میرحسین موسوی در آستانه روز معلم و کارگر با تبریک این روز، به نقش اساسی آنان در روند توسعه پرداخت و بار دیگر خاطر نشان کرد تنها را تحقق خواسته‌های برحق معلمان، کارگران و همه اقشار ملت رجوع به قانون اساسی است.
به گزارش جرس، در این پیام ویدئویی که به مناسبت روز جهانی کارگر و روز معلم منتشر شد، میر حسین موسوی به اهمیت این روز در کشور و در سطح بین‌المللی پرداخت و خاطرنشان کرد: “در حالی به این دو روز نزدیک می‌شویم که کشور دارای بحران سیاسی، اقتصادی و اجتماعی وسیعی است که تک تک آنها در سرنوشت و گذران زندگی این دو قشر تاثیر مستقیم دارد”.
وی در ادامه از تورم، پایین آمدن تولید، فساد، رواج دروغ و سوءمدیریت، حقوق معوقه کارگران، تعطیلی روز افزون کارخانه‌ها و با ظرفیت پایین کار کردن کارخانه‌ها بعنوان مسایل مبتلا به کشور نام برد.
نخست‌وزیر سابق کشور به بستن روزنامه‌ها، محدود کردن تشکل‌های صنفی و سیاسی، پرکردن زندان‌ها اشاره کرده و افزود: «همه اینها در سرنوشت معلمان و کارگران تاثیر می‌گذارد. خیلی مهم است که معلمان و کارگران بر این حقیقت واقف باشند که مشکلاتی که آنها در زندگی روزانه خود لمس می‌کنند، ناشی از مسایل کلی و جاری کشور است».
موسوی به مساله سلب اعتماد مردم پرداخت و تاکید کرد که این دو قشر بشدت مخالف فساد هستند و بحث اصلی درآمدهای عظیم نفتی است که سر سفره مردم نیست و فساد و نارسایی در امور اقتصادی است که آنها می‌دانند این مسایل به ضرر امنیت ملی ما و کشور و آتیه ماست.
نامزد انتخابات ریاست جمهوری دهم در ادامه به بحث سیاست خارجی و تاثیر آن در سفره‌های مردم پرداخت و خاطر نشان کرد که معلمان و کارگران می‌دانند که بی‌برنامگیت و ماجراجویی در سیاست خارجی منافع ملی ما را در خطر قرار می‌دهد و مردم تاثیر این اقدامات خلاف را روی سفره‌های خود می‌بیینند.
وی همچنین گفت: «عظمت یک کشور به دلگرمی و امید آنها به آینده است و با نیروی نظامی و اسلحه نمی‌توان کشور را حفظ کرد».
موسوی به مساله فساد اقتصادی و طرح نام افراد در مجلس و عدم رسیدگی به آن اشاره نمود و خاطر نشان کرد: همین مسایل است که منجر به سلب اعتماد و باور مردم می‌شود.
وی تنها راه را برگشت به قانون اساسی دانست و گفت: «برگشت به قانون اساسی تنها راه پیش روی ماست و از این طریق قادر خواهیم بود که از بازارهای مسلمانان در برابر هجوم بازارهای بیگانه و صنعت خود دفاع کنیم».
نامزد ریاست جمهوری خاطر نشان کرد که هیچ کس نمی تواند از عهد و میثاق ملی قانون اساسی روی برگرداند و هر بازگشتی از آن منافع ملی ما را تحت تاثیر قرار می‌دهد و از نظر اعتقادی ما خیانت در اعتماد مردم محسوب می‌شود.
موسوی افزود: «ما امضا داده‌ایم و امضا گرفته‌ایم که بدون اجتهاد در مقابل نص، قانون اساسی را اجرا کنیم. اگر هم با بخشی از آن مخالف هستیم و قسمت‌هایی را نا کارآمد می‌بینیم باید از طریق همین قانون اقدام کنیم. قانون که وحی منزل نیست».
وی تاکید دوباره کرد که تنها راه همین قانون اساسی است مخصوصا در رابطه با حقوق اساسی مردم که فراموش‌شده‌ترین قسمت قانون اساسی است. موسوی اظهار داشت که اجرای این اصل فراموش شده، موجب می‌شود که مشکلات یکی به یکی در کشور حل شود و موقعیت و منزلت کارگران و معلمان نیز از همین طریق احیا خواهد شد.
محمود احمدی‌نژاد، رئیس دولت دهم می‌گوید: این حرف که «دو بچه کافی است، یعنی اینکه ۴۰ سال دیگر نامی از ملت ایران وجود ندارد.»
به گزارش زمانه، وی که روز پنج‌شنبه در همایش روز ملی شوراهای اسلامی در سالن وزارت کشور سخن می‌گفت، افزود: «مردم می‌خواهند بچه‌دار شوند و خدا روزی را می‌دهد، عده‌ای با حرف‌های روشنفکری عزا گرفته‌اند».
احمدی‌نژاد، چندی پیش نیز در یک برنامه تلویزیونی گفت که شعار دو بچه کافی است را قبول ندارد و این مساله سیاست «غلطی» بود که غربی‌ها انتخاب کرده‌اند.
محمود احمدی‌نژاد با هشدار نسبت به «خطری» که در صورت کنترل جمعیت در ۳۰ سال آینده ایران را تهدید خواهد کرد، اظهار داشت: «دو نفر وقتی ازدواج می‌کنند، دو بچه نیز بیاورند حتما تا آخر این دو بچه باقی نمی‌مانند، حادثه وجود دارد، بیماری وجود دارد».
وی با رد شعار «فرزند کمتر، زندگی بهتر» گفت: «چرا می‌گویید که مردم از ترس فقر بچه خود را از بین ببرند. خداوند می‌فرماید از ترس فقر بچه‌های خود را نکشید، ما آنها و شما را روزی می‌دهیم».
رئیس دولت دهم ادامه داد: «عده‌ای در کشور ما پیدا شدند که چشم‌بسته گفتند ببینیم غربی‌ها چکار می‌کنند، ما نیز همان کار را بکنیم و گفتند دو بچه کافی است و در این ارتباط قانون وضع کردند و گفتند سه بچه را بیشتر بیمه نمی‌کنیم، در صورتی که نگاه و اعتقاد ما با آنها فرق می‌کند و معیارهای ما با آنها متفاوت است».
صادق محصولی، وزیر رفاه و تامین اجتماعی ایران نیز ۲۶ فروردین ماه جاری با اظهار اینکه «ایران قابلیت پاسخگویی به جمعیت بیشتر از دو فرزند در هر خانواده را دارد»، گفت که برنامه تنظیم جمعیت در ایران «ابدی» نیست.
منتقدان سخنان اخیر رئیس دولت دهم می‌گویند که این اظهارات «بدون پشتوانه علمی و کارشناسی» است. جمهوری اسلامی ایران برنامه تنظیم خانواده را به منظور کاهش آهنگ رشد جمعیت از سال ۱۳۶۸ آغاز کرده است.
با اجرای این برنامه در دهه ۷۰، نرخ رشد جمعیت ایران از ۳٫۲ درصد در سال ۱۳۶۰ به ۱٫۲ درصد در سال ۱۳۷۹ کاهش یافت و میزان باروری کلی کشور را از شش فرزند به ازای هر زن در سن باروری در سال ۱۳۵۳ به دو فرزند در سال ۱۳۷۹ تغییر کرد.
ایران در میان محدودترین کشورها از نظر آزادی مطبوعاتی، در سال ۲۰۰۹ با شش رتبه سقوط پس از کشورهایی مانند اریتره و گینه استوایی قرار گرفته است. این مطلب را گزارش تازه «خانه آزادی» که پیرامون وضعیت آزادی مطبوعات در میان کشورهای جهان تهیه شده اعلام کرده است.
آزادی در جهان بر پایه نقشه «خانه آزادی»: رنگ سبز: آزاد، رنگ زرد: نیمه‌آزاد، رنگ آبی: غیر آزاد
بنا بر این گزارش، وضعیت آزادی مطبوعاتی در جهان در سال ۲۰۰۹ برای هشتمین سال پیاپی از سال گذشته خود بدتر شده است.
این نهاد غیر دولتی آمریکایی بیشترین افزایش محدودیت‌ها را در آفریقای سیاه، آمریکای لاتین، خاورمیانه و شمال آفریقا ثبت کرده است.
۱۰ کشوری که بنا به گزارش «خانه آزادی» محدودترین وضعیت مطبوعاتی را در سال ۲۰۰۹ داشتند عبارتند از بلاروس، کوبا، گینه استوایی، اریتره، ایران، لیبی، میانمار، کره شمالی، ترکمنستان و ازبکستان. ایران در میان کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا بیشترین تنزل رتبه را در این سال داشته است.
در این گزارش، منطقه آسیا ـ اقیانوس آرام تنها منطقه‌ای ذکر شده که به طور میانگین از نظر آزادی مطبوعاتی وضعی رو به بهبود داشته است.
به گفته این گزارش، محیط مطبوعاتی در روسیه «همچنان در زمره سرکوبگرانه‌ترین و خطرناک‌ترین محیط‌ها» در میان کشورهای جهان است. در اروپای غربی که بیشتر کشورهای آن از مطبوعات آزاد برخوردارند ایتالیا در رتبه «نیمه‌آزاد» قرار گرفت. دخالت دولت در امور مطبوعاتی ایتالیا به عنوان دلیل این رتبه‌بندی ذکر شده است.
شاید در میان معرکه نگاه سیاسی به جنسیت و شخصیت زن، “نگاه اجتماعی” به فراز و نشیب روحی و اجتماعی او کمی غریب باشد؛ اما هیچ تغییری بدون نگاه همه جانبه‌ی اجتماعی و روانی میسر نیست.
اوج گرفتن خشونت علیه زنان پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران و جنبش اعتراضی مردم، نشانهای از تلاش حاکمیت برای حذف نهایی زنان از جنبش‌های مدنی است.
خشونتی از جنس محدود کردن فعالیت‌های آنان با از هم پاشیدن تشکل‌ها، زندانی کردن و اعمال فشار بر موثرترین افراد گروه‌ها، شکنجه و ضرب و شتم زنان و دختران در خیابان‌ها؛ خشونتی که می‌توان آن را خشونت فیزیکی دانست.
نگاهی به درون جامعه نشان می‌دهد پیش از آنکه “حکومت”، متهم اعمال خشونت فیزیکی علیه زنان باشد؛ “جامعه”، متّهم به تحمیل خشونت روانی نسبت به زنان است.
یکی از مهم‌ترین صورت‌های اعمال خشونت علیه زنان، صورتی روحی ـ روانی است به شکلی که آسیب وارده بر اعتماد به نفس، عزت نفس، غرور و آبروی شخص، واکنش‌هایی چون احساس تحقیر، انزجار، نفرت و ترس را در پی دارد.
این نوع از خشونت می‌تواند به صورت تمسخرهای ناهنجار، محدودیت‌های سنتی یا مذهبی بیش از حد، انتقادات بی‌مورد، توهین و ناسزا، تهدید به قتل یا طلاق و حتی قتل، بر زنان وارد شود.
کارشناسان، خشونت روانی که باعث تخریب شخصیت می‌شود را خطرناک‌تر از خشونت فیزیکی می‌دانند؛ زیرا در چنین شرایطی، زن ابتدا اعتماد به نفس خود را از دست می‌دهد و دچار حس ضعف و ضعیف بودن می‌شود، اما این تنها شروع یک نابودی‌ست.
با ادامه یافتن این کنش روانی، زن دچار حس انزجار از زنانگی‌های خود می‌شود که نوعی “از خود بیگانگی” به حساب می‌آید و اگر ادامه پیدا کند رفته رفته، به قتل روحی می‌رسد؛ چه خود، خویشتن را در درون بکشد و چه به مرور کشته شود.
کنش‌های خشونت روانی ممکن است از سوی مردان تحصیل کرده و آگاه نیز بروز کند؛ اما به علت عدم آگاهی نسبت به این پدیده و پیامدهای مرگبار آن، رفتار خود را نشانهای از مزاح یا عصبانیت توجیه کنند.
از خواص که بگذریم، آزار و اذیت‌های عوامانه و خیابانی یا خشونت علیه زنان چه از نظر فیزیکی و چه روحی، یکی از بزرگ‌ترین معضلات جامعه ماست؛ مزاحمت‌هایی که از تعرض به تن و لمس متجاوزانه‌ی بدن تا آزار روح را در بر می‌گیرد. با آنکه طبق ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی “هر کس در اماکن عمومی یا معابر، متعرّض به اطفال و زنان شود یا با الفاظ و حرکات مخالف شؤون و حیثیت به آنان توهین نماید، به حبس از دو تا شش ماه و ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد”؛ اما وقتی نیروهای گشت ارشاد یا نیروی انتظامی در سطح شهر پراکنده‌اند، به جای آنکه مسئول حراست از این ماده قانونی در برابر مزاحمان باشند، مسئولیتی جز پرداختن به مو و آرایش زنان ندارد.
تغییر؛ از جنس به شهروند
رشد قشر تحصیلکرده در جامعه‌ی ایران و تولید آگاهی بیشتر تا حدودی توانسته از دامنه‌ی مشکلات و فشارهای وارده بر زنان بکاهد؛ اما آنچه بیش از قبل باید در معرض تغییر قرار گیرد بنیاد نگاه به زن است. در واقع زنی که نماد زیبایی، لطافت و ظرافت است
تلاش می‌کند تا ثابت کند که باید قبل از نگاه به جنسیت وی، به عنوان یک انسان و شهروند به او نگریست تا از حقوق و حرمت برابر با مردی برخوردار شود که جامعه‌ی امروز ما را در تسخیر خود دارد.
هنگامی که در جامعه‌ای مردسالار زندگی می‌کنیم، زنان برای حضور در آن باید از بسیاری خصائل ذاتی خود بگذرند تا مورد خشونت یا آزار و اذیت واقع نشوند
هر چند وقتی به میزان کارآیی زنان در روند توسعه و نسبت آن با حرکت لاک‌پشتی مردان نگاه می‌کنیم درمی‌یابیم که این تسخیر حتی مبنای کارکردی روشنی نیز ندارد؛ مردانی که شاید ناخواسته “عادت” به برتری کرده‌اند، هر چقدر هم توانایی قبول تئوری برابری را داشته باشند، در عمل، سخت‌تر پذیرا خواهند بود.
فشاری که از جانب حاکمیت برای خانه‌نشین کردن هرچه بیشتر زنان در جریان است در کنار تفکر سنتی حاکم بر جامعه و رسم خطوط قرمز پی در پی، زاییده‌ی ترس و عدم توانایی ترک عادت است.
تلاش حاکمیت در طرح‌هایی مانند ساعات کمتر کار برای زنان با میزان حقوق کار تمام وقت نمونه‌ای از حرکت نظام به سمت حضور کمتر زنان در فعالیت‌های اجتماعی دارد.
طبیعی است کارفرما حقوق و مزایا را در اختیار کارمند تمام وقت خود قرار می‌دهد نه پاره‌وقت.
از طرفی دیگر در تفکر سنتی جایگاه زن، “فقط” ماندن در خانه و رسیدگی به امور و تربیت فرزند است، اما این “فقط”، در نسل تازه ایرانی نفوذ چندانی نیافته است؛ هرچه پیش‌تر می‌رویم از شدت این نگاه کاسته می‌شود و امروز شاهد شاغل بودن تعداد بیشتری از زنان هستیم اما درست در همین جا حرکت لاک‌پشتی جامعه‌ی مردان، توجه‌مان را جلب می‌کند.
با آنکه اشتغال زن می‌تواند از نظر اقتصادی به خانواده و از نظر هویتی به خود او کمک کند؛ اما از توقع جامعه بر وظایف او در خانواده و صرفا خانه نکاسته است در نتیجه زنان شاغل دارای دو شغل خواهند بود بدون آنکه در محل کار دوم خود همراهی داشته باشند؛ در حالیکه اجازه‌ی کار از جانب مرد و خانواده‌اش یک امتیاز مثبت و نشانه‌ی روشنفکری قلمداد می‌شود.
هنگامی که در جامعه‌ای مردسالار زندگی می‌کنیم، زنان برای حضور در آن باید از بسیاری خصائل ذاتی خود بگذرند تا مورد خشونت یا آزار و اذیت واقع نشوند.
زنی که در خارج از خانه و در محیط جامعه مشغول به کار است برای گذشتن از گزینش، ناچار به رعایت اصولی اجباری‌ست و لازمه‌ی حضور و دوام آوردن در محیط مردسالارانه، فراموش کردن ظرائف وجودی و قرار گرفتن در چهارچوب الزامی قدرت‌مآبانه است، به طوریکه همیشه این ترس همراه اوست که اگر از این ضابطه خارج شود، از خیلی موفقیت‌ها باز می‌ماند.
این در حالیست که یک زن در درون خود همیشه ظرائف، علایق و لطافت خود را باردار است و در تمام طول زندگی خود، انتظار کسی را می‌کشد که برای کشف او، لنگه کفش جا مانده را خیابان به خیابان به او برساند.
کنار هم قرار گرفتن این دو تناقض، زن را دچار معضلی بنام “عقده‌ی سیندرلا” می‌کند.
عقده‌ی سیندرلا در کتابی تحت همین عنوان به قلم خانم کولت داولینگ روانشناس آمریکایی در دهه‌ی هشتاد مطرح شد؛ این اصطلاح در بین زنان شاغل بیش از همه رواج یافته است؛ زیرا برای حضور در جوامع مردسالار لازمه، گذشتن از ظرافت و لطافت ذاتی زن است، اما فقط در ظاهر.
جهل و اعمال محدودیت در همه جهت ها، در نقطه‌ای به انفجار ختم می‌شود؛ اما وقتی جبر بر جامعه حاکم باشد، این غلیان در مسیر انحرافی رخ خواهد داد؛ مسیری که به هر قیمتی به “دیده شدن” بینجامد و واکنشی هر چند حقیر به تحقیرها باشد
معضل هویتی زن ایرانی چه با اشتغال وی و دوری از خصائل خود و چه با عدم اشتغال همیشه همراه اوست. به طوریکه زنان غیر شاغل همیشه آرزوی اشتغال را در خود دارند و زنان شاغل آرزوی کاسته شدن فشارهای کاری را. نتیجه آن خواهد شد که زنان ایرانی اکثرا با سوال “من کیستم” مواجه‌اند و این درحالیست که در جامعه‌ی سنتی قدیم این سوال کمتر بود؛ زیرا هم خانواده و هم زن به جایگاه و موقعیت آتی خود واقف بودند و افقی غیر از خانه‌داری و تربیت فرزند را برای خود متصور نمی‌شدند؛ اما امروز بعد از تحصیل و اشتغال و رشد آگاهی، افق آنها رنگ دیگری به خود گرفته است.
پس این تغییر، همزمان در چند جهت باید اتفاق بیفتد:
ـ تغییر نگاه حکومت به حقوق زنان
ـ تغییر نگاه جنس مرد به شخصیت زنان
ـ تغییر نگاه زنان نسبت به هویت و خواسته های زنان
جهل و اعمال محدودیت در همه این جهت ها، در نقطه‌ای به انفجار ختم می‌شود؛ اما وقتی جبر بر جامعه حاکم باشد، این غلیان در مسیر انحرافی رخ خواهد داد؛ مسیری که به هر قیمتی به “دیده شدن” بینجامد و واکنشی هر چند حقیر به تحقیرها باشد.
تلاش برای دیده شدن
مریم که در خانواده‌ا‌ی مذهبی و سنتی دوران نوجوانی خود را گذرانده است؛ امروز بعد از چهار سال زندگی در فرانسه و تحصیل در دانشگاه سوربن با حس دورویی در جامعه روبروست.
او برای جلب حسن نظر خانواده برخلاف اعتقاد خود مجبور به رعایت حجاب است و نیاز دیده شدن خود را با آرایش‌های شبانه خنثی می‌کند.
نگاهی جامعه‌شناختی به تحلیل چنین پدیده‌هایی کمک می‌کند.
طبق آمار نهادهای ناظر بین‌المللی، ایران دومین وارد کننده‌ی لوازم آرایش در خاورمیانه و هفتمین کشور در سطح جهان است. از سوی دیگر مجله‌ی انگلیسی نیواستیت، ایران را “پایتخت عمل جراحی بینی جهان” معرفی کرده است.
آرایش مو و صورت به طور ملایم و طبیعی امری عادی و متعلّق به حس زیبایی و زیبابینی است؛ اما آرایش‌های تند و هر روزه را روانشناسان، معلولی می‌دانند که بایستی به دنبال علت آن بود به طوریکه می‌توان عللی چون محدودیت‌های پوششی، عدم اعتماد به نفس و نادیده گرفته شدن از سوی خانواده را نام برد.
امروز شاهد آن هستیم که آرایش صورت دیگر تنها اختصاص به زنان ندارد و برداشتن ابرو، کشیدن خط چشم و براق کردن لب، یک ناهنجاری ظاهری حتی در مردان به شمار می‌آید.
اپیدمی جراحی بینی نیز یکی دیگر از معلول‌هاییست که باید به دنبال علت برای آن بود. زنان تا جایی ترغیب به انجام این تغییر می‌شوند که ممکن است پس‌انداز خود را به این امر اختصاص دهند یا در بسیاری از داروخانه‌ها چسب‌های عمل بینی به فروش می‌رسد تا اگر کسی قادر به پرداخت هزینه نیست حداقل توانایی تظاهر را داشته باشد.
می‌توان یکی از دلایل اشتیاق به این دو واکنش را در کنش نظام جست‌و‌جو کرد؛ صورت زن تنها جایی‌ست که پوشاندنش واجب شمرده نشده است، پس می‌توان هزینه و وقت برای زیباتر شدن و هر چه بیشتر دیده شدن را صرف این ناحیه کرد.
در عربستان و کشورهایی که زنان از برقع استفاده می‌کنند؛ تمام این توان، صرف آرایش و زیباتر جلوه دادن چشم‌ها می‌شود.
جراحی بینی نیز از مواردی مانند مو یا مدل پوشش نیست که حساسیت طیف مذهبی و حاکم بر جامعه را برانگیزد.
این ناهمگونی در خانواده‌های سنتی ـ مذهبی بیشتر به چشم می‌خورد. از آنجایی که خانواده نمونه‌ی کوچک جامعه است؛ طبیعی است فشار، جبر و محدودیت‌ها در خانواده نیز به نوعی غلیان ختم شود.
انفجار لزوما نیازمند یک دگرگونی تاریخی نیست و قربانیان، بی آنکه بدانند در یک سراشیبی روحی سقوط می‌کنند.
کافی است پاره‌های این نوشته را کنار هم بچینیم تا صدای یک اتفاق را زودتر از موج رسانه‌ها بشنویم و تلخی‌اش را با تمام وجود احساس کنیم.
بار دیگر و پس از آنکه به دنبال عاشورای خونین سال ۸۸ رهبران جنبش سبز در لاک دفاعی فرو رفته بودند و به طور مشخص پس از نمایشی که حکومت در نهم دی ماه سال گذشته تدارک دید و رهبران جنبش برای نخستین بار در هفت ماهگی جنبش سبز میدان را واگذاشته به دست حریف می‌دیدند، اکنون و در آستانه سالگرد انتخابات پرحادثه دهم، نشانه‌ها از تحرک جدی در خیمه رهبران سبز خبر می‌دهد، هر چند اردوگاه این رهبران نه همان است که در ۲۵ خرداد سال گذشته بود.
از ایده تغییر تا تغییر ایده‌ها
پس از فرو نشستن گرد و غباری که انفجار غافلگیرکننده خشم فروخورده مردم پس از انتخابات در فضای گفتمان سیاسی ایجاد کرده بود، کم کم فرصت نقد و بررسی روند شکل‌گیری و فرجام اندیشی برای حرکت اعتراضی مردم پدید آمد. هر چند تفاوت صف‌بندی نیروهای جنبش و گونه گونی همراهان آن در راهپیمایی اعتراضی روز قدس نمایان شد؛ اما سیر حوادث از روز قدس تا عاشورای ۸۸ چنان سریع و بی‌وقفه بود که کمتر مجالی برای نگاه تحلیل‌گرانه فراهم می‌کرد و چه بسا هر تحلیلی در فضای نظری با حادثه‌ای که پس از آن یا حتی در حین ارائه آن در میدان عمل رخ می‌داد، یک قصه‌پردازی کودکانه می‌نمود.
وقایع روز عاشورا بیش از هر چیز حرکتی خود جوش بود که پیامش را مستقیما نه به حکومت که به رهبران خود منتقل می‌کرد. این پیام طرح یک پرسش اساسی بود که انگیزه مشترک پیروزی تا آن زمان مانع از طرح صریح آن شده بود. پرسش این بود: «جنبش را تا فتح کدام خاک‌ریز رهبری خواهید کرد؟» این پرسش از سوی کسانی مطرح شد که از اصلاح نظام حاکم ناامید شده بودند و در روز قدس برای تحقق جمهوری ایرانی شعارهایی داده بودند که به زعم رهبران جنبش سبز شعارهایی ساختار شکنانه بود و به عقیده نگارنده که تا قبل از عاشورا در ایران و در میان معترضان حضور داشت؛ این پرسش اکثریت معترضان بود.(۱)
اما چرا اردوگاه رهبران سبز همان اردوگاهی نیست که در ۲۵ خرداد ۸۸ بود؟ آیا این اردوگاه به تمامی از آن اصلاح‌طلبان بود؟ نشانه‌های این تغییر و آبشخورش کجاست؟ بسیاری بر این عقیده‌اند که آنچه جمعیتی چند میلیونی را در ۲۵ خرداد و روزهای پس از آن پا به پای هم به خیابان آورد، اجماع حول مطالبه‌ای حداقلی بود که در شعار «رای من کو؟» عرض اندام می‌کرد. آنها و در راس‌شان میرحسین موسوی به تشتت نیروهای جنبش پس از ۱۰ ماه آگاهند و بر توافق روی مطالبات حداقلی برای انسجام دوباره نیروهای جنبش تاکید می‌کنند. این تاکیدها و نیز تحرک گسترده‌ای که کنش‌گران جنبش با دیدگاه‌های متفاوت و چه بسا متضاد در فضای شبه انتقادی دنیای مجازی در روزهای اخیر داشته‌اند، خود نشان از تشتت آرا و انگیزه‌ها در صفوف معترضان دارد. این تشتت نه تنها در میان پیاده نظام یا گروه‌های مخالف بیرون از دایره نظام که حتی در میان پایگاه‌های اصلاح‌طلبی درون نظام نظیر مجمع روحانیون مبارز، فراکسیون اقلیت مجلس، جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی نیز دیده می‌شود. نگاهی به دید و بازدیدهای نوروزی گروه‌های سیاسی اپوزیسیون، تشتت‌ها و قهرهای سیاسی میان این تشکل‌ها را به خوبی آشکار می‌کند.
اما واقعیت این است که همه جمعیت میلیونی روزهای پس از انتخابات زیر شعار «رای من کو؟» گرد نیامده بودند. این نگاه انحصارطلبانه می‌تواند به نادیده انگاشتن سهم گروه‌های مختلفی در جنبش بیانجامد که اساسا دغدغه‌ای فراتر از تقلب در انتخابات داشته‌اند و خود به شکاف در این اردوگاه دامن بزند.
فروریختن دیوارهای حاشا
پراکندگی نیروهای جنبش و شکل‌گیری فضایی از تقابل آرا در دنیای مجازی آن هم در آستانه سالگرد انتخابات، از یک سو نشانه وجود صف‌بندی‌های قدیمی میان منتقدان حکومت است و از سوی دیگر نشان می‌دهد که شلیک بی‌امان توپخانه حاکمیت به جنبش سبز اگر چه بازدارنده نبوده و انگیزه‌های شخصی‌تر را برای تداوم مبارزه در میان سبزها تقویت کرده؛ اما با فروریختن دیوارهای حاشا، تضادهای درونی جنبش را نیز آشکار کرده است و این بزرگ‌ترین خدمت حاکمیت به عریانی و شفاف‌سازی جنبش دموکراسی‌خواهی در ایران است. به لطف این خدمت خصمانه، ایده‌هایی که سال‌ها خاموش مانده بودند، با صراحت لهجه مطالبات دیگری را روی میز حکومت و رهبران جنبش گذاشتند.
مهم‌ترین تضاد درونی جنبش سبز که امروز بیش از هر زمان دیگر رخ نموده، تضادی است که در معلق ماندن این جنبش بین یک جنبش کلاسیک با مطالبات کلاسیک جنبش‌های ایرانی و یک جنبش نو با مطالبات خاص آن پدید آمده است. هرچند میرحسین موسوی در بیانیه‌ها، مصاحبه‌ها و به ویژه در دیدارهای اخیرش تلاش کرده است تا با مهندسی جنبش سبز آن را هر چه بیشتر به تعاریف جنبش‌های نو نزدیک کند، نقطه هدف جنبش را از تغییر کلان در ساختار سیاسی به اجرای «بدون تنازل» قانون اساسی و به زعم او استفاده از ظرفیت‌های معطل مانده قانون اساسی جا به جا کند و نیز اصرار او بر گسترش آگاهی و رسانه‌سازی جنبش سبز، ساخت عرضی جریان رهبری جنبش(۲) و تاکید بر مسئولیت‌های فرد (هر فرد یک رهبر، هر رهبر یک فرد) نشان آشکاری بر تمایل او به حرکت نرم و تعقیب سیاست‌های فرهنگی است. وی در دیدار با ایثارگران صراحتا می‌گوید: «باید به مردم بگوییم ما دنبال قدرت و دسترسی به قدرت نیستیم. حکومت مال همان کسانی باشد که الان هست.»(۳) اما بیرون از خیمه رهبری، نشانه‌ها حاکی از آن است که بخش بزرگی از نیروهای جنبش به ویژه پس از آن که ناگهان به خود آمد و دید قدم‌های او در مسیر اعتراضی مسالمت‌آمیز حتی در نخستین روزها از خون ده‌ها شهید همراه گلگون است، بی‌صبرانه جز به تغییر بنیادین ساختار سیاسی، حذف ولایت فقیه و تحقق شعار جمهوری ایرانی نمی‌اندیشد. هدفی که لاجرم از رهگذر انقلاب و نفی ایده‌های رهبری جنبش سبز به دست خواهد آمد. این در حالی‌ت که تا پیش از طرح شعار جنجال برانگیز «جمهوری ایرانی»، تکیه رهبران جنبش سبز بر ابطال انتخابات بود و از سوی دیگر طیف وسیعی از اپوزسیون اصلاح‌طلب خارج از کشور که غالبا خود را سخنگوی رهبران سبز قلمداد می‌کنند، صراحتا از خواست تصدی قدرت حرف می‌زنند.
نگاهی به شعارها، شعارنویسی‌ها، جو عمومی در رسانه‌هایی که خود را منتسب به جنبش سبز می‌دانند و آنچه البته با تردید می‌توان روح حاکم بر توده معترض قلمداد کرد، فاصله معنادار ایده‌های رهبری و انگیزه‌های فعالان توده‌ای جنبش را نشان می‌دهد. این شکاف به نوعی شکاف نسل‌ها نیز هست. تضادی که از پس نفوذ معنوی رهبران دهه شصتی در میان جوانانی سربر می‌کشد که در سال‌های پایانی دهه هشتاد وارد میدان مبارزه‌ای تمام عیار با حکومتی شده‌اند که پایه‌هایش را در دهه شصت محکم کرده است. این تضاد در قالب مطالبات قد بر می‌افرازد.
همین تضادهای عملی است که قدرت تئوریزه کردن جنبش و تدوین استراتژی‌های بلند مدت و ترسیم چشم‌اندازها را از رهبران جنبش و اتاق‌های فکری که هر روز در گوشه‌ای اعلام موجودیت می‌کنند، سلب کرده است. ناتوانی‌ای که میرحسین موسوی در دیدار دیرهنگام خود با چهره‌های ملی ـ مذهبی صادقانه به آن اعتراف می‌کند.
تلاش توافق نیروهای جنبش بر مطالبه‌ای حداقلی می‌تواند یک عامل وحدت در صفوف معترضان باشد و طرحی هوشمندانه، تا با تحقق آن معترضان بتوانند پله پله و مرحله به مرحله مطالبات خود را پیگیری کنند و کم‌هزینه‌ترین روش برای درک صحیح از مطالبات، پرداخت آن و وادار سازی حاکمیت به پاسخگویی است تا در مرحله بعد مطالبه‌ای مشترک امکان طرح و تعقیب پیدا کند و نیز با طرح یک سوال مشترک که طبیعتا مرام سیاسی حکومت را به چالش خواهد کشید، اردوگاه رقیب را بیش از گذشته رسوا کند
لابی‌های تازه در خیمه‌گاه رهبران جنبش
تحرک تازه میرحسین موسوی و مهدی کروبی در یک ماه اخیر که در جمع‌بندی مهم‌ترین این تحرکات می‌توان به یک دیدار مشترک رهبران سبز، دو دیدار مهم و عقب افتاده موسوی، پیام ویدوئی او خطاب به کارگران و معلمان که در آن هوشمندانه دغدغه این دو قشر را مساله همه مردم می‌داند و دیدار مهدی کروبی با نمایندگان ادوار مجلس و گفت‌وگو با هفته‌نامه آلمانی اشپیگل اشاره کرد، قطعا خون تازه‌ای را در رگ‌های جنبش منتشر خواهد کرد. به ویژه آنکه نوع دیدارهای موسوی نشانگر نگاه دوباره به گروه‌هایی است که استفاده از توان آنها به فراموشی سپرده شده بود و کروبی نیز به ویژه در گفت‌وگو با مجله اشپیگل نکاتی را طرح کرد که نشان از توجه تازه او به جریانات سیاسی خارج از نظام و اقلیت‌های مذهبی تحت فشار دارد. این اقدامات می‌تواند قدرت همگراسازی همه جریانات معترض و مفاهمه جنبش سبز را تقویت کند؛ با این حال ایده اصلی در دور تازه تحرکات رهبران جنبش سبز تلاش در جهت اجماع معترضان بر مطالبه‌ای حداقلی برای جلوگیری از شکاف در جنبش است؛ اما پرسش اینجاست که آیا در تقابل با نظام جمهوری اسلامی توافق معترضان بر هر حداقلی، ساختار کلی وضع سیاسی را در پایگاه حاکمیت نشانه نخواهد رفت و هر حرکتی لاجرم براندازانه نخواهد بود؟
تلاش توافق نیروهای جنبش بر مطالبه‌ای حداقلی می‌تواند یک عامل وحدت در صفوف معترضان باشد و طرحی هوشمندانه، تا با تحقق آن معترضان بتوانند پله پله و مرحله به مرحله مطالبات خود را پیگیری کنند و کم‌هزینه‌ترین روش برای درک صحیح از مطالبات، پرداخت آن و وادار سازی حاکمیت به پاسخگویی است تا در مرحله بعد مطالبه‌ای مشترک امکان طرح و تعقیب پیدا کند و نیز با طرح یک سوال مشترک که طبیعتا مرام سیاسی حکومت را به چالش خواهد کشید، اردوگاه رقیب را بیش از گذشته رسوا کند. با این حال با توجه به اینکه ساختار پیچیده قدرت در جمهوری اسلامی با تکیه بر اجتهادهای نامعتبر از قانون اساسی، پایگاه سیاسی خود را مستحکم کرده است؛ اجماع بر هر مطالبه حداقلی نیز جنبش را از سوی حاکمیت به مقابله با اصل نظام و قانون اساسی متهم خواهد کرد. چنانکه اعتراضی معمول به نتیجه انتخابات، دامن جنبش را در همان روز نخست به این اتهام‌ها آلوده است. این اتهامی است که رهبران جنبش از منتسب شدن به آن پرهیز دارند.
حتی اگر این مطالبه حداقلی، اجرای بدون تنازل قانون اساسی هم باشد، معنای دیگر آن تلاش برای خلع ید هیات حاکمه و پشتیبانان نظامی آنها از منابع قدرت سیاسی و اقتصادی خواهد بود و طبیعی است که این اجماع حداقلی را نیز تاب نخواهند آورد و به دشنام و اتهام با استناد به همان اجتهادهای نامعتبرشان از قانون به مقابله با معترضان خواهند رفت و حقیقت نیز این است که ساختار سیاسی جمهوری اسلامی چنان پیله درهم تنیده‌ای است که دست بردن در هر تار آن لاجرم به فروپاشی کل منجر خواهد شد. هراس و دشمنی حکومت با ایده اصلاحات نیز حاصل آگاهی بر همین نتیجه است. اگر اجماع محالی نیز رخ بدهد با توجه به همین ساختار سیاسی به سرعت رادیکالیزه خواهد شد و از دل آن شعاری مثل جمهوری ایرانی بیرون خواهد زد و این بار تضاد بزرگ‌تری را در میان خیمه رهبران جنبش و اردوگاه معترضان جلوه‌گر خواهد کرد. بنا بر این تنها با نفی نگاه انحصاری در نوع حکومت پیش رو از سوی رهبران جنبش و پذیرش همه دیدگاه‌ها و انگیزه‌هاست که در روزهای آتی، جنبش سبز می‌تواند به همراهی تمام قد کارگران، معلمان، قاطبه مردم و جریانات سیاسی، یعنی اجماع همه معترضان، امیدوار باشد. این سخن میرحسین موسوی که «نقاش‌های مدرن هنگام خلق اثر عمدتا دو رویکرد دارند؛ یک گروه آنچه را که مشاهده کرده‌اند و یا تصور کرده‌اند متحقق می‌سازند و به روی بوم می‌آورند؛ و گروه دیگر، کار را شروع می‌کنند و بدون تصوری از اثر نهایی به‌تدریج و بر روی بوم، نقاشی نهایی را سامان می‌دهند و متولد می‌کنند. آنچه در جنبش سبز در حال وقوع است را می‌توان از نوع رویکرد و روش گروه دوم توصیف کرد.»(۴) می‌تواند نشانهای مثبت و ضمنی از کنارگذاشتن نگاه انحصاری رهبران در تعیین نوع حکومت پیش رو باشد. آیا رهبران جنبش در تجدید نظر بعدی به سوی این اجماع عملی گام بر خواهند داشت؟
————————-
پانوشت:
۱ـ ذکر این نکته از آن جهت ضروری است که لاجرم نگاه غالب ما به ایران درست وقتی از ایران خارج می‌شویم، از روی دست فضای مجازی و رسانه‌هایی است که مطمئن نیستیم می‌توانند یا می‌خواهند حقیقت عریان جامعه امروز را تصویر کنند. بنا بر این به جاست در این جا برای تبری جستن از بعضی اتهامات این حرف عین القضات همدانی را متذکر شوم که « هر چه می‌نبیسم پنداری دلم خوش نیست و بیشتر آنچه این روزها نبشتم همه آن است که یقین ندانم که نبشتنش بهتر است از نانبشتن.»
۲ـ این در حالی ست که میرحسین موسوی همچنان از موضع‌گیری شفاف در برابر ساختار هرمی قدرت در نظام دینی ـ سیاسی جمهوری اسلامی امتناع می‌کند. تاکید بر ارزش‌های فردی و اصالت دادن به فرد فرد آدم‌ها از یک سو و پذیرش ضمنی نظام ولایی از سوی دیگر موقعیت پارادوکسیکالی را خلق می‌کند که به نفع جنبش نیست و کم کم توده‌ای از یک انتظار برآورده نشده را به وجود خواهد آورد.
۳- طرفه آنکه جرقه جنبش سبز با یک کودتای انتخاباتی و تلاش اصلاح‌طلبان و اقتدارگرایان، یکی برای تصدی قدرت در رده دوم حاکمیت و دیگری برای حفظ تمامیت آن زده شد.
۴ـ بخشی از سخنان میرحسین موسوی در دیدار با جمعی از نیروهای ملی ـ مذهبی، تهران، ۲ اردیبهشت ۱۳۸۹٫ (متن کامل)
The events in the Middle East have stirred up a sometimes acrimonious debate about Islam and the modern world. Some commentators in the West say the two are not compatible. Others, including many Muslims, ask why Islam lost the pre-eminence it once enjoyed as a civilization – and whether it can ever recapture some of its former glory. Muslims have responded to Western-style modernity in a variety of ways. Extremists like the Al Qaida group and the Taliban violently reject it. But for many intellectuals in the Middle East the challenge, the “mega-task” is to engage with modernity without sacrificing Muslim values. For them, the challenge for contemporary Muslim societies is to create their own modernity. This is a way to appreciate the contemporary world, use contemporary technologies, establish centers of science and learning, critique modernity and see how Muslim societies can be modern yet transform modernity from within.
Some Muslims argue that for Islam to embrace modernity, with its emphasis on reason, acquired knowledge, human rights and representative politics, would be to reclaim an Islamic heritage that has enriched humanity and contributed to its progress. But the Cordoba experience is not the path which is taken by the radical followers of Islam today. They view modernity with suspicion, seeing it not only as a Western concept which threatens Muslim values, but also as a sinister attempt by Western powers to dilute and weaken Islam. The closeness between the Muslim world and modernity is the nodal point around which the tensions are built. It is not the "clash" of distance, but on the contrary the closeness which is at the origin of anxiety. Islam, especially that of the Middle East, by its closeness to and ties with Europe– by means of geography, monotheism, voluntary modernization, colonization and immigration – reveals most dramatically the fear of sameness. Islamism is the conflictual expression of this involuntary yet close encounter with modernity. In other words, contemporary Islamism is based on a double movement and tension: antagonistic posture with modernity and ideologization of religion. Islamist discourse does not subscribe to the traditional interpretations of Islam. It operates as a sort of ideological amalgam between different schools of Islam, national cultures and popular customs. In radical Islamism it is activism and terrorism which provide or rather impose a new source of legitimacy for Islamic idiom. Who will decide what is licit and illicit in Islam? Who has the authority over the interpretation of religious texts? Who can give a "fatwa" and declare a "jihad"? These questions become all very problematic as Islamic traditions become an ideology in the hands of the radical Islamists.
The central question addressed to Islamists in particular and to the Muslim world in general is to know the ways in which they can come to terms with their own experience of modernity, because modernity is more and more an intrinsic value and a lived practice. Islamic terrorism is meant to express a radical anti-modernity, but by the same token its actors have confessed to their being close to modernity. The radical actors of the Muslim world, in destroying the troublesome symbols of modernity have destroyed their own cultural vitality and dynamism. Their culture of death has resulted in a death of culture. Islamism has pushed Muslims to mourn their own modernity. By insisting on the ambivalence between being both "Muslim and Modern" radical Islamism has intensified the unresolved tension between Islam and modernity. As a result of this, Muslims who argue for democracy and secularism seem to be yelled out of the arena on the charge that they are not "Muslim enough". Voices within the Muslim community, which insist that Islam should have nothing to do with hatred, terrorism and backward–looking find themselves marginalized.
The urgent task for Islamic moderates is to lift the shadow of violence from the Islamic culture
Frankly, Islam is like Janus, it has two faces. There is the tolerant, peaceful face, and there is the intolerant, violent face. The two Janus faces of Islam are unavoidable (as in any other religion), especially at a time when huge transformations are occurring on an unprecedented global scale. There was a time when Muslim philosophers and theologians felt that if Muslims were eager to solve problems they should return to the Koran and Sunnah. This approach is no doubt something good, but it does have its problems. Returning to the Koran and Sunnah is not easy and does not guarantee that all radical Islamists would put an end to their violence and to their monolithic interpretation of religious texts. Not everyone is ready in the Islamic world today to accept that his/her opinion is right but might be wrong and in his/her discussion opponent's opinion is wrong but might be right. This means that one needs to delay judgments on what one embraces as the truth rather than judging others as corrupts, deviants and so on. In order to accommodate the diversity of opinion among Muslims, the Islamists will have to learn to accept a system based on pluralism and democracy. The Islamic parties in Turkey and Malaysia already seem to have learned this lesson. Islamic values have great potential to contribute to the overall development of the Muslim world, but only if they can be cultivated in ways that do not undermine prospects for pluralism and diversity. At this point of time, the liberal and democratic Muslims are not seen to be confident enough to want to be heard, nor raise their voice, nor step out of the comfort of their ivory towers and into the Muslim public sphere. Today, the vulnerabilities of the Muslims around the world are such that radical and violent slogans are far more evocative than the moderate and nonviolent ones. Yet if Muslims should continue to turn to Islam as a source of personal and communal identity and moral guidance, they need to move beyond the constant blame-game and actually harness the positive energies of the Muslim community into a new optimistic partnership with members of other spiritual traditions. The language of hatred and violence in the Muslim community need to be replaced by a "heart and mind" engagement and cooperation among Muslims and with the other cultures.
The urgent task for Islamic moderates is to lift the shadow of violence from the Islamic culture and recall Muslims to their tradition of a calm and empathetic Islam that feels another's sorrow and does not need an enemy for its sustenance. By doing so, they would be able not only to strengthen cross-cultural goodwill and inter-faith interactions, but also to shape the awareness of the Muslim community in the direction of the nonviolent tradition in Islam. As Gandhi used to say: "The time has now passed when the followers of one religion can stand and say, ours is the only true religion and all others are false". Time is, therefore, ripe for Islam and Europe to look back at their common heritage and to start a new dialogue. Both Europe and Islam continue to be among the main pillars of human civilization. By recognizing this fact both Europe and Islam could engage in a dialogical exchange in order to bring common solutions to issues such as fundamentalism, terrorism, racism and integration and especially to be partners in belief, in action and in citizenship. If Muslims feel involved in the European destiny and Europe has nothing to fear from Islam, the result would be not only an acknowledgement of the "otherness" of Muslims, but also the acceptance of the legitimacy of the cultural diversity of Europe.
Mohammad Reza Alipour, Deputy Commander of the Tehran Police, said that the police intend to organize nongovernmental organizations in a "centralized" way, a signal to activists that creating new impediments for Iran 's civil society is entering a new stage. In introductory ceremonies for his new position as second in command of Tehran's Police Force on April 24, 2010, Alipour said: "The police's concern is that there is insufficient supervision over citizen organizations and in some of them there is administrative chaos…There is no oversight for issuing licenses for these organizations."
The Policy Governing Procedures to Establish and Operate Non-Governmental Organizations, approved at a 19 June 2005 Cabinet meeting (proposed by the Ministry of Intelligence on 30 July 2004 according to Article 138 of Iranian Constitution), has defined institutions charged with oversight of non-governmental organizations. Over the past years, Governor's Offices, Provincial Offices, and the Interior Ministry have been in charge of reviewing the qualifications of NGOs. Members of the boards of directors of NGOs apply for police clearance at the time of initial establishment, but the Interior Ministry is responsible for centralized coordination of NGOs. The police are only responsible for issuing licenses to civil society organizations that are considered charities.
Over the past few years, Iranian civil society organizations have raised concerns over the interference of police and intelligence forces in their operations. The Intelligence Ministry is an institution that has expressed opinions about the establishment of many NGOs and in many cases those opinions have resulted in denied licenses despite the fact that their members had no judicial records. Considering the police and security nature of Iranian law enforcement and a lack of suitable structures for organizing the activities of NGOs, the transference of oversight responsibilities from the Interior Ministry or other administrative office to a security-police organization heralds further limitations for these organizations.
After Mahmoud Ahmadinejad's election in 2005, Iranian civil society organizations faced serious limitations. In its first step, Ahmadinejad's cabinet cut funding earmarked for supporting NGOs. License issued for NGOs active in human rights, women's rights, and other legal areas was either completely eliminated or seriously cut. The Defenders of Human Rights Center, the Iranian Journalists' Association, the Institute of Volunteer Activists, the NGO Training Center, the Rahi Institute, and tens of other organizations have been shut down in the past few years and in some cases their managers and members arrested and imprisoned.
source: The Green Voice of Freedom
Following their meeting at the Pentagon, U.S. Secretary of Defense Robert M. Gates and Israeli Defense Minister Ehud Barak met with the press. During the question and answer session, Barak was asked what Syria transferred to Hezbollah that has sparked so much concern.
"We feel that the Syrians keep backing the Hezbollah in in a damaging way, that they convey to the Hezbollah weapon systems that can turn or disrupt the very delicate balance in Lebanon. And those balance-disrupting weapons systems, including the rockets or missiles, are considered to be a threat to the stability of the region. " Barak said and added: " We do not intend to provoke any kind of a major collision in Lebanon or vis-a-vis Syria, as it were mentioned, but we are watching closely these developments and think that they do not contribute to the stability in the region."
Gates also responded to the question. “I would just say that, from our vantage point, Syria and Iran are providing Hezbollah with rockets and missiles of ever- increasing capability. And we are at a point now where Hezbollah has far more rockets and missiles than most governments in the world. And this is obviously destabilizing for the whole region, and so we're watching it very carefully. "
French president Nicolas Sarkozy has stressed the urgency of ongoing efforts to curb Iran’s nuclear programme. Sarkozy, who is on a three-day visit to China, said that while he understands Beijing’s wish to have dialogue with Iran, stronger actions should be taken if dialogue does not achieve results.
“China hopes to give dialogue every opportunity, France understands this,” he said at a joint press briefing with Hu Jintao, the Chinese president, in the Chinese capital, Beijing, on Wednesday. “The whole question is to examine at what point the absence of constructive dialogue must lead to sanctions in order to enhance constructive dialogue. Everyone is convinced that moment is approaching.”
France and two other permanent UN Security Council members, Britain and the US, have been pressing for a fourth round of UN penalties on Iran for its refusal to halt a key part of its nuclear programme that could be used to make weapons. Iran says it only wants the technology to produce nuclear power.
China and Russia, also permanent members of the Security Council, have important commercial links to Iran and have been reluctant to support new sanctions. Relations between France and China collapsed in 2008 after protests by exiled Tibetans and other activists during the Olympic torch’s passage through Paris and Sarkozy’s talks with the Dalai Lama, Tibet’s exiled spiritual leader.Hu told Sarkozy that he was “willing to further expand China-France relations through a deep exchange of views”.
source: Al Jazeerah
گروهی از دانش‌آموزان و فرهنگیان بسیجی، در حمایت از اجرای طرح «عفاف و حجاب» در میدان تجریش تهران دست به راهپیمایی زدند.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، این راهپیمایان که تعداد آنها ۱۵۰۰ نفر اعلام شده گروهی از دانش‌آموزان مقطع ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان و فرهنگیان بسیجی بودند که روز گذشته در میدان تجریش راهپیمایی کردند. این دانش‌آموزان، شعارهایی همچون «ما دختران عاشورایی سپاهیان زهرائیم، با حجاب زهرائی، شکوه و فخر ایرانیم» و «پیش به سوی حجاب، زیبایی بی‌پایان» سر می‌دادند.
«بی‌حجاب بی‌عفت خجالت خجالت» و «عامل ترویج فساد بدحجاب بدحجاب» از دیگر شعار‌های راهپیمایان گزارش شده است. این راهپیمایی با همکاری مرکز تحقیقات و طرح‌های کاربردی حجاب (ریحانةالنبی قم) و شهرداری تهران برگزار شد.
در پایان این راهپیمایی قطعنامه‌ای در پنج بند خوانده شد که در آن از دولت خواسته شده تا طرح «عفاف و حجاب» را در کشور به اجرا بگذارد.
در این قطعنامه همچنین از مسئولان وزارت آموزش و پرورش خواسته شده «با تجدیدنظر در کتاب‌های درسی، مطالبی را در مورد فواید حجاب و زیان‌های بدحجابی» در کتاب‌ها بگنجانند. این قطعنامه از مسئولان صدا و سیما نیز خواسته است: «در سریال‌ها، فیلم‌ها و برنامه‌های مختلف، حجاب اسلامی را الگو قرار دهند و در زیبا جلوه دادن حجاب و زشت نشان دادن بدحجابی تلاش بیشتری کنند».
این راهپیمایی با عنوان طرح «ریحانةالنبی» در تهران برگزار شد که به گفته عباس کریم‌زاده، رئیس اجرای طرح حجاب در تهران، از پنج سال پیش در ارومیه، شهر ری، مشهد و ساری آغاز شده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر