-----------------------------
همه خبرها و ديدگاهاي سانسور شده و پشت فيلتر جمهوري اسلامي مانده را يكجا و بي درد سر در "هستي نيوز" بخوانيد... http://groups.google.com/group/hasti-news/
به گزارش هرانا، وزارت اطلاعات از علی‌اكبر باغانی و محمد بهشتی لنگرودی، دبیركل و سخنگوی كانون صنفی معلمان ایران و دو عضو شورای مرکزی کانون صنفیِ معلمان خواسته است تا روز شنبه آینده، به وزارت اطلاعات مراجعه كنند.
همزمان کرمانشاه پست گزارش داد شعبه ۱۱۱ دادگاه جزايیِ کرمانشاه احکام دو تن از اعضای شورای مرکزی کانون صنفی معلمان استان کرمانشاه را صادر کرد و بر همین اساس علی صادقی و محمد توکلی، به اتهام اخلال در نظم سيستم آموزش و پرورش از طريق انجام مجموعه اقدامات غير متعارف از جمله برگزاری تجمعات غير قانونی و تعطيلی بيش از ۲۹ مدرسه و برگزاری تجمعات غير قانونی از سال ۸۲ تا ۸۵ با استناد به مواد ۶۱۸ و ۲۲ قانون مجازات اسلامی به پرداخت يک ميليون ريال جزای نقدی و يک ميليون ريال جزای نقدی بدل از شلاق محکوم شدند.
اين گزارش خاطرنشان می کند پرونده اين دو فعال فرهنگی به اتهام فعاليت تبليغی عليه نظام مفتوح و به دادگاه انقلاب ارجاع شده است.
طی روزهای اخیر، ماموران وزارت اطلاعات سه فعال حقوق معلمان در شهر همدان را پس از احضار، بازداشت کردند و تعداد زیادی از معلمان کشور نیز، کماکان در بازداشت، زیر حکم اعدام و بلاتکلیفی به سر می برند.
در خبری دیگر گزارشگران هرانا خاطرنشان کردند برخی سایت های خبری وابسته به صنف معلمان منجمله سایت کانون صنفی معلمان ایران، سخن معلم و بسیاری از وبلاگ های خبری این صنف، مشمولِ فیلترینگ شدند.
این گزارش افزوده است بدلیل اینکه در آستانه روز معلم دستگاه امنیتی محدودیت های اطلاع رسانی برای این صنف به وجود آورده است، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان با انتشار بیانیه ای خبر داده است که در اعتراض به صدور احکام سنگین حبس و اعدام برای معلمان زندانی، از ۱۲ تا ۱۸ اردی بهشت ماه به اعتصاب غذا دست می‌زند.
دولتِ ایران با کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان مخالف است و آنرا امضا نمی کند -
به گزارش روز، خبر کاندیداتوری جمهوری اسلامی برای عضویت در کمیسون مقام زن در حالی منتشر می شود که انتخابات این کمیسیون روز چهارشنبه، هشتم اردیبهشت برگزار می شود و کشور پاکستان که قرار بود کاندیدای منطقه برای عضویت در این کمیسیون باشد، به نفع ایران کنار کشیده و ایران جایگزین آن شده است.
سامانه خبری بی بی سی در مورد نامۀ اعتراضیِ فعالین حقوق زنان پیرامون درخواستِ عضویتِ ایران در کمیسیونِ مزبور، خاطرنشان کرده است: "در این نامه که روز سه شنبه ۷ اردیبهشت (۲۷ آوریل) منتشر شده، از اعضای شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد خواسته شده است تا با عضویت ایران مخالفت کنند، یا چنانچه به دلایل سهمیه بندی منطقه ای مجبور به پذیرش ایران هستند، این کشور را به پایبندی به "پیمان های بین المللی حقوق برابر" ملزم کنند.
مخالفت دولتِ ایران با کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، در کنار نقض حقوق زنان و قوانین تبعیض آمیز، از مواردی است که نویسندگان این نامه برای مخالفت خود با عضویت ایران در جایگاه کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد عنوان کرده اند.
لازم به ذکر است جمعۀ گذشته، دیپلماتهای سازمان ملل متحد گزارش دادند ایران از نامزدی عضویت در شورای حقوق بشر که متشکل از چهل و هفت کشور و ناظر حقوق بشر در سراسر جهان است صرفنظر کرده است و وزارت خارجه جمهوری اسلامی خاطرنشان کرد "به دلیل تقسیم کاری که بین کشورهای آسیایی صورت گرفته، ایران به منظور عضویت در شورای جهانی حقوق زنان از نامزدی عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد صرفنظر کرده است.
وزارت علوم: ۵۰ حکم نهایی انضباطی برای دانشجویان صادر شده است -
دانشگاه تهران
به گزارش ایسنا، نصیر اسدی، دانشجوی فوق‌لیسانس دانشکده ادبیات دانشگاه تهران به هفت ماه حبس قطعی محکوم شد.
محمود علیزاده طباطبایی وکیل این فعال دانشجویی در این رابطه خاطرنشان کرد "شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر، محکومیت نصیر اسدی دانشجوی فوق‌لیسانس دانشکده ادبیات دانشگاه تهران را به هفت ماه حبس کاهش داده است."
این فعال دانشجویی پیشتر از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب، به دو سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
علیزاده طبابایی در مورد پرونده دیگر موکل دانشجویِ خود، سجاد ساده نیز گفت: ساده از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب، به دو سال حبس محکوم شد که یکسال آن تعلیق شده بود که ما به رای صادره از سوی دادگاه بدوی اعتراض کرده ایم.
پلی تکنیک
همزمان دانشجو نیوز گزارش داد: "محسن غمين فعال دانشجويی سوسياليست مقطع کارشناسی رشته مهندسی عمران دانشگاه پلی تکنيک تهران، در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به اتهام شرکت در مراسم ۱۶ آذر سال ۱۳۸۶ محاکمه و با اتهاماتی مانند "تبليغ و تبانی عليه نظام مقدس جمهوری اسلامی ايران" روبه رو شده است.
قاضی مقيسه که رياست دادگاه را بر عهده داشته، اين فعال دانشجويی را به ۲ سال حبس تعزيری محکوم کرده است.
خواجه نصیر
به گزارش سامانه خبری- تحلیلی کلمه، علی پرویز، دانشجوی دانشگاه خواجه نصیر که پیش از عید به مرخصی آمده بود نیز، با وجود شرایط وخیم جسمانی توسط مامورین امنیتی از بیمارستان به زندان اوین بازگردانده شد.
این فعال دانشجویی که در آستانه عید نوروز با وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی به مرخصی آمده بود، پس از مراجعه به پزشک به دلیل حملات مکرر آسم با تشخیص عفونت ریوی و خونریزی ریه که در زندان به آن دچار شده بود، در بیمارستان تخصصی ریه مسیح دانشوری بستری شد.
این گزارش خاطرنشان می سازد مراجعات و فشارهای مکرر نمایندگان دادستان به بیمارستان موجب شد تا پزشک معالج پیش از اتمام معالجات تخصصی بیمار را مرخص نماید که پس از اعلام ترخیص وی، مامورین دادستان با هماهنگی قبلی با مسئولین بیمارستان برای دستگیری وی، بلافاصله در بخش محل بستری علی پرویز حضور یافته و در لحظه ترخیص وی را از خانواده جدا نموده و با آمبولانس به زندان اوین منتقل کردند.
مهم ترین اتهام این دانشجو، اعتراض در جریان سخنرانی صفارهرندی ،وزیر وقت ارشاداسلامی دولت احمدی نژاد در دانشگاه و اقدام علیه امنیت ملی و تبانی برای تجمع روز ۱۳ آبان اعلام شده بود که به ۳ سال حبس تعزیری محکوم گردید.
علامه طباطبایی
این سامانه خبری همچنین از وضعیتِ وخیم و بلاتکلیفِ مجيد دری، فعال دانشجويی در بند ۳۵۰ اوين خبر داده و خاطرنشان کرده است با درخواست مرخصی وی مخالفت شده است.
دری، عضو شورای دفاع از حق تحصيل دانشجويی است که از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب، به يازده سال حبس تعزيری محکوم شده است . وی از اين يازده سال زندان، پنج سال را بايد در زندان شهر ايذه بگذراند.
صدور ۵۰حکم نهایی انضباطی
در گزارشی دیگر از ایسنا، محمود ملاباشی معاون دانشجویی وزیر علوم، سه‌شنبه ۷ اردیبهشت ۸۹،طی نشستی مطبوعاتی به احکام انضباطی صادر برای دانشجویان پس از انتخابات سال ۸۸ اشاره کرده و گفت: "حدود ۵۰ حکم نهایی صادر شده که این احکام شامل توبیخ کتبی، درج در پرونده، تعلیق از تحصیل و یا جابجایی دانشگاهی بوده است."
وی بدون اشاره به گستردگیِ حجمِ دانشجویان بازداشتی، اخراجی و مشمول احکام انضباطی طی چند سال اخیر، ادعا کرد: در دولت نهم تعداد دانشجویی که ما از دولت هشتم تحویل گرفته‌ایم دو میلیون نفر بود که هم‌اکنون این تعداد به ۵/۳۳ میلیون نفر رسیده است که بر این اساس تعداد احکام بالا رفته است اما اگر تعداد دانشجو با تعداد احکام انضباطی نسبتی بگیریم در دولت نهم و دهم تعداد احکام انضباطی ۲۵ درصد کاهش یافته است.
آمار دانشجویان محبوس را نداریم
این مقام دولت دهم درخصوص دانشجویان بازداشتی در جریانات پس از انتخابات ، گفت: "در حال حاضر آماری در خصوص تعداد دانشجویان بازداشتی نداریم؛ ولی ما در جریان آزاد شدن عده بسیار زیادی از آنان بوده‌ایم .
معاون دانشجویی وزارت علوم در پایان گفت: تعداد بسیار محدودی نیز در بازداشت به سر می‌برند که این دانشجویان جزو دو سه دانشگاه هستند.
لازم به ذکر است فعالان حقوق بشر در ایران، طبق اسناد و شواهد جمع آوری شده در سال گذشته، از ۱۶۶۳ مورد بازداشت دانشجویان، ۳۱۱ مورد احضار آنها به دادگاه، ۱۹۲ مورد محاکمه دانشجویان، ۱۰۷ مورد صدور حکم دادگاه، ۷۳ مورد ممنوع الورودی به دانشگاه، ۴۳ مورد اخراج دانشجویان، ۱۴۱۵ مورد احضار به کمیته انضباطی و ۸۴۹ مورد صدور حکم توسط کمیته های انضباطی خبر داده بودند.
1. به گمان من همین که مسئله روز جهانی کارگر و لزوم فراگیر شدن جنبش سبز و توجه هر بیشتر به مسائل اقشار فقیر و زحمتکش جامعه برای سبزها جدی شده است، به آن فکر می کنند و برای برگزاری این روز فکر و تلاش می کنند، امری بسیار خجسته و مبارک است. در این توجه هم باید به نقش اقشار فرهیخته و باتجربه جنبش توجه داشت و هم باید از مهندس موسوی و توجه دقیق و درست ایشان به این مسئله سپاسگزاری کرد.
2. همین که این روز مطرح می شود و قرار تجمع گذارده می شود باعث افتادن آب به لانه مورچگان خواهد شد. نیروهای امنیتی چاره ای نخواهند داشت جز آنکه محل را قُرُق کنند تا جلوی تجمع احتمالی مردم را بگیرند. به قول مهندس موسوی که در روز 13 آبان با مشاهدۀ انبوه نیروهای امنیتی مستقر در خیابانها گفته بود:" حتی اگر مردم نیایند هم بُرده اند." بار دیگر تنها مطرح کردن یک تجمع و تبلیغ پیرامون آن، پوچی ادعای آقایان دال برآنکه ما سبزها تنها5000 نفریم را به نمایش می گذارد. بگذاریم بار دیگر هم بر خود آنها، هم به ما و هم به اقشار"خاکستری" عیان شود که آقایان تنها به زور سر نیزه است که حیات خود را ادامه می دهند. بگذاریم دوباره مجبور شوند به "کف خیابان" بیایند. از اینرو دوستان عضو شبکه های اجتماعی و اینترنتی باید هرچه پر توان تر در تبلیغ پیرامون این روز بکوشند. فراموش نکنیم که آگاهی تنها سلاح ماست. این سلاح هم در خدمت مردم است و هم برای رفتن روی اعصاب آقایان.
3. برگزاری روزکارگر امسال نه تنها به خاطر طبقه کارگر و زحمتکشان اهمیت ویژه ای دارد، بلکه از آن رو مهم است که اولین نمایش خیابانی سبزها بعد از 22 بهمن است. به گمان من، ما باید نه تنها به فکر تجمع در این روز باشیم، بلکه باید به فراخواندن مردم به گفتن الله اکبر و بزرگداشت این روز به صورتی کم خطر (که بتواند اقشار وسیع تری را به خود جلب کند) هم فکر کنیم.
4. به گمان من پیشنهاد برخی دوستان برای تحریم اتوبوس های شرکت واحد در این روز به خاطر احترام به آقای اسانلو قابل فکر است منتها از همین حالا باید در تبلیغ این مسئله بکوشیم. امیدوارم دیر نباشد. اگر ما باور داشته باشیم در جنبش سبز از هر کس به اندازه توانش انتظار باید داشت، شاید این نیز راهی باشد که برخی از سبزها بتوانند از این راه در بزرگداشت این روز شرکت کنند. حتی اگر اثر بیرونی این تحریم مهم و چشمگیر نباشد، ایجاد احساس مثبت و تقویت انگیزه های مقاومت در هر سبزِ شرکت کننده در این تحریم باید مورد توجه ما قرار بگیرد. ما توجه داریم که در انجام یک حرکت تنها تظاهر بیرونی آن نیست که مهم است، اثر آن حرکت بر خود ما و تک تک سبزها نیز حتما باید در محاسبات در نظر گرفته شوند. علاوه بر آن مردم با نام منصور اسانلو آشنا می شوند. در بارۀ او خواهند شنید و حساسیت به وضع او بیشتر خواهد شد. آشنایی مردم با اُسرای سبز به غیر از هزار و یک فایده عملی که دارد، امنیت جانی این عزیزان را بیشتر می کند.
سلام به عنوان یک معلم پیشنهاد میکنم روز معلم یک زنگ تفریح سبز برگزار کنیم و جشن رو در اون زمان برگزار کنیم و از دانش آموزان پذیرایی بشه مثل همیشه. ولی این بار به اسم سبز تموم بشه
افزایش لجام گسیخته قیمتها و قطور تر شدن تورم، سفره های کارگران را خالی کرده بود و کارگران عائله مند دید و بازدید های نوروزی را در حالی سپری کردند که نگران از دست دادن کار خود بودند.
بیکاری و عدم دریافت حقوق به نوبه خود می تواند مقدمه از هم گسیختگی بنیان خانواده ها شود.
نکته جالب تحقق پیش بینی های مهندس موسوی بود که در سفرهای انتخاباتی خود در اردیبهشت و خرداد سال گذشته گفته بود سفره های مردم فقیر در اثر سیاستهای اقتصادی غلط دولت در حال کوچکتر شدن است و این امر زمینه فساد و نابسامانی اجتماعی را فراهم می آورد.
انتظار می رفت که تجمعات کارگری بعد از تعطیلات نوروز در همان حد پراکنده که در گذشته نیز مسبوق به سابقه بود خاتمه یابد. اما انگار پایانی بر این تجمعات نبود.
شروع اعتراضات در سال جدید
نخستین تجمع کارگری با اعتراض کارگران چینی حمید قم آغاز شد که مقابل اداره کار استان قم دست به تحصن زدند.
همچنین 20 نفر از کارگران قراردادی کارخانه ایده نگر قم پس از مراجعه به محل کار خود با احکام تعدیل و اخراج روبرو شدند
به دنبال آن اعتراض 160 نفر از کارگران صنایع اراک که مدت 6 ماه حقوق دریافت نکرده بودند مقابل استانداریبا هجوم ماموران امنیتی به خشونت کشیده شد.کارگران معترض خواهان دریافت مطالباتشان بودند که به جای آن مورد ضرب و شتم ماموران قرار گرفتند.
اراک که به عنوان شهری صنعتی مشهور استپیش از این نیز صحنه اعتراضات کارگری بود بطوریکه در بهمن ماه سال گذشته چهارصد نفر از کارگران شرکت آونگان این شهر با بستن خیابانهای مشرف به فرمانداری دست به اعتراض زدند . معترضین می گفتند که ماههاست حقوق معوقه خود را دریافت نکرده اند و بیشتر آنها به مشکلات اقتصادی و روانی ناشی از فشار کار روبرو شده اند.
در اصفهان نیز 60 نفر از کارگران شرکت میلاد در خیابان توحید این شهر دست به تجمع اعتراضی زدند
اوضاع در استان خوزستان و شهرهای اهواز و خرمشهر نیز دستکمی از سایر جاها نداشت به همین دلیل نمایندگان ۲۳ شرکت تخلیه و بارگیری فعال در بارانداز شلمچه که در مجموع سخنگوی 400 کارگر محسوب می شدند در مقابل ساختمان مرکزی منطقه آزاد اروند در آبادان و در محل نماز جمعه خرمشهر تجمع اعتراض آمیز برپا کردند
در اهواز نیز کارگران و اتوبوسرانان ترمینال زاگرس به خاطر دریافت نکردن حقوق چند ماهشان دست به اعتصاب زدند و جمعیت انبوهی از مسافران و مردم هم با دادن شعار رانندگان و کارکنان را همراهی می کردند.
در کرمان کارگران نساجی بافت‌های کرمان به دلیل تعطیلی و عدم پرداخت سنوات و همچنین اخراج از کار در نخستین روزهای سال 89 در محل استانداری کرمان تجمع کردند
40 کارگر کارخانه قند بردسیر کرمان نیز که با تعطیل شدن کارخانه از کار بیکار شده بودند مقابل فرمانداری دست به تجمع زدند.
در تهران نیز اخبار غیر رسمی از اخراج 400 تا 700 نفر از خدمه شرکت مترو به علت انقضای قرار داد حکایت داشت.
اخراج، طاعونی که گسترش می یابد
در نخستین روزهای کاری سال 89 ادارات کار شهر ها و بخشهای مختلف شلوغ ترین و پر ازدحام ترین مکانها بود چرا که خیلی از کارگران که مهلت قرار دادشان اسفند ماه سال گذشته خاتمه یافته بود ایام نوروز را با استرس فراوان سپری کردند تا در نخستین روزهای کاری سال جدید با مراجعه به ادارات کار علاوه بر دریافت حقوق معوقه خود بتوانند حکم بازگشت به کار دریافت کنند.
بهزاد مروت پور از کارگران تعدیل شده که پرونده ای در اداره کار یکی از بخشهای استان تهران تشکیل داده می گوید: اواسط برج 4 ( تیر ماه) برای رسیدگی به شکایت وی تعیین شده و مسئولان به وی گفته اند حجم شکایات به قدری زیاد است که زود تر از این موعد نمی توانند به وی نوبت دهند
مریم ب 27 ساله نیز که به خاطر خودداری کارفرما از پرداخت معوقاتش به دلیل ورشکستگی برای شکایت به اداره کار آمده بود می گوید: با این روند طولانی رسیدگی امید چندانی به دریافت کامل حقوق و معوقات خود ندارم.
اوضاع ظاهرا در بیشتر ادارت کار به همین منوال بوده یعنی هجوم کارگران اخراجی برای ثبت شکایت .
یکی از مسئولان خانه کارگر در باره میزان کارگران اخراجی امسال می گوید: رشد اخراج کارگران امسال در تهران 49 درصد و در کل کشور 50 درصد افزایش داشته است.
حسن صادقی رئیس شورای اسلامی کار و یکی از گردانندگان خانه کارگر می افزاید: با محاسبه کل کسانی که به ادارات کار مراجعه می کنند میزان مراجعات پس از نوروز امسال با رشد 70 درصدی روبرو بوده است.
وی یکی از پدیده های تاسف بار امسال را مراجعه کارگران به کارخانه ها پس از تعطیلات نوروز و دریافت حکم اخراج یا مواجه شدن با اعلامیه تعطیلی کارخانه دانست.
سال وخامت وضع کارگران
برخی کارشناسان سال 89 را سال وخیم تر شدن اوضاع معیشتی مردم و به خصوص اقشار آسیب پذیر دانسته اند. پس از نا آرامی های سیاسی سال گذشته نا آرامی های کارگری در سال 89 در حال تبدیل شدن به موضوعی مهم و حیاتی است.
در خصوص وخیم تر شدن اوضاع اقتصادی سیاست های اشتباه دولت را نمی توان مطلقا نادیده گرفت به خصوص که با این اوضاع آشفته معیشتی دولت عزم کرده طرح هدفمند کردن یارانه ها را نیز که بنا به بر آوردها به تورم بالای 40 درصد منجر می شود اجرا کند.
علیرضا محجوب نماینده مجلس و دبیر خانه کارگر که قبل از تصویب طرح هدفمند شدن یارانه ها به دولت در خصوص وخیم تر شدن وضعیت معیشتی کارگران هشدار داده بود می گوید: افزایش 70 درصدی اخراج کارگران درنیمه اول سال 89 به دلیل ناتوانی کارفرمایان از پرداخت حقوق به کارگران به خاطر ترس از اجرای طرح هدفمند شدن یارانه ها است.
وی می افزاید: طبیعی است که کارفرما نمی تواند دستمزدهاا را افزایش دهد در نتیجه کارگران را اخراج می کند.
محجوب خبر اخراج 200 هزار نفر در سال گذشته را تایید کرد و افزود: اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها رکود را تشدید و وضعیت معیشتی کارگران را بد تر خواهد کرد.
اصولگرایان و ادعاهای دروغین
اصولگرایان همیشه اصلاح طلبان را متهم می کردند که کمتر به وضعیت معیشتی مردم رسیدگی می کنند. تحلیلگران آنها می گویند احمدی نژاد با شعار ریشه کن کردن فقر و تبعیض به میدان آمد چون مردم در زمان اصلاحات فقیر تر شده بودند.
این در حالی است که سیاستهای اقتصادی کارشناسی نشده احمدی نژاد طی سالیان اخیر وضعیت معیشتی اقشار محروم را وخیم تر کرده و منجر به گسترش دامنه فقر و تثبیت سیاست صدقه ای شده است.
وضعیت وخیم کارگران در ایران روز کارگر امسال را از سالهای دیگر متفاوت کرده است. امسال کارگران و قشر های آسیب دیده از سیاستهای اقتصادی قصد دارند با انگیزه بیشتری در اعتراضات کارگری روز کارگر شرکت کنند. این در حالی است که بنا به وعده رهبران جنبش سبز خرداد اعتراضی وسیعی نیز در راه است که احتمال می رود کارگران ناراضی را به عنوان بخش متمایز بدنه جنبش سبز وارد عرصه اعتراضات کند به خصوص که میر حسین موسوی عنوان کرده که قصد دارد در چارچوبی مسالمت آمیز کارگران و کشاورزان را به عرصه اعتراضات جهت احقاق حقوقشان وارد کند.
این سخنان در حالی از سوی سعیدی گفته شد که در اظهاراتی تازه ازسوی مصباح یزدی، طرح می شود که مشروعیت یک نظام با مردم است .
این نخستین بار است که محمدتقی مصباح یزدی می‌گوید: " حاکمیت فقیه، تنها با رضایت مردم ممکن خواهد بود."
وی گفته است : " بر فقیه واجب است خود را تصدی پست حاکمیت کند، اما اگر مردم او را قبول نکردند، نمی‌تواند حاکمیت را بر عهده بگیرد."
مشروعیت جمهوری اسلامی ایران به گفته بسیاری از سیاستمداران پس از حوادث خرداد ماه سال گذشته در خطر و زیر سوال است.
در این مدت همواره از سوی تندروهای طرفدار حکومت این بحث مطرح بود که برای تصدی امور به دست رهبر نیازی به رضایت مردم نیست.
هر چند سرانجام با تمام این تئوری ها، تندروها بار دیگر برای مشروعیت بخشیدن به نظام مجبور به برگزاری راهپیمایی شدند که آقای خامنه ای خود نیز تلویحا آن را دولتی خواند.
نارضایتی مردم پایان نیافته است و حالا در آستانه سالروز اعتراض های مردمی به انتخابات بار دیگر بحث مشروعیت نظام مطرح می شود .
هشدار می دهم
به خطر افتادن مشروعیت نظام زودتر از هر کس دیگری مرحوم آیت الله منتظری را به واکنش وا داشت.
26 خرداد ماه وی بیانیه ای نسبت به بی اعتماد شدن مردم نسبت به حاکمیت هشدار داد.
او در این اطلاعیه به مسولان نظام تاکید کرد :" در چنین شرایطی انتظار آن است که حاکمیت، پاسخی مقبول و معقول بدهد و با روش های صحیح، بدبینی و شک و شبهه مردم را بر طرف نماید که در غیر این صورت موجب بی اعتمادی بیش از پیش مردم به حاکمیت شده و مشروعیت نظام و منتخب آن زیر سئوال رفته و اعتبار آن مخدوش خواهد شد".
این نخستین اخطاری بود که به حکومت ایران داده شد. در این راستا کسان دیگری نیز نسبت به این خطر هشدار دادند.
دولت مشروعیت ندارد
تیر ماه میر حسین موسوی که دیگر نامه هایش به شورای نگهبان و رهبر ایران راه به جایی نبرده بود با انتشار بیانیه ای اعلام کرد دولت احمدی نزاد فاقد مشروعیت سیاسی است .
و این سخن مهدی کروبی دیگر نامزد انتخاباتی نیز بود که اعلام کرد از نظر او و مردم معترض ایران دولت محمود احمدی نژاد مشروعیت ندارد.
وی گفت : "اشکال من و مردم معترض در مشروعیت این قدرت همچنان به قوت خود باقی است و هنوز هم معتقدم حق مردم در تعیین سرنوشتشان در انتخابات دهم نادیده گرفته شده است. اگر انتخابات سالم برگزار می‌شد و شورای نگهبان به واقع پاسدار قانون اساسی بود، نتیجه چیز دیگری بود و کشور و مردم این مقدار هزینه نمی‌دادند. همانطور که قبلا هم گفته‌ام، این دولت از آنجا که برآمده از رای مردم نیست، قادر به ادامه کار نخواهد بود."
مشروعیت دولت را به رفراندوم بگذارید
سید محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران نیز 30 تیر ماه در جلسه ای که با حضور خانواده چند تن از بازداشت شدگان و اعضای شاخص مجمع روحانیون مبارز برگزار شد، خواستار برگزاری همه پرسی در خصوص مشروعیت دولت شد.
وی گفت : "باید از مردم پرسید آیا وضعیت پیش آمده، مطلوب است و از آن راضی هستند؟ اگر اکثریت مردم این وضع را قبول داشته باشند، ما هم تسلیم هستیم."
خاتمی در این جلسه نسبت به خطر اقتادن جمهوریت و اسلامیت نظام هشدار داد و اعلام کرد : " باید اعتماد عمومی را به جامعه برگرداند. دوام نظم و تداوم پیشرفت کشور در گرو بازگرداندن اعتماد عمومی است. ما از ابتدا عنوان کردیم برای بازگرداندن این اعتماد راه قانونی وجود دارد و مورد توجه قرار نگرفت. اکنون هم به صراحت می گویم راه برون رفت از بحران فعلی، اتکا به آرای مردم و برگزاری رفراندوم قانونی است."
اما تندروها چنین نظری نداشتند .آنها که منکر تقلب در انتخابات بودند و حضور چشمگیر و بی سابقه مردم در انتخابات را نشان مشروعیت نظام می دانستند.
اگر مردم نخواهند
بسیاری از کسانی که گمان می کردند حضور هاشمی رفسنجانی و احتمال طرفداری او از رهبر می تواند در آن شرایط مفید باشد بعد از سخنان وی از اینکه این تریبون را در اختیار او قرار دادند پشیمان شدند.
هاشمی رفسنجانی که در نماز جمعه حاضر شد از زبانی دیگر نظرات سران جنبش سبز را بیان کرد.
وی گفت : " قانون اساسی ايران براساس اصل مشارکت مردم تدوين شده، و مشروعيت نظام جمهوری اسلامی برگرفته از مردم است."
هاشمی تصريح کرده بود که همه مقام ها و مناصب در اين نظام با انتخاب مردم معنا می يابند.
اواعلام کرد چنانچه مرد م ما را نخواهند باید برویم .
تذکری دوباره
مرحوم آیت الله منتظری یک بار دیگر هم صراحتا به از دست رفتن مشروعیت در ایران هشدار داد .
وی در نامه ای خطاب به مهدی کروبی نوشت : " مشروعيت و مقبوليت نظام بستگی به رضايت و آراء اکثريت مردم دارد، و اين مسأله ای است که هنگام تصويب قانون اساسی مورد توافق خبرگان ملت قرار گرفت و در مقدمه و اصول متعدد قانون اساسی به آن اشاره شده است."
مشروعیت با مردم نیست
اما بسیاری اینگونه فکر نمی کردند.محمد یزدی عضو مجلس خبرگان رهبری پس از سخنرانی هاشمی رفسنجانی در نماز جمعه اعلام کرد : " در حکومت اسلامی مشروعيت با مقبوليت متفاوت است و همراهی مردم تنها مقبوليت می‌آورد."
به این ترتیب نقش مردم در بر فراری یک نظام چندان پر اهمیت نیست و اگر راضی باشند نظام مقبول است و اگر نباشند حکومت به کار خود ادامه خواهد داد.
می خواستند بیگانگان بیایند
موضع گیری دیگری هم که وجود داشت این بود که از اساس مطرح کردن تقلب برای زیر سوال بردن مشروعیت نظام بوده است و کسانی که اعتراض کرده اند خواستار دخالت بیگانگان بوده اند.
از جمله طرفداران این تئوری فرمانده های سپاه پاسداران و بسیج بودند که همه چیز را یک توطئه از پیش تعیین شده می دیدند.
به گفته طائب فرمانده نيروي مقاومت بسیج عده‌ا‌ي كه بعد از انتخابات نتايج را قبول نداشتند موضوع مشروعيت‌زدايي از نظام را دنبال می كردند تا با طرح مسائل حقوق بشري بستر حضور بيگانگان را در داخل فراهم كنند.
مشروعیت یعنی رهبر
عده ای نیز نظر رهبر ایران را فصل الخطاب می دانستند و معتقد بودند پس از آنکه آقای خامنه ای اعلام کرد انتخابات مشکل نداشته است، بحث تمام شده است و دولت مشروعیت دارد .
مدرس یزدی عضو فقهای شورای نگهبان معتقد است که همه چیز در ایران به نظر رهبر بستگی دارد او در همان روزها در مصاحبه ای با خبرگزاری فارس اعلام کرد: "وقتي مشروعيت و قانونيت كل نظام وابسته به ولايت فقيه باشد، شكي نيست كه با وجود فرمان رهبري جايي براي فرمان ديگري وجود ندارد و هيچ اقدامي از هيچ كس مشروع و قانوني نيست."
بسیاری از خطیبا ن جمعه ایران نیز نظر ولایت فقیه را مشروعیت بخش نظام می دانستند و این مساله را در خطبه های نماز جمعه اشان بارها تکرار کردند.
هنگامی که محمود احمدی نژاد مراسم تحلیفش در میان آن همه اعتراض و زندانی و کشتار برگزار شد، مشخص شد که رهبر ایران خود نیز بر این باور است که رای او عامل مشروعیت است.
قانون چه می گوید ؟
اما بر اساس قانون اساسی ایران رهبر نیز خود مشروعییتش را از آرای مردم می گیرد که به شکل غیر مستقیم او را انتخاب می کنند.
در اصل 107 قانون اساسی آمده آیت الله خمینی از طرف اکثریت قاطع مردم بهرهبری "شناخته" و "پذیرفته" شد و بعد از او تشخیص و انتخاب فقیه واجدالشرایط برای حاکمیت نظام بر عهده مجلس خبرگان است.
اصل 111از عزل رهبری سخن می گوید، اصل 142به رئیس قوه قضائیه امکان رسیدگی به اموال رهبری را می دهد، اصل 6 قانون اساسی اداره امور کشور را متکی به آرای عمومی می داند و اصل 56 حاکمیت مطلق بر انسان را تنها از آن خدا می داند و انسان را واجد حق غیر قابل سلب حاکمیت بر سرنوشت اجتماعی خویش معرفی می کند.
نظام مشروعیتش را از دست می دهد
با این حال همین تفکرکه همه چیز وابسته به رهبر است، بود که باعث شد کسانی که تا دیروز تنها معتقد بودند که این دولت احمدی نژاد است که مشروعیت ندارد حالا جزو کسانی باشند راجع به خطر اقتادن مشروعیت نظام سخن می گویند .
میر حسین موسوی که در یک سال گذشته همواره دولت را خطاب قرار می داد و از عدم مشروعیتش سخن می گفت در دیدار با گروهی از نمایندگان فراکسیون اقلیت مجلس،پایه های مشروعیت نظام را لرزان خواند و اعلام کرد پایه های مشروعیت نظام را موریانه خورده است .
میر حسین موسوی همواره در بیانیه هایش ذکر کرده است که اگر حکومتی مشروعیت داشته باشد، برای ساکت کردن مردم متوسل به نیروهای نظامی و امنیتی نمی شود .
او می گوید : "نظام ما دچار مشکلاتی شده است که بازتاب آن فقط در تظاهرات خیابانی محدود نمی شود، مسائل و مشکلات خیلی عمیق تر از اینهاست. یکی از اینها همین است که حاکمیت فکر کند با جمع کردن تظاهرات خیابانی مسئله معترضان حل شده است. تمام مسائل و مقوله هایی که پایه های اعتبار و مشروعیت یک نظام را تشکیل می دهد در حال از بین رفتن است. نظام ها معمولا نیروهای سخت افزاری ( نیروی های انتظامی و نظامی و امنیتی) را در نهایت برای حفظ خود به هر قیمت بکار خود می‌گیرند اما این در کشور ما اتفاق افتاد و این جای تامل و توجه بسیار دارد."
مهدی کروبی نیز در مصاحبه با روزنامه کوریره دلاسرا اعلام کرد که "به جمهوری اسلامی کنونی که در ایران بر سر کار است، هیچ اعتقادی ندارد".
به این صراحت هم اگر اعلام نکرده باشند اما به تلویح و کنایه بسیاری از دلسوزان نظام خبر از این امر دادند.
محمد نوری زاد در آخرین نامه اش خطاب به آقای خامنه ای از زندان می گذارد تا کلمات بی پروا تر بر صفحه کاغذ نشان از بی مشروعیت بودن نظام داشته باشند، آنجا که می گوید : "شما، امروز رهبر کدام مردمید؟ من مردم فراوانی برای شما نمی بینم. رهبری، آن هم بر حداقل مردم، که غرورآفرین نیست. امروز شما بر کشوری رهبری می کنید که مردمش از دست رفته است. کشوری که در گردونه ی چه کنم های بسیاری گرفتار است. کشوری که اتحاد و یکپارچگی اش، به دست خود شما و اطرافیان شما، به حاشیه رفته است و نگرشی قلیل و تنگ به میدان آمده."
برخورد با افراد "بدحجاب" توسط نیروی انتظامی و تبلیغات و اقدامات گسترده در سازمان ها و وزارتخانه های مختلف، دو بخش اصلی طرح عفاف و حجاب را تشکیل می دهد. دو سال پیش نیز ، نیروی انتظامی طرحی بنام "طرح ارتقاء امنیت اجتماعی" را به اجرا درآورد که به صورت برخورد خشونت آمیز ماموران با زنان و دختران، واکنش های زیادی را در برداشت به طوری که تصاویر این برخوردهای غیرقانونی در رسانه های داخلی و خارجی انعکاس گسترده ای یافت.
برنامه های "جدی" دولت از مهد کودک تا دانشگاهها
با نزدیک شدن بهسالگرد انتخابات ریاست جمهوری خرداد سال گذشته، وزیر کشور احمدی نژاد در دیدار با فرماندهان و پرسنل نیروی انتظامی بیان داشت که طرح عفاف و حجاب باید با جدیت و قاطعیت اجرا شود.
مصطفي محمدنجار، وزير كشور با بیان این موضوع که براي گسترش حجاب و عفاف رويكرد ما رويكردي فرهنگي است، اظهار داشت: "برخي از نابهنجاري‌هايي كه هم‌اكنون در جامعه وجود دارد بازخورد رفتارهاي غلط در حوزه فرهنگي بوده است. ترويج فرهنگ حجاب و عفاف به صورت فراگير ابتدا از ادارات شروع مي‌شود و استفاده از طلاب جوان در نيروي فرهنگي براي ترويج فرهنگ حجاب و عفاف که سال گذشته شروع شده بود امسال نيز دنبال مي‌شود."
وزیر کشور دولت با بیان این که در مهد کودک ها شاهد ناهنجاری هایی هستیم، به ترويج فرهنگ اسلامي در مهدكودك‌ها تاکید کرد و گفت: "در سال گذشته به دليل انتخابات و فتنه‌هاي پس از آن سرمان شلوغ بود و تا حدودي روند كار كند شد اما امسال با جديت بيشتري طرح پيگيري مي‌شود و حتي منابع مالي نيز بين دستگاههای دولتي تقسيم شده است."
پیشتر نيز صادق محصولی، وزير رفاه و تامين اجتماعی، گفته بود: "مهد کودک ها بايد به گونه‌ای کار کنند که کودکان در سن سیزده سالگی، يک شهيد فهميده باشند."
در حالی که وزیر کشور از اجرای اینگونه طرح ها درسنین پایین در مهد کودک ها خبر می دهد، در همین رابطه دانشجو، وزیر علوم نیزگفته است وضع فعلی حجاب دانشجویان در دانشگاهها نامطلوب است و برای حل این مساله برنامه‌های "جدی" در دست دارند.
قابل ذکر است طرح توسعه فرهنگ عفاف و حجاب در فروردین هشتاد و دو با وجود نظر نامساعد دولت محمد خاتمی توسط "شورای عالی انقلاب فرهنگی" که اکثریت آن را محافظه کاران تشکیل می دادند به تصویب رسید. پس از تصویب این طرح و تایید آن توسط آقای خامنه‌ای، احمدی نژاداجرای آن را به نیروی انتظامی ابلاغ کرد.
برخورد قاطع و برنامه ریزی شده
اعلام خبر اجرایی شدن طرح هایی همچون "عفاف و حجاب" از سوی مصطفی محمد نجار در حالی مطرح می شود که که در هفته‌های اخیر، برخی از خطیبان نماز جمعه به آنچه که گسترش بی‌حجابی نامیده اند اعتراض کرده و از مسئولان نظام خواسته اند که برای مبارزه با بی‌حجابی برنامه‌ریزی داشته باشند.
در همین رابطه احمد علم الهدی نمايندهمردم استان خراسان در مجلس خبرگان رهبري ضمن قدرداني از عملكرد و"تعامل" نيروي انتظامي و دستگاه قضايي در برخورد با معضل بي‌حجابي و بدحجابي،تاكيد كرد: "بايد قاطعانه با اين معضلات اساسي جامعه‌برخورد شود."
همچنین محمد تقی رهبر یکی از اعضای مجمع نمایندگان روحانی مجلس گفته است: "رهبری خواهان نظارت اجتماعي از سوي دستگاه‌ها ست و تاكيد کرده است در طرح حجاب و عفاف همه دستگاه‌ها بايد در جهت اجراي آن گام بردارند."
گفتنی است آقای خامنه ای در دیدار با فرماندهان و کادرهای نیروی انتظامی، با تاکید بر اجرای طرح عفاف و حجاب با جدیت و قاطعیت، گفته است که در برخورد با برخی افراد که تعمداً یا از روی بی توجهی چهره جامعه را از لحاظ دینی، نجابت و عفاف خارج می کنند باید برخوردی قوی و صحیح انجام شود.
برخورد مضاعف به منظور "رضایت" رهبری
بسیاری از ناظران سیاسی بر این باورند که این گونه اظهارات و امنیتی کردن فضای شهرهای بزرگ بویژه پایتخت در آستانه سالگرد انتخابات خرداد 88 با هدف آماده سازی نیروهای امنیتی برای برخورد با مردم و سرکوب هرگونه اعتراضات احتمالی می باشد.
محمدنجار همچنین در جمع فرماندهان، روسا و مديران ناجا با بيان اينكه اميدواريم كه همه با همت و كار مضاعف "رضايت" رهبری را به دست آوريم، گفته است: "هر طرح امنيتي بايد با هدف و منظور "خاصي" انجام شود، طرح‌هاي نيروي انتظامي نبايد زودگذر بوده بلكه بايد "منجر" به كار پايدار شود. اگرچه شما از سال گذشته اين همت مضاعف را شروع كرده‌ايد."
همچنین احمدي‌نژاد در پانزدهمين همايش سراسري فرماندهان روسا و مديران ناجا، با بيان اينكه اصلي‌ترين و محوري‌ترين ماموريت ما تلاش براي "ساختن" انسان است، خطاب به نیروی انتظامی گفت: " شما خط مقدم تماس نظام با آحاد مردم هستيد. لازمه انجام درست اين ماموريت اين است كه دولت، مجلس و قوه قضاييه و همه دست اندركاران كشور "عامل" باشند."
گفتنی است مصطفی محمد نجار پیش از این خبر داده بود که قرار است احمدی نژاد در دیدار با فرماندهان، خواسته های دولت را به نیروی انتظامی منتقل کند.
در حالی که احمدی نژاد از نیروی انتظامی به عنوان خط مقدم ارتباط نظام با مردم نام می برد، احمد رضا رادان، جانشین فرمانده نیروی انتظامی که به عنوان یکی از مجرمان جنایات بازداشتگاه کهریزک شناخته شده با اشاره به هماهنگی با دستگاه قضایی گفته است: "در آینده‌ای نزدیک شاهد اجرای طرح‌هایی خواهیم بود که موجب افزایش احساس امنیت در تهران و کشور خواهد شد." همزمان صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه ، هشدار داده است که دستگاه قضایی و نیروی انتظامی قطعا با کسانی که ارزش‌های اسلامی را زیرسوال می‌برند، برخورد خواهند کرد.
در راستای همین طرح های جدید، حسین ساجدی نیا، فرمانده انتظامی تهران بزرگ نیز گفته است: "در زمینه نظارت و سازماندهی سازمان های مردم نهاد (NGO) سازمان های مختلفی وجود دارند که نیازمند ساماندهی به صورت متمرکز هستیم.برای حل مشکلات سایت های اینترنتی فقط فیلترینگ کافی نیست و باید نظارت ها در این زمینه بیش از قبل تقویت شود".
لزوم حفظ امنیت سیاسی نظام
در همین رابطه یکی از فعالان زن با تاکید بر این که طرح مبارزه با بی حجابی در آستانه سالگرد وقایع خرداد سال گذشته بیشتر به طرحی سیاسی در راستای سرکوب دوباره معترضین نزدیک است، به جرس می گوید: "زمینه سازی برای برخورد با مردم بویژه زنان با پوشش اجرای طرح عفاف و حجاب بیش از آن که یک طرح اجتماعی باشد طرحی سیاسی است. با مروری گذارا بر وقایع چند سال گذشته به خوبی می توان دریافت که اجرای طرح های این چنینی در مقاطع زمانی خاصی شدت گرفته و آنجا که لازم بوده اجرای این طرح ها کمرنگ شده و مجریان آن اعلام کردند که وضعیت به حالت عادی رسیده است و دیگر نیازی به این گونه طرحها نیست. به صراحت می توان گفت بر خلاف تصور عمومی که مساله بدحجابی مساله ای اجتماعی است اما برخورد با این مساله ابعاد سیاسی دارد. اجرای این گونه برنامه ریزی ها از سوی دستگاههای دولتی در قالب امنیت اجتماعی بیشتر معطوف به امنیت سیاسی برای نظام می باشد."
این فعال زن همچنین از بدحجابی با عنوان نوعی ابزار مقاومت نام برده و ادامه می دهد: "دختران و زنانی که با پوششی مخالف حجاب مورد نظر مسولان نظام در انظار عمومی ظاهر می شوند در واقع به نوعی اعتراض خود را به برخوردهای سلب کننده آزادی بیان می کنند. متاسفانه نهادهای حکومتی نیز به جای فرهنگ سازی برای ارج نهادن به ارزش های اسلامی و ترویج حجاب، از آن به عنوان ابزاری برای اهداف سیاسی خود استفاده می کنند. در تایید این ادعا همان بس که در زمان دولت اصلاحات، صاحبان قدرت برای سیاه جلوه دادن دستاوردهای دولت خاتمی به برجسته کردن مساله بدحجابی در سطح جامعه پرداختند و در زمان قبل از انتخابات رياست جمهوری نهم تلاش کردند تا حدودی دست زنان را در انتخاب پوشش خود آزاد بگذارند و بدین ترتیب آنان را به پای صندوق‌های رای بکشانند."
گفتنی است مطابق با تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی، زنانی کهبدون پوشش اسلامی يا حجاب شرعی در انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از دهروز تا دو ماه و يا جريمه نقدی محکوم می شوند. این در حالی است که تعريف دقيقو مدونی از آنچه حجاب ناميده می شود، وجود ندارد.
پیشتر محمد نجار گفته بود که اقداماتى شامل فرهنگ‌سازى از طريق رسانه ملى، ادارات، دانشگاهها و مدارس، توجه به مد و لباس و نيز برخى از مسائل راهبردى پيش‌بينى شده است كه همه اين‌ها در قالب طرح توسعه عفاف و حجاب اجرايى خواهد شد."
به گفته وی، فعاليت گسترده فرقه‌هاى بهائيت، حجتيه و شيطان پرستى، حجاب نامناسب زنان در هنگام رانندگى، حقوق نامناسب كارگران زن و تعداد زياد زنان بى‌سواد و نحوه آموزش در مهد‌هاى كودك و افزایش طلاق با اجراى طرح هاى شوراى اجتماعى كشور مانند طرح عفاف و حجاب كاهش مى يابد.
این در حالی است که طرح‌هاى "رحمت"، "مطهر" و "هدى" توسط ارگان‌هاى مختلف از جمله نيروهاى حوزه‌هاى علميه براى آموزش مربيان در دستور كار وزارت کشور قرار گرفته است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر