بنا به گزارش منابع خبریِ حقوقِ بشری، کیوان گودرزی، دانشجوی رشته ریاضیِ دانشگاه ایرانشهر و از فعالینِ دانشجوئیِ ستاد انتخاباتیِ میرحسین موسوی، اواسط هفته جاری به طرز فجیعی جان باخته است که اظهاراتِ شاهدان و مستنداتِ منابع آگاه، از قتل آن دانشجوی جوان دلالت دارد.
گودرزی دانشجوی ورودی ۸۵ رشتۀ ریاضیِ دانشگاه ایرانشهر، اهل گیلانغرب (از توابع استان کرمانشاه) و از اعضا و فعالان ستاد انتخاباتیِ موسوی در آن شهر و همچنین محل تحصیلِ خود بود.
بنا به گزارش ارگان خبریِ فعالان حقوق بشر در ایران (هرانا)، جسد این دانشجوی جوان روز سه شنبه ۳۱ فروردین ماه در کنار دکل مخابراتیِ پشت آشپزخانۀ دانشگاه پیدا شده و با صورتی به شدت آسیب دیده همراه بوده است.
تناقض گوئی مسئولین
با توجه به اینکه مسئولین دانشگاه بلافاصله ابتدائا اعلام کردند "این جسد متعلق به کارگری است که بعلت برق گرفتگی فوت شده"؛ ولی به محض احراز هویت وی توسط دانشجویان، اعلام کردند علت مرگِ این دانشجو خودکشی بوده و اجازۀ برگزاری مراسم نیز توسط نمایندۀ رهبری در آن دانشگاه داده نشد، لذا قرائنی دال بر قتلِ وی قوت می گیرد.
واکنش دانشجویان
در اعتراض به این مسئله، و همچنین اظهارنظرهای غیرمنطقیِ مسئولین دانشگاه،دانشجویانِ آن دانشگاه، یک روز را در اعتصاب به سر برده و به کلاس های درس نرفتند و شامگاه همان روز نیز، دختران دانشجو، علی رغم هشدارهای مسئولان دانشگاه مبنی بر عدم برپایی مراسم سوگواری، اقدام به نصب پارچه های سیاه در خوابگاه نموده و همچنین در محل قتل او تجمع کرده و شمع روشن کردند. عده ای نیز اقدام به پخش قران نموده و به سوگواری پرداختند.
زیاده روی کرده بود!!
این گزارش خاطرنشان می سازد "برادر آن مرحوم دیشب اجازه یافت تا با پسران دانشجو دیدار کند. اما وی که مشخص بود تحت فشارهای شدید قرار دارد تا اوضاع را آرام نماید به دانشجویان گفت علت مرگ طبیعی بوده است. وی از دانشجویان درخواست کرده که به تحصن خود پایان دهند و اعلام کرده که برادرش مقصر بوده و نباید زیاده روی می کرده است! اکنون سوال این است که وی در چه چیزی زیاده روی کرده بود و آیا با وجود چنین واکنش هایی احتمال مشکوک بودن این پرونده پر رنگ تر نمی شود؟"
لازم به ذکر است، یکی از منابع خبریِ جرس نیز، در تایید قتلِ کیوان گودرزی، ضمن شرح واقعه ؛ نوشته بود:
"...کیوان گودرزی دانشجوی کارشناسی ریاضیات ورودی سال 85 دانشگاه ایرانشهر فرزند مرحوم عباس گودرزی و نام مادرش تهمینه است. وی متولد گیلانغرب یکی از طرفداران جنبش سبز و عضو انجمن اسلامی دانشگاه ایرانشهر بود که ساعت ۲۱ روز یک شنبه به قتل رسید.
وی شب قبل از قتل، به منزل پسر عمویِ خود تلفن زده و با نگرانی اعلام می کند مرا تهدید به مرگ کرده اند و احتمالا مرا خواهند کشت و شاید هرگز مرا نبینید و فرصت حرف زدن هم ندارم...
چند دقیقه بعد به دامادِ خانواده شان (به اسم شاپور) تلفن کرده و ضمن اینکه اظهار می دارد کار مهمی دارم، در پاسخ اصرارِ دامادشان، چیزی نمی گوید و در حالی که با استرس فراوان که ناشی ازترس و دلهره و تهدید بوده، می گوید تا بیست دقیقه دیگر خودم تماس خواهم گرفت... و از آن لحظه به بعد هرگز تلفنش پاسخ نداد..."
این گزارش افزوده بود "برادرش، بهمن گودرزی که مسئول حسابداری آموزش پرورش گیلانغرب است، وقتی متوجه اهمیت قضیه می شود، فورا به سمت ایرانشهر می رود که غروب روز دوشنبه وقتی به آنجا می رسد، با جسد برادرش که به شدت از ناحیه صورت آسیب دیده و احتمالا از بلندی پرت شده بود، مواجه می شود..."
منبع فوق اضافه کرد "نامبرده از خانواده های شدیدا ضعیف و تحت پوشش کمیته امداد است وعضو انجمن اسلامی دانشگاه ایرانشهر هم بوده است."
هنوز ابعاد دقیق تر این فاجعه مشخص نشده است.
محمد تقی مصباح یزدی عملکرد علی خامنه ای را شبیه معجزه خواند و به تمجید از او پرداخت.
این طلبه تندرو که حامی دولت کودتا است در عین حال، تلویحا نارضایتی مردم از حکومت و نقش رهبر را پذیرفت اما گفت: يک علت پنهانی عاميانه آن اين است که در تاريخ هميشه حق با غربت توأم بوده است که نمونه بارز آن اهل بيت(ع) هستند که با آن همه توصيه پيامبر (ص) و آيات قرآن و روايات فراوان پيامبر از روز اول تا آخر عمر شريفشان کوشش کردند در معرفی آنها؛ لکن هنوز در بين خود مسلمانان ناشناخته اند. در عصر ما امام خمينی از لحاظ معروفيت و محبوبيت در عالم شناخته شده بود ولی در کشور خودمان در ميان اقرانش غريب بود. و امروز مظهر روح او و تجسم روح او با آن عظمت غير قابل توصيف او ،که ما نميتوانيم توصيف کنيم اوهم در همين کشور در ميان دوستانش غريب است و اگر بگوييم حق بودن با غربت تلازم دارد خيلی گزاف نگفتيم.
وی با بیان این ادعا که ولايت فقيه ادامه همان امامت است گفت: برخی از آگاهان سياسی که ولايت فقيه را قبول دارند لکن آن را عنصر اصلی در ماهيت اين حکومت نمی دانند و رسما می گويند چون در قانون اساسی آمده قبول دارند و ميگويند حکومت ما جمهوری است ولی چون مردم ما مسلمان اند آن را اسلامی ميگويند و البته قانون اساسی را مردم آورده اند و مردم هم اگر بخواهند آن را عوض ميکنند، اين حرف کسانی است که ۸ سال در اين مملکت رئيس جمهور بوده اند آنها ميگويند ولايت فقيه عرضی است و از مقومات اين حکومت نيست و اگر ولايت فقيه را از آن حذف کنيم ماهيت آن تغيير نمی کند. نگاه آنها اينگونه است که بله، ولايت فقيه شأنی دارد مثل امپراطوری ژاپن مثلا و نقش خاصی هم ندارد و وقتی مردم به رئيس جمهور رأی دادند، ديگر قدرت دست اوست و ولی فقيه هم مثل امپراطوری است.
مصباح افزود: بر اساس دين، عالم هستی مال خداست تا او اجازه نداده بر بندگانش حکومت کنی کسی حق ندارد حکومت کند. چون عالم هستی ملک خداست. می گويند اين قوانين عادلانه است. بله عادلانه است ولی شما حق نداريد در ملک کسی بدون اذن او تصرف و دخالت کنيد.
وی اظهارداشت: در حقوق بشر هم حق بشر را مطرح کرده اند نه حق خدا را. می گويند بشر حق دارد هر دينی را انتخاب کند. اينها حق بشر است نه حق خدا آنها برای خدا حقوقی قائل نيستند، مسولين کشور ما در اين باغها نيستند آنها قرآنشان هم اعلاميه حقوق بشر است. سياستمداران ما فکر می کنند ولايت فقيه مزدی است که مردم بخاطر انقلاب به آخوندها دادند.
مصباح در ادامه به تمجید از خامنه ای پرداخت و گفت: به شما عرض می کنم برهه هايی در اين ۳۰سال گذشت و خطر هايی ازجانب مسئولين اين کشور متوجه اساس اسلام بود که خداوند به برکت اين رهبر، ما را از آن نجات داد، نمی دانيد خدا به اين مرد چه فراستی داده چه سعه صدری داده چه صبری داده!
وی افزود: دو تا شريک را فرض کنيد. يک شريک از اول می فهمد شريک ديگرش قصد خيانت دارد، می خواهد همه چيز را در جيب خود کند. فکر می کنيد چه مدت می تواند چيزی نگويد؟ ۱ روز ۲روز؟ نهايت آخر سال با او تسويه می کند. آدم ميشود ۲۰سال شريک خائنی را بشناسد وب خاطر صلاح اسلام و مسلمين به روی او هم نياورد؟ بخدا قسم اين شبيه اعجاز است.
يک شهروند کرد اهل سنندج به نام حبيب‌الله گلپری‌پور از طرف دادگاه انقلاب مهاباد به اعدام محکوم شد.
به گزارش آژانس خبری موکريان اين شهروند که بيش از شش ماه است در بازداشت به‌سر میبرد به اتهام محاربه از طريق فعاليت تبليغی و عضويت در يک حزب مخالف نظام به استناد ماده ۱۸۶ و ۱۹۰ قانون مجازات اسلامی از سوی دادگاه انقلاب مهاباد به اعدام محکوم شده است.
گفتنی است نامبرده که مدت طولانی را در بازداشتگاه‌های سنندج و مهاباد سپری نموده، هم اکنون در زندان مهاباد به‌سر میبرد و ۲۰ روز فرصت دارد که به رأی صادره اعتراض نمايد.
شايان ذکر است که وکيل اين زندانی سيداحسان مجتوی در پی تماس خسرو کردپور مدير آژانس خبری موکريان با وی، صدور حکم اعدام برای موکل‌اش حبيب‌الله گلپری‌پور را تأييد و اعلام کرد در فرصت قانونی به حکم صادره اعتراض می‌نمايد.
درپی انتشار نامه تکان دهنده اسرای سیاسی بند ۳۵۰ زندان اوین در خصوص تشریح شکنجه ها و رفتارهای غیرقانونی بازجویان با آنها خطاب به مراجع تقلید، فشارها بر این زندانیان به شدت افزایش یافته و شرایط اسارت آنها دشوارتر از پیش شده است.
به گزارش ادوارنیوز، طی روزهای اخیر تراکم زندانیان به شدت بالا رفته و در هر اتاق این بند ۳۵ تا ۴۰ زندانی اسکان داده شده اند. همچنین زمان تماس های تلفنی زندانیان نیز کاهش یافته است.
این گزارش می افزاید، ماموران و بازجویان اطلاعات از روز گذشته با حضور در این بند تعدادی از زندانیان را احضار و به بازجویی از آنها پرداخته اند.
این درحالی است که زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ اوین که پیش از این اعلام کرده بودند روزه های سیاسی خود را در اعتراض به اعمال شیوه های غیرقانونی دستگاه های قضایی و امنیتی از اولین روز اردیبهشت آغاز کرده اند.
مهندس میرحسین موسوی در دیدار جمعی از فعالان ملی-مذهبی اظهار داشت: «برای تامین منافع ملی و رسیدن به جامعه‌ای مطلوب، چاره‌ای جز استمرار این مسیر و تداوم جنبش سبز نداریم؛ روندی که طی آن، نیازمند صبوری و تحمل سختی‌ها و شدائد است.»
به گزارش جرس ، مهندس موسوی با اشاره به این نکته که جنبش سبز اهدافی را پیگیری و مطرح میکند که برگرفته از ارزش‌ها و خواسته‌های مردم ایران است، تصریح کرد: « باید ایجاد جامعه مدنی به‌هم پیوسته، با استفاده از تمامی امکانات موجود در کشور را پی گرفت.»
وی تشکیل «سازمان‌های مردم‌نهاد سبز» در حوزه‌های گوناگون در کشور را از همین زاویه، برای سامان یافتن و تولد تدریجی جامعه‌ی مطلوب، ضروری ارزیابی کرد.
موسوی گفت: «اتفاقی که در 25خردادماه سال گذشته در تهران بوقوع پیوست، و آن حضور مهربانانه و همدلانه توام با مدارا و صبوری و همیاری و نیز کنش مدنی معترضان، نمونه و الگویی از جامعه‌ای مطلوب است.»
وی با تاکید بر این سخن که «باید با ارزش‌ها و اهداف سیاسی، زندگی کرد» اظهار داشت: «کار، کاری طولانی، و مسیر جنبش سبز، راهی پر پیچ و خم و زمان‌بر است؛ اگرچه شاید جنبش زودتر از آنچه بسیاری تصور می‌کنند به نتیجه برسد، اما باید صبور بود و استقامت ورزید و برای تداوم جنبش، زندگی کردن با آن را درپیش گرفت.»
صبوری کردن و استقامت هزینه بر است
موسوی تصریح نمود: «البته ایستادن و صبوری کردن و استقامت برای تحقق مطلوب‌های جنبش سبز، هزینه بر است و از این گریزی نیست؛ سختی‌ها و فشارها و محدودیت‌ها و سرکوب‌ها و شدائد و زندان‌ها، وجود دارد، اما چاره‌ای جز ادامه‌ی این راه و تحمل این مصائب و پرداخت هزینه‌ها نیست.»
وی در بخشی دیگر از سخنان خود با اشاره به این بحث که احزاب نیل به قدرت و تصاحب آن را مدنظر دارند، افزود: «البته ایرادی هم بر احزاب نیست؛ اما در جنبش سبز بحث تصاحب قدرت، فرع بر هدف اصلی است؛ هدف جنبش سبز، متحول کردن جامعه و رسیدن به جامعه‌ای مطلوب و در خور ایرانیان است. این رویکرد (یعنی فرع بودن قدرت) به ما آرامش خواهد داد. اگر بتوان این نگاه را به گونه‌ای آگاهانه در جامعه گسترش داد، بسیار مفید و موثر خواهد شد.»
تغییر با ایده متولد می شود
مهندس موسوی همچنین با تاکید بر این نکته که «مسئله‌ی آگاهی‌بخشی، موضوعی بسیار مهم محسوب میشود»، عنوان نمود: «هر «تغییر» وقتی متحقق میشود که «ایده»ای متولد شود. اکنون به‌نظر می‌رسد که ایده‌ی تغییر متولد شده است؛ هر چقدر این ایده و ابعاد آن را بیشتر تبیین کنیم، امکان بسط و پیشبرد جنبش بیشتر میشود.»
وی افزود: «ما باید بیش از پیش، مردمی را که در «منطقه خاکستری» زیست می‌کنند (شهروندانی که نه همراه جنبش سبز هستند و نه موافق و همگام صاحبان قدرت و حکومت) نسبت به «منطقه روشن» آگاه، و جنبش سبز دعوت و جذب کنیم.»
موسوی همچنین تصریح کرد: «صاحبان قدرت هم بیش از هر چیز نسبت به بسط آگاهی‌ها در جامعه حساس‌اند؛ چنان‌که نسبت به اطلاع‌رسانی در مورد تعداد شهدای جنبش یا تبیین و خبررسانی در خصوص واقعیت سرکوب‌ها و انتشار اخبار مربوط به رفتارهای غیرانسانی با بازداشت‌شدگان، حساسیت فراوان و برخوردهای تندی نشان داده‌اند.»
مسئله‌ی رسانه برای ما بسیار حیاتی است
وی با بیان این سخن که «مسئله‌ی رسانه برای ما بسیار حیاتی است و متاسفانه به علل و دلایل گوناگون ، در این عرصه (رسانه و اطلاع‌رسانی لازم و کافی) دچار ضعف و نقص‌ایم» اظهار داشت: «ما هنوز از امکانات اینترنت و بستری که فضای مجازی در اختیار ما قرار می‌دهد، حداکثر بهره و استفاده را نبرده‌ایم.»
وی در بخشی دیگر از سخنان خود تاکید کرد: «همه باید دور هم و کنار و همدل یکدیگر باشیم؛ باید روی «حداقل‌ها» توافق کرد. شعارهایی را برگزینیم که قدرت وصل‌کردن و همراه ساختن حداکثری داشته باشد. همانطور که رنگ سبز، شاخصی حداقلی برای پیوند یافتن شهروندان معترض به وضع موجود شده است، باید بر محورهایی حداقلی برای پیشبرد و گسترش جنبش سبز اجماع کرد.»
ما به فکر منافع و مصالح ملی هستیم
موسوی همچنین اظهار داشت: «باید برای همگان مشخص شود که ما به فکر منافع و مصالح ملی هستیم؛ بحث خودخواهی مطرح نیست. ما نمی‌خواهیم کنار ظلم و ظالم بایستیم؛ ما کنار مظلوم‌ایم. اگرچه جنبش سبز اهل مدارا و گفت‌وگوست. باید با تعامل و گفت‌وگو و همفکری همه‌ی جریان‌های دلسوز ایران و پیگیر منافع ملی، این کار و راه دشوار و طولانی را پیش برد.»
مبلغ دین رحمانی
وی با تاکید بر این موضوع که «ما مبلغ قرائت رحمانی از دین هستیم، قرائتی از دین که واجد حداکثر مدارا نسبت به تمامی دیدگاه‌ها و عقاید است» افزود: « این کار (تبلیغ و ترویج قرائت رحمانی از دین) کار دشواری است، اما جنبش سبز میتواند چنین مسئولیتی را بر دوش خود حس کند.» موسوی اضافه کرد: «من نسبت به گریز نسل جوان از دین و ارزش‌های توحیدی احساس خطر می‌کنم؛ برخوردها و خشونت‌ورزی‌ها و سرکوب در پوشش حکومت دینی، ممکن است بخش قابل توجهی از جوانان ما را از هر دینی گریزان سازد.»
موسوی همچنین در تبیین چشم‌انداز تحولات کنونی، با اشاره به این نکته که «باید انعطاف داشته باشیم و روی یک شکل و شمایل از حکومت تصلب پیدا نکنیم»، توضیح داد: «نقاش‌های مدرن هنگام خلق اثر عمدتا" دو رویکرد دارند؛ یک گروه آنچه را که مشاهده کرده‌اند و یا تصور کرده‌اند متحقق می‌سازند و به روی بوم می‌آورند؛ و گروه دیگر، کار را شروع می‌کنند و بدون تصوری از اثر نهایی به‌تدریج و بر روی بوم، نقاشی نهایی را سامان می‌دهند و متولد می‌کنند. آنچه در جنبش سبز در حال وقوع است را میتوان از نوع رویکرد و روش گروه دوم توصیف کرد.»
گفتنی است در این دیدار که به بهانه سال نو انجام گرفت،مهندس عزت‌الله سحابی، رئیس شورای فعالان ملی-مذهبی ضمن آرزوی سلامتی و صبوری و پیروزی برای مهندس میرحسین موسوی و تمامی همراهان جنبش سبز در سال جدید، با اشاره به حضور غیرمنتظره و ستایش‌برانگیز شهروندان معترض در روز 25 خرداد، تسامح و مدارا و تساهل قابل توجه در جنبش سبز را مورد اشاره و تصریح قرار داد. مهندس سحابی همچنین یا تاکید بر لزوم فعالیت شبکه‌های اجتماعی سبز، و نیز اهمیت رهبری و هدایت جنبش سبز، بر پیشگیری و مقابله از برخی آفات و آسیب‌ها در جنبش، به‌خصوص تفرقه و جدایی تاکید کرد.
دکتر حبیب‌الله پیمان نیز در سخنانی، «کیفیت استمرار» جنبش اجتماعی امروز مردم ایران، تقویت و سامان دادن «شبکه‌های اجتماعی» جنبش سبز، و ضرورت تداوم رفتار توام با مدارا و مهربانی و گذشت و همبستگی مردم در مقطع انتخابات و به‌خصوص روز 25 خرداد را در «متن زندگی روزمره و مناسبات اجتماعی شهروندان» مورد اشاره و تاکید قرار داد. دکتر پیمان بقا و تداوم جنبش سبز را در پیوند وثیق مطالبات و ارزش‌های سیاسی شهروندان با رفتار اجتماعی و زیست روزمره‌ی آنان ارزیابی کرد و بر کاوش و پیگیری راهکارهای اجرایی و عینی در این خصوص، تصریح نمود.
گفتنی است در این دیدار افزون بر مهندس سحابی و دکتر پیمان، برخی از فعالان ملی-مذهبی ازجمله دکتر محمدحسین رفیعی و محمد بسته‌نگار و نیز تعدادی از وابستگان جنبش مسلمانان مبارز حضور داشتند.
دادسرای مستقر در زندان اوین، پس از «اخذ آخرین دفاعیات» از شیوا نظرآهاری، اتهامات «تبلیغ علیه نظام» و «اقدام علیه امنیت ملی از طریق شرکت در تجمع‌های ۱۳ آبان و ۱۶ آذر» را به وی تفهیم کرد.
نظرآهاری، شرکت در تجمع‌های ۱۳ آبان ۱۶ آذر را رد کرده و ابراز داشته در زمان برگزاری این تجمع‌ها «در محل کار خود حضور داشته است.»
به گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر بیش از ۱۲۰ روز از دومین بازداشت این عضو کمیته گزارشگران حقوق بشر می‌گذرد و از ۲۴ خردادماه سال گذشته که او برای اولین بار بازداشت شد، به پرونده‌اش رسیدگی نشده بود.
شیوا نظرآهاری، فعال برجسته حقوق بشر و دانشجوی ستاره‌دار از خردادماه سال گذشته نزدیک به ۲۲۰ روز را در بازداشت به سر برده که حدود ۱۰۰ روز آن در سلول‌های انفرادی زندان اوین بوده است.
نظرآهاری، برای دومین بار در سال گذشته در ۲۹ آذرماه بازداشت شد. این درحالی است که در اول مهرماه با تودیع وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی آزاد شده بود.
در حال حاضر، نوید خانجانی، کوهیار گودرزی و شیوا نظرآهاری سه عضو بازداشت‌شده کمیته گزارشگران حقوق بشر هستند.
شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، حکم پنج سال حبس تعزیری برای منیره ربیعی را عینا تایید کرد.
ربیعی به اتهام «محاربه» به تحمل پنج سال زندان در تبعید به برازجان محکوم شد.
به گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر دایی و خاله این زندانی سیاسی در اردوگاه اشرف ساکن هستند. به گفته نزدیکان وی: «منیره هیچگونه ارتباط خارج از چهارچوب خانوادگی با اعضای خانواده ساکن در اشرف نداشته و حتی همان ارتباط خانوادگی را هم مدتها پیش از احضار قطع کرده بود. به همین دلیل کارشناس (بازجو) پرونده، وی را مستحق تخفیف دانست اما قاضی پیرعباسی بدون توجه به نظر کارشناس پرونده و دفاعیات وکلای وی او را به اتهام محاربه به پنج سال حبس در تبعید به برازجان محکوم کرد.»
پس از صدور حکم دادگاه بدوی با توجه به اینکه از مدتها قبل قرار وثیقه ۵۰ میلیون تومانی برای این زندانی سیاسی صادر شده بود و کارشناس پرونده هم با تیدیل قرار او موافقت کرده بود خانواده برای تامین وثیقه اقدام کرد.
اما ستاری، ریس دفتر قاضی پیرعباسی از تبدیل قرار ممانعت به عمل آورد. منیره ربیعی دو ماه دیگر نیز در زندان ماند و در نهایت روز ۲۶ اسفند با «فشار معاون دادستان» نامه آزادی وی به زندان ارسال شد.
منیره ربیعی، ۳۲ ساله و دارای مدرک مهندسی شیمی است. وی در مهر ماه سال ۸۸ در پی احضار به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات بازداشت و در اسفندماه به قید وثیقه آزاد شد.
شرایط جدید اعطای مجوز کافی نت در شهرهای بزرگ، که سایۀ قابل تاملِ نهادها و مراجع امنیتی بر روی آن کاملا محسوس است، توسط رسانه ها منتشر شد.
به گزارش کلمه، شرایطی پانزده گانه ای که اخیرا برای اخذ مجوزِ کافه – اینترنت در مشهد ضروری اعلام شده، بدین شرح می باشد:
"۱_متقاضی باید دارای حداقل ۳۰ سال سن و متاهل باشد.
۲_ گواهی پایان دوره ICDL از مراکز معتبر یا تحصیلات مرتبط با رایانه ، شبکه و اینترنت و تایید کمیسیون فنی اتحادیه.
۳_نصب دوربین مدار بسته (مشخصات فنی دوربین توسط اتحادیه پس از اخذ تاییدیه از کمیته تخصصی تعیین خواهد شد)
۴_ واحد صنفی باید در حاشیه خیابان باشد.
۵_ واحد صنفی داخل پاساژ نباشد.
۶_ واحد صنفی داخل طبقه نباشد.
۷_واحد صنفی نزدیک مراکز آموزشی دخترانه نباشد
۸_واحد صنفی کاملا آکواریوم و دارای شیشه بیرنگ باشد به طوریکه داخل واحد صنفی از بیرون کاملا قابل رویت باشد.
۹_چسباندن هر نوع پوستر یا کشیدن پرده یا حصیر که باعث شود داخل مغازه از بیرون قابل رویت نباشد ممنوع است.
۱۰_نشستن زن و مرد حتی محارم کنار یکدیگر ممنوع است.
۱۱_از گذاشتن نام خارجی جهت واحد صنفی جداخودداری نمایید.جهت انتخاب نام با دبیرخانه هماهنگی نمایید.
۱۲_داشتن کپسول ضد حریق و جعبه کمک های اولیه الزامی است .
۱۳_ساعت ورود و خروج مراجعان باید در دفتر مخصوصی ثبت گردد.
۱۴-ارائه خدمات به کاربران بدون ارائه مدارک هویتی معتبر ممنوع است ..متصدی مکلف است پس از رؤیت اصل مدارک هویتی معتبر و تطیبق عکس، نام و نام خانوادگی،نام پدر، شماره شناسنامه محل صدور و کد ملی را ثیت نماید.
۱۵_متصدی مکلف به نگهداری اطلاعات مندرج در بند ۱۴ به مدت ۶ ماه و نگهداری اطلاعات دوربین مدار بسته به مدت ۳ ماه میباشد.در غیر این صورت مسئولیت قانونی خواهد داشت."
لازم به ذکر است شرایطی مشابه نیز در شهرهایی چون شیراز، اصفهان و تبریز، برای این فعالیت صنفی وضع شده است.
در واکنش به شایعات و خبرسازیِ برخی رسانه های خاصِ حامیِ دولت کودتا، مبنی بر "سرطان لاعلاج و بدخیم" مهدی کروبی، رسول منتجب نیا قائم مقام حزب اعتمادملی، کلیه شایعات مربوط به بیماری کروبی را تکذیب کرد و گفت "وخیم بودن حال مهدی کروبی دروغ محض و شایعه است و کروبی حتی یک سردرد هم ندارد." وی در عین حال نسبت به "توطئه علیه جان کروبی" هشدار داد.
به گزارش «فرارو»، قائم مقام حزب اعتمادملی گفت: "اتفاقا آقای کروبی خیلی سالم و سرحال هستند و ایشان امروز میزبان جمعی از علما و بزرگان هستند. همه این شایعات دروغ محض و در راستای جنگ روانی است. اینها را رقبای ایشان جعل می‌کنند. همانطور که گفته میشود؛ دروغ هرچه بزرگتر باشد جذاب‌تر است. بنابراین وخیم بودن حال آقای کروبی دروغ محض بوده و ایشان بحمدالله یک سردرد هم ندارند."
منتجب نیا دلیل طرح این شایعات را در راستای "جنگ روانی" دانست و افزود: "من نگران طراحی توطئهای برای آقای کروبی هستم. لذا به مقامات امنیتی و انتظامی هشدار می‌دهم مراقب باشند؛ چه بسا که افراد مخرب و مرموزی قصد جان ایشان را کردند.
لازم به ذکر است اواسط هفته جاری خبری مبنی بر بیمار بودن مهدی کروبی در برخی از سایت‌های خبری منتشر شد که همزمان محمدحسین صفارهرندی وزیر سابق ارشاد و از کادرهای امنیتیِ روزنامۀ کیهان، بدون اینکه نامی از مهدی کروبی ببرد، طی یادداشتی "از یک اصلاح‌طلب بیمار" خواست که "استغفار کند."
در همین حال،در چهلمین روز بازداشت مهدی بوترابی ، مهدی کروبی با حضور در منزل او با خانواده اش دیدار و اعلام همدردی کرد.
به گزارش کلمه بوترابی ،مدیرعامل سابق و بنیانگذار پرشین بلاگ و عضو ستاد اصلاح‌طلبان حامی موسوی در انتخابات ریاست جمهوری دهم بود که در آستانه عید نوروز در ۲۳ اسفند ماه بازداشت شد.
به گفته همسر آقای بوترابی در ۴۰ روز گذشته که از بازداشت او می گذرد علی رغم پیگیری های صورت گرفته هیچ اطلاعی از مکان نگهداری او و سلامتش در اختیار خانواده قرار نگرفته است.
کروبی در این دیدار ضمن ابراز تاسف از بازداشت های سیاسی ابراز امیدواری کرده هرچه سریعتر مهدی بوترابی به کانون خانواده برگردد.
احمد علوی- با تغییر قانون یارانه‌ها از طریق رای‌گیری استمزاجی آنهم در جلسه غیرعلنی و غیررسمی، جامعه ایران جلوه دیگری از تمرکز قدرت مطلقه را تجربه نمود.
البته از چند نظر میتوان تغییر لایحه هدفمندی آنهم حتی پیش از اجرا، را تحلیل کرد. مثلا از نظر اقتصاد خرد و تاثیر آن بروی تقاضای خانوار و سایر عوامل اقتصادی این دگرگونی در لایحه هدفمندی دارای پیامدهای مهمی است.
افزون بر این از منظر اقتصاد کلان نیز این تغییر میتواند بروی تورم، رشد اقتصادی، بودجه و تراز پرداختها دارای اثر باشد، همچنین از نظر اقتصاد سیاسی، این دگرگونی میتواند نماد تغییر توزان قوا میان مجلس و دولت از سوئی و تلاش دولت برای خرید یا جلب نظر برخی گروه های اجتماعی و همزمان به نوعی تضعیف طبقه متوسط تلقی شود.
اگر نرخ تورم را ثابت فرض کنیم قطعا با تزریق پول به این شکل تقاضای خانوار را برای برخی از کالاها و خدمات بالا میبرد. اما میدانیم که به علت تنگناهای تولیدی برای اقلامی که سهم زیادی در بودجه خانوار دارند مانند مسکن، قیمت چنین اقلامی ثابت نیست.
در مورد خدماتی شهری مانند آموزش و پرورش و بهداشت هم چنین است و سطح قیمت ها در این عرصه ها بسیار مواج است. بطوریکه بلافاصله تززیق پول به جامعه این قیمت ها افزایش یافته و قطعا اثر مثبت یارانه نقدی بر قدرت خرید خانوار بسیار محدود خواهد شد.
اما در مورد کالاهای که دولت میتواند با واردات قیمت آنها را مصنوعا پایین نگاه دارد مسئله فرق میکند. چون دولت در سودای حل مشکل مقطعی تورم مجبور میشود به دلیل کشش ناپذیری عرضه داخلی و همزمان فشار تقاضا واردات کالاهای مصرفی را بیشتر کند.
در نتیجه واردات کالاهای مصرفی بیشتر شده و تراز بازرگانی خازجی نامتعادل تر از آنی خواهد شد که هست.
دولت در اینجا طبق یک منطق اقتصادی مشکلات را جابجا می کند. یعنی مشکل قدرت خرید را با مشکل افزایش واردات مصرفی و همچنین عدم تعادل تراز بازرگانی خارچی پنهان می کند. این همزمان یعنی حل مشکل کوتاه مدت به زیان حل مشکلات بلند مدت، چون درآمدهای نفتی که می بایست صرف توسعه و هزینه سرمایه ای بودجه شود، صرف امور جاری میشود که در شرایط فعلی ایران که با تنگنای ظرفیت تولید همراه است آثار تورمی و ضد توسعه دارد.
از نظر اقتصاد کلان بازتر شدن دست برای خرج درآمدهای ناشی از هدفمندی یارانه، بر بی انظباطی مالی دولتی که تخلف بودجه آن بیش از 70 درصد است، خواهد افزود.
چنین امری با توجه به کسر بودجه انبوه از سوئی و تلاش دولت برای هزینه کردن پول و اعتبار در امور جاری پنهان کردن رکود البته بر نرخ تورم خواهد افزود.
بنابراین از منطر اقتصاد خرد و کلان تغییر لایحه هدفمندی یارانه، آن را حتی از آنچیزی که بود نامطلوب تر می نماید. اما این پایان ماجرا نیست. چه مطلوبیت ربوده شده سیاسی و حقوقی این تغییر از جامعه ایران- که بخش قابل توجهی از توسعه نیافتگی آن با استبداد توضیح داده می شود- احتمالا کمتر از مطلوبیت اقتصادی آن نیست.
تغییر لایحه هدفمندی اما نماد گسترش سیاست پوپولیستی و عوام گرایان دولت با تضعیف مجلس هم هست. از نظر فلسفه اقتصادی این تغییر بروی نظریه توزیع عقلانی و بهینه مطلوبیت اقتصادی تاثیر می گذارد. یعنی مجلسی که گویا قرار است نماد مشروعیت قانونی و رای گیری باشد و بر اساس سازوکارهای حقوقی پارلمانی بیشترین مطلوبیت برای بیشترین افراد در بلند مدت را نمایندگی کند، امروز اسیر سیاست هایی شده که اولا منطق ثابت و بلند مدت ندارد دوما نظریه اش حتی در شرایط اختناق و سرکوب نیز اجماعی میان قدرتمداران کسب نمی کند. و الا اگر این تغییر لایحه بر پایه منطق قابل اجماعی بنا شده بود، نیازی به دخالت و حمایت بالاترین مقام حکومتی، لابی گری و رای گیری استمزاجی و غیر رسمی برای دور زدن قانون نداشت و بطور طبیعی و بر اساس همین عقلانیت پارلمانی موجود که دارای محدودیت زیادی هم هست، رای می آورد.
تکیه بر قدرت مطلقه- برای تحمیل و تغییرات لایحه هدفمندی یارانه که احتمالا آخرین تغییر هم نخواهد بود و حتی در اجرا از هدفهای تعیین شده فاصله خواهد گرفت- طبیعتا الگوی توزیع مطلوبیت، درآمد و دارایی خاص خود است که با دنیای امروز که مبنای آن بیشترین مطلوبیت برای بیشترین افراد در بلند مدت است سازگاری ندارد.
افزون بر این کاهش محدودیت قانونی دولت و نظارت بر آن همزمان به معنی کاهش نفوذ قانون و اراده فعالین اقتصادی غیر دولتی و مردم است. از منظر اقتصاد سیاسی و تاثیر عوامل اقتصادی بر موازنه قدرت، تغییر لایحه هدفمندی یارانه حتی اگر دارای مطلوبیت اقتصادی هم باشد که نیست، دارای عدم مطلوبیت های سیاسی قابل توجهی است که بیسیار بیشتر از مطلوبیت مفروض اقتصادی آن است. این بدان معناست که شهروندانی که از فقر رنج میبرند، حتی اگر از نظر اقتصادی چیزی نصیبشان شود، هزینه آنرا با کاهش حقوق بسیار محدود سیاسی خود - که بسیار ارزشمند تر از مطلوبیت اقتصادی اقتصادی حاصله از دریافت یارانه است- پرداخته اند.
منبع: ایران امروز
اگر فرض را براین بگذاریم که نظام انتخاباتی ایران عاری از « نظارت استصوابی » شورای نگهبان است و درانجام و شمارش آراء هیچ خدشه و تقلبی توسط مجریان و ناظران وارد نیست و...با این ادعای حاکمیت مواجهیم که در انتحابات دهم ریاست جمهوری بیش از 60 درصد آراء به نامزدی تعلق گرفته است که امروز مسئولیت قوه مجریه را به عهده دارد . به عبارت روشن اینها ادعا دارند که بیش از 60 درصد رای دهندگان شرکت کننده در انتحابات ریاست جمهوری دولت مستقر را قبول دارند و این دولت به پشتوانه رای اکثریت بر کرسی مسئولیت نشسته است .
اگر فرض را براین بگذاریم که برپایه ادعای رسانه ها و سخنگویان جریان حاکم در اردوکشی های خیابانی حکومتی 50 میلیون نفر شرکت و از جریان حاکم حمایت کرده اند ، یعنی 66 درصد از کل جمعیت ایران ، که نوعی همپوشانی با ادعای قبلی دارد و اینکه در انتخابات و شمارش آراء تخلف و تقلب نشده است . برپایه این ادعا اکثریت قاطع جمعیت ایران با جریان حاکم و عملکردش همراهند و در دفاع از حاکمیت حاضر به میدان آمدن و دفاع کردن هستند.
حال با توجه به این دو ادعای حاکمیت و اینکه همه امکانات مادی و تبلیغاتی جامعه ما نیز در اختیار و انحصار آنها درآمده است انتظار چه رفتاری از آنها می رود؟ آیا حاکمیتی که این چنین پشتوانه اکثریت دارد از دادن مجوز تجمع و راهپیمایی به مخالفان و منتقدان خود می هراسد؟ از فعالیت آزاد احزاب و مطبوعات و نهادهای مدنی می هراسد؟ از آزاد بودن فعالان سیاسی و اجتماعی می هراسد و باید آنها را به بند و زندان بکشد؟...و آیا حاکم کردن فضای ارعاب و سرکوب و پلیسی و امنیتی هیچگونه قرابتی با این دو ادعا دارد؟ واقعیت امروز ایران این است که ما با حاکمیتی روبرو هستیم که « ادعای اکثریت » دارد اما رفتار و عملکردش جز « رفتار اقلیت » حاکم نیست و آیا معنا و مفهوم کودتا و حاکمیت یک فرقه و باند جز این است؟
حاکمیتی که تحمل هیچگونه فعالیت حزبی و مطبوعاتی و مدنی و صنفی مستقل از دولت و آزاد را ندارد و دراین باره از هیچگونه سخت گیری و برخورد حذفی نمی گذرد ضمن اینکه عدم پایبندی اش را به قانون اساسی و میثاق ملی به بارز ترین وجه به نمایش می گذارد با هربند و بستش فریاد می زند که اکثریت مردم با این حاکمیت همراه نیستند بماند که در بوق کردن مکرر همین ادعا خود نشانه ای بر بی پایه بودن این مدعاست .
حاکمیتی که رای و پشتوانه اکثریت را با خود دارد رفتار و عملکردش نیز اکثریتی است و نمادش اینکه از وجود اقلیت و پاسداشت حقوق آنها استقبال می کند و به آنها اجازه ظهور و بروز می دهد و اینکه آنها بتوانند فریاد انتقاد و اعتراضشان را بوجهی قانونی که می توانند بازتاب دهند . اینکه حاکمیت کنونی ایران به هیچوجه حاضرنیست اجازه یک تجمع و راهپیمایی به طرفداران جنبش سبز بدهد یا یک همه پرسی و انتخابات رقابتی و آزاد برگزار نماید به روشنی بیانگر این است که این حاکمیت پشتوانه اکثریت رای و مردم را ندارد و با ضرب و زور می خواهد یک فرقه و اقلیت بر اکثریت مردم حکومت کند و قطعا این چنین حاکمیتی قابل دوام و بقا نیست و زود یا دیر فرو خواهد ریخت چراکه در کوتاه مدت حاکمیت اقلیت براکثریت با ضرب و زور ممکن است اما در درازمدت این اراده اکثریت است که حاکم خواهد شد به مصداق این ضرب المثل که بر سرنیزه می توان تکیه زد اما بر روی آن نمی توان نشست !
براین پایه چون جنبش سبز بر مدار خواست و اراده اکثریت مردم ایران شکل گرفته و در جریان است پیروزی اش قطعی است و مقاومت حاکمیت در این باره جز هزینه افزایی برمیهن و مردم در پی ندارد . و چقدر خوب می شد که جریان حاکم با دریافت این موضوع تلاش خودش را بر انطباق رفتار با « ادعای اکثریت » اش متوجه و متمرکز می کرد و راه نجاتی کم هزینه را برای خود و کشور در پیش می گرفت تا براستی دریابد که در اکثریت است یا اقلیت؟
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر