احمد جلالی فراهانی - منازعه قدرت میان صفوف از هم پاشیده لشگر از درون متلاشی شده اقتدارگرایان حاکم بر نظام سیاسی ایران، روز به روز رنگ و لون تازه ای به خود می گیرد و هر روز اخبار و گزارشات و شایعات باور نکردنی از اوج گیری جنگ قدرت در اردوگاه فاتحان قلدرمآب کودتای خونین انتخابات خرداد 1388، به گوش می رسد.
سرعت فروپاشی غیر قابل باور حاکمیت دروغ و استبداد چنان است که ناظران عرصه سیاست و قدرت در ایران را کاملاً سردرگم کرده است و هر اهل خردی تنها به پاسخ یک سئوال می اندیشد: « آنجا چه خبر است؟ »
هنوز چند ساعتی از انتشار اظهارات بی سابقه محمود احمدی نژاد درباره دستگیریهای مکرر مدیران ارشد دولت دهم نگذشته بود که خبر رسید « پسر دایی رئیس دولت کودتا » بازداشت شده است.
محسن معماری که با فشار احمدی نژاد به سمت مدیرعاملی شرکت سرمایه گذاری غدیر منصوب شده بود، به دلیل سوء استفاده های مالی تحت تعقیب قضایی قرار گرفت و هفته گذشته مجبور به کناره گیری از پست خود شد. اما استعفای وی که با استقبال اعضای هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری غدیر مواجه شده بود نیز نتوانست مانع از دستگیری یار غار احمدی نژاد که همیشه خود را دوست دوران کودکی و هم محلی احمدی نژاد می خواند شود.
پسر دایی رئیس دولت کودتا ساعاتی پس از آن دستگیر شد که احمدی نژاد خط قرمز خودش را اعضاء کابینه اش معرفی کرده بود و به زبانی ملایم رهبر ایران و حامیانش را تهدید کرده بود که دستگیری هر یک از اعضای کابینه به سخن گفتن وی با مردم منجر خواهد شد و این یعنی پرده برداشتن از راز و رمزی که کلید واژه اش تقلب و کودتا در انتخابات ریاست جمهوری دور دهم است و هشداری است غیر مستقیم به حامیان و آمران اصلی آن رخداد منحوس که قفل سکوتم را در صورت ادامه روند دستگیریها خواهم شکست و همچون گذشته پرده ها از اسرار بر خواهم داشت!
شکست مفتضحانه
شکست مفتضحانه بانیان و حامیان کودتای انتخاباتی خرداد 1388 در منازعات نفس گیر قدرت که در عالی ترین سطوح سیاسی حکومت ایران رخ می دهد، متجلی است. بحران مشروعیت و روحیه اقتدارگرایانه طرفهای دعوا کار را به جایی رسانده که به قول بزرگی، حتی رو کردن برگ « جریان انحرافی » هم نتوانسته است کلاهی از این نمد برای سرلشگران بی لشگر ِاین روزها وامانده در خطوط سیاسی گوناگون حامی کودتای 88 برآرد و طرح زود هنگام یارگیری و یارکشی برای انتخابات مجلس نهم، شاید گریزی باشد از این گزیر که حکومت به رای مردم برای برون رفت از این بحران فراگیر به شدت نیازمند است.
گرچه مقامات عالی نظام هنوز متقاعد به گشودن در گفتگو با نمایندگان واقعی مردم و بویژه اصلاح طلبان نشده اند، اما مرور رخدادهای فعلی و پیش رو در شطرنج سیاست و قدرت در ایران حاکی از آن است که شکست مفتضحانه ناشی از برکشیدن زورمندانه محمود احمدی نژاد در تقلبی کودتاگونه در انتخابات گذشته، از یک سو و بروز بحران همه گیر ناکارآمدی و فساد گسترده اقتصادی دولت منتصب، از سوی دیگر به زودی حکومت را به ورطه ورود به فاز گفتگو با گروههای سیاسی بیرون رانده شده از عرصه قدرت خواهد کشاند و در این تحلیل مقامات عالی نظام بالاخره مجبورند که از خر شیطان پائین بیایند و صدای واقعی مردم را بشنوند و سئوال اصلی اینجاست که در صورت رسیدن به آن نقطه راهبرد و رویکرد اصلاح طلبان و سایر طیفهای سیاسی در ایران و خارج از ایران چگونه باید باشد؟
بازگشت به قواعد بازی
در شرایط فعلی، ورود نیروهای سیاسی که نمایندگان واقعی افکار عمومی جامعه ایران هستند، از سوی هوادارانشان رفتاری به شدت مزموم و سازشکارانه تلقی می شود و در شرایطی که هنوز نشانه هایی از تغییر رویه حاکمان اقتدارگرا دیده نمی شود، مردم سرخورده از کودتای انتخاباتی و حوادث پس از آن نخواهند پذیرفت که رهبران جریانات سیاسی مدعی حمایت از آنان، تن به بازی یک طرفه حکومت مداران زور و خشونت بدهند و از نظر آنان تن دادن به این بازی، زمی است لایغفر!
نقل است از يكي از اسراي سرافراز جريان اصلاح طلب که در جمعى گفته است: « ما تاحالا به انتخابات نیمه آزاد راضی بودیم اما اقتدارگرایان زورمدار زرپرست، کاری کرده اند که ما دیگر به کمتر از انتخابات کاملا آزاد قانع نمی شویم! »
منظور نظر او و دیگر زندانیان بی گناهی که تنها جرمشان گرم کردن تنور انتخابات در خرداد ماه سال 1388 بوده است و دعوت مردم به شرکت در آن انتخابات، این است که "اگر تا پیش از انتخابات 1388 که فساد در جمهوری اسلامی پس از فوت امام از نهادهای غیر انتخابی زیر نظر رهبرى فعلى شروع و به سایر سطوح مدیریتی و سیاسی و اقتصادی کشور گسترده شد، باعث شد تا اصلاح طلبان واقعی به درستی کوشش کنند تا با ورود به نهادهای انتخاباتی، دست کم بعد نیمه دموکراتیک نظام را حفظ کنند و با محقق شدن شرایط مورد نظر، رهبر نظام را به تن دادن به قانون و اجرای بی کم و کاست آن رازی کنند. امری که پس از روی کار آمدن احمدی نژاد، به قهقهرای اقتدارگرایی و زورمداری خامنه ای و حامیان نظامی و غیرنظامی اش منجر شد و نظام سیاسی حاکم بر ایران نه تنها بعد نیمه دموکراتیک خود را از دست داد بلکه به کلی به قبضه ظاهرپرستان و چکمه پوشان استبداد درآمد و این اشخاص که متاسفانه در اصلی ترین و کلیدی ترین نقاط قدرت سیاسی و اقتصادی در جمهوری اسلامی مسند امور را در دست دارند، با به تباهی کشاندن مهمترین رکن نیمه دموکرات نظام ، بحران فعلی را رقم زدند و راه را بر روی هرگونه مصالحه و سازش ملی و عمومی بر مبنای منافع ملی و مصالح عمومی بسته اند و البته یکی از نتایج این فاجعه هم ویران شدن نهادهای انتخابی و وابسته تر کردن سیستم تصمیم گیری و تصمیم سازی نظام به شخص رهبری و مطلقه کردن همه امور به یک فرد بود".
کور کردن چشم اقتدارگرایی
در دوره جدید هدف اصلاح طلبان و سایر گروههای اپوزیسیون منتقد وضع موجود باید امری فراتر از زنده کردن بخش های نیمه دموکراتیک رو به موت و بی رمق موجود در نظام سیاسی ایران باشد و آنها باید به فکر کور کردن چشم اقتدارگرایی و از کار انداختن مغز دیکتاتوری باشد و در این راستا جنگ قدرت اقتدارگریان و استبدادیان یا ترکیب نهادهای موجود مانند مجلس، دیگر نمی تواند موضوعی قابل قبول باشد.
در شرایط فعلی بهتر است که تمامی گروههای سیاسی مخالف وضع موجود از اصلاح طلبان واقعی گرفته تا گروههای سیاسی سکولار و محافظه کار و حتی محافظه کاران عاقل و نگران نسبت به آینده ایران زمین، به فکر انتخابات كاملا ازاد باشند. شرايطى که در آن تمام گروههای سیاسی از طرق دموکراتیک با یکدیگر رقابت کنند و هیچکس به فکر حذف دیگری بخاطر عملکرد سیاسی گذشته یا عقیده سیاسی اش نباشد.
در شرایط موجود با حاکمان فعلی البته باید بر سر آزاد شدن تمامی زندانیان سیاسی و رهبران دربند جنبش سبز ایران و آزاد شدن فضای مسدود شده رسانه ای و بازگشت آزادی بیان واقعی در جامعه و رسیدگی و دلجویی از خانواده های قربانی در حوادث پس از انتخابات نيز به مذاکره نشست اما برای رسیدن به توافقی جهت حضور در انتخابات بهترین گزینه همان سخن در نهان گفته شده است که « نباید به کمتر از برگزاری انتخابات کاملاً آزاد تن داد! »
علی اکبر ناطق نوری با اشاره به شهید بهشتی و ۷۲ تن گفت: بهترین کسانی که انقلاب را حفظ کردند اینها بودند نه کوتوله ها و تنگ نظران.
به گزارش خبرآنلاین حجت الاسلام والمسلمین علی اکبر ناطق نوری در مراسم سالگرد انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی و شهادت شهید بهشتی و ۷۲ تن از یاران انقلاب اسلامی که روز پنجشنبه در مصلای شهرستان نور برگزار شد، با اشاره به ماجرای بنی صدر، منافقین، شیخ علی تهرانی، جریان شریعتمداری و باند سیدمهدی هاشمی و جریانهایی که تا امروز وجود دارد افزود: هرکس به این انقلاب خیانت کند رسوا می شود ولو اینکه ناطق باشد و ۵۰ سال سابقه مبارزه داشته باشد.
وی گفت: مردم توقع دارند وقتی به من آخوند می رسند اسلام را در من ببینند. مردم توقع دارند باند بازی، ریا، رشوه، دروغ و فامیل بازی‌ها در دستگاهها نباشد. بنده یقین دارم اگر ما به اسلام عمل کنیم نه آمریکا و انگلیس و هیچ دشمنی غلطی نمی تواند بکند.
وی که در مراسم سالگرد شهادت عباسعلی ناطق نوری نماینده دور اول مجلس شورای اسلامی سخن می گفت با بیان اینکه هر واقعه تاریخی علل به وجود آورنده ای دارد افزود: اگر بنا باشد آن واقعه تاریخی ماندگار شود و در لابلای تاریخ فراموش نشود نیاز به علل به علل نگهدارنده دارد. اسلام یک علت محدثه دارد که آن وجود مبارک نبی اسلام(ص) است.
عضو جامعه روحانیت مبارز ادامه داد: پیامبر در چنین روزی با نازل شدن وحی، اسلام را به وجود آورد و رسالت خود را در ابلاغ آن که از سوی پروردگار به سویش آمده بود انجام داد.
وی با بیان اینکه پیامبراسلام(ص) با شرک، کفر، نفاق و مستکبران عصر خودش مبارزه کرد افزود: بت‌پرستان با خرفات و موهومات و ظلم و استبداد بر گرده مردم سوار بودند و پیامبر(ص) در مقابل همه این جریان های انحرافی ایستاد و طبیعی است که آنها با پیامبر(ص) مقابله کنند و به او نسبت دیوانگی و جنون بدهند.
وی اولین عامل نگهدارنده اسلام را شخص پیامبر دانست و گفت: پیامبر با منش، اخلاق، صبر و شرح صدر و عقل و درایتش در مقابل عوامل بازدارنده ایستاد و در دل و قلب مردم حاکم شد.
علی اکبر ناطق نوری با اشاره به آیه ای از قرآن‌کریم ادامه داد: اگر پیامبر قرار بود انسان خشن و یا کم ظرفیتی باشد هرگز انقلابش موفق نمی شد. بنده به مسئولان محترمی که امروز در خدمتشان هستیم عرض می کنم که مردم حال قیافه گرفتن مسئولان را ندارند اینکه ما گمان کنیم وقتی مسئولیتی گرفتیم حریمی برای خود قائل شویم و بگوییم مردم ظرفیت ندارند و اگر خاکی باشیم آنها سوء استفاده می کنند این شیطانی است.
وی تصریح کرد: بنده به این موضوع قائلم که گفته می شود مسئول باید شان خودش را حفظ کند همه بی ربط است. شان مسئول به این نیست که صبر کنیم مردم به ما سلام کنند.
رئیس دفتر بازرسی مقام رهبری با اشاره به خصوصیات اخلاقی پیامبر اکرم(ص) اظهار داشت: اینکه ما گمان کنیم وقتی مسئولیتی گرفتیم حریمی برای خود قائل شویم و بگوییم مردم ظرفیت ندارند یا اگر خاکی باشیم مردم سوء استفاده می کنند این شیطانی است.
وی با بیان اینکه یکی از خصلت های پیامبر(ص) سلام کردن به همه افراد بود گفت: ما وقتی ۴کلاس درس می خوانیم و لیسانس و فوق لیسانس می گیریم و مدیر می شویم خودمان را گم می کنیم و بعد می گوییم مسلمانیم. باید این تعینات را دور ریخت.
وی عامل دوم در بقای اسلام را امیرالمومنین(ع) دانست و گفت: امام علی (ع) با شمشیر و جهادش، با تواضع و حسن خلقش عامل بقای اسلام بود. همچنان که سکوت و فریاد علی عامل بقای اسلام به شمار می رود.
ناطق نوری با اشاره به ماجرای سقیفه و تعیین شروطی از سوی این شورا برای خلافت حضرت علی(ع) و عدم پذیرش این شروط از سوی امام افزود: علی(ع) با نه گفتن از اسلام دفاع می کند و بعد از خلیفه سوم هم که مردم به دنبال خلافت او بودند به آنها تاکید می کند که شما تاب عدالت علی و اجرای قانون را ندارید. مردم می گفتند هرکس می آید شعاری می دهد ولی علی(ع) خلافت را پذیرفت و عدالت را عملا اجرا کرد.
وی افزود: فریاد، سکوت، نپذیرفتن و سرانجام پذیرفتن خلافت از سوی حضرت علی(ع) برای اسلام بود.
ناطق نوری با بیان اینکه انقلاب ما هم تبلوری از آن اسلام است اظهارداشت: بعد از قرنها یک شخصیت وارسته و عبد صالح خدا، اسلام را احیا کرد و تا زمانی که در حیات بود عامل نگه دارنده این انقلاب بود.
وی عامل بعدی در بقای انقلاب را شهدا دانست و با اشاره به انفجار حزب جمهوری گفت: شهدای ۷تیر چرا شهید شدند؟ جرم شهید بهشتی این بود که زودتر از بقیه فهمید و فریاد زد و گفت بنی صدر منحرف است. جرم حزب جمهوری اسلامی این بود که کاندیدایش بنی صدر نبود و تهمت به شهید بهشتی به همین علت بود.
وی با اشاره به خاطره ای در مورد تهمت هایی که در دوران حیات شهید بهشتی به او زده می شد گفت: زمانی که ایشان رئیس دیوان عالی کشور بود به او اجازه سخنرانی نمی دادند و می گفتند تو منحرفی! وقتی هم بنده در دیدار کارکنان نیروی هوایی از قول آنها شنیدم که گفتند به بهشتی بگویید پولهایی را که به خارج برده به کشور برگرداند من به آنها گفتم تنها بهشتی در لیستی که شما می گویید نیست بلکه من هم جزو آن هستم.
ناطق نوری نداشتن حافظه تاریخی را یکی از عیوب ایرانیان برشمرد و گفت: محققی درباره خصوصیاتی ایرانی ها می گفت که ایرانی ها استعداد خوبی دارند و در هرجایی حضور داشته باشند پیشرفت می کنند ولی عیب آنها این است که حافظه تاریخی ندارند.
ناطق نوری با بیان اینکه مومن از یک لانه دوبار گزیده نمی شود گفت ولی ما از یک لانه هزاران بار گزیده می‌شویم.
وی با اشاره به شهید بهشتی ادامه داد: جرم این ۷۲تن این بود که انحراف بنی صدر و جریان نفاق را فهمید و همان ها که در مجلس به بهشتی حمله می کردند وقتی او شهید شد تریبون را در دست گرفتند. برخی ها هواشناسی شان خوب است و زود می چرخند.
عضو جامعه روحانیت مبارز با اشاره شهید بهشتی و ۷۲ تن از یاران انقلاب در حزب جمهوری اسلامی افزود: بهترین کسانی که انقلاب را حفظ کردند اینها بودند نه کوتوله ها و تنگ نظران.
ناطق نوری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فداکاری خانواده های شهدا برای پایداری انقلاب اسلامی گفت: من اعتقادی دارم و هرچه می گذرد این اعتقاد عمیق تر می شود و آن این است که انقلاب حقیقتی دارد و آن این است که آن خونهایی که برای انقلاب داده شده و پدران و مادران شهدا حقیقتی است که اجازه نمی دهد حقه‌ها و دروغ پردازی ها پنهان بماند و پرده کنار می رود.
حجت الاسلام والمسلمین علی اکبر ناطق نوری در ابتدای سخنانش با تبریک بعثت نبی اکرم و گرامی داشت شهدای ۷تیر و شهید بهشتی اظهار داشت: قاعدتا بنده نباید سخنران مراسمی باشم که بیت ما دعوت کنده آن است اما صرفا برای تقدیر و تشکر از مردم وفادار و علاقه مند به اسلام و انقلاب و شهیدان پشت این تریبون حاضر شدم.
قرار است دانشگاهها تفکیک شوند. وزیر علوم گفته است که حتی جلوی تابلوهای اعلانات که شلوغ است یا حتی راهروها را هم باید تفکیک کرد. حالا از این به بعد شاید شاهد چنین نوشته‌هایی در سر در دانشگاهها باشیم، «دانشگاه پسرانه تهران» و یا «دانشگاه امروز دخترانه است».
«شجاعی فرد»، مشاور عالی وزیر علوم، تحقیقات و فن‌آوری می‌گوید دانشگاههای تک جنسیتی از رشد علمی بیشتری برخوردارند و دانشجویان دختر و پسر آرامش روانی بیشتری دارند.
رئیس کمیسیون آموزش مجلس اما با تفکیک جنسیتی دانشگاه ها مخالف است، «عباسپور» آن را امکان‌پذیر نمی‌داند. پیشتر نیز دکتر «علیرضا مرندی» از مخالفت امام (ره) با جدا کردن کلاسها میان دختر و پسر یاد کرده بود. اما حالا دانشگاههای شریف و علامه و تهران خبر از جدایی دختران و پسران می‌دهند.
وزیر علوم دولت اصلاحات را نیز می‌توان از زمره مخالفان تفکیک جنسیتی دانشگاهها دانست.
«جعفر توفیقی» معتقد است که دانشگاهها سالم‌اند و اگر قرار باشد به خاطر احتمال ارتکاب خلافی میان زن و مرد به این کار دست زد باید به همین دلیل کل جامعه را هم تفکیک جنسیتی نمود. توفیقی همین طور در پاسخ به اینکه آیا انقلاب فرهنگی دومی در کار است، اقدامات وزارت علوم را سیاستهای دولت یا نظام نمی‌داند و آن را سیاستهای وزارتخانه می‌خواند که جایی تصویب نشده است.
مشروح مصاحبه خبرنگار فرارو را با جعفر توفیقی در این زمینه می خوانید.
وزیر علوم بهمن ماه سال گذشته خبر از تفکیک جنسیتی دانشگاهها داده بود،گفته می شود این اقدام در دانشگاههای شریف، علامه و تهران آغاز شده است. آیا تفکیک جنسیتی به صورت دانشگاههای تک جنسیتی و یا دخترانه و پسرانه کردن ایام هفته در دانشگاه زمینه قانونی دارد؟
اگر مصوبه شواری عالی انقلاب فرهنگی نشستن دختر و پسرها در ردیف های جدا باشد، این با دانشگاههای تک جنسیتی و تفکیک جنسیتی به شیوه ای که اکنون از آن سخن می رود متفاوت است.
هزینه علمی و ساختاری تفکیک جنسیتی دانشگاه ها به صورتی که در حال اجراست، چقدر می‌تواند باشد؟
در هر حال دانشگاه های تک جنسیتی در برخی کشور های سابقه دارد اما نه به این دلایلی که وزارت علوم اعلام کرده است. آنچه در کشور ما عنوان می‌شود و طرفداران تفکیک جنسیتی عنوان می‌کنند، توجه به مسائل اخلاقی و رفتاری روابط دختر و پسر و محدود کردن این روابط است که خودش جای بحث دارد که آیا اساسا این تفکیک به بهبود ارزشهای اخلاق و سلامت روابط دخترها و پسرها کمک کرده و یا اینکه در جهت عکس عمل می‌کند.
بالاخره برخی بررسی‌ها و تجاربی که هست، نشان می‌دهد که محیط‌های دانشگاهی از سلامت اخلاق برخوردار هستند و دانشجویان دختر و پسر با یک رفتار ارزشی و اخلاقی به تحصیل علم مشغول می‌باشند و ما مشکل خاص و جدی ای را در دانشگاهها، در شرایط فعلی، شاهد نیستیم.
منتهی برخی‌ها این سوءظن را دارند که شرایط فعلی دانشگاه به روابط دختر و پسر آسیب می‌رساند که واقعا بنده چنین اعتقادی ندارم و معتقد هستم که دانشجویان ما اقشار فرهیخته و برخوردار از تجربه و دانش کافی در تنظیم روابط هستند و دانشگاه های ما همیشه محیط‌های علمی بوده‌اند و نه اینکه خدای ناکرده تصور شود محیط هایی برای روابط ناسالم دختر و پسر باشند. کسانی که در ایران این پروژه را دنبال می کنند، چنین تفکری دارند که وضعیت فعلی روابط دختر و پسر در دانشگاه، ناسالم است.
تجاربی که در بقیه دنیا وجود دارد از این زاویه نیست که براساس سوء ظن باشد. بلکه وضعیتی اختیاری است که ممکن است بعضی ها چه پسرها و چه دخترها در این شرایط مایل باشند در دانشگاه تک جنسیتی تحصیل نمایند و این به اختیار خود فرد است و اجباری نیست، آن هم به خاطر ملاحظات فرهنگی و اجتماعی که دخترها و پسرها می توانند داشته باشند. بنده تصور می‌کنم در کشور ما تجربه دانشگاه «الزهرا» و «امام صادق» نیز هست و برخی می توانند برای تحصیل در آنها اقدام نمایند.
آقای دکتر یکی از تجربه های تفکیک جنسینی در دانشگاه ها مربوط به دانشگاه الزهار و امام صادق است. آیا می توان گفت که رشد علمی در دانشگاه الزهرا بیشتر از دانشگاه تهران و یا بهشتی است؟
نخیر این طور نیست، من نمی خواهم در این زمینه ارتباطی برقرار کنم و در واقع هم بین رشد علمی و تک جنسیتی بودن دانشگاه ارتباطی وجود ندارد. این نگاه تردیدآمیز به محیط‌های دانشگاهی و به دانشجویان و اعضا هیئت علمی که اینها توان امکان تنظیم روابط بین دختر و پسر را ندارند است که نتایج نامطلوب بیشتری از آثار مثبتی که تصور می شود خواهد داشت.
چنین ارتباطی را نمی‌شود پیدا کرد که مثلاً دانشگاهی تک جنسیتی وضعیت علمی‌اش بهتر است یا اینکه این مساله می‌تواند عاملی برای پیشرفت عملی‌اش باشد. در دنیا و کشور خودمان، برترین دانشگاهها، دانشگاه های معمولی هستند که دختران و پسران را به صورت مختلط، آموزش می‌دهند.
بنابراین چنین تجربه یا گزارشی که در کشور ما یا دنیا منتشر شده است، که بخواهد رشد علمی را به تک جنسیتی بودن دانشگاهها ارتباط دهد، وجود ندارد. به نظر من برعکس آثار روانی و فرهنگی این نوع تفکیک جنسیتی یا دانشگاهها می‌تواند آثار کند کننده‌ای برای رشد علمی داشته باشد.
به نظر می‌رسد تفکیک جنسی هزینه مالی بالایی را به کشور تحمیل می کند، این کار نیازمند به استاتید زیادی است و یا مستلزم کار بیشتر اساتید موجود است. دانشگاه ها باید تقریبا بخش از کار خود را دو برابر کنند. به نظر شما این کار چه تبعات اجرایی را می‌تواند برای دانشگاهها داشته باشد؟
این کار دشواری‌های اجرایی خود را خواهد داشت و قطعاً هزینه‌بر خواهد بود. برای آنکه اگر تصور کنیم دانشگاه ها باید تفکیک جنسیتی شوند این کار چه به صورت یک در میان و چه در کلاسهای جدا انجام شود، باعث خواهد شد که کلاس های موازی، آزمایشگاه‌های موازی، امکانات و تجهیزات موازی و حتی از نظر طراحی، فضاهای موازی لازم باشد که به نظر من شرایط خاصی را می طلبد و هزینه های اجرایی و مالی ویژه‌ای را در پی خواهد داشت.
شاهدیم که در دولت نهم و دهم بازنشستگی های گسترده در دانشگاهها انجام شده است، دیروز خبر آن را داشتیم که بین حوزه علمیه و دانشگاه خواجه نصیر یک ترکیبی صورت گرفته است؟ آیا می‌توانیم اتفاقات اخیر در دانشگاه ها را در کنار موضوع تفکیک جنسیتی به نوعی انقلاب فرهنگی دوم نامید؟
به نظر من اول باید مشخص شود که آیا سیاستهای علمی و فرهنگی وزارت علوم، سیاست های مصوب دولت، شورای عالی انقلاب فرهنگ و یا مجمع تشخیص مصلحت هست یا نیست؟
من تصور می کنم بعضی از سیاست‌هایی که در حوزه مسائل فرهنگی و علمی آموزش عالی دنبال می‌شود، خواست خود وزارت علوم است و احساس نمی‌شود که این سیاست‌ها به تصویب دولت یا شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده باشد. برای اینکه ما در سایر زمینه‌ها شاهد چنین اقداماتی نیستیم.
یعنی سخت گیری‌های که در وزارت علوم و نظام علمی کشور اعمال می‌شود، بعضی کنترل‌ها و گزینش‌ها و روش‌هایی که دنبال می‌شود، من تصور نمی کنم که در سایر حوزه‌های دولت اجرا شود.
اول باید این مساله روشن شود که آیا سیاستهای علمی و فرهنگی کشور در خصوص تفکیک جنسییتی یا فعالیتهایی که اخیراً وزارت علوم در حوزه گزینش متمرکز هیئت علمی و دانشجو انجام داده است و آثار و عواقب خودش را داشته و تاثیرات جدی را در حوزه نظام علمی کشور خواهد گذاشت، تصویب شده است؟ من تردید دارم این کارها هماهنگ با سیاست های دولت، شورای عالی انقلاب فرهنگ یا سیاستهای کلی نظام باشد. بنابراین باید اول مشخص شود که آیا کارهای وزارت علوم مورد تایید این نهادها هست یا نه؟
در زمینه تفکیک جنسیتی وزارت علوم و برخی رسانه های حامی این پروژه یک سری استفتائات از مراجع تقلید صورت داده اند و پاسخ برخی علما نیز به نوعی حمایت آمیز بوده است. برخی مراجع تقلید معتقدند تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها مانع ایجاد فساد می شود. چه سخنی می‌توان با مراجع بزرگوار تقلید در این باره داشت؟
نظرات محترم است اما باید این نظرات با گذشتن از تصویب نهادهای قانونگذار اجرایی شود. در صورتی که اینها به صورت قانونی مصوب شود باید اجرا شود.
بحث‌هایی مثل تفکیک جنسیتی، حوزه اثر گسترده‌ای دارد و می‌تواند بر کل جامعه اثر بگذارد. بنابراین نظرات افراد محترم بوده ولی باید با نظر نهادهای قانونی با بررسی آثار ملی و بین المللی آن در این زمینه تصمیم پخته و جامعی گرفته شود. اما اینکه احتمال خطایی داده شود و این را اساس عمل قرار دهیم باید گفت این احتمال همه جا می تواند باشد.
بر اساس گزارش ها دانشگاه ها از سالم ترین محیط های کشور در این زمینه هستند و میزان خطا در آنها حداقل ممکن می‌باشد. احتمال خطا در رابطه زن و مرد در همه جای جامعه هست و اگر دانشگاهها را تفکیک جنسیتی کنیم، با مغازه‌ها و خیابان‌ها و کل جامعه چه کار می‌شود انجام داد؟
بنابراین من فکر می‌کنم شاید نشود به صرف احتمال، تصمیمات حیاتی و کلیدی گرفت و باید از راه‌های دیگری مانند آگاهی بخشی به وجدان دینی و ارتقاء فرهنگ این کار را انجام داد. دانشگاهیان ما از بخش‌های فرهنگی و ارزشی نظام هستند و همواره نشان داده‌اند که وجدان دینی داشته و به ارزشهای اخلاقی قائل هسند.
خطا همه جا وجود دارد اما برای مقابله با این خطاها به جای برخوردهای آگاهی بخش نمی توان بحث تفکیک جنسیتی را طرح کرد زیرا با توجه به اینکه دانشگاه یکی از اجزاء جامعه است، که در این حال ما باید بتوانیم این طرح را به جامعه نیز گسترش دهیم و در آن صورت این تفکیک کل جامعه را در برخواهد گرفت که من فکر می‌کنم این مساله عملی نباشد.
از این رو باید به جای استفاده از این روشهای مکانیکی صرف، از روشهای آگاهی بخشی و اعتماد و احترام استفاده کنیم و مطمئن باشیم که خود دانشگاهیان پاسدار ارزش های دینی و اخلاقی هستند.
اسماعیل عبدی، آموزگار ریاضی دبیرستان و کنشگر صنفی فرهنگیان به ده سال زندان تعلیقی محکوم شده است.
به گزارش ارگان خبری فعالان حقوق بشر، این حکم توسط شعبه ٢۶ دادگاه انقلاب تهران، روز چهارشنبه هشتم تیرماه، به علیزاده طباطبایی وکیل عبدی اعلام گردید.
بر اساس این گزارش، قاضی پرونده، پیرعباسی، با استناد به ماده ۵۰۰ (تبلیغ علیه نظام) و ۵۰۵ (ارتباط با دول متخاصم) حکم را صادر نموده است. این حکم، حکم اولیه است و تا یک ماه فرصت اعتراض دارد.
عبدی در تابستان ۸۸ با یکی از رسانه‌های خارجی، دربارهٔ وضعیت آموزش و پرورش و برخی فرهنگیان زندانی گفتوگو نمود که پس از آن بازداشت شد و مدت ۴۴ روز را در زندان اوین گذراند.
هم اکنون معلمان و فعالان فرهنگی متعددی در زندانهای کشور هستند، از جمله هاشم خواستار، عبدالله مومنی، رسول بداقی، علی پورسلیمان، محمد داوری و نبی الله باستان که طی دو سال اخیر بازداشت و محکوم شده اند.
یک وکیل پایه یک دادگستری به نام علیرضا صفرزاده که اهل کردستان و سنی مذهب می باشد، در شهرستان زرین شهر اصفهان از وکالت منع و پروانه وکالتش هم باطل شد.
به گزارش کانون حمایت از خانواده جان باختگان وبازداشتی ها، این وکیل ۴۵ ساله مدتی پیش وکالت پرونده برخی دانشجویان بازداشتی را قبول می کند و به دفاع از آنها می پردازد، که در جریان برگزاری جلسات دادگاه، یکی از ماموران امنیتی که همراه دانشجویان به دادگاه می آمد، رفتار خشن و اهانت آمیزی با دانشجویان داشت، که این وکیل از آنجا که وظیفه خود می دانست، در مقابل این رفتار می ایستد و بعد از مدتی از مامور خشن شکایت می کند .
بر اساس گزارش مذکور، این شکایت از مامور دستگاه امنیتی استان اصفهان، نتیجه عکس داده و باعث می شود تا بر علیه این وکیل، پرونده ای در دادگاه انقلاب اصفهان در جریان قرار گیرد، تا درنهایت به چند اتهام از جمله “تبلیغ مذهب تسنن در استان”، سرانجام دادگاه رای به لغو پروانه وکالت وی می دهد.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با بیان این که دامداران داخل کشور توانایی تأمین نیاز داخلی به پروتئین را دارند، گفت: واردات گوشت باید بر اساس نیاز داخل کشور انجام شود، اما وزارت بازرگانی آمار رسمی از نیاز داخلی پروتئین و میزان واردات آن اعلام نمی‌کند.
“عیسی جعفری” در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت، با بیان این که واردات گوشت باید بر اساس نیاز داخل کشور انجام شود، تصریح کرد: وزارت بازرگانی آمار رسمی از نیاز داخلی پروتئین و میزان واردات آن اعلام نمی‌کند.
نماینده مردم بهار و کبودراهنگ در مجلس شورای اسلامی با توضیح این که آمار واقعی تولید پروتئین در کشور بیشتر از آمار رسمی اعلام شده است، افزود: با توجه به این که در بسیاری از روستاها کشتار دام صنعتی و رسمی نیست، می‌توان گفت که آمار واقعی تولید پروتئین در کشور بیشتر از آمار رسمی است.
وی با بیان این که دامداران داخل کشور توانایی تأمین نیاز داخلی به پروتئین را دارند، اظهار کرد: متأسفانه دامداران پول دام فروخته شده خود را سه تا چهار ماه پس از فروش می‌گیرند و نمی‌توانند از تمام ظرفیت خود برای تولید پروتئین استفاده کنند.
جعفری با تأکید بر این که مسئولان با برنامه‌ریزی‌های نامناسب به ظرفیت تولید پروتئین در کشور آسیب می‌زنند، تصریح کرد: یکی از این برنامه‌ریزی‌های نامناسب واردات بی‌رویه پروتئین در زمانی‌هایی است که دامدار توانایی تولید پروتئین را دارد، ولی به علت واردات بی‌رویه مجبور است دام خود را با قیمت پایین به‌فروش برساند.
این نماینده مردم در مجلس ادامه داد: متأسفانه چند ماه پس از این که دامدار، دام خود را با قیمت پایین فروخت، در اثر برخی فشارها قیمت پروتئین افزایش مییابد و کسانی که دام را ازران خریده بودند، سود کلانی را به دست می‌آورند که این موضوع نشانگر وجود رابطه‌هایی برای کسب سود بیشتر است.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس درباره راهکارهای مناسب برای جلوگیری از وجود رابطه‌بازی‌ها در بازار پروتئین، گفت: مسئولان اجرایی باید نظارت جدی را بر نحوه توزیع پروتئین در بازار و حتی سردخانه‌هایی که پروتئین را نگه‌داری می‌کنند، داشته باشند.
محمد رضا زائری در وبلاگش می نویسد:
قربون برم خدا رو ، یه بوم و دو هوا رو … این ور بوم تابستون، اون ور بوم زمستون …
قصه اش را همه می دانید و احتمالا شما هم مثل من این روزها زیاد یاد این قصه می افتید .
برخی از مسئولان بدون آن که متوجه باشند برای توجیه یک مشکل از چاله به چاه می افتند . مثلا می خواهند شرمساری شان از قضیه ای مثل تجاوز دسته جمعی اشرار به اعضای یک خانواده در محیط خصوصی و فقدان امنیت و عدم برخورد قاطع با مجرمین ( که طبق اعلام رسمی اکثرا سابقه دار بوده اند) را بپوشانند و چون ما قرار نیست مثل سوئدی ها استعفا دهیم یا مثل ژاپنی ها خودکشی کنیم با کمال جرأت و شهامت اظهار می فرمایند : در ” همه جای دنیا ” از این اتفاق ها می افتد ! و البته تا اینجا حق هم دارند و راست می گویند ، بله در ” همه جای دنیا ” از این اتفاقات رخ می دهد .
لیکن آیا در سایر امور هم ما خودمان را با ” همه جای دنیا ” مقایسه می کنیم که اینجا مثل ” همه جای دنیا ” شده ایم ؟ چرا وقتی پای مردم در میان است حق نداریم خود را با دیگران مقایسه کنیم ، ولی وقتی نوبت به پاسخگویی مسئولان می رسد ما می شویم مثل ” همه جای دنیا ” ؟
بیایید صادقانه بپذیریم که ما در شرایطی به سر می بریم که خوب و بدش در هم است و همه چیزمان به هم می آید و به هزار و یک دلیل – از تراکمات تاریخی و فرهنگی تا توطئه استکبار جهانی – مشکلات خودمان را داریم .
ما که حراست یک اداره کوچک مان در آن طرف کشور، یک نفر را به دلیل شبهه مشکلی ساده اخراج می کند اما کسی دیگر با پرونده ای صدبرابر آن می تواند [ ... ] بشود.
ما که سرقت های میلیاردی را رها می کنیم و به سرقت دو کیلو گوشت می پردازیم . ما که از صدور انقلاب و تأثیرگذاری در تحولات منطقه حرف می زنیم و درست در اوج تحولات جهان اسلام سرمردم را به جن و جن گیری گرم می کنیم و آبروی دین و دیانت و انقلاب و نظام را در دنیا می بریم .
ما که پلیس مان این طور به حجاب خانم ها و لباس آقایان می پردازد و درست وقتی که افتضاح تجربه عربستان سعودی در سازمان امر به معروف و نهی از منکر شان آشکار شده، به فکر تأسیس وزارتش افتاده ایم!
کجای ما به ” همه جای دنیا ” شبیه است که اینجایمان را این طور توجیه می کنیم ؟
آیا در همه جای دنیا مطبوعات و رسانه ها از پرداختن به بسیاری امور منع می شوند ؟ آیا در همه جای دنیا پنجاه کانال تلویزیونی را یک رئیس اداره می کند ؟ آیا در همه جای دنیا یک انتقاد ساده از یک وزیر و وکیل هم ترس و لرز دارد ؟ آیا در همه جای دنیا ناتوانی ها و کوتاهی شان را باامام و انقلاب و شهدا و دین و خدا توجیه می کنند ؟ آیا در همه جای دنیا می توان از پاسخگو بودن در مقابل مردم به بهانه های گوناگون فرار کرد ؟
آیا در همه جای دنیا موقع سخنرانی از ولایت فقیه دم می زنند و موقع عمل از زیرش در می روند ؟ آیا در همه جای دنیا حرف های مهم نوروزی رهبرشان را طی فروردین ماه روی موتورسیکلت های تشریفات می نویسند و بعد کلا فراموش می کنند ؟
آیا در همه جای دنیا با خون شهدا به همه جا می رسند و بعد قبور مطهرشان را تخریب می کنند و حتى به اجساد پاکشان اهانت می شود ؟
آیا در همه جای دنیا وقتی یک طلبه متعهد به اطاعت از توصیه رهبرشان به مطالبه عدالت می پردازد دستگیرش می کنند و با زبان روزه سیلی اش می زنند ؟ آیا در همه جای دنیا به جای تبیین ارزشهای نظام خود از طریق مدارس و رسانه ها فقط شعارش را می دهند وبعد مخاطبان را به خاطر دوری از این ارزشها محاکمه می کنند ؟
آیا در همه جای دنیا در برنامه کودک تلویزیون مجری های عروسکی به بچه ها توصیه راستگویی می کنند و در اخبار سراسری اش مسئولان رسمی تجربه های دیگر دارند ؟
از این سؤالات تا دلتان بخواهد می شود پرسید . این پرسش ها هم جواب دارد . آری ، اگر معلوم شد که ما در همه چیزمان مثل همه جای دنیا هستیم ، آن وقت این موضوع را هم می پذیریم و مثل همه جای دنیا برای درمان این درد دنبال دوا می گردیم .
آری ، در ” همه جای دنیا ” هزار و یک مشکل دارند ،فراموسونری هست ، سی آی ای هست ، نفوذ مال و ثروت و قدرت هست ، فساد و فحشا هست و همه اینها قبول ، اما در مقابل یک نوعی توازن قوای سیاسی مناسبات سلطه و حضور حزبی و پرسشگری و پاسخگویی و افشاگری هم هست . و از همین ” همه جای دنیا ” هر روز رسانه های خودمان خبر از وزیری می دهند که به خاطر یک دروغ استیضاح شده یا رئیسی که به خاطر یک مشکل برکنار گردیده یا نماینده پارلمانی که به خاطر استفاده از کارت اعتباری اداری برای سی لیتر بنزین ناقابل آبرو و حیثیت خود را از دست داده است .
پیشتر بارها نوشته ام که هرگز روا نیست خود را با هر جای دیگر دنیا مقایسه کنیم ، ارزشهای معنوی و قابلیت های انسانی و امیدهای الهی که انقلاب مبار ک اسلامی را تا کنون هدایت کرده در هیچ جای جهان نیست . افزون بر این ، هر چه در معیارهای ظاهری و مادی مطرح می شود در مقابل دستاوردهای عظیم این نظام پرافتخار رنگ می بازد .
مردم هم حقایق را می دانند و می فهمند که رنگ و لعاب دروغین دموکراسی و آزادی در غرب اساسا فریبی بیش نیست ، با این تفاوت که آنها برای جا انداختن این دروغ هزینه می کنند .
در مقاله ” آمریکا دروغ می گوید ، جمهوری اسلامی هم ! ” به همین موضوع پرداخته ام که آنها در مسائل کلان دروغ می گویند ولی در امور خرد به راستگویی تظاهر می کنند اما ما در شعارهای اساسی نظام چون ” استقلال و مردمسالاری دینی ” راست می گوییم لیکن خودمان را برای امور بسیار ساده ای ضایع می کنیم و مثلا می گوییم در کشور ما اصلا همجنس بازی وجود ندارند و هیچ کس برای نان شبش محتاج نیست ! “باید بپذیریم که نمی شود یک بام داشت ودو هوا ، و با تعابیری مثل ” همه جای دنیا ” با مردم سخن گفت .
این حرف مال مانیست که همیشه از حکومت اسلامی حرف زده ایم و مردم را به آرمانهای عدالت علوی سرخوش و دلگرم ساخته ایم . باید تکلیفمان را مشخص کنیم ، اگر ادعای حرکت در مسیر الگوی آرمانی اسلام را داریم باید پای آن بایستیم و اگر قرار است مثل ” همه جای دنیا ” باشیم دیگر سزاوار نیست این قدر از دین و عقیده مردم هزینه کنیم و دائم از حکومت عدل علی علیه السلام حرف بزنیم.
دبیر مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم و دادستان اسبق انقلاب معتقد است که بعد از سه دهه “متأسفانه پیشرفت نکردیم، پس‌رفت کردیم. متأسفانه در رعایت حقوق شهروندی خیلی عقب‌گرد کردیم و آن عدالتی که در کیفیّت بازجویی‌ها، بازپرسی‌ها، تحقیقات، در رابطه با برخورد خانواده‌های مجرمین حالا هر مجرمی باشد سیاسی، غیرسیاسی. خانواده که گناهی نکرده یا مثلاً در رابطه قضاوت‌ها، وکیل گرفتن‌ها، امثال اینها متأسفانه، رشوه‌هایی که گرفته می شود و پرونده‌هایی که احکامش این طرف و آن طرف می‌شود، خوب در اینها پیشرفت نکردیم و این آن چیزی نیست که می‌خواستیم…”
به گزارش جرس، سید حسین موسوی تبریزی، محقق حوزه و دادستان کل انقلاب در زمان رهبر فقید جمهوری اسلامی، طی مصاحبه ای با تارنمای مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم، ناگفته هایی پیرامون شهید بهشتی و دستگاه قضایی و روند سی سال اخیر را بیان می کند.
کم اشکال‌ترین راه بشریت؛ دموکراسی است
وی در جریان این مصاحبه، پیرامون خیزش های منطقه نیز خاطرنشان می کند “اوّلین چیزی که به ذهن مردم می‌رسد و دنبالش می‌روند در برابر حکومت‌ها عدالت است می‌خواهند عدالت باشد و ظلم را می‌بینند تحریک می‌شوند و علیه ظلم فطرتاً قیام می‌کنند و فطرت بشری ظلم و تبعیض را به راحتی تحمّل نمی‌کند، مگر اینکه اجبار یا ترس باشد، یا جهل داشته باشد. اگر جهل و وحشت و اجبار نباشد، انسان زیر بار ظلم نمی‌رود و لذا پرخاش می‌کند. در تمام دنیا این‌طوری است، همین الان هم شما در منطقه می‌بینید که این قیام‌ها اگرچه تحلیل‌های مختلف می شود، بیشتر مردم دنبال این هستند که ظلم نباشد البته در اینکه ظلم نباشد یکی از بهترین راه‌ها ،وجود دموکراسی است، البته نمی گوییم دموکراسی حتماً ظلم را ریشه‌کن می‌کند. فساد را، رشوه را، باند بازی را ریشه‌کن می‌کند. نه، می گوییم در دموکراسی بهترین راهی است که بشر پیدا کرده و کم اشکال‌ترین راه که فعلاً بشر در دنیا پیدا کرده است دموکراسی است که از راه‌های مختلف جلوی ظلم و فساد و رشوه و تبعیض را می‌گیرد، یعنی با نظارت مجلس و انتخابات مردم است، نظارت مطبوعات ، آزادی رسانه‌ها و غیره همه‌ی اینها به اضافه قوّه‌ی قضائیه‌ی مستقل و استقلال قوا و تفکیک قوا، موجب از بین رفتن ظلم و اجحاف و تبعیض می شود. اساس مشروطیّت و اساس دموکراسی نیز همین تفکیک قوا است، این تفکیک قوا یعنی مستقل بودن قوّه‌ی قضائیه است، و باعث می‌شود که مثلاً ظلم از صددرصد برسد به یک درصد، دو درصد؛ فساد همین‌طور، رشوه‌خواری همین‌طور، تبعیض در قانون همین‌طور. در اجرای قانون, خواسته‌ی اوّلیه‌ی بشر در یک کلمه عدالت است. عدالت یعنی عدم تبعیض, عدم ظلم، عدم سوءاستفاده، عدالت یعنی توجّه به حقوق همه، هر کسی حق دارد و حقوق اساسی برای همه مساوی است.”
موسوی تبریزی پیرامون دوران شهید بهشتی و تداخل و رقابتی که بین دادگاههای قبل از انقلاب و دادگاههای تشکیل شده در بعد از انقلاب رخ داده بود می گوید “پس از مدتی رقابتی پیش آمد که قوّه‌ی قضائیه‌ی سابق یعنی دادگستری سابق احساس می‌کرد که دارد حذف می‌شود و دادگاه انقلاب هم گاهی احساس غرور می‌کردند و آقای بهشتی از زمانی که در رأس قوه قضائیه قرار گرفت یک نوع ضامن اتحاد بود که تعادل میان اینها را حفظ می کرد و وزنه را به طرف این گروه، آن گروه سنگین نمی کرد. ولی بعد از ایشان آن رقابت‌ها که گفتم یک کم بیشتر شد و بالاخره این اندیشه پیش آمد که دادگاه انقلاب می‌خواهد همه‌ی کارها را به عهده بگیرد در کارهای غیر مسئولیّت خودش هم دخالت می‌کند، دادگستری‌ها هم یک کم دلسرد شده بودند به کارها کمتر می‌رسیدند.
این فعال اصلاح طلب افزود “این مسئله پیش آمد تا جایی که این اختلاف بین خود شورای عالی قضایی هم به وجود که آیا کلاً دادگاه انقلاب را منحل کنیم؟ کارها را به دادگستری بدهیم یا اینکه دادگاه انقلاب را در دادگستری ادغام کنیم یا اینکه اصلاً دادگستری و اینها را جمع کنیم یک قوّه‌ی قضائیه‌ی تازه و نو ایجاد کنیم . سال ۶۲ بود که بالاخره لایحه ای به مجلس رفت. در آن لایحه دادگاه‌ها و دادسراهای انقلاب بخشی از دادگستری دیده شده بودند. در قانون اساسی دادگاههای انقلاب مطرح نشده بود. قوّه‌ی قضائیه و دادگستری مطرح شده بود و لذا باید دادگاههای انقلاب بخشی از دادگستری می شد. بالاخره یک چنین وضعیتی آن موقع بود و آقای بهشتی مدیریّتی بسیار قوی در این جهت داشت و تا ایشان بود مشکلات پیش نمی‌آمد ولی بعد از ایشان مشکلات خیلی بیشتر شد، حتّی در خود قوّه‌ی قضائیه مثلاًً آقای قدّوسی که عضو شورای عالی قضایی بود، دادستان کل انقلاب هم بود آن وقت همین آقای قدّوسی با آقای موسوی اردبیلی گاهی مشکل پیدا می‌کرد با آقای ربّانی املشی که دادستان کل کشور بود مشکلات بیشتری داشت دو تا دادستان کل داشتیم، یکی دادستان کل انقلاب بود که آقای قدّوسی بود، بعد من بودم یکی دادستان کل کشور بود که مربوط به دادگستری بود که آقای ربّانی املشی اوّل بود، بعد آیت الله صانعی شد تا ادغام شد که ایشان هم دادستان کل کشور بود و هم دادستان کل انقلاب و همین‌طور بعدش هم آقای موسوی خوئینی‌ها. بالاخره این اختلافات را آقای بهشتی می‌توانست حل کند. ”
الان دیگر قبول نیست که کسی یک سال در بازداشتگاه باشد
دبیر مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم و دادستان اسبق انقلاب می افزاید “شما ببینید اعلامیه هشت مادهی امام که در سال ۶۱ بود، در اجرای صحیح عدالت بود اساس آن حقوق شهروندی است. بهتر از این هشت مادهی امام نمی‌شود حقوق شهروندی را اجرا کرد حتّی در رابطه با دشمن. ببینید یکی از ماده‌هایش این است مامورین حکومتی اگر رفتند در جایی که به عنوان اینکه مثلاً تروریست در آنجا است، در آنجا دیدید تصادفاً مشروب هم می‌خورند، قماربازی می‌کنند، فساد… حق ندارید در رابطه با آن حرف بزنید. حق ندارید، عکس‌های خانوادگی، فیلم‌هایی که در آنجا بوده بردارید و بیاورید. حریم شخصی مردم که مثلاً فرض کن یک شب هم یک عروسی مخلوط گرفتند، یک فیلم‌برداری، شما حق ندارید آنها را از آنجا، از آن خانه بیرون بیاورید. حق ندارید نگاه کنید اینها را با دقّت امام بیان کرده اینها چیزهایی است که در حقوق اساسی و شهروندی و اینکه هرکسی در اسلام و در انسانیّت یک حریم دارد و به حریم خاص افراد وارد شدن، و یا شنود گذاشتن جز در جایی که یقین دارید مسئله‌ی تروریسی است، مابقی حق ندارید شنود بگذارید و اگر برای تروریست‌ها هم شنود گذاشتید حق ندارید حرف‌های خصوصی خانوادگی آنها را گوش کنید. و کسی اگر این کار را انجام بدهد مجرم است، باید مجازات بشود. اینها همه در موقعی است که دو سال از پیروزی انقلاب گذشته علاوه بر آن یک سال و نیم است جنگ مهم تحمیلی علیه ما شروع شده و ادامه دارد، هنوز مثلاً خرمشهر و غیر آن در تصرّف دشمن است. منافقین ماهها است که حرکت کردند همه‌ی ایران مدام ترور، وحشت همه‌جا است، و امام سال قانون اعلام می‌کند و در همان سال این هشت ماده‌ای امام به عنوان اجرای قانون وعدالت و رعایت حقوق اساسی و شهروندی اعلام می شود. پس ببینید اینها می‌رساند که ما عدالت می‌خواستیم، امام هم عدالت می‌خواست، حالا در اجرایش ممکن است مشکلاتی داشته باشد و ما معتقدیم که قوّه‌ی قضائیه‌ی ایران اگرچه پیشرفت‌هایی داشته، کارهایی کرده، ولی متأسفانه مطابق شأن نظام جمهوری اسلامی و موازی با خواسته‌های مردم انقلابی و مردم ایران عمل نکرده و خوب از اوّل هم ضعف هایی داشتیم من نمی‌گویم خوب عمل کردیم بعد این‌طور شد. نه، یک سلسله اشتباهاتی بوده، اشکالاتی بوده در کیفیّت کارها.”
وی تاکید کرد “ما باید قوه قضایی عادلانه داشته باشیم. حقوق مردم در رابطه با محاکمه شدن، دستگیر شدن، بازداشت شدن رعایت شود الان دیگر قبول نیست که کسی یک سال در بازداشتگاه باشد، بعد هم بگویند اشتباه شده، آزاد کنند یا وکیل نداشته باشد و محاکمه شود یا جرایم سیاسی را مخفیانه محاکمه کنند منظورم این است که ممکن است اوّل انقلاب طبیعت انقلاب یا شلوغی یا تحریک دشمن‌ها، طوری باشد که یک تندی‌هایی انجام بشود، ولی انقلاب که جای خود را پیدا کرد، اگر دنبال عدالت است باید امروزش بهتر از دیروزش باشد…من می‌خواهم این را بگویم که متأسفانه پیشرفت نکردیم، متأسفانه پس‌رفت کردیم. متأسفانه در رعایت حقوق شهروندی خیلی عقب‌گرد کردیم. متأسفانه آن عدالتی که در کیفیّت بازجویی‌ها، بازپرسی‌ها، تحقیقات، در رابطه با برخورد خانواده‌های مجرمین حالا هر مجرمی باشد سیاسی، غیرسیاسی خانواده که گناهی نکرده یا مثلاً در رابطه قضاوت‌ها، وکیل گرفتن‌ها، امثال اینها متأسفانه، رشوه‌هایی که گرفته می شود و پرونده‌هایی که احکامش این طرف و آن طرف می‌شود، خوب در اینها متأسفانه پیشرفت نکردیم و این آن چیزی نیست که می‌خواستیم …”
حیف است ما اسممان را مسلمان بگذاریم، ولی در زیر سلطه‌ی ما ظلمی انجام بگیرد
موسوی تبریزی با اشاره به شرایط موجود خاطرنشان کرد “مثلا در مورد لزوم وکیل گرفتن بیش از بیست سال است که قانونش را تصویب کردیم و من در مجلس از آن دفاع کردم ولی درست عمل نمی شود وکلا از موکلین خود خبر ندارندآیین دادرسی مصوب پس از جمهوری اسلامی نیز عمل نمی شود حقوق شهروندی و اساسی که در زمان آقای شاهرودی تصویب شد و ابلاغ شد درست عمل نمی شود .. حیف است ما اسممان را مسلمان بگذاریم، انقلابی بگذاریم، نظام عادلانه‌ی جمهوری اسلامی، عدل علی بگذاریم و روحانیّت در رأس قوّه‌ی قضائیه باشد ولی در زیر سلطه‌ی ما ظلمی انجام بگیرد..”
دادستان اسبق کل کشور با بیان اینکه امام با امتیاز دادن به اشخاص به صورت خاص مخالف بودند تاکید کرد که دستگاه قضایی تاکنون نتوانسته منویات امام را از حیث اجرای عدالت بخوبی اجرا کند.
آیت‌الله مرتضی مقتدایی در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران در تحلیل خود از ابعاد شخصیتی امام(ره) با بیان اینکه امام (ره) دارای ابعاد شخصیتی مختلف و ممتازی بودند اظهار داشت:امام از نظر علمی یک فقیه روشن ،یک فیلسوف وارسته و فرزانه و یک عارف کامل بودند که شاگردان مجتهد و عالم فراوانی تربیت کردند.
مدیر شورای عالی حوزه علمیه قم ادامه داد: تالیفاتی که به قلم امام (ره) نوشته شده اکنون در حوزه مورد استفاده است.
مقتدایی امام(ره)را یک زاهد واقعی دانست که ساده زیستی او موجب تعجب شخصیت‌های سیاسی می‌شد و گفت:امام(ره) چه درزمان طلبگی و چه زمانی که استاد بزرگ حوزه بودند در یک خانه محقر زندگی می کردند و بعد از پیروزی انقلاب که به عنوان رهبر نظام جمهوری اسلامی معرفی شدند باز حضرت امام زندگی ساده و بی آلایشی داشتند.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان اینکه شیوه زندگی امام (ره) برای مسئولین نظام یک الگو بود افزود:زندگی امام (ره) و بیت ایشان در قم و در جماران برای مهمانان خارجی که به ایران می آمدند اعجاب انگیز بود و از اینکه می دیدند رهبر انقلاب ایران در چنین خانه محقری زندگی می کنند تعجب می‌کردند.
مقتدایی در پاسخ به سوالی در رابطه با رعایت عدالت در دستگاه قضایی در دوران امام خمینی (ره)گفت:امام(ره) بر این نظر بودند که پس از پیروزی انقلاب همه قوا باید براساس اسلام وعدل اداره شود مخصوصا قوه قضاییه که کار قضاوت کردن را بر عهده داشت و می بایست قاضی مجتهد عادل باشد.
وی با بیان اینکه در دستگاه های دیگر برای قبول مسئولیت شرط عدالت وجود ندارد گفت:امام برشرط عدالت برای قضاوت کردن تاکید داشتند و بر رعایت حقوق مردم به خصوص حقوق اجتماعی آنها اصرار می ورزید.
مدیر شورای عالی حوزه علمیه قم افزود:امام (ره)می فرمودند مردم ما قانع هستند اما بی عدالتی را تحمل نمی کنند،امام با امتیاز دادن به اشخاص به صورت خاص مخالف بودند و این را مغایر عدالت اجتماعی می دانستند.
مقتدایی در پاسخ به اینکه آیا دستگاه قضایی پس از رحلت امام (ره) توانست منویات امام را برآورده سازد گفت:خیر،ما به نقطه مورد نظر امام نرسیده ایم.
مدیر شورای عالی حوزه علمیه قم همچنین در پاسخ به اینکه با توجه به تاکید امام بر وحدت حوزه و دانشگاه فکر می کنید حوزه و دانشگاه در رسیدن به این وحدت و ایفای نقشی که برعهده آنها بوده موفق بودند؟گفت:همانطور که امام فرمودند حوزه و دانشگاه دو بال عینی برای ترقی هستند و هر کشوری که بخواهد پیشرفت کند باید این دوبال را باهم داشته باشد.
مقتدایی تصریح کرد:مراد از اتحاد حوزه و دانشگاه یکی شدن آنها نبود بلکه هدف همکاری این دو باهم بوده است.
وی اظهار داشت: برای رسیدن به این هدف تلاش شده است اما نتیجه حاصل شده در حد مطلوب نیست و توصیه می کنم برادران ما در حوزه و دانشگاه اهتمام بیشتری به وحدت حوزه و دانشگاه داشته باشند.
محمد جواد مظفر در پایان مرخصی ده روزه ی خود به همراهان خود اوین پیوست.
به گزارش کلمه، این نویسنده و فعال سیاسی که در پی درگذشت مادر همسرش برای مراسم ختم وی به مرخصی چند روزه آمده بود عصر چهارشنبه به اوین بازگشت.
مظفر یکی از دوازده زندانی سیاسی بند ۳۵۰ اوین بود که در اعتراض به شهادت هاله سحابی و هدی صابر اعتصاب کرده و تا در مرخصی هم اعتصاب خود را نشکست.
وی که در حوادث دی ماه ۱۳۸۸ دستگیر و شصت و دو روز در سلول انفرادی بند ۲۴۰ اوین زندانی بود، به یک سال حبس تعزیری محکوم شده است.
بیستم فروردین محمدجواد مظفر نایب رئیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان و عضو شورای مرکزی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات برای گذراندن دوران محکومیت خود به زندان اوین بازگشت.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر