Iran hanged on Monday two activists it said were members of an exiled group opposed to the 2009 presidential poll result, despite US Secretary of State Hillary Clinton urging that they be freed.
The executions were the first reported hangings of protesters who staged demonstrations against the re-election of President Mahmoud Ahmadinejad in a poll they said was rigged.
The Tehran prosecutor’s office named the pair as Jafar Kazemi and Mohammad Ali Hajaghaei. It did not say where the two men were hanged.
“Two elements of the Monafeghin (hypocrites) cell named Jafar Kazemi… and Mohammad Ali Hajaghaei… were executed early today,” the prosecutor’s office said on its website, referring to the Iranian exiled opposition group, People’s Mujahedeen of Iran (PMOI).
On August 10, Clinton had urged the Iranian authorities to release the two activists. The PMOI is on Washington’s list of foreign terrorist organisations.
The prosecutor’s office said “these two hypocrites were members of an active network of the said cell and were involved in the riots under the guidance of their ringleader in England.”
“The convicts had resorted to distributing pictures and banners related to the Monafeghins, taking photos and films of the clashes as well as chanting slogans in favour of the cell.”
The 2009 presidential election result triggered widespread anti-government demonstrations in Tehran and some other cities.
Dozens of protesters were killed, scores wounded and thousands jailed when security forces clashed with them after the election result, which Ahmadinejad’s rivals claim was rigged in his favour.
Clinton had urged that those rounded up, including Kazemi and Hajaghaei, be freed.
“We are also concerned about the fate of Iranians who are in danger of imminent execution for exercising their right to free expression after the June 2009 elections,” Clinton said on August 10 in a statement, naming Kazemi and Hajaghaei. “The United States urges the Iranian government to halt these executions in accordance with its obligations to the International Covenant on Civil and Political Rights and calls for the immediate release of all political prisoners and imprisoned human rights defenders.”
Clinton was referring to the 1966 UN treaty on fundamental freedoms, which Iran ratified before the 1979 Islamic revolution overthrew the pro-Western shah.
source: AFP
اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس خبرگان، روز یکشنبه بار دیگر، اعلام کرد همچنان به راهکارهایی که در آخرین نماز جمعه خود در سال گذشته مطرح کرده پایبند است و در مواضعش تغییری ایجاد نشده است.
به گزارش رادیو فردا، اکبر هاشمی رفسنجانی، در دیدار با اعضای شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه گیلان، تصریح کرد: «در خصوص مسائل کشور مواضع خود را به صورت مشخص در آخرین حضورم در نماز جمعه تهران اعلام کردم و اکنون نیز به آن معتقدم.»
اشاره اکبر هاشمی رفسنجانی، به نماز جمعه روز ۲۶ تیرماه سال ۱۳۸۸ است که وی برای آخرین بار امام جمعه تهران بود. نماز جمعه‌ای که در بحبوحه رویدادهای پس از انتخابات برگزار شد.
در آخرین نماز جمعه اکبر هاشمی رفسنجانی، سه تن از رقیبان انتخاباتی آن دوره، میرحسین موسوی، مهدی کروبی و محسن رضایی و هزاران نفر از هواداران «جنبش سبز» شرکت کردند.
در این نماز جمعه بود که اکبر هاشمی رفسنجانی، از جمله به انتقاد از دستگاه قضایی، شورای نگهبان، نیروهای امنیتی و صدا و سیما پرداخت و خواستار آن شد که اعتماد مردم نسبت به نظام ترمیم شود.
پایبندی همه به قانون، دلجویی از آسیب‌دیدگان، فضای بحث برای جلب اعتماد، آزادی زندانیان و آزادی رسانه‌ها و مطبوعات پنج راهکار اکبر هاشمی رفسنجانی در آخرین نماز جمعه وی بود که وی تاکنون بر آن تاکید ورزیده است.
روز یکشنبه هاشمی رفسنجانی با اشاره به مواضع خود در آخرین نماز جمعه خود، گفت: «تفرقه را در شرایط فعلی کشور به صلاح نمی‌دانم و به همین دلیل تلاش می‌کنم تا به دور از جنجال‌های سیاسی، پیگیر مواضع خود باشم.»
رئیس مجلس خبرگان در بخش دیگری از سخنان خود، همچنین گفته است که «آیت‌الله خامنه‌ای از اوضاع کنونی جامعه مطلع است و در عین حال تاکید کرده است که گروه‌های مختلف، گزارش‌های متضادی از جامعه به رهبر جمهوری می‌‌دهند.»
اکبر هاشمی رفسنجانی دراین باره گفت: «رهبری از وضع جامعه مطلع هستند و گزارش‌ها و نامه‌های فراوانی از سوی افراد و گروه‌های مختلف به ایشان می‌رسد که بعضاً متضاد نیز هست و قضاوت کردن در این موارد آسان نیست.»
اکبر هاشمی رفسنجانی در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به پرسشی در مورد «فضای موجود در مورد خانواده خود» نیز گفت: «این فضا برای من موضوع تازه‌ای نیست و همواره به دلایل مختلف با آن روبه‌رو بوده‌ام. در ابتدای انقلاب از سوی سازمان منافقین [مجاهدین خلق] سپس از سوی دشمنان خارجی، در دوران ریاست جمهوری از سوی جناح راست افراطی و پس از آن از سوی جناح چپ افراطی و امروز نیز از سوی گروهی که اهداف‌شان برای من مشخص است.»
هاشمی رفسنجانی تصریح کرد: «گروه اخیر که در پوشش دفاع از اصول اخلاقی و اسلامی اتهامات کذب خود را مطرح می‌کند، عملاً شاهدیم حتی حاضر به تمکین در مقابل قانون نیز نیستند و نخواهند بود.»
از زمان به قدرت رسیدن محمود احمدی‌نژاد در تابستان سال ۸۴، اکبر هاشمی رفسنجانی، و خانواده‌اش همواره آماج حملات رئیس دولت و حامیان وی بوده‌اند.
این حملات در جریان انتخابات سال ۸۸ شدت بیشتری گرفت و شماری از نزدیکان این مقام ارشد جمهوری اسلامی، به دلیل حمایت از نامزدهای رقیب محمود احمدی‌نژاد، مورد حمله حامیان دولت قرار گرفتند.
همچنین دستگاه قضایی چندین تن از نزدیکان هاشمی رفسنجانی از جمله دخترش فائزه، نوه او حسن لاهوتی، و دیگر عضو نزدیک خانوده‌اش، حسین مرعشی را در نوبت‌ها مختلف بازداشت کرد.
در ماه‌های اخیر نیز حملات علیه مهدی هاشمی دیگر فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی شدت یافته و مسئولان قضایی از محاکمه وی در صورت بازگشت به کشور خبر داده‌اند.
اما این قبیل حملات تنها متوجه خانواده و نزدیکان هاشمی رفسنجانی نبود و حمله به خود او پس از اعلام مواضعش در قبال اعتراض‌ها در آخرین نماز جمعه وی، دامنه بیشتری یافت.
پس از آن سخنرانی بود که آیت‌الله خامنه‌ای چندین بار خطاب به «نخبگان» و «خواص» هشدار داد که مبادا با موضع‌گیری خود به «فتنه» کمک کنند.
رهبر جمهوری اسلامی از جمله در مهرماه سال گذشته گفت: «نخبگان و خواص باید در فتنه، با بصیرت به روشنگری جامعه بپردازند و بسیار مراقب باشند زیرا برخی اوقات سکوت و کنار کشیدن آنان، کمک به فتنه است.»
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، در بحبوحه مناظره‌های انتخاباتی و تنها چند روز به انتخابات مانده، طی نامه‌ای سرگشاده، با اشاره به جمعیت هوادار کاندیداها در خیابان‌ها از آیت‌الله خامنه‌ای خواسته بود که سلامت انتخابات را تضمین کند؛ نامه‌ای که به یکی از محورهای حمله افراد جناح حاکم به وی تبدیل شد.
وی در نامه خود به آیت‌الله خامنه‌ای تصریح کرد: «از جنابعالی با توجه به مقام و مسئولیت و شخصیت‌تان انتظار است برای حل این مشکل و برای رفع فتنه‌های خطرناک و خاموش کردن آتشی که در فضا قابل مشاهده است، هرگونه که صلاح می‌دانید اقدام موثری بنمایید و مانع شعله‌ورتر شدن این آتش در جریان انتخابات و پس از آن شوید.»
به تازگی، غلامحسین الهام، سخنگوی سابق دولت احمدی‌نژاد و عضو سابق شورای نگهبان، این نامه را مسبب رویدادهای پس از انتخابات دانسته و گفته است: «اگر ایشان تصریح نمی‌کردند که آتش زیرخاکستر بروز خواهد کرد و خیابان‌ها اشغال خواهد شد، این حوادث به وجود نمی‌آمد.»
این هفته نیز آیت‌الله علم‌الهدی، عضو مجلس خبرگان، اکبر هاشمی رفسنجانی را متهم کرد که در رویدادهای پس از انتخابات به وظیفه خود در مجلس خبرگان عمل نکرده و از آیت‌الله خامنه‌ای دفاع نکرده است.
انتقاد این چهره‌های نزدیک به دولت و رهبری ایران در حالی است که پیشتر دفتر هاشمی رفسنجانی، به صراحت «سکوت مصلحت‌آمیز» رهبر جمهوری اسلامی را عامل تدوام این حمله‌ها دانسته بود.
بر اساس “اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر ایران”، پس از عبارت “مواد مخدر”، عبارت “روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی” اضافه شده است. محمد مصطفایی از اعدام شخصی در مشهد می‌گوید که به اتهام “حمل ۳۰ گرم حشیش” اعدام شده است.
به گزارش دویچه‌وله، فقط در عرض ۳۰ روز گذشته (۲۹ آذر تا ۲۹ دی‌ماه ۱۳۸۹)، ۹۷ نفر در ایران اعدام شده‌اند. به گزارش کمپین بین‌المللی حقوق بشر این عدد از اظهارات رسمی مسئولان قوه قضاییه استان‌های مختلف ایران در همین مدت به‌دست آمده و ممکن است “تعداد واقعی” اعدام‌ها “خیلی بیشتر” از این عدد باشد. به گزارش این کمپین عمده اعدام‌های اخیر مربوط به متهمانی بوده که مواد مخدر حمل و نگهداری می‌کرده‌اند.
در همین زمینه و به گزارش خبرگزاری مهر، امروز یکشنبه ۳ بهمن ۱۳۸۹ صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران خبر از “رحم نکردن” قوه قضاییه ایران نسبت به “قاچاقچیان مواد مخدر” داده و ادامه داده است: «متاسفانه دیده‌ام که برخی رسانه‌های غربی، این اقدام قوه قضاییه را خلاف حقوق بشر قلمداد کرده‌اند. ما از حقوق بشری که طرفدار اشرار و قاچاقچیان مواد مخدر باشد تبری می‌‌جوییم.»
منظور از “تشدید برخورد” قوه قضاییه ایران با “قاچاقچیان مواد مخدر” چیست؟ چرا در عرض یک ماه حدود ۱۰۰ نفر در ایران اعدام شده‌اند؟ جواب را باید در گفته‌های روسای دادگستری شهرستان‌های ایران و همچنین سعید مرتضوی رئیس ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران جستجو کرد. پیشتر و به نقل از خبرگزاری ایسنا ۱۵ دی‌ماه ۱۳۸۹فرزاد فرهادی‌راد سرپرست مجتمع مبارزه با موادمخدر دادگستری اهواز گفته بود: «بر اساس قانون جدید مبارزه با مواد مخدر، قاچاقچیان مواد مخدر صنعتی به‌ویژه شیشه اعدام می‌شوند.» به گفته معاون دادستان اهواز، بر اساس این قانون جدید تهیه و توزیع بیش از “۳۰ گرم مواد مخدر صنعتی و روان‌گردان” مجازات اعدام دارد.
در همین زمینه محمد مصطفایی، وکیل دادگستری و عضو کمیته بین‌المللی وکلای حقوق بشر ساکن کشور نروژ معتقد است “اعدام‌های فله‌ای” در ایران دو بخش است، یک بخش مربوط به “متهمان به قتل” و دیگری مربوط به “متهمان مواد مخدر”. پس چرا در یک ماه گذشته عمده اعدام‌ها از “متهمین مواد مخدر” بوده است. محمد مصطفایی در جواب این سوال چنین می‌گوید: «در حال حاظر سیاست قوه قضائیه بر این امر استوار است که پرونده‌های قتل را معلق نگه دارند و پرونده‌های مواد مخدر که مجازات اعدام در آنها وجود دارد را اجرا کنند. قانون جدیدی اعلام شده و تعداد اعدام‌ها افزایش پیدا کرده است. بر مبنای این قانون کسانی که بیشتر از ۳۰ گرم مواد مخدر از نوع روان‌گردان و حشیش حمل کنند، همچون کسانی که هرویین نگاهداری میکنند به مجازات اعدام محکوم خواهند شد.»
همچنین به نقل از سایت “ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران”، بر اساس “اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر” که به تایید “آیت‌الله خامنه‌ای” رسیده و محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور ایران نیز آن را ابلاغ کرده است، به تمام بندهای مربوط به قوانین مجازات متهمان مواد مخدر، پس از عبارت “مواد مخدر”، عبارت روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی” اضافه شده است. این تغییرات پس از آن صورت گرفت که همان روزها (۱۷ دی‌ماه ۱۳۸۹) سعید مرتضوی دادستان سابق و رئیس فعلی ستاد مبارزه با مواد مخدر در گفت‌و‌گو با خبرگزاری ایسنا از “ناکارآمدی برخی قوانین” در برخورد با مجرمان مواد مخدر “گلایه” کرده و گفته بود: «پیشنهاد حکم اعدام برای قاچاقچیان ارائه شده است. در کشور چین حکم اعدام در نظر گرفته شده برای قاچاقچیان، بلافاصله اجرا می‌شود.»
محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران، علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی و سرپرست فعلی وزارت امور خارجه را به عنوان وزیر پیشنهادی اش برای تصدی این وزارتخانه به مجلس معرفی کرد.
به گزارش بی‌بی‌سی، در جلسه علنی امروز، یکشنبه، سوم بهمن نامه آقای احمدی نژاد در خصوص معرفی وزیر پیشنهادی او به علی لاریجانی رئیس مجلس ایران اعلام وصول شد.
علی اکبر صالحی بیش از یک ماه پیش در پی برکناری منوچهر متکی از وزارت امور خارجه ایران، از سوی آقای احمدی نژاد به سرپرستی این وزارتخانه منصوب شد.
آقای صالحی در طول ریاست جمهوری محمد خاتمی، نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی بود و حدود یک سال پیش به ریاست سازمان انرژی اتمی منصوب شد.
او که در سال 1328 در عراق متولد شده است، از دانشگاه بیروت و سپس موسسه تکنولوژی ماساچوست در آمریکا فارغ التحصیل شده است و پس از بازگشت به ایران در دانشگاه صنعتی شریف تهران مشغول به تدریس شد.
ار دیگر مشاغل پیشین او معاونت اکمل الدین احسان اوغلو، دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی است.
پیشتر از گزینه های احتمالی دیگری همچون سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ایران برای تصدی وزارت امور خارجه نیز سخن می رفت.
حدود یک ماه پیش در جریان سفر منوچهر متکی، وزیر خارجه پیشین ایران به این کشور، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران آقای متکی را در میانه ماموریتش از کار برکنار کرد.
برکناری آقای متکی که در میانه سفر دیپلماتیک او به سنگال صورت گرفت، با واکنش او و بسیاری از چهره های اصولگرا از جمله علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران رو به به رو شد.
آقای متکی که بیش از پنج سال وزارت امور خارجه را بر عهده داشت، نحوه و زمان برکناری خود را “غیر اسلامی و توهین آمیز” خواند و گفت که پیش از سفر به سنگال از برکناری خود خبر نداشته است. گفته می شود که او خبر عزل خود را از مقام های سنگالی شنیده است.
عزل آقای متکی هنگام ماموریت خارجی و در آستانه دیدار با رئیس جمهور سنگال، باعث سردی روابط دو کشور شد. برخی از رسانه های ایران از قول هیئت دیپلمات همراه آقای متکی خبر دادند که رئیس جمهوری سنگال به آقای متکی گفته او را نه به عنوان وزیر امور خارجه که به عنوان “یک دوست” به حضور می پذیرد.
اما محمود احمدی نژاد گفته بود که آقای متکی را پیش از سفر به سنگال در جریان پایان همکاریش با دولت قرار داده است.
در جریان مراسم تودیع منوچهر متکی و معارفه علی اکبر صالحی، آقای متکی حضور پیدا نکرد. در این مراسم محمد رضا رحیمی، معاون رئیس جمهوری ایران گفت که “آقای متکی قبل از سفر سنگال در صحبت مشروحی که با رئیس جمهور داشته اند در جریان تغییرشان قرار داشته و می دانستند که آقای صالحی در چنین روزی معارفه خواهند شد.”
اما آقای متکی در اطلاعیه ای سخنان محمود احمدی نژاد را درباره برکناری خود رد کرد و گفت که در شب سفرش به چند کشور با آقای احمدی نژاد در باره موضوع سفرها تبادل نظر کرده و “هرگز در جریان تعیین فردی به فاصله 24 ساعت بعد از عزیمت به ماموریت و مضحک تر از آن تعیین روز تودیع و معارفه قرار نگرفته است.”
منوچهر متکی تنها وزیر دولت آقای احمدی‌نژاد بود که پنج سال و چهار ماه در سمتش دوام آورد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر