یک ماه از اجرای قانون کنترل تعزیراتی بازار اجاره گذشته است و اگرچه در ظاهر برخی مشاوران املاک به اجرای این قانون پایبند هستند اما قیمت‌های اعلام شده برای اجاره واحد‌های مسکونی چنین مسئله‌ای را تائید نمی‌کند.
به گزارش ایسنا، مصطفی قلی‌خسروی، رییس اتحادیه کشوری مشاوران املاک، تعداد قراردادهای ثبت شده اجاره از زمان اجرای قانون کنترل تعزیراتی بازار اجاره تا ۲۹ تیر را در شهرستان تهران، سه هزار و ۳۵۳ فقره اعلام و تصریح کرد: همچنین در این مدت در کرج شش هزار و ۶۸۳ معامله اجاره ثبت شده است.
خسروی افزود: در مدت مشابه در سال ۸۹ در شهرستان تهران ۲ هزار و ۲۷۳ معامله اجاره و در کرج چهار هزار و ۹۹۹ اجاره‌نامه ثبت شده است.
این امر افزایش ۶۷ درصدی میزان معاملات اجاره در تهران و ۷۴ درصدی در کرج را از ابتدای تیرماه ۹۰ تا ۲۹ همین ماه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد و شاید بتوان از این آمار چنین استنباط کرد که مهاجرت به کرج و همچنین میزان اجاره‌نشینی افزایش یافته است.
رییس اتحادیه کشوری مشاورن املاک در ادامه با بیان اینکه از ابتدای سال ۹۰ تا ۲۹ تیر ماه تعداد ۲۶۳ هزار و ۵۵۴ مبایعه نامه خرید و فروش و ۹۰ هزار و ۸۸۷ مبایعه نامه اجاره تنظیم شده است، اظهار کرد: در این مدت در مجموع ۳۶۸ هزار و ۴۸۳ فقره معامله انجام شده است.
وی در ادامه به بازرسی از دفاتر مشاوران املاک توسط سازمان تعزیرات اشاره و تصریح کرد: هزار و ۹۴۶ مغازه توسط سازمان تعزیرات مورد بازدید قرار گرفته که ۳۴ مورد تخلف وجود داشته است.
رییس اتحادیه کشوری مشاوران املاک با بیان اینکه باید به دنبال فرهنگ‌سازی باشیم، گفت: با آغاز ماه مبارک رمضان تا حدودی قیمت اجاره کاهش می‌یابد.
خسروی افزایش قیمت خرید و فروش ملک را تایید کرد و افزود: قیمت خرید و فروش حدود پنج تا هشت درصد بالا رفته است اما همچنان قیمت‌ها تحت کنترل است.
این در حالی است که مقام مسوول از افزایش ۳۰ درصدی نرخ اجاره و ۱۰ تا ۱۵ درصدی قیمت خرید و فروش ملک خبر داده است.
وی گفت: برای حاکم شدن آرامش بیشتر در سطح بازار و حل مشکل باید وضعیت اقتصادی آرام باشد.
به هر حال به رغم تاکید مسوولان این بخش مبنی بر کنترل بازار اجاره مراجعه به دفاتر مشاوران املاک برای اجاره یک واحد آپارتمان نشان می‌دهد مالکان قیمت‌های سرسام‌آوری را برای ملک خود تعیین کرده‌اند و نرخ‌های اعلام شده برای واحد‌های بزرگتر نسبت به واحد‌های کوچک مناسب‌تر است.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قوانین صدا و سیما نیازمند بازنگری است، خاطرنشان کرد: تخلفات بسیاری در صداو سیما دیده می‌شود و بازنگری در قوانین گذشته، تنها راه برون رفت از معضلات فعلی رسانه ملی است.
"سعداله نصیری قیداری" در گفتوگو با خانه ملت، با اشاره به طرح یک فوریتی اداره و نظارت بر صدا و سیما گفت: صداو سیما یک سازمان ملی است و هیچ تفاوتی با سایر نهاد‌های کشور ندارد.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس ادامه داد: صدا و سیما تخلفات بسیاری داشته و بارها دیده‌ایم که به این تخلفات توجه نشده در حالی که اگر سایر سازمان‌ها تخلفی داشته‌اند، با جدیت رسیدگی شده است.
وی با بیان اینکه صدا و سیما هیچ تفاوتی با سایر نهاد‌ها ندارد، افزود: رسیدگی به تخلفات این سازمان تعارف‌بردار نیست و نباید هیچ تبعیضی در این زمینه قایل شویم.
نصیری قیداری با انتقاد از قوانین قدیمی صداوسیما خاطرنشان کرد: قوانین صدا و سیما نیازمند بازنگری ویژه هستند چرا که از دهه ۶۰ تاکنون تغییرات بسیاری در کشور ایجاد شده است و این در حالی است که رسانه ملی بر مدار همان قوانین حرکت می‌کند.
این نماینده مجلس با اشاره به رسالت سنگین رسانه ملی گفت: از دیدگاه امام راحل (ره) صدا و سیما دانشگاهی عمومی برای همه مردم ایران است و در شرایطی فعلی جامعه نباید از حدود خود خارج شود.
وی با انتقاد از برخی برنامه‌های طنز تلویزیون خاطرنشان کرد: نگاه توهین‌آمیز به مردم برخی از مناطق کشور به بهانه تولید آثار طنز با دیدگاه بلند اسلام که همه را برابر دانسته و تفاوت‌ها را در تقوا قلمداد می‌کند، منافات دارد.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ادامه داد: صدا و سیما باید پلی برای اتصال مردم ایران با هر گویش و فرهنگ باشد و این در حالی است که با اشاعه فرهنگ تهرانی بودن به عنوان فرهنگ بر‌تر مردم را دچار تعارض کرده است.
نصیری قیداری همچنین با انتقاد از شیوه اطلاع رسانی در رسانه ملی اظهار داشت: شیوه انتقاد از سازمان‌ها در صدا و سیما صحیح نیست و باید در این زمینه بازنگری ویژه انجام شود.
وی ادامه داد: در برنامه‌های تلویزیون شیوه‌های ارتباط‌ها و برخوردها در خانواده با تحریفات بسیاری نمایش داده می‌شود و اشاعه این فرهنگ چاله میدانی از صدا و سیما بعید است.
این نماینده مجلس با اشاره به اجرای طرح عفاف و حجاب در کشور خاطرنشان کرد: درصدا و سیما مساله عفاف و حجاب جدی گرفته نشده و حتی در برخی برنامه‌ها با اشاعه فرهنگ بدحجابی روبرو می‌شویم.
نصیری قیداری تاکید کرد: رسانه ملی در حال حاضر دانشگاهی است که معضلات و بیماری‌هایش بیشتر از نکات مثبت این سازمان است و باید با جدیت مورد بازنگری و ارزیابی قرار بگیرد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسات علنی هفته گذشته یک فوریت طرح اداره و نظارت بر سازمان صداوسیما جمهوری اسلامی ایران را به تصویب رساندند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگر حجم نقدینگی موجود در جامعه در بازار بورس و بانک‌ها که زیرمجموعه‌ای از تولید کشور هستند سرمایه‌گذاری نشود روز عزای اقتصاد ایران فرا رسیده است.
به گزارش خانه ملت، "عبدالرضا ترابی" با بیان این که کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی اقدام مناسبی در راستای توسعه اقتصاد کشور نبود، تصریح کرد: با کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی، حجم نقدینگی در جامعه افزایش یافته و مردم برای کسب سود بیشتر به سمت بازارهای کاذبی مانند بازار ارز و سکه رفته‌اند.
نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی با بیان این که حجم نقدینگی موجود در جامعه باید در تولید کشور سرمایه‌گذاری شود، تأکید کرد: زمانی که حجم نقدینگی موجود در جامعه در بازار بورس و بانک‌ها که زیرمجموعه‌ای از تولید کشور هستند سرمایه‌گذاری نشود روز عزای اقتصاد ایران فرا رسیده است.
وی ادامه داد: یکی از زیان‌های رفتن حجم نقدینگی موجود در جامعه به سمت بازارهای کاذب، به وجود آمدن مشکل‌های مالی برای بانک‌ها است.
ایجاد فضای رقابتی میان بانک‌ها برای ارائه سود اشتباه است
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که در ایران بانک‌ها به دو شکل دولتی و خصوصی به فعالیت خود ادامه می‌دهند، اظهار کرد: با توجه به این که دست مسئولان بانک‌های خصوصی برای ارائه سود به مشتریان خود باز است، اگر نرخ سود سپرده‌ها را آزاد کنیم بانک‌های خصوصی سود بیشتری را به مشتریان می‌دهند و بانک‌های دولتی به سمت نابودی می‌روند.
احمد توکلی با انتقاد از عدم ارایه اطلاعات توسط دولت به مردم تصریح کرد: اگر اطلاعات در دسترس نباشد یا به موقع ارایه نشود تصمیم گیری مقدور نیست و تصمیمات غلط اتخاذ می‌شود .
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا، احمد توکلی در نطق حین دستور خود تاکید کرد: به بهانه این که در بند الف ماده ۵۴ قانون برنامه پنجم، مرکز آمار مسوول رسمی‌تهیه آمار ذکر شده، بانک مرکزی از ارایه آمار منع شده است، در حالی که در بند ج همین ماده دستگاه‌های اجرایی از جمله بانک مرکزی برای ارایه آمارهای تخصصی حوزه خود مجاز شناخته شده اند.
وی با بیان اینکه رییس کل بانک مرکزی اعلام کرده که دیگر نرخ تورم را اعلام نخواهند کرد ، گفت: آمارهای بانک مرکزی به مراجع بین المللی ارایه خواهد شد؛ علت ندادن اطلاعات به ملت ایران دستور احمدی نژاد است و علت ارایه آن به مراجع خارجی تعهد دولت ایران به صندوق بین المللی پول است؛ طبق قانون مصوب سال ۱۳۲۴ چرا باید یک سیستم جا افتاده تهیه آمارهای ملی از جمله شاخص تورم که ده‌ها سال سابقه کار و تکامل دارد از دادن اطلاعات به مردم ایران بر خلاف قانون برنامه پنجم منع شود؟ همان آمارهایی که به هزینه ملت ایران تهیه و به بیگانگان داده می‌شود.در این وضعیت است که احمدی نژاد می‌تواند بی محابا اعلام کند که نرخ رشد ۵/۳ غلط است و نرخ رشد ۱۰ درصد است این نحوه رفتار قانونی است؟ اغوای مردم را نتیجه نمی‌دهد؟
وی ادامه داد: مورد دیگر ندادن گزارش مالی دولت به مجلس است؛ طبق روال تاریخی هر ماه وزارت اقتصاد عملکرد مالی ماه قبل را تهیه و برای تصمیم گیران می‌فرستاد از بهمن ۸۹ این کار نشده گزارش سالانه نیز حداکثر تا آخر اردیبهشت سال جدید ارایه می‌شد الان به ماه پنجم سال جدید رسیده‌ایم ولی گزارش ماهانه پنج ماه اخیر و گزارش سالانه مالی دولت ارایه نشده است آیا دولت می‌خواهد مردم و نمایندگان آنان ندانند که به جای اجرای قانون هدفمند سازی با فشار رییس جمهور مسوولان ضعیف بانک مرکزی دست به انتشار اسکناس زده اند وپول پرقدرت را روانه بازار کرده اند که با ضریب ۵/۴ نقدینگی را زیاد می‌کند و فشار تورم را بر دوش مردم کوچه و بازار هر روز زیادتر می‌سازد؟
توکلی خاطرنشان کرد: مورد دیگر کتمان اطلاعات، مصوبات کمیته تدابیر ویژه اقتصادی برای مقابله با تحریم هاست که تصمیماتی بعضا غیر قانونی می‌گیرد و با مهر به کلی سری صادر می‌کند عجیب این است که این تصمیمات سری با سرنوشت ده‌ها هزار نفر از فعالان بخش خصوصی مرتبط است .
وی افزود:مثلا سال گذشته در همین ایام یکی از تصمیمات این کمیته وارد کنندگان شکر،گندم، جو، ذرت و مشابه آن را مجبور می‌کرد تنها به وسیله کشتیرانی جمهوری اسلامی کالای خود را حمل کنند.همان موقع به رییس کل بانک مرکزی و وزیر بازرگانی زنگ زدم گفتم اولا وقتی کشتیرانی ما تحریم است این تصمیم به معنای تحریم خود ساخته در هشت قلم کالای اساسی است ثانیا این مصوبه به ۱۹ بانک ابلاغ شده و از طریق این ۱۹ بانک باید به صدها شعبه برود وهزاران نفر وارد کننده از آن مطلع شوند دیگر چه معنای دارد که مهر به کلی سری بخورد؟
نماینده مردم تهران در ادامه گفت: ثالثا این تصمیم دولت باعث گرانی آن هشت قلم کالا می‌شود رابعا اگر با این تصمیم و آن مهر سری عده‌ای معاون اول و شما را متهم کنند که به نفع وارد کنندگان خاصی حرکت کرده‌اید چه می‌گویید؟ عرایضم را تایید کردند ولی یک سال است که به رغم تمام تلاش‌ها آن تصمیم نادرست و مشابه آن که اکثرا ضد تولید و مصرف است به قوت خویش باقی است بنده به رییس محترم مجلس هشدار می‌دهم که در اجرای وظیفه قانونی خویش برای لغو این قبیل مصوبات غیر قانونی هیچ کوتاهی نکند.
وی تاکید کرد:مردم بدانند که کتمان اطلاعات به تصمیمات نادرست منتهی می‌شود و فشار را برقدرت خرید خانوارها و تداوم بیکاری بیشتر می‌کند و رانت خواری‌های وحشتناک این سالها را دامن می‌زند خدا کند رسیدگی به پرونده‌های دستگیر شدگان اخیر و آنانی که باید دستگیر شوند زودتر پایان یابد تا ابعاد فاصله بین شعار و عمل آشکار شود و معلوم شود که وقتی از انحراف سخن گفته می‌شود داستان فقط داستان چند جن گیر و رمال نیست
در حالی که تولید چای خشک در کشور به شدت کاهش یافته است، بازار مصرف در اختیار قاچاقچیان قرار گرفته و بیش از ۶۰ درصد مصرف داخلی از این طریق وارد کشور می‌شود.
به گزارش مهر، در سال گذشته ۲۹ هزار و ۵۰۰ تن چای خشک تولید شد در حالی که سال پیش از آن، این میزان ۳۰ هزار تن بود که این امر نشان می‌دهد تولید چای خشک در کشور با کاهش ۵۰۰ تنی مواجه شده است، البته این رقم از سوی تولیدکنندگان تایید نمی‌شود و آنها معتقدند که حداکثر تولید چای خشک در کشور بین ۲۰ تا ۲۵ هزار تن است.
گرچه علی محرر سرپرست سازمان چای با اعلام این خبر، گفت که تولید چای خشک نسبت به گذشته کیفی‌تر شده است اما چایکاران معتقد هستند که کاهش تولید چای خشک به تولید برگ سبز چای ضربه می‌زند.
براین اساس، تولید چای خشک در سال ۱۳۷۶ بیش از ۷۰ هزار تن، درسال ۱۳۷۷ بیش از ۶۴ هزار تن و در سال ۱۳۷۸ بیش از ۶۷ هزار تن بوده است اما این میزان در سال ۱۳۷۹ رو به کاهش گذاشت و هم اکنون حتی با آمار اعلام شده از سوی رئیس سازمان چای کشور با کاهش بیش از ۴۰ هزار تنی روبرو است.
در واقع بازار نابسامان تولید چای و واردات چای‌های خارجی به کشور هر روز صنعت چای داخلی را در گرداب فرو می‌برد و این درحالی است که کشورهای دیگر تولیدکننده چای از ایران به عنوان یکی از بزرگترین کشورهای مصرف کننده چای، سود زیادی را به دست می‌آورند.
همچنین در این سالها تولید برگ سبز چای متاثر از واردات چای خشک گرفتار بی‌کیفیتی شده است و چایکاران تنها از روی اجبار به کشت برگ سبز چای ادامه می‌دهند، البته دولت سعی کرده با خرید تضمینی برگ سبز چای درجه یک با قیمت۵۶۰ تومان و درجه دو ۲۹۰ تومان به کشاورزان کمک کند.
اما این موضوع نه تنها موجب تشویق کشاورزان نشد بلکه در تمام این سالها چایکاران از نرخ خرید تضمینی ابراز نارضایتی می کنند و اینکه این قیمت‌ها جواب‌گوی هزینه زندگی آنها نیست به همین جهت کشاورزان در کنار کشت چای به کارهایی مانند دامپروری و نوغان داری روی آورده‌اند.
واردات چای زمینه قاچاق این محصول را به کشور فراهم آورده است به طوریکه هم اکنون از کل مصرف ۱۰۰ هزار تنی چای خشک در کشور حدود ۶۰ تا ۷۰ هزار تن به صورت قاچاق به کشور وارد می‌شود و مصرف کننده نمی‌تواند بین آنها تفاوتی را ببیند در واقع بیش از نیمی از چای‌های موجود در کشور قاچاق است.
اما موضوع عدم رعایت بهداشت در چای‌های قاچاق در کنار این نظریه که چای‌های قاچاق همان چای‌های خارجی با اسانس‌های غیربهداشتی هستند که در کشورهای همسایه بسته‌بندی می‌شوند، سلامت مصرف‌کنندگان ایرانی را در خطر قرار داده است.
رئیس اسبق سازمان چای کشور علت کاهش تولید چای خشک را در اولویت کارخانجات به خرید برگ سبز با کیفیت عنوان کرد و گفت: در گذشته دولت برگ سبز چای را از کشاورزان خریداری می‌کرد و در اختیار کارخانجات قرار می‌داد بنابراین آنها هم تمام این برگ‌ها را به چای خشک تبدیل می‌کردند اما الان دیگر دولت برگ سبز را به کارخانجات نمی‌دهد.
عبدالغفار شجاع افزود: در این رابطه در برنامه سوم توسعه، طرح آزادسازی چای مطرح شد اما به دلیل اینکه آیین نامه‌ای برای آن تعریف نشد و فقط به دستور وزیر وقت انجام گرفت، طرح از مسیر واقعی خود منحرف شد و بصورت امروزی درآمد.
وی یکی از بزرگترین اشتباه‌ها را در این سالها جلوگیری از واردات چای خارجی به کشور عنوان کرد و گفت: منع ورود چای خارجی منجر به قاچاق چای خشک به کشور شد بطوریکه تنها ۱۰ تا ۱۵ درصد از چای مصرفی درکشور از طریق مجاز وارد می‌شود.
رئیس اسبق سازمان چای کشور بابیان اینکه مشکل اصلی در کاهش تولید چای خشک اینست که سطح زیر کشت برگ سبز چای کاهش یافته است، گفت: سطج زیر کشت چای از ۳۲ هزار هکتار به کمتر از ۲۵ هزار هکتار رسیده است که همین امر بر میزان تولید چای خشک موثر است.
شجاع بابیان اینکه در ابتدا هم چای داخلی با مخلوط با چای خارجی به فروش می‌رفت، اظهار داشت: دولت در سال‌های گذشته چای داخلی را با چای خارجی مخلوط می‌کرد به همین جهت چای داخلی به فروش می‌رفت که با توقف این موضوع، ۲۰۰ هزار تن چای انباری از سنوات گذشته باقی مانده که در حال پوسیده شدن است.
وی بااشاره به برگ سبز بهاره، افزود: بخشی از برگ سبز چای که مربوط به فصل بهار است بازار دارد و به فروش می‌رسد اما برگ های مربوط به تابستان و پاییز بازاری ندارد و قابل مصرف نیست.
رئیس سابق سازمان چای کشور نوع فرآوری چای را هم مورد انتقاد قرار داد و گفت: در کشور کارشناسان زیادی برای فرآوری چای وجود ندارد و برای همین کیفیت تولیدچای خشک به شدت پایین است.
نماینده خرمشهر در مجلس با بیان این که حدود پنج سال است که پروژه کارخانه فولاد شهرستان خرمشهر اجرایی نشده، گفت: با ساخت این کارخانه نرخ بیکاری در شهرستان تا حدودی کاهش پیدا می‌کند.
به گزارش خانه ملت "مصطفی مطورزاده" با بیان این که پروژه کارخانه فولاد شهرستان خرمشهر در سفر اول هیأت دولت به استان خوزستان مصوب شده است، افزود: هم‌اکنون حدود پنج سال است که ساخت این کارخانه در ابهام قرار دارد.
نماینده خرمشهر در مجلس شورای اسلامی، با بیان این که سرمایه ساخت کارخانه فولاد شهرستان خرمشهر از سوی بخش خصوصی تأمین می‌شود، تصریح کرد: در حال حاضر سرمایه‌گذار این کارخانه انتخاب شده و تنها باید وزارت صنایع و معادن مجوز ساخت این کارخانه را صادر بکند.
مطورزاده با بیان این که بیکاری در شهرستان خرمشهر بسیار چشمگیر است، افزود: هم‌اکنون نرخ بیکاری در شهرستان دو برابر نرخ متوسط کشور است.
وی با بیان این که ساخت کارخانه فولاد خرمشهر فواید فراوانی را برای منطقه به همراه دارد، گفت: ایجاد اشتغال و به تبع آن کاهش نرخ بیکاری یکی از مهم‌ترین فواید ساخت این کارخانه است.
وزارت صنایع و معادن در خرمشهر کارنامه مطلوبی ندارد
مطورزاده با بیان این که وزارت صنایع و معادن در شهرستان خرمشهر کارنامه مطلوبی ندارد، افزود: این وزارت خانه هیچ طرح قابل دفاع صنعتی را در شهرستان خرمشهر عملیاتی نکرده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با بیان این که صنعت یکی از مؤثرترین و اصلی‌ترین بخش‌ها برای تولید اشتغال در کشور است، تأکید کرد: مسئولان به‌ویژه وزارت صنایع ومعادن باید برای تولید کارخانه‌ها و شهرک‌های صنعتی در شهرستان خرمشهر برنامه‌ریزی‌های مناسبی را انجام بدهند.
این در حالی است که وضعیت بیکاری در خرمشهر بسیار نگران کننده است به طوریکه نرخ بیکاری در این شهر دو تا سه برابر نرخ کشور است و با وجود داشتن نیروهای انسانی فراوان این امر پذیرفتنی نیست.
رییس اداره ایدز وزارت بهداشت با ابراز نگرانی از شواهد موجود مبنی بر افزایش تعداد موارد ابتلا به HIV/ایدز از طریق ارتباطات جنسی محافظت نشده و همچنین افزایش انتقال بیماری میان زنان، از تاكید برنامه سوم كشوری ایدز بر لزوم توجه به الگوهای جدید انتقال این بیماری و همچنین توجه به برنامه‌های كاهش آسیب به منظور پیشگیری از بازگشت موج دوم HIV/ایدز خبر داد.
به گزارش خبرآنلاین، دكتر عباس صداقت از جلسات برگزار شده با وزارت كشور به منظور طرح برنامه سوم استراتژیک ایدز در شورای اجتماعی كشور خبر داد.
وی با اشاره به تدابیر اتخاذ شده در برنامه سوم كشوری ایدز در جهت پیشگیری و مبارزه با این بیماری اشاره كرد و گفت: در سومین برنامه استراتژیک ایدز همچنان بر لزوم توجه به برنامه‌های كاهش آسیب و ادامه این برنامه‌ها در مصرف كنندگان تزریقی مواد مخدر تاكید شده است.
الگوهای جدید انتقال HIV/ایدز
دكتر صداقت افزود: برنامه سوم كشوری ایدز بر الگوهای جدید انتقال HIV/ایدز مانند انتقال از طریق ارتباطات جنسی بویژه ارتباطات جنسی در سوء‌مصرف‌كنندگان مواد روانگردان، توجه ویژه به زنان آسیب‌پذیر و جوانان و نوجوانان، توجه به تغییر الگوی انتقال بیماری و شیوع مصرف مواد روانگردان تاكید ویژه‌ای دارد. بر این اساس با هماهنگی سازمان‌های همكار در این برنامه، برنامه‌های پیشگیرانه از این بیماری با شدت بیشتری پیش خواهد رفت.
ابتلا از طریق ارتباطات جنسی محافظت نشده در حال افزایش است
دكتر صداقت با ابراز نگرانی از آغاز موج سوم HIV/ایدز به دنبال تغییر الگوی انتقال این بیماری و توجه برنامه سوم كشوری ایدز به این نگرانی‌ها، ادامه داد: در حال حاضر شواهد حاكی از آن است كه تعداد موارد ابتلا از طریق ارتباطات جنسی محافظت نشده در حال افزایش است. از طرف دیگر شواهدی نیز وجود دارند كه نشان می‌دهند انتقال بیماری میان زنان در حال افزایش است. این مباحث زنگ خطری است برای آغاز موج سوم بیماری ایدز. بر این اساس پیشگیری از وقوع موج سوم این بیماری یكی از اهداف پیش بینی شده در برنامه سوم كشوری ایدز است.
لزوم توجه به برنامه‌های كاهش آسیب
وی بر لزوم توجه به برنامه‌های كاهش آسیب به منظور پیشگیری از بازگشت موج دوم HIV/ایدز تاكید كرد و با اشاره به موفقیت‌های برنامه‌های كاهش آسیب در كنترل HIV/ایدز در مصرف‌كنندگان تزریقی مواد مخدر، ادامه داد: بر این اساس در برنامه سوم كشوری ایدز تاكید شده است كه برنامه‌های كاهش آسیب در مصرف‌كنندگان تزریقی مواد بویژه در زندانیان با شدت بیشتری دنبال شود تا با بازگشت موج دوم این بیماری مواجه نشویم.
رییس اداره ایدز وزارت بهداشت در ادامه به اجرای سومین برنامه كشوری ایدز از سال گذشته اشاره كرد و گفت: این برنامه در دستور كار شورای عالی سلامت و امنیت غذایی قرار دارد و به محض تشكیل جلسه این شورا، تصویب خواهد شد. تصویب این برنامه در شورای عالی سلامت و امنیت غذایی در حمایت تصمیم‌گیران ارشد سازمان‌های ذیربط موثر خواهد بود و تقویت برنامه‌ها را به دنبال خواهد داشت.
برنامه‌های پیشگیرانه ایدز
وی افزود: از سال گذشته دیگر سازمان‌های همكار از جمله سازمان بهزیستی نیز همسو با وزارت بهداشت برنامه‌های خود را در جهت پیشگیری و كنترل HIV/ ایدز دنبال می‌كنند. اما همچنان انتظار است كه وزارت آموزش و پرورش در اقدامات پیشگیرانه برنامه سوم كشوری ایدز به صورتی جدی و فعال وارد شود. خوشبختانه شورای سیاستگذاری سازمان صدا و سیما از سال گذشته همكاری خوبی را دراین زمینه داشته است كه امیدواریم در برنامه سوم كشوری ایدز این همكاری‌ها ادامه یافته و بیشتر شود.
رییس اداره ایدز در پایان ابراز امیدواری كرد كه با همكاری سایر سازمان‌های همكار از جمله وزارت آموزش و پرورش، سازمان صدا و سیما و سازمان هلال احمر برنامه‌های كنترل و پیشگیری از ایدز با شدت هرچه بیشتر در كشور دنبال شود.
آیت‌الله‌العظمی سید علی‌محمد دستغیب، مرجع تقلید مقیم شیراز، شرط شرکت مردم در انتخابات آتی را آزادی موسوی و کروبی و دیگر زندانیان سیاسی، لغو نظارت استصوابی و حاکم شدن رای مردم، بازگشت ولی فقیه به جایگاه قانونی، ممانعت از دخالت نیروهای امنیتی و نظامی در سیاست و اقتصاد دانست و تاکید کرد که در غیر این صورت، وضع مانند دو انتخابات ریاست‌جمهوری گذشته خواهد شد و در چنین شرایطی "رای دادن وجه شرعی و عقلی ندارد."
به گزارش کلمه، این عضو مجلس خبرگان رهبری که به طور اختصاصی با وب‌سایت حدیث سرو گفتوگو می‌کرد، در پاسخ به سؤالی درباره ادعای عصمت ولی فقیه که به تازگی از سوی برخی افراد مطرح شده، با تاکید بر اینکه احدی غیر از چهارده معصوم، مصون از اشتباه نیست، ولایت فقیه فعلی را چیزی غیر از ولایت فقیه دوران امام خمینی (س) دانست و افزود: "طرح اینگونه مسائل از جانب برخی روحانیون موجب خدشه دارشدن اصل امامت و سست شدن اعتقاد مردم به صاحبان شریعت می شود و فضا را برای استبداد و خودکامگی فراهم می کند و باورهای دینی را از بین می برد."
آیت‌الله دستغیب همچنین مسئولیت اصلی تخلفات فعلی از قانون اساسی را برعهده‌ی شورای نگهبان دانست و این شورا را متهم کرد که "بعد از فوت حضرت امام (ره)، مطالب را عکس و مردم را از صحنه خارج و زحمات موسّس جمهوری اسلامی را نادیده و خواسته غیر منطقی خود را بعمل درآوردند و آن شد که می بینید."
ایشان همچنین به اظهارات رئیس جدید و برخی اعضای مجلس خبرگان مبنی بر اینکه وظیفه خبرگان، تحسین و پاسداری از جایگاه رهبری است، انتقاد کرد و گفت: "اینکه گفته می شود اعضای مجلس خبرگان رهبری باید مجتهد باشند نه مقلّد، بدین جهت است که اگر حرفی زده می شود از روی منابع فقهی یعنی قرآن وسنت باشد نه از روی سیاست و به بهانه حفظ نظام! سخن کسانی که می گویند باید تسلیم امر رهبری شد و ایشان را فصل الخطاب قرار داد به حکم فقه و منطق مورد قبول نیست بلکه از ناحیه فشار و در نهایت تقلید است و نظراتی اینچنینی موجب بی اعتبار شدن مجلس خبرگان و وهن جمهوری اسلامی ایران است."
وقتی شرع و قانون نقض می‌شود، آیا هنوز رای دادن واجب است؟
سایت حدیث سرو در اولین سؤال این مصاحبه، به وجوب شرعی رای دادن برای حفظ قانون اساسی اشاره کرد و از آیت‌الله دستغیب پرسید: "در صورتی که قانون رعایت نشود، و حقوق مردم ضایع شود و خلاف شرع حاکم گردد و هیئت حاکمه جوابگو نباشند، آیا رای دادن به قوّت خود باقی است؟"
در توضیح این سؤال نیز در وب‌سایت مذکور آمده است: "شخصی که در نظام جمهوری اسلامی ایران، مثل آقای مهندس میرحسین موسوی؛ در ردیف رتبه اول است، و مورد تایید امام امّت می باشد و هیچ مدرکی علیه او یافت نکردند، شورای نگهبان او را تایید می کند، آن هم در اثر فشار مردم و ترس از آنها، اما در عمل به فرمانداری ها گفته می شود که سعی شود ستاد انتخاباتی ایشان ( جناب آقای میر حسین موسوی) تشکیل نشود؛ و به دفعات به ستاد وی حمله می شود و در روز انتخابات نمایندگان آن بزرگوار را از حضور در پای صندوقهای رای و نظارت بر آنها محروم می کنند و نتیجه انتخابات را پیش از تمام شدن وقت قانونی ابلاغ می نمایند و مردم را بی اطلاع از جریانهای مهندسی شده قرار می دهند؛ که هیچ کدام آن از نظر قانون رعایت نشده، با این حال چگونه مردم اطمینان کنند که رای آنها محترم بوده و حقوق آنها رعایت می شود؟"
در ادامه توضیح خاطرنشان شده است: "شورای نگهبان که باید حافظ قانون اساسی باشد، خود ناقض بوده و رای مردم را بی ارزش می داند، مجلس شورای اسلامی که باید مستقل و در راس امور بوده و حافظ منافع ملت باشد، آلت دست گردیده، نیروهای امنیتی و نظامی که باید حافظ مرزها و امنیت کشور باشند، سبب نا امنی و مخلّ اقتصاد ملت گردیده و در امور مردم دخالت می کنند، قوه قضائیه که باید مستقل بوده و مدافع حقوق مردم باشد، فاقد فقه الهی و غیر مستقل و مجری دستورات نیروهای امنیتی و نظامی می باشند؛ زندانیان بدون محاکمه در حبس به سر می برند که در واقع اتهام زندانیان سیاسی بخاطر عمل نکردن به نظر شخص است، نه عمل خلاف شرع و قانون؛ با این فرض که مسائل انتخابات رعایت نمی شود آیا می توان گفت این وجوب شرکت در انتخابات همچنان بقوّت خویش باقی است؟"
شورای نگهبان و نظارت استصوابی، ریشه اصلی انحرافات
آیت‌الله دستغیب در پاسخ به این سؤال، تصریح کرده است: "علت فاصله مردم از حاکمیّت از ناحیه "شورای نگهبان" می باشد؛ این نهاد که باید حافظ قانون اساسی بوده و عمل بر طبق قرآن و سنت کند، این امور را رها کرده و چسبیده است به نظارت استصوابی و ولایت مطلقه فقیه در تمام امور؛ که حضرت امام خمینی (ره) در زمان حیات خویش بخوبی معنی ولایت فقیه در قانون اساسی را بیان و پیاده کردند و فرمودند: "میزان رای ملت است". و با شورای نگهبان بر سر این مطلب (میزان رای ملت است) اختلاف داشتند و حق را به مردم دادند نه به شورای نگهبان. اما شورای نگهبان بعد از فوت حضرت امام (ره)، مطالب را عکس و مردم را از صحنه خارج و زحمات موسّس جمهوری اسلامی را نادیده و خواسته غیر منطقی خود را بعمل درآوردند و آن شد که می بینید؛ و خودشان هم نسبت به این اشتباه عملا اعتراف دارند. زیرا در اثر نظارت استصوابی و کنار گذاشتن رای مردم چنان مبتلا شده اند که نمی توانند رئیس جمهور مورد تایید خودشان که فعلا در مقابلشان ایستاده، را استیضاح کنند چون اکثر نمایندگان تابع رئیس جمهور هستند. اما اگر نمایندگان با پشتوانه قویّ مردم و بدون قیچی شورای نگهبان انتخاب می شدند، قوه مجریه نمی توانست تخلف از قانون نماید. پس شورای نگهبان مسئول تخلّف از قانون اساسی است. لذا باید گفت که راهی جز بازگشت به منطق و عذر خواهی از ملت شریف ایران و اینکه قوای سه گانه بر طبق قانون اساسی اداره شوند؛ نه اینکه از طریق نیروهای امنیتی و نظامی ودفتر اصل صدوهفتم قانون اساسی، اداره شود."
بزرگان تا دیر نشده برگردند، خط و نشان هم نکشند
ایشان افزوده است: "مردم به قانون اساسی رای دادند، به جمهوری اسلامی که در راس آن حضرت امام خمینی (ره) بود رای دادند، امام امت (ره) وعده تحقّق عدل علی بن ابیطالب (ع) و سنّت رسول خدا (ص) به مردم داد و تا حدودی لذت اسلام محمّدی (صلی الله علیه و آله) را چشیدند. اما اکنون آن وعده ها از میان رفته و مردم حالت نا امیدی و دلسردی پیدا کرده اند. لذا بر بزرگان است تا دیر نشده به اصل خود برگشته و انقدر خط ونشان نکشند، مردم هم قطعا اهل گذشت هستند."
چند شرط اساسی شرکت در انتخابات
شرکت در انتخاباتی مانند ۸۴ و ۸۸ با شرع و عقل مغایرت دارد
وی ادامه داده است: "بنابراین در صورتی که نظارت استصوابی برداشته شود و ولی فقیه بعنوان یک فقیه تنظیم کننده قوای سه گانه باشد و خبرگان ناظر بر اعمال وی باشند؛ دادگاه ویژه روحانیت که غیر قانونی است برچیده شود و آقایان موسوی و کروبی و همسرانشان بهمراه جمیع زندانیان سیاسی آزاد شده و اعاده حیثیت شوند و سه قوه مستقل عمل کنند و نیروهای امنیتی و نظامی از دخالت در سیاست و اقتصاد و امور مردم ممنوع شوند و مردم حکومت کنند و خواسته آنها انجام گیرد، می توان امید داشت که مردم مایل به رای دادن شوند؛ و در غیر اینصورت همان وضعی که در انتخابات ریاست جمهوری سال هشتادو چهار و هشتادو هشت بر سر مردم رفت تکرار خواهد شد و با این حال رای دادن وجه شرعی و عقلی ندارد؛ یعنی با فرض مذکور نسبت به عدم اجرای قانون اساسی و رعایت نکردن حکم شرع واجب نمی باشد."
ادعای عصمت ولی فقیه، مهیا کردن فضا برای استبداد و خودکامگی است
در سؤال دوم از آیت‌الله دستغیب پرسیده شده است: "می خواستیم نظر حضرتعالی را جویا شویم درباره بعضی از متفقّهین که با استناد به اصل صدوهفتم به بعد قانون اساسی، اینطور می گویند: "که ولی فقیه اشتباه نمی کند و باید تنها یک نفر در راس باشد"، آیا این مطلب موجب خدشه دارشدن اصل امامت که افرادش باید معصوم و از طرف خدا تعیین شده باشد نیست؟ آیا معنای عصمت که تنها در چهارده معصوم ( علیهم السلام)، است بی معنی نمی شود و آیا اینگونه مطالب مورد بدعت نیست؟"
این مرجع تقلید به سؤال مذکور اینگونه پاسخ گفته است: "باید به این نکته توجه داشت که تنها چهارده معصوم هستند که خطا و اشتباه نمی کنند و احدی غیر از ایشان مصون از اشتباه نیست و طرح اینگونه مسائل از جانب برخی روحانیون موجب خدشه دارشدن اصل امامت و سست شدن اعتقاد مردم به صاحبان شریعت می شود و فضا را برای استبداد و خودکامگی
فراهم می کند و باورهای دینی را از بین می برد."
برداشت غلط از ولایت فقیه، ریشه تمام گرفتاریهای مملکت
ولایت فقیه فراتر از اختیارات قانونی، می‌شود استبداد در لباس دین
ایشان ادامه داده است: "تمام گرفتاریهای مملکت ما از ناحیه برداشت غلط از ولایت فقیه می باشد. چنانکه قبلا در یک بیانیه گفته شد، آنچه در قانون اساسی راجع به اصل صدوهفتم به بعد می باشد این است که خبرگان شخصی را که مجتهد و عادل و آگاه به مسائل روز است را تعیین کنند و او را بعنوان تنظیم کننده قوای سه گانه ( قضائیه، مقنّنه، مجریه) با اختیاراتی که در قانون برای وی تعیین شده به مردم معرفی نمایند تا حافظ احکام قرآن وسنت باشد، و در غیر این صورت استبداد در لباس دین خواهد بود."
آیت‌الله دستغیب سپس تصریح کرده است: "جهت اطلاع باید عرض شود، تمام اشتباه از خلط مبحث ولایت "مطلقه" فقیه و ولایت "فقیه" تصویب شده در قانون اساسی است. ولایت فقیه تعریف شده در قانون اساسی تنظیم کننده قوای سه گانه( مجریه، مقنّنه، قضائیه) است که دارای شرائطی از جمله مجتهد و عادل و آگاه به مسائل روز می باشد. اما ولایت "مطلقه" فقیه که از جمله منصب امام امت (ره) ، در سال پنجاه و هفت به بعد اتفاق افتاد، و کلّی منحصر در فرد بود و جَعل امام معصوم (علیهم السلام) منطبق بر ایشان بود، لذا مورد تایید مراجع عظام و علمای اعلام و پشتیبان قاطع مردم بودند. اما ولایت فقیه قانون اساسی تنظیم کننده سه قوه می باشد. در عین حالیکه این منصب (ولایت مطلقه) بر حضرت امام خمینی (ره)، انطباق داشت ولی مع ذلک ایشان از خطا و اشتباه مصون نبود همانطور که در قضیه مهندس بازرگان فرمود: بنده اشتباه کردم؛ آنوقت چطور بعضی اینطور ادعا می کنند که منتخب خبرگان که وظیفه اش تنظیم قوای سه گانه است از خطا و اشتباه مصون است؟!"
اعضای خبرگان باید از روی منابع فقهی حرف بزنند، نه از روی سیاست و حفظ نظام
حدیث سرو در سؤال بعدی از آیت‌الله دستغیب پرسیده است: "اخیرا مطالبی از ریاست مجلس خبرگان رهبری در رسانه ها منتشر شده درباره اینکه وظیفه خبرگان "کشف" و تعیین رهبری و نظارت به معنای "تحسین و پاسداری" از جایگاه رهبری است و اینکه بر اساس قانون، رهبری فصل الخطاب است، نظر حضرتعالی در این مورد چیست؟"
نماینده مردم شیراز در خبرگان نیز پاسخ داده است: "اولا: بنده بارها عرض کرده ا م که نظریه "کشف" مبنای فقهی ندارد و این معنی که منتخب خبرگان همان فرد مورد نظر امام زمان (ع) است سخنی بی پایه و اساس است. و ثانیا: اینکه گفته می شود اعضای مجلس خبرگان رهبری باید مجتهد باشند نه مقلّد، بدین جهت است که اگر حرفی زده می شود از روی منابع فقهی یعنی قرآن وسنت باشد نه از روی سیاست و به بهانه حفظ نظام! "
اگر رابطه خبرگان و رهبری برعکس شود، باعث تمسخر مردم می‌شود
این تنها عضو منتقد مجلس خبرگان خاطرنشان کرده است: "سخن کسانی که می گویند باید تسلیم امر رهبری شد و ایشان را فصل الخطاب قرار داد به حکم فقه و منطق مورد قبول نیست بلکه از ناحیه فشار و در نهایت تقلید است و نظراتی اینچنینی موجب بی اعتبار شدن مجلس خبرگان و وهن جمهوری اسلامی ایران است به علت اینکه قوام رهبری به خبرگان است و این اعضا اگر نتوانند نظر دهند و انتقادات را به سمع رهبری برسانند، خوب در این صورت منجر به این می شود که مطلب عکس شود و قوام خبرگان به رهبری شود و این امر باعث تمسخر مردم می شود.
ایشان به عنوان نکته سوم و پایانی نیز گفته است: "و ثالثا: وظیفه رهبری را قانون اساسی مشخص کرده است که همان نظارت بر قوای سه گانه می باشد و قانون به عنوان فصل الخطاب نقش مهمی در این امر ایفا می کند که برای همین ولی فقیه منتخب خبرگان هم وظایفی مقرّر شده است."
اگر قانون نقض شود، شرکت در انتخابات وجه شرعی و عقلی ندارد
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر