تشکل هویت طلب آرمان دانشجوی دانشگاه آزاد تبریز منحل اعلام شد. مدیران دانشگاه آزاد واحد تبریز طی ابلاغیه ای با اعلام انحلال این تشکل دانشجویی از مسئولان تشکل خواسته اند که اتاق تشکل فوق الذکر را تحویل دانشگاه دهند.
تشکل آرمان دانشجو بعنوان یکی از چهار تشکل رسمی دانشگاه آزاد تبریز فعالیتهای خود را در بیان خواسته های قانونی مردم آذربایجان از جمله اجرای اصل فراموش شده ی 15 قانون اساسی متمرکز کرده بود.
علی پرویز دانشجوی دانشگاه خواجه نصیر که پیش از عید به مرخصی آمده بود با وجود شرایط وخیم جسمانی توسط مامورین امنیتی از بیمارستان به زندان اوین بازگردانده شد.
به گزارش خبرنگار کلمه، علی پرویز دانشجوی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی که در آستانه عید نوروز با وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی به مرخصی آمده بود، پس از مراجعه به پزشک به دلیل حملات مکرر آسم با تشخیص عفونت ریوی و خونریزی ریه که در زندان به آن دچار شده بود، در بیمارستان تخصصی ریه مسیح دانشوری بستری شد. این بیمارستان تحت مدیریت دکتر علی اکبر ولایتی است .
هفته گذشته با اتمام زمان مرخصی، خانواده وی با مراجعه به نماینده دادستان در زندان اوین با توجه به بستری بودن وی درخواست تمدید مرخصی کردند که با وجود مراجعات مکرر خانواده پاسخی به آنها داده نشد. بلافاصله پس از اعلام بستری بودن علی پرویز به زندان اوین، نمایندگان دادستان شب هنگام در بیمارستان حاضر شده و بیمار و تمامی پرسنل بخش را مورد پرسش قرار داده و جزئیات پرونده پزشکی وی را خواستار شدند.
مراجعات مکرر نمایندگان دادستان به بیمارستان و نیز حضور نمایندگی پزشکی قانونی از سوی دادستان موجب شد تا پزشک معالج در اثر فشارهای وارده، پیش از اتمام معالجات تخصصی بیمار را مرخص نماید. پس از اعلام ترخیص وی، مامورین دادستان با هماهنگی قبلی با مسئولین بیمارستان برای دستگیری وی، بلافاصله در بخش محل بستری علی پرویز حضور یافته و در لحظه ترخیص وی را از خانواده جدا نموده و با آمبولانس به زندان اوین منتقل کردند.
لازم به ذکر است که علی پرویز در تاریخ ۱۲ آبان ۸۸ با یورش مامورین امنیتی به منزل مسکونی اش بازداشت شده و مدتها در سلول انفرادی و مورد بازجویی های مکرر قرار گرفت. وی در دادگاه بدوی شعبه ۲۸ به ریاست قاضی مقیسه به ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد. علی پرویز ،داشنجوی مهندسی کامپیوتر داشنگاه خواجه نصیر بود.
مهم ترین اتهام وی اعتراض و اخلال در سخنرانی حسین صفارهرندی ،وزیر وقت ارشاداسلامی دولت احمدی نژاد در این دانشگاه بوده است.از دیگر اتهامات وی اقدام علیه امنیت ملی و تبانی برای تجمع در روز ۱۳ آبان اعلام شده است.
بازپرس و قاضی بدوی پرونده در طول ۵ ماه با وجود بیماری شدید آسم از تبدیل قرار وی به وثیقه خودداری نموده بودند و نهایتا در آستانه عید نوروز با وثیقه سنگین ۳۰۰ میلیون تومانی به مرخصی آمده بود.
یازدهم اردیبهشت ماه در تمام دنیا بجز امریکا و کانادا برای گرامی داشت کارگران به عنوان روز کارگر نام گزاری شده است، هر ساله روز کارگر در ایران با تجمعات و یا سخنرانی های مقامات دولتی همراه بوده است ، در سالهای گذشته با توجه به رکود اقتصادی و وضعیت نامناسب معشیتی کارگران این روز به روزی برای اعتراضات کارگری تبدیل شده است، بعد از کودتای انتخاباتی سال گذشته کارگرانی که برای بهبود وضعیت کاری خود دل به رفتن دولت اصولگرا بسته بودند نقش به سزایی در اعتراضات داشتند و همراه مردم به کودتای انتخاباتی اعتراض کردند.
در حالی کارگران سال گذشته با اعتراض به کودتای انتخاباتی همراهی کردند که با یکی از سخت ترین سالها برای جامعه کارگری مواجه بوده اند ، تعطیلی کارخانه ها ، اخراج کارگران و ... این قشر ضعیف جامعه را در این روزها بیش از پیش تحت فشار قرار داده است.
از این روز کارگران یکی از همراهان همیشگی جنبش سبز در 11 ماه گذشته بوده اند و البته از سوی دیگر رهبران این جنبش نیز با یاد کردن از آنها خواستار بهبود وضعیت معیشتی و اقتصادی آنان شده اند.
صحبت های میر حسین موسوی و زهرا رهنورد در آستانه روز کارگر نشان دهنده توجه ویژه رهبران جنبش به این قشر از جامعه است.
میر حسین موسوی در نشستی که با جمعی از ایثارگران داشت بر لزوم آگاهی رسانی بر تمامی اقشار جامعه تاکید کرد و گفت: «باید برای راهمان برنامه داشته باشیم و بیش از همیشه باید به این مسئله معطوف شویم که این جرقه آگاهی را به همه اقشار ملت برسانیم و با گسترش آگاهی ارتباط به روزی با آنها داشته باشیم و به آنها بگوئیم وضعیت کارگری و اقتصادی و… موقعی خوب می شود که نمایندگان واقعی شان در مجلس باشند ونمایندگان مردم هم بتوانند در صدا و سیما نظرات آنها را نقل کنند و مردم هم بتوانند مواظب فساد باشند.»
بی شک جنبش کارگری ایران میتواند در روند رو به جلوی جنبش سبز همراهی با ارزش باشد و با مطرح کردن خواسته هایش بیش از پیش با این جنبش همکاری کند. عملکرد دولت اصولگرا در سالهای گذشته وضعیت معشیتی این قشر از جامعه را بیش از گذشته بحرانی کرده است در حالیکه کارگران و اقشار ضعیف جامعه در این سالها به ابزاری برای به قدرت رسیدن عوام فریبان تبدیل شده اند.
نگاه ویژه رهبران جنبش سبز به مشکلات اقتصادی و معضلات جامعه کارگری ایران می تواند کارگران را به آینده بهتر امیدوار کند.
زهرا رهنورد در تازه ترین اظهارات خود آزادی کارگران و معلمان را خواستار شده و آزادی این قشر از جامعه را همزمان با روز جهانی کارگر، قدمی مفید در راه به آرامش رسیدن جامعه دانسته بود.
جامعه کارگری ایران نیز همسو تر از گذشته همراه جنبش سبز و آرمانها و خواسته های مردم حامی آن خواهد بود و امید است با ادامه روند رو به جلو جنبش سبز کارگرانی که در این سالها از سیاست های دولتی بیشترین ضربه را خورده اند به بهبود وضعیت معشیتی خود امیدوار شوند.
دبیرکل و سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران در آستانه روز معلم به وزارت اطلاعات احضار شده‌اند.
به گزارش هرانا از علی‌اکبر باغانی و محمد بهشتی لنگرودی تلفنی خواسته شده است تا روز شنبه به وزارت اطلاعات مراجعه کنند.
این در حالیست که به تازگی ماموران وزارت اطلاعات سه فعال حقوق معلمان در شهر همدان را پس از احضار، بازداشت کرده‌اند.
در آستانۀ ۱۲ اردیبهشت (روز معلم)، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان نیز اعلام کرده است که در اعتراض به صدور احکام سنگین حبس و اعدام برای معلمان زندانی، از ۱۲ تا ۱۸ اردیبهشت به اعتصاب غذا دست می‌زند.
مدتی است که از انتشار پرونده فساد مالی محمد رضا رحیمی ،معاون اول آقای احمدی نژاد می گذرد و در محافل قضایی کشور گویی که اتفاق به خصوصی نیفتاده و فسادی هم در کار نبوده است و جالب تر آنکه متهمان طلبکار شده اند که چرا چنین موضوعی در رسانه ها علنی شده است.
طنز ماجرا اینجاست،حکومت و دولتی که شعار عدالت محوری اش گوش فلک را کر کرده و ادعا دارد که ادامه دهنده حکومت علی است،او که قربانی عدالتش شد،و زمینه ساز حکومت مهدی است ،او که برای گسترش عدالت خواهد آمد،خود مظهر بی عدالتی مطلق شده است.
گفته می شود که به دستور رهبر جمهوری اسلامی پرونده این فساد مالی مسکوت مانده است،به یاد نامه علی مطهری به مهندس موسوی می افتم که در 17بهمن ماه منتشر شده بود،ایشان در نامه آورده بودند که:"... آیا فکر نمی کنید که خاطیان این دو حوزه برای استمرار و توجیه تخلفات خود، خواهان ادامه وضع موجود هستند و آرامش و وحدت ملی سم مهلک برای آنها است؟ آیا فکر نمی کنید که وضع موجود، دست رهبری نظام و بسیاری از مصلحان مجلس و قوه قضائیه را برای برخورد با این خاطیان بسته است؟...اینجانب حدس قوی دارم که اگر رهبر گرانقدر انقلاب خیالشان از ناحیه شما دو بزرگوار راحت شود به سراغ خودکامگی ها و لجاجت های بزرگوار سوم یعنی رئیس جمهور محترم و خطاهای برخی افراطی های مدعی اصولگرایی خواهند رفت. لااقل چندماهی امتحان کنید، اگر این گونه نبود به راه خود که آن را بی نتیجه و مضر می دانم ادامه دهید.
احتمالا آقای مطهری هم به این نتیجه رسیده اند که چنین عزمی نه در رهبر جمهوری اسلامی و نه در مجلس برای رسیدگی به تخلفات این دولت وجود ندارد،البته شاید هم به مثابه آقای نادران برای مصلحت نظام نهاد های قانونی روزه سکوت گرفته اند،ما که نفهمیده ایم که این مصلحت نظام چیست که برای آن هر جنایت و فسادی لاپوشانی می شود و قربانی این مصلحت پرستی، عدالت است.
در هنگام نوشتن ای متن به یاد نیایش های مرحوم دکتر علی شریعتی افتادم که این گونه با خدای خویش نجوا می کرد:"...خدایا مرا از این فاجعه پلید مصلحت پرستی که چون همه کس گیر شده است وقاحتش از یاد رفته و بیماری شده است که از فرط عمومیتش هرکه از آن سالم مانده بیمار می نماید مصون بدار".
در این دوران در کشور ما مفاهیم متعالی یکی پس از دیگری مفهوم خود را از دست می دهند،استقلال کشور ما که در مقابل روسیه و چین از دست رفت ،آزادی که مفهومی شیطانی نامیده شد و از ملت ما صلب شد ،جمهوری اسلامی که این نظام هر دوی این مفاهیم یعنی جمهوریت و اسلامیت را به پای احمدی نژاد قربانی کرد ،و عدالت ،مفهومی که بی مفهوم شد.
گزارش های موثق از وضعیت بسیار نامطلوب شرایط زندگی زندانیان سیاسی در بند ۳۵۰ زندان اوین حکایت دارد.
به گزارش ادوارنیوز، تراکم بیش از اندازه و بی سابقه زندانیان در این بند که به هیچ وجه پذیرش این تعداد از زندانیان را ندارد و از کمترین امکانات رفاهی و بهداشتی نیز برخوردار نیست شرایط سختی را فراهم آورده است.
بر اساس این گزارش هم اکنون وضعیت بهداشتی و درمانی زندانیان به حد بحرانی رسیده است و انتشار ویروس آنفلوانزا و سایر بیماری های مسری در این بند تعداد زیادی از زندانیان را بیمار کرده است.
کیفیت بسیار پایین غذا، نظافت و تراکم حضور بیش از ۴۰ تا ۴۵ نفر در هر اتاق این بند نیز از دیگر مشکلات زندانیان است.
بنا به این گزارش وضعیت ناگوار بند ۳۵۰ به حدی نگران کننده شده که ظرف روزهای گذشته، دادستان به همراه تعدادی از بازپرس های دادسرای انقلاب با حضور در این بند در جریان مشکلات زندانیان قرار گرفته اند، اما تاکنون اقدامی در راستای حل این مشکلات صورت نپذیرفته است.
نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره یه موضوع مبنای مشروعیت حکومت، گفت: برخی تشکل‌ها هنوز فکر میکنند مشروعیت ناشی از رای مردم است.
به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام علی سعیدی در همایش تجلیل از وزرای بسیجی دولت نهم با اشاره به تفاوت‌های عصر شهید مطهری با عصر امروز و اقتضائات پیش رو، اظهار داشت: در عصر مطهری مساله نیاز بشر به دین، رابطه علم و دین، رابطه دین و اخلاق، تغییرپذیری دین و… مطرح بود و بعد از ۳۰ سال هنوز برخی احزاب داخلی بحث میکنند که آیا دین دارای سیستم حکومتی هست یا خیر؟ و دین حداکثری است یا حداقلی؟ که در برخی روزنامه‌ها و مجلات این مطالب را می‌بینیم.
وی با بیان اینکه دین و توسعه نیز از مسائل دیگر مبتلابه جامعه است، افزود: سخنگوی فلان حزب بعد از سه دهه می‌گوید که اسلام نظام سیاسی و اقتصادی ندارد که البته این انحراف است، زیرا حکومت پیامبر جامعیت اسلام را نشان میدهد.
نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه جمهوری اسلامی نظریات ”الحق لمن غلب“ و ”قرارداد اجتماعی“ را رد کرد، تصریح کرد: آثار شهید مطهری در حوزه اعتقادات کامل است، اما در حوزه اندیشه سیاسی و حکومتی نیازمند جانشین بود.
وی با اشاره به موضوع منشاء مشروعیت حکومت و اینکه آیا مبنای آن از مردم است یا خدای باریتعالی، از مسائل مورد سوال در دوره فعلی است، گفت: در این زمینه با بسیاری از تفکرات التقاطی همچنان این مشکل را داریم، زیرا برخی تشکل‌ها هنوز فکر میکنند مشروعیت ناشی از رای مردم است و از سوی دیگر، مردمسالاری دینی که پس از جمهوری اسلامی ایجاد شد از پدیده‌های عصر ماست که نیاز به تبیین مبانی دارند.
سعیدی ادامه داد: جمهوری اسلامی تنها برای دنیای مردم نباید فکر کند بلکه به فکر دنیای آنها هم باید باشد و باید بسترهای ایجاد این مساله از جمله نماز ایجاد شود در حالی که هم‌اکنون ۱۲۰ هزار مسجد در کشور کم است و اداره مساجد موجود هم حتی یک بند قانونی ندارد.
وی با تاکید بر نقش دولت در احیای اصول و فروع دین اظهار داشت: امروز جمهوری اسلامی چالش و تهدیدهای زیادی دارد و جنگ نرم و … اندیشه‌های دینی را هدف قرار گرفته‌اند و لذا یکی از مهمترین رسالت‌های بسیج در جنگ و صلح کار فرهنگی است.
نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران در ادامه گفت: مسوولیت سنگینی روی دوش بسیجیان ادارات وجود دارد زیرا واسطه بین حاکمیت و مردم هستند و اگر کارکنان از اندیشه‌های دینی فاصله داشته باشند نمی‌توانند نقش خود را ایفا کنند، لذا تک‌تک مدیران کشور باید دین‌مدار باشند و اگر دولت واقعا اسلامی و کارمندان هم اسلامی باشند می‌توانند جامعه را هم اسلامی کنند و در همین راستا طرح عفاف و حجاب از خود دولت شروع میشود.
در پایان این مراسم به شماری از وزیران دولت و همچنین مرتضی تمدن استاندار تهران، فرجی مدیر شبکه یک، غضنفر رکن‌آبادی سفیر ایران در لبنان و… لوح تقدیر اهدا شد.
رئیس موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، گفت: اگر دو نفر شرایط مساوی برای قبول حاکمیت جامعه اسلامی را داشتند، باید شیر یا خط کنند.
به گزارش ایلنا از قم، آیت‌الله محمد تقی مصباح یزدی دوشنبه شب در نشستی با عنوان تبیین علمی موضوع ولایت فقیه که در سالن اجتماعات مدرسه فیضیه قم برگزار شد، اظهار داشت: امکان ندارد که دو نفر از همه نظر با هم مساوی باشند، ولی اگر دو نفر در مورد حاکم شدن بر جامعه اسلامی تمام شرایط شان مساوی بود، اینجاست که خبرگان به کار می‌آید و باید در نهایت قرعه کشی کنند.
وی گفت: اگر شخصی در جامعه حضور دارد که هیچ خطایی از او سر نمی‌زند و در واقع معصوم است نباید از حکومت کنار گذاشته شود، اما اگر مصلحت صد درصد قابل تعیین نبود، باید ۹۹ درصد مصلحت را به دست آورد.
این استاد حوزه علمیه گفت: کسی که برای رای آوردنش صدها نفر کشته می‌شوند و کسی که اموال بیت‌المال را خود و خانواده‌اش بلعیده‌اند حق حاکمیت ندارد و باید دانست که کسی میتواند به جای معصوم حکومت کند که شبیه‌تر به معصوم باشد.
آیت الله مصباح یزدی افزود: برای آن که کسی مجری قانون باشد باید در سه چیز مهارت داشته باشد، نخست آن که عالم به قانون باشد و دوم آن که مورد اعتماد مردم و سوم باتقوا باشد.
وی با بیان اینکه نمی‌توان گفت یک نفر همزمان هم افقه باشد، هم اعلم باشد و هم در تشخیص مسائل جامعه برتر باشد، تصریح کرد: امام(ره) در اوایل نهضت خود مرجعیت کلی نداشت و صرفا به دلیل افقه بودن رهبر شد.
رئیس موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)گفت: اگر کسانی باشند که شرایط حاکمیت نداشته باشند و حکومت را به دست بگیرند، حکومت آنها مشروع نیست، اما ولی فقیه برای پذیرش حکومت تکلیف دارد و برای او واجب کفایی است و اگر چند نفر واجد شرایط بودند و نپذیرفتند و تنها یک نفر پذیرفت، برای او هم تکلیف و هم واجب است که حاکمیت را به دست گیرد.
مصباح یزدی ادامه داد: با این شرایطی که گذشت حال اگر مردم او را نخواستند او نمی‌تواند حاکمیت کند چرا که او به تنهایی نمی‌تواند وظایفش را انجام دهد ولی اگر کسانی آمدند و با او همراهی کردند که اداره جامعه را بپذیرد، او واجب است که حاکم جامعه باشد.
وی با بیان اینکه فقیه در زمان غیبت حق حاکمیت دارد، افزود: زمانی که دسترسی به امام معصوم وجود ندارد، فقیه واجد شرایط حق حاکمیت دارد.
استاد حوزه علمیه قم تصریح کرد: اگر شرایطی پیش آید که مردم حاضر باشند حاکمیت فقیه را بپذیرند و اگر او این حاکمیت را بر عهده نگیرد، حاکمیت به غیرفقیه می‌رسد، در این شرایط اقامه حکومت برای فقیه به یک امر واجب تبدیل میشود.
مصباح یزدی تاکید کرد: در زمان حضور امام معصوم قطعا این امام معصوم است که حق حاکمیت دارد، اما وقتی شروطی برای تصدی یک پست تعیین میشود و شروط به صورت کامل مسیر نمی‌شود، کسی که اقرب واجد این شروط است، باید متصدی آن پست شود.
در آستانۀ ۱۱ اردیبهشت، روز جهانی کارگر، گروهی از زندانیانِ سیاسیِ ضمن گرامیداشتِ روز کارگر و انتقاد از وجود تبعیض و بیعدالتی و سرکوب در کشور، خواستار حمایت از کارگران کشور در روزِ جهانی کارگر و حضور در تجمعاتِ آنان شدند.
به گزارش سامانه خبری فعالین حقوق بشر و دموکراسی در ایران، جمعی از زندانیان سیاسی که بیانیۀ روز کارگر را صادر کرده اند، ضمن اشاره به این نکته که "امروز در کلیه کشورهای توسعه یافته حتی در کشورهای در حال توسعه عدالت و آزادیهای اجتماعی حقوق شهروندی کار برای همه ،تنظیم اوقات فراغت ،بیمهای اجتماعی ،بیکاری جزء لاینفک زندگی اجتماعی و حقوق اولیه آنها است"، خاطرنشان کرده اند "مبارزات کارگران عدالت خواه و زحمت کش کشور ما برای کسب عدالت ،آزادی ،حق انتخاب شغل ،تشکیل صنوف اتحادیه و سندیکاهای کارگری و محدودیت ساعت کاری یک وعده کار برای همه که بتوانند زندگی روزمره خود و خانواده را بچرخانند سالهاست در برابر مستبدهای حاکم در کشورمان ادامه دارد."
بیانیۀ زندانیانِ سیاسی ادامه می دهد "تاکنون تنها پاسخی که رژیم های حاکم به این خواسته های بر حق ملت ما داده اند سرکوب بوده است و شاهد آن زندانی شدن منصور اسانلو رئیس سندیکای کارگری شرکت واحد است که در زندانها دست از سر او برنداشته و هر روز او را به جایی منتقل می کنند. "
آنها در پایان خاطرنشان ساخته اند "ما این روز بزرگ را به تمامی کارگران جهان بویژه کارگران ایران وسندیکای شرکت واحد به رهبری منصور اسانلو تبریک می گوییم و امیدواریم که با تلاش پیگیر مردم ایران، روزی ما هم به آزادیهای سیاسی ،اجتماعی دست یابیم و از عموم ملت ایران برای حمایت از کارگران در روز جهانی کارگر، ۱۱ اردیبهشت ماه در تهران و شهرستانها به خیابانها آمده و اعتراضات گسترده خود را به بی عدالتی ،فقر،اخراجهای گسترده و سلب حقوق اولیه کارگران ایران ابراز دارند ."
لازم به ذکر است تعدادی از تشکل های کارگریِ حامیِ جنبشِ سبز، در صدد برگزاری مراسمی در روز جهانی کارگر ساعت ۱۷ در مقابل وزارت کار در تهران و اداره کار در شهرستانها هستند.
یک منبع مطلع از ورشکستگی شرکت آلومینیوم ایران خبر داد و گفت : سرمایه شرکت آلومینیوم ۲۵۰ میلیارد تومان است این در حالی است که بدهی این شرکت به بانکها و اشخاص حقوقی و حقیقی به ۴۴۷ میلیارد تومان رسیده است .
به گزارش عصر ایران، به گفته وی شرکت سرمایه گذاری مهر ایرانیان بزرگترین سهامداراین شرکت است که ۴۵ درصد سهام شرکت آلومینیوم را در اختیار دارد .
به گفته وی چون بدهی شرکت حدود ۲ برابر سرمایه است این شرکت ورشکسته محسوب می شود .بیشترین زیان را این شرکت در سال گذشته متحمل شد که قیمت این محصول از تنی سه هزار دلار به هزار و ۲۰۰ دلار رسید.
شرکت تولید آلومینیوم ایران ظرفیت تولید سالانه ۱۸۳ هزار تن شمش آلومینیوم را دارد و اکنون سه هزار و ۶۰۰ نفر در آن مشغول بکار هستند.
گفتنی است در اولین سفر استانی هیات دولت به استان مرکزی مقرر شده بود فعالیت همه ۷۳۸ دیگ خط تولید قدیمی شرکت آلومینیوم تا پایان سال ۸۸ متوقف شود اما فقط۴۵۰ دیگ از این تعداد تعطیل شده است .
وکیل مدافع محمد نوری‌زاد با بیان اینکه در حال تنظیم لایحه تجدیدنظرخواهی برای محمد نوری‌زاد هستیم، اظهار کرد: منتظر تعیین وقت رسیدگی برای این پرونده از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب هستیم.
محمود علیزاده طباطبایی در گفتگو با ایسنا، درباره پرونده نصیر اسدی اظهار کرد: نصیر اسدی دانشجوی فوق‌لیسان دانشکده ادبیات دانشگاه تهران به اتهام تبلیغ علیه نظام از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب، به دو سال حبس تعزیری محکوم شده بود که نسبت به رای صادره، تجدیدنظرخواهی صورت گرفت.
وی با بیان این که پرونده موکلم به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر ارسال شده بود، گفت: دادگاه تجدیدنظر، محکومیت موکلم را به ۷ ماه حبس کاهش داد.
وی که وکالت سجاد ساده را نیز بر عهده دارد، درباره پرونده موکلش اظهار کرد: سجاد ساده از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب، به دو سال حبس محکوم شد که یکسال آن تعلیق شده بود که ما امروز به رای صادره از سوی دادگاه بدوی اعتراض کردیم.
علیزاده طباطبایی همچنین اعلام کرد: در حال تنظیم لایحه تجدیدنظرخواهی برای محمد نوری‌زاد هستیم.
وی که وکالت حسن لاهوتی را برعهده دارد، درباره این پرونده گفت: منتظر تعیین وقت رسیدگی برای این پرونده از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب هستیم.
بر اساس این گزارش، پیش از این دادسرای عمومی و انقلاب تهران اعلام کرده بود که پرونده اتهامی حسن لاهوتی اشکوری پس از تکمیل تحقیقات، با صدور کیفرخواست به اتهام ارتکاب جرایم امنیتی به دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارسال شده است.
گفتنی است حسن لاهوتی اشکوری فرزند فائزه هاشمی می باشد.
بازپرسی مستقر در اوین وکالت نامه‌ای که خانواده احسان مهرابی در اختیار وکیل پایه یک دادگستری، علیزاده طباطبایی قرار داده بودند را نپذیرفت.
به گزارش «پارلمان‌نیوز»، احسان مهرابی خبرنگار پارلمانی روزنامه فرهیختگان از تاریخ ۱۸ بهمن سال گذشته بازداشت شده و با وجود آن که در اسفند ماه قرار کفالت وی پذیرفته شد، هنوز در بازداشت به سر می‌برد.
وکیل وی، علیزاده طباطبایی، وکالت تعدادی از بازداشت شدگان پس از انتخابات را بر عهده دارد و تلاش کرده وکالت نامه خود را در پرونده ثبت کند، اما بازپرسی مستقر در اوین از پذیرش این وکالت‌نامه و دسترسی طباطبایی به موکل خود جلوگیری می‌کند.
این اقدام دستگاه قضایی، برخلاف نص صریح قوانین جزایی کشور و آیین دادرسی است.
روز گذشته برخی سایت های خبری وابسته به صنف معلمان منجمله سایت کانون صنفی معلمان ایران، سخن معلم و بسیاری از وبلاگ های خبری این صنف فیلتر شدند.
به گزارش هرانا در حالی در آستانه ی روز معلم دستگاه امنیتی محدودیت های اطلاع رسانی برای این صنف به وجود آورده است که کانون صنفی معلمان ایران به تازگی با انتشار بیانیه ای خبر داده که در روزهای ۱۱ و ۱۲ اردی بهشت ماه در اعتراض به شرایط بد معلان ایران دست به اعتصاب غذا خواهد زد.
شایان ذکر است که هم اکنون دو تن از معلمان به نام های فرزاد کمانگر و عبدالرضا قنبری محکوم به اعدام شده اند و بسیاری از معلمان نیز بعضا در انتظار برگزاری و صدور رای دادگاه می باشند.
دادگستری همدان اعضای حزب جامعه مدنی همدان را به حبس تعزیری محکوم نمود.
به گزارش ادوارنیوز؛ حسین مجاهد (دبیر کل حزب) به عنوان متهم ردیف اول به یکسال حبس تعزیری و خانم معصومه چراغی و آقایان جواد وفایی و پیمان زیرکی هر یک به شش ماه حبس تعزیری محکوم شده اند.
این حکم در پی احضار و بازجویی اعضای حزب بدلیل فعالیت های انتخاباتی و با اتهام «تشویش اذهان عمومی از طریق صدور بیانیه در دعوت مردم به تحصن و اعتراض به نتایج انتخابات و زیر سوال بردن سلامت انتخابات و مشروعیت نظام» صادر گردیده است. آقای محمد شریف وکالت این افراد را بعهده داشته است.
لازم به ذکر است آقای مجاهد که از اعضای شورای فعالین ملی مذهبی و عضو کمیته صلح می باشد، در روزهای پس از انتخابات توسط نیروهای اطلاعات بازداشت و بمدت ۱۶ روز در انفرادی بسر برده است.
در آستانۀ اول ماه مه (۱۱ اردیبهشت) و روز جهانی کارگر، اسامی تعدادی از شهدای کارگری که طی حوادث و اعتراضاتِ ماههای پس از انتخابات ریاست جمهوری در شهرهای مختلف کشور به شهادت رسیده اند، منتشر شد و كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها خواستار گرامیداشتِ یاد آنها و گلبارانِ مزارشان در روز جهانی کارگر شد.
كانون حمایت از خانواده جانباختگان و بازداشتی ها، با انتشار بیانیه ای در این زمینه، لیست و مشخصاتِ تعدادی از شهدای جنبش که شغل آنها کارگر بوده را چنین اعلام می کند:
۱- محمود رئیسی نجفی، كارگر ساده
۲- بهمن جنابی خوش، ۱۹ ساله كارگر لوله كش و تاسیسات لوازم برقی
۳- احمد نجاتی ، فرزند علی ۲۲ ساله، كارگری كه با ضربات باطوم به شهادت رسید
۴- سجاد قائد رحمتی، اهل درود لرستان، كارگر ساده
۵- حسین اختر زند ، اهل اصفهان، كارگر
۶- فرزاد جشنی ۱۹ ساله، فرزند جعفر، اهل ایلام ، که برای كا ر به تهران رفته بود
۷- ابوالفضل عبدللهی، برق كار ، بر اثر اصابت گلوله به سرش به شهادت رسید
۸- سعید عباسی، ۲۸ ساله در اثر شلیك گوله جانیان به شهادت رسید
۹- میثم عبادی ، ۱۷ساله ، كارگر فرش فروش در فلكه صادقیه با اصابت گلوله به شكمش به شهادت رسید
۱۰- عباس دیسناد، كارگر بازار، ۴۸ ساله در اثر ضربات باتون بر سرش به شهادت رسید
این تشکل همچنین تاکید کرد با گلباران مزار این عزیزان در بهشت زهرا، یادشان را در آستانه روز كارگر گرامی بداریم .
لازم به ذکر است تعدادی از این شهدا، در شهرهای دیگر دفن شده اند؛ که قاعدتا حضور بر مزارِ آنها نیز، گرامیداشتِ یاد و راهِ آنان خواهد بود.
لازم به ذکر است ساعت ۱۷ همان روز (۱۱ اردیبهشت ماه) نیز، کارگرانِ سبزِ تهران و شهرهای مختلف کشور، در مقابل وزارت کار و اداره های کار دست به تجمع خواهند شد.
معاون دانشجویی وزیر علوم امروز(سه‌شنبه) در نشست مطبوعاتی با اشاره به احكام انضباطی صادر شده برای دانشجویان پس از انتخابات سال 88 ، ادامه داد: حدود 50 حكم نهایی انضباطی صادر شده كه این احكام شامل توبیخ كتبی، درج در پرونده، تعلیق از تحصیل و یا جابجایی دانشگاهی بوده است .
به گزارش ایسنا، دكتر محمود ملاباشی با اشاره به افزایش دانشجویان در دولت هشتم تا به امروز، تاكید كرد: مطمئنا در راستای افزایش دانشجویان تعداد احكام صادر شده انضباطی نیز افزایش یافته است كه نسبت به جمعیت دانشجویی حدود 25 درصد كاهش یافته است.
وی درخصوص دانشجویان بازداشتی در جریانات پس از انتخابات ، توضیح داد: وزارت علوم پیگیر این دانشجویان بوده است، ولی در حال حاضر آماری در خصوص تعداد این دانشجویان نداریم ، ولی ما در جریان آزاد شدن عده بسیار زیادی از آنان بوده‌ایم .
معاون دانشجویی وزارت علوم در پایان گفت: تعداد بسیار محدودی نیز در بازداشت به سر میبرند كه این دانشجویان جزو دو سه دانشگاه هستند.
حقیقت نیوز سایت حامی مشایی نوشت: بایستی تمهیدی اندیشیده شود تا محمود احمدی‌نژاد پس از پایان دوران ریاست جمهوری‌اش، همچنان در سطوح عالی تصمیم‌گیری و در کنار مردم حضور داشته باشد.
سایت «حقیقت نیوز» با انتشار یادداشتی از لزوم حضور احمدی نژاد تا سال ۱۴۰۴ در راس امور اجرایی کشور خبر داد.
در ابتدای این یادداشت تاکید شده است: افق ۱۴۰۴ در پیش است و ما طبق سند چشم انداز بیست ساله، بایستی در آن زمان در عرصه های گوناگون اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، علمی و نظامی قدرت اول منطقه باشیم. در حال حاضر پنج سال از این مدت سپری شده و تنها پانزده سال دیگر باقی مانده است. فرصتی زیادی نداریم و به قول معروف تا چشم به هم بزنیم این پانزده سال هم سپری می شود و مهلت به پایان می رسد.از طرفی پیشرفت ها و دستاوردهای افتخارآمیز سه، چهار ساله اخیر نشان می دهند که در صورت فراهم بودن بستر و شرایط لازم، تحقق اهداف سند مزبور دور از دسترس نخواهد بود.البته توفیقات و دستاوردها ئی که به آنها اشاره شد، در شرایطی به دست آمده اند که گذشته از حضور رهبری آگاه و فرزانه و مردمی پرشور و مصمم، دولت نهم که دولتی سخت کوش، کارآمد و باانگیزه به ریاست دکتر محمود احمدی نژاد بود بر سر کار حضور داشت.
در ادامه این یادداشت با تاکید بر اینکه با اتمام دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد وی بایستی از قدرت کنار برود و زمام امور دولت را به فرد دیگری بسپارد، آمده است: بر همین اساس باید پذیرفت که تا تسلط رئیس جمهور جدید بر اوضاع و احوال کشور و کسب تجربه لازم و کافی در این جهت، زمان نسبتا زیادی لازم است. از سوی دیگر همانطور که در ابتدای این یادداشت ذکر شد فرصت چندانی برای رسیدن به افق ۱۴۰۴ باقی نیست، و دشمنان اسلام و انقلاب هم با سنگ اندازی ها و توطئه های گوناگون و رنگارنگ خود سعی در متوقف ساختن روند انقلاب و مملکت دارند.
در این یادداشت تاکید شده است که بایستی تمهیدی اندیشیده شود تا محمود احمدی نژاد پس از پایان دوران ریاست جمهوری اش، همچنان در سطوح عالی تصمیم گیری و در کنار مردم حضور داشته باشد و تجربه، تعهد و کارآئی خود را کمافی السابق در این جهت به کار بگیرد.
در ادامه نویسنده سایت حامی مشایی با مقایسه احمدی نژاد با پوتین نوشت: چنین امری البته بی سابقه نیست و در دیگر کشورها و از جمله در کشور همسایه شمالی ما یعنی روسیه نیز به اجرا درآمده است. در این کشور ولادیمیر پوتین پس از طی دو دوره ریاست جمهوری موفقیت آمیز هم اکنون به عنوان نخست وزیر مشغول به کار است و با توجه به و توانمندی و تجربه ای که داشته، توانسته است موجبات ثبات هرچه بیشتر کشورش را پس از یک دوره پرتنش و جنجالی فراهم بیاورد.
وكیل تاج‌زاده از عمل جراحی دیسك كمر موكل خود خبرداد و گفت:مصطفی تاج‌زاده اكنون در بخش مراقبت‌های ویژه یكی از بیمارستان‌های تهران نگهداری میشود.
هوشنگ پوربابایی در گفتگو با ایلنا در خصوص آخرین وضعیت جسمانی مصطفی تاج‌زاده گفت:روز یكشنبه هفته جاری موكلم به علت دیسك كمر در یكی از بیمارستان‌های تهران بستری و بعد از عمل جراحی در ccu نگهداری میشود.
وی ادامه داد: طی تماس حاصله از زندان قرار بود موكلم طی دو روز گذشته جهت ادامه بازداشت خود را به زندان معرفی كند، اما به دلیل بستری شدن تاج‌زاده تاكنون این كار صورت نگرفته و به محض بهبود وضعیت خود را به مقامات مسوول معرفی خواهد كرد.
وكیل تاج‌زاده و میردامادی در خصوص پرونده‌های این دوفعال سیاسی اصلاح‌طلب نیز گفت:حكم دادگاه بدوی صادر شده و تاكنون نسبت به تجدیدنظر خواهی اقدامی صورت نگرفته اما در مهلت مقرر و با صلاحدید موكلان ،اعتراض خود را به مراجع رسمی تقدیم خواهیم كرد.
قائم مقام حزب اعتماد ملی با بیان اینکه حیات سیاسی به معنای حضور داشتن در پست‌های حکومتی نیست و اصلاح‌طلبان درذهن و افکار عمومی مردم جای دارند در واکنش به تحلیل‌هایی مبنی بر حذف اصلاح‌طلبان از عرصه سیاسی و جایگزین شدن اصولگرایان معتدل به جای آنها گفت: چطور کسانی که اصلاح‌طلب نیستند می‌توانند بدل آنها محسوب شوند و مگر مردم علاقه و اعتماد خود را منتسب به نیروهای خط امام یک شبه بدست آورده‌اند که بشود یک شبه چیزی شبیه به آن را جایگزینش کرد.
حجت الاسلام رسول منتجب‌نیا در گفت‌‌وگو با خبرنگار ایلنا در واکنش به تحلیل‌هایی مبنی بر حذف اصلاح‌طلبان از عرصه سیاسی کشور اظهار داشت: تعریف بعضی‌ها از حذف شدن یک جریان سیاسی این است که آن جناح هیچ مسوولیتی در حکومت ندارد ، در صورتی که این تحلیل غلط است و حیات سیاسی لزوما به معنای حضور در حاکمیت عهده دار بودن پست‌های حکومتی نیست.
وی خاطرنشان کرد:درست است که اصلاح‌طلبان دولت، اکثریت مجلس و قوه قضاییه را دراختیار ندارد و امکان حضور گسترده و فعال در اکثر نهادها را نداشته ولی حیات سیاسی لزوما به معنای حضور در حاکمیت و عهده داری مسوولیت‌های حکومتی نیست بلکه به معناض حضور در جامعه و اثرگذاری بر افکار عمومی جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنیم است و حضور در صحنه را باید به این معنا تعریف کرد.
قائم مقام حزب اعتماد ملی افزود: ممکن است فردی هیچ مسوولیت مهمی در حاکمیت نداشته ولی تاثیر مهمی در جامعه و افکار عمومی داشته باشد فردی دیگر با اینکه مسوولیت مهمی دارد اما نزد مردم مقبولیت نداشته و مردم حرف او را گوش ندهند.
منتجب‌نیا با بیان اینکه حیات سیاسی به معنای داشتن مسوولیت در حکومت و مرگ سیاسی به معنای نداشتن پست و مقام حکومتی نیست خاطرنشان کرد: امروزه در افکار عمومی جامعه ایران اصلاح‌طلبان بیشترین تاثیر را دارند و جایگاه و پایگاه اجتماعی آنها برتر و قوی‌تر ازرقبای‌شان است و من بارها ادعا کرده‌ام و باز هم با جرات ادعا می‌کنم که همین امروز که اصلاح‌طلبان در حاکمیت حضور ندارند اگر از مردم نظر خواهی شود دو سوم آنها طرفدار اصلاح‌طلبان هستند و رقبای اصلاح‌طلبان به سختی به آنها می‌رسند.
وی با بیان اینکه حاضریم ادعای خود را ثابت کنیم ادامه داد: اگر به سران اصلاحات اجازه فراخوان نیرو بدهند و برای آنها امنیت قائل شوند آن وقت خواهند دید که ادعای ما بی‌اساس نیست.
قائم مقام حزب اعتماد ملی با بیان اینکه چطور می‌توانند بگویند اصلاح‌طلبان از صحنه خارج شده‌اند در صورتی که اصلاح‌طلبان در ذهن وا فکار عمومی جامعه جای دارند تصریح کرد: خیلی‌ها خواستند و آمدند که در ذهن مردم بمانند ولی نتوانستند و خیلی‌ها هم میخواهند رقیب را از میدان خارج کنند اما خودشان حذف خواهند شد.
منتجب‌نیا در پاسخ به این سوال که آیا اصولگرایان معتدل می‌توانند در آینده جایگزین اصلاح‌طلبان شوند اظهار داشت: به فرض محال که چنین مساله‌ای را باور کنیم آیا اصلاح‌طلبان ظاهری ساختگی را می‌توان جایگزینی اصلاح‌طلب واقعی کرد مگر مردم علاقه و اعتماد خود را به نیروهای خط امام یک‌شبه بدست آورده‌اند که بشود یک چیز ساختگی را جایگزین آن کرد.
وی در خصوص احتمال جایگزین شدن لاریجانی و قالیباف به جای اصلاح‌طلبان در انتخابات‌های آینده با بیان اینکه این عزیزان مورد احترام ما هستند خاطرنشان کرد: این تحلیل‌ها غلط وغیر واقعی است و همه می‌دانند که این عزیزان هیچ وقت اصلاح‌طلب نبوده و نیستند و چطور کسانی که اصلاح‌طلب نیستند می‌توانند بدل آنها محسوب شوند.
قائم مقام حزب اعتماد ملی با تاکید بر اینکه ما اصلاح‌طلبان زنده هستیم چرا که تاثیرمان بر افکار عمومی جامعه بیشتر از رقیب است تصریح کرد: این یک واقعیت اجتماعی وغیرقابل انکار است باید واقعیت‌های جامعه را‌پذیرفت و به آن تن داد. باید به مطالبات اکثریت مردم پاسخ داد و تسلیم خواست آنها شد.
میرحسین موسوی و مهدی کروبی از سو مدیریت اجرایی، حذف نهادهای نظارتی ابراز نگرانی شدید کردند و با اشاره به گسترش آگاهی در میان اقشار مختلف و انتظارات بحق مردم ، نسبت به برگزاری راهپیمایی مردمی در روز ۲۲خرداد بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی و طبق ماده ۳۰ ، ۳۱ و ۳۲ آئین نامه اجرایی قانون احزاب، تاکید کرده و از همه گروه ها، تشکل ها و احزاب اصلاح طلب خواستند تا در خواستشان را در همین زمینه به وزارت کشور ارسال کنند.
صبح دیروزمیرحسین موسوی به دیدار مهدی کروبی رفت. در این دیدار نوروزی که یکساعت به طول انجامید مسائلی همچون سیاست داخلی و خارجی کشور، وضعیت زندانیان سیاسی و حوادث و رخدادهای اخیر مملکتی مورد گفت و شنود قرار گرفت.
به گزارش سحام نیوز، مهدی کروبی ضمن خوش آمد گویی به میرحسین موسوی آرزو کرد امسال سال عزت و آزادی برای مردم ایران باشد و از خدا خواست تا آزادی هرچه زودتر زندانیان سیاسی را فراهم کند.
سیاست باری به هر جهت
میر حسین موسوی نیز با انتقاد از سیاست های موجود در کشور گفت: اغلب سیاست های ما “باری به هر جهت” است و متاسفانه ساختارهای ما همچون ماسه زار و شن زاریست که آب در آن پایدار نمی ماند.
وی افزود: در حال حاضر در زمینه ساختاری برنامه ای دقیق و روشن نداریم و باید برای دراز مدت فکری نمود. شرایط حکومت طوری شده است که همه را توطئه گر تصور می کند و دچار نوعی توهم توطئه گردیده است.
میرحسین موسوی ضمن انتقاد از جریان تمامیت خواه گفت: اینان اصل صحبت ما را درک نمی کنند. صرفا در بیانیه ها و سخنرانی های ما به دنبال کلمات هستند نه مفهوم. متاسفانه سیستم ایدئولوژیک ایرادش همین است. توهم و شایعه ای را که خود ساخته و پرداخته اند آنچنان بازگو می کنند که خودآنان باورشان می شود و چیزی که ساخته اند، دامن خودشان را می گیرد و اینچنین می شود که واقعیت را نمی شنوند.
مردم فراموش نمی کنند
مهندس موسوی ضمن انتقاد از سیاست خارجی کشور؛ وضعیت اقتصادی،مسائل داخلی و فساد را از جمله مشکلات کشور برشمرد. وی گفت: ما باور داریم مردم ما حافظه ی جمعی دارند. حکومت فکر می کند مردم اعمال،کارها و رفتارهای آنان را فراموش می کنند، اما اینچنین نیست. مثلاً در همان مسئله فساد اقتصادی که چند هفته پیش مطرح شد چه سیری پیش آمد!؟ چند نفر خرده پا دستگیر و اسم یک نفر را بردند و سپس به یکباره همه چیز مسکوت ماند. یا مسئله کوی دانشگاه و آن فیلمی که منتشر شد. متاسفانه فکر می کنند مردم با مرور زمان یادشان می رود.
موسوی افزود: این کارها غیراسلامیست. هر روز به گروهی مردم لقب مرتد و کافر و غیره می دهند به جرم اینکه کلامی بر خلاف دیدگاه و نظر آقایان بر زبان رانده اند. به راستی نمی دانم اینان چگونه می خواهند پاسخ خداوند را بدهند. وضعیت کارگران و اخراج آنان و تعویق در پرداخت حقوق آنان، پائین آمدن نرخ سرمایه گذاری و غیره… همه از نقاط ضعف سیستم اقتصادی و مدیریتی کشور است. مردم این قول ها و وقایع را یادشان نمی رود.
میرحسین موسوی باذکر خاطره ای در این باب افزود: در همان اوایل انقلاب مردم رفتند و آن شخصی که در زمان رضاشاه دستور شلیک به مردم را در واقعه مسجد گوهرشاد داده بود را در سن ۹۰ سالگی دستگیر کردند. می خواهم بگویم مردم اعمال و رفتارهایی را که در این یکساله بر آنان اتفاق افتاده از یاد نخواند برد.
حتی اصولگرایان را منافق می خوانند
موسوی با انتقاد از وضعیت مدیریتی کشور و ضعف های موجود در آن گفت: در همه کشورها مدیران و مقامات دولتی سابق به عنوان شورای مشورتی به دولت های موجود کمک می کنند. اما در ایران به طور مثال آقای خاتمی با ۸سال سابقه ریاست جمهوری در کشور و جنابعالی و دیگر سران، همکنون در چه وضعیتی هستند. تمام کارشناسان خبره و باسابقه از سازمان ها رانده شدند، صرفا به دلیل مسائل خطی و سیاسی! موسوی افزود: من چشم انداز روشنی را در راستای بهتر شدن مسائل اقتصادی کشور نمیبینم. زیرا بستر ها خراب شده اند.ابزارها از بین رفته است. دستگاه های بیم دهنده از میان برچیده شده اند. و برای کارشناسان در جامعه دیگر جایگاهی قائل نیستند. حتی اگر هم اکنون شخصی از اصولگرایان صحبتی بر زبان بیاورد وی را منافق خطاب می کنند.
شرایط جامعه بسیار وحشتناک است
مهدی کروبی نیز در سخنانی ضمن تایید سخنان میرحسین موسوی، افزود: متاسفانه اعمالی که این افراد بر سر مردم می آورند با نام اسلام است و این رفتارها باعث میشود به اسلام ضربه وارد میشود. در حال حاضر شرایط جامعه بسیار وحشتناک است به طوری که هرچه می خواهند می گویند، هر تهمت و ناروایی که که میخواهند به افراد نسبت میدهند، هر آماری که تصور می کنند منتشر می کنند و همه اینها به این دلیل است که آنان فکر میکنند صدای طرف مقابلشان به جایی نمی رسد؛ اما نمی دانند که این مردم هستند که می شنوند و شرایط اقتصادی و سیاسی را می بینند که چه چشم انداز سیاهی در انتظارشان می باشد. مثلا در همین ماجرای عسلویه چه تعداد از کارکنان و کارگران به دلیل عدم تصمیم گیری صحیح و پیاده نمودن سیاست های نادرست، از کار بی کار شدند؟ بر اساس آمار رسمی چرا باید طی چهار سال گذشته تعداد شاغلان در عسلویه از ۶۰هزارنفر به ۸هزارنفر کاهش یابد؟ چرا باید بدلیل عدم مدیریت صحیح، سالانه ۳۰میلیارد دلار درآمدی را که میتواند از محل برداشت گاز از عسلویه عاید کشور شود را باید از دست داد؟ دلیل این همه بی کاری چیست؟ دلیل وضعیت بد کاری و اقتصادی کارگران چیست؟ آقایان نم یدانند و یا نمی خواهند بدانند که یک سخن آنان در مجامع بین المللی می تواند تا چه حد به مردم و اقتصاد یک کشور لطمه بزند. به خاطر تحریم رفتند با شرکت های از چین و مالزی و ونزوئلا قرارداد بسته اند و آخرش هم طرح را داده اند به نیروهای نظامی!
مهدی کروبی در انتقاد از عملکرد دوگانه حکومت در خصوص وقایع اخیر گفت: هنگامی که من از وقایع کهریزک و فجایع روی داده در آن سخن گفتم و پیگیری کردم، هزاران تهدید و ترعیب و دروغ را برای خدشه دار کردن ادعای مستند من به بنده نسبت دادند. از هیچ کاری در خصوص فشار آوردن به من فروگذار نشدند. در آخر هم با آن همه هیاهویی که به راه انداخته بودند، خودشان گزارشی ارائه دادند که چه وقایعی در کهریزک رخ داده است. ۳نفر بخت برگشته را که ۲نفرشان از نیروهای انتظامی و یکی دیگر از آنها به قول خودشان از اراذل و اوباش بوده را محکوم کردند و پرونده را مسکوت نمودند. حتی به گزارش مجلس هم توجهی نشد.
حجت الاسلام و المسلمین کروبی در ادامه نیز با انتقاد شدید از سیستم های نظارتی گفت:بنا به نامه ای که زندانیان به مراجع نوشتند و جوابیه ای هم به آن نامه تاکنون داده نشده است، با همسر یک زندانی تماس گرفته اند که از همسرت جدا شو! این چه قانونیست؟ این چه حقوق شهروندی و حقوق بشریست که بازجو به خود این حق را میدهد که در مسائل کاملا شخصی یک زندانی و روابط خانوادگی او دخالت نموده و تهدید کند؟ آیا این یک مامور حکومت اسلامیست؟ این که می گویند عظمت داریم همین است؟
عزت ایران کجاست؟
کروبی خطاب به موسوی گفت: شما نخست وزیر امام بودید. یادتان است که امام تاکید داشتند در سفر به کشورهای دیگر باید عزت و آبروی مملکت حفظ شود. آیا هم اکنون عزتمان حفظ شده است؟ اینکه می گویند سفرهای ما عظمت است همین است؟ زیمباوه و چند کشوری در همین سطوح عزت است؟ اینکه به “پشه مالاریا ” و یا “جلاد مخالفان” تشبیه و خطابتان کنند عزت است؟ حتماً مانند دانشگاه کلمبیا با آن همه توهین از آن به عنوان فتح الفتوح نام میبرند! آقایان چه با خودشان فکر میکنند؟ آیا اصلاً فکری هم میکنند؟ در زمان ریاست من بر مجلس شورای اسلامی، هنگام سفر به یک کشور اگر میدیدیم شاید بعضی از شئون رعایت نمی شود سفر به آن کشور را لغو میکردیم تا مبادا شاَن این ملت متمدن و با عظمت به دلیل عملکرد ما پائین بیاید. امروز یک حرف و یک سیاست را میگویند و پی میگیرند و فردا چیز دیگری! آیا مجبورند اینقدر کشور را سبک کنند؟
تجاوز به حقوق مردم و حیف و میل بیت المال توبه نمی خواهد؟
آقای کروبی با نخ نما دانستن سخنان و توطئه های رسانه های جریان حاکم گفت:از ما می خواهند که توبه کنیم البته توبه خوب است اما آیا آن همه کشتار،دروغ، شکنجه، تجاوز به حقوق مردم حیف و میل بیت المال توبه نمی خواهد؟ آنهایی باید توبه کنند که چنین رفتارهای ناروایی را در حق مردم ایران انجام داده اند. یک روز می گویند باید جمعیت را زیاد کرد،روز بعد میگ ویند جمعیت تهران زیاد است و باید ۵میلیون نفر از تهران را خارج نمود، روز بعد می گویند می خواهد زلزله بیاید! در مورد زلزله هم میگ ویند مردم توبه کنند تا زلزله نیاید. آخرش هم که زلزله نمی آید میگویند دعاها اثر کرد! مگر مردم مسخره افکار و اعمال کودکانه و بدور از خرد شما هستند؟ آیا این همه گرفتاری اقتصادی و بیکاری که همچون طاعون کشور را مبتلا کرده است کافی نیست؟ در حال حاضر برای همین مردم چه برنامه ی شفاف و سودمندی پیاده کرده اید که میخواهید با آن پشتوانه، آن چند میلیون نفری که با تبلیغات شما در آینده به نسل این جامعه افزوده شوند را به سرو سامان رسانید؟ این چه روشی است که این آقایان در پیش گرفته اند؟
کروبی همچنین در مورد وضعیت حقوق بشر و زندان ها در کشور افزود : چطور در زمان شاه سازمان های حقوق بشر(که بر اساس مصالح و منافعشان) که به زندان های ایران فشار وارد می کردند خوب بودند و حالا که همین سازمان ها پیگیر وضعیت زندانیان سیاسی و خانواده آنان و وضعیت اسفبار زندان های ما هستند، محکوم، مجرم و بدخواه هستند؟آیا برخی از همین رسانه هایی که شما هم اکنون آنها را عوامل سیا می نامید از گزارشات شان در مورد زندان های ایران به وجد نمی آمدید؟ نمی خواهم نام عزیزانی که آن دوران در زندان و خارج از زندان اظهار خوشحالی می کردند از این همه فشارهایی که این سازمان ها بر حکومت شاه می آوردند. چون در آن موقع حکومت نبودیم، اما حالا که حکومت شدیم آنها را سازمان هایی وابسته و عوامل سیا می خوانیم؟
تمام دستگاه های نظارتی ما خوابیده است
آقای موسوی نیز با ابراز نگرانی از وضعیت مدیریتی و نهاد های نظارتی آن گفت: تمام دستگاه های نظارتی ما خوابیده است و یا برچیده شده اند، مانند برنامه و بودجه. برای همین آقایان خواب نما می شوند و هر روز طرح هایی را در خصوص اهدای ۱میلیون تومان به هر بچه و یا کمک های مالی به کشورهای مختلف را پیاده می کنند. متاسفانه سازمان و نهادی هم نمانده که گزارشی از این وضعیت ارائه کند. البته در کشور طرح هایی اجرا میشود، آنهم اینکه عده ای را می گیرند و فردا ازاد می کنند و از آنان می خواهند چیزهایی را بگویند و بعد در صورت عدم تحقق اهدافشان دوباره به روانه ی زندانشان می کنند.
به اسلام ضربه می زنند
وی از اهمیت آگاهی مردم سخن گفت و افزود: در حال حاضر آگاهی مردم ما نسبت به مسائل سیاسی و اجتماعی از حالت جنینی خارج شده است و مردم آگاهتر شده اند و این آگاهی ها روز به روز و با سرعت فزاینده ای رو به گسترش است. تحلیل مردم ما عمیق تر شده است.اما در حال حاضر چون اعمال این افراد با نام اسلام صورت می گیرد هنوز صدماتی به اسلام وارد می شود.
مهدی کروبی نیز در همین خصوص گفت: اگر نماینده ای که آقایان آن را نماینده مردم می خوانند نیز بخواهد سخنی بر خلاف نظر و عقیده حاکمان قدرت بر زبان براند، وی را تهدید به عدم تایید صلاحیت برای نامزدی در انتخابات های آینده می کنند. آیا نماینده مجلس که باید نماینده مردم باشد،می تواند با آرامش خیال و عدم ترس از آسیب و ارعاب به نیازهای موکلین خود پاسخ دهد؟آیندگان در باره ما چه قضاوتی خواهند کرد و چه در کتاب هایشان خواهند نوشت؟
در پایان این دیدار مهدی کروبی و میرحسین موسوی نسبت به برگزاری راهپیمایی مردمی در روز ۲۲خرداد بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی و طبق ماده ۳۰ ، ۳۱ و ۳۲ آئین نامه اجرایی قانون احزاب، تاکید کردند و از همه گروه ها، تشکل ها و احزاب اصلاح طلب خواستند تا در خواستشان را در همین زمینه به وزارت کشور ارسال نمایند.
در پی تصمیم کمیسیون ماده 10 قانون احزاب مبنی بر توقیف پروانه جبهه مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران و درخواست از دادگاه برای انحلال این تشکل ها، مجاهدین انقلاب و جبهه مشارکت طی نامه هایی جداگانه و مستدل، به ترتیب با امضای محمد سلامتی، دبیرکل سازمان و محسن صفایی فراهانی، رئیس هیأت اجرایی مشارکت، ضمن اعتراض به این اقدام، اعلام کمیسیون مبنی بر "عدم وجاهت قانونی فعالیت پس از توقیف پروانه" را اعلامی فاقد وجاهت قانونی دانسته و اعلام کردند به فعالیت های خود براساس قانون ادامه می دهند. این دو تشکل پرنفوذ اصلاح طلب، همچنین حق شکایت از آن کمیسیون را طبق تبصرة 2 مادة 15 قانون احزاب برای خود محفوظ دانستند.
متن نامه ممجاهدین انقلاب به نقل از پایگاه اطلاع رسانی این تشکل بشرح زیر است:
اعضای محترم کمیسیون مادة 10 قانون احزاب
با سلام واحترام
پس از چند روز خبر پراکنی غیر رسمی و جوسازی رسانه ای از سوی رسانه های وابسته، بالاخره نامة شمارة 10097/43 مورخ 28/1/89 آن کمیسیون مبنی بر اعمال بندهای 3 و 4 ماده 17 قانون احزاب علیه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران دریافت شد. از آن جا که نامة مذکور و رفتار گذشته کمیسیون در قبال سازمان حاوی نکات تأمل برانگیزی است، توجه اعضای محترم کمیسیون را به موارد زیر جلب می نماید:
1) در نامة كميسيون تأکید شده است که این اقدام در پی اخطار شمارة 82474/43 مورخ 27/5/88 نسبت به "مجموعه عملکرد، بیانیه ها و مواضع ابراز شده" سازمان صورت می پذیرد، اما این نامه هیچگونه اشاره ای به پاسخ شماره 106- ش- م مورخ 15/6/88 سازمان به اخطار ياد شده ندارد. از آنجا که اخطار پیشین آن کمیسیون فاقد مستندات قانونی روشن بود و بدون ذکر موارد مشخص، عملکرد سازمان را به طور کلی مغایر با بندهای مادة 16 قانون فعالیت احزاب، جمعیت ها و انجمن های سیاسی ... دانسته بود، در پاسخ خود ضمن تأکید براین که اخطار کلی و مبهم کمیسیون امکان هرگونه بررسی و درصورت لزوم تجدید نظر را ناممکن كرده است، درخواست کردیم آن بخش از عملکرد و بیانیه هاو مواضع سازمان که صدور چنین اخطاری را ضروری ساخته مشخص نمایند و بفرمایند این موارد هریک با کدام یک از بندهای ذیل مادة 16 قانون فعالیت احزاب مغایرت دارد تا سازمان بتواند با ارائه پاسخ مستدل خود، دستکم امکان تصمیم گیری عادلانه و منصفانه را برای آن کمیسیون محترم فراهم آورد. در همان نامه احتمال دادیم که اخطار مذکور "فاقد هرگونه انگیزة اصلاحي و خير خواهانه بوده و شائبه زمينه سازي براي ايجاد محدوديت فعاليت گروه هاي شناسنامه دار سياسي را به وجود آورده است." با گذشت زمان و عدم اجابت این خواسته به حق، پیش بینی مذکور قوت بیشتری گرفت و اینک با اطمینان بیشتری می توان مدعی شد که اخطار 8 ماه قبل آن کمیسیون تنها باهدف زمینه سازی برای اقدام امروز صورت گرفته است، چرا که اگر هدف، اجرای قانون بود، کمیسیون این فرصت را داشت تا با اعلام مستندات و دلایل قانونی خود امکان گفت و گو و زمینة حل سوء تفاهم را فراهم آورد.
2) همانگونه که مستحضر هستید، طبق نصّ اصل 26 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران " احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند..." همچنین مادة 6 قانون احزاب به تبعیت از اصل مذکور مقرر می دارد: "فعالیت گروه ها آزاد است مشروط براینکه مرتکب تخلفات مندرج در بندهای مادة 16 این قانون نگردند." تبصرة 1 همین ماده نیز در مقام بیان وظایف گروه ها مقرر می دارد: " کلیه گروه ها موظفند مرامنامه، اساسنامه و هویت هیأت رهبری خود و تغییرات بعدی آنها را به اطلاع وزارت کشور برسانند." همانگونه که ملاحظه می شود در هیچ کجای قانون اساسی و قانون احزاب، اخذ پروانه، به عنوان شرط قانونی فعالیت گروه ها ذکر نشده و آنها برای انجام فعالیت، صرفاً موظفند موارد مندرج در تبصرة 1 مادة 6 قانون احزاب را به اطلاع وزارت کشور برسانند و در عملکرد خود، موازین قانونی را رعایت کنند. این وضعیت تا زمانی که دادگاهی صالح با حضور هیأت منصفه، رأی قطعی به انحلال گروه نداده است به قوت خود باقی است. براین اساس، گروه ها در درخواست اخذ پروانه مختار بوده و داشتن پروانه صرفاً می تواند مزیت هایی را برای یک تشکل و تعهداتی را برای دولت در قبال آن ایجاد کند. از جمله این که تشکل دارای پروانه فعالیت می تواند از یارانة احزاب برخوردار باشد.
این برداشت از قانون در تمامی سال های اجرای قانون احزاب مبنای عمل کمیسیون مادة ده احزاب بوده و در پاره ای موارد کمیسیون در مکاتبات خود از جمله درمورد قانونی بودن فعالیت نهضت آزادی بدان تصریح کرده است. در طی این سالها بر مبنای همین رویة قانونی از فعالیت سیاسی گروه های فاقد پروانه ای مانند جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، جامعه روحانیت مبارز، دفتر تحکیم وحدت، نیروهای ملی- مذهبی، آبادگران، نهضت آزادی و ... ممانعت به عمل نیامده است.
طرفه آن که کمیسیون محترم مادة 10 قانون احزاب درحالی رأی به توقیف پروانه این سازمان داده است که این تشکل، خصوصاً در سال های اخیر، از بابت داشتن پروانه، از کمترین امتیازی برخوردار نبوده است. در این سالها، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران به عنوان تشکلی با سابقه و شناخته شده و دارای پروانه فعالیت، از داشتن مجوز نشریه محروم بوده است، شمار کثیری از کاندیداهایش در انتخابات مختلف صرفاً به دلیل عضویت در سازمان رد صلاحیت شده اند، علی رغم ممنوعیت صریح قانونی، اعضای مرکزیت و حتی اعضای عادی و مرتبطین این تشکل در معرض انواع مزاحمت ها و مراقبت های غیرقانونی بوده اند. همچنین سازمان در یک سال اخیر علاوه بر محروم بودن از حق قانونی برگزاری راهپیمایی و تجمع، حتی برای برگزاری جلسات عادی تشکیلاتی و کنگرة سالانه خود تحت فشار و اعمال ممنوعیت های غیرقانونی نهادهای امنیتی و اطلاعاتی قرار داشته است. این همه در شرایطی بوده است که آن کمیسیون محترم به عنوان نهاد قانونی حامی و ناظر بر فرآیند تحزب در کشور، در برابر تمامی این رفتارهای خلاف قانون، نه تنها دفاعی از حقوق قانونی و تضییع شده احزاب کشور به عمل نیاورده است، بلکه در پاره ای از موارد همانند موضوع برگزاری کنگرة سازمان در سال گذشته، خود بر فشارهای غیر قانونی نهادهای امنیتی و اطلاعاتی علیه سازمان صحه گذارده است. با این وضعیت آیا عملاً اعتباری برای کمیسیون، ارزشی برای پروانه های صادره آن و انگیزه ای برای درخواست کسب پروانه فعالیت ازجانب تشکل های سیاسی باقی می ماند؟
3) در قسمت پایانی نامه کمیسیون با اشاره به توقیف پروانه و درخواست از دادگاه برای انحلال سازمان، بدون هیچگونه استناد قانونی، اعلام شده است "تا تعیین تکلیف پرونده در مرجع قضایی، هرگونه فعالیت با عنوان یاد شده، محمل قانونی ندارد." در این باره خاطرنشان می کنیم، همانگونه که در بند 2 بیان شد؛ طبق اصل 26 قانون اساسی و همچنین به استناد قانون احزاب، خصوصاً مادة 6 و تبصرة 1 مادة مذکور، اساساً فعالیت احزاب به هیچ وجه مشروط به صدور پروانه فعالیت
از سوی کمیسیون مادة 10 قانون احزاب نیست، بنابراین به طریق اولی توقیف پروانة احزاب و تشکل ها، نمی تواند مانع فعالیت آنها تلقی شود، زیرا توقیف پروانه فعالیت یک حزب در بدبینانه ترین حالت و مضیق ترین تفسیر از قانون، حزب را در جایگاه قانونی گروه های فاقد پروانه اما مجاز به فعالیت، مانند گروه های نام برده در بند فوق قرار خواهد داد. لذا جمله پایانی نامة کمیسیون محترم مبنی بر عدم وجاهت قانونی فعالیت سازمان پس از توقیف پروانه فعالیت، خود فاقد وجاهت قانونی بوده و لازم الاجرا نیست. سازمان همچنین حق شکایت از آن کمیسیون را طبق تبصرة 2 مادة 15 قانون احزاب برای خود محفوظ می داند.
4) بندهای مورد استناد در نامة اخیر کمیسیون برای توقیف پروانة فعالیت سازمان و ارجاع پرونده سازمان به مراجع قضایی عبارتند از: "ارتکاب افعالی که به نقض استقلال کشور منجر شود"، "ایراد تهمت، افتراء و شایعه پراکنی"، "نقض وحدت ملی و ارتکاب اعمالی چون طرح ریزی برای تجزیه کشور"، "تلاش برای ایجاد و تشدید اختلاف میان صفوف ملت با استفاده از زمینه های متنوع فرهنگی و مذهبی و نژادی موجود در جامعه ایران" و "نقض موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی" ؟!!
به راستی باید پرسید اعضای کمیسیون براساس کدامین حجت شرعی و قانونی چنین رأیی را صادر کرده اند؟ این رأی سیاسی و غیر قانونی علیه سازمانی صادر شده است که اعضای آن را جمعی از مبارزان و زندانیان قبل از انقلاب، مدیران و کادرهای نظام در سال های بعد از انقلاب و دلسوزان و مدافعین اصول و ارزش های انقلاب و خط بنیانگذار و رهبر کبیر آن تشکیل می دهند؛ تشکلی که در طول حیات 19 ساله خود، به استناد مجموعه مواضع رسمی موجود، قاطع ترین و متعهدانه ترین مواضع را در قبال استقلال و حفظ تمامیت ارضی کشور داشته و آثار زخم های جنگ تحمیلی هنوز در بدن اعضایش باقی است. گروهی که همواره از حاکمیت قانون دفاع کرده، خود را ملتزم به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دانسته و در برابر قانون شکنان و نقض کنندگان قانون اساسی با قاطعیت تمام ایستاده و در این راه هزینه های سنگین تهدید و حبس و ضرب و شتم علیه اعضای خود را به جان پذیرفته است. تشکلی که به رغم آثار خسارت بار و جبران ناپذیر عملکرد افراطیون حاکم بر اذهان نسل جوان، همچنان و با صراحت از ایده سازگاری دین و آزادی دفاع می کند. سازمانی که به شهادت اساسنامة آن، با هدف دفاع از آرمان های اصیل انقلاب اسلامی و مبانی جمهوری اسلامی تشکیل شده و در دو دهه فعالیت، تمامی مساعی و توان خود را برای تحقق این هدف به کار بسته است.
5) اتهاماتی که کمیسیون محترم متوجه سازمان کرده است صرفنظر از تمام تأملات و ملاحظاتی که در بارة آن وجود دارد باید در دادگاه صالحه با حضور هیأت منصفه مورد رسیدگی قرار گیرد. اصل 168 قانون اساسی بر رسیدگی به اتهامات علیه احزاب و تشکل های سیاسی با حضور هیأت منصفه تصریح دارد. همچنین در قانون فعالیت احزاب پس از مواد 16 و 17 و 18 که به تخلفات احزاب و اقدامات کمیسیون اختصاص دارد، بلافاصله در مادة 19 تصریح می کند: «شورای عالی قضايی موظف است ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون، لایحة تشکیل هیأت منصفه محاکم دادگستری، موضوع اصل 168 قانون اساسی را تهیه و با رعایت اصل 74 قانون اساسی تقدیم مجلس کند». معنای صریح این ماده آن است که اتهامات موضوع مواد 16 و 17 علیه احزاب، صرفاً در دادگاه های صالحه و با حضور هیأت منصفة می تواند مورد رسیدگی قرار گیرد. اگر چنین دادگاهی با هیئت منصفه مستقل تشکیل شد آنگاه سازمان می داند در برابر دولتی که به داشتن گرایشات ضد حزبی و برخوردهای سیاسی و غیر قانونی با مخالفان و منتقدان خود شهره است، چگونه از خود دفاع کند.
6) یکی از مهم ترین خواسته های ملت در جریان انقلاب اسلامی سال 57، تحقق آزادی های سیاسی در ابعاد گوناگون بود. بخش عمده ای از این خواسته در فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تحت عنوان حقوق ملت تجسم یافت. در این میان اصول 26 و 27، آزادی احزاب و تجمعات سیاسی را تضمین کرد. این اصول بعدها در جریان تصویب قانون احزاب، سازوکاری اجرایی یافت. هدف مسئولان و قانون گذاران نظام آن بود كه با باز گذاشتن راه های سیاست ورزی قانونی، تمهید سازوکارهای عقلانی عرصة قدرت، از جمله به رسمیت شناختن فعالیت احزاب و تشکل های سیاسی و صنفی، عملاً زمینة گرایش به فعالیت های زیرزمینی و مخفی را منتفی سازند. حال با گذشت 31 سال از پیروزی انقلاب، شوربختانه مشاهده می کنیم که جناح حاکم برکشور، با نقض آشکار قانون اساسی و قوانین موضوعه، منتقدان سیاسی خود را تحت شدید ترین تضییقات و محدودیت ها قرار داده، در مسیری گام برمی دارند که فرجام آن انسداد عرصة سیاسی کشور و رشد گرایشات خشونت طلبانه و فعالیت های زیرزمینی و غیرقانونی خواهد بود، فرجامی که بی شک هزینه ها و خسارت های زیانبار و جبران ناپذیری برای کشور، جامعه و نظام به همراه خواهد داشت.
دبیرکل
محمد سلامتی
حاج منصور ارضي، مداحي كه هیأت دولت را در دور اول سفرهای استانی همراهي مي كرد، در يكي از جديدترين سخنان خود با زباني كه تنها منحصر به خود اوست، ابراز كرد به خاطر آنچه كه به قول او "کمک های رییس دفتر رییس جمهور به ... ها و دیدارهایی که هر ماه با آنها انجام می دهد" مي باشد، از دولت خارج شده است.
وی در جمع "ذاکرین حسین جان(ع)"، با اشاره به سفرهای اخیر مشایی به کشور های خارجی گفت: دیدار با خارجی هایی که معلوم نیست چه کاره اند جای سؤال دارد!
وی افزود: کسی که به حضرت عیسی(ع) و حضرت نوح(ع) توهین می کند، هدفش امام حسین(ع) است؛ چراکه امام حسین(ع) وارث حضرت نوح(ع) و حضرت عیسی(ع) مي باشد.
بنا به گزارش رسانه ها و منابع حقوق بشری، تحصن دو روزۀ زنان زندانی سیاسی و درگیری و تهدید به اعتصاب غذای آنان، موجب عقب نشینیِ مسئولان زندان اوین در اجرای قانون «تفکیک مجرمین» شد و همزمان هنگامه شهیدی به بند عمومی منتقل گردید. همسر مهدیه گلرو، دانشجوی زندانی نیز، با انتشار نامه ای سرگشاده به بازجویانِ پروندۀ همسرش، نسبت به ادامه بازداشت و وضعیتِ نامعلومِ وی، ابراز نگرانی کرد.
به گزارش خبرنگار رهانا، زندانیان زن سیاسی در بند زنان اوین از روز گذشته (یکشنبه) در اعتراض به عدم رعایت آیین نامه زندان ها مبنی بر تفکیک جرایم، در مقابل درب دفتر رییس آن بند تحصن کرده و خواستار اجرای این بند از آیین نامه زندان ها شده بودند.
این گزارش خاطرنشان می سازد "این اجرای قانون نیز کامل نیست چرا که تنها اتاقی جدا به زندانیان زن سیاسی در بند اختصاص داده شده و اتاق اختصاص داده شده، همان اتاق شماره ۵ و از بدترین اتاق‌های بند زنان اوین است، اما زندانیان متحصن، از حصول نتیجه و تفکیک نسبی خود از مجرمانِ خطرناک و زندانیانِ عادی، راضی تر هستند.
هنگامه شهیدی به بند عمومی منتقل شد
همزمان، محمد مصطفائی، وکیل هنگامه شهیدی درباره آخرین وضعیت این روزنامه نگارِ زندانی خاطرنشان کرد: "شهیدی از بند ۲۰۹ بازداشتگاه امنیتیِ زندان اوین، به بند عمومی منتقل شده و در کنار بهاره هدایت، عضوِ بازداشتی دفتر تحکیم به سر می برد.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، مصطفایی در این زمینه تصریح کرد: "شهیدی از وضعیت روحی و جسمی خوبی برخوردار بوده و منتظر است تا مسئولین دستگاه قضایی با مرخصی وی موافت نموده و از ریاست قوه قضاییه هم می خواهد به اعاده دادرسی اش توجه کند. "
وی درباره اقدامات انجام گرفته حقوقی در خصوص پروندۀ این عضو ستاد انتخاباتیِ مهدی کروبی افزود: "در اواخر سال گذشته نامه ای خطاب به ریاست قوه قضاییه نوشتم و خواستار آن شدم تا پرونده هنگامه مجددا مورد رسیدگی قضایی قرار گیرد. همچنین در خصوص هنگامه شهیدی روزنامه های کیهان و ایران اکاذیبی را درج کرده بود که قرار شد اوایل هفته آینده علیه آن دو روزنامه شکایت کیفری مطرح گردد."
هنگامه شهیدی ابتدا ۹ تیر ۱۳۸۸ ودر پی دستگیری‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری دستگیر شد و پس از ماهها بازداشت، در ابتدا برای آزادی او در خواست وثیقه یک میلیارد ریالی شد؛ ولی در ۲ آبان قرار مجرمیت برای او صادر و پرونده وی به دادگاه ارسال گردید.
این روزنامه نگاری زندانی، در۱۰ آبان ۱۳۸۸ با سپردن وثیقه ۹۰ میلیون تومانی آزاد شد؛ ولی با تایید حکم بدوی شش سال و سه ماه و یک روز به شش سال حبس، در پنجم اسفندماهِ گذشته، بازداشت و به زندان اوین منتقل شد .
نامۀ همسر مهدیه گلرو به بازجویان وزارت اطلاعات
خبرگزاری حقوق بشر ایران نیز گزارش داد؛ وحید لعلی‌پور همسر مهدیه گلرو، طی نامه‌ای خطاب به بازجویان پرونده همسرش - که از ۱۲ دی ماه گذشته در بازداشت به سر می‌برد و هم اکنون به خاطر عدم توان تودیع وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی در بازداشت به سر می‌برد- ضمن اعتراض به بازداشتِ همسر خود، بازجویان را مورد خطاب و انتقاد قرار داده است.
لعلی پور ضمن شرح آنچه بر وی و همسرش طی این چند ماه گذشته و مطرح نمودنِ محرومیت از تحصیلی و حق طلبیِ همسرش، خطاب به بازجویان خاطرنشان کرد: " با همه این مسایل تا به امروز دم نزدم. بی دادگاه برای همسرم تشکیل دادید و حکم برایش بریدید – من روی صحبتم با شماست چرا که می دانم قاضی حکمی که شما به وی توصیه کرده اید را صادر کرده – من در مورد حکم بحث نمی کنم بحثم این است: برادر گرامی شما که حتی از تعداد کوهرفتن و صحبتهای روزانه ما که در خلوت ترین مکان ها رد و بدل می شد، با خبر بودید، چطور می شود که ندانید ما ۷۰۰ میلیون که هیچ ۵۰۰ میلیون هم وثیقه نداریم که برای آزادی مهدیه عزیزمان بگذاریم؟ می خواهید تحقیرمان کنید و بگویید: می بینید شماها که داعیه دفاع از مردم ایران را دارید هیچکس حاضر نیست برای شما حتی ۵۰۰ میلیون هم وثیفه بگذارد؟ اما برادر گرامی بهتر است این را بدانید که هر کس در ایران فعالیت سیاسی می کند انتظاری از مردم ندارد و نباید هم داشته باشد و در ضمن اگر واقعا می خواستید این را به ما نشان دهید خوب موفق شدید و ما این را دیدیم. حال راستش را بگو برادر عزیز! بازجوی گرامی! کارشناس محترم! این تعیین وثیقه شوخی بود یا واقعا می خواهید مهدیه را آزاد کنید؟ اگر واقعا می خواهید مهدیه را آزاد کنید بهتر است این را بدانید که وثیقه ۱۰۰ میلیونی که هیچ اگر کفالت و قول شرف هم باشد مهدیه با شرف تر از آن است که کسی را که قدمی برای وی برداشته به درد سر بیاندازد. در پایان درخواست دارم اگر می شود و برایتان مقدور است اجازه بدهید همسرم برای چند روزی تنها برای مداوای وضعیت جسمی اش که اگر تنها چهره اش را با قبل از بازداشتش مقایسه کنید وضعیت بد جسمی اش قابل رویت است بیاید بیرون و پس از مداوا به داخل برگردد."
مهدیه گلرو، عضو شورای حق تحصیل و فعال دانشجوییِ دانشگاهِ علامه طباطبایی، توسط قاضی پیرعباسی، رئیس شعبۀ ۲۶ دادگاه انقلاب، به تحمل دو سال و چهار ماه حبس تعزیری محکوم شده است.
ایوب قنبرپوریان یکی از زندانیان حوادث پس از انتخابات ، بیش از ده ماه است که هیچ ملاقاتی با خانواده و بستگان خود نداشته است .
به گزارش خبرنگار کلمه، او در ۱۰ ماه گذشته سه مرتبه به دادگاه رفته اما هنوز حکمی برایش صادر نشده است و در بلاتکیلفی کامل به سر می برد.
ایوب قنبرپوریان ، ۲۰ ساله و اهل یکی از روستاهای کوه دشت لرستان است که در تهران به عنوان کارگر ساختمان مشغول به کار بوده است . او در تظاهرات های مسالمت آمیز مردم در اعتراض به نتیجه انتخابات ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ شرکت داشته و به همین دلیل بازداشت و روانه زندان شد ه است و سرپرست خانواده بوده و در تمام ماههای گذشته ،خانواده اش با مشکلات مالی فراوان دست به گریبان بوده اند.
وی مدتی در بند دو الف سپاه نگه داری شد و هم اکنون در بند ۳۵۰ زندان اوین به همراه بسیاری دیگر زندانیان سیاسی در بلاتکلیفی به بسر می برد .
مجید دری ،فعال دانشجویی همچنان در بند ۳۵۰ اوین بلاتکلیف است و با درخواست مرخصی وی مخالفت شده است.خانواده دری با مراجعه به دادستانی بارها درخواست مرخصی و یا ازادی بدون وثیقه تا زمان قطعی شدن حکم فرزندشان را ارائه کرده اند که تاکنون هیچ پاسخی به پیگیری های مکرر آنها داده نشده است
به گزارش کلمه، مجید دری فعال دانشجویی و عضو شورای دفاع از حق تحصیل دانشجویی از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به یازده سال حبس تعزیری محکوم شده است و ماههاست که به درخواست تجدید نظرخواهی وی در دادگاه تجدیدنظر دادگاه انقلاب رسیدگی نشده است.
مجید دری از این یازده سال زندان ،پنج سال آن را باید در زندان شهر ایذه بگذراند.
وی هم‌اکنون دهمین ماه بازداشت موقت خود را در زندان اوین می‌گذراند و به گفته خانواده اش مجید دری که یکی از دانشجویان محروم به تحصیل معروف به دانشجویان ستاره دار است ، پس از انتخابات در تهران نبوده و هیچ نقشی در اعتراضات پس از انتخابات نداشته است .
دانشجویان محروم ازحق تحصیل که با عنوان ” دانشجویان ستاره‌دار” شناخته می‌شوند، در روزهای قبل از انتخابات، اعتراض های گسترد‌ه‌ای را علیه محمود احمدی‌نژاد، انجام دادند. این دانشجویان که در دوران ریاست جمهوری وی از ادامه تحصیل محروم شده بودند، در تجمع‌های خود، به سخنان وی در جریان مناظرات تلویزیونی اعتراض کردند. احمدی‌نژاد در این مناظره‌ها ادعا کرده بود که هیچ دانشجوی ستاره‌داری در دوره‌ی او وجود نداشته است.
هفت نفر از این دانشجویان ستاره‌دار، در روزهای پس از انتخابات بازداشت شدند. شیوا نظر آهاری ، مجید دری و ضیا الدین نبوی، دانشجویان محروم از تحصیلی هستند که همچنان در زندان اوین هستند.
در آستانۀ روز معلم، چهار فعال جامعه معلمان کشور، در همدان احضار و بازداشت شدند و همزمان گزارش ها از وضعیتِ نگران کننده و نامعلومِ دو معلمِ زندانیِ کشور خبر می دهند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان نیز هشدار داده است که در اعتراض به صدور احکام سنگین حبس و اعدام برای معلمان زندانی، از ۱۲ تا ۱۸ اردیبهشت به اعتصاب غذا دست خواهد زد.
به گزارش سامانه خبری کلمه، اداره اطلاعاتِ همدان، از جلال نادری، علی نجفی و محمد خانی و سعید جهان آرا، چهار معلم و فعال مدنیِ آن استان،طی تماس های تلفنی به صورت جداگانه خواسته بود که خود را ساعت ۸ صبح روز شنبه به اداره اطلاعات معرفی نمایند .
بر اساس این گزارش، نامبردگان با حضور در اداره اطلاعات همدان با بازجویی های طولانی مواجه شدند و در نهایت به بازداشتگاه های انفرادی اداره اطلاعات منتقل شدند .
آخرین اخبار حاکیست دوشنبه ششم اردیبهشت، علی نجفی و سعید جهان آرا و اصغر محمد خانی پس از تفهیم اتهام " تبلیغ و فعالیت به نفع گروه های مخالف نظام از طریق صدور بیانیه"، با قرار التزام تا زمان حضور در دادگاه آزاد شدند .
از وضعیت جلال نادری فعلا خبری در دست نیست.
همزمان هاشم خواستار معلم بازنشسته ی مشهدی و رييس کانون صنفی معلمان مشهد علی رغم بيماری قلبی،پس از گذشت ۸ ماه از مرخصی محروم مانده است.
به گزارش منابع مطلع به جرس، در روزهای اخير بيماری قلبی و فشار خون موجب آسيب ديدگی شبکيه ی چشم راست وی شده است و بينايی او تا حد زيادی کاهش يافته است.خانواده و دوستان خواستار تلاش زيادی کرده اند تا با درخواست مرخصی وی موافقت شود و برای معالجه در خارج از زندان اقدام کنند که با رد درخواست از طرف دادگاه انقلاب مشهد و نهادهای امنيتی مواجه شدند.
همزمان گزارشگران هرانا خاطرنشان کرد دادگاه رسول بداقی معلم در بند که قرار بود صبح امروز برگزار شود به زمان دیگری موکول شد.
بر اساس این گزارش، صبح امروز رسول بداقی معلم زندانی و معترض، در آستانه روز معلم جهت محاکمه به دادگاه انقلاب منتقل شد؛ اما به دلیل عدم حضور وکیل در جلسه دادگاه شرکت نکرد و برگزاری دادگاه وی به زمان دیگری موکول شد.
بداقی فعال صنفی معلمان و فعال حقوق بشر است که در تاریخ ۱۱ شهریور ماه گذشته، توسط نیروی های امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. وی در اعتراض به وضعیت بلاتکلیف خود تاکنون دوبار دست به اعتصاب غذا زده و هم اکنون در بند ۳۵۰ زندان اوین نگهداری می شود و بیش از شش ماه است که به صورت بلاتکلیف و در بازداشت موقت بسر می برد.
در آستانۀ ۱۲ اردیبهشت (روز معلم)، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان نیز اعلام کرده است که در اعتراض به صدور احکام سنگین حبس و اعدام برای معلمان زندانی، از ۱۲ تا ۱۸ اردیبهشت به اعتصاب غذا دست می‌زند.
علیرضا هاشمی دبیرکل سازمان معلمان از تمام فرهنگیان دعوت کرد در این حرکت اعتراضی شرکت کنند و نیز از سایر اقشار مردم دعوت کرد تا در روز ۱۲ اردیبهشت، در تهران بر سر مزار ابوالحسن خانعلی معلم شهید شده در حکومت پهلوی، در گورستان ابن بابویه شهر ری و در قم بر سر مزار شهید مرتضی مطهری حاضر شوند.
هم اکنون تعدادی از معلمان کشور مانند فرزاد کمانگر و عبدالرضا قنبری محکوم به اعدام و تعداد دیگری همانند محمد داوری، هاشم خواستار، رسول بداقی و عبدالله مومنی، گرفتارِ حبس و ادامه بازداشت می باشند.
ندای سبز آزادی: سایت حقیقت نیوز وابسته به اسفندیار رحیم مشایی در گزارشی و بر پایه اظهارات هوگو چاوز مدعی شد که امکان دارد آمریکا با استفاده از آزمایشات اتمی و مشابه آن بخواهد در تهران زلزله ایجاد کند.
متن کامل این گزارش به شرح زیر است:
اين در حالي است كه میزان انرژی آزاد شده در طی چند ثانیه حرکت زمین در زلزله های همچون زلزله بم حداقل معادل ده بمب اتمی است که در هیروشیما منفجر شده است.
در ايجاد اين عمليات رواني دشمنان نظام مقدس جمهوري اسلامي در خبرهاي خود كوشيده اند تا به اين سه محور زير اشاره كنند :
1.سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در حال انجام آزمایشات اتمی در زیر زمین در منطقه لویزان تهران است و این آزمایشات باعث فعال شدن گسل‌های منطقه شده‌اند و در نتیجه خطر زلزله قریب‌الوقوع است.
2.تمام صحبت هاي مسئولين نظام برای پوشاندن این واقعیت است که این زلزله عمدی است.
3.گسل شمال تهران در این زلزله فعال میشود، بیشترین آسیب به مناطق شمالی شهر که بیشترین مخالفت را با محمود احمدی‌نژاد دارند ، وارد می شود .
اما واقعا اصل ماجرا چيست؟!
بر اساس گفته هاي گروه مطالعاتی ژاپني از میان بسیاری از گسل های فعال در منطقه، احتمال فعال شدن سه گسل "مشا"، "شمال تهران" و گسل "جنوب ری" تشخیص داده شد.
چهار مدلی که برای سناریو زلزله ها در نظر گرفته شد شامل مدل گسل "ری"، مدل گسل "شمال تهران"، مدل گسل "مشا" و مدل شناور است.
بر این اساس، در سناریوی زلزله مدل گسل ری، منطقه جنوبی شهر شدت زلزله 9 و منطقه شمالی آن شدت زلزله بین 7 تا 8 را احساس خواهند کرد. در مدل گسل شمال تهران شدت زلزله در بخش شمالی شهر به 9 و در بخش جنوبی آن به 7 می رسد و بخش بزرگی از شهر شدت زلزله 8 را تجربه خواهند کرد. در مدل گسل مشا در قسمت بزرگی از شهر، زلزله ای با شدت 7 احساس خواهد شد. در مدل شناور نیز بخش اعظم شهر شدت زلزله 8 و چندین قسمت نیز شدت زلزله 9 را تجربه خواهند کرد.
پس مي توان به اين نتيجه رسيد كه در صورت وقوع زلزله تهران تمام مناطق تهران دچار آسيب شده و اين مسئله كه زلزله در تهران مخصوص منطقه خاصي است ، جنگ رواني بيش نيست .
در خصوص دستيابي ايران به بمب اتمي نيز مي توان به صحبتهاي چندي پيش معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان انرژي اتمي اشاره كرد ، وي در پاسخ به سوال روزنامه "ورميا نوواستي " در خصوص تمايل ايران براي داشتن بمب اتمي اشاره كرد گفته است : اگر ما واقعا مي‌خواستيم بمب توليد كنيم، مگر قصد خود را پنهان مي‌كرديم؟ ما يكي از مستقل‌ترين كشورهاي جهان را داريم. ما نه به آمريكا، نه به روسيه، نه به چين و يا اروپا وابسته نيستيم. ما مي‌توانيم با آرامش از قرارداد عدم گسترش سلاح‌هاي اتمي خارج شويم و آزادانه اعلام كنيم كه اكنون بمب اتمي مي‌سازيم.
صالحي در ادامه افزوده است ، ولي رهبر ما "آيت الله خامنه‌اي " اعلام كرده است كه توليد اين گونه بمب‌ها غير قانوني و بر خلاف موازين اسلام است. بمب اتمي حرام است. اين به استفاده و داشتن اين بمب مربوط مي‌شود. اگر رهبر ما اين گونه مي‌گويد، واقعا شما فكر مي‌كنيد ما از دستور وي سرپيچي خواهيم كرد؟
اما در اين بين با توجه به آنكه بازرسان آژانس انرژي اتمي چندي پيش از سايت لويزان ديدن كرده اند منشاء انتشار اين شايعات كجاست؟!
زلزله كه در هائيتي وقوع پيوست داراي حواشي بسيار بوده است به طوري كه رئيس‌جمهور ونزوئلا اعلام كردكه هنگام وقوع زمين‌لرزه ويرانگر 7 ريشتري در هائيتي، آمريكا در حال انجام آزمايش بر روي يك سلاح تكتونيك براي ايجاد تخريب‌هاي اكولوژيكي بوده است.
بنا بر اين گزارش، رئيس‌جمهور ونزوئلا آمريكا را به استفاده از زمين‌لرزه هائيتي به عنوان بهانه‌اي براي اشغال اين كشور متهم كرده است و از همان زمان به بعد بود كه آمريكا هزاران نيروي خود را در اين منطقه مستقر كرد تا به برقراري نظم و اجراي قوانين بپردازند.
اين گزارش افزود: چاوز آمريكا را در ايجاد زمين‌لرزه 7 ريشتري در هائيتي به عنوان بخشي از آزمايش "سلاح زمين‌ساختي" كه مي‌تواند بلاياي طبيعي ايجاد كند، مقصر مي‌داند.
رئيس جمهور ونزوئلا افزود: آمريكا بايد ايفاي "نقش خدا" را در زمين كنار بگذارد. چاوز معتقد است اين سلاح‌ها مي‌تواند در اوضاع جوي تغييراتي ايجاد كرده و به دنبال آن نيز زمين‌لرزه‌ها و آتش‌فشان‌هايي را تنها از طريق امواج الكترومغناطيس ايجاد كنند .
رئيس‌جمهور ونزوئلا ادامه داد: چنين سلاح‌هايي كه ايجاد زمين‌لرزه مي‌كنند در اختيار ارتش آمريكا قرار مي‌گيرد و ممكن است در نهايت عليه ايران استفاده شود.
بنا بر اين گزارش، هوگو چاوز منبع اين خبر را فاش نكرد اما رسانه‌هاي ونزوئلا گزارش كردند كه زمين‌لرزه مي‌تواند با پروژه تحقيقاتي "هارپ " (High Frequency Active Auroral Research Program) ايجاد شود؛ پروژه‌اي كه به ايجاد تغييرات شديد و فجيع در شرايط جوي زمين بوجود مي‌آورد.
هارپ يك پروژه تحقيقاتي است كه ظاهرا براي بررسي و تحقيق درباره لايه يونسفر (Ionosphere) و مطالعات معادن زير زميني (با استفاده از امواج راديويي) راه‌اندازي شده است.
از اواسط دهه 1990 كه مجلس دوماي روسيه گزارشي را كه توسط انجمن‌هاي دفاعي و امور بين‌المللي در زمينه پروژه هارپ نوشته شده بود و به امضاي 90 نفر رسيده بود، منتشر كرد، جنجال‌هايي در خصوص اين پروژه بوجود آمد.
در اين گزارش آمده بود: آمريكا در حال ساخت سلاح‌هاي جديد ژئوفيزيكي است كه ممكن است بر محيط نزديك به زمين از طريق امواج راديويي داراي بسامد زياد تاثير بگذارد... اهميت اين جهش كيفي مي‌تواند با گذار از اسلحه‌هاي سرد به جنگ‌افزارهاي نرم و يا از سلاح‌هاي سنتي به تسليحات هسته‌اي مقايسه شود. اين نوع جديد از سلاح‌ها از اين جهت كه محيط اطراف زمين به طور ناگهاني هدف تاثير مستقيم و اجزاي تشكيل‌دهنده آن قرار مي‌گيرد، با انواع قبلي آن متفاوت هستند.
حال احتمال آن مي رود كه دولت امريكا به كمك فناوري هارپ بتواند يك زلزله در تهران ايجاد كند و با انتشار اين خبر كه زلزله به دليل انجام آزمايشات زير زميني بمب اتمي ايران بوده است ، افكار عمومي جهان منحرف كند.
با توجه به آنكه روسيه نيز تاسیسات مشابه "هارپ" را در اختيار دارد شايد صحبتهاي رئيس جمهور محترم كشورمان در خصوص زلزله تهران مبتني بر اطلاعاتي خاصي باشد كه كشور روسيه در اختيار ايران گذاشته است زيرا پيشتر نيروي دريايي روسيه اعلام كرده بود كه هدف نهايي اين آزمايش‌‌ها (هارپ) تخريب ايران و براندازي دولت كنوني اين كشور از طريق ايجاد زمين لرزه است .
در دومین روز از هفته کارگر سال ۸۹، مراسم تجلیل از زنان نمونه کارگر و سرپرست خانواده با حضور دبیر کل خانه کارگر برگزار شد.
علیرضا محجوب در این مراسم که عصر امروز در سالن اجتماعات دانشگاه پیام نور شهر ری برگزار شد ؛ گفت: امروز زنان کارگر در محیط های کار از وجود تبعیض های مخفی رنج میبرند.
وی افزود: برخلاف گذشته که تبعیض های آشکاری چون محدودیت های شغلی یا پایین بودن دستمزدها کارگران را تهدید می کرد، امروز مشاهده می کنیم در کارخانه ها و کارگاهها امنیت شغلی زنان کارگر به دلیل ازدواج یا بارداری تهدید می شود.
وی همچنین با انتقاد از عدم اجرای ماده ۹۶ تامین اجتماعی که به افزایش دریافتی ماهانه مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی مربوط می شود؛ گفت: با وجود مصوبه ۲ سال پیش مجلس، هنوز مستمری کارگران بازنشسته افزایش نیافته و این درحالی است که تا چند ماه دیگر قرار است قانون هدفمند شدن یارانه ها توسط دولت اجرا شود.
محجوب افزود: از آنجا که دریافتی کارگران شاغل و بازنشسته با هدفمند سازی یارانه‌ها متناسب نیست پس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، مستمری‌های کنونی که بر مبنی حداقل مزد تعیین شده است حتی برای پرداخت هزینه آب و برق و تلفن کافی نخواهد بود.
دبیر کل خانه‌کارگر گفت: تشکل مطبوعش در خصوص موضع گیری درمورد پایین بودن دستمزدها و مستمری کارگران شاغل و بازنشسته تا اواخر خرداد و ابتدای تابستان صبر خواهد کرد تا نتایج تورمی هدفمند سازی یارانه‌ها مشخص شود.
محجوب گفت: با این شرایط تورمی دیگر نمی توان مزد کارگران را سالانه یکبار تغییر کرد و باید در طول سال دریافتی کارگران شاغل و بازنشسته بر مبنی شرایط تورمی تغییر کند.
وی با بیان اینکه شرایط کنونی تنها به افزایش ثروت طبقات منجر خواهد شد؛ پیش بینی کرد دریافتی کنونی کارگران شاغل و بازنشسته حداقل تا پایان نیمه اول سال جاری پاسخگوی هزینه‌های زندگی باشد.
رییس فراکسیون کارگری مجلس همچنین در خصوص سرانجام طرح ساماندهی مشاغل موقت، گفت: تصویب این طرح با پیگیری نمایندگان مجلس وارد مرحله تازه‌ای شده و در آستانه رای گیری قرار دارد.
وی افزود: سرنوشت کارگران پیمانی آنقدر مهم است که نمایندگان مجلس برای تصویب طرح ساماندهی مشاغل موقت حاضر هستند سالها صبر کنند.
وی همچنین از زنان کارگر خواست تا در راستای اولویت های امسال تشکیلات خانه کارگر حمایت خود را از اجرای بیمه اجباری کارگران ساختمانی اعلام کنند.
محجوب گفت: امیدواریم با حمایت و پیگیری زنان کارگر و سایر کارگران بتوانیم به این خواسته ۱۰۰ ساله پاسخ دهیم.
شرکت توتال فرانسه، بزرگترین شریک تجاری اروپایی ایران، اعلام کرد فروش بنزین به ایران را متوقف می کند.
خبرگزاری رویترز روز دوشنبه، ششم اردیبهشت، اعلام کرد که درپی بی‌نتیجه ماندن مذاکرات وین توتال آمادگی خود را برای تحریم بنزین ایران اعلام کرده است.
بنا بر این گزارش، شرکت توتال اعلام کرده است که درصورت اعمال تحریم‌های تازه علیه ایران از سوی ایالات متحده آمریکا، این شرکت آمادگی دارد تا فروش بنزین به ایران را متوقف کند.
توتال در حالی این خبر را اعلام می‌کند که در فروردین ماه «لوک اویل» روسیه نیز اعلام کرده بود که فروش بنزین به ایران را متوقف خواهد کرد. لوک اویل تا پیش از آن هر دوماه یکبار ۴۰ تا ۸۰ میلیون لیتر بنزین به ایران می‌فروخت.
دو شرکت بزرگ و مستقل «گلنگور» و «ویتول» نیز تاکنون همکاری خود را در خصوص فروش بنزین و مواد خام مورد نیاز برای استخراج نفت به ایران قطع کرده‌اند.
گلنگور اینترنشنال Glencore International AG یک شرکت بین‌المللی است که مقر آن در سوئیس است و یکی از بزرگترین تولید‌کنندگان مواد خام برای استخراج نفت و معدن در جهان به شمار می‌رود.
ویتول Vitol هم یک شرکت بین‌المللی و مستقل برای مبادلات نفت خام و انرژی است و دفاتر اصلی آن در هلند و سوئیس قرار دارند.
با خروج توتال از بازار فروش بنزین به ایران، «پتروناس»، شرکت ملی نفت مالزی، و شرکت «ایندپندنت» کویت بزرگترین فروشندگان بنزین به ایران خواهند شد.
توتال درحالی از توقف فروش بنزین به ایران سخن می‌گوید که تا کنون به رغم تحریم‌های ایالات متحده، در شمار تامین‌کنندگان اصلی بنزین ایران به شمار می‌رفت. ۲۵ فروردین ماه خبرگزاری رویترز، توتال را در کنار پتروناس مالزی و شرکت نفت دولتی چین، تامین‌کننده بنزین ایران در دوران تحریم به‌شمار آورده بود.
اما در مقابل سپاه پاسداران اعلام کرده که میتواند جای خالی شرکای خارجی تجاری ایران را پرکند.
سردار یدالله جوانی، رئیس اداره سیاسی سپاه پاسداران در گفت‌وگویی که روز شنبه، چهارم اردیبهشت، انجام شد به خبرگزاری ایلنا گفته بود که از نظر سپاه مهم این است که توانمندی خود را در زمینه تهدیدهای سیاسی، فرهنگی و اقتصادی بالا ببرد تا بتواند با آن مقابله و از انقلاب و کشور دفاع کند.
سپاه پاسداران با در دست داشتن قرارگاه خاتم‌الانبیا در ۲۰ سال گذشته به بزرگترین پیمان‌کار پروژه‌های دولتی، از جاده و پل تا سدها و پروژه‌های نفتی و گازی بدل شده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر