Iranian conservative MP Ali Motahari says he agrees with former president Mohammad Khatami that political prisoners should be freed.
Khabar online quotes Motahari as saying: "I, too, am of the opinion that many of the post-election political prisoners should be released."
He added, however, that Khatami is not in a position to set conditions for their participation in the coming elections, adding that if reformists boycott the parliamentary elections, it will lead to their further isolation.
Former Iranian president Mohammad Khatami told a group of reformists last December that Iran's reformists will only participate in the parliamentary elections if political prisoners are released, the constitution is adhered to and the elections are open and transparent. The conditions set out by Khatami raised the anger of many establishment conservative figures, such as Ahmad Janati, the head of Iran's Guardian Council, who claimed reformists are in no position to set out conditions and that the people have no regard for them and will not vote for them.
Motahari, however, told Khabar online that: "The prisoners who have not committed destructive acts or engaged in armed rebellion against the regime should be released but those who persist in their old claims and are not repentant should not be released."
He added that reformists should indeed participate actively in the coming elections, saying: "The Guardian Council has no cause to disqualify [reformists] other than Mir-Hossein Mousavi and Mehdi Karroubi."
Conservatives refer to the two opposition leaders as "leaders of a sedition" that aims to topple the regime. Former president Khatami, who has supported the vote-rigging accusations of Mousavi and Karroubi and called for their release, has sometimes been described with the same term.
Motahari said today: "Personally, I do not believe that reformists had been making seditious plans for months prior to the election and for this very reason I do not consider Mr. Khatami to be one of the sedition leaders."
The conservative MP also criticized the house arrest of Mousavi and Karroubi, saying they should be properly charged and prosecuted in "a competent court."
Motahari added that he will run in the coming elections only if the president is summoned to Parliament for questioning. A motion to question Ahmadinejad on a number of administrative irregularities was initiated by Motahari and submitted to the Presiding Board of Parliament last month. Many of the 100 MPs who signed the motion have since withdrawn their support, following rumours that the Supreme Leader, Ayatollah Khamenei, is against the motion.
"If the president is not questioned by Parliament and Parliament is not allowed to take significant action, there will be no need for me to run in the elections;" Motahari told Khabar on line.
Iran's parliamentary elections are set for next March. Following the controversy around the 2009 vote, the role of reformists in the elections has become a hot topic of debate in Iranian politics.
source: Radio Zamaneh
سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران در یادداشتی که متن آن را در اختیار خبرگزاری فارس قرار داده است، بار دیگر ضمن رد اتهاماتش در ارتباط با پرونده بازداشتگاه کهریزک، انتشار مطالبی در مطبوعات درباره قضات متهم در پرونده را “خلاف واقع” و “حاشیه ای” دانسته و آن را زمینه ساز “بهره برداری دشمنان” عنوان کرده است.
به گزارش بی‌بی‌سی، سعید مرتضوی که در حال حاضر ریاست ستاد مبارزه با مواد مخدر و قاچاق کالا و ارز را بر عهده دارد، در این مطلب ضمن اشاره به حکم صادر شده از سوی دادسرای کارکنان دولت در ارتباط با شکایت خانواده سه تن از کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک، حکم منع تعقیب قضات پرونده را “لازم الاجرا” دانسته و آن را به منزله “حکم برائت” خود و دو قاضی دیگر این پرونده دانسته است.
این در حالی است که در رابطه با پیگیری حوادث پس از انتخابات ایران از جمله آنچه که در بازداشتگاه کهریزک رخ داد، کمیسیون ویژه مجلس گزارشی را روز یکشنبه ۲۰ دی (۱۰ ژانویه ۲۰۱۰) در جلسه علنی مجلس ارائه داد و (در بخش مربوط به پرونده کهریزک) آقای مرتضوی را به عنوان صادر کننده دستور انتقال بازداشت شدگان روز ۱۸ تیر به بازداشتگاه کهریزک معرفی کرد.
در گزارش کمیته ویژه مجلس همچنین گفته شد که آقای مرتضوی در جلسه‌ای با اعضای این کمیته گفته که وی دلیل انتقال برخی از بازداشت شدگان به کهریزک را “فقدان ظرفیت زندان اوین” اعلام کرده و علت مرگ سه تن از بازداشت شدگان روز ۱۸ تیر ۱۳۸۸ را، بر اساس “بررسی های انجام شده از سوی پزشکی قانونی” ابتلای آنها به بیماری مننژیت دانسته است. اما در همان زمان اعلام شد که کمیته ویژه مجلس در بررسی های خود به این نتیجه رسیده است که هر دوی این اظهارات خلاف واقع است.
کمیته ویژه مجلس در گزارش خود همچنین اظهار بی اطلاعی و سلب مسئولیت برخی دیگر از مقام های قضایی از وضعیت بازداشتگاه کهریزک را “غیر قابل پذیرش” دانسته و به مکاتباتی اشاره کرده که از مدت ها پیش نسبت به وضعیت این بازداشتگاه میان عالی ترین مقام های قضایی و پلیس انجام شده است.
در نهایت حکم تعلیق سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران، حسن دهنوی (مشهور به قاضی حداد)، معاون امنیت وقت دادستان تهران، و علی اکبر حیدری فر، دادیاری که دستور انتقال معترضان انتخابات ریاست جمهوری به بازداشتگاه کهریزک صادر شد.
روز ۱۸ تیر ۱۳۸۸ تعدادی از بازداشت شدگان اعتراضات خیابانی بعد از انتخابات ریاست جمهوری به بازداشتگاه کهریزک در جنوب تهران منتقل شدند که دستکم سه نفر از آنها به نام های امیر جوادی فر، محسن روح الامینی و محمد کامرانی کشته شدند. با علنی شدن موضوع مرگ محسن روح الامینی که پدر او از اعضای برجسته ستاد انتخاباتی محسن رضایی (از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری) بود و آشکار شدن این که آقای روح الامینی بر اثر ضرب و جرح در بازداشتگاه کهریزک کشته شده است، نام این بازداشتگاه بیشتر مورد توجه قرار گرفت.
به دنبال این تحولات و در پی شکایت خانواده تعدادی از زندانیان بازداشگاه کهریزک، روز دوشنبه ۲۷ ژوئیه ۲۰۰۹ (۵ مرداد ۱۳۸۸)، گزارش شد که آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، دستور تعطیلی یک بازداشتگاه در تهران را به دلیل “غیر استاندارد بودن” شرایط آن صادر کرده است؛ اما نام این محل فاش نشد.
پس از این گزارش، روز سه شنبه (۲۸ ژوئیه/ ۶ مرداد)، کاظم جلالی، سخنگوی کمیته مجلس برای رسیدگی به مسائل بازداشت شدگان اعتراضات پس از انتخابات ایران گفت که دستور تعطیل بازداشتگاه کهریزک در جنوب تهران صادر شده است.
در پی بررسی پرونده کهریزک، همچنین دو استوار نیروی انتظامی به جرم “مباشرت در قتل” به قصاص محکوم شدند که بازماندگان کشته شدگان اعلام کردند راضی به اعدام آنها نیستند و در عوض، خواهان محاکمه و مجازات “آمران” قتل فرزندانشان هستند.
در همین حال، پس از صدور حکم دادسرای کارکنان دولت مبنی بر منع پیگرد سه قاضی متهم در پرونده کهریزک، خانواده قربانیان این بازداشتگاه، بار دیگر درخواست مجازات “آمران” این ماجرا را مطرح کردند که هنوز حکم نهایی در رابطه با این درخواست صادر نشده است. این بدان معنی است که پرونده کهریزک در عمل هنوز رسما مختومه اعلام نشده است.
آقای مرتضوی در ادامه یادداشتی که برای رفع “ابهامات” موجود در پرونده کهریزک در اختیار خبرگزاری فارس قرار داده، دلیل تعلیق خود و دیگر قضات متهم در پرونده کهریزک را تسهیل “رسیدگی به اتهام و شکایت” دانسته و این موضوع را به معنای مجرم بودن این افراد ندانسته است.
دادستان پیشین تهران در پایان این یادداشت نوشته انتشار مطالبی در روزنامه ها که او و دو تن از همکاران دیگرش را در ارتباط با پرونده کهریزک متهم می کنند، توسط افرادی سازماندهی شده که “در دوران تصدی قضات مورد اشاره در اجرای قانون صدمه دیده یا محکوم و تحت تعقیب بوده اند و از فضای مذکور و حادثه ناگواری که همه را متاثر کرده است به منظور انتقام جویی شخصی یا سیاسی استفاده سوء می کنند”.
البته آقای مرتضوی به نام هیچ فردی در ارتباط با طرح اتهامات علیه خود و دو همکار دیگرش در پرونده کهریزک اشاره نکرده است. اما به نظر می رسد بخشی از سخنان او متوجه اتهامی باشد که اخیرا عماد افروغ، از نمایندگان اصولگرای مجلس هفتم در گفتگویی با سایت خبرآنلاین متوجه قاضی مرتضوی کرده بود.
آقای افروغ در بخشی از این مصاحبه ضمن تاکید بر لزوم محاکمه آقای موسوی و کروبی گفته بود که دادگاه معترضان به انتخابات ریاست جمهوری دهم باید “متناسب با کیفرخواست اولیه که اتهام ایجاد انقلاب مخملی است” تشکیل شود و افزوده بود: “البته بماند که آن کسی که این کیفرخواست را تنظیم کرده خودش متهم اول پرونده کهریزک است”.
این مصاحبه عماد افروغ در هفته های گذشته در مطبوعات و سایت های فارسی زبان در اینترنت با واکنش های گسترده ای همراه بوده است.
عبداللطیف عبدالزیانی، دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس در واکنش به گفته های احمد جنتی در مورد بحرین، یادداشت اعتراض خود را تحویل محمد رسولی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در عربستان داد.
به گزارش رادیو فردا، دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس در این بیانیه اظهارات «تحریک آمیز» احمد جنتی در جریان خطبه های نماز جمعه تهران را رد کرده و گفته های او علیه «پادشاهی بحرین را خطا و نادرست» خوانده است.
در این یادداشت همچنین اظهارات احمد جنتی، «دخالت صریح در امور داخلی بحرین» تعبیر شده و هشدار داده شده است که این گونه اظهارنظرهای «تحریک آمیز و نادرست» به روابط دو طرفه و روابط همسایگان، لطمه و آسیب می زند.
احمد جنتی در خطبه های نمازجمعه دو هفته پیش خواستار آن شد که «بحرین به دست اسلام و مسلمین فتح شود.» وی همچنین گفته بود: «مگر بحرین چه می‌خواهد؟ شعار آنها “هر نفر یک رای” است. چرا باید بابت آن کشته شوند؟»
سه روز پس از گفته های آقای جنتی در نماز جمعه بود که وزارت خارجه بحرین به آن واکنش نشان داد و با اعتراض به کاردار ایران در منامه، ضمن «نادرست» خواندن اظهارات به گفته این وزارتخانه «بی‌شرمانه» احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان را به تخطی از قوانین بین‌المللی و تشویق خشونت علیه شیخ‌نشین بحرین متهم کرد.
وزارت خارجه بحرین در اعتراض خود، اظهارات دبیر شواری نگهبان را گواه این دانسته بود که ایران «هیچ احترامی» برای قوانین همسایگی و قوانین داخلی بحرین قائل نیست و عقیده‌ای به خودداری از دخالت در امور داخلی شیخ‌نشین بحرین ندارد.
در این بیانیه آمده است که این اظهارات نمایانگر «پافشاری رهبران و مقامات ایران» بر دخالت «بی‌شرمانه» در امور داخلی بحرین است و مقامات ایران را مسئول هرگونه تبعات ناشی از این اظهارات در بحرین دانسته است.
وزارت خارجه بحرین همچنین اظهارات آقای جنتی را «نادرست» و درخواست‌های وی را «غیرقانونی و نامشروع» خوانده و آنها را ناقض منشورهای مربوطه سازمان ملل و سازمان همکاری اسلامی و همچنین قوانین بین‌المللی دانسته است.
این وزارتخانه در ادامه با اظهار اینکه «بحرین به خوبی قادر است آرمان‌ها و امیدهای مردمش را محقق کنند»، افزود: «دبیر شورای نگهبان، احمد جنتی، باید به جای سخن گفتن از دیگران و ایجاد نفاق که به فرسوده‌شدن امنیت و ثبات می‌انجامد، به حل مشکلات کشور و مردم خود بپردازد.»
همزمان با گسترش اعتراضات در بحرین، منامه از کشورهای عضو شورای همکاری خلیح فارس در خواست کمک نظامی کرد. با ورود نیروهای نظامی عربستان و کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس به بحرین، بحران در روابط ایران و بحرین شدت گرفت.
در این مدت ایران به شدت از حضور نیروهای خارجی در بحرین انتقاد کرده است و در مقابل بحرین نیز ایران را به مداخله در امور خود متهم می‌کند و خواستار پایان یافتن این روند شده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر