-----------------------------
همه خبرها و ديدگاهاي سانسور شده و پشت فيلتر جمهوري اسلامي مانده را يكجا و بي درد سر در "هستي نيوز" بخوانيد... http://groups.google.com/group/hasti-news/

--------------------------------------------







Google Groups
Subscribe to Hasti News
Email:
Visit this group

۱۳۹۰ تیر ۳۱, جمعه

Latest News from 30Mail for 07/22/2011

این خبرنامه حاوی عکس است. لطفا امکان دیدن عکس را در ایمیل خود فعال کنید.

 

1390/4/30

علی شکوهی

نقد زمانه

در جلسه دیروز مجلس یک فوریت طرحی به تصویب رسید که از سوی ۳۵ تن از نمایندگان ارائه شد و به نحوه مدیریت و نظارت بر عملکرد صدا و سیمای جمهوری اسلامی مربوط است. این طرح مطابق با اصل ۱۷۵ قانون اساسی ارائه شد.

براساس مفاد این اصل قانون اساسی، از میان همه نقش‌هایی که صدا و سیما می‌تواند داشته باشد، بر این نکته تاکید شده است که این نهاد باید تامین کننده آزادی بیان و نشر افکار باشد. همچنین جز عزل و نصب رئیس سازمان، رهبری مسئولیتی در صدا و سیما ندارد. نظارت بر صدا و سیما وظیفه شورای نظارت است که از نمایندگان سه قوه تشکیل می‌شود و مهمتر این که مجلس باید با تصویب قانونی، خط مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را معین کند. طرح پیشنهادی نمایندگان، ناظر بر این نکته اخیر است.

با مراجعه به محتوای این طرح معلوم می‌شود که برخی از تحولات مثبت در ذهنیت قانونگذار ایجاد شده است که جای تقدیر دارد. این تحولات مثبت ذهنی را در چند محور زیر می‌توان برجسته کرد:

اول – همین که بعد از ۲۲ سال از اجرای قانون اساسی جدید، مجلس به سراغ این اصل قانون اساسی رفت و تصمیم به اصلاح قانون مربوط به صدا و سیما گرفت، یک گام مثبت است. خدا را شکر این اصل، گرفتار سرنوشت اصل مربوط به جرم سیاسی نشد که در قانون اساسی هست اما در ۳۳ سال گذشته اصلا مجلس به سراغش نرفت و اکنون در نبود این قانون، زندانیان سیاسی به عنوان مجرم امنیتی محاکمه می‌شوند!

دوم – این که مجلس در حیطه مربوط به رهبری وارد شود و از حق خود نگذرد و ضمن رعایت قانون، خواستار نهادسازی برای اداره صدا و سیما شود، یک نقطه مثبت است. در واقع برخی از افراد تحت تاثیر یک بدفهمی رایج از اصل ولایت فقیه، تصور می‌کنند که هر جا پای ولی فقیه در میان است نباید دیگران مداخله کنند و همه اختیارات را باید به شخص ولی فقیه سپرد در حالی که اداره کشور با تکیه بر اراده فردی نشدنی است و نیاز به نهادسازی و ضابطه‌مند کردن اعمال اقتدار دارد. اداره صدا و سیما بر طبق قانون مصوب مجلس و تحت نظارت سه قوه و با تصمیم هیئت امنای مصوب، هیچ منافاتی ندارد با این اختیار رهبری که رئیس سازمان صدا و سیما را نصب و عزل کند.

سوم – نکته مهم این است که در طرح پیشنهادی نمایندگان، بحث خصوصی‌سازی فعالیتهای صدا و سیما مورد توجه قرار گرفته است و علاوه بر خصوصی شدن فعالیتهای شرکتها و سازمانهای تابعه صدا و سیما، اجازه داده شده است که شبکه‌های خصوصی هم راه‌اندازی شود. این نکته را مهندس میرحسین موسوی در تبلیغات انتخاباتی خود مورد تاکید قرار داده بود و در همان زمان، برخی با توسل به اصل ۴۴ قانون اساسی و تفسیر شورای نگهبان، مدعی شده بودند که این امر خلاف قانون اساسی است در حالی که در اصل ۴۴ «بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‏های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‏آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است». معلوم نیست چرا خصوصی کردن همه موارد دیگر از بانکها تا بیمه و سدها و تلفن و … خلاف قانون اساسی نیست اما به صدا و سیما که می‌رسیم آقایان به یاد اصل ۴۴ می‌افتند؟

چهارم – در این طرح علاوه بر این که اجازه داده شده است بخش خصوصی با اجازه سازمان و در چارچوب مقررات و مصوبات هیئت امنا، رادیو یا تلویزیون تأسیس کند، تاکید شده است که هیچ یک از بخش‌های دولتی و حاکمیتی غیر از سازمان صدا و سیما حق ورود به این عرصه را ندارند. این امر نکته مثبتی است تا به بهانه خصوصی شدن صدا و سیما، دهها شبکه شبه‌دولتی دیگر راه‌اندازی نشود و در واقع امکانی است تا بخش خصوصی واقعی وارد صحنه بشود و شبکه‌های خصوصی را ایجاد کند.

پنجم – در طرح پیشنهادی نمایندگان، در راس صدا و سیما یک هیئت امنا در نظر گرفته شده است که تصویب سیاستها و بودجه و تشکیلات و برنامه صدا و سیما را برعهده دارد. این هیئت همچنین «تصویب مقررات خصوصی‌سازی و نحوه اداره رادیو و تلویزیون خصوصی» را هم بر عهده دارد. نفس این که به جای یک فرد – اعم از رهبری یا رئیس صدا و سیما – شورا یا هیئتی جایگزین می‌شود و نظرات گروهی مورد توجه قرار می‌گیرد، یک گام مثبت است. ما با اجرای شورایی مانند شورای رهبری و شورای عالی قضایی و امثالهم میانه خوبی نداریم و تجارب بشری هم نشان می‌دهد که مجری باید واحد باشد اما در مقام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی، به شدت به کار گروهی اعتقاد داریم و فردی کردن این گونه امور را به زیان جامعه می‌دانیم.

در عین حال در طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس نکاتی وجود دارد که محل اشکال است و در یک بررسی اولیه به چشم می‌آید. برخی از این موارد را در زیر می‌آورم:

۱ – اعضای هیئت امنای صدا و سیما در این طرح را سران سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس مجلس خبرگان تشکیل می‌دهند. حضور چهار نفر اول کاملا پذیرفتنی است اما وارد کردن رئیس مجلس خبرگان در این ترکیب، اصلا توجیه ندارد. خبرگان نقشی در اداره کشور ندارد و رئیس آن هم به تبع نقش خبرگان، پیگیر وظیفه‌ای مشخص است. ضرورتی ندارد نهادی که مسئولیت آن تنها به حیطه نصب، نظارت و عزل رهبری مربوط است وارد کارهای اجرایی شود. اگر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به جای رئیس مجلس خبرگان قرار گیرد، هم کارشناس‌تر است و هم مرتبط با موضوع صدا و سیما و فعالیتهای فرهنگی و حتما ترکیب متناسب‌تری شکل خواهد گرفت. در عین حال می‌توان رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس را هم به این ترکیب اضافه کرد و از قوه قضاییه هم یکی از معاونتهای مرتبط را افزود تا ترکیب متناسبی ایجاد شود.

۲ – در این طرح، همه بخشهای سازمان غیر از «پخش» قابل واگذاری به بخش خصوصی معرفی شده است اما یک محدودیت مهم برای بخش خصوصی ایجاد شده است که ناقض فلسفه خصوصی‌سازی است. در این طرح آمده است: «بخش خصوصی در چارچوب مصوبات هیئت امنا به جز حوزه خبر، با رعایت ضوابط اسلامی و مصالح ملی، در حوزه‌های فرهنگی، هنری، ورزشی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی می‌تواند برنامه پخش کند». معنای این استثنا کردن «حوزه خبر» چیست؟ اصلی‌ترین جذابیت یک شبکه رادیو و تلویزیونی، استفاده از خبر و تفسیر خبر است و طبعا همین بعد از فعالیتهای رسانه‌ای است که می‌تواند مخاطب را جذب کرده و در کنار آن، برای فعالیتهای فرهنگی و هنری و ورزشی و سیاسی و اقتصادی دیگر، زمینه موفقیت ایجاد کند. حذف حوزه خبر از کار رسانه‌ای آن هم رسانه‌ای مانند رادیو و تلویزیون، ناشدنی است. فرض کنید یک حزب سیاسی برای فعالیتهای خود اقدام به راه‌اندازی یک شبکه تلویزیونی بکند اما این شبکه حق ندارد اخبار فعالیتهای خود را منتشر کند. این شبکه چگونه می‌تواند کار کند اگر نتواند هیچ خبری را منتشر کند، نتواند اخبار عمومی کشور را پوشش دهد، نتواند تفسیر خبری داشته باشد، نتواند رخدادهای موجود کشور را نقد و بررسی کند و خلاصه چگونه ممکن است یک شبکه تلویزیونی تاسیس کرد که فعالیت خبری در کنار دیگر فعالیتهای خود نداشته باشد؟

ظاهرا دوستان نماینده که این طرح را آماده کرده‌اند، تصور کردند می‌شود خبررسانی یکجانبه و مورد تایید را ادامه داد و دیگران از این حق باید محروم شوند و این امر در انحصار صدا و سیما باقی بماند اما طبیعی است که این امر نه شدنی است و نه مطلوب. ناشدنی است چون با ابزارها و امکانات جدید و رسانه‌های تازه، نمی‌توان اخبار را در انحصار یک منبع خاص قرار داد. مطلوب نیست چون اگر قرار است دولت به مثابه یک کارفرمای بزرگ بر همه مسائل سیطره نداشته باشد و انحصار ایجاد نکند، قطعا حوزه خبر یکی از این موضوعات مهم است که باید از انحصار در آید و مردم با توجه به نیازشان به اخبار و تحلیلهای متفاوت، امکان اتصال به منابع مختلف خبری را داشته باشند. خصوصی‌سازی به معنای حقیقی کلمه، کم کردن حوزه اقتدار حکومت به نفع مردم است و نمی‌شود صدا و سیمای خصوصی داشت اما همچنان اقتدار دولتها و حکومتها در مقابل مردم را حفظ و انحصار خبری ایجاد کرد.

*با اندکی تلخیص


 
 

دکتر منصوری، استاد دانشگاه شریف:
1390/4/30

دکتر رضا منصوری، استاد دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف در واکنش به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر افزایش دو برابری ظرفیت پذیرش دانشجوی دکتری این تصمیم را یک تصمیم سیاسی و غیر علمی‌ خواند.

ظرفیت پذیرش دانشجوی دکتری امسال از ماهها قبل حدود 5 هزار و 600 نفر اعلام شده بود اما شورای عالی انقلاب فرهنگی در آخرین جلسه این شورا که به ریاست محمود احمدی نژاد برگزار شد تصویب کرد که ظرفیت پذیرش دانشجوی دکتری به 10 هزار نفر افزایش پیدا کند.

دکتر رضا منصوری در گفتگو با خبرنگار مهر نسبت به این افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی دکتری ابراز تعجب کرد و گفت: افزایش حتی 10 درصدی ظرفیت پذیرش دانشجوی دکتری چیزی نیست که بتوان در عرض چند ماه حل کرد چه برسد به افزایش 100 درصدی ظرفیت پذیرش.

وی افزود: افزایش نزدیک 100 درصدی ظرفیت پذیرش دانشجوی دکتری یعنی اینکه یکدفعه همه دانشگاهیان و تمام متخصصانمان آماده شوند که دو برابر دانشجوی دکتری بگیرند؟! این تصمیم قطعا یک تصمیم علمی نیست.

به گفته وی «پذیرش دانشجوی دکتری مانند گرفتن دانش آموز یا تربیت دانشجوی لیسانس نیست بلکه کاملا متفاوت است اما این اشتباهی است که در سال اخیر داریم مرتکب می شویم.»

استاد دانشگاه شریف تاکید کرد: «افزایش پذیرش دانشجوی دکتری یعنی اینکه امکانات پژوهشی کشورمان افزایش پیدا کند اما ما می دانیم که این طور نشده است.»

وی افزود: تصمیمی که درباره افزایش 100 درصدی ظرفیت پذیرش دانشجوی دکتری گرفته شده کاملا یک تصمیم سیاسی است و کسانی که این تصمیم را گرفته اند باید توجیه کنند که به چه دلیل این تصمیم را گرفته اند که به هیچ وجه به نفع رشد علمی کشور نیست.

رضا منصوری گفت: دانشجویان دکتری که الآن پذیرش می شوند به طور میانگین 5 یا 6 سال دیگر فارغ التحصیل می شوند و حداقل تا 30 سال چه به عنوان هیئت علمی و چه به عنوان پژوهشگر در داخل کشور فعالیت می کنند. اگر دانشگاههای کشورمان در این مدت این نیروها را بی کیفیت بار آورند کشورمان تا 30 یا 40 سال بعد درگیر آن است و شکی نیست که این روند توسعه کشور را قطعا کند می کند.

منبع: مهر


 
 

1390/4/30

در چهلمین روز از جانباختنِ هدی صابر، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، خانواده آن روزنامه نگارِ جانباخته، شکایت نامه ای به رئیس دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ارائه کردند.

در این شکایت‌نامه  مواردی همچون "ادامه بازداشت و نگهداری غیر قانونی و بدون حکم هدی"، "عدم تحویل نامۀ فعالان ملی - مذهبی به وی مبنی بر پایان دادن به اعتصاب غذا"، "ضرب و شتم در بهداری زندان"، اعزام دیرهنگام هدی صابر به بیمارستان" مورد اشاره قرار گرفته است.

به پیوست این شکایت نامه، متن گزارش پزشک قانونی که صریحا به وجود کبودی و تورم و خون مردگی در سمت راست پیشانی هدی صابر (تایید ضرب و شتم هدی صابر در بهداری زندان) و نیز علامت خون مردگی (که این مورد را پزشکی قانونی احتمالا ناشی از عملیات احیاء دانسته بود) نیز، ارائه شده است.

خانواده زنده یاد هدی صابر در پایان شکایت خویش خطاب به رئیس قوه قضائیه، خواهان رسیدگی به موارد اهمال و قصور و تعمد در رابطه با این حادثه شده و متذکر شده اند "انتظار است ضمن دستور رسیدگی قضایی به موضوع در جهت روشن شدن موارد اهمال و قصور و همچنین تعمد در عدم توجه مناسب و قانونی به وضعیت خاص ایشان توسط ماموران و مسئولان مربوطه و مجازات قانونی مرتکبین اعمال خلاف قانون، هر چه زودتر نتیجه به خانواده اعلام شود."

خانواده صابر هشدار داده‌اند که در صورت عدم رسیدگی قوه قضائیه به این پرونده، «حق خود را برای ارسال شکایت به سایر مراجع قانونی و نهادهای رسمی شناخته شده که این نظام نیز عضو آنهاست» محفوظ می‌دارند.

منبع: جرس

 


 
 

1390/4/30

دو سال پس از توصیه مرکز پژوهش‌های مجلس مبنی ‌بر ارائه مجوز تاسیس تلویزیون‌های خصوصی، نمایندگان مجلس به فوریت طرحی رای مثبت دادند که در صورت تصویب نهایی، راه را برای تاسیس این گونه تلویزیون‌ها هموار می‌کند.

طرح یک فوریتی «اداره و نظارت بر سازمان صدا و سیما» که روز گذشته از سوی علی مطهری و 34 نماینده دیگر در صحن علنی مجلس مطرح شد، علاوه بر ایجاد ساختارهای جدید برای صدا و سیما، به بخش خصوصی اجازه می‌دهد «با اجازه سازمان و در چارچوب مقررات مصوب هیات امنا، رادیو یا تلویزیون تاسیس کند.»

هیات امنایی که بر اساس این طرح قرار است متشکل از سران سه قوه به همراه رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رییس مجلس خبرگان رهبری باشد.

یک فوریت این طرح با 103 راي موافق، 49 راي مخالف و 11 راي ممتنع در جلسه دیروز مجلس تصویب و برای بررسی به کمیسیون فرهنگی مجلس ارائه شد.

علی مطهری دلیل خود برای ارائه این طرح را «فقدان قانونی برای اداره صدا و سیما» دانسته است. وی معتقد است: «قوانین مربوط به اداره و نظارت بر صداوسیما مربوط به سال‌های ۱۳۶۰ است.»

این طرح که دارای 14 ماده است، به موضوعاتی همچون تشکیل هیات امنای سازمان صدا و سیما، شرایط تاسیس رادیو و تلویزیون خصوصی و واگذاری شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه صدا و سیما به بخش خصوصی می پردازد.

علي مطهری: صدا و سیما «قانون اداره» ندارد
علی مطهری نماینده تهران و طراح اصلی طرح یک فوریتی قانون اداره و نظارت بر سازمان صداوسیما روز گذشته در جلسه علنی مجلس در دفاع از فوریت این طرح، گفت: قوانین مربوط به اداره و نظارت بر صداوسیما مربوط به سال‌های ۱۳۶۰ و پیش از آن هستند و با توجه به تغییر در قانون اساسی و قوانین مربوط به صداوسیما باید گفت که صداوسیما هم‌اکنون «قانون اداره» ندارد.

وی در توجیه یک فوریت این طرح گفت: ایجاد قانون جدید برای صداوسیما در شرایط کنونی یکی از ضروریات اصلی کشور است و از همین رو این طرح باید به فوریت در دستور کار مجلس قرار گیرد.

واگذاری به بخش غیردولتی
براساس یکی از مواد این طرح رئيس سازمان صدا و سیما موظف است در اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي:
الف- تمامي شركت‌ها و سازمان‌هاي تابع سازمان را به بخش غيردولتي واگذار كند.
ب- بخش‌هاي مختلف سازمان غير از «پخش»، اعم از توليد، راه‌اندازي و نگهداري را با تصويب هيات مديره و هيات امنا به بخش غيردولتي واگذار كند.همچنین در تبصره‌ این ماده آمده است: نحوه

شرایط تاسیس رادیو و تلویزیون خصوصی
این طرح همچنین تصریح می کند: «بخش خصوصي مي‌تواند با اجازه سازمان و در چارچوب مقررات مصوب، هيات امنا، راديو يا تلويزيون تاسيس كند.»

براساس تبصره‌های این ماده، هيچ يك از بخش‌هاي دولتي و حاكميتي غير از سازمان صدا و سيما حق ورود به اين عرصه را ندارند؛ بخش خصوصي در چارچوب مصوبات هيات امنا به جز حوزه خبر، با رعايت ضوابط اسلامي و مصالح ملي، در حوزه‌هاي فرهنگي، هنري، ورزشي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي مي‌تواند برنامه پخش كند؛ اساسنامه شبكه خصوصي راديويي يا تلويزيوني و صلاحيت موسسين و مديران مسوول آن بايد به تصويب هيات مديره و هيات امناي سازمان برسد؛ نظارت و رسيدگي به تخلفات اينگونه شبكه‌ها بر اساس ضوابطي است كه به تصويب هيات امنا مي‌رسد.

منبع: دنیای اقتصاد


 
 

سازمان مجاهدین:
1390/4/30

شاخه برون مرزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد حبس خانگی رهبران جنبش بدون رعایت قوانین جاری و انجام هرگونه محاکمه و حکم قضائی انجام شده و باید آنرا مصداق بارز «آدم ربایی» دانست.

 در این بیانیه به هشدار اخیر خانواده‌های رهبران سبز و انجمن اسلامی جامعه پزشکی درباره وضعیت سلامت آنها اشاره شده و تاکید شده که تا کنون هیچ پاسخی به این نگرانی‌ها و درخواست داده نشده است.

شاخه برون مرزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، در بخش دیگری از بیانیه خود از جمله مرگ هدی صابر را نمونه‌ای از عملکرد «شبهه برانگیز» مسئولان نظام در تأمین جان زندانیان سیاسی خوانده و با ابراز نگرانی از شرایط نگهداری رهبران جنبش سبز و همسران آنها، مسئولان عالی‌رتبه کشور را مسئول سلامتی و جان آنها دانسته است.

این سازمان در بخش دیگری از بیانیه خود با یادآوری اظهارات مسئولان کشور در مورد تمام نشدن «فتنه ۸۸»، آمده است: جنبش سبز تمام نشده است و همچنان به عمق و گستره خود در جامعه ادامه می‌دهد زیرا جنبش سبز برآیند خواسته‌ها و مطالبات تاریخی ایرانیان و تامین حقوق اولیه شهروندان برای حیات بهتر است.

 در بیانیه این سازمان تصریح شده، مطالبه حقوق شهروندی، موضوعی نیست که با سرکوب خیابانی معترضان و ارعاب مردم و حبس رهبران جنبش به فراموشی سپرده شود. بازداشت «فله‌ای» فعالین سیاسی، اجتماعی و هنری، جلوگیری از گردش آزاد اطلاعات و حاکمیت سانسور، اعمال تبعیض‌های دینی و عقیدتی، جنسیتی، قومی و توهین و ترور شخصیتی افراد نمی‌تواند مانع لرزش پایه‌های حاکمیتت استبدادی شود بلکه بازداشت‌ها و سرکوب‌ها تنها هزینه‌های حاکمیت را برای بازگشت به مردم بیشتر می‌کند .

این سازمان در  بیانیه خود، ادامه بازداشت غیرقانونی و بی‌توجهی به سلامتی رهبران مخالف دولت و همسران آنها را کاملاْ مغایر با بدیهی‌ترین آموزه‌های دینی و رویه‌های عرفی و اخلاقی دانسته و خواهان تایید سلامتی رهبران جنبش سبز از سوی مراجع پزشکی مورد اعتماد خانواده‌های آنها شده است.

منبع: امروز و مردمک


 
 

1390/4/30

ایمایان

 

          

۱- یکی از اوّلین کسانی که در وب فارسی پیشنهاد بازگشت خاتمی به کارزار انتخابات ریاست جمهوری را داد من بودم (دو سال پیش از انتخابات: «دو سال دشوار»)؛ امّا نه خاتمی دوران اصلاحات که خاتمی دورانی دیگر که بعدها «سبز» لقب گرفت. خاتمی خیلی جاها کوتاه آمد ولی تجربه‌ی چهارسال اوّل احمدی‌نژاد و درس‌گیری از ابتکارهای او در مقابله با قدرت مطلقه- که سپس فهمیدیم التزام چندانی به خواسته‌های وی ندارد- نشان داد که می‌توان گاهی تکروی کرد؛ گاهی دو قدم به جلو و یک قدم به عقب رفت پس به جز راههای دوران اصلاحات، امکانات دیگری برای بازترکردن فضای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی وجود داشت.

۲- سیّدمحمّد خاتمی به شهادت اسناد منتشرشده وزارت اطّلاعات و شنیده‌ها نظر تندتری درباره‌ی رهبر نظام و اطرافیانش دارد که در خفا بیان می‌کند. جزوه‌ی «بررسی ساختار فتنه» بخشی از این سخنان است که بازخوانی آن بی‌فایده نیست.

۳- «همچنان خاتمی» را که نوشتم، چون مانند بسیاری از ایماهای دیگر حرکتی خلاف جریان روز بود، بر خلاف همیشه حواسم به واکنش اهالی گودر نیز بود. رفتار تند مخالفان وی بعدها هم مرا به نوشتن درباره‌ی ضرورت اخلاق‌ورزی برانگیخت و هم کسان دیگر واکنشهای متفاوتی نشان دادند که به نوبه‌ی خود به بحثهای دیگری انجامید که بی‌آنکه به سرچشمه‌ی اختلاف‌نظر اشاره شود به واکنش مخالفان خاتمی مربوط می‌شد.

استقبال از آن یادداشت حیرت‌آور بود. ابتدا گمان کردم به محتوای آن ایما مربوط است؛ بعد نتیجه گرفتم که این رکورد بی‌سابقه دوستداران مطلب، به محبوبیّت پایدار شخص خاتمی برمی‌گردد. خاتمی به دلیل منش و روش خود علیرغم اینکه در دوران جدید خیلی کم- تا جایی که یادم می‌آید یکی دو‌بار- از واژه‌ی سبز یا جنبش سبز استفاده کرد و در بسیاری از موضع‌گیری‌ها همراه موسوی نبود، همچنان محبوب است و این محبوبیّت سرمایه‌ای برای جنبش سبز به شمار می‌رود.

۴- بسیاری از بی‌رهبر بودن جنبش سبز می‌گفتند ولی حصر موسوی و کرّوبی نشان داد که فقدان آنها تا چه حد تأثیرگذار است. دعوت مجدّد آنها به حضور مردم، ۲۵ بهمن را قم زد که ۹ دی و دیگر تجمّعات فرمایشی و آوازه‌گری رسانه‌های رسمی را از یادها برد. مخالفانی که بالاتر نوشتم پس از ۲۵ بهمن سوگمندانه نوشتند که باید بپذیریم مردم به حرف اینها گوش می‌دهند چون در روزهای دیگر برای دیگران چنین نکردند. پس از استقبال از دفاع امثال من از خاتمی، باز همان واکنش را مشاهده کردیم؛ کسانی که پیشتر موسوی و کروبی را – به بهانه‌های گوناگون مانند دهه شصت و امام راحل و ...- هدف گرفته بودند و عقب‌نشینی کردند، حالا با دیدن موج موافقان خاتمی سکوت کردند و این درسی بزرگ برای جنبش سبز به همراه داشت.

۵- ایده‌ی «فشار از پایین و چانه‌زنی از بالا»ی حجّاریان شخص رهبر را نشانه رفته بود، فعّالان سبز الآن دستکم باید بتوانند با نشستهایی باعث شوند خاتمی روندی دیگر در پیش گیرد. او به گمان من تنها کسی است که می‌تواند نقشی مشابه میرحسین و کروبی را ایفا کند، او تنها کسی است که می‌تواند مقدّمات ۲۵ خردادی دیگر را فراهم کند و باعث تداوم پرنشاط جنبش سبز شود. فراموش نکنیم که نظام به رغم حرکت آرام خاتمی، او را هم خروج‌ممنوع کرده و وی نیز در یک زندان بزرگتر در حصر است. باز هم فراموش نکنیم که او از واکنشهای درست به سخنان خود اثر می‌پذیرد و برای نمونه پس از سخنانی که بوی همراهی با انتخابات مجلس می‌داد، بلافاصله آنرا اصلاح کرد. پس تمام سبزاندیشان باید تلاش کنند که خاتمی اصلاح‌طلب را به خاتمی سبز بدل کنند واین شدنی است.


 
 

آیت‌الله علی‌محمد دستغیب:
1390/4/30

آیت‌الله علی‌محمد دستغیب می‌گوید علت علاقه مردم به میرحسین موسوی، صداقت اوست و روحانی که تطابقی میان گفتار و کردارش نباشد، ریاکار است.

به گزارش کلمه، آقای در دیدار با جمعی از دانشجویان دانشگاه‌های شیراز این اظهارات را مطرح کرده است.

وی خطاب به دانشجویان گفته است: «چون شما دوستان عزیز صادق هستید، انسان‌های صادق را نیز دوست دارید. آقای میرحسین موسوی را دوست دارید به علت اینکه ایشان واقعا آدم صادقی هستند.»

آقای دستغیب افزوده است: «آقای میرحسین موسوی و مهدی کروبی که اینطور دارند خودشان را فدای آزادی می‌کنند، فدای حق می‌کنند آیا شایسته حمایت نیستند؟ خوب آن کس که خود را فدای مردم می‌کند و فریاد می‌زند که گنج‌های مردم را تاراج نکنید و اموال مملکت را بتاراج ندهید و با عدالت رفتار کنید و همه چیز را برای خود و اطرافیانتان نخواهید و گدا پروری نکنید، آیا چنین شخصی شایسته حمایت نیست؟»

این مرجع تقلید در ادامه تاکید کرده که در بین روحانیت هم افرادی وجود دارند که تطابقی میان گفتار و کردارشان نیست و این نشانه ریاکاری‌شان است.

به گفته وی این افراد «برای اینکه دنیای خوبی داشته باشند و چند صباحی راحت زندگی کنند، حاضر هستند دست به هرکاری بزنند ولو اینکه در لباس روحانیت و اهل علم باشند.»

آقای دستغیب افزوده که «ریاکاری البته مختصّ به روحانیون نیست... اما در بین قشر روحانی هم عده‌ای روحانی پول می‌گیرند و بر سر روحانیون دیگر می‌زنند.»

وی همچنین با انتقاد از نیروهای «به اصطلاح بسیجی» گفت: «عده‌ای هم به اسم بسیجی پول می‌گیرند و این مردم بیچاره را به بهانه‌های مختلف و به اسم دفاع از ولایت به باد کتک می‌گیرند.»

منبع: کلمه


 
 

در واکنش به فشار‌ها و تهدید‌ها
1390/4/30

آیت‌الله محمود امجد در واکنش به حمله ماموران به منزل خود در تهران اعلام کرد: «تا آخرین قطره‌ خون خود و تا واپسین دم حیات علیه این ظلم و جهالت فریاد خواهم کشید.»

سه‌شنبه هفته جاری، تعدادی از ماموران حکومتی به منزل آقای امجد در تهران حمله کردند و با ادعای اینکه در آخر خرداد ماه اخطاریه فرستاده بودند و اکنون وقت تخلیه منزل رسیده، به تفتیش خانه‌ وی و صورت‌برداری از اثاثیه‌ موجود در آن پرداختند.

آقای امجد در حال حاضر به دعوت گروهی از دانشجویان ایرانی مقیم مالزی، به کوالالامپور سفر کرده است.

به گزارش وب‌سایت کلمه، وی در واکنش به حمله به منزلش گفته است: «تا آخرین قطره‌ خون خود و تا واپسین دم حیات، علیه این ظلم و جهالت فریاد خواهم کشید تا جوانان پاک این مرز و بوم، حساب دین و دیانت خود را از اعمال جاهلانه و ستمگرانه‌ عده‌ای ظاهر فریب و دین به دنیا فروشانی که در لباس دین و مذهب هرگونه ستمی بر این مردم ستمدیده روا می‌دارند و مع‌الوصف وقیحانه از مقدسات و معتقدات اصیل این مردم شریف خرج می‌کنند، جدا سازند.»

این استاد اخلاق افزوده که «تن‌ها چاره کار و خروج کشور از بحران را نه سکوت روحانیون و اهل دیانت، که آزادی کلیه‌ زندانیان سیاسی، ایجاد فضای باز سیاسی و توبه‌ حاکمیت ظلم و جور و برگشتن همه‌ مسئولان فعلی کشور به سمت خدا و عدالت» می‌داند.

وی ادامه داده که تاکنون بنا به مصالحی، مواضع شفاف خود را تنها با مسئولان عالی‌رتبه‌ نظام مطرح می‌کرد و کمتر به رسانه‌ای کردن انتقادات می‌پرداخت، به امید اینکه «مگر جهالت برخی حکام جور کاسته شود.»

آیت‌الله امجد افزوده است: «نشد که نشد و زمان و زمانه هرچه بیشتر و سریع‌تر به سمت بحران فراگیر می‌رود و‌ای بسا بسیاری از روحانیون و اهل دیانت دیگر سکوت و محافظه‌کاری و مصلحت‌اندیشی‌ها را به ضرر مملکت و ملت دیده‌اند.»

پس از آخرین انتخابات ریاست جمهوری در ایران، مراجع تقلید و روحانیون مخالف با وضع موجود به شدت تحت فشار قرار گرفته‌اند.

منبع: کلمه


 
 

رئیس سازمان زندان‌ها تایید کرد:
1390/4/30

غلامحسین اسماعیلی، رئیس سازمان زندان‌ها به نمایندگان مجلس گفته که وضع بهداشتی زندان‌ها مناسب نیست و این امر حتی مسوولان را هم نگران کرده است.

به گزارش روزنامه اعتماد، آقای اسماعیلی، در گزارشی که به کمیسیون اجتماعی داده، تاکید کرد که از وضع بهداشت در زندان‌ها راضی نیست.

وی در پاسخ به سوال یکی از نمایندگان درباره شیوع برخی بیماری‌ها در زندان‌ها، این مسئله را تلویحا تایید کرده و گفته وقتی تعداد زندانی‌های کشور سه برابر ظرفیت موجود است، نمی‌توانند همه‌چیز را در کنترل داشته باشند.

به گفته سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، اسماعیلی در این دیدار، به صراحت عنوان کرده که زندان‌ها به شدت با کمبود پزشک مواجه هستند و اگر این روند ادامه یابد، احتمال رخدادهای ناگوار وجود دارد.

جواد زمانی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی همچنین افزوده رییس سازمان زندان‌ها گفته امکانات موجود در زندان‌ها برای ۸۵ هزار نفر در نظر گرفته شده است، اما اکنون ۲۳۵ هزار نفر زندانی را جا داده‌اند که این موضوع مشکل‌زا شده است.

منبع: روزنامه اعتماد


 
 

1390/4/30
بازهم اعدام
به‌نام، اصغر، یاور، مختار و بهمن رحیمی و مردان ملکی -فعّالان مذهبی کرد محبوس در رجایی‌شهر- به اتّهام اقدامات تروریستی و عضویت در گروه سَلَفی به اعدام محکوم شدند [هرانا].
 
روایت بازداشت مهدی خزعلی
بنا به روایت یک شاهد عینی، حین بازداشت و انتقال مهدی خزعلی از وزارت اطّلاعات به بند ۲۰۹ زندان اوین وی دچار شکسته‌گی و ورم گردن شده و در دادگاه اعلام کرده اعتصاب غذا خواهدکرد [تحوّل سبز].
 
یک‌سال بی‌مرخصی
سیّدنوید کام‌ران -از بازداشت‌شده‌گان عاشورای ۸۸- که به تحمّل ۳۳ ماه حبس و ۷۵ ضربه شلّاق محکوم شده‌است از سال گذشته تاکنون بدون حتّا یک روز مرخصی در بند ۳۵۰ زندان اوین زندانی‌ست [جرس].
 
شکنجه‌ی یک سرباز
فرزاد فتّاحی -سرباز وظیفه- در سال ۸۸ به خاطر ۷۵ روز غیبت، در پادگان محلّ خدمتش بر اثر تنیبه فیزیکی، تحمّل ۹۶ روز انفرادی و انجام کارهای سنگین فلج شد. مافوق وی ترفیع درجه گرفته و ضمن عدم پرداخت دیه به خانواده‌ی وی، بیمه و کمک‌هزینه‌ی مالی نیز قطع شده‌است. مقام‌های مسئول با تهدید خانواده‌ی فتّاحی از آن‌ها خواسته‌اند از پی‌گیری این پرونده خودداری کنند [رویش نیوز].
 
احضار برای اجرای حکم
سیّدمجتبا هاشمی -عضو پیشین شورای مرکزی انجمن اسلامی دانش‌کده‌ی حقوق و علوم سیاسی دانش‌گاه تهران- برای اجرای حکم یک‌سال حبس و ۷۴ ضربه شلّاق به زندان احضار شد. اتّهامات آقای هاشمی توهین به ره‌بر و رییس‌جمهور و اقدام علیه نظام عنوان شده‌است [ندای سبز آزادی].
 
تبعید ۲ کرد
عبدالرّحمان چنگالی و عبدالصّلاح عثمانی -زندانیان سیاسی کرد- برای تحمّل ۵ونیم سال حبس از زندان ارومیه به زندان یزد تبعید شدند [جرس].
 
پایان اعتصاب غذا
انور خضری -زندانی سیاسی کرد محبوس در رجایی‌شهر- پس از ۵۰ روز اعتصاب غذای خود را شکست. درخواست آقای خضری انتقال از بند زندانیان عادی بود که با انتقال به سالن ۶ این زندان که بندی عادی‌ست ولی زندانیان سیاسی هم در آن حاضراند، اعتصاب غذای خود را شکست [کلمه].
 
ماجرا رسانه‌ای شد، قاضی لج کرد
ناصر تقوايی اعلام کرد هم‌سرش -مرضيه وفامهر- در زندان قرچک ورامين نگه‌داری می‌شود و هم‌چنین اتّهامات خانم وفامهر را غيرسياسی و مرتبط با نقش‌آفرينی او در فيلم «تهران من، حراج» -ساخته‌ی گراناز موسوی- عنوان کرد [رادیو فردا]. وی روز ۲۹ تیر به دادسرای تازه‌تأسیس فرهنگ و رسانه منتقل شد و پاسخ‌گوی پرسش‌های قاضی پرونده بود که قاضی نسبت به رسانه‌ای‌شدن ماجرا اعتراض و از صدور قرار وثیقه برای خانم وفامهر خودداری کرد [کلمه].
 
احضارها
هادی اسماعیل‌زاده -عضو شورای عالی نظارت کانون مدافعان حقوق بشر- روز ۲۱ تیر به بازپرسی مستقر در زندان اوین احضار شد و ضمن تفهیم اتّهامات اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرایم امنیتی، عضویت در کانون یادشده و فعّالیت تبلیغی علیه نظام به قید کفالت ۲۰ میلیونی آزاد و از خروج از کشور منع شد [جرس].
احمد قابل -پژوهش‌گر دینی- برای هفته‌ی اوّل امرداد به دادگاه انقلاب مشهد احضار شد [جرس].
 
بالأخره خاتمی از وضعیت موسوی پرسید
سیّدمحمّد خاتمی در آستانه‌ی نیمه‌ی شعبان با خانواده‌ی مادر زهرا ره‌نورد ملاقات کرد و از آخرین وضعیت میرحسین موسوی و زهرا ره‌نورد آگاه شد. دختران آقای موسوی در این دیدار بر غیرقانونی بودن حبس و حصر ایشان تأکید کردند [کلمه].
 
برگشتند
محسن میردامادی، عبدالله رمضان‌زاده و فیض‌الله عرب‌سرخی که در شب نیمه‌ی شعبان به مرخصی آمده‌بودند، به زندان اوین بازگشتند [کلمه].
 
یک بیانیه‌ی باامضا
جمعی از مدافعان حقوق زنان با انتشار بیانیه‌ای به مناسبت چهلّمین روز شهادت هاله سحابی، تأکید کردند افکار عمومی در ایران و جهان هم‌چنان در انتظار پاسخ قانع‌کننده‌ی مسئولان به چرایی و چه‌گونگی رخ‌دادن این فاجعه است [کلمه].
 
چرا بازداشت شدند؟
مسئول سیاست فرهنگی و آموزشی خارجی و سخن‌گوی فرهنگی و مطبوعاتی فراکسیون حزب سوسیال‌دموکرات آلمان در پارلمان فدرال، خواستار توضیح جمهوری اسلامی درباره‌ی دلایل بازداشت پگاه آهن‌گرانی، مه‌ناز محمدی و مریم مجد شدند [جرس].
 
مراجع
آیت‌الله بیات زنجانی حصر آقایان موسوی و کرّوبی را خسرانی برای نظام توصیف کرد و خواستار آزادی هرچه سریع‌تر ایشان شد [رادیو فردا].
آیت‌الله دست‌غیب مردم را در شکنجه قراردادن و ایجاد جوّ امنیتی در کشور را خلاف اسلام و نادرست دانست و خواستار آزادی آقایان موسوی و کرّوبی شد [جرس].
 
تأکید خاتمی بر حضور مشروط
سیّدمحمّد خاتمی انتخابات را حقّ مردم دانست و تأکید کرد کسی حق ندارد انتخابات آزاد را از مردم بگیرد و در انحصار یک جریان خاص درآورد. او از بازشدن فضا، فعّالیت آزادانه‌ی احزاب و گروه‌ها، آزادی دانش‌گاه‌ها، رعایت قانون اساسی و منتفی‌شدن حصر و حبس‌ها به‌عنوان شروط اصلاح‌طلبان برای شرکت در انتخابات یاد کرد و تصریح کرد باید برگزارکننده‌گان انتخابات بی‌طرف باشند و نیروهای نظامی و امنیتی در برگزاری آن دخالت نکنند تا انتخابات تعیین‌کننده باشد [دانش‌جو نیوز به نقل از وب‌سایت بنیاد باران].
 
پرنده‌ی بی‌سرنشین واژگون شد
علی آقازاده -عضو کمیسیون امنیت ملّی و سیاست خارجی مجلس- اعلام کرد یک هواپیمای بی‌سرنشین آمریکا که برای شناسایی مرکز هسته‌ای فردو در نزدیکی قم بر فراز آن پرواز می‌کرد توسّط پدافند هوایی سپاه شناسایی و واژگون شده‌است [رادیو فردا].
 
ترور دادستان خاش
فضل‌الله شه‌بازی -دادستان خاش- در خودروی شخصی خود هدف رگ‌بار گلوله قرار گرفت ولی از این حمله جان سالم به در برد ولی دستش زخمی شد [رادیو زمانه].
 
مرتضوی تبرئه نشده
سایت تاب‌ناک -نزدیک به محسن رضایی- در واکنش به یادداشت سعید مرتضوی که وی در آن صدور قرار منع تعقیب برای خود را نشانه‌ی تبرئه‌اش از اتّهاماتش در رابطه با که‌ریزک دانسته‌بود، اعلام کرد مرتضوی نه تنها در هیچ دادگاهی تبرئه نشده، بل‌که هنوز به شکایت خانواده‌های شهیدان جوادی‌فر و روح‌الامینی نیز در دادگاه رسیده‌گی نشده‌است.
 
ورود گزارش‌گر ویژه ممنوع
سخن‌گوی وزارت خارجه اعلام کرد ایران به گزارش‌گر ویژه‌ی حقوق بشر سازمان ملل به این دلیل که سفر وی حرکتی سیاسی و غیرقانونی‌ست اجازه‌ی ورود به کشور را نخواهدداد [باش‌گاه خبرنگاران جوان].
 
یک رشد خوب
بنا بر گزارش سالانه‌ی اوپک ایران جای‌گاه خود را در سال ۲۰۱۰ به عنوان دوّمین صادرکننده‌ی بزرگ نفت خام دنیا به نیجریه واگذار کرد، ولی ظرفیت پالایش‌گاهی‌اش را ۱۸ درصد افزایش داد که در میان ۱۲ کشور صادرکننده‌ی نفت بیش‌ترین رشد را داشته‌است [بی‌بی‌سی فارسی].
 
طنز آماده
احمد علم‌الهدا -امام‌جمعه‌ی مشهد- گفت ولیّ فقیه معاونت مردمی امام زمان است [ایرنا].
تدوین استاندارد جهانی دوغ به ایران سپرده شد [ایسنا].
احمد خاتمی -امام‌جمعه‌ی موقّت تهران- با رسانه‌هایی که به جای خطاب وی به «آیت‌الله»، او را «حجت‌الاسلام» خطاب می‌کنند گفت‌وگو نمی‌کند [محمّدسجّاد نصرتی؛ خبرنگار پیشین حوزه‌ی دولت روزنامه‌ی ایران].
«حمله به دفا‌تر شرکت‌های هواپیمایی آمریکا و اروپا به یقین درسی فراموش‌نشدنی برای قدرت‌های استکباری خواهدبود»؛ واکنش حسین شریعت‌مداری -مدیرمسئول کیهان- به تحریم تحویل سوخت به هواپیماهای ایران در اروپا [روزنامه‌ی کیهان].
 
شعر روز
محمّدرضا نقدی - ۵۸ ساله از تهران [پای‌گاه اطّلاع‌رسانی سازمان بسیج مستضعفین]
با تفنگش نتوانسته شکارم بکند ... رفته با مطرب و اینترنت و سازآمده‌است
ناوگانش نتوانسته مهارم بکند ... رفته با لُعبتک چشم‌نواز آمده‌است
بمب و موشک نتوانسته بترسانندم ... فیس‌بوک و توییتر شایعه‌ساز آمده‌است
 
تهیه و تنظیم خبرهای یک خطی از: بامداد راد

 


شما این خبرنامه را به این دلیل دریافت می کنید که ایمیل شما پس از تایید وارد لیست دریافت کنندگان شده است. برای لغو عضویت از این خبرنامه به این لینک مراجعه کنید یا به 30mail-unsubscribe@sabznameh.com ایمیل بزنید. با فرستادن این خبرنامه به دوستان خود آنها را تشویق کنید که عضو این خبرنامه شوند. برای عضویت در این خبرنامه کافی است که به 30mail@sabznameh.com ایمیل بزنید. برای دریافت لیست کامل خبرنامه های سبزنامه به help@sabznameh.com ایمیل بزنید.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

خبرهاي گذشته