Posts from Khodnevis for 02/06/2011

Email not displaying correctly? View it in your browser. برای احمد بورقانی خدمت در مجلس ششم کنار احمد بورقانی حاوی افتخار و خاطراتی است که هرگز از یادم نمی‌رود. خاطراتی که به دو نمونه آن در سالگرد پرکشیدن‌اش اشاره می‌کنم .  بورقانی اول از همه درحوزه تخصصی و حرفه ای خود یعنی مطبوعات ورسانه تمرکز و کارنامه درخشانی داشت ، چه در کسوت معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد که بهار مطبوعات به کمک اش رقم خورد وچه در مجلس ششم که کمک و همراهی شایانی به گسترش رسانه‌های نو از قبیل اینترنت، موبایل و ماهواره نشان داد تا مردم مانیز باوسیله ارتباطی خود عضوی دردهکده جهانی باشند و نه مانند کره‌شمالی بسان جزیره‌ای منفک از دنیا!   خاطرم هست به عنوان عضوی از کمیته مخابرات وارتباطات ودر شرایطی که کشورمان از وجود فناوری  دی‌اس‌ال (DSL)  برای اینترنت پرسرعت بی‌بهره بود و حتی استفاده نمونه آزمایشی آن درمخابرات با چالش مواجه شده بود، به‌دنبال شکستن این سد وانحصار از منظر مقررات و الزام دستگاه اجرایی درمجلس بودیم ولی برعکس الان، درآن وقت طرح چنین فناوری‌هایی از مقولاتی غریب بود واحمد جزو معدود کسانی بود که به آینده واهمیت توسعه آنها از منظر اجتماعی واقف بود و با روش خود حامی بی ادعای گسترش آن. تا جایی که درآستانه استیضاح وزیر محترم وقت ارتباطات، اعلامیه صدور اولین مجوزهای فناوری اینترنت پرسرعت درکازیه نمایندگان  مجلس ششم قرار گرفت. همان فناوری که امروز دیکتاتوری‌های مصر و ایران وامثال‌شان به یک میزان از آن وحشت داشته وسعی در محدود‌سازی یا کنترل‌اش را دارند چرا که علاوه بر خدمات عمومی، وسیله گسترش آگاهی های مردم نسبت به عملکرد زمامداران شده است. دوم اما ویژگی فردی و شخصیتی احمد بود که امروز نیاز مبرم جامعه ایرانی خارج و داخل کشور است. مردی گشاده‌رو، اهل مدارا، جامع‌نگر و به دور از روحیه غلتیدن در جزم‌اندیشی یا محدودنگری (عارضه‌ای که به طورمثال  کمتر اجازه می‌داد پیوند خوب امروز میان دوستان اصلاح‌طلب با مهدی کروبی در آن روزها رقم بخورد و احمد در هیئت رئیسه مجلس چاشنی اتصال طیف‌های مختلف بود). فردی که کینه از کسی به دل نداشت حتی از رقبای سیاسی‌اش و همین روحیات وی باعث شده بود حتی در مواقع مواجهه با فشار یا اعتراض مخالفین خود، ضمن پافشاری بر اصول حرفه‌ای از چاشنی خنده و مزاح استفاده کرده و رد شود وفرهنگ مدارا و هم زیستی مسالمت آمیز را ترویج می‌داد هرچند به قیمت کناررفتن از پست‌اش تمام شود. آری امروز به چنین روحیه‌ای نیاز داریم تا نسل گذشته وامروز، بعد ازعبور از آنچه نمی‌خواهیم؛ گفتگو فراگیر پیرامون آنچه می‌خواهیم را پیش برد و این کار نیاز به زدودن رسوبات ذهنی وتنگ نظری و دریک کلام یادگیری از احمد بورقانی‌هاست. روحش شاد و راهش سبز باد.    *سید علی اکبر موسوی (خوئینی)-نماینده دوره ششم تهران درمجلس شورای اسلامی     اخبار ضد و نقیض از استعفای حسنی مبارک از رهبری حزب حاکم این کشور لس انجلس تایمز گزارش داد تغییرات جدید در حزب حاکم  از نظر محمد البرادعی کافی نبوده است. محمد البرادعی یکی از رهبران فعلی جنبش اعتراضی به سی‌ان‌ان گفت که حسنی مبارک فهمیده است که مردم تغییر کامل دولت را خواستارند. به گزارش سی‌ان‌ان، البرادعی گفته است که وقتی مبارک حاضر به کنار رفتن شد، حاضر است با او گفتگو کند. تلویزیون دولتی مصر رهبران جدید حزب حاکم را به این ترتیب معرفی کرده است: حسام بدراوی به عنوان دبیرکل، محمد رجب دستیار دبیرکل، محمد عبدالله دستیار دبیرکل، ماجد شربینی مسئول عضویت، محمد احمد عبدالسلام مسئول شاخه جوانان و محمد مصطفی کمال مسئول آموزش و تعلیم سیاسی. بی بی سی گزارش داده است که به هنگام اعلام تغییر در رهبری حزب حاکم در میدان تحریر معترضان تشجیع شده‌اند که برای رفتن خود رئیس جمهوری بیشتر فشار بیاورند. این در حالی است که رییس جمهور مصردر مصاحبه‌ای اختصاصی با کریستین امانپور، خبرنگار شبکه تلویزیونی ای‌بی‌سی آمریکا،  گفته بود که از قدرت خسته شده، اما اگر فورا کناره‌گیری کند، هرج و مرج کشورش را فرا خواهد گرفت. وی هم‌چنین نسبت به خلاء قدرت ناشی از کناره گیری فوری او و به قدرت رسیدن گروه اسلام‌گرای اخوان المسلین هشدار داده بود.هشداری که در قطعنامه پنج شنبه شب مجلس سنای آمریکا نیز نسبت به ان ابراز نگرانی شده است. قطعنامه‌ای که در آن از حسنی مبارک خواسته شده هر چه زودتر قدرت را به یک دولت انتقالی واگذار کند. اخوان المسلمین، که پیش از این هرگونه مذاکره با دولت مصر را رد کرده بود، امروز اعلام کرده است که در صورتی که به شرایطش عمل شود، حاضر به شرکت در مذاکرات با دولت است. این گروه اسلامگرا خواهان کناره‌گیری حسنی مبارک، رئیس جمهور مصر و اعمال اصلاحات در مدت زمان معین در کشور است. تلویزیون مصر همچنین امروز از نشست حسنی مبارک با شماری از وزرا و نخست‌وزیر خبر داد.گفته می‌شود در این نشست  علاوه بر نخست‌وزیر، وزیر دارایی، وزیر نفت،‌ وزیر بازرگانی و صنایع و همچنین رئیس بانک مرکزی شرکت داشتند.       عمرو موسی یا البرادعی روز گذشته در جمعه‌ای که بسیاری خواهان رفتن حسنی مبارک بودند و به میدان تحریر قاهره رفته بودند، ورود عمرو موسی به میدان با استقبال ویژه‌ای روبرو شد. عمرو موسی که زمانی عضو دولت هم بوده، بعد از کنار گذاشته شدن از کابیه  در سال ۲۰۰۱، دبیر کل اتحادیه عرب شد. واشینگتن پست امروز نوشت که استقبال مخالفان مبارک از این چهره جا افتاده بسیار گرم بوده است. تحلیل‌گران معتقدند که بخت عمرو موسی برای رسیدن به ریاست جمهوری کشورش بیشتر از محمد البرادعی است.  معاون سابق وزیر خارجه مصر معتقد است که  عمرو موسی چهره‌ای کاریزماتیک برای رسانه‌هاست. واشینگتن پست می‌نویسد که تفاوت کلی عمرو موسی با البرادعی این است که عملا سال‌ها از مصر تبعید نشده است و عملا نماینده مبارک در اتحادیه عرب بوده. با این همه عمر موسی بعد از آنکه محبوبیتش آنقدر زیاد شد که حسنی مبارک احساس نگرانی کرد، مجبور به ترک وزارت خارجه کشورش شد. اما عمرو موسی نماینده اخوان‌المسلمین نیست و بسیاری از فعالان نزدیک به این گروه به دنبال او نیستند. محمد فوزی، یکی از فعالان مصری دیروز به خودنویس گفت که بسیاری از مردم نگاهی مثبت به عمر موسوی دارند. محمد که روز گذشته در میدان تحریر عمرو موسی را دیده بود معتقد است که بسیاری از مردم خواسته‌هایی دارند که با اخوان‌المسلمین هماهنگ نیست. فوزی گفت که بسیاری از مردمی که در میدان تحریر حضور داشته‌اند، با آنکه در کنار طرفداران ازخوان‌المسلمین علیه مبارک شاعر داده اند، اما نگاه‌هایی متفاوت دارند. از سوی دیگر، با توجه به ترس و نگرانی نئوکان‌ها و یا برخی «راست‌»های آمریکا از به قدرت رسیدن اخوان‌المسلمین، کسی مثل عمرو موسی می‌تواند گزینه مناسب‌تری نسبت به محمد البرادعی که از سوی اخوان‌المسلمین حمایت می‌شود باشد. با این همه، یکی از مشکلاتی که برخی از حاضران و ناظران در مصر از آن سخن می‌گویند، نبود رهبری است که جوانان حرف‌شان را بخوانند. با توجه به گذر زمان و مطرح شدن شخصیت‌هایی به عنوان جانشینان احتمالی مبارک، باید دید کدام‌یک می‌تواند هم جانشین رئیس جمهوری فعلی باشد و هم تاثیرگذاری بیشتری روی مخالفان حاضر در میدان تحریر و شهرهای بزرگ مصر داشته باشد.   صالحی: به دلیل کار و مسوولیت فراوان در اجلاس مونیخ شرکت نکردم   در کنفرانس امنیتی مونیخ، که چهل وششمین دوره آن بعد از ظهر روز گذشته -۵ فوریه- با حضور نمایندگان بلند پایه سیاسی و نظامی چهل کشور جهان آغاز به کار کرد، برنامه اتمی ایران، مسائل افغانستان، امنیت اروپا و آمریکا بررسی می‌شود. در این کنفرانس که تا روز یکشنبه هفتم فوریه ادامه دارد برنامه اتمی ایران، مسائل افغانستان، امنیت اروپا، آمریکا و مشکلات امنیتی در مناطق گوناگون جهان بویژه روند صلح خاورمیانه مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.   به گزارش فارس، علي اكبر صالحی، صبح امروز در حاشيه برنامه «تجديد ميثاق رئيس جمهور و اعضاي هيئت دولت با آرمان‌هاي امام راحل»، عدم حضور خود در اجلاس مونيخ را به اين معنا ندانست كه در جلسات آتي نیز شرکت نخواهد کرد: «بلكه انشاءالله در جلسات آتي فرصت خواهد بود براي شركت كردن. طي صحبت‌هايي كه اخيراً با وزير امور خارجه آلمان داشتم به او گفتم كه در دفعات بعد ما شركت خواهيم كرد ولي اين بار با توجه به مشغله كاري امكان حضور نداريم.»   صالحی هم‌چنین به موضوع تعیین جانشين براي وي در سازمان انرژي اتمي اشاره کرد و افزود: « بنده از لحاظ قانون ديگر نمي‌توانم در سازمان انرژي اتمي حضور پيدا كنم چرا كه بر اساس قانون دو شغله بودن غيرقانوني است. بنابراين منتظر هستيم هر چه زودتر رئيس جديد سازمان انرژي اتمي تعيين شود و با قدرت و با قوت كارهايي كه در اين سازمان آغاز شده را پيش ببرد.»   وی هم‌چنین در خصوص اصل موازي كاري در وزارت خارجه که منوچهر متکی، وزیر سابق امور خارجه ایران به آن اعتراض داشت وبه عقیده تحلیلگران سیاسی از مهم‌ترین دلایل اختلاف آقای متکی با رییس جمهور ایران بوده است گفت: «اصل موازي كاري در سياست خارجي درست نيست اما ما كارها را با اين نگاه دنبال نمي‌كنيم بلكه با نگاه مكمل نگاه مي‌كنيم و در بحث مسائل ديپلماسي پارلماني، ديپلماسي سازمان‌هاي مردم نهاد را داريم كه مي‌تواند به پيشبرد وزارت امور خارجه كمك كنند.»   صالحی در همین ارتباط تعیین نمايندگان ويژه‌ در موارد خاص برای اعزام به كشورها را «حق» احمدی‌نژاد دانست: «ديپلماسي عمومي مي‌تواند به كمك وزارت امور خارجه بيايد و نمايندگان ويژه با هماهنگي وزارت امور خارجه مي‌توانند در پيشبرد اهداف كمك كنند و بايد گفت كه وزارت امور خارجه كاملاً در جريان ماموريت نمايندگان ويژه است و با اين موضوع مشكلي نداريم.»       احمدی‌نژاد به استیضاح وزیر راه اعتراض کرد در حالی که عدم حضور رییس جمهور و وزیر در جلسه استیضاح تخلف آشکاری به شمار می‌رود احمدی‌نژاد با غیبت در این جلسه بار دیگر ثابت کرد که می‌تواند فراتر از قانون عمل کند. در عین حال حمید بهبهانی وزیر مغزول، با حضور در ساختمان وزارتخانه جلساتی را برای هماهنگی امور انجام داده و ظاهرا قرار است در جایگاه سرپرست وزارت راه به فعالیت خود ادامه دهد که این عمل نیز خلاف قانون است. علی اکبر آقایی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در این باره گفت : «رئیس جمهور باید سرپرستی برای وزارت راه تعیین و یا خود عهده‌دار سرپرستی وزارت راه شود ولی در این فرایند نمی‌تواند وزیر معزول راه به عنوان سرپرست وزارتخانه انتخاب کند، زیرا این اقدام منع قانون دارد و قطعا رئیس جمهور نیز که نمی‌تواند غیر قانونی عمل کند.» محمود احمدی‌نژاد معتقد است وزیر بر اساس قانون ۱۰ روز وقت دارد که از خود دفاع کند اما این زمان در اختیار استاد راهنمای او در مقطع دکتری داده نشده است. به گزارش ایسنا وی که در حاشیه جشنواره خوارزمی سخن می‌گفت، افزود: « ۱۰روزی که در قانون اساسی پیش‌بینی شده حق وزیر است، نمی‌شود با قانون عادی این حق را از وزیر ضایع کرد. اگر اسامی استیضاح‌کنندگان تغییر می‌کند، هر روز که تغییر کرد از آن روز به بعد، وزیر ۱۰روز مهلت دارد تا ببیند با چه کسانی طرف است و حرفشان چیست تا گفت‌وگو کند.» وی افزود: «تا روز آخر پنج لیست دادند و روز آخر حتی لیست عوض شد که به نظر ما استیضاح غیرقانونی بود ولی انجام شد، در حالی که می‌توانستند این کار را به بعد موکول کنند. یعنی روز آخر که اسامی داده شد، وزیر می‌توانست ۱۰روز وقت داشته باشد و بعد از دهه‌ فجر می‌رفت و پاسخ می‌داد.» احمدی‌نژاد با اشاره به مطالب مطرح شده درباره استیضاح گفت: «اگر این مطالب به عنوان ایراد به وزیر وارد باشد، صد برابر آن به استیضاح کنندگان وارد است. شاید در طول پروژه‌ای هزار مشکل به وجود آید که وزیر آن را برطرف می‌کند. این‌طور نیست که در انجام کار مشکلی پیش نیاید ولی نقش وزیر این است که مشکل را پیدا و رفع کند.» حمایت‌های رییس کابینه از استاد سابقش در حالی است که ایران رتبه‌دار تصادفات جاده‌ای و سقوط هواپیما در دنیاست. طی چهار سال وزرات بهبهانی که به پدر راه‌های ایران مشهور شده ۵ هواپیما در نقاط مختلف ایران سقوط کرده است. رئیس دولت با انتقاد به عملکرد مجلس در استیضاح وزیر راه و ترابری گفت: «ان‌شاءالله در این‌باره و نقش آن با مردم صحبت خواهم کرد.»  احمدی‌نژاد در پاسخ به این پرسش که جایگزین بهبهانی در وزارت راه چه کسی خواهد بود، پاسخ داد: «همان‌طور که گفتم وزارت راه با وزارتخانه‌های زیربنایی ادغام، مسیر آن طی می‌شود و به مردم اعلام می‌کنیم. اگر سرپرست هم بگذاریم، موقتی است. وقتی هم ادغام شد وزارتخانه‌ای وجود نخواهد داشت.»   گزارشی رادیویی از جلسه استیضاح وزیر راه در مجلس   جوابیه «مجمع تشخیص» به نامه احمدی‌نژاد   در بخشی از نامه مجمع خطاب به محمود احمدی‌نژاد آمده است:«آقای رئیس جمهور به روند قانونی امور در حوزه اختیارات و مسئولیت‌های مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، قوه قضائیه و مجمع تشخیص مصلحت نظام که برآمده از قانون اساسی هستند اعتراض دارد باید ضمن احترام به مصوبات و اجرای آنها، درصدد اصلاح قانون اساسی آن هم از مجاری معین شده در قانون برآید که طبعاً انجام این کار نیز سازوکارهای قانونی خود را دارد.»   در نامه انتقادی رییس جمهور ایران که بيش از ۲ سال است به عنوان رئيس قوه مجريه تمايلي به حضور در جلسات مجمع ندارد، ضمن انتقاد از مجلس شوراي اسلامي به علت « لغو اختيارات قانوني قوه مجريه در فرآيند بررسي و تصويب لايحه برنامه پنجم» و ارجاع موضوع به مجمع تشخيص مصلحت، بعد از اعلام مغايرت مصوبه يادشده با قانون اساسي، مجمع تشخيص مصلحت نظام و مديريت آن به تلاش برای «مخدوش» کردن اختيارات مصرح قوه مجريه «برخلاف وظايف قانوني و حتي آيين‌نامه داخلي آن مجمع» متهم شده بودند.   در جوابیه مجمع ضمن تشریح اصل ۱۱۲ قانون اساسی ایران که حدود وظایف مجمع تشخیص مصلحت را بیان می کند، تاکید شده است: «تا به حال سابقه نداشته مسوولی در این مقام که خود برای پاسداری از قانون اساسی سوگند خورده است، به یکی از نهادهای مصرّح در قانون اساسی بتازند و اعضای آن را که منتخبین مقام معظم رهبری هستند، متهم به تلاش برای کارشکنی در امور دولت نمایند.»   در ادامه اعضای مجمع خاطرنشان کرده‌اند که تا کنون«به خاطر منویات مقام معظم رهبری» در انجام وظیفه نظارتی خود بر حسن اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و خصوصی‌سازی و قطع وابستگی بودجه کشور از درآمدهای نفتی، «سخت‌گیری» نداشته‌اند. در این جوابیه با اشاره به این مساله که شورای نگهبان مفسر قانون اساسی است، هشدار داده شده که در صورت عدم التزام به قانون:«مجمع تشخیص مصلحت در بند نظارتی که توسط رهبری معظم انقلاب به آن محوّل شده است، موارد بسیاری از قانون‌گریزی و عدم توجه به سیاست‌های کلی توسط دولت دیده است که تا به حال به خاطر منویات مقام معظم رهبری مبنی بر مدارا با دولت تازه‌کار، در انجام وظیفه برای نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی و اصلاحات اصل ۴۴ در خصوص خصوصی‌سازی و قطع وابستگی بودجه کشور از درآمدهای نفتی، سخت‌گیری نداشته است.»   گفتنی است خبرگزاری «فارس» به نقل از یک «منبع آگاه» خبر داده است که دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام- محسن رضایی- از صدور اين جوابيه به نامه احمدي‌نژاد مطلع نبوده و این اطلاعيه‌اي توسط روابط عمومي دفتر رئيس مجمع تشخيص مصلحت در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته است.       متن کامل جوابیه مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران:   «در پی ارجاع موارد اختلافی لایحه برنامه پنجم توسعه کشور میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان قانون اساسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس‌جمهوردر نامه‌ای خطاب به نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و رؤسای محترم قوه‌مقننه و قضائیه و مجمع تشخیص مصلحت نظام، ایرداتی را به شیوه و محدوده قانون‌گذاری مجلس شورای اسلامی گرفت و در سایه آن مجمع تشخیص مصلحت نظام را با همه صراحت‌های قانونی در قانون اساسی جمهوری اسلامی و آیین‌نامه داخلی مجمع که به تأیید و تصویب رهبری معظم نظام رسیده، زیر سؤال برد.   اگرچه طی روزهای اخیر اکثر نمایندگان مجلس و بسیاری از شخصیت‌های حقیقی و حقوقی و کارشناسان و صاحب‌نظران حقوقی و سیاسی کشور به این مواضع پاسخ گفته‌اند، اما برای افزایش آگاهی مسئولین و در ثانی برای جلوگیری از نهادینه شدن تفسیر به رأی قانون اساسی، مطالبی به دور از هیاهوهای سیاسی و رسانه‌ای، درباره شأن و منزلت قانونی مجمع تشخیص و وظایف محوله به این جمع مشورتی مقام معظم رهبری جهت تنویر افکار عمومی و ماندگاری در تاریخ به شرح ذیل تقدیم می‌گردد:   اولاً تا به حال سابقه نداشته مسوولی در این مقام که خود برای پاسداری از قانون اساسی سوگند خورده است، به یکی از نهادهای مصرّح در قانون اساسی بتازند و اعضای آن را که منتخبین مقام معظم رهبری هستند، متهم به تلاش برای کارشکنی در امور دولت نمایند. اما چون متأسفانه این اتفاق افتاد، اعضای حاضر در جلسه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام (شنبه ۹/۱۱/۸۹) به جد از رئیس محترم مجمع خواستند تا برای دفاع از جایگاه قانونی مجمع پاسخی به نامه‌نگاری اخیر تهیه شود.   اگرچه ریاست محترم مجمع، پاسخگویی به ایشان را در شرایط کنونی، دور از شأن و شئونات دلسوزان نظام می‌دانست، اما با درخواست اعضا قرار شد برخلاف نامه سراسر سیاسی رئیس‌جمهور، به دور از مظلوم‌نمایی‌های انجام شده، متنی صرفاً حقوقی درخصوص فلسفه وجودی و اهمیت مجمع تشخیص مصلحت نظام و وظایف و شیوه کار این نهاد عالی و تأثیرگذار کشور، تهیه و به استحضار ملت شریف ایران رسانده شود.   1۱- فلسفه وجودی و اهمیت مجمع در فرمایشات امام خمینی(ره)، مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و قانون اساسی   با تأسیس نظام جمهوری اسلامی ایران و استقرار نهادهای سیاسی منبعث از قانون اساسی و آغاز فعالیت‌های قانونی هر یک از آنها، درعمل مشکلاتی در ارتباط با مصوبات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان ظهور کرد. به این صورت که نهاد قانون‌گذاری، خود را موظف به تصویب قوانینی متناسب با نیازهای روز کشور می‌دانست و مصوبه خود را ضرورت جدی نظام و صلاح کشور و ملت را در آن می‌دید، ولی در مقابل نهاد ناظر بعضی مصوبات مجلس را مغایر شرع و قانون اساسی تشخیص می‌داد.   نیاز و مصلحت جامعه به مصوبات مجلس از یک طرف و موضع شورای نگهبان از طرف دیگر، موجب مناقشات بسیاری شد که نهایتاً در تاریخ ۱۵/۱۱/ ۱۳۶۶ رؤسای قوه مجریه، مقننه، قضائیه، نخست‌وزیر و مرحوم حاج سید احمد خمینی(ره) طی نامه‌ای به امام(ره) اعلام کردند:«در مواردی که مجلس و شورای نگهبان به توافق نمی‌رسند، نیاز به دخالت ولی فقیه و تشخیص موضوع حکم حکومتی پیش می‌آید. اطلاع یافتیم که جناب‌عالی در صدد تعیین مرجعی هستید که در صورت حل نشدن اختلاف مجلس و شورای نگهبان از نظر شرع مقدس یا قانون اساسی با تشخیص مصلحت نظام و جامعه، حکم حکومتی را بیان نماید. در صورتی که در این خصوص به تصمیم رسیده باشید با توجه به اینکه هم اکنون موارد متعددی از مسائل مهم جامعه بلاتکلیف مانده، سرعت عمل مطلوب است.»   امام خمینی(ره) در تاریخ ۱۷/۱۱/۱۳۶۶ در پاسخ به این نامه فرمان تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام را صادر نموده و چنین مرقوم نمودند:   «... لکن برای غایت احتیاط، در صورتی که بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان شرعاً و قانوناً توافق حاصل نشد، مجمعی مرکب از... برای تشخیص مصلحت نظام اسلامی تشکیل گردد و در صورت لزوم از کارشناسان دیگری هم دعوت به عمل آید و پس از مشورت‌های لازم رأی اکثریت اعضای حاضر این مجمع مورد عمل قرار گیرد... حضرت آقایان توجه داشته باشند که مصلحت نظام از امور مهمه‌ای است که گاهی غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز می‌گردد... مصلحت نظام و مردم از امور مهمه‌ای است که مقاومت در مقابل آن ممکن است اسلام پابرهنگان زمین را در زمان‌های دور و نزدیک زیر سؤال برد و اسلام آمریکایی مستکبرین و متکبرین را با پشتوانه میلیاردها دلار توسط ایادی داخل و خارج آنان پیروز گرداند.» و بر این اساس مجمع در این تاریخ (هفدهم بهمن ماه سال ۱۳۶۶) شروع به کار کرد.   نهایتاً این موضوع مهم در شورای بازنگری قانون اساسی، در اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی به صورت زیر به تصویب شورای مذکور رسید:   «مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه‌ مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان، خلاف موازین شرع یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آن ارجاع می‌دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است، به دستور رهبری تشکیل می‌شود. اعضای ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می‌نماید. مقررات مربوط به مجمع، توسط خود اعضا تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبری خواهد رسید.»   نکته بسیار‌مهم در این بخش این است که به تصریح اصل ۱۱۲ قانون اساسی، مجمع به دستور مقام معظم رهبری تشکیل می‌شود و اعضای ثابت و متغیر آن را معظم‌له تعیین می‌کنند و مقررات داخلی نیز به تایید رهبر معظم انقلاب می‌رسد.   رهبر معظم انقلاب نیز در دیدار با اعضای مجمع در سال ۱۳۸۱، در خصوص اهمیت مجمع تشخیص مصلحت نظام چنین می‌فرمایند:   «... آنچه این مجمع و اصل مربوط به آن در قانون اساسی تضمین می‌کند، عبارت از پویایی و بن‌بست‌شکنی و گره‌گشایی از یک سو، و ثبات سیاست‌های نظام از سوی دیگر است؛ هر دو نیازهای اساسی این کشور و این نظام است. بن‌بست‌ها معمولاً به کشورهایی که قوانین ثابت و قدسی دارند، اختصاص نمی‌یابد؛ بالاخره قانون اساسی در هر کشور یک قانون سخت و غیرقابل شکستن محسوب می‌شود و به طور طبیعی در اجرا گاهی ناگزیر گره‌هایی به وجود می‌آید که با قوانین عادی نمی‌شود آنها را برطرف کرد؛ هر روز هم نمی‌شود قانون اساسی را دست‌کاری کرد؛ بنابراین لازم است در جایی، نقطه‌ای برای گره‌گشایی و بن‌بست‌شکنی وجود داشته باشد، برای اینکه نظام دچار خلاء نشود و در چاله‌ای گیر نیفتد. این بخش قضیه بسیار مهم است و موجب پویایی همیشگی نظام خواهد شد. وقتی به این مجمع نگاه می‌کنیم هم در آنجایی که مشکلات بین‌شورای نگهبان و مجلس را حل می‌کند، هم آنجایی که معضلات را حل می‌کند، هم در موقعیت بسیار حساس و مهم تعیین عضو شورای رهبری دخالت می‌کند؛ می‌بینیم در این بخش از قانون اساسی، این معانی دیده شده است؛ یعنی در واقع وسیله پویایی و تحرک دائمی و گیر نکردن نظام در بن‌بست‌ها و چاله‌هایی است که به طور طبیعی سر راه هر نظامی پیش می‌آید.»   ۲- وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانون اساسی برای مجمع تشخیص مصلحت نظام وظایفی مقرر شده است، از جمله در بند ۱ اصل ۱۱۰، بند ۸ اصل ۱۱۰ و اصول ۱۱۲، ۱۷۷،۱۱۱ که به جهت اختصار چند وظیفه مهم مجمع که تشخیص مصلحت نظام در موارد اختلافی (اصل ۱۱۲) و ارائه نظریه مشورتی به مقام معظم رهبری در حل معضلات نظام (بند ۸ اصل ۱۱۰) است، مورد بررسی قرار می‌گیرد:     الف- تشخیص مصلحت نظام در موارد اختلافی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان (اصل 112 قانون اساسی) مجمع تشخیص مصلحت نظام از عالی‌ترین نهادهای مذکور در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که اعضای ثابت و متغیر آن بر اساس ذیل اصل یکصد و دوازدهم توسط مقام معظم رهبری تعیین می‌‌شوند، فلسفه تعیین اعضای ثابت و متغیر مجمع توسط مقام معظم رهبری به این علت است که مصلحت‌اندیشی از وظایف ولی فقیه است و مجمع به منزله قائم مقام رهبری و به نمایندگی از ایشان، مصلحت را تشخیص می‌دهد. به عبارت دیگر مجمع در اصلی‌ترین و مهمترین مسئولیت خویش که تصمیم‌گیری بر اساس مصلحت در مورد مصوبات مجلس شورای اسلامی به هنگام اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان است، به عنوان نمایندگان رهبر، حکم حکومتی صادر می‌نماید.   بنابراین شأن مجمع،«تشخیص مصلحت نظام» است که از شئون رهبرمعظم‌ انقلاب می‌باشد و مجمع به عنوان هیأت مستشاری رهبری این شأن رهبر را بر عهده دارد. در نامه مورخ 27/12/1375 مقام معظم رهبری به صراحت به این جایگاه اشاره شده است: «... این مجمع، در تعیین سیاست‌های کلی نظام و نیز حل معضلات عمده کشور و رسیدگی به امور مهمی که رهبری به آن ارجاع می‌کند، نقش مشاور کارآمد و مورد اعتماد رهبری را ایفا می‌نماید. همچنانکه در تشخیص مصلحت در موارد تعارض مصوبه‌ مجلس و شورای نگهبان، عملاً یکی از معضلات نظام را برطرف می‌سازد و لذا با توجه به مجموع وظایف مقرر در قانون اساسی، این مجمع در جایگاه هیأت مستشاری عالی رهبری در نظام جمهوری اسلامی قرار می‌گیرد.»   ب- مشاوره به مقام معظم رهبری در حل معضلات نظام (بند ۸ اصل ۱۱۰ قانون اساسی) یکی دیگر از وظایف مهم مجمع، ارائه مشاوره‌های لازم به مقام معظم رهبری در حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، می‌باشد. بر این اساس ابتدا امری به عنوان معضل از سوی رهبر معظم انقلاب به مجمع ارجاع می‌شود و مجمع پس از بررسی‌های کارشناسانه، نظر خود را به معظم‌له ارائه می‌نماید و تصمیم نهایی در این خصوص با مقام معظم رهبری است، همان‌گونه که معظم‌له در خصوص نحوه اداره بانک مرکزی نیز این موضوع را به عنوان معضل به مجمع ارجاع فرموده‌اند و مجمع پس از بررسی و تصویب برای تأیید مقام معظم رهبری مصوبه را خدمت ایشان تقدیم می‌کند.   همچنان که بیان شد، مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اساس بند هشت اصل یکصد و دهم قانون اساسی ابتدائاً خود وارد بررسی و تصمیم‌گیری در هیچ موضوعی نمی‌شود و فقط در موضوعاتی که از طرق عادی قابل حل نمی‌باشند (معضل) که از طریق مقام معظم رهبری ارجاع می‌گردند برای تصمیم معظم‌له نظر را ارائه می‌کند، و یا درخصوص مصوبات مجلس که توسط شورای نگهبان مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته شده و توسط مجلس شورای اسلامی به مجمع ارجاع شده، رسیدگی می‌نماید و مصوبات را برای اجرا ابلاغ می‌کند.     ۳- شیوه کار مجمع تشخیص مصلحت نظام اصل ۱۱۲ قانون اساسی علی‌الاطلاق مجمع را مکلف نموده است که «در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع یا قانون اساسی بداند و مجلس با درنظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان را تأمین نکند» مصلحت نظام و جامعه را تشخیص دهد، بنابراین مجمع موظف است هر مصوبه‌ای را که از طریق مجلس پس از ایراد شورای نگهبان به او ارجاع شود، رسیدگی نماید. همین موضوع در ماده یک آیین‌نامه داخلی مجمع که براساس قسمت ذیل اصل 112 قانون اساسی به تأیید مقام معظم رهبری رسیده، نیز تصریح شده است. در ماده ۱۹ و ۲۰ آیین‌نامه داخلی مجمع ذکر شده است که جلسات شورای مجمع در خصوص مصوبات مورد تعارض بین مجلس و شورای نگهبان و در موارد بررسی و حل معضلات نظام با حضور دو سوم اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات با رأی اکثریت مطلق اعضای حاضر معتبر خواهد بود. بنابراین مصوبات مجمع با رأی اکثریت مطلق اعضای آن که همگی منصوب مقام معظم رهبری هستند، تصویب می‌شود. در بند الف ماده ۲۷ آیین‌نامه داخلی مجمع درباره شیوه تصمیم‌گیری در خصوص موارد تعارض بین مجلس و شورای نگهبان چنین آمده است: «در مورد تعارض میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان پس از طرح و توضیح مسئله، یکی از اعضای شورای نگهبان و سپس رئیس کمیسیون مربوط در مجلس و آنگاه وزیر یا رئیس دستگاهی که موضوع مورد بحث به دستگاه وی مربوط می‌شود، توضیح لازم را خواهد داد و آنگاه دو موافق و دو مخالف اظهارنظر خواهند کرد و سپس رأی‌گیری به عمل خواهد آمد» رأی اکثریت اعضای مجمع می‌تواند تأیید مصوبه مجلس یا نظر شورای نگهبان باشد و یا با انجام اصلاحات نظر سومی را به تصویب برساند. بنابراین مجمع حق دارد که در بررسی موارد اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان، نظر سومی را به تصویب برساند. همین موضوع در ماده ۲۸ آیین‌نامه داخلی مجمع نیز تصریح شده است.   بالاتر از این مجمع می‌تواند با کسب موافقت مقام رهبری در موارد دیگری که مورد اعتراض شورای نگهبان هم نیست، اصلاح نماید. دلیل آن هم این است که در این خصوص ریاست محترم مجمع در سال ۱۳۷۰، استفساریه‌ای از مقام معظم رهبری کرده است که در قسمتی از آن آمده است «... در مواردی بعضی از اعضای مجمع رأی دادن به موضوع مورد اختلاف را مشروط به اصلاح بخشی دیگر از مواد مصوبه می‌نمایند که مواجه با مخالفت شورای نگهبان نبوده و در این صورت امکان رفع اختلاف و شکستن بن‌بست برای مجمع نیست...» معظم‌له در پاسخ فرمودند: «صورت مفروض یکی از مصادیق معضل است و حل آن با مجمع تشخیص مصلحت است. علی‌هذا مجمع مزبور در چنین مواردی می‌تواند به همه بخش‌های موردنظر در مصوبه بپردازد.»   با توجه به مراتب فوق، عملکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام از ابتدای تشکیل تاکنون دقیقاً منطبق با قانون اساسی و در راستای منویات مقام معظم رهبری و آیین‌نامه داخلی مورد تأیید معظم‌له بوده و تاکنون در هیچ موردی خلاف شیوه مقرر در قانون اساسی تصمیمی اتخاذ نگردیده است.   در اصول یکصد و دهم و یکصد و دوازدهم قانون اساسی، شیوه و مرجع تشخیص مصلحت و حل معضلات نظام و در اصل نود و هشتم، شیوه و مرجع تفسیر قانون اساسی و در اصل یکصد و هفتاد و هفتم شیوه و مرجع تجدیدنظر در آن دقیقاً توسط واضعان قانون اساسی بیان گردیده و با توجه به صراحت و شفافیت اصول مذکور، اظهار اینکه تشخیص مصلحت که به منظور خروج نظام از گره‌ها و بن‌بست‌ها صورت می‌گیرد همان تغییر قانون اساسی است، ابداً وجهه قانونی ندارد.   همان‌گونه که گذشت شأن مجمع در مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان و سیاست‌های کلی، شأن تشخیص مصلحت است که در واقع شأن رهبر نظام می‌باشد و مجمع به عنوان هیأت مستشاری رهبری این شأن رهبر را بر عهده دارد. به همین لحاظ اعتبار مصوبات مجمع برتر از مصوبات سایر نهادهای قانونی است و بنا به تفسیر شورای محترم نگهبان «هیچ ‌یک از مراجع قانون‌گذاری حق رد، ابطال، نقض و فسخ مصوبه مجمع را ندارد.» در نتیجه به نظر می‌رسد اعتراض به مصوبات قانونی مجمع و ایراد و اشکالات غیرموجه به آن نوعی بی‌توجهی به قانون اساسی و اعتراض به مقام ولایت است و از هیچ کس پذیرفته نیست.   نتیجه اینکه، روال طی شده در تدوین سیاست‌های کلی نظام، رفع معظلات، حل و فصل موارد اختلافی میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان به ویژه موارد لایحه برنامه پنجم توسعه و موارد اعتراض نامه اخیر رئیس جمهور، تماماً براساس نص صریح قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام که به تأکید رهبری معظم انقلاب رسیده انجام شده است. بدیهی است چنانچه آقای رئیس جمهور به روند قانونی امور در حوزه اختیارات و مسئولیت‌های مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، قوه قضائیه و مجمع تشخیص مصلحت نظام که برآمده از قانون اساسی هستند اعتراض دارد باید ضمن احترام به مصوبات و اجرای آنها، درصدد اصلاح قانون اساسی آن هم از مجاری معین شده در قانون برآید که طبعاً انجام این کار نیز سازوکارهای قانونی خود را دارد. اما عدم اجرای مصوبات قانونی نهادها و اعتراض به آنها و اصرار بر اعمال سلایق شخصی، نه تنها مشکلات را حل نمی‌کند بلکه در شرایط کنونی می‌تواند دستمایه تضعیف نظام و تحریک دشمنان داخلی و خارجی نظام جمهوری اسلامی ایران گردد. ضمناً شورای نگهبان مفسر قانون اساسی است و شایسته است همه به قانون اساسی ملزم باشند و از تفسیر و تأویل‌های شخصی بپرهیزند.   چرا که در غیر این صورت مجمع تشخیص مصلحت در بند نظارتی که توسط رهبری معظم انقلاب به آن محوّل شده است، موارد بسیاری از قانون‌گریزی و عدم توجه به سیاست‌های کلی توسط دولت دیده است که تا به حال به خاطر منویات مقام معظم رهبری مبنی بر مدارا با دولت تازه‌کار، در انجام وظیفه برای نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی و اصلاحات اصل ۴۴ در خصوص خصوصی‌سازی و قطع وابستگی بودجه کشور از درآمدهای نفتی، سخت‌گیری نداشته است.»       واکنش مجمع تشخیص به نامه احمدی‌نژاد به گزارش ایلنا، مجمع تشخیص مصلحت نظام با گذشت ۱۳ روز از انتشار نامه رئیس دولت به نمایندگان به آن پاسخ داد و نوشت: «اگر رئیس جمهور به روند قانونی موجود اعتراض دارد، باید درصدد اصلاح قانون اساسی آن هم از مجاری معین شده برآید.» در این نامه آمده است: «اعضای حاضر در جلسه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام (شنبه ۹/۱۱/۸۹) به جد از رئیس محترم مجمع خواستند تا برای دفاع از جایگاه قانونی مجمع پاسخی به نامه‌نگاری اخیر تهیه شود.» در بخش دیگری از این نامه آمده است: «اگرچه ریاست محترم مجمع، پاسخگویی به ایشان را در شرایط کنونی، دور از شأن و شئونات دلسوزان نظام می‌دانست، اما با درخواست اعضا قرار شد برخلاف نامه سراسر سیاسی رئیس‌جمهور، به دور از مظلوم‌نمایی‌های انجام شده، متنی صرفاً حقوقی درخصوص فلسفه وجودی و اهمیت مجمع تشخیص مصلحت نظام و وظایف و شیوه کار این نهاد عالی و تأثیرگذار کشور، تهیه و به استحضار ملت شریف ایران رسانده شود.» در جوابیه مجمع تاکید شده «تا به حال سابقه نداشته مسئولی در این مقام که خود برای پاسداری از قانون اساسی سوگند خورده است، به یکی از نهادهای مصرّح در قانون اساسی بتازند و اعضای آن را که منتخبین مقام معظم رهبری هستند، متهم به تلاش برای کارشکنی در امور دولت نمایند.» پیشتر در نامه انتقادی احمدی‌نژاد آمده بود که «تلاش مدیریت مجمع برخلاف وظایف قانونی و حتی آیین‌نامه داخلی آن برای مخدوش کردن اختیارات مصرح قوه مجریه در اموری مانند تصمیم‌گیری‌های صندوق توسعه ملی و عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی که یک بدعت آشکار و متضمن تغییر قانون اساسی و مخدوش‌کردن روند مدیریت کشور است.» مجمع  نیز به این مورد پاسخ داده است: «مصوبات مجمع درباره لایحه برنامه پنجم توسعه تماماً براساس نص صریح قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام که به تأکید رهبری معظم انقلاب رسیده انجام شده است.» احمدی‌نژاد همچنین مدعی است «دخالت مجمع در تغییر مصوبه مجلس بر خلاف نص صریح قانون اساسی و آئین نامه داخلی مجمع بوده و از مصادیق بارز قانونگذاری محسوب می‌شود.» وی همچنین در نامه خود عنوان کرده که «مجمع نمی‌تواند، به بهانه رسیدگی به مصلحت در موضوعی که مورد اختلاف دو قوه است و در مراحل قبلی به استحضار مقام معظم رهبری نیز رسیده و رهنمودهای ایشان مورد بی‌توجهی مدیریت مجلس قرار گرفته است، تغییر قانون اساسی را رقم بزند.» مجمع تشخیص مصلحت نیز در مقام پاسخگویی به این انتقاد برآمده که «عملکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام از ابتدای تشکیل تاکنون دقیقاً منطبق با قانون اساسی و در راستای منویات مقام معظم رهبری و آیین‌نامه داخلی مورد تأیید معظم‌له بوده و تاکنون در هیچ موردی خلاف شیوه مقرر در قانون اساسی تصمیمی اتخاذ نگردیده است.» مجمع تشخیص مصلحت همچنین با اشاره «قانون‌گریزی و عدم توجه به سیاست‌های کلی» توسط دولت تاکید کرده است که تا به حال به خاطر قصد و نیت رهبری «مبنی بر مدارا با دولت تازه‌کار»، نسبت به عملکرد آن سخت‌گیری نکرده است.   شروع بحثی برای «نامه‌ی اول»   میهمان گرامی خودنویس بحثی را شروع کردند که البته من خیلی علاقه داشتم به شکل کامنت بحث را ادامه بدهم، اما چون موضوع به درازا کشید، مجبور شدم در یک تیتر آن را تقدیم کنم.   پیش از هرچیز من جدا خواستار آن هستم که تاحد امکان چند موضوع را از این بحث بیرون بکشیم و شاید بفهمیم که در کجای ماجرا ایستاده‌ایم. من مواردی که به ذهنم می‌رسد به صورت شماره بندی در زیر می‌آورم:   ۱- از همه خواهش می‌کنم برای جنبش «رنگ» تعیین نکنید. حتی درنوشته‌ها نیزلطفا رعایت بفرمایید. با عنوان جنبش سبز، ناخودآگاه شما عده ایی را وارد و عده‌ی دیگری را خارج می‌کنید، این موضوع به صلاح هدفی که دارید نیست.   ۲- من فکر می‌کنم، بخش مهمی از ماجرا را نگفتید. در روزهای اول تظاهرات، مردم و کاندیداهایی که معتقد به تقلب در انتخابات بودند به دنبال رای خود بودند. بعد با ادامه‌ی ماجرا، خواسته‌های مردمی افزایش یافت. به عبارت دیگر مردم پس از تظاهرات متعدد و پرشمار، به تدریج جرات خود را باز یافتند و فهمیدند که می‌توانند از رهبر هم عبور کنند و البته هزینه‌ی سنگینی هم دادند. دقیقا در همان زمان که مردم مطمئن شده بودند که می‌توانند یک گام دیگر جلو بروند و حتی حاضر به پرداخت هزینه هم شده بودند، آقایان موسوی و کروبی تظاهرات را ملغی کردند. من به هیچ وجه این منظور را ندارم که اگر آن تظاهرات برپا می‌شد، الان مشغول محاکمه‌ی سران نظام که نتوانسته بودند از کشور خارج بشوند بودیم! نه در مورد قساوت و نه در مورد عکس‌العمل مردمی می‌توان نظر داد. اما خواسته و ناخواسته این جو تداعی شد که چرا وقتی قرار شد تا با موجودیت «جمهوری اسلامی» شوخی شود، این دو که قبلاً همراه بودند، ناگهان رهبر شدند و مردم را از حضور منع کردند؟ شاید خیلی اتفاقی این موضوعات به هم مربوط بود، اما بیانیه‌های آقای موسوی، به تدریج ثابت کرد که این موضوع خیلی هم اتفاقی نبوده است و این دو عزیز هم خطوط قرمزی برای خود دارند. کلماتی مانند «امام عزیز» و «دوران طلایی» از آن به بعد وارد معادلات انتقاد از هردو شد.   ۳- به این ترتیب بود که شک و تردیدها در مورد گذشته و دوران طلایی افزایش یافت و کار به سئوال کردن کشیده شد. چیزی که عجیب بود عدم پاسخگویی این دو عزیز بود و محذورات پیش آمد و در نتیجه عده‌ای که خود را طرفداران آنها فرض می‌کردند، سعی کردند جواب بدهند که البته روش خوبی نبود. من فکر می‌کنم که کم لطفی این دوستان طرفدار این بود که با گرته برداری از نظام ۳۰ ساله، شروع به برچسب‌سازی خودی و غیرخودی زدند و البته سخنرانی‌های تعدادی از آنها هم بر آتش ماجرا افزود. مشخصاً تکذیب «نه غزه، نه لبنان» گل این داستان شد.   ۴- متاسفانه، پاسخگویی این دو عزیز به سئوال‌های پیش آمده (چه از جانب خودشان و چه از جانب اطرافیان آنها مانند خانم رهنورد) نه تنها رضایت بخش نبود که گاه رنگ و بوی غیر واقعی هم به خود گرفته بود. در نتیجه به شدت سئوال‌ها و انتقادها افزوده شد. قبلا این موضوع را نوشته بودم و مجدداً عرض می‌کنم که منظورم این نیست که مثلا آقای موسوی به ناگاه «هاراگیری» سیاسی می‌کردند. اما مثلا آقای تاج‌زاده عملا به برخی از خطاهای گذشته اشاره کردند که به شدت مورد توجه قرار گرفت.   ۵- در این بین ظاهرا طیف اصلاح طلب نیز وارد بحث شدند و ضمن تقبیح تمام اعمال ساختارشکن بحث‌های متفاوتی را راه انداخت که با شروط آقای خاتمی برای بازگشت به انتخابات سال آینده شبهات را بیش از پیش کرد. موضوع جالب توجه برای من این است که اصولا در دنیا، کاندیداها برنامه‌های خود را برای مردمی که قرار است به آنها رای بدهند و با بررسی‌های هم حزبی‌ها و یا همکاران خود، درصد موافقت و یا مخالفت مردم با این برنامه‌ها را می‌سنجند و ایده های خود را بر پایه ی ایده‌های مردمی (حداقل در ظاهر) بالا و پایین می‌کنند تا شانسی برای انتخاب شدن داشته باشند. اما وقتی آقای خاتمی شروط خود را نه به مردم بلکه به نظام مطرح می‌کند، مجددا این تردید پیش می‌آید که پس مگر مردم دستگاه انداختن برگه به صندوق رای هستند؟!   ۶- حالا این سئوال مطرح است که فرض کنیم که شخص اول مملکت می‌پذیرفت که انتخابات را منحل کند و بازشماری شود و یا یک گام جلوتر به دلیل تقلب نفر دوم به عنوان رئیس جمهور معرفی می‌شد. آیا آقایان موسوی و کروبی کماکان به دنبال شعارهایی که می‌دهند بودند و یا همان مسیری که اصلاح‌طلبان رفتند را می‌رفتند؟ اصلا کسی خواستار کنارگذاشتن جمهوری اسلامی می‌شد؟ و اگر می‌شدند نیروی انتظامی و بسیج، راهی غیر از آنکه رفت و دیدیم، می‌رفت؟ و آن وقت برخورد این دو عزیز چه بود؟ بازهم مانند ۱۸ تیر فرصت سوزی می‌شد و تعدادی دانشجو قربانی؟ فکر کنیم که آیا تمام آنچه که خواسته‌ی مردم در انتخابات اخیر بود، فقط آقای موسوی یا کروبی بود؟   ۷- فرض کنیم که به جای انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات «جمهوری اسلامی: آری؛ خیر» بدون هیچ تقلبی برگزار می‌شد، آیا نتیجه مورد دلخواه آقایان موسوی و کروبی بود؟ و آیا این دو نفر می‌پذیرند که در فردای پیروزی، در کمتر از شش ماه این انتخابات را برگزار کنند؟       آمریکا: ایران به معترضان آزادی بدهد اخوان‌المسلمین به سرعت در برابر اظهارات آیت‌الله خامنه‌ای واکنش نشان داد و وقایع مصر را اعتراض‌های مردمی دانست و اسلامی بودن آن را رد کرد. این سازمان که سابقه تاسیس‌اش به سال ۱۹۲۸ باز می‌گردد اعلام کرد اعتراض‌های مردم شامل همه اقشار این کشور نظیر مسلمانان، مسیحیان و تمامی نگرش های سیاسی موجود در مصر است و یک «انقلاب اسلامی» نیست.  رهبر جمهوری اسلامی ضمن تشبیه وقایع مصر به انقلاب اسلامی در ایران گفته بود: «صحنه دنیای اسلام، امروز مقدمات حادثه‌ای عظیم و سرنوشت‌سازی را شاهد است. حادثه‌ای که می تواند عزت و شرف ملت‌های عرب و اسلامی را به آنها برگرداند.» اخوان المسلمین در بیانیه کوتاهی تاکید کرده است که این گروه نه به دنبال کسب قدرت است و نه برنامه‌ای برای این کار دارد، بلکه فقط خواستار اصلاحات در مصر است. در واکنش به حرف‌های رهبری ایران، رابرت گیبز سخنگوی کاخ سفید گفت: «با توجه به اقدامات مقام‌های جمهوری اسلامی در سرکوب خشونت‌بار اعتراضات پس از انتخابات رياست جمهوری ايران در سال گذشته، آنها در جایگاهی قرار ندارند که در خصوص حوادث مصر نظر دهند.» وی افزود: «دنیا از این استقبال خواهد کرد که حکومت ایران سعه صدر داشته و نیز مردم این کشور بتوانند به طور مسالمت‌آمیز مانند رخدادهای قاهره دست به اعتراض بزنند و تحقق چنین امری را پیشرفتی جدی در خاورمیانه توصیف کرد.» وی در پاسخ به پرسشی در خصوص موضعگيری آيت الله علی خامنه‌ای در روز جمعه مبنی براين که قيام مردم مصر، قيام عليه هم پيمان اسرائيل و آمريکا است، گفت: «موضعی که ايران در قبال مصر گرفته جالب توجه است چرا که مردم ايران می‌خواستند از حقوقی برخوردار باشند که هم اينک مردم در قاهره از آن برخوردارند، ببينيد در مقابل چنين خواسته‌ای از سوی مردم خود چگونه اقدام کرد.»   شما این خبرنامه را به این دلیل دریافت می کنید که ایمیل شما پس از تایید وارد لیست دریافت کنندگان شده است. برای لغو عضویت از این خبرنامه به این لینک مراجعه کنید یا به khodnevis-unsubscribe@sabznameh.com ایمیل بزنید. با فرستادن این خبرنامه به دوستان خود آنها را تشویق کنید که عضو این خبرنامه شوند. برای عضویت در این خبرنامه کافی است که به khodnevis@sabznameh.com ایمیل بزنید. برای دریافت لیست کامل خبرنامه های سبزنامه به help@sabznameh.com ایمیل بزنید.