| روز پنجشنبه جمعيت ۵۰۰ نفرۀ تظاهرکنندگان در آتن ابتدا بطری های آب، يک بلندگو و يک صندلی را به سوی نيروهای پليس پرتاب کردند و سپس به پليس حمله ور شدند. نيروهای پليس که به حالت دفاعی ايستاده بودند با اِسپِرِیِ فلفل و باتون عکس العمل نشان دادند. همچنين روز پنجشنبه گروهی از معلمان تظاهرات مسالمت آميزی در کنار ساختمان مجلس برگزار کردند. تظاهر کنندگان پلاکاردهايی عليه صندوق بين المللی پول در دست داشتند و شعار می دادند «ملت تسليم نشويد، به پا خيزيد.» در همين حال اکثر تحليل گران مالی متفق القول هستند که بانکهای يونان از پشتوانۀ مالی مطمئنی برخوردارند و شمار وام های بی اعتبار آنها نسبتاً کم است و در حال حاضر انتظار نميرود يونان با بحرانهای بانکی، روبرو شود. پلاتون مونو کراسوس اقتصاددان بانک ئی اف جی يوربانک روز پنجشنبه گفت عليرغم بدهی سيصد ميليارد دلاری يونان، بانکهای آن کشور از پشتوانۀ مالی توانمندی برخوردارند. او افزود که کيفيت داراييهای بانکهای يونان ظرف سه سال گذشته بطور محسوسی بهبود يافته است. آقای مونو کراسوس شايعه وام ۱۳۵ ميليارد دلاری و بيش از انتظارِ اتحاديه اروپا و صندوق بين المللی پول به يونان را خبری اميدوار کننده خواند و گفت که اين امر به دولت يونان کمک خواهد کرد تا آسانتر با کسری فزاينده و سرسام آور بودجۀ کشور، مقابله کند. اما مؤسسۀ ارزيابی استاندارد اند پورز با توجه به کسادی اقتصادی يونان ميگويد انتظار ميرود که دارايی بانکهای يونان نيز در سال جاری به مخاطره بيافتد. کاهش اعتبار مالی يونان از سوی سازمان ارزيابی استاندارد اند پورز در روز سه شنبه شامل بستانکاران دولت يونان نيز ميشود. اين امر نه تنها ضربۀ مهلکی به ارزش اوراق قرضۀ يونان وارد کرد و برای بانکهاييکه اوراق قرضه را خريداری کرده اند مسئله ساز بود، بلکه از اعتبار يونان نيز برای گرفتن وام کاسته است. در حال حاضر بانک های يونان با به وثيقه گذاشتنِ اوراق قرضه آن کشور در بانک مرکزی اتحاديه اروپا، ۵ درصد کمتر از ساير کشورها پول نقد دريافت ميکنند. آنچه مسلم است آنست که کاهش اعتباری يونان از سوی سازمان ارزيابی استاندارد، شمار وام های غير قابل پرداخت و يا بی اعتبار را افزايش داده و در آمد مؤسسات مالی را کاهش خواهد داد. در هفتۀ جاری سود اوراق قرضۀ دوساله يونان بالغ بر ۱۶ درصد بود که اين امر برای بانکها مشکلی اساسی ايجاد خواهد کرد و از ميزان پس انداز مردم در بانکها بطور قابل ملاحظه ای خواهد کاست. اقتصاددان بانک ئی اف جی، سياست اخير صرفه جويی دولت يونان را خبر بدی برای مردم و اقتصاد کشور خواند. | 
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر