Posts from Khodnevis for 07/28/2011

Email not displaying correctly? View it in your browser. سخنان سال پیش موسوی در باره اعدام‌های دهه ۶۰ یک سال پیش در چنین روزهایی وقتی میرحسین موسوی میزبان اعضای ستاد تبلیغاتی بود، سوالی به دست‌اش رسید درباره «اعدام‌های دهه ۶۰ و نقش مهندس موسوی در آن». موسوی از دیرینه بودن سوال گفت و گفت از ابتدای حضور در کارزار انتخابات ریاست‌جمهوری همواره این سوال را طرح کرده‌اند. به دغدغه‌های خود و دلایل نپرداختن صریح به آن اشاره کرد: «در شرایط حساس و تاریخی‌ای که جنبش سبز مردم ایران در آن قرار دارد، پرداختن صریح من به این موضوع بیش از هر چیز تبلیغات سوء و تهمت‌ها و دروغ‌های دست‌گاه‌های تبلیغاتی حاکمیت را از نو به سمت جنبش روانه می‌کند و در شرایطی که همه توان ما باید صرف آگاه‌سازی توده‌ها و اقشار مختلف مردم نسبت به وضعیت و سیاست‌های نامناسب و خطرناک کنونی شود، باید برای خنثی کردن دروغ‌های جدید به کار رود و احساس می‌کنم که بحث درمورد هر کدام از وقایع گذشته ما را به سمت تونلی می‌برد که انتهایی برای آن نمی‌توان متصور بود و ما را از پرداختن و تشریح حوادث کنونی که نقش تاثیرگذارتری در زندگی آتی مردم دارد، غافل می‌کند و این بیش‌تر به نفع سیاست جریان حاکم است؛ بنابراین ترجیح داده‌ام در این موارد به صورت رسمی اظهارنظری نکنم و این را موکول کرده‌ام به یک فضای آرام و بدون التهاب؛ با این حال در این جلسه به دلیل فضای صمیمی حاکم به طور خلاصه و برای رفع ابهام به آن می‌پردازم. هرچند برای درج خبری روی سایت این حرف‌ها را نمی‌زنم ولی نقل سینه به سینه آن توسط جمع حاضر مانعی ندارد چون برخی در این باره دغدغه جدی دارند. ماجرا را در دو بخش توضیح می‌دهم: یکی شرایط حاکم بر زندان‌ها پس از انقلاب و دیگری نقش من و دولت من در این موارد». میرحسین در باره وقایع و حوادث دهه ۶۰ چنین گفت: در ابتدا و پیش از هر سخنی لازم است بر سر یک اصل توافق کنیم، اصلی که به نظر من مورد پذیرش هر انسانی است آن هم این که سیاه، سیاه است و سفید، سفید؛ جنایت را جنایت ببینیم و به دست هرکس که بود محکوم کنیم. موضع‌گیری ما در این مورد باید مبتنی بر همین اصل اساسی باشد. یک پیش فرض اشتباه در این سوال و سوالاتی از این دست که در جلسه‌های مختلف و فضای مجازی مطرح می‌شود و باید به آن اشاره کنم لفظ «اعدام‌های دهه ۶۰» است. حقیقت این است که طی دهه شصت چیزی به نام اعدام‌های دسته‌جمعی جز در دو مقطع وجود نداشت؛ یکی در سال‌های ابتدایی پیروزی (۵۷-۵۸) که مربوط است به اعدام وابستگان و ساواکی‌ها و کسانی که در رژیم پیشین علیه مردم دست به جنایت زده بودند یا فاسد بودند، که البته در همان زمان هم بسیاری از دل‌سوزان انقلاب به نحوه برگزاری دادگاه‌ها و نوع اجرای احکام اعتراض داشتند چون بعضا حداقل استانداردها و قوانین هم رعایت نمی‌شد؛ خب در آن زمان همه ما گرفتار یک سری افراط‌ها یا به اصطلاح رفتارهای انقلابی بودیم که اگر این دید امروز را داشتیم شاید به گونه‌ای دیگر رفتار می‌کردیم. و دیگری همین ماجرای سال ۶۷ و اعدام زندانیان است. صحبت در این باره بدون آشنایی با وضع زندان‌ها در آن دوران ممکن نیست. پس از انقلاب وضع زندان‌ها بسیار نامناسب بود و این وضع تا ابتدای دهه ۶۰ ادامه داشت. بنده خاطرم هست که یکی از دل‌مشغولی‌ها و دغدغه‌های اصلی شهید رجایی در دورانی که بنده هم عهده‌دار وزارت خارجه بودم، وضع زندان‌ها بود. ایشان چندباری هم شخصا به زندان‌ها سرکشی کردند و با بررسی وضعیت دستورهایی برای پی‌گیری می‌دادند که البته به دلیل اختلافات موجود بین نخست‌وزیر و رییس‌جمهور وقت مجال چندانی برای رسیدگی قاطع فراهم نشد و به مدت کوتاهی پس از ریاست‌جمهوری شهید رجایی هم که فاجعه انفجار نخست‌وزیری روی داد. به هر حال، در ابتدای مسئولیت بنده به‌عنوان نخست‌وزیر، گزارشات روزافزونی از بدرفتاری‌ها و قانون‌شکنی‌ها در زندان‌ها به دست ما می‌رسید که منجر به تعیین هیاتی از سوی من به سرپرستی آقای جواد اژه‌ای، داماد شهید دکتر بهشتی شد (که نسبتی هم با آقای محسنی اژه‌ای ندارند) برای پی‌گیری وضع زندان‌ها و زندانیان. همان زمان فشارها و کارشکنی‌های زیادی برای توقف فعالیت هیات از درون زندان‌ها و مسئولین آن صورت گرفت و می‌گفتند به شما و دولت ارتباطی ندارد و ما زیر نظر قوه‌قضاییه هستیم و مسائلی از این دست، اما بنده مصر بودم که این قضیه پی‌گیری شود، که در نهایت پنج، شش کارتن گزارش درباره شکایات برای من آوردند. این ادامه یافت تا در جلسه‌ای که بنده هم‌راه بیست، بیست و پنج نفر از مسئولین خدمت حضرت امام بودم این را با امام مطرح کردم. خاطرم هست که حضرت امام وقتی این مسائل را شنیدند با لحن و نوع گفتاری که تاکنون از ایشان ندیده و نشنیده بودیم با عصبانیت و تغیر خاص دستور برکناری مسئولین خاطی را در همان‌جا صادر کردند و به بنده تاکید و سفارش موکد کردند که قاطعانه و با جدیت این ماجرا را پی‌گیری کنم. این چیزی نیست که کسی بخواهد انکار کند چون حداقل بیست نفر در این ماجرا شاهد هستند و می‌توانند صحت این را تایید کنند. نتیجه این شد که مسول وقت زندان اوین برکنار شد، البته بعدا اتفاقاتی افتاد که بنده از آن خبری ندارم و در نهایت مانع از عزل وی شد تا بعد نتیجه‌اش آن اتفاقات باشد. بنده اعتقاد دارم اگر همان زمان دستور امام با مصلحت‌اندیشی‌های بی‌مورد زمین گذاشته نمی‌شد شاهد مسائل بعدی نبودیم. با این حال، به پیش‌نهاد ما آقای سرحدی‌زاده که در رژیم پهلوی سابقه ۱۵ سال زندان را داشت رییس شورای سرپرستی زندان‌ها شد چون فکر می‌کرددیم به خاطر این که سابقه زندان دارند شرایط زندان و زندانی را درک می‌کنند و می‌توانند در جهت اصلاح شرایط موثر باشند. و واقعیت هم این است که شرایط تا حد زیادی بهبود پیدا کرد.این را در نظر داشته باشید تا به وقایع سال ۶۷ برسیم. بد نیست یک خاطره دیگری را هم ذکر کنم. این را به این جهت می‌گویم تا وضع آن زمان را بتوانیم درک کنیم چون خیلی از مسائل آن دوران را به دولت نسبت می‌دهند در حالی که تداخل دست‌گاه‌ها و سازمان‌ها و حرکات موازی در خیلی جاها دولت را بی‌تاثیر کرده بود. برای نمونه، یک زمانی فردی پیش من آمد و گفت در فرودگاه هنگام پیاده شدن از هواپیما عده‌ای هستند که دهان مسافران را بو می‌کنند. من شعر شاملو را خوانده بودم که می‌گفت دهان‌ات را می‌بویند، در این جا هم بو می‌کردند که مثلا کسی مشروبات داخل هواپیما مصرف نکرده باشد. خب، در ابتدای قضیه من باورم نشد. یکی را برای تحقیق فرستادم و با کمال تعجب دیدم صحت دارد. بعد که مفصل تحقیق کردیم متوجه شدیم بیش از ده، دوزاده دست‌گاه و سازمان آن‌جا به صورت موازی فعالیت می‌کنند و ناهم‌آهنگی هم فراوان پیش آمده است. می‌خواهم این را بگویم که در خیلی جاهای دیگر هم این مسئله بود و این‌گونه نبود که دولت مسئول همه کارهای انجام گرفته در آن دوره باشد. سال ۶۷ پس از قبول قطع‌نامه توسط مرحوم امام، منافقان عملیاتی از غرب کشور انجام دادند که خودشان به آن فروغ جاویدان گفتند ولی به نام عملیت مرصاد معروف شد. برنامه‌شان هم این بود که پس از هجوم از غرب و گرفتن کرمانشاه به سمت تهران بیایند و جماران، نخست‌وزیری، ریاست‌جمهوری، صداوسیما و ... را بگیرند. بعدا از اسنادی که به دست آمد معلوم شد که ابتدا طبق برنامه هم پیش رفتند، یعنی ساعت ۴:۳۰ از ارددوگاه خود حرکت کردند ۵:۳۰ به مرز رسیده بودند و ۹:۳۰ یا ۱۰ شب هم به نزدیکی‌های کرمانشاه و گردنه چهارزبر که الان مرصاد نام دارد رسیدند و اگر مقاومت مردم خود منطقه نبود ممکن بود به اهداف شوم خود هم برسند. من در همان زمان که خبر این حمله را شنیدم از طریق تلفن‌های خط قرمز با مناطق مرزی تماس گرفتم چون خاطرم هست آقای هاشمی آن زمان در آن نواحی بودند و جالب این که منافقان در چند کیلومتری مقر ایشان بودند ولی هنوز خبری به ایشان در این باره نرسیده بود. منظور این که حرکت آن‌ها غافل‌گیرکننده بود و ابتکار عمل را از ما گرفته بود و مقاومت قاطعانه و غیرت‌مند مردم منطقه بود که مانع پیش‌روی آن‌ها شد و اگر این مقاومت نبود، ارتش،سپاه و بسیج نمی‌توانستند آن عملیات و پیروزی را به‌دست بیاورند. این پیروزی در حقیقت بیش از هر چیز نتیجه حمایت و استواری خود مردم بود. به هر حال، همان وقت خبر دادند که گویا قرار بوده هم‌زمان با آغاز یورش منافقان به مرزها، در داخل زندان‌ها شورشی از جانب زندانیان حامی منافقان صورت بگیرد و پس از فتح زندان به خیابان‌های تهران بیایند و با پیش‌روی دشمن آن‌ها دست به اشغال مراکز مهم دولتی بزنند. در هر صورت، این حرکت و اقدامات شکست خورد و آن حکم حضرت امام صادر شد. بنده چند وقت پیش در جلسه‌ای از آقای موسوی بجنوردی در این باره سوال کردم. ایشان ضمن تایید حکم امام، اشاره داشتند که امام حکم قتل‌عام زندانیان را نداده بودند و تنها هیاتی تعیین کرده بودند تا به این مساله رسیدگی کنند و در صورت اثبات دست داشتن در توطئه شورش زندان، در مورد مجرمان حکم لازم اجرا شود. این که افرادی را امام به صورت سازمان‌دهی شده تعیین کرده باشند که اعدام شوند، آقای بجنوردی این مسئله را کاملا رد کردند و تاکید داشتند که آن‌چه به این صورت رخ داد مدنظر امام چنین چیزی نبوده و هیات سه نفره دچار خطا و سوءعمل شده است. هیات مزبور(۱) براساس این نامه، شروع به یک سری اقدامات کرد و مثلا زندانیان را به صورت گروهی پیش هم می‌نشاندند و سوالاتی درباره عقایدشان یا این که حاضرند اعتراف کنند و ... سوال می‌کردند. حقیقت این است که بسیاری از کسانی که اعدام شدند، مجرم نبودند و اگر هم کاری کرده بودند پیش از این حکم‌شان صادر شده بود و در حال طی کردن محکومیت بودند. برخی‌ها را ما حتی می‌شناختیم، از پیش از انقلاب و پس از انقلاب، کسانی بودند که تنها کار فرهنگی می‌کردند، کتاب می‌نوشتند، شاعر بودند، نویسنده بودند. حالا مخالف هم اگر بودند نهایت فعالیت‌شان، فعالیت قلمی و فرهنگی بود، اقدام مسلحانه نکرده بودند. اصلا در قالب سازمان منافقین قرار نمی‌گرفتند. یکی از آن‌ها از بستگان محبوبه متحدین بود که مرحوم شریعتی پیش از انقلاب متنی را درباره آن‌ها نوشت که به "محبوبه و حسن" معروف بود. یا همین آقای احسان نراقی جزو کسانی بود که در لیست اعدام‌ها بود و ما پس از اطلاع تلاش‌های زیادی کردیم که مانع شویم و درمورد خیلی‌های دیگر هم پی‌گیر بودیم که البته متاسفانه کار از کار گذشته بود. آن‌ها حکم امام را دست‌آویز قرار دادند و به جای مجازات مجرمان واقعی دست به یک تسویه حساب گسترده زدند که بسیاری از آنها مشمول حکم امام نمی‌شدند. بنده می‌خوام بگویم حکم امام تنها بهانه بود برای برخی از این آقایان. آقایی که در آن هیات بود و من اسم نمی‌برم اصلا خط‌مشی‌شان همین بود که مخالف را باید حذف کرد. آن زمان با همین خط‌مشی و تفکر عمل کرد و پس از آن هم در جاهای دیگر همین را پی گرفت. تفکر آن‌ها بر حذف مخالف است(۲). به هر صورت این‌ها با فردی که در آن زمان مسول زندان اوین بود، شروع به تسویه حساب و اعدام‌هایی کردندکه اصلا در جهت منافع نظام نبود و وقتی مسولان باخبر شدند سریع جلوی آن را گرفتند. این‌جا باید نکته‌ای را اشاره کنم که مربوط به نقش بنده است. حقیقت این است که نه بنده نه هیچ کدام از سران وقت قوا از این ماجرا خبر نداشتند. در جلسه‌ای که با سران سه قوه در همان زمان داشتم، کسی نبود در آن جلسه که با این کار موافق باشد. خاطرم هست حتی آقای خامنه‌ای در همان جلسه ابراز کردند که «این اعدام‌ها مثل قیری است که بر سر نظام می‌ریزد و همه را سیاه می‌کند». این موضع ایشان بود. حالا درست است که الان ایشان مخالف بنده هستند و در دو موضع متفاوت قرار داریم ولی دلیل نمی‌شود که بخواهم دروغ بگویم و حقیقت تاریخی را برای استفاه و نفع شخصی وارونه کنم تا چهره مخالف خود را سیاه جلوه بدهم. واقعیت این است که ایشان هم مخالف بود. اگر این جلسه نبود شاید ابعاد واقعه از این هم وحشت‌ناک‌تر می‌شد. مرحوم آیت‌الله منتظری هم بعدا از این امر مطلع شدند و آن نامه‌های اعتراضی را پس از اطلاع نوشتند که البته تا حدی جریان دیگر تمام شده بود و این که عزل ایشان را منتسب به این قضیه کنند، تا جایی که من می‌دانم چندان درست نیست. البته این نامه‌ها هم تاثیر داشت اما علت اصلی به دلیل ماجرای مهدی هاشمی بود. ماجرای عزل ایشان هم پیچیدگی‌های زیادی دارد که جای طرح آن این‌جا نیست و اگر وارد شوم تمام نمی‌شود. فقط اجمالا گفتم که ماجرای مهدی هاشمی نقش عمده‌تری در عزل ایشان داشت. در مورد نقش بنده هم چنان‌چه گفتم به هیچ وجه نه نقشی داشتم نه اطلاعی. حتی با این‌که یکی از اعضای هیات سه نفره منصوب نماینده وزارت اطلاعات بود و قاعدتا وزیر اطلاعات می‌بایست من و دولت را در جریان می‌گذاشت، آقای ری‌شهری حتی کلمه‌ای را هم راجع به این موضوع نگفت، نه در هیات دولت نه به طور خصوصی به شخص بنده و ما در بی‌اطلاعی محض بودیم و وقتی هم خبردار شدیم سعی در جلوگیری داشتیم. این که بنده نقش داشتم خلاف واقع است و اصلا به ما اجازه ورود به این موضوع را هم نمی‌دانند و همان‌طور که قبلا گفتم در ماجرای تحقیق از زندان‌ها هم چه کردند، به طور اولی در این ماجرا ما را در بی‌خبری مطلق گذاشتند. با این حال، این جنایتی است که رخ داد و واقعیت این است که هنوز هیچ کس از ابعاد واقعی آن خبر ندارد و شاید در آینده بتوان بیش‌تر و جامع‌تر به این واقعه و ابعاد آن پرداخت. بنده در صحبت در این‌باره و یا درباره مسائل جنگ تنها به دانسته‌های خودم بسنده نمی‌کنم و تحقیق و مطالعه هم داشته‌ام و تقریبا بیش‌تر تحلیل‌ها و گزارش‌ها و اخبار آن را پی‌گیری کرده‌ام. یکی از بهترین منابعی که به این موضوع پرداخته کتاب «خاطرات عزت‌شاهی» است که به این موضوع به طور دقیقی پرداخته است. به هر حال ایشان انسان حر و آزاده‌ای و وقایع را تحریف نکرده است. به شما هم توصیه می‌کنم حتما آن را مطالعه کنید. البته این مساله را باید از زاویه دیگر هم نگاه کرد و آن پرداختن به جنایت‌ها و کشتار مردم بی‌گناه توسط منافقین در اوایل انقلاب است. این‌ ترورها موجب خسارت‌ها و ضایعات فراوانی شد که هنوز هم به نظر بنده جبران نشده است. خاطرم هست زمانی که در محله نارمک بودیم بقالی در محله ما بد که ما اجناس خود را از آن تهیه می‌کردیم. ایشان خیلی فرد انقلابی و فعالی بود چه قبل چه پس از انقلاب. آدم بسیار مومن و شریفی هم بود. به خاطر فعالیت‌های انقلابی‌شان منافقین یک روز به در مغازه وی می‌روند و تیری به قلب ایشانشلیک می‌کنند و ایشان به شهادت می‌رسد. یا مورد دیگر، کسی بود که از هم‌صنفی‌های پدر بنده بود و چای‌فروشی داشت. بسیار انسان متدین و پاکی بود. منافقین به قصد ترور ایشان به در منزل وی می‌روند که پسر وی در را باز می‌کند، همان‌جا پسر ایشان را مورد هدف قرار می‌دهند و پسر دیگر ایشان هم که ماجرا دید برای کمک به برادرش وارد ماجرا می‌شود که او را هم به شهادت می‌رسانند. حادثه دیگر هم که مربوط به ۳۰ خرداد سال ۶۰ است که به بهانه راه‌پیمایی مسلحانه به خیابان می‌آیند و هرکسی که ظاهر مذهبی داشت یا به قصد مخالفت عمل می‌کرد با تیغ موکت‌بری به آن‌ها حمله می‌کردند و پشت و سینه آن‌ها را با تیغ پاره می‌کردند. این جنایت‌های فجیع و خیانت‌ها را هیچ‌کس نمی‌تواند فراموش کند یا به بهانه وقایع سال ۶۷ نمی‌توان بر این جنایت‌ها سرپوش گذاشت. به هر حال، نکته مهم این است که علی‌رغم همه این مسائل، اعدام‌های آن سال بیش از آن‌که حالت سازمان‌دهی شده و سازمانی داشته باشد، نتیجه یک سری کج‌سلیقگی‌ها و سوءرفتارها و کژفهمی‌ها بوده است. ولی متاسفانه ما امروز شاهد یک‌سری جنایت‌ها و حق‌کشی‌ها هستیم که به صورت سازمان‌دهی شده، آگاهانه و با اهداف مشخص و امنیتی صورت می‌گیرد و این بسیار خطرناک‌تر و فاجعه‌آفرین‌تر از حادثه سال ۶۷ است.   ---------------- ۱- هیات سه نفره منصوب امام شامل آقایان نیری به‌عنوان قاضی شرع، آقای اشرقی دادستان تهران و نماینده وزارت اطلاعات (ظاهرا آقای مصطفی پورمحمدی) بود. ۲- ظاهرا اشاره مهندس موسوی به مصطفی پورمحمدی است. هرچند در برخی جاها و براساس متنی که دوستان دیگری در اختیار یگران قرار دادند، این شخص اسدالله لاجوردی معرفی شدده است، ولی براساس فحوای سخنان مهندس موسوی که اشاره به پی‌گیری آن خط‌مشی در حال حاضر داشت و اشاره به زنده بودن فرد مورد نظر بود، محتملا منظور مهندس موسوی، پورمحمدی است نه لاجوردی.     پناهندگی ملی‌پوش بسیجی که نخواست «چماق‌دار» باشد این ملی پوش برای شرکت در مسابقات مبارزه آزاد سوئد، در اردیبهشت ماه به همراه اعضای تیم ملی وارد سوئد شد و پس ازپایان مسابقات و بدست آوردن مقام نائب قهرمانی، ساعاتی قبل از پرواز از تیم جدا شد و در پانزدهم ماه می ( بیست و پنجم اردیبهشت) در دفتر پناهندگان شهر استکهلم تقاضای پناهندگی کرده است. از دیگر عناوین قهرمانی وی می‌توان به عضویت در تیم ملی رزمی جمهوری اسلامی ایران، نائب قهرمانی کاپ آزاد اروپا در ( ۲۰۰۸ )، قهرمانی کاپ آزاد اروپا ( ۲۰۱۰ )، قهرمانی جهان ( ۲۰۱۰ ) و نائب قهرمانی مبارزه آزاد اروپا ( ۲۰۱۱ ) در همین رابطه با درودیان‌فر گفتگو کردم.  علیرضا درودیان فر به گفته خودش از سال ۶۹ ورزش رزمی را آغاز کرده و پس از قهرمانی هایی که در سطح کشوری بدست آورد در سال ۷۸ به تیم ملی دعوت و در همان سال توانست نائب قهرمانی کاپ آزاد اروپا را بدست بیاورد.   اما زندگی ورزشی او با مسائلی گره خورد که یکی از دلایل اصلی تقاضای پناهندگی اش است. وی در این باره می‌گوید: «از سال ۸۴ بنا به درخواست یکی از دوستانم که از مسوولان سپاه بود برای تمرین دادن به نوجوانان و جوانان در باشگاه مربوط به بسیج که با شهریه پایین برای قشر ضعیف جامعه بود،دعوت به همکاری شدم و من هم به عنوان کمک به سالم سازی جامعه و بسط ورزش در بین جوانان، این دعوت را پذیرفتم.» وی در ادامه درباره استفاده از این نوجوانان و جوانان و نیروهای ورزشی به عنوان نیروهای مقابله با خود مردم اینگونه می‌گوید: «در پاییز ۸۷ من را به همراه ورزشکارانی که در باشگاه بسیج تمرین می‌کردند را به یک رزمایش بردند. در آنجا از قبل طراحی کامل از یک شورش خیابانی ریخته شده بود و عده ای نقش مردم را بازی می‌کردند و عده ای هم از ما به عنوان نیروی ضدشورش در این رزمایش شرکت کردیم. تازه بعد از انتخابات بود که ما فهمیدیم دلیل رزمایش‌های پاییز ۸۷ چه بوده. گویا آنها ( نیروهای سپاه و بسیج ) در حال آمادگی برای وقایعی بودند که ما آن موقع خبر نداشتیم.» وی درباره نقش این نیروهای نوجوان و جوان که به نیت ورزش و آمادگی جسمانی به مراکز بسیج جذب شده بودند و قهرمانان و مربیان کارآزموده‌ای همچون وی به آنها آموزش می‌دادند می‌گوید: «بعد از انتخابات که اعتراضات مردمی شروع شد ما و نوجوانان و جوانان باشگاههای بسیج را با یک باطوم و ابزار سرکوب به خیابانها سرازیر کردند. من هم به عنوان مسوول و مربی در بسیج ناچار از اطاعت بودم. می‌دیدم که از امثال من و بچه‌ها و جوانان چگونه سوء استفاده می‌شود. من تمام سعی‌ام بود تا فقط مردم را متفرق کنم و تا حد امکان از زدن خودداری می‌کردم اما لباس شخصی‌ها و انصار را می‌دیدم که بدون هیچ رحمی زنان و دختران را حتی بدتر از مردان می‌زدند، مردم را بیرحمانه می‌زدند. همان مردمی را که قبل از مسابقه برای من و همه ورزشکاران دعا کرده و می کنند، همان مردمی که در کوچه و خیابان برایم احترام قائل بودند، همان مردم سرزمین خودم که بارها با پشتیبانیشان توانسته بودم مدال آور و قهرمان باشم.» این قهرمان جهان در ادامه و با ناراحتی می گوید: «این همه باعث آشفتگی و بروز مشکلات روحی و روانی در من شده بود.» وی در ادامه می‌گوید: «در سال ۸۹ حکم فرمانده رزمی کاران ذوالفقار مستقر در میدان آزادی ناحیه حمزه سیدالشهدا برایم صادر شد و من مدام برای تمرین جنگ شهری فراخوانده می‌شدم. ناخواسته وارد بازی بدی شده بودم.» وی درباره آخرین رزمایشی که شرکت کرده می گوید: «در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۹۰ در" رزمایش فاطمیون " که با هماهنگی سپاه محمد رسول الله تهران بزرگ و با حضور سردار همدانی و به میزبانی ناحیه مقاومت بسیج حمزه سیدالشهدا در محل پادگان قدس ( جی ) تهران برگزار شد که تمرین ضد شورش و شبیه سازی درگیری های خیابانی، همراه با تمرین سلاح کشی و جنگ شهری به صورت منظم و کلاسیک بود.این رزمایش حدود بیست ساعت قبل ازپرواز من به سوئد برای شرکت در مسابقات "مبارزه آزاد" استکهلم بود. وضعیتی بود که خودم خیلی ناراحت بودم. من یک ورزشکار بوده و هستم ، یک رزمی کار و نه یک باتوم بدست یا نیروی سیاسی. من می خواهم فقط ورزش کنم به مردمم شادی و سربلندی هدیه کنم و نه اینکه آنها را در کوچه و خیابان کتک بزنم. من آدم سیاسی ای نبوده و نیستم. با اینکه برای این کارم (تقاضای پناهندگی دادن) با مشکلات بسیاری دست به گریبان شده ام اما این راه تنها راه باقی مانده برایم بود.» علیرضا می‌گوید: «تمام زحمات را خودمان ( ورزشکاران ) برای مسابقات می کشیم با کمترین پشتیبانی، باید برای تامین مخارج زندگی خود شغل های دیگری داشته باشیم. ورزشکار حرفه ای یعنی حرفه و شغلش ورزش است و باید حمایت بشود نه اینکه صبح تا شب کار دیگری کنی و بعد هم بخواهی عصر یا در وقت دیگر ورزش حرفه ای هم انجام بدهی. برای یک مسابقه خارج از کشور باید سند گرو بگذاری، چک و سفته و ضامن معتبر گرو بگذاری تا بتوانی برای کشورت مسابقه ای جهانی در یک کشور دیگر انجام دهی. من برای شرکت در همین مسابقات سوئد گذرنامه همسرم را گرو گذاشتم. اما با همه این دردسرها چیزی که دیگر برایم قابل تحمل نبود سوءاستفاده ای بود که از من بعنوان یک ورزشکار ملی پوش برای آموزش کتک زدن مردم کشورم می‌شد. این دیگر برایم قابل تحمل نبود و تصمیم گرفتم بعد از مسابقات استکهلم از تیم جدا بشوم و درخواست پناهندگی کنم.» علیرضا درودیان فر مصاحبه را با این جمله به پایان می‌برد : «آرزو می کنم که روزی فرا برسد که تمام ایرانیان از هر قوم و نژاد و مذهب و عقاید سیاسی مختلف، در کنار هم و با احترام به یکدیگر زندگی کنند و اینگونه شاهد سوء استفاده و بی عدالتی ها نباشیم و کسی به خاطر عقیده اش زندانی و یا کشته نشود.»     یك مقام ارشد نظامی: «۱۵۰ عضو پژاک کشته و زخمی شدند» همزمان با تاکید رسانه های کردستان عراق بر ادامه حملات توپخانه ای توسط جمهوری اسلامی به روستاهای این منطقه، خبرگزاری های حکومتی در ایران با اعلام یک آمار جدید از کشته و زخمی شدن ۱۵۰ عضو پژاک در در درگیری های اخیر خبر داده اند. خبرگزاری فارس، به نقل از یک یك مقام ارشد نظامی در قرارگاه حمزه سیدالشهدا نوشته است طی عملیات‌های هفته‌های اخیر سپاه پاسداران و حزب حیات آزاد کردستان، بیش از ۵۰ نفر از آنچه «عناصر ضدانقلاب» خوانده شده كشته و تعداد ۱۰۰  نفر دیگر  از آنها زخمی و عده‌ای هم به اسارت درآمده‌اند. پژاک، نیز طی بیانیه‌ای در مورد آخرین آمار تلفات درگیری‌های اخیر اعلام کرده است: «در نتیجه ۱۸ مورد حمله زمینی نیروهای سپاه پاسداران با همکاری نیروهای نظامی محلی، دست کم ۲۵۵ نفر از نیروهای نظامی جمهوری اسلامی را کشته است.» در مورد تلفات این حزب، پژاک گفته است: «تاکنون ۸ چریک کشته و چهار تن دیگر زخمی شده‌اند.» پژاک ادعا کرده است که در میان کشته شدگان سپاه پاسداران، اسامی یک فرمانده عالی رتبه، دو سرهنگ، یک سروان و دو تن از فرماندهان نظامی نیروهای محلی به چشم می‌خورد. مقامات نظامی جمهوری اسلامی تا این لحظه کشته شدن نزدیک به ۲۰ عضو این سازمان نظامی را تائید کرده و در برابر گفته‌اند که ده‌ها عضو پژاک را کشته‌اند. هنوز منابع مستقل آمار دقیق تلفات این درگیری‌ها را تائید نکرده‌اند. حملات توپخانه ای جمهوری اسلامی و درگیری های نظامی سپاه و پژاک از سه هفته قبل شروع شده و بر اساس گزارش‌ها تا این لحظه نیز ادامه دارد. منبع مطلع در در قرارگاه حمزه سیدالشهدا با «تهاجمی و انهدامی» خواندن عملیات اخیر سپاه علیه پژاک به خبرگزاری فارس گفته است این عملیات: «در نوار مرزی شمال عراق و ایران تا زمانی كه دولت مركزی عراق و اقلیم كردستان در مرز مشترك مستقر نشوند، ادامه خواهد داشت.» مقامات حکومت مرکزی و کردستان عراق و همچنین احزاب حاکم بر این منطقه حملات توپخانه ای جمهوری اسلامی به مرزهای مشترک را محکوم کرده‌اند. رسانه‌های کردی زبان در اربیل و سلیمانیه نیز امروز از ادامه درگیری‌ها در روستاهای دامنه رشته کوه‌های قندیل در کردستان عراق خبر داده‌اند. آنها اعلام کرده‌اند این حملات باعث آواره شدن صدها خانوار ساکن مناطق مرزی شده است. دیروز همزمان با اعلام کمیته بین‌المللی صلیب سرخ جهانی در مورد کمک به آسیب دیدگان، مقامات کردستان عراق از کشته شدن و زخمی شدن دست کم ۵ غیر نظامی خبر دادند. حملات توپخانه ای جمهوری اسلامی و درگیری های نظامی سپاه و پژاک از سه هفته قبل شروع شده و بر اساس گزارش‌ها تا این لحظه نیز ادامه دارد. جمهوری اسلامی علت گلوله‌باران مناطق مرزی را حضور نيروهای پژاک کرده است. مقامات کردستان عراق اما همواره حضور نيروهای این حزب را در خاک کردستان عراق رد کرده‌اند. پيشتر مسعود بارزانی، رئيس حکومت اقليم کردستان عراق گلوله‌باران مناطق مرزی را محکوم کرده بود. آقای بارزانی هشدار داده بود، تداوم حملات توپخانه‌ای به روابط اقليم کردستان و ايران لطمه می‌زند. این درگیری‌ها واکنش شماری از احزاب سیاسی، نهادها مدافع حقوق بشر و شخصیت‌ها ی سیاسی و مدنی را به دنبال داشته است.   نامه سرگشاده ما به شورای هماهنگی راه راه سبز امید!   بسمه تعالی   با سلام و تحیات الهی و خسته نباشید بخاطر اینهمه که برای هماهنگی ما از جان مایه می‌گذارید و چون همه‌تان توی ایران هستید و خودم در شانزه لیزه‌ی تهران ده دفعه شماها را که اسم‌تان را هم نمی‌دانم دیده‌ام به همین خاطر همش خیلی در معرض خطر هستید که امیدوارم زودتر حال همه‌تان خوب بشود . البته ما این نامه را اول می‌خواستیم پست کنیم ولی چون شما توی ایران هستید و توی ایران خیلی از پاریس که کلاس آلیانس هم دارد ولی شما تویش نیستید خطرناک‌تر است برای همین تصمیم گرفتیم بطور سرگشاده بنویسیم که خدای نکرده پلیس فرانسه شما را در توی ایران یک وقت دستگیر ننماید.   غرض از مزاحمت اینکه شما بعد از چهار روز همایش موفقیت آمیز سفیران سبز که در پاریس که یکجائی توی ایران است برگزار کردید تهش یک بیانیه‌ تکان دهنده‌ای از خود یا یکجائی‌تان صادر کردید که خیلی صدادار بود و خصوصاً آنجای بیانیه که فرموده‌اید «سه راه بیشتر نداریم: یا حتماً در انتخابات شرکت نکنیم، یا حتماً در انتخابات شرکت بکنیم و یا شرط بگذاریم و شرکت بکنیم» فی الواقع با این کشف خواهر خر را تحت تاثیر قرار دادید چرا که خواهر مربوطه قبلاً در مورد انتخابات فکرهای ناجور دیگری می‌کرد. به همین مناسبت ما یک نامه هم برای بازماندگان برادر کریستف کلمب فرستادیم که خیال نکنند فقط جدشان کاشف بوده.   فقط با عرض معذرت ما خواستیم عرض کنیم از آنجا که برای هر سه راهی که توی ایران است یک راه چهارمی هم وجود دارد که توی ایران نیست لذا حالا شما که داشتید کشف می‌کردید نمی‌شد اینرا هم کشف بکنید که شرط بگذاریم و اتفاقاً در انتخابات شرکت نکنیم ؟ چون آن دو راه اولی که حتماً شرکت بکنیم و حتماً شرکت نکنیم خیلی پیچیده است و علم بشر هنوز به اینجا نرسیده که عمق این معادله را خر فهم بشود ، می‌ماند راه سوم که شرط بگذاریم و شرکت بکنیم که البته نفرمودید اگر شرط شما را قبول نکردند آنوقت باید چه خاکی سرتان بریزیم؟   البته یکی از برادران دیگر که ایشان هم توی ایران است و از قرار معلوم این بیانیه را هم از همان توی ایران نوشته دقیقاً در متن بیانیه اشاره فرموده که برادران اصلاح‌طلب تا بوده اینطوری بوده که اول شرط می‌گذاشته‌اند بعد که شرطشان قبول نمی‌شد در انتخابات شرکت می‌کرده‌اند و لذا تکلیف همه را معلوم فرموده، ولی ما پیش خودمان گفتیم حالا یکبار محض خنده و تنوع هم که شده برادران شرط بگذارند و چون شرط گذاشتن و نگذاشتنشان هیچ فرقی با هم نمی‌کند ایندفعه بطور مشروط در انتخابات نکنند . راستی آن برادری که این بیانیه را از توی بروکسل ایران نوشته چرا بدش می‌آید کسی بهش بگوید رجب؟!   پورمحمدی: در مورد پرونده «فساد اقتصادی» رحیمی هیچ اقدامی نشده است به گزارش فارس مصطفی پورمحمدی، رییس سازمان بازرسی کل کشور در مورد پرونده فساد اقتصادی محمدرضا رحیمی، معاون اول رییس جمهوری اظهار داشت: این پرونده توسط دادگاه در حال پیگیری است، اما  البته تاکنون هیچ اقدام خاصی در این زمینه صورت نگرفته است.» آقای پورمحمدی قبلا گفته بود که برخی از پرونده‌های مفاسد اقتصادی با نظر رهبری و با توجه به «مصلحت‌ها و ملاحظات» دیرتر رسیدگی می‌شود. پیشتر نیز غلامحسین محسنی‌ اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه ‌‌درباره پرونده رحیمی گفته بود: «در این زمینه اتهامی متوجه وی است اما اینکه بخواهیم قطعی حرف بزنیم که منجر به محکومیت وی می‌شود یا نه، باید منتظر ماند تا پرونده رسیدگی شود.» در همین حال کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، به دنبال شکایت الیاس نادران، احمد توکلی و علی‌رضا زاکانی از محمد رضا رحیمی در حال بررسی پرونده فساد اقتصادی رحیمی است. محمدرضا رحیمی، معاون اول رییس‌جمهوری ایران نیز در واکنش به اتهاماتی که متوجه وی است روز اول دی ماه، نشستی مطبوعاتی را که قرار بود در آن به اتهام‏های مالی علیه خودش پاسخ دهد، لغو کرد و گفت که «پاسخگویی به اظهارات غیرحقوقی منتشر شده اخیر را که در ادامه روند برخوردهای تخریبی علیه دولت خدمتگزار است، به فرصت مقتضی دیگری» موکول می‌کند. محمود احمدی‌نژاد نیز در دفاع از محمد رضا رحیمی با «پاک و انقلابی» نامیدن رحیمی، اتهام‌های وارده به معاول اول خود را «سیاسی» خواند که با ‌«بی‌تقوایی» همراه است. اتهام فساد مالی به محمد رضا رحیمی، معاون اول رییس‌جمهوری اولین‌بار توسط الیاس نادران مطرح شد. این نماینده اصولگرای مجلس، رحیمی را «رییس حلقه فساد اقتصادی خیابان فاطمی» معرفی کرد و گفت که «تمام اعضای این حلقه به جز او دستگیر شده‌اند». گفتنی است براساس گزارش سازمان شفافیت بین‌المللی، ایران یکی از فاسدترین دستگاه‌های اداری و مالی جهان را دارد.   دبیر کل موتلفه: معتقدیم اصلاح‌طلبان به میدان انتخابات خواهند آمد محمد نبی حبیبی گفت اصلاح‌طلبان و دوم خردادی‌ها از صحنه سیاسی کشور حذف نشده‌اند و در انتخابات آتی هم شرکت خواهند کرد. به گزارش ایسنا محمدنبی حبیبی، دبیرکل حزب اصولگرای «جمعیت موتلفه اسلامی» امروز در قم با بیان اینکه «اصولگرایان مگر از وحدت ضرر می‌کنند؟» گفت: «ما معتقدیم اصلاح‌طلبان به میدان انتخابات خواهند آمد و رقابتی جدی با اصولگرایان خواهند داشت.» آقای حبیبی پیشتر با تقسیم اصلاح‌طلبان به دو دسته «برانداز» و «معتقد به ولایت فقیه» حق حضور و فعالیت احزاب اصلاح‌طلب در سرنوشت کشور را به «اعتقاد به ولایت فقیه» مشروط کرده بود و گفته بود اصلاح‌طلبانی که «قصد براندازی داشتند باید محاکمه شوند». دبیر کل حزب موتلفه اسلامی با اشاره به اینکه این تشکل فقط محوریت جامعتین را در وحدت اصولگرایان قبول دارد اضافه کرد: «شعار ما وحدت اصولگرایان زیر چتر روحانیت و ارائه لیست واحد در سراسر کشور از سوی جریان اصولگرایی است.» وی تاکید کرد: «وحدت اصولگرایان سلیقه‌ای نیست بلکه حیاتی است و اگر از این موضوع غفلت کنیم زمینه را برای بازگشت مجلسی مانند مجلس ششم فراهم کرده‌ایم.» حبیبی همچنین در خصوص حذف اصلاح‌طلبان از صحنه سیاسی کشور افزود: «عده‌ای با غرض تحلیلی را بیان کرده‌اند که دوم خردادی‌ها حذف شده‌اند و بعد از آن به دنبال ایجاد رقابت میان اصولگرایان بودند که این تحلیل‌ها اشتباه است.» دبیر کل حزب موتلفه با بیان اینکه اصول‌گرایان به تنهایی قدرت را در اختیار ندارند ادامه داد: «برخی خیال کردند چون فتنه‌گران سال ۸۸ از خیابان‌ها جمع شدند در فضای کشور تنها اصول‌گرایان حضور دارند در صورتی که این تحلیل اشتباه است.» حزب موتلفه اسلامی در انتخابات ریاست جمهوری سال۸۸ از محمود احمدی‌نژاد حمایت کرد.   بیانیه مقدماتی شورای هماهنگی درباره انتخابات مجلس متن کامل بیانیه این شورا که در سایت کلمه منتشر شده به شرح زیر است:   بسم الله الرحمن الرحیم بیانیه مقدماتی جنبش سبز درباره انتخابات سال نود ‎مردم شریف، آزاده و آگاه ایران سال جاری، سال برگزاری انتخابات مجلس نهم است. از هم اکنون بحث حول این موضوع در محافل مردمی و سیاسی و همچنین فعالان مدنی همراه و همدل با جنبش اعتراضی سبز آغاز شده است. پرسش این است که جنبش سبز ایران در قبال این پدیده چه موضعی باید اتخاذ کند و رویکرد و برنامه آن در برابر انتخابات چه باید باشد. اما پاسخ به این پرسش، بدون درک صحیح و دقیق شرایط کشور و تحولات جهانی، میسر نیست. تحلیل شرایط کشور شرایط کشور در عرصه های گوناگون نشان از پیامدهای محتوم اتخاذ سیاست های غیرمدبرانه ای است که در سال های اخیر از طرف متخصصان دلسوز و دل نگران نسبت به آن هشدار داده شده بود. در عرصة اجتماعی، ناامنی های گسترده ای که در شرایط بحران اقتصادی تشدید شده و با گسترش میزان بزهکاری های اجتماعی و نابهنجاری های اخلاقی از قبیل قتل، تجاوز و سرقت، امنیت خاطر خانواده های ایرانی را به خطر انداخته، مردم را نسبت به توان دستگاه های مربوطه در حفظ امنیت دچار تردیدهای جدی کرده است. در عرصة فرهنگی، تنگ نظری ها و تصمیمات غیرکارشناسانه، تأثیرات خود را در حوزة نشر، سینما، تئاتر و دیگر حوزه های فرهنگی به نمایش گذاشته و عرصه را بر هنرمندان و هنردوستان تنگ نموده است. کشور ما همچنین در نتیجة مدیریت ناکارآمد و سیاست های غلط اقتصادی و افزایش فزاینده نقدینگی ناشی از پمپاژ میلیاردها دلار از در آمدهای نفتی و توزیع پول به بهانه های مختلف ازجمله تحت عناوینی مانند طرح حذف یارانه ها و سود سهام عدالت به جامعه، آن هم در شرایط رکود تورمی حاکم بر اقتصاد و کاهش تولید ملی ناشی از تعطیلی گسترده واحدهای تولیدی، آثار خود را به صورت تورم مهار گسیخته، گسترش فقر، فاصله طبقاتی، موج فزاینده بیکاری، نرخ رشد پائین نزدیک به صفر و یک درصد و عقب ماندگی کشور، نشان داده و خواهد داد و ادامه این روند دیر یازود به میدان آمدن ارتش بیکاران، بر نارضایتی ها اقتصادی خواهد افزود و شهروندان ناراضی از اوضاع اقتصادی را در کنار ناراضیان سیاسی و فرهنگی قرار خواهد داد. شرایط جهانی و به ویژه منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نیز در مقایسه با شرایط سال های گذشته تغییر اساسی کرده است. دو سال پس از جنبش اعتراضی مردم ایران و تأثیر آن برمنطقه خاورمیانه، اینک شاهد جنبش های گسترده مردمی علیه نظام های استبدادی (چه از نوع سلطنتی و چه از نوع جمهوری، چه از گونه به اصطلاح مستقل و ضد امپریالیستی و چه از قماش وابسته و هم پیمان با آمریکا و غرب و …) است. آمریکا و غرب نیز اگر در گذشته به اقتضای نیازهای جهانی دو اردوگاهی و جنگ سرد به نفع خود می دیدند که از دیکتاتوری های سلطنتی تا جمهوری دفاع کنند و از آن ها به عنوان هم پیمان خود در مبارزه با کمونیسم شوروی حمایت سیاسی، نظامی و … کنند، اینک با توجه به تغییر کیفی شرایط جهان و به ستوه آمدن ملت ها از استبداد و تحقیر و فقر، دیگر پشتیبانی از نظام های استبدادی را به سود خود نمی بینند و به جای حمایت ازمتحدان دیکتاتور خود، می کوشند با استفاده از راهبرد جدید مدیریت ومواجهه دسته جمعی با شرایط جدید و همراهی با مردم و جنبش های آزادی خواه، حتی المقدور در جهت منافع استراتژیک و بلند مدت خود یعنی تامین امنیت انرژی وحفاظت از زیر ساخت ها و مناطق حساس انرژی و نیز مبارزه با بنیادگرایی و رادیکالیسم در کادر طرح خاور میانه بزرگ، بر این جنبش ها اثر بگذارند. فشار فزاینده ناشی از قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل علیه فعالیت هسته ای ایران و تحریم ها و قطع همکاری های اقتصادی ناشی از آن، احتمال اعمال تحریم های فلج کننده در آینده نزدیک و نیز انزوای اقتصادی و سیاسی در حال گسترش در سطح جهانی و منطقه که آثار محتوم خود را بر همکاریهای اقتصاد و طرح های توسعه کشور برجای گذاشته و خواهد گذاشت، و هزینه های سنگینی بر کشور تحمیل کرده که ناشی از بحران فقدان عقلانیت در نظام سیاسی و مواضع و تصمیمات ماجراجویانه و توهم آلود است. حال در پاسخ به پرسشی که مقدمتاً طرح گردید، می توان به طور کلی سه موضع و رویکرد را به عنوان مواضع محتمل در قبال انتخابات آینده باز شناسی و تفکیک کرد: مشارکت بی قید و شرط، تحریم بی قید و شرط، مشارکت مشروط. مشارکت بی قید و شرط به نظر می رسد جریان حاکم، بر مبنای برگزاری انتخاباتی مهندسی شده با نتایج از پیش معین در صدد نمایش تکثر صوری و رقابت ظاهری به اصطلاح پرشور است. لذا از هم اکنون براساس سیاست تفرقه بیانداز و حکومت کن، ارسال پیام و دادن چراغ سبز و وعده به برخی افراد را آغاز کرده است، تا شاید با ایجاد تفرقه میان جبهه گسترده منتقدان، زمینه چنین نمایشی را فراهم آورد. روشن است که ورود به انتخابات از چنین موضع ضعیف و عاری از هر گونه قدرت، هیچ گونه دستاورد و نتیجه مثبتی برای پیشبرد اصلاح امور، چه در سطح حاکمیت و چه در سطح جامعه، نخواهد داشت. در این صحنه، سودبران واقعی استبدادطلبان و زیان دیدگان اصلی، کسانی خواهند بود که بی توجه به شرایط حاکم بر جامعه تصمیم به شرکت بی قید و شرط در انتخاباتی گرفته اند که ترکیب کاندیداهای رقیب در هر حوزه انتخابیه، نتایج آراء و همچنین کاندیداهای پیروز آن از قبل مهندسی و تعیین شده است. این موضع نه تنها دستاوردی عملی و نظری برای ملت نخواهد داشت بلکه از یک سو حاکمان را به ادامه روش خودکامانه تشویق خواهد کرد و از سوی دیگر سرمایه اجتماعی و مشروعیت مردمی صاحبان چنین موضعی را از بین خواهد برد، درحالی که در ازای این خسارت، تأثیر چشمگیری در اصلاح امور نخواهند داشت. ما مطمئن هستیم در حالی که تلاش های فراوانی صورت می گیرد تا عده ای را به نام اصلاح طلب وارد چنین دامی کنند، اصلاح طلبان واقعی در آن گرفتار نخواهند شد. تحریم بی قید و شرط برخی ممکن است با توجه به ارزیابی تجربه انتخابات در دورة هشت سالة اصلاحات، بی ثمر بودن هر گونه انتخاباتی در چارچوب قانون اساسی را نتیجه بگیرند و گروهی از آنها استراتژی براندازی را به جای استراتژی جنبش اصلاح طلبانه سبز پیشنهاد کنند. اما باید توجه داشت که جنبش سبز خود، حاصل یک تجربه اصلاحی که محصول آگاهی گستردة مردم نسبت به حقوق شهروندی است بوده و بنابراین نمی تواند به طور پیشینی و نامشروط، مخالف با اصل هرگونه انتخابات باشد. از این رو به نظر می رسد شرکت در هر انتخابات «آزاد، سالم و منصفانه» در شرایط متعارف سیاسی، منطبق با اصول جنبش سبز است. این جنبش از همان زمان که با شعار «رأی من کو؟» حرکت خود را آغاز کرد و از همان زمان که از زبان رهبرانش اجرای بی تنازل قانون اساسی، احترام به حقوق و آزادی های اساسی مصرح در آن و تحقق حق تعیین سرنوشت مردم را به عنوان هدف و فصل مشترک مطالبات مردم مطرح کرد، التزام خود را به راهکارهای مسالمت آمیز و در رأس آن انتخابات آزاد، سالم و قانونی برای حل معضل یکه سالاری و از بین بردن مناسبات مولد استبداد در ساختارهای حقوقی و حقیقی قدرت اعلام داشت. از این رو می توان گفت تحریم بی قید و شرط انتخابات، هم با استراتژی کلی جنبش سبز به عنوان جنبشی اجتماعی مدنی آرام، مسالمت آمیز و طرفدار گذار بدون خشونت به سوی دموکراسی ناهمخوان بوده و هم با اقتضائات عملی فعالیت سیاسی و علنی در برابرحاکمیتی نابردبار و خشن ناسازگار است و هم موجبات فرصت سوزی و امکان سوزی را فراهم می آورد. با توجه به آن چه گفته شد، شرکت در انتخابات آزاد و سالم و منصفانه به عنوان مناسب ترین، مسالمت آمیزترین، کم هزینه ترین روش برای پایان دادن به مناسبات قیم مآبانه و دستیابی به حق حاکمیت بر سرنوشت خویش و مشارکت در اداره امور کشور، برای جنبش سبز یک استراتژی است و در شرایط فقدان چنین زمینه ای تحرک و پویایی سیاسی برای افشای ماهیت برگزار کنندگان یک انتخابات دروغین و مشروعیت زدایی هرچه بیشتر از خودکامگانی که می کوشند بنا به مصلحت روز، مقبولیت از دست رفته را از این طریق ترمیم کنند، یک تاکتیک است. کنشگران سیاسی آگاه در شرایطی که جامعه حساس ، ملتهب و فعال است با اعلام پیشین عدم مشارکت مطلق، خود را از امکان فعالیت مدنی و از جمله انتخابات، محروم نمی کنند. در این میان اگر حاکمیت به هر دلیل و تحت شرایط خاص داخلی و خارجی و بنا به علل غیر منتظره ای که ممکن است در طول حدود فرصتی که تا برگزاری انتخابات باقی است پدید آید از خود انعطاف نشان دهد و شرایط برگزاری انتخاباتی آزاد، سالم و منصفانه را بپذیرد، حامیان و همراهان و همدلان جنبش سبز می توانند از موضع قدرت، هم سو با موازنه قوای اجتماعی و با اتکا به ظرفیت های بی پایان اجتماعی به سود مطالبات آزادی خواهانه و عدالت طلبانه مردم و استیفای حقوق ملت مصرح در قانون اساسی از شرایط پدید آمده استفاده کرده و از این طریق مقدمات اصلاح جدی زمینه های سوء استفاده از این قانون برای توجیه یکه سالاری را فراهم آورند. گذار به دموکراسی با توجه به وجود نهادهای اقتدارگرا و بن بست آفرین در سیستم، بدون پشتوانه یک جنبش گسترده اجتماعی، عقیم و نافرجام است و تجارب تاریخی ما نشان داده که وجود این پشتوانه و وجود اراده سیاسی لازم برای تکیه به چنین پشتوانه ای می تواند حتی نهادهای مستظهر به قدرت و استعمار خارجی را به عقب نشینی وادار کند و فرایند دموکراتیک شدن و انتقال مسالمت آمیز قدرت از نهادهای انتصابی و غیر دموکراتیک به نهادهای انتخابی و دموکراتیک را پیش ببرد. مشارکت مشروط مشارکت مشروط گزینه ای است که برخی از منتقدان در گذشته و در شرایط متفاوت انتخاباتی اختیار کرده اند و همواره مشارکت خود را منوط به وجود حداقل شرایط لازم برای یک رقابت جدی اعلام داشته اند. در این میان گاه همچون انتخابات مجلس پنجم موفق به ایجاد فراکسیون اقلیت قدرتمند شده اند و گاه همچون انتخابات مجلس ششم به پیروزی چشم گیری رسیده اند. گاه نیز همچون انتخابات مجلس هفتم که نظارت استصوابی به گونه ای بی سابقه مورد استفاده قرار گرفت و در نتیجة آن شصت در صد از داوطلبان نمایندگی و از جمله حدود هشتاد نفر ازنمایندگان مجلس ششم رد صلاحیت شدند، بخش مهمی از اصلاح طلبان به دلیل فقدان حداقل شرایط لازم برای برگزاری انتخاباتی آزاد و رقابتی از شرکت در انتخابات خودداری کردند. اینک اما با شرایط ماهیتاً متفاوتی روبرو هستیم. افزون بر اعمال نظارت استصوابی به صورتی لجام گسیخته تر، اقتدارگرایان پس از تقلبی بزرگ، در فرایندی پیش رونده به سوی یک پایه شدن قدرت، در سرکوب اعتراض گسترده مردم تردیدی به خود راه نداده اند. طی دوسالی که از انتخابات متقلبانه ریاست جمهوری دهم می گذرد بیش ازصد نفر به شهادت رسیده، هزاران نفر دستگیر شده اند. هجوم به خوابگاه دانشجویان و جنایات زندان کهریزک، شکنجه، اعتراف گیری های اجباری در نمایش های تلویزیونی، حاکم ساختن وضع اضطراری و فوق العاده بر کشور، تبدیل شهرستان ها و شهرهای بزرگ به پادگان نظامی در مناسبت های مختلف، انحلال و توقیف احزاب، مطبوعات و نهادهای صنفی و مدنی مستقل، دستگیری ده ها تن از شخصیت ها و نیروهای تحول خواه و منتقد، حبس خانگی آقایان موسوی و کروبی، حاکم ساختن رعب و اختناق بر همه جا از دانشگاه ها گرفته تا حوزه های علمیه، از مجالس عزاداری امام حسین و مساجد و هیئت های مذهبی گرفته تا جلسات خانگی، و در یک کلام، استفاده از زور و سرکوب عریان برای خاموش کردن صدای مردم، واقعیت عرصه سیاست و مدیریت کشور طی دوسال گذشته را ترسیم می کند. با توجه به شرحی که گذشت، شرایط اجتماعی و سیاسی کنونی با شرایط کشور در دوره های انتخاباتی گذشته، ماهیتاً به کلی متفاوت بوده و تجربه انتخابات ریاست جمهوری دهم اعتماد عمومی را نسبت به اراده حاکمیت در برگزاری انتخابات آزاد و سالم و منصفانه را به شدت مخدوش ساخته است. بنابراین نمی توان بی توجه به تحولات دو سال اخیر که به سوی تغییر ماهوی و کیفی نهاد قدرت و استحاله کامل جمهوریت نظام پیش می رود، با همان مواضع و استدلال های گذشته وارد انتخابات شد. ضمن اینکه نمی توان از توهینی که نسبت به باور میلیون ها شهروندی که در انتخابات شرکت کردند و سپس رأیشان دزدیده شده و حضور مدنی آنان مورد سوء استفاده تشنگان قدرت قرار گرفت بی تفاوت گذشت و نسبت به سرکوب های خونین و خشونت بار پس از انتخابات ۸۸ ساکت ماند. جنبش سبز و انتخابات(نگاه فرایندی و شرط های معیاری) مهم ترین مزیت جنبش سبز، سرمایة اجتماعی آن است که دستاورد خون شهیدان جنبش سبز، پیگیری شجاعانه مطالبات مدنی توسط شهروندان آزاده، مقاومت و پایمردی رهبران و فعالان آن در برابر سرکوب و زندان و آگاهی روزافزون آحاد ملت نسبت به آنچه در کشور می گذرد است. بدیهی است هرگونه برنامه و راهکاری که خارج از چارچوب اصول و مطالبات جنبش تعریف شود و به این سرمایه اجتماعی آسیب برساند، پیشاپیش محکوم به شکست است. جنبش سبز ماهیتاً جنبش مدنی و اعتراضی شهروندان خواهان تغییر وضع موجود است و اگر در مقاطعی با شرکت در انتخابات از رأی خود برای نیل به این هدف سود می جستند، به این علت بود که تا آن زمان هنوز تقلب و مصادره رأی مردم نهادینه و ساختاری نشده و حداقل شرایط رقابت دموکراتیک برفرایندهای انتخاباتی حاکم بود و امید برای تأثیرگذار بودن رأی هنوز مخدوش نگردیده بود. اما امروز با توجه به شرایط پس از انتخابات پر از تخلف و تقلب ۲۲ خرداد سال ۸۸ و تغییرات ماهوی در سطح قدرت، که به برهم خوردن نظم نهادی میان نهادها و قوای حاکمه جمهوری اسلامی و تغییر جایگاه مجلس انجامیده و نیز بی اعتنایی حاکمان به حقوق اساسی شهروندان، دیگر نمی توان از حضور اقلیتی چند ده نفره انتظار ایفای نقش مهمی را داشت. افزون بر این در صورت حفظ شرایط موجود با توجه به نهادینه شدن تقلب سازمان یافته و ماهیت غیردموکراتیک و عملکرد نامنصفانة نهادهای نظارتی و اجرایی، شکل گیری انتخاباتی سالم و حضور فراکسیون مؤثر و وفادار به جنبش سبز منتفی است. از آنجا که از جمله اصول جنبش سبز، توجه به مطالبات شهروندان و توسل به عقلانیت جمعی در فرایندهای تصمیم گیری است، شورای هماهنگی راه سبز امید طی ماه های گذشته به رایزنی و گفتگو با طیف گسترده ای از فعالان سیاسی و صاحبنظران داخل و خارج از کشور که خود را متعهد به همراهی با جنبش سبز مردم ایران می دانند پرداخته و به جمعبندی مقدماتی زیر دست یافته است: جنبش سبز به مثابه جنبشی مدنی، مسالمت جو و مسئول نمی تواند در قبال انتخابات مجلس نهم موضع مشارکت نامشروط و یا عدم مشارکت غیرمشروط را اتخاذ کند، همان گونه که نمی تواند برای مشارکت خود شرط هایی تعیین کند که نهایتاً به پذیرش ساختار متقلبانه و غیر سالم انتخابات منجر شود. نگاه جنبش سبز به انتخابات مجلس نهم و هر انتخاباتی که پس ازانتخابات ریاست جمهوری دهم برگزار خواهد شد، نگاهی فرایندی است و نه نگاهی ناظر به شرط های جزئی و موردی. از این رو جنبش سبز برای مشارکت در انتخابات به شرط های فردی و مصداقی از قبیل تأیید صلاحیت این یا آن فرد و گروه نمی اندیشد، بلکه برگزاری انتخابتی آزاد، سالم و منصفانه را حق مردم و وظیفه دولت میداند که تخطی از آن موجب مسئولیت داخلی و بین المللی برای حکومت میگردد و لذا در پی تحقق لوازم، معیارها و استانداردهای برگزاری چنین انتخاباتی و تحمیل آن از موضع قدرت به حاکمیت است؛ این در حالی است که متأسفانه در کارنامة دست اندرکاران برگزاری انتخابات، اثری از اعتنا و اعتقاد به رأی مردم دیده نمی شود. بدیهی است چنان که آقای خاتمی نیز چندی پیش تأکید کرد، در فضای امنیتی- نظامی و در غیاب فضای با نشاط سیاسی و فقدان مطبوعات و احزاب مستقل و آزاد و در حالی که فعالان سیاسی و مطبوعاتی در زندان به سر می برند و نظامیان مقدرات سیاسی کشور را در دست دارند، نمی توان به برگزاری انتخاباتی آزاد و سالم امیدوار بود، در حالی که وجود فضای پر رونق و سالم نقد و نظر سیاسی، وجود احزاب وتشکل های سیاسی منتقد و مستقل و وجود جامعه مطبوعاتی پرنشاط و عاری از سانسور و اختناق لازمه برگزاری یک انتخابات آزاد و سالم است. براین اساس، سامان یابی سیاسی اجتماعی و پایان دادن به شرایط امنیتی نظامی کنونی، ازجمله ضوابط لازم برای هرگونه تصمیمی برای شرکت جنبش سبز در انتخابات است. جنبش سبز مردم ایران موارد زیر را ازجمله شروط و نیز لوازم و استانداردهایی می داند که بدون تحقق آنها، انتخابات ناسالم، ناعادلانه و غیرمنصفانه ارزیابی خواهد شد: الف) آزادی و اعاده حیثیت تمامی شهروندانی که در حوادث پس از انتخابات ۸۸ به شکل غیرقانونی و ناعادلانه بازداشت شده و یا با جریمه ها و وثیقه های سنگین به طور موقت آزاد هستند. ب) دست نهادهای نظامی و امنیتی از عرصه رقابت ها و منازعات سیاسی و نیز هرگونه دخالت و مهندسی انتخابات کوتاه شود. ج) به حبس خانگی آقایان موسوی، کروبی و همسران ایشان خاتمه داده شود و کلیه محدودیت های امنیتی و پلیسی موجود برای فعالیت آنان برطرف گردد. د) موانع و محدودیت های غیر قانونی موجود از مقابل فعالیت آزاد احزاب و تشکل های صنفی سیاسی و نهادهای غیر دولتی برداشته شود. ه) به سانسور و اعمال فشار علیه رسانه ها و توقیف غیر قانونی علیه مطبوعات پایان داده شود و آزادی قلم محترم شناخته شود. و) با لغو نظارت استصوابی که مغایر موازین انتخابات آزاد، سالم و منصفانه و همچنین قانون اساسی است، انتخابات زیر نظر مرجع نظارتی بی طرف و مورد اعتماد کلیه جریان های سیاسی و اجتماعی برگزار گردد. ز) تمامی شهروندان و همه گرایش ها و تشکل های سیاسی، ‏عقیدتی و قومی بتوانند بدون احساس زور و تحمیل در انتخابات فعال شوند و به نامزدهای مورد نظر ‏خود رأی دهند و به خاطر رأی خود مورد بازخواست و تهدید و محرومیت واقع نشوند. ک) حاکمیت باید تمام اقدامات لازم را به عمل آورد تا احزاب و نامزدها و رأی دهندگان از امنیت جانی و مالی و ‏حیثیتی مساوی برخوردار باشند و از اعمال هر نوع خشونت، جلوگیری بعمل آید. این شروط و لوازم و معیارها، استانداردها و حداقل هایی هستند که نه تنها در عرف انتخابات آزاد سالم و منصفانه در جهان شناخته شده و رایج هستند، بلکه ضوابطی هستند که هر عقل سلیمی انتخابات را بدون آنها، ناسالم و غیرمنصفانه ارزیابی می کند. همچنین، معیارها و شروط یاد شده، برآمده از خرد ملتزم به مصالح کشور و برای پایان بخشیدن به روند انحطاط و سقوطی است که کشور بدان گرفتار آمده است. شورای هماهنگی در جهت حفظ منافع بلندمدت کشور، در پی ایجاد وفاق ملی است که بر مبنای آن، چشم اندازی امیدوارانه برای نجات کشور ترسیم گردد. از همین روست که اینک که در آستانة ماه پربرکت رمضان قرار داریم، انتظار داریم همة شهروندان و ایرانیان داخل و خارج از کشور از این فرصت مبارک برای تأمل و گفتگو دربارة تحلیل و شروط پیشنهادی فوق الذکر استفاده کرده و نظرات خود را به هر صورت ممکن ارایه نمایند تا شورا بتواند با استفاده از نظرات و پیشنهادات شما، به جمعبندی نهایی و اعلام موضع اقدام نماید. شورای هماهنگی راه سبز امید   سپاه رسما وارد شد؛ معرفی فرمانده قرارگاه خاتم به مجلس برای تصدی وزارت نفت محمود احمدی‌نژاد، رییس جمهور ایران، صبح امروز چهارشنبه، وزرای پیشنهادی خود را برای چهار وزارتخانه بدون وزیر به مجلس معرفی کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا محمود احمدی‌نژاد در نامه معرفی چهار وزیر پیشنهادی خود عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مهدی غضنفری را برای  وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز محمد عباسی را برای وزارت ورزش و جوانان به مجلس معرفی کرده است. در میان این گزینه‌ها می‌توان به رستم قاسمی، فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبیا سپاه اشاره کرد، که به عنوان وزیر پیشنهادی نفت معرفی شده است. نامه محمود احمدی‌نژاد امروز در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی خوانده شد و علی لاریجانی، رییس مجلس گفت که جلسه رای اعتماد به وزیران پیشنهادی روز سه‌شنبه هفته آینده برگزار می‌شود. در این میان رستم قاسمی، فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء که قرارگاه تحت امرش فعالیت‌های گسترده اقتصادی دارد در گفتگو با فارس گفته است که بعد از کسب رای اعتماد از وجود این قرارگاه در کنار پیمانکاران دیگر نفتی نیز استفاده می‌کند. آقای قاسمی اضافه کرده است: «برنامه‌های مفصلی برای اداره این وزارتخانه دارم که در صورت رای آوردن آنها را اجرا می‌کنم.» در رویدادی دیگر برخی نمایندگان مجلس از نظر مساعد مجلس به گزینه پیشنهادی وزارت نفت خبر داده‌اند. سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در این زمینه به مهر گفته است که اعضای کمیسیون انرژی با انتخاب رستم قاسمی به عنوان وزیر نفت موافق هستند. عماد حسینی با اشاره به معرفی رستم قاسمی به عنوان وزیر پیشنهادی نفت گفته است: «من در اینجا از طرف کمیسیون انرژی مجلس اعلام می کنم که نظر کمیسیون انرژی برروی رستم قاسمی به عنوان وزارت نفت مثبت و با انتخاب ایشان در این سمت موافق است.» در سال‌های اخیر و با افزایش فعالیت‌های اقتصادی سپاه، این نهاد نظامی قرارگاه خاتم الانبیا را مستقیما به عنوان بازوی اقتصادی در کنار ساختار خود تعریف کرده است. قرارگاه خاتم الانبیاء که بسیاری از پروژه‌های پر ارزش نفتی و گازی کشور را معمولا بدون تشریفات مناقصه برعهده می‌گیرد، در زمینه راه‌سازی، پل سازی، اسلکه سازی و بسیاری کارهای پر سود اقتصادی در داخل و خارج از کشور فعالیت می‌کند و اکنون نیز با معرفی فرمانده این قرارگاه به عنوان عالی‌ترین مقام نفت، به نظر می‌رسد سپاه رسما وارد حوزه اجرایی و اقتصادی ایران شده است.   معاون وزیر ارشاد: زندان‌های ایران مانند هتل است در حالی که پیش از این بسیاری از مقامات قوه قضاییه به کمبود فضا در زندان‌ها اذعان کرده‌ بودند و نیز براساس گزارش‌های غیررسمی هم شرایط زندانیان در جمهوری اسلامی نامناسب ارزیابی شده، یک مقام جمهوری اسلامی گفت وضعیت زندانیان در زندان‌ها ایران بسیار خوب است. به گزارش ایلنا جواد شمقدری، معاون سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی امروز در جمع خبرنگاران گفت «زندان‌های ایران مانند هتل است و وضعیت بازداشتی‌ها هم در زندان‌ها خوب است.» وی همچنین پیشنهاد داد که روزنامه‌نگاران از زندان‌ها بازدید کنند و گفت:‌ «امیدوارم دوستان روزنامه‌نگار به اوین سر بزنند و ببینند که اوین درست مانند هتل است و وضعیت خوبی دارد. ما در معاونت سینمایی پیگیر این هستیم که شرایطی را برای بازدید خبرنگاران از زندان اوین فراهم کنیم. تا پس از بازدید آنها اطمینان پیدا کنند که وضعیت بازداشتی‌ها خوب است. باید باور کرد که وضعیت زندانیان خوب است و زندان‌های ایران مثل هتل است.» سخن از بازدید روزنامه‌نگاران از زندان در حالی مطرح می‌شود که پیشتر نمایندگان مجلس ششم مطابق قانونی که مصوب کرده بودند تلاش داشتند که از زندان‌های ایران بازدید کنند، اما موفق به بازدید از همه زندان‌ها نشده بودند. همچنین تشبیه زندان‌های ایران به هتل در حالی است که بسیاری از زندانیان از شرایط بد زندان‌های ایران بارها نوشته و گفته‌اند. در همین زمینه چندی قبل ضیا نبوی که تنها ۲۶ سال دارد در نامه‌ای خطاب به محمدجواد اردشیر لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه بخشی از شرایط بی‌نهایت دشوار یکی از زندان‌های جمهوری اسلامی را توصیف کرده و گفته بود این شرایط «ورای حد تقریر» است و قابل بازنمائی نیست! برخی مقامات جمهوری اسلامی از جمله آیت‌الله لاریجانی، رییس قوه قضاییه هم پیشتر بزرگترین مشکل دستگاه قضایی را «کمبود فضا و پرتعداد بودن زندانیان» عنوان کرده و از شرایط نامطلوب زندان‌ها به همین دلیل «کمبود فضا» سخن گفته بودند. مهدی محمودیان، از روزنامه‌نگاران نیز مدتی پیش در نامه‌ای خطاب به رهبر جمهوری اسلامی به جنایت‌ها و تعرض‌ها و تحقیرها در زندان‌های جمهوری اسلامی اشاره و نحوه اداره زندان‌های حکومت «اسلامی» را زیر سوال برده بود. معاون سینمایی وزارت ارشاد همچنین امکان ساخت فیلم برای زندانیان و نمایش فیلم برای آنها را دو پیشنهاد وزارت ارشاد برای زندان‌های کشور عنوان کرد و گفت: «معاونت سینمایی برای نمایش فیلم در زندان‌ها پیگیر است و در تلاش هستیم برخی فیلم‌ها را برای زندانیان نشان دهیم و حتی شرایطی را برای فیلمسازی آنها فراهم کنیم.» شمقدری درباره‌ی آخرین وضعیت پگاه آهنگرانی و مرضیه وفامهر نیز گفت: «وقتی خبر می‌رسد که سینماگری دچار مشکل شده، ما وظیفه‌ داریم مشکل به وجود آمده را پیگیری کنیم اما نیازی نیست که این پیگیر‌ی‌ها هر لحظه رسانه‌ای شود. شاید حتی بعضی‌ها از این پیگیری‌ها دلخور هم بشوند.» در حال حاضر برخی از هنرمندان از جمله پگاه آهنگرانی، مرضیه وفا مهر و رامین پرچمی با اتهامات سیاسی در زندان‌های جمهوری اسلامی هستند. همچنین در حالی که محسنی اژه‌ای روز یکشنبه گفته بود پگاه آهنگرانی و مرضیه وفامهر تا روز دوشنبه آزاد خواهند شد، هنوز خبری از آزادی این افراد منتشر نشده است.   حمله پلیس به آرایشگاه‌های مردانه! پس از طرح موسوم به «مبارزه با بدحجابی» و حضور پر حرف و حدیث گشت‌های ارشاد در خیابان‌های شهرهای ایران، این بار فرمانده انتظامی تهران از عملیات ویژه ماموران پلیس پایتخت برای «برخورد و پلمپ آتلیه‌ها و آرایشگاه‌های متخلف» خبر داد. به گزارش ایسنا، سردار حسین ساجدی‌نیا، فرمانده انتظامی تهران بزرگ در این زمینه گفته است که امروز ماموران پلیس اماکن تهران در عملیاتی «هماهنگ و به صورت لباس شخصی» به برخی از آتلیه‌ها و آرایشگاه‌های مردانه تهران رفته و با «متخلفان» برخورد و برخی آرایشگاه‌ها را پلمب و تعدادی را نیز بازداشت کرده است. این مقام پلیس با اشاره به اینکه تعدادی از این «آتلیه‌ها با تشکیل باندهایی نسبت به گرفتن عکس‌های مستهجن و ارسال آن به خارج از کشور و یا توزیع آن در داخل کشور اقدام می‌کردند» به ایسنا گفته است که «بررسی‌های پلیس نشان داد این باندها همچنین نسبت به معرفی برخی دختران به خارج از کشور با عنوان «دختر نمونه» اقدام و پس از آن از این افراد سوء استفاده‌های مختلف می‌کردند.» سردار ساجدی نیا همچنین اضافه کرده است که در این عملیات سراسری ماموران پلیس، «تعداد زیادی کاتالوگ‌ و عکس و لوازم آرایش زنانه» از این مراکز جمع‌آوری کرده است. وی با اشاره به اینکه اجرای این طرح در راستای طرح امنیت اجتماعی و امنیت «محله‌محور» در تهران آغاز شده گفت: ماموران پلیس در عملیات امروز با ۶۲ آرایشگاه‌ها مردانه و ۷۰ آتلیه غیرمجاز برخورد کردند و در برخی از برخوردها «از محل آرایشگاه‌های غیرمجاز مردانه برخی لوازم زنانه مانند روژلب» کشف شده است. فرمانده انتظامی تهران بزرگ همچنین تاکید کرد: «در طرح امروز از ۱۲۲ آتلیه بازدید به عمل آمدکه ۴۹ آتلیه تذکر دریافت کرده و ۱۳ آتلیه نیز پلمپ شدند. از سوی دیگر در بحث آرایشگاه‌های مردانه نیز ماموران پلیس اماکن ضمن بازدید از ۱۲۷ واحد صنفی به ۴۴ واحد تذکر داده و ۲۶ واحد را پلمپ کردند.» سردار ساجدی در بخش دیگری از گفتگوی خود و در خصوص برخورد با آتلیه‌ها هم گفت: «آتلیه‌ها حق ندارند از مجالس و میهمانی‌ها و پارتی‌ها فیلمبرداری کنند.» وی با اشاره به اینکه تعدادی از آتلیه‌ها نسبت به استخدام برخی بانوان زیبا اقدام می‌کردند اضافه کرد که از تعدادی از این آتلیه‌ها «عکس‌های بدحجاب و بی‌حجاب افراد» نیز کشف شده است فرمانده انتظامی تهران در پایان هم با هشدار به آرایشگاه‌های مردانه و آتلیه‌ها گفت که این طرح ادامه دارد و ماموران پلیس در قالب لباس شخصی به این مراکز وارد می‌شوند.   شما این خبرنامه را به این دلیل دریافت می کنید که ایمیل شما پس از تایید وارد لیست دریافت کنندگان شده است. برای لغو عضویت از این خبرنامه به این لینک مراجعه کنید یا به khodnevis-unsubscribe@sabznameh.com ایمیل بزنید. با فرستادن این خبرنامه به دوستان خود آنها را تشویق کنید که عضو این خبرنامه شوند. برای عضویت در این خبرنامه کافی است که به khodnevis@sabznameh.com ایمیل بزنید. برای دریافت لیست کامل خبرنامه های سبزنامه به help@sabznameh.com ایمیل بزنید.