مقاله نوشین احمدی خراسانی در تحلیل جنبش زنان برای اصلاح قوانین مدنی یکی از مهمترین یادداشتها در این زمینه از زمان نوشته شدن آن در سال 1385 است و در بسیاری زمینه ها حرف او هنوز تازه است و گویی هم امروز نوشته شده باشد. با شدت گرفتن مساله برخورد با زنان و مردان در اماکن عمومی به خاطر پوشش و مد و آرایش دلخواه شان بازخوانی این مقاله را به علاقه مندان مسائل اجتماعی و مساله زنان توصیه می کنیم. - سی میل
نوشین احمدی خراسانی
تلاش دسته جمعی برای جمع‌آوری یك میلیون امضا (كمپین برابری) در مدت پنج ماه كه از تولدش میگذرد گسترش قابل ملاحظهای پیدا كرده است. این پیشرفت و ”جدی شدن“، به احتمال زیاد یكی از دلایلی است كه برخی آقایان روشنفكر، با تشدید انتقادهای خود كه با نسبت دادن اتهامات كلیشهای و سركوفت زدن از موضع ”رادیكال“ به فعالان این كمپین همراه است ناخواسته به عاملی در جهت تردید و تزلزل بعضی از جوانان داوطلب، تبدیل شده‌اند.
از تهمت ها و سركوفت ها كه بگذریم، به نظر می رسد هستهی اصلی نقد و گلهی این بزرگواران، توجه بیش از حد این كارزار دستهجمعی به تغییر و اصلاح قوانین است. متاسفانه غفلت و بیتوجهی منتقدان گرامی نسبت به اصلاح ساختار قوانین در حالی صورت میگیرد كه نظام حقوقی هر كشور، تبیینكنندهی رابطهی دولت با شهروندان آن كشور ــ در همه‌ی وجوه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ــ است. در عین حال كه عامل تعیینكننده تسهیل یا تخریب هر گونه اصلاح و گشایش در ساختار اقتصادی و سیاسی نیز هست.
منافع و اهداف پنهان و آشكار دولتها كه در خلاء تدوین نمی‌شود بلكه در ساختار حقوقی است كه چهارچوب میگیرد و انسجام مییابد. نظام حقوقی در واقع آینهای است كه رفتار سیاسی و اهداف اقتصادی و فرهنگی دولتها را بازتاب میدهد. به بیان روشنتر: نظام حقوقی هر جامعه، محل تلاقی میان منافع مردم با منافع دولتهاست.
كمبها دادن به مبارزه برای اصلاح قوانین، ممكن است بدین سبب باشد كه بیثباتی دایم و سیاسی شدن تمام فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی در ایران، اساسا فرصت انجام پژوهشهای گسترده درباره‌ی تاثیر ساختار حقوقی بر زندگی روزمره مردم را از پژوهشگران ایرانی سلب كرده و هرچند در مورد اصلاح ساختار موجود و رفع مشكلات قانونی، بحثهای مفیدی مطرح شده اما عملكرد چندوجهی آن در ایجاد یك ” نظم اجتماعی ویژه“ ، هنوز آنچنان كه باید و شاید طرح نشده است.
رابطه قانون با قدرت
در حال حاضر نگاه قوانین ما به مقام و منزلت زن، نگاهی تحقیر آمیز، كلیشهای و بسیار پر هزینه است كه هیچ تناسبی هم با نیاز زمانهی ما ندارد، این نگاه در ” نظام حقوقی“ موجود، لانه كرده است. اما بهنظر میرسد وقت آن باشد كه این قوانین بر مبنای نیازهای امروز زنان ایران و اعلامیهی جهانی حقوق بشر ـ كه حداقل توافق را می‌تواند بین گروه‌های مختلف زنان بهوجود آورد ـ تنظیم شود.
مشكل نظام حقوقی موجود در مورد زنان ، آن است كه همه‌ی مصوبات، مواد وتبصرههای آن را به تفسیرهای غالب و مسلطی كه توسط شورای نگهبان صورت میگیرد، گره میزند. روشن است كه نیروها و نهادهایی میتوانند تفسیر خودشان را بر شورای نگهبان و در جامعه غالب و مسلط كنند كه دارای قدرت و ثروتاند. طبعا زنان كه جزو محرومترین بخشهای جامعه از قدرتاند، قادر نیستند تفسیر غالب و مسلطی را كه به نفع آنان نیز باشد عرضه كنند.
گرفتاری دیگر نظامحقوقی ما، جایگاه بالنسبه فرودستتر زنان از اقلیتهای قومی و مذهبی در ایران است. هنگامی كه آشكارا میبینیم كه تعریف قانونگذار از زنی مانند من، یعنی زنی از طبقه متوسط (دارای رفاه نسبی)، مسلمان شیعی (پیرو مذهب رسمی)، و فارس زبان (جزو قوم مسلط)، كه در قانون اساسی نیز مذهب، زبان و گروه قومیاش به رسمیت شناخته شده، چنین ناعادلانه و تحقیرآمیز است، طبعا زنان از اقلیتهای دینی و قومی، وضعی بهغایت دردناكتر دارند و از تبعیضهای چندگانه و فشارهای بسیار بیشتری در رنجاند.
قوانین ناعادلانه و تحقیرآمیز كه زن ایرانی را موجودی درجه دوم و فرودست به حساب میآورد به یك یا چند مورد خلاصه و محدود نیست بلكه به صورت شبكه و نظمی بغرنج (نظمی آهنین) در واقع همه‌ی فضاهای حیاتی زندگی ما زنان را در اختیار گرفته است.
بررسی یك نمونهی ساده و معمولی : قانون حجاب اجباری
نه فقط مجموعه یا نظامی از قوانین بلكه حتا یك قانون نابخردانه در یك كشور می‌تواند مشكلات و فجایع بیشماری را به دنبال داشته باشد و خسارتهای جبران ناپذیر روانی، فرهنگی و اقتصادی ــ و حتا سیاسی ــ به بار آورد.
البته همه‌ی قانونهای مربوط به زنان (به خصوص قوانین خانواده) بهجز ضرر و تفرقه و بیثباتی زندگی زنان، منفعت قابل اتكایی نداشته است و به همین سبب، جنبش مستقل زنان برگزاری ”كمپین یك میلیون امضا“ برای اصلاح و عادلانه كردن قوانین خانواده را در دستور كار خود قرار داده است.
بی تردید خود حجاب (به معنای ”انتخاب آگاهانه“ی زن مسلمان هموطنمان در برگزیدن یك نوع پوشش خاص) به خودی خود موضوع مشكلسازی نیست، بلكه مشكل، حجاب در هیئت ”قانون“ و اجبار است كه موضوعی به ماهیت، متفاوت است، زیرا هنگامی كه پای اجبار و تحكم و زور به میان آید، طبیعی است كه موضوع لباس و پوشش و باورهای مذهبی فرد و قدرت انتخاب او، عملا به حاشیه رانده می‌شود.
وقتی برای پوشش نیمی از جمعیت، قانون وضع شده است و سپس برای كنترل و حفاظت از اجرای آن، فضای شهری ما بهطور دائم تحت نظارت و كنترل پلیسی قرار گرفته به یقین، تبعات بیشماری ( غیر از تحمیل روسری و چادر ) دارد كه هر بخش از این پیامدها به طور جداگانه قابل بررسی است.
شاید تقلیل دادن قانون حجاب، صرفا به نوع لباس، برای عدهای از زنان (كه سابقهی فكری ایدئوژیك داشتهاند و در نتیجه مشكلی با این نوع پوشش ندارند )، این قانون را بیاهمیت و با تاثیرات نه چندان مخرب جلوه داده درصورتیكه مسئله حجاب به‌عنوان قانون (و انضباط و كنترل متعاقب آن)، تبعات بسیار گستردهای دارد (همانطور كه ”كشف حجاب“ در زمان رضاشاه وسیلهای برای كنترل اجتماعی جامعه بود).
”حجاب“ و ایجاد مرزهای فضایی
روشن است كه برای كنترل هرچه بیشتر زنان و محدود ساختن حضور فیزیكی آنان در فضاهای عمومی و شهری، اعمال نوع پیچیدهای از ”انضباط“ لازم است، انضباطی سخت و چندوجهی كه مرز و دیوارهایی دور خانههامان، و سپس در گسترهای وسیعتر، به دور تن و بدنمان میكشد تا ما را از فضاهای عمومی كاملا منفك سازد. آری، برقراری این نظم ابتدا بر بدن و ظاهر ما زنان اعمال شد تا در قدم بعد، این نظم بر كل جامعه سایه بگسترد و تمامی شهروندان اعم از زن و مرد را به كنترل درآورد. ”سید محمد قائم مقامی“ مدرس حوزهی علمیه طی مصاحبهای در هفتهنامه یالثارات (چهارشنبه 21 تیرماه 83) به روشنی اذعان میدارد كه: ”كاركرد حجاب، نهادینه كردن نظم در اعماق جامعه است“.
از تاثیر چندوجهی قانون حجاب میتوان به جداسازی زنان از مردان در محیطهای كاری و شغلی بهویژه در بخشهای رسمی و دولتی، همچنین به جداسازیهای گسترده در كل جامعه (به لحاظ مكانی: در اتوبوسها، محیطهای آموزشی و دانشگاههی، و مكانهای عمومی و..) اشاره كرد كه از جملهی تبعات این مسئله، رشد خشونت و نگاه بهشدت شیای به زنان در كل روابط اجتماعی است، بروز خشونتی چنین سازمانیافته در كمتر نقطهای از جهان، مشابهی دارد. شاید بتوان یكی از دلایل گسترش آزارهای جنسی خیابانی به زنان را علاوه بر دهها دلیل دیگر، به نحوهی اجرای همین قانون حجاب اجباری و تبعات فضایی آن مربوط دانست كه حوزه زندگی و روابط زنان و مردان را چنان از ریخت انداخته كه روابط دو جنس به رابطهای بسیار پیچیده، شكبرانگیز و عجیب و غریب تبدیل كرده است.
قانون حجاب و خطقرمزها
هر نظم و انضباط ”زمینی“ (كه به دست انسانها ساخته می‌شود) برای تبدیل شدن به اقتدار و هیبتی ترسناك (هیبتی كه شهروندان را به اطاعت مجبور سازد) محتاج مشروعیت است. تنظیمات سیاسی و اجتماعی در اكثر كشورها، مشروعیت خود را معمولا از قانون اخذ میكنند. اما در كشور ما ایران، با وجود دولت مذهبی، این تنظیمات و خطقرمزها برای مشروعیتبخشی به اقتدار خود، قبایی از ایدئولوژی نیز بر تن كردهاند.
و اما، مرزها و تنظیمات قانونی (برآمده از قانون حجاب) و عملكرد شبكهی بغرنج قواعد نانوشتهی آن، باعث شده كه تمامی فضاها و مكانهای عمومی موجود، از مغازهها تا رستورانها، آرایشگاهها، موسسات هنری، كارگاههای تولیدی، و….. را در برابر ورود ماموران ( اداره اماكن نیروی انتظامی) و كنترل دائمی فضاهای عمومی توسط نمایندگان دولت، ضربهپذیر سازد. وجود حراستهای ویژهی مدخل ورودی اماكن عمومی شهر (سالنهای تئاتر، فرهنگسراها، و…) و همچنین حضور ماموران حراست در ادارات و سازمانهای دولتی برای كنترل حجاب زنان، به محملی برای كنترل كل این مكانها و كاركنان آن تبدیل شده است. در واقع به پشتوانهی این قانون ، كنترل فضاهای عمومی بهراحتی امكانپذیر شده و ”مشروعیت“ یافته است.
قانون حجاب باعث شده مسافرت و تحرك اجتماعی زنان با موانع بسیاری مواجه شود. قانون حجاب باعث افت شدید ورزش زنان نیز شده است و این افت، تبعات بسیار منفی بر سلامتی تن و روان زنان گذارده و نسلی از دختران افسرده را پرورده است.
ساختار اقتصادی حجاب
به پشتوانهی همین زیرساخت (قانون حجاب)، نیروی پلیسی گسترده و سازمانهای عریض و طویلی با هزینههای بسیار ( از محل بودجهی عمومی) به وجود آمده كه هر نوع حركت مردم را در جامعه و حتا درون خانهها كنترل میكند. یك لحظه تصور كنید عدهای از ”بركت“ وجود این قانون و تذكر به زنان و جریمه و بازداشت و ”تعزیر“ آنان، ”معاش“ میگیرند و از این طریق چه بسیار شغلهای متعدد كه ایجاد نشده است! در واقع این قانون یك ساختار اقتصادی نیز پیدا كرده است و چه بسا سوء استفادههای مالی ــ و پنهانی ــ را نیز بهوجود آورده است.
تنها در سال 1371 ”یكصد و سیزده هزار زن تحت عنوان بدحجابی، اشاعه منكرات و فساد و بیحجابی بازداشت شده‌اند“ (سمینار امربهمعروف و نهیازمنكر ـ یازده مرداد 1371). همچنین طبق آمارهای رسمی، فقط تعداد پروندههای مختومه در دادگاههای عمومی كه با موضوع ”اعمال منافی عفت“ در دادگاههای عمومی مطرح شده است در سال 1380، نزدیك به 80 هزار پرونده بوده است (خلاصه آمارهای پایهای كشور، 1380) كه از موارد عمده كه ذیل عنوان اعمال منافی عفت میتوان طبقهبندی كرد ”بدحجابی“، یا رابطه دختر و پسر، زنا و غیره است.
اگر مسئولان و تصمیمسازان مملكتی از منظر اقتصادی و با حسابی سرانگشتی، میانگینی از تعداد زنان بازداشتشده طی 27 سال اخیر داشته باشند و انرژی و سرمایهی درگیر در چنین پروندههایی را بهحساب بیاورند، آن وقت با آگاهی نسبت به اتلاف عظیم سرمایههایی كه برای برقراری و تداوم چنین نظمی از بودجه عمومی پرداخت شده، ممكن است شوكه شوند. این در حالی است كه به گفته‌ی كارشناسان، ضایعات اصلی این نظم پرخشونت (خشونت سازمانیافته و پر هزینه) پیش از آن كه اقتصادی باشد، روحی و روانی است یعنی صدمات جبران ناپذیری كه این خیل عظیم زنان متحمل شده‌اند.
حجاب: هنجار اجتماعی ــ اخلاقی
از سوی دیگر این نوع نگاه و كنترل دائم و مستقیم زنان ـ و به تبع آن مردان ـ به واسطهی عملكرد این قانون، به یك هنجار اجتماعی تبدیل شده است و باعث شده كه بسیاری از مردم به خود این ”حق“ را بدهند كه با توجیهات مختلف در مورد نوع پوشش و طرز رفتار زنان اظهارنظر كنند و با خیال راحت و بدون آنكه نیاز به هیچ مشروعیت دیگری داشته باشند آنان را كنترل و محدود سازند. در واقع كنترلگری و مداخلهجویی در زندگی زنان و حتا مردان به بهانه “پوشش زنان”، و با تكیه به قانون حجاب، در كشور ما امری نهادینه شده است.
بررسی تاثیر چندوجهی این قانون بر زندگی، روابط اجتماعی، اقتصادی، و روان جمعی جامعه از ظرفیت یك مقاله بیرون است اما همین بس كه اجرای این قانون (و عملكرد شبكهی درهم تنیدهی قواعد نانوشتهی آن) بر فرآیند بازتولید و فوران ــ آزاد شدن ــ مجدد تعصبات پدرسالارانه و اخلاقیات سنتی، تاثیر تعیین كنندهای داشته است. قانون حجاب، متاسفانه عاملی شده تا اقتدارگرایی سنتی و بهاصطلاح ”غیرت“ مرد ایرانی، برای سركوب زنان و تسلط هر چه بیشتر بر همسران، خواهران و دختران خود ( كه پیش از انقلاب، ضربهخورده و تا حدودی مهار شده بود) بار دیگر سر بر آورد و به طور پیوسته تحریك شود. آزاد شدن این تعصبات در كنار ملغا كردن ”قانون حمایت از خانواده“، سرانجام باعث افزایش حیرتآور آمار : طلاق، تنشهای خانوادگی، فرار دختران از خانه و خودسوزی زنان شده است.
هرچند در بسیاری از نقاط دنیا، نوع پوشش زنان از طریق عرف و سنتهای مردسالارانه تا حدودی كنترل می‌شود اما بهعقیدهی شماری از جامعهشناسان، قضیهی استقرار نظم آهنین و برقراری مجازاتهای قانونی برای طرز لباس پوشیدن مردم و تربیت انبوه ماموران كنترلگر دولتی ــ كه از طریق آن كل روابط اجتماعی مهار می‌شود ــ همانطور كه تاریخ قرن بیستم هم نشان داد، احتمالا پدیدهای منحصر به جوامع توتالیتر ( فارغ از نوع ایدئولوژی آنان) بوده است.
خواستهی ما، اصلاح ”قوانین خانواده“ است
نه فقط قانون حجاب كه به هركدام از دیگر قوانین مدنی، جزا، (به ویژه قانون تبعضآمیز خانواده) رجوع كنیم تبعات پرهزینه و خشونتبار حضور قوانین نابرابر را میتوانیم در زندگی روزمره مشاهده كنیم. بنابراین، تلاش برای تغییر قوانین تبعیضآمیز نه تنها كوششی پیوسته برای كسب حقوقبرابر است بلكه با توجه به شرایط خاص ایران، مبارزهای است چند وجهی با : خشونت سازمانیافته و قانونی، با ستم جنسی، با اقتدار و سلطهگری مشروعیتیافته، و در تحلیل نهایی آغاز چالشی است با روح پدرسالاری حاكم بر جامعهی ما.
اما این تلاش و مبارزهی چندوجهی، مبارزهای است ”زمینی“ (عینی و ملموس) یعنی روی زمین واقعیت، در كف خیابانها و كوچهها، در محیط خانه، در محل كار، و در همه‌ی حوزههای مادی زندگی روزمرهمان اتفاق میافتد نه در آسمان خیالات و آرزوهای ایدوئولوژیك ــ سیاسی. چون كه مشكلاتمان هم به طور مستقیم به زندگی روزمره ارتباط دارد. مشكلات و موانعی كه دقیقا جلوی پایمان است.
مشكلات ما زنان، عینی و روزمره است
ما در روابط روزانهمان دقیقا با ”عینیت این قوانین“ مشكل داریم نه با شان نزول آنها. برای بسیاری از ما زنان ایرانی، مسئله كاملا روشن است یعنی در تحلیل نهایی نه به باورهای دینی و مذهب تك به تك ما ربط پیدا میكند و نه به سیاست و كسب قدرتدولتی (تغییر شكل حكومتها از زمان مشروطیت تا به كنون، در رفع ستم جنسی و احقاق حقوق زنان تاثیر تعیینكنندهای نداشته است) ، زیرا: ما حق برابر طلاق میخواهیم، حق برابر ارث، حق برابر سرپرستی فررزندانمان را، از اینكه ارزش وجودیمان (دیهی ما زنان) نصف مردان است واقعا احساس خفت میكنیم، نمیخواهیم دختران خردسالمان در سن 9 سالگی اگر خداییناكرده مرتكب خلافی شدند مثل یك زن پنجاهساله مجازات شوند، ما باید به لحاظ قانونی حق داشته باشیم كه همسرمان را، شغلمان را، مكان زندگیمان را، آینده مالی خود و فرزندانمان را انتخاب كنیم، ما حق برابر استخدام و دستمزد، حق انتخاب شدن و انتخاب كردن و…
میخواهم بگویم همین مسایل روزمره و كوچك و لمسشدنی، زنان را بیچاره و گرفتار كرده نه ” كلان روایتها“ ی ایدئولوژیك! یعنی كاركرد روزمرهی این قوانین مانع پیشرفت زندگی زنان شده است به همین خاطر، زنان مستقل و فعال از هر طریق ”ممكن“ سعی میكنند تا درد و رنج و نارضایتی زن ایرانی را نسبت به این ”واقعیات زمینی“ بازتاب دهند: گاهی مقاله و كتاب مینویسند، گاهی سمینار میگذارند، گاهی تجربهی تلاش زنان جوامع دیگر را به فارسی برمیگردانند، گاهی لابی میكنند، گاهی در میدان هفتتیر جمع می‌شوند ،های و هوی میكنند و بعد ” كمپین برابری“ را با روش نوین ”چهره به چهره“ بهمنظور اصلاح قوانین آغاز میكنند، ولی متاسفانه با برچسب مزدوری بیگانه یا ”اقدام علیه امنیت ملی“ روبه‌رو می‌شوند، مورد ضربوشتم قرار میگیرند، مقاومت میكنند، به دادگاه شكایت می‌برند و…. خلاصه هر عمل ”ممكن“ و شدنی كه از دستشان بر آید انجام می‌دهند تا به زندگیشان كمكی كرده باشند: ”به دمی، یا درمی، یا قلمی، یا قدمی.“!
شهروندان جوامع مسلمان هستیم
ما كه در جوامع مسیحی زندگی نمیكنیم تا گرفتار پیچیدگیهای مفهومی در بارهی تعریف فلسفی یا قدسی از ”سكسوالیته مسیحی“ باشیم بلكه شهروندان جوامع مسلمانیم، جوامعی كه در آنها ”سكسوالیته اسلامی“ اتفاقا خیلی زمینی، واضح، بدون پیرایههای قدسی، و كاملا لمسشدنی است. یعنی آنقدر مادی و زمینی است كه: برایش قانون تصویب میكنند، مرز و محدوده میگذارند، فضاها را خطكشی و تفكیك میكنند، جریمهی نقدی و مجازات تعیین میكنند و…. یعنی آن را از عالم لاهوت و جهان ذهنی و داوری وجدان، به كوچه و خیابان و زندگی روزمره كشاندهاند. پس، صورتمسئله خیلی ساده شده است: ما با قوانین كاملا ملموس و زمینی روبه‌رو هستیم كه البته آنها را مانع ارتقای زندگیمان میدانیم. خواه انگیزه و شان نزولشان افراشتن برج عاج تكبر و اقتدار پدرسالاری باشد، و یا قبای ایدئولوژی و لاهوتی بر تن كرده و خود را ”غیر زمینی“ قلمداد كنند.
هر قدر فكر میكنم باز از فهم این مسئله عاجزم كه چرا هم احزاب ” ایدئولوژیك“ مخالف حكومت اصرار دارند كه به ما زنها بهقبولانند كه این قوانین سلطهآمیز جزو اصول دین ما است، و هم دولتـمردان و مسئولین دادگاه انقلاب نیز سعی دارند كه به ما تلقین كنند این قوانین ناعادلانه از اصول مسلم اسلام است ( استدلال نماینده دادستان در جلسه دادگاه یكی از اعضای كمپین ” ژیلا بنی یعقوب“ در روز شنبه 11 دیماه 1385 ). این چماق واحدی كه از هر دو قطب متخاصم سیاسی (چماق دو نیروی رادیكال ایدئولوژیك كه دشمن یكدیگرند) بر سر ما زنها كوبیده می‌شود آیا واقعا بهبودی در شرایط تلخ و تحقیر آمیز میلیونها زن ایرانی ایجاد خواهد كرد؟ آیا ”امكان“ پیدایش راهحل و یا كمك مؤثری به اصلاح نظام حقوقی دست و پا گیر فعلی میكند؟ یا این كه توان و امكانات ناچیز فعالان جنبش زنان را در مغاك درگیریهای خشن و سیاسی با مذهب و باورهای دینی مردم، گرفتار خواهد كرد؟
اصلا به درگیریهای سیاسیایدئولوژیك سوق پیدا كنیم كه چه بشود؟ مگر جنبش مدنی زنان قصد براندازی یا جابهجایی حكومتها را دارد؟ در كجای دنیا حتا یك نمونه سراغ دارید كه تلاش مدنی زنان به سرنگونی یا جابهجایی حكومتها منتهی شده باشد كه جنبش زنان ایران نمونهی دوم آن باشد؟
پایان سخن
به راستی چرا ما زنان باید در شبكهی رفتارهای خشن سیاسیایدئولوژیك به دام بیفتیم؟ به چه دلیل برخی از دولتـمردان سعی دارند حركت مسالمتجوی زنان هموطنشان برای كسب حقوق برابر را به عرصهی جدالهای سیاسی بكشانند و در تقابل با اسلام جلوه دهند؟ چرا بعضی از احزاب ایدئولوژیك تلاش میكنند جنبش مدنی زنان هموطنشان را به حوزهی سیاست و خشونت بكشانند و آن را رویاروی مذهب قرار دهند؟ آیا این برخوردها منصفانه و مسئولانه است؟
این سوآل ”تاریخی“ همچنان بی پاسخ مانده است كه چرا برخی از دولتـمردان در اتحادی نانوشته با مخالفان ایدوئوژیكشان، اجازه نمیدهند فرهنگتاریخی و زمینهی خطرخیز تخاصمهای ایدئولوژیك از ذهن و زبان شهروندان ایرانی زدوده شود؟ آیا مگر همین زمینه ذهنی خطرناك (فرهنگ ایدئولوژیك) در میان شهروندان عراقی، مسبب ــ و پذیرای ــ این همه كشتوكشتار نیست؟ (هر روز بهطور متوسط یكصد شهروند عراقی در تخاصمهای مذهبی جان خود را از دست می‌دهند)، كدام كشوری در جهان سراغ دارید كه در آن، برخوردهای ایدئولوژیك و مذهبی (كه به ناگزیر، خشونتآمیز و حذفی است) به نابودی و حذف گستردهی زنان منتهی نشده است؟
میلیونها زن و كودك بیگناه عراقی از رویارویی سیاسیایدئولوژیك و مذهبی چه بهرهای گرفتهاند كه اكنون ما زنان ایرانی وسوسه شویم تا در این دام سقوط كنیم؟ درك نمیكنم چرا انقلابیون ایدئولوژیك اصرار دارند هزینهی مبارزات مدنی آنقدر بالا رود كه به جز تعدادی ”انقلابی حرفهای“ دیگران جرات نكنند در فعالیتهای مدنی مشاركت كنند؟ آیا هزینه‌هایی كه هر روز و هر ساعت (به خصوص از 22 خرداد و از آغاز كمپین یك میلیون امضا، بدینسو) بر فعالان مستقل جنبش زنان تحمیل می‌شود كافی نیست؟
به نظرم آنچه در شرایط كنونی برای ما زنها مهم است: اعلام ” اعتراض مدنی“ ما به نابرابری است، مهم تداوم حركت مسالمتآمیز و عزم دسته جمعی ما برای تغییر است، مهم همبستگی خواهرانهی ما برای آسایش و بهبود زندگیمان ”از طرق ممكن“ است، و بالاخره مهم این است كه ”واقعا بخواهیم“ و همچون جوانان ”نسل پنجمی“ برای خواستههای مدنیمان آنقدر احترام قایل باشیم كه برای تحققاش لااقل كمی هم شجاعت و هزینه بپردازیم.
* این مقاله برای بازنشر در سی میل کوتاه شده است. تیتر از سی میل.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر