سعید امیر ارجمند در مقاطع مختلف نقشی تعیین کننده در شکل گرفتن مسیر مطالعات ایران شناسی داشته است. کتاب او با عنوان The Shadow of God and the Hidden Imam- 1984 (ظلّ الله و امام غایب) از آثار اصلی در بحث از رابطه‌ی روحانیت شیعه با دولت در تاریخ ایران است که به این موضوع در دوره‌ی صفویه (سده‌های دهم و دوازدهم هجری) می‌پردازد و نیز به چگونگی پیدایش و گسترش اندیشه‌ی بازگشت امام دوازدهم در همان دوران به منزله‌ی تدبیری که برای تسلیم و سکوت اندیشیده شده بود و نه هم چون راهی انقلابی برای ابراز مخالفت با مقامات حکومتی. در کتاب The Turban for the Crown – 1988 (عمّامه به جای تاج سلطنتی) در زمانی که غربیان علاقه‌مند به مسائل ایران از علل و عوامل موجبه و زمینه‌ی تاریخی انقلاب ۱۳۵۷ ایران سر در نمی‌آوردند، ارجمند تحلیل‌هایش درباره‌ی رابطه‌ی روحانیت و دولت در دوره‌ی بلندمدت را با برآمدن دولت بوروکراتیک بر اثر نوسازی در دوران پهلوی و نارضایتی‌هایی که پدید آورد و نیز بررسی موشکافانه‌ی تطبیقی این نکته که گرایش ایدئولوژی اسلام انقلابی به سنّت نکته‌ی تازه‌ای نیست؛ بلکه نوآوری دیرهنگامی است در سلسله‌ای از انقلاب‌ها با نتایجی نامعلوم ترکیب و ارائه نمود. نسلی از پژوهشگران و روزنامه‌نگاران که موضوع پژوهش‌شان انقلاب ایران بود و هست، ناگزیر از خواندن و مراجعه به این کتاب‌اند. در همین مسیر او با آیت‌الله روح‌الله خمینی (طی اقامت‌اش در نوفل لوشاتو)، شاپور بختیار (آخرین نخست‌وزیر پیش از انقلاب)، ابوالحسن بنی‌صدر (نخستین رئیس جمهوری اسلامی ایران) و همسرش نیز با فرح پهلوی ملکه‌ی سابق مصاحبه‌هایی ترتیب داده‌اند. او طی دوران طولانی تدریس‌اش در دانشگاه ایالتی نیویورک در استونی برووک کماکان به خلق آثار نوآورانه ادامه داده؛ After Khomeini: Iran Under His Successors (2009). آخرین اثر اوست. ارجمند در مقاله‌ای که پیش از انتخابات خرداد ۱۳۸۸ نوشته بود و در ۲۰۰۹ انتشار یافت پیشگویانه عواقب منازعات میان رهبران نیروهای مخالف و تندروهای نظام حاکم را پیش‌بینی کرده و گفته است که این منازعات تنها بر سر فساد در انتخابات نخواهد بود؛ بلکه بر سر ماهیت خود حکومت خواهد بود:
انقلابی که واقعاً شایسته‌ی نام انقلاب باشد، تب‌اش زود عرق نمی‌کند و گرمایش را با هر “ترمیدور”ی [کودتای انقلابیون لاحق علیه انقلابیون سابق] از دست نمی‌دهد. همچنین انقلاب با مرگ رهبر فرّهمندش نمی‌میرد. منازعه‌ی قدرت در کوتاه مدت، فرایندی که در آن ساتورن فرزندان‌اش را می‌بلعد، با منازعه و مبارزه‌ی بلندمدت‌تر میان فرزندان انقلاب بر سر به دست دادن تعریفی از نظم سیاسی جدید ادغام می‌شود. این منازعات با سیاست‌های مربوط به قانون اساسی و بازسازی‌های دوران پس از انقلاب ادغام می‌شود و تا وقتی که جناح‌های رقیب در نسلی که انقلاب را به ثمر رسانده بتوانند مدعی شوند که به میراث رهبر فرّهمند انقلاب خیانت شده یا تحقق نیافته است، سرانجامی نخواهد داشت. انقلاب اسلامی زمانی به پایان خواهد رسید که دیگر کسی ادعای تحقق نیافتن میراث ناتمام مانده‌ی خمینی در سیاست‌های اساسی ایران را نداشته باشد یا نیروی مؤثری نمانده باشد که از آن پشتیبانی کند.
Tehran Bureau در ماه مارس گذشته از طریق ایمیل مصاحبه‌ای کوتاه با سعید امیر ارجمند انجام داده که ترجمه‌ی آن در زیر از نظرتان می‌گذرد.
مباحث آکادمیک طولانی بر سر نقش روحانیت شیعه در سیاست در ایران در جریان بوده است ـ هر از گاه روحانیون بلند مرتبه به انحا مختلف در برقراری تسلیم و رضا، لب گشودن به انتقاد و گاه نیز کمک به حاکمیت دولت و حکومت نقش و سهم داشته‌اند. از خرداد ۱۳۸۸ بیش از یک مرجع تقلید ـ نه فقط مرحوم آیت‌الله منتظری؛ بلکه مراجع شجاعی مثل آیت‌الله بیات زنجانی و دستغیب ـ انتقادهای تندی به دولت و حکومت و سیاست‌های سرکوبگرانه آن وارد کرده‌اند و نیز قرائت حاکم درباره‌ی موقعیت ولی فقیه و ولایت فقیه را به پرسش کشیده‌اند. آیا این انتقادها حاکی از تداوم فعالیت‌های سنّتی روحانیون است یا با توجه به این که گرایش شدیدی به گره زدن مشروعیت جمهوری اسلامی با خواست و مشیّت الاهی وجود دارد، از لحاظ تاریخی با پدیده‌ی تازه‌ای روبه‌رو هستیم؟ و نیز آیا انتقادهای روحانیون کماکان مؤثر است؟
سعید ارجمند: اجازه دهید ابتدا به اجمال و اختصار نقش تاریخی نهاد روحانیت شیعه را در رابطه‌اش با دولت در ایران مرور کنیم. تشیع بر اثر انقلاب مهدی‌گرایانه‌ی شاه اسماعیل صفوی در ۱۵۰۱ میلادی / ۹۰۵ هجری قمری به عنوان دین رسمی دولت ایران تعیین شد. شاهان سلسله‌ی صفوی خود را نایبان و جانشینان امام غایب قلمداد می‌کردند و در عین حال برای آن که تشیع را به مذهب ایران و ایرانیان بدل سازند، روحانیونی را از جبل عامل و حلّه وارد کردند. در قرن شانزدهم میلادی / دهم هجری کشمکش قابل توجهی بین سران روحانی، که من آنان را سادات می‌خوانم، از یک سو، با قاضیان، که در آن هنگام سنّی مذهب بودند و به صفویان پیوسته بودند تا به تشیع تغییر مذهب دهند، در جریان بود و از سوی دیگر با متکلمان و متألهان شیعه‌ی عرب. اما یک قرن بعد دو گروه در هم ادغام شدند و کشمکش‌ها فروکش کرد. سران روحانی مایل به پشتیبانی از جنبش اخباری بودند، اما در پی سقوط صفویان جنبش اصولی مجتهدان تفوق یافت. در قرن هفدهم میلادی / یازدهم هجری مجتهدان یا فقهای شیعی که درجه‌ی اجتهاد و ادعای نیابت و جانشینی امام غایب را داشتند به نرمی و آرامی به مخالفت با مدعای صفویان برخاستند. اما در دوران قاجاریه بود که نظریه‌ی حکومت روحانیون شکل گرفت که قدرتی بود مستقل از قدرت پادشاه و به این ترتیب ساختار دوگانه‌ی اقتدار یا نظام حکومتی‌ای با دو قدرت شکل گرفت. این ساختار دوگانه‌ی قدرت مبتنی بود بر این باور اصولیون که “هر مجتهدی [متساویاً] برحق (مُصیب)” است و این نظر که مجتهدان همه با هم در منصب نیابت امام غایب مشترک‌اند. بنابراین، عوام‌الناس می‌توانند از هر مجتهدی تقلید کنند و او را به عنوان مرجع تقلید خود برگزینند. مراجع تقلید بعدتر ملقب به آیت‌الله العظما شدند. در دوره‌ی پهلوی (۱۳۰۴ تا ۱۳۵۷) قدرت مستقل روحانیت آسیب چندانی ندید گرچه تا حد زیادی از آن کاسته شد. اما با رهبری خمینی در انقلاب ۱۳۵۷ قدرت از دست رفته‌ی روحانیت با حدّت و شدّت باز پس گرفته شد و (بر اساس نظریه‌ی ولایت فقیه) یک جمهوری دین‌سالار زیر نظر رهبری فقیه بنیان گذاشته شد. نوآوری انقلابی خمینی در نظریه‌ی ولایت فقیه این بود که اگر یک مجتهد یا فقیه موفق به تأسیس یک حکومت شود، سایر فقها باید از او تبعیت کنند. در واقع بسیاری از آیات عظام در دهه‌ی ۱۳۶۰ به مخالفت با نظر خمینی برخاستند. در سال‌های ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۳ سه یا چهار تن از آیات عظام یکی پس از دیگری درگذشتند. آیت‌الله محمد یزدی، رئیس وقت قوه‌ی قضاییه‌ی جمهوری اسلامی، در سال ۱۳۷۴ گمان برد که خواهد توانست از موقعیت سود برده با اعلام رهبر به عنوان یگانه مرجع تقلید تناقض میان اصول قدیمی و جدید مرجعیت را رفع نماید. اما این تلاش وی با شکست مواجه شد. در عوض حکومت اسلامی نام هفت تن از مراجع را اعلام کرد که نام خامنه‌ای در ردیف سوم قرار داشت. بالاترین فرد در فهرست مذکور آیت‌الله محمد فاضل لنکرانی بود که دو سال پیش درگذشت. حذف نام آیت‌الله علی سیستانی از این فهرست نیز بسیار چشمگیر بود. این اقدام آغاز پیدایش پدیده‌ی تازه‌ی مراجع دولتی یا دولت‌پرورد بود، و نشانه‌ای بود از مرحله‌ای تازه در تحول روابط روحانیت ـ دولت یا مسجد ـ دولت. پس از کودتای انتخاباتی خرداد ۱۳۸۸ سخت‌ترین و شدیدترین انتقادات به رهبر و حکومت از جانب مرحوم آیت‌الله حسینعلی منتظری که برای جانشینی خمینی در نظر گرفته شده بود صورت گرفت و پس از او آیت‌الله یوسف صانعی بود که ایشان هم از نزدیکان خمینی بود و حکومت اخیراً وی را از درجه‌ی مرجعیت تقلید “خلع” کرده است. شما به درستی گفتید آیات عظام بیات زنجانی و دستغیب نیز سرکوب‌های پس از انتخابات را محکوم کرده‌اند. به دفاتر آیت‌الله صانعی و دستغیب هجوم برده شد و اموالشان در پی تظاهرات ضد حکومتی عاشورا در آخرین روزهای دی ماه سال گذشته ضبط شد. داستان آیت‌الله بیات زنجانی بسیار جالب است؛ زیرا او روحانی تندرویی بود که امام خمینی در سال ۱۳۶۸ او را به عضویت در شورای بازنگری قانون اساسی گمارده بود. از این جالب‌تر محکوم کردن آیت‌الله خامنه‌ای از سوی روحانی تندروتری به نام حجت‌الاسلام هادی غفاری بنیان‌گذار حزب‌الله ایران در سال ۱۳۵۸ بود. حال، با توجه به این تاریخچه اجازه دهید به پرسش‌تان در این باره جواب دهم که آیا این کشمکش بر سر مشروعیت ولایت فقیه و قرائت رسمی از آن چیزی تازه و جدی است یا نه؟
اغلب سخنگویان جنبش اعتراضی سبز به جای انقلاب، طرفدار نافرمانی مدنی هستند؛ اما امید چندانی وجود ندارد که این فرزندان انقلاب اسلامی ـ که اکنون اصلاح‌طلبانی میان سال‌اند ـ قادر به حفظ برتری و رهبری جنبش سبز باشند؛ جنبشی که بیشتر گویای خواست‌ها و تمایلات نسلی از زنان و مردان و دانشجویان جوان برآمده در دوره‌ی پس از انقلاب است
این چالش، که من آن را ظهور جریان مخالف جدید در فقاهت شیعه می‌دانم، تازه است و تعداد کسانی که قرائت رسمی را رد می‌کنند و قائل به بازگشت به باورهای اصولیون در باب مرجعیت جمعی مجتهدان فقیه و انتخاب برجسته‌ترین آنها به عنوان مراجع هستند، پر شمار است. در مهر ۱۳۸۸ که برای برگزاری اجلاس فوق‌العاده‌ی خبرگان به منظور رسیدگی به علل و عوامل بحران سیاسی پس از انتخابات فراخوان داده شد، دستغیب ادله‌ی درخواست‌های خود را بر اساس اصول فقه شیعه در وب‌گاه خود منتشر کرد. او این نکته را مجدداً مطرح ساخت که “هر فقیه و مجتهدی، در هر زمان و مکانی، بر همه‌ی کسانی که او را به مرجعیت قبول دارند، ولایت دارد”. او همچنین عنوان کرده بود که “حفاظت و نگهبانی از قانون اساسی” به خبرگان متعلق است که وظیفه‌شان دفاع از تک تک مواد آن است و به هم‌ردیفان‌اش در مجلس خبرگان مؤکداً اصول اساسی فقه اصولی را یادآور شده بود: “خبرگان خود مجتهد اند، و تقلید بر مجتهد قدغن است”. بنابراین، بر اساس این اصل اساسی فقه شیعه، ایشان موظف به بازسازی اقتدار و آبروی مرجعیت‌اند.
آیت‌الله بیات زنجانی نیز در مصاحبه‌ای دو قسمتی با روزنامه‌ی اعتماد ( ۸ و ۹ شهریور ۱۳۸۸) بر مبنای اصول این نوع تازه از فقه مخالف‌خوان به بیان نظراتش پرداخته و برای تأکید بر آنچه اصلاح‌طلبان تقابل “جمهوریت” نظام در برابر “اسلامیت” آن می‌خوانند این نقل قول صانعی و سایر اصلاح‌طلبان از خمینی را تکرار می‌کند که “میزان رأی ملت است”. او می‌گوید این تعیین و انتصاب پیامبر نبود که علی را به منصب سیاسی رساند؛ بلکه بیعت مردم بود که بیست و پنج سال بعد او را بر کرسی حکومت نشاند. بنا به گفته‌ی بیات زنجانی، قدرت سیاسی که به واسطه‌ی بیعت مردم به حاکم سپرده می‌شود همچون سایر عقود شرعی، مثل بیع و شراع، صرفاً از زمره‌ی عقود است و هیچ گونه تقدس یا حکم الاهی شامل چنین بیعتی نمی‌شود. این قرائت مردم‌گرایانه از قانون اساسی با اساس اندیشه‌ی حکومت دینی که قائل به “امامت مستمِرّ” است ـ مفهومی که در “مقدمه‌ی قانون اساسی جمهوری اسلامی” آمده و به عنوان قرائت رسمی مطرح است ـ آشکارا منافات و مغایرت دارد.
سرانجام باید از حجت‌الاسلام محسن کدیور یاد کرد؛ شاگرد آیت‌الله منتظری و یکی از پنج امضا کننده‌ی بیانیه‌ی مشهور روشنفکران اصلاح‌طلب در تبعید که در ۱۳ دی ماه ۱۳۸۸ تنها دو هفته پس از درگذشت آیت‌الله منتظری صادر شد. در این بیانیه آمده است که “استبداد دینی” با حمله و به خشونت کشاندن تظاهرات مسالمت‌آمیزی که به مناسبت تشییع جنازه‌ی آیت‌الله منتظری و در ایام عاشورا بر پا شده بود مشروعیت خود را به طور کامل از دست داده است. “حاکم جائر” خواندن رهبر، که از فقه شیعه‌ی مخالف وضع موجود برآمده به احتمال زیاد توسط کدیور در این بیانیه گنجانده شده است.
یکی از نکات مشترک و مؤکد و مکرر در اعلامیه‌ها و مصاحبه‌های رهبران جنبش سبز ـ موسوی، کروبی، خاتمی ـ “بازگشت به قانون اساسی” است. اما قانون اساسی ایران آکنده از مواد ضد و نقیض درباره‌ی منابع مشروعیت حکومت است. این روش، گذشته از زیرکی سیاستمداران اصلاح‌طلب/سبز در استفاده از آن، چه چیزهای دیگری را نشان می‌دهد؟ آیا می‌توان به ظرفیت‌های موجود در این قانون (مثل قانون اساسی ایالات متحد در قرن نوزدهم)، به رغم زبان و نهادهای غیردموکراتیکی که در آن مندرج است، امید بست؟
فراخوان “بازگشت به قانون اساسی” که موسوی و کروبی و خاتمی منادیان آن‌اند بخشی از استراتژی نه چندان موفق ایشان برای بازپس گرفتن موقعیت‌شان در رهبری جنبش سبز است. هم موسوی و هم کروبی اذعان داشته‌اند که خیال نمی‌کنند راهبری جنبش اعتراضی در دست ایشان باشد و اعجاب خود را از استمرار و استحکام مردمی آن هم بیان داشته‌اند. مسلماً آنها به منزله‌ی انقلابیون سابقی که با گذشت ایام و مسن‌تر شدن، اصلاح‌طلب شده‌اند جز این هم نمی‌توانند بکنند. اما گوش معترضان، که غالباً یا متعلق به نسلی‌اند که پس از انقلاب به دنیا آمده‌اند یا از جنس دیگراند (زنان)، به این حرف‌ها بدهکار نیست. همان طور که اکبر گنجی در سال ۱۳۷۹ در مانیفست جمهوری‌خواهی‌اش نوشت، قانون اساسی ایران که در سال ۱۳۵۸ تصویب و در سال ۱۳۶۸ بازنگری شد، کارکرد ندارد. همچنین، ابراهیم یزدی دبیرکل نهضت آزادی ایران، در خرداد ۱۳۸۸، و البته پیش از آن نیز، خواستار “قانون اساسی بدون ولایت فقیه” شده بود. حذف این اصل اساسی از قانون اساسی کنونی در بیانیه‌ی ۱۳ دی روشنفکران دینیِ در تبعید که پیش از این، از آن یاد شد نیز مؤکداً خواسته شده است. همان طور هم که خودتان گفتید این قانون در باب منابع مشروعیت حکومت سرشار از تناقض‌های درونی است. از این گذشته، بیش از پیش آشکار شده است که این استدلال اصلاح‌طلبان که در قانون اساسی کنونی توازن و تعادلی معقول و منطقی بین جمهوریت و اسلامیت وجود دارد، استدلالی توخالی است و خریداری در جنبش سبز ندارد، به ویژه نظر به سرکوب وحشیانه‌ی تظاهرات و اعتراضات مسالمت‌آمیز ماه‌های گذشته.
در بهمن ۱۳۸۸ ارجمند نظراتی ابراز داشت که آن را نیز می‌توان به گونه‌ای پیشگویانه دانست:
انقلاب خود مسبب بروز بیشترین اختلاف بین وقایع سال ۱۳۸۸ و آنچه در ۱۳۵۷ رخ داد، بود. انقلاب‌ها طبقه‌ی سیاسی جدید را بار می‌آورند و انقلاب اسلامی ایران هم از این قاعده مستثنا نبود. رهبری ایران پس از انقلاب لایه‌ی نازکی از حاکمان را ایجاد کرد و گروهی انبوه از طرفداران که دست در کار گرداندن امور و بسیج سیاسی بودند. در بیست سالی که از فوت خمینی می‌گذرد، ترکیب این طبقه کاملاً تغییر یافته است. نخبگان روحانی به تدریج قدرت‌شان را از دست داده‌اند و آن را به گروه‌های نظامی ـ امنیتی، که محمود احمدی‌نژاد از میان آنان برخاسته، واگذار کرده‌اند. سپاه پاسداران و نیروهای شبه نظامی بسیج، ادارات دولتی و نیروهای امنیتی را قبضه کرده‌اند و در ید قدرت خود گرفته‌اند.
رهبران ایران خود در اعماق وجودشان می‌دانند که توطئه‌ای در کار نیست. ترس آنان در چیزی ریشه دارد که به عینه مشاهده‌اش می‌کنند: گام‌های پیش رونده‌ی تاریخ
رهبر جمهوری اسلامی، آیت‌الله علی خامنه‌ای، تصمیم پاسداران انقلاب به دستکاری و تغییر در نتیجه‌ی انتخابات ریاست جمهوری را پذیرفت و با پشتیبانی علنی و ایجاد پیوند مستقیم بین خود و دستگاه نظامی ـ امنیتی، که احمدی‌نژاد در رأس آن است، بخش مهمی از نخبه‌ی روحانیان حاکم را از خود راند و به انزوا کشاند. او همچنین مقام و منزلت خود را به عنوان فصل‌الخطاب در جامعه‌ی ایران از دست داد؛ نقشی که در تسلط خمینی بر نظام بسیار حساس و مهم بود. در نتیجه، او در میان دو رکن اساسی نظام حکومتی برآمده از انقلاب (نخبه‌ی روحانیون و ساختار نظامی ـ امنیتی) گسست ایجاد کرد. بیشتر شدن قدرت شخصی و فراقانونی خامنه‌ای، عنصر نیرومند نامطمئنی را به معادلات مربوط به آینده‌ی ایران وارد کرد. ثابت شده است که رژیم‌های سیاسی متکی به قدرت شخصی که به رژیم‌های دیکتاتوری موسوم‌اند، در بحران‌ها آسیب‌پذیر و شکننده‌اند. نقطه ضعف رژیم شاه هم همین بود و همین که عاجز از تصمیم‌گیری شد، فرو پاشید. هیچ پشتیبانی در نظام حکومتی او باقی نمانده بود که به دادش برسد.
اکنون نیز نظام حکومتی در ایران سخت وابسته‌ی تصمیم‌گیری‌های یک تن است، شخص رهبر. به همین دلیل نشانه‌هایی از شکنندگی در این رژیم مشاهده می‌شود که با وضعیت حکومت شاه در سال‌های آخر دهه‌ی ۱۹۷۰/ ۱۳۵۰ قابل مقایسه است. اغلب سخنگویان جنبش اعتراضی سبز به جای انقلاب، طرفدار نافرمانی مدنی هستند؛ اما امید چندانی وجود ندارد که این فرزندان انقلاب اسلامی ـ که اکنون اصلاح‌طلبانی میان سال‌اند ـ قادر به حفظ برتری و رهبری جنبش سبز باشند؛ جنبشی که بیشتر گویای خواست‌ها و تمایلات نسلی از زنان و مردان و دانشجویان جوان برآمده در دوره‌ی پس از انقلاب است.
آیت‌الله دیکتاتور و سپاه پاسداران همه‌ی همّ و غم خود را به کار بسته‌اند تا با تراشیدن و بافتن داستان‌های ساختگی، مخالفان را بی‌اعتبار سازند؛ حال چه از راه گرفتن اعترافات زورکی در دادگاه‌های نمایشی، یا با القای طرح توطئه برای برانداختن و تغییر رژیم از طریق “انقلاب مخملی” که حاصل و محصول “علوم اجتماعی غربی” است.
اما آنها خود در اعماق وجودشان می‌دانند که توطئه‌ای در کار نیست. ترس آنان در چیزی ریشه دارد که به عینه مشاهده‌اش می‌کنند: گام‌های پیش رونده‌ی تاریخ.
—————————
این مصاحبه در اصل به زبان انگلیسی توسط کوان هریس از دانشگاه جانز هاپکینز و برای Tehran Bureau انجام شده است.
این نوشته با نگاه به مقاله‌ی پیمان جعفری، نشریافته در تهران ریویو، پدیدآمده است. مقاله با استناد به گزارش دانشگاه لاند سوئد نتیجه گرفته که خط تمایز روشنی میان حکومت و مردم در ایران وجود ندارد، بخش‌های وسیعی از مردم منافع اقتصادی، ایدئولوژیک، دینی و اجتماعی گره‌خورده با حکومت دارند، مخالفان طیف‌های گسترده‌ای را در برمی‌گیرند، بخش مهمی از تظاهرات‌کنندگان خواهان براندازی نظام یا طرفدار عقائد سیاسی رهبران جنبش سبز نیستند، در پی اصلاح‌اند نه انقلاب؛ و در فرجام دو وظیفه را پیش می‌افکند: یکی تحلیل سرشت و میزان پایگاه اجتماعی باقی‌مانده جنبش سبز و سازوکار بازتولید آن و دیگری پرداختن راهبردی که به فرسایش پایگاه اجتماعی حکومت بینجامد و هواداران بیشتری برای حرکت دموکراسی‌خواهانه فراهم آورد و در میان خواهندگان اصلاح وحدت عمل بیشتری بیافریند.
هر کس به میزان تقاضا و توقعِ ماه‌های اولیه‌ی خود از جنبش سبز، اکنون نسبت بدان سرخورده یا هم‌چنان امیدوار است. اقلیتی از ایرانیان و اکثریتی از فرنگی‌ها که امیدوار بودند اعتراض‌ها به انتخابات به «تغییر درونی» و براندازی نظام سیاسی بینجامد، طبیعی است که دل‌سرد و یأس‌زده باشند. اما کسانی که بار گرانِ انتظارهای بزرگ را بر دوش نحیف این اعتراض‌ها ننهاده بودند، هنوز گرم‌دلانه به آینده‌ی آن خوش‌بین و امید بسته‌اند.
با این همه، امید تنها به معنای احساسی روانی نیست؛ بلکه می‌تواند تعبیر دیگری از امکانی عقلانی برای تغییر به سمت بهبود هم باشد. به این معنا می‌توان درباره‌ی امیدهای واقعی یا موهوم به «جنبش سبز» گفت‌وگو را پیش برد.
یکم. شمار فراوانی از مردم و اصناف و حرفه‌‌ها و گروه‌ها پیوندهای اجتماعی، اقتصادی و ایدئولوژیکی با جمهوری اسلامی دارند؛ این نکته نه کشف بدیعی است نه بنیادی. هم کمونیسم شوروی هم نازیسم آلمان هر دو برآمده از جنبش توده‌ای وسیع مردمی بودند و طبیعتاً در برخی قلمروهای جامعه‌ی خود، حتا تا ماه‌ها پیش از فروپاشی، پایگاه اجتماعی نیرومندی داشتند. ما نمی‌دانیم حسین شریعتمداری آیا واقعاً حاضر است خود را قربانی رهبر کند یا نه، اما جوزف گوبلز، وزیر «ارشاد» ]تبلیغات[ هیتلر چندان ذوب در پیشوا بود که سقوط او را تاب نیاورد و فرزندان خردسال خود را زهر خوراند و با همسرش خودکشی کرد. نه پایگاه اجتماعی محدود و نسبی و نه هزاران ذوب‌شده در ولایت لزوماً برای نظام مصونیت‌بخش نیستند. راه دور نرویم. انقلاب ایران، اگر به روایت جمهوری اسلامی از پانزده خرداد چهل و دو آغاز شده باشد، آیا انقلاب همه‌ی مردم بوده؟ آیا شاه در آن دوران فاقد پایگاه اجتماعی بوده است؟ حتا بسیاری تاریخ‌نگاران انقلاب در نقش داشتن پررنگ روستاییان و نیز کارگران بخش خصوصی در حرکت‌های اعتراضی سال ۵۷ که به انقلاب رسید، تردیدهای جدی کرده‌اند.
دوم. فرض کنیم جمهوری اسلامی هیچ پایگاه اجتماعی نداشته باشد؛ این هم باز نشانه‌ی زوال‌پذیری نزدیک آن نخواهد بود. موفقیت یک جنبش سیاسی در شرایطی محتمل‌تر است که در بدنه‌ی حاکمیتِ سیاسی شکاف عمیق افتاده باشد. اگر میرحسین موسوی یا محمد خاتمی یا مهدی کروبی که بخشی از حاکمیت بودند با بخش دیگر درنمی‌افتادند، حتا اگر حرکتِ اعتراضی‌ای هم صورت می‌گرفت آن‌قدر خرد می‌بود که اهمیت و تأثیری نمی‌یافت. جنبش سیاسی هنگامی برای نظام حاکم دردسرآفرین و تهدیدگر می‌شود که همراه خود تکه‌ی بزرگی از گوشت حاکمیت را بکند و ببرد. آن هنگام است که خیابان و حلقه‌های قدرت در هم می‌پیچند و مردم بخشی از معترضان درون حاکمیت را تقویت می‌کنند و آن معترضان نیز با اهرم مردم پایه‌های حکومت را می‌تراشند و می‌فرسایند.
هر کس به میزان تقاضا و توقعِ ماه‌های اولیه‌ی خود از جنبش سبز، اکنون نسبت بدان سرخورده یا هم‌چنان امیدوار است. اقلیتی از ایرانیان و اکثریتی از فرنگی‌ها که منتظر «تغییر درونی» و براندازی نظام سیاسی بودند، دل‌سرد و یأس‌زده باشند؛ اما کسانی که بار گرانِ انتظارهای بزرگ را بر دوش نحیف این اعتراض‌ها ننهاده بودند، هنوز گرم دلانه به آینده‌ی آن خوش‌بین و امید بسته‌اند
بی‌گمان شکافی که در سقف گنبد جمهوری اسلامی پدیدار شده، در سی سال گذشته بی‌سابقه است. حتا ارتباط و مکالمه میان ارکان کنونی و پیشین حکومت به محال نزدیک می‌شود. اختلاف منافع و دیدگاه رهبر و رییس مجلس خبرگان به نقطه‌های خطرآفرینی برای نظام می‌رسد. حرکت‌های اعتراضی پس از انتخابات بسیاری از مقامات ساده‌دل‌تر و پارساتر جمهوری اسلامی را به سمت خود کشانده و به منتقدان خشونت دولتی بدل کرده است. آیت الله خامنه‌ای که روزگاری بر اساس اجماعی سیاسی جمهوری اسلامی را اداره می‌کرد، اکنون درون حلقه‌ی تنگ تندروان امنیتی و نظامی تصمیم می‌گیرد. او به مقامات جمهوری اسلامی سخت بدبین است و از قضا مقامات جمهوری اسلامی، حتا آنان که بر سر کارند نیز سخت بدو بی‌اعتمادند. آقای خامنه‌ای که در وهم استغنا، هاشمی رفسنجانی را از قلمرو قدرت به خشونت بیرون می‌راند، در حالی که هاشمی از حامیان و پلکان قدرت و رهبری او بوده، چگونه ممکن است مورد اطمینان فرماندهان سپاه و دیگر مقامات جمهوری اسلامی باشد که نه سابقه‌ی هاشمی را دارند و نه کارنامه‌ی او را و نه وام خامنه‌ای به او را. حوادث اخیر بیش از هر کس نزدیکان و اطرافیان آیت الله خامنه‌ای را هراسانده است. رفتار او نشانی از وفاداری و حق‌شناسی ندارد، وقت نیاز، فروتن است و هنگام استغنا جفا می‌کند. این آن چیزی است که حکومت و به ویژه موقعیت آیت الله خامنه‌ای را سخت شکننده می‌گرداند. در چنین شرایطی به پاخاستن نیم یا حتا ربعی از مردم و استقامت و شکیبایی آنها می‌تواند نتایج هنگفتی به بار آورد. از این رو، نباید موفقیت این جنبش را تنها بر مقیاس جمعیتی سنجید. شاه وقتی در سراشیبی سقوط بود، نه طبقه‌ی بالادست شمال شهر توانستند او را از مهلکه برهانند و نه روستاییان که نیمی از جمعیت ایران را تشکیل می‌دادند.
دو. آنچه «جنبش سبز» خوانده می‌شود، به معنای اصطلاحی «جنبش» نیست؛ فاقد ایدئولوژی، رهبری و سازمان‌دهی گسترده است. اما نباید نادیده گرفت که آن طرف، یعنی موافقان حکومت نیز در وضع بهتری نیستند. رهبری آیت الله خامنه‌ای دیگر چون و چرا ناپذیر نیست و حکم او «فصل الخطاب» قلمداد نمی‌شود و بسیاری از هواداران ساده‌نیتِ او در مشروعیت‌اش تردید کرده‌اند؛ ایدئولوژی اسلامی یا ولایت فقیه در نظر و عمل پرخلل و خطا از آب درآمده است. سازمان‌دهی حکومت از این پس کمتر شکل مردمی و بیشتر چهره و نمایشی نظامی خواهد داشت. ارزش‌های جنبش سبز روز به روز فراگیرتر می‌شوند و ارزش‌های حاکمیت به شکل فزاینده‌ای مشروعیت خود را از دست می‌دهند و در نتیجه حاکمیت را به بهره‌گیری عریان‌تر و بیشتر از زور وادار می‌کنند. ضعف حکومت قوت مهمِ «جنبش سبز» است. اگرچه نباید جنبش سبز تنها بر ضعف‌های طرف مقابل تکیه کند، اما نمی‌توان از این امتیاز بزرگ غافل بود. بدون ضعف حاکمیت، جنبش سبز امکان قوی شدن اندکی دارد.
سوم. وقتی از تغییر «رژیم» یا اصلاح آن سخن می‌گوییم، مراد چیست؟ وقتی می‌گوییم مردم می‌خواهند رژیم را عوض کنند یا نمی‌خواهند، به چه معیاری این سخن را اندازه می‌گیریم؟ به نظر می‌رسد تعریف هر کس از رژیم با دیگری متفاوت است. در مناظره‌های تلوزیونی میان میرحسین موسوی و محمود احمدی‌نژاد، آقای موسوی گفت این سیاست‌های شما خلاف نظام است. آقای احمدی‌نژاد پاسخ داد من رییس جمهوری هستم و رهبر هم سیاست‌های من را تأیید کرده؛ وقتی رییس جمهوری و رهبری سیاستی را پیش می‌برند شما از کدام نظام حرف می‌زنید؟ (نقل به مضمون). برای آقای موسوی رژیم جمهوری اسلامی، یعنی قانون اساسی به تفسیر وسیع، دین اسلام «به قرائت رحمانی» و انتخابات بدون نظارت استصوابی شورای نگهبان و دخالت سپاه و بسیج. برای آقای خامنه‌ای رژیم یعنی خود او پشت‌گرم به قانون اساسی با محوریت ولایت فقیه و انتخابات کنترل‌شده. در نتیجه، در این سیاق، مهم آن است که رژیم خود چگونه خود را تعریف می‌کند. رژیم از نظر رأس آن چنان تعریفی دارد که طیف وسیعی از روزنامه‌نگار و وب‌لاگ‌نویس و هنرمند و دانشجو و فعال زن و حقوق بشر و دیگران «برانداز» آن‌اند. خواست دموکراسی، حقوق شهروندی و مدنی، حقوق زنان و حقوق بشر، خواست‌های براندازانه هستند. رژیم به این باور دارد و دستگاه‌های امنیتی و قضایی و پلیسی خود را بر این اساس هدایت می‌کند. بر این روی، ناروا نیست بگوییم در نهایت جنبش سبز براندازانه است.
هیچ ملتِ خواهان تغییری، شیفته‌ی پرداختن هزینه‌ی بالا برای تغییر نیست. میزان هزینه را حاکمان تعیین می‌کنند. اگر حکومت جریان اصلاحات را تحمل کرده و بدان تن داده بود، ندا آقاسلطان کشته نمی‌شد. نظام خودکامه، اصلاح‌پذیر نیست، و بنابه سرشت خود براندازپرور است. این‌که کمتر کسی از شهروندان خودآگاهانه برانداز است یا قصد آن را دارد، از نظر جمهوری اسلامی مهم نیست، باید هزینه‌ی برانداز را بپردازد. هزینه به تدریج از سوی حکومت با مقاومت در برابر اصلاحات به شکل گزافی تحمیل می‌شود. این‌که «جاسوسی» یا «سیاهی لشکر دشمن» بودن چه معنای واقعی دارد، بحث منطقی است؛ در نظام قدرت امروز ایران، هر کس در برابر خودکامگی رهبران بایستد به اتهام جاسوسی و تهدید امنیت ملی مجازات می‌شود. به نظر می‌رسد اگر تعریف آیت الله خامنه‌ای از «نظام» و «برانداز» را در پرسش‌نامه‌ای میان شهروندان ایرانی توزیع کنند، بخش قابل توجهی از مردم خود را «برانداز» خواهند یافت.
چهارم. دستیابی جنبش سبز به قدرت در ماه‌های اولیه‌ی اعتراض‌ها نه ممکن بود نه مطلوب. هیچ جنبش اجتماعی در طلیعه‌ی کار، همه چیز را حاضر و آماده ندارد. رهبری، ایدئولوژی و سازمان‌دهی هم همه تدریجی‌اند. تازه راهی گشوده برای اندیشیدن به این عناصر و آماده کردن آنها. جنبش سبز مانند هر جنبش دیگری یک فرایند است. وانگهی پیروزی‌های تصادفی و ناگهانی معمولاً فاجعه‌بارند. دوباره شکل دیگری از توده‌سالاری را رواج می‌دهند. ارعاب شدید، خشونت لخت، سرکوب گسترده و امنیتی کردن فضا مایه‌های نومیدی نیستند. آنچه پیش‌بینی‌پذیر بوده، نمی‌تواند مایه‌ی نومیدی باشد. از جمهوری اسلامی جز آنچه کرد، بعید بود و اگر جز این بود، غافل‌گیر می‌شدیم یا جنبش سبز دیگر آن معنای امروز را نداشت. همه‌ی آنچه دیوار ستبر خشونت حکومت به نظر می‌آید، نشانه‌ی شکنندگی و ضعف حکومت و امکان فروریختن یک‌باره‌ی آن است.
جنبش سبز از ایده‌هایی وام می‌گیرد که مدام در حال نفوذ به لایه‌های سنتی جامعه است. برای نمونه، زنان سنتی جامعه ما نیز اندک اندک به تبعیض‌های جنسیتی آگاه می‌شوند و حقوق خود را می‌خواهند. جمهوری اسلامی حرکت معکوس و قسری در جهت جامعه است و از این رو، دیری نخواهد پایید. خوش‌باوری و امید واهی آن است که هزینه‌ی تغییر شرایط ارزان و آسان انگاشته شود و فرایند تغییر نیز سریع براورد شود. یک زایمان دشوار تاریخی دیگر در انتظار مردم ایران است. همه‌ی عواملی که به پیدایش اعتراض‌های اخیر انجامید، هنوز هست و در ماه‌های آینده تشدید خواهد شد. میزان نارضایتی‌های اقتصادی و سیاسی و فرهنگی اکنون را با همین ماه در سال گذشته بسنجید.
پنجم. کشوری مانند بحرین یا عربستان سعودی را در نظر بگیرید. سیل عظیمی از مردم آن کشورها از تبعیض‌های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی ناخرسندند و حکومت خود را قبول ندارند. اما این کشورها هم‌پیمان با قدرت‌های بزرگ اروپا و آمریکا هستند. این هم‌پیمانی با جامعه‌ی بین الملل بخت نیروهای اپوزیسیون را برای عمل بسیار کم می‌کند. بحران هسته‌ای و انزوای بین المللی جمهوری اسلامی، بخت بزرگی برای جنبش سبز است. جمهوری اسلامی در صحنه‌ی بین المللی فاقد مشروعیت است و اعتماد کشورهای دیگر را برنمی‌انگیزد. حتا در میان افکار عمومی جهان جایگاه بلندی ندارد. همان نیرویی که در داخل دموکراسی را تهدید می‌کند، صلح در منطقه را نیز به تحدی گرفته است. فشار بین‌المللی بر نهادهایی مانند سپاه پاسداران و پا نهادن بر روی شریان حیات اقتصادی آن به سود جنبش سبز است. منافع غرب و منافع مردم ایران در این برهه‌ی تاریخی یکی شده است. این اتفاق در تاریخ معاصر بی‌سابقه است. جمهوری اسلامی تنها با مردم خود رویارو نیست. جامعه‌ی جهانی را نیز در برابر خود می‌بیند. امید به آینده‌ی این جنبش بسیار است؛ بس بسیارتر از آنچه ممکن است حتا در چشم کسانی که اکنون مشغول پرداخت هزینه هستند، نقش بندد.
“Identity” is a dangerous word. It has no respectable contemporary uses. In Britain, the mandarins of New Labour— not satisfied with installing more closed-circuit surveillance cameras than any other democracy —have sought (so far unsuccessfully) to invoke the “war on terror” as an occasion to introduce mandatory identity cards. In France and the Netherlands, artificially stimulated “national debates” on identity are a flimsy cover for political exploitation of anti-immigrant sentiment—and a blatant ploy to deflect economic anxiety onto minority targets. In Italy, the politics of identity were reduced in December 2009 to house-to-house searches in the Brescia region for unwanted dark faces as the municipality shamelessly promised a “white Christmas.”
In academic life, the word has comparably mischievous uses. Undergraduates today can select from a swathe of identity studies: “gender studies,” “women’s studies,” “Asian-Pacific-American studies,” and dozens of others. The shortcoming of all these para-academic programs is not that they concentrate on a given ethnic or geographical minority; it is that they encourage members of that minority to study themselves —thereby simultaneously negating the goals of a liberal education and reinforcing the sectarian and ghetto mentalities they purport to undermine. All too frequently, such programs are job-creation schemes for their incumbents, and outside interest is actively discouraged. Blacks study blacks, gays study gays, and so forth.
As so often, academic taste follows fashion. These programs are byproducts of communitarian solipsism: today we are all hyphenated—Irish-Americans, Native Americans, African-Americans, and the like. Most people no longer speak the language of their forebears or know much about their country of origin, especially if their family started out in Europe. But in the wake of a generation of boastful victimhood, they wear what little they do know as a proud badge of identity: you are what your grandparents suffered. In this competition, Jews stand out. Many American Jews are sadly ignorant of their religion, culture, traditional languages, or history. But they do know about Auschwitz, and that suffices.
This warm bath of identity was always alien to me. I grew up in England and English is the language in which I think and write. London—my birthplace—remains familiar to me for all the many changes that it has seen over the decades. I know the country well; I even share some of its prejudices and predilections. But when I think or speak of the English, I instinctively use the third person: I don’t identify with them.
In part this may be because I am Jewish: when I was growing up Jews were the only significant minority in Christian Britain and the object of mild but unmistakable cultural prejudice. On the other hand, my parents stood quite apart from the organized Jewish community. We celebrated no Jewish holidays (I always had a Christmas tree and Easter eggs), followed no rabbinical injunctions, and only identified with Judaism over Friday evening meals with grandparents. Thanks to an English schooling, I am more familiar with the Anglican liturgy than with many of the rites and practices of Judaism. So if I grew up Jewish, it was as a decidedly non-Jewish Jew.
Did this tangential relationship to Englishness derive from my father’s birthplace (Antwerp)? Possibly, but then he too lacked a conventional “identity”: he was not a Belgian citizen but the child of stateless migrants who had come to Antwerp from the tsarist empire. Today we would say his parents were born in what had not yet become Poland and Lithuania. However, neither of these newly formed countries would have given the time of day—much less citizenship—to a pair of Belgian Jews. And even though my mother (like me) was born in the East End of London, and was thus a genuine Cockney, her parents came from Russia and Romania: countries of which she knew nothing and whose languages she could not speak. Like hundreds of thousands of Jewish immigrants, they communicated in Yiddish, a language that was of no discernible service to their children.
I was either English nor Jewish. And yet, I feel strongly that I am both
I was thus neither English nor Jewish. And yet, I feel strongly that I am—in different ways and at different times—both. Perhaps such genetic identifications are less consequential than we suppose? What of the elective affinities I acquired over the years: am I a French historian? I certainly studied the history of France and speak the language well; but unlike most of my fellow Anglo-Saxon students of France, I never fell in love with Paris and have always felt ambivalent about it. I have been accused of thinking and even writing like a French intellectual—a barbed compliment. But French intellectuals, with outstanding exceptions, leave me cold: theirs is a club from which I would happily be excluded.
What of political identity? As the child of self-taught Jews brought up in the shadow of the Russian Revolution, I acquired from an early age a superficial familiarity with Marxist texts and socialist history—enough to inoculate me against the wilder strains of 1960s-era New Leftism while leaving me firmly in the social democratic camp. Today, as a “public intellectual” (itself an unhelpful label), I am associated with whatever remains of the left. But within the university, many colleagues look upon me as a reactionary dinosaur. Understandably so: I teach the textual legacy of long-dead Europeans; have little tolerance for “self-expression” as a substitute for clarity; regard effort as a poor substitute for achievement; treat my discipline as dependent in the first instance upon facts, not “theory”; and view with skepticism much that passes for historical scholarship today. By prevailing academic mores, I am incorrigibly conservative. So which is it?
As an English-born student of European history teaching in the US; as a Jew somewhat uncomfortable with much that passes for “Jewishness” in contemporary America; as a social democrat frequently at odds with my self-described radical colleagues, I suppose I should seek comfort in the familiar insult of “rootless cosmopolitan.” But that seems to me too imprecise, too deliberately universal in its ambitions. Far from being rootless, I am all too well rooted in a variety of contrasting heritages.
In any event, all such labels make me uneasy. We know enough of ideological and political movements to be wary of exclusive solidarity in all its forms. One should keep one’s distance not only from the obviously unappealing “-isms”—fascism, jingoism, chauvinism—but also from the more seductive variety: communism, to be sure, but nationalism and Zionism too. And then there is national pride: more than two centuries after Samuel Johnson first made the point, patriotism—as anyone who passed the last decade in America can testify—is still the last refuge of the scoundrel.
I prefer the edge: the place where countries, communities, allegiances, affinities, and roots bump uncomfortably up against one another—where cosmopolitanism is not so much an identity as the normal condition of life. Such places once abounded. Well into the twentieth century there were many cities comprising multiple communities and languages—often mutually antagonistic, occasionally clashing, but somehow coexisting. Sarajevo was one, Alexandria another. Tangiers, Salonica, Odessa, Beirut, and Istanbul all qualified—as did smaller towns like Chernovitz and Uzhhorod. By the standards of American conformism, New York resembles aspects of these lost cosmopolitan cities: that is why I live here.
To be sure, there is something self-indulgent in the assertion that one is always at the edge, on the margin. Such a claim is only open to a certain kind of person exercising very particular privileges. Most people, most of the time, would rather not stand out: it is not safe. If everyone else is a Shia, better to be a Shia. If everyone in Denmark is tall and white, then who—given a choice—would opt to be short and brown? And even in an open democracy, it takes a certain obstinacy of character to work willfully against the grain of one’s community, especially if it is small.
Unconditional loyalties—to a country, a God, an idea, or a man—have come to terrify me
But if you are born at intersecting margins and—thanks to the peculiar institution of academic tenure—are at liberty to remain there, it seems to me a decidedly advantageous perch: What should they know of England, who only England know? If identification with a community of origin was fundamental to my sense of self, I would perhaps hesitate before criticizing Israel—the “Jewish State,” “my people”—so roundly. Intellectuals with a more developed sense of organic affiliation instinctively self-censor: they think twice before washing dirty linen in public.
Unlike the late Edward Said, I believe I can understand and even empathize with those who know what it means to love a country. I don’t regard such sentiments as incomprehensible; I just don’t share them. But over the years these fierce unconditional loyalties—to a country, a God, an idea, or a man—have come to terrify me. The thin veneer of civilization rests upon what may well be an illusory faith in our common humanity. But illusory or not, we would do well to cling to it. Certainly, it is that faith—and the constraints it places upon human misbehavior—that is the first to go in times of war or civil unrest.
We are entering, I suspect, upon a time of troubles. It is not just the terrorists, the bankers, and the climate that are going to wreak havoc with our sense of security and stability. Globalization itself—the “flat” earth of so many irenic fantasies—will be a source of fear and uncertainty to billions of people who will turn to their leaders for protection. “Identities” will grow mean and tight, as the indigent and the uprooted beat upon the ever-rising walls of gated communities from Delhi to Dallas.
Being “Danish” or “Italian,” “American” or “European” won’t just be an identity; it will be a rebuff and a reproof to those whom it excludes. The state, far from disappearing, may be about to come into its own: the privileges of citizenship, the protections of card-holding residency rights, will be wielded as political trumps. Intolerant demagogues in established democracies will demand “tests”—of knowledge, of language, of attitude—to determine whether desperate newcomers are deserving of British or Dutch or French “identity.” They are already doing so. In this brave new century we shall miss the tolerant, the marginals: the edge people. My people.
This piece is part of a continuing series of memoirs by Tony Judt
زهرا رهنورد، رئیس سابق دانشگاه الزهرا و همسر میر حسین موسوی در نامه‌ای از مصاحبه محمود احمدی نژاد که در آن ادعا کرده بود در ایران آزادی وجود دارد و مصداق آزادی را آزادی سران مخالف دانسته بود، انتقاد کرد.
به گزارش جرس، زهرا رهنورد در این نامه از آقای احمدی‌نژاد پرسیده است که «این چه منتی است که بر سر ما می‌گذارید که محیطی امنیتی و پلیسی در جامعه برقرار کرده‌اید؟»
رهنورد در این نامه که روز ششم اردیبهشت منتشر شد، می‌نویسد: «به شخصه ترجیح می‌دادم که هزار بار خونم ریخته شود، قطعه قطعه شوم، اما قطره خونی حتی از سرانگشت کسی به زمین نریزد.»
وی در ادامه گفته است که سران جنبش سبز نیز بارها چنین مضمونی را در سخنان خود اعلام کرده‌اند که «از جان خود گشته‌اند» و به دنبال آزادی، دموکراسی، و قانونگرایی و رفاه ملی برای ملت هستند.
رهنورد در این نامه، پرسیده است: «این چگونه منتی است بر سر اصلاحات و رهبران آن در حالی‌که جوانان، زنان، و مردان را در خیابان‌ها به گلوله بسته‌اید، و زندان‌ها را پر کرده‌اید از انسان‌های شریف، انسان‌هایی که فریادرسی جز خدا را ندارند».
وی در ادامه نامه خود نوشته است: «ای کاش به جای اینهمه اقدامات بی‌فایده، با سران اصلاحات و معترضین ملت به گفت‌وگو می‌نشستید و گره‌ای را که با دست باز می‌شود، به دندان‌های کند خودتان نمی‌سپردید.»
رهنورد در این نامه به دولت آقای احمدی‌نژاد شش پیشنهاد ارائه کرده که به گفته وی عمل کردن به این موارد موجب می‌شود که دولت وی بیش از این در سطح بین‌المللی و داخلی «دروغگو» جلوه نکند.
وی در بند نخست پیشنهاد آزادی «همه کارگران و معلمان زندانی را » مطرح کرده و آن‌را مقدمه اولیه دانسته است.
رهنورد افزوده است: «پس از این مقدمه، زنان را و سپس باقی زندانیانی را که گمنام یا مشهور در سراسر کشور پخش کرده‌اید آزاد کنید و پس از آن یک انتخابات آزاد و دموکراتیک را در کشور برگزار کنید.»
پیشنهاد بعدی در نامه زهرا رهنورد «گوش دادن به نصیحت مخالفان و نقد کسانی است که به ورشکسته شدن اقتصاد ملی هشدار داده‌اند.» وی به دولت نصیحت کرده که «از واردات بی‌رویه که تراز تجاری کشور را منفی کرده است» دست بردارد.
وی تصریح کرده است: «بورکینافاسو و زیمبابوه و چین و امثالهم را که تاج سرتان کرده‌اید، کنار گذارید، تا طومار کارخانه‌های ورشکسته و شکم‌های گرسنه و کودکان چشم انتظار غذا و لباس و کارگران بیکار، محصول سیاست‌های افتصادی غلط است، بسته شود.»
خانم رهنورد در پایان تاکید کرده که «مطبوعات را، که رکن چهارم نظام‌های تفکیک قوا است، آزاد کنید و با ایجاد فضای فرهنگی (نه امنیتی) شادی تنفسی فکورانه را به ملت هدیه کنید.»
دولت ایران پس از عقب‌نشینی از عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل، رایزنی‌های خود برای عضویت در کمیسیون مقام زنان این سازمان را درخواست کرده است که خبرهای رسیده حکایت از احتمال قطعی شدن عضویت دولت ایران در این کمیسیون می‌دهد.
به گزارش جرس، پیش از این به دنبال فشار برخی فعالان و سازمان‌های حقوق بشر و کشورهای غربی، ایران درخواست عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد را پس گرفته و پس از این انصراف، سخنگوی وزارت خارجه دولت ایران از عضویت در شورای جهانی حقوق بشر خبر داده بود که اساسا چنین شورایی وجود خارجی ندارد.
این گزارش حاکی است گویا منظور رامین مهمان‌پرست، سخنگوی وزارت خارجه دولت ایران، عضویت در کمیسیون وضعیت زنان سازمان ملل بوده است که وی به خطا از آن به عنوان شورای جهانی حقوق بشر یاد کرده بود.
در وب سایت رسمی کمیسیون وضعیت زنان نیز قید شده است که این کمیسیون، یک کمیسیون کارکردی شورای اقتصادی، اجتماعی در سازمان ملل متحد است که مشخصا به برابری جنسیتی و پیشرفت زنان می‌پردازد.
همچنین یک صندلی خالی در این کمیسیون وجود دارد که به نظر می‌رسد این جایگاه متعلق به معاونت رییس کمیسون باشد. ایران و تایلند دو کشور آسیایی هستند که برای عضویت در این کمیسیون درخواست رسمی کرده‌اند و قرار است روز چهارشنبه در خصوص تنها صندلی به جا مانده در این کمیسیون تصمیم‌گیری نهایی صورت گیرد.
جرس می‌افزاید: “اگر چه جمع چشمگیری از زنان و فعالان حقوق بشر و مدافعان برابری‌خواهی در ایران زندانی، ممنوع‌الخروح و یا دارای پرونده در دادگاه هستند؛ اما دولت ایران مصر است با عضویت در کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد چهره مثبتی از خود در عرصه‌های بین‌المللی نشان دهد”.
مهدی کروبی از رهبران مخالفان دولت، با هشدار نسبت به راه‌اندازی موج جدید «جنگ روانی» از سوی افراطیون، گفت که مخالفان با افزایش فشارها مقاوم‌تر خواهند شد.
به گزارش زمانه، کروبی در جمع گروهی از نمایندگان ادوار مجلس افزود که ایستادگی در برابر «قانون‌شکنی»، بدون تردید «آنها را به زانو درخواهد آورد و پیروزی را نصیب ملت خواهد ساخت.»
دبیرکل حزب اعتماد ملی در عین حال هشدار داد نشانه‌هایی از افزایش فشارها در برابر «جریان قانون‌خواه ملت» وجود دارد، اما «هر چقدر فشارها را بیشتر کنند، ما نیز بیشتر مقاومت کرده و انسجام بیشتری خواهیم یافت.»
این رهبر مخالفان در عین حال اظهار داشت نگرانی و بیم افراطیون از «آگاهی ملت» است و آنها تلاش می‌کنند تا مردم را در «انزوای خبری» قرار دهند.
به گفته کروبی، افراطیون قصد دارند با راه‌اندازی جنگ روانی فضایی ایجاد کنند که «افراد از یکدیگر بترسند» و حتی قصد دارند اقدام فیزیکی علیه وی و میرحسین موسوی بکنند
وی به طرفداران جنبش سبز توصیه کرد برای مقابله با این «جنگ روانی»، تلاش‌های خود برای آگاهی‌بخشی را افزایش دهند.
کروبی همچنین با انتقاد فشارها به برخی نمایندگان مجلس گفت: «در تلاشند که با ایجاد جو رعب و تهدید، نمایندگان را بی‌خاصیت جلوه داده و مجلس را فرمایشی کنند.»
این رهبر مخالفان دولت از فشارها برای ترساندن نمایندگان اظهار داشت: «متحیر و متعجب و متاسفم از آنکه شان نمایندگان مجلس را این‌گونه پائین می‌آورند که حق دیدارهای معمولی نمایندگان را از آنان سلب کنند.»
وی در بخش دیگری از اظهارات خود، به موضوع درخواست انحلال حزب مشارکت و سازمان مجاهدین از سوی کمیسیون ماده ۱۰ احزاب اشاره کرد و گفت: «این چنین نمی‌شود بر کشور مدیریت» کرد.
به گفته کروبی، «عده‌ای نه تنها به مدیریت مناسب کشور نمی‌اندیشند، بلکه تمایل دارند کشور را روز به روز با بحران‌های عمیق‌تری مواجه سازند.»
Mahmoud Ahmadinejad has removed Mir-Hossein Mousavi from the board of founders of the Open University and has issued new statutes for the university. In the new regulations, the responsibilities of the board of founders, the board of trustees and the president of the University are limited. The term for presidency of the university is now limited to four years, which is a prologue to dismissing the current president of the university, Abdollah Jasbi, who has been the president of this organization since its establishment. According to the new statutes, head of any departments that have more than five thousand students must be selected under the supervision of the government.
The move shifts the reformist make-up of the management to a more conservative leadership. The new statutes make the Supreme Council of Cultural Revolution, the Ministry of Science and the office of the Supreme Leader the actual management body of the Open University. Changing the regulations of the Open University has been one of the priorities of the Ahmadinejad government. Mir-Hossein Mousavi has been removed from the board of founders of the Open University which is composed of prominent reformist figures like Akbar Hashemi Rafsanjani, Seyed Abdolkarim Mousavi Ardebili, Abdollah Jasbi and Hassan Khomeini. The new members are all representatives of the Supreme Leader or from the office of the president.
The Open University has 375 branches all across Iran and 400.000 students are enrolled in its programs.
Zahra Rahnavard, the wife of Mir-Hossein Mousavi, has asked for the immediate and unconditional release of women in prison, stating that imprisoning women is a sign of "great unfaithfulness to Islamic values and freedom." According to Parleman News, Rahnavard and her husband Mir-Hossein Mousavi visited on Monday the family members of Faizollah Arab Sorkhi, who is a member of the Islamic Revolution Mojahedin Organization. Faizolla Arab Sorkhi has been in prison for more than four months.
Zahra Rahnavard emphasised the presence and importance of women in the Green Movement. "Iranian women have very high potentials of intelligence, enforcement, science, and combat. They are also leaders in this movement. Women not only are concerned in national interests, but they are also very active in pursuing their demands for equality."
Mir-Hossein Mousavi himself stated during the meeting that "the path we have chosen is definitely a difficult path. Definitely it is a way toward improvement and it will end in the best interest of the nation."
source: Persian2English
Iranian opposition leader Mehdi Karroubi has condemned the "new wave of psychological wars" waged against the opposition by Islamic Republic extremists, but assured that the growing pressures will only make the opposition more resistant. "Violation of the law will bring the extremists to their knee and lead the nation to victory." Speaking to a group of former Iranian lawmakers, Karroubi warned that extremists are plotting against his life as well as that of the other chief Iranian opposition leader, Mir-Hossein Mousavi. He claimed the extremists fear "spread of awareness within the nation" and make every effort to keep people in "isolation from the news”. Karroubi urged supporters of the Green Movement to combat this "psychological war" with greater effort to spread information and awareness in the society. "A certain group has no regard for the appropriate management of the affairs of the country but is rather more interested in sinking the country day by day in a deeper crisis."
During the past week, state media have reported that Mehdi Karroubi is suffering from "terminal cancer." Fatemeh Karroubi, Mehdi Karroubi's wife, has announced that her husband is in perfect health and such announcements can only be overtures to an attack on her husband's life.
source: Radio Zamaneh
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر