آیت الله دستغیب: به اعتراضات دو کاندیدای ریاست جمهوری آقایان موسوی و کروبی در نزد هیئتی که طرفین دعوی قبول داشته باشند گوش داده شود و بررسی شود و هرچه سریعتر حصر غیرقانونی و غیر شرعی این دو بزرگوار برداشته شود.
گروهی از سایت های سبز در بیانیه ای ضمن ابراز نگرانی از بی خبری از رهبران جنبش سبز، مردم همیشه در صحنه را به برگزاری آیین “فریاد الله اکبر” در تاریخ نهم و دهم اسفند دعوت نموده و گفته اند: خداوند بزرگ را فریاد می زنیم که جز او فریاد رسی نیست. بار دیگر با فریادهای «الله اکبر» بر فراز بام ها، روح اتحاد و با هم بودن مان را در دل شهر زنده می کنیم.
به گزارش کلمه متن این فراخوان بدین شرح است:
بیش از دو هفته از بی خبری مان از همراهان صادق جنبش سبز؛ میرحسین موسوی، مهدی کروبی و همسران شجاع شان می گذرد؛ بی آنکه تا کنون حاکمیت ذره ای از مسئولیت شرعی و قانونی خود را در این زمینه پذیرفته باشد و یا کمترین پاسخی به پرسش های بر حق خانواده های این عزیزان و همه فعالان جنبش سبز که نگران سرنوشت رهبران خود هستند، داده باشد.
ما که خواسته و هدف سبزمان جز انتخابات سالم و نیز فضای امن و آزاد نقد و نظر نبود، روز به روز با چهره مستبدتری از جریان حاکم روبرو شدیم. سرکوب شدیم، به بندکشیده شدیم، شهید دادیم … اما همچنان ایستاده ایم.
ما بار دیگر دوشنبه و سه شنبه؛ نهم و دهم اسفند ماه (ساعت ده شب)، خداوند بزرگ را فریاد می زنیم که جز او فریاد رسی نیست. بار دیگر با فریادهای «الله اکبر» بر فراز بام ها، روح اتحاد و با هم بودن مان را در دل شهر زنده می کنیم. ما این بار با الله اکبر های خود به حاکمیت درباره رهبران اعتراضی جنبش سبز اخطار می دهیم که وای به حال تان اگر حصر میرحسین مومن و شیخ شجاع و همسران شان بیش از این طول بکشد و بیشتر وای به حال تان اگر سلامت رهبران عزیز ما به مخاطره بیفتد.
شاید که این ندای حق به گوش عزیزان در حصرمان نیز برسد و بدانند که ما هرگز آنها را فراموش نمی کنیم.
امروز – تحول سبز – خط سبز – رای ما کجاست – ندای آزادی – ندای سبز آزادی – نوروز
عباس عبدی
ابتدا تأکید کنم که اگرچه تحولات مصر به لحاظ تغییراتی که در خاورمیانه عربی ایجاد میکند، بسیار بااهمیت‌تر از سایر تغییرات رخ داده یا در حال وقوع در منطقه است و از این جهت شایسته توجه بیشتری است، ولی من به لحاظی از سقوط احتمالی سرهنگ معمر قذافی بیشتر احساس خوشحالی می‌کنم. البته وی در زمان جنگ با عراق کمک‌های مهمی به ایران کرد که از منظر منافع ملی باید قدردان آن بود، ولی قذافی مسیری را پیموده است که نه تنها عامل تحقیر یک ملت محسوب می‌شود، بلکه موجب تحقیر و انزجار از «سیاست» نیز شده است، و این تحقیر «سیاست» از جانب او برای هر کسی که خواهان اعتلای جایگاه سیاست و نشاندن آن در قله رفیع عقلانیت باشد، زجرآور است. در واقع می‌توان گفت که قذافی فقط به عنوان نمادی از دیکتاتوری خلاصه نمی‌شود، بلکه، نمادی از حماقت نیز محسوب می‌گردد، چیزی که در مورد مبارک یا بن‌علی چندان صادق نبود، حتی هیتلر و استالین و امثال آنان نیز نماد دیکتاتوری بودند، ولی نماد حماقت محسوب نمی‌شدند. ویژگی اخیر قذافی موجب تحقیر “سیاست” و عذاب‌آورتر بود. بدتر اینکه پس از اتفاقات اخیر در لیبی، معلوم شد که، اگر بن‌علی یا مبارک به هر دلیل نتوانستند یا نخواستند حمام خون راه بیاندازند، قذافی از این حیث نیز کم و کسر نیاورده و با هواپیما به مردم خود حمله میکند، همان هواپیماهایی که در زمان حمله ایالات متحده آمریکا، فرماندهان و خلبانانش در رختخواب‌های نرم و راحت خواب بودند، امروز علیه مردم کوچه و خیابان بکار می‌روند. کاری که مبارک نمایش آن را انجام داد، قذافی صحنه واقعی‌اش را ایجاد کرد. بنابر این قذافی به جز نماد «دیکتاتور» و نماد «حماقت» بودن مدال نماد «جنایت» علیه مردم خود بودن را هم به گردن آویخت.
از این مقدمه بگذریم. اگر از من بپرسند چه راهی برای ارزیابی موقعیت یک فرد یا نهاد یا حکومت وجود دارد، راحت‌ترین و ارزان‌ترین راه را ارزیابی گفتار می‌دانم. هر فرد یا جنبش یا رژیمی پیش از آنکه در عمل سقوط کند یا ارتفاع گیرد، در گفتار سقوط کرده یا ارتفاع خواهد گرفت. گفتاری که صدر و ذیل آن متضاد و فاقد منطق روشن و پر از جملات بی‌سر و ته و حتی فاقد معنا برای مخاطب باشد و مملو از ادعاهای پوچ و دروغ، و به طور خلاصه آشفته و پریشان باشد، چنین گفتاری معرف آشفتگی و پریشانی عملی آن فرد یا نظام یا جنبش نیز هست. شبی که مبارک فردای آن سقوط کرد، منتظر شنیدن سخنان مبارک خطاب به مردم مصر بودم. گمان عمومی بر این بود که او استعفا خواهد داد. ولی وقتی که سخنانش تمام شد، تعجب کردم که چگونه می‌شود؛ یک نفر نزدیک به نیم قرن در سطح بالای نظامی و سیاسی این کشور فعالیت کرده باشد، و در میان مردم مصر زندگی کند، ولی متوجه نشود که این سخنان بیهوده است و نه تنها آبی به آتش خشم مردم نمی‌ریزد، بلکه بنزینی است که بر این آتش افزوده می‌شود. چگونه او این را نمی‌فهمد؟ آشفتگی گفتار مبارک نشان از آشفتگی وضعیت او داشت و به همین دلیل هم علی‌رغم بیان قاطعش مبنی بر ماندن در قدرت، بیش از ۱۲ ساعت طول نکشید که او را سوار هلیکوپتر کردند و به جای امنی بردند و دستور دادند که استعفایش را معاونش بخواند!
وضعیت سرهنگ قذافی هم همین طور است. سخنان او خطاب به مردم شهر «زاویه» در نزدیکی طرابلس، که پنجشنبه شب ایراد شد؛ نشانه روشنی از آشفتگی و پریشان‌گویی یک صاحب قدرت است و این نیز نشانه‌ای از وضعیت سیاسی و اجتماعی آشفته و فروپاشیده نظام اوست. قذافی چه گفت؟ قذافی گفت که معترضین مواد مخدر مصرف کرده‌اند! گفت که حکومت لیبی زخم چشم دیده است! گفت که سلطه من فرهنگی است! گفت که اگر می‌خواهید بعضی از شما بعضی دیگر را بکشید، پس بکشید! گفت که این توطئه زیر سر بن‌لادن و القاعده است! مردم را بر حذر داشت از اینکه آمریکا به اسم مبارزه با القاعده دخالت نظامی کند! گفت قدرت دست من نیست و من مسئول خرابی‌ها نیستم، قدرت از سال ۱۹۷۷ در دست مردم و کمیته‌های مردمی است! گفت من قدرت را به شما مردم دادم و شما با دست خود کشور را به خرابی می‌کشانید! و چندین جملات پراکنده و بی پایه دیگر هم گفت.
ولی قذافی خیلی چیزها را فراموش کرد که بگوید و همین فراموشی نشان از آشفتگی گفتاری او بود. او فراموش کرد که بگوید پس از چهل سال حکومت بر مردم لیبی و با وجود یک رژیم کاملاً بسته و امنیتی، و تحت رهبری فرهنگی جناب قذافی، چطور القاعده و مواد مخدر تا این حد در میان مردم نفوذ کرده است؟ آیا در این صورت چیزی جز بی کفایتی سیاسی خود را فریاد زده است؟ او فراموش کرد که بگوید اگر قدرت در دست مردم است، پس این همه معترضین از کجا آمده‌اند؟ در کجای دنیا مردمی که قدرت در دست خودشان است علیه خودشان قیام کرده‌اند؟ او فراموش کرد که بگوید آیا سفرا یا وزرای او هم مواد مخدر مصرف کرده‌اند که استعفا می‌دهند؟ او فراموش کرد که بگوید اگر او حاکمیت ندارد، پس در این میان چه نقشی دارد و چرا عصبانی است و چرا دستور تحویل تظاهرکنندگان به دادگاه‌ها را صادر میکند؟ او فراموش کرد که بگوید چرا از تانک و مسلسل و هواپیما و ارتش باید علیه مردم استفاده کرد؟ اگر جامعه‌ای تا این حد مصرف‌کننده مواد مخدر و وابسته به القاعده است، چه ارزشی به حکومت کردن دارد؟ او فراموش کرد که بگوید که چرا پس از چهل سال حکومت بر لیبی براساس سوسیالیسم علمی! هنوز هم باید قبایل لیبی را به کمک طلبید؟ او فراموش کرد که بگوید که چرا با تولید و صادرات حدود ۵/۱ میلیون بشکه نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی، اما هنوز تولید ناخالص آن کشور از ارزش این نفت تولیدی کمتر است؟! او فراموش کرد که بگوید چرا آخرین سخنرانی خود را در مقر تلویزیون انجام نداد و به صورت نوار صوتی ضبط شده به اطلاع مردم رساند آیا از چیزی می ترسید؟! مگر همان لحظه آقا زاده اش سیف الاسلام نگفت که نه تنها در طرابلس بلکه در کل لیبی هیچ خبری نیست و همه چیز امن و امان است؟
سرهنگ قذافی آخرین بازمانده ناسیونالیسم و سوسیالیسم منحط عربی است که علت اصلی بقای او تا قرن ۲۱ رژیم نفتی‌اش بوده است، بقایای ناسیونالیسم ناصری و سوسیالیسم بعثی در همه کشورهایی که حاکم شدند چه در عراق، چه در سوریه، چه در یمن، چه در لیبی و حتی در قالب گروه‌های لبنانی، تاریخ خونباری را رقم زدند، و این آخرین نفر از این نسل که به یمن نفت سلطنتی طولانی داشت، دچار اختلال مشاعر نیز بود، و باید شکرگزار خداوند بود که او در منطقه ای چون عراق نبود که امکان جاه طلبی شبیه صدام داشته باشد و باید امیدوار بود که بیش از این منشاء خسارت برای مردم کشورش و جهان عرب و خاورمیانه نشود و شاهد رویدادی مشابه آنچه در عراق گذشت در لیبی نباشیم.
منبع: روزنامه روزگار، هفتم اسفندماه ۸۹
دیپلماسی ایرانی در یادداشتی، به تحلیل تصمیم جدید رئیس جمهور یمن برای گفت‌وگو با مخالفان پرداخت و نوشت:
دستور على عبدالله صالح براى تشکیل کمیته اى مذاکره کننده با مخالفان نشان مى دهد که او در دوراهى ترس از مخالفان و شهامت گفت‌وگو با مخالفان، حرکت در مسیر دوم را انتخاب کرده است.
باید تحولات زنجیره اى آفریقا تا خاورمیانه اتفاق مى افتاد تا دولت هاى اقتدارگراى مجاور از ترس از کف دادن قدرت و گرفتار شدن در مخمصه مشابه، از مخالفانشان بخواهند که درخواست هاى خود را مطرح کنند.
با وجودى که دیکتاتورى چون معمر قذافى سرسختانه ایستاده و بیشترین سماجت را در قبال مخالفت هاى داخلى نشان مى دهد، برخى حاکمان عربى که چندین سال در چارچوب هاى سیاسى انحصارگرانه زیسته اما از دوراندیشى و عقلانیت بیشترى نسبت به قذافى برخوردارند، ترجیح مى دهند پیش از رویارویى با فجایع عمیق اجتماعى و سیاسى، از راهکارهاى کارسازترى براى حل و فصل مشکلات داخلى استفاده کنند.
ایشان بر آنند تا اختلافات همچنان در حوزه سیاسى باقى بماند و به مرحله گفتمان انقلابى وارد نشود. حفظ اختلافات در چارچوب سیاسى موجب مى شود تا انگیزه ها و اهداف مخالفان در قالب گفت‌وگو و دیپلماسى قابل طرح باشد و ادبیات انقلابى و براندازانه از نوع آنچه در مصر و تونس و لیبى فراگیر شده، خفیف و پوشیده باقى بماند.
گردن نهادن به شنیدن صداى مخالفان آسان ترین و کم هزینه ترین راه براى حفظ قدرت و جلوگیرى از سقوط است. اما انتخاب این تصمیم از هر حاکمى برنمى آید و شجاعت و درایت خاصى مى طلبد. اگر ترس را همزاد دیکتاتورها بدانیم که زاینده خشونت عینى و ذهنى است، صلح را هم مى توانیم زاییده گفت‌وگو و شجاعت تلقى کنیم.
على عبدالله صالح شاید به چیزى وراى این مسائل مى اندیشد و یگانه هدفش از طرح درخواست گفت‌وگو با مخالفان، تنها و تنها بقاى خود باشد اما دریافتن همین مساله و درک منطق گفت‌وگو با مخالفان، نشانگر آن است که حتى مقتدرترین حکومت هایى که پشتوانه هاى خارجى نیز دارند ناگزیر از گردن نهادن به دیپلماسى با مخالفانشان هستند و مى بایست آنها را در عرصه سیاسى پذیرا شوند.
در خبرها آمده است که رئیس جمهوری یمن دستور آغاز گفت‌وگو با مخالفان را صادر کرده است. البته معلوم نیست معترضان این خواسته را اجابت کنند و شاید پیش شرطى براى گفت‌وگو داشته باشند. پیش شرط براى گفت‌وگو ، یعنى تنها یک قدم مانده تا انقلاب.
عبدالله صالح کمیته‌ای دولتی را برای آغاز گفت‌وگو با معترضان در این کشور تشکیل داده است تا دست کم بشنود که مخالفانش چه مى گویند و چه مى خواهند. از میزان عزم و تصمیم او براى پذیرش خواسته مخالفان یا انجام اصلاحات در امور کشور بى خبریم. تنها خود و دولت متزلزلش قادرند میان ترس و شهامت یکى را برگزینند. ترس از مخالف به انحصارگرى و خشونت بیشتر دامن مى زند و شهامت زمینه ساز گفت‌وگو و اصلاحات است؛ اگرچه غالب حکومت هاى خودکامه برداشتى معکوس از این احساسات دارند و ترس را در تن دادن به اصلاحات و سازشگرى و شهامت را در سرکوب و حذف مخالفان تعریف مى کنند.
درک على عبدالله صالح از این دو مفهوم، تکلیف دولت او را مشخص خواهد کرد. او به نخست‌وزیر یمن دستور داده تا سرپرستی این کمیته گفت‌وگومحور و حافظ دولت را برعهده بگیرد. در اینکه مخالفان به گفت‌وگوها تن بدهند و آن را امتیازى حداکثرى بدانند تردید وجود دارد.
تظاهرکنندگان یمنى بعد از وقوع تغییرات در تونس به خیابان ها ریختند و برکناری علی عبدالله صالح و حکومت ۳۲ ساله اش را فریاد زدند. رئیس جمهور نیز مى کوشد با تصمیم تازه خود مانع فروپاشى قدرت شود. او از کمیته منصوب خویش خواسته است به درخواست‌ها و شروط تظاهرکنندگان گوش کنند. او حالا مى خواهد بشنود؛ اگرچه با واسطه یک کمیته پنج نفره. باید منتظر واکنش مخالفان به این راهکار دیرآمد نشست.
سیامک قادری از خبرنگاران ایرنا که به دلیل رویکرد انتقادی به انتخابات ریاست جمهوری با حکم دادگاه انقلاب به ۴ سال زندان محکوم شده است از سوی اکبر جوان فکر مشاور رسانه ای احمدی نژاد از ایرنا اخراج شد.
به گزارش امروز، این اقدام درپی صدور رای شماره ۱۰۱ هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری به ریاست غلامحسین اسلامی فرد صورت گرفته است.
بر اساس رای صادره که به امضای سپهر خلجی و احمد فراهانی نیز رسیده است این روزنامه نگار متهم به تحریک و اغتشاش، اعتصاب، ایراد تهمت به دولت احمدی نژاد، اعتراض علیه دولت کودتا و نوشتن سلسله مقالاتی در باب خشونت علیه معترضان به انتخابات ریاست جمهوری شده است و به همین دلیل مستحق اخراج از ایرنا تشخیص داده شده است.
این اقدام هیات رسیدگی به تخلفات اداری که برای رسیدگی به تخلف های اداری کارکنان است در حالی صورت می گیرد که قادری پیش تر از سوی شعبه ی ۲۸ دادگاه انقلاب به ۴ سال حبس به اتهام همین موارد محکوم شده بود.
این روزنامه نگار در پاسخ خود به رای ابلاغ شده هیات رسیدگی به تخلفات اداری آورده است:”معلوم نیست بر اساس چه سیستم حقوقی یک متهم با اتهامات مشابه در دو دادگاه و دوبار به مجازات می رسد.” وی تاکید کرده است که:” شرکت در تظاهرات قانونی شهروندان با هدف انعکاس خشونت های دولت علیه معترضان و به عنوان یک وظیفه ملی دینی و حرفه ای صورت گرفته است.”
این روزنامه نگار ابراز امیدواری کرده است تا هیات مذکور از جاده تعصب و جهل خارج شده و به مسیر انصاف و درک قانون حقوق انسان ها و مدارا باز گردد چرا که بر اساس دفاعیه او ابرهای مسموم و فضای آلوده کنونی بالاخره از آسمان ایران عزیز به کناری خواهد رفت و آن زمان بار دیگر عدالت در مورد رفتار های همه ی کسانی که به وظایف خود عمل کردند و یا در انجام رسالت خود کوتاهی کردند قضاوت خواهد کرد.
یک زندانی سیاسی بحرینی که به تازگی از زندان آزاد شده، از شکنجه بازداشت‌شدگان در بحرین، رفتارهای اهانت‌آمیز با آنها، بی‌خبر نگه داشتن آنها از دنیای خارج و نیز جلوگیری از ملاقات ایشان با خانواده و وکلایشان خبر داد.
به گزارش شیعه نیوز، عبدالغنی الخنجر در گفت و گو با شبکه العالم، با اشاره به وضعیت بسیار دشوار بازداشت شدگانی که اخیرا از زندانهای بحرین آزاد شده اند، اظهار داشت: بازداشت شدگان بحرینی در شرایط بسیار دشواری به سر می بردند، به صورتی که هیچ اطلاعی از دنیای خارج ندارند، و حتی از ملاقات با خانواده و وکلایشان منع می شدند.
وی افزود: من ماه اوت گذشته به اتهام اقدامات تروریستی و برنامه ریزی برای خرابکاری در بحرین بازداشت شدم؛ مسئولان زندان به صورت کاملا برنامه ریزی شده من را بیش از ۵ ماه شکنجه تحت شکنجه قرار دادند.
الخنجر خاطرنشان کرد: شکنجه و توهین به بازداشت شدگان برخلاف موازین و معاهداتی است که بحرین امضا کرده است.
الخنجر با اشاره به آزادی اش به همراه ۲۳ نفر دیگر طی ۲ روز گذشته، گفت: همگی این بازداشت شدگان، فعالان سیاسی و حقوق بشر بودند که به هیچ وجه اجازه ملاقات به آنها داده نمی شد و حتی برای درمان با چشم بسته به بیمارستان وزارت کشور بحرین منتقل می شدند.
وی همچنین با اشاره به محاکمه ناعادلانه بازداشت شدگان، تاکید کرد: حتی هنگامی که قرار بود آزاد شویم ، ما از همه چیز بی اطلاع بودیم، به صورتی که نیمه های شب از زندان “حوض الجاب” که می توان آن را به ابوغریب عراق تشبیه کرد، به ساختمان تحقیقات جنایی منتقل شده، و سحرگاه ما را آزاد کردند.
ما جمعی از فعالان سبزاندیش از هموطنان عزیز دعوت می‌کنیم سه شنبه، دهم اسفند ماه در حرکتی نمادین و هماهنگ میادین منتهی به خانه میرحسین موسوی و زهرا رهنورد را از میدان انقلاب تا میدان پاستور و از میدان پاستور تا کوچه اختر گلباران کنید.
یکی از فرزندان مهدی کروبی از انتقال قطعی مهدی کروبی و همسرش توسط نیروهای امنیتی به مکانی نامعلوم خبر داد.
فرزند کروبی با اعلام این خبر به سحام نیوز گفت: «دقایقی قبل توانستیم با یکی از همسایگان که شاهد انتقال پدر و مادرمان به خارج از منزل بوده است صحبت کنیم. وی به ما اطلاع داد که نیمه شب پنج شنبه شاهد حضور هشت ماشین ون نیروهای امنیتی در مقابل ساختمان و ورودی پارکینگ منزل آقای کروبی بوده که پس از دقایقی همگی به همراه یک ماشین که از داخل پارکینگ درآمده محل را ترک کرده اند. به گزارش این شاهد عینی پس از آن، ساختمان به طور کامل تخلیه و چراغ های منزل ایشان خاموش شده است.»
گفتنی است این اتفاق که در روز پنج شنبه رخ داده است، درست هم زمان با همان روزی بوده است که جوی به شدت امنیتی در تهران حاکم بود و از صبح آن روز نیز اعلام شده بود که وزیر اطلاعات در گفتگویی تلویزیونی اطلاعات جدید و مهمی را با مخاطبان در میان خواهد گذاشت.
کلمه_عاطفه امیری :افرایش فشار بر خانواده های شهدای جنبش سبز هر روز بیش از پیش می شود تا جایی که ماموران امنیتی در تماس با این خانواده آنها را تهدید می کنند که در صورت مصاحبه و اطلاع رسانی درباره وضعیت پرونده عزیزان شان بازداشت می شوند .
آنها همچنین از خانواده ها می خواهند که در زمان و ساعت مشخصی در بهشت زهرای تهران به خصوص قطعه ۲۵۷ که در آن شهدای حوادث پس از انتخابات به خاک سپرده شده اند حاضر نشوند .آنها در تماس با خانواده ها می خواهند که در روزهایی به جز پنج شنبه و جمعه بر سر مزار عزیزان شان حاضر شوند و همگی با هم در روز مشخصی به ویژه پنج شنبه به بهشت زهرای تهران نروند .چرا که وقتی خانواده شهدا در این روز به بهشت زهرا می روند تعداد زیادی از مردم با آنها سخن می گویند و شرح آنچه بر آنها گذشته است را بازگو می کنند .
خانواده شهدای پس ازانتخابات سال ۸۸ این امر را ناشی از ترس نیروهای امنیتی از ارتباط زیاد خانواده ها با یکدیگر و شکل گیری تجمع بر مزارشهدا عنوان می کنند . این سخت گیریها به ویژه پس از برگزاری جشن تولد نمادین امیر تاجمیر یکی از شهدای جنبش سبز که منجر به دستگیری و بازجویی تعدادی از خانواده های شهدای پس از انتخابات از جمله مادر سهراب اعرابی، مادر و پدر رامین رمضانی شد افزایش یافته است .
این خانواده ها می گویند : اگر بیش از سه نفر بر مزار عزیزان شان به خصوص بر سر مزار ندا آقا سلطان حاضر شوند، ماموران امنیتی مستقر در بهشت زهرای تهران خیلی زود با خانواده ها برخورد کرده و آنها را ساعتها مورد بازجویی قرار می دهند. یا مثل جشن تولد امیر تاجمیر اعضای خانواده ها بازداشت و بازجویی می شوند .که از جمله آنها مهدی رمضانی ، پدر رامین رمضانی از شهدای روز ۲۵ خرداد سال گذشته است که مدت یک ماه و نیم را در زندان اوین گذراند و سپس با تودیع وثیقه دویست میلیونی از زندان آزاد شد . خبرنگاران کلمه که به تازگی دیداری با چند تن از خانواده های شهدای جنبش سبز داشته اند از آخرین وضعیت برخی از این خانواده ها گزارشی تهیه کرده اند .هر چند این خانواده ها همگی با افزایش فشار نیروهای امنیتی از مصاحبه و اطلاع رسانی منع شده اند . بنابراین در این گزارش تنها به موارد کوتاهی از آنچه این روزها بر این خانواده ها می گذرد اشاره می کنیم :
پدر میثم عبادی : پی گیری هایم بی نتیجه بوده است
میثم عبادی، جوانترین شهید جنبش سبز است. او ۲۴ خرداد ماه سال گذشته در روز سخنرانی احمدی نژاد در میدان ولی عصر به مناسبت انتخاب دوباره اش از سوی حکومت، مورد اصابت گلوله قرار گرفت . میثم کارگری بود که برای کمک به خانواده اش از چهارده سالگی در یک کارگاه خیاطی کار می کرد . او در تجمع های اعتراضی آن روز در چهار پارک وی از ناحیه شکم گلوله خورد و برای همیشه این جهان را ترک کرد.
پدر میثم می گوید :« راستش را بخواهید مدتهاست برای پی گیری وضعیت پرونده پسرم به دادگاه یا دادگستری نرفته ام معلوم است که نمی خواهند به این پرونده ها رسیدگی شود. باور کنید هر بار که به دادگاه یا دادستانی می روم آن قدر با من بد برخورد می کنند که خیلی اوقات گریه ام می گیرد .»
خواهر میثم نیز که گاهی اوقات برای پی گیری پرونده برادرش به مراجع قضایی مختلف مراجعه می کند عقیده ای مشابه پدرش دارد و معتقد است :« پی گیری هایشان هیچ نتیجه ای نداشته است .»
او می گوید :« هر بار برای پی گیری پرونده برادرم به جایی مراجعه می کردم به من می گفتند برادرت اغتشاشگر بوده ، از آن طرف هم شنیده ایم اسم برادرم را در فهرست شهدای بنیاد شهید قرار داده اند، بالاخره برادر من شهید است یا اغتشاشگر و اگر شهید است چرا با ما این گونه رفتار می کنند ؟
چندی پیش نیز پدر میثم عبادی در گفتگو با کلمه از آخرین وضعیت پی گیری هایش درباره پرونده پسرش خبر داده بود او همچنین گفته بود که ماموران بنیاد شهید روزی به خانه آنها مراجعه کرده و کارت شهیدی را به آنها داده اند .
پدر میثم می گوید :«پسر من یک جوان بی تجربه بود که برای شرکت در تظاهرات یا کنجکاوی یا هر آنچه اسمش را بگذارید آن روز به خیابان رفته بود آیا جواب این کار گلوله است؟آیا کسانی که می پرسند رای شان کجاست باید کشته شوند ؟»
میثم عبادی در اعتراض به رفتار یکی از لباس شخصی هایی که دختری را به شدت کتک می زد به شهادت رسید .
مادر کاوه سبز علی پور : به خاطر دختر دانشجویم سکوت کرده ایم
کاوه سبز علی، روز ۳۰ خرداد ماه سال گذشته در درگیری مسجد لولاگر به خاطر اصابت گلوله به سرش به شهادت رسید. کاوه ۲۴ ساله دانشجوی رشته سینما بود . پیکر او در شهر رشت به خاک سپرده شده است .پدر کاوه سرایدار یک ساختمان پزشکی در تهران است. مادر و پدر کاوه هنوز وقتی درباره او سخن می گویند اشک می ریزند و معتقدند هرگز دردشان تسکین نمی یابد .
اما با این همه مادر کاوه و خانواده اش به خاطر دختر دانشجوی شان سکوت کرده اند .آنها می ترسند که با این مصیبت، بروزمشکلات بیشتر مانع ادامه تحصیل و زندگی دو فرزند دیگرشان شود . آنها همچنین برای پی گیری آخرین وضعیت پرونده او به مراجع قضایی نمی روند چون معتقدند که پی گیری هایشان بی نتیجه خواهد بود چرا که تا به حال کسی درباره کشته شدن کاوه توضیحی به آنها نداده و هرگز قاتلان او معرفی نشده اند .
همسر فاطمه سمسارپور : فقط به دنبال آرامش دو فرزندم هستم
فاطمه سمسارپور، زن خانه داری بود که در روز ۳۰ خرداد ماه سال گذشته درست مقابل منزلش به شهادت رسید . او و پسر جوانش وقتی دیدند درخیابان محل زندگی شان در خیابان آزادی درگیری شدیدی رخ داده، که منجر به متلاشی شدن علمک گاز ساختمان شان شده در مقابل خانه شان حاضر شدند .آنها به مامور لباس شخصی که بدون توجه به این مسایل فقط شلیک می کرد، اعتراض کردند و گفتند که ممکن است کل ساختمان آتش بگیرد ولی جواب اعتراض آنها گلوله بود .گلوله ای که مستقیم قلب فاطمه را نشانه گرفت و به شهادت رساند و پسر جوان راکه گلوله به شکمش اصابت کرده بود تا ماه ها راهی بیمارستان کرد . مدیر همین ساختمان هم البته به خاطر اعتراضش بی نصیب نماند و از ناحیه پا گلوله خورد .
حسن میر اسداللهی،همسر فاطمه سمسارپور بعد از این ماجرای دردناک از کارش دست کشید و مراقبت از دو فرزندش را به عهده گرفت . فرزندان او که شاهد چگونگی کشته شدن مادرشان بوده اند، وضعیت روحی مناسبی ندارند . وی به خاطر دو فرزندش که به گفته او تمام عشق مادرشان در زندگی بوده اند درباره این ماجرا کمتر صحبت می کند هر چند وی یک بار در مصاحبه با روز آن لاین به صورت مفصل درباره این ماجرا اطلاع رسانی کرد .
خانواده رامین رمضانی از اطلاع رسانی منع شده اند
رامین رمضانی، ۲۲ ساله از دیگر شهدای جنبش سبز روز ۲۵ خرداد ماه پارسال در روز تظاهرات بزرگ مردم از میدان امام حسین به میدان آزادی به شهادت رسید .
خانواده رامین بارها درباره موضوع شهادت پسرشان اطلاع رسانی کرده اند و شاید همین موضوع منجر به بازداشت پدر خانواده شد .او بعد از یک ماه و نیم بازداشت در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات روز ۲۱ دی ماه سال جاری با تودیع وثیقه ۲۰۰ میلیونی از زندان اوین آزاد شد . آخرین مصاحبه پدر رامین رمضانی با سایت کلمه بوده است . او هنگام آزادی از زندان تعهد داد که دیگر درباره پی گیری هایش اطلاع رسانی یا مصاحبه نکند .
اما آنچه درباره پدر رامین رمضانی عجیب است این است که وقتی او در زندان اوین محبوس بود.روزنامه کیهان از قول او نوشت که وی از سران به گفته ی آنها فتنه شکایت کرده است . پدر رامین که بعدها از این موضوع با خبر می شود با شگفتی زیاد می پرسد که چگونه او در زندان توانسته از کسی شکایت کند . او به جز شکایت از قاتلان پسرش تا به حال از هیچ کس دیگری شکایت نکرده است .
خانواده شهدای جنبش سبز هنوز ناباورانه به جای خالی فرزندان ، همسران ،پدران و مادران شان می نگرند .آنها تنها به اینکه کنار یکدیگر بنشینند و ساعتی با هم درد و دل کنند خشنودند . آنها این روزها جایی را بهتر از مزار فرزندان شان نمی شناسند . اما این روزها با فشار نیروهای امنیتی از همین کار هم محروم شده اند .
آنها می گویند برای این درباره فرزندان شان با سایتها و شبکه های خبری دنیا مصاحبه می کنند، چون صدا و سیمای جمهوری اسلامی وسایر رسانه های دولتی هیچ علاقه ای به شنیدن حرفها و دردل هایشان ندارند. آنها می خواهند، حکومت قاتلان عزیزان شان را معرفی و محاکمه کند؟ آیا این ها درخواستهای بزرگی است که این خانواده ها حتی ازآن هم منع می شوند ؟
آیت‌الله یوسف صانعی، مرجع تقلید مقیم قم، در بیانیه‌ای به شدت به حصر خانگی آقایان موسوی و کروبی انتقاد کرد و با اشاره به اینکه قدرتهای استبدادی لااقل قیافه‌ی قانونمداری می‌گیرند، دادگاههای سیاسی رژیم شاه را یادآور شد که در آن به متهمان اجازه‌ی دفاع از اعمال و افکار خود داده می‌شد، و تصریح کرد: “برخی از افراد، اعتراض معترضین سیاسی را در جامعه فاقد هرگونه پایگاه و جایگاهی دانسته و آنرا دروغ و حیله پنداشته ولی با داشتن تمامی قدرتهای تبلیغی و رسانه ای از برگزاری یک دادگاه صالح علنی عاجز هستند تا در آن معترضان و منتقدان سیاسی نیز بتوانند از نظرات خود دفاع کنند و در نهایت جامعه خود قضاوت کند که حق با کیست.”
به گزارش کلمه، این مرجع تقلید، حمله به معترضان سیاسی و حبس آنها را غیر اسلامی و غیر انسانی خواند، از موسوی و کروبی با تمجید و احترام یاد کرد، حصر آنها را رفتاری خواند که “با هیچ یک از موازین شرعی، قضایی، حقوقی و اجرایی هماهنگی نداشته و ندارد” و برای رهایی ایشان از حصر و حبس و توفیق خدمت آنها در جهت احقاق حقوق ملت دعا کرد.
متن بیانیه آیت‌الله صانعی که در پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر ایشان منتشر شده، بدین شرح است:
بسمه تعالی
« وَمَا لِلظَّالِمِینَ مِنْ أَنْصَار »
در چند هفته اخیر شاهد اتفاقاتی هستیم که هر چند در گذشته نیز سابقه داشته است اما روند بعضی از این اقدامات از نوادریست که با هیچ یک از موازین شرعی، قضایی، حقوقی و اجرایی هماهنگی نداشته و ندارد؛ در صورتی که قدرتهای استبدادی نیز از برگزاری دادگاه و استناد به قوانین کشور و اجازه دفاع به متهم (هرچند به صورت محدود) در جهت گرفتن قیافه قانونمداری و حاکمیت قانون استفاده می نمودند.
هنوز فراموش نکرده ایم که دادگاههای سیاسی در رژیم گذشته، فارغ از احکام ظالمانه و فرمایشی بودن آنها مانند دادگاههای نظامی دکتر مصدق و فدائیان اسلام و دهها محاکمه سیاسی دیگر، چگونه برگزار می شد و متهمان چگونه از اعمال و افکار خود دفاع می کردند که خود حکایت از این توجه در سیستم حقوقی و قضایی دارد.
با این حال پس از سی سال از انقلاب اسلامی که شعار آن حاکمیت آزادی و جمهوریت بر مبنای موازین اسلام و نفی استبداد بود، شاهد حملات مکرر غیر اسلامی و انسانی به معترضان سیاسی و حبس آنها هستیم و ناباورانه می بینیم که شخصیت های خدومی همچون زبدة السادات و الاخیار، ذوی العز و الاحترام؛ جناب آقای مهندس میر حسین موسوی و همسر مکرمه و فاضله ایشان و یار دیرین و معتمد امام، حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای حاج شیخ مهدی کروبی و همسر مکرمه ایشان بدون برگزاری هر گونه دادگاه و محکمه ای (هرچند صوری) و بدون اجازه دفاع به آنها در حصر خانگی با محرومیت از حقوق اولیه انسانی، قرار می گیرند. اعمال و رفتاری که نشان از درماندگی و ضعف سیاسی عاملان و آمران آن از اقناع افکار عمومی دارد.
جای بسی تاسف و تعجب است که برخی از افراد، اعتراض معترضین سیاسی را در جامعه فاقد هرگونه پایگاه و جایگاهی دانسته و آنرا دروغ و حیله پنداشته ولی با داشتن تمامی قدرتهای تبلیغی و رسانه ای از برگزاری یک دادگاه صالح علنی عاجز هستند تا در آن معترضان و منتقدان سیاسی نیز بتوانند از نظرات خود دفاع کنند و در نهایت جامعه خود قضاوت کند که حق با کیست.
امید آنکه هرچه زود تر خداوند متعال با رهایی آن بزرگان و دیگران از حصر و حبس، توفیق خدمت در جهت احقاق حقوق ملت را عنایت فرماید.
شورای هماهنگی راه سبز امید: در اعتراض به ادامه حصر و زندان خانگی رهبران جنبش سبز، روز سه شنبه ۱۰ اسفند، که مصادف با شب تولد میر بزرگوار جنبش است، از ساعت ۵ بعداز ظهر از میدان امام حسین به سوی میدان آزادی راهپیمایی می‌کنیم.
آیت‌الله بیات زنجانی، از مراجع تقلید، با اشاره به تصاویر منتشر شده از توهین‌های صورت گرفته در کنار مرقد حضرت عبدالعظیم(ع) به دختر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، این توهین‌ها را مصداق حد قذف دانست و همچنین با اشاره به برخوردهای صورت گرفته با مدیران دوران دفاع مقدس و مبارزان با رژیم شاه، پرسید که چرا به جای برخورد با عوامل چنین هتک حرمت هایی، یاران صدیق امام و انقلاب را مورد بدترین بی‌مهری‌ها قرار داده‌اند؟
به گزارش کلمه، این مرجع تقلید، سخنان امروز – یکشنبه ۸ اسفند ۸۹ – در پایان درس خارج فقه خود را با آیه‌ی استرجاع (إنّا لله و إنا إلیه راجعون) آغاز کرد و سپس با اشاره به هتک حرمت‌ها و اهانت‌های به شدت آزار دهنده و تأسف‌بار پیشین و اخیر در مورد هموطنان، گفت: آیا هدف ما از آن زجرهائی که در دوران سابق کشیدیم، برپائی چنین شرایطی بود؟
ایشان همچنین با اشاره به برخوردهای صورت گرفته با نرگس محمدی و نامه‌ی اعتراضی وی، گفت: با خود می‌اندیشم که اتفاقاتی از این دست همانند اینکه مدتی قبل گروهی – به اسم اجرای حکم اسلام و بدون کسب اجازه – به حریم منزل یک انسان مسلمان وارد شدند و حرمت یک زن را، آن هم در محیط امن خانه اش هتک کردند را چگونه هضم کنم؟!
متن اظهارات آیت‌الله بیات که در پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر ایشان منتشر شده، بدین شرح است:
إنّا لله و إنا إلیه راجعون
“وَ لَقَدْ بَلَغَنى اَنَّ الرَّجُلَ مِنْهُمْ کانَ یَدْخُلُ عَلَى الْمَرْاَةِ الْمُسْلِمَةِوَ الاُْخْرَى الْمُعاهَدَةِ فَیَنْتَزِعُ حِجْلَها وَ قُلْبَها وَ قَلائِدَها وَ رِعاثَها، ما تَمْتَنِعُ مِنْهُ اِلاّ بِاِلاْسْتِرْجاعِ وَ الاِْسْتِرْحامِ، ثُمَّ انْصَرَفُوا وافِرینَ، ما نالَ رَجُلاً مِنْهُمْ کَلْمٌ، وَلااُریقَ لَهُمْ دَمٌ. فَلَوْ اَنَّ امْرَءاً مُسْلِماً ماتَ مِنْ بَعْدِ هذا اَسَفاً ما کانَ بِهِ مَلُوماً، بَلْ کانَ بِهِ عِنْدى جَدیراً”…
امام علی بن ابیطالب(ع) در خطبۀ جهاد نهج البلاغة – خطبۀ ۲۷ – به خاطر اهانتی که به یک زن اهل کتاب شده است، می‌فرماید: اگر کسی این خبر را بشنود و از غصه بمیرد، نه تنها جای ملامت ندارد بلکه در نزد من حق با اوست.
پیش از این هم بنده، به واسطه اخبار متعدد، نامه‌ها و تظلم خواهی‌های حضوری افراد محترم و شهروندان مکرم، به کرات در جریان هتک حرمت‌ها و اهانت‌های به شدت آزار دهنده و تأسف‌باری که در مورد عزیزان هموطن‌مان صورت گرفته بود، قرار گرفتم که در مواردی مطابق با تکلیف شرعی امر به معروف و نهی از منکر بدانها اشاره کرده و تذکراتی نیز داده‌ام، اگرچه با کمال تأسف ترتیب اثری بدانها داده نشده است.
با این وجود در کمال تعجب و ناباوری و با وجود تمامی تذکرات داده شده از سوی بزرگان و دلسوزان، روز گذشته شاهد تصاویری بودم که حقیقتاً مصداق استرجاع و توسل به آیۀ شریفۀ “انّا لله و انا الیه راجعون” بود چرا که یقیناً پس از دیدن این تصاویر، تنها مأمنی که احساس کردم در این شرایط به جز او هیچ پناهگاهی وجود نداشته و ندارد، ذات مقدس حضرت حق است.
با خود می‌اندیشم که اتفاقاتی از این دست همانند اینکه مدتی قبل گروهی – به اسم اجرای حکم اسلام و بدون کسب اجازه – به حریم منزل یک انسان مسلمان وارد شدند و حرمت یک زن را، آن هم در محیط امن خانه اش هتک کردند را چگونه هضم کنم؟!
آیا هدف ما از آن زجرهائی که در دوران سابق کشیدیم، برپائی چنین شرایطی بود؟ چه بلائی بر سر اخلاق و انصاف در یک کشور اسلامی آمده که در مرئی و منظر عمومی و آن هم در لحظات ملکوتی اذان و با وجود شنیده شدن صدای اذان، با یک زن محجبۀ مسلمان این‌گونه عمل می‌شود؟ آیا این موضوع مصداق کلام مبارک مولی الموحدین نیست و آیا ما مسلمانان نباید از دیدن و شنیدن چنین خبری بمیریم؟
متعجبم از اینکه وضعیت به شکلی درآمده که عده‌ای در این کشور به راه می‌افتند و هتک حرمت‌هائی میکنند که براساس فقه شیعه مصداق “حد قذف” است و احدی به آنها متعرض نمی شود! “فأین تذهبون؟!”
آیا این سؤال از سوی مؤمنین و متدینین جامعه جا ندارد که با وجود گذشت بیش از یک سال، اگر با مسببین فاجعۀ کهریزک برخورد قانونی و مناسب می‌شد، امروز دیگر شاهد ورود به حریم خانواده‌ها و بدتر از آن چنین پرده‌دری هائی در مناظر عمومی نبودیم؟
آیا این دغدغه هموطنان‌مان به جا نیست که اگر با هتک حرمت کنندگان به شب‌های قدر و احیاء در مقابل منزل یکی از یاران امام و انقلاب برخورد می‌شد، دیگر نمی‌دیدیم که در کنار مرقد شریف و متبرک حضرت عبدالعظیم(ع) چنین کارهائی صورت بگیرد؟
آیا طرح این پرسش به جا نیست که چگونه و بر چه اساس در این شرایط، به جای برخورد با چنین افرادی، به سراغ یاران صدیق امام و انقلاب رفته و به صرف اعتراض، آنانی را که در روزهای مبارزه با رژیم ستمشاهی در صف اول مبارزات بوده‌اند و روزهای سخت دوران دفاع مقدس را با مدیریت اجرائی خود به بهترین نحو ممکن پشت سر گذاشته‌اند، مورد بدترین بی‌مهری‌ها قرار داده‌اند؟!
خداوند را شاهد می‌گیرم که هر بار چنین اتفاقاتی در جامعه رخ داد، از باب عمل به تکلیف تذکراتی داده‌ام و پس از آن سیل تهمت‌ها و هتاکی‌ها است که روا داشته‌اند ولی با این وجود از عمل به تذکر و نهی از منکری که خداوند ما را بدان مکلف داشته، دریغ نکرده و نخواهم کرد.
والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته
نیروهای قذافی اجساد کشته‌شدگان را به خانواده‌های ایشان تحویل نمی‌دهند، مگر آنکه اعتراف کنند مخالفان قذافی آنها را کشته‌اند!
یکی از ساکنان طرابلس، با اشاره به حاکمیت فضای ترس و وحشت در پایتخت لیبی، به بی بی سی گفته است: “خانواده هایی هستند که اجازه نداشته اند اجساد عزیزان خود را از خیابان ها جمع کنند مگر این که سندی را امضا کنند و بگویند که عزیزشان با گلوله مخالفان رژیم کشته شده است. هیچ تشییع جنازه ای برگزار نمی شود چون جسدی تحویل داده نشده که مراسمی برگزار شود.”
به گزارش بی بی سی، با وجود بروز درگیری های تازه در بخش هایی از شهر طرابلس، پایتخت لیبی، به نظر می رسد معمر قذافی کنترل کامل مرکز این شهر را دست دارد.
به گفته شاهدان عینی، شبه نظامیان طرفدار دولت بر روی جمعیتی که بعد از نماز جمعه دیروز کنترل خیابان ها را در دست گرفتند، آتش گشودند. بنابر گزارش ها، دست کم هفت نفر در اثر این تیراندازی کشته شدند.
سرهنگ قذافی هواداران خود را در یکی از میدان های مرکزی پایتخت جمع کرد و از آنها خواست با دشمنانش بجنگند. سیف الاسلام، از پسران معمر قذافی اذعان کرده است که نیروهای دولتی در شهرهای مصراته و زاویه در غرب لیبی دچار مشکل شده اند. وی به روزنامه نگاران گفت در این شهرها، حملات بیشتری صورت نخواهد گرفت و دولت امیدوار است که بتواند برای برقراری آتش بس، با شورشیان وارد مذاکره شود.
در همین حال، سازمان ملل متحد در حال بررسی اقداماتی علیه لیبی در واکنش به خونریزی های این کشور است و آمریکا تحریم هایی علیه معمر قذافی و افراد خانواده او اعمال کرده است. باراک اوباما، رییس جمهوری آمریکا گفت دولت معمر قذافی اصول پذیرفته شده بین المللی را زیر پا گذاشته است..آقای اوباما در همین راستا، دارایی های سرهنگ قذافی، اعضای خانواده او و مقام های بلندپایه دولت لیبی را مسدود کرده است. رییس جمهوری آمریکا گفت املاک متعلق به دولت لیبی در آمریکا را نیز مصادره می کند.
فرزند یکی از سرداران شهید دفاع مقدس در نامه ای به آیت الله سیستانی، از مراجع تقلید شیعیان، خواستار واکنش نشان دادن مراجع به ظلم‌هایی که به نام دین صورت می‌گیرد، و نیز موضع‌گیری ایشان علیه حصر رهبران جنبش سبز آقایان موسوی و کروبی شد.
حجت نظری، فرزند سردار شهید حجت نظری، در این نامه خطاب به آیت الله سیستانی نوشته است: “در این شرایط خطیر، اعلام موضع آیات عظام می‌تواند بسیار موثر و کار‌گشا باشد. البته ناگفته نماند؛ بی‌اندازه می‌ستایم برخی مراجع محترم تقلید را که علی‌رغم فشارها و رایزنی‌های فراوان، هیچ موضعی علیه خروش و اعتراضات بر حق مردم اتخاذ نکردند. بنده به عنوان فردی با پیشینه و نگاه مذهبی، از مراجع گرانقدر تقلید درخواست دارم در انجام رسالت دینی خود از هیچ تلاشی دریغ ننمایند.”
به گزارش ادوار نیوز، متن کامل این نامه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
حضرت آیت الله العظمی سیستانی
سلام علیکم؛
همان‌گونه که خود می‌دانید، اوضاع نابسامانی بر این ملک اسلامی سایه افکنده و غبار تزویر و ریا، چنان بر روابط چیره‌گی یافته است که هیچ‌کس را در جایگاه واقعی خود نمی‌توان یافت. دزد و کلاش و دروغ‌گو آزادند بر اعمال شنیع خود بیافزایند و روزافزون، خون ملت بی‌گناه را در شیشه عمر دیو انبان سازند اما، در مقابل، غالب دلسوزان و نخبگان این سرزمین، یا در چهار توی زندانهای وطن گرفتارند و یا در هجرت، سلولی بزرگ‌تر را تجربه میکنند. حضرت‌عالی که خود دوری از وطن را تجربه کرده‌اید، حتمن به احوال اینان آشنایید.
در کنار این‌ها، چند روزی‌ست جوی ملتهب‌تر از گذشته دامان اوضاع نه‌چندان آرام ما را گرفته است. حصر خانگی آقایان کروبی و موسوی، قطع کلیه روابط با این دو عزیز، حتی محدودیت در ارتباط اعضای خانواده با آنها، تلاش برای مرتبط جلوه دادن رهبران معترضین در ایران با دستگاه‌های امنیتی سایر کشورها، انتساب اتهامات واهی به این دو رهبر و همراه مردم، همه و همه بر تشنج فضای مشوش ایران افزوده است. اقدام حکومت در برخورد با آقایان کروبی و موسوی موجب بروز واکنش‌هایی از سوی پیروان و دوست‌داران آنها شده که بی‌تردید در صورت ادامه روند غیرمنطقی صاحبان قدرت، عمق این صف بندی‌ها و شکاف، بیش از پیش خود را عیان خواهد ساخت. گمان می‌کنم شما نیز با بنده هم نظر باشید که چنین شکاف‌هایی، به هیچ‌وجه به نفع ایران نبوده و نیست.
در این شرایط خطیر، اعلام موضع آیات عظام می‌تواند بسیار موثر و کار‌گشا باشد. البته ناگفته نماند؛ بی‌اندازه می‌ستایم برخی مراجع محترم تقلید را که علی‌رغم فشارها و رایزنی‌های فراوان، هیچ موضعی علیه خروش و اعتراضات بر حق مردم اتخاذ نکردند. بنده به عنوان فردی با پیشینه و نگاه مذهبی، از مراجع گرانقدر تقلید درخواست دارم در انجام رسالت دینی خود از هیچ تلاشی دریغ ننمایند. می‌دانم جسارت بنده را به بزرگی خویش خواهید بخشید زیرا بهتر از من می‌دانید که امر به معروف و نهی از منکر، سن و سال و مقام و منصب نمی‌شناسد.
حضرت آیت الله سیستانی
شما از جمله مراجعی هستید که مقلدین بسیاری را در عالم تشیع رهبری میکنند لذا از حضرت‌عالی انتظاری سوای خیلی‌ها می‌رود. بنده به عنوان کسی که پدرم را در راه مبارزه با ظلم از دست داده‌ام، از شما انتظار دارم در مقابل ظلم سکوت نکنید. به عنوان کسی که هیچ‌گاه سایه پدر بر سرم نبوده، از شما انتظار دارم حتی اگر نمی‌توانید دادستان یتیمان مظلوم باشید، لااقل فریاد آنها باشید و این موهبت و حمایت پر مهر را از آنها دریغ ندارید. بنده در کسوت یک مسلمان، از شما به عنوان عالمی وارسته که خود را شیعه علی(ع) می‌خواند، انتظار دارم همچون علی(ع) بر ظالمان هجمه بگیرید و نگذارید منبر جد مبارکتان رسول‌الله، در سیطره منافع عده‌ای باشد برای حصول مطامع دنیا! همچون علی(ع) باشید که در قضاوت و حق ستانی، بین مسلمان و یهودی تفاوتی نمی‌دید. همان علی(ع) که نظر مردم را بر عصمت و امامت خود ارحج می‌دید. مانند علی(ع) باشید.
تمام عزت و افتخار شیعه در طول تاریخ، یعنی حرکت حول محور عدالت که بزرگترین دستاورد مولا علی(ع) بوده است، شاید با اعمال برخی، سکوت بعضی دیگر و یاری دیگری، در مدت کوتاهی در منظر جهانیان فرو ریزد. البته بنده به شخصه با نظر علامه اقبال موافقم که می‌فرمود “اسلام به ذات خود ندارد عیبی، هر عیب که هست از مسلمانی ماست” اما به واسطه زیاده کج روی‌ها، بعید می‌دانم امروزه همراهان چندانی برای این تفکر خوش‌بین باقی مانده باشد! از شما استدعا دارم برای حفظ عزت شیعه، مواضع خود را در نکوهش رفتار ناشایست عده‌ای به ظاهر متدین، نسبت به مردم بی‌گناه این ملک، خصوصن زنان و کودکان ایران اسلامی ابراز دارید. زنانی که پرورش نسل آینده را عهده‌دارند و کودکانی که آینده از آن آنهاست. برای تاریخ و عبرت ظالمان اعتراض کنید. از شما می‌خواهم اعتراض خود مبنی بر حصر خانگی و پرونده سازی برای یک روحانی متعهد و انقلابی را به گوش مقامات جمهوری اسلامی ایران برسانید. از شما می‌خواهم برای رهایی ایران و ملت مظلومش، خصوصن دو رهبر پاک نیت جنبش سبز، هرچه در توان دارید به این ملت هدیه کنید.
یک بار دیگر پوزش بنده را بابت جسارتم بپذیرید و تردید نکنید این خواسته‌ها، خواست یک نفر نیست. خواست اکثریتی‌ست که اگر مجال ابراز عقیده داشته باشند، جهانی را مجذوب حضور و متحیر عظمت، صلح‌طلبی و آزادی‌خواهی خود خواهند ساخت.
با احترام
حجت نظری، فرزند سردار شهید حجت نظری
با ادامه‌ی کشتار معترضان از سوی قذافی، دیکتاتور لیبی، که گزارش رسانه‌ها از آن به عنوان قتل عام و قصابی یاد میکند، آیا جامعه بینالمللی مجاز است در لیبی مداخله‌ی نظامی کند؟ و آیا موازین حقوق بینالملل چنین کاری را مجاز میداند؟
سایت دیپلماسی ایرانی در دو یادداشت، این موضوع را به بحث گذاشته است که یکی بدون امضا و دومی به امضای دکتر محسن عبداللهی، استاد حقوق بین الملل دانشکده حقوق دانشگاه بهشتی، منتشر شده است. در اولی، دلایلی مخالفان و موافقان «حمله به رژیمهای غیردموکراتیک ناقض حقوق بشر» مطرح شده و در دومی هم ضمن اشاره به اختیارات نهادهای بینالمللی در این زمینه، به نظریه «مسئولیت برای حمایت» اشاره شده که در مثال خاص لیبی، ممکن است کار را به تصمیم شورای امنیت برای دخالت نظامی بکشاند.
این دو یادداشت را در ادامه می‌خوانید:
ممانعت بیگانگان از قصابی قذافی رواست یا ناروا؟
کشتار گسترده مردم لیبی از سوی رژیم معمر قذافی در روزهای اخیر، کمابیش بحث از ضرورت مداخله نظامی‌قدرت‌های خارجی در
لیبی کنونی را برای رهانیدن مردم لیبی از سرکوب گسترده توسط رژیم قذافی در محافل بین المللی مطرح کرده است. بحث از مداخله قدرتهای خارجی علیه رژیم سرکوبگر در کشوری خاص با هدف ایجاد نظامی دموکراتیک در آن کشور، بحثی است که کمابیش در نیمه دوم قرن بیستم، با شکست آلمان و ژاپن توسط ارتش متفقین خارجی مطرح شد و در جریان مداخلات غیرنظامی بازیگران خارجی در فرایند فروپاشی رژیمهای غیردموکراتیک در جریان موج سوم دموکراسی (از ۱۹۷۴ به بعد) فزونی یافت. در این یادداشت می‌کوشیم تا مبانی تئوریک جواز یا عدم جواز اخلاقی چنین اقدامی را بررسی کنیم.
صاحبنظرانی که به این مساله پرداخته اند، با درآمیختن بحث‌های دو حوزه فلسفه سیاست و فلسفه اخلاق تلاش کرده اند تا رای خود را در خصوص ضرورت یا عدم ضرورت اقدام خارجی علیه رژیم سرکوبگر داخلی به کرسی اثبات و قبول بنشانند. در میان مخالفان اقدام قدرتهای خارجی علیه رژیمهای غیر دموکراتیک سرکوبگر، مایکل والستر چهره ای به نام است. والستر مولف کتاب “جنگ‌های عادلانه و ناعادلانه” (۱۹۷۷) است. دلایل قائلان به موجه نبودن حمله قدرتهای خارجی به رژیمهای غیر دموکراتیک را در مجموع می‌توان چنین برشمرد:
۱- بخش اعظم جامعه بین المللی را حکومت‌های استبدادی تشکیل می‌دهند. اگر بنا باشد شورای امنیت سازمان ملل و یا کشورهای قدرتمند جهان دموکراتیک کمر به سرنگونی دولت‌های ناقض حقوق بشر ببندند، جامعه جهانی عرصه جنگ‌های پرشمار خواهد شد.
۲- دولت از به هم پیوستن مردم و حکومت پدید می‌آید و واجد حقوق دوگانه تمامیت ارضی و حاکمیت سیاسی است. بیگانگان نمی‌توانند یگانگی میان حکومت و مردم را که در قالب دولت متجلی می‌شود نقض کنند.
۳- دولت را نباید به حاکمیت چند دار و دسته، که بر اساس منافع شخصى‌شان عمل میکنند، فروکاست بلکه باید آن را جاکمیت گروهی از مردم دانست که مطابق سنت‌های خود عمل میکنند. بنابراین بیگانگان باید نسبت به یک جامعه و حیات درونی آن احترام بگذارند.
۴- در صورت تهاجم به یک دولت، احتمال مقاومت شهروندان آن دولت وجود دارد. همین احتمال مقاومت شهروندان است که حکم منع تهاجم را بنیان مینهد.
۵- مادامی که تعداد قابل ملاحظه ای از شهروندان به هر دلیلی خود را ملزم به دفاع از کشور خود می‌دانند، حمله به آن کشور مصداق تجاوز خواهد بود.
۶- بیگانگان آزادند که نظام سیاسی غیردموکراتیک یک کشور را نامشروع قلمداد کنند اما فقط مردم آن کشور حق دارند بر مبنای غیردموکراتیک دانستن نظام سیاسی کشور خود، عیله آن نظام قیام کنند.
۷- اینکه یک نظام سیاسی مشروع است یا نه، بستگی به “تناسب” حکومت و جامعه دارد. بدین معنا که حکومت عملاً تا چه حد مظهر زندگی سیاسی مردم آن جامعه است. در صورت وجود چنین تناسبی، نمی‌توان آن نظام را نامشروع قلمداد کرد.
۸- درخواست معترضین داخلی برای مداخله خارجی، اعترافی است بر ضعف درونی آنها. معترضین داخلی اگر واقعا از حمایت اکثریت مردم جامعه خود بهره مند باشند، قادرند نظام سیاسی کشورشان را از طریق انقلاب سرنگون سازند.
۹- یک رژیم اقتدارگرا قطعاً حاصل یک انتخاب آزاد نیست اما هیچ مجموعه دیگری از نهادهای سیاسی وجود ندارد که توسط مردمی خاص و در یک زمان خاص از میان همه بدیل‌های ممکن دیگر، به طور آزادانه انتخاب شده باشد. نهادها تاریخ دارند و محصول منازعات طولانی هستند و باید اجازه داد که روند تکاملی خود را به شکل طبیعی و درونزا دنبال کنند.
اما دلایل قائلان به ضرورت حمله به رژیمهای غیردموکراتیک ناقض حقوق بشر چنین است:
۱- حکومتی که حقوق انسانی شهروندان خود را به نحو گسترده و سازمان یافته نقض کند، مشروعیت خود را در مقام حکمرانی از دست میدهد.
۲- حکومتی که فاقد مشروعیت ملی باشد، مشروعیت بین المللی خود را نیز از کف میدهد و دیگر از “حق مصونیت از تهاجم خارجی” برخوردار نیست.
۳- در شرایطی که حکومت “حق مصونیت از تهاجم” را در عرصه بین المللی از دست بدهد، دخالت بشردوستانه بیگانگان، اخلاقاً مجاز خواهد شد.
۴- اگر حکومتی “حق مصونیت از تهاجم خارجی” را از دست بدهد، دخالت آمرانه بیگانگان در امور آن حکومت برای احقاق حقوق بنیادین شهروندان تحت قیمومیت آن حکومت مصداق “تجاوز” یا “تهاجم” یا “جنگ ناعادلانه” نخواهد بود.
۵- این تصور که یک دولت مدرن نمی‌تواند شهروندانش را بدون رضایت واقعی آنها مهار کند، تصور غیرواقع‌گرایانه ای است. در شرایطی که اراده سرکوب هیات حاکمه بالا و خلل ناپذیر باشد، مردم معترض قادر به انقلاب نیستند. بنابراین بیگانگان قدرتمند باید به یاری مردم تحت سلطه حکومتی بشتابند که به انواع سلاح‌ها و ابزارهای مدرن مجهز است.
۶- هنگامی که حکومتی شهروندان یا اتباع خود را قتل عام میکند یا آنها را به بردگی می‌کشاند، مداخله خارجی موجه و بلکه ضرروی است.
۷- اگر مداخله‌های بشردوستانه در امور حکومت‌های غیردموکراتیک مجاز نباشد، موضع گیری علیه نقض حقوق بشر از سوی این حکومت‌ها نیز، که شکل خفیف تری از این نوع مداخلات است، نظراً غیرمجاز و عملاً بی فایده یا کم فایده است.
۸- اگر هدف از تاسیس حکومت ایجاد نظم و امنیت، به سامان‌تر کردن زندگی بشر و در یک کلام کاستن از رنج زیستن است، جامعه جهانی نباید نسبت به ظلم و قساوت حکومتی که ناقض حقوق اولیه اتباعش است، بی تفاوت بماند.
۹- احترام به مرزهای جغرافیایی و استقلال سیاسی دولت‌ها نمی‌تواند مجوز نادیده گرفتن بی احترامی به حق حیات افراد باشد.
۱۰- انسان‌ها و دولتهایی که توان ممانعت از کشتار و سرکوب همنوعانشان را داشته باشند اما تنها نظارهگر چنین واقعهای باشند، بیعملیشان اخلاقاً مذموم است.
چنانکه پیداست، دیدگاهی که دخالت انسان دوستانه علیه رژیمهای غیردموکراتیک را جایز میداند، رعایت حقوق بشر و دموکراسی را در هر کشوری بر حفظ استقلال و تمامیت ارضی آن کشور ارج مینهد و دیدگاه دوم، برعکس. دیدگاه نخست متعلق به دموکراسیخواهانی است که در حوزه روابط بین الملل، موضعی رادیکال در حمایت از دموکراسی اتخاذ میکنند. دیدگاه دوم متعلق به دو گروه است: ۱- مخالفان دموکراسی ۲ – دموکراتهایی که در عرصه روابط بینالملل محافظهکارند و در حمایت از تحقق دموکراسی و حقوق بشر در جای جای جهان، روشها و رفتارهایی غیر رادیکال را به عموم سیاستمداران لیبرال دموکرات جهان توصیه میکنند. البته قائلان به چنین مشیای لزوماً قائل به “ایدئولوژی محافظهکاری” نیستند. این افراد میتوانند لیبرالهایی باشند که حامی کنشهای رادیکال برای تحقق دموکراسی در عرصه برونمرزی نیستند. برعکس، کسانی که هوادار اقدامات رادیکال در عرصه برونمرزی جهت بسط و تحقق دموکراسی در اطراف و اکناف عالماند، ممکن است خود به لحاظ مواضع ایدئولوژیک محافظهکار باشند. چنانکه جورج بوش دوم و تیم سیاسیاش، که محافظهکارانی تمام عیار بودند، به شدت بر ضرورت مداخله در کار و بار کشورهای جهان سوم پای می‌فشردند.
به هر حال فارغ از تمامی‌این رد و ابرامها، به نظر میرسد که وقایعی چون عملکرد دیروز طالبان در افغانستان و عملکرد امروز قذافی در لیبی، جامعه جهانی را به تدریج به سمتی سوق میدهد که “حق مداخله بشردوستانه بیگانگان” در امور حکومتهایی را که به شکلی گسترده و سازمان یافته به نقض حقوق بشر مبادرت میورزند، فراهم میکند. در صورت تداوم قصابی قذافی در لیبی و پیگیری کشتار مردم این کشور از سوی دیکتاتور دیوانه جهان عرب، نمونه لیبی آزمونی در پیش روی جامعه بین الملل است تا نشان دهد کدام یک از دو دیدگاه فوق درباره “مداخله نظامی بشردوستانه بیگانگان” برای جلوگیری از نقض گسترده و سازمان یافته حقوق بشر در کشوری غیردموکراتیک را مبنای عمل خویش قرار میدهد.
سازو کارهای جامعه بین المللی در مقابل بحران لیبی
هرچند این اولین بار نیست که حکومتی برای سرکوب مخالفان خود از نیروی قهریه استفاده میکند، ولی دولت لیبی این روزها از راه‌هایی برای سرکوب مخالفان استفاده میکند و دست به اقداماتی می‌زند که برای هر ناظری تاسف بار است. دکتر محسن عبداللهی، عضو هیئت علمی گروه عمومی و بین الملل دانشکده حقوق دانشگاه بهشتی در گفتاری برای دیپلماسی ایرانی به اقداماتی می‌پردازد که جامعه بین المللی در مقابل خشونت‌های جاری در لیبی می‌تواند انجام دهد.
جامعه بین المللی چه اقدامی می‌تواند در برابر خشونت‌های جاری در لیبی انجام دهد. پاسخ به این سوال را چنانچه در چارچوب نظام ملل متحد مورد بحث و بررسی قرار دهیم ساز و کارهای موجود را می‌توانیم به سازو کارهای قهری و غیرقهری طبقه بندی کنیم که در هر دو حوزه شورای امنیت می‌تواند مواضع و اقداماتی را اتخاذ کند.
اقدامات غیر قهری
ساز و کارهای غیر قهری محدود به شورای امنیت نیست و ممکن است هم نهادهای عام مثل مجمع عمومی و هم نهادهای حقوق بشری همچون شورای حقوق بشر و حتی سازمان‌های غیر دولتی که با سازمان ملل متحد در ارتباط هستند دست به اقداماتی بزنند.
آن چیزی که در حوزه اقدامات غیر قهری، در بحران اخیر لیبی توقع داریم اتفاق بیفتد، احتمالا قطعنامه‌هایی است که شورای حقوق بشر در محکومیت اقدامات خارج از حقوق دولت لیبی در سرکوب معترضین و انقلابیون مرتکب می‌شود. به عبارت دیگر حقوق بین الملل صرف سرکوب اعتراضات را مخالف حقوق بین الملل نمی‌داند بلکه عدم رعایت استانداردهای حقوق بشری در این سرکوب است که مورد بحث حقوق بین الملل است. مواردی مثل استفاده غیرمجاز از سلاح آتشین، استفاده نامتناسب و بیش از حد از زور و اقداماتی از این دست.
سازمان‌های غیردولتی فعال در این زمینه نیز مواضعی را اتخاذ میکنند و قطعنامه‌هایی را تصویب میکنند. مجمع عمومی سازمان ملل متحد هم ممکن است بنا به توصیه شورای حقوق بشر و فشار دولت‌های عضو در اجلاسی فوق العاده و طی قطعنامه ای به محکومیت رفتار دولت لیبی در مقابل معترضین بپردازد.
اما اقدام غیر قهری که شورای امنیت ممکن است انجام دهد و اخیرا نیز زمزمه‌های آن ایجاد شده است بحث تحریم‌هاست. اگر اخبار را دنبال کنیم متوجه می‌شویم که برخی از کشورها نظیر بریتانیا در این مورد اظهارنظر کرده اند. حتی خانم کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز در مورد تحریم لیبی، به خصوص تحریم نفتی دولت لیبی صحبت‌هایی کرده بود. اگر قرار باشد دولت لیبی همچنان از پذیرش اراده مردم سر باز زند و دست به سرکوب خشن معترضان بزند ممکن است با تحریم‌هایی مواجه شویم.
ساز و کارهای قهری
در این بحث ابتدا به قابلیت‌ها و اختیارات شورای امینت در این رابطه می‌پردازیم و در ادامه به این مسئله می‌پردازیم که کدام یک از این اختیارات ممکن است مورد استفاده قرار گیرد. شورای امنیت در سه محور ممکن است از این امکان استفاده کند. بر این اساس که ترکیب شورا چگونه باشد و موضع گیری دولت‌ها چه باشد؛ استفاده هر یک از این محورها قابل تصور و ارزیابی هستند.
اولین ساز و کارى که در سابقه شورای امنیت نیز وجود دارد هرچند که ممکن است سابقه موفقی نباشد، توصیف وضعیت موجود در لیبی به عنوان تهدیدی علیه صلح و امنیت منطقهای یا بین المللی است. اگر به بحران کوزوو در سال ۷-۱۹۹۶ نگاه کنیم که البته تفاوت‌هایی با مورد لیبی دارد به آموزههای مفیدی میرسیم. در قضیه کوزوو شورای امنیت نقض‌های فاحش حقوق بشر و بشردوستانه در یوگوسلاوی سابق را به عنوان تهدیدی علیه صلح و امنیت منطقهای و بینالمللی مورد شناسایی قرار داد. این توصیف راه را برای اقدامات قهری باز کرد.
با این وجود به علت تهدید به وتو توسط دولت روسیه فدراتیو این قطعنامه هیچ گاه تصویب نشد و سازمان آتلانتیک شمالی (ناتو) بعد از ناامید شدن از شورای امنیت، به طور مستقل و خارج از چارچوب سازمان ملل متحد به منظور مداخله بشردوستانه به کوزوو حمله کرد و نهایتا کنترل این بخش را از دست دولت یوگوسلاوری خارج کرد. به علاوه در رویه شورای امنیت در موارد متعددی وضعیت نقض‌های شدید حقوق داخلی به عنوان تهدید صلح و امنیت بین المللی توصیف شده است. در مورد رواندا نیز این رویه اتخاذ شد هرچند منتهی به اقدام نشد.
به هر حال این گرایش در شورای امنیت هست که اگر اختلاف نظری بین دولت‌های عضو وجود نداشته باشد این وضعیت‌ها را به عنوان تهدید صلح و امنیت بین المللی بشناسد. البته همه این‌ها منوط به میزان خشونت و شدت خشونتی است که دولت لیبی و سرهنگ قذافی در سرکوب انقلابیون به کار ببرد.
گزینه دوم در دست شورای امنیت که همانند راهکار اول مسبوق به سابقه است به بحران دارفور و دولت سودان برمی‌گردد، مکانیزم ارجاع تعقیب یا پیگرد اتهام نقض‌های شدید حقوق بشر یا بشردوستانه به دادستانی دیوان بین المللی کیفری است. به عبارت دیگرمطالعه بحران دارفور به ما نشان میدهد که شورای امنیت در دهه گذشته در سال ۲۰۰۵ از امکان موجود در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری استفاده کرده و از صلاحیت خود برای ارجاع یک وضعیت (Situation) به دیوان بین المللی کیفری استفاده کرده است. بنابراین این گزینه نیز برای بحران کنونی مطرح است ولی به نظر میرسد اعمال این گزینه در شرایط کنونی بعید باشد. این گزینه می‌تواند در آینده مطرح شود؛ زمانی که بنا به ارجاع وضعیت توسط شورا به دیوان بین المللی کیفری در دستور کار دیوان قرار بگیرد و مقامات دولت لیبی به عنوان متهم بین المللی توسط دادستانی تحت تعقیب قرار بگیرند. چنانچه در اثر این ارجاع، در مورد بحران دارفور دو کیفرخواست و حکم جلب بین المللی علیه عمر البشیر، رئیس جمهور سودان، صادر شده و ایشان تحت تحقیب بین المللی قرار گرفت.
در نهایت گزینه سومی که این روزها مباحث شدیدی را در صحن سازمان ملل ایجاد کرده است بحث نظریه مسئولیت برای حمایت (Responsibility to Protect) است.
بعد از بحران کوزوو و مداخله بشردوستانه خلاف حقوق بین الملل ناتو در کوزوو، دولت کانادا میزبان نشستی بود که در آن نظریه مسئولیت برای حمایت برای اولین بار مطرح شد. جان‌مایه این نظریه که در سال ۲۰۰۵ در اعلامیه سران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تایید سران دولت‌ها رسیده، این است که در وهله اول این دولت محلی است که وظیفه دارد از اتباع خودش در برابر نقض‌های شدید در ۴ مقوله جنایت جنگی، پاکسازی قومی، نسل کشی و جنایت علیه بشریت حمایت کند.
حال اگر این دولت به هر دلیلی مایل نباشد یا به طور آشکار از ایفای چنین وظیفهای طفره برود یا خودش عامل ارتکاب چنین جنایتی باشد، جامعه بین المللی مسئولیت دارد که از اتباع چنین دولتی حمایت کند. یعنی سران دولت‌های عضو سازمان ملل چنین مسئولیتی را پذیرفته اند که در چارچوب شورای امنیت از چنین اتباعی کنند. در صدق این نظریه به وضیعت لیبی، باید تاکید کنیم که زمزمه‌هایی از این اظهارنظر وجود دارد که اگر وضعیت به همین شکل ادامه یابد و کشتار توسط دولت لیبی ادامه یابد شاهد تحقق یکی از مقولههای مورد نظر این نظریه یعنی جنایت علیه بشریت خواهیم بود.
به عبارت دیگر هم دولت انگلستان، هم سازمان‌های حقوق بشری مستقر در پاریس، هم خانم کاترین اشتون اشاره کرده اند که این وضعیت یک نوع کشتار دست جمعی و یا جنایت علیه بشریت خواهد بود که دولت‌ها پذیرفته اند که در این گونه مواقع اقدام عاجل، فوری و موثری برای حفاظت از سکنه آن کشور انجام دهند. در واقع در این گونه مواقع جامعه بین المللی جانشین دولت ملی خواهد شد.
این سه مقوله ابزار کارهای در دست شورای امنیت هستند و شورا می‌تواند در این بحران ازآنها استفاده کند. یعنی هم توصیف وضعیت به عنوان تهدید صلح و امنیت بین المللی قابل تصور است و هم امکان استناد به نظریه «مسئولیت برای حمایت» بسیار جدی است. همه این مباحث بستگی به ادامه وضعیت و شدت خشونتی دارد که دولت لیبی اتخاذ میکند. اگر بخواهیم ترتیب و ترتبی برای پیش بینی این واکنش تعیین کنیم به نظر میرسد ابتدا طرح بحث تحریم‌ها احتمال بیشتری دارد.
سپس توصیف وضعیت به عنوان تهدید صلح و امنیت بین المللی ممکن است و در نهایت همچنان این شانس وجود دارد که با استناد به نظریه «مسئولیت برای حمایت» از رهگذر توقف جنایات علیه بشریت، جنایتی که در لیبی در حال وقوع است، شورای امنیت به اقدام دست بزند. به عنوان ساز و کار تکمیلی، بعد از این وضعیت اگر معمر قذافی به جایی پناهنده شود احتمال این که او و سران عالی رتبه دولت لیبی با ارجاع شورای امنیت از سوی دیوان بین المللی کیفری به عنوان متهم بین المللی تحقت تعقیب قرار گیرند متصور است.
دکتر احمد حکیمی‌پور؛ رئیس دوره‌ای شورای هماهنگی جبهه‌ی اصلاحات روز شنبه مصادف با ۷ اسفند با منزل خود تماس گرفت.
بر اساس خبرهای رسیده به کلمه، وی که در شب ۲۴ بهمن (یک روز قبل از راهپیمایی ۲۵ بهمن) در ساعت ۲۱ شب و به طور غیرقانونی بازداشت شده، در تماس با منزلش دچار گرفتگی صدا و تکلم بریده بریده بود.
همسر وی در این باره گفت: حکیمی‌پور برای بیان یک جمله کوتاه چند بار دچار ایست زبانی می‌شد و وقتی علت این اختلال زبانی و لکنت را پرسیدم به سختی گفت دچار سرماخوردگی شدید هستم.
خانم خدیجه کریمی ضمن ابراز نگرانی خود از وضعیت جسمانی و روحی همسرش گفت: وی قبلاً نیز در اثر عوارض شیمیایی ناشی از جانبازی دچار این وضعیت با درصد خفیفی می‌شد و بلافاصله به بیمارستان انتقال می‌یافت و مورد معالجه قرار می‌گرفت تا به حالت عادی برگردد.
همسر حکیمی‌پور افزود: ایشان همواره از وضعیت نامساعد جسمی و روحی که ترکش‌های آن را از سال‌های دفاع مقدس به یادگار دارد و آن را یادگار ماندگار میداند، رنج می‌برد و نیازی به آزار مضاعف وی در این سال‌ها نمی‌باشد.
خانم کریمی تصریح کرد: ما همواره از قبیله‌ی داغدیده و رنج کشیده‌ایم و بر این خصیصه‌ی خود می‌بالیم، اما عده‌ای نیز همیشه از گروه ندویده‌ها و به مقصد رسیده‌ها و سواران سمند قدرت هستند و هزینه‌ای نیز در این ۳۲ متحمل نشده‌اند.
وی در پایان گفت: تکیه کلام همیشگی دکتر این است: «کوه با نخستین سنگ ساخته می‌شود و انسان با نخستین درد» و ای کوه درد، نستوه باشی و سربلند!
دکتر احمد حکیمی‌پور علاوه بر ریاست دوره‌ای شورای هماهنگی جبهه‌ی اصلاحات، دبیر کل حزب اراده‌ی ملت ایران(حاما) و موسس و بنیانگذار باشگاه فرهنگی- ورزشی «آذربایجان» است که به همراه کامپیوتر شخصی، مدارک و تعدادی از کتاب‌هایش به زندان اوین منتقل شده و روزهای آشفته و بلاتکلیفی‌اش را مانند دیگر همسلکانش سپری میکند.
مجتبی شایسته از اعضای شاخه ی جوانان جبهه مشارکت ایران اسلامی آزاد شد.
به گزارش کلمه، مجتبی شایسته از جوانان اصلاح طلب و عضو شاخه ی جوانان جبهه مشارکت ایران اسلامی، عصر امروز بعد از ۱۵ روز از اوین آزاد شد.
وی ۲۳ بهمن ماه در منزل خود بازداشت شده بود.
بیشترین مشکل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در تامین آورده بخش خصوصی برای طرح‌ها و پروژه‌هاست .
به گزارش خبرگزاری ایلنا، مدیر طرح های پتروشیمی شرکت ملی صنایع پتروشیمی ضمن اعلام مطلب فوق در جمع نمایندگان رسانه‌های گروهی افزود: ما برای تامین سرمایه‌ها با کسی شوخی نداریم . اگر کسانی که پروژه به آنها واگذار شده است نتوانند سهم خود را تامین کنند حتما پروژه‌ها را از آنها پس گرفته و به اهلش واگذار خواهیم کرد .
احمدرضا حیدرنیا با اشاره به این که مشکل اصلی صنعت پتروشیمی در حال حاضر تامین منابع مالی است، ادامه داد:یکی از علل بروز این مشکل حل نشدن مساله تضامین برای شرکت‌های خصوصی است.
وی گفت: یکی از مشکلات ما منابع مالی است زیرا هنوز تامین مالی نشده‌ایم و به دنبال راه‌کارهایی هستیم؛ ما برای تمام طرح های خود با بانک‌ها به توافق رسیدیم و آنها نیز برای سرمایه‌گذاری ابراز رضایت کردند به طوری که برای ۹ شرکت در داخل عقد قرارداد کردیم.
وی گفت: این مشکل برای بانک‌های داخلی وجود دارد والا بحث تضامین بانک های خارجی حل شده است .
حیدر نیا در توضیح این مطلب افزود: پتروشیمی در شرایط کنونی در دوران گذار خود قرار دارند و با ورود بخش خصوصی مساله تضامین پیش آمده است . تا قبل شرکت ملی صنایع پتروشیمی تضامین شرکت ها را می داد اما با ورود بخش خصوصی شرایط تغییراتی کرده است .
او با اشاره به این که ۶۴ طرح پتروشیمی در کشور در دست اجراست، گفت:از ۶۴ طرح ۹ طرح در منطقه ماهشهر،۲۱طرح در منطقه عسلویه و ۳۴ طرح در سایر مناطق کشور پراکنده هستند که بودجه ۴۴ هزار میلیارد تومانی را نیاز دارد.
وی ادامه داد: از همه این طرح ها ۱۸ طرح کاملا خصوصی است و مابقی طرح ها نیز شرکت ملی صنایع پتروشیمی مقداری از سهام آن ها را در اختیار دارد.
او در این جلسه در پاسخ به این سئوال که خط اتیلن غرب در چه مرحله ای است، گفت: مطمئنا این خط تا آبان سال آینده به بهره برداری نخواهد رسید .
وی در جواب این سئوال که چه کسی پاسخگوی خواب سرمایه بخش خصوصی در واحد پلیمر پتروشیمی کرمانشاه است، گفت:طرح‌های زنجیره‌ای باید همزمان با هم تامین سرمایه شده و راه اندازی شود.ما هم از این موضوع ناراحتیم ولی به هر حال اتفاقی است که افتاده است .
وی ادامه داد: این خط این اولین تجربه در دنیا است و باید دید پس از راه اندازی به چه مشکلاتی برخورد میکند.
وی افزود:این مجتمع مشکلاتی مانند تامین پکیج هیدروژن داشت که با کمی تاخیر این پکیج‌ها تامین شده است و در مرحله اول این مجتمع می‌تواند با ظرفیت ۴۰ درصد آغاز به کار کند.
مدیر طرح‌های پتروشیمی با اشاره به اینکه تا منابع مالی کلی طرح‌ها آماده نشود نباید کلنگ طرحی را زد گفت: اولویت ها در راه اندازی پتروشیمی‌ها خوراک و بخش خصوصی است به طوری که اگر مشکلات خوراک دیده می شد هیچ طرحی نباید در حال حاضر با مشکل روبه رو می شد.
حیدرنیا با اشاره به خط اتیلن مرکز گفت: برای خط اتیلن مرکز علی رغم خط اتیلن غرب برنامه ای جامع دیدیم به طوری که ۵ طرح مرکز را بایکدیگر جلو می بریم و منابع مالی را نیز با هم تامین می کنیم.
مدیر طرح های پتروشیمی افزود: با توجه به برنامه وزیر نفت طرح های پتروشیمی نیز اولویت بندی شده است و هر ۲ یا ۳ ماه ممکن است این اولویت ها جابه جا شود.
او در بخشی دیگر از سخنانش درباره توجیه فنی و اقتصادی طرح های پتروشیمی مصوب سفرهای استانی گفت: ممکن است برخی از این طرح ها مشکل داشته باشند به همین خاطر به صنایع پایین دستی تغییر شکل داده اند . به هر حال دولت مصوب کرده است که باید در این استان ها واحد پتروشیمی راه اندازی شود اما نگفته است که چه واحدی باشد . ما هم برای این که مشکلی پیش نیاید این واحدها را به صنایع پایین دستی تغییر داده ایم اما تا کنون هیچ واحدی حذف نشده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر