کلمه : مهرداد اصلانی ،حسین اعظامی و مهرداد ورشویی سه نفر از زندانی های حوادث پس از انتخابات که به صورت موقت آزاد شده بودند ،روز گذشته به زندان اوین بازگشتند.
به گزارش کلمه، هر سه این زندانی ها که با تودیع وثیقه سنگین و پس از تحمل نزدیک به یازده ماه حبس از زندان آزاد شده بودند ، پس از فراخوانده شدن از سوی دادستانی ،عصر امروز خود را به زندان اوین معرفی کردند.
این زندانی های کمتر شناخته شده ، از شهروندان معترض به نتیجه انتخابات هستند که به دلیل شرکت در تجمع های اعتراضی مردم در روزهای ۲۵ و ۳۰ خرداد بازداشت و ازسوی دادگاه انقلاب به دو تا سه سال زندان محکوم شده اند.
کلمه : مهدیه اجدادی ، خواهر کبر اجدادی ،یکی از زندانیان ناشناس حوادث پس از انتخابات از ده ماه پیش در اوین زندانی است ،نامه ای به دادستان تهران نوشته و از تعیین وثیقه دویست میلیون تومانی برای برادر دربندش گلایه کرده است .وی به دادستان توضیح داده است که از قشرمحروم جامعه هستند ،در جنوب شهر تهران و درخانه اجاره ای زندگی می کنند و امکان تودیع وثیقه دویست میلیون تومانی را ندارند.
اکبر اجدادی ، کارگر یک مغازه و یکی از معترضان ساده به نتایج انتخابات است که در تظاهرات مسالمت آمیز مردم در ۲۵ خرداد شرکت داشته و به اتهام شرکت در این تظاهرات به بیست و هشت ماه حبس تعزیری محکوم شده است.
مهدیه اجدادی ،یازده ساله و کلاس پنجم ابتدایی است
متن نامه او خطاب به دادستان به این شرح است
با سلام خدمت آقای دادستان.
من خواهر اکبر اجدادی هستم که بسیار به برادرم وابسته ام و او را دوست دارم. آقای دادستان برادر من بی گناه است و کاری نکرده. آقای دادستان برادر من کارگر یک مغازه بقالی است .از ساعت ۶ صبح مغازه را باز می کرده و ۱۲ شب می بسته .
آخه این انصافه؟ برادر من هیچ وقت علیه امنیت کشور کاری انجام نمی دهد و بی گناه است. از شما خواهش می کنم برادر من را به آغوش خانواده برگردانید. پدر من بیسواد است و مادرم هم سواد ندارد. پدرم نگهبان پارک بود. سال گذشته او را اخراج کردند. می گفتند کارگرها زیادند. برادر م تنها نان آور ما بود .
من مهدیه اجدادی ، خواهر اکبر اجدادی از شما خواهش می کنم که برادر من را آزاد کنید. پدر و مادر من بیماری قلبی دارند و از وقتی برادرم دستگیر شده حالشان بدتر هم شده است .
من کلاس پنجم هستم . بعضی از برادرها و آشنایان دوستانم می گویند در سال قبل آنها هم در تظاهرات شرکت کرده بودند . برادر من هم رفته بود .
آخه انصافه آقای دادستان؟ از شما خواهش می کنم برادر من را آزاد کنید. به خدا قسم برادر من کاری نکرده است . چند هفته است که به ما گفته اند برای اینکه چند روزی به مرخصی بیاید باید ۲۰۰ میلیون تومان وثیقه به دادگاه بدهیم . من تا به حال این همه پول را ندیده ام . از پدر هم که پرسیدم او هم گفت نمی داند این همه پول را باید از کجا بیاورد . ما در قیامدشت ورامین زندگی می کنیم . در یک خانه اجاره ای. روزهای دوشنبه که پدر و مادرم برای ملاقات با برادرم به زندان اوین در شمال شهر تهران می روند ، وقتی برمی گردند ، خیلی خسته هستند . مادرم می گوید راهش دور است . خیلی دور . کرایه رفت و آمد هم زیاد است . خودم هم چند بار برای دیدن برادرم ، اکبر ، به اوین رفتم . برایم مثل یک مسافرت طولانی و خسته کننده بود . تا قبل از اینکه برادرم دستگیر شود به این جای تهران نرفته بودم .
در راه که می رویم ماشین ها و خانه های بزرگی را می بینم که تا به حال ندیده بودم . در قیامدشتی که ما زندگی می کنیم نه از این ماشین ها است و نه از این خانه ها . پدرم می گوید خیلی گران هستند . یک روز یک ماشین را به من نشان داد و گفت با پول این ماشین می شود برادرت را آزاد کرد .
آقای دادستان خواهش می کنم نامه ی این خواهر را بخوانید. من به عنوان خواهر کوچکتر اکبر از شما می خواهم برادر من را آزاد کنید.
با تشکر . خداحافظ.
کلمه –گروه اقتصادی: از ۲۵ میلیون جمعیت فعال و بالای ۱۰ سال ایران ، دست کم چهار میلیون نفر بیکار است . یعنی از هر پنج نفر فعال و جویای کار، یک نفر بیکار. این رقم در میان جوانان بالای ۱۶ تا ۳۰ سال تقریبا دو برابر است. البته کارشناسان اقتصادی و منتقدین دولت آمارهای ارائه شده را قابل اتکا نمی دانند و معتقدند که نرخ بیکاری بالاتر از آن چیزی است که گفته می شود.
به گزارش کلمه، بر اساس تعریف وزارت کار و مرکز آمار ایران هر فرد بالای ۱۰ سال ، آمادگی وارد شدن به بازار کار را دارد. به همین دلیل برای بیان نرخ بیکاری از ۱۰ سال به بالا را ملاک ارزیابی قرار می دهند. علاوه بر این در دولت احمدی نژاد برای کاهش نرخ بیکاری تغییری در تعریف نیروی کار به عمل آوردند. با لحاظ این تعریف هم اکنون نرخ بیکاری را حدود ۱۱ درصد اعلام می کنند. بر این اساس هر فرد بالا ۱۰ سال که در هفته دوساعت کار می کند شاغل محسوب می شود .
این در حالی است که در بسیاری از کشورها استفاده از کودکان به عنوان نیروی کار را غیر قانونی و نقض کننده حقوق کودکان و نوجوانان می دانند. تا پیش از تغییر تعریف کار در دولت نهم ، کسی شاغل محسوب می شد که در هفته دو روز را به کاری که درآمد زایی دارد، مشغول باشد. مجموعه این انتقادها کارشناسان را به اینجا رسانده که بگویند نرخ بیکاری بسیار بالاتر از نرخی است که گفته می شود .
گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۱۰ میلادی نشان می دهد که رتبه ایران در میان ۱۸۳ کشور جهان ۱۳۷ است . بر این اساس وضعیت ایران در زمینه ارائه تسهیلات ، ثبت مالکیت ، استخدام نیروی کار و اصلاح قرار دادهای کار با مشکلات گسترده روبرو است . همه این موارد موجب شده که حتی اگر زمینه برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی فراهم باشد ، نتوان در ایران فرصت های جدید شغلی ایجاد کرد. این در حالی است که سرمایه گذاران داخلی و خارجی کمترین رغبتی برای سرمایه گذاری در ایران از خود نشان نمی دهند . آنها به آینده سیاسی و اقتصادی ایران امیدوار نیستند . برای همین خارجی ها کشورهای دور و بر ایران ، چون ترکیه ، هند ، چین و پاکستان را نشانه رفته اند و سرمایه های داخلی هم یا از کشور خارج می شوند و یا به واسطه گری و فعالیت های غیر مولد رو آورده اند . فعالیت هایی که شغلی برای بیکاران ایران در پی ندارد .
در میان بیکاران ، وضعیت تحصیل کردگان و زنان بغرنج تر گزارش می شود . وضعیت بازار کار زنان در ایران در سالهای مختلف نوساناتی داشته و آمار و ارقام بیانگر آن است که طی این سالها بر میزان مشارکت زنان در عرصه‌های اقتصادی افزوده شده و به تبع آن نرخ بیکاری نیز در حال افزایش است.
نرخ بیکاری زنان در سال ۴۵ برابر با ۲درصد بوده و در سال ۱۳۷۵ ، ۳/۱۳ درصد و در سال ۸۰ به ۳/۱۸ درصد افزایش یافته است. کارشناسان یکی از دلایل مهم افزایش نرخ بیکاری زنان را افزایش توانایی و میزان مشارکت آنان و در مقابل ناکافی بودن فرصتهای شغلی برای زنان جویای کار، بویژه در سالهای اخیر می دانند .
بر مبنای آمارهای رسمی ارائه شده مرکز آمار ایران ، نرخ بیکاری زنان در سال ۸۵ نسبت به دو دهه قبل، از ۳ / ۱۳ درصد به ۳ / ۲۳ درصد رسیده است. در این سال آمار مردان بیکار رشد ۱ / ۶ درصدی و در مورد زنان رشدی ۱ / ۱۲ درصدی داشته است.
در سال ۸۵، حدود ۵۷ درصد از اشتغال زنان در بخش خدماتی و ۲۵ درصد در بخش کشاورزی بوده است. در این سال فعالیت شغلی مردان و زنان در بخش کشاورزی حدود ۱۹ و ۱۵ درصد کاهش یافت.
نسبت تحصیلات عالی زنان شاغل از ۱ / ۱۸ درصد در سال ۶۵ به ۵ / ۲۷ درصد در سال ۷۵ و ۷ / ۳۶ درصد در سال ۸۵ افزایش یافت. کارشناسان علت این امر را میل زنان به استقلال مالی، افزایش سطح تحصیلات، توانمندسازی زنان و دختران از طریق مهارت‌های شغلی در کنار افزایش سطح تخصص افراد می‌دانند.
هر چند از سال ۸۵ به این سو آمار دقیقی از میزان مشارکت و بیکاری زنان ارائه نشده ، اما کارشناسان و اقتصاددانان وضعیت را به مراتب بدتر و شکننده تر از گذشته ارزیابی می کنند .
بازار کار ایران از مسائل دیگری هم رنج می برد . هم اکنون نرخ رکود اقتصادی حدود ۶۰ درصد گزارش شده است. این رقم را مرکز پژوهش های مجلس می گوید. مفهوم این رقم این است که به طور متوسط صنایع و کارخانه های تولیدی ایران با کمتر از ۴۰ درصد ظرفیت خود کار می کنند. بزرگترین صنایع ایران و در عین حال کاربر ترین آنها، صنایع نساجی که قدیمی ترین صنایع ایران هستند ، بدترین شرایط را دارند .
دولت برای کاهش تورم ، واردات را سر لوحه برنامه های خود قرار داده است. آنها تورم و پائین نگه داشتن آن را بر کاهش تولید، بیکاری و رکود اقتصاد داخلی ترجیح داده اند. به همین دلیل هر آنچه را که می شده وارد کرده اند. آن هم از چین و به قیمت از بین رفتن تولید و رشد بیکاری در ایران. چیزی که در گزارش های رسمی و دولتی دیده نمی شود. اما مردم آن را می بینند و حس می کنند.
به طور مثال تنها در چهار سال گذشته نزدیک به ۵/۳ میلیارد دلار میوه وارد کشور شده است . ایران در ۳۰ سال پس از انقلاب هرگز با این همه واردات گسترده و عمومی میوه و محصولات کشاورزی روبرو نبوده است. این در حالی است که هم اکنون ایران بزرگترین وارد کننده گندم جهان شناخته می شود و بیش از پنج میلیون تن وارد می کند.
در مجموع و مطابق آمار رسمی در پنج سال گذشته نزدیک به ۳۰۰ میلیارد دلار کالا وارد کشور شده است. این در حالی است که در هشت سال دولت خاتمی ۱۷۰ میلیارد دلار کالا وارد کشور شد. نتیجه اینکه در واقع دولت به بهانه حفظ منافع محرومان و کارگران، در عمل اقداماتش بر خلاف منافع کارگران و محرومان بوده است.
کلمه:متن زیر گزارشی درباره درددل های کارگران درباره شرایط سخت زندگی و مشکلات آنها است که خبرگزاری کار ایران(ایلنا) آن را منتشر کرده بود اما دقایقی بعد از انتشار از خروجی سایت حذف شد! متن گزارش به شرح زیر است:
فضای محوطه جلوی کارخانه‌ها ، جاده اصلی ورودی به شهر ، مقابل فرمانداری ، خیابان مقابل استانداری مرکزی از نخستین روزهای سال ۸۸ شاهد جمعیتی از انسانهایی بود که در زیر ضربات پتک و صدای کوبیدن چرخ دنده‌های ماشین اگرچه فولاد درونشان آبدیده شد اما روح زخم خورده از سهل گذشتن بالا دستیها از ظلم روا شده به پائین دستیها فریاد آنان را به طلب حقوق از دست رفته صنفی‌اشان برانگیخت ، تا آنان هم دوش همسر و فرزندانشان ، بر روی سنگفرش خیابان و در زیر آفتاب سوزان تابستان ، سوز سرمای پائیزی و ریزش باران و برف در زیر چتر سوراخ شده عدالتی که قرار بود بر سر همه گسترانیده شود یک فریاد را به گوش مسئولان برسانند که : « حقوق و مطالبات ۶ ماهه ، ۷ ماهه و یکساله ،پاداش و عیدی سال گذشته و مستمری بازنشستگی تنها درخواست آنان است » اما … این نماهای حزن‌آور و این واگویه‌های درد که از حلقوم پر بغض و گلوی خسته از گفتگو و وامانده و افسرده از وعده‌های انجام نشده مسئولان که تنها یک درخواست صنفی بود کمتر گوش شنوایی یافت و پاسخی آرام گرفت و بیشتر آن چه دریافت کرد یا حرف‌هایی از سر دلسوزی و تأیید بود و یا خشم و برخوردی پیدا و آشکارا !؟
« دیگر نمی‌دانیم چه کنیم این ماه هم حقوق نداریم »
کارگر پیمانی یکی از شرکت‌های بحران زده است ، دانه‌های تسبیح را میان انگشتان شماره می‌کند و می‌گوید : این ماه هم رفت و هنوز حقوق نگرفته‌ایم ، دیگر نمی‌دانیم چه کنیم . سرمان پیش خانواده پائین است . جواب صاحب‌خانه را بدهم یا شکم گرسنه زن و بچه را ؟ موهای خاکستریش را که از زیر کلاه آبی رنگ بیرون زده در زیر لبه کلاه پنهان می‌کند و ادامه میدهد : از فشار زندگی سفید شده وگرنه ۴۳ سال بیشتر ندارم . او از درد خاموش جوانانی که در آغاز زندگی به دلیل بیکاری اجباری یا تعطیلی تحمیلی مدیران شرکت که بر سر امتیاز و مدیریت هنوز نزاعشان به پایان نرسیده هم از کار و دستمزد محروم شده‌اند و هم آشیانه کوچکی که با مهر بنا کرده بودند با واژه تلخ طلاق از هم پاشیده سخن به میان آورده و ادامه میدهد : ۵۲۰ خانوار در حال از هم پاشیدگی است نبود درآمد ما را در لبه پرتگاه معضل‌های اجتماعی قرار داده او می‌گوید : فقر ما در همه جدایی‌ها ، گرفتاریها مفاسد و بزه کاریهاست .
« دوباره یک لیست جدید اخراجی دیگر »
مردی که چهار زانو روی زمین مقابل یک دستگاه دولتی نشسته خود را جابجا می‌کند و روی تل خاک لم میدهد پاهایش را دراز می‌کند تا خستگی ناشی از بیکاریش را درکند ذهنش را مرور می‌کند انگار می‌خواهد کلمه‌ای را بیابد تا بهتر و کوتاهتر سنگینی درد را بیان کند مکث کرده و می‌گوید : « انگار همین دیروز بود تعطیلات عید تازه تموم شده بود همه بر گشتن سرکار که پیمانکار اسم اخراجی‌ها رو اعلام کرد . هر سال همینطوره اول سال با یک عده دیگه قرارداد می‌بندن تا سال بعد که دیگه با آنها قرار داد بسته نمی‌شه » او ادامه میدهد : « دیگه آسایش نداریم . تو این زمونه حتی کارگر اگه رسمی هم باشه باز کارفرما می‌تونه اخراجش کنه . دیگه وای به حال کارگر پیمانی و قراردادی که یه برگه سفید رو امضا می‌کنن و کار را شروع می‌کنن . وقتی هم که سرکار هستن بین ضایع شدن حقوقشان و بیکاری باید یکی رو انتخاب کنن آخرش هم بازهمون بیکاریه … »
« تکلیف بازنشستگی کارهای سخت و زیان‌آور با کرام الکاتبین »
زیر لب با خود چیزی می‌گوید با موهای جوگندمی و قامت چهارشانه میان سال به نظر می‌آید در شرکت واحد کار می‌کند در حالی که به اتوبوس تازه رنگ کرده‌اش تکیه داده از متوقف شدن اجرای بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور در محل کارش صحبت می‌کند : « جدیداً هر چه راننده‌های شرکت واحد درخواست بازنشستگی می‌کنن سازمان تامین اجتماعی مخالفت می‌کنه میگن شماها چون در سازمان دولتی کار می‌کنید نمی‌تونید از قانون بازنشستگی سخت و زیان‌آور استفاده کنید هر روز یه بهونه هر روز یه ایراد این همه حق بیمه دادیم تا از حقمون تا زنده‌ایم استفاده کنیم کی به داد می‌رسه فقط حرف …»
« کارفرما میگه بگو امضا کن طبق قانون کار حقوق می‌گیری »
زیر چشم های گود رفته‌اش حلقه‌های درد و بر پیشانی‌اش خطوط رنج نشسته ، لثه‌هایش سفید و بی‌رنگ و دستان کوچکش زبر و خشن شده خودش می‌گوید ۲۴ ساله است اما بیش از ۴۰ به نظر می‌آید کارتن سنگین را در میان بازوانش چون کودکی که نیاز به لای‌لای مادر دارد سخت می‌فشارد عمق درد در نگاهش آشکار است او در یک شرکت قطعه‌سازی کارگر ساده است . در فاصله‌ای کوتاه به بهانه خستگی گرفتن بار را برزمین گذاشته و خم می‌شود و دور از نگاه کارفرما که سخت ما را زیر نظر دارد سریع می‌گوید : کارفرما میگه هر کی پرسید بگو با قانون کار حقوق می‌گیرم اضافه کاری و پاداش هم دارم زیر برگه‌ها را هم همینطور با این شرط امضا می‌کنیم همه‌مون از اون دختر ۱۴ ساله که قطعه می‌زنه تا زهرا خانم که ۴۰ سالشه و ۸ ساله اینجا کار می‌کنه و پسرش که ۱۵ سال بیشتر نداره و راننده اون بالا‌بره همین وضع را داریم دوبار موقع کار زخمی شده شانس آورده قطع عضو نشده می‌گوید : کارتن‌ها در رفتن افتادن روی بدنم خدا همراهم بود وگرنه می‌مردم .
« چرخهای نان خشکی مال اربابه »
پسرک به سختی چرخ سنگین مملو از گونی‌های نان خشک و پلاستیک پاره و آهن قراضه را جابجا می‌کند و فریاد « نان خشکیه »او در کوچه می‌پیچد . سنگ‌های ترازو را درگونی‌ای پیچیده و باطنابی ضخیم برگردن آویخته . بدن نحیفش توان سنگینی وزنه‌ها را ندارد برای نوشیدن آبی که از شلنگ آب کارگر فضای سبز که در حال آبیاری است وضعیتی بدتر از پسرک از نظر حقوق کارگری دارد لختی می‌آساید خوب که سیراب شد برق در چشمان درشتش که هنوز میل به کودکی و شیطنت در آن موج می‌زند می‌نشیند و از باری که وبال گردنش شده می‌گوید : « چرخ و سنگ‌ها مال اربابه همه نون خشکی‌ها تو این شهر یه صاحب کاردارن امتیاز فروش نون خشک مال اونه چرخها را امانت با سفته و قرار یا گرفتن گرویی و یا به کلفتی گرفتن مادر و خواهرامون به ما می‌سپره تا براش نون خشک جمع کنیم این پلاستیک و آهن‌ها مال خودمه جدا می‌فروشم اما اگر ارباب ببینه پدرمو در میاره میگه چرخ زود فرسوده می‌شه . سنگ‌ها هم اگه گم بشه از درآمدمون کم می‌کنه اون هفته داداشم ( به پسربچه دیگری که در میان درختان دنبال پلاستیک و شیشه‌خالی نوشابه و … می‌گردد اشاره می‌کند ) گم کرد هم از ارباب کتک خوردیم هم حقوقمون را کم کرد هم ننه‌ام یه روز بی‌‌مزد برای زنش کار کرد اینه دیگه !!
« بیمه کارگران ساختمانی کدام است همین دیروز چند نفر در سقوط مردند و رفتند »
پاشنه پای آسیب دیده‌اش را به سختی بر زمین می‌گذارد تا قامت بلندش را برزمین استوار نشان دهد . زانوی راستش خوب خم نمی‌شود اما با آن که خط درد در جای جای صورتش نهان است به روی خود نیاورده و از پله بالا می‌آید او تنها بازمانده یک حادثه سقوط بالابر در یک ساختمان بلند است که در آن جا کارگران ساختمانی جوان و نوجوان بکار گرفته شده بودند . از آن حادثه کمتر از یکسال می‌گذرد او و ۴ نفر از دوستانش که همگی دانشجو بودند و برای امرار معاش و کسب درآمد در تعطیلات بین ترم به عنوان کارگر ساده ساختمان از طریق پیمانکار در یک واحد انبوه‌سازی مشغول بکار شده بودند در یک لحظه بدلیل فرسوده بودن تجهیزات با بالابر حمل مصالح ساختمانی از طبقه پنجم به پائین سقوط کردند آنها رفتند و او با جسمی رنجور باقی ماند تا در راهروهای تأمین اجتماعی بدنبال بیمه و در کریدورهای اداره کار و دادگستری بدنبال حقوق پایمال شده‌اش بگردد . از آن تاریخ تاکنون او و خانواده‌اش میلیونها تومان خرج کردند تا فقط زنده بماند هر چند او دیگر سلامتی ندارد تا کاری بکند و در روزهای آغازین جوانی فرسوده و از کارافتاده شده است او که پس از ماندن مدت طولانی در کما دوباره به زندگی بازگشته از بیمه کارگران ساختمانی که ظاهراً در مجلس تصویب و هرگز اجرایی نشده چیزی نمی‌داند هنوز صحنه آن روز در مقابل دیدگانش چون تصویری متحرک در جریان است و می‌گوید : « بیمه ؟ کدام بیمه ؟ همه مخارج درمان و دوا و بیمارستان را خودم دادم . دوستانم همین دیروز بود که در آن حادثه سقوط مردند و رفتند . خانواده‌هایشان هنوز دیه آنها را نگرفته‌اند . قانون می‌گوید چون تنها بازمانده حادثه که ظاهراً زنده است طول درمان دارد به پرونده نمی‌شود لان رسیدگی کرد … »
« کار کودک ، انکار کودک ، حقوق پایمال شده زنان کارگر ، اخراج و خط فقر و حقوق کارگری »
حیف که نمی‌شود واژه‌های درد را راحت و بی‌دغدغه بر کاغذ روان کرد تا از پیمان نامه حقوق کودک که ایران نیز عضوی از آن است اما چنان فراموشی شده که کودکان کار را انکار می‌کند چیزی نوشت . نمی‌شود از پشت‌های خمیده و پر درد دختران نوجوان و زنان بارداری که در کارگاههای پنهان پتک برآهن می‌کوبند ، چرخ دنده ماشین را جابجا کرده و بارهای سنگین را برپشت و بغل حمل می‌کنند از دخترکان قالی‌باف و سوزن زن در کارگاههای دوخت و دوز که سرانگشتانشان از زخم سوزن سوراخ سوراخ شده آنها که نه بیمه‌اند و نه حقوق قانون کار می‌گیرند و آرام می‌آیند و آرام با درد سل و خونریزی می‌میرند هم قلم فرسایی کرد . حتی نمی‌شود از زخم دل کارگران رسمی که ماههاست از دریافت حقوق محرومند و کارگران پیمانی و قراردادی اخراجی و بازنشستگانی که به دنبال دریافت مستمری پیش هر کس و ناکس سر تعظیم فرود می‌آورند و فریادشان با ( … )سرکوب می‌شود هم به واقعیت درد آن چه که هست پرداخت . نمی‌توان از جوانان تحصیل کرده‌ای که واگویه‌های دردشان آنقدر سنگین است که اگر در این مقوله می‌آمد شاید چون با کلام قانون و لوایح و مصوبه‌های آمده و اجرا نشده آمیخته به آن انگ سیاسی زنند هم چیزی نوشت آنها که « سرمایه‌جاودانی‌اند و … » با مدرک‌های دانشگاهی راننده آژانس و تاکسی‌اند . اغذیه فروش و سبزی فروش و … یا کارگری ساده !!؟
تنها می‌توان این دردنامه را با خط فقر ۷۰۰ هزار تومانی که وزیرکار در بیانش به این جمله بسنده می‌کنه که : « نمی‌دانم خط فقر چقدر است ! و از چالش‌های صنعت در سال ۸۹ با اجرایی شدن قانون هدفمندکردن یارانه‌ها ، افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارگران و کاهش قدرت خرید آنان ،رشد ۵۰ درصدی کارگران اخراجی از ابتدای سال جاری در کشور ، و اشتغال آرزویی که هم چنان رویاست به پایان آورد . روز کارگر بر همة محنت‌کشان شرکت آونگان و شرکت‌های بحران زده ، زنان کارگر و دیگر شرکت‌هایی که زنان و کودکان کار بحره‌کشی می‌کنند ، دیگر کارگران قراردادی و پیمانی بیمارستانها و فضای سبز ، کودکان دستفروش و طواف و کارگران ساختمان و همه آنان که با رنج و تلاش چرخ دنده‌های صنعت و خدمات اجتماعی را به گردش درمی‌آوردند مبارک !!!
کلمه:علی پرویز دانشجوی دانشگاه خواجه نصیر که پیش از عید به مرخصی آمده بود با وجود شرایط وخیم جسمانی توسط مامورین امنیتی از بیمارستان به زندان اوین بازگردانده شد.
به گزارش خبرنگار کلمه، علی پرویز دانشجوی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی که در آستانه عید نوروز با وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی به مرخصی آمده بود، پس از مراجعه به پزشک به دلیل حملات مکرر آسم با تشخیص عفونت ریوی و خونریزی ریه که در زندان به آن دچار شده بود، در بیمارستان تخصصی ریه مسیح دانشوری بستری شد. این بیمارستان تحت مدیریت دکتر علی اکبر ولایتی است .
هفته گذشته با اتمام زمان مرخصی، خانواده وی با مراجعه به نماینده دادستان در زندان اوین با توجه به بستری بودن وی درخواست تمدید مرخصی کردند که با وجود مراجعات مکرر خانواده پاسخی به آنها داده نشد. بلافاصله پس از اعلام بستری بودن علی پرویز به زندان اوین، نمایندگان دادستان شب هنگام در بیمارستان حاضر شده و بیمار و تمامی پرسنل بخش را مورد پرسش قرار داده و جزئیات پرونده پزشکی وی را خواستار شدند.
مراجعات مکرر نمایندگان دادستان به بیمارستان و نیز حضور نمایندگی پزشکی قانونی از سوی دادستان موجب شد تا پزشک معالج در اثر فشارهای وارده، پیش از اتمام معالجات تخصصی بیمار را مرخص نماید. پس از اعلام ترخیص وی، مامورین دادستان با هماهنگی قبلی با مسئولین بیمارستان برای دستگیری وی، بلافاصله در بخش محل بستری علی پرویز حضور یافته و در لحظه ترخیص وی را از خانواده جدا نموده و با آمبولانس به زندان اوین منتقل کردند.
لازم به ذکر است که علی پرویز در تاریخ ۱۲ آبان ۸۸ با یورش مامورین امنیتی به منزل مسکونی اش بازداشت شده و مدتها در سلول انفرادی و مورد بازجویی های مکرر قرار گرفت. وی در دادگاه بدوی شعبه ۲۸ به ریاست قاضی مقیسه به ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد. علی پرویز ،داشنجوی مهندسی کامپیوتر داشنگاه خواجه نصیر بود.
مهم ترین اتهام وی اعتراض و اخلال در سخنرانی حسین صفارهرندی ،وزیر وقت ارشاداسلامی دولت احمدی نژاد در این دانشگاه بوده است.از دیگر اتهامات وی اقدام علیه امنیت ملی و تبانی برای تجمع در روز ۱۳ آبان اعلام شده است.
بازپرس و قاضی بدوی پرونده در طول ۵ ماه با وجود بیماری شدید آسم از تبدیل قرار وی به وثیقه خودداری نموده بودند و نهایتا در آستانه عید نوروز با وثیقه سنگین ۳۰۰ میلیون تومانی به مرخصی آمده بود.
کلمه: دبیرکل و سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران در آستانه روز معلم به وزارت اطلاعات احضار شده‌اند.
به گزارش هرانا از علی‌اکبر باغانی و محمد بهشتی لنگرودی تلفنی خواسته شده است تا روز شنبه به وزارت اطلاعات مراجعه کنند.
این در حالیست که به تازگی ماموران وزارت اطلاعات سه فعال حقوق معلمان در شهر همدان را پس از احضار، بازداشت کرده‌اند.
در آستانۀ ۱۲ اردیبهشت (روز معلم)، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان نیز اعلام کرده است که در اعتراض به صدور احکام سنگین حبس و اعدام برای معلمان زندانی، از ۱۲ تا ۱۸ اردیبهشت به اعتصاب غذا دست می‌زند.
کلمه: مجمع روحانیون مبارز شاخصه‌های مهم نظام جمهوری اسلامی از دیدگاه استاد شهید آیت‌الله مطهری را در موضوعاتی چون آزادی، عدالت، جمهوری اسلامی، ولایت فقیه، انتخابات آزاد و رقابتی و پاسخگویی حاکمان منتشر کرد.
به گزارش «پارلمان‌نیوز»، متن مقاله منتشر شده از سوی مجمع روحانیون مبارز بدین شرح است:
بسمه تعالی
در ۱۲ اردیبهشت ماه سال ۱۳۵۸ اندیشمند بزرگ حضرت علامه مطهری بدست گروهی منحرف، متعصب و کج اندیش به شهادت رسید و نظام نوپای اسلامی ایران در روزهایی که شدیداً نیازمند بهره گیری از اندیشه های بلند و نظریات کارساز این استاد فرزانه بود با خیانت گروه فرقان، از آن محروم گردید، هر چند خون پاک و پیام نهفته در مکتب شهادت بزرگانی همچون شهیدان مطهری، بهشتی، رجائی و دیگر شهیدان والا تبار انقلاب موجبات رشد و بالندگی نهال نورسته نظام جمهوری اسلامی را فراهم نمود، اما با کمال تأسف هنوز خلاء وجودی این عالم بزرگ و استاد حوزه و دانشگاه در ساحت اندیشه ورزی و نظریه پردازی کاملا مشهود است. برای پاسداشت مقام این عالم برجسته و فیلسوف و مفسر بزرگ قرآن روز ۱۲ اردیبهشت را روز معلم نام نهاده اند تا بدینوسیله از مقام شامخ همه عالمان متعهدی که همچون پیامبران الهی تعلیم و تزکیه خلق را وجهه همت خود ساخته و با نور دانش خویش راه سعادت و کمال را به انسان های مشتاق می نمایانند، نیز تجلیل و قدردانی بعمل آید.
اینک در سی أمین سالگرد شهادت بزرگ مردی که عمر پر ثمر خویش را در راه اعتلا خرد و اندیشه و نیز نظریه پردازی دینی سپری کرد، بهترین راه تجلیل و قدردانی از او را در بازخوانی افکار، اندیشه ها و آموزه های روشنگر او می دانیم. خصوصاً در شرایطی که جریانی با استفاده از ابزارهای متنوع و گسترده تبلیغی سعی در ارائه تصویری دیگر از اسلام و انقلاب و امام خمینی(س) دارند و با شاخص سازی های گزینشی نسل جوان آزادی طلب و حقیقت جو را به بی راهه های تحجر، تعصب و خشونت می کشانند و از دین و انقلاب گریزان می کنند و طبعاً نظام سیاسی و اجتماعی اسلام به بی کفایتی در امور جامعه و تامین سعادت و سربلندی ملت در دنیای کنونی متهم می شود، و همچنین فرصتی است مناسب برای بعضی از مسؤولان و سیاست گذاران کشور تا سیاست ها و عملکردهای کنونی را با افکار و آرمان های این شهید گرانسنگ بسنجند و نیز فرصتی است برای مردم شریف ایران که با بازخوانی فرازهایی از آخرین گفتارهای او بدانند که شهید مطهری چه تصویری از جمهوری اسلامی که مردم را به خیزش و انقلاب برای تحقق آن دعوت می کردند، داشتند. و با استفاده از این شاخصه ها و تطبیق وضع موجود با آنها به وظیفه عمومی امر به معروف و نهی از منکر بپردازند.
قبل از آن که فرازهایی از اندیشه های استاد شهید مطهری را بدون هر گونه توضیح و تفصیلی متذکر گردیم سفارشات مکرر و مؤکد حضرت امام خمینی(س) در زنده نگه داشتن آثار این استاد بزرگوار را یادآور شده و فرازی از پیام مهم و هشدار دهنده آن حضرت بمناسبت شهادت شهید مطهری را ذیلا می آوریم:
« تسلیت در شهادت شخصیتی که عمر شریف و ارزنده خود را در راه اهداف مقدس اسلام صرف کرد و با کج رویها و انحرافات مبارزه سرسختانه کرد، تسلیت در شهادت مردی که در اسلام شناسی و فنون مختلفه اسلام و قرآن کریم کم نظیر بود….. مطهری که در طهارت روح و قوت ایمان و قدرت بیان کم نظیر بود، رفت و به ملاء اعلی پیوست، لکن بدخواهان بدانند که با رفتن او شخصیت اسلامی و علمی و فلسفی اش نمی رود….. من به دانشجویان و طبقه روشنفکران متعهد توصیه می کنم که کتاب های این استاد عزیز را نگذارند با دسیسه های غیر اسلامی فراموش شود.»
آزادی: « هر مکتبی که به ایدئولوژی خود ایمان و اعتقاد و اعتماد داشته باشد، ناچار باید طرفدار آزادی اندیشه و آزادی تفکر باشد. و به عکس هر مکتبی که ایمان و اعتمادی به خود ندارد جلوی آزادی اندیشه و آزادی تفکر را می گیرد. اینگونه مکاتب ناچارند مردم را در یک محدوده خاص فکری نگه دارند و از رشد افکارشان جلوگیری کنند. این همان وضعی است که ما امروز در کشورهای کمونیستی می بینیم. در این کشورها، به دلیل وحشتی که از آسیب پذیر بودن ایدئولوژی رسمی وجود دارد، حتی رادیو ها طوری ساخته می شود که مردم نتوانند صدای کشورهای دیگر را بشنوند و در نتیجه یک بعدی و قالبی، آنچنان که زمامداران می خواهند، بار بیایند. من اعلام می کنم که در رژیم جمهوری اسلامی هیچ محدودیتی برای افکار وجود ندارد و از باصطلاح کانالیزه کردن اندیشه ها خبر و اثر نخواهد بود. همه باید آزاد باشند که حاصل تفکرات و اندیشه های اصیلشان را عرضه کنند. البته تذکر می دهم که این امر سوای توطئه و ریاکاری است.
توطئه ممنوع است اما عرضه اندیشه اصیل آزاد…. همانطور که رهبر و امام ما مکرر گفته اند در حکومت اسلامی احزاب آزادند، هر حزبی اگر عقیده غیر اسلامی هم دارد، آزاد است. اما اجازه توطئه و فریب کاری نمی دهیم. احزاب و افراد در حدی که عقیده خودشان را صریحاً می گویند و با منطق خود به جنگ منطق ما می آیند، آنها را می پذیریم. اما اگر بخواهند در زیر لوای اسلام، افکار و عقاید خودشان را بگویند ما حق داریم که از اسلام خودمان دفاع کنیم و بگوییم که اسلام چنیین چیزی را نمی گوید. حق داریم بگوییم بنام اسلام اینکار را نکنید.همچنین آزادی بحث و گفتگویی را گمان نمی کنم در جایی دیگر نظیری بتوان برایش پیدا کرد.» (پیرامون انقلاب اسلامی، صص ۱۱- ۱۷)
عدالت:« با توضیحاتی که تا اینجا داده شد، اگر پذیرفته باشیم که انقلاب ما، انقلابی ماهیتاً اسلامی است، البته اسلامی به همان معنا که تشریح کردم. یعنی جامع تمام مفاهیم و ارزش ها و هدف ها در قالب و تشکل اسلامی، در این صورت این انقلاب به شرطی در آینده محفوظ خواهد ماند و به شرطی تداوم پیدا خواهد کرد، که قطعاً مسیر عدالت خواهی را برای همیشه ادامه بدهد. یعنی دولت های آینده واقعاً و کلاً در مسیر عدالت اسلامی گام بردارند، برای پرکردن شکاف های طبقاتی اقدام کنند. تبعیض ها را واقعاً از میان بردارند و برای برقراری یک جامعه توحیدی به مفهوم اسلامی آن، نه مفهومی که دیگران گفته اند – زیرا که تفاوت بین این دو از زمین تا آسمان است – تلاش کنند.
در دولت اسلامی نباید به هیچوجه ظلم و اجحافی به کسی بشود حتی اگر این فرد یک مجرم واجب القتل باشد. اینجا باید از بعضی دوستان جوان گله بکنیم که در حین اینکه احساسات پاک آنها قابل تقدیر است، ولی گاهی با منطقی با قضایا برخورد می کنند که بیشتر با منطق احساس جور در می آید تا با منطق اسلام. چند روز پیش بمناسبتی به نخست وزیری رفته بودم، شنیدم که پاسدارانی که آنجا بودند از اعدام های انقلابی گله می کردند و می گفتند این جانی ها ارزش گلوله خوردن ندارند و باید آنها را زنده زنده به دریا اندخت. باید به این دوستان جوان تذکر داد که از نظر منطق اسلام حتی اگر کسی هزاران نفر را کشته باشد و مجازات صد بار اعدام هم برای او کم باشد، باز هم حقوقی دارد که آنها باید رعایت شوند. در این زمینه ها ما بهترین سرمشق ها را از مکتب علی(ع) می آموزیم. شما رفتار حضرت را با قاتلش ببینید، دنیایی از انسانیت و رأفت و محبت در آن وجود دارد.
من تاکید می کنم اگر انقلاب ما در مسیر برقراری عدالت اجتماعی به پیش نرود، مطمئناً به نتیجه نخواهد رسید و این خطر هست که انقلاب دیگری با ماهیت دیگری جای آن را بگیرد. اما نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که در این انقلاب اساس کار بر اخوت اسلامی باید بنا نهاده شود. یعنی آنچه را دیگران با خشونت و فشار تامین می کنند در این انقلاب باید با ملایمت و از روی میل و رضا و برادری انجام گیرد. از جمله ارکان انقلاب ما، اگر واقعاً ماهیت اسلامی دارد، معنویت است. یعنی مردم به حکم بلوغ روحی، به حکم عاطفه انسانی، به حکم اخوت اسلامی، خود برای پر کردن شکاف ها و فاصله ها طبقاتی و اقتصادی پیش قدم می شوند….
از آنجا که ماهیت این انقلاب ماهیتی عدالت خواهانه بوده است، وظیفه حتمی همگی ما این است که به آزادی ها به معنای واقعی کلمه احترام بگذاریم، زیرا اگر بنا شود حکومت جمهوری اسلامی، زمینه اختناق را به وجود بیاورد، قطعاً شکست خواهد خورد. البته آزادی ها غیر از هرج و مرج است و منظور ما، آزادی به معنای معقول آن است. هر کس باید فکر و بیان و قلمش آزاد باشد و تنها درچنین صورتی است که انقلاب اسلامی ما، راه صحیح پیروزی را ادامه خواهد داد.» (پیرامون انقلاب اسلامی، صص ۵۹-۶۳)
جمهوری اسلامی:« جمهوری اسلامی از دو کلمه مرکب شده است، کلمه جمهوری و کلمه اسلامی. کلمه جمهوری، شکل حکومت پیشنهاد شده را مشخص می کند و کلمه اسلامی محتوای آنرا. می دانیم که حکومت های دنیا چه در گذشته چه در حال حاضر، شکل های مختلفی داشته اند. یکی از این حکومت ها حکومت عامه مردم است، یعنی حکومتی که در آن حق انتخاب با همه مردم است، قطع نظر از این که مرد یا زن، سفید یا سیاه، دارای این عقیده یا آن عقیده باشند. در اینجا فقط شرط بلوغ سنی و رشد عقلی معتبر است، و نه چیز دیگر. بعلاوه این حکومت، حکومتی موقت است. یعنی هر چند سال یکبار باید تجدید شود. یعنی اگر مردم بخواهند می توانند حاکم را برای بار دوم یا احیاناً سوم و چهارم تا آنجا که قانون اساسی شان اجازه می دهد، انتخاب کنند و در صورت عدم تمایل، شخص دیگری را که از او بهتر می دانند، انتخاب کنند.
و اما کلمه اسلامی همانطور که گفتم محتوای این حکومت را بیان می کند. یعنی پیشنهاد می کند که این حکومت با اصول و مقررات اسلامی اداره شود، و در مدار اصول اسلامی حرکت کند. چون می دانیم که اسلام بعنوان یک دین در عین حال یک مکتب و یک ایدئولوژی است، طرحی برای زندگی بشر در همه ابعاد و شئون آن. به این ترتیب جمهوری اسلامی یعنی حکومتی که شکل آن، انتخاب رییس حکوت از سوی عامه مردم برای مدت موقت، و محتوای آن هم اسلامی است. بنابراین اسلامی بودن این جمهوری به هیچوجه با حاکمیت ملی، و یا بطور کلی با دمکراسی منافات ندارد و هیچگاه اصول دمکراسی ایجاب نمی کند که بر یک جامعه ایدئولوژی و مکتبی حاکم نباشد.» (پیرامون انقلاب اسلامی، صص ۷۹-۸۳)
ولایت فقیه:« ولایت فقیه به این معنی نیست که فقیه خود در رأس دولت قرار بگیرد و عملاً حکومت کند. نقش فقیه در یک کشور اسلامی، یعنی کشوری که در آن مردم، اسلام را بعنوان یک ایدئولوژی پذیرفته و به آن ملتزم و متعهد هستند، نقش یک ایدئولوک است نه نقش یک حاکم. وظیفه ایدئولوک این است که برای اجرای درست و صحیح ایدئولوژی نظارت داشته باشد، او صلاحیت مجری قانون و کسی را که می خواهد رییس دولت بشود و کارها را در کادر ایدئولوژی اسلام به انجام برساند، مورد نظارت و بازرسی قرار می دهد…. ولایت فقیه، یک ولایت ایدئولوژی است و اساسا فقیه را خود مردم انتخاب می کنند و این امر عین دمکراسی است. اگر انتخاب فقیه انتصابی بود و هر فقیهی فقیه بعد از خود را تعیین می کرد جا داشت که بگوییم این امر، خلاف دمکراسی است. اما مرجع را به عنوان کسی که در این مکتب صاحب نظراست خود مردم انتخاب می کنند.» (پیرامون انقلاب اسلامی، صص ۸۵-۸۶)
انتخابات آزاد و رقابتی:« یکی دیگر از مسائلی که بشر باید در آن آزاد باشد نه از نظر اینکه اصلا قابل اجبار نیست بلکه از جنبه های دیگری، رشد بشر است. بشر اگر بخواهد رشد پیدا کند باید در کار خودش آزاد باشد، در انتخابات خودش آزاد باشد…. بسیاری از مسایل اجتماعی است که اگر سرپرست های اجتماع افراد بشر را هدایت و سرپرستی نکنند، گمراه می شوند. اگر هم بخواهند ولو با حسن نیت ( تا چه رسد با این که سوء نیت داشته باشند) به بهانه این که مردم قابل و لایق نیستند و خودشان نمی فهمند آزادی را از آنها بگیرند به حساب این که مردم خودشان لیاقت ندارند، این مردم تا ابد بی لیاقت باقی می مانند. مثلا انتخابی می خواهد صورت بگیرد، حالا یا انتخاب وکیل مجلس یا انتخاب دیگری. ممکن است شما که در فوق این جمعیت قرار گرفته اید واقعاً حسن نیت هم داشته باشید و واقعاً تشخیص شما این باشد که خوب است این ملت فلان فرد را انتخاب بکند، و فرض می کنیم واقعاً آن فرد شایسته تر است.
اما اگر شما بخواهید این را به مردم تحمیل بکنید و بگویید شما نمی فهمید و باید حتما فلان شخص را انتخاب بکنید، اینها تا دامنه قیامت مردمی نخواهند شد که این رشد اجتماعی را پیدا کنند، آن که می خواهد وکیل بشود تبلیغات کند، آن کسی هم که می خواهد انتخاب بکند مدتی مردد باشد که او را انتخاب بکنیم یا دیگری را، او فلان خوبی را دارد، دیگری فلان بدی را دارد. یک دفعه انتخاب کند، بعد به اشتباه خودش پی ببرد، باز دفعه دوم و سوم تا تجربیاتش کامل بشود و بعد به صورت ملتی در بیایید که رشد اجتماعی دارد. و الا اگر به بهانه این که ملت رشد ندارد باید به او تحمیل کرد، آزادی را برای همیشه از او بگیرند، این ملت تا ابد غیر رشید باقی می ماند
رشدش به این است که آزادش بگذاریم ولو در آن آزادی ابتدا اشتباه هم بکند. صد بار هم اگر اشتباه بکند باز باید آزاد باشد. مثلش مثل آدمی است که می خواهد به بچه اش شناوری یاد بدهد. بچه ای که می خواهد شناوری یاد بگیرد آیا با درس دادن و گفتن به او ممکن است شناوری یاد بگیرد؟ اگر شما انسانی را صد سال هم به فرض ببرید سر کلاس هی به او بگویید که اگر می خواهی شناوری یاد بگیری اول که می خواهی خودت را به آب بیندازی، به این شکل بینداز، دست هایت را اینطور بگیر، پاهایت را اینطور،…. امکان ندارد که او شناوری یاد بگیرد.
باید ضمن این که قانون شناوری را به یاد می دهید، رهایش کنید برود داخل آب،…. همین طوری که برای شناوری باید مردم را آزاد گذاشت، از نظر رشد فکری هم باید آنها را آزاد گذاشت. اگر به مردم در مسائلی که باید در آنها فکر کنند از ترس این که مبادا اشتباه بکنند، به هر طریقی آزادی فکری ندهیم یا روحشان را بترسانیم که در فلان موضوع دینی و مذهبی مبادا فکر کنی که اگر فکر بکنی و یک وسوسه کوچک به ذهن تو بیایید، به سر در آتش جهنم فرو می روی، این مردم هرگز فکرشان در مسائل دینی رشد نمی کند و پیش نمی رود. دینی که از مردم در اصول خود تحقیق می خواهد و (تحقیق هم یعنی بدست آوردن مطلب از راه تفکر و تعقل) خواه ناخواه برای مردم آزادی فکری قائل است.» ( پیرامون جمهوری اسلامی، صص ۱۲۰-۱۲۳)
پاسخگویی حاکمان:« سومین علت گرایش های مادی، نارسایی برخی مفاهیم اجتماعی و سیاسی بوده است. در تاریخ فلسفه سیاسی می خوانیم آنگاه که مفاهیم خاص اجتماعی و سیاسی در غرب مطرح شد و مساله حقوق طبیعی و مخصوصاً حق حاکمیت ملی به بیان آمد و عده ای طرفدار استبداد سیاسی شدند و برای توده مردم در مقابل حکمران حقی قائل نشدند و آنها چیزی که برای مردم در مقابل حکمران قائل شدند وظیفه و تکلیف بود، این عده در استدلال های خود برای این که پشتوانه ای برای نظریات سیاسی استبداد مأبانه خود پیدا کنند به مساله خدا چسبیدند و مدعی شدند که حکمران در مقابل مردم مسؤول نیست بلکه او فقط در برابر خدا مسؤول است ولی مردم در مقابل حکمران مسؤولند و وظیفه دارند. مردم حق ندارند حکمران را بازخواست کنند که چرا چنین و چنان کردی؟ و یا برایش وظیفه معین کنند که چنین و چنان کن. فقط خداست که می تواند او را مورد پرسش و بازخواست قرار دهد. مردم حقی بر حکمران ندارند ولی حکمران حقوقی دارد که مردم باید ادا کنند.
از اینرو طبعاً در افکار و اندیشه ها نوعی ملازمه و ارتباط تصنعی بوجود آمد میان اعتقاد به خدا از یک طرف و اعتقاد به لزوم تسلیم در برابر حکمران و سلب حق هرگونه مداخله ای در برابر کسی که خدا او را برای رعایت و نگهبانی مردم برگزیده است و او را فقط در مقابل خود مسؤول ساخته است از طرف دیگر، و همچنین قهراً ملازمه بوجود آمد میان حق حاکمیت ملی از یک طرف و بی خدایی از طرف دیگر.
آقای دکتر محمود رضائی در کتاب « آزادی فرد و قدرت دولت » نوشته اند: « در اروپا مساله استبداد سیاسی و این که اساساً آزادی از آن دولت است نه مال افراد، با مساله خدا توأم بوده است. افراد فکر می کردند که اگر خدا را قبول کنند استبداد قدرت های مطلقه را نیز باید بپذیرند، که فرد در مقابل حکمران هیچگونه حقی ندارد و حکمران نیز در مقابل فرد هیچگونه مسؤولیتی نخواهد داشت. حکمران تنها در پیشگاه خدا مسؤول است. لذا افراد فکر می کردند که اگر خدا را بپذیرند باید اختناق اجتماعی را نیز بپذیرند. و اگر بخواهند آزادی اجتماعی داشته باشند باید خدا را انکار کنند، پس آزادی اجتماعی را ترجیح دادند.
از نظر فلسفه اجتماعی اسلامی، نه تنها نتیجه اعتقاد به خدا پذیرش حکومت مطلقه افراد نیست و حاکم در مقابل مردم مسؤولیت دارد بلکه از نظر این فلسفه، تنها اعتقاد به خدا است که حاکم را در مقابل اجتماع مسؤول می سازد و افراد را ذیحق می کند و استیفای حقوق را یک وظیفه شرعی معرفی می کند.» (علل گرایش به مادیگری، صص ۱۰۴-۱۰۵).
مجمع روحانیون مبارز
۷ اردیبهشت ۱۳۸۹
کلمه:احمد توکلی طی نامه ای به احمدی نژاد درباره اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها، سه پیشنهاد مطرح کرد.
به گزارش الف، متن نامه توکلی به شرح زیر است:
بسمه تعالی
برادر ارجمند جناب آقای دکتر احمدی نژاد
سلام علیکم؛
پس از فراز و نشیب های فراوان سرانجام قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به مرحله اجرا رسیده است. بنده در مراحل مختلف گذشته نهانی و آشکارا، موافقت یا مخالفت خود را با اصل کار یا جزئیاتش بیان و سعی کرده‌ام طریقی بنیان گذاشته شود که در این کار بزرگ، منافع ملک و ملت به بهترین نحو تامین گردد.
هر چه رفته است به کنار، امروز این کار عظیم و خطیر می‌خواهد اجرایی شود. در این مرحله نیز وظیفه خیرخواهی امثال بنده برای دولت و مردم تعطیل شدنی نیست. به ویژه آنکه اصل موضوع، یعنی اصلاح قیمت کالاهای مهم برای جلوگیری از اسراف، افزایش بهره‌وری ملی، کاهش بی عدالتی و تامین منابع توسعه بلند مدت را همه قبول داریم و آگاهیم که این جراحی خطیر بی‌آسیب نخواهد بود، بنابراین همه باید تلاش کنیم کار بزرگی که در شرف اجراست ، تا می‌شود کم هزینه تر و پر سود تر برای مردم و حاکمیت باشد.
برای این مقصود، سه پیشنهاد زیر را تقدیم می‌کنم :
۱ – کالاها و خدمات موضوع قانون از جهات زیادی با هم متفاوت‌اند. این تفاوت‌ها می‌تواند به شما کمک کند تا تصمیمات کم‌هزینه‌تر بگیرید. دسته‌ای از آنها یعنی برق، آب و گاز به وسیله کنتور مصرفشان کنترل می‌شود. بنزین هم چون کارت مصرف دارد مشابه آنهاست. در بازار این کالاها یا خدمات، تقسیم بندی مصرف کنندگان و قیمت گذاری تصاعدی با توجه به مقدار مصرف آنان بدون عارضه و بدون افزایش هزینه مبادله امکان پذیر است.
اینکه هر کس بیشتر مصرف می‌کند بهای بیشتری بپردازد، به جای تعیین قیمت بالا و یکسان برای همه، با عدالت سازگارتر است؛ در عین حال انگیزه صرفه جویی را افزایش میدهد. در قانون مورد بحث درباره آب، برق و گاز جواز این کار داده شده است و در مورد بنزین نیز منعی وجود ندارد. در مصرف گازوئیل، گر چه کارت هوشمند بکار می‌رود، ولی چون گازوئیل عامل واسطه تولید خدمت و کالا است (در حمل و نقل و تولید) کنترل مصرف آن به معنای کاهش تولید ملی است.
هدف در اینجا باید کاهش مقدار مصرف برای هر واحد خدمت و کالا ، یعنی افزایش بهره‌وری باشد، که زمان می‌خواهد. بنابراین نمی‌توان بازار آن را مشابه بنزین شکل داد. بقیه کالاها و خدمات نیز بازارشان به راحتی قابل تفکیک نیست و به ناچار محتاج قیمت یکسان هستند، یا حداکثر می‌توان متناسب با شکل مصرف (خانگی، صنعتی ،کشاورزی،….) قیمت متفاوت گذاشت نه تفاوت مشتری به نسبت میزان مصرفشان.
تفاوت دیگر این کالاها و خدمات، تفاوت طبقات اجتماعی مصرف کننده آنهاست. مثلا خدمات هواپیمایی، که ثروتمندان و متوسطانِ بالا مشتری آن هستند، یا بنزین که مصرف‌کنندگان آن بیشتر (نه همه) طبقات متوسط به بالا هستند، با نفت سفید و گازوئیل که اولی را بیشتر روستائیان و دومی را تولید کنندگان بکار می‌گیرند، تفاوت دارند. پیشنهاد این است که دسته اول در میزان اصلاح قیمت تقدم یابند و درباره دسته دوم تدریج و احتیاط بیشتری رعایت شود.
۲- پیشنهاد دوم به جامعه هدف مربوط می‌شود. مشکل اصلی در پرداخت یارانه نقدی به خانوارها، فقدان اطلاعات از میزان درآمد واقعی خانوارهاست. چنانکه تلاش برای خوشه بندی بر اساس اطلاعات جمع آوری شده نافرجام ماند. اینکه خوشه بندی کنار گذاشته شود ولی گفته شود بر اساس درآمد بازتوزیع صورت می‌گیرد، تفاوتی در رفع مشکل نمی‌کند؛ زیرا اطلاعات جمع آوری شده از درآمدها درست نبود، در نتیجه خوشه بندی منشاء تبعیض تشخیص داده شده و از آن چشم پوشی گردید. به همین دلیل، درآمدهای ثبت شده مزبور نمی‌توانند مبنای هیچ بازتوزیع درآمدیِ سالم باشد. اگر گفته شود به همه ثبت نام شده‌های قبلی و کسانی که در مهلت جدید از ۲۰ اردیبهشت ثبت نام کنند به یک میزان پرداخت می‌شود و بعد به کسانی که تحت پوشش های حمایتی‌اند یا باید حمایت ویژه شوند بیشتر می‌دهیم ، چنانکه سخنگوی طرح اعلام کرده است، باز مشکل حل نمی‌شود، زیرا اولاً دلیلی بر عادلانه بودن پرداخت به همه ثبت نام شده‌ها وجود ندارد.
ثانیاً تبعیض در سطح پایین‌تری بین کسانی که در نهایت مبلغ یکسانی دریافت می‌کنند، پیدا خواهد شد. پیشنهاد این است که جامعه هدف به شکلی تعریف شود که تنها خانوارهای تحت پوشش حمایتی و آنانی را که باید حمایت شوند و شناسایی می‌گردند، دربربگیرد. ترجیح این پیشنهاد به دلیل زیر روشن می‌شود :
وضعیت سرپرست خانوارها از چهار شکل خارج نیست: اول کارکنان دولت که مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری‌اند. دوم، کارکنان واحدهای تولیدی متشکل (کارگران) که تحت پوشش قانون کار هستند. سوم کسانی که کارفرما، تاجر، کاسب، کشاورز صاحب زمین یا کارگران ساختمانی و کشاورزی غیر متشکل هستند و بالاخره و چهارم، سرپرستانی که درآمد ثابت ندارند.
دسته اول یعنی کارمندان دولت بر اساس تبصره ماده ۶۴ قانون مدیریت خدمات کشوری باید حقوقشان بر اساس هزینه زندگی تعدیل شود. این حکم قانونی بدین معناست که قدرت خرید این دسته از اثرات تورمی افزایش قیمت انواع سوخت وکالاهای اساسی، می‌تواند محفوظ بماند. دسته دوم یعنی کارگران بر اساس ماده ۴۱ قانون دستمزدشان متناسب با افزایش تورم باید تعدیل شود، پس با اجرای قانون کار، قدرت خرید آنها نیز قابل حفاظت است، دسته سوم یعنی کارخانه‌دارها، تجار، کسبه، صاحبان مشاغل فنی آزاد، کارگران کشاورزی، کارگران ساختمانی و مشابه آنها کالا و خدمت قابل عرضه دارند و به درجات مختلف قیمت کالا و خدمت خود را بالا می‌برند. دسته آخر کسانی‌اند که یا درآمد ندارند، یا درآمد ثابت ندارند، اینها برای حفاظت از قدرت خریدِ نداشته یا ناچیزشان توانایی ندارند.
هیچ دلیلی برای یارانه بگیر کردن سه دسته اول وجود ندارد. با اجرای قانون کار و قانون مدیریت خدمات کشوری و افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم، با حفظ کرامت و شخصیت کارگران و کارمندان حفظ نسبی قدرت خریدشان مقدور است و سومی‌ها نیز با ساز و کار بازار به طور نسبی محفوظ می‌مانند و فرهنگ اعانه‌بگیری و دریافت بدون کار نیز رشد نمی‌کند. آنهم به اتکای درآمد حاصل از قیمت نفت خام وابسته به بازار جهانی پر نوسان نفت که ممکن است دولت را به قطع یارانه مجبور سازد، در حالیکه بسیاری از دریافت‌کنندگان یارانه، آنرا همیشگی تلقی می‌کنند و انتظار دوام آن را دارند.
آنگاه ابعاد سیاسی و اجتماعی موضوع هم مهمتر می‌شود. اما دسته چهارم کسانی هستند که حتی اگر هیچ بخثی از درآمد حاصل از هدفمندسازی هم در کار نباشد، حکومت، به ویژه دولت اسلامی ملزم به پرداخت نقدی و غیر نقدی به آنهاست. این دسته به شکل سنتی به وسیله کمیته امداد و سازمان بهزیستی هم اکنون با تقریب قابل قبولی شناخته شده‌اند. دولت می‌تواند وزارت رفاه را طبق وظیفه قانونی‌اش مسئول شناسایی موارد خاص سه دسته اول هم بکند و پوشش جامعه هدف را به آنها نیز گسترش دهد.
۳- سومین پیشنهاد رعایت تدریج است که مکررا در قانون تاکید شده است. آقای احمدی نژاد! این یک گزاره مورد توافق همه اقتصاددانان است که تغییر رفتار مصرف کنندگان و ساختار تولید هر کشوری از امور بلند مدت است. به‌طوری‌که در مدل معروف و پایه‌ای عرضه و تقاضا، همیشه ثابت فرض می‌شوند؛ چرا که تغییرشان امری بلند مدت است و در مدل استاتیک دخالت داده نمی‌شود .
با گزینه فعلی دولت، ظاهراً قصد این است که در اصلاح قیمت بیشتر اقلام، ۶۰ درصد از راه، در سال اول طی شود. این کار عدول از قانون و خلاف مصلحت مردم و کشور است. پیشنهاد جدی دارم که احتیاط و دوراندیشی را رعایت بفرمائید. وضعیت سیاسی، اجتماعی، و اقتصادی کشور، به ویژه پس از حوادث تلخ و فتنه انگیز سال گذشته و وجود تحریم و تهدیدات خارجی، اقتضای شوک درمانی را ندارد؛ گرچه به دلایل متعدد دیگری نیز این احتیاط ضروری است.
برای توفیق شما دعاگو هستم.
احمد توکلی
نماینده تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر
کلمه:معاون دانشجویی وزارت علوم گفت: پیگیری وزارت علوم همیشه در این رابطه بوده است و نیاز به سئوال هم ندارد خانواده‌ای که فرزندش گم می‌شود حتما پیگیری می‌کند ولی اینکه تعداد دانشجوهای بازداشتی چقدر است، تعدادی ندارم اما باید اعلام کنم که تعداد بسیار محدودی در بازداشت هستند.
به گزارش ایلنا محمود ملاباشی معاون دانشجویی وزارت علوم در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا احکام انضباطی وزارت علوم و کمیته‌های انضباطی دانشگاه‌ها پس از انتخابات سال گذشته افزایشی داشته است، یا خیر، گفت: وظیفه‌های کمیته انضباطی در دانشگاه‌ها در قبل از انتخابات بعد از انتخابات و یا حتی بعد از انقلاب مشخص است و کمیته انضباطی در دانشگاه یک ارزش برای نظام است و اگر کسی مدعی است که قوای انتظامی در کشور باید نظم را برقرار کند همین قوای انتظامی به دانشگاهیان حرمتی قائل شده است و گفته است که مسائل انضباطی را در خود دانشگاه‌ها و حتی کمیته‌های انضباطی حل کنید.
وی با تاکید بر اینکه اگر در دانشگاه مشکلی پیش آمد نباید به پلیس ۱۱۰ تماس گرفت گفت: وظیفه کمیته انضباطی همین است که مسائل توجه کند و آنچه که در داخل دانشگاه رخ میدهد و مخالف قوانین است به عهده مسئولین کمیته انضباطی است که پیگیری کند و در جریان مسائل پیش آمده اگر پیگیری نکردند باید آنها را بازخواست کنیم.
وی با اشاره به اینکه تعداد احکام نهایی دانشجویان طبق روال هر ساله بوده و این تعداد با توجه به افزایش تعداد دانشجو نسبت عکس داشته است، گفت: هم‌اکنون چیزی در حدود ۵۰ درصد احکام نهایی شده است که سیر این احکام این‌چنین است که اول هیات بدوی رای صادر می‌کند بعد از آن هیات تجدیدنظر و پس از آن حکم نهایی صادر می‌شود که در همه این مسائل دانشجو حق اعتراض دارد. در مجموع تعداد احکام نهایی که بعد از خرداد سال ۸۷ صادر شده است رقمی در حدود ۵۰ حکم نهایی است.
معاون دانشجویی وزارت علوم در پاسخ به سئوال خبرنگار ایلنا، با تاکید بر اینکه در دولت نهم و دهم نسبت احکام کمیته‌های انضباطی نسبت به دولت هشتم ۲۵ درصد کاهش داشته است، گفت: در دولت نهم تعداد دانشجویی که ما از دولت هشتم تحویل گرفته‌ایم دو میلیون نفر بود که هم‌اکنون این تعداد به ۵/۳۳ میلیون نفر رسیده است که بر این اساس تعداد احکام بالا رفته است اما اگر تعداد دانشجو با تعداد احکام انضباطی نسبتی بگیریم در دولت نهم و دهم تعداد احکام انضباطی ۲۵ درصد کاهش یافته است.
وی در پاسخ به دیگر سئوال دیگری مبنی بر اینکه در حال حاضر چه تعداد دانشجوی بازداشتی سیاسی داریم و وزارت علوم در این رابطه چه پیگیری‌هایی را انجام داده است، گفت: پیگیری وزارت علوم همیشه در این رابطه بوده است و نیاز به سئوال هم ندارد خانواده‌ای که فرزندش گم می‌شود حتما پیگیری می‌کند ولی اینکه تعداد دانشجوهای بازداشتی چقدر است، تعدادی ندارم اما باید اعلام کنم که تعداد بسیار محدودی در بازداشت هستند.
وی در ادامه در مورد وام شهریه دانشگاهیان گفت: وام شهریه همه ساله به صورت یک کاسه به صندوق رفاه دانشجویان داده می‌شود که متاسفانه در سال گذشته ما تنها توانستیم حدود ۱۲ درصد از درخواست‌های وام دانشجویی را پوشش دهیم در صورتی که ۵۰ تا ۷۰ درصد دانشجویان متقاضی دریافت وام بودند.
وی افزود: سال گذشته تنها حدود ۲۵ درصد دانشجویان و متقاضیان دریافت تسهیلات موفق به دریافت وام شدند که اگر اعتبارات در سال جاری به وقت به دستمان برسد، سعی می‌کنیم ۷۰ درصد متقاضیان را تحت پوشش قرار دهیم.
کلمه: گزارش های موثق از وضعیت بسیار نامطلوب شرایط زندگی زندانیان سیاسی در بند ۳۵۰ زندان اوین حکایت دارد.
به گزارش ادوارنیوز، تراکم بیش از اندازه و بی سابقه زندانیان در این بند که به هیچ وجه پذیرش این تعداد از زندانیان را ندارد و از کمترین امکانات رفاهی و بهداشتی نیز برخوردار نیست شرایط سختی را فراهم آورده است.
بر اساس این گزارش هم اکنون وضعیت بهداشتی و درمانی زندانیان به حد بحرانی رسیده است و انتشار ویروس آنفلوانزا و سایر بیماری های مسری در این بند تعداد زیادی از زندانیان را بیمار کرده است.
کیفیت بسیار پایین غذا، نظافت و تراکم حضور بیش از ۴۰ تا ۴۵ نفر در هر اتاق این بند نیز از دیگر مشکلات زندانیان است.
بنا به این گزارش وضعیت ناگوار بند ۳۵۰ به حدی نگران کننده شده که ظرف روزهای گذشته، دادستان به همراه تعدادی از بازپرس های دادسرای انقلاب با حضور در این بند در جریان مشکلات زندانیان قرار گرفته اند، اما تاکنون اقدامی در راستای حل این مشکلات صورت نپذیرفته است.
کلمه:معصومه ابتکار رئیس کمیته محیط‌زیست شورای شهر تهران در جریان جسله شورای شهر با اشاره به اینکه مطابق با قانون بودجه سال ۸۲ و ۸۳ و قانون برنامه سال ۸۴ دولت مکلف به اجرای قانون «دولت سبز» بوده خاطر نشان کرد: بر اساس چنین قوانین و آیین‌نامه‌های ابلاغ شده تکالیف برای دستگاه‌های دولتی و عمومی همچون شهرداری‌ها مشخص شده که باید ضمن صرفه‌جویی در مصرف برق و انرژی گزارش سالانه‌ای از روند اجرای این مصوبات ارائه دهند.
او افزود: علی‌رغم اینکه تکالیف از سال ۸۲ روشن و شفاف است و ابزار قانونی هم وجود دارد در بخش عمومی کشور شاهد رشد شش درصدی مصرف برق بوده‌ایم.
رئیس کمیته محیط‌زیست شورای شهر با طرح این پرسش که چرا بخش عمومی مانند دولت و شهرداری‌ها علی‌رغم شعار کوچک‌سازی همچنان رشد مصرف انرژی دارند ادامه داد: منحنی کاهش سرانه مصرف مردم به خوبی قابل مشاهده است اما این سئوال وجود دارد که چرا با وجود تمام ساز و کارها و تکالیف قانونی بخش دولتی به این قوانین احترام نمی‌گذارد.
خادم: مدیریت اجرایی کشور مانند مردم قانون‌مند باشند
همچنین رسول خادم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران تاکید کرد: مدیریت اجرایی در سطح کشور در اجرای مصوبات مجلس و تصمیم‌گیری‌های دولت اخلاق‌گرا نیست.
او افزود: مرتب موارد مهم را به مردم ابلاغ می‌کنیم و از آنها می‌خواهیم که با ما هماهنگ باشند اما همیشه خودمان تعلل می‌کنیم و در مصرف منابع عمومی غیراخلاقی گام برمی‌داریم.
او افزود: باید مشخص شود که چرا نهادهای عمومی با وجود حجم تبلیغات رسانه‌های جمعی همچنان در کاهش مصرف برق سهمی نداشته‌اند و بار سنگین صرفه‌جویی همچنان بر دوش مردم است.
خادم ادامه داد: باید دستگاه‌های عمومی به مردم پاسخگو باشند که چرا خودشان به قوانین عمل نمی‌کنند؛ اینکه دائم از مردم توقع صرفه‌جویی داشته‌‌باشیم کار غیرمنطقی و نادرستی است.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران همچنین خواستار تشکیل ستاد هماهنگی مدیریت خدمات شهری شد تا بر اساس آن عدم هماهنگی میان دستگاه‌ها از بین رود.
کلمه: حدود ۹۵ درصد کاربران خبرآنلاین با طرح افزایش جمعیت تا ۱۵۰ میلیون نفر مخالف و تنها ۵ درصد موافق بودند.
پس از آنکه محمود احمدی نژاد، در گفت و گویی تلویزیونی اعلام کرد با توجه به امکانات و منابع، جمعیت کشور باید به ۱۵۰ میلیون نفر برسد، شخصیت های علمی و سیاسی کشور واکنش های متفاوتی نسبت به این سخنان داشتند.
سرویس اجتماعی سایت خبرآنلاین پس از این سخنان در نظر سنجی که در این صفحه منتشر کرد و این موضوع را به داوری مردم گذاشت که ۹۵ درصد شرکت کنندگان با این طرح مخالفت کردند.
کلمه:وکیل تاج‌زاده از عمل جراحی دیسک کمر موکل خود خبرداد و گفت:مصطفی تاج‌زاده اکنون در بخش مراقبت‌های ویژه یکی از بیمارستان‌های تهران نگهداری می‌شود.
هوشنگ پوربابایی در گفت‌وگو با ایلنا در خصوص آخرین وضعیت جسمانی مصطفی تاج‌زاده گفت:روز یکشنبه هفته جاری موکلم به علت دیسک کمر در یکی از بیمارستان‌های تهران بستری و بعد از عمل جراحی در ccu نگهداری می‌شود.
وی ادامه داد: طی تماس حاصله از زندان قرار بود موکلم طی دو روز گذشته جهت ادامه بازداشت خود را به زندان معرفی کند، اما به دلیل بستری شدن تاج‌زاده تاکنون این کار صورت نگرفته و به محض بهبود وضعیت خود را به مقامات مسوول معرفی خواهد کرد.
وکیل تاج‌زاده و میردامادی در خصوص پرونده‌های این دوفعال سیاسی اصلاح‌طلب نیز گفت:حکم دادگاه بدوی صادر شده و تاکنون نسبت به تجدیدنظر خواهی اقدامی صورت نگرفته اما در مهلت مقرر و با صلاحدید موکلان ،اعتراض خود را به مراجع رسمی تقدیم خواهیم کرد.
کلمه: نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره یه موضوع مبنای مشروعیت حکومت، گفت: برخی تشکل‌ها هنوز فکر می‌کنند مشروعیت ناشی از رای مردم است.
به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام علی سعیدی در همایش تجلیل از وزرای بسیجی دولت نهم با اشاره به تفاوت‌های عصر شهید مطهری با عصر امروز و اقتضائات پیش رو، اظهار داشت: در عصر مطهری مساله نیاز بشر به دین، رابطه علم و دین، رابطه دین و اخلاق، تغییرپذیری دین و… مطرح بود و بعد از ۳۰ سال هنوز برخی احزاب داخلی بحث می‌کنند که آیا دین دارای سیستم حکومتی هست یا خیر؟ و دین حداکثری است یا حداقلی؟ که در برخی روزنامه‌ها و مجلات این مطالب را می‌بینیم.
وی با بیان اینکه دین و توسعه نیز از مسائل دیگر مبتلابه جامعه است، افزود: سخنگوی فلان حزب بعد از سه دهه می‌گوید که اسلام نظام سیاسی و اقتصادی ندارد که البته این انحراف است، زیرا حکومت پیامبر جامعیت اسلام را نشان میدهد.
نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه جمهوری اسلامی نظریات "الحق لمن غلب" و "قرارداد اجتماعی" را رد کرد، تصریح کرد: آثار شهید مطهری در حوزه اعتقادات کامل است، اما در حوزه اندیشه سیاسی و حکومتی نیازمند جانشین بود.
وی با اشاره به موضوع منشاء مشروعیت حکومت و اینکه آیا مبنای آن از مردم است یا خدای باریتعالی، از مسائل مورد سوال در دوره فعلی است، گفت: در این زمینه با بسیاری از تفکرات التقاطی همچنان این مشکل را داریم، زیرا برخی تشکل‌ها هنوز فکر می‌کنند مشروعیت ناشی از رای مردم است و از سوی دیگر، مردمسالاری دینی که پس از جمهوری اسلامی ایجاد شد از پدیده‌های عصر ماست که نیاز به تبیین مبانی دارند.
سعیدی ادامه داد: جمهوری اسلامی تنها برای دنیای مردم نباید فکر کند بلکه به فکر دنیای آنها هم باید باشد و باید بسترهای ایجاد این مساله از جمله نماز ایجاد شود در حالی که هم‌اکنون ۱۲۰ هزار مسجد در کشور کم است و اداره مساجد موجود هم حتی یک بند قانونی ندارد.
وی با تاکید بر نقش دولت در احیای اصول و فروع دین اظهار داشت: امروز جمهوری اسلامی چالش و تهدیدهای زیادی دارد و جنگ نرم و … اندیشه‌های دینی را هدف قرار گرفته‌اند و لذا یکی از مهمترین رسالت‌های بسیج در جنگ و صلح کار فرهنگی است.
نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران در ادامه گفت: مسوولیت سنگینی روی دوش بسیجیان ادارات وجود دارد زیرا واسطه بین حاکمیت و مردم هستند و اگر کارکنان از اندیشه‌های دینی فاصله داشته باشند نمی‌توانند نقش خود را ایفا کنند، لذا تک‌تک مدیران کشور باید دین‌مدار باشند و اگر دولت واقعا اسلامی و کارمندان هم اسلامی باشند می‌توانند جامعه را هم اسلامی کنند و در همین راستا طرح عفاف و حجاب از خود دولت شروع می‌شود.
در پایان این مراسم به شماری از وزیران دولت و همچنین مرتضی تمدن استاندار تهران، فرجی مدیر شبکه یک، غضنفر رکن‌آبادی سفیر ایران در لبنان و… لوح تقدیر اهدا شد.
کلمه: به‌گفته محجوب صرفه‌نظرازعدم افزایش مناسب و عادلانه مستمری کارگران بازنشسته و از کار افتاده هنوز موضوع همان‌سازی مستمری این گروه از بازنشستگان با مستمری کارمندان و لشگریان بازنشسته به طورکامل اجرا نشده است.
به گزارش ایلنا،وی با یادآوری تجمع‌های اعتراضی کارگران بازنشسته که در سال ۸۷ در مقابل مجلس برگزار شد،گفت: درآن سال با پیگیری بازنشستگان، مجلس درآخرین روزهای تصویب بودجه سال ۸۸، مبلغ ۲۵۰۰ میلیارد تومان را بابت همسان‌سازی مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی تعیین‌کرد.
دبیرکل خانه کارگر با بیان اینکه بعدها شنیده شده‌که مسوولان و نمایندگان براساس یک برداشت اشتباه این بودجه بابت افزایش چند ساله مستمری بازنشستگان تعیین کرده‌اند،گفت: با این وجود تنها ۹۳۰ میلیارد تومان از اعتبار در نظرگرفته شده به سازمان پرداخت شده است و دولت بابت مابقی بدهکار است.
محجوب با بیان اینکه مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی باید هرچه زودتر بر مبنی مطالبات معوقه و شاخص‌های جدید افزایش یابد،گفت: اگر این اقلدام در سال هدفمند سازی یارانه‌ها انجام نشود آنگاه به دلیل افزایش شتاب‌آورهزینه‌های زندگی و کاهش قدرت خرید، دیگر حتی امکان برگزاری چنین نشست‌هایی نیز وجود نخواهد داشت.
وی همچنین الحاق صندوق ورشکسته بازنشستگی فولاد به سازمان تامین اجتماعی به عنوان یکی از اشتباهات مجلس در سال گذشته یاد کردوگفت: با این اشتباه ظلم در حق سازمان تامین اجتماعی و بیمه‌شدگان شد.
به‌گفته دبیرکل خانه‌کارگر به دلیل عدم تساوی میان درآمدها و هزینه‌های صندوق بازنشستگی فولاد، الحاق این صندوق به سازمان تامین اجتماعی تنها به هزینه‌های سازمان می‌افزاید.
وی با دعوت از کارگران پیشکسوت برای شرکت در همایش‌ها و گردهمایی‌های صنفی گفت: کارگران بازنشسته یا استخدام دائم به راحتی می‌توانند در این قبیل مراسم شرکت کننده و این در حالی است که کارگران جوان به دلیل استخدام قراردادی و پیمانی از ترس برخوردکارفرمایان در این قبیل مراسم کمتر شرکت می‌کنند.
محجوب همچنین با بیان اینکه در هفته کارگر سال ۸۹، خواسته اصلی کارگران، اجرای بیمه اجباری کارگران ساختمانی است، گفت: در این رابطه کارگران روز گذشته با رییس مجلس دیداری داشتند.
وی با بیان اینکه رییس مجلس در این دیدار با تاکید بر ضرورت حذف قوانین دست و پاگیر وعده پیگیری موضوع را داد، گفت: متاسفانه برخی رسانه این اظهارات رئیس مجلس را به چراغ سبزی برای اصلاح قانون کار تعبیرکردند و این در حالی است که در جلسه دیروز موضوع قانون تامین اجتماعی مطرح بود.
وی گفت: این وارونه‌نمایی‌ها در جهت تبلیغات جریان‌هایی است که قصد دارند قانون کار را به نفع منافع خود و به زیان حقوق کارگر اصلاح کنند.
محجوب همچنین با اشاره به اظهارات روزگذشته وزیر رفاه که از تصویب و ابلاغ آیین‌نامه بیمه اجباری کارگران ساختمانی تا پایان ماه آینده خبر داده بود،گفت: امیدواریم این موضوع صحت داشته باشد و مشکل بیمه کارگران ساختمانی به زودی حل و فصل شود.
میان کارگر با کارمند تبعیض قائل می شوند
حسن صادقی، رئیس مجمع پیشکسوتان جامعه کارگری با بیان اینکه در سالهای اخیر دولت با حمایت‌های دوگانه خود به بهبود وضع معیشتی کارکنان دولتی کمک کرده است، گفت: این در حالی است که هیچ اقدام مثبتی در جهت بهبود رفاه اقتصادی کارگران انجام نشده است.
وی با بیان اینکه نتیجه این تبعیض با بررسی و مقایسه وضع اقتصادی کارگران و کارکنان دولتی بازنشسته مشهودتر است، افزود: به عنوان مثال کارکنان دولتی از مزایای بن کالا و کارت‌های خرید الکترونیکی بهره‌مند هستند ولی به کارگران شاغل و بازنشسته چنین امتیازی تعلق نمی‌گیرد.
وی یادآور شد: به موجب نص صریح قانون اساسی دولت به پرهیز از اعمال تبعیض آمیز تاکید شده است.
رییس پیشین کانون شوراهای اسلامی کارکشور با بیان اینکه امروز وضع نیروی کار ایران چندان مناسب نیست،گفت: قصد سیاه‌نمایی نداریم اما به دلیل تصمیمات اشتباه برخی مدیران اجرایی طبقه کارگر ایران دچار آسیب‌هایی شده است به طوری که می‌توان‌گفت این طبقه حکم شهروندان درجه چندم را پیدا کرده‌اند.
وی با بیان اینکه این وضع در نهایت به صلاح مسوولان نیست،گفت: کارگران به ویژه بازنشستگان در حالی درمقایسه با کارکنان دولتی از حمایت‌های کمتری برخوردار هستندکه طی ۵ سال گذشته مطالبات معوقه دولت به سازمان تامین اجتماعی از ۷ هزار میلیارد تومان به ۲۱ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
وی با انتقاد از واگذاری صندوق‌های ورشکسته‌ای چون صندوق بازنشستگی فولاد به سازمان تامین اجتماعی گفت: با این اقدامات بیشتر به بدهی‌های دولت افزوده خواهد شد.
صادقی با تاکید بر اینکه مستمری کارگران بازنشسته باید براساس مصوبه دستمزدهای سال ۸۹، همسان‌سازی نظام هماهنگ پرداخت حقوق و تبعات تورمی قانون هدفمند کردن یارانه‌ها افزایش یابد،گفت: چنانچه مسوولان سازمان تا تیرماه نسبت به افزایش مستمری‌ها اقدام نکنند، کارگران بازنشسته در طول هفته تامین اجتماعی مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع خواهندکرد.
این فعال کارگری افزود: به دلیل هجمه تبلیغاتی کشورهای بیگانه بر علیه ایران، کارگران ایرانی از سر دلسوزی سکوت اختیار می‌کنند اما این مساله نباید باعث برداشت نادرست و اشتباه برخی مسوولان داخلی شود.
کارگران برای بازگشت به جایگاه خود اقدام کنند
ابوالقاسم سرحدی‌زاده وزیر کار دولت دفاع مقدس نیز با بیان اینکه جامعه کارگر نتوانسته به اهداف خود دست یابد، گفت: این وضع هر روز در مقایسه با گذشته بدتر می‌شود.
وی با بیان اینکه جامعه اکرگری ایران یک گروه اکثریت است، گفت: اگر برای این موضوع اقدام جدی نشود ممکن است در آینده اوضاع به مراتب بدتر شود.
وزیرپیشین کار با یادآوری اینکه درکشورهای صنعتی غرب، طبقه کارگر دارای سهم موثر در دولت و مجلس است، گفت: معلوم نیست چرا طبقه کارگر صنعتی ایران هنوز به این جایگاه نرسیده است.
وی ازکارگران خواست تا به منظور بازیافت جایگاه‌گذشته و رسیدن به اهداف خود حداقل حقوق صنفی و مطالبات قانونی خود را مطالبه کنند.
به باور سرحدی‌زاده با وجود آنکه طبقه اکثریت کارگران ایران عامل تولید ثروت هستند اما اعضای این طبقه در مقایسه با وضع ۳۰ سال پیش سهم چشمگیری در عرصه‌های مختلف کشور ندارند.
وی با بیان اینکه در یک جامعه صنعتی اتحادیه‌های کارگری قدرت تشکیل دولت یا تصاحب کرسی‌های پارلمان را دارند،گفت: معلوم نیست چرا در ایران که زمانی کارگری یک افتخار محسوب می‌شد تنها یک کرسی از مجلس قانونگذار به‌کارگران اختصاص دارد.
کلمه: در پی تصمیم کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب مبنی بر توقیف پروانه سازمان و درخواست از دادگاه برای انحلال این تشکل، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران طی نامه ای مستدل با امضای دبیرکل خطاب به اعضای آن کمیسیون، ضمن اعتراض به این اقدام، اعلام کمیسیون مبنی بر “عدم وجاهت قانونی فعالیت سازمان پس از توقیف پروانه فعالیت” را اعلامی فاقد وجاهت قانونی دانسته که لازم الاجرا نیست. سازمان، همچنین حق شکایت از آن کمیسیون را طبق تبصرة ۲ مادة ۱۵ قانون احزاب برای خود محفوظ دانسته است.
به گزارش پایگاه خبری سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی متن این نامه به شرح زیر است:
اعضای محترم کمیسیون مادة ۱۰ قانون احزاب
با سلام واحترام
پس از چند روز خبر پراکنی غیر رسمی و جوسازی رسانه ای از سوی رسانه های وابسته، بالاخره نامة شمارة ۱۰۰۹۷/۴۳ مورخ ۲۸/۱/۸۹ آن کمیسیون مبنی بر اعمال بندهای ۳ و ۴ ماده ۱۷ قانون احزاب علیه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران دریافت شد. از آن جا که نامة مذکور و رفتار گذشته کمیسیون در قبال سازمان حاوی نکات تأمل برانگیزی است، توجه اعضای محترم کمیسیون را به موارد زیر جلب می نماید:
۱) در نامة کمیسیون تأکید شده است که این اقدام در پی اخطار شمارة ۸۲۴۷۴/۴۳ مورخ ۲۷/۵/۸۸ نسبت به “مجموعه عملکرد، بیانیه ها و مواضع ابراز شده” سازمان صورت می پذیرد، اما این نامه هیچگونه اشاره ای به پاسخ شماره ۱۰۶- ش- م مورخ ۱۵/۶/۸۸ سازمان به اخطار یاد شده ندارد. از آنجا که اخطار پیشین آن کمیسیون فاقد مستندات قانونی روشن بود و بدون ذکر موارد مشخص، عملکرد سازمان را به طور کلی مغایر با بندهای مادة ۱۶ قانون فعالیت احزاب، جمعیت ها و انجمن های سیاسی … دانسته بود، در پاسخ خود ضمن تأکید براین که اخطار کلی و مبهم کمیسیون امکان هرگونه بررسی و درصورت لزوم تجدید نظر را ناممکن کرده است، درخواست کردیم آن بخش از عملکرد و بیانیه هاو مواضع سازمان که صدور چنین اخطاری را ضروری ساخته مشخص نمایند و بفرمایند این موارد هریک با کدام یک از بندهای ذیل مادة ۱۶ قانون فعالیت احزاب مغایرت دارد تا سازمان بتواند با ارائه پاسخ مستدل خود، دستکم امکان تصمیم گیری عادلانه و منصفانه را برای آن کمیسیون محترم فراهم آورد.
در همان نامه احتمال دادیم که اخطار مذکور “فاقد هرگونه انگیزة اصلاحی و خیر خواهانه بوده و شائبه زمینه سازی برای ایجاد محدودیت فعالیت گروه های شناسنامه دار سیاسی را به وجود آورده است.” با گذشت زمان و عدم اجابت این خواسته به حق، پیش بینی مذکور قوت بیشتری گرفت و اینک با اطمینان بیشتری می توان مدعی شد که اخطار ۸ ماه قبل آن کمیسیون تنها باهدف زمینه سازی برای اقدام امروز صورت گرفته است، چرا که اگر هدف، اجرای قانون بود، کمیسیون این فرصت را داشت تا با اعلام مستندات و دلایل قانونی خود امکان گفت و گو و زمینة حل سوء تفاهم را فراهم آورد.
۲) همانگونه که مستحضر هستید، طبق نصّ اصل ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ” احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند…” همچنین مادة ۶ قانون احزاب به تبعیت از اصل مذکور مقرر می دارد: “فعالیت گروه ها آزاد است مشروط براینکه مرتکب تخلفات مندرج در بندهای مادة ۱۶ این قانون نگردند.” تبصرة ۱ همین ماده نیز در مقام بیان وظایف گروه ها مقرر می دارد: ” کلیه گروه ها موظفند مرامنامه، اساسنامه و هویت هیأت رهبری خود و تغییرات بعدی آنها را به اطلاع وزارت کشور برسانند.”
همانگونه که ملاحظه می شود در هیچ کجای قانون اساسی و قانون احزاب، اخذ پروانه، به عنوان شرط قانونی فعالیت گروه ها ذکر نشده و آنها برای انجام فعالیت، صرفاً موظفند موارد مندرج در تبصرة ۱ مادة ۶ قانون احزاب را به اطلاع وزارت کشور برسانند و در عملکرد خود، موازین قانونی را رعایت کنند. این وضعیت تا زمانی که دادگاهی صالح با حضور هیأت منصفه، رأی قطعی به انحلال گروه نداده است به قوت خود باقی است. براین اساس، گروه ها در درخواست اخذ پروانه مختار بوده و داشتن پروانه صرفاً می تواند مزیت هایی را برای یک تشکل و تعهداتی را برای دولت در قبال آن ایجاد کند. از جمله این که تشکل دارای پروانه فعالیت می تواند از یارانة احزاب برخوردار باشد.
این برداشت از قانون در تمامی سال های اجرای قانون احزاب مبنای عمل کمیسیون مادة ده احزاب بوده و در پاره ای موارد کمیسیون در مکاتبات خود از جمله درمورد قانونی بودن فعالیت نهضت آزادی بدان تصریح کرده است. در طی این سالها بر مبنای همین رویة قانونی از فعالیت سیاسی گروه های فاقد پروانه ای مانند جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، جامعه روحانیت مبارز، دفتر تحکیم وحدت، نیروهای ملی- مذهبی، آبادگران، نهضت آزادی و … ممانعت به عمل نیامده است.
طرفه آن که کمیسیون محترم مادة ۱۰ قانون احزاب درحالی رأی به توقیف پروانه این سازمان داده است که این تشکل، خصوصاً در سال های اخیر، از بابت داشتن پروانه، از کمترین امتیازی برخوردار نبوده است. در این سالها، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران به عنوان تشکلی با سابقه و شناخته شده و دارای پروانه فعالیت، از داشتن مجوز نشریه محروم بوده است، شمار کثیری از کاندیداهایش در انتخابات مختلف صرفاً به دلیل عضویت در سازمان رد صلاحیت شده اند، علی رغم ممنوعیت صریح قانونی، اعضای مرکزیت و حتی اعضای عادی و مرتبطین این تشکل در معرض انواع مزاحمت ها و مراقبت های غیرقانونی بوده اند. همچنین سازمان در یک سال اخیر علاوه بر محروم بودن از حق قانونی برگزاری راهپیمایی و تجمع، حتی برای برگزاری جلسات عادی تشکیلاتی و کنگرة سالانه خود تحت فشار و اعمال ممنوعیت های غیرقانونی نهادهای امنیتی و اطلاعاتی قرار داشته است.
این همه در شرایطی بوده است که آن کمیسیون محترم به عنوان نهاد قانونی حامی و ناظر بر فرآیند تحزب در کشور، در برابر تمامی این رفتارهای خلاف قانون، نه تنها دفاعی از حقوق قانونی و تضییع شده احزاب کشور به عمل نیاورده است، بلکه در پاره ای از موارد همانند موضوع برگزاری کنگرة سازمان در سال گذشته، خود بر فشارهای غیر قانونی نهادهای امنیتی و اطلاعاتی علیه سازمان صحه گذارده است. با این وضعیت آیا عملاً اعتباری برای کمیسیون، ارزشی برای پروانه های صادره آن و انگیزه ای برای درخواست کسب پروانه فعالیت ازجانب تشکل های سیاسی باقی می ماند؟
۳) در قسمت پایانی نامه کمیسیون با اشاره به توقیف پروانه و درخواست از دادگاه برای انحلال سازمان، بدون هیچگونه استناد قانونی، اعلام شده است “تا تعیین تکلیف پرونده در مرجع قضایی، هرگونه فعالیت با عنوان یاد شده، محمل قانونی ندارد.” در این باره خاطرنشان می کنیم، همانگونه که در بند ۲ بیان شد؛ طبق اصل ۲۶ قانون اساسی و همچنین به استناد قانون احزاب، خصوصاً مادة ۶ و تبصرة ۱ مادة مذکور، اساساً فعالیت احزاب به هیچ وجه مشروط به صدور پروانه فعالیت از سوی کمیسیون مادة ۱۰ قانون احزاب نیست، بنابراین به طریق اولی توقیف پروانة احزاب و تشکل ها، نمی تواند مانع فعالیت آنها تلقی شود، زیرا توقیف پروانه فعالیت یک حزب در بدبینانه ترین حالت و مضیق ترین تفسیر از قانون، حزب را در جایگاه قانونی گروه های فاقد پروانه اما مجاز به فعالیت، مانند گروه های نام برده در بند فوق قرار خواهد داد.
لذا جمله پایانی نامة کمیسیون محترم مبنی بر عدم وجاهت قانونی فعالیت سازمان پس از توقیف پروانه فعالیت، خود فاقد وجاهت قانونی بوده و لازم الاجرا نیست. سازمان همچنین حق شکایت از آن کمیسیون را طبق تبصرة ۲ مادة ۱۵ قانون احزاب برای خود محفوظ می داند.
۴) بندهای مورد استناد در نامة اخیر کمیسیون برای توقیف پروانة فعالیت سازمان و ارجاع پرونده سازمان به مراجع قضایی عبارتند از: “ارتکاب افعالی که به نقض استقلال کشور منجر شود”، “ایراد تهمت، افتراء و شایعه پراکنی”، “نقض وحدت ملی و ارتکاب اعمالی چون طرح ریزی برای تجزیه کشور”، “تلاش برای ایجاد و تشدید اختلاف میان صفوف ملت با استفاده از زمینه های متنوع فرهنگی و مذهبی و نژادی موجود در جامعه ایران” و “نقض موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی” ؟!!
به راستی باید پرسید اعضای کمیسیون براساس کدامین حجت شرعی و قانونی چنین رأیی را صادر کرده اند؟ این رأی سیاسی و غیر قانونی علیه سازمانی صادر شده است که اعضای آن را جمعی از مبارزان و زندانیان قبل از انقلاب، مدیران و کادرهای نظام در سال های بعد از انقلاب و دلسوزان و مدافعین اصول و ارزش های انقلاب و خط بنیانگذار و رهبر کبیر آن تشکیل می دهند؛ تشکلی که در طول حیات ۱۹ ساله خود، به استناد مجموعه مواضع رسمی موجود، قاطع ترین و متعهدانه ترین مواضع را در قبال استقلال و حفظ تمامیت ارضی کشور داشته و آثار زخم های جنگ تحمیلی هنوز در بدن اعضایش باقی است.
گروهی که همواره از حاکمیت قانون دفاع کرده، خود را ملتزم به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دانسته و در برابر قانون شکنان و نقض کنندگان قانون اساسی با قاطعیت تمام ایستاده و در این راه هزینه های سنگین تهدید و حبس و ضرب و شتم علیه اعضای خود را به جان پذیرفته است. تشکلی که به رغم آثار خسارت بار و جبران ناپذیر عملکرد افراطیون حاکم بر اذهان نسل جوان، همچنان و با صراحت از ایده سازگاری دین و آزادی دفاع می کند. سازمانی که به شهادت اساسنامة آن، با هدف دفاع از آرمان های اصیل انقلاب اسلامی و مبانی جمهوری اسلامی تشکیل شده و در دو دهه فعالیت، تمامی مساعی و توان خود را برای تحقق این هدف به کار بسته است.
۵) اتهاماتی که کمیسیون محترم متوجه سازمان کرده است صرفنظر از تمام تأملات و ملاحظاتی که در بارة آن وجود دارد باید در دادگاه صالحه با حضور هیأت منصفه مورد رسیدگی قرار گیرد. اصل ۱۶۸ قانون اساسی بر رسیدگی به اتهامات علیه احزاب و تشکل های سیاسی با حضور هیأت منصفه تصریح دارد. همچنین در قانون فعالیت احزاب پس از مواد ۱۶ و ۱۷ و ۱۸ که به تخلفات احزاب و اقدامات کمیسیون اختصاص دارد، بلافاصله در مادة ۱۹ تصریح می کند: «شورای عالی قضایی موظف است ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون، لایحة تشکیل هیأت منصفه محاکم دادگستری، موضوع اصل ۱۶۸ قانون اساسی را تهیه و با رعایت اصل ۷۴ قانون اساسی تقدیم مجلس کند». معنای صریح این ماده آن است که اتهامات موضوع مواد ۱۶ و ۱۷ علیه احزاب، صرفاً در دادگاه های صالحه و با حضور هیأت منصفة می تواند مورد رسیدگی قرار گیرد. اگر چنین دادگاهی با هیئت منصفه مستقل تشکیل شد آنگاه سازمان می داند در برابر دولتی که به داشتن گرایشات ضد حزبی و برخوردهای سیاسی و غیر قانونی با مخالفان و منتقدان خود شهره است، چگونه از خود دفاع کند.
۶) یکی از مهم ترین خواسته های ملت در جریان انقلاب اسلامی سال ۵۷، تحقق آزادی های سیاسی در ابعاد گوناگون بود. بخش عمده ای از این خواسته در فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تحت عنوان حقوق ملت تجسم یافت. در این میان اصول ۲۶ و ۲۷، آزادی احزاب و تجمعات سیاسی را تضمین کرد. این اصول بعدها در جریان تصویب قانون احزاب، سازوکاری اجرایی یافت. هدف مسئولان و قانون گذاران نظام آن بود که با باز گذاشتن راه های سیاست ورزی قانونی، تمهید سازوکارهای عقلانی عرصة قدرت، از جمله به رسمیت شناختن فعالیت احزاب و تشکل های سیاسی و صنفی، عملاً زمینة گرایش به فعالیت های زیرزمینی و مخفی را منتفی سازند. حال با گذشت ۳۱ سال از پیروزی انقلاب، شوربختانه مشاهده می کنیم که جناح حاکم برکشور، با نقض آشکار قانون اساسی و قوانین موضوعه، منتقدان سیاسی خود را تحت شدید ترین تضییقات و محدودیت ها قرار داده، در مسیری گام برمی دارند که فرجام آن انسداد عرصة سیاسی کشور و رشد گرایشات خشونت طلبانه و فعالیت های زیرزمینی و غیرقانونی خواهد بود، فرجامی که بی شک هزینه ها و خسارت های زیانبار و جبران ناپذیری برای کشور، جامعه و نظام به همراه خواهد داشت.
دبیرکل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی
محمد سلامتی
کلمه:وکیل مدافع محمد نوری‌زاد با بیان اینکه در حال تنظیم لایحه تجدیدنظرخواهی برای محمد نوری‌زاد هستیم، اظهار کرد: منتظر تعیین وقت رسیدگی برای این پرونده از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب هستیم.
محمود علیزاده طباطبایی در گفتگو با ایسنا، درباره پرونده نصیر اسدی اظهار کرد: نصیر اسدی دانشجوی فوق‌لیسان دانشکده ادبیات دانشگاه تهران به اتهام تبلیغ علیه نظام از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب، به دو سال حبس تعزیری محکوم شده بود که نسبت به رای صادره، تجدیدنظرخواهی صورت گرفت.
وی با بیان این که پرونده موکلم به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر ارسال شده بود، گفت: دادگاه تجدیدنظر، محکومیت موکلم را به ۷ ماه حبس کاهش داد.
وی که وکالت سجاد ساده را نیز بر عهده دارد، درباره پرونده موکلش اظهار کرد: سجاد ساده از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب، به دو سال حبس محکوم شد که یکسال آن تعلیق شده بود که ما امروز به رای صادره از سوی دادگاه بدوی اعتراض کردیم.
علیزاده طباطبایی همچنین اعلام کرد: در حال تنظیم لایحه تجدیدنظرخواهی برای محمد نوری‌زاد هستیم.
وی که وکالت حسن لاهوتی را برعهده دارد، درباره این پرونده گفت: منتظر تعیین وقت رسیدگی برای این پرونده از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب هستیم.
بر اساس این گزارش، پیش از این دادسرای عمومی و انقلاب تهران اعلام کرده بود که پرونده اتهامی حسن لاهوتی اشکوری پس از تکمیل تحقیقات، با صدور کیفرخواست به اتهام ارتکاب جرایم امنیتی به دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارسال شده است.
گفتنی است حسن لاهوتی اشکوری فرزند فائزه هاشمی می باشد.
کلمه: بازپرسی مستقر در اوین وکالت نامه‌ای که خانواده احسان مهرابی در اختیار وکیل پایه یک دادگستری، علیزاده طباطبایی قرار داده بودند را نپذیرفت.
به گزارش «پارلمان‌نیوز»، احسان مهرابی خبرنگار پارلمانی روزنامه فرهیختگان از تاریخ ۱۸ بهمن سال گذشته بازداشت شده و با وجود آن که در اسفند ماه قرار کفالت وی پذیرفته شد، هنوز در بازداشت به سر می‌برد.
وکیل وی، علیزاده طباطبایی، وکالت تعدادی از بازداشت شدگان پس از انتخابات را بر عهده دارد و تلاش کرده وکالت نامه خود را در پرونده ثبت کند، اما بازپرسی مستقر در اوین از پذیرش این وکالت‌نامه و دسترسی طباطبایی به موکل خود جلوگیری می‌کند.
این اقدام دستگاه قضایی، برخلاف نص صریح قوانین جزایی کشور و آیین دادرسی است.
کلمه: روز گذشته برخی سایت های خبری وابسته به صنف معلمان منجمله سایت کانون صنفی معلمان ایران، سخن معلم و بسیاری از وبلاگ های خبری این صنف فیلتر شدند.
به گزارش هرانا در حالی در آستانه ی روز معلم دستگاه امنیتی محدودیت های اطلاع رسانی برای این صنف به وجود آورده است که کانون صنفی معلمان ایران به تازگی با انتشار بیانیه ای خبر داده که در روزهای ۱۱ و ۱۲ اردی بهشت ماه در اعتراض به شرایط بد معلان ایران دست به اعتصاب غذا خواهد زد.
شایان ذکر است که هم اکنون دو تن از معلمان به نام های فرزاد کمانگر و عبدالرضا قنبری محکوم به اعدام شده اند و بسیاری از معلمان نیز بعضا در انتظار برگزاری و صدور رای دادگاه می باشند.
کلمه:دادگستری همدان اعضای حزب جامعه مدنی همدان را به حبس تعزیری محکوم نمود.
به گزارش ادوارنیوز؛ حسین مجاهد (دبیر کل حزب) به عنوان متهم ردیف اول به یکسال حبس تعزیری و خانم معصومه چراغی و آقایان جواد وفایی و پیمان زیرکی هر یک به شش ماه حبس تعزیری محکوم شده اند.
این حکم در پی احضار و بازجویی اعضای حزب بدلیل فعالیت های انتخاباتی و با اتهام «تشویش اذهان عمومی از طریق صدور بیانیه در دعوت مردم به تحصن و اعتراض به نتایج انتخابات و زیر سوال بردن سلامت انتخابات و مشروعیت نظام» صادر گردیده است. آقای محمد شریف وکالت این افراد را بعهده داشته است.
لازم به ذکر است آقای مجاهد که از اعضای شورای فعالین ملی مذهبی و عضو کمیته صلح می باشد، در روزهای پس از انتخابات توسط نیروهای اطلاعات بازداشت و بمدت ۱۶ روز در انفرادی بسر برده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر