Iran’s supreme leader has appointed a mediator to resolve a dispute between the country’s president and parliament that has also challenged his own authority.
Ayatollah Ali Khamenei named his ally and former judiciary chief, Ayatollah Mahmoud Shahroudi, to lead an arbitration body that will tackle controversies within the ruling system, the official IRNA news agency reported.
The dispute with the parliament, and President Mahmoud Ahmadinejad’s differences with Khamenei, are part of a continuing power struggle over shaping Iran’s politics before next year’s parliamentary elections and the 2013 presidential balloting.
Khamenei’s appointment could also be an attempt to weaken the former president Hashemi Rafsanjani, head of the Expediency Council, another arbitrating body in the country.Rafsanjani has increasingly been isolated in the establishment because of his tacit support for the opposition after the disputed June 2009 presidential elections, which brought Ahmadinejad another term in office.
The opposition has maintained that the vote was rigged but a bloody crackdown led by the powerful Revolutionary Guard crushed massive the street protests that followed the elections.
Although Khamenei has the power to remove Rafsanjani from the post, there are concerns that such a move could heighten tensions.
The establishment of the arbitration panel also means Khamenei is delegating some of his vast powers to Shahroudi to handle the widening political differences between Ahmadinejad and parliament, possibly because the supreme leader wants to distance himself from the dispute and be seen as standing above factional politics.
Shahroudi will chair a five-member panel of hardliners known for their opposition to any reforms within the ruling system.
The opposition website, Saham News, promptly denounced Khamenei’s move, saying it was “an attempt to sideline” Rafsanjani.
source: AP
آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران با استناد به اصل ۱۱۰ قانون اساسی، هیاتی با عنوان هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه تشکیل داده است.
به گزارش بی‌بی‌سی، وی طی حکمی محمود هاشمی شاهرودی، رئیس پیشین قوه قضائیه را نیز به ریاست این هیات منصوب کرده‌است.
قرار است این هیات پنج نفره به منظور بررسی و ارائه نظرات مشورتی در موارد حل اختلاف و تنظیم روابط سه قوه (مجریه، مقننه و قضائیه) فعالیت کند.
در حکم آیت‌الله خامنه‌ای، علاوه بر محمود هاشمی شاهرودی، محمد حسن ابوترابی (نماینده مجلس)، مرتضی نبوی (عضو شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین)، عباسعلی کدخدایی (سخنگوی شورای نگهبان)، و صمد موسوی خوشدل که اطلاع چندانی از سوابق سیاسی و اجرایی او در دست نیست، به عنوان اعضای این هیات برای یک دوره پنج ساله انتخاب شده‌اند.
رهبر ایران همچنین در این حکم، مسئولان بلندپایه جمهوری اسلامی را ملزم کرده که در تعامل با یکدیگر، “روابط قوا را به نحو مطلوب تنظیم و اختلافات احتمالی را رفع کنند” و با این هیات نیز همکاری کنند.
در هفته های اخیر و با بالا گرفتن اختلاف ها بویژه میان دولت و مجلس، آیت الله خامنه ای در چند مورد از نحوه انعکاس این اختلافات انتقاد کرده است و خوهان پایان یافتن آنها شده است.
رهبر ایران از جمله چندی پیش در دیداری با فرماندهان سپاه پاسداران گفت: “نباید به اختلافات درونی، هی دامن بزنیم.” او همچنین گفت که این اختلافات موجب خوشحالی “دستگاه های خارجی” می شود.
تشکیل هیات عالی حل اختلاف از سوی آیت الله خامنه ای در حالی صورت گرفته است که که پس از انتشار اخبار اختلاف بین محمود احمدی نژاد و رهبر جمهوری اسلامی بر سر برخی انتصاب های دولتی، آقای احمدی نژاد هدف انتقادها و حملات تند شماری از اصولگرایان، از جمله تعدادی از حامیان پیشین خود در مجلس و سپاه پاسداران قرار گرفته است.
آقای احمدی نژاد از سوی نمایندگان، متهم به اجرا نکردن قوانین مصوب مجلس و تفسیر قوانین به قرائت خاص خود شده است و روابط دولت او با مجلس در موارد متعدد از جمله ادغام وزارتخانه ها و گرفتن رای اعتماد برای وزرای پیشنهادی با تنش همراه بوده است و نمایندگان مجلس حتی طرح سوال از رییس جمهور را به هیات رییسه مجلس ارائه دادند.
همچنین در هفته های اخیر، علاوه بر آنکه چند نفر از همکاران دولت به اتهام ارتکاب تخلفات مالی دستگیر شده اند، اتهاماتی سنگین در مورد اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر ریاست جمهوری، حمید بقایی، معاون اجرایی آقای احمدی نژاد و محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری نیز انتشار یافته است و از این افراد به عنوان “جریان انحرافی” نام برده شده است.
محمود احمدی نژاد که در واکنش به برخوردهای صورت گرفته با همکارانش در دولت، کابینه را خط قرمزی دانسته بود که “اگر بخواهند به آن دست‌اندازی کنند”، او وظیفه قانونی خود را انجام خواهد داد و این موضوع “به کشور آسیب می‌زند”، خود نیز در مواردی سخنانی بر زبان آورد که تنش ساز شد.
او در همایشی مربوط به پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز، با تأکید بر لزوم بسته شدن همه گذرگاه های مرزی غیر قانونی در ایران گفت: “در این موضوع هیچکس نباید مصونیت داشته باشد و اگر کالای دفاعی، امنیتی و اطلاعاتی هم قرار است وارد کشور شود، می تواند از مرز قانونی وارد شود.”
آقای احمدی نژاد در خلال سخنان خود به عنوان نمونه‌ای از گسترده بودن قاچاق کالا در ایران به ارقام کلان حاصل از قاچاق سیگار اشاره کرد و گفت: “این رقم همه قاچاقچیان درجه یک دنیا را به طمع می اندازد، چه رسد به «برادران قاچاقچی» خودمان!”
ناظران بکار رفتن «برادران قاچاقچی خودمان» توسط محمود احمدی نژاد را کنایه ای به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نهادهای امنیتی- نظامی مشابه قلمداد کردند.
این مساله موجب شد سرلشگر محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه، این سخنان را تکرار حرفهای انحرافی بخواند و بگوید: “این بحثی انحرافی است که توسط افرادی که به نظر ما، ذینفع هستند، مطرح می‌شود.”
آیت الله خامنه ای چند روز بعد، در سخنانش در جمع فرماندهان سپاه پاسداران، از شدت گرفتن اختلافات داخلی در حکومت ایران ابراز نگرانی کرد و گفت که اگر کسی حرف غلطی زد نباید “صد جا این حرف غلط را تابلو کرد”.
ایالات متحده‌ی آمریکا، اتهامات جمهوری اسلامی ایران را مبنی بر دست داشتن در ترور داریوش رضایی‌نژاد، دانشجوی ایرانی رد کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه‌ی آمریکا، این اقدام را کشتن انسانی بیگناه خواند و آن را محکوم کرد.
به گزارش دویچه‌وله، ویکتوریا نولند، سخنگوی وزارت امور خارجه‌ی آمریکا، روز دوشنبه (۲۵ ژوئیه/۳ مرداد)، شرکت آمریکا در قتل داریوش رضایی‌نژاد، دانشجوی رشته‌ی برق را رد کرد و گفت: «ما در این مساله دخالت نداریم».
وی ضمن ابراز همدردی با خانواده‌ی مقتول گفت: «ما این سوء‌قصد را قتل انسانی بیگناه می‌دانیم و آن را محکوم می‌کنیم». به گفته‌ی خانم نولند، دولت ایران غالبا در اینگونه موارد کشورهای غربی را مقصر قلمداد می‌کند.
سخنگوی وزارت امور خارجه‌ی آمریکا افزود، ایران اجازه ندارد از این قتل استفاده کند، تا اذهان عمومی را از وظایف بین‌المللی خود در رابطه با برنامه‌ی اتمی مناقشه‌برانگیزش منحرف سازد.
داریوش رضایی‌نژاد، روز شنبه (اول مرداد) در برابر خانه‌اش واقع در خیابان بنی‌هاشم تهران، به ضرب گلوله‌ی افراد ناشناسی که سوار موتور بودند کشته شد. مقامات جمهوری اسلامی در نخستین خبرهایی که در این باره منتشر ساختند، وی را «دانشمند هسته‌ای» معرفی کردند.
علی لاریجانی در همان روز انگشت اتهام را به سوی کشورهای خارجی گرفت و این ترور را «پروژه‌ای آمریکایی ـ صهیونیستی» خواند. مرتضی تمدن، استاندار تهران نیز این ترور را «پروژه‌ی آمریکایی ـ اسرائیلی در برخورد با نخبگان و افراد اندیشمند» خواند و گفت هدف از اینگونه اقدامات «دلسرد کردن ملت ایران در مسیری که در پیش گرفته» است.
ولی سپس خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، داریوش رضایی‌نژاد را دانشجوی رشته‌ی برق و الکترونیک در مقطع کارشناسی ارشد معرفی کرد. این خبر از طرف رئیس دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی نیز تایید شد و وی از فعالیت رضایی‌نژاد در مسائل هسته‌ای ابراز بی‌اطلاعی کرد.
سرانجام حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، روز یکشنبه (۲ مرداد/۲۴ ژوئیه) اعلام کرد که این ترور کوری بوده است و «نقاط تاریک و مبهمی» دارد. مصلحی افزود: «ما در حال بررسی آن هستیم و هنوز به نتیجه‌ای نرسیده‌ایم».
مصلحی دست داشتن سرویس‌های خارجی در این ترور را مورد تردید قرار داد و گفت: «اقدام سرویس‌های خارجی معمولا علائمی دارد که ما تا کنون چنین علائمی در این ترور ندیده‌ایم. ایشان یک دانشجو با ویژگی‌های خاص خود بوده و به شهادت رسیده است و هنوز معلوم نیست که سرویسی پشت قضیه‌ی ترور ایشان باشد.».
یک روز پس از اظهارات وزیر اطلاعات، سردار محمدرضا نقدی، رئیس سازمان بسیج، در رابطه با ترور رضایی‌نژاد، بار دیگر انگشت اتهام را به سوی آمریکا گرفت. به گفته‌ی وی، «طراح اصلی این جنایت فجیع، رژیم حاکم بر آمریکاست».
سردار نقدی افزود: «آمریکا به خاطر آسیب‌پذیری‌اش در برابر واکنش‌های انقلابی، اجرای جنایاتش را به رژیم صهیونیستی که یک موجودیت بسته و محدود دارد واگذار می‌کند».
در سال‌های گذشته سه تن از دانشمندان هسته‌ای ایران مورد سوء‌قصد قرار گرفته‌اند. این سوء‌قصدها دو قربانی گرفته و در یک مورد نافرجام بوده است.
غلامحسین محسن اژه‌ای دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه با رد ادعای سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران، اظهار داشت که وی هنوز در پرونده بازداشتگاه کهریزک تبرئه نشده است.
به گزارش رادیو فردا، به تازگی سعید مرتضوی، که هم‌اکنون ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، را برعهده دارد با انتشار یادداشتی، ضمن «نادعالانه» خواندن اتهامات مطرح شده نسبت به سه قاضی مرتبط با پرونده کهریزک از قرار منع تعقیب برای خود و دو قاضی دیگر این پرونده خبر داده بود.
سعید مرتضوی در این یادداشت تاکید کرده بود به قضات ویژه‌ای که در «خنثی کردن فتنه‌های بعد از انتخابات سال ۸۸ نقش موثری داشتند» از سوی رسانه‌ها و افراد مختلف «ظلم و اجحاف» شده است.
سعید مرتضوی، حسن حداد و علی‌اکبر حیدری‌فر سه مقام قضایی هستند که در ارتباط با پرونده کهریزک از مقام قضایی خود تعلیق شده‌اند.
مرتضوی که از وی به عنوان شخص اصلی پرونده کهریزک یاد شده است، نوشته بود دادسرای کارکنان دولت برای قضات متهم در این پرونده منع تعقیب صادر کرده که به گفته او «به منزله حکم برائت آنان است.»
محسن روح‌الامینی، امیر جوادی‌فر، محمد کامرانی و رامین آقازاده قهرمانی، که در رویدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸، دستگیر شده بودند بر اثر شکنجه در بازداشتگاه کهریزک جان خود را از دست دادند.
در این میان مرگ مشکوک، رامین پوراندرجانی، پزشک وظیفه‌ای که برخی از شکنجه‌شدگان کهریزک را معاینه کرده بود، با نام قربانیان این بازداشتگاه پیوند خورده است.
با این حال غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه روز دوشنبه با رد ادعای سعید مرتضوی به خبرنگاران گفت: «بعضی‌ها گفتند افرادی تبرئه شده‌اند و بعضی نیز مطالب دیگری نوشتند اما درستش این است که قبلا یعنی حدود دو سال پیش یا کمتر از آن نسبت به کسانی که در این پرونده قاضی بودند شکایاتی شده بود. نسبت به این پرونده در دادسرا قرار منع تعقیب صادر شد اما مورد اعتراض قرار گرفت. دادگاه نیز اعلام نقص کرد و پرونده را به دادسرا برگرداند.»
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: «پرونده هنوز باز است و به دادگاه برنگشته، پس در واقع قرار منع تعقیبی هنوز صادر نشده است.»
اژه‌ای همچنین گفت پرونده کهریزک به صورت مجزا در دادسرای انتظامی قضات نیز باز است و این دادسرا نیز از دادگاه انتظامی قضات درخواست «تعلیق» قاضی‌های مورد اتهام از پست‌های خود را کرده که مورد پذیرش واقع شده است.
پیش از این در واکنش به ادعای سعید مرتضوی مبنی بر حکم منع تعقیب دادگاه از سه قاضی متهم در پرونده کهریزک، روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله به نقل از خانواده سه تن از کشته‌شدگان بازداشگاه کهریزک نوشت در حالی که متهم این پرونده مورد بازجویی قرار نگرفته چگونه ممکن است برایش منع تعقیب صادر شده باشد.
این روزنامه همچنین نوشت برای یکی از متهمان این پرونده منع تعقیب صادر شده بود که با اعتراض یکی از شاکیان توسط دادگاه لغو شد.
همچنین در واکنش به یادداشت سعید مرتضوی، سایت بازتاب نیز ضمن رد گفته وی نوشت «پدر مرحوم کامرانی خود، مستقل علیه سعید مرتضوی در شعبه ۱۳ دادگاه کارکنان دولت طرح شکایت می‌کند که با تلاش‌های مرتضوی، قاضی مقدمی، قرار منع تعقیب صادر می‌کند و بر همان اساس، تا مدتی تعلیق مرتضوی و دو قاضی متهم دیگر در دادسرای انتظامی قضات به تعویق افتاد.»
به نوشته بازتاب، خانواده کامرانی بار دیگر به این حکم اعتراض می‌کند و قاضی آزمایش که پس از قاضی مقدمی، مسئولیت شعبه ۱۳ را به عهده می‌گیرد قرار منع تعقیب برای مرتضوی را لغو می‌کند.
سعید مرتضوی خود پیش از این گفته بود که در ایامی که حوادث کهریزک رقم خورد در مرخصی به سر می‌برده است.
با این حال هیات تحقیق و تفحص مجلس و همچنین دادستان کنونی تهران وی را متهم اصلی این پرونده می‌دانند.
سوء قصد به جان داریوش رضایی نژاد، زنجیره ترور های مشکوک چهره های علمی را تداوم بخشید. وی چهارمین نفری است که در پی کشته شدن دکتر مسعود علیمحمدی و دکتر مجید شهریاری و ترور نافرجام فریدون عباسی، قربانی خشونت هدفمند شد.
این ترور ادعاهای وزارت اطلاعات مبنی بر اشراف بر سیستم های امنیتی غرب و اسرائیل را زیر سئوال برد. از ابتدا هم تردیدها و شائبه جدی در خصوص درستی دست داشتن مجید جمالی فش در ترور علی محمدی وجود داشت.
عزیز جعفری فرمانده سپاه سه هفته پیش خبر داد اطلاعات و شواهدی از قصد دشمنان حکومت برای “توسعه ترور فیزیکی” دانشمندان هسته ای به دست آورده است. حال با توجه به این ادعا و تقبل تامین امنیت و حفاظت از جان دانشمندان هسته ای و شخصیت های علمی کشور توسط این نهاد نظامی ـ ایدئولوژیک از سال پیش، سپاه در خصوص مرگ داریوش رضایی نژاد باید پاسخگو باشد.
ترورهای فوق از عجز و ناتوانی سیستم امنیتی و نظامی کشور در توقف تروریست ها پرده بر می دارد. دستگاهی که به جای نا امن کردن فضا برای جاسوس ها و متجاوزین به امنیت و جان و مال و ناموس مردم و تروریست ها؛ دانشجویان، فعالان حقوق زن، روزنامه نگاران، اساتید دانشگاه، روشنفکران، مخالفان سیاسی معتقد به مشی مسالمت آمیز، دراویش، روحانیت مستقل، فعالان نهادهای مردم بنیاد، نویسندگان و فعالان هویت طلب قومیتی که جز قلم و بیان مطالبات، سلاحی ندارند و معترض به سیاست های موجود هستند را آماج حمله قرار داده است.
اگر ادعای حکومت مبنی بر منشاء خارجی ترورها درست باشد، آنگاه سئوالات جدی پدید می آید از قبیل اینکه شناسایی دانشمندان و محققین فعال در برنامه های هسته ای ایران چگونه انجام می شود؟ چه کسانی اطلاعات آنان را در اختیار سرویس های امنیتی بیگانه قرار می دهند؟ آیا این اتفاقات به معنای نفوذ و رسوخ جاسوس های خارجی در قسمت های حساس کشور نیست؟
ابعاد این ترور و چگونگی آن هنوز معلوم نیست. از ابتدا نیز اخبار ضد و نقیض منتشر شد. ابتدا به غلط داریوش رضایی نژاد استاد دانشگاه محقق اردبیلی به عنوان فرد مقتول معرفی گشت، ولی ساعاتی بعد ایرنا از قول یک منبع مطلع اعلام کرد که هدف ترور، فرد دیگری است. سایت الف مقتول را به اسمی دیگر نامید. لحظاتی بعد رئیس دانشگاه خواجه نصیر وی را دانشجوی رشته مهندسی الکترونیک آن دانشگاه معرفی کرد که با وزارت دفاع همکاری داشته است. وی مدرک لیسانسش را از دانشگاه مالک اشتر ( یک دانشگاه نظامی) گرفته است. کاظم جلالی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز اظهار داشته است: “رضایی نژاد پژوهشگر صنعتی در حوزه برق و الکترونیک بوده که در عرصه تکنولوژی ماهوارهای از وجودش استفاده می شد”.
در صورتی که به نحو قابل قبولی مسجل و ثابت شود که دست دولت اسرائیل و یا هر کشور خارجی در پشت ترور دانشمندان هسته ای و پژوهشگران ایرانی که در برنامه های حساس فعالیت دارند، قرار دارد؛ آنگاه شایسته است تا نیروهای سیاسی و اجتماعی دموکراسی خواه و مستقل ضمن اتخاذ موضع متمایز با حکومت، اقدام مداخله آمیز و ضد حقوق بشری دستگاه های اطلاعاتی خارجی را محکوم کنند و تلاش بنمایند تا در مقابل اینگونه تهدیدات بازدارندگی ایجاد شود
برخی اخبار تایید نشده نیز از ارتباط وی با مرکز پدافند غیر عامل سخن به میان آوردند. تا زمانی که اطلاعات کافی و لازم در دسترس همگان قرار نگیرد نمی توان فرضیه قابل قبولی در خصوص چرایی این قتل و ماهیت فعالیت ها و اعمال رضایی نژاد عرضه کرد.
بر اساس داده های موجود می توان نتیجه گرفت به احتمال زیاد وی با مراکز نظامی و هسته ای در پروژه های حساس همکاری داشته و مرگ مشکوک وی نیز در ارتباط با این همکاری ها است.
اما صرفنظر از چگونگی این رویداد، پرداختن به موضوع ترور چهره های علمی و پژوهشگر از سوی نیروهای جامعه مدنی و فعالان حقوق بشر ضرورت دارد.
خشونت و ترور در هر لباس و شکلی محکوم است. جان هیچکس را نباید به صورت خود سرانه سلب کرد.
آمران و سلسله جنبانان این قتل ها یا محافل حکومتی هستند که مقاصد خاصی دارند و یا سرویس های امنیتی کشورهایی که از برنامه هسته ای و سیاست خارجی جمهوری اسلامی احساس خطر می کنند.
اگرچه بین ویژگی های قربانیان و انگیزه های ترور تفاوت وجود دارد و بعید است همه ترورها از یک مرکز واحد هدایت شود؛ اما قرائن و شواهد، انگشت اتهام را بیشتر به سمت اسرائیل دراز می کند.
در زمان معیر داگان رئیس سابق موساد، ایران تبدیل به هدف اصلی فعالیت های ضد اطلاعات و اخلال گرانه شده بود. روزنامه تایمز به نقل از یک کارشناس امنیتی آمریکا ذکر کرده بود که نیروهای اطلاعاتی اسرائیل، برنامه ریزی و سازماندهی ترور دانشمندان هسته ای ایران را انجام می دهند.
البته این موارد در حد گمانه زنی هستند و نمی توان بر اساس آنها با قطعیت دولت نتانیاهو را مسئول ترورهای فوق دانست. همچنین فرض ارتکاب قتل ها توسط خود حاکمیت و بر اساس درگیری های داخلی نیز مطرح است.
اما اگر چنین باشد، بر خلاف تبلیغات رسمی مسئولین وزارت اطلاعات، برای این کار نیاز نیست که ضارب از خارج ایران وارد شده و یا در اسرائیل آموزش داده شود؛ بلکه با توجه به وخامت اوضاع اقتصادی و فقدان مشروعیت حکومت، می شود افرادی در داخل کشور را با مبلغ نه چندان بالایی جذب کرد و با وعده زندگی مرفه در خارج به سمت ایفای نقش هدایت نمود. در عصر انفجار اطلاعات و پیشرفت های روز افزون فناوری های اطلاعاتی می توان از راه دور آموزش و سازماندهی را انجام داد.
توقف این خشونت نیازمند حساسیت افکار عمومی برای یافتن دست اندرکاران و قطع کردن دست هایی است که مرتکب خشونت می شوند.
طبیعی است فقدان مشروعیت و تبعات مخرب ماجراجویی هسته ای حکومت تمایل و انگیزه منتقدین و مخالفان وضع موجود نسبت به موضعگیری را کاهش داده و یا نگرانی وجود دارد که واکنش منفی نشان دادن در این خصوص به همسویی با حاکمیت تعبیر گردد و موضع غیر منطقی حکومت و تمهیدات آن برای ایجاد فضای احساسی و ناسیونالیستی جهت پیشبرد برنامه نامعلوم و تنش زای هسته ای را تقویت سازد.
عده ای از زاویه ای دیگر وجهه اخلاقی این افراد را زیر سئوال می برند که چرا با حاکمیت همکاری می کنند و در پروژه هایی حضور دارند که با منافع ملی کشور تعارض دارد.
این ایرادات تا حدی وارد است اما حقوق بنیادین و شهروندی افراد و بخصوص حق حیات تابع افکار و عملکرد افراد نیست. هیچکس را نباید به اجبار و خودسرانه از زندگی محروم ساخت. این افراد هر کاری کرده باشند و هر ایرادی به آنها وارد باشد، اما سزاوار نیستند اینچنین قربانی خشونت لجام گسیخته واقع شوند.
در ثانی هنوز معلوم نیست واقعا عملکرد این افراد کاملا منفی بوده باشد. در اکثر کشورها چهره های علمی و دانشمندان با مراکز دفاعی و نظامی همکاری دارند. برخی از منظر منافع ملی تقویت بنیه دفاعی و نظامی کشور را امر مثبتی می دانند و نتیجه فعالیت های شان را خدمت به کشور و مردم می پندارند.
همچنین ممکن است دیدگاهی وجود داشته باشد که فعالیت در این پروژه ها که از پشتیبانی مالی و لجستیکی بالایی برخوردار هستند را موجب ارتقاء سطح توان علمی و تکنولوژیک کشور بداند که باعث پیشرفت علمی می گردد.
ممکن است مقتولین نیز چنین افرادی باشند. اطلاعات و شناختی که از دکتر علیمحمدی و دکتر شهریاری وجود دارد، تصدیق می کند که آنها چنین بوده اند و حضورشان در این پروژه ها از منظر آتش افروزی و اهداف سوء نبوده هست.
بنا بر این اعتراض و انتقاد به این نوع همکاری ها را می توان در چارچوب دیگری دنبال کرد و با در انداختن فضای گفتگو کوشید تا مرزهای پیشرفت علمی و کار پژوهشی با اهداف مغایر با منافع ملی، بحران سازی، منفعت طلبی و همکاری با دست های آلوده به خون بیگناهان روشن گردد.
اگر سرویس های امنیتی خارجی و به طور خاص موساد مسبب این قتل ها باشند، نیروهای دموکراسی خواه شایسته است تا موضعی قاطع در محکومیت این دخالت ها اتخاذ کنند.
ترور شهروندان و پژوهشگران دولتی وجهی از “بازی کثیف” در سیاست را آشکار می سازد و به عنوان شکلی از اشکال نا موجه و مخرب خشونت مطرود است.
این اقدامات غیر انسانی، تعرض به منافع ملی و دخالت مخرب در مسائل کشور است. اگر این رویه باب شود به معنای نهادینه شدن فشار و ارعاب برای جلو بردن سیاست مطلوب دول خارجی و یا بازدارندگی در برابر یک سیاست خاص داخلی است که از سوی خارجی ها نا مطلوب ارزیابی می شود.
این رویکرد، تهدیدی آشکار برای حاکمیت ملی است و می تواند حوزه سیاست گذاری معطوف به منافع ملی را به مخاطره افکند. چون تعارض بین سیاست های داخلی و اهداف کشورهای خارجی همیشه به صورت بالقوه وجود دارد و در برخی موارد نمی شود آن را از طریق مذاکره و تعامل مثبت بر طرف نمود.
همواره شرایط مشابه الان نیست که تصمیمات غلط جمهوری اسلامی منجر به نگرانی کشورهای خارجی شده باشد. ممکن است در آینده یک سیاست درست داخلی با مخالفت یک دولت خارجی مواجه شود. آنگاه اگر چنین مداخلاتی جا افتاده باشد، طرف خارجی تحریک می گردد تا به سمت باجگیری و اعمال نفوذ نا مشروع برود.
از این رو جلوگیری از گسترش نفوذ دست های خارجی که می خواهند از طریق ترور، خشونت و دهشت پراکنی، سیاست مورد نظر را پیش ببرند، جنبه استراتژیک برای منافع ملی و مصالح عمومی دارد.
اقدامات منفی و بحران ساز حاکمیت در فلسطین و مرزهای اسرائیل چنین اقداماتی را توجیه نمی کند. همچنین از منظر کارکردگرایی، ترور دانشمندان و یا کارگزاران حکومت ایران، نتیجه معکوسی دارد و باعث می شود رویارویی طرفین به سمت تنش بیشتر و توجیه سیاست تهاجمی و ستیزه جویانه در برابر اسرائیل و غرب میل کند.
همچنین دود این اقدامات به چشم نیروهای اپوزیسیون داخل کشور می رود. حاکمیت با بهانه قرار دادن این اعمال خشونت آمیز، تداوم فضای پلیسی و سخت گرفتن بر نیروهای جامعه مدنی را توجیه می کند.
راه ها و ساز و کارهای موثرتری برای متوقف کردن سیاست های مخرب حکومت وجود دارد که ضمن رعایت اصول حقوق بشر ، منجر به تبعات منفی ترور و ضایعات انسانی نمی شود.
این ترورها ضمن آنکه عملی غیر انسانی، اتلاف سرمایه های انسانی، مغایر با موازین حقوق بشر و مخل حاکمیت ملی است، از منظر مکتب سیاست واقع گرا نیز بر وخامت اوضاع می افزاید و بن بست صلح بین اعراب و اسرائیل را تشدید می نماید.
در صورتی که به نحو قابل قبولی مسجل و ثابت شود که دست دولت اسرائیل و یا هر کشور خارجی در پشت ترور دانشمندان هسته ای و پژوهشگران ایرانی که در برنامه های حساس فعالیت دارند، قرار دارد؛ آنگاه شایسته است تا نیروهای سیاسی و اجتماعی دموکراسی خواه و مستقل ضمن اتخاذ موضع متمایز با حکومت، اقدام مداخله آمیز و ضد حقوق بشری دستگاه های اطلاعاتی خارجی را محکوم کنند و تلاش بنمایند تا در مقابل اینگونه تهدیدات بازدارندگی ایجاد شود.
گزینش راه سوم بین رفتارهای بحران آمیز حکومت و مداخله محتمل خشونت آمیز نیروهای خارجی، تصمیم مناسبی برای نیروهای جامعه مدنی است تا هم اصولی بودن موضع شان در نفی خشونت نا موجه و رعایت موازین حقوق بشر را نشان دهند و هم مسیر سیاست گذاری و انجام فعالیت های پژوهشی در مسیر متناسب با منافع ملی و به دور از ماجراجویی های تباهی آور را هموار سازند.
البته در این راه نباید از برخورد فعال در قبال محکومیت و ایجاد بازدارندگی در برابر سیاست خارجی ستیزه جو و عصیانگری حاکمیت در برابر ساختار نظم بین الملل غفلت کرد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر