با کشورهای همسایه، قاچاق سلاح و مهمات موادمخدر قرار دارد، اعلام کرد: رقم نرخ قتل در استان‌ها متفاوت و در نوسان است و بیشترین آمار وقوع قتل به استان فارس با رقم ۲۳۳ فقره قتل در سال ۸۹ اختصاص دارد که نرخ قتل این استان پنج نفر در هر صد هزار نفر است.
همچنین استان خوزستان با ۱۸۶ فقره قتل و نرخ قتل چهاردر هر صدهزار نفر، استان تهران با ۱۷۵ فقره قتل با نرخ قتل سه در هر صدهزار نفر، تهران بزرگ با ۱۶۶ فقره قتل و نرخ قتل دو در هر صدهزار نفر، استان سیستان و بلوچستان با ۱۳۹فقره قتل و نرخ قتل شش در هر صدهزار نفر در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
اما کمترین میزان قتل به استان خراسان جنوبی با شش فقره در سال ۸۹ و نرخ قتل یک در صد هزار نفر اختصاص دارد.
۳۶۲ قتل منکراتی
مجموع قتل‌های به وقوع پیوسته در سال ۸۹، ۳۶۲ فقره قتل با انگیزه منکراتی (ناموسی) بوده که ۱۵٫۹ درصد از مجموع قتل‌ها را به خود اختصاص داده است و نزاع بدون مقدمه قبلی ۲۸۱ فقره بوده که ۱۲٫۳ درصد از پرونده‌های قتل سال گذشته را در بر می‌گیرد. این در حالی است که سهم نزاع با اختلاف قبلی ۴۱۶ فقره از مجموع دو هزار و ۲۷۷ قتل سال ۸۹ است که ۱۸٫۳ درصد را به خود اختصاص داده است همچنین سرقت با ۱۹۶ فقره قتل سهم ۸٫۶ درصدی را داشته است.
انگیزه منکراتی از مجموع دو هزار و ۱۱۷ فقره قتل سال ۸۸، ۳۶۷ فقره را به خود اختصاص داده که نشان دهنده سهم ۱۷٫۳ درصدی است و انگیزه نزاع بدون مقدمه قبلی منجر به وقوع ۲۷۷ فقره قتل در سال ۸۸ شده است که سهم ۱۳٫۱ را نشان می‌دهد. نزاع با اختلاف قبلی نیز ۳۵۴ فقره قتل را در سال ۸۸ رقم زد که نشان دهنده سهم ۱۶٫۷ درصدی در این مدت است همچنین سرقت در سال ۸۸ انگیزه وقوع ۱۹۸ فقره قتل بود. که سهم ۹٫۴ درصدی از مجموع قتل‌های این سال را به خود اختصاص داده است.
ندای سبز آزادی: دادگاه محمدحسین مهمینی زندانی سیاسی دستگیر شده حامی جنبش سبز، فردا پنجم مرداد ماه برگزار می شود.
به گزارش ندای سبز آزادی، هفته گذشته وی در دادگاه کیفری به اتهام اخلال در نظم عمومی محاکمه شده بود و تنها یک هفته پس از برگزاری دادگاه کیفری وی، در حالی که برگزاری دو دادگاه برای یک جرم غیر قانونی است، پنجم مرداد او به جرم فعالیت تبلیغی بر علیه نظام در دادگاه انقلاب محاکمه خواهد شد.
شایان ذکر است در دادگاه کیفری که به اتهام اخلال در نظم عمومی محمد حسین مهمینی برگزار شده بود، قاضی دادگاه بدون هیچ توجه ای به دفاعیات متهم دادگاه را برگزار کرد.
محمد حسین مهمینی، دانشجوی حقوق و عکاس خبری، است که به اتهام «شرکت در دستهٔ عزاداری محرم ۸۸ در گرگان»، بازداشت شده بود.
موسی برزین خلیفه لو
وکیل دادگستری- تبریز
آدمی در گذار از یکجانشینی و حرکت به سوی زندگی اجتماعی در پس آگاهی یافتنش از هم نوعان و تضمین پایداری اجتماع با چالش هایی روبرو بوده است. این چالش ها عموماً نه از جانب محیط طبیعی بلکه از جانب یکایک اعضای جامعه پدید آمده است و دقیقاً در حل این چالش ها، مسئلۀ حق انسانی موضوع آگاهی بشریت گردیده است. رضع این چالش ها در تعامل بشری، ناگزیر از پدیدار ساختن علم حقوق بوده و بالتبع حقوقدانان را نیز در بطن خویش پرورانده است.
حقوق به مثابۀ یک علم، بر پایۀ منابعی استوار است. دکترین یا نظریات حقوقدانان یکی از این منابع است. در کنار آن قوانین و مقررات و نیز رویۀ قضایی از منابع دیگر علم حقوق به شمار می روند. لکن مبرهن است که تشکیل قوانین و مقررات و در پی آن رویۀ قضایی از لابه لای اندیشه های حقوقدانان به وجود آمده است. وجود دکترین حقوقی نشأت یافته از قدرت تفکر حقوقدانان و دانشمندان این عرصه از علم است. طبیعی است که هر تفکری و به دنبال آن هر ایدۀ عملی وابسته به معرفت کامل از جامعۀ منسوب می باشد که این معرفت در حوزۀ حقوق از جانب اندیشمندان در این حوزه صورت پذیرفته و البته شناخت صحیح این افراد از جامعه در گرو آزادی در عمل و تفکرشان می باشد و طبیعی تر آنکه انسان به عنوان فاعل شناسنده از زاویۀ دید خویش به جامعه نگریسته و نگرش های متفاوتی را پدید آورده است.
تکامل این نگرشها در گرو تعامل و تقابل اندیشه هاست که این امر را از منظری می توان انتقاد نام نهاد. بدیهی است جامعۀ آزاد (آزادی بیان- آزادی عمل) بستری برای تعالی و بالندگی این انتقادها و تکامل مدنی می باشد.
آن گاه که گسترۀ آزادی آنچنان محدود می گردد که حتی اذهان افراد نیز زیر چکلمه های قدرت لگدمال می شوند، فرصتی برای نقادی و پرسشگری باقی نمانده و اهل تفکر یا به جوامع آزاد میل نموده و یا در رویای آزادی در کنج عزلت آهسته آهسته در ذهن خود می پوسند و به آن هنگام که ترک عزلت نماید تازیانه می خورند.
چندی پیش مقاله ای با عنوان «درب های بستۀ قوۀ قضائیه را به روی مردم بگشایید» در سایت حقوقی وکیل الرعایا به قلم دوست و همکار ارجمند جناب آقای محمدرضا فقیهی منتشر شد. این مقالۀ علمی که به انتقاد از عملکرد قوه قضاییه و ریاست آن قوه در باب قانون اصلاح ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و صدور آیین نامه اجرای آن و اظهار نظرهای آیت ا...لاریجانی پرداخته است؛ ظاهراً از طرف ایشان مقبول نیفتاده و مدعی العموم تهران نگارندۀ آن را به اتهام توهین به رئیس قوۀ قضائیه و نشر اکاذیب مورد پیگرد قانونی قرار داده است که نهایتاً منجر به صدور حکم مبنی بر محکومیت آقای فقیهی از ناحیۀ شعبۀ 1057 دادگاه مجتمع کارکنان دولت تهران به 30 ضربه شلاق و دو میلیون ریال جزای نقدی شده است.
تحلیل مفصل حقوقی و جرم شناسی دادنامۀ صادره از دادگاه فرصتی دیگر میطلبد لکن به اختصار می توان گفت به لحاظ حقوقی مقالۀ منتشر شده به هیچ وجه متضمن جرم توهین و نشر اکاذیب نبوده و رأی دادگاه بدوی فاقد مبنای شرعی و قانونی به نظر می رسد. لذا امید است دادگاه تجدیدنظر استان تهران دادنامۀ مذکور را بدون در نظر گرفتن جایگاه آیت ا... لاریجانی و به حکم برابری همگان در مقابل قانون نقض نماید تا شاید اذهان پرسشگر این بار تازیانه نخورند.
نگاهی به مسائل جهان عرب بویژه مصر و فرایند انقلاب اخیر در این کشور نشان می دهد بحران جانشینی مبارک بعنوان یکی از پیچیده ترین و مهمترین بن بست سیاسی در این کشور نقش مهمی در انفجاری تر شدن اوضاع در مصر داشت به نحوی که اگر مبارک توانسته بود در آخرین دوره ریاست جمهوری اش معضل بزرگ جانشینی را حل و فصل نماید بن بست سیاسی فراگیر در این کشور هنوز تا مرحله انفجاری شدن فاصله زیادی داشت. مبارک که بنا به تعبیر مصریها ده سال آخر حکومتش کاملا ویژگیهای یک دیکتاتور سرکوبگر را پیدا کرده بود هیچگاه حاضر نشد به نصایح بهترین دوستان قدیمی اش در حل و فصل عاقلانه مساله جانشینی گوش فرا دهد بنابراین با الگو گرفتن از عراق زمان صدام و تجربه خاندان اسد در سوریه علاقه مند بود تا پسرش جانشین او شود و از آنجا که ظاهرا مشکلی نیز برای جانشینی سیف الاسلام پسر قذافی در همسایگی خویش نمی دید بنابراین تقریبا امیدوار بود که جانشینی پسرش جمال مبارک نیز با مشکلی مواجه نگردد اما چنین ایده ای صرفا تصور خام مبارک پدر و همسرش سوزان بود چه اینکه جدای از مخالفت جدی افکار عمومی مصر و اپوزیسیون فربه و فراگیر این کشور با جانشینی جمال مبارک، دستگاه قدرتمند امنیت و ارتش مصر نیز ( بر خلاف نمونه های سوریه و لیبی) هیچگاه حاضر به پذیرش مبارک پسر نشدند بلکه ایالات متحده آمریکا و اروپا بعنوان مهمترین حامیان و متحدان نظام مبارک نیز هیچگونه چک سفید حمایت از جانشینی مبارک پسر را تضمین نکردند. بحران جانشینی مبارک پدر از جمله بن بستهای سیاسی حاد و پیچیده ای بود که باعث یاس و سرخوردگی حامیان نظام مبارک از ادامه حیات این رژیم شده بود و بدین ترتیب نقش فوق العاده مهمی در انفجاری و انقلابی شدن اوضاع سیاسی در مصر داشته است.
امروزه نیز بسیاری از کارشناسان در تحلیل و ارزیابی امکان تسری یافتن انقلابهای عربی به دیگر کشورهای جهان دقیقا به همین عامل بحران جانشینی حکام دیکتاتور در برخی کشورهای استبداد زده اشاره می کنند چنانکه فرضا رژیم سرکوبگر اسلام کریم اوف در ازبکستان یا حاکم تاجیکستان و دیگر کشورهای استبداد زده دقیقا با همین مشکل مواجه اند و البته بسیاری از حکام نظامهای استبدادی دقیقا زنگ خطر چنین مشکل بزرگ و پیامدهای نامطلوب آن برای سرنوشت حکومتهای خود را درک کرده اند.
باید اذعان کنیم کم و بیش همین مشکل در ایران نیز وجود دارد. مدتهاست شایعات و اخبار نگران کننده از تمایل رهبری برای جانشینی پسرش سید مجتبی خامنه ای بر سر زبانها افتاده است و درست مانند الگوی مصر در زمان مبارک ، مقوله جانشینی سید مجتبی خامنه ای هم در نظر افکار عمومی و هم در میان پایگاه اجتماعی طرفداران رهبر جمهوری اسلامی مضحک و بی اساس می نماید. به هر حال مساله جانشینی در ایران به همین جا ختم نمی شود زیرا مساله جانشینی در ایران درست شبیه مصر زمان مبارک می تواند نقش زیادی در پیچیده تر کردن اوضاع سیاسی کشور بلکه سوق دادن آن به شرایط انفجاری داشته باشد. در صورت تداوم وفاق ملی در میان جناحها و جریانات سیاسی معتقد به ولایت فقیه در داخل ساختار نظام حکومتی ایران بسیار احتمال داشت در صورت فوت طبیعی رهبر عالی ایران ، مجلس خبرگان رهبری براحتی مانند تجربه خرداد 68 یکی از روحانیون بلند پایه از میان رجال شناخته شده سیاسی را بعنوان ولی فقیه معرفی نماید بنابراین در چنین شرایطی گزینه های نسبتا فراوانی قابلیت مطرح شدن داشتند و طبیعتا در صورت تداوم شرایط خرداد 68 می شد ظرفیتهائی برای حمایت از رهبری جدید در داخل حوزه های علمیه ، جریانات سیاسی داخل نظام و افکار عمومی پیدا کرد. اما وضعیت فعلی چگونه است؟ رهبری عالی ایران آنگونه که از ظاهرش پیداست دچار پریشانی شدیدی می باشد و از طرف دیگر گزینه های محتمل برای جانشینی هر یک یا بی بصیرت معرفی شده اند یا حامی سران فتنه و بازی خورده دشمنان؟! وضعیت در طرف روحانیون طرفدار خامنه ای نیز مطلوب نیست زیرا گزینه های مطرح و مدعی در این طیف علی رغم اینکه اساسا فاقد کمترین محبوبیت در افکار عمومی بوده و در حوزه نیز با مشکلات فراوانی روبرو هستند اکنون پس از سرخوردگی از حمایتهای بی شائبه از احمدی نژاد دیگر بعید است قابلیت اعتماد بیش از این در طیف حوزویان و سیاستمداران را بیابند و اندک احتمالی برای جانشینی آنان نمی توان قائل شد. از آنجا که ولی فقیه آینده ناچار خواهد بود با مشکلات انباشته شده ناشی از تشکیک جدی نسبت به کارامدی ولایت فقیه در داخل حوزه و افکار عمومی مقابله نماید و وظیفه سنگین مدیریت رویاروئی های خشن میان جناحهای سیاسی نظام ( از زمان انتخابات 88 تا زمان بدست گرفتن زعامت) را نیز بر عهده داشته باشد بنابراین بعید است افرادی که تمامی اعتبار سیاسی شان مدیون حمایتهای شخصی خامنه ای است توان بازسازی اوضاع نابسامان سیاسی کشور و منسجم کردن نیروها و گروههای سیاسی را داشته باشند و حتی بعید نیست افرادی از میان اصولگرایان برای تضعیف ایشان اقدام کنند.
بدون شک آیت الله خامنه ای اگر مایل به جانشینی یکی از این افراد باشد بقول معروف باید این میخ را در زمان حیات خود بکوبد وگرنه بعید است بعدا توجهی بشود.
در هر حال هر کس می تواند عقاید شخصی خود را داشته باشد چنانکه یرواند آبراهامیان بعنوان ایران شناس اروپائی که تالیفات مهم و مرجعی در خصوص تاریخ سیاسی معاصر ایران دارد بدنبال حوادث انتخابات سال 88 در لوموند دیپلماتیک نوشت ایده ولایت فقیه به بن بست رسیده است اما راهکار برون رفت از این بن بست و رویدادهای آینده ایران هنوز معلوم نیست . از طرفی در شرایطی که تئوریسین های جریان موسوم به انحرافی اطراف احمدی نژاد معتقدند چاره ای جز ظهور حضرت ولی عصر (عج) باقی نمانده و اتفاقا اصرار دارند که آیت الله خامنه ای جانشینی نخواهد داشت و ایشان باید پرچم را به صاحب اصلی واگذار نماید برخی موسسین و رهبران تاریخی نظام ولایت فقیه نظیر مرحوم آیت الله منتظری و آیت الله هاشمی رفسنجانی نیز اخیرا اقدام به تجدید نظرهای مهم الهیاتی و حوزوی در مقوله ولایت فقیه نموده اند. از دیدگاه تحلیلگران دانشگاهی نیز چون کارویژه های اساسی ولی فقیه بعنوان عنصر فصل الخطاب سیاسی و عامل تداوم و ثبات سیاسی خدشه وارد امده است بنابراین آینده ساز و کار ولایت فقیه بشکل مطلقه کنونی آن با ابهامات زیادی روبروست این دسته از تحلیلگران معتقدند ولی فقیه فعلی ملزم به دفاع از تصمیمات اساسی پس از انقلاب اسلامی بوده است بنابراین وقتی ایشان نسبت به تشکیکهای پدید آمده نسبت به تصمیم مهم ولی فقیه قبلی در پذیرش قطعنامه 598 و آتش بس در جنگ با عراق واکنش موثری نشان نمی دهد علاوه بر آن در روند تخطئه اقدامات دو دولت گذشته تحت رهبری خود مشارکت هم می نماید بنابراین در حوزه نظری کارویژه های رهبری بعنوان عنصر ثبات و تداوم بخش سیاستها و عملکردهای نظام را از دست داده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر