دانشجویان سبز مالزی با صدور اعلامیه ای به مناسبت اول ماه می ضمن حمایت از خواسته های صنفی، اقتصادی و اجتماعی کارگرانروز جهانی کارگر را گرامی داشتند.
متن این اعلامیه که نسخه ای از آن در اختیار «میزان خبر» قرار گرفته به شرح زیر است:
اول ماه مه مصادف با یازدهم اردیبهشت ماه، روز جهانی کارگر است. اول ماه مه روز اعتراض جهانی کارگران به نابرابری، تبعیض، شرایط بد اقتصادی، بیکاری و فقر است. روز اعلام انزجار از اختلاف طبقاتی است. روز همبستگی بین المللی کارگران برای تامین حقوق حقه ی خویش است. روز آرمان خواهی تمامی کارگران برای برخورداری از یک زندگی شرافتمندانه و انسانی است.
نام گذاری روز کارگر گرچه با تظاهرات و کشتار کارگران در شیکاگو آغاز گردید ولی دامنه ی آن به تدریج در تمامی جهان گسترش یافت و امروزه مطالبات و خواسته ها، تنها محدود به تامین سطح معیشت نشده، به حیطه های سیاسی و فرهنگی نیز بسط یافته است.
در کشور ما ایران، سالهاست که حقوق اولیه ی کارگران همچون دست مزد مناسب، داشتن سندیکا، حق اعتصاب و ... به صورت سیتماتیک از سوی دولت و کارخانه ها نقض میشود.
با در دست گرفتن دولت توسط محمود احمدی نژاد، وضع معیشتی کارگران به بدترین وضع در دهه های اخیر رسیده است. پرداخت حقوق معوقه ی کارگران ایرانی بعضا از یک سال تجاوز کرده و چنان که در سالهای اخیر شاهد بودیم، فعالان کارگری با وحشیانه ترین سرکوب ها مواجه بوده اند و اجازه ی ادامه ی فعالیت به سندیکای کارگران اتوبوس رانی شرکت واحد داده نشده است و سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه مورد انواع هجمه ها قرار گرفته اند.
از سوی دیگر چنان که شاهدیم در جریان اعتراض به کودتای انتخاباتی سال گذشته کارگران در کنار کارمندان، معلمین، پرستاران و سایر اصناف برای استقرار نظامی دموکراتیک در کشور همراه شده اند، چراکه کارگران وضعیت خود را جدای از وضعیت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشور ندانسته،و به تاثیرات متقابل این حیطه ها به خوبی واقفند.
ما، دانشجویان سبز مالزی نیز با اعلام حمایت خویش از جریان جنبش کارگری در ایران، همراهی خویش را تا رسیدن به خواسته های منطقی و به حق این صنف اعلام می داریم. خواسته هایی نظیر برپایی تشکل های مستقل از دولت و ایجاد سندیکاهای کارگری و داشتن حق اعتراض، اعتصاب، تجمع و آزادی بیان؛ پرداخت دستمزدهای معوقه ی کارگران؛ توقف اخراج و بیکارسازی کارگران و پرداخت حقوق بیکاری؛ محو قراردادهای موقت و سفید امضا و تامین امنیت شغلی کارگران و رعایت استانداردهای بهداشت و ایمنی کار؛ آزادی زندانیان فعالین جنبش کارگری و سایر فعالین حوزه های سیاسی و اجتماعی؛ اصلاح قانون کار و بهبود شرایط بیمه، تامین اجتماعی و حقوق بازنشستگی؛ لغو تبعیض ها از زنان بخصوص در محیط های کاری و محو اختلاف دستمزدها که موجب استثمار زنان در این حیطه گردیده؛ محو شرایط و زمینه های کار کودکان و برخورداری رایگان ایشان از امکانات مناسب آموزشی، رفاهی و بهداشتی؛ رفع تحمیل شرایط غیر انسانی و تبعیض از کارگران مهاجر؛ و....
دانشجویان سبز مالزی این خواسته ها را حق طبیعی کارگران و جنبش کارگری ایران دانسته، مسئولیت شرایط بد اقتصادی و معیشتی را، که امروز دامن گیر این قشر زحمتکش و تاثیر گذار جامعه است، بر عهده ی دولت کنونی ایران و نظام جمهوری اسلامی می داند و اعلام می دارد در کشوری که حقوق کارگران در آن تضییع شود، معلمان به بند کشیده شوند و صدایی جز صدای حکومتی از رسانه ها شنیده نشود، زندگی نیز حضور نخواهد داشت.
به امید تحقق جامعه ای عاری از فقر و فساد و تبعیض.
هسته های سبز دانشگاه های مالزی
شرکت نفتی ایتالیایی انی که بزرگترین کمپانی حوزه انرژی در این کشور محسوب می شود به دلیل خطر تحریم های آمریکا از فعالیت در میدان نفتی دارخوین ایران اعلام انصراف کرده است.
مسئولان شرکت انی در توضیح دلیل این تصمیم اعلام کرده اند که بر اساس قوانین جدیدی که اخیرا برای تشدید تحریم ها علیه ایران در مجلس نمایندگان آمریکا به تصویب رسیده است، فعالیت های شرکت انی در ایران می تواند منجر به وضع تحریم هایی از سوی دولت آمریکا علیه این شرکت شود.
این شرکت در ادامه تصریح کرده است که تا به امروز هیچ گونه تحریمی از سوی آمریکا متوجه این شرکت نبوده است.
بنا بر اعلام مسئولان شرکت انی ایتالیا، سهم این شرکت در تولید نفت ایران در سال ۲۰۰۹ چیزی معادل ۳۵ هزار بشکه در روز بوده است که این تنها ۲ درصد از مجموع تولیدات شرکت انی را تشکیل می دهد.
مدیران شرکت انی در ادامه نتیجه گیری کرده اند که خروج از بازار انرژی ایران تاثیر ملموسی بر عملکرد مالی این شرکت نخواهد گذاشت.
با این وجود شرکت انی در اطلاعیه اش اعلام کرده است که میزان سرمایه گذاری خود در صنعت نفت ایران را تا سقف حداکثر ۲۰ میلیون دلار در سال حفظ خواهد کرد.
در حال حاضر طبق قوانین آمریکا شرکت هایی که سالانه بیش از ۲۰ میلیون دلار در صنایع هیدروکربنی ایران سرمایه گذاری کنند، شامل تحریم های این کشور خواهند شد.
اصرار ایران به ادامه غنی سازی اورانیوم و نادیده گرفتن قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل باعث شده تا سرمایه گذاران خارجی به خصوص شرکت های بین المللی فعال در نفت و گاز تمایلی به همکاری با ایران نشان ندهند.
شرکت هایی نظیر توتال و شل هم پیش از این اعلام کرده بودند که از ادامه همکاری با ایران در پروژه های نفتی خودداری خواهند کرد.
سابقه فعالیت شرکت نفتی انی در ایران به سال ۱۹۵۷ میلادی باز می گردد.
اما به گفته مسئولان این شرکت در حال حاضر سطح همکاری شرکت انی با صنایع نفتی ایران در حد چند قرارداد "بای بک" است که در سال ۲۰۰۰ و ۲۰۰۱ میلادی منعقد شده اند.
مسئولان شرکت انی جزئیات تصمیم تازه خود را در گزارشی برای یکی از موسسات دولتی آمریکا شرح داده اند.
در سال های اخیر فعالیت در میدان نفتی دارخوین، تنها مورد همکاری شرکت انی در ایران بوده است و بنابر خبری که در سایت اینترنتی این شرکت منتشر شده، در حال حاضر مقدمات لازم برای انتقال مسئولیت های اجرایی این میدان نفتی به شرکای ایرانی شرکت در جریان است.
کمبود منابع مالی، به خصوص در بخش توسعه میدان های نفت و گاز از مشکلات اصلی ایران در چند سال اخیر بوده است و همین مشکل باعث شده که پیشرفت پروژه های بزرگ به دلیل محدودیت منابع مالی با مشکل مواجه شود.
دولت ایران برای تامین منابع مالی سعی کرده است تا از منابع داخلی برای توسعه منابع نفت و گاز استفاده کند، اما این منابع بسیار محدود است و این کشور قادر نیست پول مورد نیاز توسعه میادین نفت و گاز را از داخل تهیه کند.
چند روز پیش سرتیپ یدالله جوانی، رئیس اداره سیاسی سپاه پاسداران به خبرگزاری کار ایران گفته بود که "امروز در سپاه این افتخار را داریم که به چنان قابلیت ها و توانمندی های دانشی دست یافته ایم که به راحتی می توانیم جایگزین شرکت های بزرگ خارجی شویم. به عنوان مثال با به دست گیری پروژه های بزرگ در عسلویه جایگزین توتال و شل می شویم."
با گذشت دو هفته از تصمیمِ کمیسیون ماده ده احزاب در توقیفِ جبهه مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی و اعتراضاتِ آن دو تشکیلاتِ اصلاح طلب به این تصمیم غیرقانونیِ، امروز مدیرکل سیاسی وزارت کشور خاطرنشان کرد: "تحرکات و فعالیت های عناصر حزبی پس ار توقیف فعالیت حزب متبوعشان، به هیچ عنوان محمل قانونی نداشته و احزاب توقیف شده، باید اعتراضات خود را در مراجع قضائی پیگیری کنند."
محمود عباس زاده مشکینی، که همزمان دبیر کمیسیونِ ماده ده احزاب نیز محسوب می شود، طی گفتگو با پایگاه اینترنتی باشگاه خبرنگاران جوان، تصریح کرد: "اعتراض به تصمیمات کمیسیون ماده ده احزاب، اصولا باید به مرجع قضایی مطرح شود. به تعبیر دیگر متولیان حزب توقیف شده در دادگاه حق دفاع از عملکرد خود را دارند و اعتراض آنها به کمیسیون مذکور، خود بیانگر نوعی قانون گریزی از سوی آنها تلقی می شود."
این نمایندۀ دولت در کمیسیون ماده ده احزاب، روز شنبه هفته جاری (چهارم اردیبهشت ماه) طی مناظره ای که با علی شکوری راد عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت در رادیو گفتگو پیرامونِ این موضوع انجام داد، خارج از حیطۀ مسئولیت و اختیارِ کمیسیون ماده ده، مواد ۱۶ و ۱۷ قانون احزاب را برای توقیفِ دو سازمانِ اصلاح طلب مورد استناد قرار داده بود که شکوری راد عملکرد و تصمیمِ آن کمیسیون را "سیاسی" و "غیر قانونی" دانست.
لازم به ذکر است کارشناسان، حقوقدانان و برخی شخصیت های اصولگرا نیز، اعلامِ ممنوعیت و توقیفِ احزاب و تشکلهای کشور- از جمله سازمان مجاهدین و جبهه مشارکت را- درحوزه اختیارِ دستگاه قضایی و بعد از تشکیل محکمه ای عادلانه و با حضور هیئت منصفه (ماده ۱۹ همان قانون و اصل ۱۶۸ قانون اساسی) اعلام کرده بودند.
کمیسیون ماده ۱۰ احزاب مستقر در وزارت کشور، طی نشست روز دوشنبه ۲۳ فروردین ماهِ امسالِ خود، ضمن درخواست انحلالِ سازمان مجاهدین انقلاب و جبهه مشارکت ایران، خواستار توقف کلیۀ فعالیت های این دو تشکل سیاسیِ اصلاح طلب شد و با ارسال نامه ای به دادسرای عمومی و انقلابِ تهران، انحلال این دو سازمان سیاسی را خواستار گردید.
مجاهدین انقلاب و جبهه مشارکت، طی روزهای اخیر نسبت به این مسئله شدیدا اعتراض کرده اند.
ابوالفضل عابدینی نصر ، متولد مهر ماه 1361 است. او یکی از چندین روزنامه نگار و فعال حقوق بشری است که هم اکنون در زندان به سر می برد. وی چندین بار در سالهای اخیر بازداشت شده است. آخرین بار در اسفندماه سال گذشته و طی بازداشت های گسترده فعالین حقوق بشر، در منزل پدری اش در رامهرمز خوزستان دستگیر و از آنجا به زندان اوین منتقل شد.
ابوالفضل اخیرا از طرف شعبه یک دادگاه انقلاب اهواز به یازده سال حبس تعزیری محکوم شده که از احکام سنگین صادر شده برای فعالین حقوق بشر است.
مادر وی که بعد از چندماه بی خبری از وضعیت ابوالفضل سرانجام موفق به دیدار با وی شد پس از بازگشت از زندان با ارایه نامه ای به دفتر دادستانی تهران با تاکید بر بی‌گناهی فرزندش، خواستار آزادی ابوالفضل شد.
مهراب عابدینی برادر ابوالفضل در گفتگویی با سایت «تا آزادی روزنامه نگاران» ضمن تشکر از زحمات دکتر اولیایی فر، وکیل ابوالفضل به سوالاتی درباره وضعیت پرونده برادر خود پاسخ داده است:
آقای عابدینی نصر در مورد آخرین وضعیت برادرتان بگویید؟
ابوالفضل پس از تحمل بیش از 50 روز انفرادی، ششم اردیبهشت ماه به سلول چند نفره منتقل شد. دیروز، هشتم اردیبهشت ماه برای اولین بار با مادرم ملاقات حضوری کوتاهی داشت. متاسفانه سایر اعضای خانواده اجازه ملاقات با ابوالفضل را به دست نیاوردند.
روحیه ابوالفضل در اولین دیدارش چگونه بود؟
مادرم روحیه ابوالفضل را خوب و امیدوارکننده ذکر کرد. به گفته او ابوالفضل امیدوار بود بعد از پایان دوماه قرار بازداشت به جمع خانواده و دوستانش بازگردد.
برادر شما تا کنون چند بار بازداشت شده است؟
وی در مدت 6 سال فعالیت مطبوعاتی و حقوق بشری خود مجموعا 4 بار بازداشت کوتاه مدت هفتگی و 5 بار هم به صورت بلند مدت بازداشت شده است. بعد از انتخابات خرداد ماه سال گذشته در مردادماه سال 88 نیز به دستور دادگاه انقلاب اهواز دستگیر و در آبان ماه با قرار وثیقه 30 میلیون تومانی آزاد شد.
گویا ابوالفضل در منزل پدری خود هنگامی که با حکم دادگاه انقلاب اهواز آزاد شده بود، مجددا بازداشت شد.
بله. قرار وثیقه تا صدور و اجرای رای دادگاه بود. اما ابوالفضل در دوازدهم اسفندماه 88 در منزل پدری خود در رامهرمز خوزستان بنا بر حکم دادستانی تهران و به همان اتهاماتی که در دادگاه انقلاب اهواز داشت دستگیر و در تاریخ 14 اسفندماه به زندان اوین در تهران منتقل شد. ابوالفضل با اتهامات کاملا مشابه در دادگاه انقلاب اهواز و دادستانی تهران پرونده دارد.
آیا دادگاه بدوی رای خود را در زمینه پرونده صادر کرده است؟
در مدتی که ابوالفضل با اتهامات مشابه و به درخواست دادستانی تهران در اوین به سر می برد، 22 اسفندماه حکم صادره از دادگاه انقلاب اهواز به وکیل وی ، دکتر اولیایی فر ابلاغ شد. براساس این حکم وی به 11 سال حبس تعزیری محکوم شد.
این احکام شامل چه مواردی است؟
این حکم شامل پنج سال حبس به دلیل ارتباط با دول متخاصم، پنج سال به دلیل فعالیت در بخش حقوق بشر و ارتباط با حزب پان ایرانیسم و یکسال هم به جرم اقدام علیه امنیت ملی و انجام مصاحبه های مطبوعاتی.
آیا اسنادی هم که جرایم وی را تایید می کنند به دادگاه ارایه شده است؟
خیر. برای نمونه یکی از جرم های ابوالفضل ارتباط با دول متخاصم است اما او هیچ ارتباطی با هیچ کشور خارجی نداشته است. در پرونده وی هم هیچ سند و مدرکی که دال بر این اتهام باشد وجود ندارد. ولی به 5 سال حبس به دلیل ارتباط با دول بیگانه محکوم شده است.
شما فکر می کنید علت واقعی بازداشت ابوالفضل چه چیزی بوده است؟
تنها جرم ابوالفضل روزنامه نگار بودن و حمایت از سندیکاهای کارگری شرکت واحد و سندیکای کارگران کارخانه نیشکر هفت تپه خوزستان است. وی تلاش های فراوانی برای دستیابی این سندیکاها به حقوق حقه خود کرده است.
آیا اعتراضی هم به حکم دادگاه بدوی کرده اید؟
درخواست تجدیدنظر توسط وکیل ابوالفضل به همان شعبه ای که رای اولیه در آن صادر شده ارائه شده است. فعلا این درخواست مراحل اداری خود را طی می کند و منتظر هستیم شعبه دادگاه تجدیدنظر مشخص شود تا لایحه اصلی دفاعیه را ارائه کنیم. هم ما و هم وکیل ابوالفضل امیداریم این رای شکسته شده و وی هر چه سریع تر آزاد شود.
چرا امیدوار هستید که ابوالفضل سریع تر آزاد شود؟
برای این که اتهامات وارده به وی فاقد سند و مدرک معتبر است. به اعتقاد من تنها گناه ابوالفضل میهن پرستی، حس انسان دوستی،کمک به احقاق حقوق انسانی و انتشار اخبار فعالیتهای صنفی کارگران بوده است.
بنابراین امیدوارم با عدم وجود اسناد کافی در پروند برای صدور حکم بدوی، این حکم در دادگاه شکسته شود.
آیت الله جوادی آملی بر حفظ استقلال حوزه تأکید کرد و آن را موجب بقای حوزه‌های علمیه دانست.
آیت الله عبدالله جوادی آملی ظهر پنجشنبه در ششمین اجلاس اساتید مدارس علمیه قم، نظام اسلامی را نتیجه تلاش حوزه علمیه دانست و اظهار داشت: حوزه علمیه موظف است برای حفظ نظام تلاش کند و برای این منظور باید نیازهای آن را در حوزه نظری و عملی برآورده کند.
وی افزود: البته برکت حوزه در گذشته به واسطه استقلال آن بوده است و اکنون نیز بقاء حرکت حوزه در حفظ این استقلال است.
عضو شورای عالی تأمین اجتماعی و نماینده کارفرمایان در آن شورا، از اینکه برخی نزدیکانِ رئیس دولت با سازمانی چون تامین اجتماعی "همچون ارث پدریِ خود رفتار می‌کنند"، شدیدا انتقاد کرد و گفت: "اگر وضع به همین منوال باشد، وظیفه سی میلیون عضو تأمین اجتماعی است که از منافع و صندوق خود دفاع کنند."
به گزارش سامانه خبری تابناک، محمد مروج حسینی، نماینده کارفرمایان در شورای عالی تأمین اجتماعی، با اشاره به سخنان اخیر محمود احمدی نژاد در جمع کارگران نمونه کشور که گفته بود "سازمان تأمین اجتماعی و بانک رفاه کارگران، ملک شخصی کسی نیست"، گفت: "برخی افراد با تصورات خود و به ظاهر با حسن نیت کامل و بدون آن که بدانند این سازمان را چگونه باید مدیریت کرد و بدون رعایت قوانین و مقررات، تنها به دلیل آن که منابع و مصارف در اختیار خودشان است، کاری می‌کنند که جریمه این کارها را باید مدیران آینده سازمان تأمین اجتماعی بپردازند."
مروج حسینی همچنین به تصویب بودجۀ سال جدید و مفاد مربوط به تامین اجتماعی در آن اشاره کرد و گفت: "در سال ۸۷ و هنگام بررسی بودجۀ دوازده هزار میلیارد تومانی سال ۸۸ ، سازمان تأمین اجتماعی بیش از سی نشست در شورای عالی برگزار کرد و جزییات این بودجه مورد بحث و نظر قرار گرفت؛ اما بودجه سال ۸۹ ، با یک هفته و طی یک نشست می خواهد تصویب شود؟ حال آن که به دلیل کسری‌‌های درآمدی سازمان، دقت و جزیی‌نگری بیشتر در بررسی بودجه، ضروری به نظر میرسد؟!"
بر اساس این گزارش، وی در ادامه شورای عالی تأمین اجتماعی و هیأت مدیره این سازمان را ناقض وظایف و مسئولیت‌ها هیأت امنای سازمان تأمین اجمتماعی ندانست و گفت: رسیدگی به بودجه و تصویب عملیات و ترازنامه‌های سه سال قبل سازمان تأمین اجتماعی که دریایی از مسائل و مشکلات در آنهاست، می‌طلبد که مسئولان نسبت به تشکیل جلسات شورای عالی تأمین اجتماعی حساس باشند و اگر وضع به همین منوال باشد، وظیفه سی میلیون عضو تأمین اجتماعی است که از منافع و صندوق خود دفاع کنند."
این مقام سازمان تامین اجتماعی، همچنین به نکته ای مهم اشاره کرد و متذکر شد: "هنوز مقامات رسمی وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی، هیچ گونه اظهارنظری درباره قانونی بودن یا نبودن شورای تأمین اجتماعی نداشته‌اند و بودجه سال جدید این سازمان هم هنوز به تصویب نرسیده است، به گونه‌ای که در فروردین ماه سال جاری، این سازمان با بودجه‌ای یک دوازدهم اداره شده است."
لازم به ذکر است صادق محصولی وزیر رفاهِ دولت دهم معتقد است در عوضِ ادغامِ سازمان تامین اجتماعی و وزارت رفاه، این سازمان تامین اجتماعی است که باید بطور کامل زیر مجموعۀ آن وزارتخانه در بیاید.
کارگران شرکت کشتی سازی وصنایع فراساحل بندرعباس به نبود امنیت شغلی و تصمیم مسئولان برای اخراج آنها از شرکت اعتراض کردند.
یکی از مسئولان محلی استان هرمزگان با تایید تجمع حدود ۳۰۰ کارگر در مقابل ساختمان مدیریت شرکت کشتی سازی وصنایع فراساحل بندرعباس به آخرین نیوز گفت: مسئولان این شرکت تاکنون ۳۰ نفر از کارگران را اخراج و از چند روز پیش کـارت حضور و غیـاب آنها را غیرفعال کردند .این شرکت ۱۵ روز پیش هم ۱۸ کارگر را اخراج کـرد که ۱۶ نفر آنان بومی بودند .
به گفته وی مسئولان شرکت قصد دارند نیمی از نیروهای این شرکت را تعدیل کنند و از کارگران می خواهند که پس از اخراج با پیمانکاران قرارداد ببندند . مسئولان این شرکت بـه ازای هر کارگر ماهانه یک میلیون تومان به پیمانکاران پـرداخت می کنند و پیمانکاران نیز با کسر ۶۵۰ هزار تومان از این مبلغ، ۳۵۰ هـزار تومان بـه هـر کارگر حقوق می دهند.
این درحالی است که کـارگران این شرکت می گویند ساخت ۵ فروند کشتی دراین شرکت آغاز شده و علتی برای تعدیل نیرو وجود ندارد .یکی از مقامات ارشد استان هرمزگان هم هفته گذشته در نشستی به موضوع اخراج کارگران یکی ازشرکتها اشاره و اعلام کرده بود این شرکت حق تعدیل نیرو ندارد.
کارگران معترض قرار است امروز پنجشنبه مقـابل استانداری هرمزگان تحصن کنند.در اجتماع کارگران شرکت کشتی سازی بندرعباس در مقابل دفتر شرکت هیچ یک از مسئولان برای پاسخ گویی در جمع آنان حاضر نشده بودند.
یك مرجع تقلید با یادآوری اهداف انقلاب اسلامی مبنی بر اینكه باید جمعیت كارگر در رفاه باشند، اظهار داشت: بعد از گذشت سه دهه از انقلاب اسلامی باید پرسید كه آن آرمان‌ها چه شده است؟
به گزارش ایلنا، آیت‌الله سیدعبدالكریم موسوی‌اردبیلی در دیدار دبیركل و اعضای خانه كارگر با بیان اینكه امیدواریم مشكلات مربوط به جامعه كارگری حل شود، اظهار داشت: امروزه مشكلات موجود بسیار زیاد است و برای حل آن یا اقدامی نمی‌شود و یا اینكه نمی‌توانند اقدامی كنند. مشكل اینجاست كه حل مشكلات به كسانی كه متخصص نیستند، محول میشود.
وی خطاب به دبیركل خانه كارگر اظهار داشت: انتظار ما از مجلس این است كه در مقابل اعمال خلاف قانون ایستادگی بیشتری نماید. زیرا اگر قرار باشد در مجلس كه خانه ملت و محل قانونگذاری است، در اینگونه موارد كوتاهی شود در جاهای دیگر وضع بدتر خواهد شد.
این مرجع تقلید با یادآوری یكی از اهداف انقلاب اسلامی مبنی بر اینكه باید جمعیت كارگری در رفاه باشند، اظهار داشت: بعد از گذشت سه دهه از انقلاب اسلامی باید پرسید كه آن آرمان‌ها چه شده است.
وی خاطرنشان كرد: امروزه برای افرادی چون ما راهی جز دعا كردن برای رفع مشكلات، باقی نمانده است. چراكه اگر اظهار نظری در رابطه با مساله‌ای كنیم توجهی به آن نمی‌شود.
آیت‌الله موسوی‌اردبیلی با اشاره به وجود بحران‌های موجود در كشور، گفت: بسیار مهم است كه انسان خودش را در بحران‌های به وجود آمده كنترل كند. چراكه روزی بحران‌ها حل خواهد شد و روزگار به این شكل باقی نخواهد ماند.
این مرجع تقلید در پایان اظهار داشت: امروزه مشكلات كارگران در راس امور است و اگر ما نتوانیم كه مشكلات تولید و جامعه كارگری را حل نماییم به نوعی هیچ كاری نكرده‌ایم و باید توجه به این مساله در اولویت باشد.
لازم به ذكر است كه در ابتدای این دیدار علیرضا محجوب دبیركل خانه كارگر و علی طالبی دبیر اجرایی خانه كارگر قم نیز گزارشی شفاهی از وضع موجود جامعه كارگری و تولید در كشور را برای این مرجع تقلید بیان كردند.
در آستانۀ اول ماه مه (۱۱ اردیبهشت) روز جهانی کارگر و روز معلم در ایران، گروهی از زندانیان سياسي ایران اعلام کرده اند که در آن روز و در همبستگی با کارگران و معلمان ايران ، دست به اعتصاب غذا خواهند زد.
بنا به گزارش منابع خبری جرس، زندانیان سیاسی در این بیانیه خود ضمن تبریک این دو روز و آرزوی موفقیت برای معلمان و کارگران کشور در راه رسیدن به حقوق حقه و قانونی خود، خاطرنشان کرده اند که حاکمیت فعلی در حالی به استقبال روز کارگر میرود که در اثر سیاست های ناشایست و ناکارآمد و سرکوب گرانه دولت اقشار محروم بیش از پیش در زیر فشارهای اقتصادی کمر خم کرده اند. کارگران ماهها حقوق نمی گیرند و از ابتدایی ترین حقوق مانند بیمه و بازنشستگی وبیمه بیکاری محروم هستند. در حالی که اکثر مردم ایران زیر خط فقر به سر میبرند ثروت های کشور ما خرج سیاست های سرکوبگرانه و جنگ طلبانه و صرف رشوه دادن به کشورهای دیگر برای خرید رای آنها در سازمان ملل می شود.
بیانیۀ این گروه از زندانیان سیاسی همچنین تصریح می کند که "دولت به طور آگاهانه سیاست فقیر سازی و گداپروری سیستماتیک دولتی را تنها به منظور وابسته کردن و تحت فشار قرار دادن هر چه بیشتر اقشار محروم و دور کردن آنان ازجنبش اجتماعی در پیش گرفته و در چنین شرایطی صحبت از حق و حقوق کارگر و زحمتکشان همانقدر مضحک به نظر میرسد که صحبت از حقوق بشر در زندانهای ایران."
زندانیان سیاسی خاطرنشان کرده اند "از یازده اردیبهشت سال ۸۸ تا یازده اردیبهشت ۸۹ هزاران پیر و جوان و زن و مرد به ما در زندانها پیوستند. شکنجه شدند و به شهادت رسیدند و بهای آزادیخواهی را با گوشت و پوست خود پرداختند. ما خاطره نداها و سهراب ها و کیانوش ها و جوادی فرها و روح الامینی ها و همه عزیزانی که در راه آزادی وطن جان باختند را گرامی میداریم ."
صادر کنندگان این بیانیه، همچنین اعلام کرده اند که در همبستگی با کارگران و معلمان و جنبش آزادیخواهی مردم ایران، "در روز اول ماه مه روز جهانی کارگر دست به یک اعتصاب غذای یک روزه خواهیم زد و از همه هموطنان بویژه معلمین, دانشجویان, کارمندان و کارگران دعوت می کنیم تا دست به دست هم داده و در این روز ندای آزادیخواهی خود را فریاد بزنند."
لازم به ذکر است اوایل هفته جاری نیز، گروهی از زندانیانِ سیاسیِ ضمن گرامیداشتِ روز کارگر و انتقاد از وجود تبعیض و بیعدالتی و سرکوب در کشور، خواستار حمایت از کارگران کشور و حضور در تجمعاتِ آنان شدند.
تعدادی از تشکل های کارگریِ حامیِ جنبشِ سبز، در صدد برگزاری مراسمی در روز جهانی کارگر ساعت ۱۷ در مقابل وزارت کار در تهران و اداره کار در شهرستانها هستند
نمایندگان مجلس شورای اسلامی هفته آینده پس از یك هفته تعطیلات به بررسی طرح‌ها و لوایح در صحن علنی مجلس خواهند پرداخت.
وزیر اقتصاد و دارایی این هفته به منظور پاسخ به سئوال جمعی از نمایندگان به مجلس می‌آید و خلیلیان وزیر جهاد كشاورزی نیز برای پاسخ به سئوال اقبال محمدی نماینده مریوان و امین شعبانی نماینده سنندج به صحن علنی مجلس خواهند آمد.
گزارش كمیسیون حقوقی و قضایی در ارتباط با تصویب تقاضای تحقیق و تفحص مصطفی كواكبیان نماینده سمنان از وضعیت بازداشتگاه‌های كشور نیز برای چندمین بار متوالی در دستور كار این هفته مجلس قرار دارد. تقاضای تحقیق و تفحص جمعی از نمایندگان در مورد عملكرد سازمان تامین اجتماعی و سازمان بازنشستگی نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
گفتنی است نمایندگان در این هفته به بررسی هفت گزارش از كمیسیون عمران در ارتباط با لایحه الحاق ایران به كنوانسیون بازنگری‌كننده مدارك شناسایی دریانوردان، لایحه الحاق ایران به كنوانسیون بین‌المللی لایروبی درباره انتقال لاشه كشتی‌ها، لایحه الحاق ایران به كنوانسیون بین‌المللی درباره مسئولیت مدنی برای خسارت آلودگی نفت سوخت كشتی، لایحه و انصراف ایران از عضویت در قرارداد بین‌المللی مربوط به خط شاهین كشتی‌ها خواهند پرداخت. همچنین بررسی لایحه الحاق ایران به كنوانسیون بین‌المللی كنترل سامانه‌های مضر ضد خزه بر روی كشتی‌ها، طرح اصلاح قانون احداث تونل مشترك شهری و طرح حمایت از بازسازی بافت‌های فرسوده از دیگر موارد مورد بررسی نمایندگان در هفته آتی است.
لازم به ذكر است نمایندگان مجلس به بررسی دو گزارش از كمیسیون كشاورزی در ارتباط با طرح افزایش بهره‌وری بخش كشاورزی و لایحه چگونگی حفاظت دریا و رودخانه‌های مرزی از آلودگی به مواد نفتی نیز خواهند پرداخت.
بررسی لایحه نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جریمه‌های مربوط به امور حمل‌ونقل و عبور و امور وسایل نقلیه، لایحه الحاق ایران به مقاوله‌نامه كار دریایی و لایحه پیش‌فروش ساختمان نیز در دستور كار این هفته مجلس قرار دارد.
گزارشات كمیسیون اقتصادی در ارتباط با لایحه تسری حكم ماده 191 قانون مالیات‌های مستقیم، لایحه موافقتنامه بین ایران و مونته‌نگرو به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیات بر درآمد و سرمایه، لایحه موافقتنامه میان ایران و صربستان به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیات بر درآمد، لایحه الحاق یك تبصره به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجرای سیاست‌های كلی اصل 44 و همچنین لایحه موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیات‌های بردرآمد و سرمایه میان ایران و یمن نیز این هفته مورد بررسی نمایندگان مجلس قرار خواهد گرفت.
گفتنی است گزارشات كمیسیون شوراها و امور داخلی كشور در مورد لایحه مستثنی شدن شهرداری‌های كشور در واگذاری قسمتی از پارك‌ها و میادین و اموال عمومی اعم از عرصه و اعیان از شمول قوانین مربوط به مالك و مستاجر، طرح اصلاح ماده 68 قانون تشكیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی كشور و انتخاب شهرداران، طرح اصلاح ماده 77 قانون شهرداری، لایحه اصلاح قانون تشكیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی كشور و طرح الحاق یك تبصره به قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول شهرداری‌ها نیز توسط نمایندگان مجلس در این هفته كاری بررسی خواهد شد.
لازم به ذكر است گزارش كمیسیون آموزش و تحقیقات در مورد لایحه حمایت از شركت‌های دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات نیز این هفته بررسی خواهد شد.
گفتنی است دو تقاضای رسیدگی به لایحه امور گمركی و همچنین لایحه آئین دادرسی دیوان عدالت اداری بر اساس اصل 85 قانون اساسی نیز این هفته بررسی خواهد شد.
میرحسین موسوی در آستانه روز معلم و کارگر با تبریک این روز، به نقش اساسی آنان در روند توسعه پرداخت و بار دیگر خاطر نشان کرد تنها را تحقق خواسته های برحق معلمان، کارگران و همه اقشار ملت رجوع به قانون اساسی است.
در این پیام ویدئویی که بمناسبت یازده اردیبهشت منتشر شد، میر حسین موسوی به اهمیت این روز در کشور و در سطح بین المللی پرداخت و خاطرنشان کرد : در حالی به این دو روز نزدیک می شویم که کشور دارای بحران سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی وسیعی است که تک تک آنها در سرنوشت و گذران زندگی این دو قشر تاثیر مستقیم دارد.
وی در ادامه ازتورم ، پایین آمدن تولید، فساد،رواج دروغ و سوءمدیریت ، حقوق معوقه کارگران، تعطیلی روز افزون کارخانه ها و با ظرفیت پایین کارکرد ن کارخانه ها بعنوان مسایل مبتلا به کشور نام برد.
واگذاری بازارهای ملی به بیگانگان
موسوی با اشاره به واردات بی رویه در بازارهای ملی به زیانهای ناشی از آن پرداخت و خاطرنشان کرد که متاسفانه ما در حال واگذاری بازارهای ملی خود به بیگانگان هستیم و همه ملت می داند تا چه اندازه این مساله در سرنوشت ملت، استقلال و آزادی و زندگی کارگران ما تاثیر می گذارد.
نخست وزیر سابق کشور به بستن روزنامه ها، محدود کردن تشکلهای صنفی وسیاسی، پرکردن زندانها اشاره کرد و افزود: همه اینها در سرنوشت معلمان و کارگران تاثیر می گذارد. خیلی مهم است که معلمان و کارگران براین حقیقت واقف باشند که هستند که مشکلاتی که آنها در زندگی روزانه خود لمس می کنند، ناشی از مسایل کلی و جاری کشور است و یک ارتباط سنگین و مستقیم بین آنها وجود دارد.
توسعه خواست عمومی است
وی تاکید کرد که خواست کارگران و معلمان چیزی جدا از خواسته های اساسی و بنیادی مردم کشور نیست و آن چیزی جز توسعه نمی باشد.
موسوی افزود: دودعدم توسعه کشوربه چشم همه مردم می رود و مهمتر از آن به چشم کارگران در بخشهای مختلف می رود. توسعه کشور به نفع کارگر و معلم است.
وی ادامه داد که کارگران و معلمان در پی آزادی هستند، چون به این وسیله می توانند فعالیتهای صنفی خود را داشته باشند. آنها بدنبال عدالت اقتصادی و معییشتی وعدالت در توزیع منزلتهای اجتماعی هستند که از این طریق بهتر می توانند از استقلال دفاع کنند. عدالت باعث می شود که آنها بتوانند ثروت ایجاد کنند و با خدمات خود بتوانند بیشتر به جامعه فایده برسانند.
منزلت اجتماعی
میر حسین موسوی به مساله منزلت والای اجتماعی و نقش معلمان در بعد از انقلاب اسلامی اشاره کرد و خاطر نشان نمود که تعداد زیادی از نمایندگان مجلس اول از قشر معلمان بود و مردم به این قشر اعتماد داشتند. شهید رجایی، شهید باهنر و شهید مطهری از جمله آنان هستند.
وی تاکید کرد که معلمان و کارگران هنوز هم در میان اقشار مختلف مردم دارای منزلت اجتماعی هستند و جزء گروههای مرجع بالای جامعه هستند، هر چند از نظر سیاسی اینگونه نیست.
مردم مخالف فساد هستند
موسوی به مساله سلب اعتماد مردم پرداخت و تاکید کرد که این دو قشر بشدت مخالف فساد هستند وبحث اصلی درآمدهای عظیم نفتی است که سر سفره مردم نیست و فساد و نارسایی در امور اقتصادی است که آنها می دانند این مسایل به ضرر امنیت ملی ما و کشور و آتیه ماست.
نامزد انتخابات ریاست جمهوری دهم در ادامه به بحث سیاست خارجی و تاثیر آن در سفره های مردم پرداخت و خاطر نشان کرد که معلمان و کارگران می دانند که بی برنامگی، ماجراجویی در سیاست خارجی منافع ملی ما را در خطر قرار می دهد و مردم تاثیر این اقدامات خلاف را روی سفره های خود می بیینند.
با نیروی نظامی نمی توان کشور اداره کرد
وی گفت: عظمت یک کشور به دلگرمی و امید آنها به آینده است و با نیروی نظامی و اسلحه نمی توان کشور را حفظ کرد.
نخست وزیر زمان جنگ به دوران دفاع هشت ساله و عدم ساماندهی ارتش و سپاه پرداخت و تاکید نمود که در آن زمان دشمن اسلحه و تجهییزات بیشتری در اختیار داشت و قطعا تعداد اسلحه و امکانات ابزاری نبود که منجر شد حتی یک سانتی متر از خاک کشورمان را از دست ندهیم و مردم اینچنین مقاومت کنند.
وی افزود: همین قشر معلم و کارگر کمک کرد و از کشور دفاع نمود زیرا در آن زمان دلگرمی و امید به آتیه کشور وجود داشت.
مردم بی اعتمادند
موسوی به مساله فساد اقتصادی و طرح نام افراد در مجلس و عدم رسیدگی به آن اشاره نمود و خاطر نشان کرد :همین مسایل است که منجر به سلب اعتماد و باور مردم می شود.
وی بار دیگر تاکید کرد که مسایل معلمان و کارگران، مسایل همه اقشار جامعه است و مسایل همه ، یک مساله ملی می باشد.
موسوی خاطرنشان کرد که راه جنبش سبز این است که مسایل ما در گروی یک بسته ای از فعالیتهاست. مسایل و مشکلات کشور با اقتصاد صدقه ای و وعده و وعید و انجام یک سری کارهای تبلیغاتی پیش از انتخابات حل نمی شود.
وی تنها راه را برگشت به قانون اساسی دانست و گفت : برگشت به قانون اساسی تنها راه پیش روی ماست و از این طریق قادر خواهیم بود که از بازارهای مسلمانی در برابر هجوم بازارهای بیگانه و صنعت خود دفاع کنیم.
وی گفت: با احیای حقوق اساسی مردم می توان مسایل را حل کرد. موسوی تاکید کرد که بدون انجام یک انتخابات رقابتی ، بدون آزادی زندانیان و تشکلهای صنفی و ملی راه دیگری وجود ندارد.
نامزد ریاست جمهوری خاطر نشان کرد که هیچ کس نمی تواند از عهد و میثاق ملی قانون اساسی روی برگرداند و هر بازگشتی از آن منافع ملی ما را تحت تاثیر قرار می دهد و از نظر اعتقادی ما خیانت در اعتماد مردم محسوب می شود.
موسوی افزود: ما امضا داده ایم و امضا گرفته ایم که بدون اجتهاد در مقابل نص، قانون اساسی را اجرا کنیم. اگر هم با بخشی از آن مخالف هستیم و قسمتهایی را نا کارآمد می بینیم باید از طریق همین قانون اقدام کنیم. قانون که وحی منزل نیست.
وی تاکید دوباره کرد که تنها راه همین قانون اساسی است مخصوصا در رابطه با حقوق اساسی مردم که فراموش شده ترین قسمت قانون اساسی است. موسوی اظهار داشت که اجرای این اصل فراموش شده ، موجب می شود که مشکلات یکی به یکی در کشور حل می شود و موقعیت و منزلت کارگران و معلمان نیز از همین طریق احیا خواهد شد.
لینک دانلود ویدیو کامل
لینک دانلود فایل شنیداری
پایگاه اطلاع رسانی دولت در ادعایی نوشت: بر اساس آمار منتشره از سوی اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی در بانک اطلاعات سری‌های زمانی اقتصادی، ضریب جینی در مناطق شهری کشور در سال ۱۳۸۷ به پایین‌ترین سطح ۳۰ساله پس از انقلاب رسیده است.
این سایت در ادامه در متنی که شبیه بیانیه تبلیغاتی است ادامه داد: ثمرات تلاشهای خستگی ناپذیر و انقلابی دولت مردمی و عدالت محور دکتر احمدی نژاد که پیش از این و با وجود هجوم تبلیغاتی بی سابقه و گسترده محافل داخلی و خارجی برای انکار و زیر سوال بردن آن ، در قضاوت مردم بزرگ ایران منعکس شده بود این بار در آیینه بررسی های آماری علمی و بلند مدت نمایان شده و اثبات می کند که شکاف طبقاتی و نابرابری توزیع درآمد در سال ۱۳۸۷ به کمترین میزان پس از انقلاب رسید.در حالی که یکی از شعارهای دکتر محمود احمدی‌نژاد ، در دو دوره انتخابات ریاست جمهوری گذشته تلاش در جهت توزیع عادلانه درآمد و ثروت ملی کشور و حمایت از اقشار محروم و کم‌درآمد جامعه بود، آمار اعلامی بانک مرکزی بیانگر تحقق این شعار در سال ۱۳۸۷ است.
این سایت تاکید کرد: بر اساس آمار مقدماتی سال ۱۳۸۷ بانک مرکزی از ۲ شاخص متداول ارزیابی توزیع عادلانه درآمد در کشور، یعنی «ضریب جینی» و «سهم درآمد ۱۰درصد ثروتمندترین به ۱۰ درصد فقیرترین»، کاهش فاصله طبقاتی و بهبود توزیع درآمد در مناطق شهری کشور در سال ۱۳۸۷ به بهترین وضعیت پس از انقلاب رسیده است.
سایت دولت نوشت: بر اساس آمار منتشره از سوی اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی در بانک اطلاعات سری‌های زمانی اقتصادی، ضریب جینی در مناطق شهری کشور در سال ۱۳۸۷ به پایین‌ترین سطح ۳۰ساله پس از انقلاب رسیده است.ضریب جینی از شاخص های مهم اندازه گیری نابرابری توزیع درآمد در کشورها می‌باشد. اندازه این شاخص بین صفر (معرف جامعه‌ای با برابری کامل توزیع درآمد) و یک (نمایانگر عدم برابری توزیع درآمد در جامعه) تغییر می‌کند. براساس آمار اعلامی بانک مرکزی از میزان ارقام ضریب جینی در مناطق شهری به صورت سالانه، ضریب جینی در سال ۱۳۸۷ به ۳۸۵۹/۰ رسیده که پایین‌ترین رقم پس از انقلاب اسلامی تاکنون است. بدین ترتیب توزیع عادلانه درآمدها در سال ۱۳۸۷ در بهترین وضع پس از انقلاب قرار داشته است.
این سایت ادامه داد: همچنین در سال ۱۳۸۷ از لحاظ شاخص سهم درآمد ۱۰درصد ثروتمندترین به ۱۰ درصد فقیرترین، نیز کشورمان به بهترین وضعیت پس از انقلاب رسیده است. گفتنی است از جمله شاخصهای سنجش توزیع درآمد، نسبت هزینه دهک دهم (ثروتمند ترین )به دهک اول(فقیرترین)می باشد وهر چه این نسبت بالا باشد نشان دهنده نابرابری بیشتر است. طبق آمار اعلامی بانک مرکزی از ارقام سهم ۱۰ درصد ثروتمندترین به۱۰درصد فقیرترین افراد در مناطق شهری وبه صورت تواتر سالانه ، نسبت به سهم درآمد ۱۰درصد ثروتمندترین به ۱۰ درصد فقیرترین مردم کشور در سال ۱۳۸۷ به ۵/۱۳ رسیده که کمترین رقم از سال ۱۳۵۷ تاکنون است و به معنای آن است که فاصله طبقاتی بین مرفه‌ترین قشر جامعه با فقیرترین قشر جامعه، کاهش یافته است.
نماینده اصلاح طلب مردم بابل در مجلس درباره دیدار نوروزی اش با مهندس موسوی گفت:در هیچ کجای زمین ما شخص ممنوع الملاقات نداریم و اجرای این گونه مقررات،به وضع قانون خاصی نیاز دارد.
محسن نریمان در گفتگو با مازندنومه، افزود:در مجلس سوم که نماینده مجلس بودم،مهندس موسوی نخست وزیر بودند و من از آن زمان با ایشان آشنا هستم.
وی ضمن اشاره به این نکته که ملاقات امسال او برای اولین مرتبه نبوده،ادامه داد:من در سال های گذشته نیز با مهندس موسوی دیدار می کردم،حتی زمانی که ایشان در سکوت مشغول نقاشی و تدریس بودند،به ملاقات مهندس می رفتم و ارادت قبلی به ایشان داشته و دارم.
به گزارش کلمه، اخیرا امام جمعه بابل نسبت به دیدار نوروزی نریمان به اتفاق تعدادی از نمایندگان فراکسیون خط امام با موسوی انتقاد شدید کرد که عضو فراکسیون خط امام(ره)مجلس در واکنش به این موضع‌گیری با بیان اینکه برای دیدار با اشخاص نیاز به اجازه ائمه جمعه نیست گفت: پرداختن به مسائل جناحی از سوی برخی ائمه جمعه زمینه اغتشاش و ناآرامی را فراهم می‌کند.
وی در گفتگو با ایلنا با بیان اینکه برای دیدار با اشخاص نیاز به کسب اجازه از ائمه جمعه ندارد و به هیچ‌وجه در حوزه اختیارات ائمه جمعه نیست گفت: بعضی از ائمه جمعه محترم رفتار و صحبت‌هایی می‌کنند که خارج از حوزه اختیارات آنها است و بهتر است به خود بیایند چراکه این رفتار بیانگر شکست‌های سیاسی آنهاست و مطمئنا از طرف مقاماتی که مسائل مربوط به ائمه جمعه را ارزیابی می‌کنند بی‌پاسخ نمی‌ماند.
این سخنان واکنش برخی نمایندگان افراطی مجلس را در پی داشت که حتی یکی از آنها روز گذشته در سخنانی تحریک آمیز و غیر حقوقی خواستار ابطال اعتبار نامه نریمان شد.
اما نریمان در ادامه گفتگو با مازندنومه تصریح کرد:در دیدار نوروزی با مهندس موسوی اصلا”مباحث سیاسی مطرح نشد و ملاقات ما جنبه غیر رسمی داشت.
وی پرسید:چند ماه پیش و قبل از عید،آقایان بروجردی وجلالی که هر دو به طیف اصولگرا تعلق دارند نیز به ملاقات مهندس موسوی رفتند،چرا کسی به آن ها ایرادی نگرفت؟!آیا آن هانماینده تر هستند؟!
نریمان افزود:این دو نماینده با هر نیتی که باشد به دیدار موسوی رفته اند،هر چند الان مجبور به تکذیب ملاقات شان شده اند.
وی گفت:ملاقات ما بر اساس سنت نیکوی ایرانیان در عید و بر اساس نظر مقام معظم رهبری مبنی بر جذب حداکثری ودفع حداقلی صورت گرفته است.
عضو کمیسیون عمران مجلس در ادامه گفت و گویش با مازندنومه خاطرنشان کرد:من از فرماندار شهرستان بابل درباره تجمع روز چهارشنبه سئوال کرده ام که ایشان گفته اند مجوزی نداده ایم؛البته هر چیزی که در چارچوب قانون باشد،اشکالی ندارد و همه از تجمعات وحرکت های قانونی دفاع می کنند.
نریمان افزود:برخی از جریانات اخیر شهرمان بی اطلاعند.یکی از همین معترضان به من می گفت:چرا به امام جمعه، نامه نوشتی؟!همه می دانند که من نامه ای به ایشان ننوشتم و خیلی کوتاه با خبرگزاری ایلنا گفت وگو کردم و نظرم را بیان کردم.
وی با یادآوری نامه نگاری ها و اعتراض های پیشین علیه خود اظهار داشت:وقایع اخیر ربطی به ملاقاتم با موسوی ندارد و جریان سازان دنبال بهانه ای برای آشکارسازی افکار تندروانه شان بودند.
مهندس نریمان در بخش دیگری از این گفت وگو، با بیان اینکه در هر دوره ای که وارد مجلس شده،بیشترین رای را در میان نمایندگان استان به دست آورده،تصریح کرد:خود آقایان به من گفتند من درچند دوره ای که وارد مجلس شده ام بیش از ۵۰۰هزار رای مردم شریف بابل را اخذ کرده ام و این نشان می دهد که چه کسی در شهرستان جایگاه مردمی دارد.
وی با طرح این پرسش که مگر می شود این تعداد رای دهنده را تطمیع کرد،ادامه داد:من به مردم شهرم وفادارم و این گونه حرکات باعث نمی شود که امسال خدمات مضاعفی انجام ندهم.
عضو فراکسیون خط امام(ره)مجلس با تاکید بر اینکه اصلا”انگیزه هایم را برای خدمت به مردم از دست نمی دهم،ادامه داد:من خدماتم را به روستاها گسترده تر می کنم و در مناطق دوردست روستایی بابل حضور می یابم تا چهره حامیان واقعی مردم روشن و برای همه ثابت شود که پیرو حقیقی ولی فقیه چه کسی است.
نریمان استدلال کرد:مردم به من لطف دارند و من همه جا کنار آن ها خواهم بود وهجمه ها، انگیزه هایم را کمرنگ نخواهد کرد و امسال بیشتر با مردم حوزه انتخابیه ام خواهم بود.
وی در پاسخ به این سئوال ما که از جلسه نماینده دیگر شهر بابل با سایر نماینده های استان درباره وقایع اخیر این شهرستان،چه خبرهایی دارید،گفت:من در جریان موضع گیری های همکارانم نیستم اما چهره نفاق به زودی خودش را نشان خواهد داد.
این نماینده اصلاح‌طلب افزود:آن هایی که چهره واقعی خود را پشت سر روحانیت معزز شهرستان پنهان و امروز چهره عوض کرده اند،به زودی رسوا می شوند ونفاق آن ها مشخص خواهد شد.
نریمان تصریح کرد: یک عملکرد باعث تصمیم سازی در ذهن افراد نمی شود و زمان مشخص خواهد کرد که چه کسی خادم شهر بوده است.
در آستانۀ روز معلم و در راستای فشارهای گسترده بر فعالان فرهنگی، یکی دیگر از اعضای کانون صنفی معلمان در تبریز بازداشت شد و بدین ترتیب کمتر از پنج روز مانده به روز معلم، هفتمین عضو کانون صنفی معلمان ایران، طی روزهای اخیر مشمول حکم دستگیری و انتقال به بازداشتگاه شد.
سامانه خبری گزارشگران هرانا، با انتشار خبر دستگیریِ توفیق مرتضی پور، عضو كانون صنفی معلمان در تبریز، خاطرنشان کرد "این فعال فرهنگی، در پی یورش نیروهای امنیتی به منزل شخصی اش در تبریز بازداشت شد و ماموران پس از ورود به منزل وی، ضمن تفتیش آن محل، كیس کامپیوتر و برخی وسائل شخصی را نیز ضبط کردند."
روز گذشته نیز، علی‌اكبر باغانی و محمد بهشتی لنگرودی ، دبیركل و سخنگوی كانون صنفی معلمان ایران دستگیر شدند .
گفتنی است در اواسط هفته جاری نیز، جلال نادری، علی نجفی و محمد خانی و سعید جهان آرا، چهار فعال حقوق معلمان در شهر همدان احضار و بازداشت شدند .
اوایل هفته احکام جزایی علی صادقی و محمد توکلی، دو تن از اعضای شورای مرکزی کانون صنفی معلمان استان کرمانشاه نیز صادر گردید که به پرداخت جزای نقدی و جزای بدل از شلاق محکوم شدند.
سایت های خبری کانون صنفی معلمان ایران، سخن معلم و بسیاری از وبلاگ های خبری فعالان فرهنگی نیز، طی هفته جاری مشمولِ فیلترینگ و انسداد شدند.
هم اکنون تعدادی از معلمان کشور مانند فرزاد کمانگر و عبدالرضا قنبری محکوم به اعدام و تعداد دیگری همانند محمد داوری، هاشم خواستار، رسول بداقی و عبدالله مومنی، گرفتارِ حبس، وضعیتِ جسمانیِ وخیم و ادامه بازداشت می باشند.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی معلمان اعلام کرده است که در اعتراض به صدور احکام سنگین حبس و اعدام برای معلمان زندانی از ۱۲ تا ۱۸ اردیبهشت دست به اعتصاب غذا می‌زنند. این شورا از معلمان خواسته است تا در روز ۱۲ اردیبهشت در تهران بر سر مزار ابوالحسن خانعلی معلم جان باخته در حکومت پهلوی (در گورستان ابن بابویه شهر ری) و در قم (بر سر مزار شهید مرتضی مطهری) حاضر شوند
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر