شورای هماهنگی راه سبز امید که مشخص نیست از چه کسانی تشکیل شده است و چه گروه و یا افرادی را نمایندگی می کند اخیرا بیانیه ای را با عنوان «بیانیه مقدماتی جنبش سبز درباره انتخابات سال نود» منتشر ساخته است. در این بیانیه شرط و شروطی برای شرکت در انتخابات مجلس تعیین شده است. بدون ورود به بحث شرکت یا عدم شرکت در انتخابات و این امر که ایا با انتخابات می توان تغییری ساختاری در نظام کنونی بوجود آورد و راه را برای خروج از نظام ولایت مطلقه و گذر به نظامی باز کرد که توانائی پاسخگوئی به حد اقل خواست های دمکرات ها در ایران را دارا باشد، یکی دو پرسش بسیار ساده را می‌توان مطرح کرد و انتظار داشت که شورای هماهنگی راه سبز امید پاسخی مناسب برای این پرسش ها ارائه دهد.
در بیانیه شورا از جمله شرایط برای حضور «جنبش سبز مردم ایران» در انتخابات ۳ شرط برای نویسنده روشن نیستند:
و) با لغو نظارت استصوابی که مغایر موازین انتخابات آزاد، سالم و منصفانه و همچنین قانون اساسی است، انتخابات زیر نظر مرجع نظارتی بی طرف ومورد اعتماد کلیه جریان های سیاسی و اجتماعی برگزار گردد.
ز) تمامی شهروندان و همه گرایش ها و تشکل های سیاسی، عقیدتی و قومی بتوانند بدون احساس زور و تحمیل در انتخابات فعال شوند و به نامزدهای موردنظر خود رأی دهند و به خاطر رأی خود مورد بازخواست و تهدید و محرومیت واقع نشوند.
ک) حاکمیت باید تمام اقدامات لازم را به عمل آورد تا احزاب و نامزدها و رأی دهندگان از امنیت جانی و مالی و حیثیتی مساوی برخوردار باشند و از اعمال هرنوع خشونت، جلوگیری بعمل آید.
آیا لغو نظارت استصوابی شامل کسانی که به جدائی دین از حکومت اعتقاد دارند نیز می‌شود؟
آیا کسانی که در نظام کنونی غیر خودی به حساب می‌آیند و از ابتدا کنار گذارده شده بودند هم برای حضور به این مرجع نظارتی دعوت خواهند شد؟
زمانی که صحبت از تشکل های سیاسی، عقیدتی و قومی می شپد منظور کدام تشکلات سیاسی است؟ آیا احزابی که از ابتدای انقلاب غیر قانونی اعلام شدند هم از این چنین حقی برخوردار خواهند بود؟
زمانی که صحبت از تشکل‌های قومی می‌شود، منظور احزاب کرد، آذری و یا بلوچ و عرب که همگی از پسوند‌هائی چون ضد انقلابی و منحله برخوردار هستند است؟
منظور از شرکت آزاد احزاب عقیدتی یعنی حق شرکت در انتخابات برای کمونیست و سوسیالیست و یا هوادار مشروطه ؟
اقداماتی که حاکمیت باید برای امنیت حانی و مالی احزاب و کاندیداها انجام دهد، فقط شامل کسانی که «انحرافی» و «فتنه گر» خوانده می‌شوند خواهد بود یا »ضد انقلابیون» را هم در بر خواهد گرفت؟
اگر پاسخ به پرسش های فوق مثبت است باید این بیانیه را حکم انحلال جمهوری اسلامی دانست.
در صورت منفی بودن پاسخ‌ها، تلاشی بیش برای بازگرداندن عقربه تاریخ به قبل از آخرین انتخابات ریاست جمهوری نیست و شکست آن از هم اکنون به ثبت رسیده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر