امروز:در آستانۀ اول ماه مه (۱۱ اردیبهشت) و روز جهانی کارگر، اسامی تعدادی از شهدای کارگری که طی حوادث و اعتراضاتِ ماههای پس از انتخابات ریاست جمهوری در شهرهای مختلف کشور به شهادت رسیده اند، منتشر شد و كانون حمایت از خانواده جان باختگان و بازداشتی ها خواستار گرامیداشتِ یاد آنها و گلبارانِ مزارشان در روز جهانی کارگر شد.
كانون حمایت از خانواده جانباختگان و بازداشتی ها، با انتشار بیانیه ای در این زمینه، لیست و مشخصاتِ تعدادی از شهدای جنبش که شغل آنها کارگر بوده را چنین اعلام می کند:
۱- محمود رئیسی نجفی، كارگر ساده
۲- بهمن جنابی خوش، ۱۹ ساله كارگر لوله كش و تاسیسات لوازم برقی
۳- احمد نجاتی ، فرزند علی ۲۲ ساله، كارگری كه با ضربات باطوم به شهادت رسید
۴- سجاد قائد رحمتی، اهل درود لرستان، كارگر ساده
۵- حسین اختر زند ، اهل اصفهان، كارگر
۶- فرزاد جشنی ۱۹ ساله، فرزند جعفر، اهل ایلام ، که برای كا ر به تهران رفته بود
۷- ابوالفضل عبدللهی، برق كار ، بر اثر اصابت گلوله به سرش به شهادت رسید
۸- سعید عباسی، ۲۸ ساله در اثر شلیك گوله جانیان به شهادت رسید
۹- میثم عبادی ، ۱۷ساله ، كارگر فرش فروش در فلكه صادقیه با اصابت گلوله به شكمش به شهادت رسید
۱۰- عباس دیسناد، كارگر بازار، ۴۸ ساله در اثر ضربات باتون بر سرش به شهادت رسید
این تشکل همچنین تاکید کرد با گلباران مزار این عزیزان در بهشت زهرا، یادشان را در آستانه روز كارگر گرامی بداریم .
لازم به ذکر است تعدادی از این شهدا، در شهرهای دیگر دفن شده اند؛ که قاعدتا حضور بر مزارِ آنها نیز، گرامیداشتِ یاد و راهِ آنان خواهد بود.
لازم به ذکر است ساعت ۱۷ همان روز (۱۱ اردیبهشت ماه) نیز، کارگرانِ سبزِ تهران و شهرهای مختلف کشور، در مقابل وزارت کار و اداره های کار دست به تجمع خواهند شد.
امروز: وكیل مدافع محمد نوری‌زاد با بیان این‌كه در حال تنظیم لایحه تجدیدنظرخواهی برای محمد نوری‌زاد هستیم، اظهار كرد: منتظر تعیین وقت رسیدگی برای این پرونده از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب هستیم.
محمود علیزاده طباطبایی در گفتگو با ایسنا، درباره پرونده نصیر اسدی اظهار كرد: نصیر اسدی دانشجوی فوق‌لیسان دانشكده ادبیات دانشگاه تهران به اتهام تبلیغ علیه نظام از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب، به دو سال حبس تعزیری محكوم شده بود كه نسبت به رای صادره، تجدیدنظرخواهی صورت گرفت.
وی با بیان این كه پرونده موكلم به شعبه 36 دادگاه تجدیدنظر ارسال شده بود، گفت: دادگاه تجدیدنظر، محكومیت موكلم را به 7 ماه حبس كاهش داد.
وی كه وكالت سجاد ساده را نیز بر عهده دارد، درباره پرونده موكلش اظهار كرد: سجاد ساده از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب، به دو سال حبس محكوم شد كه یكسال آن تعلیق شده بود كه ما امروز به رای صادره از سوی دادگاه بدوی اعتراض كردیم.
علیزاده طباطبایی همچنین اعلام كرد: در حال تنظیم لایحه تجدیدنظرخواهی برای محمد نوری‌زاد هستیم.
وی كه وكالت حسن لاهوتی را برعهده دارد، درباره این پرونده گفت: منتظر تعیین وقت رسیدگی برای این پرونده از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب هستیم.
بر اساس این گزارش، پیش از این دادسرای عمومی و انقلاب تهران اعلام كرده بود كه پرونده اتهامی حسن لاهوتی اشکوری پس از تکمیل تحقیقات، با صدور کیفرخواست به اتهام ارتکاب جرایم امنیتی به دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارسال شده است.
گفتنی است حسن لاهوتی اشكوری فرزند فائزه هاشمی می باشد.
امروز: مجمع روحانیون مبارز شاخصه‌های مهم نظام جمهوری اسلامی از دیدگاه استاد شهید آیت‌الله مطهری را در موضوعاتی چون آزادی، عدالت، جمهوری اسلامی، ولایت فقیه، انتخابات آزاد و رقابتی و پاسخگویی حاکمان منتشر کرد.
به گزارش پایگاه خبری فراکسیون خط امام(ره)مجلس«پارلمان‌نیوز»، متن مقاله منتشر شده از سوی مجمع روحانیون مبارز بدین شرح است:
بسمه تعالی
در 12 اردیبهشت ماه سال 1358 اندیشمند بزرگ حضرت علامه مطهری بدست گروهی منحرف، متعصب و کج اندیش به شهادت رسید و نظام نوپای اسلامی ایران در روزهایی که شدیداً نیازمند بهره گیری از اندیشه های بلند و نظریات کارساز این استاد فرزانه بود با خیانت گروه فرقان، از آن محروم گردید، هر چند خون پاک و پیام نهفته در مکتب شهادت بزرگانی همچون شهیدان مطهری، بهشتی، رجائی و دیگر شهیدان والا تبار انقلاب موجبات رشد و بالندگی نهال نورسته نظام جمهوری اسلامی را فراهم نمود، اما با کمال تأسف هنوز خلاء وجودی این عالم بزرگ و استاد حوزه و دانشگاه در ساحت اندیشه ورزی و نظریه پردازی کاملا مشهود است. برای پاسداشت مقام این عالم برجسته و فیلسوف و مفسر بزرگ قرآن روز 12 اردیبهشت را روز معلم نام نهاده اند تا بدینوسیله از مقام شامخ همه عالمان متعهدی که همچون پیامبران الهی تعلیم و تزکیه خلق را وجهه همت خود ساخته و با نور دانش خویش راه سعادت و کمال را به انسان های مشتاق می نمایانند، نیز تجلیل و قدردانی بعمل آید.
اینک در سی أمین سالگرد شهادت بزرگ مردی که عمر پر ثمر خویش را در راه اعتلا خرد و اندیشه و نیز نظریه پردازی دینی سپری کرد، بهترین راه تجلیل و قدردانی از او را در بازخوانی افکار، اندیشه ها و آموزه های روشنگر او می دانیم. خصوصاً در شرایطی که جریانی با استفاده از ابزارهای متنوع و گسترده تبلیغی سعی در ارائه تصویری دیگر از اسلام و انقلاب و امام خمینی(س) دارند و با شاخص سازی های گزینشی نسل جوان آزادی طلب و حقیقت جو را به بی راهه های تحجر، تعصب و خشونت می کشانند و از دین و انقلاب گریزان می کنند و طبعاً نظام سیاسی و اجتماعی اسلام به بی کفایتی در امور جامعه و تامین سعادت و سربلندی ملت در دنیای کنونی متهم می شود، و همچنین فرصتی است مناسب برای بعضی از مسؤولان و سیاست گذاران کشور تا سیاست ها و عملکردهای کنونی را با افکار و آرمان های این شهید گرانسنگ بسنجند و نیز فرصتی است برای مردم شریف ایران که با بازخوانی فرازهایی از آخرین گفتارهای او بدانند که شهید مطهری چه تصویری از جمهوری اسلامی که مردم را به خیزش و انقلاب برای تحقق آن دعوت می کردند، داشتند. و با استفاده از این شاخصه ها و تطبیق وضع موجود با آنها به وظیفه عمومی امر به معروف و نهی از منکر بپردازند.
قبل از آن که فرازهایی از اندیشه های استاد شهید مطهری را بدون هر گونه توضیح و تفصیلی متذکر گردیم سفارشات مکرر و مؤکد حضرت امام خمینی(س) در زنده نگه داشتن آثار این استاد بزرگوار را یادآور شده و فرازی از پیام مهم و هشدار دهنده آن حضرت بمناسبت شهادت شهید مطهری را ذیلا می آوریم:
« تسلیت در شهادت شخصیتی که عمر شریف و ارزنده خود را در راه اهداف مقدس اسلام صرف کرد و با کج رویها و انحرافات مبارزه سرسختانه کرد، تسلیت در شهادت مردی که در اسلام شناسی و فنون مختلفه اسلام و قرآن کریم کم نظیر بود..... مطهری که در طهارت روح و قوت ایمان و قدرت بیان کم نظیر بود، رفت و به ملاء اعلی پیوست، لکن بدخواهان بدانند که با رفتن او شخصیت اسلامی و علمی و فلسفی اش نمی رود..... من به دانشجویان و طبقه روشنفکران متعهد توصیه می کنم که کتاب های این استاد عزیز را نگذارند با دسیسه های غیر اسلامی فراموش شود.»
آزادی: « هر مکتبی که به ایدئولوژی خود ایمان و اعتقاد و اعتماد داشته باشد، ناچار باید طرفدار آزادی اندیشه و آزادی تفکر باشد. و به عکس هر مکتبی که ایمان و اعتمادی به خود ندارد جلوی آزادی اندیشه و آزادی تفکر را می گیرد. اینگونه مکاتب ناچارند مردم را در یک محدوده خاص فکری نگه دارند و از رشد افکارشان جلوگیری کنند. این همان وضعی است که ما امروز در کشورهای کمونیستی می بینیم. در این کشورها، به دلیل وحشتی که از آسیب پذیر بودن ایدئولوژی رسمی وجود دارد، حتی رادیو ها طوری ساخته می شود که مردم نتوانند صدای کشورهای دیگر را بشنوند و در نتیجه یک بعدی و قالبی، آنچنان که زمامداران می خواهند، بار بیایند. من اعلام می کنم که در رژیم جمهوری اسلامی هیچ محدودیتی برای افکار وجود ندارد و از باصطلاح کانالیزه کردن اندیشه ها خبر و اثر نخواهد بود. همه باید آزاد باشند که حاصل تفکرات و اندیشه های اصیلشان را عرضه کنند. البته تذکر می دهم که این امر سوای توطئه و ریاکاری است. توطئه ممنوع است اما عرضه اندیشه اصیل آزاد.... همانطور که رهبر و امام ما مکرر گفته اند در حکومت اسلامی احزاب آزادند، هر حزبی اگر عقیده غیر اسلامی هم دارد، آزاد است. اما اجازه توطئه و فریب کاری نمی دهیم. احزاب و افراد در حدی که عقیده خودشان را صریحاً می گویند و با منطق خود به جنگ منطق ما می آیند، آنها را می پذیریم. اما اگر بخواهند در زیر لوای اسلام، افکار و عقاید خودشان را بگویند ما حق داریم که از اسلام خودمان دفاع کنیم و بگوییم که اسلام چنیین چیزی را نمی گوید. حق داریم بگوییم بنام اسلام اینکار را نکنید.همچنین آزادی بحث و گفتگویی را گمان نمی کنم در جایی دیگر نظیری بتوان برایش پیدا کرد.» (پیرامون انقلاب اسلامی، صص 11- 17)
عدالت:« با توضیحاتی که تا اینجا داده شد، اگر پذیرفته باشیم که انقلاب ما، انقلابی ماهیتاً اسلامی است، البته اسلامی به همان معنا که تشریح کردم. یعنی جامع تمام مفاهیم و ارزش ها و هدف ها در قالب و تشکل اسلامی، در این صورت این انقلاب به شرطی در آینده محفوظ خواهد ماند و به شرطی تداوم پیدا خواهد کرد، که قطعاً مسیر عدالت خواهی را برای همیشه ادامه بدهد. یعنی دولت های آینده واقعاً و کلاً در مسیر عدالت اسلامی گام بردارند، برای پرکردن شکاف های طبقاتی اقدام کنند. تبعیض ها را واقعاً از میان بردارند و برای برقراری یک جامعه توحیدی به مفهوم اسلامی آن، نه مفهومی که دیگران گفته اند - زیرا که تفاوت بین این دو از زمین تا آسمان است - تلاش کنند.
در دولت اسلامی نباید به هیچوجه ظلم و اجحافی به کسی بشود حتی اگر این فرد یک مجرم واجب القتل باشد. اینجا باید از بعضی دوستان جوان گله بکنیم که در حین اینکه احساسات پاک آنها قابل تقدیر است، ولی گاهی با منطقی با قضایا برخورد می کنند که بیشتر با منطق احساس جور در می آید تا با منطق اسلام. چند روز پیش بمناسبتی به نخست وزیری رفته بودم، شنیدم که پاسدارانی که آنجا بودند از اعدام های انقلابی گله می کردند و می گفتند این جانی ها ارزش گلوله خوردن ندارند و باید آنها را زنده زنده به دریا اندخت. باید به این دوستان جوان تذکر داد که از نظر منطق اسلام حتی اگر کسی هزاران نفر را کشته باشد و مجازات صد بار اعدام هم برای او کم باشد، باز هم حقوقی دارد که آنها باید رعایت شوند. در این زمینه ها ما بهترین سرمشق ها را از مکتب علی(ع) می آموزیم. شما رفتار حضرت را با قاتلش ببینید، دنیایی از انسانیت و رأفت و محبت در آن وجود دارد.
من تاکید می کنم اگر انقلاب ما در مسیر برقراری عدالت اجتماعی به پیش نرود، مطمئناً به نتیجه نخواهد رسید و این خطر هست که انقلاب دیگری با ماهیت دیگری جای آن را بگیرد. اما نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که در این انقلاب اساس کار بر اخوت اسلامی باید بنا نهاده شود. یعنی آنچه را دیگران با خشونت و فشار تامین می کنند در این انقلاب باید با ملایمت و از روی میل و رضا و برادری انجام گیرد. از جمله ارکان انقلاب ما، اگر واقعاً ماهیت اسلامی دارد، معنویت است. یعنی مردم به حکم بلوغ روحی، به حکم عاطفه انسانی، به حکم اخوت اسلامی، خود برای پر کردن شکاف ها و فاصله ها طبقاتی و اقتصادی پیش قدم می شوند....
از آنجا که ماهیت این انقلاب ماهیتی عدالت خواهانه بوده است، وظیفه حتمی همگی ما این است که به آزادی ها به معنای واقعی کلمه احترام بگذاریم، زیرا اگر بنا شود حکومت جمهوری اسلامی، زمینه اختناق را به وجود بیاورد، قطعاً شکست خواهد خورد. البته آزادی ها غیر از هرج و مرج است و منظور ما، آزادی به معنای معقول آن است. هر کس باید فکر و بیان و قلمش آزاد باشد و تنها درچنین صورتی است که انقلاب اسلامی ما، راه صحیح پیروزی را ادامه خواهد داد.» (پیرامون انقلاب اسلامی، صص 59-63)
جمهوری اسلامی:« جمهوری اسلامی از دو کلمه مرکب شده است، کلمه جمهوری و کلمه اسلامی. کلمه جمهوری، شکل حکومت پیشنهاد شده را مشخص می کند و کلمه اسلامی محتوای آنرا. می دانیم که حکومت های دنیا چه در گذشته چه در حال حاضر، شکل های مختلفی داشته اند. یکی از این حکومت ها حکومت عامه مردم است، یعنی حکومتی که در آن حق انتخاب با همه مردم است، قطع نظر از این که مرد یا زن، سفید یا سیاه، دارای این عقیده یا آن عقیده باشند. در اینجا فقط شرط بلوغ سنی و رشد عقلی معتبر است، و نه چیز دیگر. بعلاوه این حکومت، حکومتی موقت است. یعنی هر چند سال یکبار باید تجدید شود. یعنی اگر مردم بخواهند می توانند حاکم را برای بار دوم یا احیاناً سوم و چهارم تا آنجا که قانون اساسی شان اجازه می دهد، انتخاب کنند و در صورت عدم تمایل، شخص دیگری را که از او بهتر می دانند، انتخاب کنند.
و اما کلمه اسلامی همانطور که گفتم محتوای این حکومت را بیان می کند. یعنی پیشنهاد می کند که این حکومت با اصول و مقررات اسلامی اداره شود، و در مدار اصول اسلامی حرکت کند. چون می دانیم که اسلام بعنوان یک دین در عین حال یک مکتب و یک ایدئولوژی است، طرحی برای زندگی بشر در همه ابعاد و شئون آن. به این ترتیب جمهوری اسلامی یعنی حکومتی که شکل آن، انتخاب رییس حکوت از سوی عامه مردم برای مدت موقت، و محتوای آن هم اسلامی است. بنابراین اسلامی بودن این جمهوری به هیچوجه با حاکمیت ملی، و یا بطور کلی با دمکراسی منافات ندارد و هیچگاه اصول دمکراسی ایجاب نمی کند که بر یک جامعه ایدئولوژی و مکتبی حاکم نباشد.» (پیرامون انقلاب اسلامی، صص 79-83)
ولایت فقیه:« ولایت فقیه به این معنی نیست که فقیه خود در رأس دولت قرار بگیرد و عملاً حکومت کند. نقش فقیه در یک کشور اسلامی، یعنی کشوری که در آن مردم، اسلام را بعنوان یک ایدئولوژی پذیرفته و به آن ملتزم و متعهد هستند، نقش یک ایدئولوک است نه نقش یک حاکم. وظیفه ایدئولوک این است که برای اجرای درست و صحیح ایدئولوژی نظارت داشته باشد، او صلاحیت مجری قانون و کسی را که می خواهد رییس دولت بشود و کارها را در کادر ایدئولوژی اسلام به انجام برساند، مورد نظارت و بازرسی قرار می دهد.... ولایت فقیه، یک ولایت ایدئولوژی است و اساسا فقیه را خود مردم انتخاب می کنند و این امر عین دمکراسی است. اگر انتخاب فقیه انتصابی بود و هر فقیهی فقیه بعد از خود را تعیین می کرد جا داشت که بگوییم این امر، خلاف دمکراسی است. اما مرجع را به عنوان کسی که در این مکتب صاحب نظراست خود مردم انتخاب می کنند.» (پیرامون انقلاب اسلامی، صص 85-86)
انتخابات آزاد و رقابتی:« یکی دیگر از مسائلی که بشر باید در آن آزاد باشد نه از نظر اینکه اصلا قابل اجبار نیست بلکه از جنبه های دیگری، رشد بشر است. بشر اگر بخواهد رشد پیدا کند باید در کار خودش آزاد باشد، در انتخابات خودش آزاد باشد.... بسیاری از مسایل اجتماعی است که اگر سرپرست های اجتماع افراد بشر را هدایت و سرپرستی نکنند، گمراه می شوند. اگر هم بخواهند ولو با حسن نیت ( تا چه رسد با این که سوء نیت داشته باشند) به بهانه این که مردم قابل و لایق نیستند و خودشان نمی فهمند آزادی را از آنها بگیرند به حساب این که مردم خودشان لیاقت ندارند، این مردم تا ابد بی لیاقت باقی می مانند. مثلا انتخابی می خواهد صورت بگیرد، حالا یا انتخاب وکیل مجلس یا انتخاب دیگری. ممکن است شما که در فوق این جمعیت قرار گرفته اید واقعاً حسن نیت هم داشته باشید و واقعاً تشخیص شما این باشد که خوب است این ملت فلان فرد را انتخاب بکند، و فرض می کنیم واقعاً آن فرد شایسته تر است. اما اگر شما بخواهید این را به مردم تحمیل بکنید و بگویید شما نمی فهمید و باید حتما فلان شخص را انتخاب بکنید، اینها تا دامنه قیامت مردمی نخواهند شد که این رشد اجتماعی را پیدا کنند، آن که می خواهد وکیل بشود تبلیغات کند، آن کسی هم که می خواهد انتخاب بکند مدتی مردد باشد که او را انتخاب بکنیم یا دیگری را، او فلان خوبی را دارد، دیگری فلان بدی را دارد. یک دفعه انتخاب کند، بعد به اشتباه خودش پی ببرد، باز دفعه دوم و سوم تا تجربیاتش کامل بشود و بعد به صورت ملتی در بیایید که رشد اجتماعی دارد. و الا اگر به بهانه این که ملت رشد ندارد باید به او تحمیل کرد، آزادی را برای همیشه از او بگیرند، این ملت تا ابد غیر رشید باقی می ماند. رشدش به این است که آزادش بگذاریم ولو در آن آزادی ابتدا اشتباه هم بکند. صد بار هم اگر اشتباه بکند باز باید آزاد باشد. مثلش مثل آدمی است که می خواهد به بچه اش شناوری یاد بدهد. بچه ای که می خواهد شناوری یاد بگیرد آیا با درس دادن و گفتن به او ممکن است شناوری یاد بگیرد؟ اگر شما انسانی را صد سال هم به فرض ببرید سر کلاس هی به او بگویید که اگر می خواهی شناوری یاد بگیری اول که می خواهی خودت را به آب بیندازی، به این شکل بینداز، دست هایت را اینطور بگیر، پاهایت را اینطور،.... امکان ندارد که او شناوری یاد بگیرد. باید ضمن این که قانون شناوری را به یاد می دهید، رهایش کنید برود داخل آب،.... همین طوری که برای شناوری باید مردم را آزاد گذاشت، از نظر رشد فکری هم باید آنها را آزاد گذاشت. اگر به مردم در مسائلی که باید در آنها فکر کنند از ترس این که مبادا اشتباه بکنند، به هر طریقی آزادی فکری ندهیم یا روحشان را بترسانیم که در فلان موضوع دینی و مذهبی مبادا فکر کنی که اگر فکر بکنی و یک وسوسه کوچک به ذهن تو بیایید، به سر در آتش جهنم فرو می روی، این مردم هرگز فکرشان در مسائل دینی رشد نمی کند و پیش نمی رود. دینی که از مردم در اصول خود تحقیق می خواهد و (تحقیق هم یعنی بدست آوردن مطلب از راه تفکر و تعقل) خواه ناخواه برای مردم آزادی فکری قائل است.» ( پیرامون جمهوری اسلامی، صص 120-123)
پاسخگویی حاکمان:« سومین علت گرایش های مادی، نارسایی برخی مفاهیم اجتماعی و سیاسی بوده است. در تاریخ فلسفه سیاسی می خوانیم آنگاه که مفاهیم خاص اجتماعی و سیاسی در غرب مطرح شد و مساله حقوق طبیعی و مخصوصاً حق حاکمیت ملی به بیان آمد و عده ای طرفدار استبداد سیاسی شدند و برای توده مردم در مقابل حکمران حقی قائل نشدند و آنها چیزی که برای مردم در مقابل حکمران قائل شدند وظیفه و تکلیف بود، این عده در استدلال های خود برای این که پشتوانه ای برای نظریات سیاسی استبداد مأبانه خود پیدا کنند به مساله خدا چسبیدند و مدعی شدند که حکمران در مقابل مردم مسؤول نیست بلکه او فقط در برابر خدا مسؤول است ولی مردم در مقابل حکمران مسؤولند و وظیفه دارند. مردم حق ندارند حکمران را بازخواست کنند که چرا چنین و چنان کردی؟ و یا برایش وظیفه معین کنند که چنین و چنان کن. فقط خداست که می تواند او را مورد پرسش و بازخواست قرار دهد. مردم حقی بر حکمران ندارند ولی حکمران حقوقی دارد که مردم باید ادا کنند. از اینرو طبعاً در افکار و اندیشه ها نوعی ملازمه و ارتباط تصنعی بوجود آمد میان اعتقاد به خدا از یک طرف و اعتقاد به لزوم تسلیم در برابر حکمران و سلب حق هرگونه مداخله ای در برابر کسی که خدا او را برای رعایت و نگهبانی مردم برگزیده است و او را فقط در مقابل خود مسؤول ساخته است از طرف دیگر، و همچنین قهراً ملازمه بوجود آمد میان حق حاکمیت ملی از یک طرف و بی خدایی از طرف دیگر.
آقای دکتر محمود رضائی در کتاب « آزادی فرد و قدرت دولت » نوشته اند: « در اروپا مساله استبداد سیاسی و این که اساساً آزادی از آن دولت است نه مال افراد، با مساله خدا توأم بوده است. افراد فکر می کردند که اگر خدا را قبول کنند استبداد قدرت های مطلقه را نیز باید بپذیرند، که فرد در مقابل حکمران هیچگونه حقی ندارد و حکمران نیز در مقابل فرد هیچگونه مسؤولیتی نخواهد داشت. حکمران تنها در پیشگاه خدا مسؤول است. لذا افراد فکر می کردند که اگر خدا را بپذیرند باید اختناق اجتماعی را نیز بپذیرند. و اگر بخواهند آزادی اجتماعی داشته باشند باید خدا را انکار کنند، پس آزادی اجتماعی را ترجیح دادند.
از نظر فلسفه اجتماعی اسلامی، نه تنها نتیجه اعتقاد به خدا پذیرش حکومت مطلقه افراد نیست و حاکم در مقابل مردم مسؤولیت دارد بلکه از نظر این فلسفه، تنها اعتقاد به خدا است که حاکم را در مقابل اجتماع مسؤول می سازد و افراد را ذیحق می کند و استیفای حقوق را یک وظیفه شرعی معرفی می کند.» (علل گرایش به مادیگری، صص 104-105).
مجمع روحانیون مبارز
7 اردیبهشت 1389
امروز: رییس كمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان حوادث اخیر، از پیگیری گزارش این كمیته در دستگاه قضایی و صدور حكم برای عاملین حوادث اخیر خبر داد.
به گزارش ایلنا، پرویز سروری ضمن بیان این نکته که "وظیفه مجلس تنها تا مرحله تدوین گزارش بوده است و تا آنجاییكه اطلاع دارم دستگاه قضایی گزارش كمیته ویژه را مورد بررسی قرار داده"، خاطرنشان کرد "طی چند روز آتی حكم لازم برای متهمین اصلی این پرونده صادر خواهد شد. "
این عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس، هیچگونه اشاره ای به نام متهمینِ فوق الذکر و جزئیاتِ احکام صادره نکرد.
عضو فراكسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی، همچنین یادآور شد: "در حال حاضر دادگاه متهمین حوادث كهریزك برگزار شده است و سایر متهمین نیز طبق اعلام قوه قضاییه مجازات خواهند شد."
هفته گذشته رسانه های خبری از صدور حکم برای چند تن از متهمان حوادث بازداشتگاهِ کهریزک خبر داده بودند.
چندی پیش رسانه های حقوق بشری گزارش کرده بودند که طی سال گذشته و در جریان صدور حکم برای متهمان حوادث بعد از انتخابات، بیش از صدها تن از مردم، فعالان سیاسی- دانشجوئی، روحانیونِ منتقد، روزنامه نگاران، کارگران و کنشگران حوزه حقوق بشر، مشمول احکام سنگین حبس، اعدام، تبعید و محرومیت از حقوق اجتماعی و سیاسی شدند.
تنها در فروردین ماهِ امسال، برای نوزده تن از متهمان حوادث بعد از انتخابات، بالغ بر ۷۲ سال و ده ماه حکم زندان سال گردید.
امروز: رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان با اشاره به اینکه افزایش قیمت شیر یارانه ای به معنای افزایش قیمت شیر نیست، گفت: قیمت تمام شده هر بسته شیر یارانه‌ای ۵۷۰ تومان است.
به گزارش فارس، محمدعلی ضیغمی در پاسخ به اینکه آیا افزایش ۱۰۰ تومانی قیمت شیر یارانه ای بر روی سایر محصولات لبنی تاثیر نمی گذارد، اظهار داشت: باید توجه داشته باشیم که افزایش قیمت شیر یارانه ای بدلیل افزایش قیمت خود شیر نیست.
وی افزود: ما در حدود ۵۹۰ میلیارد تومان یارانه برای شیر در اختیار داشتیم که با این رقم تنها ۲ میلیون لیتر شیر می توانستیم توزیع کنیم، با توجه به اینکه همواره با سیل تقاضای فراوان شیر مواجه بودیم و امکان افزایش یارانه وجود نداشت، اقدام به افزایش ۱۰۰ تومانی شیر یارانه‌ای کردیم.
معاون وزیر بازرگانی گفت: طرح افزایش قیمت شیر در ازای افزایش سهمیه آن و گستردگی توزیع آن سال گذشته در استان کشور به طور آزمایشی برگزار شد که همراه با رضایت مردم بود، لذا تصمیم به افزایش ۱٫۵ برابری سهمیه شیر گرفتیم و در ازای آن برای پوشش یارانه آن قیمت شیر را ۱۰۰ تومان افزایش دادیم.
وی افزود: با توجه به اینکه قیمت شیر خام افزایش نداشته است و هیچ تاثیری در نرخ خرید شیر از دامدار ندارد، نباید هیچ افزایش قیمتی در سایر مواد لبنی داشته باشیم.
رئیس سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده با بیان اینکه قیمت تمام شده هر بسته شیر یارانه ای ۵۷۰ تومان است، گفت: برای افزایش قیمت شیر یارانه ای هماهنگی لازم با اتحادیه ها و انجمن های تولید کننده لبنی به وجود آمده است. در واقع طرح افزایش توزیع شیر یارانه ای در حمایت از مصرف کننده و به لحاظ افزایش جذب تولید و کمک به تولید کننده نیز هست.
وی در پاسخ به سوال فارس در خصوص اینکه در روزهای اخیر شایعاتی مبنی بر ادغام سازمان حمایت و معاونت بازرگانی داخلی و جابجایی شما به سمت آقای مفتح منتشر شده است، گفت: بدیهی است که اگر تصمیمی در این خصوص اتخاذ شود از مرجع رسمی وزارت بازرگانی و از طریق سخنگو اعلام می شود، بنابراین اخبار منتشر شده در خصوص این تغییر و تحولات را تکذیب و تاکید می کنم انتشار اخباری از این دست غیر مسئولانه است.
ضیغمی گفت: تغییر ساختار هم بحث جدیدی نیست و تنها مربوط به وزارت بازرگانی نمی شود.
امروز: دمیتری مدودف رییس جمهور روسیه در مصاحبه ای با تلویزیون دانمارک گفت که عملکرد ایران غیر مسئولانه است .
به گزارش خبرگزاری ریانووستی روسیه رییس جمهور روسیه پیش از سفر به دانمارک در مصاحبه ای با تلویزیون دولتی دانمارک ، گفت : " ایران تاکنون عملکرد مسئولانه ای در قبال نگرانی های جامعه جهانی از برنامه هسته ای اش نشان نداده است ".
وی در ادامه افزود : " این یک واقعیت تلخ است اما اگر اوضاع به همین منوال به پیش رود ما چاره ای جز تحریم های بیشتر ایران نخواهیم داشت ".
رییس جمهور روسیه درباره تحریم های ایران گفت : " البته تحریم چیز بدی است چرا که به ندرت به نتیجه مورد نطر منتهی می شود اما هنگامی که تدابیر دیگر بی نتیجه باشد چرا که نه ؟ "
امروز: یک منبع مطلع از ورشکستگی شرکت آلومینیوم ایران خبر داد و گفت : سرمایه شرکت آلومینیوم ۲۵۰ میلیارد تومان است این در حالی است که بدهی این شرکت به بانکها و اشخاص حقوقی و حقیقی به ۴۴۷ میلیارد تومان رسیده است .
به گزارش عصر ایران، به گفته وی شرکت سرمایه گذاری مهر ایرانیان بزرگترین سهامداراین شرکت است که ۴۵ درصد سهام شرکت آلومینیوم را در اختیار دارد .
به گفته وی چون بدهی شرکت حدود ۲ برابر سرمایه است این شرکت ورشکسته محسوب می شود .بیشترین زیان را این شرکت در سال گذشته متحمل شد که قیمت این محصول از تنی سه هزار دلار به هزار و ۲۰۰ دلار رسید.
شرکت تولید آلومینیوم ایران ظرفیت تولید سالانه ۱۸۳ هزار تن شمش آلومینیوم را دارد و اکنون سه هزار و ۶۰۰ نفر در آن مشغول بکار هستند.
گفتنی است در اولین سفر استانی هیات دولت به استان مرکزی مقرر شده بود فعالیت همه ۷۳۸ دیگ خط تولید قدیمی شرکت آلومینیوم تا پایان سال ۸۸ متوقف شود اما فقط۴۵۰ دیگ از این تعداد تعطیل شده است .
امروز: درپی درخواست کمیسیون ماده ۱۰ احزاب مبنی برتوقف فعالیت دو حزب اصلاح طلب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ، مناظره سه جانبه ای در رادیو گفت وگو برگزار شد .
این مناظره با حضور محمد عباس‌زاده مشکینی دبیر ماده ۱۰ احزاب و علی شکوری راد، عضو شورای مرکزی حزب مشارکت و حمید رسایی، انجام شد.
متن کامل این مناظره به شرح زیر است:
رادیو گفت و گو: درخواست کمیسون ماده ۱۰ احزاب مبنی بر متوقف کردن فعالیت احزاب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب، موجب شده اظهار نظرهای متفاوتی دراین خصوص بیان شود . دراین باره با آقای محمد عباس زاده مشکینی دبیر ماده ۱۰ احزاب و مدیرکل سیاسی وزارت کشور و با آقای شکوری راد عضو شورای مرکزی حزب مشارکت و همچنین حجت الاسلام و المسلمین حمید رسایی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفتگو می‌کنیم.
آقای مشکینی بفرمایید که به چه علت، کمیسیون ماده ۱۰ احزاب،خواهان متوقف ساختن فعالیت احزاب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب شدند؟
عباس زاده مشکینی: همانطوری که در نامه ای که به دوستانمان در دو حزب مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ارسال شده و نامه ای که طبق ماده ۲۲ آئین نامه اجرایی قانون احزاب در روزنامه های کثیرالانتشارآگهی شده است. پرونده این حزب در جلسه هفته گذشته کمیسیون ماده ۱۰ احزاب مطرح شد و همان طور که دوستان می دانند کمیسیون ماده ۱۰ احزاب ۵ عضو دارد، دو عضو آن نمایندگان قوه قضائیه،دو عضو این کمیسیون نمایندگان مجلس هستند به انتخاب نمایندگان مجلس و یک عضو نماینده وزارت کشوراست.
پرونده این حزب دراین کمیسیون مطرح بود،که طبق قانون یک بار در ۲۷ مرداد ماه سال گذشته به این حزب اخطارکتبی داده شد.
استحضار دارید طبق ماده ۱۶ قانون احزاب ، گروههای سیاسی یا گروههای مورد موضوع این قانون باید در نشریات و فعالیتهای دیگر خود از ارتکاب اعمالی خودداری کنند.
که از جمله این افعال عبارتند از: الف، ارتکاب افعالی که به نقض استقلال کشور منجر شوند. ب، هر نوع ارتباط، مبادله اطلاعات تبانی و مبادله با سفارتخانه ها، نمایندگی ها،ارگانهای دولتی و احزاب کشورهای خارجی در هر سطح و به هر صورت که به آزادی استقلال،وحدت ملی و مصالح جمهوری اسلامی ایران مضر باشد. بند بعدی، دریافت هرگونه کمک مالی و تدارکاتی از بیگانگان و بالاخره نقض، آزادیهای مشروع دیگران، تهمت، افترا و شایعه پراکنی، نقض وحدت ملی وارتکاب اعمالی چون طرح ریزی برای تضعیف کشور، تلاش درایجاد و تشدید اختلاف میان صفوف ملت و نهایتاً نقض موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی، تبلیغات ضد اسلامی و نهایتاً اختفاء و نگهداری و حمل اسلحه و مهمات غیر مجاز. اینها بندهایی است که طبق تصریح ماده ۱۶ قانون احزاب، گروهها باید از ارتکاب اینها جلوگیری کنند.
از طرف دیگر طبق تصریح بند اصل ۲۶ قانون اساسی می گوید جمعیتها، انجمن های سیاسی و فقهی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده ،آزادند. در اصل ۲۶ بلافاصله بعد از این عبارات، می گوید مشروط بر اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی،موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. یعنی طبق اصل ۲۶ قانون اساسی بلافاصله بعد از تأکید بر آزادی فعالیتهای احزاب و جمعیتها، این آزادی را مشروط می کند به عدم نقض اصول استقلال،آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی.یعنی فعالیت احزاب نباید نقض کننده این اصول باشد. این ها شروط و چارچوب مصرح در قانون اساسی است. متأسفانه ما در برخی از رسانه ها به ویژه در رسانه های بیگانه، در بعضی موارد یا غالباً ملاحظه می کنیم که در استناد با اصل ۲۶ به شکل اول آن استناد می کنند،یعنی آزادی احزاب و اصلاً به این شروط دقت نمی کنند. در حالی که همین قانون فعلی احزاب نیز در سال ۱۳۶۰ اول انقلاب تشکیل شده، بیشتر ناظر بر این موضوع بوده. یعنی در جهت تأمین و تضمین این شروط این قانون تصویب شده است.
حزب مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی اخطار کتبی مورخ ۲۷ مرداد به این حزب داده شد. حتی من در یکی دو مصاحبه به نوعی دوستانه تذکر دادم و اظهار امیدواری کردم که این دوستان مراقب باشند، رفتارشان، فعالیتهایشان، موضع گیریهایشان، تحرکاتشان، از چارچوب قانون عبور نکند.که متأسفانه بعد از این اخطار ،علائم تغییر دیده نشد و کمیسیون مجبور شد مجدداً پرونده این دو حزب را در دستور کار خود قرار دهد، نهایتاً در هفته گذشته، به استناد بندهای الف، یعنی ارتکاب افعالی که به نقض استقلال کشور منجر می شود. بند واو،یعنی ایراد تهمت،افترا و شایعه پراکنی ،نقض وحدت ملی، و بند ح :نقض موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی، به استناد این ۵ بند ماده ۱۶ قانون احزاب، احزاب باید از ارتکاب آن ها خودداری کنند و این تصریح قانون است، به استناد این چند بند ، کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، حکم به توقیف پروانه فعالیت این دو حزب، یعنی توقیف فعالیتهای این دو حزب به اتفاق آراء رأی دادند و به استناد بند ۴ ماده ۱۷ همین قانون مقرر کردند پرونده این حزب با مستنداتی که در اختیار است و مورد بحث و بررسی قرار گرفته برای انحلال حزب ،طبق قانون به مرجع قضایی ارجاع شود.
رادیو گفت و گو: آقای شکوری راد، بفرمایید که دیدگاه شما درباره انحلال حزب مشارکت و صحبتهای آقای مشکینی چیست؟
شکوری راد: من فکر می کنم راجع به این نکاتی که آقای عباس زاده مشکینی گفتند باید توضیحاتی را خدمتتان عرض کنم . ابتدا تحلیل ما این است که این برخوردی که با جبهه مشارکت صورت می گیرد ، یک برخورد سیاسی است،نه یک برخورد حقوقی و قانونی. دلایل آن را من خدمت شما عرض می کنم. به هر حال جبهه مشارکت،یک حزب فراگیر منتقد دولت است و از بعد از انتخابات تا حالا مشکلات زیادی برای این حزب ایجاد شده. دبیرکل و تعدادی از افراد شورای مرکزی بازداشت شدند و به طور غیرقانونی با آنها در زندان برخورد شده، علیه حزب کیفرخواست صادر شد و در دادگاه و در صدا و سیما خوانده شد و می دانید که خود دادستانی هم نهایتاً اعلام کردند که انتشار اخبار دادگاهها و جلسات دادگاهها غیرقانونی بوده وجلوی آن را گرفته اند.
ولی با این وجود جبهه مشارکت خویشتنداری کرد. علی رغم همه این قانون شکنی ها تلاش کرده که در چارچوب قانون عمل کند و از حق خود دفاع کند. به همین دلیل من فکر می کنم که چون اراده ای بوده برای اینکه این حزب را از فعالیت باز دارند و روشهای گذشته مفید فایده واقع نشده بود. اکنون کمیسیون ماده ۱۰ ، بعد ازحدود۱۰ ماه از این وقایع وارد شده است. رفتارهای غیرقانونی گسترده ای با حزب و اعضای جبهه مشارکت صورت گرفته است. از جمله موارد این رفتارهای غیرقانونی که آقای عباس زاده مشکینی مسبب آن بودند، همان اخطار دفعه گذشته ای است که به آن اشاره کردند و در مقدمه این نامه جدیدشان هم به آن استناد شده است .
در حالی که شما می دانید اگر مجموعه ای بخواهد به یک کسی اخطار دهد باید آن اخطار مستند باشد. یعنی آنها در آن اخطار باید ذکر می کردند که کدام یک از فعالیتهای جبهه مشارکت مصداق این بندهای ماده ۱۶ قانون احزاب است و ما می توانستیم مراجعه کنیم که آیا واقعاً تخلفی صورت گرفته یا خیر؟
ما از همه مواردی که گفته ایم دفاع می کنیم و فکر می کنیم که اینها هیچ کدام تهمت، افترا و شایعه پراکنی نبوده. ما واقعیتهایی را بیان کردیم و به مقتضای اینکه یک حزب باید موضع سیاسی داشته باشد در قبال تحولات جامعه موضع گیری کردیم. ما هیچکدام از اینها را خلاف نمی دانیم و می گوییم کدام یک از این موارد، مورد نظر کمیسیون ماده ۱۰ بوده؟
علاوه بر آن در این نامه جدید هم باز به بندهایی اشاره کردند که هیچکدام استنادی ندارد. و مشخص نیست که این مستندات ۵ گانه و این بندهایی که آقای عباس زاده مشکینی به آن اشاره کرده اند استناد آن به چیست؟ کدام یک از فعالیتهای ما مشمول چنین بندهایی بوده که ما باید از آن احتراز می کردیم. ضمن اینکه اینها عناوین کلی هستند و بدانند اگر سند را نشان ندهند، اگر دلیلی برای آن اقامه نکنند، در حقیقت خود تهمت و افترا زده اند و آقای عباس زاده مشکینی باید پاسخگو باشند و ما از کمیسیون ماده ۱۰ احزاب بابت این رفتاری که با جبهه مشارکت داشته و این سوءاستفاده ای که از قدرت به عمل آورده اند برای مقابله با یک حزب، حتماً شکایت خواهیم کرد.
به نظرم اتفاقاً در قانون مجازات مدنی است که می گوید ، اگر کسی از مسئولین دولتی از قدرت خود سوءاستفاده کند برای محدود کردن آزادیهای مردم،و حقوق مردم را از آنها سلب کند، باید مجازات شود و مجازات برای او در قانون تعریف شده. من فکر می کنم کمیسیون ماده ۱۰ احزاب وزارت کشور، مرتکب تخلف فاحشی شده در رابطه با جبهه مشارکت ،که بنده عضو آن هستم و تا آنجایی که اطلاع دارم در رابطه با سازمان مجاهدین انقلاب هم به همین نحو برخورد شده.
من فکر می کنم که اینها رفتارهای سیاسی است. از جمله موارد سوءاستفاده از قدرت ،همین است که آقای عباس زاده مشکینی در پایان نامه اخیرشان، نوشته اند که بدیهی است که هر گونه فعالیت جبهه مشارکت تا صدور رأی دادگاه محمل قانونی ندارد.
همین الان من از آقای عباس زاده مشکینی سوال می کنم که این محمل قانونی ندارد یعنی چه؟ یعنی غیرقانونی است یا در قانون ذکر نشده. آنچه که در قانون ذکر نشده به این معنا نیست که کسی از حقی محروم شود. و همانطور که قبلاً هم توسط جبهه مشارکت اعلام شده و در قانون اساسی ، صراحتاً درماده ۲۶ ذکر شده ، فعالیت احزاب آزاد است. و آن شرطی هم که ایشان گفتند در مورد داشتن پروانه، هیچ گاه گروهها موظف نشده اند که برای فعالیت خودشان، پروانه اخذ کنند.
این موضوع در زمان وزارت آقای بشارتی در وزارت کشور مورد توجه وی قرار گرفته بود و همان موقع ایشان اعلام کردند که از نظر وزارت کشور لزوم اخذ پروانه برای احزاب احراز نشده و به همین دلیل مانع فعالیت جامعه روحانیت مبارز و همین طور جامعه مدرسین قم نشدند. در انتخابات دوره قبل ریاست جمهوری،حزب آبادگران که طرفدار کاندیدای خود بودند و فردی که الان رئیس جمهور است ،کاندیدای آنها بوده ، بدون اخذ پروانه فعالیت کردند و در انتخابات اخیر هم، رایحه خوش خدمت، فعالیت کرده. هیچ کسی تا حالا هیچ مستند قانونی برای اینکه یک حزب برای فعالیتش نیاز به اخذ پروانه دارد ارائه نکرده. اگر آقای عباس زاده مشکینی در جایی از قانون اساسی و قانون احزاب چنین موردی را سراغ دارند همین الان که اسناد در اختیارشان است بیان کنند که به چه استنادی این موضوع را گفتند، جبهه مشارکت را منع کردند و مانع برگزاری کنگره جبهه مشارکت در اسفندماه گذشته شدند؟ آن موقع که هنوز کمیسیون ماده ۱۰ تشکیل جلسه نداده بود و منعی برای فعالیت جبهه مشارکت نگذاشته بود. به استناد کدام قانون جلوی برگزاری کنگره جبهه مشارکت را گرفتند؟
رفتارهای خلاف قانون کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در طی ۱۰ ماه گذشته بسیار زیاد بوده و شما می دانید در عرف بین الملل نمی شود بایک حزب این گونه برخورد کرد. دولتی که با یک حزب رقیب است بیاید این گونه اعضای رقیب خود را محدود کند. و یا پروانه آنها راتوقیف کند یا جلوی فعالیت سیاسی آنها را بگیرد. این با هیچ منطق سیاسی سازگار نیست.
رادیو گفت و گو: قبل از اینکه پاسخ آقای مشکینی را بشنویم،اجازه دهید بخشی از صحبتهای آقای رسایی را هم بشنویم. آقای رسایی شما چه تحلیلی دارید از این روند؟
رسایی: واقعیتش من صحبتهای آقای عباس زاده را که شنیدم خیلی مستند ، محکم و منطقی بود و تعجب می کنم از ایشان و دوستانش و آقای سعید حجاریان که به عنوان لیدر و نقطه اوج این حزب به حساب می آمدند، چه در دادگاه و چه بعد از دادگاه که هنوز تا این حد و اندازه مدعی اند.
من سوال می کنم از جناب آقای شکوری راد،ایشان می فرمایند که این حزب یک منتقد دولت بوده و دولت به دلیل این انتقاد برای او مضایقه ایجاد می کند.
فکر می کنم حزب مشارکت سال ۷۷ تأسیس و فعالیت کرده.بعد از انتخابات مجلس هفتم ،مردم از این جریان روی برگرداندند ، به ویژه بعد از روی کار آمدن دولت نهم که هم قوه مجریه و هم قوه مقننه، ترکیبشان از کسانی بوده که حرف این دوستان را قبول نداشتند و اگر دولت می خواست رقیب خود را کنار بزند در طول این شش سال باید این کار را می کرد. چرا این کار در طول این ۶ سال اتفاق نیفتاد که این دوستان فعالیت کردند؟ تا مدتی روزنامه و سایت داشتند.ولی هر کجا با این آقایان به صورت قانونی برخورد می شود، ژست حق به جانبی می گیرند.
مردم دارند حقایق را می بینند و امور را رصد می کنند، کاملا در جریان هستند، بنابرهمین هم فعالیت های این آقایان و ادعاهای شان تأثیری در افکار عمومی ندارد،اما اگر کسی که در این کشور نباشد فکر می کند چه اتفاقاتی دارد می افتد.
ایشان می فرمایند دادگاه ، قوه قضائیه ، مجلس ، دولت غیرقانونی است.فقط یک عده از کسانی که دور هم حزب تشکیل دادند، یک دوره ۸ ساله قوه مجریه، یک دوره چهار ساله مجلس ششم دستشان بوده، بعد هم انتخابات برقرار کردند، که دراین انتخاباتها هم ،مردم از اینها روی برگرداندند، ولی الان همه را غیرقانونی می دانند.
الان ایشان می فرمایند که اصلاً کمیسیون ماده ۱۰ احزاب حق نداشته ما را منحل کند، رقیب ماست ،چون آقای عباس زاده دارند صحبت می کنند.
آقای شکوری راد، برادر عزیز،در آن کمیسیون از مجلس، از دستگاه قضایی در آن عضوند، از خود احزاب هم در آن نماینده دارند. مگر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب فقط دولت است که شما می فرمایید در هیچ کجای دنیا رقیب نمی تواند رقیبش را حذف کند؟ مگر دولت شما را حذف کرده؟ یک کمیسیون است که قانون گذاشته،اگر پایبند به قانون هستید که این احزاب بر اساس این قانون شروع به فعالیت کردند ، اگر این کمیسیون آمد رأی خود را داد و رأی برخلاف نظر شما بود شما باید آنها را متهم کنید؟ کما اینکه در ۲۲ خرداد که مردم رأی دادند بر خلاف نظر شما بود، شما مردم و نظام را متهم کردید و این اتهامات را به خیابانها رساندید، داشتید درگیری داخلی در خیابانها ایجاد می کردید، روزهای اول برخی از کسانی که هنوز از قصه و پشت قضیه اطلاع نداشتند، فکر می کردند شما راست می گویید.که این روز به روز کاهش پیدا کرد. من تعجب می کنم ایشان می فرمایند که الان یک اراده ای بود، برای اینکه جلوی ما را بگیرند .در طول سالهای گذشته نتوانستند،حالا از راه کمیسیون ماده ۱۰ احزاب آمدند ،این کمیسیون بالاخره کمیسیونی است که باید کار خودش را انجام دهد که شما به اخطار ها هم توجه نکردید.
من دوشنبه هم عرض کردم. یک دانش آموزمدرسه را نمی توان به علت اولین تخلف بیرون کنند و باید به او تذکر واخطار دهند و اگر او توجه نکرد به او بگویند از مدرسه برو بیرون. ولی این در چه صورتی است؟ به جرم او هم نگاه می کنند. اگر دانش آموزی در مدرسه بمب گذاشت ، باید مدعی باشد که آقا شما باید قبل از آن به من تذکر می دادید؟ من این تخلف را کردم،باید اول اخطاردهید بعد از آن من را از مدرسه اخراج کنید.
کاری که دوستان شما در طول ایام فتنه بعد از انتخابات کردند و واقعاً یک رأی ۴۰ میلیونی که مایه عزت و افتخار برای این مردم بود و سطح ادبیات ما را در پشت میزهای مذاکره بالا می برد،شما زیر سوال بردید. و البته،۷،۸،۱۰ ماه طول کشید تا ۹ دی تا ۲۲ بهمن سال گذشته که ثابت شد آن ادعایی که این آقایان می کنند با واقعیت تطبیق ندارد و مردم توانستند مجدداً یک مقدار آن آبرویی که پای صندوقها،۴۰ میلیون بدست آورده بودند را برگرداندند و از آن دفاع کردند. من تعجب می کنم ایشان می فرمایند آن چیزهایی که در مورد ما گفتند همه افتراست، یعنی قاضی هم تشخیص نمی دهد؟
من واقعاً خدمت دوستان عرض کردم،گفتم کسانی که پای قضاوت مردم، مدعی دموکراسی و رأی مردم بودند، در آن ۸ سالی که امور دست آنها بود، با چماق، آراء مردم، بر سر همه می زدند، خفقان در کشور ایجاد کرده بودند، همان‌ها که رأی مردم را تحمل نکردند،رأی یک قاضی را قطعاً تحمل نمی کنند.
بدیهی است با این نوع ادبیات و صحبتی که ایشان می کنند، خیلی تعجب نمی کنم، چون می بینم اینها رقابت ۴۰ میلیون را که بر اساس قانون اساسی پای صندوق رأی آمدند، این قضاوت ۲۵ میلیون را که رأی اکثریت بود زیر سوال بردند. طبیعی است که الان رأی قاضی را هم زیر سوال می برند. به نظر من اصلاً نباید کسی از این موضوع تعجب کند. من می گویم بیانیه هایی را که صادر کردید مرور کنید. خیلی مستندات پنهانی نمی خواهد، هر چند مستندات پنهان حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب خیلی حقایق را روشن می کند که حتی دستگاههای ذیربط باید آنها را منتشر کنند.نباید این قدر ما مماشات کنیم که این آقایان حق به جانب بیایند و این طور صحبت کنند. همین را هم با همین مستندات آشکار و همین بیانیه هایی که حزب مشارکت در ایام قبل از انتخابات و بعد از انتخابات صادر کرده،واقعاً پایبند به قانون اساسی بوده؟
رادیو گفت و گو: آقای مشکینی ،آقای شکوری راد دو سوال را مطرح کردند در مورد اخطاری که به این حزب داده شده و نامه ای که هفته گذشته داده شده.بفرمایید چه پاسخی برای آقای شکوری دارید؟
عباس زاده مشکینی: البته حضور شما و مهمانان گرامیتان و همچنین شنوندگان عزیز،چند نکته را عرض می کنم. من از برادر عزیزمان آقای شکوری راد انتظار داشتم وقتی که خبر دعوت از ایشان را برای شرکت در همین گفتگو از طریق رسانه ملی دادند حداقل با یک مشاور حقوقی مشورت می کرد و کاری می کرد موضع گیری ها وادعاهای او با بدیهی ترین مواضع حقوقی منافات نداشته باشد.
از طرف دیگر دوست عزیز من آقای شکوری راد عنایت داشته باشید بلند صحبت کردن، تند صحبت کردن، جو سازی، مظلوم نمایی ،شعار دادن جزء منطق نیست، منطق حقوقی قاعده و رسم دارد، اصولاً باید در برخورد با یک حکم حقوقی، حقوقی برخورد کنیم.
اولاً کما آنکه آقای رسایی فرمودند، تصمیم دولت نیست. تصمیم کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، یک عضو او نماینده وزارت کشور ، دو عضو او از قضات باتجربه قوه قضائیه، یکی نماینده دادستان کل کشور و یکی نماینده شخص رئیس قوه قضائیه است. دو نفر هم از نمایندگان مجلس اند. یعنی به تعبیری عصاره افکار عمومی است که نماینده دولت آنجا یک نفر است.
توجه شما را جلب کنم به اینکه، همین قانون احزاب و آئین نامه اجرایی قانون احزاب که با امضاء نخست وزیر وقت ، به عنوان قانون به دولت ابلاغ شده. آیا حضرت عالی که متعلق به جریانی هستید که شعار او قانون گرایی بوده. بالاخره اعتقاد به رعایت قانون دارید یا خیر؟ اگر ما حرف از قانونگرایی می زنیم،این قانون کدام قانون است؟ بالاخره یا قانون ما اساسی است، پایین تر از قانون اساسی ،همین قوانین مصوب مجلس است. و هر کسی هر نهادی باید به همین قوانین مصوب مجلس عمل کند.
آقای شکوری راد فرمودند، ما از دست کمیسیون ماده ۱۰ احزاب شکایت می کنیم، این حق شماست شکایت کنید، طبق همین قانون، شما حق دارید از مصوبات کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، به دادگستری شکایت کنید.اما به همین استنادی که شما به خودتان حق می دهید از کمیسیون شکایت کنید در بند سوم ماده ۱۷ همین قانون که به شما حق شکایت داده،به کمیسیون حق داده که یک حزبی را توقیف کند، فرمودید به صورت کلی گفته شده، این دو حزب در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب بیش از ۵۰۰صفحه پرونده دارند، اتهامات، گزارشات،مستندات زیادی در مورد این دو حزب مطرح است ،وقتی کمیسیون را توقیف کرد بعد از آن تقاضای انحلال کرده که جایگاه طرح تقاضای انحلال در قوه قضائیه است.
ما، یعنی کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، مستندات و اتهاماتی که متوجه این دو حزب است،طبق قانون وظیفه داریم، به قوه قضائیه بفرستیم. اتهامی که هنوز اثبات نشده را که نمی توانیم آگهی کنیم. ما که نمی توانیم در کاغذ ابلاغ ،۵۰۰صفحه پرونده و مستندات را به شما تقدیم کنیم.
ماده ۲۲ آئین نامه اجرایی قانون احزاب می گوید که تصمیم بر توقیف و انحلال باید به حزب مورد نظر ابلاغ و در روزنامه های کثیرالانتشار آگهی شود. آیا از داخل این قانون این ماده چنین بر می آید که یک هزار صفحه مستندات در مورد یک مجموعه ای در روزنامه آگهی شود.
ما امیدواریم شما بروید در دادگاه خوب دفاع کنید، اتهاماتی که متوجه شما است، اثبات نشود. ما از خدا می خواهیم ، ما که علاقمند مرگ یک حزب نیستیم. به حمدالله ما در کشور ۲۵۰ حزب داریم که آزادانه فعالیت می کنند. ۲۴۸ حزب آنها مشکلی نداشتند،یا به تعبیری رفتارهایشان اگر احتمالاً تخلف یا عبور از قانون بوده ولی در شرایطی بوده که کمیسیون ماده ۱۰ می توانست چشم پوشی کند. امیدوارم شما هم بروید از این اتهامات دفاع کنید و در دادگاه این اتهامات اثبات نشود. اتهاماتی که اثبات نشده ما نمی توانیم در روزنامه بنویسیم و درآگهی به اطلاع عموم برسانیم. ما باید قانون را رعایت کنیم.
از طرف دیگر حزبی که توقیف شده، مثل گواهینامه ای است که توقیف شده،آیا کسی که گواهینامه اش توقیف شده حق ادامه فعالیت دارد؟ آیا وقتی با حکم قضایی، یا با حکم هر ناظری، هر دستگاهی مطب دندانپزشکی توقیف شود، مهر و موم شود، طرف حق دارد برود مهر و موم را بردارد و به کار خود ادامه دهد؟ بالاخره توقیف فعالیت در قانون تعریف دارد وحتی الان که رسانه ملی،این سیاست را نشان می دهد با دوستان مصاحبه می کند؛ به نظر من می شود به عنوان یک تصویر گفت ،حزبی که توقیف می شود به نام آن حزب که نمی شود بیانیه داد، جلسه گذاشت، حتی سخنگو نمی تواند به نام آن حزب، به عنوان سخنگوی حزب بیاید در چنین برنامه ای شرکت کند.
فلسفه آگهی کردن توقیف یک حزب در روزنامه این است که دیگر این حزب نمی تواند فعالیت کند، دستگاههای کشور،رسانه های کشور باید در جریان باشند که این حزب حق فعالیت ندارد. به نظر من اشکالی ندارد، از شخص آقای شکروی راد،به عنوان یک فعال سیاسی به عنوان یک کارشناس که من نسبت به ایشان احترام قائلم ،دوستش دارم،به هر صورت من و شما و دیگران باید دست به دست هم دهیم،با اجرای قانون،با حترام به همدیگر این مملکت را به اعتلا،تعالی و پیشرفت برسانیم، همه باید تلاش کنیم. اما ما خدای ناکرده علاقمند تعدیل و مرگ حزب نیستیم. این را دوستان باید دقت کنند. قطعاً رسانه ملی که این سیاست را نشان داده از دوستان دعوت کرده، من فکر می کنم به اعتنای شخصیت حقیقی شما دعوت شدید. وگرنه حزبی که توقیف شده و تقاضای انحلال آن حزب قرار است در قوه قضائیه مطرح شود و طبق آئین دادرسی این پرنده روند قانونی خود را طی کند به نظر من مستنبط از قانون، هم شکل قانون است ،هم فلسفه و روح و منطق قانون. به نام آن حزب نمی شود جلسه تشکیل داد،بیانیه صادر کرد، مگر حزب چه کار می کند؟ جلسه تشکیل میدهد و بیانیه صادر می کند و از این قبیل کارها،یا سخنگوی او حضور می یابد و سخنرانی می کند. به نظر من با عنوان سخنگو دبیرکلی که بیانیه دادند،جلسه تشکیل دادند، این کارها بعد از توقیف خلاف قانون است.دوستان این را دقت کنند. فردا ممکن است از آنها سوال شود. به نظر من به بی احترامی به قانون ادامه ندهند. حزبی که توقیف می شود یعنی فعالیت او توقیف شده است. یعنی ادامه فعالیت ممنوع. توقیف به این معنی است. نه تنها در موردتوقف توقیف احزاب، بلکه پلمپ یک بستنی فروشی هم به تعبیری همین موضوعیت دارد.
انتظار می رفت که دوستان عنایت داشته باشند. یکی از بندهایی که من به آن اشاره کردم،ما علاقمند نیستیم و به نظر من درست هم نیست، قبل از اثبات یک جرمی در دادگاه در این مورد صحبت کنم. حالا آقای شکوری فرد به عنوان یک شخصیت حقیقی برای این برنامه دعوت شدند و آقای رسایی هم نماینده مجلس و یک فعال سیاسی است و دست و بال او برای اظهار نظر باز است. بنده علاقمند نیستیم قبل از اثبات جرم در دادگاه به یک مطلبی اشاره کنم،بالاخره چون جایگاه حقوقی دارم. ولی با اجازه عزیزان به یک نکته اشاره می کنم،. اگر خدای ناکرده یک فردی را به دزدی متهم کنند، طرف می رود به دادگاه تبرئه بگیرد. آیا می تواند برای اعاده حیثیت به دادگاه برود، شکایت کند که حالا که من تبرئه شدم،فلانی به من اتهام دزدی زده، آیا قابل پیگرد است یا خیر؟ قطعاً قابل پیگرد است.
اینها نه تنها به فرد، به انتخاب ۴۰ میلیون نفر ،به یک انتخابات بی نظیر، به یک حماسه ملی که ۴۰ میلیون نفر زحمت کشیدند و مسیر قانونی خودش که تأیید در شورای نگهبان بود،صحت آن تأییدشد، بعد از تأیید صحت انتخابات در مرجع قانونی،این تهمت و افترا را به یک نظام،به یک ملت، به ۶۰۰هزار نفر برگزار کنندگان انتخابات، به ۹۰ هزار ناظرین انتخابات، که نزدیک ۴۰ هزار نفر این ناظرین همین کاندیدایی بود که ،همین دو حزب به طرفداری از او برخواسته بودند.به اینها به نوعی تهمت و افترا زدند. این قانونی است که به نخست وزیر وقت، آئین نامه اجرایی آن جهت اجرا ابلاغ شده، تهمت و افترا را جزء اهدافی قرار داده که از احزاب باید از ارتکاب آن خودداری کنند که این هم از واقعیتهای موجوداست.
رادیو گفت و گو: اگر اجازه دهید ما صحبتهای دیگر دوستان را بشنویم باز اگر فرصتی باشد خدمت شما خواهیم بود.
رسایی: بنده عذرخواهی می کنم و از شما و شنوندگان خداحافظی می کنم.
رادیو گفت و گو: اگر نکته پایانی دارید بفرمایید.
رسایی: من فقط یک نکته می گویم، حزب مشارکت و سازمان مجاهدین امروز کسانی را دارند به قانون شکنی متهم می کنند، در اقشار حزبی و سیاسی که از همان جایگاه مجوز گرفته اند. نمی شود که اگر ما از ماده کمیسیون ماده ۱۰ احزاب مجوز گرفتیم، بگوییم اینها خوب هستند،قانونی عمل می کنند، اگر یک روز آنها رفتار ما را بررسی کردند و بر اساس وظایفشان تذکر دادند، اخطار دادند یا حتی پیشنهاد انحلال دادند و ما خوشمان نیامد بگوییم شما غیرقانونی عمل کردید. این مثل این است که اگر مردم به یک جریان سیاسی رأی دادند آنها را می نشانند جای خدا،می گویند ما حتی حق داریم احکام را هم عوض کنیم و اگر همین مردم به یک جریان سیاسی دیگر،به یک تفکر دیگر رأی دادند بگویند شما به خاطر سیب زمین رأی گرفتید، به مردم سیب زمینی دادید، مردم به قدری فهمشان پایین است که با یک دادن سیب زمینی رأیشان .... این رفتارها متإسفانه رفتارهای درستی نیست. این کمیسیون ها ،هم کمیسیونی که به این آقایان مجوز داده ،همان کمیسیون هم الان دارد بررسی می کند و به این نتیجه رسیده. من عذر خواهی می کنم و دوستان بحث را ادامه می دهند.
رادیو گفتگو: آقای رسایی خیلی از شما متشکرم.
آقای شکوری راد خدمت شما هستیم.
شکوری راد: من ابتدا سوال می کنم که اساسا از آقای رسایی برای چه در این گفتگو دعوت شد؟ ایشان در این بحث محلی از اعراب ندارند.
رادیو گفتگو: به عنوان فعال سیاسی ونماینده مردم در مجلس .
شکوری راد: که فقط بحث های سیاسی انجام دهند. در حالی که بحث ما اینجا یک بحث حقوقی است. علاوه بر این آقای عباس زاده گفتند که مشاوره حقوقی. اولاً بنده سالها در وزارت بهداشت و درمان فعالیتی که داشتم جنبه حقوقی داشت. ۴ سال عضو کمیسیون اصل ۹۰ بودم،آنجا فعالیت حقوقی داشتیم. ضمناً بنده با وکیل جبهه مشارکت مشورت کرده ام و مطالب را با ایشان مطرح کرده ام و بنده نظراتی که می دهم مبتنی است بر بحث حقوقی. خیلی هم پیچیده ای نیست،برای درک این موضوع نیازی به دانش حقوقی چندانی نیست.
من دو سه سوال از آقای عباس زاده مشکینی کردم؛هیچ کدام را جواب ندادند. سوال اول من این بود، می گویند که ما مستندات را برای انحلال حزب به دادگاه می فرستیم. ۷ ماه پیش که به ما اخطار دادند،آن زمان قرار نبود به دادگاه چیزی بفرستند. چرا مستندات اخطارشان را به ما اعلام نکردند؟ باید اعلام می کردند که شما در فلان جمله بیانیه تان در فلان گفته مثلاً سخنگوی حزبتان این تخلف را مرتکب شدید و به شما اخطار می دهیم.آن موقع هم خودمان بررسی می کردیم هم اگر لازم بود توضیحی به کمیسیون می دادیم و آنها را روشن می کردیم که این مسئله ای که گفتند درست است یا خیر. و اگر هم واقعاً تخلفی کرده بودیم متوجه تخلفمان می شدیم واصلاحش می کردیم. در حالی که ۸ ماه پیش به ما هیچ چیزی را اعلام نکردند.مااصلاً نمی دانیم آن اخطار یعنی چه؟ آن اخطار ارزش حقوقی نداشته است زیرا در زمینۀ هیچ مستنداتی نبوده. سوال دوم اینکه گفتم یک ماه پیش که هنوز کمیسیون ماده ۱۰ تصمیمی نگرفته بود، شما به استناد چه ماده حقوقی مانع برگزاری کنگره حزب شدید؟
عباس زاده مشکینی: اجازه دهید من پاسخ دهم.
شکوری راد: اجازه دهید صحبت من تمام شود.
رادیو گفتگو: این طوری سوالها بی پاسخ می ماند.
شکوری راد: الان، شما استنادتان برای اینکه می گویید جبهه مشارکت تا زمان برگزاری دادگاه حق فعالیت سیاسی ندارد، طبق کدام ماده قانونی است؟ یک ماده قانونی، چه از قانون احزاب، چه از قانون اساسی بخوانند وبه ما بگویند، نظر آقای مشکینی به چه درد چه کسی می خورد. نظر ایشان به درد کسی نمی خورد. ایشان که مقام قضایی نیستند. در مقام اجرا هر کسی از قانون برداشتی می کند اگر تخلف کرد به دادگاه می رود نظر قاضی دادگاه، از نظر برداشت از قانون، فائق است. یعنی تفسیر قوانین موجود بر عهده خود مجلس و برداشتی است که قضات در دادگاه ها می کنند. وگرنه بنده با آقای عباس زاده مشکینی از نظر برداشت قانون مثل هم هستیم. من به نظر خودم عمل می کنم. ...
رادیو گفت وگو: اجازه دهید پاسخ آقای مشکینی را هم بشنویم.
عباس زاده مشکینی: شما گفتید سه سوال می کنم.سوالتان را پرسیدید دارید تکرار می کنید که وقت را تلف کنید. اجازه دهید من از سوال آخرتان شروع کنم.
اولاً به استناد ماده ۱۷ قانون احزاب،الان من قانون دستم است از روی قانون می خوانم،عیناً و خط به خط . می گوید در صورتی که فعالیت تشکیلاتی یک گروه،منشأ تخلفات مذکور در ماده ۱۶ باشد، یعنی فعالیت یک گروه منشأ تخلف باشد، جرم می تواند به حسب مورد به تفسیر زیر عمل کند. ۱٫ تذکر کتبی۲٫ اخطار۳٫ توقیف پروانه. یعنی در صورتی که فعالیت گروه منشأ تخلف باشد، پروانه فعالیت توقیف می شود. این عین قانون است. تازه این اصل در مورد هر جایی که برای آن توقیف اطلاق شود موضوعیت دارد و تنها در مورد احزاب نیست.
مثال زدم گفتم اگر یک گواهینامه رانندگی هم توقیف شود طرف حق رانندگی ندارد. یک مطبی که پلمپ شود طرف حق ندارد برود آنجا نسخه تجویز کند.
دومین سوال در ارتباط با اخطار است. کجای قانون نوشته شده که در اخطار باید شما به طرف اثبات کنید که شما این تخلف را مرتکب شدید؟ آیا کمیسیون ماده ۱۰ محکمه است؟ کمیسیون ماده ۱۰ قوه قضائیه است، کمیسیون ماده ۱۰ به تعبیری داد گستری است. کمیسیون ماده ۱۰ احزاب شرح خودش را دارد. کمیسیون ماده ۱۰ احزاب وقتی دید فعالیت یک حزبی دارد از مرز قانون عبور می کند آنجا ایست می دهد، تذکر می دهد، اخطار می دهد.
سومین سوال در ارتباط با جلوگیری از برگزاری کنگره بود. طبق حکم مقام قضایی، دفتر حزب مشارکت پلمپ شده. یعنی فعالیت او به دستور قاضی و قوه قضائیه توقیف شده. حتی دفترش پلمپ شده و اعضای حزبی که بنا به دلایلی برخی از آنها دستگیر شدند پرونده آنها در محکمه مطرح است، به چنین حزبی اجازه برگزاری کنگره نمی دهند.این می شود خلاف قانون. من که نمی توانم اجازه دهم پلمپی که قوه قضائیه به دفترتان زده باز کنند.. آیا شما که می فرمایید در کمیسیون قضایی مجلس بودید. در کمیته حقوقی حزب بودید. آیا واقعاً برداشت شما از قانون این است.
اشکالی ندارد شما قضاوتتان را بکنید. حرفهایتان را بزنید ما هم حرف می زنیم،اینجا که افکار عمومی و شنوندگان که عاقل و بالغ وبا شعورند.آنها خودشان می آیند قضاوت می کنند. به نظر من پاسخ هایی که داده شد کاملاً بدیهی است و این سوالات اصلاً اساس حقوقی ندارد.
رادیو گفت وگو: آقای شکوری صحبتهای اقای مشکینی را شنیدید؟
شکوری راد: بله. ایشان به سوالات من پاسخ ندادند. ایشان می گویند که بر اساس کجای قانون، تذکر، باید مستندات داشته باشد. یک مقدار هم باید عقل را در برداشت از قانون ملاک قرار داد.
عباس زاده مشکینی: من نگفتم کجای قانوی باید مستندات داشته باشد.
شکوری راد: پس از کجا بفهمندکه به چه چیزی تذکر دادید؟
عباس زاده مشکینی: من گفتم وقتی اخطار داده می شود به یک حزبی تذکر داده می شود.
شکوری راد: کجای کار اشکال وارد است بتواند برود اصلاح کند. دوم اینکه می گویند دفتر جبهه مشارکت پلمپ شده، خیر دفتر جبهه مشارکت را مشخص نیست چه کسی پلمپ کرده. ما استعلام کردیم جواب ما را ندادند. هیچ نامه ای به ما ابلاغ نکردند.
عباس زاده مشکینی: وقتی که دفتری پلمپ شده باشد نامه را به کجا بدهند؟از پنجره باید بیندازند داخل.
شکوری راد: ما نرفتیم در دفتر را باز کنیم ولی هنوز هیچ مقام قضایی مسئولیت بستن در جبهه مشارکت را بر عهده نگرفته و از کلانتری محل هم پرسیدیم آنهاهم نمی دانستندچه کسی آمده زنجیر زده به در حزب. در حزب را زنجیر زده اند اما معلوم نیست که چه کسی زده. اینها خود غیرقانونی است.با این حال مااحتیاط کردیم نرفتیم باز کنیم.....
بستن ساختمان که دلیل بر عدم فعالیت یک حزب نمی شود. ضمن اینکه در مورد تهدید کمیسیون ماده ۱۰ احزاب هم که آقای رسایی ،گفتند ایشان هم صحبت کردند.قوه قضائیه یک کیفرخواست غیرقانونی که در یک دادگاه غیرقانونی خوانده شده را ازصدا و سیما منتشر کرده،یعنی هم خود صدور کیفرخواست از دادگاه غیرقانونی بوده،هم انتشار آن از صدا و سیما غیرقانونی بوده که در مورد صداو سیما رئیس قوه قضائیه در روز یکشنبه گفتند متهمی که قبل از اثبات جرم، نامش در رسانه ها اعلام شود می تواند برود شکایت کند . ما حق داریم بخاطر صدور کیفرخواست علیه حزب، هم از دادستان پیشین هم دادستان فعلی که یکی از دادگاهها در زمان ایشان برگزار شده و هم از صدا و سیما شکایت کنیم.علاوه بر اینکه صدور کیفرخواست علیه حزب هم باید ابتدا از مجرای کمیسوین ماده ۱۰ آغاز می شد و دادستان حق نداشته این کار را بکند.
عباس زاده مشکینی: شما دادگاه را قبول نمی کنید، قانون راقبول نمی کنید.
شکوری راد: به همین دلیل بنده به عنوان یک حزب سیاسی مدعی هستم که دارد برخورد سیاسی می شود. و به نظر من آقای عباس زاده مشکینی به هیچ کدام از سوالات من جواب منطقی ندادند.استناد قانونی کنند بگویند به استناد بند فلان.می گویند توقیف پروانه،همین الان احزابی داریم در کشور که پروانه نگرفتند و سی سال است در حال فعالیت هستند، کسی به آنها نگفته بالای چشم شما ابروست .چه کسی گفته توقیف پروانه یعنی جلوگیری از فعالیت سیاسی؟ این را از کجای قانون درآوده اند که در انتهای نامه شان گفته اند. مستندشان چیست؟ یک بندی، ماده ای از قانون بگویند و بگویند کجای قانون اساسی و کجای قانون احزاب گفته یک حزب برای فعالیت سیاسی خود باید پروانه اخذ کند. همان طور که عرض کردم وزیر کشور زمان آقای بشارتی گفتند این موضوع در قانون نیست و ما نمی توانیم اجبار کنیم حزبی حتماً برود پروانه اخذ کند، به خاطر اینکه در قانون نیامده که باید حتماً پرونه اخذ کند.
رادیو گفت گو: اجازه دهید صبحتهای آقای مشکینی را در پاسخ به این سوال بشنویم.
عباس زاده مشکینی: آقای شکوری راد، شما بالاخره می فرمایید، قوه قضائیه غیرقانونی است، دادگاه غیرقانونی است، کیفرخواست غیرقانونی است. تمامی تصمیماتشان، احکامشان غیرقانونی است. بالاخره آن مرجع و مستند شما کجاست؟ ما به آنجا بچسبیم. مثل این که شما غیر از خودتان هیچ چیز دیگری را قبول ندارید. رأی مردم ۴۰ میلیونی را قبول ندارد. رأی شورای نگهبان را قبول ندارید. رأی دادگاه را قبول ندارید، رأی کمیسیون ماده ۱۰ را قبول ندارید. رأی خودتان را قبول دارید، با کدام منطقی این حرفها را می زنید. کمی به شعور مردم اعتنا قائل شوید. این طوری برخورد می کنید که مردم ،گونه با شما رفتار می کنند.
سه سوال پرسیدید فرمودید چرا مستندات اخطار را به ما نمی گویید.آیا وقتی شما از سرعت مجاز فراتر می روید پلیس به شما اخطار می دهد؟ می گوید من جریمه تان نمی کنم، خودوری شما را هم متوقف نمی کنم، با سرعت نروید می زنید مردم را می کشید. طرف آیا باید یقه پلیس را بگیرید،بگویید شما باید اثبات کنید که من آدم می کشم. شما را باید بفرستند که آدم را بکشید ،جنازه را باید بفرستند خدمتتان؟ پدری که به فرزند خود تذکر می دهد نمی نشیند که پرده بین پدر و فرزند برداشته شود. می گوید که دارید به قانون نزدیک می شوید، از خط قرمز عبور می کنید مواظب باشید آنجایی که به مردم تفهیم اتهام می کنند و طرف حق دارد دفاع کند، در مقابل مستندات، دلیل مستند بیاورد آن دادگاه است.
من تعجب می کنم شما با این همه ادعای کار حقوقی تجربه حقوقی، یک نکته بدیهی و آن همه تفاوت و روح کار کمیسیون ماده ۱۰ احزاب با محکمه را این گونه دارید قضاوت می کنید. البته من به شما حق می دهم .احتمالاً دوستان عصبانی تشریف دارند ولی از یک فعال سیاسی، از یک آدم عاقل و بالغ می خواهند کار سیاسی کند. کار سیاسی که غیر از خود به فکر جامعه هم است. کار سیاسی در مبانی دینی ما مقدس است. قرار نیست که این گونه عصبانی شود. از شما به عنوان یک شخصیت حقیقی و یک فعال سیاسی، به عنوان یک آدم آشنا به مسائل حقوقی دعوت کردند در این ارتباط محترمانه نظرتان را بگویید جوابتان را بشنوید. من کجا گفتم، زنجیر،من کجا گفتم بسته شدن. من گفتم که طبق رأی و نظر محکمه مرجع قضایی دفتر شما پلمپ شده. وقتی دفتر شما پلمپ شده پستچی حتی نمی تواند به شما نامه ارسال کند. این پلمپ شده، یعنی فعالیت او توسط دستگاه قضایی متوقف شده. در نتیجه شما نمی توانید کنگره برگزار کنید. کنگره یعنی باز کردن این دفتر، دعوت ، تلفن زدن، پذیرایی کردن، دستور خواندن، جمع کردن ۵۰۰ نفر در یک جایی و امنیت آنها را تأمین کردن، می شود فعالیت. این خود نقض قانون است. به تعبیری اگر به شما اجازه داده شود کنگره برگزار کنید، دلیل این کار در خود این کار وجود دارد،آنجا پلمپ شده. به طور طبیعی به کسی اجازه نمی دهند برود جایی را پلمپ کند،غیر از قاضی که دستور پلمپ را صادر کرده. مطلب سوم هم کاملاً مشخص است. کمی عنایت داشته باشید، خویشتنداری نشان دهید. طبق قانون پرونده شما قرار است به دادگاه ارسال شود، دادگاه تصمیم بگیرد. در دادگاه ان شاالله دفاع خوبی میکنید، ما امیدواریم و دعا می کنیم تبرعه شوید. اتهاماتی که متوجه دو حزبی که شما در یکی از آنها عضویت دارید، تعصب آن را دارید. ما دعا می کنیم ان شاالله تبرئه شوید و مجدداً در چارچوب نظام، در چارچوب قانون فعالیت کنید و خدماتتان،وجودتان، تحرکاتتان، موضع گیریتان ، اعتقادتان مبنای خیر و پیشرفت جامعه شود. این طور حرف زدن، این گفتمان، این هدف گیریها در بین یک ملت فرهیخته،که الحمدالله در کشور ما بیش از ۹۰ درصد مردم با سوادند. حتی در ۴میلیون از دانشگاههای ما فارغ التحصیل می شوند، این ادبیات مناسب ،این ملت با فرهنگ نیست.
رادیو گفت وگو: متشکرم.تماس ما با آقای حسینیان برقرار نشد اما با آقای حمیدرضا فولادگر عضو کمیسیون ماده ۱۰ احزاب ارتباطمان برقرار شده. سلام شب شما بخیر.
فولادگر: سلام شب شما هم بخیر.
رادیو گفت وگو: برنامه را شنیدید؟
فولادگر: خیر من ارتباط نداشتم. در جریان بحث نیستم.
رادیو گفت وگو: بحث درمورد کمیسیون ماده ۱۰ احزاب مبنی بر متوقف کردن فعالیت احزاب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب است. آقای شکوری راد و آقای عباس زاده مشکینی با ما همراه هستند. بفرمایید که شما روند این درخواست را چه طور می بینید.شما موارد را یک برخورد سیاسی نمی دانید آن طوری که آقای شکوری اشاره داشتند.
فولادگر: خیر برخود سیاسی نیست. واقعاً از منظر قانون شکنی نگاه شده و یک سری تخلفات ماده ۱۶ است. به هر حال احزاب زیادی در این کشورند که با سلائق مختلف کار می کنند.
رادیو گفت وگو: آقای شکوری اگر سوالی از آقای فولادگر دارید یا تحلیلی که از این بخش از برنامه دارید بفرمایید.
شکوری راد: من بازهم متوجه نشدم که ورود آقای حسینیان و آقای فولادگر را به این بحث برای چیست. ولی چون ایشان هم
....
رادیو گفت وگو: آقای فولادگر از اعضای کمیسوین ماده ۱۰ احزاب هستند.
شکوری راد: بله. ایشان گفتند از ابتدا در جریان بحث نبودند. آقای مشکینی به جای اینکه به سوالات من پاسخ حقوقی دهندیک مقدارنصیحت کردند ما را. گفتند چرا بلند صحبت می کنی؟ خداوند در قران می فرماید :لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم .ما چون مورد ظلم واقع شده ایم ممکن است صدایمان هم یک مقداری هم بلند شد. فکر می کنم که خدا هم این را می پسندد. هر کسی هم که به این مسائل اعتقاد دارد بر ما خرده نخواهد گرفت. این چیزهایی هم که اتفاق می افتد و مضایقی هم که برای حزب ایجاد شده و دستگیری دبیر کل و اعضا و جریان توقیف و جلوگیری از کنگره و این ها را همه امتحانات الهی می دانیم و امیدواریم در این امتحانات موفق شویم. ما داریم هزینه پافشاری بر اجرای بدون تنازل قانون اساسی را می پردازیم و برای اجرای بدون تنازل قانون اساسی پرداخت هیچ هزینه ای سنگین نیست و جای نگرانی هم نیست.
همین الان حزب عدالت و توسعه که در ترکیه بر سر کار است که رئیس جمهور و رئیس دولت از این حزب هستند، قبلاً اسمش حزب رفاه بود. و دبیر کل آن هم آقای نجم الدین اربکان بود. نظامیان تحمل نکردند حزب را به دادگاه فرستادند، دادگاه حزب را منحل کرد. آقای اربکان را هم به زندان انداخت ، ازفعالیت سیاسی محروم کرد، اعضای حزب یک حزب دیگری تأسیس کردند به نام "عدالت و توسعه" و الان الحمدالله سر کار است و اسلام گرایانی هستند که جمهوری اسلامی هم از آنها رضایت دارد که آنها آنجا بر سر کار باشند. مردم هم خوشحالند، به خاطر اینکه پایگاه مردمی آنها نهایتاً توانست آنجا این موقعیت را ایجاد کند. من هم فکر می کنم برای ما جای نگرانی نیست.
دوستان می گویند برخورد حقوقی است برخورد سیاسی نیست. اساساً آنچه که ظرف ۹ ماه گذشته در این کشور اتفاق افتاده یک چالش سیاسی بزرگی بوده. من تعجب می کنم که چرا این گونه صحبت می شود و این اعتراضاتی که صورت گرفته نایده گرفته می شود وهمه اش دنبال عناوین حقوقی هستند برای کسانی که اعتراض منطقی داشتند با آنها این گونه برخورد شود. من فکر می کنم که اگر پرونده ما به دادگاه برود و بر اساس قانون اساسی و در حضور هیئت منصفه یک دادگاه علنی برگزار شود ما فرصت خواهیم داشت که از مواضع به حق و اصولی خودمان دفاع کنیم و من فکر می کنم درآنجا مستنداتی که آقای مشکینی و کمیسیون ماده ۱۰ ارائه خواهند کرد، مستنداتی نخواهد بود که بتواند چه قاضی دادگاه و چه افکار عمومی را متقاعد کند. ما درست است که در محکمه دستگاه قضایی هستیم که به آن هم انتقاد داریم بابت عملکردهایش، نهایتاً رأی آن را خواهیم پذیرفت اما در محضر الهی هستیم و در محضر افکار عمومی هم هستیم وما خوشحالیم که خودمان را در پیشگاه الهی رو سفید می بینیم و در پیشگاه مردم هم، شاهدیم هر روز مردم چگونه قضاوت می کنند و چگونه دارند داوری می کنند در عرصه سیاسیدر مورد کسانی که در مقابل هم قرار گرفتند و انتقاد میکنند. ماانتقادات خودمان را انتقاداتی می دانیم بر اساس دلسوزی برای اسلام، بر اساس دلسوزی برای ایران، بر اساس قانون اساسی و بر اساس دلسوزی برای جمهوری اسلامی ایران که بسیاری از دوستان ما عمر و جوانی خودشان را برای استقلال این نظام صرف کردند و الان دارند می سوزند و می سازند به خاطر اینکه می بینند نظامی که با این همه خون دل برقرار شده اکنون دستخوش التهاب و بحرانی است که متأسفانه دستی هم برای حل آن از آستین بیرون نیامده و همچنان دارد ادامه پیدا می کند.
رادیو گفت و گو: آقای شکوری اگر نکته خاصی دارید بفرمایید .
شکوری راد: خواهش می کنم موفق باشید.
رادیو گفت و گو: آقای فولادگر بخش پایانی صحبتهای شما را بشنویم.
فولادگر: من بسیار خوشحال و امیدوار شدم که آقای شکوری راد به یک آیه از قرآن تمسک جستند و من واقعاً هم خوشحال شدم هم امیدوار از این بابت که این برادران عزیز حداقل به مرجعیت قرآن به حمدالله اعتقاد دارند. بله خیلی خوشحال شدیم و می پذیریم که انسان اگر خدای ناکرده مورد ظلم قرار گیرد اصولاً باید فریاد بزند و آن فریاد ارزشمند است و خدا خوشش می آید. اما خدا بسیار بدش می آید، انسان ظلم کند به ملت و حتی خودش بعد داد هم بکشد، خدای ناکرده، اتفاقاً ملت هم بدش می آید. شبیه خون زدن به سرمایه ،اعتماد مردم، تهمت و افترا بستن به رأی ۴۰ میلیون نفر، قانونگریزی، عبور از قانون، مظلوم نمایی، آتش زدن به سرمایه اعتماد ملت و جریحه دار کردن دشمنان نظام انقلاب، جریحه دار کردن دشمنان خدا، قانونگریزی اینها اتهامات بسیار بدی هستند و خدا و ملت هم بدش می آید. و ملت هم در رفتارهای خودش می آید این ناراحتی خودش را ابراز می کند و من خوشحال شدم از تمسک جناب آقای شکوری راد عزیز به آیه ای از قران و عرض کردم بسیار امیدوار شدم باز هم توصیه میکنم که ان شاالله به همه آیات قرآن عنایت فرمایید آیات قران فقط این یکی نیست شما وقتی قرائت میفرمایید لااله بلافاصله به دنبالش الا الله راهم ان شاءالله بیاورید.امیدوارم دوستان به جای این گونه تقلاها خودشان را آماده کنند که در مسیررسیدگی به پرونده به محکمه مستندات و دلایل خود را ارائه کنند و ان شاالله اگر خداخواست برگردند به گردش کار و انقلاب و نظام و ملت از ثمره وجود این عزیزان استفاده کند. از خدا هم بخواهند که همه ما را هدایت کند. برخی اوقات لطف خدا باید باشد که انسانها هدایت شوند و حضورشان برای ملتشان مثمر ثمر شود.
منبع: نوروز
امروز: حقیقت نیوز سایت حامی مشایی نوشت: بایستی تمهیدی اندیشیده شود تا محمود احمدی‌نژاد پس از پایان دوران ریاست جمهوری‌اش، همچنان در سطوح عالی تصمیم‌گیری و در کنار مردم حضور داشته باشد.
سایت «حقیقت نیوز» با انتشار یادداشتی از لزوم حضور احمدی نژاد تا سال ۱۴۰۴ در راس امور اجرایی کشور خبر داد.
در ابتدای این یادداشت تاکید شده است: افق ۱۴۰۴ در پیش است و ما طبق سند چشم انداز بیست ساله، بایستی در آن زمان در عرصه های گوناگون اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، علمی و نظامی قدرت اول منطقه باشیم. در حال حاضر پنج سال از این مدت سپری شده و تنها پانزده سال دیگر باقی مانده است. فرصتی زیادی نداریم و به قول معروف تا چشم به هم بزنیم این پانزده سال هم سپری می شود و مهلت به پایان می رسد.از طرفی پیشرفت ها و دستاوردهای افتخارآمیز سه، چهار ساله اخیر نشان می دهند که در صورت فراهم بودن بستر و شرایط لازم، تحقق اهداف سند مزبور دور از دسترس نخواهد بود.البته توفیقات و دستاوردها ئی که به آنها اشاره شد، در شرایطی به دست آمده اند که گذشته از حضور رهبری آگاه و فرزانه و مردمی پرشور و مصمم، دولت نهم که دولتی سخت کوش، کارآمد و باانگیزه به ریاست دکتر محمود احمدی نژاد بود بر سر کار حضور داشت.
در ادامه این یادداشت با تاکید بر اینکه با اتمام دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد وی بایستی از قدرت کنار برود و زمام امور دولت را به فرد دیگری بسپارد، آمده است: بر همین اساس باید پذیرفت که تا تسلط رئیس جمهور جدید بر اوضاع و احوال کشور و کسب تجربه لازم و کافی در این جهت، زمان نسبتا زیادی لازم است. از سوی دیگر همانطور که در ابتدای این یادداشت ذکر شد فرصت چندانی برای رسیدن به افق ۱۴۰۴ باقی نیست، و دشمنان اسلام و انقلاب هم با سنگ اندازی ها و توطئه های گوناگون و رنگارنگ خود سعی در متوقف ساختن روند انقلاب و مملکت دارند.
در این یادداشت تاکید شده است که بایستی تمهیدی اندیشیده شود تا محمود احمدی نژاد پس از پایان دوران ریاست جمهوری اش، همچنان در سطوح عالی تصمیم گیری و در کنار مردم حضور داشته باشد و تجربه، تعهد و کارآئی خود را کمافی السابق در این جهت به کار بگیرد.
در ادامه نویسنده سایت حامی مشایی با مقایسه احمدی نژاد با پوتین نوشت: چنین امری البته بی سابقه نیست و در دیگر کشورها و از جمله در کشور همسایه شمالی ما یعنی روسیه نیز به اجرا درآمده است. در این کشور ولادیمیر پوتین پس از طی دو دوره ریاست جمهوری موفقیت آمیز هم اکنون به عنوان نخست وزیر مشغول به کار است و با توجه به و توانمندی و تجربه ای که داشته، توانسته است موجبات ثبات هرچه بیشتر کشورش را پس از یک دوره پرتنش و جنجالی فراهم بیاورد.
امروز: عضو فراکسیون اقلیت مجلس می‌گوید جامعه کارگری وضعیت عجیب و غریبی دارد و دولت ککش هم برای کارگران نمی‌گزد. به عقیده وی دولت و وزارت صنایع با واگذاری واحدهای صنعتی اصلی‌ترین عامل این نابسامانی به شمار می‌آیند.
قدرت الله علیخانی در گفتوگو با خبرنگار فرارو با اشاره به اوضاع نابسامان کارگران گفت: «در استان ما قزوین که یکی از مراکز صنعتی کشور است شاهد این هستیم که بخش قابل توجهی از کارگران از وضعیت‌شان ناراضی هستند و مشکل دارند. هر روزه به ما مراجعه میکنند، نامه می‌نویسند، بعضا جاده‌ها را می‌بندند و تظاهرات میکنند، گاهی مقابل ساختمان ریاست جمهوری و وزارتخانه‌های مرتبط تجمع میکنند ولی متاسفانه کسی به دادشان نمیرسد. بارها دیده‌ایم که حتی کارگران ده ماه است حقوق دریافت نکرده‌اند.»
وی با انتقاد از مدیرانی که کارخانه‌ها به آنها واگذار شده، افزود: «ما هم که تلاش می‌کنیم تا معوقه ها پرداخت شود می‌بینیم آن کارخانه مربوطه اعلام ورشکستگی میکند. در واقع مدیرانی که این کارخانه‌ها به آنها واگذار شده یک بازی کاملا حساب شده انجام میدهند. بسیاری از این مدیران بجای اینکه موتور کارخانه‌ها را راه‌اندازی کنند، وام‌های کلان گرفته و در جای دیگر مصرف کرده‌اند. و ما هم متاسفانه کارمان فقط شده تذکر دادن به وزارتخانه‌ها و دولت.»
نماینده مردم قزوین در مجلس با اشاره به تجمع اخیر کارگران کارخانه فرنخ مقابل وزارت صنایع بیان کرد: «دولت در سفر اولیه به استان قزوین قول داده بود مشکل کارخانه‌های فرنخ، مه نخ و نازنخ را ظرف چند ماه حل کند. در آن زمان من در یکی از نطق‌های پیش از دستور گفتم دولتی که نمی‌تواند مشکل چند کارخانه را حل کند چرا در این سفرهای استانی این همه وعده میدهد.»
دولت ککش هم برای کارگران نمی‌گزد
وی با پیش بینی آینده‌ای تاریک برای بخش کارگری تاکید کرد: «مشکلات عجیب و غریبی در بخش کارگری داریم و متاسفانه ما این قشر عظیمی را که چرخ صنعت کشور را به گردش در می‌آورند، نادیده گرفته‌ایم. وقتی حقوق ۸ ماهشان داده نمی‌شود حتما به فکر این نیستیم که خانواده‌های اینها چگونه زندگی میکنند. دولت ککش هم برای کارگران نمی‌گزد. با این روندی که در پیش است آینده بسیار تاریکی را برای صنعت پیش بینی میکنم مخصوصا برای کارگران. حال دولت چگونه جواب کارگران محروم را خواهند داد؛ نمیدانم.»
علیخانی با انتقاد از دولت اظهار کرد: «دولت مسئله کارگران را رها کرده و اهمیتی به آن نمی‌دهد. در آستانه روز کارگر خواهیم دید که شعار میدهند و جلسه می‌گذارند. از نیشکر خوزستان گرفته تا صنعت اصفهان تا جاهای دیگر مشکلات کارگری وجود دارد و این مسئله به معضل بزرگی تبدیل شده است. ولی متاسفانه دولت دراین بخش مانند خیلی از بخش‌های دیگر جز شعار برای رسیدگی به کارگران کاری نکرده است.»
این نماینده عضو فراکسیون اقلیت با بیان اینکه مشکلات را دولت به وجود آورده نه وزارت کار، اضافه کرد: «ریشه مشکلات کارگری دولت است که اقدام به واگذاری کارخانه‌ها کرد. مخصوصا به افرادی که متعهد نیستند و به زمین و اموال کارخانه‌ها چشم دوخته‌اند و سو استفاده میکنند. وزارت کار از همان اول اعلام کرده بود که چیزی دستش نیست. آقای شیخ الاسلام زمان رای‌گیری در بحث با فراکسیون اقلیت صادقانه اعلام کرد که ما وزارتی نیستیم که بتوانیم اشتغال ایجاد کنیم. بنابراین مقصر اصلی وزارت صنایع است نه وزارت کار.»
وی ادامه داد: «وقتی صنعت در کشور زیر ۴۰ درصد کار کند وضعیت بهتر از این نمی‌شود. خوب است که آقایان فقط آمار بدهند که کجا زیاد کردیم یا کجا تولید را بالا بردیم. یک واحد صنعتی که اینها خودشان کلنگ زده و خودشان هم به بهره برداری رسانده باشند نیست. فکر میکنید چندین کارخانه سیمانی که افتتاح شد مال این دولت بود؟ تمام این کارخانه ها در دولت قبلی کلنگ زنی شده بود. طبق آماری که میدهند دولت راه اندازی ۸ واحد صنعتی فولاد در سفر اول استانی در چندین استان وعدده داده بود و که پیشرفتن این کارخانه از ۲۰ درصد هم تجاوز نکرده و هیچ کدامشان به نتیجه نرسیده است.»
امروز: ناصر حجازی در آخرین لحظه حضور خود در برنامه نود ، خواب را از چشمان بینندگان برنامه پراند.
به گزارش خبرآنلاین، در برنامه نود دوشنبه شب که اختصاص به بحث دلایل افت گلرهای لیگ برتر ایران داشت ، ناصر حجازی و رسول کربکندی به عنوان کارشناس حضور داشتند و درباره طرح ممنوعیت حضور دروازبانان خارجی در لیگ سخن گفتند.
همچنین در بخش پایانی این گفت و گو ، اصغر دلیلی که بر سر موضوع فوتبال پاک با عزیز محمدی رئیس سازمان لیگ دچار اختلاف شده بود روی خط آمد و از فردوسی پور خواست نظرات کربکندی و حجازی را در این رابطه بپرسد. کربکندی برای حل مشکل با اشاره به اتفاقات تلخ گفت:« فوتبالی که ۹۵ درصد هزینه هایش را دولت می دهد ، دولت هم باید به بحران ناپاکی اش رسیدگی کند و همه ما می دانیم که مشکلاتی هست.» و در پاسخ به این سوال حجازی که به دلیل بیماری سخت خود خیلی آهسته حرف می زند گفت:« مدام می گوییم فوتبال ناپاک من فقط می خواهم بپرسم که دیگر جاها پاک است که توقع پاکی فوتبال را داشته باشیم؟ باید همه چیزمان به هم بیاید.»
امروز: موسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی(ره) دو کتاب «مبانی تحریرالوسیله» اثر آیت الله مومن و ترجمه تحریرالوسیله را به قلم ایت الله صانعی به زودی منتشر خواهد کرد.
به گزارش سایت جماران، جلد سوم کتاب «مبانی تحریرالوسیله امام خمینی» و جلد دوم کتاب «التعلیقة علی تحریرالوسیله» بنیانگذار انقلاب به زودی منتشر می شود.
جلد سوم کتاب «مبانی تحریرالوسیله» امام خمینی (کتاب الحدود) تالیف آیت الله محمد مومن قمی به زبان عربی بزودی منتشر می شود. مبانی تحریر الوسیله عنوان کتابی است در سه جلد که شرح استدلالی کتاب اقضاء و الشهادات و حدود، کتاب شریف عزیز الوسیله امام خمینی (ره) است.
دو جلد از این مجموعه ارزشمند فقهی سال ها قبل انتشار یافت و اینک انتشارات عروج جلد سوم آن را در سه فصل همراه با یک خاتمه، منتشر کرده است. در این جلد از مبانی تحریر الوسیله، حد مسکر، حد سرقت و حد محارت هر کدام در فصلی جداگانه مورد بررسی دقیق و اجتهادی قرار گرفته است.
چنانچه در خاتمه و تحت عنوان «مسائله العقوبات» مباحثی مانند بحث ارتداد و اقسام و احکام مرتد به بحث گذاشته شده است.
بنا براین گزارش، همچنین کتاب ارزشمند تحریر الوسیله امام خمینی (ه)نیز به عنوان یک اثر فقهی جامع و شامل دوره کامل فقه امامیه، بیش از یک دهه است که در حوزه های علمیه مورد توجه فقها و فضلا است و تا کنون شروح و حاشیه ها و تعلیقه های متعدد و ارزشمندی پیرامون آن نگاشته شده است. اثر محققانه «التعلیقه علی تحریر الوسیله» یکی از این آثار ارزشمند است که آیت الله یوسف صانعی آن را ترجمه کرده است.
ناشر در خصوص این اثر معتقد است: ویژگی منحصر به فرد این اثر این است که تعلیقه های نویسنده بر همه ابواب و مسائل تحریر الوسیله است. چنانکه ایشان ذیل برخی از مسائل تعلیقه های مفصل و مستدل و شرح گونه ای مرقوم داشتند که بویژه برای عملا و محققان مغتنم است.
شایان ذکر است این دو کتاب از سوی موسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی(ره) و از طریق موسسه چاپ و نشر عروج منتشر می شود
امروز: شرکت توتال فرانسه، بزرگترین شریک تجاری اروپایی ایران، اعلام کرد فروش بنزین به ایران را متوقف می کند.
خبرگزاری رویترز روز دوشنبه، ششم اردیبهشت، اعلام کرد که درپی بی‌نتیجه ماندن مذاکرات وین توتال آمادگی خود را برای تحریم بنزین ایران اعلام کرده است.
بنا بر این گزارش، شرکت توتال اعلام کرده است که درصورت اعمال تحریم‌های تازه علیه ایران از سوی ایالات متحده آمریکا، این شرکت آمادگی دارد تا فروش بنزین به ایران را متوقف کند.
توتال در حالی این خبر را اعلام میکند که در فروردین ماه «لوک اویل» روسیه نیز اعلام کرده بود که فروش بنزین به ایران را متوقف خواهد کرد. لوک اویل تا پیش از آن هر دوماه یکبار ۴۰ تا ۸۰ میلیون لیتر بنزین به ایران می‌فروخت.
دو شرکت بزرگ و مستقل «گلنگور» و «ویتول» نیز تاکنون همکاری خود را در خصوص فروش بنزین و مواد خام مورد نیاز برای استخراج نفت به ایران قطع کرده‌اند.
گلنگور اینترنشنال Glencore International AG یک شرکت بین‌المللی است که مقر آن در سوئیس است و یکی از بزرگترین تولید‌کنندگان مواد خام برای استخراج نفت و معدن در جهان به شمار میرود.
ویتول Vitol هم یک شرکت بین‌المللی و مستقل برای مبادلات نفت خام و انرژی است و دفاتر اصلی آن در هلند و سوئیس قرار دارند.
با خروج توتال از بازار فروش بنزین به ایران، «پتروناس»، شرکت ملی نفت مالزی، و شرکت «ایندپندنت» کویت بزرگترین فروشندگان بنزین به ایران خواهند شد.
توتال درحالی از توقف فروش بنزین به ایران سخن می‌گوید که تا کنون به رغم تحریم‌های ایالات متحده، در شمار تامین‌کنندگان اصلی بنزین ایران به شمار می‌رفت. ۲۵ فروردین ماه خبرگزاری رویترز، توتال را در کنار پتروناس مالزی و شرکت نفت دولتی چین، تامین‌کننده بنزین ایران در دوران تحریم به‌شمار آورده بود.
اما در مقابل سپاه پاسداران اعلام کرده که میتواند جای خالی شرکای خارجی تجاری ایران را پرکند.
سردار یدالله جوانی، رئیس اداره سیاسی سپاه پاسداران در گفت‌وگویی که روز شنبه، چهارم اردیبهشت، انجام شد به خبرگزاری ایلنا گفته بود که از نظر سپاه مهم این است که توانمندی خود را در زمینه تهدیدهای سیاسی، فرهنگی و اقتصادی بالا ببرد تا بتواند با آن مقابله و از انقلاب و کشور دفاع کند.
سپاه پاسداران با در دست داشتن قرارگاه خاتم‌الانبیا در ۲۰ سال گذشته به بزرگترین پیمان‌کار پروژه‌های دولتی، از جاده و پل تا سدها و پروژه‌های نفتی و گازی بدل شده است.
امروز :ایوب قنبرپوریان یکی از زندانیان حوادث پس از انتخابات ، بیش از ده ماه است که هیچ ملاقاتی با خانواده و بستگان خود نداشته است .
به گزارش خبرنگار کلمه، او در ۱۰ ماه گذشته سه مرتبه به دادگاه رفته اما هنوز حکمی برایش صادر نشده است و در بلاتکیلفی کامل به سر می برد.
ایوب قنبرپوریان ، ۲۰ ساله و اهل یکی از روستاهای کوه دشت لرستان است که در تهران به عنوان کارگر ساختمان مشغول به کار بوده است . او در تظاهرات های مسالمت آمیز مردم در اعتراض به نتیجه انتخابات ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ شرکت داشته و به همین دلیل بازداشت و روانه زندان شد ه است و سرپرست خانواده بوده و در تمام ماههای گذشته ،خانواده اش با مشکلات مالی فراوان دست به گریبان بوده اند.
وی مدتی در بند دو الف سپاه نگه داری شد و هم اکنون در بند ۳۵۰ زندان اوین به همراه بسیاری دیگر زندانیان سیاسی در بلاتکلیفی به بسر می برد .
امروز: جمعی از اعضای شعبه آذربایجان شرقی و شعبه زنجان سازمان دانش آموختگان ایران با خانواده دکتر زیدآبادی دبیر کل سازمان دانش آموختگان ایران (ادوار تحکیم وحدت) دیدار کردند.
به گزارش تحول سبز اعضای شعب زنجان و آذربایجان شرقی ادوار تحکیم وحدت در این دیدار در جریان آخرین وضعیت پرونده دکترزیدآبادی و سلامتی ایشان قرار گرفتند.
مهدیه محمدی همسر دکتر زیدآبادی در این دیدار باتوجه به ملاقات اخیر خود با دکتر زید آبادی وضعیت روحی وی را خوب توصیف کرده و با انتقاد از برخوردهای صورت گرفته با دکتر زیدآبادی و سایر زندانیان سیاسی اعلام کرد که با توجه به بیگناهی آشکار همسرش و پاسخگو نبودن مسئولین قضایی ، وی دیگر حاضر نیست برای درخواست مرخصی به دادگاه مراجعه کند.
در این دیدارحاضرین با آرزوی آزادی هرچه سریعتر دبیر کل سازمان دانش آموختگان از استقامت و پایداری خانواده ایشان به ویژه همسر وی قدردانی نمودند.
امروز:در آستانه ایام فاطمیه، مراسم افطاری خانواده زندانیان سیاسی امشب در منزل یکی از زندانیان با قرائت دعای توسل و آزادی برای رهایی زندانیان در بند برگزار شد.
به گزارش جرس در این مراسم که خانواده های زندانیان سیاسی، اعضای جبهه مشارکت، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ، جمعی از اصلاح طلبان، دانشجویان و تعدادی از خانواده شهیدان سبز حضور داشتند، پس از نماز جماعت، مراسم افطاری و دعای توسل برگزارشد.
در این مراسم روحانی که با حضور چشمگیر جوانان و نوجوانان همراه بود، سپس دعای توسل توسط خانواده ها قرائت شد و برای آزادی هر چه زودتر زندانیان دعا شد.
خانواده های زندانیان سیاسی بدنبال اعلام روزه سیاسی زندانیان در اوین ، در یک اقدام سمبولیک و برای نشان دادن همبستگی خود با زندانیان و حمایت از خواسته های قانونی و برحق آنان از هفته گذشته روزه خود را شروع کرده اند.
این روزه ها قرار است تا ۲۲ خرداد سالگرد انتخابات مهندسی شده ادامه داشته باشد. در حال حاضر روزهای دوشنیه و پنجشنبه زندانیان سیاسی و خانواده ها و دوستان آنان برای همبستگی این دو روز را روزه می گیرند.
خبرهای رسیده از اوین حاکی است علاوه بر زندانیان بند ۳۵۰، سایر زندانیان سیاسی بندهای دیگر هم روزه هستند.
لازم به ذکر است زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ زندان اوین، طی روزهای اخیر، در نامه ای خطاب به مراجع تقلید، از عدم استقلال قضاتِ کشور، عدم رعایت اخلاق توسط مأموران و بازجویان، عدم امکان استخدام وکیل مناسب، بدرفتاری و شکنجه در جریان بازجویی ها، فشار بر خانواده ها و صحنه سازی برای دادگاه های دسته جمعی علنی، به شدت انتقاد کرده و با اعلام درخواست های زیر، آغاز روزه های سیاسی خود را علنی کرده بودند:
"لغو و تقلیل احکام صادره علیه زندانیان سیاسی ، امنیتی و مطبوعاتی در دادگاههای فرمایشی پس از خرداد ۸۸
آزادی فوری کلیه بازداشت شدگان تا زمان برگزاری دادگاه ها ، با قید وثیقه و کفالت
رعایت اصل ۱۶۸ قانون اساسی در کلیه محاکم
رسیدگی به روند غیر قانونی و غیر عادلانه بازجویی ها ، دادرسی ها و مجازات متخلفان در تمامی سطوح:
بهبود وضعیت غذایی ، بهداشتی ، رفاهی و تفریحی کلیه زندانیان و بازداشت شدگان."
پیش از این نیز زندانیان با ارسال نامه ای برای علما و مراجع از ظلمی که بر آنان می رود گلایه کرده بودند.
امروز:دادگستری همدان اعضای حزب جامعه مدنی همدان را به حبس تعزیری محکوم نمود.
به گزارش ادوارنیوز؛ حسین مجاهد (دبیر کل حزب) به عنوان متهم ردیف اول به یکسال حبس تعزیری و خانم معصومه چراغی و آقایان جواد وفایی و پیمان زیرکی هر یک به شش ماه حبس تعزیری محکوم شده اند.
این حکم در پی احضار و بازجویی اعضای حزب بدلیل فعالیت های انتخاباتی و با اتهام «تشویش اذهان عمومی از طریق صدور بیانیه در دعوت مردم به تحصن و اعتراض به نتایج انتخابات و زیر سوال بردن سلامت انتخابات و مشروعیت نظام» صادر گردیده است. آقای محمد شریف وکالت این افراد را بعهده داشته است.
لازم به ذکر است آقای مجاهد که از اعضای شورای فعالین ملی مذهبی و عضو کمیته صلح می باشد، در روزهای پس از انتخابات توسط نیروهای اطلاعات بازداشت و بمدت ۱۶ روز در انفرادی بسر برده است.
امروز:دكتر سيد احمد ميري و دكتر علي اكبر سروش از فعالين سياسي همينك در بند استان مازندران و شهرستان بابل سرانجام پس از بيش از يك ماه، از بازداشتگاه اداره اطلاعات ساري به زندان بابل واقع در متي كلا انتقال يافتند.
گزارشهای رسیده به جرس حاکی است اين زندان كه در خارج شهر بابل واقع شده است بر طبق اطلاعات موثق در پايين ترين سطح امكانات رفاهي و بهداشتي براي زندانيان قرار دارد. به گونه اي كه زندانيان سياسي بدون هيچ تفكيكي در كنار زندانيان جرائم خطرناك نگهداري مي شوند. و در ضمن هيچ گونه امكانات بهداشتي و مراقبتي براي جلوگيري از انتقال بيماري هاي خطرناكي چون ايدز و هپاتيت كه به شدت در اين زندان شايع است براي زندانيان وجود ندارد.
گفتني است از دو هفته پيش درخواست هاي مكرر خانوادة ميري اين عضو شناخته شدة جبهه مشاركت مازندران و جانباز 35 درصد براي ملاقات با وي بي نتيجه مانده است.
خانوادة ميري پس از آخرين ملاقات با وي در زندان ساري روحية او را عالي توصيف كرده بودند. اين خبر بازتاب گسترده اي در رسانه هاي اصلاح طلب پيدا كرد و موجي از رضايت و اميدواري در محافل سياسي اصلاح طلب در مازندران به دنبال داشت.
امروز: صبح دیروزمورخ ۶اردیبهشت ۱۳۸۹ میرحسین موسوی به دیدار مهدی کروبی رفت. در این دیدار نوروزی که یکساعت به طول انجامید مسائلی همچون سیاست داخلی و خارجی کشور، وضعیت زندانیان سیاسی و حوادث و رخدادهای اخیر مملکتی مورد گفت و شنود قرار گرفت.
به گزارش وب سایت سحام نیوز،ارگان رسمی حزب اعتماد ملی، مهدی کروبی ضمن خوش آمد گویی به میرحسین موسوی آرزو کرد امسال سال عزت و آزادی برای مردم ایران باشد و از خدا خواست تا آزادی هرچه زودتر زندانیان سیاسی را فراهم کند.
میر حسین موسوی نیز با انتقاد از سیاست های موجود در کشور گفت: اغلب سیاست های ما "باری به هر جهت" است و متاسفانه ساختارهای ما همچون ماسه زار و شن زاریست که آب در آن پایدار نمی ماند. وی افزود: در حال حاضر در زمینه ساختاری برنامه ای دقیق و روشن نداریم و باید برای دراز مدت فکری نمود. شرایط حکومت طوری شده است که همه را توطئه گر تصور میکند و دچار نوعی توهم توطئه گردیده است.
موسوی:در بیانیه ها دنبال کلمات هستند نه مفهوم
میرحسین موسوی ضمن انتقاد از جریان تمامیت خواه گفت: اینان اصل صحبت ما را درک نمیکنند. صرفا در بیانیه ها و سخنرانی های ما به دنبال کلمات هستند نه مفهوم.متاسفانه سیستم ایدئولوژیک ایرادش همین است. توهم و شایعه ای را که خود ساخته و پرداخته اند آنچنان بازگو میکنند که خودآنان باورشان میشود و چیزی که ساخته اند ، دامن خودشان را میگیرد و اینچنین میشود که واقعیت را نمی شنوند.
مهندس موسوی ضمن انتقاد از سیاست خارجی کشور؛ وضعیت اقتصادی،مسائل داخلی و فساد را از جمله مشکلات کشور برشمرد. وی گفت: ما باور داریم مردم ما حافظه ی جمعی دارند. حکومت فکر میکند مردم اعمال،کارها و رفتارهای آنان را فراموش میکنند، اما اینچنین نیست. مثلاً در همان مسئله فساد اقتصادی که چند هفته پیش مطرح شد چه سیری پیش آمد!؟ چند نفر خرده پا دستگیر و اسم یک نفر را بردند و سپس به یکباره همه چیز مسکوت ماند. یا مسئله کوی دانشگاه و آن فیلمی که منتشر شد. متاسفانه فکر میکنند مردم با مرور زمان یادشان میرود.
هر روز به گروهی از مردم لقب کافر و مرتد می دهند به چه جرمی؟
موسوی افزود: این کارها غیراسلامیست. هر روز به گروهی مردم لقب مرتد و کافر و غیره میدهند به جرم اینکه کلامی بر خلاف دیدگاه و نظر آقایان بر زبان رانده اند. به راستی نمیدانم اینان چگونه میخواهند پاسخ خداوند را بدهند. وضعیت کارگران و اخراج آنان و تعویق در پرداخت حقوق آنان، پائین آمدن نرخ سرمایه گذاری و غیره... همه از نقاط ضعف سیستم اقتصادی و مدیریتی کشور است. مردم این قول ها و وقایع را یادشان نمی رود.
میرحسین موسوی باذکر خاطره ای در این باب افزود: در همان اوایل انقلاب مردم رفتند و آن شخصی که در زمان رضاشاه دستور شلیک به مردم را در واقعه مسجد گوهرشاد داده بود را در سن ۹۰ سالگی دستگیر کردند. می خواهم بگویم مردم اعمال و رفتارهایی را که در این یکساله بر آنان اتفاق افتاده از یاد نخواند برد.
تمام کارشناسان خبره و باسابقه از سازمان ها رانده شدند
موسوی با انتقاد از وضعیت مدیریتی کشور و ضعف های موجود در آن گفت: در همه کشورها مدیران و مقامات دولتی سابق به عنوان شورای مشورتی به دولت های موجود کمک میکنند. اما در ایران به طور مثال آقای خاتمی با ۸سال سابقه ریاست جمهوری در کشور و جنابعالی و دیگر سران، همکنون در چه وضعیتی هستند. تمام کارشناسان خبره و باسابقه از سازمان ها رانده شدند، صرفا به دلیل مسائل خطی و سیاسی!
موسوی افزود: من چشم انداز روشنی را در راستای بهتر شدن مسائل اقتصادی کشور نمیبینم. زیرا بستر ها خراب شده اند.ابزارها از بین رفته است. دستگاه های بیم دهنده از میان برچیده شده اند. و برای کارشناسان در جامعه دیگر جایگاهی قائل نیستند. حتی اگر همکنون شخصی از اصولگرایان صحبتی بر زبان بیاورد وی را منافق خطاب می کنند.
کروبی: خیال می کنند صدای طرف مقابلشان به جایی نمی رسد اما مردم می شنوند
مهدی کروبی نیز در سخنانی ضمن تایید سخنان میرحسین موسوی، افزود: متاسفانه اعمالی که این افراد بر سر مردم می آورند با نام اسلام است و این رفتارها باعث میشود به اسلام ضربه وارد میشود. در حال حاضر شرایط جامعه بسیار وحشتناک است به طوری که هرچه میخواهند میگویند، هر تهمت و ناروایی که که میخواهند به افراد نسبت میدهند، هر آماری که تصور میکنند منتشر میکنند و همه اینها به این دلیل است که آنان فکر میکنند صدای طرف مقابلشان به جایی نمیرسد؛ اما نمیدانند که این مردم هستند که میشنوند و شرایط اقتصادی و سیاسی را می بینند که چه چشم انداز سیاهی در انتظارشان میباشد. مثلا در همین ماجرای عسلویه چه تعداد از کارکنان و کارگران به دلیل عدم تصمیم گیری صحیح و پیاده نمودن سیاست های نادرست، از کار بی کار شدند؟ بر اساس آمار رسمی چرا باید طی چهار سال گذشته تعداد شاغلان در عسلویه از ۶۰هزارنفر به ۸هزارنفر کاهش یابد؟ چرا باید بدلیل عدم مدیریت صحیح، سالانه ۳۰میلیارد دلار درآمدی را که میتواند از محل برداشت گاز از عسلویه عاید کشور شود را باید از دست داد؟ دلیل این همه بی کاری چیست؟ دلیل وضعیت بد کاری و اقتصادی کارگران چیست؟ آقایان نمیدانند و یا نمیخواهند بدانند که یک سخن آنان در مجامع بین المللی میتواند تا چه حد به مردم و اقتصاد یک کشور لطمه بزند. به خاطر تحریم رفتند با شرکت های از چین و مالزی و ونزوئلا قرارداد بسته اند و آخرش هم طرح را داده اند به نیروهای نظامی!
مهدی کروبی در انتقاد از عملکرد دوگانه حکومت در خصوص وقایع اخیر گفت: هنگامی که من از وقایع کهریزک و فجایع روی داده در آن سخن گفتم و پیگیری کردم، هزاران تهدید و ترعیب و دروغ را برای خدشه دار کردن ادعای مستند من به بنده نسبت دادند. از هیچ کاری در خصوص فشار آوردن به من فروگذار نشدند. در آخر هم با آن همه هیاهویی که به راه انداخته بودند، خودشان گزارشی ارائه دادند که چه وقایعی در کهریزک رخ داده است. ۳نفر بخت برگشته را که ۲نفرشان از نیروهای انتظامی و یکی دیگر از آنها به قول خودشان از اراذل و اوباش بوده را محکوم کردند و پرونده را مسکوت نمودند. حتی به گزارش مجلس هم توجهی نشد.
حجت الاسلام و المسلمین کروبی در ادامه نیز با انتقاد شدید از سیستم های نظارتی گفت:بنا به نامه ای که زندانیان به مراجع نوشتند و جوابیه ای هم به آن نامه تاکنون داده نشده است، با همسر یک زندانی تماس گرفته اند که از همسرت جدا شو! این چه قانونیست؟ این چه حقوق شهروندی و حقوق بشریست که بازجو به خود این حق را میدهد که در مسائل کاملا شخصی یک زندانی و روابط خانوادگی او دخالت نموده و تهدید کند؟ آیا این یک مامور حکومت اسلامیست؟ این که میگویند عظمت داریم همین است؟
آیا عزتمان در دنیا حفظ شده است؟
کروبی خطاب به موسوی گفت: شما نخست وزیر امام بودید. یادتان است که امام تاکید داشتند در سفر به کشورهای دیگر باید عزت و آبروی مملکت حفظ شود. آیا هم اکنون عزتمان حفظ شده است؟ اینکه میگویند سفرهای ما عظمت است همین است؟ زیمباوه و چند کشوری در همین سطوح عزت است؟ اینکه به "پشه مالاریا " و یا "جلاد مخالفان" تشبیه و خطابتان کنند عزت است؟ حتماً مانند دانشگاه کلمبیا با آن همه توهین از آن به عنوان فتح الفتوح نام میبرند! آقایان چه با خودشان فکر میکنند؟ آیا اصلاً فکری هم میکنند؟ در زمان ریاست من بر مجلس شورای اسلامی، هنگام سفر به یک کشور اگر میدیدیم شاید بعضی از شئون رعایت نمی شود سفر به آن کشور را لغو میکردیم تا مبادا شاَن این ملت متمدن و با عظمت به دلیل عملکرد ما پائین بیاید. امروز یک حرف و یک سیاست را میگویند و پی میگیرند و فردا چیز دیگری! آیا مجبورند اینقدر کشور را سبک کنند؟
مگر مردم مسخره افکار و اعمال کودکانه و بدور از خرد شما هستند؟
آقای کروبی با نخ نما دانستن سخنان و توطئه های رسانه های جریان حاکم گفت:از ما می خواهند که توبه کنیم البته توبه خوب است اما آیا آن همه کشتار،دروغ، شکنجه، تجاوز به حقوق مردم حیف و میل بیت المال توبه نمی خواهد؟ آنهایی باید توبه کنند که چنین رفتارهای ناروایی را در حق مردم ایران انجام داده اند. یک روز میگویند باید جمعیت را زیاد کرد،روز بعد میگویند جمعیت تهران زیاد است و باید ۵میلیون نفر از تهران را خارج نمود، روز بعد میگویند میخواهد زلزله بیاید! در مورد زلزله هم میگویند مردم توبه کنند تا زلزله نیاید. آخرش هم که زلزله نمی آید میگویند دعاها اثر کرد! مگر مردم مسخره افکار و اعمال کودکانه و بدور از خرد شما هستند؟ آیا این همه گرفتاری اقتصادی و بیکاری که همچون طاعون کشور را مبتلا کرده است کافی نیست؟ در حال حاضر برای همین مردم چه برنامه ی شفاف و سودمندی پیاده کرده اید که میخواهید با آن پشتوانه، آن چند میلیون نفری که با تبلیغات شما در آینده به نسل این جامعه افزوده شوند را به سرو سامان رسانید؟ این چه روشی است که این آقایان در پیش گرفته اند؟
کروبی همچنین در مورد وضعیت حقوق بشر و زندان ها در کشور افزود : چطور در زمان شاه سازمان های حقوق بشر(که بر اساس مصالح و منافعشان) که به زندان های ایران فشار وارد می کردند خوب بودند و حالا که همین سازمان ها پیگیر وضعیت زندانیان سیاسی و خانواده آنان و وضعیت اسفبار زندان های ما هستند، محکوم، مجرم و بدخواه هستند؟آیا برخی از همین رسانه هایی که شما هم اکنون آنها را عوامل سیا می نامید از گزارشات شان در مورد زندان های ایران به وجد نمی آمدید؟ نمی خواهم نام عزیزانی که آن دوران در زندان و خارج از زندان اظهار خوشحالی می کردند از این همه فشارهایی که این سازمان ها بر حکومت شاه می آوردند. چون در آن موقع حکومت نبودیم، اما حالا که حکومت شدیم آنها را سازمان هایی وابسته و عوامل سیا می خوانیم؟
موسوی:تمام دستگاه های نظارتی کشور خوابیده و یا برچیده شده اند
آقای موسوی نیز با ابراز نگرانی از وضعیت مدیریتی و نهاد های نظارتی آن گفت: تمام دستگاه های نظارتی ما خوابیده است و یا برچیده شده اند، مانند برنامه و بودجه. برای همین آقایان خواب نما میشوند و هر روز طرح هایی را در خصوص اهدای ۱میلیون تومان به هر بچه و یا کمک های مالی به کشورهای مختلف را پیاده میکنند. متاسفانه سازمان و نهادی هم نمانده که گزارشی از این وضعیت ارائه کند. البته در کشور طرح هایی اجرا میشود، آنهم اینکه عده ای را میگیرند و فردا ازاد میکنند و از آنان میخواهند چیزهایی را بگویند و بعد در صورت عدم تحقق اهدافشان دوباره به روانه ی زندانشان میکنند. وی از اهمیت آگاهی مردم سخن گفت و افزود: در حال حاضر آگاهی مردم ما نسبت به مسائل سیاسی و اجتماعی از حالت جنینی خارج شده است و مردم آگاهتر شده اند و این آگاهی ها روز به روز و با سرعت فزاینده ای رو به گسترش است. تحلیل مردم ما عمیق تر شده است.اما در حال حاضر چون اعمال این افراد با نام اسلام صورت میگیرد هنوز صدماتی به اسلام وارد می شود.
مهدی کروبی نیز در همین خصوص گفت: اگر نماینده ای که آقایان آن را نماینده مردم میخوانند نیز بخواهد سخنی بر خلاف نظر و عقیده حاکمان قدرت بر زبان براند، وی را تهدید به عدم تایید صلاحیت برای نامزدی در انتخابات های آینده میکنند. آیا نماینده مجلس که باید نماینده مردم باشد،می تواند با آرامش خیال و عدم ترس از آسیب و ارعاب به نیازهای موکلین خود پاسخ دهد؟آیندگان در باره ما چه قضاوتی خواهند کرد و چه در کتاب هایشان خواهند نوشت؟
در پایان این دیدار مهدی کروبی و میرحسین موسوی نسبت به برگزاری راهپیمایی مردمی در روز ۲۲خرداد بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی و طبق ماده ۳۰ ، ۳۱ و ۳۲ آئین نامه اجرایی قانون احزاب، تاکید کردند و از همه گروه ها، تشکل ها و احزاب اصلاح طلب خواستند تا در خواستشان را در همین زمینه به وزارت کشور ارسال نمایند.
به گزارش سامانه خبری آخرین نیوز، در نشست دانشجوییِ فوق الذکر که تحت عنوان «فاصله طبقاتی» و نقد و بررسی سریال «دارا و ندار»، توسط کانون سیاسی بسیج دانشجویی در دانشگاه شهیدرجاییِ تهران برگزار شده بود، بیشتر سوالات دانشجویان درباره دیگر آثار ده نمکی و همچنین افکار سیاسی و اجتماعی وی مطرح شد و ده نمکی با دفاع از مجموعه تلویزیونیِ اخیر، فقط اشکالات فنی و تکنیکی را پذیرفت و آن را کاریکاتوری از واقعیت خواند.
بر اساس این گزارش، در ادامه نشست مذکور، دانشجویی پرسید: شما در فیلم دارا و ندار، افراد پولدار را لااُبالی و مسخره و پایین شهری های کولی را برجسته و مخلص نشان دادید؛ چه دفاعی دارید؟ ده نمکی گفت: اینکه فکر می کنید در طنز باید همه چیز واقعی باشد قبول ندارم. من در این مجموعه حتی به موضوع هدفمند کردن یارانه ها نیز پرداختم و در بخشی از آن حتی به آثار مخرب تلویزیون در از بین بردن ارتباطات عاطفی در خانواده ها اشاره کردم.
در ادامه این نشست، دانشجویی خطاب به مسعود ده نمکی گفت: شما که جزو تندروترین افراد موافق با جناح حاکم هستید چگونه به خود اجازه می دهید از وحدت صحبت کنید؟
ده نمکی در پاسخ گفت: شما هم به عنوان تندروترین جناح غیرحاکم که شاید روزی هم حاکم شوید بیایید در خصوص مقوله فقر و غنی با هم باشیم؛ اینکه اشکالی ندارد.
وی افزود: وقتی در مجموعه اخراجی های یک، سوزوکی ها و حاجی ها را کنار هم قرار دادم نشان دادم که به وحدت معتقدم اما متأسفانه برخی ها نانشان در دعوای میان مردم است.
وی در پاسخ به این سؤال که "آیا راهی که می روید همان راه مخملباف است؟" گفت: من از هر دو جناح می خورم.ده نمکی افزود: مخملباف از توبه نصوح شروع کرد و به فلسفه و غیره رسید.
در ادامه، دانشجویی خطاب به ده نمکی گفت: "پدر جانبازی دارم که با فلاکت و با ترکش های بسیاری که در بدن دارد زندگی می کند اما امثال شما با وضعی اسفبار درباره دفاع مقدس فیلم می سازید و میلیاردها به جیب می زنید. "
ده نمکی در پاسخ به این دانشجو گفت: "من هم برای ساخت مجموعه های مستندم مانند فقر و فحشا سختی های بسیار کشیدم و 15 میلیون آن موقع خرج کردم. همان ترکشی که در بدن پدر توست در بدن من هم هست؛ چرا انتظار دارید من در باره جنگ فیلم نسازم. "
این دانشجو در ادامه گفت: دارا و ندار راچراا باید کسی بسازد که با رانت به اینجا رسیده است؟ ده نمکی پاسخ گفت: از منطق شما ممنونم.
در پایان نشست مذکور، که «فاصله طبقاتی» عنوان داشت، دانشجویی خطاب به ده نمکی گفت: شما به کانون قدرت وابسته اید که توانستید اخراجی ها را بسازید؛ مطمئن باشید اگر به کسی مانند مهران مدیری هم اجازه می دادند بیشتر از شما کارش فروش می رفت. ده نمکی در پاسخ گفت: آنهایی که نام بردید فیلمهای زیادی ساخته اند و استقبال از آن را هم دیده ایم ؛ ساخت فیلمی چون اخراجی ها ، رابطه نمی خواهد ، جرأت می خواهد.
جرس: نشست پرسش و پاسخ دانشجویی و نقد یکی از تولیداتِ تلویزیونیِ مسعود ده نمکی، با حضورِ وی، به جلسه محاکمه و اعتراض به عملکرد و آثارِ این عضو سابق انصار حزب الله تبدیل شد.
امروز: نماينده ولي فقيه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامي با اشاره يه موضوع مبناي مشروعيت حكومت، گفت: برخي تشكل‌ها هنوز فكر مي‌كنند مشروعيت ناشي از راي مردم است.
به گزارش خبرنگار ايلنا، حجت‌الاسلام علي سعيدي در همايش تجليل از وزراي بسيجي دولت نهم با اشاره به تفاوت‌هاي عصر شهيد مطهري با عصر امروز و اقتضائات پيش رو، اظهار داشت: در عصر مطهري مساله نياز بشر به دين، رابطه علم و دين، رابطه دين و اخلاق، تغييرپذيري دين و... مطرح بود و بعد از 30 سال هنوز برخي احزاب داخلي بحث مي‌كنند كه آيا دين داراي سيستم حكومتي هست يا خير؟ و دين حداكثري است يا حداقلي؟ كه در برخي روزنامه‌ها و مجلات اين مطالب را مي‌بينيم.
وي با بيان اينكه دين و توسعه نيز از مسائل ديگر مبتلابه جامعه است، افزود: سخنگوي فلان حزب بعد از سه دهه مي‌گويد كه اسلام نظام سياسي و اقتصادي ندارد كه البته اين انحراف است، زيرا حكومت پيامبر جامعيت اسلام را نشان مي‌دهد.
نماينده ولي فقيه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامي با بيان اينكه جمهوري اسلامي نظريات "الحق لمن غلب" و "قرارداد اجتماعي" را رد كرد، تصريح كرد: آثار شهيد مطهري در حوزه اعتقادات كامل است، اما در حوزه انديشه سياسي و حكومتي نيازمند جانشين بود.
وي با اشاره به موضوع منشاء مشروعيت حكومت و اينكه آيا مبناي آن از مردم است يا خداي باريتعالي، از مسائل مورد سوال در دوره فعلي است، گفت: در اين زمينه با بسياري از تفكرات التقاطي همچنان اين مشكل را داريم، زيرا برخي تشكل‌ها هنوز فكر مي‌كنند مشروعيت ناشي از راي مردم است و از سوي ديگر، مردمسالاري ديني كه پس از جمهوري اسلامي ايجاد شد از پديده‌هاي عصر ماست كه نياز به تبيين مباني دارند.
سعيدي ادامه داد: جمهوري اسلامي تنها براي دنياي مردم نبايد فكر كند بلكه به فكر دنياي آنها هم بايد باشد و بايد بسترهاي ايجاد اين مساله از جمله نماز ايجاد شود در حالي كه هم‌اكنون 120 هزار مسجد در كشور كم است و اداره مساجد موجود هم حتي يك بند قانوني ندارد.
وي با تاكيد بر نقش دولت در احياي اصول و فروع دين اظهار داشت: امروز جمهوري اسلامي چالش و تهديدهاي زيادي دارد و جنگ نرم و ... انديشه‌هاي ديني را هدف قرار گرفته‌اند و لذا يكي از مهمترين رسالت‌هاي بسيج در جنگ و صلح كار فرهنگي است.
نماينده ولي فقيه در سپاه پاسداران در ادامه گفت: مسووليت سنگيني روي دوش بسيجيان ادارات وجود دارد زيرا واسطه بين حاكميت و مردم هستند و اگر كاركنان از انديشه‌هاي ديني فاصله داشته باشند نمي‌توانند نقش خود را ايفا كنند، لذا تك‌تك مديران كشور بايد دين‌مدار باشند و اگر دولت واقعا اسلامي و كارمندان هم اسلامي باشند مي‌توانند جامعه را هم اسلامي كنند و در همين راستا طرح عفاف و حجاب از خود دولت شروع مي‌شود.
در پايان اين مراسم به شماري از وزيران دولت و همچنين مرتضي تمدن استاندار تهران، فرجي مدير شبكه يك، غضنفر ركن‌آبادي سفير ايران در لبنان و... لوح تقدير اهدا شد.
امروز: دبيركل جامعه اصناف و بازار گفت: اصلاح‌طلبان بخشي از جامعه ما هستند و حذف شدني نيستند.
احمد كريمي اصفهاني در گفتوگو با خبرنگار ايلنا در خصوص حذف جريان اصلاح‌طلب از عرصه سياسي كشور با بيان اينكه اصلاح‌طلبان بخشي از جامعه ما هستند اظهار داشت: اصلاح‌طلبان حذف شدني نيستند مشروط بر اينكه در چارچوب نظام حركت كنند و نبايدها و خط قرمزهاي نظام را رعايت كنند.
دبيركل جامعه اصناف و بازار با بيان اينكه مقام معظم رهبري بارها بر محوريت گفتوگو و حل كردن مشكلات از اين طريق تاكيد كرده‌اند افزود: قرار نيست كه جريان‌هاي سياسي هميشه همنظر باشند و اين وضعيت براي نظام قابل تحمل است.
وي با بيان اينكه شاهديم افرادي به جاي اينكه عامل داخل كشور باشند عامل بيگانه هستند گفت: طبيعي است افرادي كه به عامل بيگانه تبديل شده‌اند و از بودجه‌اي كه بيگانگان براي آنها در نظر گرفته براي تخريب نظام استفاده مي‌كنند جايي در ميان ما نخواهد داشت.
دبيركل جامعه اسلامي اصناف و بازار با بيان اينكه بعضي از اصلاح‌طلبان وضعيت نامناسبي دارند تاكيد كرد: به آنها توصيه مي‌كنم كه به همراه تشكل‌هاي خود كه آنها را حمايت مي‌كنند به دامان نظام برگردند و به مردمي كه اينها نمايندگي‌شان را برعهده دارند خيانت نكند.
كريمي اصفهاني با اشاره به سخنان مقام معظم رهبري مبني بر اينكه مردم را به دو دسته تقسيم كرده‌اند خاطرنشان كرد: همانطور كه رهبر انقلاب فرمودند همه كساني كه به نظام جمهوري اسلامي اعتقاد داشته‌اند پاي صندوق راي آمدند، در حالي كه بعضي‌ها مي‌خواهند راي 40 ميليوني به نظام را تفكيك كنند.
امروز: قائم مقام حزب اعتماد ملي با بيان اينكه حيات سياسي به معناي حضور داشتن در پست‌هاي حكومتي نيست و اصلاح‌طلبان درذهن و افكار عمومي مردم جاي دارند در واكنش به تحليل‌هايي مبني بر حذف اصلاح‌طلبان از عرصه سياسي و جايگزين شدن اصولگرايان معتدل به جاي آنها گفت: چطور كساني كه اصلاح‌طلب نيستند مي‌توانند بدل آنها محسوب شوند و مگر مردم علاقه و اعتماد خود را منتسب به نيروهاي خط امام يك شبه بدست آورده‌اند كه بشود يك شبه چيزي شبيه به آن را جايگزينش كرد.
حجت الاسلام رسول منتجب‌نيا در گفتوگو با خبرنگار ايلنا در واكنش به تحليل‌هايي مبني بر حذف اصلاح‌طلبان از عرصه سياسي كشور اظهار داشت: تعريف بعضي‌ها از حذف شدن يك جريان سياسي اين است كه آن جناح هيچ مسووليتي در حكومت ندارد ، در صورتي كه اين تحليل غلط است و حيات سياسي لزوما به معناي حضور در حاكميت عهده دار بودن پست‌هاي حكومتي نيست.
وي خاطرنشان كرد:درست است كه اصلاح‌طلبان دولت، اكثريت مجلس و قوه قضاييه را دراختيار ندارد و امكان حضور گسترده و فعال در اكثر نهادها را نداشته ولي حيات سياسي لزوما به معناي حضور در حاكميت و عهده داري مسووليت‌هاي حكومتي نيست بلكه به معناض حضور در جامعه و اثرگذاري بر افكار عمومي جامعه‌اي كه در آن زندگي مي‌كنيم است و حضور در صحنه را بايد به اين معنا تعريف كرد.
قائم مقام حزب اعتماد ملي افزود: ممكن است فردي هيچ مسووليت مهمي در حاكميت نداشته ولي تاثير مهمي در جامعه و افكار عمومي داشته باشد فردي ديگر با اينكه مسووليت مهمي دارد اما نزد مردم مقبوليت نداشته و مردم حرف او را گوش ندهند.
منتجب‌نيا با بيان اينكه حيات سياسي به معناي داشتن مسووليت در حكومت و مرگ سياسي به معناي نداشتن پست و مقام حكومتي نيست خاطرنشان كرد: امروزه در افكار عمومي جامعه ايران اصلاح‌طلبان بيشترين تاثير را دارند و جايگاه و پايگاه اجتماعي آنها برتر و قوي‌تر ازرقباي‌شان است و من بارها ادعا كرده‌ام و باز هم با جرات ادعا مي‌كنم كه همين امروز كه اصلاح‌طلبان در حاكميت حضور ندارند اگر از مردم نظر خواهي شود دو سوم آنها طرفدار اصلاح‌طلبان هستند و رقباي اصلاح‌طلبان به سختي به آنها مي‌رسند.
وي با بيان اينكه حاضريم ادعاي خود را ثابت كنيم ادامه داد: اگر به سران اصلاحات اجازه فراخوان نيرو بدهند و براي آنها امنيت قائل شوند آن وقت خواهند ديد كه ادعاي ما بي‌اساس نيست.
قائم مقام حزب اعتماد ملي با بيان اينكه چطور مي‌توانند بگويند اصلاح‌طلبان از صحنه خارج شده‌اند در صورتي كه اصلاح‌طلبان در ذهن وا فكار عمومي جامعه جاي دارند تصريح كرد: خيلي‌ها خواستند و آمدند كه در ذهن مردم بمانند ولي نتوانستند و خيلي‌ها هم مي‌خواهند رقيب را از ميدان خارج كنند اما خودشان حذف خواهند شد.
منتجب‌نيا در پاسخ به اين سوال كه آيا اصولگرايان معتدل مي‌توانند در آينده جايگزين اصلاح‌طلبان شوند اظهار داشت: به فرض محال كه چنين مساله‌اي را باور كنيم آيا اصلاح‌طلبان ظاهري ساختگي را مي‌توان جايگزيني اصلاح‌طلب واقعي كرد مگر مردم علاقه و اعتماد خود را به نيروهاي خط امام يك‌شبه بدست آورده‌اند كه بشود يك چيز ساختگي را جايگزين آن كرد.
وي در خصوص احتمال جايگزين شدن لاريجاني و قاليباف به جاي اصلاح‌طلبان در انتخابات‌هاي آينده با بيان اينكه اين عزيزان مورد احترام ما هستند خاطرنشان كرد: اين تحليل‌ها غلط وغير واقعي است و همه مي‌دانند كه اين عزيزان هيچ وقت اصلاح‌طلب نبوده و نيستند و چطور كساني كه اصلاح‌طلب نيستند مي‌توانند بدل آنها محسوب شوند.
قائم مقام حزب اعتماد ملي با تاكيد بر اينكه ما اصلاح‌طلبان زنده هستيم چرا كه تاثيرمان بر افكار عمومي جامعه بيشتر از رقيب است تصريح كرد: اين يك واقعيت اجتماعي وغيرقابل انكار است بايد واقعيت‌هاي جامعه را‌پذيرفت و به آن تن داد. بايد به مطالبات اكثريت مردم پاسخ داد و تسليم خواست آنها شد.
امروز: به‌گفته محجوب صرفه‌نظرازعدم افزايش مناسب و عادلانه مستمري كارگران بازنشسته و از كار افتاده هنوز موضوع همان‌سازي مستمري اين گروه از بازنشستگان با مستمري كارمندان و لشگريان بازنشسته به طوركامل اجرا نشده است.
به گزارش ايلنا،وي با يادآوري تجمع‌هاي اعتراضي كارگران بازنشسته كه در سال 87 در مقابل مجلس برگزار شد،گفت: درآن سال با پيگيري بازنشستگان، مجلس درآخرين روزهاي تصويب بودجه سال 88، مبلغ 2500 ميليارد تومان را بابت همسان‌سازي مستمري بازنشستگان تامين اجتماعي تعيين‌كرد.
دبيركل خانه كارگر با بيان اينكه بعدها شنيده شده‌كه مسوولان و نمايندگان براساس يك برداشت اشتباه اين بودجه بابت افزايش چند ساله مستمري بازنشستگان تعيين كرده‌اند،گفت: با اين وجود تنها 930 ميليارد تومان از اعتبار در نظرگرفته شده به سازمان پرداخت شده است و دولت بابت مابقي بدهكار است.
محجوب با بيان اينكه مستمري بازنشستگان تامين اجتماعي بايد هرچه زودتر بر مبني مطالبات معوقه و شاخص‌هاي جديد افزايش يابد،گفت: اگر اين اقلدام در سال هدفمند سازي يارانه‌ها انجام نشود آنگاه به دليل افزايش شتاب‌آورهزينه‌هاي زندگي و كاهش قدرت خريد، ديگر حتي امكان برگزاري چنين نشست‌هايي نيز وجود نخواهد داشت.
وي همچنين الحاق صندوق ورشكسته بازنشستگي فولاد به سازمان تامين اجتماعي به عنوان يكي از اشتباهات مجلس در سال گذشته ياد كردوگفت: با اين اشتباه ظلم در حق سازمان تامين اجتماعي و بيمه‌شدگان شد.
به‌گفته دبيركل خانه‌كارگر به دليل عدم تساوي ميان درآمدها و هزينه‌هاي صندوق بازنشستگي فولاد، الحاق اين صندوق به سازمان تامين اجتماعي تنها به هزينه‌هاي سازمان مي‌افزايد.
وي با دعوت از كارگران پيشكسوت براي شركت در همايش‌ها و گردهمايي‌هاي صنفي گفت: كارگران بازنشسته يا استخدام دائم به راحتي مي‌توانند در اين قبيل مراسم شركت كننده و اين در حالي است كه كارگران جوان به دليل استخدام قراردادي و پيماني از ترس برخوردكارفرمايان در اين قبيل مراسم كمتر شركت مي‌كنند.
محجوب همچنين با بيان اينكه در هفته كارگر سال 89، خواسته اصلي كارگران، اجراي بيمه اجباري كارگران ساختماني است، گفت: در اين رابطه كارگران روز گذشته با رييس مجلس ديداري داشتند.
وي با بيان اينكه رييس مجلس در اين ديدار با تاكيد بر ضرورت حذف قوانين دست و پاگير وعده پيگيري موضوع را داد، گفت: متاسفانه برخي رسانه اين اظهارات رئيس مجلس را به چراغ سبزي براي اصلاح قانون كار تعبيركردند و اين در حالي است كه در جلسه ديروز موضوع قانون تامين اجتماعي مطرح بود.
وي گفت: اين وارونه‌نمايي‌ها در جهت تبليغات جريان‌هايي است كه قصد دارند قانون كار را به نفع منافع خود و به زيان حقوق كارگر اصلاح كنند.
محجوب همچنين با اشاره به اظهارات روزگذشته وزير رفاه كه از تصويب و ابلاغ آيين‌نامه بيمه اجباري كارگران ساختماني تا پايان ماه آينده خبر داده بود،گفت: اميدواريم اين موضوع صحت داشته باشد و مشكل بيمه كارگران ساختماني به زودي حل و فصل شود.
ميان كارگر با كارمند تبعيض قائل مي شوند
حسن صادقي، رئيس مجمع پيشكسوتان جامعه كارگري با بيان اينكه در سال‌هاي اخير دولت با حمايت‌هاي دوگانه خود به بهبود وضع معيشتي كاركنان دولتي كمك كرده است، گفت: اين در حالي است كه هيچ اقدام مثبتي در جهت بهبود رفاه اقتصادي كارگران انجام نشده است.
وي با بيان اينكه نتيجه اين تبعيض با بررسي و مقايسه وضع اقتصادي كارگران و كاركنان دولتي بازنشسته مشهودتر است، افزود: به عنوان مثال كاركنان دولتي از مزاياي بن كالا و كارت‌هاي خريد الكترونيكي بهره‌مند هستند ولي به كارگران شاغل و بازنشسته چنين امتيازي تعلق نمي‌گيرد.
وي يادآور شد: به موجب نص صريح قانون اساسي دولت به پرهيز از اعمال تبعيض آميز تاكيد شده است.
رييس پيشين كانون شوراهاي اسلامي كاركشور با بيان اينكه امروز وضع نيروي كار ايران چندان مناسب نيست،گفت: قصد سياه‌نمايي نداريم اما به دليل تصميمات اشتباه برخي مديران اجرايي طبقه كارگر ايران دچار آسيب‌هايي شده است به طوري كه مي‌توان‌گفت اين طبقه حكم شهروندان درجه چندم را پيدا كرده‌اند.
وي با بيان اينكه اين وضع در نهايت به صلاح مسوولان نيست،گفت: كارگران به ويژه بازنشستگان در حالي درمقايسه با كاركنان دولتي از حمايت‌هاي كمتري برخوردار هستندكه طي 5 سال گذشته مطالبات معوقه دولت به سازمان تامين اجتماعي از 7 هزار ميليارد تومان به 21 هزار ميليارد تومان افزايش يافته است.
وي با انتقاد از واگذاري صندوق‌هاي ورشكسته‌اي چون صندوق بازنشستگي فولاد به سازمان تامين اجتماعي گفت: با اين اقدامات بيشتر به بدهي‌هاي دولت افزوده خواهد شد.
صادقي با تاكيد بر اينكه مستمري كارگران بازنشسته بايد براساس مصوبه دستمزدهاي سال 89، همسان‌سازي نظام هماهنگ پرداخت حقوق و تبعات تورمي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها افزايش يابد،گفت: چنانچه مسوولان سازمان تا تيرماه نسبت به افزايش مستمري‌ها اقدام نكنند، كارگران بازنشسته در طول هفته تامين اجتماعي مقابل مجلس شوراي اسلامي تجمع خواهندكرد.
اين فعال كارگري افزود: به دليل هجمه تبليغاتي كشورهاي بيگانه بر عليه ايران، كارگران ايراني از سر دلسوزي سكوت اختيار مي‌كنند اما اين مساله نبايد باعث برداشت نادرست و اشتباه برخي مسوولان داخلي شود.
كارگران براي بازگشت به جايگاه خود اقدام كنند
ابوالقاسم سرحدي‌زاده وزير كار دولت دفاع مقدس نيز با بيان اينكه جامعه كارگر نتوانسته به اهداف خود دست يابد، گفت: اين وضع هر روز در مقايسه با گذشته بدتر مي‌شود.
وي با بيان اينكه جامعه اكرگري ايران يك گروه اكثريت است، گفت: اگر براي اين موضوع اقدام جدي نشود ممكن است در آينده اوضاع به مراتب بدتر شود.
وزيرپيشين كار با يادآوري اينكه دركشورهاي صنعتي غرب، طبقه كارگر داراي سهم موثر در دولت و مجلس است، گفت: معلوم نيست چرا طبقه كارگر صنعتي ايران هنوز به اين جايگاه نرسيده است.
وي ازكارگران خواست تا به منظور بازيافت جايگاه‌گذشته و رسيدن به اهداف خود حداقل حقوق صنفي و مطالبات قانوني خود را مطالبه كنند.
به باور سرحدي‌زاده با وجود آنكه طبقه اكثريت كارگران ايران عامل توليد ثروت هستند اما اعضاي اين طبقه در مقايسه با وضع 30 سال پيش سهم چشمگيري در عرصه‌هاي مختلف كشور ندارند.
وي با بيان اينكه در يك جامعه صنعتي اتحاديه‌هاي كارگري قدرت تشكيل دولت يا تصاحب كرسي‌هاي پارلمان را دارند،گفت: معلوم نيست چرا در ايران كه زماني كارگري يك افتخار محسوب مي‌شد تنها يك كرسي از مجلس قانونگذار به‌كارگران اختصاص دارد.
امروز: در سومين روز از هفته كارگر سال 89، چهارمين مراسم اهدا نشان خدمت به قانون كار در سالن اجتماعات مركز علمي كاربردي خانه كارگر تهران برگزار و از سه كارگر پيشكسوت تجليل به عمل آمد.
به گزارش خبرنگارايلنا، در اين مراسم كه با حضور جمعي از كارگران بازنشسته و پيشكسوت تهراني برگزار شد،از محمدتقي علي حسيني معاون پيشين وزيركار، احمد مشيريان معاون پيشين وزير كار و فعال كارگري و امان‌الله دهقان مديركل وزارت كار و نويسنده پيش‌نويس قانون كار، توسط عليرضا محجوب دبيركل خانه كارگرو ابوالقاسم سرحدي‌زاده وزير كار دولت دفاع مقدس و حسن صادقي رئيس اتحاديه پيشكسوتان جامعه كارگري تقدير شد.
عليرضا محجوب، دبيركل خانه كارگر در اين مراسم با بيان اينكه. مستمري بازنشستگان سازمان تامين اجتماعي بايد در چارچوب ماده 111 و 96 قانون تامين اجتماعي افزايش يابد، يادآور شد: برابر قانون شوراي عالي تامين اجتماعي مي‌بايست پس از اعلام مصوبه حداقل مزد سال 89 شوراي عالي كار براي تعيين مستمري‌هاي كارگران بازنشسته و از كار افتاده در سال 89 تشكيل جلسه مي‌داد.
وي با بيان اينكه با گذشت بيش از يك ماه از آغاز سال 89، هنوز مستمري بيمه‌شدگان سازمان تامين اجتماعي براساس سال گذشته پرداخت مي‌شود، گفت: اين وضع تخلف آشكار است و بايد هرچه سريع‌تر مستمري‌هاي سال 89 افزايش يابد.
رئيس فراكسيون كارگري مجلس افزود: اين مساله در حالي است كه جامعه از هم‌اكنون خود را براي تبعات تورمي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها آماده مي‌كند.
محجوب با يادآوري اينكه حتي اقتصاددان‌هايي چون مرحوم عالي‌نسب مخالف سرسخت حذف شدن يارانه‌ها بودند، گفت: حذف تدريجي يارانه‌ها به افزايش ثروت توانگران و خالي‌تر شدن سفره بيمه‌شدگان منجر خواهد شد.
وي با بيان اينكه با افزايش قيمت ما نمي‌توان جلوي اسراف و مصرف انرژي و كالاهاي اساسي در ايران را گرفت، گفت: هدفمندسازي يارانه‌ها باعث رشد شتابان قيمت‌ها مي‌شود به طوري در انتها بايد بيش از هزينه صرفه‌جويي شده براي دسترسي مردم به كالاهاي اساسي هزينه كنيم.
دبيركل خانه كارگر با ابراز تاسف از اينكه مجلس نتوانست دولت را به اتخاذ سياست جبراني در مورد اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها وا دارد، گفت: دولت ابتدا قصد داشت از افزايش سالانه دستمزد و مستمري كارگران و كارمندان شاغل و بازنشسته جلوگيري كند اما مخالفان هدفمندسازي مي‌خواستند از طريق مجلس دولت را متقاعد كنند تا مانند ساير كشورهاي به صورت مقطعي آثار تورمي آزادسازي قيمت‌ها را بررسي و نتيجه را به صورت افزايش تدريجي حقوق كارگران و كارمندان اعمال كند.
محجوب گفت: در نهايت فقط توانستيم مجلس را متقاعد كنيم كه حداقل از ثابت نگهداشتن درآمد حقوق‌بگيران جلوگيري كند.
امروز: در پی تصمیم کمیسیون ماده 10 قانون احزاب مبنی بر توقیف پروانه جبهه مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران و درخواست از دادگاه برای انحلال این تشکل ها، مجاهدین انقلاب و جبهه مشارکت طی نامه هایی جداگانه و مستدل، به ترتیب با امضای محمد سلامتی، دبیرکل سازمان و محسن صفایی فراهانی، رئیس هیأت اجرایی مشارکت، ضمن اعتراض به این اقدام، اعلام کمیسیون مبنی بر "عدم وجاهت قانونی فعالیت پس از توقیف پروانه" را اعلامی فاقد وجاهت قانونی دانسته و اعلام کردند به فعالیت های خود براساس قانون ادامه می دهند. این دو تشکل پرنفوذ اصلاح طلب، همچنین حق شکایت از آن کمیسیون را طبق تبصرة 2 مادة 15 قانون احزاب برای خود محفوظ دانستند.
متن نامه ممجاهدین انقلاب به نقل از پایگاه اطلاع رسانی این تشکل بشرح زیر است:
اعضای محترم کمیسیون مادة 10 قانون احزاب
با سلام واحترام
پس از چند روز خبر پراکنی غیر رسمی و جوسازی رسانه ای از سوی رسانه های وابسته، بالاخره نامة شمارة 10097/43 مورخ 28/1/89 آن کمیسیون مبنی بر اعمال بندهای 3 و 4 ماده 17 قانون احزاب علیه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران دریافت شد. از آن جا که نامة مذکور و رفتار گذشته کمیسیون در قبال سازمان حاوی نکات تأمل برانگیزی است، توجه اعضای محترم کمیسیون را به موارد زیر جلب می نماید:
1) در نامة كميسيون تأکید شده است که این اقدام در پی اخطار شمارة 82474/43 مورخ 27/5/88 نسبت به "مجموعه عملکرد، بیانیه ها و مواضع ابراز شده" سازمان صورت می پذیرد، اما این نامه هیچگونه اشاره ای به پاسخ شماره 106- ش- م مورخ 15/6/88 سازمان به اخطار ياد شده ندارد. از آنجا که اخطار پیشین آن کمیسیون فاقد مستندات قانونی روشن بود و بدون ذکر موارد مشخص، عملکرد سازمان را به طور کلی مغایر با بندهای مادة 16 قانون فعالیت احزاب، جمعیت ها و انجمن های سیاسی ... دانسته بود، در پاسخ خود ضمن تأکید براین که اخطار کلی و مبهم کمیسیون امکان هرگونه بررسی و درصورت لزوم تجدید نظر را ناممکن كرده است، درخواست کردیم آن بخش از عملکرد و بیانیه هاو مواضع سازمان که صدور چنین اخطاری را ضروری ساخته مشخص نمایند و بفرمایند این موارد هریک با کدام یک از بندهای ذیل مادة 16 قانون فعالیت احزاب مغایرت دارد تا سازمان بتواند با ارائه پاسخ مستدل خود، دستکم امکان تصمیم گیری عادلانه و منصفانه را برای آن کمیسیون محترم فراهم آورد. در همان نامه احتمال دادیم که اخطار مذکور "فاقد هرگونه انگیزة اصلاحي و خير خواهانه بوده و شائبه زمينه سازي براي ايجاد محدوديت فعاليت گروه هاي شناسنامه دار سياسي را به وجود آورده است." با گذشت زمان و عدم اجابت این خواسته به حق، پیش بینی مذکور قوت بیشتری گرفت و اینک با اطمینان بیشتری می توان مدعی شد که اخطار 8 ماه قبل آن کمیسیون تنها باهدف زمینه سازی برای اقدام امروز صورت گرفته است، چرا که اگر هدف، اجرای قانون بود، کمیسیون این فرصت را داشت تا با اعلام مستندات و دلایل قانونی خود امکان گفت و گو و زمینة حل سوء تفاهم را فراهم آورد.
2) همانگونه که مستحضر هستید، طبق نصّ اصل 26 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران " احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند..." همچنین مادة 6 قانون احزاب به تبعیت از اصل مذکور مقرر می دارد: "فعالیت گروه ها آزاد است مشروط براینکه مرتکب تخلفات مندرج در بندهای مادة 16 این قانون نگردند." تبصرة 1 همین ماده نیز در مقام بیان وظایف گروه ها مقرر می دارد: " کلیه گروه ها موظفند مرامنامه، اساسنامه و هویت هیأت رهبری خود و تغییرات بعدی آنها را به اطلاع وزارت کشور برسانند." همانگونه که ملاحظه می شود در هیچ کجای قانون اساسی و قانون احزاب، اخذ پروانه، به عنوان شرط قانونی فعالیت گروه ها ذکر نشده و آنها برای انجام فعالیت، صرفاً موظفند موارد مندرج در تبصرة 1 مادة 6 قانون احزاب را به اطلاع وزارت کشور برسانند و در عملکرد خود، موازین قانونی را رعایت کنند. این وضعیت تا زمانی که دادگاهی صالح با حضور هیأت منصفه، رأی قطعی به انحلال گروه نداده است به قوت خود باقی است. براین اساس، گروه ها در درخواست اخذ پروانه مختار بوده و داشتن پروانه صرفاً می تواند مزیت هایی را برای یک تشکل و تعهداتی را برای دولت در قبال آن ایجاد کند. از جمله این که تشکل دارای پروانه فعالیت می تواند از یارانة احزاب برخوردار باشد.
این برداشت از قانون در تمامی سال های اجرای قانون احزاب مبنای عمل کمیسیون مادة ده احزاب بوده و در پاره ای موارد کمیسیون در مکاتبات خود از جمله درمورد قانونی بودن فعالیت نهضت آزادی بدان تصریح کرده است. در طی این سالها بر مبنای همین رویة قانونی از فعالیت سیاسی گروه های فاقد پروانه ای مانند جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، جامعه روحانیت مبارز، دفتر تحکیم وحدت، نیروهای ملی- مذهبی، آبادگران، نهضت آزادی و ... ممانعت به عمل نیامده است.
طرفه آن که کمیسیون محترم مادة 10 قانون احزاب درحالی رأی به توقیف پروانه این سازمان داده است که این تشکل، خصوصاً در سال های اخیر، از بابت داشتن پروانه، از کمترین امتیازی برخوردار نبوده است. در این سالها، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران به عنوان تشکلی با سابقه و شناخته شده و دارای پروانه فعالیت، از داشتن مجوز نشریه محروم بوده است، شمار کثیری از کاندیداهایش در انتخابات مختلف صرفاً به دلیل عضویت در سازمان رد صلاحیت شده اند، علی رغم ممنوعیت صریح قانونی، اعضای مرکزیت و حتی اعضای عادی و مرتبطین این تشکل در معرض انواع مزاحمت ها و مراقبت های غیرقانونی بوده اند. همچنین سازمان در یک سال اخیر علاوه بر محروم بودن از حق قانونی برگزاری راهپیمایی و تجمع، حتی برای برگزاری جلسات عادی تشکیلاتی و کنگرة سالانه خود تحت فشار و اعمال ممنوعیت های غیرقانونی نهادهای امنیتی و اطلاعاتی قرار داشته است. این همه در شرایطی بوده است که آن کمیسیون محترم به عنوان نهاد قانونی حامی و ناظر بر فرآیند تحزب در کشور، در برابر تمامی این رفتارهای خلاف قانون، نه تنها دفاعی از حقوق قانونی و تضییع شده احزاب کشور به عمل نیاورده است، بلکه در پاره ای از موارد همانند موضوع برگزاری کنگرة سازمان در سال گذشته، خود بر فشارهای غیر قانونی نهادهای امنیتی و اطلاعاتی علیه سازمان صحه گذارده است. با این وضعیت آیا عملاً اعتباری برای کمیسیون، ارزشی برای پروانه های صادره آن و انگیزه ای برای درخواست کسب پروانه فعالیت ازجانب تشکل های سیاسی باقی می ماند؟
3) در قسمت پایانی نامه کمیسیون با اشاره به توقیف پروانه و درخواست از دادگاه برای انحلال سازمان، بدون هیچگونه استناد قانونی، اعلام شده است "تا تعیین تکلیف پرونده در مرجع قضایی، هرگونه فعالیت با عنوان یاد شده، محمل قانونی ندارد." در این باره خاطرنشان می کنیم، همانگونه که در بند 2 بیان شد؛ طبق اصل 26 قانون اساسی و همچنین به استناد قانون احزاب، خصوصاً مادة 6 و تبصرة 1 مادة مذکور، اساساً فعالیت احزاب به هیچ وجه مشروط به صدور پروانه فعالیت
از سوی کمیسیون مادة 10 قانون احزاب نیست، بنابراین به طریق اولی توقیف پروانة احزاب و تشکل ها، نمی تواند مانع فعالیت آنها تلقی شود، زیرا توقیف پروانه فعالیت یک حزب در بدبینانه ترین حالت و مضیق ترین تفسیر از قانون، حزب را در جایگاه قانونی گروه های فاقد پروانه اما مجاز به فعالیت، مانند گروه های نام برده در بند فوق قرار خواهد داد. لذا جمله پایانی نامة کمیسیون محترم مبنی بر عدم وجاهت قانونی فعالیت سازمان پس از توقیف پروانه فعالیت، خود فاقد وجاهت قانونی بوده و لازم الاجرا نیست. سازمان همچنین حق شکایت از آن کمیسیون را طبق تبصرة 2 مادة 15 قانون احزاب برای خود محفوظ می داند.
4) بندهای مورد استناد در نامة اخیر کمیسیون برای توقیف پروانة فعالیت سازمان و ارجاع پرونده سازمان به مراجع قضایی عبارتند از: "ارتکاب افعالی که به نقض استقلال کشور منجر شود"، "ایراد تهمت، افتراء و شایعه پراکنی"، "نقض وحدت ملی و ارتکاب اعمالی چون طرح ریزی برای تجزیه کشور"، "تلاش برای ایجاد و تشدید اختلاف میان صفوف ملت با استفاده از زمینه های متنوع فرهنگی و مذهبی و نژادی موجود در جامعه ایران" و "نقض موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی" ؟!!
به راستی باید پرسید اعضای کمیسیون براساس کدامین حجت شرعی و قانونی چنین رأیی را صادر کرده اند؟ این رأی سیاسی و غیر قانونی علیه سازمانی صادر شده است که اعضای آن را جمعی از مبارزان و زندانیان قبل از انقلاب، مدیران و کادرهای نظام در سال های بعد از انقلاب و دلسوزان و مدافعین اصول و ارزش های انقلاب و خط بنیانگذار و رهبر کبیر آن تشکیل می دهند؛ تشکلی که در طول حیات 19 ساله خود، به استناد مجموعه مواضع رسمی موجود، قاطع ترین و متعهدانه ترین مواضع را در قبال استقلال و حفظ تمامیت ارضی کشور داشته و آثار زخم های جنگ تحمیلی هنوز در بدن اعضایش باقی است. گروهی که همواره از حاکمیت قانون دفاع کرده، خود را ملتزم به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دانسته و در برابر قانون شکنان و نقض کنندگان قانون اساسی با قاطعیت تمام ایستاده و در این راه هزینه های سنگین تهدید و حبس و ضرب و شتم علیه اعضای خود را به جان پذیرفته است. تشکلی که به رغم آثار خسارت بار و جبران ناپذیر عملکرد افراطیون حاکم بر اذهان نسل جوان، همچنان و با صراحت از ایده سازگاری دین و آزادی دفاع می کند. سازمانی که به شهادت اساسنامة آن، با هدف دفاع از آرمان های اصیل انقلاب اسلامی و مبانی جمهوری اسلامی تشکیل شده و در دو دهه فعالیت، تمامی مساعی و توان خود را برای تحقق این هدف به کار بسته است.
5) اتهاماتی که کمیسیون محترم متوجه سازمان کرده است صرفنظر از تمام تأملات و ملاحظاتی که در بارة آن وجود دارد باید در دادگاه صالحه با حضور هیأت منصفه مورد رسیدگی قرار گیرد. اصل 168 قانون اساسی بر رسیدگی به اتهامات علیه احزاب و تشکل های سیاسی با حضور هیأت منصفه تصریح دارد. همچنین در قانون فعالیت احزاب پس از مواد 16 و 17 و 18 که به تخلفات احزاب و اقدامات کمیسیون اختصاص دارد، بلافاصله در مادة 19 تصریح می کند: «شورای عالی قضايی موظف است ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون، لایحة تشکیل هیأت منصفه محاکم دادگستری، موضوع اصل 168 قانون اساسی را تهیه و با رعایت اصل 74 قانون اساسی تقدیم مجلس کند». معنای صریح این ماده آن است که اتهامات موضوع مواد 16 و 17 علیه احزاب، صرفاً در دادگاه های صالحه و با حضور هیأت منصفة می تواند مورد رسیدگی قرار گیرد. اگر چنین دادگاهی با هیئت منصفه مستقل تشکیل شد آنگاه سازمان می داند در برابر دولتی که به داشتن گرایشات ضد حزبی و برخوردهای سیاسی و غیر قانونی با مخالفان و منتقدان خود شهره است، چگونه از خود دفاع کند.
6) یکی از مهم ترین خواسته های ملت در جریان انقلاب اسلامی سال 57، تحقق آزادی های سیاسی در ابعاد گوناگون بود. بخش عمده ای از این خواسته در فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تحت عنوان حقوق ملت تجسم یافت. در این میان اصول 26 و 27، آزادی احزاب و تجمعات سیاسی را تضمین کرد. این اصول بعدها در جریان تصویب قانون احزاب، سازوکاری اجرایی یافت. هدف مسئولان و قانون گذاران نظام آن بود كه با باز گذاشتن راه های سیاست ورزی قانونی، تمهید سازوکارهای عقلانی عرصة قدرت، از جمله به رسمیت شناختن فعالیت احزاب و تشکل های سیاسی و صنفی، عملاً زمینة گرایش به فعالیت های زیرزمینی و مخفی را منتفی سازند. حال با گذشت 31 سال از پیروزی انقلاب، شوربختانه مشاهده می کنیم که جناح حاکم برکشور، با نقض آشکار قانون اساسی و قوانین موضوعه، منتقدان سیاسی خود را تحت شدید ترین تضییقات و محدودیت ها قرار داده، در مسیری گام برمی دارند که فرجام آن انسداد عرصة سیاسی کشور و رشد گرایشات خشونت طلبانه و فعالیت های زیرزمینی و غیرقانونی خواهد بود، فرجامی که بی شک هزینه ها و خسارت های زیانبار و جبران ناپذیری برای کشور، جامعه و نظام به همراه خواهد داشت.
دبیرکل
محمد سلامتی
همچنین متن نامه جبهه مشارکت به نقل از سایت نوروز در پی می آید:
بسمه تعالی
جناب آقای عباس زاده مشکینی، دبیر محترم کمسیون ماده ۱۰ قانون فعالیت احزاب و جمعیتها
با سلام
عطف به نامه شماره ۱۰۱۰۱/۴۳ مورخ ۲۸/۱/۸۹ با ستحضار می رساند:
۱- یکی از اصول مترقی و پیشرفته در کشورهای برخوردار از نظام مردمسالارپذیرش تکثر و فعالیت آزاد احزاب با نگرش های مختلف و حضور مختارانه افراد در آنهاست. بر پایه همین نگرش با پیروزی انقلاب اسلامی ملت بر نظام حزب ستیز شاهنشاهی اصل ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی تصویب گردید که اعلام میدارد :" احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته‌شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت." براین مبنا اصل برفعالیت آزاد احزاب است
۲- بررسی بی طرفانه پرونده این حزب در کمیسیون ماده ۱۰ قانون فعالیت احزاب ایجاب می کرد از نماینده این حزب دعوت به عمل می آمد و پس از استماع نظرات و توضیحات نماینده حزب فارغ از دیدگاههای سیاسی و جناحی نسبت به ادعاهای مطروحه در باره حزب تصمیم گیری واظهار نظر میشد.
۳- کمسیون ماده ۱۰ احزاب در اخطار قبلی مورد اشاره در نامه صرفا ادعاهائی کلی و غیر مستند را مطرح نموده که جبهه مشارکت طی نامه شماره ج- م - ۸۸۱۶۰ در تاریخ ۳۱/۵/۸۸ جوابیه قانونی خود را ارسال نموده است، ضمن اینکه بیان ادعای بدون استدلال و غیر مستند مخالف صریح اصول حقوقی بوده و فاقد وجاهت قانونی میباشد.
۴- موارد مطرح شده در نامه اخیر نیز ادعاهائی کلی و فاقد استناد و بدون مشخص نمودن مصداق هایی از فعالیت های حزب است که کمسیون ماده ۱۰ مدعی مغایرت آن ها با برخی از بندهای ماده ۱۶ قانون احزاب شده است. در صورت مشخص شدن دقیق مصادیق فعالیتهای مورد نظر کمیسیون ، جبهه مشارکت ایران اسلامی پاسخ لازم را ارائه خواهد نمود.
۵- با توجه به اینکه هیچیک از مواد قانون احزاب صراحت ندارد که توقیف پروانه یک حزب مانع از ادامه فعالیت های آن حزب میشود ضمن اینکه تبصره ۲ ماده ۱۵ همین قانون صراحت دارد که:" ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ توقیف و یا اعلان آن در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار , گروهی که پروانه او توقیف شده است می تواند بدادگاه شکایت کند. دادگاه ظرف سه ماه رسیدگی نموده رای قطعی صادر خواهد نمود. " وطبعا انجام شکایت و اقدامات تبعی آن مستلزم ادامه فعالیت حزب است، بطور طبیعی دراین تبصره ادامه فعالیت حزب تا صدور رای قطعی توسط دادگاه پذیرفته شده است. بنابراین اینکه در نامه آمده است :" که تا تعیین تکلیف در مرجع قضایی، از هرگونه فعالیت خودداری کنند. " فاقد هرگونه وجاهت قانونی و حقوقی است .
از آنجا که ماده ۱۳ قانون احزاب صراحت دارد :" مرجع رسیدگی به شکایات گروهها از کمیسیون موضوع ماده ۱۰ محاکم دادگستری با رعایت اصل ۱۶۸ قانون اساسی میباشد و رای صادره قطعی است." امیدواریم کمیسیون احزاب بجای سخت گیری و مانع تراشی و نگاه حذفی به فعالیت احزاب تلاش و همت خود را معطوف به عملیاتی کردن اصل ۱۶۸ نماید، که براساس قانون احزاب باید از سال ۱۳۶۰ برای رسیدگی به جرائم احزاب عملیاتی می شد و تاکنون انجام نشده است، تا احزاب بتوانند در دادگاهی علنی با حضور هیات منصفه از تصمیم کمیسیون شکایت نموده و از عملکرد خود دفاع نمایند و افکار عمومی نیز در جریان کامل موضوع قرار گیرند. در غیراینصورت تصمیم کمیسیون وحتی رای صادره در دادگاهی بدون رعایت اصل ۱۶۸ و حضور هیئت منصفه می تواند محل مناقشه بوده و حاکی از نوعی اراده سیاسی و جناحی برای حذف یک حزب سیاسی رقیب باشد .
۶- با توجه به این نکات و برخلاف نظر ارائه شده در نامه مذکور ادامه فعالیت حزب جبهه مشارکت ایران اسلامی کاملا قانونی است و هیچ مرجعی به جز مرجع قضائی اختیاری برای منع فعالیت آن ندارد و در قانون احزاب نیز فعالیت احزاب مشروط به داشتن پروانه یا عدم توقیف پروانه فعالیت آنها نشده است. لذا ادامه فعالیت جبهه مشارکت به هیچ وجه منع قانونی ندارد.
در پایان یادآوری می شود که جبهه مشارکت ایران اسلامی درچارچوب نظام و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شکل گرفته و همواره در همین چارچوب فعالیت کرده است ، والبته به مقتضای شرایط منتقد جدی اقدامات و سیاستهائی بوده است که بدون توجه به منافع ملی و مصالح کشور و مردم دنبال می شده و حاصل آن تضعیف پایه های نظام و فاصله گیری از اهداف و آرمانهای انقلاب اسلامی برهبری امام خمینی (ره) بوده است وتا زمانی که امکان فعالیت برای آن مقدور و ممکن باشد در این مسیر گام برخواهد داشت و برعهدی که بسته است پایدار خواهد ماند.
رئیس هیئت اجرائی
محسن صفائی فراهانی
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر