The youth of Iran's reformist parties announced today that if the Islamic Republic authorities do not release opposition leaders Mir-Hosein Mousavi and Mehdi Karroubi from house arrest, they will take to the streets on March 2.
The young reformists warned that detaining the leaders and other such actions widen the rift between the people and the government, plunging the country into a deeper state of crisis.
Mousavi and Karroubi have been under house arrest since they called on people to rally in support of the Arab uprisings. On February 14, protesters responded massively in Tehran and other major cities. The protests continued last Sunday, and the government responded with the widespread deployment of security and pro-government forces and the tightening of security around the two opposition leaders.
The cul-de-sac where Mousavi's home is located is now sealed off with an iron gate, and security forces are stationed inside the homes of both opposition leaders.
The reformist youth said recent events in the region indicate Iran will pay a grave price if the government does not open the door to reforms through dialogue, negotiation and a return to the provisions of the constitution.
The conditions of the opposition leaders and their wives is unknown because all contact is strictly prohibited. Their children are concerned that government forces are the only source of food for the two couples, raising the possibility that the opposition leaders might be eliminated through poisoning.
source: Radio Zamaneh
Secretary of State Hillary Clinton has issued a lengthy statement that the US “remains deeply concerned by the persecution of Iranian citizens at the hand of their government”.
Clinton recognised “the bravery of thousands of Iranians who once again took to the streets to exercise their fundamental rights to peaceful assembly and expression”, citing the beating, detention, and killing of at least three protesters (Sanee Zhaleh, Mohammad Mokhtari, and Hamed Nourmohammadi). She also noted the “round-up” of activists, students, “ex-government officials and their families”, “former members of Parliament”, and “clerics and their children”, although she did not mention Mir Hossein Mousavi and Mehdi Karroubi.
Read her full statement here.
The Secretary of State then pointed to a specific measure with the addition of Tehran Prosecutor General Abbas Doulatabadi and the head of the Basij militia, Mohammad Reza Naqdi, to the list of individuals sanctioned by the US Government. You can read this statement here.
source: Enduring America
هیلاری کلینتون، وزیر امورخارجه ایالات متحده از سرکوب “وحشیانه” مخالفان دولت ایران به وسیله حکومت این کشور انتقاد کرده است.
به گزارش بی‌بی‌سی، خانم کلینتون چهارشنبه با انتشار بیانیه ای ضمن ابراز نگرانی از برخورد خشونت آمیز حکومت ایران با مردم این کشور، “شجاعت” تظاهرکنندگان ایرانی را تحسین کرد.
خانم کلینتون با اشاره به کشته شدن حداقل سه نفر از معترضان در روزهای گذشته گفت: “در ده روز گذشته شاهد شجاعت ده ها هزار ایرانی بودیم که بار دیگر برای کسب حقوق اولیه خود برای برگزاری اجتماعات مسالمت آمیز و آزادی بیان به خیابان ها آمدند.”
خانم کلینتون با اشاره به موضع گیری ایران در قبال رخدادهای منطقه گفت: “برای دنیا آشکار است که حکومت ایران شهروندان خود را از همان حقوق اولیه ای منع می کند که به کارگیری آن را در سایر مناطق خاورمیانه تشویق می کند.”
خانم کلینتون با اشاره به وضع تحریم های جدید آمریکا علیه دو نفر از مقام های حکومت ایران، از نقض حقوق بشر در این کشور، به خصوص علیه اقلیت های دینی انتقاد کرد.
ایالات متحده روز چهارشنبه محمد رضا نقدی، فرمانده بسیج و عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران را به نشانه “همبستگی با قربانیان شکنجه، سرکوب و بازداشت های خودسرانه” در ایران تحریم کرد.
وزارتخانه های خارجه و خزانه داری ایالات متحده طی بیانیه ای این دو نفر را متهم کردند که در “نقض جدی حقوق بشر” مردم ایران پس از انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۱۳۸۸ نقش داشته اند.
هیلاری کلینتون در بیانیه خود گفت: “نیروهای امنیتی تظاهرکنندگان آرام را کتک زده اند، بازداشت کرده اند و در حداقل سه مورد، کشته اند.”
خانم کلینتون از بازداشت گسترده مدافعان حقوق بشر، فعالان سیاسی، مقام های سابق دولت و نمایندگان پیشین مجلس، فعالان دانشجویی، استادان، روزنامه نگاران و وبلاگ نویسان به شدت انتقاد کرد.
او با اشاره به نگرانی از نقض حقوق اقلیت ها در ایران گفت: “گزارش ها نشان می دهد تعداد زیادی از ده ها فرد اعدام شده در ایران در سال ۲۰۱۱ از اقلیت های قومی بوده اند که نگران کننده است. همزمان، اقلیت بهایی و سایر اقلیت های دینی کماکان از بازداشت، تعقیب قضایی، مجازات های سنگین و شرایط دشوار زندان رنج می برند.”
خانم کلینتون ادامه داد: “از ایران می خواهیم همه زندانیان سیاسی و اقلیت ها را آزاد کند.”
هیلاری کلینتون افزود: “دنیا رخدادهای ایران را زیر نطر دارد و مسببان این رفتار (خشونت آمیز) را مسوول خواهد دانست.”
آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد: عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، و محمدرضا نقدی، فرمانده نیروی مقاومت بسیج ، را به دلیل آنچه که نقض حقوق بشر در ایران از زمان پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته خوانده، در فهرست افراد مورد تحریم خود قرار داده است.
به گزارش رادیو فردا، وزارت خزانه داری آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد این دو در فهرست سیاه قرار گرفته و دارایی ها و اموال آن ها در آمریکا مسدود خواهد شد.
طبق این تحریم ها، افراد حقیقی و حقوقی که در حوزه انتقال دارایی با این افراد باشند هم مورد تحریم قرار خواهند گرفت و وزارت خارجه آمریکا هم بر اساس آن می تواند تحریم هایی در مورد صدور روادید را علیه این افراد صادر کند.
هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا، پیشتر و پس از سرکوب تظاهرات روز ۲۵ بهمن ماه در تهران که به کشته شدن دو تن و زخمی شدن چند تن دیگر منتهی شد گفته بود: «ما مخالف اعمال خشونت هستیم و حکومت ایران را که یک بار دیگر برای جلوگیری از حق آزادی بیان شهروندانش به خشونت و نیروهای امنیتی متوسل شده، در این رابطه مسئول می‌دانیم.»
وی همچنین با تاکید بر اهمیت انجام تغییرات دمکراتیک گفته است: «ما بر این باوریم که باید گشایشی در نظام سیاسی در ایران صورت گرفته و صدای مخالفان و جامعه مدنی شنیده شود.»
ایالات متحده آمریکا پیشتر هم هشت مقام دولتی ایران از جمله فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و چند وزیر دولت را به دلیل نقض حقوق بشر در جریان اعتراض ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران در فهرست تحریم ها قرار داده بود.
در بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا آن زمان اعلام شد:« این هشت تن در نقض فاحش حقوق بشر در جریان سرکوب اعتراض های پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران مسئول هستند و تمامی دارایی های آنها در ایالات متحده، مسدود می شود.»
این هشت تن عبارت بودند از: محمد علی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، صادق محصولی، وزیر رفاه دولت دهم و وزیر کشور دولت نهم، غلامحسین محسنی اژه ای، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه فعلی و وزیر سابق اطلاعات دولت نهم، سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران، حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات دولت دهم، مصطفی محمد نجار، وزیر دفاع دولت نهم و وزیر کشور دولت دهم، احمد رضا رادان، فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ، حسین طائب معاون اطلاعات سپاه پاسداران و فرمانده نیروی مقاومت بسیج.
کاخ سفید هم اعلام کرد:« حقوق بشر از مسائلی اساسی و عملی و اخلاقی ایالات متحده است و آمریکا با آن دسته از مردم ایران که صدای آنها سرکوب می شود، خواهد ایستاد.»
هیلاری کلینتون پس از آن تحریم ها در یک کنفرانس خبری گفت: این نخستین باری است که ایالات متحده به دلیل نقض حقوق بشر ، علیه ایران تحریم هایی را اعمال می کند.
هیلاری کلینتون گفته بود: «زیر نظر یا فرماندهی این مقامات، شهروندان ایرانی به طور خودسرانه بازداشت شدند، کتک خوردند، شکنجه و مورد تجاوز قرار گرفتند، تهدید و به قتل رسیدند.»
پیشتر کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در بیانیه ای و با انتشار نام ۱۵ مقام ارشد در جمهوری اسلامی آنها را «مسئول سرکوب وحشیانه معترضان و مخالفان» دولت دانسته بود.
در این بیانیه که در آستانه سالگرد انتخابات ریاست جمهوری ۲۲ خردادماه سال گذشته منتشر شده بود، نام حسین طائب، فرمانده نیروهای بسیج، غلامحسین محسنی اژه‌ای، وزیر اطلاعات زمان انتخابات و دادستان کل فعلی ایران، و اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده کل نیروی انتظامی ایران، در صدر فهرست «مجریان سرکوب» مردم آمده است.
کمپین بین‌المللی حقوق بشر در بیانیه خود از جامعه بین‌الملل و به‌ویژه کشورهایی که این ۱۵ مقام جمهوری اسلامی ممکن است به آنها سفر کنند خواسته است که برای این افراد حکم ممنوعیت سفر صادر و اموال و دارایی‌های آنها را مسدود کنند.
به دنبال آغاز اعتراضات مردم ایران به نتیجه انتخابات که محمود احمدی‌نژاد پیروز آن اعلام شد، نیروهای امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی به‌ویژه پس از سخنرانی آیت‌الله خامنه‌ای در اولین نماز جمعه پس از انتخابات دست به سرکوب خشونت‌آمیز مردم زدند.
در نتیجه این سرکوب‌ها، به‌ویژه در ماه‌های نخست پس از انتخابات، دهها نفر جان خود را از دست دادند و صدها نفر با حکم‌های تا ۱۶ سال به زندان افتادند.
در دومین هفته تشدید حصر و فشار علیه موسوی و کروبی، فعالان حقوق بشر و اطرافیان این دو رهبر هشدار داده‌اند که جان آنها در خطر است. در همین حال محافل مختلف حاکمیت از لزوم “محاکمه” موسوی و کروبی می‌گویند.
به گزارش دویچه‌وله، میرحسین موسوی و مهدی کروبی عملا از جانب جمهوری اسلامی به زندان خانگی افتاده‌اند. در شرایطی که حاکمیت شرایط را برای بازداشت رسمی و محاکمۀ دو رهبر جنبش اعتراضی آماده می‌کند، اطرافیان آنها هشدار می‌دهند که جان آنها در خطر است.
محافل خبری نزدیک به رهبران جنبش اعتراضی مردم ایران، نسبت به جان آنها ابراز نگرانی کرده‌اند. گفته می‌شود که میرحسین موسوی و همسرش زهرا رهنورد، مهدی کروبی و همسرش فاطمه کروبی از سوی نیروهای اطلاعاتی در خانه‌های خود به صورت کامل محصور شده و هرگونه امکان ارتباط با خارج از منزل را از دست داده‌اند.
بستگان مهدی کروبی با انتشار نامه‌ای، نسبت به جان او ابراز نگرانی کرده و حکومت جمهوری اسلامی را مسئول هر گونه اتفاق احتمالی دانسته‌اند. در نامه‌ای که سایت “سحاب نیوز” منتشر کرده، گفته می‌شود که پس از یورش نیروهای امنیتی به منزل مهدی کروبی و حبس او و همسرش فاطمه کروبی در اتاق‌های جداگانه، مأموران پایگاه عملیات خود را از کوچه به درون ساختمان منتقل کرده‌اند. بدین ترتیب مجتمع مسکونی محل زندگی آقای کروبی به طور کامل از سوی نیروهای امنیتی اشغال شده است.
در نامه بستگان آقای کروبی همچنین گفته می‌شود: «مایحتاج آقای کروبی و همسر ایشان در حال حاضر و از ۱۰ روز قبل توسط نیروهای امنیتی تأمین می‌شود که این موضوع باعث نگرانی از ایجاد یک برنامه حذف فیزیکی با استناد به مواد مشابه می‌شود.»
در نامه پس از تأکید بر “صحت و سلامت” آقای کروبی و همسرش تا قبل از حبس خانگی، آمده است: «هرگونه پیشامد اتفاقی پس از این و به جهت استفاده از اقلام خوراکی تهیه شده توسط ماموران اطلاعات برای ایشان، به عهده مقامات حکومتی خواهد بود.»
در روزهای گذشته هرگونه ارتباط شخصی و تلفنی با مهدی کروبی و همسرش به طور کامل قطع شده است. مأموران امنیتی و اطلاعاتی در روزهای گذشته چندین بار مزاحم فرزندان و بستگان نزدیک آقای کروبی شده، فرزند او علی کروبی را به همراه همسرش دستگیر کرده‌اند.
به دنبال اکسیون‌های اعتراضی در روز ۲۵ بهمن در تهران و شهرهای بزرگ ایران که با فراخوان میرحسین موسوی و مهدی کروبی انجام گرفت، حکومت اسلامی فشار خود را بر این دو رهبر مخالفان شدت داده است. در روزهای گذشته مأموران کوچه ورودی به منزل میرحسین موسوی را با میله‌های آهنی مسدود کرده‌اند. بنا به گزارش سایت “کلمه” نزدیک به جنبش سبز، تمام ارتباطات آقای موسوی و همسرش خانم رهنورد با بستگان و اطرافیان ایشان قطع شده است.
ناظران سیاسی عقیده دارند که حاکمیت جمهوری اسلامی به دنبال فرصتی برای انتقام‌گیری از دو رهبر اصلی مخالفان دولت در داخل ایران است. محافل و رسانه‌های گوش به فرمان حاکمیت عقیده دارند که مماشات با “سران فتنه” آنها را به ادامه فعالیت‌های خود جری کرده است و باید به آن خاتمه داده شود.
اردشیر امیرارجمند اخیراَ در گفت‌وگویی با سایت کلمه، حصر خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی را «ناشی از عصبانیت حکومت از حضور چشمگیر مردم در روز ۲۵ بهمن» ارزیابی کرد و گفت که جنبش سبز بر رفع حصر این دو نفر “پافشاری” خواهد کرد.
وی هشدار داده است: «اقتدارگرایان بدانند مبارزه تعطیل‌بردار نیست، و حصر و ایجاد محدودیت برای همراهان سرافراز جنبش نه تنها مردم را دلسرد نمی‌کند، بلکه انگیزه‌ای جدید و قوی‌تر در آنها برای پافشاری بر تحقق مطالبات مشروع خود ایجاد می‌کند.»
هفته گذشته، نمایندگان تندروی مجلس شورای اسلامی خواستار برخورد شدید با میرحسین موسوی و مهدی کروبی و صدور حکم اعدام برای آنها شدند.
حسین شریعتمداری، از سخنگویان جناح تندروی حاکمیت، در سرمقاله خشم‌آگینی در روزنامه کیهان از ضرورت محاکمه رهبران جنبش اعتراضی سخن گفته است. سردبیر روزنامه کیهان می‌نویسد: «ارتکاب دهها جنایت از سوی آنان در افکار عمومی مردم با اسناد و دلایل غیرقابل انکار به اثبات رسیده است… و اکنون، نوبت محاکمه آنان در دستگاه قضایی کشور است.»
این در شرایطی است که سران جنبش اعتراضی گفته‌اند که از محاکمه‌ای شفاف و علنی استقبال می‌کنند. مهدی کروبی در آخرین نامه خود خطاب به شیخ صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه گفته بود: «بنده درخواستی دارم از جنابعالی که به زودی و از طریق قانونی، وعده‌هایی را که در سخنرانی‌ها داده‌اند، عملی گردد و دادگاهی علنی تشکیل گردد تا کیفرخواست و دفاعیات مطرح گردد. باشد که در دادگاهی عادل و علنی، مردم به حقیقت آگاهی یابند.»
کمیته‌ای که از سوی مجلس شورای اسلامی تشکیل شده است، آقایان موسوی و کروبی را “مفسد فی الارض” دانسته است که بر اساس قانون مجازات اسلامی، مجازات آن اعدام است.
روح‌الله حسینیان، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگویی با روزنامه “جام جم” وابسته به صدا و سیمای دولتی، از گزارش نهایی کمیته رسیدگی به حادثه ۲۵ بهمن سخن گفته است. این کمیته توسط مجلس تشکیل شده است و اعضای آن عبارتند از: غلامعلی حدادعادل، رییس کمیسیون فرهنگی مجلس، علاءالدین برجرودی رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، علی شاهرخی رییس کمیسیون قضایی، ابراهیم نکونام رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و روح‌الله حسینیان رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس.
آقای حسینیان درباره پیشنهادهای این کمیته که قرار است به زودی به مجلس ارائه شود، گفته است: «در این پیشنهادها ذکر شده که با توجه به اینکه میرحسین موسوی و مهدی کروبی به مقابله با نظام برخاستند، مفسد فی الارض شناخته شده و باید محاکمه و به سزای اعمال خود برسند.»
وی تایید می‌کند: «در حال حاضر تصمیم گرفته شده است تا مهدی کروبی و میرحسین موسوی در منزل خود، محدود شوند و ارتباط آنها نیز کم شود.»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر