رادیو گفت و گو: درخواست کمیسون ماده 10 احزاب مبنی بر متوقف کردن فعالیت احزاب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب، موجب شده اظهار نظرهای متفاوتی دراین خصوص بیان شود . دراین باره با آقای محمد عباس زاده مشکینی دبیر ماده 10 احزاب و مدیرکل سیاسی وزارت کشور و با آقای شکوری راد عضو شورای مرکزی حزب مشارکت و همچنین حجت الاسلام و المسلمین حمید رسایی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفتگو می‌کنیم.
آقای مشکینی بفرمایید که به چه علت، کمیسیون ماده 10 احزاب،خواهان متوقف ساختن فعالیت احزاب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب شدند؟
عباس زاده مشکینی: همانطوری که در نامه ای که به دوستانمان در دو حزب مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ارسال شده و نامه ای که طبق ماده 22 آئین نامه اجرایی قانون احزاب در روزنامه های کثیرالانتشارآگهی شده است. پرونده این حزب در جلسه هفته گذشته کمیسیون ماده 10 احزاب مطرح شد و همان طور که دوستان می دانند کمیسیون ماده 10 احزاب 5 عضو دارد، دو عضو آن نمایندگان قوه قضائیه،دو عضو این کمیسیون نمایندگان مجلس هستند به انتخاب نمایندگان مجلس و یک عضو نماینده وزارت کشوراست.
پرونده این حزب دراین کمیسیون مطرح بود،که طبق قانون یک بار در 27 مرداد ماه سال گذشته به این حزب اخطارکتبی داده شد.
استحضار دارید طبق ماده 16 قانون احزاب ، گروههای سیاسی یا گروههای مورد موضوع این قانون باید در نشریات و فعالیتهای دیگر خود از ارتکاب اعمالی خودداری کنند.
که از جمله این افعال عبارتند از: الف، ارتکاب افعالی که به نقض استقلال کشور منجر شوند. ب، هر نوع ارتباط، مبادله اطلاعات تبانی و مبادله با سفارتخانه ها، نمایندگی ها،ارگانهای دولتی و احزاب کشورهای خارجی در هر سطح و به هر صورت که به آزادی استقلال،وحدت ملی و مصالح جمهوری اسلامی ایران مضر باشد. بند بعدی، دریافت هرگونه کمک مالی و تدارکاتی از بیگانگان و بالاخره نقض، آزادیهای مشروع دیگران، تهمت، افترا و شایعه پراکنی، نقض وحدت ملی وارتکاب اعمالی چون طرح ریزی برای تضعیف کشور، تلاش درایجاد و تشدید اختلاف میان صفوف ملت و نهایتاً نقض موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی، تبلیغات ضد اسلامی و نهایتاً اختفاء و نگهداری و حمل اسلحه و مهمات غیر مجاز. اینها بندهایی است که طبق تصریح ماده 16 قانون احزاب، گروهها باید از ارتکاب اینها جلوگیری کنند.
از طرف دیگر طبق تصریح بند اصل 26 قانون اساسی می گوید جمعیتها، انجمن های سیاسی و فقهی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده ،آزادند. در اصل 26 بلافاصله بعد از این عبارات، می گوید مشروط بر اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی،موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. یعنی طبق اصل 26 قانون اساسی بلافاصله بعد از تأکید بر آزادی فعالیتهای احزاب و جمعیتها، این آزادی را مشروط می کند به عدم نقض اصول استقلال،آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی.یعنی فعالیت احزاب نباید نقض کننده این اصول باشد. این ها شروط و چارچوب مصرح در قانون اساسی است. متأسفانه ما در برخی از رسانه ها به ویژه در رسانه های بیگانه، در بعضی موارد یا غالباً ملاحظه می کنیم که در استناد با اصل 26 به شکل اول آن استناد می کنند،یعنی آزادی احزاب و اصلاً به این شروط دقت نمی کنند. در حالی که همین قانون فعلی احزاب نیز در سال 1360 اول انقلاب تشکیل شده، بیشتر ناظر بر این موضوع بوده. یعنی در جهت تأمین و تضمین این شروط این قانون تصویب شده است.
حزب مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی اخطار کتبی مورخ 27 مرداد به این حزب داده شد. حتی من در یکی دو مصاحبه به نوعی دوستانه تذکر دادم و اظهار امیدواری کردم که این دوستان مراقب باشند، رفتارشان، فعالیتهایشان، موضع گیریهایشان، تحرکاتشان، از چارچوب قانون عبور نکند.که متأسفانه بعد از این اخطار ،علائم تغییر دیده نشد و کمیسیون مجبور شد مجدداً پرونده این دو حزب را در دستور کار خود قرار دهد، نهایتاً در هفته گذشته، به استناد بندهای الف، یعنی ارتکاب افعالی که به نقض استقلال کشور منجر می شود. بند واو،یعنی ایراد تهمت،افترا و شایعه پراکنی ،نقض وحدت ملی، و بند ح :نقض موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی، به استناد این 5 بند ماده 16 قانون احزاب، احزاب باید از ارتکاب آن ها خودداری کنند و این تصریح قانون است، به استناد این چند بند ، کمیسیون ماده 10 احزاب، حکم به توقیف پروانه فعالیت این دو حزب، یعنی توقیف فعالیتهای این دو حزب به اتفاق آراء رأی دادند و به استناد بند 4 ماده 17 همین قانون مقرر کردند پرونده این حزب با مستنداتی که در اختیار است و مورد بحث و بررسی قرار گرفته برای انحلال حزب ،طبق قانون به مرجع قضایی ارجاع شود.
رادیو گفت و گو: آقای شکوری راد، بفرمایید که دیدگاه شما درباره انحلال حزب مشارکت و صحبتهای آقای مشکینی چیست؟
شکوری راد: من فکر می کنم راجع به این نکاتی که آقای عباس زاده مشکینی گفتند باید توضیحاتی را خدمتتان عرض کنم . ابتدا تحلیل ما این است که این برخوردی که با جبهه مشارکت صورت می گیرد ، یک برخورد سیاسی است،نه یک برخورد حقوقی و قانونی. دلایل آن را من خدمت شما عرض می کنم. به هر حال جبهه مشارکت،یک حزب فراگیر منتقد دولت است و از بعد از انتخابات تا حالا مشکلات زیادی برای این حزب ایجاد شده. دبیرکل و تعدادی از افراد شورای مرکزی بازداشت شدند و به طور غیرقانونی با آنها در زندان برخورد شده، علیه حزب کیفرخواست صادر شد و در دادگاه و در صدا و سیما خوانده شد و می دانید که خود دادستانی هم نهایتاً اعلام کردند که انتشار اخبار دادگاهها و جلسات دادگاهها غیرقانونی بوده وجلوی آن را گرفته اند.
ولی با این وجود جبهه مشارکت خویشتنداری کرد. علی رغم همه این قانون شکنی ها تلاش کرده که در چارچوب قانون عمل کند و از حق خود دفاع کند. به همین دلیل من فکر می کنم که چون اراده ای بوده برای اینکه این حزب را از فعالیت باز دارند و روشهای گذشته مفید فایده واقع نشده بود. اکنون کمیسیون ماده 10 ، بعد ازحدود10 ماه از این وقایع وارد شده است. رفتارهای غیرقانونی گسترده ای با حزب و اعضای جبهه مشارکت صورت گرفته است. از جمله موارد این رفتارهای غیرقانونی که آقای عباس زاده مشکینی مسبب آن بودند، همان اخطار دفعه گذشته ای است که به آن اشاره کردند و در مقدمه این نامه جدیدشان هم به آن استناد شده است .
در حالی که شما می دانید اگر مجموعه ای بخواهد به یک کسی اخطار دهد باید آن اخطار مستند باشد. یعنی آنها در آن اخطار باید ذکر می کردند که کدام یک از فعالیتهای جبهه مشارکت مصداق این بندهای ماده 16 قانون احزاب است و ما می توانستیم مراجعه کنیم که آیا واقعاً تخلفی صورت گرفته یا خیر؟
ما از همه مواردی که گفته ایم دفاع می کنیم و فکر می کنیم که اینها هیچ کدام تهمت، افترا و شایعه پراکنی نبوده. ما واقعیتهایی را بیان کردیم و به مقتضای اینکه یک حزب باید موضع سیاسی داشته باشد در قبال تحولات جامعه موضع گیری کردیم. ما هیچکدام از اینها را خلاف نمی دانیم و می گوییم کدام یک از این موارد، مورد نظر کمیسیون ماده 10 بوده؟
علاوه بر آن در این نامه جدید هم باز به بندهایی اشاره کردند که هیچکدام استنادی ندارد. و مشخص نیست که این مستندات 5 گانه و این بندهایی که آقای عباس زاده مشکینی به آن اشاره کرده اند استناد آن به چیست؟ کدام یک از فعالیتهای ما مشمول چنین بندهایی بوده که ما باید از آن احتراز می کردیم. ضمن اینکه اینها عناوین کلی هستند و بدانند اگر سند را نشان ندهند، اگر دلیلی برای آن اقامه نکنند، در حقیقت خود تهمت و افترا زده اند و آقای عباس زاده مشکینی باید پاسخگو باشند و ما از کمیسیون ماده 10 احزاب بابت این رفتاری که با جبهه مشارکت داشته و این سوءاستفاده ای که از قدرت به عمل آورده اند برای مقابله با یک حزب، حتماً شکایت خواهیم کرد.
به نظرم اتفاقاً در قانون مجازات مدنی است که می گوید ، اگر کسی از مسئولین دولتی از قدرت خود سوءاستفاده کند برای محدود کردن آزادیهای مردم،و حقوق مردم را از آنها سلب کند، باید مجازات شود و مجازات برای او در قانون تعریف شده. من فکر می کنم کمیسیون ماده 10 احزاب وزارت کشور، مرتکب تخلف فاحشی شده در رابطه با جبهه مشارکت ،که بنده عضو آن هستم و تا آنجایی که اطلاع دارم در رابطه با سازمان مجاهدین انقلاب هم به همین نحو برخورد شده.
من فکر می کنم که اینها رفتارهای سیاسی است. از جمله موارد سوءاستفاده از قدرت ،همین است که آقای عباس زاده مشکینی در پایان نامه اخیرشان، نوشته اند که بدیهی است که هر گونه فعالیت جبهه مشارکت تا صدور رأی دادگاه محمل قانونی ندارد.
همین الان من از آقای عباس زاده مشکینی سوال می کنم که این محمل قانونی ندارد یعنی چه؟ یعنی غیرقانونی است یا در قانون ذکر نشده. آنچه که در قانون ذکر نشده به این معنا نیست که کسی از حقی محروم شود. و همانطور که قبلاً هم توسط جبهه مشارکت اعلام شده و در قانون اساسی ، صراحتاً درماده 26 ذکر شده ، فعالیت احزاب آزاد است. و آن شرطی هم که ایشان گفتند در مورد داشتن پروانه، هیچ گاه گروهها موظف نشده اند که برای فعالیت خودشان، پروانه اخذ کنند.
این موضوع در زمان وزارت آقای بشارتی در وزارت کشور مورد توجه وی قرار گرفته بود و همان موقع ایشان اعلام کردند که از نظر وزارت کشور لزوم اخذ پروانه برای احزاب احراز نشده و به همین دلیل مانع فعالیت جامعه روحانیت مبارز و همین طور جامعه مدرسین قم نشدند. در انتخابات دوره قبل ریاست جمهوری،حزب آبادگران که طرفدار کاندیدای خود بودند و فردی که الان رئیس جمهور است ،کاندیدای آنها بوده ، بدون اخذ پروانه فعالیت کردند و در انتخابات اخیر هم، رایحه خوش خدمت، فعالیت کرده. هیچ کسی تا حالا هیچ مستند قانونی برای اینکه یک حزب برای فعالیتش نیاز به اخذ پروانه دارد ارائه نکرده. اگر آقای عباس زاده مشکینی در جایی از قانون اساسی و قانون احزاب چنین موردی را سراغ دارند همین الان که اسناد در اختیارشان است بیان کنند که به چه استنادی این موضوع را گفتند، جبهه مشارکت را منع کردند و مانع برگزاری کنگره جبهه مشارکت در اسفندماه گذشته شدند؟ آن موقع که هنوز کمیسیون ماده 10 تشکیل جلسه نداده بود و منعی برای فعالیت جبهه مشارکت نگذاشته بود. به استناد کدام قانون جلوی برگزاری کنگره جبهه مشارکت را گرفتند؟
رفتارهای خلاف قانون کمیسیون ماده 10 احزاب در طی 10 ماه گذشته بسیار زیاد بوده و شما می دانید در عرف بین الملل نمی شود بایک حزب این گونه برخورد کرد. دولتی که با یک حزب رقیب است بیاید این گونه اعضای رقیب خود را محدود کند. و یا پروانه آنها راتوقیف کند یا جلوی فعالیت سیاسی آنها را بگیرد. این با هیچ منطق سیاسی سازگار نیست.
رادیو گفت و گو: قبل از اینکه پاسخ آقای مشکینی را بشنویم،اجازه دهید بخشی از صحبتهای آقای رسایی را هم بشنویم. آقای رسایی شما چه تحلیلی دارید از این روند؟
رسایی: واقعیتش من صحبتهای آقای عباس زاده را که شنیدم خیلی مستند ، محکم و منطقی بود و تعجب می کنم از ایشان و دوستانش و آقای سعید حجاریان که به عنوان لیدر و نقطه اوج این حزب به حساب می آمدند، چه در دادگاه و چه بعد از دادگاه که هنوز تا این حد و اندازه مدعی اند.
من سوال می کنم از جناب آقای شکوری راد،ایشان می فرمایند که این حزب یک منتقد دولت بوده و دولت به دلیل این انتقاد برای او مضایقه ایجاد می کند.
فکر می کنم حزب مشارکت سال 77 تأسیس و فعالیت کرده.بعد از انتخابات مجلس هفتم ،مردم از این جریان روی برگرداندند ، به ویژه بعد از روی کار آمدن دولت نهم که هم قوه مجریه و هم قوه مقننه، ترکیبشان از کسانی بوده که حرف این دوستان را قبول نداشتند و اگر دولت می خواست رقیب خود را کنار بزند در طول این شش سال باید این کار را می کرد. چرا این کار در طول این 6 سال اتفاق نیفتاد که این دوستان فعالیت کردند؟ تا مدتی روزنامه و سایت داشتند.ولی هر کجا با این آقایان به صورت قانونی برخورد می شود، ژست حق به جانبی می گیرند.
مردم دارند حقایق را می بینند و امور را رصد می کنند، کاملا در جریان هستند، بنابرهمین هم فعالیت های این آقایان و ادعاهای شان تأثیری در افکار عمومی ندارد،اما اگر کسی که در این کشور نباشد فکر می کند چه اتفاقاتی دارد می افتد.
ایشان می فرمایند دادگاه ، قوه قضائیه ، مجلس ، دولت غیرقانونی است.فقط یک عده از کسانی که دور هم حزب تشکیل دادند، یک دوره 8 ساله قوه مجریه، یک دوره چهار ساله مجلس ششم دستشان بوده، بعد هم انتخابات برقرار کردند، که دراین انتخاباتها هم ،مردم از اینها روی برگرداندند، ولی الان همه را غیرقانونی می دانند.
الان ایشان می فرمایند که اصلاً کمیسیون ماده 10 احزاب حق نداشته ما را منحل کند، رقیب ماست ،چون آقای عباس زاده دارند صحبت می کنند.
آقای شکوری راد، برادر عزیز،در آن کمیسیون از مجلس، از دستگاه قضایی در آن عضوند، از خود احزاب هم در آن نماینده دارند. مگر کمیسیون ماده 10 احزاب فقط دولت است که شما می فرمایید در هیچ کجای دنیا رقیب نمی تواند رقیبش را حذف کند؟ مگر دولت شما را حذف کرده؟ یک کمیسیون است که قانون گذاشته،اگر پایبند به قانون هستید که این احزاب بر اساس این قانون شروع به فعالیت کردند ، اگر این کمیسیون آمد رأی خود را داد و رأی برخلاف نظر شما بود شما باید آنها را متهم کنید؟ کما اینکه در 22 خرداد که مردم رأی دادند بر خلاف نظر شما بود، شما مردم و نظام را متهم کردید و این اتهامات را به خیابانها رساندید، داشتید درگیری داخلی در خیابانها ایجاد می کردید، روزهای اول برخی از کسانی که هنوز از قصه و پشت قضیه اطلاع نداشتند، فکر می کردند شما راست می گویید.که این روز به روز کاهش پیدا کرد. من تعجب می کنم ایشان می فرمایند که الان یک اراده ای بود، برای اینکه جلوی ما را بگیرند .در طول سالهای گذشته نتوانستند،حالا از راه کمیسیون ماده 10 احزاب آمدند ،این کمیسیون بالاخره کمیسیونی است که باید کار خودش را انجام دهد که شما به اخطار ها هم توجه نکردید.
من دوشنبه هم عرض کردم. یک دانش آموزمدرسه را نمی توان به علت اولین تخلف بیرون کنند و باید به او تذکر واخطار دهند و اگر او توجه نکرد به او بگویند از مدرسه برو بیرون. ولی این در چه صورتی است؟ به جرم او هم نگاه می کنند. اگر دانش آموزی در مدرسه بمب گذاشت ، باید مدعی باشد که آقا شما باید قبل از آن به من تذکر می دادید؟ من این تخلف را کردم،باید اول اخطاردهید بعد از آن من را از مدرسه اخراج کنید.
کاری که دوستان شما در طول ایام فتنه بعد از انتخابات کردند و واقعاً یک رأی 40 میلیونی که مایه عزت و افتخار برای این مردم بود و سطح ادبیات ما را در پشت میزهای مذاکره بالا می برد،شما زیر سوال بردید. و البته،7،8،10 ماه طول کشید تا 9 دی تا 22 بهمن سال گذشته که ثابت شد آن ادعایی که این آقایان می کنند با واقعیت تطبیق ندارد و مردم توانستند مجدداً یک مقدار آن آبرویی که پای صندوقها،40 میلیون بدست آورده بودند را برگرداندند و از آن دفاع کردند. من تعجب می کنم ایشان می فرمایند آن چیزهایی که در مورد ما گفتند همه افتراست، یعنی قاضی هم تشخیص نمی دهد؟
من واقعاً خدمت دوستان عرض کردم،گفتم کسانی که پای قضاوت مردم، مدعی دموکراسی و رأی مردم بودند، در آن 8 سالی که امور دست آنها بود، با چماق، آراء مردم، بر سر همه می زدند، خفقان در کشور ایجاد کرده بودند، همان‌ها که رأی مردم را تحمل نکردند،رأی یک قاضی را قطعاً تحمل نمی کنند.
بدیهی است با این نوع ادبیات و صحبتی که ایشان می کنند، خیلی تعجب نمی کنم، چون می بینم اینها رقابت 40 میلیون را که بر اساس قانون اساسی پای صندوق رأی آمدند، این قضاوت 25 میلیون را که رأی اکثریت بود زیر سوال بردند. طبیعی است که الان رأی قاضی را هم زیر سوال می برند. به نظر من اصلاً نباید کسی از این موضوع تعجب کند. من می گویم بیانیه هایی را که صادر کردید مرور کنید. خیلی مستندات پنهانی نمی خواهد، هر چند مستندات پنهان حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب خیلی حقایق را روشن می کند که حتی دستگاههای ذیربط باید آنها را منتشر کنند.نباید این قدر ما مماشات کنیم که این آقایان حق به جانب بیایند و این طور صحبت کنند. همین را هم با همین مستندات آشکار و همین بیانیه هایی که حزب مشارکت در ایام قبل از انتخابات و بعد از انتخابات صادر کرده،واقعاً پایبند به قانون اساسی بوده؟
رادیو گفت و گو: آقای مشکینی ،آقای شکوری راد دو سوال را مطرح کردند در مورد اخطاری که به این حزب داده شده و نامه ای که هفته گذشته داده شده.بفرمایید چه پاسخی برای آقای شکوری دارید؟
عباس زاده مشکینی: البته حضور شما و مهمانان گرامیتان و همچنین شنوندگان عزیز،چند نکته را عرض می کنم. من از برادر عزیزمان آقای شکوری راد انتظار داشتم وقتی که خبر دعوت از ایشان را برای شرکت در همین گفتگو از طریق رسانه ملی دادند حداقل با یک مشاور حقوقی مشورت می کرد و کاری می کرد موضع گیری ها وادعاهای او با بدیهی ترین مواضع حقوقی منافات نداشته باشد.
از طرف دیگر دوست عزیز من آقای شکوری راد عنایت داشته باشید بلند صحبت کردن، تند صحبت کردن، جو سازی، مظلوم نمایی ،شعار دادن جزء منطق نیست، منطق حقوقی قاعده و رسم دارد، اصولاً باید در برخورد با یک حکم حقوقی، حقوقی برخورد کنیم.
اولاً کما آنکه آقای رسایی فرمودند، تصمیم دولت نیست. تصمیم کمیسیون ماده 10 احزاب، یک عضو او نماینده وزارت کشور ، دو عضو او از قضات باتجربه قوه قضائیه، یکی نماینده دادستان کل کشور و یکی نماینده شخص رئیس قوه قضائیه است. دو نفر هم از نمایندگان مجلس اند. یعنی به تعبیری عصاره افکار عمومی است که نماینده دولت آنجا یک نفر است.
توجه شما را جلب کنم به اینکه، همین قانون احزاب و آئین نامه اجرایی قانون احزاب که با امضاء نخست وزیر وقت ، به عنوان قانون به دولت ابلاغ شده. آیا حضرت عالی که متعلق به جریانی هستید که شعار او قانون گرایی بوده. بالاخره اعتقاد به رعایت قانون دارید یا خیر؟ اگر ما حرف از قانونگرایی می زنیم،این قانون کدام قانون است؟ بالاخره یا قانون ما اساسی است، پایین تر از قانون اساسی ،همین قوانین مصوب مجلس است. و هر کسی هر نهادی باید به همین قوانین مصوب مجلس عمل کند.
آقای شکوری راد فرمودند، ما از دست کمیسیون ماده 10 احزاب شکایت می کنیم، این حق شماست شکایت کنید، طبق همین قانون، شما حق دارید از مصوبات کمیسیون ماده 10 احزاب، به دادگستری شکایت کنید.اما به همین استنادی که شما به خودتان حق می دهید از کمیسیون شکایت کنید در بند سوم ماده 17 همین قانون که به شما حق شکایت داده،به کمیسیون حق داده که یک حزبی را توقیف کند، فرمودید به صورت کلی گفته شده، این دو حزب در کمیسیون ماده 10 احزاب بیش از 500صفحه پرونده دارند، اتهامات، گزارشات،مستندات زیادی در مورد این دو حزب مطرح است ،وقتی کمیسیون را توقیف کرد بعد از آن تقاضای انحلال کرده که جایگاه طرح تقاضای انحلال در قوه قضائیه است.
ما، یعنی کمیسیون ماده 10 احزاب، مستندات و اتهاماتی که متوجه این دو حزب است،طبق قانون وظیفه داریم، به قوه قضائیه بفرستیم. اتهامی که هنوز اثبات نشده را که نمی توانیم آگهی کنیم. ما که نمی توانیم در کاغذ ابلاغ ،500صفحه پرونده و مستندات را به شما تقدیم کنیم.
ماده 22 آئین نامه اجرایی قانون احزاب می گوید که تصمیم بر توقیف و انحلال باید به حزب مورد نظر ابلاغ و در روزنامه های کثیرالانتشار آگهی شود. آیا از داخل این قانون این ماده چنین بر می آید که یک هزار صفحه مستندات در مورد یک مجموعه ای در روزنامه آگهی شود.
ما امیدواریم شما بروید در دادگاه خوب دفاع کنید، اتهاماتی که متوجه شما است، اثبات نشود. ما از خدا می خواهیم ، ما که علاقمند مرگ یک حزب نیستیم. به حمدالله ما در کشور 250 حزب داریم که آزادانه فعالیت می کنند. 248 حزب آنها مشکلی نداشتند،یا به تعبیری رفتارهایشان اگر احتمالاً تخلف یا عبور از قانون بوده ولی در شرایطی بوده که کمیسیون ماده 10 می توانست چشم پوشی کند. امیدوارم شما هم بروید از این اتهامات دفاع کنید و در دادگاه این اتهامات اثبات نشود. اتهاماتی که اثبات نشده ما نمی توانیم در روزنامه بنویسیم و درآگهی به اطلاع عموم برسانیم. ما باید قانون را رعایت کنیم.
از طرف دیگر حزبی که توقیف شده، مثل گواهینامه ای است که توقیف شده،آیا کسی که گواهینامه اش توقیف شده حق ادامه فعالیت دارد؟ آیا وقتی با حکم قضایی، یا با حکم هر ناظری، هر دستگاهی مطب دندانپزشکی توقیف شود، مهر و موم شود، طرف حق دارد برود مهر و موم را بردارد و به کار خود ادامه دهد؟ بالاخره توقیف فعالیت در قانون تعریف دارد وحتی الان که رسانه ملی،این سیاست را نشان می دهد با دوستان مصاحبه می کند؛ به نظر من می شود به عنوان یک تصویر گفت ،حزبی که توقیف می شود به نام آن حزب که نمی شود بیانیه داد، جلسه گذاشت، حتی سخنگو نمی تواند به نام آن حزب، به عنوان سخنگوی حزب بیاید در چنین برنامه ای شرکت کند.
فلسفه آگهی کردن توقیف یک حزب در روزنامه این است که دیگر این حزب نمی تواند فعالیت کند، دستگاههای کشور،رسانه های کشور باید در جریان باشند که این حزب حق فعالیت ندارد. به نظر من اشکالی ندارد، از شخص آقای شکروی راد،به عنوان یک فعال سیاسی به عنوان یک کارشناس که من نسبت به ایشان احترام قائلم ،دوستش دارم،به هر صورت من و شما و دیگران باید دست به دست هم دهیم،با اجرای قانون،با حترام به همدیگر این مملکت را به اعتلا،تعالی و پیشرفت برسانیم، همه باید تلاش کنیم. اما ما خدای ناکرده علاقمند تعدیل و مرگ حزب نیستیم. این را دوستان باید دقت کنند. قطعاً رسانه ملی که این سیاست را نشان داده از دوستان دعوت کرده، من فکر می کنم به اعتنای شخصیت حقیقی شما دعوت شدید. وگرنه حزبی که توقیف شده و تقاضای انحلال آن حزب قرار است در قوه قضائیه مطرح شود و طبق آئین دادرسی این پرنده روند قانونی خود را طی کند به نظر من مستنبط از قانون، هم شکل قانون است ،هم فلسفه و روح و منطق قانون. به نام آن حزب نمی شود جلسه تشکیل داد،بیانیه صادر کرد، مگر حزب چه کار می کند؟ جلسه تشکیل میدهد و بیانیه صادر می کند و از این قبیل کارها،یا سخنگوی او حضور می یابد و سخنرانی می کند. به نظر من با عنوان سخنگو دبیرکلی که بیانیه دادند،جلسه تشکیل دادند، این کارها بعد از توقیف خلاف قانون است.دوستان این را دقت کنند. فردا ممکن است از آنها سوال شود. به نظر من به بی احترامی به قانون ادامه ندهند. حزبی که توقیف می شود یعنی فعالیت او توقیف شده است. یعنی ادامه فعالیت ممنوع. توقیف به این معنی است. نه تنها در موردتوقف توقیف احزاب، بلکه پلمپ یک بستنی فروشی هم به تعبیری همین موضوعیت دارد.
انتظار می رفت که دوستان عنایت داشته باشند. یکی از بندهایی که من به آن اشاره کردم،ما علاقمند نیستیم و به نظر من درست هم نیست، قبل از اثبات یک جرمی در دادگاه در این مورد صحبت کنم. حالا آقای شکوری فرد به عنوان یک شخصیت حقیقی برای این برنامه دعوت شدند و آقای رسایی هم نماینده مجلس و یک فعال سیاسی است و دست و بال او برای اظهار نظر باز است. بنده علاقمند نیستیم قبل از اثبات جرم در دادگاه به یک مطلبی اشاره کنم،بالاخره چون جایگاه حقوقی دارم. ولی با اجازه عزیزان به یک نکته اشاره می کنم،. اگر خدای ناکرده یک فردی را به دزدی متهم کنند، طرف می رود به دادگاه تبرئه بگیرد. آیا می تواند برای اعاده حیثیت به دادگاه برود، شکایت کند که حالا که من تبرئه شدم،فلانی به من اتهام دزدی زده، آیا قابل پیگرد است یا خیر؟ قطعاً قابل پیگرد است.
اینها نه تنها به فرد، به انتخاب 40 میلیون نفر ،به یک انتخابات بی نظیر، به یک حماسه ملی که 40 میلیون نفر زحمت کشیدند و مسیر قانونی خودش که تأیید در شورای نگهبان بود،صحت آن تأییدشد، بعد از تأیید صحت انتخابات در مرجع قانونی،این تهمت و افترا را به یک نظام،به یک ملت، به 600هزار نفر برگزار کنندگان انتخابات، به 90 هزار ناظرین انتخابات، که نزدیک 40 هزار نفر این ناظرین همین کاندیدایی بود که ،همین دو حزب به طرفداری از او برخواسته بودند.به اینها به نوعی تهمت و افترا زدند. این قانونی است که به نخست وزیر وقت، آئین نامه اجرایی آن جهت اجرا ابلاغ شده، تهمت و افترا را جزء اهدافی قرار داده که از احزاب باید از ارتکاب آن خودداری کنند که این هم از واقعیتهای موجوداست.
رادیو گفت و گو: اگر اجازه دهید ما صحبتهای دیگر دوستان را بشنویم باز اگر فرصتی باشد خدمت شما خواهیم بود.
رسایی: بنده عذرخواهی می کنم و از شما و شنوندگان خداحافظی می کنم.
رادیو گفت و گو: اگر نکته پایانی دارید بفرمایید.
رسایی: من فقط یک نکته می گویم، حزب مشارکت و سازمان مجاهدین امروز کسانی را دارند به قانون شکنی متهم می کنند، در اقشار حزبی و سیاسی که از همان جایگاه مجوز گرفته اند. نمی شود که اگر ما از ماده کمیسیون ماده 10 احزاب مجوز گرفتیم، بگوییم اینها خوب هستند،قانونی عمل می کنند، اگر یک روز آنها رفتار ما را بررسی کردند و بر اساس وظایفشان تذکر دادند، اخطار دادند یا حتی پیشنهاد انحلال دادند و ما خوشمان نیامد بگوییم شما غیرقانونی عمل کردید. این مثل این است که اگر مردم به یک جریان سیاسی رأی دادند آنها را می نشانند جای خدا،می گویند ما حتی حق داریم احکام را هم عوض کنیم و اگر همین مردم به یک جریان سیاسی دیگر،به یک تفکر دیگر رأی دادند بگویند شما به خاطر سیب زمین رأی گرفتید، به مردم سیب زمینی دادید، مردم به قدری فهمشان پایین است که با یک دادن سیب زمینی رأیشان .... این رفتارها متإسفانه رفتارهای درستی نیست. این کمیسیون ها ،هم کمیسیونی که به این آقایان مجوز داده ،همان کمیسیون هم الان دارد بررسی می کند و به این نتیجه رسیده. من عذر خواهی می کنم و دوستان بحث را ادامه می دهند.
رادیو گفتگو: آقای رسایی خیلی از شما متشکرم.
آقای شکوری راد خدمت شما هستیم.
شکوری راد: من ابتدا سوال می کنم که اساسا از آقای رسایی برای چه در این گفتگو دعوت شد؟ ایشان در این بحث محلی از اعراب ندارند.
رادیو گفتگو: به عنوان فعال سیاسی ونماینده مردم در مجلس .
شکوری راد: که فقط بحث های سیاسی انجام دهند. در حالی که بحث ما اینجا یک بحث حقوقی است. علاوه بر این آقای عباس زاده گفتند که مشاوره حقوقی. اولاً بنده سالها در وزارت بهداشت و درمان فعالیتی که داشتم جنبه حقوقی داشت. 4 سال عضو کمیسیون اصل 90 بودم،آنجا فعالیت حقوقی داشتیم. ضمناً بنده با وکیل جبهه مشارکت مشورت کرده ام و مطالب را با ایشان مطرح کرده ام و بنده نظراتی که می دهم مبتنی است بر بحث حقوقی. خیلی هم پیچیده ای نیست،برای درک این موضوع نیازی به دانش حقوقی چندانی نیست.
من دو سه سوال از آقای عباس زاده مشکینی کردم؛هیچ کدام را جواب ندادند. سوال اول من این بود، می گویند که ما مستندات را برای انحلال حزب به دادگاه می فرستیم. 7 ماه پیش که به ما اخطار دادند،آن زمان قرار نبود به دادگاه چیزی بفرستند. چرا مستندات اخطارشان را به ما اعلام نکردند؟ باید اعلام می کردند که شما در فلان جمله بیانیه تان در فلان گفته مثلاً سخنگوی حزبتان این تخلف را مرتکب شدید و به شما اخطار می دهیم.آن موقع هم خودمان بررسی می کردیم هم اگر لازم بود توضیحی به کمیسیون می دادیم و آنها را روشن می کردیم که این مسئله ای که گفتند درست است یا خیر. و اگر هم واقعاً تخلفی کرده بودیم متوجه تخلفمان می شدیم واصلاحش می کردیم. در حالی که 8 ماه پیش به ما هیچ چیزی را اعلام نکردند.مااصلاً نمی دانیم آن اخطار یعنی چه؟ آن اخطار ارزش حقوقی نداشته است زیرا در زمینۀ هیچ مستنداتی نبوده. سوال دوم اینکه گفتم یک ماه پیش که هنوز کمیسیون ماده 10 تصمیمی نگرفته بود، شما به استناد چه ماده حقوقی مانع برگزاری کنگره حزب شدید؟
عباس زاده مشکینی: اجازه دهید من پاسخ دهم.
شکوری راد: اجازه دهید صحبت من تمام شود.
رادیو گفتگو: این طوری سوالها بی پاسخ می ماند.
شکوری راد: الان، شما استنادتان برای اینکه می گویید جبهه مشارکت تا زمان برگزاری دادگاه حق فعالیت سیاسی ندارد، طبق کدام ماده قانونی است؟ یک ماده قانونی، چه از قانون احزاب، چه از قانون اساسی بخوانند وبه ما بگویند، نظر آقای مشکینی به چه درد چه کسی می خورد. نظر ایشان به درد کسی نمی خورد. ایشان که مقام قضایی نیستند. در مقام اجرا هر کسی از قانون برداشتی می کند اگر تخلف کرد به دادگاه می رود نظر قاضی دادگاه، از نظر برداشت از قانون، فائق است. یعنی تفسیر قوانین موجود بر عهده خود مجلس و برداشتی است که قضات در دادگاه ها می کنند. وگرنه بنده با آقای عباس زاده مشکینی از نظر برداشت قانون مثل هم هستیم. من به نظر خودم عمل می کنم. ...
رادیو گفت وگو: اجازه دهید پاسخ آقای مشکینی را هم بشنویم.
عباس زاده مشکینی: شما گفتید سه سوال می کنم.سوالتان را پرسیدید دارید تکرار می کنید که وقت را تلف کنید. اجازه دهید من از سوال آخرتان شروع کنم.
اولاً به استناد ماده 17 قانون احزاب،الان من قانون دستم است از روی قانون می خوانم،عیناً و خط به خط . می گوید در صورتی که فعالیت تشکیلاتی یک گروه،منشأ تخلفات مذکور در ماده 16 باشد، یعنی فعالیت یک گروه منشأ تخلف باشد، جرم می تواند به حسب مورد به تفسیر زیر عمل کند. 1. تذکر کتبی2. اخطار3. توقیف پروانه. یعنی در صورتی که فعالیت گروه منشأ تخلف باشد، پروانه فعالیت توقیف می شود. این عین قانون است. تازه این اصل در مورد هر جایی که برای آن توقیف اطلاق شود موضوعیت دارد و تنها در مورد احزاب نیست.
مثال زدم گفتم اگر یک گواهینامه رانندگی هم توقیف شود طرف حق رانندگی ندارد. یک مطبی که پلمپ شود طرف حق ندارد برود آنجا نسخه تجویز کند.
دومین سوال در ارتباط با اخطار است. کجای قانون نوشته شده که در اخطار باید شما به طرف اثبات کنید که شما این تخلف را مرتکب شدید؟ آیا کمیسیون ماده 10 محکمه است؟ کمیسیون ماده 10 قوه قضائیه است، کمیسیون ماده 10 به تعبیری داد گستری است. کمیسیون ماده 10 احزاب شرح خودش را دارد. کمیسیون ماده 10 احزاب وقتی دید فعالیت یک حزبی دارد از مرز قانون عبور می کند آنجا ایست می دهد، تذکر می دهد، اخطار می دهد.
سومین سوال در ارتباط با جلوگیری از برگزاری کنگره بود. طبق حکم مقام قضایی، دفتر حزب مشارکت پلمپ شده. یعنی فعالیت او به دستور قاضی و قوه قضائیه توقیف شده. حتی دفترش پلمپ شده و اعضای حزبی که بنا به دلایلی برخی از آنها دستگیر شدند پرونده آنها در محکمه مطرح است، به چنین حزبی اجازه برگزاری کنگره نمی دهند.این می شود خلاف قانون. من که نمی توانم اجازه دهم پلمپی که قوه قضائیه به دفترتان زده باز کنند.. آیا شما که می فرمایید در کمیسیون قضایی مجلس بودید. در کمیته حقوقی حزب بودید. آیا واقعاً برداشت شما از قانون این است.
اشکالی ندارد شما قضاوتتان را بکنید. حرفهایتان را بزنید ما هم حرف می زنیم،اینجا که افکار عمومی و شنوندگان که عاقل و بالغ وبا شعورند.آنها خودشان می آیند قضاوت می کنند. به نظر من پاسخ هایی که داده شد کاملاً بدیهی است و این سوالات اصلاً اساس حقوقی ندارد.
رادیو گفت وگو: آقای شکوری صحبتهای اقای مشکینی را شنیدید؟
شکوری راد: بله. ایشان به سوالات من پاسخ ندادند. ایشان می گویند که بر اساس کجای قانون، تذکر، باید مستندات داشته باشد. یک مقدار هم باید عقل را در برداشت از قانون ملاک قرار داد.
عباس زاده مشکینی: من نگفتم کجای قانوی باید مستندات داشته باشد.
شکوری راد: پس از کجا بفهمندکه به چه چیزی تذکر دادید؟
عباس زاده مشکینی: من گفتم وقتی اخطار داده می شود به یک حزبی تذکر داده می شود.
شکوری راد: کجای کار اشکال وارد است بتواند برود اصلاح کند. دوم اینکه می گویند دفتر جبهه مشارکت پلمپ شده، خیر دفتر جبهه مشارکت را مشخص نیست چه کسی پلمپ کرده. ما استعلام کردیم جواب ما را ندادند. هیچ نامه ای به ما ابلاغ نکردند.
عباس زاده مشکینی: وقتی که دفتری پلمپ شده باشد نامه را به کجا بدهند؟از پنجره باید بیندازند داخل.
شکوری راد: ما نرفتیم در دفتر را باز کنیم ولی هنوز هیچ مقام قضایی مسئولیت بستن در جبهه مشارکت را بر عهده نگرفته و از کلانتری محل هم پرسیدیم آنهاهم نمی دانستندچه کسی آمده زنجیر زده به در حزب. در حزب را زنجیر زده اند اما معلوم نیست که چه کسی زده. اینها خود غیرقانونی است.با این حال مااحتیاط کردیم نرفتیم باز کنیم.....
بستن ساختمان که دلیل بر عدم فعالیت یک حزب نمی شود. ضمن اینکه در مورد تهدید کمیسیون ماده 10 احزاب هم که آقای رسایی ،گفتند ایشان هم صحبت کردند.قوه قضائیه یک کیفرخواست غیرقانونی که در یک دادگاه غیرقانونی خوانده شده را ازصدا و سیما منتشر کرده،یعنی هم خود صدور کیفرخواست از دادگاه غیرقانونی بوده،هم انتشار آن از صدا و سیما غیرقانونی بوده که در مورد صداو سیما رئیس قوه قضائیه در روز یکشنبه گفتند متهمی که قبل از اثبات جرم، نامش در رسانه ها اعلام شود می تواند برود شکایت کند . ما حق داریم بخاطر صدور کیفرخواست علیه حزب، هم از دادستان پیشین هم دادستان فعلی که یکی از دادگاهها در زمان ایشان برگزار شده و هم از صدا و سیما شکایت کنیم.علاوه بر اینکه صدور کیفرخواست علیه حزب هم باید ابتدا از مجرای کمیسوین ماده 10 آغاز می شد و دادستان حق نداشته این کار را بکند.
عباس زاده مشکینی: شما دادگاه را قبول نمی کنید، قانون راقبول نمی کنید.
شکوری راد: به همین دلیل بنده به عنوان یک حزب سیاسی مدعی هستم که دارد برخورد سیاسی می شود. و به نظر من آقای عباس زاده مشکینی به هیچ کدام از سوالات من جواب منطقی ندادند.استناد قانونی کنند بگویند به استناد بند فلان.می گویند توقیف پروانه،همین الان احزابی داریم در کشور که پروانه نگرفتند و سی سال است در حال فعالیت هستند، کسی به آنها نگفته بالای چشم شما ابروست .چه کسی گفته توقیف پروانه یعنی جلوگیری از فعالیت سیاسی؟ این را از کجای قانون درآوده اند که در انتهای نامه شان گفته اند. مستندشان چیست؟ یک بندی، ماده ای از قانون بگویند و بگویند کجای قانون اساسی و کجای قانون احزاب گفته یک حزب برای فعالیت سیاسی خود باید پروانه اخذ کند. همان طور که عرض کردم وزیر کشور زمان آقای بشارتی گفتند این موضوع در قانون نیست و ما نمی توانیم اجبار کنیم حزبی حتماً برود پروانه اخذ کند، به خاطر اینکه در قانون نیامده که باید حتماً پرونه اخذ کند.
رادیو گفت گو: اجازه دهید صبحتهای آقای مشکینی را در پاسخ به این سوال بشنویم.
عباس زاده مشکینی: آقای شکوری راد، شما بالاخره می فرمایید، قوه قضائیه غیرقانونی است، دادگاه غیرقانونی است، کیفرخواست غیرقانونی است. تمامی تصمیماتشان، احکامشان غیرقانونی است. بالاخره آن مرجع و مستند شما کجاست؟ ما به آنجا بچسبیم. مثل این که شما غیر از خودتان هیچ چیز دیگری را قبول ندارید. رأی مردم 40 میلیونی را قبول ندارد. رأی شورای نگهبان را قبول ندارید. رأی دادگاه را قبول ندارید، رأی کمیسیون ماده 10 را قبول ندارید. رأی خودتان را قبول دارید، با کدام منطقی این حرفها را می زنید. کمی به شعور مردم اعتنا قائل شوید. این طوری برخورد می کنید که مردم ،گونه با شما رفتار می کنند.
سه سوال پرسیدید فرمودید چرا مستندات اخطار را به ما نمی گویید.آیا وقتی شما از سرعت مجاز فراتر می روید پلیس به شما اخطار می دهد؟ می گوید من جریمه تان نمی کنم، خودوری شما را هم متوقف نمی کنم، با سرعت نروید می زنید مردم را می کشید. طرف آیا باید یقه پلیس را بگیرید،بگویید شما باید اثبات کنید که من آدم می کشم. شما را باید بفرستند که آدم را بکشید ،جنازه را باید بفرستند خدمتتان؟ پدری که به فرزند خود تذکر می دهد نمی نشیند که پرده بین پدر و فرزند برداشته شود. می گوید که دارید به قانون نزدیک می شوید، از خط قرمز عبور می کنید مواظب باشید آنجایی که به مردم تفهیم اتهام می کنند و طرف حق دارد دفاع کند، در مقابل مستندات، دلیل مستند بیاورد آن دادگاه است.
من تعجب می کنم شما با این همه ادعای کار حقوقی تجربه حقوقی، یک نکته بدیهی و آن همه تفاوت و روح کار کمیسیون ماده 10 احزاب با محکمه را این گونه دارید قضاوت می کنید. البته من به شما حق می دهم .احتمالاً دوستان عصبانی تشریف دارند ولی از یک فعال سیاسی، از یک آدم عاقل و بالغ می خواهند کار سیاسی کند. کار سیاسی که غیر از خود به فکر جامعه هم است. کار سیاسی در مبانی دینی ما مقدس است. قرار نیست که این گونه عصبانی شود. از شما به عنوان یک شخصیت حقیقی و یک فعال سیاسی، به عنوان یک آدم آشنا به مسائل حقوقی دعوت کردند در این ارتباط محترمانه نظرتان را بگویید جوابتان را بشنوید. من کجا گفتم، زنجیر،من کجا گفتم بسته شدن. من گفتم که طبق رأی و نظر محکمه مرجع قضایی دفتر شما پلمپ شده. وقتی دفتر شما پلمپ شده پستچی حتی نمی تواند به شما نامه ارسال کند. این پلمپ شده، یعنی فعالیت او توسط دستگاه قضایی متوقف شده. در نتیجه شما نمی توانید کنگره برگزار کنید. کنگره یعنی باز کردن این دفتر، دعوت ، تلفن زدن، پذیرایی کردن، دستور خواندن، جمع کردن 500 نفر در یک جایی و امنیت آنها را تأمین کردن، می شود فعالیت. این خود نقض قانون است. به تعبیری اگر به شما اجازه داده شود کنگره برگزار کنید، دلیل این کار در خود این کار وجود دارد،آنجا پلمپ شده. به طور طبیعی به کسی اجازه نمی دهند برود جایی را پلمپ کند،غیر از قاضی که دستور پلمپ را صادر کرده. مطلب سوم هم کاملاً مشخص است. کمی عنایت داشته باشید، خویشتنداری نشان دهید. طبق قانون پرونده شما قرار است به دادگاه ارسال شود، دادگاه تصمیم بگیرد. در دادگاه ان شاالله دفاع خوبی میکنید، ما امیدواریم و دعا می کنیم تبرعه شوید. اتهاماتی که متوجه دو حزبی که شما در یکی از آنها عضویت دارید، تعصب آن را دارید. ما دعا می کنیم ان شاالله تبرئه شوید و مجدداً در چارچوب نظام، در چارچوب قانون فعالیت کنید و خدماتتان،وجودتان، تحرکاتتان، موضع گیریتان ، اعتقادتان مبنای خیر و پیشرفت جامعه شود. این طور حرف زدن، این گفتمان، این هدف گیریها در بین یک ملت فرهیخته،که الحمدالله در کشور ما بیش از 90 درصد مردم با سوادند. حتی در 4میلیون از دانشگاههای ما فارغ التحصیل می شوند، این ادبیات مناسب ،این ملت با فرهنگ نیست.
رادیو گفت وگو: متشکرم.تماس ما با آقای حسینیان برقرار نشد اما با آقای حمیدرضا فولادگر عضو کمیسيون ماده 10 احزاب ارتباطمان برقرار شده. سلام شب شما بخیر.
فولادگر: سلام شب شما هم بخیر.
رادیو گفت وگو: برنامه را شنیدید؟
فولادگر: خیر من ارتباط نداشتم. در جریان بحث نیستم.
رادیو گفت وگو: بحث درمورد کمیسیون ماده 10 احزاب مبنی بر متوقف کردن فعالیت احزاب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب است. آقای شکوری راد و آقای عباس زاده مشکینی با ما همراه هستند. بفرمایید که شما روند این درخواست را چه طور می بینید.شما موارد را یک برخورد سیاسی نمی دانید آن طوری که آقای شکوری اشاره داشتند.
فولادگر: خیر برخود سیاسی نیست. واقعاً از منظر قانون شکنی نگاه شده و یک سری تخلفات ماده 16 است. به هر حال احزاب زیادی در این کشورند که با سلائق مختلف کار می کنند.
رادیو گفت وگو: آقای شکوری اگر سوالی از آقای فولادگر دارید یا تحلیلی که از این بخش از برنامه دارید بفرمایید.
شکوری راد: من بازهم متوجه نشدم که ورود آقای حسینیان و آقای فولادگر را به این بحث برای چیست. ولی چون ایشان هم
....
رادیو گفت وگو: آقای فولادگر از اعضای کمیسوین ماده 10 احزاب هستند.
شکوری راد: بله. ایشان گفتند از ابتدا در جریان بحث نبودند. آقای مشکینی به جای اینکه به سوالات من پاسخ حقوقی دهندیک مقدارنصیحت کردند ما را. گفتند چرا بلند صحبت می کنی؟ خداوند در قران می فرماید :لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم .ما چون مورد ظلم واقع شده ایم ممکن است صدایمان هم یک مقداری هم بلند شد. فکر می کنم که خدا هم این را می پسندد. هر کسی هم که به این مسائل اعتقاد دارد بر ما خرده نخواهد گرفت. این چیزهایی هم که اتفاق می افتد و مضایقی هم که برای حزب ایجاد شده و دستگیری دبیر کل و اعضا و جریان توقیف و جلوگیری از کنگره و این ها را همه امتحانات الهی می دانیم و امیدواریم در این امتحانات موفق شویم. ما داریم هزینه پافشاری بر اجرای بدون تنازل قانون اساسی را می پردازیم و برای اجرای بدون تنازل قانون اساسی پرداخت هیچ هزینه ای سنگین نیست و جای نگرانی هم نیست.
همین الان حزب عدالت و توسعه که در ترکیه بر سر کار است که رئیس جمهور و رئیس دولت از این حزب هستند، قبلاً اسمش حزب رفاه بود. و دبیر کل آن هم آقای نجم الدین اربکان بود. نظامیان تحمل نکردند حزب را به دادگاه فرستادند، دادگاه حزب را منحل کرد. آقای اربکان را هم به زندان انداخت ، ازفعالیت سیاسی محروم کرد، اعضای حزب یک حزب دیگری تأسیس کردند به نام "عدالت و توسعه" و الان الحمدالله سر کار است و اسلام گرایانی هستند که جمهوری اسلامی هم از آنها رضایت دارد که آنها آنجا بر سر کار باشند. مردم هم خوشحالند، به خاطر اینکه پایگاه مردمی آنها نهایتاً توانست آنجا این موقعیت را ایجاد کند. من هم فکر می کنم برای ما جای نگرانی نیست.
دوستان می گویند برخورد حقوقی است برخورد سیاسی نیست. اساساً آنچه که ظرف 9 ماه گذشته در این کشور اتفاق افتاده یک چالش سیاسی بزرگی بوده. من تعجب می کنم که چرا این گونه صحبت می شود و این اعتراضاتی که صورت گرفته نایده گرفته می شود وهمه اش دنبال عناوین حقوقی هستند برای کسانی که اعتراض منطقی داشتند با آنها این گونه برخورد شود. من فکر می کنم که اگر پرونده ما به دادگاه برود و بر اساس قانون اساسی و در حضور هیئت منصفه یک دادگاه علنی برگزار شود ما فرصت خواهیم داشت که از مواضع به حق و اصولی خودمان دفاع کنیم و من فکر می کنم درآنجا مستنداتی که آقای مشکینی و کمیسیون ماده 10 ارائه خواهند کرد، مستنداتی نخواهد بود که بتواند چه قاضی دادگاه و چه افکار عمومی را متقاعد کند. ما درست است که در محکمه دستگاه قضایی هستیم که به آن هم انتقاد داریم بابت عملکردهایش، نهایتاً رأی آن را خواهیم پذیرفت اما در محضر الهی هستیم و در محضر افکار عمومی هم هستیم وما خوشحالیم که خودمان را در پیشگاه الهی رو سفید می بینیم و در پیشگاه مردم هم، شاهدیم هر روز مردم چگونه قضاوت می کنند و چگونه دارند داوری می کنند در عرصه سیاسیدر مورد کسانی که در مقابل هم قرار گرفتند و انتقاد میکنند. ماانتقادات خودمان را انتقاداتی می دانیم بر اساس دلسوزی برای اسلام، بر اساس دلسوزی برای ایران، بر اساس قانون اساسی و بر اساس دلسوزی برای جمهوری اسلامی ایران که بسیاری از دوستان ما عمر و جوانی خودشان را برای استقلال این نظام صرف کردند و الان دارند می سوزند و می سازند به خاطر اینکه می بینند نظامی که با این همه خون دل برقرار شده اکنون دستخوش التهاب و بحرانی است که متأسفانه دستی هم برای حل آن از آستین بیرون نیامده و همچنان دارد ادامه پیدا می کند.
رادیو گفت و گو: آقای شکوری اگر نکته خاصی دارید بفرمایید .
شکوری راد: خواهش می کنم موفق باشید.
رادیو گفت و گو: آقای فولادگر بخش پایانی صحبتهای شما را بشنویم.
فولادگر: من بسیار خوشحال و امیدوار شدم که آقای شکوری راد به یک آیه از قرآن تمسک جستند و من واقعاً هم خوشحال شدم هم امیدوار از این بابت که این برادران عزیز حداقل به مرجعیت قرآن به حمدالله اعتقاد دارند. بله خیلی خوشحال شدیم و می پذیریم که انسان اگر خدای ناکرده مورد ظلم قرار گیرد اصولاً باید فریاد بزند و آن فریاد ارزشمند است و خدا خوشش می آید. اما خدا بسیار بدش می آید، انسان ظلم کند به ملت و حتی خودش بعد داد هم بکشد، خدای ناکرده، اتفاقاً ملت هم بدش می آید. شبیه خون زدن به سرمایه ،اعتماد مردم، تهمت و افترا بستن به رأی 40 میلیون نفر، قانونگریزی، عبور از قانون، مظلوم نمایی، آتش زدن به سرمایه اعتماد ملت و جریحه دار کردن دشمنان نظام انقلاب، جریحه دار کردن دشمنان خدا، قانونگریزی اینها اتهامات بسیار بدی هستند و خدا و ملت هم بدش می آید. و ملت هم در رفتارهای خودش می آید این ناراحتی خودش را ابراز می کند و من خوشحال شدم از تمسک جناب آقای شکوری راد عزیز به آیه ای از قران و عرض کردم بسیار امیدوار شدم باز هم توصیه میکنم که ان شاالله به همه آیات قرآن عنایت فرمایید آیات قران فقط این یکی نیست شما وقتی قرائت میفرمایید لااله بلافاصله به دنبالش الا الله راهم ان شاءالله بیاورید.امیدوارم دوستان به جای این گونه تقلاها خودشان را آماده کنند که در مسیررسیدگی به پرونده به محکمه مستندات و دلایل خود را ارائه کنند و ان شاالله اگر خداخواست برگردند به گردش کار و انقلاب و نظام و ملت از ثمره وجود این عزیزان استفاده کند. از خدا هم بخواهند که همه ما را هدایت کند. برخی اوقات لطف خدا باید باشد که انسانها هدایت شوند و حضورشان برای ملتشان مثمر ثمر شود.
جبهه مشارکت ایران اسلامی با ارسال نامه ای که به امضای محسن صفایی فراهانی رئیس هیات اجرایی حزب رسیده است به نامه عباس زاده مشکینی دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب پاسخ گفته و با رد ادعاها و موارد ذکر شده در نامه این کمیسیون به وی اعلام کرده است که جبهه مشارکت تا دریافت حکم از طرف مرجع قضایی مبنی بر ممنوعیت فعالیت این حزب به کار خود ادامه خواهد داد.
به گزارش نوروز متن نامه رئیس هیات اجرایی جبهه مشارکت به شرح زیر است:
بسمه تعالي
جناب آقاي عباس زاده مشكيني، دبير محترم كمسيون ماده 10 قانون فعاليت احزاب و جمعيتها
با سلام
عطف به نامه شماره 10101/43 مورخ 28/1/89 با ستحضار مي رساند:
1- يكي از اصول مترقي و پيشرفته در كشورهاي برخوردار از نظام مردمسالارپذيرش تكثر و فعاليت آزاد احزاب با نگرش هاي مختلف و حضور مختارانه افراد در آنهاست. بر پايه همين نگرش با پيروزي انقلاب اسلامي ملت بر نظام حزب ستيز شاهنشاهي اصل 26 قانون اساسی جمهوری اسلامی تصويب گرديد كه اعلام ميدارد :" احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته‌شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت." براین مبنا اصل برفعالیت آزاد احزاب است
2- بررسي بي طرفانه پرونده اين حزب در كمیسيون ماده 10 قانون فعاليت احزاب ايجاب مي كرد از نماينده اين حزب دعوت به عمل مي آمد و پس از استماع نظرات و توضيحات نماينده حزب فارغ از ديدگاههاي سياسي و جناحي نسبت به ادعاهاي مطروحه در باره حزب تصمیم گیری واظهار نظر ميشد.
3- كمسيون ماده 10 احزاب در اخطار قبلي مورد اشاره در نامه صرفا ادعاهائي كلي و غير مستند را مطرح نموده كه جبهه مشاركت طي نامه شماره ج- م - 88160 در تاريخ 31/5/88 جوابيه قانوني خود را ارسال نموده است، ضمن اينكه بيان ادعاي بدون استدلال و غير مستند مخالف صريح اصول حقوقي بوده و فاقد وجاهت قانوني ميباشد.
4- موارد مطرح شده در نامه اخير نيز ادعاهائي كلي و فاقد استناد و بدون مشخص نمودن مصداق هایی از فعاليت های حزب است كه كمسيون ماده 10 مدعي مغايرت آن ها با برخی از بندهای ماده 16 قانون احزاب شده است. در صورت مشخص شدن دقيق مصادیق فعاليتهاي مورد نظر كمیسيون ، جبهه مشاركت ايران اسلامي پاسخ لازم را ارائه خواهد نمود.
5- با توجه به اینکه هیچیک از مواد قانون احزاب صراحت ندارد که توقیف پروانه یک حزب مانع از ادامه فعالیت های آن حزب میشود ضمن اینکه تبصره 2 ماده 15 همین قانون صراحت دارد كه:" ظرف يكماه از تاريخ ابلاغ توقيف و يا اعلان آن در يكي از روزنامه هاي كثير الانتشار , گروهي كه پروانه او توقيف شده است مي تواند بدادگاه شكايت كند. دادگاه ظرف سه ماه رسيدگي نموده راي قطعي صادر خواهد نمود. " وطبعا انجام شكايت و اقدامات تبعي آن مستلزم ادامه فعالیت حزب است، بطور طبيعي دراین تبصره ادامه فعالیت حزب تا صدور رای قطعی توسط دادگاه پذیرفته شده است. بنابراین اینکه در نامه آمده است :" که تا تعیین تکلیف در مرجع قضایی، از هرگونه فعالیت خودداری کنند. " فاقد هرگونه وجاهت قانونی و حقوقی است .
از آنجا که ماده 13 قانون احزاب صراحت دارد :" مرجع رسيدگي به شكايات گروهها از كميسيون موضوع ماده 10 محاكم دادگستري با رعايت اصل 168 قانون اساسي ميباشد و راي صادره قطعي است." امیدواریم کمیسیون احزاب بجای سخت گیری و مانع تراشی و نگاه حذفی به فعالیت احزاب تلاش و همت خود را معطوف به عملیاتی کردن اصل 168 نمايد، که براساس قانون احزاب باید از سال 1360 براي رسیدگی به جرائم احزاب عملیاتی می شد و تاکنون انجام نشده است، تا احزاب بتوانند در دادگاهی علنی با حضور هیات منصفه از تصمیم کمیسیون شکایت نموده و از عملکرد خود دفاع نمایند و افکار عمومی نيز در جریان کامل موضوع قرار گیرند. در غیراینصورت تصمیم کمیسیون وحتی رای صادره در دادگاهی بدون رعايت اصل 168 و حضور هيئت منصفه می تواند محل مناقشه بوده و حاکی از نوعی اراده سیاسی و جناحی برای حذف یک حزب سیاسی رقیب باشد .
6- با توجه به این نکات و برخلاف نظر ارائه شده در نامه مذكور ادامه فعاليت حزب جبهه مشاركت ايران اسلامي كاملا قانوني است و هيچ مرجعي به جز مرجع قضائي اختياري براي منع فعاليت آن ندارد و در قانون احزاب نيز فعاليت احزاب مشروط به داشتن پروانه يا عدم توقيف پروانه فعاليت آنها نشده است. لذا ادامه فعاليت جبهه مشاركت به هيچ وجه منع قانوني ندارد.
در پايان يادآوري مي شود كه جبهه مشاركت ايران اسلامي درچارچوب نظام و قانون اساسي جمهوری اسلامی ایران شکل گرفته و همواره در همين چارچوب فعالیت کرده است ، والبته به مقتضای شرایط منتقد جدي اقدامات و سياستهائي بوده است كه بدون توجه به منافع ملی و مصالح كشور و مردم دنبال مي شده و حاصل آن تضعيف پایه های نظام و فاصله گیری از اهداف و آرمانهای انقلاب اسلامی برهبری امام خمینی (ره) بوده است وتا زمانی که امکان فعالیت برای آن مقدور و ممکن باشد در این مسیر گام برخواهد داشت و برعهدی که بسته است پایدار خواهد ماند.
رئيس هيئت اجرائي
محسن صفائي فراهاني
رییس كمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان حوادث اخیر، از پیگیری گزارش این كمیته در دستگاه قضایی و صدور حكم برای عاملین حوادث اخیر خبر داد.
به گزارش ایلنا، پرویز سروری ضمن بیان این نکته که "وظیفه مجلس تنها تا مرحله تدوین گزارش بوده است و تا آنجاییكه اطلاع دارم دستگاه قضایی گزارش كمیته ویژه را مورد بررسی قرار داده"، خاطرنشان کرد "طی چند روز آتی حكم لازم برای متهمین اصلی این پرونده صادر خواهد شد. "
این عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس، هیچگونه اشاره ای به نام متهمینِ فوق الذکر و جزئیاتِ احکام صادره نکرد.
عضو فراكسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی، همچنین یادآور شد: "در حال حاضر دادگاه متهمین حوادث كهریزك برگزار شده است و سایر متهمین نیز طبق اعلام قوه قضاییه مجازات خواهند شد."
هفته گذشته رسانه های خبری از صدور حکم برای چند تن از متهمان حوادث بازداشتگاهِ کهریزک خبر داده بودند.
چندی پیش رسانه های حقوق بشری گزارش کرده بودند که طی سال گذشته و در جریان صدور حکم برای متهمان حوادث بعد از انتخابات، بیش از صدها تن از مردم، فعالان سیاسی- دانشجوئی، روحانیونِ منتقد، روزنامه نگاران، کارگران و کنشگران حوزه حقوق بشر، مشمول احکام سنگین حبس، اعدام، تبعید و محرومیت از حقوق اجتماعی و سیاسی شدند.
تنها در فروردین ماهِ امسال، برای نوزده تن از متهمان حوادث بعد از انتخابات، بالغ بر ۷۲ سال و ده ماه حکم زندان سال گردید.
دكتر سيد احمد ميري و دكتر علي اكبر سروش از فعالين سياسي همينك در بند استان مازندران و شهرستان بابل سرانجام پس از بيش از يك ماه، از بازداشتگاه اداره اطلاعات ساري به زندان بابل واقع در متي كلا انتقال يافتند.
گزارشهای رسیده به جرس حاکی است اين زندان كه در خارج شهر بابل واقع شده است بر طبق اطلاعات موثق در پايين ترين سطح امكانات رفاهي و بهداشتي براي زندانيان قرار دارد. به گونه اي كه زندانيان سياسي بدون هيچ تفكيكي در كنار زندانيان جرائم خطرناك نگهداري مي شوند. و در ضمن هيچ گونه امكانات بهداشتي و مراقبتي براي جلوگيري از انتقال بيماري هاي خطرناكي چون ايدز و هپاتيت كه به شدت در اين زندان شايع است براي زندانيان وجود ندارد.
گفتني است از دو هفته پيش درخواست هاي مكرر خانوادة ميري اين عضو شناخته شدة جبهه مشاركت مازندران و جانباز 35 درصد براي ملاقات با وي بي نتيجه مانده است.
خانوادة ميري پس از آخرين ملاقات با وي در زندان ساري روحية او را عالي توصيف كرده بودند. اين خبر بازتاب گسترده اي در رسانه هاي اصلاح طلب پيدا كرد و موجي از رضايت و اميدواري در محافل سياسي اصلاح طلب در مازندران به دنبال داشت.
جمعی از اعضای شعبه آذربایجان شرقی و شعبه زنجان سازمان دانش آموختگان ایران با خانواده دکتر زیدآبادی دبیر کل سازمان دانش آموختگان ایران (ادوار تحکیم وحدت) دیدار کردند.
به گزارش تحول سبز اعضای شعب زنجان و آذربایجان شرقی ادوار تحکیم وحدت در این دیدار در جریان آخرین وضعیت پرونده دکترزیدآبادی و سلامتی ایشان قرار گرفتند.
مهدیه محمدی همسر دکتر زیدآبادی در این دیدار باتوجه به ملاقات اخیر خود با دکتر زید آبادی وضعیت روحی وی را خوب توصیف کرده و با انتقاد از برخوردهای صورت گرفته با دکتر زیدآبادی و سایر زندانیان سیاسی اعلام کرد که با توجه به بیگناهی آشکار همسرش و پاسخگو نبودن مسئولین قضایی ، وی دیگر حاضر نیست برای درخواست مرخصی به دادگاه مراجعه کند.
در این دیدارحاضرین با آرزوی آزادی هرچه سریعتر دبیر کل سازمان دانش آموختگان از استقامت و پایداری خانواده ایشان به ویژه همسر وی قدردانی نمودند.
عضو فراکسیون خط امام(ره) مجلس گفت:دولت قصد دارد مسئولیت عدم اجرای هدمند کردن یارانه‌ها را متوجه مجلس کند.
به گزارش ایلنا، مناظره جمشید انصاری نماینده فراکسیون خط امام(ره) مجلس و حجت‌الاسلام مصباحی مقدم،عضو کمیسیون اقتصادی با موضوع عملکرد اقتصادی مجلس در سال گذشته به همت انجمن اسلامی دانشکده پزشکی دانشگاه تهران برگزار شد.
حجت‌الاسلام مصباحی مقدم با اشاره به روند مطرح شدن لایحه هدفمندی یارانه‌ها اظهار داشت: هدفمندی یارانه‌ها مسئله‌ای بود که با مردم جامعه مماس بود بنابراین ما در مجلس تصمیم گرفتیم که سریعا قانون برای آن تصویب کنیم.
وی سپس به روند تصویب آن در دولت و طرح در مجلس شورای اسلامی و همچنین اختلاف‌نظرهای قوه مجریه و قوه مقننه در مراحل مختلف تصویب آن در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: تعیین سقف ۲۰ هزار میلیارد برای درآمدهای حاصل از یارانه حرکت ملایمی بود که مجلس آنرا انتخاب کرد اما رئیس دولت در مصاحبه شب عید خود واکنش منفی به آن نشان داد که این کار وی علاوه بر اینکه اهانتی به مجلس محسوب می‌شد به نظرات کارشناسان اقتصادی نیز اهانت بود و به دلیل تعطیلی مجلس و مطبوعات در ایام عید فرصت واکنش به اقدام وی فراهم نشد اما مقام معظم رهبری نسبت به سخنان رئیس‌جمهور در آن خصوص واکنش نشان دادند و اظهار داشتند که دولت به هر آنچه که قانون شده عمل کند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی سپس به بیان آنچه که از نظر رئیس دولت ابهامات لایحه مصوب از سوی مجلس مطرح شده بود پرداخت و با توجیه آنها گفت: امروز دولت دست به کار شده و اجرای آن را آغاز کرده است این طرح آرزوی بیش از ۲ دهه کشور است که امیدواریم اجرا شود.
سپس جمشید انصاری در ابتدای سخنان خود با بیان اینکه نمی‌توانم تاسف خود را نسبت به عدم حضور جمع قابل توجهی از دانشجویانمان که به هر دلیل امروز در دانشگاه‌ها و چنین نشست‌هایی حضور ندارند اظهار نکنم گفت: انشاءالله تمهیداتی اندیشیده شود که این وضع سامان یابد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به پیشینه مطرح شدن موضوع هدفمند شدن یارانه‌ها و ارائه آن از سوی دولت گفت: وقتی این لایحه به مجلس رسید آقای مصباحی مقدم گزارشی از کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی دولت را به مجلس ارائه کرد که حکایت از آن داشت که این لایحه زمانی‌که در دولت تصویب شده دارای ابهاماتی بود.
وی با بیان اینکه مجلس پس از ورود به بحث تصویب قانون هر روز مشکلاتی را با دولت داشت تشکیل صندوقی در اختیار دولت برای واریز درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه‌ها و پیش‌بینی این موضوع در قوانین سنواتی را نمونه آن عنوان کرد و گفت: امروز فکر میکنم که دولت به دلایل خاصی دلیلی برای اجرای این قانون نمی‌بیند در حالی‌که زمانی فکر می‌کرد که این طرح باید اجرا شود و با اقداماتی قصد دارد مسئولیت عدم اجرا را متوجه مجلس کند.
انصاری ادامه داد: هنوز هم پس از گذشت مدتی از تصویب قانون هدفمندی یارانه‌ها اراده‌ای جدی در دولت برای اجرای آن نمی‌بینم. چنانچه مراحلی از آن شروع شده ولی ممکن است در مراحل بعد متوقف شود. دلیل من برای این ادعا اظهارات رئیس دولت در نامه‌ای که به لاریجانی و البته مشابه آنرا به مقام معظم رهبری نوشته بود است. احمدی‌نژاد در این نامه مصوبه مجلس را بسیار پیچیده و دارای ابهام عنوان کرده بود که مشکلات فراوانی را برای مسئولین در اجرا و مردم وارد میکند.
در بخش دیگری از این مناظره مصباحی‌مقدم به بحث‌هایی در خصوص بودجه پرداخت و گفت: در حالی‌که باید اتکا به درآمدهای نفتی در بودجه را کاهش دهیم امسال نیز اتکا به نفت نسبت به سال گذشته در بودجه افزایش یافته است البته شاید بتوان گفت اتکای نسبی ما به نفت کاهش یافته اما باید دید که عدد مطلق در این قضیه چیست که آن اتکای به برداشت از ارز نفتی است و این عدد بیشتر شده است. به نحوی که برداشت دولت از ارز نفتی البته با موافقت مجلس افزایش یافته و حتی در مواردی برداشت دولت از ارز نفتی را بدون موافقت مجلس نیز داشته‌ایم که برداشت از حساب شرکت ملی نفت برای واردات بنزین از آن جمله است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی پیش‌بینی کرد که در بودجه امسال نیز با کسری بودجه مواجه خواهیم بود.
وی سپس با انتقاد از برنامه پنجم توسعه با بیان اینکه برنامه‌ها باید دارای قالب و هدف باشند گفت: برنامه پنجم توسعه حتی از اسم برنامه و قالب برنامه به قدری دور است زیرا در برنامه باید هدف‌هایی مشخص شود که من اینگونه اهداف را مشاهده نمی‌کنم بنابراین مجلس باید با کار دقیق‌تر برنامه‌ای تنظیم کند تا نام برنامه لایق آن باشد.
همچنین جمشید انصاری با اشاره به ارقام پیش‌بینی شده در بودجه برای امور مختلف و عدم تحقق اهدفی که از پیش تعیین شده گفت: مشکل منابع درآمدی بودجه کشور ۲ بخش است یکی پیش‌بینی‌هایی که دولت کرده و قابل تحقق نیست و دیگری مواردی که مجلس به آن افزوده و قابل تحقق نیست.
وی گفت: به عنوان مثال اعتبارات عمرانی ما برخلاف گزارش مجلس مبنی بر افزایش ۱۱۰ درصدی امسال نیز در حد همان ۱۷، ۱۸ هزار میلیاردی که پارسال بود خواهد بود.
در ادامه مناظره حجت‌الاسلام مصباحی‌مقدم و جمشید انصاری سئوالاتی نیز از سوی دانشجویان مطرح شد که ۲ میهمان برنامه به سئوالات پاسخ دادند.
نماینده فراکسیون خط امام مجلس در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه دلیل منتفی شدن خوشه‌بندی‌ها چیست و بخشی از اعضای جامعه که نیازمند دریافت یارانه هستند به اینترنت دسترسی ندارند تا در جریان اقدامات مقتضی در این زمینه قرار گیرند، اظهار داشت: البته بسیاری از این سئوالات برای ما نیز ایجاد شده است اما دولتی‌ها مدعی‌اند که حدود ۸۵ درصد از مردم فرم وضعیت خانوار را پر کرده‌اند اما واقعیت این است که این طرح در اجرا خالی از اشکال نخواهد بود.
وی ادامه داد: البته اگر بلافاصله پس از جنگ این کار آغاز می‌شد حتما امروز در مرحله دیگری بودیم اما خوب به دلایلی صورت نگرفت.
وی سپس با انتقاد از برخی اظهارات مبنی بر اینکه اجرای هدفمندی یارانه‌ها تنها با جسارت و جرات خاص دولت نهم آغاز شده و با بیان اینکه اداره کشور را نمی‌توان با افسانه‌سرایی سامان داد گفت: این چه جسارتی است که همانند فتحعلی‌شاه شمشیر بر می‌کشند به قصد حمله به رم اما قدمی هم پیش نمی‌گذارند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی خطاب به مصباحی‌مقدم گفت: چنانچه مجلس هفتم در قانون برنامه چهارم ماده ۳ را تغییر نمی‌داد امروز ۶ سال جلوتر بودیم.
مصباحی مقدم در پاسخ گفت:برنامه چهارم اصولا نوشته شد برای دولت نهم و درخصوص بحث جرات و جسارت برای اجرای هدفمندی یارانه‌ها نیز باید توجه داشت که این موضوع هم در برنامه دوم مورد اشاره بود و هم در برنامه سوم آمده بود و اینکه می‌گوییم جرات اجرا ناظر به این موضوع است. البته من شنیدم که آقای هاشمی رفسنجانی نیز گفته بود من این کار را انجام می‌دهم اما مجلس وقت اجازه نداده بود.
وی درخصوص اصلاح ماده ۳ برنامه چهارم از سوی مجلس هفتم گفت: در رابطه با قیمت حامل‌های انرژی اگر آن اقدامات صورت نمی‌گرفت موجی از اعتراض ایجاد می‌کرد که نه فقط سقوط دولت بلکه انتظار سقوط نظام هم می‌رفت.
مصباحی‌مقدم در بخش دیگری از پاسخ خود گفت: البته تورم نه ناشی از اصلاح ماده ۳ بلکه از یک عامل دیگر بود و آن احمدی‌نژاد بود که گفت” تا کی ارزهای نفتی در بانک‌ها بماند، باید از آنها استفاده کنیم“.
انصاری با اشاره به بخشی از صحبتهای مصباحی‌مقدم گفت: البته برخی از دوستان معتقدند که هدفمند کردن یارانه‌ها توسط اصلاح‌طلبان زیاد به درد نمی‌خورد و می‌گویند که ما باید آنرا اجرا کنیم.
این نماینده مجلس با بیان اینکه به تمام تصمیمات ما وجهی از سیاست آویخته است گفت: در جلسه‌ای که برای بررسی در این خصوص برگزار شد من به لاریجانی گفتم که این بحث و تصمیم آن (هدفمندی یارانه‌ها) ملی است و اجازه دهید تا در فضای غیرسیاسی بررسی شود که رئیس مجلس شورای اسلامی گفت” اساسا در مجلس چیزی فارغ از سیاست وجود ندارد.“
وی با بیان اینکه کوچکترین مسائل سیاسی و امنیتی می‌تواند اجرای این طرح را متوقف کند گفت: باید ملاحظات دقیق سیاسی، اجتماعی و امنیتی را در اجرای آن داشته باشیم زیرا اگرچه این طرح در مبانی خود اقتصادی است اما در اجرا کاملا سیاسی است.
در ادامه این نشست خبری دانشجوی دیگری با اشاره به حوادث پس از انتخابات و حادثه کوی دانشگاه از عدم انتشار گزارش کمیته ویژه مجلس در این خصوص انتقاد کرد و گفت: چرا گزارش این کمیته هیچ‌گاه منتشر نشد آیا گزارش کهریزک که در آن افرادی متهم شدند اما در عین حال هنوز در دولت دارای سمت هستند برای مجلس تجربه شد تا دیگر از این گزارش‌ها ارئه ندهد؟ که مصباحی‌مقدم گفت: بنده شخصا وارد ماهیت این موضوع نشده‌ام و می‌توان از اعضای این کمیته که از فراکسیون اقلیت نیز در آن عضو هستند جویا شد مجلس باید اهتمام بیشتری از خود نشان دهد زیرا برای ما هیچ فرقی نمی‌کند که فرد از چه گروه یا طایفه‌ای باشد بلکه باید به مسائل رسیدگی شود.
در همین لحظه جمشید انصاری با بیان اینکه اصلا از اعضای فراکسیون اقلیت در این گروه حضور نداشتند به نحوه شکل‌گیری آن اشاره کرد و گفت: اساسا در مجلس کمیته‌ای برای پیگیری کوی دانشگاه تشکیل نشد به نحوی که پس از حادثه کوی دانشگاه در سحرگاه ۲۵ خرداد تعدادی از همکاران ما که تنها به مایه ارتباطشان با دانشگاه تهران حاضر شده بودند اطلاعاتی حاصل کردند.
وی افزود: نادران، سروری و کاتوزیان وقتی که بخشی از ماوقع را از دانشجویان شنیدند با آقایان عباسپور و ابوترابی تماس گرفته و موضوع را مطرح میکنند و این دو نیز به آنان ملحق شده و خود به صورت داوطلبانه پیگیری میکنند.
انصاری خاطرنشان کرد:در ادامه وقتی که پاره‌ای اطلاعات را به لاریجانی ارائه می‌دهند وی می‌گوید شما که به این قضیه وارد شده‌اید گزارشی ارائه دهید. بنابراین این افراد از ابتدا هم از سوی رئیس مجلس انتخاب نشده بودند و البته از سوی مجلس نیز انتخاب نشده بودند بلکه از روی احساس تکلیف و علاقه این کار را انجام داده بودند.
وی با بیان اینکه از اقلیت کسی در این گروه حضور نداشت گفت: ۲، ۳ روز پس از آن زمانی‌که این افراد گزارشی از قضیه را به جلسه غیرعلنی داخل مجلس می‌آورند زاکانی نیز به آنها اضافه میشود البته بخشی از گزارش ابوترابی‌فر با اعتراض اقلیت مجلس مواجه شد و حتی برخی از دوستان نیز به خود این گروه که چگونه تشکیل شده‌اند اعتراض کردند که در نتیجه اعضای این گروه کار را رها کردند.
انصاری تصریح کرد: بنابراین تعابیری مثل کمیته حقیقت‌یاب و ویژه اساسا وجود خارجی نداشته و دوستان ما بر اساس علاقه این کار را آغاز کردند در عین حال باید از این موضوع گزارش رسمی منتشر می‌شد که به نظرم این امر کوتاهی‌های مجلس در این قضیه است.
وی تاکید کرد: البته همان موقع در رابطه با کوی دانشگاه از من سئوال شد که من گفتم راجع‌به آنچه که اتفاق افتاده و عاملان آن هیچ ابهامی نیست و مشخص است که چه کسانی حمله کرده‌اند اما اراده‌ای برای برخورد وجود ندارد.
این نماینده عضو فراکسیون خط امام در خصوص بخشی از اظهارات مصباحی‌مقدم مبنی بر اینکه درگیر مباحث اقتصادی مجلس بوده و مجال پرداختن به این موضوع را نداشته گفت: آقای مصباحی‌مقدم حفظ ظاهر میکند.
وی گفت: بنابراین منتظر نباشید گزارشی از سوی مجلس در این خصوص ارائه شود زیرا کمیته‌ای نه از سوی رئیس مجلس و نه خود مجلس انتخاب نشده است.
انصاری افزود: البته در همان ابتدا برخی از نمایندگان که مسائل را فتنه می‌خواندند و پرداختن به آنرا منطبق با مصالح نمی‌دانستند .عده‌ای هم به اعضای کمیته معترض بودند که من به رئیس مجلس گفتم فردی از دوستان ما در این کمیته وجود ندارد و لاریجانی گفت من کمیته‌ای تشکیل نداده‌ام شما نیز می‌توانید خود با آن جمع همکاری کنید.
سپس یکی از دانشجویان با ارائه مواردی از احضاریه دادگاههای انقلاب به دانشجویان گفت: اخیرا احضاریه‌هایی حتی از سوی سازمان قضایی نیروهای مسلح ابلاغ میشود که این موضوع با قوانین منطبق نیست زیرا سازمان قضایی نیروهای مسلح خاص نیروهای مسلح است نه دانشجویان که مصباحی‌مقدم با مشاهده آنها گفت: نمونه‌ای از احضارنامه‌ها را به من بدهید و البته تا جایی که بتوانم موضوع را پیگیری میکنم.
وی با بیان اینکه من از زاویه دیگری به این موضوع نگاه میکنم و ضرورتی نمی‌بینم آنرا عنوان کنم گفت: نسبت به این موضوع حساس شده‌ام و حتما در خصوص این مساله تحقیق میکنم و سعی میکنم در مجلس آنرا دنبال کنم.
کلمه: زندانیان سیاسی که پیش از این قرار بود آزاد شوند ، به مرخصی بیایند و تکلیفشان مشخص شود ، آزاد نشدند ، دوباره به زندان بازگشتند و هنوز بلاتکلیف هستند. برخی از کارشناسان سیاسی ،دلیلش را این روزها در اختلاف نظر وزارت اطلاعات و نیروهای امنیتی با دادستانی و قوه قضائیه جست و جو می کنند.
در روزهای اخیر اغلب زندانیانی که در آستانه نوروز به صورت موقت آزاد شده بودند ،به زندان بازگشته و یا به وزارت اطلاعات احضار شده اند.به برخی از آنها گفته شده برای بازگشت به زندان آماده باشند .
اخبار رسیده حاکی از این مساله است که دادستانی و قوه قضائیه خواهان حل موضوع زندانیان سیاسی هستند. زندانیانی که همچون لکه سیاهی بر تارک قوه قضائیه ای نشسته که می خواهد مستقل باشد و در عین حال عدالت را اجرا کند . چیزهایی که اکنون زیر سوال رفته است.
جعفری دولت ابادی که به جای مرتضوی آمد ، رفتار و گفتارش نشان می داد که می خواهد به عنوان دادستان تهران باشد و نه عامل نیروهای امنیتی و اطلاعاتی . آنگونه که مرتضوی و همکارانش بودند . به همین دلیل مخالفت هایی با برخی از بازپرس ها و قاضی های دادگاه انقلاب داشت . بازپرس ها و قاضی هایی که نماینده وزارت اطلاعات بودند و هستند تا نماینده دادستانی و قوه قضائیه . دولت آبادی می خواست استقلال به آنها ببخشد . برخی ها را جابجا کردند و تعدادی را بازنشسته .و برای برخی هم که پرونده های مالی ، اخلاقی و سوء رفتار به ویژه در کهریزک تهیه شده بود تکلیف روشن بود . مهم ترین افرادی که کنار گذاشته شدند قاضی حداد و بازپرس حیدری فر و بازپرس سبحانی در شعبه امنیت دادگاه انقلاب بودند.
اگر حکم های صادره برای متمهان پس از انتخابات نگاه شود این اختلاف رفتار تا حدودی دیده می شود . آنهایی که در دوران قاضی مرتضوی و دوستانش حکم گرفتند ، با آن احکام سنگین همچنان در زندان هستند . اما آنهایی هم که تازه پرونده شان به دادگاه تجدید نظر رفته حکم های شان سبکتر شده است ،همچنان که وثیقه هایی که از سوی بازپرس های تازه منصوب شده از سوی جعفری دولت آبادی تعیین می شوند ، سبک تر شده است.
اما ماموران وزارت اطلاعات دولت احمدی نژاد از این رویه دادستانی راضی نیستند. نه از حکم هایی که داده می شود و نه از اقداماتی که برای آزاد کردن و به مرخصی فرستادن زندانیان صورت می گیرد . برای همین زندانیان به مرخصی آمده را وزارت اطلاعات احضار می کند و از آنها می خواهد که مصاحبه کنند و خود را ” بشکنند ” ، و یا به زندان بازگردند . روند آزادی ها نه فقط متوقف که معکوس هم شده است . بازداشتی های جدید و بازگرداندن زندانیان به مرخصی آمده .
پیش از این و در روزهای منتهی به سال جدید خبرها حاکی از کاهش تعداد زندانیان و آزادی آنها تحت عنوان مرخصی بود . اما در عمل این روند متوقف شده است . توافق شده بود که همه آزاد شوند . اما گویا این توافق به هم خورده و روند امور راه دیگری را طی می کند. بازداشت مرعشی و بازگرداندن عبدالله مومنی ، عرب سرخی و کیوان صمیمی و تعداد دیگری از زندانیان به مرخصی آمده به زندان ، نشانه هایی از به هم خوردن توافق صورت گرفته در سطوح بالای حکومت است.
علاوه بر این شنیده شده که سپاه نیز با ادامه بازداشت ها و زندانی کردن ها مخالف است . اما این تنها وزارت اطلاعات احمدی نژاد است که همچنان می خواهد بازجویی ها و دادگاه و اعتراف گیری ها ادامه داشته باشد . دلیلش هم واگذاری وزارت اطلاعات در دولت دهم به شخص احمدی نژاد است . تا پیش از این وزارت اطلاعات در تعامل کامل با رهبری بوده اما در دولت دهم این وزارت خانه به احمدی نژاد سپرده شده است . تصفیه ، بازنشسته کردن و خانه نشین شدن و جابجا کردن بسیاری از نیروهای قدیمی این وزارتخانه ، نخستین اقدامی بود که در این وزارتخانه صورت گرفته است . نیروهایی را به استخدام گرفته اند که بیش از مهارت های فنی و نرم افزاری مهارت های سخت افزاری و … دارند به گونه ای که حالا بسیاری از زندانیان سیاسی می گویند کاش ما را سپاه دستگیر کرده بود . چیزی که تا پیش از این برعکس بود و تمام فعالان سیاسی کشور در سالهای اخیر ترجیح می دادند وزارت اطلاعات آنها را دستگیر کند .
به نظر می رسد اصلی ترین قربانی اختلافات بین این سه دستگاه امنیتی و قضائیه همچنان زندانیان سیاسی و خانواده های آنها هستند . زندانیانی که اینک به صورت عمده در بند های ۳۵۰ ،۲۴۰ و ۲۰۹ زندان اوین نگه داری می شوند .
در آستانه ایام فاطمیه، مراسم افطاری خانواده زندانیان سیاسی امشب در منزل یکی از زندانیان با قرائت دعای توسل و آزادی برای رهایی زندانیان در بند برگزار شد.
به گزارش خبرنگار جرس از تهران در این مراسم که خانواده های زندانیان سیاسی، اعضای جبهه مشارکت، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ، جمعی از اصلاح طلبان، دانشجویان و تعدادی از خانواده شهیدان سبز حضور داشتند، پس از نماز جماعت، مراسم افطاری و دعای توسل برگزارشد.
در این مراسم روحانی که با حضور چشمگیر جوانان و نوجوانان همراه بود، سپس دعای توسل توسط خانواده ها قرائت شد و برای آزادی هر چه زودتر زندانیان دعا شد.
خانواده های زندانیان سیاسی بدنبال اعلام روزه سیاسی زندانیان در اوین ، در یک اقدام سمبولیک و برای نشان دادن همبستگی خود با زندانیان و حمایت از خواسته های قانونی و برحق آنان از هفته گذشته روزه خود را شروع کرده اند.
این روزه ها قرار است تا 22 خرداد سالگرد انتخابات مهندسی شده ادامه داشته باشد. در حال حاضر روزهای دوشنیه و پنجشنبه زندانیان سیاسی و خانواده ها و دوستان آنان برای همبستگی این دو روز را روزه می گیرند.
خبرهای رسیده از اوین حاکی است علاوه بر زندانیان بند 350، سایر زندانیان سیاسی بندهای دیگر هم روزه هستند.
لازم به ذکر است زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ زندان اوین، طی روزهای اخیر، در نامه ای خطاب به مراجع تقلید، از عدم استقلال قضاتِ کشور، عدم رعایت اخلاق توسط مأموران و بازجویان، عدم امکان استخدام وکیل مناسب، بدرفتاری و شکنجه در جریان بازجویی ها، فشار بر خانواده ها و صحنه سازی برای دادگاه های دسته جمعی علنی، به شدت انتقاد کرده و با اعلام درخواست های زیر، آغاز روزه های سیاسی خود را علنی کرده بودند:
"لغو و تقلیل احكام صادره علیه زندانیان سیاسی ، امنیتی و مطبوعاتی در دادگاههای فرمایشی پس از خرداد ۸۸
آزادی فوری كلیه بازداشت شدگان تا زمان برگزاری دادگاه ها ، با قید وثیقه و كفالت
رعایت اصل ۱۶۸ قانون اساسی در كلیه محاكم
رسیدگی به روند غیر قانونی و غیر عادلانه بازجویی ها ، دادرسی ها و مجازات متخلفان در تمامی سطوح:
بهبود وضعیت غذایی ، بهداشتی ، رفاهی و تفریحی كلیه زندانیان و بازداشت شدگان."
پیش از این نیز زندانیان با ارسال نامه ای برای علما و مراجع از ظلمی که بر آنان می رود گلایه کرده بودند.
منابع دانشجویی به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفتند که با گذشت بیش از ۴۰ روز از بازداشت دکتر علی اکبر سروش، استاد دانشگاه مازندران و رئیس جبهه مشارکت شاخه استان مازندران، آخرین اخبار رسیده حکایت از ادامه بازجویی و فشارهای شدید بر وی در بازداشتگاه وزارت اطلاعات شهر ساری است.
علی اکبر سروش، عضو ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی در مازندران، در طی یک ماه گذشته توسط ماموران اداره اطلاعات استان مازندران به شدت تحت شکنجه قرار گرفته بود تا وادار به اعتراف علیه خود شود. نزدیکان این فعال سیاسی ضمن اشاره به وضعیت نامساعد جسمی او اعلام کردند که او تا کنون زیر بار فشار برای اعتراف ساختگی مقاومت کرده است.
همچنین یک مقام مسئول در دانشگاه علوم و فنون بابل به کمپین بین المللی حقوق بشر گفت که به دستور وزارت اطلاعات، دکتر علی اکبر سروش از دانشگاه علوم و فنون بابل اخراج شده و از تدریس وی در این دانشگاه در این ترم ممانعت به عمل آمده است. دکتر علی اکبر سروش استاد تاریخ اسلام و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم و فنون بابل است که حدود ۴۰ روز پیش پس از مراجعه به دادستانی بابل توسط نیروهای وزارت اطلاعات به اتهام نامشخص دستگیر شد و به زندان اداره اطلاعات ساری (شهید کچوئی) منتقل شد و تاکنون خانواده و وکیل اوئ موفق به دیدار وی نشدند.
دکتر علی اکبر سروش عضو ستاد میر حسین موسوی در شهرستان بابل و رئیس ستاد دکتر معین- کاندیدای اصلاح طلب- در مازندران در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۴ و رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان بابل در دوران اصلاحات و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و فنون بابل بود
علیرضا فلاحتی دبیر شاخه دانشجویی مشارکت استان مازندران که خود نیز شب ۲۸ بهمن ماه گذشته طی یورش نیروهای امنیتی به منزل شخصی اش بازداشت و پس از ۳۰ روز حبس در شرایط سخت در سلول انفرادی اداره اطلاعات با تودیع وثیقه آزاد شد، در نامه ای تحت عنوان “کیفرخواست” که متن آن در اختیار کمپین بین المللی حقوق بشر قرار گرفته است، از این استاد دانشگاه حمایت کرده است. متن نامه ی علیرضا فلاحتی در پی می آید :
کیفر خواست علیه استاد
اینجانب علیرضا فلاحتی متهم اقدام علیه امنیت که در تاریخ ۲۷/۱۱/۸۸ بازداشت شده ام کلیه اطلاعات خود را پیرامون اقدامات ضد امنیتی!!!دکتر علی اکبر سروش به شرح زیر اعلان می دارم. اعتراف می کنم استاد شرایط موجود را به درستی درک می کرد و مسئولیت انسانی اش در برابر جامعه به او رسالتی پیامبرانه می داد تا یکی از رسولان سبز آزادی این دیارسبز باشد. اعتراف می کنم استاد آگاهی بخشی را مانع تحقق ایرانی ویران می دانست. اعتراف می کنم نامبرده دوست نداشت فرهنگ ایرانی از پویایی بازماند. او جامعه را در جهل نمی پسندید و به درستی می دانست که رادیکال شدن فضا و غالب شدن گفتمان خشونت آینده ای تاریک و ناکجاآبادی دیگر به ارمغان می آورد. اعتراف می کنم او عشق والا به این خاک داشت و به آرمان های انقلاب ۵۷ التزامی اعتقادی و عملی داشت. التزامی که مانع فرصت طلب شدنش بود. ایمانی که جلودار روزمرگی و رفاه طلبی اش بود.
عشقی که به او انگیزه می داد تا آرامش خود را فدای آرامش مردم کند. این کلام زیبا از امام خمینی است که می گوید: « هر فردی حق دارد که مستقیماً در برابر سایرین زمامدار مسلمین را استیضاح و به او انتقاد کند. او باید جواب قانع کننده دهد، در غیر این صورت اگر بر خلاف وظایف اسلامی خود عمل کرده باشد، خود به خود از مقام زمامداری معزول است.» صحیفه نور ج ۳ ص ۸۶
جناب آقای بازجو اعتراف می کنم که استاد سروش به سخنان امام اعتقاد داشت و نمی خواست چهره ای غیر دموکراتیک از امام نمایش داده شود. اعتراف می کنم او همانند معلمان بزرگ در کلاس هایش چگونه اندیشیدن را می آموخت و نه اندیشه های کهنه را. اعتراف می کنم که او یک نخبه علمی و سیاسی بود. اعتراف می کنم که او اسلام شناسی قهار بود و کلاس های تاریخ ادیانش جذاب و دوست داشتنی.
اعتراف در برابر این همه مکاتب و رساله و تئوری های گوناگون و جذب کنند. علوم انسانی تفسیر زیبای او از دین آرامش بخش دل های نگران بود. اعتراف می کنم که جامعه باید قدرش را بداند و دوستش بدارد. جناب آقای …. امروز جامعه می داند که شما دوستش ندارید و قدرش را نمی دانید و به این دلیل دوستش دارد و قدرش را می داند و مانند یک قهرمان ملی از او استقبال خواهد کرد. اعتراف می کنم……..
در واکنش به دروغ پردازی و خبرسازی های رسانه هایِ حامیِ دولت و همچنین اتهام زنی های اخیر برخی نشریاتِ متعلق به نهادهای نظامی و شبه نظامی پیرامون دارائی های فائزه هاشمی رفسنجانی و "افتتاح برج مجللِ وی در شمال تهران"، تکذیبیه ای از سوی دفتر فائزه هاشمی در این زمینه منتشر شد و در اختیار رسانه ها قرار گرفت.
در این تکذیبیه که در قالب بیانیه و استناد به شواهد و مستندات منتشر شده، به چند مورد از اتهامات وارده از سوی نشریاتِ فوق الذکر نیز پاسخ داده شده است.
فائزه هاشمی در پاسخ به این اتهام زنی ها خاطرنشان کرده است:
"هرچه بگندد نمکش می زنند وای به روزی که بگندد نمک
الف ) روز نامه جوان مورخ ۵ اردیبهشت ۸۹ با چاپ عکس برجی در خیابان نیاوران تهران و ارایه توضیحات و نوشته هایی که همزمان در چند سایت و خبرگزاری هم منتشر شده، مالکیت این برج را غیر مستقیم به اینجانب نسبت داده است.
ب ) حـقیقت نیـوز در ۳۰ فروردین ۸۹ از قـول یـک مقام امنیتی نقل کرد که نیمی از بودجه شبکه ماهواره ای فارسی وان توسط اینجانب تأمین می گردد و همچنین اینجانب سرمایه گذاری هنگفتی در کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی کرده ام.
ج ) ماهنامه سیاسی- اعتقادی ایران فردا متعلق به بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد واحد رودهن در شماره دی ماه 1388 خود در صفحات 24 و 25 اکاذیب زیر را به اینجانب نسبت داده است:
ساختمان سازی در مناطق جنگلی کانادا و داشتن شرکت ساختمانی
سرمایه گذاری در تجارت نفت
مالکیت شرکت واردات و صادرات لوازم آرایشی
مالکیت باشگاه اسب سواری به مساحت 3000 هکتار در سیمین دشت فیروزکوه
مالکیت ویلای چهار طبقه در کلاردشت (همراه عکس)
دیدار با روحانی اعظم رژیم اسرائیل
ساماندهی دختران فیروزه ای و سفارش ۲۰۰ هزار مانتوی سبز
حضور در میدان هفتم تیر سوار بر موتور در روز قدس
سخنرانی در دانشکده علوم انسانی واحد علوم تحقیقات در ۱۶ آذر
و دروغ های بسیار دیگر
ضمن تکذیب کامل کلیۀ مطالب فوق، توجه مردم عزیز را به نکات زیر جلب می نمایم:
یک - روزنامه جوان متعلق به سپاه پاسداران ( با بودجه بیت المال) و مقام امنیتی مورد ادعای سایت حقیقت نیوز( بخوانید دروغ نیوز) و ارگان بسیج در دانشگاه، دروغ را رسالت خویش قرار داده و معلوم نیست مجوز شرعی بیان این همه دروغ را از کجا گرفته اند؟!
جای تأسف است نهادهایی که طبق وظیفه قانونی خود حافظ امینت کشور، جامعه و تک تک افراد باشند، خود به بیان و انتشار چنین دروغ هایی در تخریب افراد و مخدوش کردن امنیت فردی، اجتماعی و روانی آنان و مسموم کردن فضای جامعه دست می زنند.
دو ـ گویی از ابتدای سال همت مضاعف و کار مضاعف، گروهی در تبعیت از این نامگذاری، تمامی همت و تلاش خود را در ترویج دروغ و تهمت و افترا گذاشته اند که نشان از استیصال و به بن بست رسیدن طرح های ساختار شکنانه سال گذشته آنان بوده و سناریوها را در این سال عوض کرده اند.
سه ـ این گونه دروغ پردازی های آشکار ناشی از مصونیتی است که در سایه تعلل قوه قضائیه حاصل شده است. عدم انجام وظیفه توسط قوه قضائیه در رسیدگی به شکایات اینجانب و بسیاری دیگر کار را به اینجا رسانده که گروهی با آزادی و مصونیت کامل و حتی قربه الی الله دروغ بگویند و نیات پلید و غیر اسلامی و غیر انسانی خود را عملی کنند. بدیهی است که قوه قضائیه نیز به دلیل بکارگیری این رویه، مانند گویندگان و منتشرکنندگان این اخبار کذب باید در مقابل ملت و خدا و در پیشگاه تاریخ پاسخگو باشد.
چهار ـ شکایت خود را از این رسانه ها به قوه قضائیه تسلیم خواهم کرد، گرچه مطمئن هستم مـثل همه شکـایت های اینجانب، خانواده من و سایر افراد تحت ظلم، این شکایات هم به بایگانی سپـرده می شود. اما همان گونه که تاریخ به ما آموخته است که هیچ ظلمی پایدار نخواهد بود، بـالاخره روزی می رسد که این مظالم مـورد رسیدگی قرار گرفته و از طـرفی پاسخگوی مردمی باشم که می گویند چرا دروغ ها را تکذیب نمی کنید و چرا شکایت نمی کنید.
پنج - هر چند می دانم دست اندر کاران بنگاههای دروغ پراکنی فوق نسبت به دروغ های خود آگاهی کامل دارند،اما جهت تنویر افکار عمومی بگویم که براساس استعلام از شهرداری منطقه یک تهران، برج مذکور در روزنامه جوان با شماره پلاک ۲۸۱ ( قدیم) و۲۴۶( جدید) در نیاوران، میدان یاسر، خیابان شهید باهنر به نام«گل سنگ» و شرکت آوا متعلق به شخصی به نام جواد شهسواری و بیست و نه نفر از شرکاست که پایان کار آن به شماره کامپیوتری ۳۲۳۷ در تاریخ هفدهم اسفند ماه ۸۸از سوی شهرداری منطقه مذکور صادر شده است و بنده هیچ سهمی در آن برج ندارم. "
لازم به ذکر است طی ماههای بعد از انتخابات، حامیان دولت و رسانه هایِ ارگانِ آنان، بدلیل حمایت خانوادۀ هاشمی رفسنجانی از جنبش مردم ایران، حملات و اتهامات زیادی را متوجه هاشمی آنان کرده و برخی از اعضای آن خانواده را بازداشت یا تهدید به بازداشت و تشکیل پرونده قضایی کرده اند.در واکنش به دروغ پردازی و خبرسازی های رسانه هایِ حامیِ دولت و همچنین اتهام زنی های اخیر برخی نشریاتِ متعلق به نهادهای نظامی و شبه نظامی پیرامون دارائی های فائزه هاشمی رفسنجانی و "افتتاح برج مجللِ وی در شمال تهران"، تکذیبیه ای از سوی دفتر فائزه هاشمی در این زمینه منتشر شد و در اختیار رسانه ها قرار گرفت.
در این تکذیبیه که در قالب بیانیه و استناد به شواهد و مستندات منتشر شده، به چند مورد از اتهامات وارده از سوی نشریاتِ فوق الذکر نیز پاسخ داده شده است.
فائزه هاشمی در پاسخ به این اتهام زنی ها خاطرنشان کرده است:
"هرچه بگندد نمکش می زنند وای به روزی که بگندد نمک
الف ) روز نامه جوان مورخ ۵ اردیبهشت ۸۹ با چاپ عکس برجی در خیابان نیاوران تهران و ارایه توضیحات و نوشته هایی که همزمان در چند سایت و خبرگزاری هم منتشر شده، مالکیت این برج را غیر مستقیم به اینجانب نسبت داده است.
ب ) حـقیقت نیـوز در ۳۰ فروردین ۸۹ از قـول یـک مقام امنیتی نقل کرد که نیمی از بودجه شبکه ماهواره ای فارسی وان توسط اینجانب تأمین می گردد و همچنین اینجانب سرمایه گذاری هنگفتی در کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی کرده ام.
ج ) ماهنامه سیاسی- اعتقادی ایران فردا متعلق به بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد واحد رودهن در شماره دی ماه 1388 خود در صفحات 24 و 25 اکاذیب زیر را به اینجانب نسبت داده است:
ساختمان سازی در مناطق جنگلی کانادا و داشتن شرکت ساختمانی
سرمایه گذاری در تجارت نفت
مالکیت شرکت واردات و صادرات لوازم آرایشی
مالکیت باشگاه اسب سواری به مساحت 3000 هکتار در سیمین دشت فیروزکوه
مالکیت ویلای چهار طبقه در کلاردشت (همراه عکس)
دیدار با روحانی اعظم رژیم اسرائیل
ساماندهی دختران فیروزه ای و سفارش ۲۰۰ هزار مانتوی سبز
حضور در میدان هفتم تیر سوار بر موتور در روز قدس
سخنرانی در دانشکده علوم انسانی واحد علوم تحقیقات در ۱۶ آذر
و دروغ های بسیار دیگر
ضمن تکذیب کامل کلیۀ مطالب فوق، توجه مردم عزیز را به نکات زیر جلب می نمایم:
یک - روزنامه جوان متعلق به سپاه پاسداران ( با بودجه بیت المال) و مقام امنیتی مورد ادعای سایت حقیقت نیوز( بخوانید دروغ نیوز) و ارگان بسیج در دانشگاه، دروغ را رسالت خویش قرار داده و معلوم نیست مجوز شرعی بیان این همه دروغ را از کجا گرفته اند؟!
جای تأسف است نهادهایی که طبق وظیفه قانونی خود حافظ امینت کشور، جامعه و تک تک افراد باشند، خود به بیان و انتشار چنین دروغ هایی در تخریب افراد و مخدوش کردن امنیت فردی، اجتماعی و روانی آنان و مسموم کردن فضای جامعه دست می زنند.
دو ـ گویی از ابتدای سال همت مضاعف و کار مضاعف، گروهی در تبعیت از این نامگذاری، تمامی همت و تلاش خود را در ترویج دروغ و تهمت و افترا گذاشته اند که نشان از استیصال و به بن بست رسیدن طرح های ساختار شکنانه سال گذشته آنان بوده و سناریوها را در این سال عوض کرده اند.
سه ـ این گونه دروغ پردازی های آشکار ناشی از مصونیتی است که در سایه تعلل قوه قضائیه حاصل شده است. عدم انجام وظیفه توسط قوه قضائیه در رسیدگی به شکایات اینجانب و بسیاری دیگر کار را به اینجا رسانده که گروهی با آزادی و مصونیت کامل و حتی قربه الی الله دروغ بگویند و نیات پلید و غیر اسلامی و غیر انسانی خود را عملی کنند. بدیهی است که قوه قضائیه نیز به دلیل بکارگیری این رویه، مانند گویندگان و منتشرکنندگان این اخبار کذب باید در مقابل ملت و خدا و در پیشگاه تاریخ پاسخگو باشد.
چهار ـ شکایت خود را از این رسانه ها به قوه قضائیه تسلیم خواهم کرد، گرچه مطمئن هستم مـثل همه شکـایت های اینجانب، خانواده من و سایر افراد تحت ظلم، این شکایات هم به بایگانی سپـرده می شود. اما همان گونه که تاریخ به ما آموخته است که هیچ ظلمی پایدار نخواهد بود، بـالاخره روزی می رسد که این مظالم مـورد رسیدگی قرار گرفته و از طـرفی پاسخگوی مردمی باشم که می گویند چرا دروغ ها را تکذیب نمی کنید و چرا شکایت نمی کنید.
پنج - هر چند می دانم دست اندر کاران بنگاههای دروغ پراکنی فوق نسبت به دروغ های خود آگاهی کامل دارند،اما جهت تنویر افکار عمومی بگویم که براساس استعلام از شهرداری منطقه یک تهران، برج مذکور در روزنامه جوان با شماره پلاک ۲۸۱ ( قدیم) و۲۴۶( جدید) در نیاوران، میدان یاسر، خیابان شهید باهنر به نام«گل سنگ» و شرکت آوا متعلق به شخصی به نام جواد شهسواری و بیست و نه نفر از شرکاست که پایان کار آن به شماره کامپیوتری ۳۲۳۷ در تاریخ هفدهم اسفند ماه ۸۸از سوی شهرداری منطقه مذکور صادر شده است و بنده هیچ سهمی در آن برج ندارم. "
لازم به ذکر است طی ماههای بعد از انتخابات، حامیان دولت و رسانه هایِ ارگانِ آنان، بدلیل حمایت خانوادۀ هاشمی رفسنجانی از جنبش مردم ایران، حملات و اتهامات زیادی را متوجه هاشمی آنان کرده و برخی از اعضای آن خانواده را بازداشت یا تهدید به بازداشت و تشکیل پرونده قضایی کرده اند.
تاج زاده روز گذشته عمل جراحی دیسک انجام داد و در حال حاضر در بیمارستان تحت مراقبت ویژه است.
به گزارش خبرنگار جرس از تهران، تاج زاده که دو روز پیش در آستانه بازگشت به اوین، بدنبال درد شدید به بیمارستان منتقل شده بود، بنا به سفارش اکید پزشک معالج تحت عمل جراحی قرار گرفت.
خبرنگار ما می افزاید که در حال حاضر او شرایط بعد از یک عمل سنگین را سپری می کند و تحت مراقبتهای ویژه و استراحت مطلق است.
پیش از این فخری محتشمی پور به خبرنگار ما گفته بود که بعلت فراخوانده شدن تاج زاده به زندان اوین عمل جراحی وی به تعویق می افتد ولی بنظر می رسد، شدت بیماری و نتایج امپزشکان را متقاعد کرده که او باید تحت عمل فوری دیسک قرار گیرد.
وی گفته بود که به جای زندان، به اضطرار به بیمارستان آمدیم. و هم اکنون آماده می شوند که برای جراحی به اتاق عمل بروند. و از جانب ماموران در تماس های متعدد اصرار هست که ایشان باید خودش را به زندان معرفی کند. اما به طور طیبعی و بر حسب قانون بعد از اعلام حکم ، متهم 20 روز برای تجدیدنظر وقت دارد.
اشاره خانم محتشمی پور به حکمی است که در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی روز ۲۹ فروردین صادر شد و بر طبق آن، مصطفی تاج زاده، محسن میردامادی (دبیرکل جبهه مشارکت) و داود سلیمانی (عضو دیگرِ آن حزب)، به اتهام "اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام" ، هر کدام به ۶ سال حبس تعزیری و ۱۰ سال محرومیت از فعالیت در احزاب و مطبوعات محکوم شدند.
فخری محتشمی پور در پاسخ به این سوال که آیا باید آقای تاجزاده به محض انجام عمل جراحی، خود را به زندان معرفی کنند؟ یا ممکن هست به ایشان دوره استراحت بعد از عمل داده شود؟ گفت: " قطعا باید به زندان بروند. ماموران همین الان هم با وکیل ایشان صحبت کردند که باید خودش را به زندان معرفی می کرده و چرا تا الان نیامده است، این درحالیکه همسرم شرایط ویژه ای دارد.
همسر تاجزاده با اظهار تاسف از وضع موجود و نقض صریح قانون و حقوق شهروندی گفت: در هیچ کشور و نظام حقوقی به نظر نمیاد متهم با شرایط بد جسمی بایستی به زندان رود ، هر چند که جای اینها به طور کلی زندان نیست و آقای تاجزاده و دوستان ایشان و بسیاری دیگر به گناهی نکرده در این شرایط به سر میبرند.
محتشمی پور درباره آینکه آیا آقای تاجزاده در شرایط زندان به این بیماری مبتلا شده است؟ وی گفت: بیماری دیسک کمر است ولی مشکل گردن هم دارند. سابقه ی دیسک کمر و گردن را از پیش داشتند و نتیجه ام ار ای که دو ماه پیش در زندان توسط اقایان انجام شده اما اقدامی صورت ندادند. مشکل گردن و کمر را نشان داده است ولی کاملا بی توجهی کردند. درباره دیسک کمر هم همینطور ، پزشک ایشان می گوید که اگر این عمل همان دو ماه پیش انجام شده است . قطعا این درجه پیشرفت و پیشروی را نداشت . و این حقوقی است که در مورد زندانیان به ویژه زندانیان سیاسی نقض شده است . تکلیف ما بود که سلامت ایشان را تضمین کنیم . و این وظیفه انسانی ما بود و فکر نمی کنم در این باره مرتکب نقض قانون شده باشیم.
محتشمی پور در پاسخ به این سوال که ، بعد از تماس تلفنی آقای موسوی اردبیلی با منزل شما به فاصله نزدیکی اطلاعات تماس گرفت و گفتند که باید اقای تاجزاده خودشان را معرفی کنند. آیا شما ارتباطی بین این دو موضوع میبینید؟ چنین پاسخ داد: برای ما هم عجیب بود . اقای موسوی اردبیلی از نزدیک، آقای تاجزاده را میشناسند و سالهاست که به آقای تاجزاده علاقه دارند در ارتباط حضوری که ما با ایشان داشتیم و با اقای اردبیلی درباره شرایط موجود در کشور و وضعیت زندانیان و اقای تاجزاده صحبت داشتیم ، ایشان هم بسیا از شرایط پیش آمده گله داشتند. فکر نمی کنم این دلیلش باشد و البته باید خود مراجع قانونی به این سوال پاسخ دهند.
وی با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی اظهار داشت : البته نقض قانونی زیاد هست و من امیدوارم وکلای اقای تاجزاده در فرصت مناسب به اطلاع عموم برسانند و خود ایشان وعده ی گفت وگو را از روزهای آزادی شان داده بودند اما متاسفانه شرایط شان به گونه ای نبوده که این وعده را به انجام برسانند و بتوانند با مردم حرف های که مدتهاست میخواهندبزنند، بگویند. خانم محتشمی پور در پایان این گفتگو اظهار داشت که پیام رسانی من البته رسا نیست و من امیدوارم که شرایط جسمی همسرم مهیا شود تا خودشان بتوانند گفت و گو کند.
در مصاحبه های خارج از کشور که سردمداران دولت فعلی انجام می دهند، مضمون یکی از مصاحبه ها نظر مرا به خود جلب کرد و البته بسیار متأثر شدم. آقای احمدی نژاد در یکی از مصاحبه هایی که در خارج از کشور داشته اند، ادعا کرده اند که در ایران آزادی وجود دارد، و مصداق آن را آزاد گذاشتن و آزاد بودن سران مخالفان خود دانسته اند.
دراینجا من زهرا رهنورد بعنوان فرد کوچکی از ملت - همانطور که در گذشته بارها اعلام کرده ام – اعلام می کنم که به شخصه ترجیح می دادم که هزار بار خونم ریخته شود، قطعه قطعه شوم، اما قطره خونی حتی از سرانگشت کسی به زمین نریزد. سران جنبش سبز نیز بارها چنین مضمونی را در سخنان خود اعلام کرده اند که از جان خود گشته اند و هیچیک چیزی نمی خواهند جز سرافرازی و سعادت ملت؛ یعنی آزادی، دموکراسی، و قانونگرایی و رفاه ملی.
• اما این چه منتی است که بر سر ما می گذارید که محیطی امنیتی و پلیسی در جامعه برقرار کرده اید؟
• این چه منتی است که بر سر اصلاحات و رهبران آن که جوانان، زنان، و مردان را در خیابانها به گلوله بسته اید، و زندانها را پر کرده اید از انسانهای شریف، انسانهایی که فریادرسی جز خدا را ندارند؟
• این چه منتی است که آزادیخواهان را در انفرادیهای مخوف به غل و زنجیر کشیده اید؟ و عده ای را به بهانه های واهی و من درآوردی اعدام کرده اید؟
• و زنان را که عزت و آبروی ملتند در هلفدونی ها به اقرار وادار می کنید و البته موفق هم نمی شوید؟
ای کاش به جای اینهمه اقدامات بی فایده، با سران اصلاحات و معترضین ملت به گفتگو می نشستید و گره ای را که با دست باز می شود، به دندانهای کند خودتان نمی سپردید.
حالا هم فرصت باقی است. به مبارکی دو روز بزرگ، روز کارگر و معلم می توانید - به طور نسبی - نشان دهید که می خواهید دروغی را، که ادعا کرده اید، به راست و حقیقت نزدیک کنید:
1. همه کارگران و معلمان زندانی را بعنوان مقدمه اولیه آزاد کنید.
2. پس از مقدمه فوق، زنان را آزاد کنید و سپس باقی زندانیانی را که گمنام یا مشهور در سراسر کشور پخش کرده اید آزاد کنید.
3. یک انتخابات آزاد و دموکراتیک را در کشور برگزار کنید
4. به نصیحت مخالفان و نقد آنان توجه کنید که به ورشکستگی کشاندن اقتصاد ملی که حاصل آن بیکاری، اعتیاد و در هم ریختن خانواده ها است و بارها هشدار داده اند؛ یعنی کمربندها را محکم کنید، از واردات بی رویه که تراز تجاری کشور را منفی کرده است دست بردارید. بورکینافاسو و زیمبابوه و چین و امثالهم را که تاج سرتان کرده اید، کنار گذارید، تا طومار کارخانه های ورشکسته و شکمهای گرسنه و کودکان چشم انتظار غذا و لباس، و کارگران بیکار، محصول سیاستهای افتصادی غلط است، بسته شود.
5. مطبوعات را که رکن چهارم نظامهای تفکیک قوا است آزاد کنید.
6. با ایجاد فضای فرهنگی (نه امنیتی) شادی تنفسی فکورانه را به ملت هدیه کنید...
و البته همه اینها، برای اینکه بیش از این در سطح بین المللی و داخلی دروغگو جلوه نکنید، یک قدم از هزار قدمی است که پیش رو دارید.
منبع: جرس
علت توقف پیگیری پرونده فساد مالی محمدرضا رحیمی، معاون اول احمدی نژاد، مصالح عالی نظام اعلام شده است.
بر اساس گزارش مبتنی بر شنیده های اشخاص نزدیک به محافل درونی دولت و دفتر یک مقام عالی جمهوری اسلامی، علت فروکش کردن یکباره پیگیری پرونده فساد مالی اعضای مهم دولت و سکوت ناگهانی نمایندگان مجلس، دستور مقامات عالی کشور در زمینه ترجیح مصالح عالی نظام نسبت به پیگیری مفاسد مالی است.
بر اساس این گزارش، از آنجا که بخشی از درامد این عملیات فساد آلود در سال 88 به عنوان هزینه امور انتخاباتی محمود احمدی نژاد صرف شده است، مقامات عالی نظام تصمیم گرفته اند برای جلوگیری از اثبات خدشه دار بودن انتخابات ریاست جمهوری و افتادن مدرک فساد به دست رقبای سیاسی، این پرونده به صورتی مختومه شود که ارتباطی به انتخابات خرداد 88 پیدا نکند.
بر اساس محتویات پرونده رحیمی و شرکای جرم او، در یکی از موارد فساد متعلق به سال 87، پس از دریافت 5 درصد یک وام هفتصد میلیارد تومانی (پرداخت شده از سوی بانک ملی به یک فعال بخش خصوصی در قبال دریافت فقط سفته به عنوان تضمین) به مبلغ 35 میلیارد تومان، مبلغ 10 میلیارد تومان در اختیار یکی از بستگان نزدیک احمدی نژاد قرار گرفته و محمود احمدی نژاد در توضیحات اخیر خود نزد مقامات عالی نظام از دریافت این پول توسط نزدیکانش از یک سرمایه دار اصولگرا و هزینه شدن آن در جریان انتخابات اظهار اطلاع اما از منبع اصلی پول اظهار بی اطلاعی کرده است.
بر اساس شنیده ها از افراد موثق، بقیه این پول به میزان 18 میلیارد تومان برای آقای مشایی و 7 میلیارد تومان برای آقای رحیمی تقسیم شده است. اما از توضیحات آنها برای محل هزینه این مبالغ اطلاعی در دست نیست.
یادآور می شود از حدود بیستم فروردین ماه سال جاری اظهار نظر نمایندگان معترض مجلس به عدم پیگیری پرونده مفاسد رحیمی قطع و سکوت کاملی در این مورد بر فضای مجلس و نمایندگان مشتاق افشای نقش رحیمی حاکم شده است.
همچنین صدا و سیمای جمهوری اسلامی در دو هفته اخیر در بخش های خبری اصلی خود، رحیمی را به کرات در مراسم مختلف نشان داده است تا بر اساس عرف سیاسی کشور، مخالفان وی در مجلس از اینکه او مورد حمایت مقامات عالیرتبه است، مطمئن شوند.
آرش حسيني پژوه - سخنان مير حسين موسوي در جمع فعالان ملي مذهبي به نظر من برگي بي نظير و يا كم نظير در تاريخ ايران بود.
مير حسين موسوي در اين سخنراني ديدگاه هاي خود را روشن و واضح بيان كرد و به خوبي تغيير در جامعه را سر آمد تولد آزادي خواند.
موسوي در جايي از اين سخنراني به اين نكته اشاره كرد:
در جنبش سبز بحث تصاحب قدرت، فرع بر هدف اصلی است؛ هدف جنبش سبز، متحول کردن جامعه و رسیدن به جامعه‌ای مطلوب و در خور ایرانیان است.
صحبت از ايجاد تحول در جامعه در اين روزها كمترين مخاطب را داشته است ، به اين مبحث نه تنها در اين روزها كه در طول تاريخ اين كشور كمتر پرداخته شده است. به يقين ميشود گفت گفتمان در باب تحول در جامعه اين روزها از قلم هيچ كس بلند نشده است.
سطحي نگري به جنبش سبز و راهي كه در پيش دارد بر آمده از يك مشكل تاريخيست ، در طول تاريخ ايران به ويژه پس از آشنايي ايرانيان با فرهنگ غرب و در راه ايجاد توسعه در ايران ما به طور مداوم با مشكل سطحي نگري مواجه بوديم.
همزمان با ورود فرهنگ غرب و پي بردن به عقب ماندگي ايران و در نتيجه به دنبال كشف راه حلي براي جبران اين عقب ماندگي ها ما بارها و بارها دچار سطحي نگري شديم و همين نگاه سطحي به روند توسعه در غرب ما را از جبران عقب ماندگي ها باز داشت.
عده اي در آن روزها تنها زرق و برق غرب را ديدند و به اين خيال كه با كپي برداري از نوع پوشش و يا آرايش غربي ها باعث توسعه يافتگي ايران ميشوند به آن راه رفتند ، عده اي گمان كردند ايجاد اتوبان ها و ساختن برج هاي بلند ميتواند اين عقب ماندگي را جبران كند ، در اين ميان عده اي از روشنفكران هم به دموكراسي در غرب توجه كردند و سعي داشتند نمونه كپي شده دموكراسي در غرب را براي ايران پياده كنند ، سطحي نگري وجه مشترك تمامي ما از آن روزها تا هم اكنون بوده است ، ما بدون توجه به جامعه غرب و چگونگي توسعه يافتگي آنها تنها سعي در كپي برداري از غرب داشتيم ، روشنفكراني هم در اين ميان براي حفظ و نگهداري از فرهنگ و تاريخ ملي از سر دشمني با غرب وارد شدند اما هر دو سو دچار سطحي نگري نسبت به غرب شده بودند.
اشاره به بخشي از سخنان سحابي در اين باره خالي از لطف نيست:
از آغاز ورود تمدن غرب به ايران هيچ يك از جناح ها و گرايشها ، چه چپ و چه راست ، در تبين بنيادي و اساسي بينش و جهان بيني غربي براي ايراني ها هيچ اقدامي نكردند . يك سري مظاهر را گرفتند و آنها را ستايش كردند.
آنها كه سطحي بودن ظاهر و لباس آرايش را گرفتند ، روشنفكر تر ها نظام سوسياليستي غرب را گرفتند و براي ما تشويق و تبليغ و تعريف كردند .يك عده هم نظام دموكراسي آنجا را گرفتند ،در حالي كه اگر در غرب زندگي مردم نو شده و پيشرفت يا آنجا دموكراسي پا گرفته و سوسياليسم پيدا شده يا اينكه به تعبير امروزي در غرب جامعه مدني پياده شده ، همه اينها معطوف به سوابقي است. بخشي از اين سوابق بينشي - نظري است و بخشي هم ناشي از تحولات اجتماعي است ، يعني اجتماع بايد تكامل بيابد تا به آنجا برسد.
هيچ كدام از اينها را براي ما نشكافتند.
نگاه سطحي و گاهي ايدئولوژيك به روند توسعه در غرب باعث شد تا ما هرگز راه حلي براي جبران عقب ماندگي ها پيدا نكنيم،اين مشكل امروز هم گريبان ما را گرفته است،عده اي از ايرانيان از غرب تنها مد و نوع پوشش آنها را كپي برداري كرده اند و خود را توسعه يافته ميپندارند در حالي كه در نا خودآگاه وجودشان درد و رنج عقب ماندگي را ميشود احساس كرد.
عده اي هم امروز بدون توجه به حقيقت هاي جامعه ايران تنها سعي دارند با كپي برداري از مفاهيم غربي جامعه را تغيير دهند فارغ از اينكه هر تلاشي براي تغيير در جامعه ايراني يا توسعه يافتگي ايران بايد با در نظر گرفتن حقيقت هاي جامعه صورت بپذيرد.
گفتمان از دموكراسي و به كار بردن واژه هايي نظير سكولاريزم ، برابري جنسي و ... براي ايجاد تغيير در ايران كافي نيست ، ميتوان دموكراسي را يكي از ويژگي هاي مثبت غرب قلمداد كرد و در آن راه كوشيد اما تجربه ثابت كرده است كه الگو برداري از غرب نميتواند باعث تغيير در ايران شود.
جمله اي كه مير حسين موسوي از آن در سخنراني خود استفاده كرد از اين جهت قابل توجه است كه تغيير در جامعه را قدم اول تغييرات سياسي ميداند، مير حسين موسوي هدف جنبش سبز را متحول كردن جامعه با توجه به پتانسيل ها و حقيقت هاي عيني جامعه ميخواند نكته اي كه كمتر رهبران سياسي در اين مدت به آن اشاره كرده اند.
راديكاليزم و از آن بد تر سطحي نگري به دموكراسي و آزادي در غرب هيولاي ست كه نه تنها اين جنبش را بلكه هر جنبش مترقي ديگري را هم به بيراهه ميكشد ، دموكراسي نيازمند بستريست كه ناشي از تكامل جامعه است ، مشكلات فرهنگي و اجتماعي ايرانيان بايد در اين راه بيشتر مورد توجه قرار بگيرد و گفتمان سبز ميتواند اين وظيفه را به گردن بگيرد.
به گفته مير حسين موسوي آگاهي بخشي اين روزها موضوعي بسيار مهم قلمداد ميشود كه ميتواند ما را روزانه به رسيدن به اهدافمان نزديك تر كند.
غلامحسین الهام گفت: دفاتر نظارتی شورای نگهبان، امین مردم هستند و باید در اعمال قانون و معیارها دقت نظر داشته باشند.
به گزارش ایسنا، این عضو حقوقدان شورای نگهبان در مراسم تودیع و معارفه رئیس جدید دفتر نظارت و بازرسی بر انتخابات استان ایلام با اشاره به توانمندی‌ها و ظرفیتهای دفاتر نظارتی انتخابات افزود: مسئولان استانها باید به نحوه مطلوبی از این ظرفیت‌ها استفاده كنند.
الهام با بیان اینكه در انتخابات دور دهم ریاست جمهوری، ملت ایران با اراده و مسئولیت پذیری برای دفاع از ارزش‌های اسلامی و انقلاب به صفحه آمدند كه پیروز نهایی میدان شدند اضافه كرد: شورای نگهبان در این انتخابات به نحو مطلوبی به اعتماد مردم پاسخ داده و به دفاع از مبانی نظام اسلامی پرداخت.
مهندس مجتبی اعلایی ـ استاندار ایلام نیز در این مراسم گفت: راه رسیدن به توسعه پایدار در استان، دستیابی به مدیریت توسعه یافته است.
وی با تاكید بر ضرورت تعامل و همكاری همه جانبه‌ی دستگاه‌هایی اجرایی، قضایی و نظارتی استان خاطرنشان كرد: دستگاه‌ها با شناختن وظایف یكدیگر به تلاش و همكاری برای تحقق این وظایف بپردازند.
در پایان این مراسم یوسف امیدی به عنوان رئیس جدید دفتر نظارت و بازرسی بر انتخابات استان معرفی و از خدمات حجت‌الاسلام و المسلمین لطف‌الله سپهر تقدیر شد.
نماینده اصفهان در مجلس ششم با تاکید بر نقش جریان اصلاحات در کشور، گفت: جبهه اصلاحات با حضور اصولگرایانی که از آن جناح کنده می‌شوند گسترش می‌یابد.
احمد شیرزاد در گفت‌وگو با ایلنا، در پاسخ به سوالی در مورد امکان حذف جناح جریان اصلاح‌طلب و جایگزین کردن اصولگرایان منتقد با آنها، اظهارداشت: اینکه جناح‌های سیاسی جدید در کشور شکل گیرد، نه اتفاق بدی است و نه قابل اجتناب است؛ اینکه جناح اصولگرا نتوانند یکپارچگی خود را حفظ کند و چند تکه شود یک مساله جداگانه است و حذف اصلاح‌طلبان هم امر دیگری است که اصولا امکانپذیر نیست.
وی افزود: جناح اصلاحات در تاریخ این کشور نقش مهمی را ایفا کرده است و مگر اینکه با یک بلای آسمانی یا برخورد وسیع حذف شود، لذا نباید چنین فرض کرد که چنین اتفاقی خواهد افتاد.
این استاد دانشگاه در مورد ایجاد اختلاف در جناح اصولگرا گفت: اینکه اصولگرایان منتقد به دلیل برخوردهای خشن طرف مقابل و سوالهای بی‌پاسخ، به سمت اصلاح‌طلبان بیایند احتمالاً اتفاق خواهد افتاد، اما این بدان معنا نیست که اصلاح‌طلبان هم حضور نخواهد داشت بلکه آنها تاثیر خواهند داشت و جبهه اصلاحات با حضور اصولگرایانی که از آن جناح کنده می‌شوند گسترش می‌یابد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس ششم با بیان اینکه جریان اصلاحات بسیار قدرتمند‌تر از حد تصور است، تصریح کرد: ما انباشته سیاسی و اجتماعی فراوانی داریم، ولی برخی فکر کردند که افراد این جناح ظرف چند ماه توبه میکنند و از مواضع خود عدول میکنند، اما این اتفاق نیفتاد و شکست بزرگی بر جبهه اقتدارگرایان تحمیل شد. بنابراین پتانسیل جنبش اصلاح‌طلبی نشان میدهد که محو نمی‌شود.
شیرزاد در پایان گفت: اینکه یک جنبش به دلیل شرایط سخت مدتی در صحنه ظاهر نباشد طبیعی است و در ادوار مختلف هم این اتفاق رخ داده است، زیرا تمام امکانات از آنها گرفته شده است و کم دیده شدن به معنای محو ایده‌ها و نادرستی سخن آن جناح نیست، زیرا حقانیت موضع گیریها به راحتی از بین نمی‌رود.
برخی از نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی با رئیس مجلس ششم دیدار و گفتگو کردند. در این دیدار که در فضایی صمیمی و دوستانه برگزار گردید، نمایندگان سابق ملت در مجلس شورای اسلامی ضمن ارائه تحلیل فضای سیاسی کنونی کشور از مواضع اصولی و شجاعانه و ایستادگی و مقاومت کروبی در دفاع از خواستگاه به حق ملت و تلاش ایشان در جهت بازگشت کشور به قانون اساسی تقدیر و تشکر کردند.
نمایندگان ادوار مجلس در بخشی از سخنان خود، ادامه وضعیت کنونی را نگران کننده ارزیابی نموده و شرایط کشور را بحرانی توصیف کردند.
حجت الاسلام مهدی کروبی ضمن خوش آمدگویی و آرزوی توفیقات روزافزون در سال جدید، سخنان ایشان را بسیار مهم ارزیابی نموده و در چند بخش صحبتهای خود را ارائه کردند:
ایستادگی در برابر قانون شکنی و تلاش در جهت بازگشت کشور به قانون اساسی، بی شک آنها را به زانو در خواهد آورد و پیروزی را نصیب ملت خواهد ساخت
مهدی کروبی در تائید سخنان برخی از نمایندگان ادوار مجلس درباره افزایش فشارها و تداوم آن، گفت: از یکسو با مردم آنچنان برخورد کردند که متاسفانه به هیچ وجه در شان نظام ما نبود و آن مسائل تلخ را به بار آوردند و در تداوم آن امروز با صدور احکام سنگین، افزایش فشارهای امنیتی در جامعه بخصوص دانشگاه ها، ایجاد فضای تهدید و ارعاب در مراسم ها و حتی در دید و بازدیدها، و از سوی دیگر سناریوی برخورد فیزیکی و روانی را با بنده و آقای موسوی در دستور کار قرار دادند. بنده همچون سایر دلسوزان طبق وظیفه شرعی و قانونی خود در کنار ملت از حقوق قانونی آنها دفاع نمودم. با مشاهده همراهی و ایستادگی و ارتباط تنگاتنگ مردم و دلسوزانشان، عده ای را اجیر و سناریو را اجرا کردند. متاسفانه توهین و ناسزاگویی کم بود که بدان حرمت شکنی را نیز افزودند. با حمله های فیزیکی به حضور بنده در کنار ملت، برخورد با خانواده ام: ضبط پاسپورت فرزندم دکتر تقی کروبی، جانباز و استاد دانشگاه که جهت امور علمی و درج مقاله قصد عزیمت به خارج از کشور را داشت، ضبط پاسپورت فرزندم حسین کروبی، حمله های بی شرمانه به منزل بنده و شکستن شیشه های منزل ما و همسایه ها و شعار دادن های نامناسب و غیراخلاقی! دستگیری فرزندم علی کروبی در سالروز گرامیداشت پیروزی انقلاب و ضرب و شتم شدید و توهین نمودن و تهدید وی، همه نشان از افزایش فشارها و تداوم این شیوه غیراخلاقی، غیرعقلانی و غیراسلامی در قبال جریان قانون خواه ملت است. اما آگاه نیستند که هر چقدر فشارها را بیشتر کنند و به روند کنونی تداوم بخشند ما نیز بیشتر مقاومت کرده و انسجام بیشتری خواهیم یافت و مصمم تر از قبل ایستادگی خواهیم کرد. برادران و خواهران گرامی، نمایندگان محترم ادوار مجلس شورای اسلامی بدانید ایستادگی در برابر قانون شکنی و تلاش در جهت بازگشت کشور به قانون اساسی، بی شک آنها را به زانو در خواهد آورد و پیروزی را نصیب ملت خواهد ساخت.
اطلاع رسانی وظیفه تک تک ماست
شواهد حاکی از شروع جدید موج جنگ روانی است!
کروبی در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت اطلاع رسانی تاکید نموده و افزودند: افراطیون در تلاش هستند که با راه اندازای جنگ روانی و افزایش فشارهای امنیتی، فضا را به نحوی جلوه دهند که حتی افراد از دیدار یکدیگر نیز بهراسند!! البته انتشار اخبار دیدارهای پی در پی نشان از شکست این جنگ روانی است ولی نباید آنرا ساده انگاشت چرا که شواهد حاکی از شروع جدید موج جنگ روانی است. نگرانی و بیم آنها از آگاهی ملت است. سعی دارند مردم را در انزوای خبری قرار دهند. بنابراین وظیفه مهم تک تک ما در این شرایط اطلاع رسانی است و در این راه از تمامی ظرفیتهای موجود می بایست استفاده کرد.
وجود احزاب برای اداره یک کشور ضروری است.
با پلمپ و بستن احزاب کشور را نمی توان مدیریت کرد!
دبیرکل حزب اعتماد ملی درباره احزاب اینچنین گفت: یکی از ماحصل های قرنها تلاش بشر در جهت مدیریت بهتر کشور و جامعه، استفاده و بهره گیری از وجود احزاب است. در عصر حاضر وجود احزاب برای مدیریت کشور یک ضرورت محسوب می گردد. پلمپ کردن و بستن احزاب مدیریت نیست! مدیریت مناسب یک کشور سعه ی صدر می طلبد، تعامل با احزاب را می طلبد، تعامل با منتقدین را می طلبد.. مگر در کشور ما چند حزب وجود دارد که دفاتر آنها را پلمپ می کنید و از ادامه ی فعالیت منع شان می کنید!! اینچنین نمی توان بر کشور مدیریت نمود..! برای مدیریت مناسب کشور در عصر حاضر راهکاری جز وجود و حضور احزاب در صحنه و تقویت روزافزون احزاب و تشکل ها نیست البته مشخص است که عده ای نه تنها به مدیریت مناسب کشور نمی اندیشند بلکه تمایل دارند کشور را روز به روز با بحرانهای عمیق تری مواجه سازند!
در پی آن هستند که مجلس را فرمایشی کرده و نمایندگان را بی خاصیت جلوه دهند!!
رئیس مجلس شورای اسلامی در دوره های سوم و ششم در سخنانی مربوط به مجلس شورای اسلامی گفت: بنده از هشت دوره مجلس، چهار دوره در مجلس حضور داشتم و با توجه به وجود علقه های بنده به مجلس و نیز تاکیدات امام که بر اهمیت این نهاد مردمی افزوده، لذا مجلس به نوعی خانه دوم بنده محسوب می گردد. چه در زمان حضورم در مجلس و چه زمانی که حضور نداشتم، همیشه داعیه ی دفاع از نفس و اصل مجلس را داشته ام و در این راستا بارها از جایگاه و شان مجلس دفاع کرده و عرایضی ارائه نموده ام. اینک در این برهه ی حساس که عده ای مغرض یا از روی ناآگاهی! در جهت تضعیف این نهاد مردمی تلاش می کنند وظیفه خود می دانم همچون گذشته در دفاع از جایگاه مجلس که به فرموده امام “مجلس در راس امور است” وارد صحنه شده و هشدار دهم که عده ای در پی آن هستند که مجلس را فرمایشی کرده و نمایندگان را بی خاصیت جلوه دهند!!
کروبی در سخنانی مهم افزود: در کشوری که ۳۱ سال از پیروزی شکوهمند انقلابش می گذرد، دعوایی رخ داده است. ما معترض به نتایج انتخابات هستیم و طرف دیگر مدعی به صحت آن. بحث و مقصود بنده در اینجا، داوری این موضوع نیست که ما حق می گوئیم یا آنان راستگو هستند. چه معترضین و چه مدافعان، همگی از مسوولین این نظام و انقلاب هستند. اما گویا عده ای در این بین نهادهای مردمی از جمله مجلس را نشانه رفته اند تا موجبات تضعیف آنان را فراهم سازند! مجلسی که امام بارها تاکید می کرد که مدرس ها باید حضور داشته باشند و فضای مجلس باید به گونه ای باشد که نمایندگان از آزادی عمل و شجاعت لازم برخوردار باشند متاسفانه امروز شاهد آنیم که در راستای ترساندن نمایندگان و سلب آزادی عمل آنان، حتی از دیدارهای نمایندگان نیز ایراد گرفته و آنها را از طریق نطق در مجلس و فضاسازی های تبلیغاتی مسموم خویش تهدید به ردصلاحیت و برخوردهای سیاسی می کنند!! جالب آنکه می گویند چرا به دیدار آنانی رفته اید که به انتخابات ایراد گرفته اند!!
مواضع بنده قبل از انقلاب در داخل زندان و خارج از آن با چپ های کمونیست و التقاطیون کاملا شفاف و روشن بوده و بعد از انقلاب نیز همینگونه عمل نموده ام ولیکن این موضوع دلیل آن نمی شود که از حقوق قانونی آنان دفاع نشود و یا به دلیل تفاوت نگرش و افکار و عقاید به دیدار نرفت. بنده حتی زمانی که در مجلس بودم جهت پیگیری حقوق قانونی و رسیدگی به شکایات و گله مندی ها، به دیدار برخی از این افراد می رفتم. آیا وی مسلمان می شد و یا بنده کمونیست می شدم؟!!
متحیر و متعجب و متاسفم از آنکه شان نمایندگان مجلس را اینگونه پائین می آورند که حق دیدارهای معمولی نمایندگان را از آنان سلب کنند!! در تلاشند که با ایجاد جو رعب و تهدید، نمایندگان را بی خاصیت جلوه داده و مجلس را فرمایشی کنند. البته که با وجود نمایندگانی محترم و شجاع که به سختی و همت توانسته اند از فیلترهای بسیاری همچون شورای نگهبان عبور کرده و آرای مردم را کسب کنند این خیال باطل را با خود به گور خواهند برد.
مخالفت با آزادی و جمهوریت و مردمی بودن نظام بر پیشانی افراد حک نشده است که بتوان آنرا تشخیص داد بلکه با عملکرد اشخاص می توان بدان پی برد. آیا برخورد با مجلس و تنزل جایگاه اصیل آن همانا نادیده گرفتن و سبک شمردن آراء ملت نیست؟!!
رئیس سابق مجلس افزود: اولین حرکت در ایران تشکیل مجلس بر پایه ی آراء و خواستگاه مردم بود، که بیشترین فشارها را نیز در دوران خفقان رضاخان به دوش کشیده و در دوران شاه خائن نیز بالاترین صدمه را با فرمایشی کردن مجلس به جایگاه این نهاد مردمی وارد آوردند.
از خواب بیدار شوید. اینجا ایران است. شما هم که ایرانی. بیش از یکصد سال است حرکت مردمی ایران بسوی مردم سالاری آغاز شده است.با ورود روحانیت و به رهبری بی نظیر امام در سال ۴۱ حرکت وارد مرحله جدیدی گردید که در نهایت در سال ۵۷ به پیروزی شکوهمندی رسید که تحلیل گران سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جهان را متحیر خویش ساخت. بی خود نبوده که امام بارها و بارها بر جایگاه مجلس تاکید نمودند. بدانید این مجلس هرگز فرمایشی نخواهد شد. این ملت انقلاب کرده اند که اصولا از چنین حوادثی که در رژیم های گذشته مسبوق به سابقه بوده است را جلوگیری کنند. مردم آگاهند و هوشیاری لازم را دارند. در این جامعه انقلاب صورت گرفته است. ولو اینکه شما عده ای را تهدید و عده ای را ردصلاحیت کنید و یا حتی اقدام به ابطال نتایج انتخابات مجلس در برخی از حوزه ها دست یازید، در اینصورت تنها صورت مساله را پاک کرده و مسائل به قوت خویش باقی است. تنگ نظری های اعمال شده در مجلس های چهارم و پنجم و نهایتا بروز حوادث سال ۷۶ گواه و صدق بر ادعای بنده است. امروز نیز تداوم همان دگم اندیشی ها در انتخابات مجلس هفتم و هشتم و ریاست جمهوری نهم و دهم، انفجار میلیونی و حوادث تلخ و پرخاشگری های اخیر را موجب گردیده است. اینکه با خود بیاندیشید با فضاسازی و ایجاد ارعاب می توان مجلس را فرمایشی کرده و کشور را مدیریت نمود نشان از عقب افتادگی سیاسی و آشفتگی ذهنی و ناتوانی شما در مدیریت یک کشور است.
مهدی کروبی در پایان ضمن گرامیداشت هفته معلم و روز کارگر، این ایام را به همه ی معلمان محترم و کارگران عزیز تبریک گفته و آرزوی توفیقات روزافزون و رفع مشکلات این دو قشر مهم جامعه را از درگاه الهی مسئلت نمود.
چهار ماه پس از بازداشت مجیدتوکلی وی همچنان بدون دسترسی به وکیل و خانواده خود درزندان به سر می برد.
این عضو انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر به رغم گذشت بیش از سه ماه از صدور حکم هشت سال و شش ماه حبس تعزیری، ۵ سال محرومیت از تحصیل و ۵ سال ممنوعیت خروج از کشور توسط صلواتی، رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب، در تمام این مدت با ممانعت مقامات قضایی به شکل غیرقانونی از دسترسی به وکلای خود و همچنین سایر حقوق زندانیان از جمله تماس تلفنی، داشتن کتاب، روزنامه و نیزحق ملاقات با خانواده محروم بوده است. او روز ۳۱ فروردین ماه و در پی ۱۲۵ روز انفرادی، به اندرزگاه ۷ زندان اوین منتقل شده است.
خانواده مجید توکلی، پس از ماه ها پیگیری بی نتیجه و بلاتکلیفی، سرانجام روز چهارشنبه هفته گذشته، ۲۶ فروردین، به مدت ۱۵ دقیقه موفق به ملاقات با او شدند.
علی توکلی برادر مجید در گفتگویی با کمپین بین المللی حقوق بشر گفت: “آقای دادخواه و آقای علیزاده طباطبایی، وکلای پرونده تا به حال موفق به دیدار با مجید نشده اند”.
علی توکلی که از انتقال برادر خود به بند عمومی خبر می داد، روحیه ی او را مناسب توصیف کرد و گفت: ” وضعیت روحی او بسیار خوب بود اما از نظر جسمی ضعیف و لاغر شده بود. بعد از ۴ ماه انفرادی با شرایط سخت طبیعی است که وضع جسمی مناسبی نداشته باشد. خوشبختانه چند روز پیش با مجید ملاقات حضوری داشتیم. او به بند عمومی منتقل شده است”.
به گفته ی علی توکلی حکم مجید حدود سه ماه پیش صادر شده و از آن زمان او به شکل غیرقانونی در سلول انفرادی در شرایط دشواری بوده است: “مجید به مدت دو هفته تحت بازجویی بود و بعد از آن بازجویی دیگری نداشتند. در واقع آخر آذرماه بازجویی ایشان تمام شده بود. حکم هم که صادر شد به انفرادی منتقل شدند و بعد از آن هم ما ملاقاتی با مجید نداشته ایم و چون هنوز جا نگرفته اند فرصت زیادی نداشتیم که با او صحبت کنیم. دقیقا یک هفته پیش از آن که به بند عمومی منتقل شوند به مدت ۱۵ دقیقه با ایشان ملاقات حضوری داشتیم و دو روز است که به بند عمومی منتقل شده اند”.
علی توکلی در خصوص روند رسیدگی به پرونده ی برادر خود گفت: “چون با ایشان ملاقات حضوری نداشتیم و وکلا نیز با او ملاقات نداشتند نظر دادن در این مورد سخت است . اگر در چند روز آینده فرصتی باشد که خود او تماس بگیرد می توانیم در این رابطه با او صحبت کنیم. شرایط بسیار سخت است. در ملاقاتی هم که داشتیم اجازه ندادند در مورد پرونده و روند بازجویی ها با او صحبت کنیم”.
به رغم اعتراض خانواده ی این فعال دانشجویی، مقامات زندان اجازه تحویل وسایل شخصی مجید توکلی را به آنها نداده اند.
مجید توکلی، عضو انجمن اسلامی پلی تکنیک که تیرماه ۱۳۸۸ بازداشت و پس از ۳ ماه آزاد شده بود، در روز شانزده آذر پس از ارائه سخنرانی در جمع دانشجویان دانشگاه امیرکبیر هنگام خروج از این دانشگاه با ضرب و شتم شدید ماموران امنیتی بازداشت شد. خبرگزاری فارس در روز ۱۶ آذر ماه در اقدامی غیر متعارف با چاپ عکسی از مجید توکلی در پوشش زنانه نوشت:“مجید توکلی رهبر اغتشاش گران بازداشت شد.” این خبرگزاری یادآوری کرده بود که مجید توکلی سابقه توهین به مقدسات اسلام دارد.
او پیش از این نیز طی سالهای گذشته، ۲ بار بازداشت و زندانی شده است که یک بار در سال ۸۶ و پس از ماجرای جعل نشریات دانشجویی نزدیک به یک سال و نیم را در حبس به سر برد و بار دیگر در بهمن سال ۸۷ به هنگام شرکت در مراسم بزرگداشت مهندس بازرگان دستگیر شده و بیش از ۴ ماه در بازداشت بود.
معاون سازمان خصوصي سازي از تعيين قيمت واگذاري شركت رجاء و 18 شركت ديگر به تامين اجتماعي بابت طلب 2.2 هزار ميليارد توماني خبر داد.
اسماعيل غلامي در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس ، اظهار داشت: طبق قانون بودجه سال گذشته مقرر شده شركت رجاء و 18 شركت ديگر بابت رد ديون به سازمان تامين اجتماعي واگذار شوند.
وي ادامه داد: اين واگذاري ها به ازاي طلب بيش از 2 هزار و 260 ميليارد توماني سازمان تامين اجتماعي است.
غلامي گفت: در حال حاضر مراحل قيمت گذاري اين 19 شركت در حال انجام است تا بعد از مشخص شدن قيمت ها، تشريفات نقل و انتقال نيز طي شود.
موسوی لاری درباره انحلال دوحزب مشارکت وسازمان مجاهدین گفت: به نظربنده این دوحزب به کرات وفاداری خودرابه نظام ثابت کرده اند.
به گزارش تهران امروز وزیر کشور دولت خاتمی با بیان اینکه « بنظرنمی آید که دلیل محکمی برای انحلال این دوحزب وجودداشته باشد » ، افزود : تا آنجا که اطلاع دارم حکمی مبنی بر انحلال صادر نشده است و آنچه در رسانه‌ها منعکس شده است تصمیم اعضای کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب بود که طبعا این تصمیم تا به تایید مقام قضایی نرسد فاقد وجاهت قانونی است.
عضوشورای مرکزی روحانیون مبارز همچنین خاطرنشان کرد : تعطیلی فعالیت قانونی به فعالیتهای انفرادی و احیانا باندی اعضا منجر میشود که به هیچ نحو به صلاح جامعه نیست.
مهدی کلاری، دانشجوی المپیادی کارشناسی مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف که در آخرین روزهای سال گذشته با قید قرار وثیقه سنگین سیصد میلیون تومانی به مرخصی آمده بود، در آخرین روز فروردین ماه در حالی که به دلیل مشکلات قلبی پیش آمده برای وی تحت مراقبت پزشک به سر می برد به زندان اوین فراخوانده شد و صبح روز شنبه خود را به زندان معرفی نمود.
به گزارش خبرنگار کلمه این دانشجوی سال سوم کارشناسی در روز شانزدهم آذرماه ابتدا توسط نیروهای حراست دانشگاه و نیروهای امنیتی حاضر در دانشگاه بازداشت شد و پس از بازجویی در داخل دانشگاه آزاد گردید. اما به نقل از دوستان وی پس از خروج از دانشگاه توسط دو ماشین پژو که خود را نیروهای اطلاعات و امنیتی معرفی کردند بازداشت شده و به پلیس امنیت انتقال یافت.
پس از بازجویی در آنجا به زندان اوین منتقل شده و در ایام بازجویی در انفرادی به سر برده است. به گفته وی قبل از روز عاشورا به وی و چندین نفر دیگر از دانشجویان بازداشتی گفته می شود که به زودی آزاد خواهند شد، اما پس از عاشورا این وعده تحقق نیافته و پرونده وی به شعبه ۲۸ تحت سرپرستی قاضی مقیسه انتقال می یابد.
قابل ذکر است که ۸۴ نفر از اساتید دانشکده، دوستان و همنوردان او در گروه کوهنوردی دانشگاه و همکلاسی های وی طی نامه ای خطاب به ریاست محترم قوه قضاییه خواستار آزادی وی شده اند. علاوه بر این نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه و معاونت دانشجویی نیز در نامه های جداگانه ای خواستار تسریع در رسیدگی به پرونده وی شده اند و نامه های جداگانه ای نیز در سطح دانشگاه برای آزادی وی و دیگر دانشجویان دربند تهیه شده است.
با این حال و علی رغم عدم وجود مستندات برای موارد مطرحه در کیفرخواست و عدم قبول اتهامات وارده مبنی بر تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری توسط وی، دادگاه اولیه او را به سه سال حبس تعزیری محکوم کرده است که این حکم توسط وکیل وی مورد اعتراض قرار گرفته است.
علی رغم پیگیری مدام خانواده وی برای آزادی مهدی، قاضی دادگاه تا آخرین لحظه برای تبدیل قرار بازداشت به وثیقه مخالفت می کند و در نهایت به درخواست دادستان تهران دستور مرخصی برای وی صادر می گردد. اما با اتمام تعطیلات نوروز و درست در روز شروع امتحانات به جای مانده از ترم گذشته، وی به بازداشتگاه اوین فراخوانده می شود. لازم به توضیح است که مادر مهدی پس از شنیدن خبر احضار مجدد وی به بازداشتگاه دچار ناراحتی قلبی شده است و تحت درمان به سر می برد.
دادنامه زیر قبل از مرخصی اولیه توسط مادر وی نوشته شده است:
بانوی دو عالم، فاطمه جان؛
دادنامه مرا هم بنگر.
یا فاطمه جان، اگر از خانه بیرون آمدی و در همان مسجد و کوی برزنی که بزرگوار پدرتان، محمد خاتم الانبیاء (ص)؛ در آن ندای اسلام سر می داد، از حق همسر و ارثیة خود دفاع نمودی، آیا جز این بود که به تمام مادران، همسران و زنان آزاده این را بیاموزی که «باید همواره از حق خود دفاع کنید، هرچند که سیلی بخورید و هتک حرمت شوید.»
فاطمه جان، در امروز ایران، دوباره تاریخ تکرار گردید. مادران، همسران و زنان آزاده برای دفاع از عزیزانشان، پای در دادستانی ها، دادسراها و زندان ها می گذراند و در همه جا به خاطر مادر بودن یا همسر بودن و یا دفاع از حق خود و عزیزانشان هتک حرمت می شوند.
فاطمه جان، من یکی از همان مادران هستم که در تمامی سه ماه گذشته به امید دفاع از حق خودم و پسرم، هر روز با سلام بر منتقم خونت، صبح را آغاز می کنم و همچون شما ردای سیاه بر سر می کنم و راهی دادسرا و زندان و دادستانی می شوم، تا:
• بلکه بتوانم بفهمم به کدام جرم ناکرده ای پسرم به سه سال حبس تعزیری محکوم شده است؟
• و چرا قاضی حکومت اسلامی که نمونة عدالت در جمهوری اسلامی است او را به سه سال حبس محکوم کرده است؟
بانوی دو عالم، فاطمه جان؛
• آیا جز این است که همسایه یهودی بر سر پدرتان خاکستر می ریخت اما پیامبر به عیادتش می رفت؟
• آیا جز این است که مردم مکه و طائف بر سر و روی پدرتان سنگ و کلوخ کوبیدند و بی احترامی ها کردند، اما او بزرگوارانه آنان را در فتح مکه بخشید؟
آیا جز این است که پسرم در روز ۱۶ آذر، روز دانشجو، در تجمع دانشگاه شریف در این گردهمایی شرکت نمود تا فقط اعتراض خود را با کلامی متین بیان نماید و آن هم در حالی که رهبری نیز بر حضور فعال دانشگاهیان در این عرصه تایید مکرر داشته اند؟
پس چگونه ممکن است که پسر من به اتهام عمل ناکردة «توهین به رهبری» مجازات شود؟
و یا چگونه ممکن است که جرم «تبلیغ علیه نظام» بر او روا باشد؟
و چگونه ممکن است این نوع برخورد را متأثر از آموزه های پیامبر اکرم محمد مصطفی (ص) دانست؟
فاینما تذهبون؟
فاطمه جان، این دادنامه را به نزد تو نوشتم تا تو را بر ستمی که بر سر من و هزاران مادر دیگر آمده است گواه بگیرم و چون تو صبر کنم تا روزی که منتقم و قائم باز آید.
به امید آن روز زنده خواهم ماند
مادر مهدی کلاری
پرندة کوچک مادر، ای بزرگ جوانمرد؛
پرندة کوچک مادر دوستت دارم و با تمام وجود به بزرگی روح تو افتخار می کنم،
و هر صبح و شام برای آزادیت دعا می کنم.
می دانم بال های کوچک اما قوی ات را بسته و در کنج قفس زندانیت کرده اند،
اما در اندیشة خود، تو را ازاد و نیرومند
و در حال پرواز به سوی قلل مرتفع ایران عزیز می بینم،
هرچند که توان پریدن با تو را ندارم،
اما از دور تو را نظاره گرم و زیر لب دعاگو،
و به عشق تو تا هفت آسمان عشق خواهم پرید.
عرضه چند نرخی نان سنتی در نانوایی‌های آزاد پز و نانوایی‌هایی که از آرد یارانه‌ای استفاده میکنند موجب شده است تا هنوز هم مردم نان را به نرخ‌های متفاوتی خریداری کرده و این امر زمینه تخلف در بازار نان را فراهم ساخته است.
به گزارش همشهری آنلاین تفاوت فاحش قیمت نان با آرد آزاد و یارانه‌ای موجب شده است تا از یک سو نانوایی‌های آزاد‌پز در سایه ضعف نظارت بر بازار نان، قیمت‌های متفاوتی را برای عرضه نان با وزن و کیفیت متفاوت اعمال کرده و از سوی دیگر برخی نانوایی‌هایی که از آرد یارانه‌ای پخت میکنند نیز با تغییرات کمی و کیفی اندک نان، این محصول را با نرخی به مراتب بیشتر از قیمت‌های مصوب به مصرف‌کنندگان عرضه کنند.
اکنون برخی انواع نان مانند سنگک ، بربری یا تافتون و لواش به ترتیب با نرخ‌های متفاوت ۲۵۰ تا هزار تومان، ۱۵۰ تا ۵۰۰ تومان، ۱۵۰ تا ۴۰۰ تومان و ۳۰ تا ۴۰تومان به مصرف‌کنندگان عرضه میشود. در واقع وجود نرخ‌های متفاوت برای عرضه نان سنتی موجب شده است تا نانوایی‌ها نیز نان را فارغ از قیمت آرد یا کمیت و کیفیت پخت به قیمت‌های دلخواه به مصرف‌کنندگان عرضه کنند. با این وجود هنوز وزارت بازرگانی برنامه مشخصی برای ساماندهی بازار نان ارائه نکرده و مسئولان این وزارتخانه دیدگاه‌های متفاوتی در زمینه هدفمند‌کردن یکباره یا تدریجی آرد و نان مطرح میکنند.
افزایش قیمت در آزاد پزها
اخیرا رئیس اتحادیه نانوایان تهران در محدود اظهار‌نظرهای خود افزایش قیمت را تنها در نانوایی‌های آزاد پز دانسته و اعلام کرده است: قیمت هر کیلو آرد به صورت آزاد ۴۱۰ تومان است در حالی‌که قیمت هر کیلو آرد یارانه‌ای در ۲ نوع به ترتیب هر کیلو در حدود ۸ تومان و ۴۵ تومان است. حسین نظری با بیان این مطلب، افزایش قیمت نان طی چند روز گذشته را مربوط به واحدهای نانوایی آزاد اعلام کرده و به ایلنا می‌گوید: همه واحدهای نانوایی تحت پوشش اتحادیه براساس نرخ مصوب مرداد ماه سال گذشته اقدام به فروش نان میکنند. اما نانوایی‌های آزاد به دلیل آنکه آرد را به نرخ بازار آزاد می‌خرند به اجبار قیمت فروش نان خود را افزایش داده‌اند.
حذف یکباره یارانه و رانت‌های آرد و نان
از سوی دیگر معاون وزیر بازرگانی با بیان اینکه در صنعت آرد و نان کشور رانت‌های بسیار و عجیب وجود دارد اعلام کرده است، حذف تدریجی و ۵ ساله یارانه نان نمی‌تواند با این رانت‌ها مقابله کند. حمید علیخانی، با بیان این مطلب به موج می‌گوید: وزارت بازرگانی برای اجرای قانون هدفمند‌کردن یارانه‌ها و نوع حذف یارانه آرد و نان سناریویی را طراحی و در اختیار دولت قرار داده است.
مدیرعامل شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی می‌گوید: هنوز سناریویی که ما برای حذف یارانه آرد و نان طراحی کرده‌ایم مورد تصویب رئیس دولت قرار نگرفته است، اما ما بر این عقیده هستیم که یارانه نان باید یکباره حذف شود. وی می‌افزاید: با توجه به رانت‌هایی که در صنعت آرد و نان کشور وجود دارد، لازم است تا برای از بین بردن این رانت‌خواری‌ها یارانه‌ها را یکباره حذف کنیم.
به گفته معاون وزیر بازرگانی، اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و حذف یارانه آرد و نان به نفع مردم است، چرا که اجرای این قانون موجب ارزانی ۷ تا ۱۰ درصدی قیمت نان در کشور خواهد شد. این مقام مسئول از قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به عنوان عامل از بین برنده مفاسد صنعت آرد و نان نام برده و می‌گوید: اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و حذف یارانه نان در یک مرحله به نفع مثلث دولت، مردم و نانوا است، زیرا حذف یکباره یارانه‌ها می‌تواند جلوی رانت و مفاسد در بخش آرد و نان را بگیرد. وی می‌افزاید: یکی از اولویت‌های هدفمند کردن یارانه‌ها کاهش مصرف سرانه نان در کشور است، چرا که اکنون سرانه مصرف نان در دنیا بین ۶۰ تا ۷۵کیلوگرم بوده، اما سرانه مصرف نان در ایران ۱۶۴کیلوگرم است.
محمود احمدی‌نژاد به‌عنوان رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی، اساسنامه جدید دانشگاه آزاد اسلامی را برای اجرا ابلاغ کرد.
در اساسنامه جدید دانشگاه آزاد اختیارات هیأت موسس، هیأت امنا و رییس این دانشگاه محدود شده است و نام میرحسین موسوی نیز از هیأت موسس دانشگاه حذف شده است.
هیأت مؤسس مرکب از 9 نفر شامل آقایان: اکبر هاشمی رفسنجانی، سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی، عبدالله جاسبی، علی‌اکبر ولایتی، حسن حبیبی، سیدحسن خمینی، محسن قمی و حمید میرزاده می‌باشد که در ترکیب جدید هیأت موسس که نام مهندس موسوی حذف شده است، حمید میرزاده یکی از مدیران نهاد ریاست جمهوری، حسن حبیبی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی، علی‌اکبر ولایتی مشاور مقام معظم رهبری و محسن قمی از مسئولان دفتر رهبری به عنوان اعضای جدید هیأت موسس دانشگاه آزاد هستند.
طبق اساسنامه جدید، ترکیب اصلی هیأت اداره کننده دانشگاه را شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت علوم و دفتر نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها تعیین میکنند
براساس مصوبه جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی اساسنامه جدید جایگزین اساسنامه‌ای میشود که در سال ۱۳۶۶ به تصویب همین شورا رسیده بود.
در اساسنامه جدید با محدود کردن دوره ریاست به 4 سال زمینه تغییر رییس کنونی دانشگاه فراهم شده است.
بنا بر اساسنامه جدید روسای واحد‌هایی از دانشگاه آزاد که دارای ۵۰۰۰ دانشجو یا بیشتر هستند باید با نظر دولت تعیین شود. که در حال حاضر واحدهای زیادی از دانشگاه آزاد بیش از ۵۰۰۰ دانشگاه دارند.
دانشگاه آزاد در حال حاضر شامل ۳۵۷ دانشگاه در سراسر ایران است که نزدیک به یک میلیون و 400 هزار دانشجو در آن تحصیل میکنند.
متن پیش رو در روزهای اولیه دستگیری محمد نوری زاد نوشته شده بود. بهشتی شیرازی که خود قلم زیبا و گیرایی دارد آن روز از دادستان خواسته بود که اگر محمد نوری زاد را به خاطر ابراز عقیده اش به زندان می اندازد ای کاش داد کسانی چون فرزند شهید بهشتی و … هم که بی محابا مورد هجمه تهمت زنندگان قرار گرفته اند را نیز می ستاند.
به گزارش کلمه، بهشتی شیرازی در بیست سالی که موسوی سانسور شده بود صرفا به فعالیت های فرهنگی همت گماشت. وی بیش از بیست سال از نزدیکترین شاگردان عارف بزرگوار حاج محمد اسماعیل دولابی بود.
بهشتی شیرازی شاید به جرم این قلم صادق و نورانی است که ماهها در بد ترین شرایط روانی در زندان به سر می برد.
متن نوشتار بهشتی برای محمد نوری زاد هنوز هم تازگی دارد و داغ ها را تازه می کند.
=====
کلمه-سیدعلیرضابهشتی شیرازی:دادستان محترم تهران در مصاحبه اخیر خود اعلام کرده است من بعد با کسانی که نسبت به سران کشور اهانت کنند بدون اغماض برخورد خواهد شد، و از قرار دستگیری آقای محمد نوری‌زاد در روزهای اخیر نخستین نمونه از این قاطعیت است.
اولا چقدر خوب شد که آقای نوری‌زاد را به این دلیل یا هر دلیل دیگر دستگیر کردند و از نوشتن باز داشتند، زیرا این مرد آن قدر زیبا می‌نوشت و آن قدر پرکار بود که ما تقریبا داشتیم از حسودی دق می‌کردیم. ثانیا این کار آقای دادستان حتی اگر ظالمانه است ای کاش ظلم بالسویه باشد، که به عدل نزدیک‌تر است.
چقدر خوب میشود اگر ایشان واقعا به قولی که داده است عمل کند و مثلا آقای آیت‌الله شیخ محمد یزدی را به خاطر توهین‌هایی که در هفته گذشته نسبت به رئیس مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت نظام کرد حداقل به اندازه نیم ساعت برای ادای برخی توضیحات به دادستانی فرابخواند، یا به آقای حجت‌الاسلام مصلحی، این وزیر محترم هم که با در اختیار داشتن بزرگترین دستگاه اطلاعاتی بر اساس گزارش پایگاه‌های خبری آن توهین‌های آبدار را به آیت الله هاشمی رفسنجانی کرد اخطار بدهد؛ و الا زورآزمایی با چند نویسنده یک لاقبا پهلوانی نیست.
آقای دادستان چرا حرفی می‌زند که به آن عمل نمی‌کند؟ مگر نمی‌داند که خشم خداوند نسبت به این که بگویند چیزی را که به آن عمل نمی‌کنند سنگین است؟ قوه قضائیه زورش به دیگران نمی‌رسد یا غیر از رئیس خود را سران کشور نمی‌داند؟
آقای دادستان! مسئله این نیست که چرا چراغ بیت‌المال را برای کار شخصی روشن کرده‌اید. مسئله این است که با چنین رویه‌ای مردم چگونه می‌توانند برای احقاق حقوق خود به قوه قضائیه اعتماد کنند؟ اشتباهی که آقای لاریجانی، با آن مقامات علمی، در هفته گذشته مرتکب شد خیلی بزرگ بود. او پیش از آن که به متهم کوچکترین فرصتی برای دفاع از خود بدهد جرم او را مسلم اعلام کرد. آیا نیروهای لباس شخصی غیر از این میکنند؟ در وسط خیابان رهگذری را که معلوم نیست برای خرید آمده است یا برای اعمال اصل ۲۷ قانون اساسی، بدون آن که او فرصتی برای دفاع از خود داشته باشد به تحمل چند ضربه باتوم محکوم میکنند و همانجا حکم را به اجرا در می‌آورند.
این کسی که کتک خورده است به کجا باید شکایت کند؟ فرزند شهید بهشتی که از سوی آقای ذوالنور به قاچاق انسان متهم شده است باید به کدام دادستان شکایت ببرد؟ وقت شما را که رسیدگی به اهانت نسبت به «برخی» سران کشور کاملا گرفته است.پیشنهاد شما چیست؟ ایا مردم احقاق حقوقشان را فراموش کنند، یا خود برای این کار دست بالا بزنند؟ آنها دوست داشتند به امانتداری متصدیان اعتماد کنند و نظر خود را با مسالمت و دوستی در یک انتخابات به کرسی بنشانند. این فرصت از آنها گرفته شد. آنها دوست داشتند با راهپیمایی سکوت اعتراض خود را نسبت به آنچه در انتخابات دیده بودند بیان کنند. این فرصت از آنها گرفته شد. آنها دوست داشتند با قلم و مرکب حرف خود را بگویند. این فرصت از آنها گرفته شد. آنها دوست داشتند محمد نوری‌زاد به جایشان فریاد بزند. این فرصت از آنها گرفت شد. آنها دوست داشتند شما را – که جانباز جنگ بوده‌اید و به گفته دوستان ما شخصا روحی منصف دارید – مرجعی عادل و بی‌طرف تلقی کنند و شکایت خود را پیش شما بیاورند . این فرصت از آنها گرفته میشود.
روزنه‌ها یکی پس از دیگری بسته میشود. به خدا قسم که سودی در این کار نیست. این کار است که مردم را عصبانی میکند. آن آقایی که مردم را تهدید به برخورد بی‌رحمانه میکند، چه کاری از دستش ساخته است که پیش از این نکرده باشد؟ او با این کار فقط مردم را خشمگین میکند. مسئول شعارهای تندی که ما و شما نمی‌پسندیم شخص او و شخص‌هایی چون او هستند. مردمی که آرمانشان مسالمت و اجرای بدون تنازل قانون اساسی است قاعدتا نباید شعارشان این کلمات تند باشد؛ آنها را عصبانی کردند و به اینجا رساندند.
آقای دادستان! علیرضا بهشتی شیرازی خواهد رفت. محمود جعفری دولت‌آباد خواهد رفت. این خواهد رفت، آن خواهد رفت، ولی مردم قطعا باقی می‌مانند. آیا همین مقدار کافی نیست تا ایمان بیاوریم که کسی طاقت ایستادن در مقابل آنان را ندارد؟ خود را فریب ندهیم. مردم عظیمند و ما کوچکیم، و کوچک در مقابل عظیم باید متواضعانه سخن بگوید. راه‌های دیگر را رفتید و نتیجه نگرفتید. این یک راه را هم آزمایش کنید؛ نتیجه خواهید گرفت. یک روزنه را باز بگذارید.
======
بعدالتحریر:همین الان مصاحبه جدید آقای جعفری دولت آباد دادستان محترم را خواندم که در آن گفته بودند علت عدم برخورد دادستانی با توهین‌کنندگان به رئیس مجلس خبرگان رهبری روحانی بودن آنان است، و این که رسیدگی به تخلفات این افراد در صلاحیت دادگاه ویژه روحانیت قرار دارد. آیا اگر محمد نوری‌زاد هم روحانی بود اکنون آزاد بود؟ ضمنا به اطلاع می‌رساند آقای منصور ارضی و خانم فاطمه رجبی و از آنها مهمتر آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد روحانی نیستند.
مهندس فرید طاهری ، در دادگاه اولیه، به تحمل سه سال حبس محکوم شد .
به گزارش خبرنگار جرس، در جلسه ابلاغ حکم در که روز 29 فروردین ماه تشکیل شد ، اتهامات وی اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرایم علیه کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام و اخلال در نظم عمومی ابلاغ شد.
محکومیت وی ، تحمل سه سال حبس عنوان شد .
به منظور حضور در جلسهء ابلاغ حکم ، وی از بند 350 اوین ، به دادگاه انقلاب منتقل شده بود ، این جلسه در شعبه 28 دادگاه انقلاب با ریاست قاضی مقیسه برگزار گردید .
جلسه دادگاه وی نیز در روز 24 فروردین ماه بدون اطلاع قبلی ، و به صورت غیر علنی برگزار شده بود
وکیل پرونده ، خانم فریده غیرت ، پس از ارائه لایحه دفاعیه ، اول اردیبهشت ماه ، متن اعتراضی خود را به راءی دادگاه ارائه نمود ، تا پرونده به دادگاه تجدید نظر ارجاع شود .
مهندس فرید طاهری از اعضای نهضت آزادی ایران است، که در 27 دیماه سال 88 احضار و سپس بازداشت شد ، پس از گذشت دو ماه بازداشت موقت، بیست و چهارم اسفند ماه ، از بند 209 ، به بند 350 اوین منتقل شد .
وی از متخصصین مهندسی عمران، در حوزه شهری است ، که در این زمینه خدمات زیادی را به ثمر رسانده است .
عبدالله مومنی سخنگوی دربند سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی (ادوار تحکیم وحدت) در تماسی تلفنی با خانواده از انتقال خود به بند عمومی (اندرزگاه شماره ۸) خبر داد.
گفتنی است عبدالله مومنی ۲۴ فروردین امسال پس از آنکه مرخصی اش تمدید نشد به دادگاه انقلاب تهران احضار و مجددا بازداشت و روانه بند امنیتی ۲۰۹ زندان اوین شده بود.
به گزارش خبرنگار کلمه دانشگاه تربیت مدرس در اقدامی عجیب در فروردین ماه امسال فعالیت دکتر علیرضا بهشتی و دکتر قربان بهزادیان نژاد از اساتید این دانشگاه و از مشاوران میرحسین موسوی را به حالت تعلیق در آورد.
ریاست دانشگاه تربیت مدرس برعهده فرهاد دانشجو برادر کامران دانشجو وزیر علوم فعلی و رئیس ستاد انتخابات ریاست جمهوری دوره قبل در وزارت کشور است.
تعلیق فعالیت دکتر قربان بهزادیان نژاد
علاوه بر دکتر علیرضا بهشتی فعالیت دکتر قربان بهزادیان نژاد استاد دیگر تربیت مدرس که هم اکنون در بازداشت بسر می برد هم به حالت تعلیق درآمد.در نامه ای که برای خانواده وی از طرف دانشگاه ارسال شده به تعلیق فعالیت تا نتیجه حکم قضائی اشاره شده است.بهزادیان نژاد از اساتید برجسته رشته باکتری شناسی در دانشگاه تربیت مدرس است. وی دکترای میکروبیولوژی پزشکی دارد.
قربان بهزادیان نژاد مشاور میرحسین موسوی و رئیس ستاد انتخاباتی او بود. وی از تاریخ ۷ دی ماه ۱۳۸۸ در بازداشت به سر می برد و به گفته خانواده او تنها اتهامش مشاورت و دوستی ۲۲ ساله با مهندس میر حسین موسوی است. هنوز دادگاهی برای این استاد دانشگاه برگزار نشده .
این حکم که تنها در صورت ابلاغ رسمی به شخص آقای دکتر بهزادیان نژاد قابلیت اجرا دارد، حدود ۱ ماه پیش در دفتر کار ایشان دردانشگاه تربیت مدرس گذاشته شده است. حقوق این استاد دانشگاه واسیر سبز نیز از حدود ۵ ماه پیش قطع شده است.
هاشم خواستار معلم بازنشسته ی مشهدی و رییس کانون صنفی معلمان مشهد علی رغم بیماری قلبی،پس از گذشت 8 ماه از مرخصی محروم مانده است.
به گزارش خبرنگار جرس، در روزهای اخیر بیماری قلبی و فشار خون موجب آسیب دیدگی شبکیه ی چشم راست وی شده است و بینایی او تا حد زیادی کاهش یافته است.خانواده و دوستان خواستار تلاش زیادی کرده اند تا با درخواست مرخصی وی موافقت شود و برای معالجه در خارج از زندان اقدام کنند که با رد درخواست از طرف دادگاه انقلاب مشهد و نهادهای امنیتی مواجه شدند.نهادهای امنیتی موافقت با این درخواست را منوط به آنچه که آنرا سکوت و کناره گیری از هر نوع فعالیت می خواند،کرده است.خواستار هرگونه عقب نشینی از مواضع را منتفی دانسته و گفته که تحمل رنج بیماری برایش آسانتر از هر گزینه ایست که نهاد های امنیتی حکومت پیش روی وی قرار دهند.
طبق قانون زندان،هر زندانی می تواند پس از گذشت 2 ماه از حبس در خواست مرخصی داده و زندان هم موظف است با این درخواست موافقت کند.
یک نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شخص رییس قوه قضائیه فرد قاطعی در مبارزه با مفاسد اقتصادی است، درعین حال گفت که به اعتقاد او قوه قضائیه در کشور ما از استقلال کافی برخوردار نیست و این نشانه ضعف و ملاحظه کاری در اجرای عدالت است.
به گزارش ایسنا، علی مطهری که در آستانه سالگرد صدور فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری گفت‌وگو می‌کرد، در این ارتباط ادامه داد:« این موضوع بیشتر به استقلال قوه قضائیه مربوط است. اینکه مثلا پرونده‌ای درباره یک فساد اقتصادی تشکیل میشود، افرادی بازداشت می‌شوند و در بازجویی به خیلی مسائل اعتراف میکنند و پرونده با یک مقام بلندپایه دولتی مرتبط می شود بعد برای پیگیری و رسیدگی به اتهامات آنها عده‌ای همواره به دنبال این هستند که اجازه مقامات بالاتر را کسب کنند، این یک نقطه انحراف است.»
وی افزود:« اینها نشان میدهد که قوه قضائیه ما از استقلال کافی برخوردار نیست. در موارد دیگری مثلا اگر شخصی از بستگان یکی از مقامات کشور متهم به فساد اقتصادی است و پرونده‌ای برای او تشکیل شده که باید از او بازجویی و به اتهامش رسیدگی شود، ابتدا می‌خواهند از آن مقام اجازه بگیرند. به اعتقاد من همه اینها نشانه ضعف قوه قضائیه، مصانعه، ملاحظه کاری و رودربایستی در اجرای حق و عدالت است؛ همان چیزی که علی علیه السلام از آن نهی فرموده است.»
این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی یادآور شد:« اگر پرونده‌ای به جایی رسیده که مدارک آن کامل است و فردی باید در دادگاه حاضر شود پس نیازی به اجازه کسی نیست و قوه قضائیه باید مستقلا در این رابطه عمل کند و نتیجه را به اطلاع عموم برساند.»
مطهری تصریح کرد:« البته من مطلع هستم که شخص رییس قوه قضائیه فرد قاطعی در مبارزه با مفاسد اقتصادی و سایر مفاسد است و ما هم امیدواریم که ایشان همان طور که شخصیت‌شان ایجاب میکند با قاطعیت وارد این میدان شوند و درعین حال انصاف و بی‌طرفی خود را نسبت به جناح‌ها و گروههای سیاسی در عمل آشکار کنند.»
نماینده مردم تهران در خانه ملت در ادامه اضافه کرد:« موضوع دیگری که در مبارزه با مفاسد اقتصادی باید به آن توجه شود، این است که تا زمانی که جرم کسی در دادگاه صالح اثبات نشده، نام او برده نشود و آبروی او ریخته نشود؛ اما بعد از اثبات جرم ، اعلام اسامی مفسدان اقتصادی مانعی ندارد و در برخی موارد مصداق تشهیر است. طبق این اصل حقوقی و فقهی اسلامی مفسد اقتصادی باید به نام در جامعه معرفی شود تا اولا تسلی خاطری برای مظلومان باشد و ثانیاً عبرتی برای سایر سرکشان و مفسدان اقتصادی قرار گیرد.»
مطهری تاکید کرد:« قوه قضائیه برای نشان دادن استقلال خود نباید صرفا به اتهامات یک گروه خاص سیاسی رسیدگی کند، بلکه اگر اتهاماتی درباره گروههای مختلف مطرح است باید به طور همزمان به همه این اتهامات رسیدگی کند تا اعتماد مردم نسبت به قوه قضائیه جلب شود.»
وی درپایان درخصوص همکاری سران قوا در موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی خاطرنشان کرد:« ما شاهد بودیم که ابتدا درباره رسیدگی به اتهام یکی از مقامات دولتی مقاومت‌هایی وجود داشت؛ اما من شنیدم که این پرونده درحال حاضر در حال رسیدگی است و ما امیدواریم که هیچ گاه در این زمینه مقاومتی از سوی مقامات بالاتر وجود نداشته باشد.»
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان ایران با صدور بیانیه‌ای از اعتصاب غذای یک‌هفته ای جمعی از فعالان صنفی در اعتراض به احکام غیرقانونی اعدام و حبس صادر شده برای معلمان خبر داد.
این بیانیه با اعلام این که اعضای شورای مرکزی کانون معلمان و فعالان صنفی در روزهای ۱۲ تا ۱۸ اردیبهشت جاری اعتصاب غذا خواهند کرد، از تمامی معلمان ایران خواست که در روز ۱۲ اردیبهشت، همزمان با روز معلم در ایران به این اعتصاب غذا بپیوندند.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان ایران، در این بیانیه همچنین خواستار آزادی سریع و بی‌قید و شرط همه فرهنگیان زندانی، صدور منع تعقیب قضایی و لغو کلیه احکام اداری و قضایی برای فرهنگیان منتقد شده است.
معلمان امضا کننده این بیانیه از دولت خواسته‌اند با اختصاص بخشی از درآمدهای نفتی و گازی امکانات لازم و در حد استاندارد را برای مدارس دولتی فراهم کند.
این بیانیه همچنین خواستار پرهیز از هر گونه رفتار جناحی، خطی و سیاست‌بازی در تألیف کتب درسی و معیار قرار دادن نظر متخصصان شده است.
رفع فضای امنیتی از مدارس و ادارات آموزش و پرورش، تأمین امنیت شغلی فرهنگیان، پرهیز از مخبرپروری در فضای کلاس و مدرسه و اجتناب از پرونده‌سازی برای فرهنگیان منتقد از دیگر مطالبات اعلام شده در این بیانیه است.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان ایران می‌گوید هر معلمی که در ایران اقدام به راهپیمایی، گردهمایی، طرح نقد و نظر و اندیشه‌های خود در حوزه آموزش و پرورش و بیان مسائل و مشکلات و تنگناهای شغلی خود کند، به مجازات‌های فراقانونی محکوم شده و دادش به جایی نخواهد رسید.
در بخشی از این بیانیه آمده است: از آنجا که برخی ایران را «آزادترین کشور جهان خوانده‌اند که در آن آزادی نزدیک به مطلق است» باید به این سوال پاسخ دهند که چرا دلسوزترین و صادق‌ترین معلمان کشور صرفاً به خاطر انتقاد از وضع موجود، با احکامی چون اعدام، حبس، تعلیق، اخراج، تبعید، بازخرید، بازنشستگی اجباری، تنزل رتبه شغلی و محرومیت از تدریس مواجه می‌شوند.
این بیانیه ادامه داده است: فرهنگیان می‌خواهند بدانند امثال بداقی‌ها، خواستارها، داوری‌ها و مومنی‌ها چه جرمی مرتکب شده‌اند که باید بدون محکومیت، ماهها حبس در شرایط نامناسب را تحمل کنند، حقوقشان قطع و فرزندان خردسال‌شان در سختی، مضیقه مادی، ناامنی،ناامیدی و سراسیمگی زندگی کنند.
صادرکنندگان این بیانیه با اعتراض به صدور حکم اعدام برای معلمانی همچون فرزاد کمانگر و قنبری، نسبت به پیامدهای آن به مدیران و گردانندگان چنین سیاست‌هایی اینگونه هشدار داده‌اند که این اعمال به هیچ روی نه دردی از شما دوا میکند و نه در شأن نام جمهوری اسلامی است.
گردهمایی بر مزار ابوالحسن خانعلی در تهران و آیت الله مرتضی مطهری در قم در روز ۱۲ اردیبهشت از دیگر برنامه‌های تدارک شده برای روز معلم امسال است، که در این بیانیه اعلام شده است.
ابوالحسن خانعلی، دبیر فلسفه و عربی دبیرستان جامی تهران بود که سال ۱۳۴۰ در تظاهرات اعتراضی معلمان در میدان بهارستان تهران از سوی نیروهای امنیتی حکومت پهلوی کشته شد. وی در گورستان ابن بابویه شهرری دفن شده‌است.
گفتنی است آیت الله مرتضی مطهری، از روحانیون سرشناس و استاد دانشگاه تهران بود که پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ به ریاست شورای انقلاب منصوب شد. وی ۱۱ اردیبهشت ۱۳۵۸ هدف گلوله یکی از افراد گروه فرقان قرار گرفت و جان باخت. پس از کشته شد وی روز ۱۲ اردیبهشت به یاد او روز معلم نامگذاری شد.
روزنامه وابسته به سپاه در شماره روز یکشنبه خود خبر از ترور خود خواسته سران سبز داده است.
این روزنامه مدعی شد که برخی از تشکل های اصلاح طلب در جلسه ای با فعالین ملی -مذهبی برای ایجاد موجی دیگر برنامه ای در دست دارند.
روزنامه حامی دولت کودتا در ادامه آورده است : «جریان فتنه برای ایجاد موج دوم فتنه به دو محور اصلی منتهی شده است ،در محور اول که به "فاز به فاز تا انفجار" و طرح "قرقیزستانیزه کردن" تعبیر شده است، حاضرین در جلسه بر بهره گیری از مناسبت ها برای حضور در خیابان ها تاکید کرده و گفته اند، باید از روز جهانی کارگر و معلم شروع کرده و با ادامه دادن حضور خود در خیابان ها تا 22 و 25 خرداد پیش رفته و بتوانیم شیب اعتراضات را تا 18 تیر افزایش دهیم. همچنین در این جلسه تصریح شده است اوج این اعتراضات را باید از 18 تیر تا آغاز هدفمند کردن یارانه و شوک تورم حاصل از این طرح رقم زده و انفجار اجتماعی را مثل قرقیزستان ادامه داده و آن مقطع برنامه خود را نهایی کنیم. محور دوم نیز که در جلسات این طیف به "شوک درمانی" معروف شده، به این ترتیب است که باید به سمت یک چاشنی انفجار اجتماعی رجوع کرد. در گفت و گوهای انجام شده این شوک، "ترور نمایشی یک اصلاح طلب" تعریف شده است.»
این روزنامه در انتها برنامه ریزی این ترورها را به موساد و سیا نسبت میدهد و مدعی میشود که این ترور ها از سوی سازمان های خارجی پیش بینی شده است.
روزنامه دولتی جوان در حالی خبر از ترور نمایشی اصلاح طلبان وهمکاری سازمان های خارجی با سران جنبش میدهد که میرحسین موسوی در جلسه ای با جمعی از ایثارگران بر لزوم پیگیری مسالمت آمیز خواسته های مردمی تاکید کرده و رفتارهای خشونت آمیز را به ضرر ملت و جنبش سبز دانسته بود ، موسوی در این جلسه جنبش سبز را بدور از هر وابستگی خارجی دانسته و بر لزوم استقلال این جنبش تاکید کرده بود.
فاطمه کروبی همسر مهدی کروبی نیز در اعتراض به رفتار حاکمیت از عدم امنیت مهدی کروبی وخانواده خویش خبر داده و مسئولیت هر حادثه را متوجه دولت دانسته بود.
وی در نامه اش با اشاره به شایعه پردازی های رسانه های وابسته به کودتاچیان در خصوص سلامت مهدی کروبی هشدار داده بود که اینگونه خبرسازی های جعلی احتمالا زمینه سازی برای اتفاقات بعدی است و اعلام کرده بود که همسرش در سلامت کامل به سر می برد و حاکمیت را از هر گونه اقدامی که جان مهدی کروبی را به خطر بیاندازد برحذر داشته بود.
به نظر میرسد خبر ترور اصلاح طلبان از سوی رسانه های دولتی ادامه سناریویی است که چندی پیش نیز از بیماری مهدی کروبی خبر داده بود ، گمان میرود این رسانه ها در حال آماده کردن فضایی هستند تا با تزریق اخبار و تحلیل های دروغ به جامعه راه برای عناصر افراطی کودتاچی فراهم کنند تا آنها بتوانند در صورت نیاز اقدام به حذف فیزیکی رهبران جنبش سبز بنمایند.
ارائه اینگونه خبرهای جهت دار آنهم در آستانه سالگرد کودتای انتخاباتی بیش از آنکه نشان دهنده آن باشد که معترضان برای فاز بعدی اعتراضات آماده می شوند، نشان دهنده آن است که کودتاچیان آماده می شوند تا همچون هفته های پس از انتخابات بار دیگر دست به حذف فیزیکی و شهید کردن معترضان بزنند و اینبار قصد دارند با انتشار اینگونه خبرها پیشاپیش از زیر بار هر گونه مسئولیت شانه خالی کنند.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بر لزوم رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی و برخورد بدون واهمه حتی با افراد صاحب منصب متهم در این پرونده‌ها تاکید کرد.
به گزارش ایسنا احمد توکلی در سالگرد صدور فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهار کرد: من فکر میکنم تعلل ما مسوولان در برخورد و مبارزه با فساد باعث شده فاسدان هم از نظر تعداد، هم از نظر وقاحت و هم از نظر مصادری که در دست گرفتند رشد کنند و کار مبارزه را سخت کرده‌اند. اگر همان سال‌هایی که افرادی مثل من در اوایل دهه‌ی هفتاد در روزنامه‌ها یا نطق‌های انتخاباتی در این باره هشدار می‌دادیم، سیاستمدارانی که کم کم داشتند آلودگی پیدا می‌کردند از نظر سیاسی، اجتماعی و قضایی تعقیب می‌شدند، الان کار به اینجا نمی‌کشید که افرادی در مصادر بالا متهم باشند و یا در تعقیب افرادی که وابستگان مسوولان بلندپایه کشور هستند، تعلل شود.
وی افزود: اگر الان هم به این مسایل رسیدگی نشود، فردا خیلی دیر است. قوه قضاییه درحال حاضر در معرض آزمایش سختی قرار گرفته است، چرا که برای بررسی دو پرونده مهم قدم پیش گذاشته است. یکی از آنها مربوط به یکی از مقامات دولتی و دیگری یکی از وابستگان سران کشور است، که اگر در بررسی هر کدام از اینها تعلل یا کوتاهی کند به نظر من نزد مردم رفوزه است و آبرویی برای موضوع مبارزه با فساد باقی نخواهد ماند.البته تا الان به نظر میرسد رییس قوه‌ی قضاییه در برخورد با مفاسد جدی است و انشاءالله با فشار مردم، فشار کسانی که طرفدار افراد فاسد هستند خنثی میشود.
نماینده‌ی تهران در خانه‌ی ملت، با اشاره به بند سه فرمان هشت ماده‌ای در خصوص سلامت و امانتداری افرادی که وظیفه‌ی مبارزه با مفاسد اقتصادی را دارند، یادآور شد: نباید در مصادر مربوط به مبارزه با مفاسد اقتصادی کسانی مسوولیت داشته باشند که خود در معرض اتهام هستند؛ چرا که به هر حال اگر این اتهامات درست باشد مصداق همان فرمایش رهبری است که فرمودند با دستمال کثیف نمی‌توان شیشه را پاک کرد.
توکلی در ادامه تصریح کرد: ما به مرتبه‌ای رسیده‌ایم که فساد سیاسی وجود دارد و حتی تلاش میشود تا در مسوولان تصمیم‌گیرنده به وسیله پول، تطمیع یا تهدید نفوذ شود. این نوع فساد خیلی بدتر از فساد اقتصادی است، چرا که در فساد اقتصادی افراد طماع و مزور با استفاده از عبور از قانون و نقض قانون به دنبال منافع مادی پست می‌گردند، اما در مفاسد سیاسی ممکن است تصمیمات قانونی برای تسهیل امور فسادآمیز عده‌ای اتخاذ شود و عده‌ای در توزیع منابع عظیم نفت دخالت کنند.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، یادآور شد: مفاسد سیاسی که گرفتار شدن سیاستمداران در مفاسد مالی است و از این طریق خرید و فروش قانون و مقررات صورت میگیرد موضوعی به مراتب مهمتر است که الان عده‌ای به آن مبتلا هستند و تلاش میکنند به وسیله پول، تهدید و تطمیع، در مجلس نفوذ کنند، اما متاسفانه ما برای مفاسد سیاسی قانون مدون نداریم و همین باعث میشود چه در پرونده شهرام جزایری و چه در پرونده‌های دیگری که به مراتب بدتر از پرونده شهرام جزایری است و سیاستمداران در آن دخیل هستند، قضات در رسیدگی به پرونده مفاسد سیاسی فعالیت کافی نکنند.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، درباره بند هفت فرمان هشت ماده‌ای در خصوص لزوم برخورد یکسان و عدم اعمال تبعیض در امر مبارزه با فساد، یادآور شد: مقام معظم رهبری در واقع بر این حقیقت واضح تاکید دارند که اگر قاضی صرفا به دنبال ضعفا برود عدل اجرا نمی‌شود، بلکه فساد زمانی ریشه‌کن میشود که اگر صاحب قدرت یا صاحب منصبی متهم شد رسیدگی به پرونده او به صورت قانونی و بدون هیچ واهمه‌ای صورت گیرد؛ خواه این فرد معاون رییس جمهور، خواه نماینده مجلس و یا از منصوبان مقامات بلند پایه کشور باشد.
توکلی در پایان خاطرنشان کرد: اگر آیین دادرسی در مورد کسی که در بانکی با مشتری ساخت و پاخت کرده و چند میلیون را بالا و پایین کرده یک جور اجرا شود، و نسبت به متهمی که صاحب‌منصب بلندپایه دولتی یا غیردولتی است به گونه‌ی دیگری اجرا شود، این یک ظلم و فساد است و به وسیله فساد هم نمی‌توان با فساد مبارزه کرد، چرا که تبعیض بدتر از فساد است.
سه نفر از معلمان و فعالان صنفی معلمان توسط اداره اطلاعات همدان بازداشت شدند.
به گزارش کلمه، براساس گزارش های دریافتی، اطلاعات همدان از آقایان علی نجفی و محمد خانی و سعید جهان آرا طی تماس های تلفنی به صورت جداگانه خواسته شده بود که خود را ساعت ۸ صبح روز شنبه به اداره اطلاعات معرفی نمایند .
این افراد با حضور در اداره اطلاعات همدان با بازجویی های طولانی مواجه شدند و در نهایت به بازداشتگاه های انفرادی اداره اطلاعات منتقل شدند و تا زمان مخابره این خبر از وضعیت آنها اطلاعی در دست نیست .
طی اخبار رسیده زندانیان زن سیاسی در بند زنان اوین امروز در اعتراض به عدم رعایت آیین نامه زندان ها مبنی بر تفکیک جرایم در مقابل در رییس این بند (خانم رضایی) تحصن کرده اند و خواستار اجرای این بند از آیین نامه زندان ها شده اند.
به گزارش رهانا، رییس بند آنها را تهدید کرده است و گفته برای اجرایی شدن این بند نیازبه دستور دادستان است. به هر حال زندانیان زن سیاسی در بند نیز اعلام کرده اند تا حصول نتیجه به تحصن خود ادامه خواهند داد. گفتنی است که این بند آیین نامه در مورد همه زندانیان زن به جز زندانیان سیاسی اجرا می شود.
از اسامی این متحصنین هنوز خبری در دست نیست، اما بهاره هدایت، مهدیه گلرو، شبنم مددزاده، شیر علم هولی از جمله زندانیان سیاسی در بند زنان زندان اوین هستند.
:هنگامه شهیدی، هفته گذشته در بهداری زندان اوین ، بستری بوده است
خانواده هنگامه شهیدی ، روزنامه نگاری که به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شده و اکنون در بند ۲۰۹ زندان اوین به سر می برد ، روز پنجشنبه به صورت کابینی با این روزنامه نگار ملاقات کردند.
مادر هنگامه شهیدی در گفتگو با کلمه وضعیت جسمی ، دخترش را بد توصیف کرده و گفت: هنگامه اصلا حالش خوب نبود و به من گفت که بیشتر هفته گذشته را در بهداری اوین بوده و مجبور شده مدام به این بهداری مراجعه کند.
مادر این روزنامه نگار به شدت نسبت به وضعیت جسمی و روحی دخترش ابراز نگرانی کرد.
:یکی از شهدای جنبش سبز که کمتر از او صحبت شده است کاوه است. کاوه سبز علی پور . بعضی جاها از کاوه با اسم سجاد سبز علی پور هم یاد شده است .اما اسم واقعی این شهید کاوه است . کاوه ۲۴ ساله یکی دیگر از شهدای جنبش سبز است که در روز ۳۰ خردادماه و در درگیری مسجد لولاگر به خاطر اصابت گلوله به سرش به شهادت رسید.
به گزارش وبلاگ رای من کجاست،کمتر کسی حتی توانسته بر سر مزار کاوه هم حاضر شود چون او نه در تهران که در زادگاهش شهر رشت به خاک سپرده شده است پدر کاوه سرایدار یک ساختمان پزشکی در تهران است. جایی درست در مرکز شهر تهران که شاید همه ما بارها و بارها از کنارش بی تفاوت گذشته ایم .اما نمی دانیم که در دل این واحد سرایداری کوچک که خانه آرزوهای کاوه بوده چه دردی نهفته است هنوز ماهها پس از رفتن کاوه مادرش نمی تواند این واقعه دردناک را باور کند .
مادر کاوه که هنوز بغض یک لحظه رهایش نکرده می گوید :« هیچ وقت باورم نمی شد که پسرم آن روز از خانه برود و دیگر هرگز به منزل بازنگرد. اگر می دانستم حتما مانع رفتنش می شدم . کاوه و خانواده ما هیچ وقت آدمهای سیاسی نبوده ایم . او فقط از سر کنجکاوی و اینکه می خواست بداند رای اش کجاست به خیابان رفت و هیچ وقت هم باز نگشت »
هق هق های مادر پایانی ندارد . او فقط دردهایش را با خدایش در میان می گذارد «:به هیچ مرجعی شکایت نکردم چون می دانم فریاد رسی نیست و دیگر فرزندم هرگز با هیچ شکایتی به این جهان باز نمی گردد .اما دایم با خدایم گفت و گو می کنم و از او می خواهم عاملان این کار را به مجازات برساند .»
مادر کاوه این روزها و روزهای پس از شهادت پسرش هرگز از سجاده اش جدا نشده است. دخترانش می گویند تنها کارش راز و نیاز با خدایش است چون معتقد است هیچ چیز و هیچ کس نمی تواند فرزند از دست رفته اش را به او بازگرداند .
کاوه روز ۳۰ خرداد مثل همیشه عازم محل کارش بود . او در صدا و سیما کار می کرد. آن روزبعد از ظهر از خانه خارج شد که بعد از تظاهرات به محل کارش برود .او هرگز به محل کارش نرسید و شب جنازه اش را به خانواده اش تحویل دادند.
مادرش بارها این جمله رازیر لب زمزمه می کند «: نمی دانستم این بیرون رفتن بازگشتی ندارد و گرنه مانع اش می شدم.»
دو خواهر کاوه هم هنوز نمی توانند از دست دادن او را باور کنند در گوشه ای از اتاق کوچک شان عکسی از کاوه را گذاشته اند و دور تا دورش چنین نوشته اند «: بشکند دست کسانی که با آتش گلوله تو را از ما گرفتند نمی توانیم هر گز آنها را ببخشیم .»
مادر به این نوشته ها اشاره می کند «: کار دخترانم است که هرگز نتوانسته اند از دست دادن برادرشان را یک لحظه نیز از یاد ببرند .این غم هرگز از ما دور نخواهد شد »
اشک می ریزد و می گوید « : باور کنید کاوه پسر خیلی پاک و خوبی بود اصلا هیچ گناهی نداشت این حرفها را برای این نمی گویم که او پسرم بوده است این پسر واقعا هیچ گناهی نداشت .»
او روزهای نزدیک انتخابات را هم به یاد می آورد روزهایی که کاوه و دو دخترش مچ بند سبز می بستند و شور و حال وصف ناپذیری داشتند .:«این بچه ها اصلا سیاسی نبودند نمی دانم چرا این اتفاقات به این سرعت رخ داد و این بلا بر سر ما آمد در لحظه لحظه مناجات هایم با خدا آنهایی که پسرم را فقط برای کنجکاوی و شرکت در یک تجمع از بین بردند نفرین می کنم و مطمئنم که روزی آه مادرانه ام آنها را خواهد گرفت .»
مادر کاوه و خواهرانش به زحمت درباره برادر از دست رفته شان سخن می گویند انگار که هر کلام برایشان بار سنگینی است .بار سنگین از دست دادن پسری که جز حق و حقیقت خواسته ای نداشت .مادر خیلی زود به سجاده اش باز می گردد چرا که هیچ پناهگاه دیگری برای خود نمی بیند . او راز و نیاز می کند و تنها از خدا برای ظلمی که بر او رفته کمک می خواهد.
جمعی از ایثارگران انقلاب اسلامی و دفاع مقدس با نخست وزیر امام (ره) دیدار کردند . در این دیدار مهندس موسوی سخنان مهمی را بیان کرد.
به گزارش خبرنگار “کلمه”، میرحسین موسوی در ابتدای این دیدار ضمن تشکّر از ایثارگران گفت: شما افراد ارزشی هستید و برای حل مشکلات کشور دلی سوخته دارید، نه دنبال پست و مقامید و نه دنبال نفع شخصی و نه می خواهید چیزی از اوضاع برای خود برداشت کنید. به همین دلیل سخنان و نظرات شما مهم است خصوصا که ریشه در انقلاب دارید و دلتان برای آن فضای نورانی و معنوی که انقلاب اسلامی بشارت آن را داد تنگ شده است و دنبال آن فضایید.
انقلاب شد تا به آراءوعقاید مردم اهمیت داده شود و فضا باز شود
نخست وزیر دوران دفاع مقدس تاکید کرد: مشکل امروز ایران ما تهدید همین فضای نورانی است. دلیل اصلی آن هم روشن است، اگر نظام ما کارآمدی لازم را داشت و متوجه این مهم بود که انقلاب شده تا به آراء و عقاید مردم اهمیت بدهیم و فضا را باز کند، بیشتر آحاد ملت – که حالا ممکن است افراد جامعه عقاید گوناگون به این سو و آن سو داشته باشند- در جهت مصالح انقلاب و مصالح ملی حرکت می کنند چنانکه در دوران دفاع مقدس چنین سابقه ای را می توان یافت که از دورافتاده ترین روستاهای کشور تا تهران و سایر شهرها همه جبهه ای پیوسته بودند و همه می دانستندکه برای چه حرکت می کنند.
نخست وزیر امام ضمن با ذکر خاطره ای گفت: در اوایل جنگ به بشاگرد رفته بودیم؛ منطقه ای که قبل از انقلاب برده فروشی در آن رواج داشت. منطقه ای فقیر با فضایی بسته. تنها سرمایه ای که آن مجموعه داشت و ما از درون کپر می دیدیم چند بزغاله و مرغ بود. اما از همین بشاگرد افرادی بودند که خودشان را به جبهه رساندند. وقتی از آنها خواستیم که بگویند چه کاری برایتان انجام دهیم، می گفتند یک حسینیه برایمان بسازید و آن فضا برای بنده فراموش نشدنی است چرا که این فرهنگی بود که در آن وضعیت کشور، شایع شده بود و به حق سرمایه ای عظیم بود. همین پدیده ها بود که در زمان جنگ معجزه ها آفرید.
با گذشت زمان ارتباطمان را با مردم از دست دادیم
موسوی با ابراز دلتنگی نسبت به زمان نورانی از دست رفته اظهار داشت: ما متأسفانه با گذشت زمان ارتباط خودمان را با این مردم از دست دادیم و فکر کردیم که بیشتر از آنها می دانیم و می توانیم به آنها هر چه خواستیم بگوییم و مردم هم باید اطاعت کنند . از عقل جمعی استفاده نکردیم. موقعیت ها و مقام ها و ساخت قدرتی که بر پایه ی منافع و فساد در بعضی ها شکل گرفت موجب شد رجوعمان به توده و اکثریت مردم کاهش پیدا کند و کم کم آن را از دست دادیم و در این زمینه متأسفانه ضعیف شدیم، و فقط پوسته ی اسلامی را نگه داشتیم.
با این شیوه ناکارآمدی و هر مشکل را به نام اسلام تمام می کنند
نخست وزیر امام تصریح کرد: ای کاش این تغییر به نام اسلام نبود و این قدر خسارت نمی داشتیم، چرا باید امروز هر کاری که انجام می شود و هر ناکارآمدی و هر مشکلی که وجود دارد به نام اسلام تمام شود؟ مخصوصاً که با اغراق از اسلام نام می بریم و مدام در اشارات خود از آیات و روایات دم می زنیم حتی در مورد زلزله تهران که امکان وقوع آن وجود دارد و ما هم قبول داریم اما دولت که نباید در این خصوص از اسلام خرج کند. ما همیشه باید فکر کنیم که تهران در خطر زلزله است و برایش همواره راه حل داشته باشیم.
برداشت های شخصی و فرقه ای را به دین وصل می کنند
وی با اشاره به کتاب قانون ابن سینا که یک کتاب پزشکی است گفت: نکته ای در این کتاب هست که روی من خیلی اثر گذاشت. بخشی از کتاب راجع به دیوانه ها صحبت می کند و اینکه چگونه باید علاجشان کرد. ابتدا می گوید که درمانش چنین و چنان است ولی بعد بحث روح را می کند و می گوید: روح این افراد را جن تسخیر کرده و به اینجای بحث که می رسد می گوید جایش در این کتاب نیست. آنچه مربوط به پزشکی بود و مداوای آن گفته شد و بعد بحث علمی اش را به آخر می برد.
موسوی افزود:دولت برداشت های شخصی و فرقه ای را به دین وصل می کند و اگر به این موضوع ناکارآمدی هم اضافه شود آن وقت هر نوع مشکلی به اسلام نسبت داده خواهد شد.
وقتی جوان از ما روی برمی گرداند باید مشکل را در خودمان بیابیم
موسوی با اشاره به خیل عظیم جوانان و دانشجویان کشور گفت :جوانی را ببینید که در دانشگاه، خودش و یا دوستانش را کتک می زنند، به نام اسلام افراد را بازداشت می کنند ، به نام اسلام جلوی فعالیت احزاب را می گیرند، به نام اسلام رسانه ها را توقیف می کنند ، صنعت کشور هم که در حال متلاشی شدن است و وضع کارگران و کارآفرینان هم تعریفی ندارد. همه اینها به نام اسلام صورت می گیرد بعد هم اگر فسادی مطرح شد همه می گویند این فساد! و نامه می نویسند، یک دفعه می بینیم که تمام بحث راجع به فساد محدود شد به اسلام. این موارد روی جوان مملکت چه تاثیری می گذارد؟
وی افزود: وقتی جوان از ما روی برمی گرداند باید مشکل را در خودمان بیابیم. مگر جوان چقدر تحلیل دارد؟ و چقدر می تواند موضوعات را برای خودش توجیه کند؟ باید این نکته را به وضوح روشن کنیم که مشکلاتی داریم ولی ربطی به اسلام ندارد.
وی این سوالات را مطرح کرد که آیا اسلام دنبال فساد است یا دنبال از بین بردن صنعت؟ ما که می گوییم راهی برای تسلط کفار بر خود قرار ندهید نه به این معنا که به طور مثال تجارت خارجی را قبول نداشته باشیم و یا نباید با جهان ارتباط داشته باشیم، اما چرا اجرای ناقص این کار آن هم به قیمت نابودی محصولات داخلی؟ باز گذاشتن دروازه ها به روی اجناس بنجل خارجی کجایش اسلامی است؟ این موضوع با آموزه های اسلامی در تضاد است.
موسوی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به وقایع بعد از انتخابات گفت: مردم برادران و خواهران هم هستند. صحنه های زدن، کشتن یا خبرهایی که درباره ی زندان ها هست و توقیف روزنامه ها روی آنان تاثیر بد می گذارد. بنده اصلا به این روزنامه یا آن روزنامه متمایل نیستم ولی مگر چکار کردند که آنها را قیچی کردید و بستید؟
به جای جلوگیری از فعالیت احزاب جوانمردانه با آنان رقابت کنید
وی با اشاره به جلوگیری از فعالیت دو حزب مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی گفت : شما اگر می گویید این حزب ها خوب نیستند یک حزب خوب تشکیل دهید که با اینها جوانردانه رقابت و مقابله کنند تا اگر توانستند خود به خود زمینه اش را در جامعه از بین ببرند.
وی تاکید کرد : قرار بود رقابت سیاسی داشته باشیم و این مرّ قانون اساسی در مورد آزادی تشکل های سیاسی است و به نفع ماست. این به آن معنا نیست که همه تشکل ها خیلی خوب باشند. ممکن است حزبی در کشور شکل بگیرد که تشکل بدی باشد ولی راه حل آن حذف شدن در فرآیند رقابت است که ابواب جمعی مردم در یک فضایی بهترین را انتخاب کنند. این هم متأسفانه به نام اسلام تمام شده است و به همین دلیل کسانی که با این رفتار مخالفند و پایبند ارزش های انقلاب و راه امام هستند باید به شکل های مختلف نشان بدهند که این اسلامی که ما می شناسیم این نیست.
این اسلام نیست…
موسوی افزود:اسلام، کسی را نمی زند، کسی را نمی گیرد، تهمت نمی زند، کسی را در زندان نگه نمی دارد و محدودیت ایجاد نمی کند، اسلام یقیناً مدافع نیرومند اقتصاد ملی و عظمت و استقلال کشور است، این وظیفه ی فوق العاده مهمی است که در رفتار و کردارمان نشان بدهیم که این اسلام مدافع استقلال ماست و حاضر نیست یک ذره از استقلال ما از دست برود. منتها ما که در حکومت نیستیم در کنار حکومتیم.
می گویند از کشتی نظام پیاده شده اید…
وی خاطر نشان کرد : می گویند شما از کشتی(نظام) پیاده شده اید از کشتی مسلمانی که پیاده نشده ایم. به عنوان یک مسلمان می خواهیم طوری رفتار کنیم که جوانها را مأیوس نکنیم و حداقل بگوییم اسلامی که می شناسیم این نیست، اسلامی که می شناسیم رحمت دارد، رئوف است، سعه صدر دارد، همه را می پذیرد. با زبان استدلال با افراد روبه رو می شود. اسلام دینی است که می تواند با پیشرفت های جامعه بشری همسو و پیشتاز شود.
توصیه ای از علی(ع) که برای امروز بسیار آموزنده است
موسوی با اشاره به دهه اول انقلاب گفت : در آن زمان در این زمینه ها مشکلی نداشتیم ، ما ابداعاتی در سیاست خارجی، سیاست داخلی، اقتصاد جنگ و … داشتیم و احساس نمی کردیم از قافله بشری در زمینه تلاش برای دستیابی به تکنولوژی، تمدن، سیاست و امثالهم عقب ماندگی داریم. لذا من معتقد بودم در هر موقعیتی که هستیم باید بین همسایه ها، همشهری ها و در سطح ملی این قضیه را نشان دهیم. فکر می کنم آن وصیتی که حضرت علی(ع) در آخرین لحظات داشتند(کونوا لظالم خصما و للمظلوم عونا) حامی مظلومین و مخالف ستمگران باشید یک توصیه ی فوق العاده است. یک نیروی مسلمان و دینی باید شهرت به این پیدا کند که در کنار مظلومین است هر جا که باشد و مخالف ظلم است هر جا که می خواهد باشد.
استقلال در نزد ایرانیان یک ارزش جا افتاده است
به جنبش سبز تهمت وابستگی می زنند و خود دنبال نامه نگاری و جلب توجه هستند
وی این موضوع را دارای اهمیت بسیار عنوان کرد و افزود: همین موضوع هویت اسلامی ما را نگه می دارد. ما واقعا نیازمند آن هستیم که اسلام را خوب معرفی کنیم تا جوان ها و ملت خودمان را نجات بدهیم وگر نه دلیلی ندارد که گرایش ضد دینی گسترده ای را خدای ناکرده در جامعه شاهد باشیم.
موسوی درباره استقلال جنبش سبز گفت: این حرکت(جنبش سبز) صد در صد یک حرکت مستقل است ولی مخالفان به جنبش سبز نسبت ناروا می دهند و آن را به سلطنت طلبها، منافقین، آمریکا و اسراییل منتسب می کنند. در حالی که آنها خودشان با یک حالت زیگزاگی که بیشتر به سیاست خارجی ما لطمه می زند نامه نگاری هایی با سرکرده های قدرت های جهانی دارند. از یک طرف فحش می دهند و از طرف دیگر دنبال جلب نظر چین، روسیه و یا دیگری هستند. آنگاه ما را به رابطه خارجی متهم می کنند. این به این دلیل است که استقلال یک ارزش جاافتاده ای در میان ملت ماست. ملت ما نسبت به این مسئله حساسیت دارد و اگر یک حرکتی را به خارجی ها منتسب کنند طبیعی است که آن حرکت لطمه می خورد و چهره اش مکدر می شود.
آنچه اعتقادات مردم را قربانی می کند
وی افزود: وقتی حکومت می آید روزنامه ها، سخنرانی ها، هیئت ها و احزاب را می بندد و حتی یک کانال نمی توانیم داشته باشیم و یا یک مناظره نمی توانیم انجام بدهیم و … در چنین حالتی است که صدای بیگانه در کشور بزرگ می شود. از یک طرف دولت و از طرف دیگر آنها، سرانجام این وسط چیزی که در دو لبه قیچی از بین می رود همان اعتقادات اصیل است که به نظر من در بدنه اصلی جنبش سبز وجود دارد. ما فکر می کنیم چیزی که در این جنبش مهم است تجربیات خوب سی ساله انقلاب است که باید تلاش کنیم جمع بشود. سپس یک حرکت جمعی داشته باشیم. این فضای پیرامونی ماست که ترسیم کردم، فضایی که هر روز با یک مشکلی روبرو هستیم.
آنها می خواهند جمعیت ما متفرق شود و مردم باید مراقب هم باشند
شمشیر نمی کشیم تنها عنصر پیش برنده ما آگاهی است
موسوی گفت: امروز یکی از نشریات سپاه را خواندم که نوشته باید امتیاز فعالیت مجمع روحانیون مبارز را هم لغو کرد. آنها نگاهشان اینطوری ست، می خواهند تمام تشکل ها را از بین ببرند و یقیناً بعد به حساب بقیه ی تشکل ها و گروه ها خواهند رسید. در چنین حالتی شبکه ها و هیئت ها اهمیت فوق العاده ای پیدا می کنند. مواظب خود بودن، مواظب خانواده بودن، مواظب محله بودن، مواظب جامعه و هر چه پیرامون ما هست بودن، اهمیت زیادی پیدا می کند. ما در این مصاف ، نمی خواهیم که شمشیر بکشیم و با یک حالت رزمی به میدان برویم. ما تنها عنصری که داریم و قدرتش از همه اینها بیشتر است ایمان و آگاهی است. باید این دو را تقویت کنیم. ایمان به یک دین رئوف و دینی که امام مطرح کرد :پیشتاز و روشن، که بتواند در سطح جهانی و در سطح داخل پاسخگوی مشکلات باشد. از طرف دیگر آگاهی نسبت به حقوق اساسی مردم. مردم باید بدانند که حقوقی دارند و حقوق آنها دارد ضایع می شود.
در انتخابات حکومکت نباید برای مردم تصمیم بگیرد
اینگونه نمی شود کشور را اداره کرد…
وی یکی از حقوق مردم را برگزاری انتخابات آزاد عنوان کردو گفت: نباید حکومت برای مردم تصمیم بگیرد. وقتی از دور نگاه می کنیم به زشتی این کار پی می بریم که مثلا چهار پنج نفر که به فرض خیلی آدم های عالی که تمام حسن های جهان در آنها جمع شده باشد، بنشینند یک عده ای را کنار بزنند، عده ای را انتخاب کنند و بعد به یک ملت هفتاد و پنج ملیونی بگویند از داخل اینهایی که ما انتخاب کردیم انتخاب کنید. این بدترین حالت برخورد با یک ملت است. زشتی این کار را نمی-فهمیم ، چون داخل آن هستیم و لمس نمی کنیم. بله وقتی که یک نماینده ای خائن از آب درآمد با او باید با شدت و غلظت برخورد کرد و او را بیرون کرد. از گذشته هم برای این کار راه داشتیم اما حالا انتخابات را به این شکل انجام می دهیم که مدام گزینش انجام دهیم، تمام دهان ها را ببندیم، تمام مراکز اطلاع رسانی را توقیف کنیم تا آن کسی که ما می خواهیم، رأی بیاورد و بعد صندوق ها را هزار جور دستکاری بکنیم و تخلفات عجیب و غریب انجام بدهیم. اینطور که نمی شود کشور را اداره کرد(دراینصورت) کشور به اینجا میرسد که الان تهدیدات خارجی پشت دروازه کشور ماست و از لحاظ سیاسی، امنیتی، اقتصادی تهدیدات داخلی بیشتر است.
وی در فراز دیگری از سخنان خود با اشاره به مسائل اقتصادی کشور گفت: یکی از مهمترین شاخص های اقتصادی، میزان سرمایه گذاری است که الان پنج،شش درصد است در حالی که باید بین دوازده تا چهارده درصد باشد. این کاهش به معنای ، بیکاری، فقر، فساد، فشار آمدن روی طبقات حقوق بگیر و امثالهم است. یا مثلا گفته شد رشد اقتصادی کشور امسال صفر خواهد شد.البته اطلاعات شفاف وجود ندارد، یک دفعه عده ای می نشینند تصمیم می گیرند و تمام اطلاعات مربوط به فساد و نیز اطلاعات راجع به لایحه ی هدفمند کردن یارانه ها قطع می شود. افرادی به دنبال آمار و اطلاعات هستند تا برای آینده کشور پیش بینی داشته باشند، عوض اینکه این افراد فرصت شمرده شوند به عنوان تهدید مطرح می شوند. سعی می شود که تمام اطلاعات قیچی شود و نتیجه این می شود که شرایط بسیار وخیمی داشته باشیم.
گسترش آگاهی مهمترین زمینه تغییر به نفع اسلام
وی افزود: کار ما آگاهی دادن به مردم نسبت به این مشکلات و بسط و گسترش آن است. حقوقی که مردم دارند گسترش این آگاهی ها و اطلاع از حقوق خود یعنی همان اصلی ترین و مهم ترین عنصری است که می تواند زمینه تغییر را به نفع اسلام و انقلاب و آتیه ی کشور ایجاد کند به شرطی که حالت اجماع نسبت به این مسأله بوجود بیاید. من فکر می کنم بعد از انتخابات در این زمینه پیشرفت کرده ایم.
میزانی برای سنجش موفقیت جنبش سبز
وی میزان حضور مردم در تجمع های خیابانی را معیار درست برای سنجیدن جایگاه جنبش سبز عنوان نکرد و گفت : ما نباید بگوییم که خیابان ها زمانی از جمعیت زیاد و در زمانی کم بود و بر این اساس بسنجیم که جنبش سبز در کدام نقطه ایستاده است. باید شاخص و اطلاعاتی داشته باشیم که ببینیم آگاهی از این حقوق چقدر است تا اینکه بدانیم در آینده چگونه باید کشور اداره شود؟ آیا این آگاهی در سطح جامع گسترده تر شده یا کم کم دارد دایره اش تنگ تر می شود. اگر ما نسبت به این موضوع پیشرفت داشتیم زمینه ی تغییر جدی را در کشور ایجاد کرده ایم.
آنچه جریان حاکم را به رسانه ها حساس کرده است…
موسوی تاکید کرد دلیل حساسیت جریانی که برسر کار است نسبت به رسانه ها همین است و این موضوع اهمیت بسیار زیادی دارد. اگر هیچ بحرانی نداشتیم که روزنامه ای مانند بهاربسته نمی شد و یا یکی دو مناظره ای که بیشتر نگذاشتند پا بگیرد و برنامه قطع یا یکطرفه شد. تمام این ها نشانگر اهمیت این مطلب است که قدیم می گفتند پاشنه آشیل و یا چشم اسفندیار.
دامنه آگاهی را به روستائیان و کارگران و کشاورزان بکشانیم
همه باید در صدا و سیما تریبون داشته باشند
وی آگاهی را مهمترین مسئله عنوان کرد و گفت: باید آگاهی را گسترش دهیم، باید دامنه آگاهی را به روستاییان، کشاورزان، صنعتگران، کارگران و معلمان بکشانیم به آنها بگوییم این زندگی، شایسته شما نیست. شما حق دارید که یک نماینده بفرستید.شما حق دارید که صنعت مستقل داشته باشید، اقتصاد ملی خوبی داشته باشید. از چنین حقوقی برخوردارید. شما حق دارید در جامعه صحبت و نظر خودتان را اعلام بکنید و به نظر شما باید اهمیت داده شود این صدا و سیما از پول جیبی شما اداره می شود. شما باید پشت این تریبون ها باشید.
وی با اشاره به خاطره ای از حضرت امام (ره) گفت: یادم هست که حضرت امام رحمه الله علیه میگفتند چرا اینقدر عکس من در روزنامه ها چاپ می شود . اصلاً غدغن کردند. در یک جلسه خصوصی به آقای محمد هاشمی رئیس وقت صدا و سیما از بابت زیاد نشان دادن تصویر ایشان گلایه و ابراز ناراحتی زیاد کردند. خود بنده از میدان امام مقابل ساختمان مخابرات رد می شدم دیدم شیشه هایش از بالا تا پایین عکس امام را زده اند، ناراحت شدم زیرا آن حالت اغراق آمیز، وضعیت آن اداره را به هم می زد و با اعتقادات ما هم ناسازگار بود. نمی دانم نبوی یا غرضی وزیر مخابرات بود، تماس گرفتم و گفتم جمع شود و جمع شد. خیلی طول نکشید حاج احمد آقا با من تماس گرفت و از قول امام از من تشکر کرد و خب این وضعیت آن موقع امام بود.
با این انتخابات واتفاقات بعد از آن ، ایده برگشت به حقوق اساسی متولد شد
وی خاطرنشان ساخت: باید به مردم اینها را انتقال بدهیم و اینکه حکومت دینی و جمهوری اسلامی به معنای باز شدن تمام راه ها برای ابراز نظر و خلاقیت آنها و بودن آنها در صحنه واقعی است نه اینکه آنها نتوانند از این صدا و سیما و امکانات عادی هم استفاده کنند.برداشت من این است با این انتخابات واتفاقات بعد از آن یک ایده ای در داخل کشور مبنی بر برگشت به حقوق اساسی متولد شد که برگشت ناپذیر است. کافیست که از این، مثل یک گیاه و گل پاسداری کنیم وبگذاریم تناور وگسترده شود. در قرآن آمده است که خداوند سرنوشت قومی را تغییر نمی دهد مگر آنکه خودشان تغییر دهند. این آگاهی زمینه تغییرات وسیعی را در جامعه و حکومت ایجاد خواهد کرد.
جرقه آگاهی را به همه اقشار ملت برسانیم
موسوی تاکید کرد، باید برای راهمان برنامه داشته باشیم و بیش از همیشه باید به این مسئله معطوف شویم که این جرقه آگاهی را به همه اقشار ملت برسانیم و با گسترش آگاهی ارتباط به روزی با آنها داشته باشیم و به آنها بگوئیم وضعیت کارگری و اقتصادی و… موقعی خوب می شود که نمایندگان واقعی شان در مجلس باشند ونمایندگان مردم هم بتوانند در صدا و سیما نظرات آنها را نقل کنند و مردم هم بتوانند مواظب فساد باشند.
نخست وزیر دوران دفاع مقدس با اشاره به دوران ابتدایی پیروزی انقلاب گفت: در ابتدای این انقلاب اینجور نبود که بگویند شما چرا ریخت و پاش کردید؟ بلکه همه مراقب یکدیگر بودند. آن ایمان و اعتقاد گسترده باعث می شد مراقب خویش باشند. کافی بود در اداره ای کسی کمی پایش را از گلیم اش جلوتر بگذارد خود کارمندان بر خورد می کردند و خود جامعه این حالت را داشت. جدا شدن شما از این نوع نظارت ها یقینا باعث فساد می شود که البته این به منشوری نیاز دارد که تهیه شود.
سینه به سینه و با خلاقیت انتقال اطلاعات کنیم
وی موضوع مهم دیگر را در ارتباط با فعالیت های رسانه ای برشمرد و گفت: ما باید روش هایمان را به روزتر کنیم. حالا که روزنامه نداریم باید راه های تازه ای پیدا کنیم ضمن آنکه دنبال روزنامه هستیم تا از طریق قانونی رسانه داشته باشیم اما از طریق رسانه های مجازی که یقیناً جزء حقوق ماست از طریق هیأت ها از طریق خانواده و سینه به سینه باید اطلاع رسانی کنیم. این اطلاع رسانی هم باید حول مسئله ای که در آن اجماع داریم با روش های جدیدی که در حین کار به دست می آوریم انجام دهیم .دائم باید فکرهای نویی ارائه دهیم که یک جمع خلاق را داشته باشیم و روش های نو برای جامعه مان داشته باشیم.
وی با ذکر مثال از یک تئوری که در هنر مطرح هست گفت : در نظریات فلسفی هنری بحثی است مبنی بر این که یک طیفی از هنرمندان نگارگر وقتی می خواهند نقاشی کنند اول می نشینند راجع به آن فکر می کنند ،اجزاء، حجم و رنگ را در ذهن می آورند در ذهن که تکمیل شد هنرمند در جلوی بوم قرار میگیرد و شروع به نقاشی کردن می کند. یک طیف دیگر هستند که می گویند، با احساس زیبا شناسی و با تناسب رنگها کار را آغاز می کنیم اما از اول حاصل کار را تعریف نمی کنند .در نظریات سیاسی مشابه این دو را می توانید پیدا کنید.قبل از انقلاب مارکسیست ها خیلی فعال بودند. دلیل انشقاق آنها این بود که سعی می کردند یک حکومت بی طبقه ای را با تمام ابعاد و ویژگی هایش ترسیم بکنند و به طرف آن حرکت کنند. برای همین طرح چینی استالینی داشتیم که متمایل به آلبانی انورخوجه و یا حکومت از نوع کاسترو و امثال اینها بود.در گروههای اسلامی هم همینطور بود آنها هم ترسیم کاملی از حکومت داشتند که در نتیجه یک نوع جدایی و انشقاق و یک دید افراطی در اینها ایجاد کرده بود.
وی تصریح کرد: اگر ده سال قبل از انقلاب به حضرت امام (ره) می گفتند حکومت شاه که سرنگون شد ابعاد حکومت شما چیست؟ ایشان مثل کمونیست ها و مارکسیست ها نظر مشخص نمی دادند مبنی بر اینکه ابعادش، مشخصاتش این باشد مجلسش این باشد، بعد براساس آن باید حرکت بکنیم.
معیاری که جنبش سبز بر اساس آن حرکت می کند
موسوی با اشاره به جنبش سبز خاطر نشان کرد: جنبش سبز بر اساس معیارها و الگوهای دوم حرکت می کند، معیاری که می گوید حقوق اساسی مردم باید رعایت شود، عدالت و آزادی باید باشد. این کار تحقق نمی پذیرد مگر آنکه همه ملت را دور هم جمع بکنیم. این ملت و شهروندی که مالیات می دهد محترم است و هر کس که قوانین داخلی کشور را رعایت می کند محترم است.از اول هم اساس بر همین بود. روزهای اوّل پیروزی انقلاب گروههای چپ و راست حتی غیر مذهبی ها خدمت امام می رسیدند و دائم با ایشان ملاقات می کردند.برای اینکه تصور بر این بود نظامی داریم که تمام اقشار را می تواند در بر گیرد. این هیچ نوع منافاتی با جمهوری اسلامی حکومت اسلامی و حکومت دینی نداشت.
نخست وزیر امام افزود: هم اکنون هم تصور و ایده ایی که جنبش سبز باید ارائه دهد این است که بتواند بیشترین نیروی ممکن را در خودش جمع کند.همان جوانی که امروز به خاطر بد کار کردن حکومت از دین بیزار شده است وقتی درست عمل کنیم راه بازگشت او را فراهم کرده ایم و این برای ما اهمیت زیادی دارد. یعنی بازگشت وسیع مردم به سمت دین موقعی است که از دین شعارهای خوب و سعه صدر ببینند، کار آمدی ببینند. در آن حالت ما کمترین روی گردانی را از دین و از اسلام و ارزشها و میراث های فرهنگی و قدیمی مان خواهیم داشت.
وی به روشن شدن بیشتر مشخصات جنبش و این حرکت تاکید کرد و گفت: با این مشخصات و این حرکت را به مردم منتقل کنیم .باید به مردم بگوییم ما دنبال قدرت و دسترسی به قدرت نیستیم. حکومت مال همان کسانی باشد که الان هست اما این معیارهایی که مطابق اسلام و فطرت است را رعایت کنند. مردم را کتک نزنند و بگذارند مردم آراء خودشان را راحت در صندوق ها بریزند ، بگذارند مردم حرف بزنند، همان که قانون اسلامی تصریح دارد، بگذارند رسانه ها آزاد باشند. ما نمی خواهیم رسانه ایی باشد که به دین فحاشی کند.
زندانیان گمنام …
به راحتی انگ محارب می زنند
وی با اشاره به زندانیان گمنام گفت: الان در زندان متأسفانه غیر از افرادی که شناخته شده اند زندانی های عجیب و غریبی می بینید که پنج سال – شش سال به دلیل اینکه در ۲۵خرداد در راهپیمایی شرکت کرده اند محکوم شده اند. ما می گوییم این را دین نمی پذیرد، اسلام نمی پذیرد،این با هیچ مبنای دینی که ما می شناسیم سازگاری ندارد. بیایید ثابت کنید که دین اسلام چنین است. تا یکی کوچکترین تکانی می خورد زود یک مارک محارب میزنند. الان زندانیانی هستند که ناشناس هستند، پرونده بعضی شان اصلا گم می شود ،برخی هستند ماهها اصلا کسی سراغشان نمی رود. آنکه مشهور است به او می رسند چون بالاخره اسمش در سایت ها مطرح است. افرادی هستند که تکلیفشان واقعاً روشن نیست، ما می گوییم اسلام با این مسئله سازگاری ندارد.
موسوی افزود: می گوییم مرّ اسلام را بگویید، آیا مرّ اسلام با اینها سازگار است. ما چنین چیزهایی نداریم.این حرف ها را مردم می پسندند دلیلش این است که با فطرت آنها و اعتقادات دینی آنها و با تجربه روزانه آنها سازگار است. در خصوص مسائل سیاسی اقتصادی هم همین طور است. کجای اسلام گفته شما دائم در تمام دنیا بگردید و برای خودتان دشمن ایجاد بکنید. در دنیا در سطح بین الملل تقریباً هیچ کشوری نیست که در داخل یک بلوک رسمی نداشته باشند تا درآن جمع، تصمیم گیری جمعی بکنند. درآمریکا که ابرقدرت است و نیروی نظامی، بمب اتم، رسانه و سرمایه وسیعی دارد که در تمام دنیا در گردش است به عنوان یک قدرت بزرگ در رابطه با مسئله هسته ای با ما مشکل دارد ببینید با این مشکل چگونه مواجه می شود.یعنی کشوری که یقینا از لحاظ قدرت مادی، استغنایش از ما بیشتر است. او سعی میکند بین متحدینش وفاق ایجاد کند حتی رقبایش چین و روسیه را راضی کند تا درباره پرونده هسته ای ایران به یک اجماع حداکثری برسد.حال، ما که به این روش¬ها توجهی نداریم هیچ، کارمان این شده است که دشمن گیری کنیم.
از حقوق اساسی ملت نباید بگذریم
مهندس موسوی تصریح کرد: از حقوق اساسی خودمان نباید بگذریم اما ضعف و ناتوانی و عدم تدبیرمان را هم نباید به اسلام نسبت بدهیم. این اصلاً ربطی به اسلام ندارد ما می توانیم کشوری اسلامی و بهترین موقعیت و دوستان را در جهان داشته باشیم و از طرق سیاسی در جاهایی که لازم است از خودمان دفاع کنیم .چنانچه ملت ما در دفاع مقدس نشان دادند بر سر ارزش ها حاضرند تا آخرین قطره خون بایستند. با این که به طور قطع بهترین فرصت های توسعه کشور را با افزایش قیمت نفت از دست دادیم و درآمدهای عظیمی که در چهار پنج سال اخیر به دست آوردیم همه را به باد فنا دادیم و متأسفانه برعکس موقعیت کشور را به سمت بدتر شدن با بد استفاده کردن از درآمدها بردیم. من میگویم اینها باید شناخته شود و دوستان، آنهایی که در زمینه اقتصاد نظریه پردازند به یک شکل، آنهایی که از نظر فرهنگی صاحب نظرند به شکل دیگر، این آیتم ها را به اطلاع مردم برسانند تا زمینه دگرگونی در این وضع ایجاد شود.
مشفقانه حاکمان را نصیحت کنیم
کم هزینه ترین راه برای نجات کشور از مشکلات…
راه حلها را با قید اینکه دنبال قدرت و منفعت نیستیم دائم باید اعلام بکنیم
موسوی خاطرنشان کرد :از طرف هم باید دلسوز باشیم و مشفقانه حاکمان را نصیحت کنیم و بگوییم راهی که شما می روید بیراهه است. در اطلاعیه شمارۀ هفده یک موضوع اساسی را طرح کردیم که خیلی توجه نشد، گفتیم شما فکر نکنید وقتی با کسی قرارداد می بندید اصلاً جنبش سبز وجود ندارد. شما همین چهار پنج تا کار را بکنید خواهید دید این آب گل آلود کشور و این وضعیت بحرانی کشور به سمت بهبود خواهد رفت. ما راه حل ها را با قید اینکه دنبال قدرت و منفعت دیگری نیستیم دائم باید اعلام بکنیم. بگوییم که کم هزینه ترین راه برای اینکه کشور از این مشکلات نجات پیدا کند این است که شما در رویه تان تغییراتی ایجاد کنید.
هر کس که بر خلافشان حرف بزند را صهیونیست و منافق می نامند
وی این موضوع را مطرح کرد که در سیاست خارجی وقتی یک رویه مهم در یک کشور می خواهد اتفاق بیفتد و می خواهند تصمیم بگیرند حتی درآن کشورها سعی میکنند نظر اپوزسیون را هم جلب کنند. لااقل از دشمنان تان درس بگیرید که هیات دولتش در کنار حزب رقیب می نشینند و در مورد یک موضوع بزرگ بحث می کنند . این جلسات هر سال بک بار دو بار در سال پیش می آید و در همه دنیا این وجود دارد.
مرده هایی سیاسی که توسط حکومت زنده شدند
به اعتقاد موسوی، این روشی که هر کس بر خلاف شما صحبت کند و راه حلی ارائه دهد را صهیونیست یا منافق می نامید و او دلبسته به آمریکا، برانداز و محارب می شود این به نفع شما و به نفع کشور نیست ،این تقویت محارب و منافق است. منافقین با این جنایت هایی که در داخل کشور داشته اند ، با این همکاری هایی که با صدام داشتند مرده ای شده بودند که ننگ ابدی بر پیشانی انها مانده است. شما وقتی فرزندان این ملت که دو سه میلیونشان در یک روز یک خیابان را پر می کنند به منافقین نسبت می دهید ، آیا شما منافقین را تضعیف می کنید؟ یا نفاق را تقویت می کنید؟از آنطرف جریان سالمی که در کشور جامعه را متمایل به اسلام می کند، شما پیشانی بند جبهه آنها را که به عنوان یادگاری حفظ کرده اید پنهان می کنید که به آنها نگویند بسیجی و طرفدار امام.
وی با اشاره به خاطره ای از دیدار با خانواده یکی از شهدای سبز گفت : آنجا موضوع جالبی را دیدم . عکس های قبل و بعد از انتخابات این شهید برای من خیلی تکان دهنده بود، زیرا نشان می داد که یک جوان دانشجوی آنچنانی ، با آن طبع جوانی در جریان بحث های انتخاباتی و راه پیمایی ها چنان تغییر کرده بود که با ته ریش و پیشانی بند یاحسین(ع) یعنی همان چهره ی بسیجیان در طول دوران دفاع مقدّس که مادران آنها را می بوسیدند و روانه ی جبهه می کردند عکس گرفته بود. خب وقتی یک جریان سالمی در کشور وجود دارد به این حضرات باید گفت: ببینید فضای جامعه را به چه سمتی برده اید؟
برخی اشکالات به دلیل محدودیت هاست
موسوی همچین در تبین خطوط و چارچوب جنبش سبز گفت: در عین حال من قبول دارم که کمی با عدم تعیین ها روبرو هستیم با توجه به اینکه ما تشکیلات نداریم چون هر تشکیلاتی را بر می چینند، روزنامه نداریم و… می تواند خطر ساز باشد. لکن باید یک خطوط کلی انشاا… تبیین شود.الان هم در جامعه مخصوصا در فضای دانشگاه وضعیت بهتری ایجاد شده و جامعه دانشجویی به سمت عقلانیت بیشتری رفته است. طبیعی هم هست ، در یک دانشگاه پنجاه دانشجو را ممنوع التحصیل کرده و ده نفر را گرفته اند . بچه ها محتاطتر شده،این به معنای بازگشت نیست به معنای بیشتر فکر کردن است و به دنبال راه حل های تازه تر رفتن است.
خشونت هرگز؛ راه حل ها فقط مسالمت آمیز باشد
موسوی اظهار امیدواری کرد تا راه حل های اسلامی مسالمت آمیز خدای نکرده در این جریانات فراموش نشود و جوانان هرگز به راه حل های خشن روی نیاورند. چون با این همه دستگیری و سرکوب و زدن و گرفتن به جامعه نمی توان مطمئن بود. در آینده حرکت¬های خشن و تند یقیناً به ضرر ملت ماست و به ضرر جنبش سبز است که باید مراقب باشیم این اتفاق نیفتد .
وی در پایان با یاد دوباره روزهای جبهه و جنگ گفت: ملت کم قربانی نداده است و بنده در انتها باز هم برمی گردم به صحنه های جبهه ها. من همیشه غبطه می خوردم به آن فضاهای نورانی، طوری نشود که از آن فضاهای روحانی نتوانیم به راحتی در جامعه صحبت کنیم. زیرا الان چنین حالتی بوجود آمده که کم کم این ارزش ها هم دارد زیر سؤال می رود.
میرحسین موسوی دعا کرد تا انشاالله خداوند این بحران را در نهایت به نفع ملت و انقلاب ختم کند تا ما شرمنده ی خون شهدا نباشیم.
وزیر كشور گفت: برای گسترش حجاب و عفاف رویكرد ما رویكردی فرهنگی است و معتقدیم جنجال‌آفرینی در این زمینه بی‌فایده است و باید كار فرهنگی صورت گیرد. كار فرهنگی نیز دیربازده است اما نتیجه مطلوبی را به دنبال دارد.
به گزارش ایلنا، مصطفی محمدنجار در گردهمایی مدیران کل امور زنان استانداریهای کشور گفت: امر به معروف و نهی‌از منكر شرایطی دارد و كسی كه می‌خواهد امر به معروف و نهی از منكر كند باید ابتدا بداند كه منكر چیست و همچنین شرایط امر به معروف و نهی از منكر را داشته باشد.
او ادامه داد: گسترش فرهنگ حجاب و عفاف در كشور كار فرهنگی دیربازده و زمان‌بری است و برخورد با آن نیاز به پختگی دارد اگر اقدامات صحیحی در رابطه با ترویج حجاب و عفاف در كشور صورت نگیرد به جای اینكه ابرو را درست كنیم چشم را هم كور می‌كنیم.
وزیر كشور ادامه داد: برخی از نابهنجاری‌هایی كه هم‌اكنون در جامعه وجود دارد بازخورد رفتارهای غلط در حوزه فرهنگی بوده است و بهترین راه مبارزه با بی‌حجابی ارتقای فرهنگ عمومی و مصون‌سازی جامعه است.
او اضافه كرد: استفاده از طلاب جوان در نیروی فرهنگی برای ترویج فرهنگ حجاب و عفاف سال گذشته شروع شده و امسال نیز دنبال میشود.
نجار گفت: برخی افراد بر این اعتقادند كه وزارت كشور اقدامی در زمینه ترویج فرهنگ حجاب و عفاف انجام نداده است در حالی كه اقداماتی در حال انجام است اما در سال گذشته به دلیل انتخابات و فتنه‌های پس از آن سرمان شلوغ بود و تا حدودی روند كار كند شد اما امسال با جدیت بیشتری طرح پیگیری میشود بنابر این گفته برخی افراد كج‌فهم در زمینه عدم برخورد و حساسیت در حوزه مسائلی مربوط به حجاب و عفاف در وزارت كشور صحت ندارد.
او در زمینه ترویج فرهنگ اسلامی در مهدكودك‌ها گفت: برای مهدكودك‌ها با همكاری بهزیستی و آموزش و پرورش برنامه جامعی داریم، هم‌اكنون در مهدكودك‌ها شاهد ناهنجاری‌هایی هستیم و امیدواریم با آموزش مربیان و آموزش بازی‌های مناسب به كودكان فرهنگ اسلامی را در مهدكودك‌ها شاهد باشیم.
نجار گفت: اسلام بیشترین عنایت را به زنان و خانواده دارد و نهاد مقدس خانواده در اسلام از اولویت بالایی برخورد است و زن و مرد در برابر خداوند برابر هستند و تنها عمل صالح، دانش و علم افراد است كه می‌تواند موجب برتری آنها بر دیگری شود.
او ادامه داد: در نظام حقوقی اسلام زن و مرد از حقوق یكسان برخوردارند و تفاوت‌های اندك حقوقی میان زن و مرد نشان‌دهنده برتری یك جنس بر جنس دیگر نیست.
وزیر كشور تصریح كرد: خانواده نهاد مقدسی است و در صدا و سیما باید حرمت خانواده و زنان نگه داشته شود اما متاسفانه گاهی اوقات در رسانه‌ها مشاهده می‌كنیم كه تبلیغات نامناسبی در حوزه زنان و خانواده صورت میگیرد.
او ادامه داد: عملكرد جمهوری اسلامی باید در زمینه زنان بررسی شود. اگر فاصله‌ای در عملكرد جمهوری اسلامی ایران با خط و مشی‌های اسلامی وجود دارد برنامه‌ریزی‌های لازم برای اصلاح انجام شود.
نجار گفت: ستاد صیانت از حقوق شهروندان با همكاری دستگاههای مختلف طرح حجاب و عفاف را پیگیری می‌كند. ترویج فرهنگ حجاب و عفاف به صورت فراگیر ابتدا از ادارات شروع می شود.
وزیر كشورتصریح كرد: وزارت كشور مشخص كرده است كه دستگاههای دولتی چه اقداماتی را در چه زمان‌بندی باید در رابطه با ترویج فرهنگ حجاب و عفاف انجام دهند و حتی تا حدودی منابع مالی نیز بین دستگاههای دولتی تقسیم شده است.
او ازدواج پایدار و آسان را از جمله دیگر راهكارهای مناسب برای ترویج حجاب و عفاف دانست و گفت: كمك به ازدواج جوانان و دادن مشاوره‌های لازم در زمینه ازدواج می‌تواند در زمینه گسترش عفاف و حجاب در جامعه كمك كند.
نجار افزود: نشاط اجتماعی و ایجاد شور و نشاط در جامعه از جمله موارد دیگری است كه در طرح حجاب و عفاف به آن اشاره شده است.
او ادامه داد: باید مراكز تفریحی را در كشور گسترش داد و به آداب و سنن و قومیت‌های مختلف كشور توجه بیشتری كرد و بازی‌های محلی را در كشور برای ایجاد نشاط و شادی گسترش داد.
او همچنین برخورد قاطع با باندهای فساد و فحشا را از دیگر لوازم گسترش حجاب و عفاف در جامعه دانست و گفت: گاهی اوقات اقدامات سلبی نیز لازم است و در این زمینه با نیروی انتظامی هماهنگی‌های لازم صورت میگیرد.
نجار گفت: البته برای گسترش حجاب و عفاف رویكرد ما رویكردی فرهنگی است و معتقدیم جنجال‌آفرینی در این زمینه بی‌فایده است و باید كار فرهنگی صورت گیرد. كار فرهنگی نیز دیربازده است اما نتیجه مطلوبی را به دنبال دارد.
وزیر كشور گفت: نباید حوزه فرهنگ را سیاسی كنیم زیرا نتایج مثبتی به بار نمی‌آورد.
در پی درج خبری با عنوان «موج استعفای استانی گریبان مجاهدین انقلاب را گرفت»در یكی از رسانه‌ها ،مسئول روابط عمومی سازمان مجاهدین انقلاب این خبر را تكذیب كرد.
علی باقری در گفتگو با ایلنا ضمن اعلام این خبر گفت:خبر استعفای اعضای سازمان مجاهدین انقلاب در استانها صحت ندارد و هیچگونه استعفایی از سوی نمانیدگان استانی سازمان دریافت نشده است.
گفتنی است در یكی از رسانه‌ها خبری درج شده بود مبنی بر اینكه بدنبال توقیف پروانه فعالیت سازمان مجاهدین انقلاب از سوی كمیسیون ماده 10 احزاب برخی از اعضای استانی سازمان مجاهدین انقلاب استعفا كردند.
عضو فراکسیون خط امام(ره)مجلس با بیان اینکه همچنان منتظر بررسی تقاضای تحقیق و تفحص از وضعیت بازداشتگاه‌های کشور در صحن علنی مجلس است، تاکید کرد: «اگر این طرح به تصویب برسید هیاتی مسئول بررسی و انطباق وضعیت بازداشتگاه‌ها با شرایط استاندارد جهانی میشود.»
مصطفی کواکبیان در گفتگو با «پارلمان‌نیوز»، در خصوص اخباری که درباره وضعیت جسمانی زندانیان سیاسی و ناراحتی‌هایی که در زندان برای آنها همچون بیماری قلبی، عصبی- عضلانی، تنفسی و… ایجاد میشود، اظهار داشت: «موضوع سلامت جسمانی و بیماری‌هایی که زندانیان در طول دوران بازداشت به آن دچار می‌شوند می‌تواند زیر مجموعه طرح تحقیق و تفحص از بازداشتگاه‌های کشور مورد بررسی قرار گیرد.»
وی در پاسخ به این سئوال که سرنوشت طرح تحقیق و تفحص از بازداشتگاه‌های کشور به کجا انجامیده است، تصریح کرد: «متاسفانه تا مدتی هیات رییسه اصلا این طرح را در دستور کار قرار نداده بود.»
نماینده اصلاح‌طلب سمنان ادامه داد: «با پیگیری‌های صورت گرفته، اکنون این طرح در دستور کار مجلس قرار دارد، گرچه این طرح باید خارج از نوبت بررسی شود اما گفته‌اند پس از پایان طرحی که مربوط به کشاورزی است، نوبت بررسی این طرح میرسد.»
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هشتن یادآور شد: «تقاضای تحقیق و تفحص از بازداشتگاه‌های کشور در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به تصویب رسیده است.»
عضو فراکسیون خط امام(ره)مجلس ادامه داد: «اگر این طرح در صحن علنی به تصویب برسد هیاتی از نمایندگان تشکیل و مسئول انطباق وضعیت بازداشتگاه‌ها با استانداردها می‌شوند.»
کواکبیان در خصوص رسیدگی به سلامت و علت برخی بیماری‌های مشترک در زندانیان سیاسی که دچار حملات قلبی شده‌اند و یا بیماری‌های عصبی- عضلانی، خاطر نشان کرد: «رسیدگی به وضعیت جسمانی زندانی‌ها و علت بروز این بیماری‌ها نیز می‌تواند توسط هیات مذکور در بررسی و انطباق شرایط بازداشتگاه‌ها با استانداردهای موجود، مورد بررسی قرار گیرد.»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر